المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	5
ثانيا - تنظيم الاجتماع	6
ثالثا - متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات	8
ألف - مناقشة عامة	8
باء - معلومات عن الجديد فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)	9
جيم - عملية التشاور المتعلقة بإعداد التعليقات العامة لهيئات المعاهدات	10
دال - امتثال الدول الأطراف لشروط تقديم التقارير	11
هاء - إحاطة بشأن برنامج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال بناء قدرات هيئات المعاهدات	12
واو - الأعمال الانتقامية	13
زاي - خطة التنمية لما بعد عام 2015	15
رابعا - حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان	15
خامسا - المشاورات في كوستاريكا	17
ألف - المشاورات مع السلطات الوطنية وهياكل حقوق الإنسان	17
باء - المشاورات مع آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان	18
جيم - الحوار مع أعضاء السلك الدبلوماسي في سان خوسيه	19
دال - التّشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان	21
هاء - التشاور مع منظمات المجتمع المدني	23
واو - تقديم إحاطة عن الحملة العالمية بشأن تكافؤ الجنسين في التمثيل الدولي	24
سادسا - مسائل أخرى	24
سابعا - القرارات والتوصيات	25
ألف - نظرة عامة	25
باء - دور رؤساء الهيئات في تنسيق طرق العمل ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268	26
جيم - الاجتماعات المقبلة لرؤساء هيئات المعاهدات	29
المرفق
الأول - البيان المشترك الصادر عن رؤساء هيئات المعاهدات بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد عام 2015، 26 حزيران/يونيه 2015	31
الثاني - المقترحات التي قدمها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان	33

أولا - مقدمة

١ - عُقد الاجتماع السابع والعشر و ن لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في سان خوسيه في الفترة من 22 إلى 26 حزيران/يونيه 2015. وهذا الاجتماع هو بمثابة منتدى لرؤساء هيئات المعاهدات يعقد من أجل الإبقاء على الاتصال والحوار فيما بينهم بشأن القضايا والمشاكل المشتركة، وهو الأمر الذي كانت الجمعية العامة قد دعت إليه أوّل مرة في عام 1983 في قرارها 38/117. وطلبت الجمعية من الأمين العام في قرارها 57/202 أن يقدم إليها تقارير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعاتهم الدورية. وفي الفقرة 38 من القرار 68/268، شجعت الجمعية كذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان على السعي إلى تسريع عملية مواءمة نظام هيئات المعاهدات بمواصلة تعزيز الدور الذي يضطلع به رؤساؤها في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتصل بصياغة الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل المرتبطة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، وبالإسراع بتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة على جميع هيئات المعاهدات وكفالة الاتساق فيما بينها وتوحيد أساليب العمل.

٢ - وتُعقد اجتماعات رؤساء الهيئات في العادة في جنيف سنوياً عملا بقرار الجمعية العامة 49/178. غير أنّ الأهداف من عقدها في المناطق تتمثل فيما يلي: (أ) جعل رؤساء هيئات المعاهدات أقرب إلى المستوى الذي تنفَّذ فيه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات؛ (ب) وتعزيز التعاون والتكامل وأوجه التآزر بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة فيها؛ (ج) وتعزيز إمكانية الوصول إلى هيئات المعاهدات وإبرازها، لا سيما من خلال عقد اجتماعات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد عُقد قبل ذلك اجتماعان لرؤساء الهيئات أحدهما في بروكسل (2011) والآخر في أديس أبابا (2012).

٣ - واستُخدمت الوثائق الرسمية التالية بمثابة معلومات أساسية للاجتماع:

(أ) جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2015/1)؛

(ب) مذكرة من الأمانة العامة عن تنفيذ هيئات المعاهدات للاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن رؤساء هذه الهيئات في اجتماعهم السادس والعشرين في إطار قرار الجمعية العامة 68/268 (HRI/MC/2015/2)؛

(ج) مذكرة من الأمانة العامة بشأن الأعمال الانتقامية في سياق آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRI/MC/2015/3)؛

(د) مذكرة من الأمانة العامة بشأن عملية التشاور المتعلقة بإعداد التعليقات العامة لهيئات المعاهدات (HRI/MC/2015/4)؛

(هـ) مذكرة من الأمانة العامة بشأن تقديم التقارير في وقتها والتأخر في تقديمها وعدم تقديمها من الدول الأطراف إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2015/5).

4 - وعقد الاجتماع السنوي السابع والعشر و ن في أعقاب مشاورات غير رسمية فيما بين رؤساء هيئات المعاهدات نظمها واستضافها، في كانون الثاني/يناير 2015، رئيس الاجتماع السنوي السادس والعشرين، مالكوم إيفانز، في ويلتون بارك بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وفي ذلك الاجتماع، أصدر رؤساء الهيئات بيانا مشتركا بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (انظر المرفق الأول)، وبيانا مشتركا بشأن حقوق الإنسان والتصدّي للعنف (متاح على الرابط التالي: ohchr.org/EN/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx. وفي الاجتماع السنوي السابع والعشرين، كان معروضا على رؤساء الهيئات مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال الانتقامية الذي أُعدَّ بناء على طلبهم وجاء ثمرةً لتوجيهات مفصلة قُدِّمت خلال الاجتماع غير الرسمي المعقود في كانون الثاني/يناير 2015.

ثانيا - تنظيم الاجتماع

5 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية أسماؤهم: خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، من لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ ووليد سعدي، من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفابيان سالفيولي، من لجنة حقوق الإنسان؛ ويوكو هاياشي، من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وبنيام داويت ميزمور، من لجنة حقوق الطفل؛ وفرانسيسكو كاريون مينا، من اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وكلاوديو غروسمان، من لجنة مناهضة التعذيب؛ ومالكولم إيفانز، من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ وماريا سوليداد سيستيرناس رِيِّس، من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإيمانويل ديكو، من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

6 - وبدأ الاجتماع بحفل افتتاح عام ألقى خلاله وزير الخارجية والشؤون الدينية في كوستاريكا، مانويل أ. غونزاليز سانز، كلمة أمام الرؤساء. وتكلم رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بصفته رئيس الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات. وكان من بين المتكلمين في حفل الافتتاح السيد غروسمان، بصفته رئيس معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ويوريكو ياسوكاوا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في كوستاريكا؛ والسفيرة ياسمين شاتيلا تزفاهلن من سويسرا، باعتبارها البلد المضيف لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللنظام الدولي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان؛ وكارمن روسا فيَّا كينتانا، الممثلة الإقليمية لأمريكا الوسطى لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

7 - وبعد انتهاء الحفل، توجّه إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في المفوضية، بالشكر للسيد إيفانز، رئيس الاجتماع السنوي السادس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات، باسم المفوض السامي على قيادته خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وأعرب عن الأمل في أن يأخذ رؤساء الهيئات مرة أخرى بزمام المبادرة في كفالة أن تتابع هيئات المعاهدات قرار الجمعية العامة 68/268 متابعة وافية.

٨ - وبعد أن أشار المدير إلى قائمة رؤساء اجتماعات الهيئات ونوابهم السابقين التي قدمت إلى المشاركين، شرع في إجراء انتخابات أعضاء الاجتماع. واستنادا إلى مبدأ التناوب، انتخب بالتزكية كل من السيد ديكو، رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، رئيسا ومقررا للاجتماع السابع والعشرين، والسيد سالفيولي، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نائبا للرئيس.

٩ - وتوجّه الرئيس الجديد للاجتماع السابع والعشرين، في بيانه الافتتاحي، بالشكر الجزيل للسيد غروسمان، رئيس معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة مناهضة التعذيب، على دعوة الاجتماع السنوي إلى الانعقاد في الأمريكتين، وقال إنها منطقة رائدة في أعمال حقوق الإنسان ومقر للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولمحكمة حقوق الإنسان، وموطن لخمسة من رؤساء هيئات المعاهدات. ورحب أيضا بالرؤساء الأربعة المعينين حديثا في أول اجتماع لهم لرؤساء هيئات المعاهدات. وأشاد بالرئيس المنتهية ولايته على تنظيم المشاورات غير الرسمية فيما بين رؤساء الهيئات في ويلتون بارك، بالمملكة المتحدة، في كانون الثاني/يناير 2015. وقال إن ذلك الاجتماع أتاح لرؤساء الهيئات تقييم التقدم الذي أحرزته هيئات المعاهدات في متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 وإعداد العمل المتعلق بالمبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية.

١٠ - ثم أشار الرئيس إلى ما كان لمشاركة الرؤساء النشطة من أثر في نتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات بسبل واقعية جدا. وقال إن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات ليس مجرد مسألة بروتوكولية، بل جانب قوي من جوانب التآزر فيما بين هيئات المعاهدات. وأضاف قائلا إن رؤساء الهيئات صدقوا، بوصفهم الأوائل بين نظرائهم، على قرارات هامة في مجال السياسات اعتمدتها مختلف هيئات المعاهدات مراعية في ذلك خصائص وإجراءات كل منها. وقد أصبح ذلك التنسيق ضروريا أكثر فأكثر بعد أن شهد نظام هيئات المعاهدات نموا مطردا. ولذلك، فقد تعهد الرئيس بتعميق روح الالتزام والقيادة الجماعية التي صبغت اجتماعات رؤساء الهيئات في السنوات السابقة.

١١ - وعقب إقرار جدول الأعمال المؤقت وشروحه (HRI/MC/2015/1) وبرنامج العمل، أدلى رئيس الاجتماع السادس والعشرين ببيان موجز.

12 - ورحب رئيس الاجتماع السادس والعشرين بتركيز هيئات المعاهدات على المتابعة المباشرة لقرار الجمعية العامة 68/268، محذرا في الوقت نفسه من أن نمو نظام هيئات المعاهدات، وما يصاحبه من تقارير وبلاغات فردية وتحقيقات أخرى ، سيفضي حتما إلى ظهور تحديات جسيمة. وأوضح أنّ هذا الأمر، وكذا استعراض عام 2020 المتوخى في القرار 68/268، يتطلبان من الجميع التفكر مليّا في مستقبل نظام هيئات المعاهدات. أما رئيس الاجتماع السابع والعشرين فقد أوضح أنّ نظام هيئات المعاهدات يشهد مرحلة ديناميكية لا بُدّ لاجتماع الرؤساء أن يضطلع خلالها بدور قيادي لتعزيز تماسك وفعالية النظام ككلّ، حتى وإن كان ذلك تحسّبا للوفاء بالمواعيد النهائية المحددة في القرار 68/268.

ثالثا - متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات

ألف - مناقشة عامة

13 - كان معروضا على الاجتماع مذكرة من الأمانة العامة عن تنفيذ هيئات المعاهدات للاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن رؤساء هذه الهيئات في اجتماعهم السادس والعشرين في إطار قرار الجمعية العامة 68/268 (HRI/MC/2015/2).

14 - وأشار رئيس الاجتماع إلى أن الجمعية العامة قد شجّعت، في الفقرة 38 من قرارها 68/268، هيئات معاهدات حقوق الإنسان على السعي إلى تسريع عملية مواءمة نظام هيئات المعاهدات بمواصلة تعزيز الدور الذي يضطلع به رؤساؤها في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتصل بصياغة استنتاجات بشأن المسائل المرتبطة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، وبالإسراع بتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة على جميع هيئات المعاهدات وكفالة الاتساق فيما بينها وتوحيد أساليب العمل.

15 - وناقش رؤساء الهيئات مسألة الأثر المترتب عن قرار الجمعية العامة 68/268 في الهيئة التي يرأسها كل منهم، ومتابعة هيئات المعاهدات للتوصيات التي قدّمها الرؤساء في اجتماعهم السادس والعشرين بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير والحوار البناء والملاحظات الختامية. وبعد أن شدد رؤساء الهيئات على أهمية متابعة هيئات المعاهدات للقرار 68/268 بصورة وافية وعاجلة، أشاروا أيضا إلى أن هيئات المعاهدات تستمد أساسها القانوني وولايتها مباشرةً من معاهدات حقوق الإنسان ومن الدول الأطراف في هذه المعاهدات. وأكد العديد من رؤساء الهيئات على أهمية تبادل أفضل الممارسات بهدف تعزيز قانون حقوق الإنسان والحماية التي يقدمها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ورأى الرؤساء أيضا أن من المهم زيادة إبراز دور هيئات المعاهدات وتوعية أصحاب الحقوق الفردية بعمل هذه الهيئات. وشدد العديد من رؤساء الهيئات أيضا على أهمية مشاركة المجتمع المدني في عمل هيئات المعاهدات وضرورة إيلاء اهتمام أكبر لشواغل المجتمع المدني بشأن سير عمل هذه الهيئات. وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن هيئات المعاهدات تضطلع بالمسؤولية عن العمل معاً كمنظومة واحدة، لا بمعزل عن بعضها البعض. وأكد العديد من رؤساء الهيئات أن من يتولون رئاسة الهيئات يقومون بدور رئيسي في تعزيز مزيد من التنسيق، وأن عملهم ذاك لا يشكك مطلقا في استقلالية كل هيئة من تلك الهيئات.

باء - معلومات عن الجديد فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

16 - اعتمد رؤساء الهيئات، في اجتماعهم السنوي الرابع والعشرين في حزيران/يونيه 2012، المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) (A/67/222 و Corr.1، المرفق الأول)، وأوصوا بشدة كل هيئة من هيئات المعاهدات بأن تسارع إلى اعتماد المبادئ التوجيهية. وأشار عدد من رؤساء الهيئات إلى الكيفية التي أثّر بها النهج الاستباقي الذي اتبعه الرؤساء لمعالجة هذا الموضوع، إيجابيا، على نتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وكيف أدى إلى اعتراف الجمعية العامة بمبادئ أديس أبابا التوجيهية في القرار 68/268.

17 - وأشار رئيس الاجتماع السابع والعشرين إلى أنّ الجمعية العامة شجعت، في ذلك القرار، هيئات المعاهدات على تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية وفقا لولاياتها، ودعت رؤساء الهيئات إلى تزويد الدول الأطراف بانتظام بمعلومات مستكملة عن تنفيذ تلك المبادئ. وأوضح، كذلك، أنّ التقرير المرحلي الذي كُلّف الأمين العام بإعداده عملا بأحكام القرار 68/268 سيتضمّن معلومات عن اعتماد هيئات المعاهدات وتنفيذها لمبادئ أديس أبابا التوجيهية. وشدد رئيس الاجتماع بالتالي على أهمية مقارنة التجارب وتقييم عملية تفعيل مبادئ أديس أبابا التوجيهية. وقد طلبت مفوضية حقوق الإنسان إلى جميع هيئات المعاهدات أن تقدم تقارير عن الإجراءات المتخذة لاعتماد وتفعيل مبادئ أديس أبابا التوجيهية، وذلك حتى يتم إدراجها في التقرير المرحلي للأمين العام الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في عام 2016.

18 - وعرض رؤساء الهيئات تجارب كل هيئة من هيئات المعاهدات في تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية، واتضح من تلك التجارب أن الممارسات قد تباينت بشكل كبير، ولا سيما الممارسات المتعلقة بمشاركة أعضاء هيئات المعاهدات في الحوار البناء، واعتماد الملاحظات الختامية، والمداولات بشأن البلاغات الفردية المتعلقة ببلد جنسية أو إقامة هؤلاء الأعضاء.

19 - واتفق رؤساء الهيئات عموما على أن مبادئ أديس أبابا التوجيهية قد حسّنت كثيرا من الأداء الفعال لهيئات المعاهدات. وشدد عدد من رؤساء الهيئات على أهمية تجنب حتى مجرد ظهور أعضاء هيئات المعاهدات بمظهر عدم التصرّف باستقلال وحياد كاملين. ورأوا أن مبدأ عدم مشاركة أبناء البلد في الاستعراض الخاص ببلد أو بلدان جنسيتهم أو إقامتهم يعتبر ممارسة سليمة غرضها تبديد أي مظهر من مظاهر عدم تصرف هيئات المعاهدات باستقلال وحياد، وشددوا على أهمية تطبيق هذا المبدأ بصورة منتظمة.

20 - وأشار عدد من رؤساء الهيئات أيضا إلى تحمل الدول الأطراف للمسؤولية النهائية عن كفالة استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات على مستوى ترشيحهم وانتخابهم من جانب الدول الأطراف.

جيم - عملية التشاور المتعلقة بإعداد التعليقات العامة لهيئات المعاهدات

21 - كان معروضا على الاجتماع مذكرة من الأمانة العامة بشأن عملية التشاور المتعلقة بإعداد التعليقات العامة لهيئات المعاهدات (HRI/MC/2015/4). وأشار رئيس الاجتماع على وجه التحديد إلى التحليل المقارن للممارسات الحالية وكذا للعناصر المقترحة، لكي ينظر فيها رؤساء الهيئات، من أجل وضع منهجية مشتركة للعملية التشاورية.

22 - وشجعت الجمعية العامة، في الفقرة 14 من قرارها 68/268، هيئات المعاهدات على إنشاء عملية تشاور متناسقة لإعداد التعليقات العامة، وقرر رؤساء الهيئات في اجتماعهم السادس والعشرين إدراج هذا البند في جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين. وقد نظر الرؤساء في هذا البند في 24 و 26 حزيران/يونيه 2015.

23 - وأقر رؤساء الهيئات بأن التشاور لا غنى عنه من أجل شفافية التعليقات العامة وشرعيتها وعلنيتها. وجرى التشديد على أهمية نشر مشاريع التعليقات العامة على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان، وإجراء مشاورات مع الدول الأطراف، وهيئات المعاهدات الأخرى، والإجراءات الخاصة ذات الصلة، ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها من الأطراف المعنية. واتفق رؤساء الهيئات على ضرورة أخذ التعليقات في الاعتبار، لكنّ المسؤولية النهائية عن مضمون التعليقات العامة تقع على عاتق هيئات المعاهدات.

24 - وأشار عدد من رؤساء الهيئات أيضا إلى أن التعليقات العامة ينبغي أن تكون موجزة ودقيقة ويسهل الاطلاع عليها، دون الإخلال بالدقة القانونية. وأُعرب كذلك عن القلق إزاء قدرة مفوضية حقوق الإنسان على دعم عمليات الصياغة والتشاور لما يصل عدده إلى أربعة تعليقات عامة متزامنة في بعض هيئات المعاهدات. وجرت أيضا مناقشة موجزة وغير حاسمة بشأن إمكانية توحيد استخدام مصطلح ”تعليقات عامة“، لأن هناك لجنتين ما زالتا تستخدمان مصطلح ”توصيات عامة“.

25 - وأقر رؤساء الهيئات منهجية مشتركة للتشاور تجلّت في القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير، وأوصوا بتعميمها على جميع هيئات المعاهدات في إعداد التعليقات العامة.

دال - امتثال الدول الأطراف لشروط تقديم التقارير

26 - كان معروضا على الاجتماع مذكرة من الأمانة العامة بشأن تقديم التقارير في وقتها والتأخر في تقديمها وعدم تقديمها من الدول الأطراف إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2015/5).

27 - وكان رؤساء الهيئات قد أعربوا في اجتماعهم الخامس والعشرين عن القلق إزاء التأخيرات وعدم تقديم عدد من تقارير الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات، وقرروا إدراج هذا الموضوع كبند دائم في جدول أعمال الاجتماع السنوي للرؤساء.

28 - ولوحظ أن مسألة التأخر في تقديم التقارير وعدم تقديمها من الدول الأطراف تقوض بشكل خطير فعالية نظام هيئات المعاهدات. وفي هذا الصدد، أبلغ عدد من رؤساء هيئات المعاهدات عن الممارسة المتبعة في هيئاتهم والمتمثلة في النظر في حالة الدول الأطراف عند عدم وجود تقرير، في الحالات التي تأخر فيها كثيرا تقديم التقارير. واتفقوا على أن تجربة تطبيق هذه الممارسة كانت إيجابية جدا. وعند إخطار عدد من الدول الأطراف بأنه سيُنظر في حالتها حتى دون وجود تقرير، طلبت هذه الدول تمديدا للمهلة وقدّمت تقريرا. أمّا الدول التي لم تفعل ذلك فكانت ترسل في العادة وفدا للمشاركة في الحوار البناء. ولذلك لم تحدث الحالات التي استُعرضت فيها الدول الأطراف غيابيا إلا نادرا جدا، أو لم تحدث على الإطلاق في بعض هيئات المعاهدات.

29 - ورحب رؤساء الهيئات بإدراج امتثال الدول الأطر اف لالتزامات تقديم التقارير على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان (انظر http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspx) وطلبوا إلى المفوضية أن تواصل تحديث تلك المعلومات. وقرروا كذلك إجراء مناقشة متعمقة في اجتماعهم المقبل بشأن امتثال الدول الأطراف لالتزامات تقديم التقارير.

هاء - إحاطة بشأن برنامج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال بناء قدرات هيئات المعاهدات

30 - على نحو ما طلب في اجتماع رؤساء الهيئات السادس والعشرين، قدم رئيس قسم بناء القدرات ومواءمتها التابع للمفوضية إحاطة إلى المشاركين في الاجتماع بشأن برنامج بناء القدرات المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 68/268، الفقرات من 17 إلى 20.

31 - وبدأ البرنامج في كانون الثاني/يناير 2015 بالعناصر التالية:

(أ) تقديم مساعدة مباشرة إلى الدول التي تطلب المساعدة في إنشاء أو تعزيز الآليات الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة؛

(ب) نشر موظفين مكرسين لبناء القدرات في المكاتب الإقليمية للمفوضية من أجل تعزيز الجهود المبذولة حاليا لتطوير قدرة الدول على إ عداد التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات؛

(ج) إعداد المدربين من المسؤولين الحكوميين على الصعيد دون الإقليمي، وذلك من أجل كفالة إحداث أقصى أثر ممكن لتدابير بناء القدرات؛

(د) إعداد قائمة بأسماء المدربين؛

(هـ) تطوير أدوات التدريب والمعلومات بشأن التفاعل مع هيئات المعاهدات وتعهد وثائق المؤشر العالمي لحقوق الإنسان وقاعدة بيانات هيئات المعاهدات.

32 - وفي حين يسعى البرنامج إلى توفير تغطية شاملة، إلا أنه يعطي الأولوية للدول الأطراف التي لها سجل في عدم تقديم التقارير أو التأخر في تقديمها، وكذلك للدول الأطراف التي تخطط لإنشاء أو تعزيز آليات وطنية دائمة لإعداد التقارير والمتابعة.

33 - وأعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للمعلومات المستكملة عن برنامج المفوضية لبناء قدرات هيئات المعاهدات. ونقل رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب رغبة أعضاء اللجنة الفرعية في أن يشمل برنامج بناء القدرات أيضا المسؤولية المحددة لهيئتهم المنشأة بموجب معاهدات في مجال بناء القدرات في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهي إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الآليات الوقائية الوطنية.

واو - الأعمال الانتقامية

34 - قرر رؤساء الهيئات في اجتماعهم الساد س والعشرين أن يضعوا ويعتمدوا في اجتماعهم السابع والعشرين سياسة مشتركة لهيئات المعاهدات ضد الأعمال الانتقامية (انظر A/69/285، الفقرة 111). وكان معروضا على الاجتماع مذكرة من الأمانة العامة بشأن الأعمال الانتقامية في سياق آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRI/MC/2015/3). وإضافة إلى ذلك، نظر رؤساء الهيئات في مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال الانتقامية الذي أُعدّ بناء على طلبهم.

35 - وعلى أساس ذلك الطلب والتوجيهات المقدمة خلال الاجتماع غير الرسمي للرؤساء في كانون الثاني/يناير 2015 في المملكة المتحدة، أُعد مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال الانتقامية وقُدم إلى الرؤساء قبل الموعد بسبعة أسابيع، وذلك من أجل إتاحة الوقت لعقد مشاورات بين الدورات في جميع هيئات المعاهدات. وأشار رئيس الاجتماع إلى أن الأعمال الانتقامية كانت تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنظام هيئات المعاهدات ككل، وأن رؤساء الهيئات دعوا إلى إدراج مسألة الأعمال الانتقامية في قرار الجمعية العامة 68/268. وأوضح أنّ الخطوة التالية لرؤساء الهيئات هي ترجمة هذه الإدانة للأع مال الانتقامية إلى ممارسة عملية عن طريق إقرار مبادئ سان خوسيه التوجيهية وتشجيع كل هيئة من هيئات المعاهدات على اعتمادها.

36 - وقدم كل رئيس من رؤساء الهيئات لمحة عامة عن المناقشات التي دارت في لجنته بشأن هذا الموضوع، وتسنى لمعظم الرؤساء أيضا إبداء تعليقاتهم على مشروع المبادئ التوجيهية. وخلال المناقشة التي تلت ذلك، لاحظ الرؤساء أن الالتزام الذي دخلت فيه الدول الأطراف بغية التعاون مع هيئات المعاهدات يم نعها من ممارسة أعمال التخويف أو الانتقام بحق الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون مع هيئات المعاهدات، أو الذين هم بصدد التعاون معها حاليا، أو الذين تعاونوا معها في الماضي. واعترفت بعض الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان صراحة بذلك الالتزام ( ) . وكان هناك أيضا تسليم على نطاق واسع بأن هيئات المعاهدات تتحمل مسؤولية أخلاقية، إن لم تكن قانونية، عن معالجة ذلك الشاغل، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يحرم هيئات المعاهدات من تعاون الضحايا والمحاورين من المجتمع المدني.

37 - وسرد عدد من رؤساء الهيئات أمثلة على القيام بأعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين تعاونوا مع هيئات المعاهدات وغيرها من آليات حقو ق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واحتجاز تعسفي في الحبس الانفرادي. واتفق رؤساء الهيئات على أن الأعمال الانتقامية قد تتخذ أشكالا عديدة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعمد كبار المسؤولين إلى وصم المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم خونة، أو إلى الطعن فيهم بطرق أخرى. وكان تخويف الناس لمنعهم بدءًا من التعامل مع هيئات المعاهدات مصدر قلق حقيقي. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن طبيعة الأعمال الانتقامية يمكن أن تتطور بمرور الوقت وتختلف من هيئة إلى أخرى من هيئات المعاهدات، وذلك بالنظر إلى اختلاف أنواع الجهات صاحبة المصلحة التي تتعاون معها. ورأى عدد من الرؤساء أن ذلك جعل من المتعذر وضع تعاريف للتخويف والأعمال الانتقامية تغطي بشكل شامل جميع الشواغل ذات الصلة التي يمكن أن تنشأ.

38 - كما لاحظ عدد من الرؤساء أن التهديدات لا تنبع فقط من الدول الأطراف، بل أيضا من الجهات الفاعلة من غير الدول. وأشار أحد الرؤساء إلى مثال تخويف المحتجزين من جانب رفاقهم المحتجزين. وأشار آخر إلى القطاع الخاص كمصدر محتمل للأعمال الانتقامية والتخويف. وأكد رؤساء الهيئات على أن الدول يقع على عاتقها أيضا واجب بذل العناية الواجبة لحماية الأشخاص الذين يواجهون تهديدات من الجهات الفاعلة من غير الدول.

39 - ولوحظ أن معظم هيئات المعاهدات قد بدأت فعلا في وضع التدابير الرامية إلى التصدي لأعمال التخويف والانتقام. وباستثناء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قامت جميع هيئات المعاهدات بتعيين مقرر أو أكثر أو جهة تنسيق فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية.

40 - وذُكر أن إجراءات هيئات المعاهدات ينبغي أن تشمل الوقاية والمتابعة على حد سواء عند حدوث أعمال التخويف والانتقام. وأشار عدد من رؤساء الهيئات أيضا إلى التعليقات الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأقروا بأن التخويف والأعمال الانتقامية تتطلب استجابة فورية من الهيئة المعنية، إضافة إلى تنسيق العمل مع آليات حقوق الإنسان الأخرى.

41 - وأقر رؤساء الهيئات بالإجماع المبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف والأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) ( ) ، وأوصوا بأن تعتمدها جميع هيئات المعاهدات. كما أعادوا التأكيد على قرارهم السابق بالإبقاء على التخويف والأعمال الانتقامية كبند دائم في جدول أعمال اجتماعهم السنوي.

زاي - خطة التنمية لما بعد عام 2015

42 - في إطار هذا البند من جدول الأعمال، اعتمد رؤساء الهيئات بيانا مشتركا بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (انظر المرفق الأول)، وطلبوا إلى مفوضية حقوق الإنسان تعميمه على المنتديات الحكومية الدولية وعلى الأطراف المعنية ذات الصلة.

رابعا - حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان

43 - في 23 حزيران/يونيه 2015، شارك رؤساء هيئات المعاهدات في حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان نظمها معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وأدارت إليزابيث أوديو بينيتو، القاضية المنتخبة بمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، الجزء الأول من النقاش حول مسألة العلاقة بين نظامي حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية وبالأمم المتحدة. ودعا السيد سالفيولي، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في عرضه إلى زيادة التعاون بين أجهزة البلدان الأمريكية والهيئات الدولية لمعاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة الاجتهادات القضائية. وركز جيمس كافالارو، مفوّض لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، على العمل المواضيعي الجديد وعلى الأساليب المنهجية المتّبعة في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وأكّد على النتائج الإيجابية للزيارات الموقعية وعلى تسوية القضايا بالوسائل الودّية. وأبلغ حلقة النقاش بأن لجنة البلدان الأمريكية كثيرا ما تعتمد، في قراراتها القانونية، على عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة عمل هيئات المعاهدات. وتكلمت ماريا سوليداد سيسترناس رييس، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن دور السياسات العامة والتشريعات في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، مع التركيز على التدابير الخاصة المؤقتة للأشخاص والفئات التي تُعاني من التّمييز.

44 - وأكد السيد غروسمان، رئيس لجنة مناهضة التعذيب، على أن التعاون بين نظم البلدان الأمريكية والنظم الدولية لحقوق الإنسان أمر ضروري يتيح تعظيم كفاءة الموارد المحدودة، وأكد على ضرورة تحقيق التكامل بين النظامين. فهيئات المعاهدات تستطيع مثلا أن تتدخل في الشواغل المتعلقة بالسياسات العامة الأوسع نطاقا وذلك من خلال إجراءات تقديم التقارير التي تتبعها الدولة الطرف. وأوضح المتكلّم أنّ إجراء البلاغات الفردية قد يكون أسرع من اللجوء إلى منظومة البلدان الأمريكية. وأشار أومبرتو سيرا، رئيس محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى التطورات المستجدة مؤخرا في الاجتهادات القضائية والمنهجية التي تعتمدها محكمة البلدان الأمريكية، وإلى أهميتها المحتملة بالنسبة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى. وأشار إلى عمل المحكمة في مجال حقوق الإنسان للمهاجرين والشعوب الأصلية، واستخدامها للزيارات الموقعية. وتعمل محكمة البلدان الأمريكية أيضا مع المحاكم الدستورية في المنطقة على إعطاء المزيد من الزخم إلى مسألة إجراء استعراض قضائي على الصعيد الوطني ” لمدى الاتساق مع الأعراف “ (أي تقييم مدى امتثال القرارات أو التدابير على الصعيد الوطني للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان).

45 - وخُصص الجزء الثاني من ا لمناقشة، الذي ترأسه جوزيف تومسون، المدير التنفيذي لمعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لموضوع الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار السيد إيفانز، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، إلى صعوبة إيجاد التدابير الفعالة من أجل التصدي للأعمال الانتقامية من غير الإدانة العلنية. وأوضح أنّ هناك حاجة إلى زيادة التّفكير في كيفية التّصدي لثقافة التّخويف القائمة في بعض البلدان، وكيفية التعامل مع المخاطر الناشئة من جهات فاعلة من غير الدول وكيفية حماية الجماعات التي تواجه مخاطر محددة.

46 - وعرضت إليزابيث آبي - مرشد، نائبة الأمين التنفيذي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لمحة عامة عن التدابير الوقائية التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية ومحكمة البلدان الأمريكية لمنع الأعمال الانتقامية والتصدي لها. وأشارت إلى أن العديد من حالات الأعمال الانتقامية والتخويف التي خلصت إليها آليات لجنة البلدان الأمريكية استهدفت قادة اجتماعيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم قضاة.

47 - وأشارت فيفيانا كرستيسيفيتش، العاملة بمركز العدالة والقانون الدولي، إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون مجموعة متنوعة من الأعمال الانتقامية بما في ذلك القتل العمد والاختطاف والاختفاء القسري والقرصنة الحاسوبية للمواقع الشبكية والطرد من البلد المعني وتجريم أنشطتهم. ودعت آليات حقوق الإنسان إلى الردّ بسرعة على الأعمال الانتقامية من خلال اتخاذ تدابير وقائية وسياسات واضحة، وتعيين مقررين مكلّفين بالأعمال الانتقامية، وتنسيق الاستجابات بين مختلف الآليات، والعمل بصورة عامة على إبراز أهمية المدافعين عن حقوق الإنسان عامةً، وذلك مثلا بالبث الشبكي للمداولات. وينبغي للهيئات الدولية أن تطلب أيضا إلى الدول أن تحرص على التحقيق بدقة في الأعمال الانتقامية التي تأتيها الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول. ودعت هيئات المعاهدات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وإلا فسوف يتوقف المدافعون عن حقوق الإنسان عن التعامل معها.

48 - ووضعت السيدة أغنس كالامارد، من جامعة كولومبيا، مشكلة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ضمن السياق الأوسع المتمثل في تقلص الحيز المدني وحرية التعبير. وقالت إنّ البحوث التي أجريت تظهر تدهورا مستمرا في حرية التعبير بسبب مقولات الأمن الوطني التي هيمنت على جدول الأعمال الوطني في العديد من البلدان. ولاحظت أن الأعمال الانتقامية لم تنزع فقط أواصر الثقة بين السكان والأمم المتحدة، بل قطعت أيضا الصلة بين الدول والأمم المتحدة.

49 - وأكدت مونتسيرات سولانو، أمينة المظالم في كوستاريكا، على ضرورة تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من تقديم شكاوى ضد الأعمال الانتقامية على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور هام تؤدّيه في الرّد على الأعمال الانتقامية المنفّذة على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتعرّض في بعض الأحيان للأعمال الانتقامية والتخويف.

خامسا - المشاورات في كوستاريكا

ألف - المشاورات مع السلطات الوطنية وهياكل حقوق الإنسان

50 - في 22 حزيران/يونيه 2015، اجتمع رؤساء هيئات المعاهدات برئيس كوستاريكا لويس غييرمو سوليس لإجراء مناقشة غير رسمية. وشدد الرئيس على التزام كوستاريكا بالتعاون الكامل مع هيئات المعاهدات وتنفيذ توصياتها. وشجع هيئات المعاهدات، في الحوار الذي تلا ذلك، على الإسراع بتنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268، وأعرب عن تأييد بلده لاستعراض حالة نظام هيئات المعاهدات، وفعالية جميع التدابير الواردة في القرار في عام 2020، وذلك حسب التكليف الصادر من القرار نفسه.

51 - وفي 23 حزيران/يونيه 2015، عقد رؤساء هيئات المعاهدات اجتماع عمل مع نائبة رئيس كوستاريكا آنا هيلانة شاكون إيشيفيريا، ومع أعضاء بمجلس الوزراء وبرلمانيين وقضاة وأعضاء بالآلية الوطنية لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وأثار المشاركون الحكوميون عددا من المسائل، بما في ذلك التمييز الموجه ضد الأقليات والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وسيادة القانون؛ وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح كل رئيس من رؤساء الهيئات أساليب عمل هيئته وأولوياتها وقدم أمثلة على الكيفية التي يمكن بها للدول أن تستفيد من عمل هيئات المعاهدات.

52 - وفي 26 حزيران/يونيه 2015، عقد رؤساء الهيئات اجتماع عمل مع وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالجمعية التشريعية في كوستاريكا. وناقشوا المسائل الناشئة عن الحوارات التي أجرتها هيئات المعاهدات في الآونة الأخيرة مع كوستاريكا، وأعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للمعلومات التي حصلوا عليها بشأن متابعة البرلمان لمختلف التوصيات. وشملت المسائل التي جرت مناقشتها حالة حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ والحقوق الجنسية والإنجابية؛ والاتجار بالبشر؛ والآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب. ورأى البرلمانيون أنه من المهم إضفاء الطابع المؤسسي على الهياكل الوطنية من أجل متابعة توصيات هيئات المعاهدات بشكل منتظم.

باء - المشاورات مع آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

53 - عقد رؤساء الهيئات جلسات مغلقة مع آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بغية تعزيز أوجه التآزر بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. واجتمعوا في جلسات منفصلة مع محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بكامل هيئتها وكذلك مع المفوضين وأمانة لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان.

54 - وتناولت الاجتماعات، في جملة أمور، المواضيع التالية: أهمية تبادل الممارسات الجيدة في مجال أساليب العمل؛ وتقاسم الاجتهادات والتحليلات القضائية؛ وتحقيق أقصى أثر لقرارات النظامين وتوصياتهما؛ وتحديد الفرص المتاحة للعمل معا في المجالات المواضيعية من قبيل النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحرومين من حريتهم والتمييز العنصري وحالات الاختفاء القسري والأعمال الانتقامية؛ والنظر في دعوة الطرفين لأعضاء الهيئات والأمانات إلى حضور اجتماعات بعضهما البعض؛ واستخدام التقدم التكنولوجي لتوطيد أواصر العلاقات بين النظامين، مثل التداول بالفيديو. وأعرب رؤساء هيئات المعاهدات للمحكمة وللّجنة عن رضاهم وتقديرهم للحوار المثمر، وأيضا عن التزامهم بتوطيد العلاقات مع الهيئات الإقليمية لمختلف النظم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

55 - وترد في المرفق الثاني من هذا التقرير المقترحات التي صاغها وقدمها رؤساء لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز التعاون بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

جيم - الحوار مع أعضاء السلك الدبلوماسي في سان خوسيه

56 - في 22 حزيران/يونيه 2015، اجتمع رؤساء ا لهيئات ب ممثلي السلك الدبلوماسي في مقر وزارة الخارجية والشؤون الدينية في كوستاريكا. وأبرز وزير الخارجية والشؤون الدينية في كوستاريكا، السيد غونزاليز سانز، أنّ الحوار بين الدول وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية حوارٌ استراتيجي لا بدّ من تعزيزه. وأوضح أنّ المجتمع الدولي عليه أن يناقش، وهو يحتفل بالذكرى السنوية السبعين لإنشاء الأمم المتحدة، مسألة مستقبل الأمم المتحدة وإطارها المؤسسي حتى تكون للمنظمة أهميتها المتزايدة في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها البشرية. وفي هذا السياق، دعت كوستاريكا إلى تعديل ركيزة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتوطيد أسسها. وتمثل رؤية كوستاريكا في تعزيز كل من البعد المعياري والبعد المؤسسي لهذه الركيزة الثالثة، وذلك بغية توطيد دعائم نظام هيئات المعاهدات من ناحية، وتحسين أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان وتعزيز مفوضية حقوق الإنسان من ناحية أخرى. وبالمثل، يتعين على المجتمع الدولي معالجة التفاوت الصارخ في توزيع الموارد المالية فيما بين الركائز الثلاث.

57 - وأكد الوزير أن الهدف من التصديق العالمي على المعاهدة وتقديم التقارير عنها يشكلان تحديا لهيئات م عاهدات حقوق الإنسان الدولية، ومن المفارقات أن عدم امتثال الدول لالتزاماتها بتقديم التقارير قد أنقذ نظام هيئات المعاهدات من الانهيار. وأقر الوزير بالصعوبات التي تواجهها هيئات المعاهدات في الوفاء بمتطلبات أعباء العمل المتزايدة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين الكفاءة. والحالة الراهنة ناتجة إلى حد كبير عن اعتراف الدول الأطراف بأهمية وجدوى العمل الذي تقوم به هيئات المعاهدات. ولهذا السبب، يظلّ تعزيز نظام هيئات المعاهدات من المهام المستمرة ومن الحاجات الاستراتيجية. وأعرب الوزير، في بيانه، عن الحاجة إلى إيجاد حلول تعالج التحديات بدون إضعاف آليات حقوق الإنسان.

٥٨ - كما دعا الوزير رؤساء هيئات المعاهدات إلى مواءمة أساليب العمل، ودعا هيئات المعاهدات إلى تنسيق الاجتهادات القضائية من أجل تفادي الازدواجية والتناقضات التي من شأنها زيادة تعقيد العمل الذي تقوم به الحكومات في تنفيذ نواتج هيئات المعاهدات. وقال إنه ينبغي أيضا صياغة توصيات هيئات المعاهدات بشكل يُراعي الجداول الزمنية ويتيح إدماجها في عمليات التخطيط الوطنية وفي عملية وضع السياسات العامة.

59 - وأكّد الوزير على جسامة مهمة تعزيز النظام التي تأتي في وقت تنشغل فيه جميع الأطراف انشغالا تاما بتنفيذ ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268. وأشار إلى أن القرار 68/268 يتضمن تكليفا بإجراء استعراض لحالة نظام هيئات المعاهدات في موعد لا يتجاوز عام 2020. وأوضح أنّ استعراض عام 2020 يتيح فرصة فريدة لاستكمال العمل غير المنجز وجعل النظام أكثر استدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك على أساس التقارير المرحلية التي يعدّها الأمين العام من الآن وحتى ذلك الحين.

60 - وأعرب الوزير عن رأي مفاده أن الابتكار والأفكار الجديدة والمقترحات الابتكارية مسائل لازمة في الفترة التي تسبق استعراض عام 2020. ودعا الأوساط الأكاديمية إلى إمعان التفكير في ذلك الاستعراض واتباع نهج جديدة وتقديم مدخلات مبتكرة. وينبغي أن تنظر تلك الأوساط في جميع الخيارات المتعلقة بإصلاح منظومة هيئات المعاهدات، بما في ذلك تحليل الأفكار السابقة التي لم تُتبع وتكييفها مع السياق الجديد. ودعا المؤسسات الأكاديمية المعروفة دوليا من جميع مناطق العالم إلى الانضمام إلى الجهود الرامية إلى تطوير عملية تفكير تُفيد عمل صانعي القرار وتسمح لهم بتوسيع آفاقهم في الفترة التي تسبق استعراض عام 2020. وينبغي أن يكون هدف عملية ” سان خوسيه “ تجديد نظام هيئات المعاهدات باعتباره من أعظم إنجازات المجتمع الدولي في مجال التعايش في وئام وبناء السلام، وأيضا تعزيز ركيزة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

61 - وتناول الكلمة أيضا ممثلو الاتحاد الروسي ، والأرجنتين، وإكوادور، وباراغواي، وبنما، وسويسرا، وشيلي، والصين، وفنزويلا ( جمهورية - البوليفارية ) ، وكولومبيا، والمكسيك .

62 - وحث عدد من ممثلي الدول هيئات المعاهدات على متابعة قرار الجمعية العامة 68/268، الذي اعتمد بتوافق الآراء، ودعوا إلى زيادة التنسيق والشفافية والتبسيط في أساليب عمل هيئات المعاهدات وإلى تحسين التعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ونوّه بعض المتكلمين إلى ضرورة أن لا تنشئ هيئات المعاهدات التزاماتٍ قانونية جديدة بموجب الشروح العامة أو إجراءات المتابعة.

63 - كما حثّ العديد من المتكلمين هيئات المعاهدات على إصدار توصيات تتسم بمزيد من الإيجاز والصلة والواقعية والدّقة فيما يتعلق بالمعاهدات ذات الصلة، وتقوم على الملاحظات الختامية السابقة. وأكدوا أيضا على ضرورة أن يكون الحوار بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات أكثر تفاعلا. وشدد العديد من المتكلمين أيضا على الحاجة إلى تحسين التنسيق بين هيئات المعاهدات من أجل تفادي الازدواجية والتوصيات المتناقضة أحيانا بشأن نفس الموضوع.

64 - وفي معرض تسليط الضوء على تحدي الإبلاغ الذي تواجهه الإدارات الوطنية، دعا أحد ممثلي الدول إلى وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير. وأبرز بعض ممثلي الدول أيضا حاجة منظومة الأمم المتحدة ككل إلى تحسين الدّعم المقدّم إلى الدول في تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات.

65 - وقدمت عدة دول أطراف معلومات عن آلية الإبلاغ والمتابعة الوطنية التي تعتمدها بلدانها. واعتبر رؤساء المعاهدات، في الرد على تلك العروض، أن آليات الإبلاغ والمتابعة الوطنية هي من الممارسات الجيدة التي ينبغي أن تأخذ بها أيضا الدول الأطراف الأخرى.

66 - وأعرب رؤساء المعاهدات عن التزامهم والتزام هيئات المعاهدات بمتابعة ق رار الجمعية العامة 68/268. وذك ّ ر وا الدول بأن انتخاب واختيار خبراء مستقلين ونزهاء هو من الشروط الأساسية لفعالية أداء هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

دال - التّشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

67 - اجتمع رؤساء الهيئات في 24 حزيران/يونيه مع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكلٍّ من بنما والسلفادور وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس. وأدلت أمينة المظالم في كوستاريكا ببيان باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تُمثل رابطة عالمية تضم أكثر من 100 من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونقلت في بيانها التوصية بأنْ تقوم هيئات المعاهدات بوضع نهج متّسق ومنسق لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع نظام هيئات المعاهدات ضمانًا لمشاركتها بفعالية واستفادتها من الممارسات الجيدة التي تم تطويرها.

68 - وأوصى ممثل لجنة التنسيق كذلك بأن تقوم هيئات المعاهدات بوضع نهج مشترك للتصدي لمسألة الأعمال الانتقامية والاستجابة لها، ملاحظا أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي ترد بشأن الأعمال الانتقامية أو التخويفية المرتكبة ضد الأشخاص المتعاونين مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموظفوها. ولاحظ أحد الممثلين في هذا الصدد أن الأعمال الانتقامية يمكن أن تتخذ أشكالا خفية، من قبيل تخفيض ميزانيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو استبعادها من المناقشات الرئيسية.

69 - وركز ممثل لجنة التنسيق أيضاً على الخطة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة التي يمكن بمجرد أن تتفق عليها الدول الأعضاء أن تعزز بدرجة كبيرة حماية حقوق الإنسان والتمتع بها. وشجع ممثل لجنة التنسيق هيئات المعاهدات على إدراج تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة باعتبارها عنصرا قارًّا في استعراض الدول الطرف. وقال إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد للعمل مع الوكالات الوطنية والمتعددة الأطراف على وضع وتطبيق مؤشرات عالمية ووطنية لقياس التقدم المحرز وتزويد هيئات المعاهدات بتلك المعلومات.

70 - وأدلى ببيان أيضا المفوض الوطني لحقوق الإنسان في هندوراس باسم مجلس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أمريكا الوسطى. وأكد في بيانه أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المنطقة دون الإقليمية ترى أنّ الحق في التنمية ينبغي أن يكون في صلب خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقام بعد ذلك ممثل عن كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة لرؤساء هيئات المعاهدات عن الأولويات والحملات الرئيسية المضطلع بها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

71 - وفي المناقشة التي أجريت بعد ذلك مع رؤساء الهيئات، تمّ تناول المسائل التالية: الحق في رفع دعوى أمام هيئات المعاهدات في الحالات التي يوجد فيها في بلد ما أكثر من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لا سيما في الدول الاتحادية، أو عندما تكون الهيئات المتخصصة غير معترف بها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس؛ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدعوة إلى قبول الدول لإجراءات الشكاوى الفردية؛ وإمكانية قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعرض قضايا على هيئات المعاهدات؛ وإمكانية قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باستضافة مؤسسات المجتمع المدني والجمهور عامة للبث الشبكي للحوارات البناءة التي تقيمها هيئات المعاهدات مع الدولة الطرف؛ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الملاحظات والقرارات الختامية.

هاء - التشاور مع منظمات المجتمع المدني

72 - اجتمع رؤساء الهيئات مع منظمات المجتمع المدني لتقصي طرق وسبل تعزيز عملها مع هيئات المعاهدات أثناء استعراض الدول الأطراف، ولمناقشة دور المجتمع المدني في المتابعة الوطنية للتوصيات والقرارات المنبثقة عن هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

73 - وفي 25 حزيران/يونيه 2015، عقد رؤساء الهيئات اجتماعا مع أكثر من 80 من ممثلي المجتمع المدني من بنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس ( ) . وتركزت الشواغل الفنية على حالة المحتجزين وأوضاع الاحتجاز والعنف والتمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية، والاختفاء القسري، والفقر المدقع، وحقوق الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدهور الحالة العامة لحقوق الإنسان في بعض البلدان. وطلبت عدة منظمات أن تتحدث هيئات المعاهدات بصورة صريحة عن فداحة حالة حقوق الإنسان في المنطقة.

74 - وكان من الشواغل الرئيسية المحددة الهجمات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، جرى حث هيئات المعاهدات على اتخاذ تدابير قوية ضد أعمال التخويف والأعمال الانتقامية التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين معهم.

75 - وأعربت بعض المنظمات عن قلقها إزاء تلكّؤ بعض الدول الأطراف في تقديم تقارير إلى هيئات المعاهدات، وهو الأمر الذي يشكّل انتهاكا لالتزاماتها التعاهدية. وأعربت عدة منظمات أيضاً عن قلقها إزاء محاولات بعض البلدان الطعن في عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وضرب هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة بعضها ببعض.

76 - وجرى حث هيئات المعاهدات على تكثيف التعاون لزيادة إتاحة فرص انتفاع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من النّظام.

77 - ورحب رؤساء الهيئات بما قدمته منظمات المجتمع المدني من إسهامات لا غنى عنها في عمل هيئات المعاهدات، سواء من خلال البلاغات أو المساهمات أو جلسات الاستماع أو الإحاطات. ودعوا تلك المنظمات إلى مواصلة المشاركة في استعراضات الدول الأطراف وفي متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات. ومن المهم أن تحدد منظمات المجتمع المدني بوضوح الانتهاكات والمسائل التي تعتبرها الأهم بالنسبة لإجراء حوار بنّاء مع الدولة الطرف.

78 - ورحب رؤساء الهيئات أيضا بمختلف التقارير المقدمة من منظمات المجتمع المدني إلى الاجتماع السابع والعشرين للرؤساء، بما في ذلك تقرير مفصل أعدته 32 منظمة غير حكومية دولية ووطنية تساهم بانتظام في عمل هيئات المعاهدات (3) . وأعربت المنظمات عن أسفها لأن هيئات المعاهدات لا ت عير كثير من الأحيان اهتماما ل لعمل الذي تقوم به هيئات المعاهدات الأخرى والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا تذكره في مراجعتها. وعلاوة على ذلك، دعت هيئات المعاهدات إلى أن تقوم في جملة أمور بتنسيق إجراءاتها لمتابعة الملاحظات الختامية، والبدء في تطبيق نهج مشترك للتواصل ولنشر ملاحظاتها الختامية، واعتماد ابتكارات تكنولوجية تيسر تقديم تقارير الدول الأطراف ومشاركة المجتمع المدني. وأهابت أيضاً بهيئات المعاهدات أن توصى الدول الأطراف بانتظام أكبر بأن تنشئ آلية دائمة معنية بتقديم التقارير الوطنية والمتابعة.

واو - تقديم إحاطة عن الحملة العالمية بشأن تكافؤ الجنسين في التمثيل الدولي

79 - في 23 حزيران/يونيه 2015، قدم مركز العدالة والقانون الدولي للرؤساء إحاطة عن حملة عالمية تسمى ” الحملة العالمية بشأن تكافؤ الجنسين في التمثيل الدولي “ (GQUAL) من المقرر إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2015، وتهدف الحملة إلى التوعية بقصور تمثيل المرأة في الهيئات الدولية وتدعو إلى تكافؤ الجنسين. ويتولى تنسيق الحملة عدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني والتجارة والتحكيم والعلاقات الدولية. وهي تدعو إلى تغيير الطريقة التي تقوم بها الدول بترشيح واختيار أعضاء الهيئات الدولية. وفي هذا السياق، التُمس تأييد رؤساء الهيئات لمسألة إصدار إعلان يدعو في جملة أمور إلى وضع مبادئ توجيهية وآليات على الصعيدين الوطني والدولي تضمن تكافؤ الجنسين في المناصب ذات المسؤولية الدولية، بما في ذلك المناصب في المحاكم الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، والمنظمات الإقليمية والدولية. وطلب رؤساء الهيئات إتاحة المعلومات المتعلقة بالحملة لجميع أعضاء هيئات المعاهدات.

سادسا - مسائل أخرى

80 - رأى رؤساء الهيئات أنه من المفيد عقد اجتماع غير رسمي أو إجراء أي شكل آخر من أشكال التشاور أثناء العام وقبل انعقاد الاجتماع السنوي التالي، وذلك من أجل الدفع بنسق العمل على تناول المسائل موضع الاهتمام لجميع هيئات المعاهدات، ولمقارنة الملاحظات بشأن قرار الجمعية العامة 68/268 وتبادل الممارسات الجيدة.

سابعا - القرارات والتوصيات

ألف - نظرة عامة

81 - أعرب رؤساء الهيئات عن امتنانهم العميق لمعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وحكومة كوستاريكا لكرم ضيافتهما للاجتماع السابع والعشرين للرؤساء. وأعرب رؤساء الهيئات أيضاً عن تقديرهم العميق للحوار الذي أقيم على الصعيد الوطني مع رئيس كوستاريكا، ونائبة الرئيس، ووزير الخارجية والشؤون الدينية، والمسؤولين الحكوميين، والبرلمانيين، وأمينة المظالم، ومنظمات المجتمع المدني في كوستاريكا. ووجه الرؤساء كذلك الشكر للحكومة على تنظيم الحوار مع أعضاء السلك الدبلوماسي في سان خوسيه.

82 - ورحب رؤساء الهيئات بالدعوة التي وجهها وزير الخارجية والشؤون الدينية في كوستاريكا إلى المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم للتفكير في خيارات مبتكرة لمواصلة تعزيز هيئات المعاهدات. فمن شأن جميع هذه المساهمات أن توسع نطاق الخيارات وتعمق فهم الدول لأفضل الوسائل الممكنة لجعل الجمعية العامة تمضي قدما في تناول ” حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في موعد لا يتجاوز ست سنوات من تاريخ اتخاذ هذا القرار، من أجل استعراض مدى فعالية التدابير المتخذة بهدف كفالة استدامتها، وعند الاقتضاء، البت في اتخاذ إجراءات أخرى لتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان “ ، كما هو وارد في الفقرة 41 من القرار 68/268.

83 - وأعرب رؤساء الهيئات عن ترحيبهم الحار بفرصة الاجتماع مع ممثلي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وممثلي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بهدف تعميق التعاون بين النظام الدولي ونظام الحماية الإقليمية لصالح أصحاب الحقوق، والمساهمة في اتساق القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشجع رؤساء الهيئات فرادى هيئات المعاهدات على تكثيف التعاون مع نظم البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من النظم الإقليمية لحقوق الإنسان، بسبل تشمل تقصي البيانات المشتركة، والمشاركة في جلسات الاستماع العامة، وإعداد تقارير مواضيعية مشتركة، ومشاركة كل هيئة في اجتماعات الهيئات الأخرى، ودعم التصديق المتبادل على المعاهدات والصكوك القانونية الأخرى لكل جانب، وتبادل الوثائق والمعلومات بانتظام، وإقامة حوار في مجال الاجتهاد القضائي.

باء - دور رؤساء الهيئات في تنسيق طرق العمل ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268

84 - أكد رؤساء الهيئات من جديد التزام هيئات المعاهدات بمواصلة التطوّر كنظام، وذلك باستعراض الممارسات الجيدة في مجالي طرق العمل والنظم الداخلية.

85 - وكرر رؤساء الهيئات أيضاً تأييدهم لقرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات. وأشار رؤساء الهيئات إلى أن المتابعة الفعالة لهذا القرار تعتمد على وجود شراكة مثمرة بين جميع أصحاب المصلحة، تعمل على تحقيق ذلك الهدف المشترك. وبهذه الروح، كرر رؤساء الهيئات التزامهم بالنظر في محتويات القرار بالكامل، جماعيًا في صلب كل هيئة من هيئاتهم.

86 - وفي هذا السياق، أشار رؤساء الهيئات إلى تشجيع الجمعية العامة لهيئات المعاهدات على مواصلة تعزيز دور رؤساء الهيئات فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك فيما يتعلق بصياغة استنتاجات بشأن المسائل المتعلقة بطرق العمل، وتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة بين جميع هيئات المعاهدات، بما يكفل الاتساق فيما بين جميع هيئات المعاهدات وتوحيد طرق عملها.

87 - وبعد أن أشار رؤساء الهيئات إلى ولاية اجتماعهم السنوي، دعوا جميع هيئات المعاهدات إلى تيسير تنسيق طرق عملها، وذلك خدمة لمصلحة أصحاب الحقوق وكذا المكلفين بواجبات. وفي هذا الصدد، أعرب رؤساء الهيئات عن تأييدهم للدعوة التي أطلقتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات مع تلك المؤسسات، بغية تيسير مشاركتها، بما في ذلك مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غير القادرة على إرسال ممثلين للمشاركة في جلسات هيئات المعاهدات.

88 - وأشار رؤساء الهيئات إلى القرار المتخذ في اجتماعات سابقة لهم والذي يقضي بأن يعتمد رؤساء الهيئات تدابير بشأن طرق العمل والمسائل الإجرائية المشتركة في نظام هيئات المعاهدات، وأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير ما لم تقم أي من هذه الهيئات لاحقا بالانسحاب منها.

1 - تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

89 - كرر رؤساء الهيئات التوصية بأن تمتنع الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان عن ترشيح أو انتخاب أشخاص في هيئات المعاهدات تؤدي الطبيعة السياسية لانتمائهم إلى السلطة التنفيذية للدولة إلى المساس باستقلالهم وحيادهم. وينبغي بالتالي لأعضاء هيئات المعاهدات أن يتجنبوا المهام أو الأنشطة التي تكون، أو يرى الناظر المتجرّد أنها، غير متوافقة مع التزامات الخبراء المستقلين ومسؤولياتهم المنصوص عليها في المعاهدات ذات الصلة. وفي سياق التشجيع على المزيد من التنسيق، سلّط رؤساء الهيئات الضوء على التدابير التي وضعتها مختلف هيئات المعاهدات لكفالة استمرار جميع الأعضاء في الاضطلاع بمهامهم باستقلال وحياد، وأيضا لضمان ظهورهم بهذا المظهر.

2 - عملية التشاور في إعداد التعليقات العامة

90 - إن التعليقات العامة هي أداة قانونية هامة من أجل التنفيذ الفعال والمتسق لأغراض وأهداف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

91 - وعلى أساس الممارسات القائمة، وبهدف وضع عملية تشاور منسقة لإعداد تعليقات عامة تكفل الاتساق بين هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب عملها، أيد الرؤساء العناصر التالية لإعداد التعليقات العامة والتشاور بشأنها وأوصوا بتعميمها بين جميع الهيئات التي تصدر تعليقات عامة:

(أ) يمكن أن تشترك هيئة أو أكثر من هيئات المعاهدات في اعتماد تعليق عام؛

(ب) يُتّخذ في جلسة عامة القرار بإعداد مشروع تعليق عام؛

(ج) يتمّ تبادل مذكرة تشرح للدول الأطراف عملية التشاور لتقديم تعليقات عامة، وإتاحتها للجهات المعنية الأخرى (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية)؛

(د) في كل مرة تشرع فيها إحدى هيئات المعاهدات بصياغة تعليق عام، يتم تعيين فريق عامل مؤلف من أعضاء الهيئة أو مقرر يكلف بعملية صياغة التعليق العام؛

(ه ـ ) يتم تبادل النسخ الأولية من مشاريع التعليقات العامة مع هيئات المعاهدات الأخرى ومع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة، للحصول على مدخلاتهم أو تعليقاتهم أو ردودهم، ومن أجل تعزيز اتساق تفسير قانون المعاهدات؛

(و) يتم نشر النسخ الأولية من مشاريع التعليقات العامة على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لجعلها في متناول الدول الأطراف وطائفة واسعة من الجهات المعنية؛

(ز) تولي هيئة المعاهدات، حسب الاقتضاء، العناية الواجبة للمدخلات والتعليقات أو الردود الواردة من الدول الأطراف، والإجراءات الخاصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى ؛

(ح) تتولى هيئة المعاهدات قيادة عملية التشاور والبت في محتويات التعليق العام واعتماده.

3 - التصديق وتقديم التقارير عن امتثال الدول

92 - دعا الرؤساء الدول إلى التصديق العالمي على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وشجع الرؤساء أيضا جميع هيئات المعاهدات، في إطار ولاية كل منها، على الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبالذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك بهدف التعجيل بالتصديق العالمي عليها.

93 - ورحب الرؤساء بالمعلومات الواردة في الوثيقة بشأن تقديم التقارير في وقتها والتأخر في تقديمها وعدم تقديمها من الدول الأطراف إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وطلبوا أيضا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، على الموقع الشبكي، تقديم المعلومات المحدثة عن امتثال الدول لشروط تقديم التقارير.

94 - وأكد الرؤساء من جديد القرار الذي اتخذ في الاجتماعات السابقة لإدراج مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير وعدم تقديمها كبند دائم على جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات. وفي هذا الصدد، أعربوا عن تقديرهم لتبادل الممارسات الجيدة.

4 - التخويف والأعمال الانتقامية

95 - أدان الرؤساء بشدة أعمال التخويف والأعمال الانتقامية ضد الأفراد أو الجماعات التي تتعامل، أو تسعى إلى التعامل، مع هيئات المعاهدات. ورحب الرؤساء أيضا بالإدانة القوية التي أبدتها الجمعية العامة، في الفقرة 8 من قرارها 68/268 لجميع أعمال التخويف والأعمال الانتقامية تجاه الأفراد والجماعات لمساهمتهم في أعمال هيئات المعاهدات، وأيدوا قيام الجمعية العامة بدعوة الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان هذه والقضاء عليها.

96 - وكرر الرؤساء تأكيد دعوتهم هيئات المعاهدات إلى أن تعيّن مقررا أو مركز تنسيق معنيا بأعمال التخويف والأعمال الانتقامية، إن لم تكن قد فعلت ذلك.

97 - وبغية تعزيز قدرة نظام هيئات المعاهدات على مواجهة أعمال التخويف والأعمال الانتقامية ضد الأفراد أو الجماعات التي تتعاون مع هيئات المعاهدات، استعرض الرؤساء، في ضوء التعليقات التي قدمها أعضاء هيئات المعاهدات، مشروع المبادئ التوجيهية بشأن التصدي للأعمال الانتقامية. وأيدوا المبادئ التوجيهية ضد أعمال التخويف والأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) وأوصوا هيئاتهم باعتمادها.

98 - وأكد الرؤساء كذلك قرارهم الأول الذي اتخذوه لأول مرة في اجتماعهم السادس والعشرين بشأن إدراج الأعمال الانتقامية كبند دائم في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات.

99 - وأشار الرؤساء إلى أهمية اعتماد المبادئ التوجيهية في 26 حزيران/يونيه بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

5 - نوع الجنس

100 - قرر الرؤساء إيلاء اهتمام خاص إلى مسألة التمثيل الجنساني ومراعاة الفوارق بين الجنسين في المنظمة في اجتماعات الرؤساء المقبلة. وفي هذا السياق، أوصى الرؤساء بضرورة إطلاع جميع أعضاء هيئات المعاهدات على المعلومات المتعلقة بالحملة العالمية بشأن تكافؤ الجنسين في التمثيل الدولي.

جيم - الاجتماعات المقبلة لرؤساء هيئات المعاهدات

101 - كرر الرؤساء تأكيد توصيتهم السابقة بأن يعقد الرؤساء اجتماعاتهم في نيويورك في السنوات التي يقدم فيها الأمين العام كل سنيتن تقريره المرحلي عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268، بغية مواصلة الحوار مع الدول ومع الجهات المعنية الأخرى الممثلة في نيويورك، وذلك رهنا بتوافر الموارد وفي وقت يتم تأكيده لاحقا.

102 - وقرر الرؤساء إدراج البنود التالية في جدول أعمال الاجتماع السنوي الثامن والعشرين:

(أ) متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 من قبل هيئات المعاهدات؛

(ب) تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في إطار قرار الجمعية العامة 68/268؛

(ج) المبادئ التوجيهية بشأن الوثائق الأساسية الموحدة؛

(د) الإبلاغ عن امتثال الدول لهيئات المعاهدات؛

(ه ـ ) تقديم تقارير عن تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية؛

(و) تقديم تقارير عن الانتقام ضد الأشخاص والجماعات التي تتعاون مع هيئات المعاهدات ومتابعة مبادئ سان خوسيه التوجيهية؛

(ز) أي مسائل أخرى.

103 - وأوصى رؤساء الهيئات بعقد جلسة غير رسمية أو جلسة مشاورات أخرى قبل انعقاد الاجتماع الثامن والعشرين لاستعراض جدول الأعمال واستكماله، إذا لزم الأمر.

104 - وقرر الرؤساء، وفقا لمبدأ التناوب، أن يتولى رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رئاسة الاجتماع الثامن والعشرين للرؤساء في عام 2016، وأن يتولى رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهام نائب الرئيس.

المرفق الأول

البيان المشترك الصادر عن رؤساء هيئات المعاهدات بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد عام 2015، 26 حزيران/يونيه 2015

يرحب الاجتماع السابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في سان خوسيه في الفترة من 22 إلى 26 حزيران/يونيه 2015، بإصدار مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.

وإذ شدد الرؤساء سابقا على أهمية وضع آلية متابعة عالمية قوية تقوم على الحقوق والمشاركة، فإنّهم يرحبون بالالتزام الوارد في مشروع الوثيقة بشأن وضع إطار استعراض قوي وفعال وشامل وشفاف من أجل تنفيذ الأهداف والخضوع للمساءلة من قبل الدول تجاه أصحاب الحقوق.

وتتمتع هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالسلطة القانونية لجمع وتلقي واستعراض معلومات عن طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في الدول الأطراف. وسوف تكون هذه المعلومات التي تشمل بيانات واردة من الدول وجهات معنية أخرى، إسهاماً قيماً لكفالة وجود وسائل موثوقة ومشهود لها في قياس التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية لجميع الفئات السكانية.

وفي تحديد معالم هذا الإطار، يحث الرؤساء الدول الأعضاء على ضمان إدراج المعلومات التي قامت آليات حقوق الإنسان، وخاصة هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بجمعها واتخاذ إجراءات على أساسها إدراجا منتظما في نظام المتابعة والاستعراض المعني بأهداف التنمية المستدامة، وذلك بوسائل من بينها المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ومن خلال التفاعل مع المحافل المعنية التي تضمّ أصحاب مصلحة متعددين.

ومن الأهمية بمكان أن ترد حقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015 بشكل كامل في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليه 2015 في أديس أبابا، وذلك بغية تعزيز اتساق السياسات وضمان التنمية العادلة والشاملة التي تعود بالفائدة على الجميع من دون تمييز.

وأكد الرؤساء كذلك على ضرورة أن تستند المؤشرات التي يجري وضعها إلى التزامات الدول إزاء حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية.

وأخيرا، يؤكد الرؤساء على التآزر بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والبيئة. ويشيرون إلى المسؤولية الاجتماعية التي تقع، ضمن جدول الأعمال الواسع هذا، على عاتق جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الفاعلة من غير الدول. وهم يعربون، في هذا السياق، عن تطلعهم إلى تعبئة المجتمع الدولي لبناء توافق قوي في الآراء حول ثلاثة أحداث كبرى هي: مؤتمر أديس أبابا، من أجل تمويل التنمية؛ ومؤتمر قمة نيويورك من أجل اعتماد أهداف التنمية المستدامة؛ والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستعقد في باريس.

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

لجنة حقوق الطفل

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

لجنة مناهضة التعذيب

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المرفق الثاني

المقترحات التي قدمها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

يؤكد رؤساء الهيئات، بعد أن عقدوا اجتماعا مع ممثلي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سان خوسيه في 24 حزيران/يونيه 2015، على الحاجة إلى الاعتراف بالتكامل بين النظام الدولي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وآليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز معايير حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ على الصعيد الوطني.

واقترح الرؤساء التوصيات التالية لتعزيز التعاون بين النظامين:

1 - إقامة اتصالات ثنائية بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة ولجنة البلدان الأمريكية من خلال تعيين جهة تنسيق في كل هيئة من هيئات المعاهدات للعمل مع النظام الإقليمي على تيسير تبادل المعلومات والاتصالات، بما في ذلك سرية تبادل المعلومات عن حالات محددة، ولتبادل الممارسات الجيدة بشأن أساليب العمل واستخدام الأدوات التكنولوجية لتكثيف التعاون.

2 - استكشاف مجالات مواضيعية للتعاون، مثل حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المحرومين من حريتهم، والتمييز العنصري، وحالات الاختفاء والأعمال الانتقامية.

3 - ال تشجيع المتبادل على التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الاختيارية، فضلا عن قيام الدول الأطراف بتقديم التقارير في حينها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

التطوير التدريجي للقانون الدولي

4 - دعوة هيئات المعاهدات، حسب الاقتضاء، إلى حضور جلسات استماع مواضيعية تعقدها اللجنة لتعزيز الإثراء المتبادل لتطوير القانون الدولي. وسوف تقوم اللجنة بإبلاغ هيئات المعاهدات ذات الصلة.

5 - توصية هيئات المعاهدات بالتشاور مع اللجنة في عمليات هيئات المعاهدات لإعداد التعليقات العامة.

آليات الشكاوى الفردية

6 - مواصلة التعاون بين هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واللجنة في ما يتعلق بآليات الشكاوى الفردية، بما في ذلك بشأن المسائل المتصلة بالاجتهاد القضائي والإجراءات وأساليب العمل وتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن كل منهما.

7 - تبادل النظر والإشارة إلى الاجتهاد القضائي الدولي والاجتهاد القضائي الخاص بالبلدان الأمريكية بغية تجنب تجزؤ القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحق يق أقصى أثر للقرارات والتوصيات.

إجراءات تقديم التقارير لدى هيئات المعاهدات

8 - دعوة اللجنة إلى تقديم إسهامات خطية إلى هيئات المعاهدات بشأن قوائم المسائل (قبل تقديم التقارير)، والملاحظات الختامية (التي يمكن إب قاؤها للاستخدام الداخلي فقط عند الطلب).

9 - توجيه دعوة دائمة من هيئات المعاهدات إلى اللجنة والأمانات التابعة لها للمشاركة في الجلسات التي تعقدها الهيئات من أجل زيادة تبادل المعلومات والحوار بين هيئات المعاهدات واللجنة (عن طريق الحضور شخصيا أو عن طريق التداول بالفيديو).

10 - دعوة اللجنة إلى تقديم إحاطة إلى هيئات المع اهدات قبل قيامها باستعراض الدول الأطراف.

11 - استخدام التوصيات الصادرة عن الآليات المعنية كأداة من أدوات العمل. واستكشاف إمكانية تعزيز استخدام الصكوك والسياسات والإجراءات لكل جهة وتنفيذها، وذلك عند استعراض تقارير دول المنطقة. وقد يشمل ذلك الإشارة إلى توصيات كل جهة منها في الملاحظات الختامية وف ي النواتج الأخرى، حسب الاقتضاء.

الزيارات القطرية

12 - تشجيع اللجنة على تقديم المعلومات ذات الصلة لهيئات المعاهدات من أجل الزيارات القطرية التي تقوم بها هذه الهيئات إلى منطقة الأمريكتين، بما في ذلك معلومات عن حالة حقوق الإنسان، وقوائم بأسماء الأماكن التي يمكن زيارتها، ومناقشة الاستراتيجيات للقيام بالزيارات والتوصيات الصادرة سابقا بشأن إمكانية المتابعة.

الدعوة

13 - إصدار رسائل أو بيانات مشتركة من قبل هيئات المعاهدات واللجنة تعرب فيها عن القلق إزاء المسائل ذات الصلة بأكثر من بلد أو بالمنطقة دون الإقليمية، حسب الاقتضاء، وفي هذا السياق، إيلاء اهتمام خاص للمسألة الخطيرة المتمثلة في التخويف والأعمال الانتقامية ضد الأفراد أو المجموعات التي تتعاون مع كل نظام من النظامين.

المؤسسات الوطني ة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

14 - تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل المشاركة بنشاط في عمل النظام الدولي والنظام الإقليمي وفي حماية الأفراد أو المجموعات التي تتعاون مع آليات الإنسان الدولية وا لإقليمية من الأعمال الانتقامية.

15 - التشجيع على التقاضي الاستراتيجي أمام نظامي حقوق الإنسان كليهما.

16 - تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على تعزيز دورهما النشط في رصد تنفيذ نتائج هيئات المعاهدات الدولية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.