الفصل

الفقرات

الصفحة

أولا - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-19

1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1-3

1

ب ـــ اء - دورتا اللجنة

4

1

جيم - الانتخابات والعضوية والحضور أثناء الدورتين

5-6

2

دال - التعهد الرسمي المقدم من العضو المنتخب حديثا

7

2

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

8

2

واو - جدولا الأعمال

9-10

3

زاي - الفريق العامل

11-12

4

حاء - التعاون بين اللجنة والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان

13

4

ط ـ اء - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

14

4

ي ــ اء - إدخال تعديلات على النظام الداخلي وطرائق العمل

15-16

5

كاف - بيان اللجنة بشأن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001

17-18

6

لام - الإعلان المشترك بمناسبة اليوم الدولي الذي أعلنتـه الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، 26 حزيران/يونيه 2002

19

7

ثانيا - تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية

20-23

8

ثالثا - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

24-116

13

بنـن

30-35

15

إندونيسيا

36-46

18

إسرائيل

47-53

24

أوكرانيا

54-58

28

زامبيا

59-67

33

الدانمرك

68-74

35

لكسمبرغ

75-80

38

النرويج

81-86

39

الاتحاد الروسي

87-96

41

المملكة العربية السعودية

97-101

48

السويد

102-110

52

أوزبكستان

111-116

56

رابعا - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

117-195

60

ألف - معلومات عامة

117-122

60

بـــاء - بيان موجز عن نتائج الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق في سري لانكا

123-195

61

خامسا - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

196-214

76

ألف - أساليب جديدة لعمل اللجنة

203

77

بـاء - التدابير المؤقتة للحماية

204-205

78

جيم - التقدم المحرز في العمل

206-214

78

سادسا - رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

215

80

سابعا - مناقشة وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية

216

80

ثامنا - اعتماد التقرير السنوي للجنة

217

80

المرفقات

الأول - الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 17 أيار/مايو 2002

81

الثاني - الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتف اقية أو الانضمام إليه ـ ا، أنه ـ ا لا تعت ـ رف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/ماي و 2002

85

الثالث - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليه ا في المادتين 21 و22 من الاتفاقي ـ ة حتى 17 أيار/مايو 2002

86

الرابع - أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة 2002

88

الخامس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقي ـ ة، حتى 17 أيار/ماي ـ و 2002

89

السادس - المقررون القطريون والمقررون المناوبون لتقارير ا لدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين

103

السابع - مقررات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

104

ألف - المقررات المتعلقة بالأسس الموضوعية

104

الشكوى رقم 111/1998: السيد ر. س. ضد النمسا

104

الشكوى رقم 138/1999: السيد م. ب. س. ضد أستراليا

111

الشكوى رقم 146/1999: السيدة إ. ت. ب. ضد الدانمرك

119

البلاغ رقم 154/2000: م. س. ضد أستراليا

127

البلاغ رقم 156/2000: م. س. ضد سويسرا

134

البلاغ رقم 162/2000: ي. ه‍. أ. ضد أستراليا

143

البلاغ رقم 164/2000: ل. م. ت. د. ضد السويد

155

البلاغ رقم 166/2000: ب. س. ضد كندا

162

البلاغ رقم 175/2000: س. ت. ضد هولندا

170

الشكوى رقم 177/2001: ه‍. م. ه‍. ي. ضد أستراليا

179

البلاغ رقم 178/2001: ه‍. و. ضد السويد

188

الشكوى رقم 179/2001: ب. م. ضد السويد

198

البلاغ رقم 180/2001: السيد ف.ف. ز. ضد الدانمرك

208

البلاغ رقم 185/2001: السيد شادلي بن أحمد قروي

218

بـــاء - المقررات المتعلقة بعدم المقبولية

228

البلاغ رقم 170/2000: أ. ر. ضد السويد

228

الشكوى رقم 176/2000: ماركوس رويتمان روزنمان ضد إسبانيا

233

الثامن - اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

245

التاسع - اختصاصات المقرر المعني بمتابعة القرارات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقي ة

246

العاشر - النظام الداخلي المعدل

247

الحادي عشر - قائمة الوثائق المُعدَّة للتوزيع العام التي صدرت من أجل اللجنة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير

261

أولا – المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف – الدول الأطراف في الاتفاقية

1 - حتى 17 أيار/مايو 2002، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والعشرين للجنة مناهضة التعذيب، كانت هناك 139 دولة طرفا في اتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وبدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.

2 - ومنذ صدور التقرير الأخير، أصبحت آيرلندا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وليسوتو، ومنغوليا، ونيجيريا، أطرافا في الاتفاقية. كما أن بيلاروس سحبت تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية. وقدمت كل من أذربيجان وسيشيل الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، وقدمت أوغندا الإعلان المنصوص عليه في المادة 21، وقدم كل من ألمانيا وآيرلندا وكوستاريكا الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22. وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول التي وقعت على الاتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها. وترد في المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي أعلنت عن عدم إقرارها بصلاحية اللجنة المنصوص عليها في المـادة 20 من الاتفاقية. كما ترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي قدمت الإعلانات التي نصت عليها المادتان 21 و22 من الاتفاقية.

3 - ويرد نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية في الوثيقة CAT/C/2/Rev.5. ويمكن الحصول على أحدث المعلومات في هذا الصدد من موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية site index - treaties www.un.org- Sample access -.

باء – دورتا اللجنة

4 - عقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتين منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. وقد عُقدت الدورة السابعة والعشرون للجنة ( الجلسات 485 إلى 502) في مكتب الأمم المتحـدة في جنيف من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، وعقدت الدورة الثامنة والعشرون (الجلسات 503 إلى 528) في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو 2002. ويرد عرض لمداولات اللجنة أثناء هاتين الدورتين في المحاضر الموجزة الخاصة بها (CAT/C/SR.485-528).

جيم – الانتخابات والعضوية والحضور أثناء الدورتين

5 - وفقا للمادة 17 من الاتفاقية، عُقد الاجتماع الثامن للدول الأطراف في الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وقد أعيد انتخاب أعضاء اللجنة الأربعة التالية أسماؤهم لفترة عضوية من أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، وهم: السيد سيد قاسم المصري (مصر)، السيد أولي فيديل راسموسين (الدانمرك)، والسيد الكسندر م. ياكوفليف (الاتحاد الروسي)، والسيد يو مانجيا (الصين). وانتخب السيد فرناندو مارينيو مينينديز (إسبانيا) للفترة نفسها.

6 - وحضر جميع الأعضاء الدورة السابعة والعشرين للجنة، ما عدا السيد أنطونيو سيلفا أنريكس غاسبار الذي انتهت فترة عضويته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001. وحضر جميع الأعضاء الدورة الثامنة والعشرين. ولم يحضر السيد كامارا جلسات الفريق العامل السابق للدورة الثامنة والعشرين.

دال – التعهد الرسمي المقدم من العضو المنتخب حديثا

7 - في الجلسة 503 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002 ، قدم السيد مارينيو مينينديز، العضو المنتخب حديثا التعهد الرسمي المفروض عند توليه مهامه بمقتضى المادة 14 من النظام الداخلي.

هـاء – انتخاب أعضاء المكتب

8 - في الجلسة 503 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002، انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لفترة عضوية من سنتين، وفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية والمادتين 15 و16 من النظام الداخلي:

الرئيس: السيد بيتر بيرنز

نواب الرئيس: السيد جبريل كامارا

السيد اليخاندرو غونزاليس بوبليتي

السيد يو مانجيا

المقـرر: السيد سيد قاسم المصري

واو – جدولا الأعمال

9 - في الجلسة 485 المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، اعتمدت اللجنة البنود التالية المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/63)، بوصفها جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين:

1 - إقرار جدول الأعمال.

2 - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3 - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

5 - النظر في المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

6 - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

10 - وفي الجلسة 503 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002 اعتمدت اللجنة البنود التالية المدرجة في جدول أعمالها المؤقت المقدم من الأمين العام وفقا للمادة 6 من النظام الداخلي ((CAT/C/68بوصفها جدول أعمال دورتها الثامنة والعشرين:

1 - افتتاح ممثل الأمين العام للدورة.

2 - التعهد الرسمي المقدم من عضو اللجنة المنتحب حديثا.

3 - انتخاب أعضاء مكتب اللجنة.

4 - إقرار جدول الأعمال.

5 - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

6 - تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

7 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

8 - النظر في المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

9 - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

10 - الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين ولجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين.

11 - تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها.

12 - الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء الاتفاقية.

زاي – الفريق العامل

11 - في الدورة الخامسة والعشرين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قررت اللجنة، وفقا للمادتين 61 و106 من نظامها الداخلي، أن تنشئ اعتبارا من فترة السنتين 2002 - 2003 فريقا عاملا يتكون من أربعة من أعضائه ا ، يعقد دورة مدتها خمسة أيام في الأسبوع السابق لكل دورة من دورات اللجنة. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا الطلب في قرارها 56/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمعنون "التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

12 - وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين، اجتمع الفريق العامل في الفترة من 22 إلى 26 نيسان/أبريل 2002 من أجل النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وإصدا ر توصيات إلى اللجنة. وكان الفريق العامل مشكلا من السيد بيرنز، والسيد كمارا، والسيد غونزاليس بوبليتي، والسيد ياكوفليف.

حاء – التعاون بين اللجنة والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان

13 - عقد اجتماع في 15 أيار/مايو 2002 بين اللجنة والسيد تيودور فان بوفن، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان. وتبادلت اللجنة والمقرر الخاص وجهات النظر بشأن صلاحيتهما وأنشطتهما. واتفقت اللجنة والمقرر الخاص على مواصلة تبادل المعلومات وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما وبخاصة بصدد: (أ) البلدان التي زارها المقرر الخاص أو بموجب إجراءات التحقيق التي تجريها اللجنة (المادة 20 من الاتفاقية)؛ و(ب) الحالات الفردية التي يجوز أن تتناولها بصفة مبدئية اللجنة والمقرر الخاص كل في نطاق صلاحيته.

طاء – مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

14 - أبلغ عدد من الأعضاء اللجنة عن مشاركتهم في اجتماعات شتى خلال الفترة قيد النظر. وعليه، قدم السيد راسموسين تقريرا موجزا إلى اللجنة عن مشاركته في اجتماع نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن تطبيق حقوق الإنسان على الصحة الإنجابية والجنسية من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001 وفي جلسة الاستماع العامة عن صكوك وإجراءات مكافحة التعذيب التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية التابعة للبرلمان الألماني في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وقدم السيد بيرنز معلومات عن نتيجة الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف من 18 إلى 22 حزيران/يونيه 2001 وأبلغ السيد بيرنز والسيدة غاير والسيد مافروماتيس اللجنة عن مشاركتهم في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربن، جنوب أفريقيا، من 31 آب/ أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. وقدم السيد مافروماتيس تقريرا عن مشاركته في الدورة العاشرة للفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان بشأن وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي عقد من 14 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2002.

ياء – إدخال تعديلات على النظام الداخلي وطرائق العمل

15 - اضطلعت اللجنة، في جلستها الثامنة والعشرين، بتنقيح نظامها الداخلي. وأدخلت تعديلات على المواد 12 (بداية مدة العضوية لأعضاء اللجنة)، والمادة 16 (مدة عضوية أعضاء مكتب اللجنة) والمادة 61 (إنشاء الهيئات الفرعية)، والمادة 64 (تقديم التقارير)، والمادة 65 (عدم تقديم التقارير)، والمادة 66 (حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير)، والمادة 68 (استنتاجات وتوصيات اللجنة). كما أدخلت تعديلات على إجراءات النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية (المواد 96 إلى 115 من النظام الداخلي)، على المبين في الفصل الخامس من هذا التقرير. ويرد نص المواد المعدلة في المرفق العاشر.

16 - كنتيجة لهذه التعديلات، قررت اللجنة، في جملة أمور، إنشاء آلية للتعامل مع الدول التي لا تقدم تقارير أو الدول التي تقدمها ولكنها لا ترسل ممثلين إلى اجتماعات اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعديل المادة 68 المتعلقة بتعيين مقررين لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات بشأن تقارير الدول الأطراف. وقررت اللجنة أن يلتمس هؤلاء المقررون معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف وامتثالها لاستنتاجات وتوصيات اللجنة بشأن التقارير الأولية لتلك الدولة الطرف أو تقاريرها الدورية أو غير ذلك من التقارير و/أو حث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لهذه الغاية. ويقدم المقررون تقارير إلى اللجنة عن الأنشطة التي يضطلعون بها عملا بهذه الصلاحية. ثم عينت السيدة غاير والسيد غونزاليس بوبليتي (مناوبا) كمقررين لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف.

كاف – بيان اللجنة بشأن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001

17 - اعتمدت اللجنة، في جلستها 501، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، البيان التالي:

“ في رسالة مؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، التمس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان آراء لجنة مناهضة التعذيب بشأن مسألة ضمان الحفاظ على حقوق الإنسان المشمولة بصلاحيتها بوضوح تام على ضوء استجابات شتى الدول بصدد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.

“ وقررت لجنة مناهضة التعذيب، بوازع من هذا الطلب، أن ترسل بصورة مباشرة إلى الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب البيان التالي:

‘ تدين لجنة مناهضة التعذيب بصورة قاطعة هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية، وتعرب عن بالغ تعازيها في الضحايا، وهم مواطنو زهاء 80 بلدا، بما في ذلك كثير من الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتدرك اللجنة التهديد الخطير التي يتعرض لهما السلم والأمن الدوليان نتيجة هذه الأعمال الإرهابية الدولية، حسبما تأكد في قرار مجلس الأمن 1368 (2001)، المؤرخ في 12 أيلول/سبتمبر 2001. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مجلس الأمن حدد، في قراره 1373 (2001)، المؤرخ في 28 أيلول/سبتمبر 2001، ضرورة مكافحة التهديدات التي تسببها الأعمال الإرهابية، بكافة الوسائ ل ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

‘ وتذكِّـر لجنة مناهضة التعذيب الدول الأطراف في الاتفاقي ة بالطابع غير القابل للانتقاص لمعظم الالتزامات التي تعهدت بها في تصديقها على الاتفاقية.

‘ وتمثل الالتزامات الواردة في المواد 2 (التي بموجبها "لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت كمبرر للتعذيب")، و15 (حظر اعتبار الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كدليل، إلا إذا كان ذلك ضد مرتكب التعذيب)، و16 (حظر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة)، ثلاثة من مثل هذه الأحكام ويجب مراعاتها في كافة الظروف.

‘ إن لجنة مناهضة التعذيب على ثقة من أن أيا كانت الاستجابات التي صدرت من الدول الأطراف بصدد خطر الإرهاب الدولي، فإن هذه الاستجابات يجب أن تكون متسقة مع الالتزاما ت التي تعهدت بها في تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب. ’ ”

18 - وأرسلت نسخة من هذا البيان إلى كل دولة طرف في الاتفاقية.

لام – الإعلان المشترك بمناسبة اليوم الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، 26 حزيران/يونيه 2002

19 - في ضو ء الأهمية التي تعلقها اللجنة على اعتما د بروتوكول اختياري للاتفاقية ينشأ بموجبه نظام دولي للزيارات الوقائية إلى أماكن الاحتجاز، قررت اللجنة توقيع إعلان مشترك، في سياق اليوم الدولي، الذي سيركز على هذه القضية. وفيما يلي نص الإعلان:

“ ترحب لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بموضوع التعذيب ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسا ن بقرار لجنة حقوق الإنسان الذي اتخذته في دورتها الثامنة والخمسين بالموافقة على نص البروتوكول الاختيار ي لاتفاقي ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبتقديم توصيته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماده. وكان هذا القرار نتيجة عملية مفاوضات ومشاورات استمرت على مدى عشر سنوات.

“ ويتوخى البروتوكول الاختياري مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية لمنع التعذيب بالنص على إنشاء آليات دولية ووطنية فعالة لزيارة الأماكن التي يكون فيها أشخاص محرومين أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم. وأثبتت زيارات هذه الأماكن من قبل فرق مستقلة متعددة التخصصات أنها طريقة فعالة إلى حد كبير لمنع معاملة المحتجزين بصورة تنتهك المعايير الدولية. وينبغي التأكيد على أدوار الحماية والوقاية التي تضطلع بها هذه الآليات.

“ وبمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لدعم ضحايا التعذيب، نناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة أن تولي مسألة وضع بروتوكول اختياري للاتفاقية اهتمامها الجاد والفوري وأن تتحرك صوب الاعتماد النهائي لهذا الصك.

“ ونعرب أيضا عن تقديرنا ونواصل دعمنا للدول ومنظمات المجتمع المدني التي تكرس جهودها لإنهاء ممارسة التعذيب والتي تضطلع بأنشطة تستهدف منعه وضمان تعويض ضحاياه. ”

ثانيا – تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية

20 - قُدم إلى الأمين العام خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير 14 تقريرا أوليا أو دوريا. فقد قدم تقريرا أوليا كلٌ من إستونيا (CAT/C/16/Add.9) وبلجيكا (CAT/C/52/Add.2) وجمهورية ملدوفيا (CAT/C/32/Add.4) . وقدم تقريرا ثانيا كل من سلوفينيا (CAT/C/43/Add.4) وأذربيجان (CAT/C/59/Add.1) وآيسلندا (CAT/C/59/Add.2) وتركيا (CAT/C/20/Add.8) . ووردت تقارير ثالثة من قبرص (CAT/C/54/Add.2) وكرواتيا (CAT/C/54/Add.3) وكولومبيا (CAT/C/39/Add.4) ونيوزيلندا (CAT/C/49/Add.3) والجمهورية التشيكية (CAT/C/60/Add.1) وشيلي (CAT/C/39/Add.5) . وقدمت اليونان تقريرها الرابع (CAT/C/61/Add.1) .

21 - بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الأمانة اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين بحالة التقارير التي تأخرت عن موعد تقديمها. وفيما يلي حالة التقارير في 17 أيار/مايو 2002:

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقاريـر الأوليـة

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1988

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1998

غيانا

17 حزيران/يونيه 1989

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1993

لاتفيا

13 أيار/مـايو 1993

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

بوروندي

19 آذار/مارس 1994

انتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1994

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1995

تشاد

9 تموز/يوليه 1996

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 1996

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ليتوانيا

1 آذار/مارس 1997

جمهورية الكونغو الديموقراطية

16 نيسان/أبريل 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

22 آذار/مارس 1998

البحرين

4 نيسان/أبريل 1999

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجـر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2000

بوركينا فاصو

2 شباط/فبراير 2000

مالـي

27 آذار/مارس 2000

تركمانستان

25 تموز/يوليه 2000

اليابان

29 تموز/يوليه 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

قطـر

1 شباط/فبراير 2000

غـانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

نيبال

12 حزيران/يونيه 1996

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997

بنن

10 نيسان/أبريل 1997

لاتفيا

13 أيار/مايو 1997

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

19 آذار/مارس 1998

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 1998

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

سري لانكا

1 شباط/فبراير 1999

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2000

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية مولدوفيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

جمهورية الكونغو الديموقراطية

16 نيسان/أبريل 2001

السلفادور

16 تموز/يوليه 2001

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2001

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2001

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2002

كينيا

22 آذار/مارس 2002

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1996

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

النمسا

27 آب/أغسطس 1996

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1997

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

* مطلوب تقديمه إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997 *

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1998 *

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

فنزويلا

27 آب/أغسطس 2000

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2001

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

لاتفيا

13 أيار/مايو 2001

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2002

بوروندي

19 آذار/مارس 2002

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

كندا

23 تموز/يوليه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2001

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001

غيانا

17 حزيران/يونيه 2002

بيرو

5 آب/أغسطس 2001

تركيا

31 آب/أغسطس 2001

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

هولندا

19 كانون الثاني/يناير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 2002

إيطاليا

10 شباط/فبراير 2002

البرتغال

10 آذار/مارس 2002

22 - وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها مدة تجاوزت أربع سنوات، أعربت اللجنة عن أسفها إزاء استمرار تلك الدول الأطراف في عدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بمحض إرادتها بموجب الاتفاقية. وشددت اللجنة على أن من واجبها رصد تنفيذ الاتفاقية، وعلى أن عدم تقيّد دولة طرف بالتزاماتها بتقديم التقارير يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وعليه، فقد قررت أن تطلب إلى اثنين من أعضائها، وهما السيد مارينيو والسيد راسموسين، تقديم اقتراحات في دورتها التاسعة والعشرين بشأن طرق ووسائل تيسير تقديم الدول الأطراف التقارير التي تأخرت في تقديمها.

23 - وترد في المرفق الخامس لهذا التقرير حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير في 17 أيار/مايو 2002، وهو موعد اختتام الدورة الثامنة والعشرين للجنة.

ثالثاً – النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

24 - نظرت اللجنة، في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، في التقارير المقدمة من 12 دولة من الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها السابعة والعشرين التقارير التالية:

بنن: التقرير الأولي

إندونيسيا: التقرير الأولي

إسرائيل: التقرير الدوري الثالث

أوكرانيا: التقرير الدوري الرابع

زامبيا: التقرير الأولي

CAT/C/21/Add.3

CAT/C/47/Add.3

CAT/C/54/Add.1

CAT/C/55/Add.1

CAT/C/47/Add.2

25- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين التقارير التالية :

الدانمرك : التقرير الدوري الرابع

لكسمبرغ: التقرير الدوري الثالث

النرويج: التقرير الدوري الرابع

الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الثالث

المملكة العربية السعودية: التقرير الأولي

السويد: التقرير الدوري الرابع

أوزبكستان: التقرير الدوري الثاني

CAT/C/55/Add.2

CAT/C/34/Add.14

CAT/C/55/Add.4

CAT/C/34/Add.15

CAT/C/42/Add.2

CAT/C/55/Add.3

CAT/C/53/Add.1

26 - ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي، دُعي ممثلون عن جميع الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها. أما تقرير المملكة العربية السعودية، الذي كان من المقرر مبدئياً النظر فيه في الدورة السابعة والعشرين، فقد أجل بناء على طلب الدولة الطرف، التي لم تتمكن من إرسال وفد إلى تلك الدورة. كما أن تقرير فنزويلا، الذي كان من المقرر النظر فيه في الدورة الثامنة والعشرين، فقد أجل إلى الدورة التاسعة والعشرين، بناء على طلب الدولة الطرف، التي لم تتمكن من إرسال وفد إلى الدورة الثامنة والعشرين.

* الوثائق الرسمية للجمعية العامة،الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/45/44) ، الفقرات 14-16.

** الوثائق الرسمية للجمعية العامة،الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 44 (A/49/44) ، الفقرتان 12 و 13.

27 - ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها والرابعة والعشرين * ، تم تعيين مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل من التقارير قيد النظر وترد القائمة في المرفق السادس لهذا التقرير.

28 - وفيما يتعلق بنظرها في التقارير، عرضت على اللجنة أيضاً الوثائق التالية :

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1)؛

29 - ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة ** تتضمن الفروع التالية، المرتبة حسب البلدان وفقاًً للترتيب الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، إشارات إلى التقارير التي قدمتها الدول الأطراف وإلى المحاضر الموجزة للجلسات التي نظرت اللجنة خلالها في التقارير، كما تتضمن نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين.

بنـن

30 - ونظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنن (CAT/C/21/Add.3)، في جلستيها 489 و 492، المعقودتين في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (CAT/C/SR.489 and 492) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

ألف – مقدمة

31 - ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولى لبنن، وإن كان هذا التقرير، الذي كان مقررا تقديمه في 10 نيسان/أبريل 1993، قد ورد متأخرا سبع سنوات عن موعده المقرر. وقد وضع التقرير على النحو الذي يتمشى مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الأولية للدول الأطراف. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يشتمل على أمثلة محددة لتنفيذ الاتفاقية. ولكنه في ضوء ما بينه رئيس الوفد، ترى اللجنة أن التقرير لم يتضمن سوى إشارة للفترة المسماة "الثورية" وفترة قصيرة بعد إصدار دستور عام 1990، مما يعوق اللجنة عن تقييم الحالة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية.

32 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات التي قدمها وفد بنن وما أجرى من حوار صريح وصادق وبناء.

باء – الجوانب الإيجابية

33 - تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالعناصر التالية :

(أ) المكانة التي أعطتها بنن للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها في دستورها، الذي يوليها قيمة عليا على القانون الداخلي؛

(ب) الحظر الرسمي لممارسة التعذيب بموجب المادة 18 من الدستور؛

(ج) تصديق الدولة الطرف على سلسلة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً على وجه الخصوص بتوقيع بنن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 على نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛

(د) عزم الدولة الطرف على إصلاح آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الفترة المسماة “ الثورية ” وإيلاء حقوق الإنسان حماية أفضل باعتماد قواعد تشريعية وقانونية؛

(ه‍) المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتمشى فيما يبدو مع أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية بشأن الولاية القضائية؛

(و) إنشاء لجنة بنن لحقوق الإنسان وإنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة العدل والتشريع، بموجب المرسوم رقم 97 - 30 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1997؛

(ز) تعويض بعض الأشخاص الذي كانوا ضحايا للتعذيب على مدى الفترة المسماة "الثورية"، بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 91 - 95 المؤرخ 27 أيار/مايو 1991؛

(ح) تحسين الأوضاع المادية في السجون، بما في ذلك إنشاء مركز عقابي جديد سعته 000 1 مكان.

جيم – دواعي القلق

34 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب يتمشى على وجه التحديد مع المادة 1 من الاتفاقية، وعدم وجود عقوبات محددة لجريمة التعذيب، مما تنشأ عنه ثغرة لا تتيح تطبيقاً كاملاً للاتفاقية؛

(ب) الارتياب الواضح للمواطنين إزاء عمل الشرطة والعدالة، فضلاً عن تكرار ظاهرة العقاب الجماعي المتصاعدة؛

(ج) اكتظاظ المؤسسات العقابية وسوء الأوضاع المادية بها، وبخاصة الافتقار إلى المرافق الصحية والتغذية الكافية , والعناية الطبية الملائمة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والمساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية؛

(د) الاهتمام غير الكافي بإدراج حقوق الإنسان، وبخاصة حظر التعذيب، في برامج تأهيل الموظفين المدنيين والعسكريين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين، على الرغم من المبادرات الإيجابية للجنة بنن لحقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان؛

(ه‍) إمكانية تمديد الاحتجاز بصفة استثنائية حتى ثمانية أيام بموجب المادة 18من الدستور؛

(و) وجود أحكام قانونية في تشريعات بنن (المادتان 327 و328 من قانون العقوبات) تعفى من المسؤولية مقترفي الجنح والجرائم متى كان ارتكابها ينظمه القانون أو مأمورا بها من السلطة الشرعية أو لضرورة الدفاع الشرعي، بما يتنافى مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتعذيب؛

(ز) عدم وضع برامج لإعادة التأهيل الطبي والنفسي لضحايا التعذيب؛

(ح) إمكانية استمرار المحتجزين في الحبس الانفرادي حتى ثلاثة شهور؛

(ط) حقيقة أن قانون العفو، المعتمد قبل الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أن يفضي إلى حالة إفلات من العقاب.

دال – التوصيات

35 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:

(أ) يجب على الدولة الطرف، من أجل الوفاء بصدق بالتزاماتها التعاهدية، وضع تعريف للتعذيب يتمشى على وجه الدقة مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية والنص على عقوبات ملائمة؛

(ب) ضرورة اتخاذ تدابير لتنظيم حق ضحايا التعذيب في تعويض عادل ومناسب على حساب الدولة ووضع برامج لإعادة تأهيلهم بدنيا ونفسيا؛

(ج) ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية لتحقيق تمشي أحكام قانون العقوبات مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية؛

(د) ينبغي أن تعزز الدولة الطرف أنشطة التعليم والترويج المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة حظر أعمال التعذيب، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين؛

(ه‍) ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة العقاب الجماعي؛

(و) تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيقات عاجلة ومنصفة وملاحقة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان المحتملين، وبخاصة التعذيب؛

(ز) ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع المادية في السجون وخفض مدة الحبس الانفرادي بصفة خاصة؛

(ح) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية لتعزيز الإجراءات التي تتخذها من أجل احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحظر التعذيب بصفة خاصة؛

(ط) ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن بنن على نطاق واسع؛

(ي) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقررا تقديمه في نيسان/أبريل 1997 في أقرب فرصة بدون تأخير بغية التمشي مع الطابع الدوري لتقديم التقارير المنصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية.

إندونيسيا

36 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإندونيسيا (CAT/C/47/Add.3) في جلستيها 492 و495المعقودتين في 16 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ACR/C/SR.492 and 495)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

ألف – مقدمة

37 - ترحب اللجنة بالتقرير الأولى لإندونيسيا، على الرغم من أنها تلاحظ أن التقرير، الذي كان موعد تقديمه تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قد قدم متأخرا عن موعده بأكثر من عام ونصف العام. وتلاحظ أن التقرير يتناول أساساً الأحكام القانونية ويفتقر إلى المعلومات التفصيلية عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب على أرض الواقع. بيد أن اللجنة ترغب في أن تعرب عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في توفير المزيد من المعلومات حيث دخلت في حوار بناء مع اللجنة.

38 - وترحب اللجنة بإيضاحات الدولة الطرف التي تؤكد أنها تعترف بصلاحية اللجنة حسبما هو منصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية.

39 - وتلاحظ اللجنة أن إندونيسيا لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

40 - تحيط اللجنة علماً بالجوانب الإيجابية التالية:

(أ) الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني وتنقيح دستورها وتشريعاتها لضمان حقوق الإنسان العامة، بما في ذلك حق عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(ب) اعتماد المرسوم 26/2000 بشأن إنشاء محاكم لحقوق الإنسان، ذات ولاية قضائية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وتأكيدات الدولة الطرف أن محاكم حقوق الإنسان ستبدأ العمل فعليا في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ج) الخطط التي بينها ممثلو الدولة الطرف بشأن الانتهاء الوشيك من وضع قوانين جديدة لحماية الضحايا والشهود وإنشاء لجنة الحق والمصالحة لفحص الحالات السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان التي كان لها آثار كبيرة على الدولة؛

(د) فصل الشرطة عن القوات المسلحة رسمياً في عام 1999، بوصفها جانباً حيوي ا من جهود ضمان إقامة سلطة مدنية مستقلة مسؤولة عن إنفاذ القوانين وحفظ النظام؛

(ه‍) تسليم الدولة الطرف بأن القضاء على التعذيب يرتبط بالتغلب على ثقافة العنف في صفوف الجيش والشرطة وتأكيدها أن جهود مواصلة العمل صوب هذه الغاية تكتسي أولوية لدى الحكومة؛

(و) الاعتراف بالحاجة الملحة لإنشاء سجل مركزي للمحتجزين على مستوى البلد كله، وتأكيد الدولة الطرف أنها تدرس حالياً تنفيذ نظام من هذا القبيل؛

(ز) الاهتمام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بإمكانية تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز؛

(ح) بيان ممثل الدولة الطرف بشأن إمكانية قيام المقرر الخاص لموضوع استقلال القضاة والمحامين بزيارة في العام القادم.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

41 - تدرك اللجنة الصعوبة التي تواجهها الدولة الطرف في ضوء المنازعات الانفصالية المسلحة في أجزاء عدة من إقليم الدولة الطرف وفي ضوء الخصائص الجغرافية للأرخبيل الإندونيسي. وبالإضافة إلى ذلك، تدرك اللجنة صعوبات المرحلة الانتقالية على الصعيد السياسي صوب نظم حكومي ديمقراطي.

دال – دواعي القلق

42 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) العدد الكبير لمزاعم ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة من قبل أفراد قوات الشرطة، ولا سيما وحدات الشرطة المتنقلة ("بريمبو") والجيش والمجموعات شبه العسكرية التي تشير للتقارير إلى أنها مرتبطة بالسلطات وفي مناطق النزاع المسلح (أشيه وبابوا وجزر الملوك وغيرها)؛

(ب) ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أو لأغراض التحقيق؛

(ج) ادعاءات أن المجموعات شبه العسكرية، التي تذكر التقارير أنها تقترف التعذيب وسوء المعاملة في إندونيسيا، تدعمها بعض دوائر القوات المسلحة. ويشار إلى أنها تضم عسكريين؛

(د) ادعاءات وقوع هجمات عديدة على المدافعين عن حقوق الإنسان، تؤدي أحياناً إلى الموت.

(ه‍) ادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان المتصلة بالاتفاقية يقترفها أحياناً عسكريون يستخدمهم رجال الأعمال في إندونيسيا لحماية مقارهم وتفادي المنازعا ت العمالية؛

(و) ادعاءات عدم كفاية الحماية من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، التي يزعم مراراً أنها تستخدم كأشكال تعذيب وسوء معاملة؛

(ز) العدد الكبير من الأشخاص التي تشير التقارير إلى أنهم يعانون من آثار التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

43 - كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) مناخ الإفلات من العقوبة، الذي يشيعه إلى حد ما أنه لم يتحقق تقدم يذكر في محاكمة أفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، وبخاصة من ذوي المناصب الرفيعة الذي يزعم أنهم خططوا وأمروا و/أو اقترفوا أعمال تعذيب وسوء معاملة؛

(ب) إخفاق الدولة الطرف في أن تجرى في كل حالة تحقيقات عاجلة ونزيهة وكاملة في مزاعم التعذيب العديدة التي تقدم إلى السلطات، فضلاً عن إخفاقها في مقاضاة مرتكبيها المزعومين، حسبما هو منصوص عليه في المادتين 12 و13 من الاتفاقية؛

(ج) عدم كفاية مستوى ضمانات استقلال ونزاهة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كومناس - هام)، الذي يعوقها عن الاضطلاع بكامل صلاحيتها، التي تشمل انفرادها بالمسؤولية بموجب القانون 2001/26 عن إجراء التحقيقات الأولية السابقة على تقديم القضايا إلى المدعي العام للأمر بالمقاضاة. وبالنظر إلى أن المدعي العام هو الوحيد الذي يملك سلطة اتخاذ القرار بالشروع في محاكمة جنائية، فإن اللجنة تعرب عن مزيد من القلق من أن جميع تقارير "كومناس - هام" عن التحقيقات الأولية لا تنشر ومن أنها لا تملك حق الطعن في قرار المدعي العام بعدم الإحالة إلى المحاكمة.

44 - وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) إن التشريعات المتعلقة بالعقوبات في إندونيسيا لا تعرِّف على الوجه المناسب جريمة التعذيب بصورة تتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية؛ ومن ثم فإن التعذيب لا يعاقب عليه بعقوبات كافية في قانون العقوبات بالدولة الطرف، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، في هذا الشأن، أن تعريف التعذيب في القانون 2000/26 لا يتسق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) القيود الجغرافية والزمنية على ولاية محكمة حقوق الإنسان المقترحة المخصصة بشأن تيمور الشرقية؛

(ج) عدم كفاية التدابير الرامية إلى ضمان أن التعديل الثاني لدستور عام 1945، المتعلق بحق عدم المقاضاة بالاستناد إلى قانون رجعي الأثر، لن ينطبق على جرائم مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية المجرَّمة بالفعل بموجب القانون الدولي؛

(د) الافتقار إلى حماية كافية للشهود وضحايا التعذيب، الذين يمكن أن يتعرضوا للإكراه وسوء المعاملة من المسؤولين؛

(ه‍) طول فترة الاحتجاز لدى الشرطة، والافتقار إلى ضمانات كافية لحق الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الحق في إخطار قريب أو طرف ثالث والحصول على المساعدة الطبية والاستشارات القانونية التي يختارونها؛

(و) على الرغم من فصل الشرطة عن القوات المسلحة رسمياً، تتواصل ادعاءات أن القوات المسلحة على صلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لعدم مثول العسكريين أمام القضاء؛

(ز) عدم كفاية الحماية القانونية التي تضمن، حسبما هو منصوص عليه في الاتفاقية، عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى يواجه فيها خطر تعرضه للتعذيب؛

(ح) عدم الاستجابة للبلاغات التي يرسلها المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب، فضلاً عن عدم دعوته للزيارة من قبل البلد العضو، على الرغم من الطلبات التي ترجع إلى عام 1993؛

(ط) عدم كفاية التعاون مع وحدة الجرائم الخطيرة التابعة للإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية؛

(ي) الافتقار إلى الإحصائيات وغيرها من المعلومات عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مفصلة حسب نوع الجنس والمجموعة الاثنية والمنطقة الجغرافية ونوع وموقع الاحتجاز.

هاء – التوصيات

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

(أ) تعديل تشريعاتها العقابية بحيث تنص على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم محظورة تماماً بموجب القانون الجنائي، على نحو يتمشى تماماً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي اعتماد عقوبات مناسبة، تظهر خطورة الجريمة؛

(ب) إقامة نظام شكاوى فعال وموثوق به ومستقل لإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من قبل الشرطة وغيرها من المسؤولين الحكوميين، ومقاضاة وعقاب المقترفين، بما في ذلك كبار المسؤولين، متى اقتضت نتائج التحقيق ذلك؛

(ج) ضمان أن يقدم جميع الأشخاص، بما في ذلك كبار المسؤولين، الذي رعوا العمليات شبه العسكرية التي تستخدم التعذيب أو خططوا لها أو حرضوا عليها أو مولوها أو شاركوا فيها إلى القضاء على الوجه المناسب؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز استقلال وموضوعية وفعالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كومناس – هام) ومسؤوليتها العامة، وضمان نشر جميع تقاريرها المقدمة إلى المدعي العام في الوقت المناسب؛

(ه‍) ضمان أن تكون لمحكمة حقوق الإنسان المخصصة لتيمور الشرقية صفة النظر في كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنها حدثت هناك خلال الفترة من أول كانون الثاني/يناير إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛

(و) ضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت فيما مضى وأن يحاكم مرتكبوها، عند الاقتضاء، في المحاكم الإندونيسية؛

(ز) مواصلة تدابير إصلاح الشرطة لتعزيز استقلالها عن القوات المسلحة، بوصفها وكالة مدنية مستقلة لإنفاذ القوانين؛

(ح) خفض فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وضمان الحماية المناسبة لشهود وضحايا التعذيب واستبعاد النظر في أي بيان ينتزع بالتعذيب في الإجراءات لقانونية، إلا إذا كان ذلك ضد مرتكب التعذيب؛

(ط) ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن هذه الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب، وذلك عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية؛

(ي) ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التحرش والتهديدات وغير ذلك من الهجمات؛

(ك) تعزيز تعليم حقوق الإنسان من أجل توفير المبادئ التوجيهية والتدريب بشأن حظر التعذيب بصفة خاصة لمسؤولي إنفاذ القوانين والقضاة والموظفين الطبيين؛

(ل) التعاون التام مع الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية، وبخاصة توفير المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في نيسان/أبريل 2000، بما في ذلك توفير الفرصة كاملة لأعضاء وحدة الجرائم الخطيرة في الوصول إلى الملفات ذات الصلة والإذن بالقيام بزيارات إلى إندونيسيا وتيمور الشرقية وإحالة المشتبه فيهم إلى المحاكمة في تيمور الشرقية؛

(ن) اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل العدد الكبير من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في البلد؛

(س) إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ع) الاضطلاع، في تقريرها الدوري التالي، بإدراج بيانات إحصائية عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مفصلة حسب مجالات منها، نوع الجنس والمجموعة الإثنية والمنطقة الجغرافية ونوع وموقع الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير معلومات بشأن الشكاوى والقضايا التي نظرت فيها الهيئات المحلية، بما في ذلك نتائج التحقيقات التي أجريت وما ترتب عليها بشأن الضحايا من حيث الإنصاف والتعويض؛

(ف) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في شتى أرجاء البلد، بجميع اللغات المناسبة.

تعليقات من حكومة إندونيسيا

46 - نظرت اللجنة في المذكرة الشفوية المؤرخة 7 كانون الأول/ ديسمبر 2001 الواردة من البعثة الدائمة لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التي اشتملت على تعليقات ومعلومات إضافية بشأن الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة. وتشكر اللجنة حكومة إندونيسيا على المذكرة وترحب بالعدد الكبير من الإصلاحات القانونية والمؤسسية الجاري تنفيذها في إندونيسيا. وستستنسخ المذكرة الشفوية في الوثيقة (CAT/C/GC/2001/1) .

إسرائيل

47 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (CAT/C/54/Add.1) في جلستيها 495 و498 المعقودتين في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (CAT/C/SR.495 and 498)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

48 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لإسرائيل، الذي كان موعد تقديمه أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 وورد في 15 آذار/مارس 2001. ويتمشى التقرير تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف.

49 - وتثنى اللجنة على الدولة الطرف لضمانها تقديم تقاريرها في الوقت المناسب وترحب باستمرار الحوار البناء مع إسرائيل.

باء – الجوانب الإيجابية

50 - ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) حكم المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 1999 في القضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل التي رأت أن استخدام وكالة أمن إسرائيل بعض طرق الاستجواب التي تشمل استخدام "الضغط البدني المعتدل" غير قانوني بالنظر إلى إنه ينتهك الحماية الدستورية لحق الفرد في الكرامة؛

(ب) إصدار سلطات وكالة أمن إسرائيل توجيها إلى جميع الموظفين بأنه ينبغي التقيد بقرار المحكمة في جميع الاستجوابات التي تجريها الوكالة؛

(ج) قرار حكومة إسرائيل بعدم البدء في تشريع يأذن باستخدام الأساليب البدنية في الاستجوابات التي تجريها الشرطة أو الوكالة؛

(د) قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم التفويض باستمرار حبس المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل الذين لا يمثلون تهديداً مباشرا للأمن الوطني والإفراج عقب ذلك عن كثير من المحتجزين اللبنانيين؛

(ه‍) مساهمة إسرائيل المنتظمة في صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب؛

(و) النص على مراجعة قضائية عاجلة للأشخاص المحتجزين بناء على تقديم التماس إلى المحكمة العليا؛

(ز) نقل التحقيق في الشكاوى ضد وكالة أمن إسرائيل إلى وزارة العدل في عام 1994؛

(ح) إنشاء لجنة تحقيق قضائية في أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000 التي أدت إلى وفاة 14 شخصاً.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

51 - تدرك اللجنة تماماً حالة الاضطراب الصعبة التي تواجه إسرائيل، ولا سيما في الأراضي المحتلة وتتفهم أوجه قلقها الأمنية. وعل حين تسلم بحق إسرائيل في حماية مواطنيها من العنف، فإنها تعيد تأكيد أنه لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب (الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية).

دال – دواعي القلق

52 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) على حين تعترف اللجنة بأهمية قرار المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 1999، فإنها تأسف لبعض عواقبه:

` 1 ` لم يشتمل القرار على حظر التعذيب بصورة قاطعة؛

` 2 ` تحظر المحكمة استخدام الحرمان من النوم لغرض ترويض المحتجزين، ولكنها بينت أنه إذا تصادف حدوثه نتيجة التحقيق فإنه لا يكون غير قانوني. ومن العسير، في الممارسة، التمييز، في حالات الاستجواب المطولة، بين الوضعين؛

` 3 ` أشارت المحكمة إلى أن المستجوبين من وكالة أمن إسرائيل الذين يستخدمون الضغط البدني في الظروف القصوى "تسجيل تكتكة حقائب القنابل" قد لا يكونون مسؤولين جنائيا لأن بإمكانهم الاستناد إلى "دفاع تمليه الضرورة"؛

(ب) على الرغم من أن الحجة الإسرائيلية بأن جميع أعمال التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، هي جرائم جنائية بموجب القانون الإسرائيلي، فإن اللجنة لا تزال غير مقتنعة وتعيد تأكيد أن التعذيب، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، غير مدرج حتى الآن في التشريعات المحلية؛

(ج) تواصل ورود الادعاءات بشأن استخدام وكالة أمن إسرائيل أساليب الاستجواب ضد المحتجزين الفلسطينيين التي حظرها قرار المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 1999؛

(د) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة القصر الفلسطينيين ولاسيما المحتجزين في مخفر شرطة غوش إتزيون. ومن دواعي القلق أيضاً الاختلاف في تعريف الطفل في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. وعلى حين أن بلوغ سن الرشد بموجب القانون الإسرائيلي يتحقق في سن الثامنة عشرة، فإن الأمر العسكري رقم 132 يعرف القاصر بأنه الشخص دون سن السادسة عشرة. (في إسرائيل، بما في ذلك الأراضي المحتلة، لا يقع القصر دون سن الثانية عشرة تحت طائلة المسؤولية الجنائية)؛

(ه‍) على حين تلاحظ اللجنة الانخفاض الهام، منذ نظرها في التقرير الدوري السابق، في عدد حالات الاحتجاز الإداري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بالنظر إلى أن الاحتجاز الإداري لا يتمشى مع المادة 16 من الاتفاقية؛

(و) يمثل استمرار الحبس الانفرادي، حتى في حالة الأطفال، مثار قلق شديد للجنة؛

(ز) على الرغم من الادعاءات العديدة باقتراف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التعذيب وسوء المعاملة التي وردت إلى اللجنة لم يشرع في مقاضاة سوى عدد لا يذكر من المقترفين المزعومين؛

(ح) على حين تلاحظ اللجنة أنه حسبما ذكر الوفد أن أي ادعاء بعنف بدني ضد محتجز يعامل ويحقق فيه دائماً بوصفه جرماً جنائياً، فإنها تشعر بالقلق من أن إدارة التحقيق في سوء سلوك الشرطة يمكن أن تقرر إمكانية تعرض ضابط الشرطة أو محقق وكالة أمن إسرائيل لإجراء تأديبي فقط، بدلا من المحاكمة الجنائية. وهذا يمكن أن يعتبر انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية؛

(ط) سياسة إسرائيل بشأن الإغلاق، قد تصل، في حالات معينة، إلى حد معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 16 من الاتفاقية)؛

(ي) السياسات الإسرائيلية بشأن هدم المنازل قد تعتبر، في حالات معينة، بمثابة معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 16 من الاتفاقية)؛

(ك) الممارسة القضائية بقبول دليل موضوعي من اعتراف غير مقبول هي من دواعي قلق اللجنة؛

(ل) تشعر اللجنة بالقلق أيضاً من حالات " القتل بدون محاكمة " التي استرعي انتباهها إليها.

هاء – التوصيات

53- توصي للجنة بما يلي:

(أ) ينبغي إدماج أحكام الاتفاقية بتشريعات في القانون المحلي لإسرائيل؛ وبخاصة جريمة التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) ينبغي إعادة النظر في ممارسة الاحتجاز الإداري في الأراضي المحتلة بغية ضمان التقيد بالمادة 16؛

(ج) ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قوانينها وسياساتها بغية تقديم جميع المحتجزين، بدون استثناء، للمثول بصورة عاجلة أمام قاض وضمان الحصول العاجل على خدمات محام؛

(د) ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم استخدام أو وكالة أمن إسرائيل في أية ظروف أساليب التحقيق التي تحظرها الاتفاقية؛

(ه‍) في ضوء الادعاءات العديدة بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الفعالة لمنع جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووضع آليات شكاوى وتحقيق ومقاضاة فعالة متصلة بذلك؛

(و) ينبغي منح جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إمكانية الحصول على إعادة تأهيل وسبل تعويض مناسبة؛

(ز) ينبغي أن تكف الدولة الطرف عن سياسات الإغلاق وهدم المنازل بالنظر إلى أنها تتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية؛

(ح) ينبغي أن تكثف الدولة الطرف أنشطة التعليم والتدريب، وبخاصة بشأن الاتفاقية، لوكالة أمن إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة والأطباء؛

(ط) ينبغي أن تزال من القانون المحلي ذريعة الضرورة كمبرر محتمل لجريمة التعذيب؛

(ي) ينبغي أن تتخذ التدابير التشريعية الضرورة لضمان استبعاد ليس فحسب أي اعتراف منتزع بالتعذيب بل وأيضاً أي دليل مستمد من مثل هذا الاعتراف؛

(ك) ينبغي أن تنظر إسرائيل في سحب تحفظها على المادة 20 وإعلان تأييد المادتين 21 و22.

أوكرانيا

54- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لأوكرانيا (CAT/C/55/Add.1) في جلساتها 488 و491 و499CAT/C/SR.488, 491 and 499))، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

55 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوي الرابع لأوكرانيا في موعده. وتلاحظ أن التقرير لا يتمشى بصورة تامة مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تلاحظ اللجنة أن التقرير يتناول أساساً الأحكام القانونية ويفتقر إلى معلومات تفصيلية بشأن بعض مواد الاتفاقية وكذلك إلى معلومات عن متابعة التوصيات التي وضعتها بعد بحث التقرير الدوري الثالث. بيد أن اللجنة تعرب عن تقديرها للإجابات الشفوية المستفيضة والغنية بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير.

باء – الجوانب الإيجابية

56 - تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) الجهود الجارية التي تضطلع بها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها، بما في ذلك اعتماد قانون عقوبات جديد، يشتمل على مادة تعتبر التعذيب جريمة محددة، وإنشاء مجلس دستوري جديد ووضع تشريع جديد يتعلق بحماية حقوق الإنسان واعتماد قانون جديد للهجرة؛

(ب) على الرغم من أن أوكرانيا ليست طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، فقد اعتمدت قانوناً جديداً للاجئين في حزيران/يونية 2001 يلتزم، في جملة أمور بتعريف الاتفاقية "للاجئ". وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون جنسية جديد في كانون الثاني/يناير 2001 يمكن الأشخاص الذين سبق إبعادهم من العودة إلى أوكرانيا والحصول على الجنسية الأوكرانية؛

(ج) استبعاد الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قانون أسرار الدولة؛

(د) إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ه‍) المعلومات المدرجة في التقرير بأن أوكرانيا بقانون 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، اعترفت بولاية اللجنة حسبما هو منصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(و) إنشاء مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، المكلف بحماية حقوق الإنسان في أوكرانيا، وأن بوسع أمين المظالم أن يزور ويتمتع بكامل إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محرومين من حريتهم؛

(ز) التأكيدات التي قدمها رئيس الوفد بأنه سيتم نشر تقارير الزيارات الثلاث التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب التي تمت في 1998 و1999 و2000.

جيم – دواعي القلق

57 - أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) الحالات العديدة التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يمارس بصورة منتظمة في الدولة الطرف، وأن30 في المائة من السجناء، حسبما أشار مفوض حقوق الإنسان، هم ضحايا تعذيب؛

(ب) الإبعاد القسري لأربعة مواطنين أوزبكيين، من أعضاء المعارضة الأوزبكية الذين كانوا في خطر شديد لأن يتعرضوا للتعذيب وكانت حالتهم موضع مناشدة عاجلة من المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب؛

(ج) حقيقة أن القضاة يعملون في " لجان التنسيق بشأن مكافحة الجريمة " المشكلة حديثاًَ، جنباً إلى جنب مع ممثلي وزارة الداخلية، وهي حالة تتعارض مع مبدأ فصل السلطات ويمكن أن تؤثر على استقلال القضاء؛

(د) الإدانات العديدة بالاستناد إلى اعترافات ومعايير ترفيع المحققين التي يقال أنها تشمل عدد الجرائم المحلولة، مما يمكن أن يؤدي إلى تعذيب وسوء معاملة المحتجزين أو المشتبه فيهم لإجبارهم على "الاعتراف"؛

(ه‍) الإخفاق من جانب السلطات في إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في ادعاءات ارتكاب هذه الأعمال ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(و) المعلومات الواردة إلى اللجنة بأنه لا يتم إبلاغ الأقارب والمحامين عن الاحتجاز إلا بعد ترحيل الشخص المقبوض عليه من حجز الشرطة إلى مرفق للاحتجاز قبل المحاكمة، وهي عملية تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين. كما تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار إلى أحكام قانونية واضحة عن الوقت المحدد الذي يمكن فيه لشخص محتجز ممارسة حقه في الاستعانة بمحام وفي الفحص الطبي وإبلاغ أسرته باحتجازه؛

(ز) مدة الاحتجاز قبل المحاكمة التي يمكن أن تصل إلى 18شهراً وفقاً للقانون ولكنها في الممارسة يمكن أن تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، والاحتجاز الإداري الذي يمكن أن يصل إلى 15 يوماً، واحتجاز "المتشردين" لأكثر من 30 يوماً؛

(ح) أحكام السجن الطويلة الأجل على التعبير غير العنيف عن الرأي والمعلومات؛

(ط) ما تشير إليه التقارير من تهديدات ومضايقات، بما في ذلك سوء المعاملة، للصحفيين المستقلين وغيرهم ممن يثيرون الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة من قبل المسؤولين؛

(ي) اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وعدم الحصول على التسهيلات الصحية الأساسية والرعاية الطبية الكافية، فضلاً عن تفشي مرض السل فيها؛

(ك) الافتقار إلى التدريب الكافي لموظفي الشرطة والسجون على واجباتهم حسب القانون وعلى حقوق المحتجزين؛

(ل) على الرغم من حدوث بعض التقدم، فإن ممارسة التنمر وفرض الأعمال المرهقة (dedvoshchina) على المجندين الجدد لا تزال تمارس على نطاق واسع في القوات المسلحة.

دال – التوصيات

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في إقليمها، بالنظر إلى استمرار التقارير بأن التعذيب لا يزال يمارس بصورة منتظمة؛

(ب) إيداع إعلاناتها لدى الأمين العام بقبول صلاحية اللجنة فيما يتعلق بالمادتين 21 و22 من الاتفاقية وإزالة تحفظاتها بشأن المادة 20؛

(ج) ضمان أن تراعي سلطاتها المختصة مراعاة تامة المبدأ المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب؛

(د) فرض ولايتها القضائية على جرائم التعذيب حتى إذا كان مرتكب الجرم من غير مواطني الدولة الطرف ولكنه موجود في أي أرض تحت ولايتها القضائية، وحيثما وعندما لا تمارس ولايتها أن تسلم مرتكب الجرم؛

(ه‍) توضيح وتوفيق بعض الأحكام المتناقضة المتعلقة بالمدة التي يمكن فيها لشخص محتجز الاستعانة بمحام وضمان ممارسة هذا الحق منذ لحظة التوقيف؛

(و) ضمان أن يكون هناك حظر قانوني لإجراء استجواب المحتجزين بدون حضور محام من اختيارهم؛

(ز) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلال القضاء والمحامين وكذلك موضوعية هيئة الادعاء في ممارسة واجباتهم بما يتفق مع المعايير الدولية؛

(ح) ضمان الاحترام الفعال، في الممارسة، لمبدأ عدم قبول الدليل المنتزع بالتعذيب؛

(ط) اتخاذ خطوت فعالة لإنشاء آلية شكاوى مستقلة تماماً لضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وكاملة في ادعاءات التعذيب، بما في ذلك الادعاءات التفصيلية العديدة التي وردت من شتى المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية؛

(ي) اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الأوضاع في سجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، وبما في ذلك المتعلقة بالحيز والمرافق والإصحاح، وإنشاء نظام تفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز من قبل مراقبين مستقلين ينبغي نشر النتائج التي يتوصلون إليها؛

(ك) تقصير الفترة الحالية للاحتجاز قبل المحاكمة التي تبلغ 72 ساعة التي يمكن إيداع المحتجز خلالها في زنزانة انفرادية قبل تقديمه للمثول أمام قاض؛

(ل) تعجيل عملية تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين على واجباتهم فيما يتعلق بحقوق وكرامة الأشخاص المحتجزين؛

(م) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة الاتجار بالنساء وغيره من أشكال العنف ضد المرأة؛

(ن) إنشاء نظام أكثر فعالية لإنهاء ممارسة التنمر وفرض الأعمال المرهقة (devorshchina) في القوات المسلحة، من خلال التدريب والتعليم، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم؛

(س) وضع إجراءات لإنصاف ضحايا التعذيب، بما في ذلك الحصول على تعويضات عادلة ومناسبة؛

(ح) مواصلة برنامج مكافحة مرض السل في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة؛

(ف) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع، بكافة اللغات المناسبة، في البلد.

زامبيـا

59- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لزامبيا (CAT/C/47/Add 2) في جلستيها 494 و497، المعقودتين في 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 (CAT/C/SR.494 and 497) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

60 - ترحب اللجنة بتقرير زامبيا وتعرب عن تقديرها لنهجه الصريح والشامل. وترحب اللجنة أيضاً بالإجابات الصريحة والشاملة من الوفد الرفيع المستوى على الأسئلة التي أثيرت خلال الحوار.

باء – الجوانب الإيجابية

61- تلاحظ اللجنة مع التقدير العناصر التالية:

(أ) سحب الدولة الطرف تحفظاتها فيما يتعلق بالمادة 20 من الاتفاقية؛

(ب) تعهد الدولة الطرف بما يلي:

` 1 ` إدخال جريمة التعذيب في تشريعاتها وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية؛

` 2 ` الشروع على وجه السرعة في وضع تشريعات مناسبة وغيرها من التدابير التي تكفل تضمين الاتفاقية في قانونها المحلي؛

` 3 ` ضمان استبعاد الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب والنظر في قضية الأدلة المستمدة منها؛

` 4 ` إصدار إعلان بشأن كل من المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

` 5 ` نقل وظيفة إقامة الدعوى من الشرطة إلى مدير الادعاء العام؛

(ج) سن قانون (تعديل) شرطة زامبيا (رقم 44 لسنة 1999) الذي يشتمل على تدابير لحماية ومراقبة الأشخاص في حجز الشرطة؛

(د) تنفيذ مخطط تحويل إدارة العدل للأحداث، الذي يستهدف تحسين تناول قضايا الأحداث في نظام العدل الجنائي؛

(ه‍) الحظر القانوني للعقاب البدني؛

(و) إنشاء لجنة حقوق الإنسان.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

62 - تعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في مرحلة الانتقال السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي. كما تدرك الصعوبات المالية والتقنية الهامة التي تواجهها الدولة الطرف.

دال – دواعي القلق

63 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار الادعاءات بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب جنبا إلى جنب مع الحصانة الظاهرة التي يتمتع بها مقترفوه.

64 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تدرج الاتفاقية في تشريعاتها ولم تدخل أيضاً الأحكام المناظرة لعدد من المواد وبخاصة ما يلي:

(أ) تعريف التعذيب؛

(ب) تجريم التعذيب؛

(ج) حظر العقوبة القاسية في قانون العقوبات (16)؛

(د) الاعتراف بأن التعذيب جريمة يمكن تسليم مرتكبيها (8)؛

(ه‍) المراجعة المنتظمة لقواعد الاستجواب (11)؛

(و) الولاية القضائية على أعمال التعذيب، بما في ذلك التي ترتكب في الخارج (5).

65 - وأعرب أيضاً عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) التأخير في التحقيق في ادعاءات التعذيب وفي تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة في الوقت المناسب؛

(ب) سوء أوضاع السجون التي تؤثر على صحة النزلاء وموظفي السجون على السواء، وبخاصة الافتقار إلى الرعاية الصحية والأدوية فضلاً عن اكتظاظها الخطير؛

(ج) حدوث العنف ضد المرأة في المجتمع، الذي تبينه ما تشير إليه التقارير من أحداث عنف في السجون والعنف المنزلي.

هاء – التوصيات

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب يتمشى تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية وينص على العقوبات المناسبة؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان انطباق الولاية القضائية على جرائم التعذيب، أينما تحدث؛

(ج) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تتصدى للإفلات من العقاب وضمان المقاضاة على أعمال التعذيب بكل ما يكفله القانون وأن يتاح لمقدمي البلاغات الحصول على الاستشارة القانونية حسب الاقتضاء؛

(د) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير لضمان المراجعة المستمرة لقواعد الاستجواب وتعليماته وطرقه وممارساته؛

(ه‍) تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن حظر التعذيب؛

(و) إنشاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

(ز) وضع برامج لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(ح) ضمان التنفيذ المبكر والفعال لهيئة الشكاوى العامة للشرطة.

67 - على الرغم من ترحيب اللجنة بقانون (تعديل) السجون، الذي ينص على إنشاء سجون الهواء الطلق، فإنها تحث الدولة الطرف على تعزيز مبادراتها لخفض الاكتظاظ، واستخدام الأحكام التي لا تنطوي على احتجاز، وتحسين مرافق الاحتجاز بصفة عامة، خاصة بسبب الآثار السلبية على النزلاء وموظفي السجون.

الدانمرك

68 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للدانمرك (CAT/C/55/Add.2)في جلساتها 508 و510 و518 المعقودة في 2 و3 و10 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.508, 510 and 518) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

69- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدانمرك الذي قُدم في موعده وبشكل يتمشى تماماً مع المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير الدورية. وترحب اللجنة خصوصاً بالطريقة التي تناولت بها الدولة الطرف التوصيات السابقة للجنة في جزء منفصل من تقريرها. وترحب اللجنة أيضا بالحوار المثمر والصريح بين ممثلي الدولة الطرف واللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

70 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع من احترام حقوق الإنسان بوجه عام ووفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بوجه خاص وكذلك للدور الفعال الذي تضطلع به دولياً لمناهضة التعذيب.

71 - وترحب اللجنة بالتوصية المقدمة من اللجنة التي أنشأتها وزارة العدل بتضمين ثلاث معاهدات رئيسية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بما فيها هذه الاتفاقية، في القانون المحلي الدانمركي.

72 - وتلاحظ أيضاً مع الارتياح ما يلي:

(أ) اعتماد التعديل المدخل على القانون الخاص بإدارة العدل الذي يشدد بقدر كبير على الضوابط المفروضة على استخدام الحبس الانفراد ي ويقلل من استخدامه وينص على فرض رقابة قانونية على الحبس الانفرادي أثناء الاحتجاز؛

(ب) النشرات الدورية التي يصدرها مفوض الشرطة الوطنية التي تنص، في جملة أمور، على وصول الأسرة إلى المحتجزين في وقت مبكر والفحص الطبي الإلزامي لجميع المودعين في زنزانة احتجاز والحصول على خدمات محامٍ ومترجم فوري بدون إبطاء؛

(ج) اعتماد تشريع يمنح مركزاً أكثر حماية لملتمسي اللجوء؛

(د) الجهود المبذولة في البرامج التثقيفية لرجال الشرطة؛

(ه‍) المعالجة المتعددة التخصصات للأشخاص المقيمين في الدانمرك الذين كانوا ضحايا للتعذيب؛

(و) زيادة مساهمة الدولة الطرف في صندوق الأمم لمتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ودعمها المستمر للمراكز الوطنية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

جيم – دواعي القلق

73- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية في القانون الجنائي للدولة الطرف وعدم وجود جريمة محددة فيما يتعلق بالتعذيب يعاقب عليها بعقوبات مناسبة كما تقتضي الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود إجراءات فعالة للتظلم من القرارات التي تفرض توقيع الحبس الانفرادي على أشخاص يقضون مدة السجن المحكوم بها عليهم؛

(ج) التعديل المقترح للقانون الخاص بالأجانب الذي قد يعني ضمناً أنه يتوجب على الأجانب الذين يُرفض منحهم تصريح إقامة مغادرة البلد على الفور بعد رفض طلباتهم. ومن شأن هذا إذا طبق تطبيقاً حرفياً أن يبطل مفعول المادة 22 من الاتفاقية.

دال - التوصيات

74 - توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعمل الدولة على ضمان التنفيذ السريع لتوصية اللجنة المخصصة بصدد إدراج الاتفاقية في القانون المحلي الدانمركي؛

(ب) أن تضع الدانمرك أحكاماً جنائية مناسبة كي يعتبر التعذيب على النحو المعرف في المادة 1 من الاتفاقية جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) أن تواصل الدولة الطرف رصد تأثير الحبس الانفرادي على المحتجزين وأثر القانون الجديد الذي يقلل عدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحبس الانفرادي ومدته؛

(د) أن ينشئ القانون المنظم للحبس الانفرادي للسجناء المدانين آليات مناسبة للمراجعة فيما يتعلق بتقريره ومدته؛

(ه‍) ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن التعديل المقترح في القانون الخاص بالأجانب لا يلغي إمكانية لجوء الأجانب للجنة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية؛

(و) أن تنشر الدولة الطرف استنتاجات وتوصيات اللجنة على أوسع نطاق في البلد بجميع اللغات المناسبة.

لكسمبرغ

75 - نظرت اللجنة في التقريرين المدمجين الثالث والرابع للكسمبرغ (CAT/C/34/Add.14)في جلساتها 514 و517 و525 المعقودة في 7 و8 و15 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.514, 517 and 525)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

76- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع للكسمبرغ اللذين أدمجا في وثيقة واحدة عملاً بتوصية اللجنة. وقدم التقرير في موعده وبشكل يتمشى تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للنوعية الممتازة لتقريرها وترحب بالحوار المثمر والبناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف أثناء نظرها في التقرير.

باء – الجوانب الإيجابية

77 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع من احترام حقوق الإنسان بوجه عام ووفائها بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية بوجه خاص.

78 - وتلاحظ اللجنة لتطورات الإيجابية التالية:

(أ) أن جميع دواعي القلق وكذلك التوصيات السابقة للجنة قد جرى تناولها على نحو إيجابي بالتفصيل؛

(ب) أنه بموجب القانون الصادر في 24 نيسان/أبريل2002 أدرج التعذيب في القانون الجنائي بوصفه جريمة محددة وظرفاً مشدداً للجريمة ضد الشخص. كما أن تعريف التعذيب يستند بوجه عام إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ويتصل بالتعذيب الجسدي والنفسي على حد سواء؛

(ج) إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان في 26 أيار/مايو 2000؛

(د) القانون الصادر في 31 أيار/مايو 1999 الذي ينشئ قوات شرطة غراند دوكال والإدارة العامة لتفتيش الشرطة وهدفه الرئيسي هو دمج الشرطة والدرك. ويجرم القانون أيضاً. في جملة أمور، الاتجار بالأشخاص؛

(ه‍) القانون الصادر في 4 أيار/مايو 2000 الذي صدقت لكسمبرغ بموجبه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جيم – دواعي القلق

79 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) أن القصر الذين صدرت أوامر بوضعهم في مراكز تأديبية يودعون في سجون البالغين؛

(ب) أن الحبس الانفرادي يوقع خاصة كتدبير وقائي أثناء الحبس الاحتياطي.

دال – التوصيات

80 - توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تمتنع الدولة الطرف عن إيداع القصر في سجون البالغين لأغراض تأديبية؛

(ب) أن ينظم بموجب القانون الحبس الانفرادي بصورة دقيقة ومحددة، حتى لا توقع هذه العقوبة إلا في الظروف المشددة بقصد إلغائها وخصوصاً أثناء الحبس الاحتياطي؛

(ج) أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنح تعويضات ملائمة لضحايا التعذيب على وجه التحديد؛

(د) أن تنشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على أوسع نطاق في الدولة الطرف بجميع اللغات المناسبة.

النرويج

81 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري للنرويج (CAT/C/55/Add.4)في جلساتها 511 و514 و519 المعقودة في 6 و7 و10 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.511, 514 and 519)، واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

82 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للنرويج الذي قدِّم في موعده وبشكل يتمشى تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتأمينها تقديم التقارير الدورية في موعدها وترحب بالحوار المثمر والبناء الذي دار مع الدولة الطرف.

باء – الجوانب الإيجابية

83 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع من احترام حقوق الإنسان بوجه عام وكذلك بسجلها الإيجابي في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

84 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل لحقوق الإنسان للفترة 2000-2004 وذلك كجزء من متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 مشيرة إلى عدة أمور منها التدابير الرامية إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية في التشريع النرويجي؛

(ب) إصدار مبادئ توجيهية بشأن إرسال إخطار بتوقيف الأشخاص إلى الأقارب والمحامين وكذلك فيما يتعلق بحق الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز الشرطة في الحصول على الرعاية الصحية؛

(ج) الاقتراح بتضمين حكم جديد في مدونة القانون الجنائي يكون من شأنه حظر التعذيب والمعاقبة عليه بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(د) الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليل اللجوء عموماً إلى الحبس الانفرادي وتعزيز الإشراف القضائي بوسائل التنظيم والتحديد القانوني؛

(ه‍) البحوث التي أُجريت لتقييم نوعية التحقيقات التي اضطلعت بها الهيئات المختصة بالتحقيقات الخاصة؛

(و) التبرعات المنتظمة والسخية التي قدمتها الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ز) النسبة المئوية المرتفعة للنساء في صفوف أعضاء الهيئة القضائية وقوات الشرطة وموظفي السجون.

جيم – دواعي القلق

85- لا تزال اللجنة قلقة إزاء استخدام الحبس الانفرادي قبل المحاكمة.

دال – التوصيات

86 - توصي اللجنة بما يلي:

(أ) إصدار تشريعات مناسبة يكون من شأنها أن يدرج جرم التعذيب في النظام الجنائي النرويجي بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية وعملاً بالاقتراح السالف ذكره. وترجو إدراج معلومات في هذا الخصوص في التقرير الدوري القادم للنرويج؛

(ب) إدراج معلومات عن الخطوات المتخذة لمواجهة قلق اللجنة المستمر إزاء استخدام الحبس الانفرادي قبل المحاكمة في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛

(ج) إدراج معلومات عن نتيجة الاقتراحات بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بشأن مسألة الحبس الانفرادي في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛

(د) إدراج معلومات أيضاً عن التعديلات المقترح إدخالها على القانون الخاص بالأجانب على أساس قرار مجلس الأمن 1373 (2001) بشأن التعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي تسببها الأعمال الإرهابية للسلم والأمن الدوليين في التقرير الدوري القادم للنرويج؛

(ه‍) نشر استنتاجات وتوصيات للجنة على نطاق واسع في البلد بجميع اللغات المناسبة.

الاتحاد الروسي

87 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للاتحاد الروسي (CAT/C/34/Add.15)في جلساتها 520 و523 و526، المعقودة في 13 و15 و16 أيار/مايو2002 (CAT/C/SR.520, 523 and.526)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

88 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للاتحاد الروسي، الذي قدم متأخرا. ويستجيب التقرير بصورة مباشرة إلى بعض دواعي القلق والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة في استنتاجاتها المعتمدة في عام 1996. وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف أنها ستقدم إلى اللجنة على وجه السرعة المعلومات الإضافية التي طلبت في الاستعراض، فإن هذه المواد لم ترد. وتقدر اللجنة المعلومات المستكملة والتفصيلية فضلاً عن الإجابات المستفيضة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف لاستكمال المعلومات والإجابات الشفوية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه بالنظر إلى عدم اتساع الوقت، فإن كثيراً من الأسئلة التي وجهتها اللجنة في استعراض التقرير الدوري الثالث بقيت بدون إجابة.

باء – الجوانب الإيجابية

89 - تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:

(أ) التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تطبيق قانون جنائي جديد وقانون إجراءات جنائية جديد، فضلاً عن تأكيدات الدولة الطرف أن جميع ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيدخل حيز النفاذ في أول تموز/يوليه 2002. وترحب اللجنة بأن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يشمل، في جملة أمور، المحاكمات بمحلفين وحدوداً أدق للاحتجاز والاستجواب، وأحكاماً باستبعاد الدليل الذي يتم الحصول عليه في غيبة محام، وتخويل سلطة إصدار أمر توقيف إلى قاض بدلاً من ممثل ادعاء؛

(ج) نقل النظام الإصلاحي العقابي من سلطة وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة العدل؛

(د) التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون ولخفض الاكتظاظ فيها؛

(ه‍) تأكيدات ممثلي الدولة الطرف أنها ستطبق خدمة بديلة و"خدمة طوعيه على أساس تعاقد" لتحل محل التجنيد الإجباري في القوات المسلحة؛

(و) الأمر الصادر من المفوض العام رقم 46 الذي ينص على حضور ممثل لمكتب المدعي العام خلال "العمليات الخاصة" في الشيشان، والأمر رقم 80 لقائد القوات الاتحادية في شمال القوقاز، الذي ينص على أن تعلن القوات عن هويتها وأن تسجل حالات الاحتجاز وأن تبلغ الأقارب وأن تتخذ تدابير أخرى لضمان عدم الإساءة إلى المدنيين؛

(ز) إنشاء فريق عامل خاص في وزارة الداخلية له صلاحيـة تحقيق تمشى التشريعات الوطنية مع القانون الدولي للاجئين.

جيم – العوامل والصعوبات

90 - تقدر اللجنة التفسيرات الصريحة التي قدمها الوفد بشأن المشاكل التي لا تزال تواجه الدولة الطرف في التغلب على ميراث نظام اتصف "بالاستبدادية والحصانة" وإقامة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. وتلاحظ اللجنة أن هذا التحديات تفاقمها "أعمال الإرهاب" وتهديد الأمن. بيد أن اللجنة تعيد تأكيد أنه وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية فإن "أي ظرف استثنائي أيا كان …. لا يجوز التذرع به كمبرر للتعذيب".

دال – دواعي القلق

91 - تعرب اللجنة عن عميق قلقها بشأن ما يلي:

(أ) الادعاءات العديدة والمستمرة بالتعذيب الواسع النطاق وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، في العادة، من أجل الحصول على اعترافات؛

(ب) التقارير المتواصلة، على الرغم من الجهود الكبيرة للدولة الطرف للشروع في حوار وتقديم ضمانات وقائية مثل توفير "خط ساخن" لضحايا فرض الأعمال المرهقة (dedovshchina) بين العسكريين، بالإضافة إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، التي تمارس بموافقة الضباط أو قبولهم، مما ينتج عنه ضرر بدني وعقلي بالغ بالضحايا؛

(ج) النمط الثابت للإفلات الذي يستفيد منه المسؤولون المدنيون والعسكريون من العقوبة على التعذيب أو سوء المعاملة، وعدم وجود ما يشير إلى قرارات من قضاة برفض أو إعادة قضية لمزيد من التحقيق، يذكر فيها استخدام التعذيب للحصول على اعتراف وضآلة عدد الأشخاص المدانين بانتهاكات الاتفاقية.

92 - وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم تعريف الإرهاب في القانون المحلي بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية. ولا يفي تحديد التعذيب كظرف مغلظ لبعض الجرائم المحددة بمقتضيات المادتين 1 و4 من الاتفاقية؛

(ب) حالات الإدانات العديدة المستندة إلى اعترافات ونظام ترفيع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المستند إلى النسبة المئوية للجرائم التي يتم حلها، مما يؤدي حسبما تذكر التقارير إلى أوضاع تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبار المحتجزين على "الاعتراف"؛

(ج) الافتقار إلى إمكانية كافية لوصول الأشخاص المحرومين من الحرية فور اعتقالهم إلى المحامين والأطباء وأفراد العائلة والأهم من ذلك إلى ضمانات ضد التعذيب؛

(د) رفض القضاة في الواقع الأخذ في الحسبان دليل التعذيب أو سوء المعاملة المقدم من المتهم، الذي ينتج عنه بصفة عامة إما التحقيق في هذه الحالات أو ملاحقتها قضائياً؛

(ه‍) البيان المقدم من الدولة الطرف بأنه، على الرغم من الادعاءات العديدة بممارسة العنف ضد النساء في أماكن الحجز، لم ترد أية شكاوى رسمية بشأن هذه المسألة. وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف للإفراج عن المسجونين وخفض أعدادهم بصفة عامة، فإن عدد النساء المحتجزات تضاعف في العقد الماضي؛

(و) الافتقار إلى التدريب العملي للأطباء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والعسكريين على الالتزامات بموجب الاتفاقية؛

(ز) الأوضاع المثيرة للانزعاج للاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك تفشى مرض السل وغيرة من الأمراض، بالإضافة إلى سوء أوضاع الاحتجاز وعدم الإشراف عليها في محتجزات الشرطة المؤقتة ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك ممارسة وضع مصاريع حديدية أمام شبابيك الزنزانات ومنع الضوء الطبيعي والتهوية الطبيعية في الزنزانات لأنه حسبما تشير التقارير يحظر، بمقتضى القانون، على النزلاء الاتصال ببعضهم بعضاً؛

(ح) عدم كفاية مستوى استقلال وفعالية الادعاء العام بالنظر، حسبما تعترف الدولة الطرف، في المشاكل الناتجة عن المسؤولية المزدوجة للادعاء العام عن المقاضاة وسلامة سير التحقيقات؛

(ط) التقارير الواردة عن الأوضاع التي تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأطفال في مؤسسات أو أماكن الاحتجاز؛

(ي) الافتقار إلى ضمانات لضمان عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب.

93 - وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص مما يلي: فيما يتعلق بالشيشان:

(أ) التقارير الجارية العديدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتفاقية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ومنها الإجبار على الاعتراف وحالات القتل خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري، وبصفة خاصة خلال "العمليات الخاصة" أو "عمليات الاكتساح" وإنشاء مراكز احتجاز مؤقتة غير قانونية، بما في ذلك معسكرات "التنقية". كما أن ادعاءات العنف الجنسي الوحشي أمر شائع بصورة غير عادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدات المسلحة التي تشير التقارير إلى وحشيتها البالغة تجاه المدنيين قد أرسلت مرة أخرى إلى مناطق النزاع؛

(ب) الوحدات والقوات المسلحة التي تعمل تحت إمرة إدارات وخدمات شتى في الشيشان، مما يعوق تعيين هوية المسؤولين عن أعمال الانتهاكات الواردة في التقارير المستشهد بها أعلاه؛

(ج) عدم تنفيذ الأمرين رقمي 46 و80 المشار إليهما أعلاه بين الجوانب الإيجابية؛

(د) نظام الولاية القضائية المزدوج في الشيشان الذين يشمل مدعيين عسكريين ومدنيين ومحاكم عسكرية ومدنية مما يؤدي إلى تأخيرات طويلة وغير مقبولة في تسجيل القضايا، فتنتج عن ذلك عملية تثير السخرية يتواصل فيها نقل معلومات القضية والمسؤولية عن فتح باب التحقيقات من مسؤول إلى آخر ثم إعادتها إلى المسؤول الأول، بدون أن يؤدي ذلك إلى الشروع في إجراءات مقاضاة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يتعذر على ممثل الادعاء المدني سؤال العسكريين وإجراء التحقيقات في المواقع العسكرية لجمع الأدلة الضرورية لإلزام مكتب المدعي العسكري بتولي القضية. ومما يثير القلق أيضاً عدم استقلال المحاكم العسكرية والمدعيين والقضاة العسكريين، وعليه، فإنه لا يسج ل إلا عدد ضئيل من القضايا لمحاكمة المسؤولي ن المدعى أنهم يرتكبون هذه الانتهاكات.

هاء – التوصيات

94 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين قانونها المحلي على وجه السرعة تعريف التعذيب حسبما هو منصوص علية في المادة 1 من الاتفاقية وتحديد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوصفها جرائم محددة مع عقوبات مناسبة في قانونها المحلي؛

(ب) اعتماد تدابير تتيح للمحتجزين الوصول إلى محام وطبيب وأفراد الأسرة من بدء احتجازهم؛ وإبلاغ المشتبه فيهم والشهود بحقوقهم من بداية الاحتجاز؛ وضمان توفير المساعدة القانونية وطبيب بناء على طلب المحتجزين لا عندما يسمح المسؤولون فقط. وينبغي النظر العاجل في جعل الفحص الطبي إلزاميا للأشخاص عند دخول حجز الشرطة المؤقت أو مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، وإنشاء خدمة صحية مستقلة عن وزارتي الداخلية والعدل لإجراء هذه الفحوص؛

(ج) ضمان الاحترام المطلق، في الممارسة، لمبدأ عدم قبول الدليل المنتزع بالتعذيب وإعادة النظر في حالات الإدانة المستندة فقط إلى الاعترافات، تسليماً بأن كثيراً منها قد يكون منتزعا بالتعذيب أو سوء المعاملة، وتقديم تعويضات، حسب الاقتضاء، إلى الأشخاص المفرج عنهم الذين يقدمون دليلا موثوقا بها بأنهم عذبوا أو أسيئت معاملتهم؛

(د) تحسين الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة بحيث تتمشى مع مقتضيات الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، بصفة خاصة، عدم حظر الاتصال بين النزلاء قبل المحاكمة على جميع النزلاء بدون تمييز، واقتصاره على نزلاء بعينهم عند الضرورة أو بقرار محكمة يحدد الموعد النهائي لحالات الاحتجاز التي من هذا القبيل؛

(ه‍) وضع برنامج تفتيش مفاجئ لمراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وغيرها من أماكن الحبس، يضطلع به مفتشون يتصفون بالنزاهة، تنشر نتائج تحقيقاتهم علنياً؛

(و) النظر في إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون ورصد جميع أشكال العنف في أماكن الحجز، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والنساء على السواء، وجميع أشكال العنف بين السجناء، بما في ذلك العنف بإيعاز من المسؤولين. ومن شأن مشاركة مدافعين عامين في مرحلة التحقيق بعد الاحتجاز أن يوفر ضمانة للمحتجزين؛

(ز) ضمان التدريب على الالتزامات بموجب الاتفاقية من أجل ` 1 ` الأطباء لكشف علامات التعذيب أو سوء المعاملة التي تعرض لها من كانوا أو لا يزالو ن في أماكن الاحتجاز، ` ‌2 ` الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة للشروع في تحقيقات عاجلة ونزيهة، ` 3 ` العسكريين لتوعيتهم بحظر التعذيب وأن الأمر من رتبة أعلى لا يجوز التذرع به كمبرر للتعذيب؛

(ح) رجاء المحكمة العليا تحليل الممارسات الحالية لمقبولية قضايا التعذيب في المحاكم، في ضوء تعريف التعذيب حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، والنظر في إصدار مبادئ توجيهية في هذا الشأن؛

(ط) ضمان أجراء تحقيقا ت عاجلة ونزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي تبلغ إلى السلطات ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها حسب الاقتضاء، فضلاً عن حماية مقدمي شكاوى التعذيب وشهودهم من الانتقام؛

(ي) توزيع التعليمات المناسبة على جميع المسؤولين ذوى الصلة بشأن حظر سوء المعاملة وأعمال التعذيب ضد الأطفال في المؤسسات والسجون الخاضعة للولاية القانوني ة للدولة وضمان تنفيذ هذه التعليمات؛

(ك) ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى بلد حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنة سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

95 - وفيما يتعلق بالحالة في الشيشان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح الولاية القضائية على الأحداث في الشيشان، التي لا مركز مؤكداً لها حالياً، بالنظر إلى أنه ليست هناك حالة استثنائية وأنه يدور فيها أيضا نزاع مسلح غير دولي. ويمكن أن يوفر هذا التوضي ح للأفراد وسيلة فعالة للانتصاف من أية انتهاكات ترتكب، وكيما لا يسقطوا في حلقة مفرغة يدورون فيها بين شتى الإدارات والوكالات العسكرية والمدنية ذات مستويات مسؤولية مختلفة؛

(ب) على حين أنه يوجد عدد من الآليات في الشيشان بما يتصل بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه لا يوجد منها ما يملك الصفات التي ترتبط بهيئة تحقيق نزيهة مستقلة. وعلية، فإن اللجنة تعيد تأكيد استنتاجها في عام 1996 الذي تناشد فيه حكومة الدولة الطرف النظر في إنشاء "لجنة مستقلة" نزيهة وموثوق بها "للتحقيق في الادعاءات المتصلة بانتهاك الاتفاقية من قبل القوات العسكرية للاتحاد الروسي والانفصاليي ن الشيشان، وذلك بهدف تقديم من توجـد أدلة تثبت تورطـهم أو تواطؤهـم في هذه الأعمال إلى العدالة" (A/52/44، الفقرة 43 (ح))؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للأمرين رقم 46 و80 ووضع مباد ئ توجيهية شاملة بصدد عمليات الاكتساح؛

(د) تعزيز سلطات الممثل الخاص للرئيس لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في الشيشان لإجراء التحقيقات وتقديم التوصيات إلى ممثل الادعاء بشأن القضايا الجنائية المحتملة؛

(ه‍) اتخاذ خطوات لضمان السيطرة المدنية على الجيش، وبصفة خاصة لضمان حظر فرض الأعمال المرهقة والتعذيب وسوء المعاملة، بصفة خاصة، في القوات المسلحة، بين المجندين والضباط؛

(و) النظر في تكوين مجموعة تحقيق مشتركة من مسؤولي الادعاء العسكريين والمدنيين إلى أن يمكن تحديد المسؤولية وتحديد الولاية القضائية.

96 - وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير البيانات المطلوبة إلى اللجنة، بما في ذلك معلومات تفصيلية حسب مجالات منها السن ونوع الجنس والمجموعة الاثنية والمواقع الجغرافية لأماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية وغيرها. فضلاً عن مراكز احتجاز الأحداث والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛ وتوفير معلومات في التقرير الدوري القادم بشأن عدد وأنواع ونتائج حالات عقاب أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التعذيب والجرائم المتصلة به، بما في ذلك الحالات التي رفضتها المحاكم؛

(ب) نشر استنتاجا ت وتوصيات اللجنة والمحاضر الموجزة لاستعراض التقرير على نطاق واسع، باللغات المناسبة في البلد؛ والنظر في الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية والمساعدة القانونية ومجموعات المدافعين العامين في أعداد التقرير القادم.

المملكة العربية السعودية

97- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمملكة العربية السعودية(CAT/C/42/Add.2)في جلساتها 516 و 519 و521 و524، المعقودة في 8 و10 و13 و15 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.516, 519, 521 and 524)، واعتمدت الاستنتاجا ت والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

98- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولى، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه ولقلة المعلومات عن التمتع الفعلي في المملكة العربية السعودية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وهو يمتثل بوجه عام للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بفرصة الدخول في حوار مع وفد كبير يغطي مسائل كثيرة نشأت بموجب الاتفاقية، هذا ال ح وار الذي عُزز بتقرير شفوي مستفيض.

باء - الجوانب الإيجابية

99 - ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 23 أيلو ل /سبتمبر 1997، وانضمامها كذلك إلى عدد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى وعزمها الصريح على التصديق على الاتفاقية ال متعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967. وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الدولة الطرف أن قانونها المحلي، بما في ذلك عناصره القائمة على الشريعة، يتسع للاعتراف على نحو كامل بالحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية؛

(ب) التطورات القانونية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والإدارة السليمة للعدل التي حدثت منذ إعداد التقرير، مثل بعض جوانب قانون أصول المحاكمات المدنية الذي صدر مؤخراً وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الممارسات للمحامين. وترحب اللجنة خصوصاً بكون قانون الإجراءات الجنائية يضمن لكل متهم الاستعانة بخدمات محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة؛

(ج) تصريح الدولة الطرف بأن قانونها المحلي ينص على أنه لا يجوز ال تذرع بوجود ظروف استثنائية، بما في ذلك الأوامر العليا، كدفاع ضد تهم ة التعذيب، وتأكيدها من جديد بأن الأقوال التي يُحصل عليها بواسطة التعذيب غير مقبولة في الإجراءات، وتأكيدها الشفوي بأن الاعترافات قابلة للإلغاء في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. ولوحظ تأكيد الدولة الطرف من جديد بأن العقوبات الجسدية لا تفرض على القصر؛

(د) اختصاص ديوان المظالم في النظر في الادعا ء ات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، ووجود خبرات ملائمة في الطب الشرعي في بعض المرافق الطبية لفحص الأشخاص الذين يزعم أنهم من ضحايا التعذيب. وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الدائمة للتحقيق في الاتهامات ذات الصلة بإخضاع أي شخص مشتبه فيه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء توقيفه أو احتجازه والتحقيق معه؛

( ه‍ ) دعوة الدولة الطرف للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين ل دراسة قوانينها وسياساتها وممارساتها في هذا الميدان.

جيم - دواعي القلق

100 - تعرب اللجنة عن قل ق ها إزاء ما يلي:

(أ) فيما تحيط علماً بإشارة الدولة الطرف إلى حظر الشريعة صراحة للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هين ة، تلاحظ أن قانون الدولة الطرف المحلي ذاته لا يعكس هذا الحظر صراحة ، ولا يفرض عقوبات جنائية في هذا الصدد. وترى اللجنة أن من الضروري لإبراز الأهمية الجوهرية لهذا الحظر إدراج جريمة التعذيب، كما ت عر ِّ فها المادة 1 من الاتفاقية، إدراجاً صريحاً في القانون المحلي للدولة الطرف؛

(ب) الحكم بعقوبات جسد ي ة أو فرضها من قبل سلطات قضائية وإدارية، ومن ذلك خصوصاً، الجلد وبتر الأطراف، وهذه عقوبات لا تنسجم مع الاتفاقية؛

(ج) اختلاف الأنظمة التي تطبق في القانون وفي الممارسة، على المواطنين والأجانب فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة في عدم التعرض لسلوك يمثل انتهاكاً للاتفاقية، وفي إمكانية التظلم من ذلك. وتشير اللجنة إلى أن الاتفاقية وضماناتها تنطبقان على جميع الأفعال التي تمثل ان ت هاكاً للاتفاقية وتقع في نطاق اختصاصها، مما يترتب عليه أ ن من حق جميع الأشخاص التمتع بالحقوق الواردة فيها، على قدم المساواة وبدون تمييز؛

(د) الادعاءات بشأن احتجاز بعض الأفراد لمدد متطاولة قبل محاكمتهم تتجاوز الحدود المسموح بها في القانون، مما يزيد من خطر التعرض لسلوك مخالف للاتفاقية، أو يشكل هو نفسه في ب ع ض الأحيان سلوكاً مخالفاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات التي يمنع فيها وصول الخدمات القنصلية إلى المحتجزين الأجانب وذلك لفترات طويلة في بعض الأحيان, وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية الإشراف القضائي في حالات الاحتجاز قبل المحاكمة؛

( ه‍) التقارير الواردة عن حالات الحبس الانفرادي للمحتجزين ، دون اتصال لفترات طويلة أحياناً، لا سيما خلال التحقيقات قبل المحاكمة. أما عدم الوصول إلى المشورة القانونية الخارجية والمساعدة الط بي ة، وكذلك إلى أعضاء الأسرة، فيزيد من احتمالات عدم ملاحقة السلوك المخالف للاتفاقية والمعاقبة عليه على النحو الواجب ؛

(و) اقتضاء المادة 100 من نظام مديرية الأمن العام أن يسعى المحقق "بالوسائل الحكيمة" إلى التحقق من أسباب سكوت الشخص. وفيما تحظر هذه المادة رسميا اللجوء إلى التعذيب والإكراه، يزيد ذلك الاقتضاء بلا مبرر خطر السلوك على نحو مخالف للاتفاقية؛

(ز) حالات ترحيل الأجانب التي وجه نظر اللجنة إليها والتي تشكل على ما يبدو خرقاً للالتزامات ال منصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية؛

(ح) اختصاص المطوعين بصدد الملاحقة التي تشمل فيما تشمل ملاحقة انتهاكات قواعد الآداب العامة، وبصدد حظر أي سلوك يرون أن ه غير مؤات للآداب العامة والأمن العام. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون لا يحدد سلطات هؤلاء المسؤولين على نحو واضح، ولأن أنشطتهم قد تخالف الاتفاقية؛

(ط) عدم قيام الدولة الطرف على ما يبدو بتوفير آليات فعالة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الا ت فاقية؛

(ي) على حين تلاحظ قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات الغرض منها منح تعويض في حالات السلوك المخالف للاتفاقية، يبدو في الممارسة أنه من النادر الحصول على تعويض، وفي ذلك بالتالي حدّ من التمتع الكامل بالحقوق المكفولة في الاتفاقية.

دال - ا لتوصيـات

101 - توصي اللجنة ، بوجه خاص ، بأن تقوم الدول ة الطرف بما يلي:

(أ ) إدراج جريمة التعذيب صراحة في قانونها المحلي على نحو ينسجم مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) إعادة النظر في إنزال العقوبات الجسدية، التي تمثل انتهاكاً للاتفاقية؛

(ج) ضمان تطبيق قوانينها في الممارسة العملية على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن جنسيتهم أو ا نتمائهم الديني أو أي تمييز آخر ، طالما تعلق الأمر بمسائل تنشأ في إطار الاتفاقية؛

(د) ضمان أن تمتثل جميع أماكن الاحتجاز أو السجن ل م عايير تكفي لضمان عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ه‍) ضمان أن تنعكس في القوانين وفي الممارسة العملية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية؛

(و) ضمان أن يكون بإمكان جميع الأشخاص من ضحايا انتهاكات حقوقهم القائمة بموجب الاتفاقية الوصول، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، إلى السبل التي تتيح لهم الحصول على جبر كامل، بما في ذلك تعويضهم، وضمان التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات على نحو سريع ونزيه، ومعاقبتهم عليها،

(ز) ضمان أ ن يمارس المط و عون اختصاصاً واضحاً ومحدداً يمتثل للاتفاقية وغيرها من القواعد القائمة المتعلقة بعدم التمييز، وذلك بطريقة ينظمها القانون وتخضع للاستعراض من قبل السلطة القضائية العادية؛

(ح) ضمان أن يكون في الممارسة العملية بإمكان الأشخاص المحتجزين في السجن الوصول المباشر إلى خ ب رات قانونية وطبية من اختيارهم، وإلى أفراد أسرهم، وفي حالة الأجانب، الوصول إلى الموظفين القنصليين؛

(ط) ضمان تمشي تكوين السلطة القضائية تماماً مع المعايير المفروضة بموجب المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛

(ي) وضمان أن يشمل تدريب الموظفون المكلفين بإنفاذ القوانين تعليماً ومعلومات بشأن التعرف على الآثار الجسدية للتعذيب مماثلين لما ي تاح لعدد من موظفي الخدمات الطبية ، وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية ؛

(ك) اعتماد تدابير مناسبة لإتاحة إنشاء منظمات غير حكومية مستقلة وتطوير أنشطتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛

(ل) تقديم بيانات في ال ت قرير الدوري القادم تكون مفصلة، بحسب السن ونوع الجنس والإثنية والجنسية الجغرافي وغير ذلك من الأوضاع، بشأن الأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون أو غيرها، أو الخاضعين لأي عقوبات أخرى، حيث يكون ون عرضة لأفعال مخالفة للاتفاقية، وتقديم نتائج أي دعاوى رُفعت أو عقوبات فُرضت على موظفي الشرطة أو غيرهم من المسؤولين بسبب أفعال ت حظرها الاتفاقية؛

(م) النظر في إصدار إعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية ؛

(ن) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في البلد، بجميع اللغات المناسبة.

السويد

102 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للسويد (CAT/C/55/Add. 3) في جلست ي ها 504 و507 المعقودتين في 30 نيسان/أبريل و أ يار/مايو 2002 (CAT/C/SR. 504 and 507) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية .

ألف - مقدمة

103 - ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع للسويد، الذي قدم إلى اللجنة قبل موعده المقرر، ووضع بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير.

104 - وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد السويد ، شفوياً وخطياً على السواء، مما يظهر استعداد الدولة الطرف لمواصلة الحوار الصريح والمفتوح مع اللجنة. وتؤكد اللجن ة أيضاً على الجهود التي بذلها الوفد للرد على أسئلتها بطريقة شاملة.

باء - الجوانب الإيجابية

105 - تؤكد اللج ن ة مع الارتياح على الالتزام القوي والثابت بحقوق الإنسان الذي تظهر ه السويد والاستجابات الحقيقية للتو ص يات التي سبق أن قدمتها اللجنة. وترحب بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان لفترة السنوات 2002-2004، ك جزء من أعمال المتابعة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وتولي أولوية لقضية الحماية الدولية ضد الاضطهاد والتعذيب. وترحب اللجنة مع الارتياح بخط ة ال ح كومة السويدية لترجمة استنتاجات وتوصيات هيئة المراقبة المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة وتوزيعها على المجالس البلدية؛

(ب) إنشاء لجنة خاصة، في كانون الأول/ديسمبر 2 0 00 ل دراسة الطريقة التي أجري بها التحقيق الجنائي في وفاة أوزمو فالو في المحتجز في عام 1995. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن "لجنة أوزمو فالو" ن شرت استنتاجاتها وتوصياتها في نيسان/أبريل 2002 وأنها قد قدمت إلى وزارة العدل؛

(ج) إنشاء لجنة برلمانية في كانون الأول/ديسمبر 2 0 00 لتحديد ما إذا كان الإطار القائم لتناول ادعاءات الأعمال الجنائية من قبل الشرطة مرضياً؛

(د) إنشاء لجنة رسمية أسندت إليها مهمة التحقيق في إجراءات الشرطة خلال الأحداث التي وقعت في غوتبور غ ، وتحديد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الشرطة في حالة المظاهرات العامة ل ح ماية النظام العام فضلاً عن الحق الأساسي في تنظيم المظاهرات؛

(ه‍) إنشاء لجنة خاصة لاستعراض تشريع وقانون ا لسوابق والأحكام القضائية بشأن تنفيذ قرارات الطرد من الأراضي السويدية، وبخاصة فيما يتصل بادعاءات طرد أفراد إلى بلدان لا تربطهم بها روابط هامة؛

(و) الدراسات والمشاريع العديدة الجارية حالياً بهدف تعزيز النظام ا ل قانوني المحلي ل ح ماية حقوق الإنسان، وبخاصة الولاية القضائية للمحاكم السويدية بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في الخارج وتحسين الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء؛

(ز) التأكيدات التي قدمتها السلطات السويدية بأنها تصرفت وفقاً لملاحظا ت اللجنة بشأن الشكاوى الفردية والتزام الدولة ا لطرف بعدم إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. وترحب اللجنة أيضاً بحقيقة أن قانون الأجانب يشتمل على حكم يمكن سلطات الهجرة السويدية من الاستنا د في قراراته ا بصورة مباشرة إ لى الملاحظات المقدمة من الهيئات الدولية.

جيم - دواعي القلق

106 - عل ى حين أن الترتيبات المحددة لإنفاذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي متروكة لتقدير كل دولة طرف، فإن الوسائل المستخدمة يجب أن تكون مناسبة بمعن ي أنها ينبغي أن تؤدي إلى نتائج تشير إلى أن الدولة الطرف تنجز التزاماتها بصورة تامة. وقد اختارت السويد النظام الثنائي بشأن تضمين المعاهدات الدولية في القانون المحلي، وعليه ينبغي أن تعتمد تشريعات مناسبة لإدراج اتفاقية مناهضة التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن القانون السويدي لا يشتمل على تعريف للتعذيب يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد نص عليها كجرائم محددة في القانون الجنائي المحلي.

107 - وتسجل اللجنة أيضاً قلقها بشأن ما يلي:

(أ ) ادعاءات أن بعض الأجانب قد طردوا أو أعيدو ا إلى بلد لا تربطهم بها رواب ط هامة، بالاستنا د ، في جملة أمور، إلى معايير لغوية أحياناً ما تكون غير من ظمة وغير موثوق بها، ويمكن أن تؤدي إلى خرق للمادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) قانون المراقبة الخاص للأجانب ، المعروف باسم قانون مكافحة الإرهاب، الذي يجيز طرد الأجانب المشتبه في صلتهم بالإرهاب بموجب إجراء ربما لا يتمشى مع الاتفاقية، بالنظر إلى عدم وجود نص للاستئناف؛

(ج) الحالات العديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة في السويد لإفراط الشرطة وحراس السجون في استخدام القوة، الذي أدى إلى وفاة الأشخاص المعنيين. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 20 0 0 اضطرابات غ وتبورغ، قدمت بعدها شكاوى كثيرة بسوء المعاملة؛

(د) ادعاءات عدم دقة المبادئ التوجيهية وغير موضوعيتها وعدم مناسبتها في كثير من الأحيان والافتقار إلى تدريب أفراد الشرطة وحراس السجون بشأن استخدام القوة؛

(ه‍) على الرغم م ن أن التقرير الدوري يزعم أن البيانات التي يتم الحصول عليها بالإكراه لا يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية، فإنه لا توجد فيما يبدو قاعدة تشريعية تنص بوضوح على حظ ر من هذا القبيل.

دال - التوصيـات

108 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي:

(أ) تضمين قانونها المحلي تعريف التعذيب المبين في المادة 1 من الاتفاقية، وتمييز أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوصفها جرائم محددة يعاقب عليها بعقوبات محددة؛

(ب) ضمان أنه في حالة طرد الأجانب، فإنهم يطردون إلى بلد من اختيارهم أو إلى بلد يرتبطون به بروابط حق يقي ة أو حيث لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرض للتعذيب؛

(ج) تحقيق تمشي قانون المراقبة الخاصة للأجانب مع الاتفاقية؛

(د) تعزيز جهاز متابعة ضمانات المعاملة السليمة التي توفرها الدول التي يطرد إليها الأجانب؛

( ه‍) الاضطلاع بتحريات أكثر شمولاً وتفصيلاً عن حالة حقوق الإنسان في بلد منشأ ملتمس ي اللجوء؛

(و) ضمان التحقيق بدون إبطاء وبطريقة نزيهة في جميع ادعاءات الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة وحراس السجون. وتراعى على النحو الواجب استنتاجات وتوصيات لجنة "أوزمو فالو"؛

(ز) تعزيز برامج تعليم حقوق الإنسان التي تعد لأفراد الشرطة وحراس السجون والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فضلاً عن البرامج المتعلقة بتطبيق "دليل إجراءات الشرطة وإجراءات الدفاع عن النفس"؛

(ح) ضمان أن يدرج بوضوح في القانون حظر استخدام البيانات المنتزعة بالتعذيب كدليل في الإجراءات القضائية.

109- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري الخامس موجز اً للاستنتاجات والتوصيات التي وضعتها اللجان الوطنية السالفة الذكر وأن تشير إلى كيفية متابعتها.

110- كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع استنتاجات وتوصيات اللجنة، بجميع اللغات المناسبة، في البلد.

أوزبكستـان

111 - نظرت اللجنة في التقرير الدو ر ي الثاني ل أ وزبكستان (CAT/C/53/Add.1) في جلساتها 506، 509، 518، المعقودة في 1 و2 و8 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR. 506, 509 and 518)، واعتمدت ال ل جنة الاستنتاجات والتوصيات التالي ة .

ألف - مقدمة

112 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان، الذي قدم في موعده وفقاً لطلب اللجنة السابق ، وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الهامة الواردة فيه عن الإصلاحات الكثيرة التي استهدفت تمشى التشريعات المحلية مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية . وعلى حين تلاحظ اللجنة أن ه لا يشتمل إلا على قدر ضئيل من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الممارسة العملية، فإنها تود أن تعرب عن تقديرها للمعلومات المفيدة والمستكملة التي قدمها شفوياً ممثل الدولة الطرف خلال النظر في التق ر ير، واستعداد الدولة الطرف لتقديم مزيد من المعلومات والإحصائيات ذات الصلة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

113 - تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية الآتية :

(أ) التصديق على عدة معاهدات هامة لحقوق الإنسان وسن عدد من التشريعات التي تستهدف تمش ي التشريعات مع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدات؛

(ب) المبادرات التعليمية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعريف شتى القطاعات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، والجهود الكبيرة التي بذلتها للتعاون مع المنظمات الدولية للنهوض بفهم حقوق الإنسان ، بما في ذلك طلب التعاون التقني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ؛

(ج) تقرير الدولة الطرف عن جهودها لوضع تعريف جديد للتعذيب يتمشى مع التعريف المنصوص علية في ال ا تفاقية، وتقديم مشروع قانون إلى البر ل مان يجيز للمواطنين تقديم شكاو ى بشأن أمور التعذيب؛

(د) التأكيدات المقدمة من ممثل الدولة الطرف بأن الدولة عازمة ع لى إنشاء هيئ ة قضائية مستقلة؛

( ه‍) التقرير المقدم من ممثل الدولة الطرف بإنشاء نظام استئناف لأحكام المحاكم وتطبيق بدائل للأحكام بالسجن، والإفراج عن المحتجزين بكفالة؛

(و) المعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف بأن ه يجري إ عداد إستجابات لنتائج دراسة رسمية في ميدان الشكاوى المقدمة إ ل ى مكتب أمين المظالم، كشفت عن وجود عدد من أحكام ا لإ دانة المشكوك فيها وحو اد ث التعذيب أو سوء المعاملة من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم كفاية ال إ شراف على تطبيق قواعد حقوق الإنسان من قبل وكالات إنفاذ القوانين؛

(ز) محاكمة أربعة من مسؤولي الشرطة في كانون الثاني/يناير 2002 وإصدار أحكام ضدهم بالسجن على ارتكابهم أعمال تعذيب، والبيان المقدم من ممثل الدولة الطرف بأ ن هذا يمثل نقطة تحول تبين تعهد الدولة الطرف بإنفاذ حظر التعذيب في الممارسة العملية .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

114 - تدرك اللجنة صعوبة التغلب على ميراث نظام شمولي في مرحلة انتقالية صوب شكل حكم ديمقراطي ومما يف اقم هذا عدم الاستقرار في المنطقة. بيد أن اللجنة تشدد على أن هذه الظروف لا يمكن ال تذرع بها كمبرر للتعذيب.

دال - دواعي القلق

115 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) كثرة وتواصل الادعاءات بأعمال التعذيب الوحشية وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها بصفة خاصة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين؛

(ب) عدم كفاية إمكانية وصول الأشخاص المحرومين من حريتهم بعد اعتقالهم مباشرة إلى محام مستقل وطبيب أو اختصاصي فحص طبي وأفراد الأسرة، و هي ضمانة هامة ضد التعذيب؛

(ج) عدم كفاية مستوى استقلال وفعالية هيئة الإدعاء، وبخاصة أن للمدعي العام اختصاص ممارسة ال إ شراف على ملاءمة مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، التي يمكن أن تمتد لفترة تصل إلى 12 شهر؛

(د) الافتقار إلى التدريب الكافي من أجل ` 1 ` الأطباء على كشف علامات التعذيب أو سوء معاملة الأشخاص الذين كانوا أو لا يزالو ن محتجزين و ` 2 ` الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة على الشروع في تحقيقات نزيهة بدون إبطاء؛

( ه‍) عدم كفاية است ق لال السلطة القضائية؛

(و) رفض القضاة في الواقع الأخذ بدليل التعذيب وسوء المعاملة من المتهم، ومن ثم لا تحدث تحقيقات ولا مقاضاة ؛

(ز) حقيقة أن تعريف التعذيب في قانون العقوبات بالدولة الطرف غير كامل، وعليه، فإنه لا يتمشى تمشياً كاملاً مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ح) حالات الإدانة العديدة بالاستنا د إلى اعترافات واستمرار استخدام معيار “الجرائم المحلولة” كأساس لترفيع موظفي إنفاذ القوانين وهما عنصران يخلقان معا ظروفا تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة ل إ جبار المحتجزين على "الاعتراف"؛

(ط) الافتقار إلى الشفافية في نظام العدالة الجنائية ونقص الإحصائيات المتاحة بصورة علنية عن المحتجزين وشكاو ى التعذيب وعدد ونتائج التحقيقا ت في هذه الشكاوى؛ وبالإضافة إلى ذلك لم توفر الدولة الطرف المعلومات ال مط لوبة فيما يتصل بالتقرير الأولى الذي تم تناوله بالاستعراض في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن عدد الأشخاص المحتجزين وعدد من نفذ فيهم الحكم بالإعدا م بعد إدانتهم بهذه العقوبة؛

(ي) تسليم أو طرد الأفراد، بمن فيهم ملتمس ي اللجوء في أوزبك س تان، إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب.

هاء - التوصيات

116 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بدون إبطاء على تنفيذ خطط اس ت عراض المقترحات بتعديل قانون العقوبات فيها بحيث يشمل جريمة التعذيب على نحو ي تمشى تماماً مع التعريف الوارد في المادة  1 من الاتفاقية ودعم ذلك بعقوبات مناسبة؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة بشأن: ` 1 ` إنشاء آلية شكاو ى مستقلة تماماً، خارج نطاق هيئة الادعاء، من أجل الأشخاص المحتجزين رسمياً و` 2 ` ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وكاملة وبدون إبطاء في ادعاءات التعذيب الكثيرة المبلغة إلى السلطات، ومحاكمة ومعاقبة مقترفيها حسب الاقتضاء؛

(ج) ضمان حماية مقدمي الشكاوى وشهودهم من الانتقام؛

( د ) ضمان الاحترام المطلق، في الممارسة لمبدأ عدم مقبولية الدليل المنتزع بالتعذيب؛

( ه‍) اتخاذ تدابير لإنشاء وضمان استقلال السلطة القضائية في أ داء واجباتها بما يتفق مع المعايير الدول ي ة، وبخاصة المعايير الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛

( و ) اعتما د تدابير تسمح للمحتجزين بالوصول إلى محام وطبيب وأفراد الأسرة من وقت أخذهم إلى أماكن الاحتجاز وضمان توفير خدمات الطبيب بناء على طلب الأشخاص المحتجزين بدون الحاجة إلى ال حصول على إذن من مس ؤو ل ي السجون؛ والاحتفاظ بسجل بأسماء جميع المحتجزين والمواعيد التي تم فيها إشعار ال م حامين والأطباء و أفراد الأسر ونتائ ج الفحوص الطبية؛ وينبغي توفير إمكانية وصول المحامين وغيرهم إلى هذا السجل حسب الاقتضاء؛

( ز ) تحسين الأوضاع في السجون وأماكن الاحتجاز قبل المحاكمة. ووضع نظام يتيح إجراء تفتيش مفاجئ على هذه الأماكن من قبل محققين من ذوي النزاهة وم و ثوق به م ، ينبغي أن تعلن نتائج تحقيقاتهم. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطوات لتقصير فترة الاحتجاز الحالية وتوفير إشراف قضائي مستقل على فترة وأوضاع الاحتجاز قبل المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أمر التوقيف لا ينبغي أن يص د ر إلا من محكمة؛

( ح ) ضمان تدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والأطبا ء وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في مجالات الحجز والتحقيق ومعاملة المحتجزين وغيرهم ممن هم على صلة بهم على حظر التعذيب وأن تشمل إجراءات إعادة تقييم مؤهلات ه ؤ لاء الموظفين التحقق من الوعي بمقتضيات الاتفاقية واستعراض سجلاتهم في معاملة المحتجزين؛

( ط ) النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لنقل نظام السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، ومن ث م تتحسن أوضاع النظام العقابي وفقاً للاتفاقية؛

( ى ) استعراض حالات الإدانة المستندة فقط إلى الاعترافات في الفترة منذ أصبحت أوزبك ست ان طرفاً في الاتفاقية، تسليماً بأن كثيراً من هذه الإدانات قد يكون أساسها اعتراف منتزع من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وحسب الاقتضاء، أجراء تحقيقات نزيهة وبدون إبطاء واتخاذ تدابير الإنصاف الملائمة؛

( ك ) ضمان أن تكفل التشريعات والممارسة عدم طرد أو إعادة أو تسلي م شخص إلى دولة حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب؛

( ل ) النظر في إصدار الإعلان ين بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

( م ) توفير بيانات في التقرير الدوري القادم تشمل فيما تشمل معلومات تفصيلية حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والأماكن المدنية والعسكرية للاحتجاز وتشمل كذلك مراكز احتجاز الأحداث وغيرها من المؤسسات التي يح تم ل التعرض فيها للتعذيب أو سوء المعاملة ب ما يتنافى مع الاتفاقية الاتفاقية؛

( ن ) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة والمحاضر الموجزة لا ستعرا ض تقارير الدولة الطرف على نطاق واسع يشمل المسؤولي ن عن إنفاذ القوانين، في وسائط الإعلام ومن خلال جهود التعريف الشعبية للمنظمات غير الحكومية.

( س ) النظر في الاستعانة مباشرة بجهود منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة في إعداد التقرير الدوري القادم.

رابعاً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف - معلومات عامة

117 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتدعوها، تحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

118 - ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للأمين العام أن يسترعي أنتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها لكي تنظر فيها، بموجب الفقرة 1 المادة 20 من الاتفاقية. ولن تس تل م اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

119 - واستمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض.

120 - ووفقاً لأحكام المادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاته ا بموجب هذه المادة مغلقة.

121 - ومع ذلك، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز أن تقرر اللجنة، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

122 - ويرد ب هذا بيان موجز بشأن سري لانكا .

باء - بيان موجز عن نتائج الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن سري لانكا

1 - مقدمة

123 - انضمت سري لانكا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 3 كانون الثاني/يناير 1994. وفي وقت الانضمام، لم تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية. وإمكانية إصدار مثل هذا الإعلان منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية. وعليه، فإن الإجراءات بموجب المادة 20 منط بق ة على سري لانكا.

124 - وبدأ التحقيق السري المنصوص عليه في المادة 20 في نيسان/أبريل 1999 وانتهى في أ يار/مايو 2002. ووفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، فإن اللجنة، بعد أن عقدت مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، قررت، في دورتها الثامنة والعشرين، أن تدرج في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة في عام 2002 البيان الموجز التالي لنتائج التحقيق بشأن سرى لانكا.

2 - تطورات الإجراءات

125 - في 21 تموز/يوليه 1998، قدمت خمس منظمات غير حكومية م قرها لندن، هي مجلس اللاجئين البريطاني والمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب والمركز القانوني للاجئين ورابطة ممارسي قانون الهجرة والمجموعة القانونية للاجئين، معلومات إلى اللجنة تشتمل على ادعاءات ارتكاب التعذيب بصورة منظمة في سري لانكا.

126 - ودرست اللج ن ة المعلومات الواردة، في دورتها الحادية والعشرين في تشرين الثان ي /نوفمبر 1998. واستنتجت أن المعلومات موثوق بها وأنها تشمل على إشا ر ات وجيهة بأن التعذيب يمارس بصورة منظمة في أرا ضي سري لانكا. وقررت اللجنة، بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمادة 76 من نظامها الداخلي أن تدعو سري لانكا إلى التعاون في بحث المعلومات وتقديم ملاحظات في هذا الشأن بحلول شباط/فبراير 1999. وقدمت حكومة سري لانكا ملاحظاتها في الموعد الذي حددته اللجنة.

127 - وبعد أن درست اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين (26 نيسان/أبريل 14 أيار/مايو 1999) ، الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف، وأعادت تأكيد أن المعلومات الواردة إليها تشتمل على إشارات وجيهة بأن التعذيب يمارس بصورة منظمة في سري لانكا. وقررت من ثم إجراء تحقيق وعينت لهذا الغرض السيد مافرومات ي س والسيد مانجيا. وقررت اللجنة أيضاً، في إبلاغ قرارها، أن ترجو من حكومة سري لانكا أن توافق على زيارة عضوي اللجنة المعنيين للتحقيق بحلول كانون الثاني/يناير 2000.

128 - وأكدت الحكومة قبولها الزيارة ولكنها طلبت تأجيلاً بالنظر إلى جدول العمل المزدحم للسلطات السياسية والعسكرية بسبب تفاقم النزاع المسلح بين قوات سري لانكا المسلحة وجبهة تحرير نمور التاميل إيلام في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد.

129 - وتمت الزيارة في النهاية من 19 آب/أغسطس إلى أول أيلول/سبتمبر 2000. وركز عض ـ وا اللجنة أنشطته م ا في كولومبو، ولكنهما سافرا أيضاً إلى كاندي ومثالي ودامبولا وبانادورا وكا ل و ت ارا لزيارة أماكن الاحتجاز. بيد أنهما لم يتمكنا، لأسباب أمنية، من زيارة الأجزاء الشمالية والشرقية من سري لانكا حيث كان النزاع المسلح مستعرا ً ، وحيث ذكرت التقارير أن كثيراً من ادعاءات التعذيب حدثت فيها. وعقد السيد مافرو ما تيس والسيد مانجيا خلال الزيارة 12 اجتماعاً م ع مس ؤو لي الحكومة وزار ا 16 مكان احتجاز. وقدمت الحكومة كامل دعمها للزيارة وكانت متعاونة في كل الأوقات.

130 - وعقدت اجتماعات مفيدة إلى حد بعيد مع كبار مس ؤو لي منظومة الأمم المتحدة المقيمين في سري لانكا ، الذين ساعدوا اللجنة في فهم السياق الذي يمكن فيه بحث ادعاءات التعذيب وخلفيتها. كما عقد عضوا اللجنة عدة اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية والمحامين والأطباء الذين يتعاملون مع حالات التعذيب. كما عقدت مقابلات مع ضحايا التعذيب المزعومين.

131 - ووضع عضوا اللجنة الملاحظات والاستنتاجات الأولية في اجتماع ختامي مع مس ؤو لي الحكومة في 31 آب /أغسطس 2000. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ق دم ت الدولة الطرف إجابة بشأن تنفيذ التوصيات الأولية.

132 - وقدم العضوان تقريراً عن زيارتهما إلى اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين (13 - 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000). وأعربت اللجنة بالإجماع عن الارتياح للطريقة التي تعاونت بها سري لانكا حتى ذلك الحين في التحقيق، وأ ي دت المقترحات المقدمة من العضوين اللذين يجريان التحقيق بأنه: (أ) من السابق لأوانه وضع تقييم نهائي وإرسال استنتاجات التحقيق في هذه المرحلة؛ (ب) أنه من ا لأ فيد مواص ل ة التعاون بين ا للجنة و ح كومة سري لانكا في إطار التحقيق، بغية تشجيع الحكومة على اتخاذ تدابير ملموس ة لتحقيق الاحترام الكامل لال تزاماتها بموجب الاتفاقية.

133 - وفي هذا السياق، نقلت برسالة مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 التوصيات الأولية التي وجهتها اللجنة إلى الحكومة لمساعدتها في جهودها لتحسين تنفيذ الاتفاقية ، وطلب إلى الحكومة أن تبلغ اللجنة بالإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات. وقدمت الحكومة معلومات تفصيلية بشأن تنفيذ التوصيات الأولية في رسائل مؤرخة 28 آ ذار/مارس 2001 و27 نيسان/أبريل 2001 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 .

134 - وفي 7 أيلول/سبتمبر 2001، أرسلت منظمات حكومية معلومات حديثة إلى اللجنة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي والاغتصاب وحالات الوفاة في أماكن الاحتجاز في سري لانكا.

135 - وقررت اللجنة، خلال دورتها السابعة والعشرين (12- 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) أن تنقل نتائج التحقيق إلى الحكومة، وأن تبلغ اللجنة بحلول شباط/فبراير 2002 بالتدابير المتخذة بشأن هذه النتائج. وفي 11 آ ذار/مارس 2002، قدمت حكومة سري لانكا تعليقاتها على نتائج التحقيق إلى اللجنة.

3 - التوصيات الأولية المقدمة من اللجنة

136 - قدمت اللجنة التوصيات الأولية التالية إلى الحكومة: ينبغي أن تشر ع الدولة الطرف فيما يلي:

(أ) اعتماد تعليمات دقيقة توجهها إلى موظفيها لتفادي الافتقار إلى الفعالية العملية للتدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها لمكافحة التعذيب؛

(ب) خفض وفي النهاية منع تداخل الولايات القضائية بين الوكالات التي تجري تحقيقات في الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، وتحديد مجالات اختصاص واضحة من شأنها تعزيز الفعالية في منع التعذيب بجميع أشكاله؛

(ج) إد راج نص، في قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ ، يقتضي تقديم المشتب ه فيهم لل م ثول أمام قاض في فترة زمنية قصيرة؛

(د) إلغاء سلطة وزير الدفاع في إص د ار أوامر احتجاز وقائي لفترة تصل إلى سنة بدون مراجعة قضائية؛

( ه‍) إنشاء سجل مركزي للمحتجزين في جميع أنحاء البلد؛

(و) إنشاء آلية فعالة للمحاكمة الجنائية للمس ؤ ولين العامين الذين يرتكبو ن أعمال التعذيب؛

(ز) ضمان إمكانية الاستعانة بمحام للمحتجزين لدى الشرطة؛

(ح) وضع مخطط مساعدة قانونية مجانية للمستفيدين؛

(ط) إنشاء آلية لزيارات المراقبة المنتظمة إلى أماكن الاحتجاز يقوم بها أعضاء السلطة القضائية؛

(ي) إنهاء الاحتجاز غير القانوني للمشتبه فيهم من قبل المجموعات شبه العسكرية التي تساعد قوات سري لانكا المسلحة في الحرب ضد جبهة نمور التاميل ووضع هذه المجموعات ، مثل TELO, PLOTE تحت السيطرة الدقيقة للدولة أو حلها؛

(ك) الشروع في تحقيقات مستقلة وبدون إبطاء في كل من حالات التعذيب المدعاة؛

(ل) منح المدعي العام سلطة الشروع في تحقيقات في هذه الادعاءات؛

(م) وضع منهجية فعالة لضمان الامتثال العام للتوجيهات المتصلة بمنع التعذيب؛

(ن ) وضع قائمة بأسماء أو اختيار ضباط للعمل كمس ؤو لين عن جميع مراكز الشرطة و/أو مرافق السج ون وعقد دورات توعية في مواقع العمل؛

(س) تحسين أوضاع الاحتجاز بما يتمشى مع القواعد المعيارية الدنيا والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة؛

(ع) إجراء عمليات التقييم والدراسات المشار إليها في مذكر ة الحكومة المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في الوقت المناسب وإبلاغ اللجنة بنتائجها.

4 - المعلومات الواردة من حكومة سري لا نكا بعد اختتام الزيارة

137 - حسبما ذكر أعلاه، قدمت حكومة سري لانكا برسالة مؤرخة 28 آ ذار/مارس و27 نيسان/أبريل و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، معلومات تفصيلية إلى اللجنة بشأن نتائجها وتوصياتها.

138 - وأبلغت الحكومة اللجنة أنه أنشئت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2 0 00 لجنة وزارية مشتركة دائمة بشأن حقوق الإنسان للنظر في قضايا وحوادث حقوق الإنسان، وبخاصة حظر التعذيب، واتخاذ قرارات سياسة عامة في هذا الشأن. و فيما بعد أنشئ فريق عامل وزاري مشترك بشأن قضايا حقوق الإنسان لمراقبة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة واتخاذ إجراءات بشأن القضايا العاجلة. واضطلع الفريق العامل بالنظر في 16 توصية أولية أحالتها لجنة مناهضة التعذيب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى حكومة سري لانكا. ووفقاً للرسائل الواردة إلى اللج نة من الحكومة، فقد اتخذت إجراءات متع د دة بغية حظ ر التعذيب.

التوصية (أ)

139 - أشارت الحكومة إلى أن مفتش الشرطة الع ـ ام عقد في كانون الثاني/يناير 2001 اجتماع ـ اً خاصاً لجميع نوا به واسترعى انتباههم إلى ادعاءات التعذيب المنتشرة. وأشير إ ل ى بعثة التحقيق التابعة للجنة وإلى ملاحظاته ا الأولية. وأكد على أنه يتعين على جميع نواب مفتش الشرطة العام ضمان عدم حدوث تعذيب تحت أي ظروف في مناطق اختصاصهم، وأنه ينبغي أن يتخذوا إجراءات نزيهة وبدون إبطاء متى وردت شكوى أو معلومات تدعي اقتراف التعذيب.

140 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2001، أرسل مفتش الشرطة العام نشرة رسمية إلى جميع الضباط المسؤ و لين عن إدارات الشرطة والإدارات المتخصصة يعيد فيها تأكيد أنه لا ينبغي ولا يجوز اقتراف التعذيب تحت أي ظروف. وحسبما ذكرت الحكومة، وصلت إلى جميع ضباط الشرطة الملحقين بالإدارة العامة لشرطة سري لانكا، بحلول شباط/فبراير 2002، تعليمات محددة بضرورة الامتناع تماما عن أي شكل من أشكال التعذيب.

141 - وأبلغت حكومة سري لانكا اللجنة أيضاً بأنه وفقاً لسياسة وزارة الدفاع لا يجوز الاشتراك في توقي ف المشتبه فيهم واحتجازهم واستجوابهم إلا للأفراد المأذون لهم من الشرطة وقوات الأمن. ولا يجوز لأي أ ش خاص أو أعضاء مجموعات آخرين المشاركة تحت أي ظروف في ممارسة أنشطة إنفاذ القوانين من هذا الق بي ل. وتراقب وزارة الدفاع مراقبة وثيقة التوجيه الذي يحرم اشتراك أعضاء مجموعات المناضلين السابقين في جهود إنفاذ القوانين في الواقع العملي. وقد منع أعضاء مجموعات المناضلين السابقين تماماً من أي توقيف أو احتجاز للأشخاص.

التوصية (ب)

142 - حسبما بينت الحكومة، فإن جميع ضباط الشرطة مخولون ومفوضون قانون ي اً بإجراء التحقيقات الجنائية في الجرائم ال منصوص عليها في قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ. وفي ضوء الحالة السائدة، فإنه ليس من مصلحة البلد وأمنه منح سلطات بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ لوكالة متخصصة وحيدة بعينها من جهاز الشرطة. واعترفت الحكومة بإمكانية تداخل الاختصاصات القضائية.

143 - وتقدم إجابة الحكومة بياناً بشأن توقيف واحتجاز المشتبه فيهم بموجب قانون منع الإرهاب ولائح ة الطوارئ.

144 - ويجوز لأي ضابط شرطة مأذون له على النحو الواجب، وفقاً للقانون، أن يوقف مشتبهاً فيه بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون منع الإرهاب أو لائحة الطوارئ. ويتم الاحتجاز في م خفر الشرطة الملحق به ضابط الشرطة المعني وإذا تم توقيف مشتبه فيه في منطقة سكنه، فإنه يحتجز في م خفر الشرطة لتلك المنطقة. ولكن بالنظر إلى أن إدارة التحقيق ات في الإرهاب تملك ولاية إجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب في أي جزء من البلد، فإنه إذا تم التوقيف على يد ضابط ملحق بإدارة التحقيق في الإرهاب يحتجز المشتبه فيه في مرافق الاحتجاز التابعة للإدارة في كولومبو.

145 - وبعد التوقيف على يد ضابط الشرطة، يقرر المس ؤو ل عن م خفر الشرطة ضرورة إجراء تحقيق واقتضاء استمرار الاحتجاز. وينبغي أن يبلغ هذ ه المسألة إلى الضابط المس ؤو ل عن إدارة الشرطة ذات الصلة وأن يعمد إلى نقل التحقيق أو الاحتجاز إلى إدارة التحقيق في الإرهاب أو وحدة مكافحة التخريب. ولا يجوز ، إلا في ظروف استثنائية، بالنسب ة لأي مشتبه فيه ت م توقيفه واحتجازه بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، أن يحتجز في م خفر الشرطة لأكثر من 72 ساعة.

146 - وإذا قام ضابط شرطة ملحق بإدارة التحقيقات في الإرهاب ب توقيف مشتبه فيه بموجب أحكام قانون منع الإرهاب أو لائحة الطوارئ، فما لم ينقل المتهم هذه الإدارة، يحتجز إلى أن يقدم إلى المحاكم ة أمام قاض في وحدة مكافحة التخريب ذات الصلة؛

147 - وفي الحالات التي تكون فيها إدارة التحقيقات الجنائية هي المفوضة ببدء و إ جراء تحقيق خاص في الجرم بموجب قانون منع الإرهاب أو لائحة الطوارئ، يحتجز المشتب ه في ه في مرافق الاحتجاز التابعة لهذه الإدارة إلى أن يقدم للمحاكم ة أمام قاض.

148 - ويحتجز جميع المشتب ه فيهم الذين يوقفهم ضباط الشرطة الملحقون بإدارة التحقيقات في الإرهاب.

التوصية (ج)

149 - أوضحت الحكومة، في رسالتها الأولية، المؤ رخ ة 28 آ ذار/مارس 2001، إ ل ى اللجنة أن لائحة الطوارئ تقت ض ي أن تقدم سلطة إنفاذ القوانين ذات الصلة الأشخاص الذين تم توقيفهم بموجب ذلك القانون للمثول أمام قاض خلال 30 يوم اً من التوقيف. وحسبما ما بينت ه الحكومة، فإن ه بعد مناقشات في الفريق العامل الوزاري المشترك المعني بقضايا حقوق ال إ نسان، تقرر تعديل المادة ذات الصلة واقتضاء تقديم المشتب ه فيهم للم ثو ل أمام قاض خلال 14 يوما.

150 - وبرسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001، أبلغت الحك و م ة أيضاً اللجنة بأنه بموجب الأمر الصادر في 8 نيسان/ أبريل 2001، قرر الرئيس، عملاً بالفرع 5 من قانون الأمن العام أنه "إذا تم توقيف أي شخص واحتجازه بموجب أحكام المادة 18 من لائحة الطوارئ، فإنه يجب تقديم هذا الشخص للمثول أمام قاض خلال فترة معقولة، مع مراعاة ظروف كل حالة، على ألا تتجاوز، في جميع الأحوال، أربعة عشر يوما من تاريخ هذا التوقيف " .

151 - ووفقاً لقانون منع الإرهاب، فإنه عند توقيف أي مشتبه فيه بموجب هذا القانون فإن هذا المشتبه فيه ، ما لم يكن محتجزاً بأمر احتجاز صادر بموجب المادة 9 (1) من القانون، يجب أن يقدم للمثول أمام قاض خلال 72 ساعة. بيد أنه إذا كان المشتبه فيه محتجزاً بأمر احتجاز صادر بموجب المادة 9 (1) من القانون، فإنه يقدم للمثول أمام قاض بمجرد انتهاء التحقيقات مع المشتبه فيه ذ ي (بحد أقصى 18 شهراً).

التوصية (د )

152 - حسبما أشارت الحكومة، تخضع السلط ـ ة المخولة لأمين وزارة الدف ـ اع للإذن بالاحتجاز الوقائي للمراجعة القضائية خلال كامل فترة الاحتجاز. غير أنه بالنظر إلى الظروف الحالية في س ر ي لانكا ، ترى الحكومة أنه من غير المناسب إبطال المادة ذات الصلة.

التوصية ( ه‍)

153 - أبلغت الحكومة اللجنة بأن الإدارة العامة للشرطة أنشأت سجل شرطة مركزيا بالاستعانة بالحاسب الإلكتروني. ويشتمل هذا السجل على معلومات دقيقة ومستوفاة تتعلق بتوقيف واحتجاز الأشخاص بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ التي يجوز لرئيس سري لانكا أن يعلنها. ويجب على ضباط الشرطة الذين ينفذون توقيف المشتبه فيهم بموجب هذين القانونين إبلاغ السجل فيما لا يجاوز 6 ساعات من زمن التوقيف. وبدأ تشغيل السجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وأبلغ الجمهور بإنشاء سجل الشرطة المركزي. ويجوز للأفراد الاستفسار من خلاله للحصول على معلومات بأي من اللغات الرسمية الثلاث (السنهالا والتاميل والانكليزية). ويمكن لأفراد اسر المعتقد أنه تم توقيفهم الحصول على معلومات، بالاتصال بالسجل، عما إذا كان شخص ما قد تم توقيفه، وهوية سلطة التوقيف ومكان التوقيف ومكان الاحتجاز.

التوصيات (و) و(ز) و(ح)

154 - حسبما ذكرت الحكومة، يمكن لمصادر معلومات شتى أن تتسبب في إجراء تحقيقات جنائية وتحقيقات محلية، مثل شكاوى التعذيب المباشر من الضحايا أو الرسائل الواردة من آليات الأمم المتحدة. وإذا وردت مثل هذه المعلومات إلى وكالة حكومية غير إدارة المدعي العام، تقدم هذه المعلومات في البداية إلى وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب التابعة للإدارة التي تسجل الحالة.

155 - ويجري التحقيقات فريق خاص من ضباط شرطة إدارة التحقيقات الجنائية. بيد أنه إذا كانت الادعاءات ضد ضباط هذه الإدارة، يجري التحقيقات بموجب القانون فريق من ضباط الشرطة الملحقين بالمقر الرئيسي للشرطة. وبعد إ كمال التحقيقات، تقدم مذكرات التحقيق إلى وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب التي تقرر الشروع أو عدم الشروع في إجراءات دعوى جنائية بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1994. وفي حالة اتخاذ قرار بالشروع في إجراءات الدعوى الجنائية، يقدم المدعي العام مشورة إلى السلطة التأديبية ذات الصلة، تدعوها إلى النظر في الشروع في إجراءات تأديبية. وتحتفظ الوحدة بقاعدة بيانات إلكترونية عن جميع ال إجراءات المتخذة، بما في ذلك المتعلقة بادعاءا ت التعذيب.

التوصية (ط )

156 - وفقاً للمعلومات المقدمة من الحكومة، لا تعترض ا ل إدارة العامة للشرطة على وجود محام يمثل المشتبه فيهم المحتجزين في م خافر الشرطة أو مقابلتهم / إسداء المشورة إليهم، قبل أن يقدموا للمثول أمام قاض. بيد أنه بالنظر إلى ضرورة ضمان تمكين محقق ي الشرطة من إجراء التحقيقات الأولية واستجواب المشتبه فيهم بدون عوائق، فإن هذه المقابلات لا تتم قبل تسجيل أقوال المشتبه فيه. بيد أنه يجوز للمتهم أو محاميه أن يقدم شكوى تهجم من الشرطة إلى القاضي في بداية المثول أمامه . وللمحامين الذين يمثلون المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم الحق في مقابلة الضابط المس ؤ ول عن م خفر الشرطة في أي وقت بعد التوقيف.

التوصية (ي)

157 - أشير إلى أن هناك مخططين للمساعدة القانونية برعاية الحكومة تنفذهما رابطة ر عاية السجناء ومشروع الخدمات القانونية المجتمعية، الهدف م ن هما توفير المساعدة القانونية المجانية للمشتبه فيهم. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مخططات مساعدة قانونية أخرى عديدة تنفذها المنظمات غير الحكومية. وبينت لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا وجود 34 منظمة غير حكومية تقدم مثل هذه المساعدة القانونية.

التوصية (ك)

158 - أبلغت ح كومة سري لانكا، في رسالتها الأولية المؤرخة 28 آ ذار/مارس 2001، اللجنة بأن جميع القضا ة مفوضون قانوناً بزيارة وتفتيش سجون تمديد الحبس احتياطياً حيث يحتجز المشتبه فيهم بعد تجديد الحبس (بأوامر قضائية صادرة عن قضا ة ). كما أبلغت اللجنة بأنه تقرر، بعد مناقشات في الفريق العامل الوزاري المشترك، تعديل المواد القائمة في لائحة الطوارئ بتفويض القضاة القيام (بدون إشعار مسبق) بزيارة وتفتيش ج م ي ع الأماكن التي يحتجز فيها جميع المشتبه فيهم بموجب أحكام لائحة الطوارئ.

159 - كما أبلغت الحكومة، برسالتها المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001، اللجنة بأن الرئيس قرر بالأمر المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2001، الصادر بموجب الفرع 5 من قانون الأمن العام، أن "يقدم الضابط المس ؤو ل عن أي مكان يعتبر، بأذن المفتش العام للشرطة، مكانا للاحتجاز لأغراض المادة 17 أو 18 ، إلى القاضي الذي يقع هذا المكان بحدوده المحلية في دائرة اختصاصه القضائي، مرة كل أربعة عشر يوماً، قائمة تشتمل على جميع الأشخاص المحتجزين في هذا المكان. ويأمر القاضي بعرض هذه القائمة على لوحة إعلانات المحكمة. ويقوم القاضي الذي يقع في دائرة اختصاصه أي مكان مأذون به للاحتجاز، بزيارة مكان الاحتجاز هذا مرة كل شهر على الأقل. ومن واجب الضابط المس ؤو ل عن هذا المكان، ضمان تقديم كل شخص محتجز فيه، ما لم يكن بأمر من قاض، للمثول أمام القاضي الزائر " .

160 - بعد انقضاء فترة لائحة الطوارئ، انتهت السلطة التنظيمية المخولة إلى القضا ة في 6 نيسان/أبريل 2001 بالقيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز بموجب لائحة الطوارئ. بيد أنه على أثر توصية من الفريق العامل الوزاري المشترك المع ن ي بحقوق الإنسان بضرورة تفويض القضا ة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المشتبه فيهم، تنظر وزارة العدل في إدراج مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية تمكن القضا ة من الاضطلاع بهذه الوظيفة فيما يتعلق بجميع المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم بموجب شتى القوانين المنطبقة.

التوصية (ل)

161 - حسبما ذكرت الحكومة، حذ َّ رت جميع مجموعات المناضلين السابقين بضرورة التقيد بالقانون والامتناع عن توقيف أو احتجاز أي شخص. وفي حالة حدوث مثل هذا التصرف، فإنه سيعتبر انتهاكاً ل ق انون العقوبات وسيتخذ إجراء وفقاً للقانون.

التوصية (م)

16 2 - بينت حكومة سري لانكا في رسالتها الأولية المؤرخة 28 آذار/مارس 2001، أن أكبر نواب مفتش الشرطة العام كلف بمهمة تنسيق جميع جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإنفاذ القوانين المحلية المتصلة بالانتهاكات المدعاة لحقوق الإنسان. وإن من واجب هذا النائب ضمان الامتثال الدقيق للتوجيهات الصادرة بمنع لتعذيب.

163 - وبالإضافة إلى ذلك، عين قائد جيش سري لانكا ضابطا برتبة عميد لتنسيق جميع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان. ومن واجب العميد ضمان الامتثال الدقيق للتوجيهات الصادرة إلى جيش سري لانكا. وبالمثل، عينت قوات بحرية سري لانكا ضابطا برتبة كومودور للاضطلاع بهذه الوظائف.

164 - كما أبلغت حكومة سري لانكا، برسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001، اللجنة بأن نائب مفتش الشرطة العام، اتخذ مؤخرا مبادرة للقيام، في جملة أمور، باستعراض تنفيذ سياسة الدولة، وبخاصة فحص ما إذا كان الأشخاص المحتجزون في مخافر الشرطة يعاملون وفقاً للقواعد والمعايير المقبولة دوليا،ً وما إذا كانوا يتعرضون لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

165 - ويواصل أكبر نواب مفتش الشرطة العام المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان شخصياً مراقبة الامتثال للتوجيهات التي أصدرها مفتش الشرطة العام والمقر الرئيسي للشرطة. وتستهدف هذه التوجيهات حماية حقوق الإنسان للمشتبه فيهم الذين تم توقيفهم واحتجازهم في حجز الشرطة. وبغية ضمان الامتثال لهذه التوجيهات، يقوم الضابط المذكور بزيارات مفاجئة لمخافر الشرطة.

التوصية (ن)

166 - يتلقى جميع الضباط المسؤولين عن مخافر الشرطة تدريباً في الوقت الذي يختارونه ثم يتم ذلك بصفة دورية. ودعا أمين وزارة لدفاع معهد مؤسسة سري لانكا لإجراء دراسة شاملة لجميع كتب برامج تدريب الشرطة وقوات الأمن المتصلة بحقوق الإنسان بغية تعديل مضمون المناهج وعملية التدريب لتحقيق الهدف الأساسي منها وهو، بالإضافة إلى زيادة المعرفة، إجراء تغيير في الاتجاهات التي تسهم في تغيير السلوكيات. وقد بدأ معهد مؤسسة سري لانكا بالفعل برنامجاً تدريبياً جديداً بشأن حقوق الإنسان لضباط الشرطة.

التوصية (س)

167 - تتطلب عملية تحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز موارد كبيرة وإدخال تحسينات واسعة النطاق في البنية الأساسية، وسيكون تطوير وتحسين أوضاع الاحتجاز عملية تدريجي ة وتحتاج إلى وقت طويل.

التوصية (ع)

168 - ستواصل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة والفريق العامل الوزاري المشترك المعني بقضايا حقوق الإنسان مراقبة الحالة المتعلقة بالتعذيب. وسيتخذ الفريق العامل جميع الخطوات الضرورية لمنع التعذيب وإنفاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن جميع ادعاءات التعذيب.

169 - وبالإضافة إلى تقديم إجابات محددة للتوصيات المقدمة من اللجنة، في رسالتها المؤرخة 28 آذار/مارس 2001، قدمت الحكومة معلومات عن الأنشطة الإضافية المضطلع بها: تقديم تسجيلات بالفيديو لاعترافات المشتبه فيهم إلى مساعدي مديري الشرطة، مسجلة بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ؛ وإنشاء مرافق احتجاز جديدة في إدارة التحقيقات الجنائية بغية تخفيف الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز القائمة في الطابق السادس من مبنى الأمانة الجديد؛ وتعيين وصياغة طرق قانونية للتحقيقات الجنائية تستهدف استخلاص مواد إثبات الجرم الذاتي.

170 - وأبلغت حكومة سري لانكا، في رسالتها المؤرخة 27نيسان/أبريل 2001، اللجنة بأن وزارة الدفاع شرعت في عملية لاسترعاء انتباه الهيئات التأديبية ذات الصلة للنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة وأفراد قوات الأمن المدعي أنهم اقترفوا التعذيب. ويتواصل النظر في الإجراءات التأديبية بصدد الحالات التي تحددها المحكمة العليا والحالات التي يسترعى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بموضوع التعذيب انتباه حكومة سري لانكا إليها.

171 - وبالإضافة إلى ذلك، وفرت الحكومة إحصائيات تشير إلى عدد الأشخاص التي نفذت سلطات إنفاذ القوانين توقيفهم بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ والقوانين العادية. وقد قدمت هذه المعلومات بسبب اعتقاد الحكومة أنه لا ينبغي اعتبار أن التعذيب يمارس بصفة منظمة في إقليم الدولة إلا إذا كانت أعمال التعذيب تحدث بصورة متكررة في سياق العملية التي تبدأ بالتوقيف وتنتهي بانتهاء الاحتجاز أو إكمال العقوبة التي قضي بها نظام إدارة العدالة أو عملية أخرى قانونية أو واقعية مماثلة.

5 - نتائج تحقيقات واستنتاجات لجنة مناهضة التعذيب

172 - في تشرين الثاني/نوفمبر2001، أحالت اللجنة نتائج التحقيقات والاستنتاجات التالية إلى حكومة سري لانكا. وكانت نتائج تحقيقات اللجنة التي استندت إلى حد بعيد إلى ما لاحظه عضوا اللجنة اللذان قاما بالتحقيق خلال زيارة سري لانكا كما يلي.

173 - إن أخطر مشكلة تواجه سري لانكا هي النزاع الداخلي الجاري منذ سنوات والذي يخلق مناخ عنف، وبخاصة في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد، والذي يتفاقم من جراء أعمال الإرهاب التي تقترفها في المناطق الحضرية جبهة تحرير نمور التاميل إيلام.

174 - وقد اتخذت الحكومة ولا تزال تتخذ إجراءات قوية لإنهاء النزاع الداخلي. وتشمل هذه التدابير اللجوء إلى لائحة الطوارئ التي تتجاوز إلى حد بعيد قوانين الطوارئ العادية.

175 - ولا تستخدم الحكومة الشرطة وقواتها المسلحة فحسب في مكافحة الإرهاب بل وأيضاً المجموعات شبه العسكرية التي يشمل بعضها الفارين من صفوف التاميل. وهذه المجموعات، ليست تحت السيطرة التامة للسلطات المدنية أو العسكرية.

176 - ويمارس التعذيب مراراً في الحالات التالية:

(أ) من قبل الشرطة، وبخاصة خلال الأيام الأولي لتوقيف واحتجاز المشتبه فيهم؛

(ب) من قبل الجيش فيما يتعلق بالمشتبه في أنهم إرهابيون الذين يتم أسرهم، بغية "تسهيل" عمليات المتابعة وقبل تسليمهم إلى السلطات المدنية؛ و

(ج) من قبل المجموعات شبه العسكرية الذين لا يمثلون قوة نظامية مسؤولة تماماً أمام قيادة عسكرية.

177 - وحتى على الرغم من أن عدد حالات التعذيب مرتفع نوعاً ما، فإن أغلبية المشتبه فيهم لا يعذبون، وقد يعامل بعضهم معاملة جافة.

178 - ولا تتغاضى الحكومة عن التعذيب وتستخدم وسائل شتى لمنعه. ويظهر أن التعليمات في هذا الشأن لا تطاع دائماً، ولا توجد متابعة مناسبة لضمان الامتثال.

179 - والتحقيقات التي تجريها شرطة سري لانكا في حالات التعذيب المدعاة ليست مرضية، بالنظر إلى أنها تتأخر في كثير من الحالات بصورة مفرطة. ولا تزال المقاضاة والإجراءات التأديبية نادرة حتى الفترة الأخيرة.

180 - والإجراءات الإصلاحية الجديرة بالذكر هي ما اتخذته المحكمة العليا بصدد التماسات الحقوق الأساسية. ويمكن أن يذكر أيضاً عمل لجنة حقوق الإنسان. ولا يزال هذا العمل، على الرغم من أنه تحسن مؤخراً، لم يحقق الكثير مما هو مرغوب فيه، وبخاصة في ضمان الامتثال لتعليمات منع التعذيب والآثار المحتملة لقانون الطوارئ الجديد على حقوق الإنسان.

181 - وبالاستناد إلى ما سلف ذكره، توصلت إلى استنتاج أنه على الرغم من العدد الذي يثير الانزعاج لما يحدث من حالات التعذيب وسوء المعاملة على النحو المبين في المادتين 1 و16 من الاتفاقية، فيما يتعلق بصفة أساسية بالنزاع الداخلي، فإن ممارسته ليست على نحو منظم.

182 - وأخذت اللجنة في حسبانها، في وصولها إلى هذا الاستنتاج، آراءها بشأن معنى "ممارسة التعذيب على نحو منظم" التي أعرب عنها في نهاية تحقيقها الأول بموجب المادة 20 من الاتفاقية في عام 1993، وأيدت في التحقيقات اللاحقة (A/48/444/Add.1) الفقرة 39؛ وA/51/44، الفقرة 214 وA/56/44)، الفقرة 163 ( ) (. وتبين هذه الآراء المعني العادي الذي يمكن أن يوصف به مصطلح الإرهاب في سياق استخدامه في المادة 20 من الاتفاقية حسبما تقتضيه المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

183 - كما أخذت اللجنة في اعتبارها حقيقة أن الحكومة وقوات أمن الحكومة بدأت تنفيذ معظم التوصيات التي وجهتها اللجنة إلى الدولة الطرف.

184 - وغني عن البيان، أن واجب الحكومة أن تنهي ارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تفحص بصورة مستقلة جميع ادعاءات التعذيب وانتهاكات المادة 16 وأن تقاضي المشتبه فيهم وأن تعوض الضحايا وأن تمتثل تماماً لجميع التوصيات المقدمة من اللجنة. وترحب اللجنة، بصفة خاصة بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة للسيطرة على المجموعات شبه العسكرية، بالنظر إلى أنها مسؤولة حسبما تشير التقارير عن كثير من حالات التعذيب، وترى اللجنة أنه ينبغي حل هذه المجموعات كإجراء لمنع أي حدوث منظم محتمل للتعذيب.

185 - وعلى حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة والفريق العامل الوزاري المشترك المعني بقضايا حقوق الإنسان باعتبار ذلك خطوة بالغة الأهمية في الاتجاه الصحيح، فإنها تدعو حكومة سري لانكا لضمان مواصلة فعاليتهما.

6 - معلومات أخرى مقدمة من حكومة سري لانكا

186 - قدمت حكومة سري لانكا، في رسالتها المؤرخة 11 آذار/مارس 2002، إجابة على نتائج تحقيق واستنتاجات اللجنة. وقد أشير أعلاه إلى بعض هذه المعلومات، كما تشير إلى مزيد من التطورات المتصلة بالتوصيات المقدمة من اللجنة.

187 - وحسبما ورد في الإجابة، فإن الحكومة، من خلال معهد مؤسسة سري لانكا والمعهد العالي لتدريب الشرطة وعدد من مؤسسات التدريب، تواصل ضمان تدريب ضباط الشرطة وأفراد قوات الأمن على الامتثال للمعايير والقواعد المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني واحترامها. وإن جوانب حقوق الإنسان والقانون الإنساني مدرجة الآن في البرامج العادية لتدريب الشرطة وقوات الأمن.

188 - كما أبلغت الحكومة اللجنة بأنه بالاستناد إلى تحليل متعمق لضرورة ضمان أن تعمل إدارة الشرطة وموظفيها ككيان لإنفاذ القوانين فقط لا كقوة تكميلية لقوات الأمن الثلاث، أنشأت وزارة جديدة سميت وزارة الداخلية بهدف أساسي هو تحقيق فصل فعلي للشرطة عن قوات الأمن ووزارة الدفاع.

189 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت إدارات لحقوق الإنسان في بحرية سري لانكا والقوة الجوية لسري لانكا وتشمل صلاحية إدارات حقوق الإنسان في جيش سري لانكا إسداء المشورة لقائد الجيش فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالقانون الإنساني الدولي بشأن حالة النزاع؛ وتنظيم برامج تدريبية بين أفراد الجيش؛ والتنسيق بصورة وثيقة مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كولومبو في تناول قضايا حقوق الإنسان والمهمات الإنسانية.

190 - كما أبلغت الحكومة اللجنة بأنه نتيجة للمفاوضات الأولية التي يسرتها حكومة النرويج، في 23 شباط/ فبراير 2002، تمكنت حكومة سري لانكا من الدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير نمور التاميل. وحسبما ذكرت الحكومة، يشتمل الاتفاق على سلسلة من الأحكام لخلق بيئة مؤاتية لتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المجتمعات التي تعيش في سري لانكا وتسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسا ن .

191 - وفي ضوء استنتاج اللجنة أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تحدث أساساً فيما يتصل بالنزاع الداخلي، فإن التطورات القريبة العهد، وبخاصة نفاذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 شباط/فبراير 2002 بإشراف بعثة مراقبة دولية، ستزيل بصورة فعالة الأوضاع التي حددتها اللجنة بوصفها سبباً رئيسياً في انتشار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

192 - وتعهدت الحكومة، بموجب الفقرة 2-1 من الاتفاق، بالكف عن عمليات التطويق والملاحقة أو تنفيذ أي أعمال توقيف أو احتجاز للمشتبه فيهم بموجب أحكام قانون منع الإرهاب. وفي حالة نشوء ضرورة لتوقيف مشتبه مدعى ضلوعه في ارتكاب عمل إرهابي، ينفذ هذا التوقيف بموجب أحكام القانون الطبيعي (مدونه قوانين الإجراءات الجنائية). وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف اختياري لإنفاذ أحكام قانون منع الإرهاب. وأبلغت الحكومة اللجنة بأن لائحة الطوارئ غير مطبقة وأنها على استعداد لدراسة ومراجعة الأحكام الحالية لقانون مكافحة الإرهاب.

193 - وبموجب الفقرة 1 – 8 من الاتفاق، ستنزع أسلحة جميع مجموعات التاميل شبه العسكرية في خلال شهر من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق.

194 - وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الحكومة اللجنة بأنه بعد إنشاء وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب في إدارة المدعي العام ووحدة التحقيقات في أعمال التعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، ستجري تحقيقات في جميع ادعاءات التعذيب بصورة نزيهة وشاملة وبدون إبطاء، وعند الاقتضاء، محاكمة مقترفيها.

7 - ملاحظات ختامية

195 - ترحب اللجنة بالجهود الهامة الكثيرة التي تضطلع بها حكومة سري لانكا لمكافحة ومنع أعمال التعذيب. وترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتعرب عن تقديرها للتدابير المتخذة لتنفيذ معظم التوصيات التي قدمتها اللجنة. بيد أن اللجنة تؤكد على أن مكافحة التعذيب عملية مستمرة تقتضي يقظة الدولة الطرف.

خامساً – النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

196 - عملاً بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية أن يقدموا شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت 49 دولة من الدول البالغ عددها 129 دولة التي انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها، أنها تعترف بصلاحية اللجنة في تلقي تلك الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وفي النظر فيها. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذ كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف بصلاحية اللجنة بموجب المادة 22.

197 - ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتعتبر جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة وثائق سرية.

198 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، نظاماً داخلياً منقحاً لتيسير وتعجيل عمل اللجنة (انظر المرفق التاسع).

199 - وعملاً بالمادة 107 المنقحة، تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو أحد المقررين المعينين بموجب المادتين 98 أو الفقرة 3 من المادة 106. بالتحقق من ادعاءات الأفراد أنهم ضحايا انتهاك قامت به الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية؛ وأن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لمهمة اللجنة أو أنها لا أساس لها من الصحة بصورة واضحة؛ وأنها لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛ وأن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وأن مقدم الشكوى قد استنفذ جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأن الوقت الذي انقضى منذ استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصورة غير معقولة مما يجعل النظر في الادعاءات صعباً بدون موجب على اللجنة أو الدول الطرف.

200 - وعملاً بالماد 109 المنقحة من النظام، تقوم اللجنة بعد تسجيل الشكوى بإحالتها في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف، طالبة إجابة خطية في غضون ستة أشهر. وإذا لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة لا تتصل إلا بمسألة المقبولية، يجب على الدولة الطرف أن تدرج في إجابتها تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وموضوعيتها على السواء، فضلاً عن أي انتصاف قد يكون تم تقديمه لمقدم الشكوى. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب في غضون شهرين، رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة أو عدم الموافقة على فصل بحث المقبولية عن بحث الأسس الموضوعية. وبعد فصل القرار بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أساس كل حالة بحالة. ويجوز أن تطلب اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررين)، إلى الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية، وتبين الموعد النهائي لتقديمها. وفي غضون المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون). يجوز أن تتاح للدولة الطرف أو مقدم الشكوى فرصة التعليق على أي مذكرة وردت إلى اللجنة. ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤخر عدم تلقي مذكرات أو ملاحظات نظر اللجنة في الشكوى، ويجوز للجنة أو فريقها العامل أن يقرر النظر في المقبولية و/أو الوقائع الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

201 - وتختتم اللجنة بحثها للشكوى بصياغة مقرر بشأنها على ضوء جميع المعلومات التي قدمها أتاحها لها مقدم الشكوى أو الدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة) وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص مقرر اللجنة التي تعلن فيه عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد الدولة الطرف المعنية.

202 - وعملاً بالفقرة 1 من المادة 112 من النظام الداخلي المنقح، يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي بحثتها. وللجنة أيضاً أن تدرج في تقريرها السنوي نص مقرراتها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

ألف – أساليب جديدة لعمل اللجنة

203 - عينت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، أحد أعضائها هو السيد مافروماتيس، مقرراً معنياً بالتدابير المؤقتة، وأكدت تعيينه في وظيفته في دورتها الثامنة والعشرين كمقرر معني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة (المادة 98). وقررت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين أيضاً إنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لمساعدة اللجنة في عملها بموجب المادة 22، وعينت أربعة من أعضائها للمشاركة في الفريق العامل الأول هم السيد بوبليتي والسيد بيرنز والسيد غونزاليس والسيد كامارا والسيد ياكوفليف. وفي الدورة الثامنة والعشرين، قدم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء المقبولية وشروطها فضلاً عن الوقائع الموضوعية للشكاوى. وفي الدورة الثامنة والعشرين أيضاً، أنشأت اللجنة وظيفة المقرر المعني بالمتابعة وعينت السيد بوبليتي والسيدة غاير (مناوبا) كمقررين (المادة 114). وترد اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة في المرفق الثامن، ويرد نص اختصاصات المقرر المعنى بالمتابعة في المرفق التاسع.

باء – التدابير المؤقتة للحماية

204 - يطلب مقدمو الشكاوى مراراً حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد و التسليم الوشيكة، ويستندون في هذا الصدد إلى المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالمادة 108 المنقحة، يجوز للجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً بأن تتخذ هذه التدابير المؤقتة، حسبما تراه اللجنة ضرورياً لتفادي ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتبلغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعنى تحديد مقبولية الشكوى أو وقائعها الموضوعية. ويراقب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ التدابير المؤقتة. ويجوز للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب التدابير المؤقتة قد فات أوانها أو أن تقدم آراء تبين أسباب بطلان التدابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة سحب طلب التدابير المؤقتة.

205 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من دول أطراف تأجيل الطرد في عدد من الحالات كيما يتاح للجنة أن تنظر في الشكاوى بموجب نظامها الداخلي. واستجابت جميع الدول التي طلبت اللجنة إليها ذلك إلى طلبات التأجيل.

جيم – التقدم المحرز في العمل

206 - سجلت اللجنة في وقت اعتماد هذا التقرير 209 شكاوى بشأن 21 بلدا. ومن بين الشكاوى، أوقفت 55 شكوى وأعلن أن 38 غير مقبولة. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بصدد الأسس الموضوعية بشأن 50 شكوى ووجدت انتهاكات للاتفاقية في 21 منها. وفي الختام، بقيت 46 شكوى معلقة.

207 - وقررت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين، عدم متابعة النظر في 3 بلاغات وأعلنت عدم مقبولية شكوى واحدة، للنظر في الأسس الموضوعية. وعلى حين ترى اللجنة أن مبدأ استنفاد وسائل الانتصاف المحلية يقتضي من مقدم الشكوى أن يستخدم وسائل الانتصاف التي تتصل مباشرة بخطر التعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فقد أعلنت عدم مقبولية البلاغ رقم 170/2000 ( أ. ر. – ضد السويد ) بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 2 من الاتفاقية. ويرد نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق السابع بهذا التقرير.

208 - واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، آراء بشأن البلاغات 154/2000 ( م. س. ف. ضد أستراليا ) و156/2000 ( م. س. ف ضد سويسرا ) و162/2000 ( ب. س. ف ضد كندا )، و175/2000 ( س. ت ضد هولندا ) و178/2001 ( هـ . و. ضد السويد ). ويرد نص قرارات اللجنة في الفرع ألف من المرفق السابع بهذا التقرير.

209 - ورأت اللجنة، في مقرراتها في الحالات السالفة الذكر، أن مقدمي الشكاوى لم يقيموا الدليل على صحته ادعاءاتهم بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب لدى عودتهم إلى بلدان المنشأ. وعليه، فقد قررت اللجنة في كل حالة؛ أن إبعاد مقدمي الشكاوى من هذه البلدان لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

210 - وأعلنت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، عدم مقبولية الشكوى 176/2000 ( رويتمان ضد إسبانيا )، أساساً بسب أن مقدم الشكوى لا يعتبر ضحية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. ويرد نص القرار في الفرع باء من المرفق السابع بهذا التقرير.

211 - كما اعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، قرارات تتعلق بالشكاوى التي تحمل الأرقام 111/1998 ( ر. س. ضد النمسا )، و138/ 1999 (م. ب. س. ضد أستراليا ) و146/1999 ( إ. ت. ب. ضد الدانمرك ) و146/2000 ( ل. م. ت. ضد السويد ) و177/2001 ( ف. ز ضد الدانمرك ) و195/2001 ( قروي ضد السويد ). ويرد نص قرارات الجنة في الفرع ألف من المرفق السابع بهذا التقرير.

212 - ورأت اللجنة، في قرارها بشأن الشكوى 111/1999 ( ر. س. ضد النمسا )، أن السلطات النمساوية لم تنتهك التزاماتها بموجب المادة 13 من الاتفاقية بإجراء تحقيق نزيه وبدون إبطاء.

213 - ووجدت اللجنة، في قرارها بشأن الشكوى رقم 185/2001 ( س. ب. أ. ك ضد السويد ) أن مقدم الشكوى قدم معلومات موضوعية، بما في ذلك تقارير طبية تظهر أنه تعرض للتعذيب من قبل، ورسالة مؤيدة لذلك من منظمة العفو الدولية وبيانا من المنظمة التي هو عضو فيها، مما أعطى سبباً للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي لأن يكون عرضة للتعذيب إذا عاد إلى تونس.

214 - وفي قراراتها بشأن الشكاوى التي تحمل الأرقام 138/1999 (م. ب. س ضد أستراليا ) و146 / 1999 ( إ . ت. ب. ضد الدانمرك ) و164/2000 ( ل. م. ت. ضد السويد ) , و177/2001 ( ه ـ ‍ . إ. ضد أستراليا ) و179/2001 ( ب. أ. م. ضد السويد ), و180/2001 ( ف. ز. ضد الدانمرك )، رأت اللجنة أن مقدمي البلاغات لم يقيموا الدليل على صحة ادعاءاتهم بأنهم سيكونون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى بلدان المنشأ. وعليه، فقد قررت اللجنة في كل حالة أن إبعاد مقدمي الشكاوى من هذه البلدان لا يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

سادساً – رأى المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

215 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين، التماس المشورة من المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب رئيس اللجنة، برسالة مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2001، من المستشار القانوني موافاة اللجنة بهذا الرأي. وبين المستشار القانوني، في رده المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2001 أن "الاتفاقية ملزمة لإسرائيل، بوصفها قوة احتلال بصدد الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف أن "لجنة مناهضة التعذيب تابعت عملها بالفعل فيما يظهر على أساس هذا الافتراض".

سابعاً – مناقشة وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية

216 - قررت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، بناء على طلب أحد أعضائها، إجراء مناقشة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية. وجرت هذه المناقشة في جلستها 522 المعقود في 4 أيار/مايو 2002. وقررت اللجنة، بأغلبية 9 أصوات ومعارضة صوت واحد، أنه ينبغي للمقرر المعنى بمتابعة الاستنتاجات والتوصيات التي تعتمدها اللجنة فيما يتصل بالتقارير المقدمة من الدول الأطراف، أن يضع في الاعتبار في ممارسته لصلاحيته، المناقشة التي أجريت في الجلسة السالفة الذكر.

ثامناً - اعتماد التقرير السنوي للجنة

217 - تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة، ونظراً لأن اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية من كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فقد قررت أن تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من نفس السنة التقويمية نفسها. وتبعاً لذلك نظرت اللجنة أثناء جلستها 528 المعقودة في 17 أيار/مايو 2002 في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين واعتمدته.

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 17 أيار/مايو 2002

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/ سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1984 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/ سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاصو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/ فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

8 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمير 1987

تونس

26 أب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/ سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

جمهوري كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

السابقة

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب إفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فانسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون لثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا – بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

18 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 كانون الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/ سبتمبر 1987

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/ يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ )

هنغاريا

28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1986

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 (أ)

يوغوسلافيا

18 نيسان/أبريل 1989

10 أيلول/ سبتمبر 1991 (ب)

اليونان (أ)

4 شباط /فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

(أ) انضمام.

(ب) خلافة.

المرفق الثاني

(أ) مجموعها سبع دول أطراف

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002 (أ)

إسرائيل

أفغانستان

أوكرانيا

الصين

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

المرفق الثالث

(أ) مجموعها 46 دولة طرفا.

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية حتى 17 أيار/مايو 2002 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران /يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

يوغوسلافيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

(ب) أصدرت 49 دولة طرفا الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

المكسيك

15 آذار/مارس 2000

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة 2002

اسم العضو

بلد جنسيته

مدة عضويته تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد بيتر توماس بيرنز

كنـدا

2003

السيد جبريل كامارا

السنغال

2003

السيد سيد قاسم لمصري

مصر

2005

السيدة فليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2003

السيد أليخاندرو غونز اليس بوبليتي

شيـلي

2003

السيد فرناندو مارينيو ميننيديس

إسبانيا

2005

السيد أندريس مافروماتيس

قبرص

2003

السيد أولي فيدل راسموسين

الدانمرك

2005

السيد ألكساندر م.ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2005

السيد يو مانغيا

الصين

2005

المرفق الخامس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002

ألف - التقارير الأولية

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1988 (27)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/5/Add.11

6 كانون الأول/ديسمبر 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الاتحاد الروسي

CAT/C/5/Add.12/Rev.1

15 كانون الأول/ديسمبر 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الأرجنتين

CAT/C/5/Add.21

19 آذار/مارس 1990

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

إسبانيا

CAT/C/5/Add.31

21 كانون الثاني/يناير 1992

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أفغانستان

CAT/C/5/Add.27 و Add.30

6 حزيران/يونيه 1991 و5 كانون الأول/ديسمبر 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أوغندا

CAT/C/5/Add.20

17 كانون الثاني/يناير 1990

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أوكرانيا

CAT/C/5/Add.28

12 أيلول/سبتمبر 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

بلغاريا

CAT/C/5/Add.25

18 نيسان/أبريل 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

بليز

CAT/C/5/Add.24

28 كانون الثاني/يناير 1991

22 أيلول/سبتمبر 1988

23 أيلول/سبتمبر 1987

بنما

CAT/C/5/Add.14

11 كانون الثاني/يناير 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 1988

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

توغو

CAT/C/5/Add.13

19 كانون الأول/ديسمبر 1988

8 تشرين الأول/أكتوبر 1988

9 تشرين الأول/أكتوبر 1987

الجمهوريــة الديمقراطيـة الألمانية

CAT/C/5/Add.4

26 تموز/يوليه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الدانمرك

CAT/C/5/Add.19

(بدلاً من Add.8 )

30 تشرين الأول/أكتوبر 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

السنغال

CAT/C/5/Add.1

23 حزيران/يونيه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

السويد

CAT/C/5/Add.17

14 نيسان/أبريل 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

CAT/C/5/Add.2

30 حزيران/يونيه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

فرنسا

CAT/C/5/Add.6 و Add.18

26 تموز/يوليه 1988 و28 نيسان/أبريل 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الفلبين

CAT/C/5/Add.16

و Add. 26

15 شباط/فبراير 1989 و25 نيسان/أبريل 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الكاميرون

CAT/C/5/Add.15

16 كانون الثاني/يناير 1989

23 تموز/يوليه 1988

24 تموز/يوليه 1987

كندا

CAT/C/5/Add.29

15 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 تشرين الأول/أكتوبر 1988

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

لكسمبرغ

CAT/C/5/Add.5 و Add.23

26 تموز/يوليه 1988 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

مصر

CAT/C/5/Add.7 و Add.22

10 آب/أغسطس 1988 و13 شباط/فبراير 1990

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

المكسيك

CAT/C/5/Add.3

21 تموز/يوليه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

النرويج

CAT/C/5/Add.10

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

27 آب/أغسطس 1988

28 آب/أغسطس 1987

النمسا

CAT/C/5/Add.9

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

هنغاريا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1989 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/7/Add.7

و Add. 11 و Add. 13

27 حزيران/يونيه 1990 و28 شباط/فبراير 1991 و26 أيلول/سبتمبر 1991

28 نيسان/أبريل 1989

29 نيسان/أبريل 1988

إكوادور

CAT/C/7/Add.15

و Add. 16

9 تشريـ ن الثانـي/نوفمبر 1992 و22 شباط/فبراير 1994

5 آب/أغسطس 1989

6 آب/أغسطس 1988

بيرو

CAT/C/7/Add.6

24 نيسان/أبريل 1990

31 آب/أغسطس 1989

1 أيلول/سبتمبر 1988

تركيا

CAT/C/7/Add.4 و Add. 12

21 تشريـ ن الثاني/نوفمبر 1989 و14 أيار/مايو 1991

5 آب/أغسطس 1989

6 آب/أغسطس 1988

الجمهوريـــة

الاتحادية التشيكية

والسلوفاكية

CAT/C/7/Add.3

25 تشرين الأول/أكتوبر 1989

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

تونس

CAT/C/7/Add.2 و 9

21 أيلول/سبتمبر 1989 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

29 تشرين الأول/أكتوبر 1989

30 تشرين الأول/أكتوبر 1988

شيلي

CAT/C/7/Add.5 و Add. 14

1 كانون الأول/ديسمبر 1989

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الصين

17 حزيران/يونيه 1989

18 حزيران/يونيه 1988

غيانا

CAT/C/7/Add.1 و Add. 10

24 نيسان/أبريل 1989 و28 آب/أغسطس 1990

6 كانون الثاني/يناير 1989

7 كانون الثاني/يناير 1988

كولومبيا

CAT/C/7/Add.8

8 آب/أغسطس 1990

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

اليونان

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1990 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/9/Add.8

و Add.11

27 آب/أغسطس 1991 و11 حزيران/يونيه 1992

6 أيلول/سبتمبر 1990

7 أيلول/سبتمبر 1989

أستراليا

CAT/C/9/Add.9

30 كانون الأول/ديسمبر 1991

10 شباط/فبراير 1990

11 شباط/فبراير 1989

إيطاليا

CAT/C/9/Add.16

26 أيار/مايو 2000

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

28 تشرين الأول/أكتوبر 1989

البرازيل

CAT/C/9/Add.15

7 أيار/مايو 1993

10 آذار/مارس 1990

11 آذار/مارس 1989

البرتغال

CAT/C/9/Add.13

22 آذار/مارس 1993

24 آب/أغسطس 1990

25 آب/أغسطس 1989

بولندا

CAT/C/9/Add.5

13 شباط/فبراير 1991

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجزائر

CAT/C/9/Add.7

و Add. 12/Rev.1

14 أيار/مايو 1991 و27 آب/ أغسطس 1992

14 حزيران/يونيه 1990

15 حزيران/يونيه 1989

الجماهيرية العربية الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

غينيا

CAT/C/9/Add.4

28 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيلول/سبتمبر 1989

فنلندا

CAT/C/9/Add.6

و Add. 10 و Add. 14

22 آذار/مارس 1991 و30 نيسان/أبريل 1992

6 كانون الثاني/يناير 1990

7 كانون الثاني/يناير 1989

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CAT/C/9/Add.1-3

14 آذار/مـارس 1990 و11 و13 أيلول/سبتمبر 1990

19 كانون الثاني/يناير 1990

20 كانون الثاني/يناير 1989

هولندا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1991 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/12/Add.1

9 آذار/مارس 1992

30 تشرين الأول/أكتوبر 1991

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ألمانيا

CAT/C/12/Add.3

13 كانون الثاني/يناير 1993

10 نيسان/أبريل 1991

11 نيسان/أبريل 1990

باراغواي

22 شباط/فبراير 1991

23 شباط/فبراير 1990

الصومال

CAT/C/12/Add.5 و Add. 6

2 تشرين الثانـي/نوفمبر 1994 و31 تموز/يوليه 1995

3 شباط/فبراير 1991

4 شباط/فبراير 1990

غواتيمالا

CAT/C/12/Add.4

5 آب/أغسطس 1994

1 كانون الأول/ديسمبر 1991

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

ليختنشتاين

CAT/C/12/Add.7

3 كانون الثاني/يناير 1996

12 تشرين الأول/أكتوبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مالطة

CAT/C/12/Add.2

29 تموز/يوليه 1992

8 كانون الثاني/يناير 1991

9 كانون الثاني/يناير 1990

نيوزيلندا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1992 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/16/Add.5

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

12 كانون الأول/ديسمبر 1992

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

الأردن

CAT/C/16/Add.9

19 حزيران/يونيه 2001

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إستونيا

CAT/C/16/Add.4

25 كانون الثاني/يناير 1994

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

CAT/C/16/Add.1

14 شباط/فبراير 1992

16 كانون الثاني/يناير 1992

17 كانون الثاني/يناير 1991

رومانيا

CAT/C/16/Add.8

8 تموز/يوليه 1998

27 آب/أغسطس 1992

28 آب/أغسطس 1991

فنزويلا

CAT/C/16/Add.2

23 حزيران/يونيه 1993

16 آب/أغسطس 1992

17 آب/أغسطس 1991

قبرص

CAT/C/16/Add.6

4 كانون الثاني/يناير 1996

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كرواتيا

CAT/C/16/Add.3

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

12 حزيران/يونيه 1992

13 حزيران/يونيه 1991

نيبال

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

اليمن

CAT/C/16/Add.7

20 كانون الثاني/يناير 1998

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

يوغوسلافيا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1993 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/21/Add.3

12 شباط/فبراير 2001

10 نيسان/أبريل 1993

11 نيسان/أبريل 1992

بنن

5 آذار/مارس 1993

6 آذار/مارس 1992

البوسنة والهرسك

CAT/C/21/Add.2

18 نيسان/أبريل 1994

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 1993

4 تموز/يوليه 1992

الرأس الأخضر

3 حزيران/يونيه 1993

4 حزيران/يونيه 1992

سيشيل

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كمبوديا

13 أيار/مايو 1993

14 أيار/مايو 1992

لاتفيا

CAT/C/21/Add.1

14 آذار/مارس 1994

4 كانون الثاني/يناير 1993

5 كانون الثاني/يناير 1992

موناكو

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1994 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/24/Add.4 و Rev.1

20 نيسان/أبريل 1995 و21 كانون الأول/ديسمبر 1995

12 تشرين الأول/اكتوبر 1994

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

أرمينيا

17 آب/أغسطس 1994

18 آب/أغسطس 1993

أنتيغوا وبربودا

19 آذار/مارس 1994

20 آذار/مارس 1993

بوروندي

CAT/C/24/Add.6

1 أيار/مايو 2000

27 أيار/مايو 1994

28 أيار/مايو 1993

سلوفاكيا

CAT/C/24/Add.5

10 آب/أغسطس 1999

14 آب/أغسطس 1994

15 آب/أغسطس 1993

سلوفينيا

CAT/C/24/Add.7

10 آب/أغسطس 2000

10 كانون الأول/ديسمبر 1994

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

كوستاريكا

CAT/C/24/Add.2

29 تموز/يوليه 1994

20 تموز/يوليه 1994

21 تموز/يوليه 1993

المغرب

CAT/C/24/Add.1 و Add.3

10 أيار/مايو 1994 و1 آذار/ مارس 1995

7 كانون الثاني/يناير 1994

8 كانون الثاني/يناير 1993

موريشيوس

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

12 نيسان/أبريل 1995

13 نيسان/أبريل 1994

إثيوبيا

9 حزيران/يونيه 1995

10 حزيران/يونيه 1994

ألبانيا

CAT/C/28/Add.4

22 أيار/مايو 1998

11 كانون الأول/ديسمبر 1995

12 كانون الأول/ديسمبر 1994

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CAT/C/28/Add.1

4 حزيران/يونيه 1996

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جورجيا

CAT/C/28/Add.3

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 شباط/فبراير 1995

2 شباط/فبراير 1994

سري لانكا

CAT/C/28/Add.2

23 آب/أغسطس 1996

27 كانون الأول/ديسمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1994

ناميبيا

CAT/C/28/Add.5

15 تشرين الأول/أكتوبر 1999

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الولايات المتحدة الأمريكية

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1996 (6)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/32/Add.3

18 شباط/فبراير 1999

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أوزبكستان

8 تموز/يوليه 1996

9 تموز/يوليه 1995

تشاد

CAT/C/32/Add.1

10 شباط/فبراير 1996

7 شباط/فبراير 1996

8 شباط/فبراير 1995

جمهورية كوريا

CAT/C/32/Add.4

17 أيلول/سبتمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

جمهورية مولدوفا

9 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1995

طاجيكستان

CAT/C/32/Add.2

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

15 حزيران/يونيه 1996

16 حزيران/يونيه 1995

كوبا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/37/Add.3

18 كانون الأول/ديسمبر 1998

14 أيلول/سبتمبر 1997

15 أيلول/سبتمبر 1996

أذربيجان

CAT/C/37/Add.2

12 شباط/فبراير 1998

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

آيسلندا

16 نيسان/أبريل 1997

17 نيسان/أبريل 1996

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CAT/C/37/Add.4

5 تموز/يوليه 1999

16 تموز/يوليه 1997

17 تموز/يوليه 1996

السلفادور

16 كانون الثاني/يناير 1997

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوت ديفوار

CAT/C/37/Add.1

5 آب/أغسطس 1997

6 نيسان/أبريل 1997

7 نيسان/أبريل 1996

الكويت

1 آذار/مارس 1997

2 آذار/مارس 1996

ليتوانيا

10 تموز/يوليه 1997

11 تموز/يوليه 1996

ملاوي

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1998 (4)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/42/Add.1

9 شباط/فبراير 1999

4 تشرين الأول/أكتوبر 1998

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

قيرغيزستان

22 آذار/مارس 1998

23 آذار/مارس 1997

كينيا

CAT/C/42/Add.2

27 شباط/فبراير 2001

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

المملكة العربية السعودية

3 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 1997

هندوراس

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1999 (6)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/47/Add.3

7 شباط/فبراير 2001

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إندونيسيا

4 نيسان/أبريل 1999

5 نيسان/أبريل 1998

البحرين

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

بنغلاديش

CAT/C/47/Add.2

1 كانون الأول/ديسمبر 2000

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

زامبيا

CAT/C/47/Add.1

15 آب/أغسطس 2000

24 أيلول/سبتمبر 1999

25 أيلول/سبتمبر 1998

كازاخستان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

النيجر

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2000 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/52/Add.2

14 آب/أغسطس 2001

25 تموز/يوليه 2000

25 تموز/يوليه 1999

بلجيكا

2 شباط/فبراير 2000

3 شباط/فبراير 1999

بوركينا فاصو

CAT/C/52/Add.1

16 أيار/مايو 2000

11 أيار/مايو 2000

12 أيار/مايو 1999

بوليفيا

25 تموز/يوليه 2000

25 تموز/يوليه 1999

تركمانستان

8 كانون الثاني/يناير 2000

9 كــانون الثاني/يناير 1999

جنوب أفريقيا

27 آذار/مارس 2000

28 آذار/مارس 1999

مالي

14 تشرين الأول/أكــتوبر 2000

14 تشرين الأول/أكتوبر 1999

موزامبيق

29 تموز/يوليه 2000

29 تموز/يوليه 1999

اليابان

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2001 (5)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غابون

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غانا

9 شباط/فبراير 2001

10 شباط/فبراير 2000

قطر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

لبنان

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2002 (4)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

30 آب/أغسطس 2002

31 آب/أغسطس 2001

سانت فنسنت وجزر غرينادين

24 أيار/مايو 2002

25 أيار/مايو 2001

سيراليون

11 آب/أغسطس 2002

12 كانون الأول/ديسمبر 2001

ليسوتو

27 تموز/يوليه 2002

28 تموز/يوليه 2001

نيجيريا

باء - التقارير الدورية الثانية

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1992 (26)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/17/Add.15

17 كانون الثاني/يناير 1996

25 حزيران/يوينه 1992

الاتحاد الروسي

CAT/C/17/Add.2

29 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1992

الأرجنتين

CAT/C/17/Add.10

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إسبانيا

25 حزيران/يونيه 1992

أفغانستان

CAT/C/17/Add.16

25 آذار/مارس 1996

25 حزيران/يونيه 1992

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

CAT/C/17/Add.4

31 آب/أغسطس 1992

25 حزيران/يونيه 1992

أوكرانيا

CAT/C/17/Add.19

19 حزيران/يونيه 1998

25 حزيران/يونيه 1992

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

CAT/C/17/Add.7

21 أيلول/سبتمبر 1992

22 أيلول/سبتمبر 1992

بنما

CAT/C/17/Add.6

15 أيلول/سبتمبر 1992

25 حزيران/يونيه 1992

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

توغو

CAT/C/17/Add.13

22 شباط/فبراير 1995

25 حزيران/يونيه 1992

الدانمرك

CAT/C/17/Add.14

27 آذار/مارس 1995

25 حزيران/يونيه 1992

السنغال

CAT/C/17/Add.9

30 أيلول/سبتمبر 1992

25 حزيران/يونيه 1992

السويد

CAT/C/17/Add.12

28 أيلول/سبتمبر 1993

25 حزيران/يونيه 1992

سويسرا

CAT/C/17/Add.18

19 كانون الأول/ديسمبر 1996

25 حزيران/يونيه 1992

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

CAT/C/17/Add.22

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

25 حزيران/يونيه 1992

الكاميرون

CAT/C/17/Add.5

11 أيلول/سبتمبر 1992

23 تموز/يوليه 1992

كندا

CAT/C/17/Add.20

3 آب/أغسطس 1998

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

لكسمبرغ

CAT/C/17/Add.11

13 نيسان/أبريل 1993

25 حزيران/يونيه 1992

مصر

CAT/C/17/Add.3

و Add.17

21 تموز/يوليه 1992 و28 أيار/مايو 1996

25 حزيران/يونيه 1992

المكسيك

CAT/C/17/Add.1

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1992

النرويج

CAT/C/17/Add.21

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 آب/أغسطس 1992

النمسا

CAT/C/17/Add.8

23 أيلول/سبتمبر 1992

25 حزيران/يونيه 1992

هنغاريا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1993 (9)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/20/Add.1

21 نيسان/أبريل 1993

28 نيسان/أبريل 1993

إكوادور

CAT/C/20/Add.6

20 كانون الثاني/يناير 1997

5 آب/أغسطس 1993

بيرو

CAT/C/20/Add.8

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

31 آب/أغسطس 1993

تركيا

CAT/C/20/Add.7

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 تشرين الأول/أكتوبر 1993

تونس

CAT/C/20/Add.3

16 شباط/فبراير 1994

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

شيلي

CAT/C/20/Add.5

2 كانون الأول/ديسمبر 1995

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الصين

17 حزيران/يونيه 1993

غيانا

CAT/C/20/Add.4

4 آب/أغسطس 1995

6 كانون الثاني/يناير 1993

كولومبيا

CAT/C/20/Add.2

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

اليونان

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1994 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/25/Add.11

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 1994

أستراليا

CAT/C/25/Add.4

20 تموز/يوليه 1994

10 شباط/فبراير 1994

إيطاليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البرازيل

CAT/C/25/Add.10

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

10 آذار/مارس 1994

البرتغال

CAT/C/25/Add.9

7 أيار/مايو 1996

24 آب/أغسطس 1994

بولندا

CAT/C/25/Add.8

23 شباط/فبراير 1996

11 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الجزائر

CAT/C/25/Add.3

30 حزيران/يونيه 1994

14 حزيران/يونيه 1994

الجماهيريـة العربية

الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

غينيا

CAT/C/25/Add.7

11 أيلول/سبتمبر 1995

28 أيلول/سبتمبر 1994

فنلندا

CAT/C/25/Add.6

25 آذار/مارس 1995

6 كانون الثاني/يناير 1994

المملكــة المتحدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية

CAT/C/25/Add.1

و Add.2 و Add.5

14 نيسان/أبريل 1994

و16 حزيران/يونيه 1994 و27 آذار/مارس 1995

19 كانون الثاني/يناير 1994

هولندا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/29/Add.2

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995

ألمانيا

CAT/C/29/Add.1

10 تموز/يوليه 1996

10 نيسان/أبريل 1995

باراغواي

22 شباط/فبراير 1995

الصومال

CAT/C/29/Add.3

13 شباط/فبراير 1997

3 شباط/فبراير 1995

غواتيمالا

CAT/C/29/Add.5

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 1995

ليختنشتاين

CAT/C/29/Add.6

29 أيلول/سبتمبر 1998

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

مالطة

CAT/C/29/Add.4

25 شباط/فبراير 1997

8 كانون الثاني/يناير 1995

نيوزيلندا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1996 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

استونيا

CAT/C/33/Add.2/Rev.1

CAT/C/33/Add.3

6 كانون الأول/ديسمبر 1996

و7 شباط/فبراير 1997

(التقرير الخاص)

و26 شباط/فبراير 1998

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسرائيل

16 كانون الثاني/يناير 1996

رومانيا

CAT/C/33/Add.5

1 أيلول/سبتمبر 2000

27 آب/أغسطس 1996

فنزويلا

CAT/C/33/Add.1

12 أيلول/سبتمبر 1996

16 آب/أغسطس 1996

قبرص

CAT/C/33/Add.4

5 آذار/مارس 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 1996

كرواتيا

12 حزيران/يونيه 1996

نيبال

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

اليمن

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

يوغوسلافيا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

10 نيسان/أبريل 1997

بنن

5 آذار/مارس 1997

البوسنة والهرسك

CAT/C/38/Add.1

14 شباط/فبراير 2000

31 كانون الأول/ديسمبر 1997

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 1997

الرأس الأخضر

3 حزيران/يونيه 1997

سيشيل

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

كمبوديا

13 أيار/مايو 1997

لاتفيا

4 كانون الثاني/يناير 1997

موناكو

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1998 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/43/Add.3

15 حزيران/يونيه 1999

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أرمينيا

17 آب/أغسطس 1998

أنتيغوا وبربودا

19 آذار/مارس 1998

بوروندي

27 أيار/مايو 1998

سلوفاكيا

CAT/C/43/Add.4

8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

14 آب/أغسطس 1998

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

كوستاريكا

CAT/C/43/Add.2

2 أيلول/سبتمبر 1998

20 تموز/يوليه 1998

المغرب

CAT/C/43/Add.1

8 حزيران/يونيه 1998

7 كانون الثاني/يناير 1998

موريشيوس

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

12 نيسسان/أبريل 1999

إثيوبيا

9 حزيران/يونيه 1999

ألبانيا

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهوريــة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CAT/C/48/Add.1

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جورجيا

1 شباط/فبراير 1999

سري لانكا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الولايات المتحــدة الأمريكية

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2000 (6)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/53/Add.1

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

أوزبكستان

8 تموز/يوليه 2000

تشاد

7 شباط/فبراير 2000

جمهورية كوريا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

جمهورية مولدوفا

9 شباط/فبراير 2000

طاجيكستان

15 حزيران/يونيه 2000

كوبا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2001 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/59/Add.1

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

14 أيلول/سبتمبر 2001

أذربيجان

CAT/C/59/Add.2

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

آيسلندا

16 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغــو الديمقراطية

16 تموز/يوليه 2001

السلفادور

16 كانون الثاني/يناير 2001

كوت ديفوار

6 نيسان/أبريل 2001

الكويت

1 آذار/مارس 2001

ليتوانيا

10 تموز/يوليه 2001

ملاوي

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2002 (4)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

4 أيلول/سبتمبر 2002

قيرغيزستان

22 آذار/مارس 2002

كينيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المملكة العربية السعودية

3 كانون الثاني/نوفمبر 2002

هندوراس

جيم - التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1996 (26)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

CAT/C/34/Add.15

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

25 حزيران/يونيه 1996

الاتحاد الروسي

CAT/C/34/Add.5

26 أيلول/سبتمبر 1996

25 حزيران/يونيه 1996

الأرجنتين

CAT/C/34/Add.7

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسبانيا

25 حزيران/يونيه 1996

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

CAT/C/34/Add.1

19 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 1996

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

CAT/C/34/Add.9

19 أيار/مايو 1997

22 أيلول/سبتمبر 1996

بنما

CAT/C/34/Add.12

29 أيلول/سبتمبر 1999

25 حزيران/يونيه 1996

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

توغو

CAT/C/34/Add.3

5 تموز/يوليه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

CAT/C/34/Add.4

23 آب/أغسطس 1996

25 حزيران/يونيه 1996

السويد

CAT/C/34/Add.6

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

25 حزيران/يونيه 1996

سويسرا

25 حزيران/يونيه 1996

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

CAT/C/34/Add.13

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

23 تموز/يوليه 1996

كندا

CAT/C/34/Add.14

30 تشرين الأول/أكتوبر 2000

28 تشرين الأول/أكتوبر 1996

لكسمبرغ

CAT/C/34/Add.11

30 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 حزيران/يونيه 1996

مصر

CAT/C/34/Add.2

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

المكسيك

CAT/C/34/Add.8

6 شباط/فبراير 1997

25 حزيران/يونيه 1996

النرويج

27 أب/أغسطس 1996

النمسا

CAT/C/34/Add.10

21 نيسان/أبريل 1998

25 حزيران/يونيه 1996

هنغاريا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1997 (9)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 1997

إكوادور

CAT/C/39/Add.1

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

5 آب/أغسطس 1997

بيرو

31 آب/أغسطس 1997

تركيا

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

تونس

CAT/C/39/Add.4

18 شباط/فبراير 2002

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

شيلي

CAT/C/39/Add.2

5 أيار/مايو 1999

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الصين

17 حزيران/يونيه 1997

غيانا

CAT/C/39/Add.4

17 كانون الثاني/يناير 2002

6 كانون الثاني/يناير 1997

كولومبيا

CAT/C/39/Add.3

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

اليونان

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1998 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

6 أيلول/سبتمبر 1998

أستراليا

CAT/C/44/Add.2

22 تموز/يوليه 1998

10 شباط/فبراير 1998

إيطاليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

CAT/C/44/Add.7

2 شباط/فبراير 1999

10 آذار/مارس 1998

البرتغال

CAT/C/44/Add.5

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

24 آب/أغسطس 1998

بولندا

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

الجزائر

CAT/C/44/Add.3

2 أيلول/سبتمبر 1998

14 حزيران/يونيه 1998

الجماهيريـة العربية الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

غينيا

CAT/C/44/Add.6

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

28 أيلول/سبتمبر 1998

فنلندا

CAT/C/44/Add.1

2 نيسان/أبريل 1998

6 كانون الثاني/يناير 1998

المملكة المتحــدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

CAT/C/44/Add.4

و Add.8

3 أيلول/سبتمبر 1998 و27 كانون الأول/ديسمبر 1999

19 كانون الثاني/يناير 1998

هولندا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ألمانيا

CAT/C/49/Add.1

14 حزيران/يونيه 1999

10 نيسان/أبريل 1999

باراغواي

22 شباط/فبراير 1999

الصومال

CAT/C/49/Add.2

18 كانون الثاني/يناير 2000

3 شباط/فبراير 1999

غواتيمالا

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليختنشتاين

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

مالطة

CAT/C/49/Add.3

10 كانون الثاني/يناير 2002

8 كانون الثاني/يناير 1999

نيوزيلندا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2000 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إستونيا

CAT/C/54/Add.1

15 آذار/مارس 2001

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إسرائيل

16 كانون الثاني/يناير 2000

رومانيا

27 آب/أغسطس 2000

فنزويلا

CAT/C/54/Add.2

29 حزيران/يونيه 2001

16 آب/أغسطس 2000

قبرص

CAT/C/54/Add.3

3 كانون الأول/ديسمبر 2001

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

كرواتيا

12 حزيران/يونيه 2000

نيبال

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

اليمن

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

يوغوسلافيا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2001 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

10 نيسان/أبريل 2001

بنن

5 آذار/مارس 2001

البوسنة والهرسك

CAT/C/60/Add.1

5 آذار/مارس 2002

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 2001

الرأس الأخضر

3 حزيران/يونيه 2001

سيشيل

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كمبوديا

13 أيار/مايو 2001

لاتفيا

4 كانون الثاني/يناير 2001

موناكو

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2002 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أرمينيا

17 آب/أغسطس 2002

أنتيغوا وبربودا

19 آذار/مارس 2002

بوروندي

27 أيار/مايو 2002

سلوفاكيا

14 آب/أغسطس 2002

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

كوستاريكا

20 تموز/يوليه 2002

المغرب

7 كانون الثاني/يناير 2002

موريشيوس

دال - التقارير الدورية الرابعة

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2000 (26)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

الدولة الطرف

25 حزيران/يونيه 2000

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

CAT/C/55/Add.5

8 كانون الثاني/يناير 2001

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إسبانيا

25 حزيران/يونيه 2000

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

CAT/C/55/Add.1

31 تموز/يوليه 2000

25 حزيران/يونيه 2000

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 2000

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

22 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

توغو

CAT/C/55/Add.2

4 آب/أغسطس 2000

25 حزيران/يونيه 2000

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

CAT/C/55/Add.3

21 آب/أغسطس 2000

25 حزيران/يونيه 2000

السويد

25 حزيران/يونيه 2000

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الكاميرون

23 تموز/يوليه 2000

كندا

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

لكسمبرغ

CAT/C/55/Add.6

19 شباط/فبراير 2001

25 حزيران/يونيه 2000

مصر

25 حزيران/يونيه 2000

المكسيك

CAT/C/55/Add.4

15 أيلول/سبتمبر 2000

25 حزيران/يونيه 2000

النرويج

27 آب/أغسطس 2000

النمسا

25 حزيران/يونيه 2000

هنغاريا

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2001 (9)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 2001

إكوادور

5 آب/أغسطس 2001

بيرو

31 آب/أغسطس 2001

تركيا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

تونس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الصين

17 حزيران/يونيه 2001

غيانا

6 كانون الثاني/يناير 2001

كولومبيا

CAT/C/61/Add.1

21 كانون الثاني/يناير 2002

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

اليونان

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2002 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

الدولة الطرف

6 أيلول/سبتمبر 2002

أستراليا

10 شباط/فبراير 2002

إيطاليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البرازيل

10 آذار/مارس 2002

البرتغال

24 آب/أغسطس 2002

بولندا

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الجزائر

14 حزيران/يونيه 2002

الجماهيرية العربية الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

غينيا

28 أيلول/سبتمبر 2002

فنلندا

6 كانون الثاني/يناير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

19 كانون الثاني/يناير 2002

هولندا

المرفق السادس

المقررون القطريون والمقررون المناوبون لتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين

ألف - الدو رة السابعة والعشرون

المناوب

المقرر

التقرير

السيد راسموسن

السيد المصري

أوكرانيا: التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.1 )

السيد غونزاليس بوبليتي

السيد كامارا

بنن: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/21/Add.3 )

السيد يو

السيدة غاير

إندونيسيا: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/47/Add.3 )

السيد راسموسن

السيد مافروماتيس

زامبيا: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/47/Add.2 )

السيد ياكوفليف

السيد بيرنز

إسرائيل: التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/54/Add.1

باء - الدورة الثامنة والعشرون

المناوب

المقرر

التقرير

السيد ياكوفليف

السيدة بيرنز

المملكة العربية السعودية: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/42/Add.2 )

السيد كامارا

السيد المصري

الدانمرك: التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.2 )

السيد يو

السيد كامارا

السويد:

التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.3 )

السيد راسموسن

السيد غُنسالِس

فنزويلا: التقرير الثاني ( CAT/C/33/Add.5 )

السيد المصري

السيد يو

النرويج: التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.4 )

السيد كامارا

السيد مافروماتيس

لكسمبرغ: التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/34/Add.14 )

السيدة غَيَر

السيد ياكوفليف

أوزبكستان: التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/53/Add.1

السيد راسموسن

السيدة غاير

الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/34/Add.15 )

المرفق السابع

مقررات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف – المقررات المتعلقة بالأسس الموضوعية

الشكوى رقم 111/1998

مقدم الشكوى : السيد ر. س.

[يمثله السيد ريتشارد سوير، محام في فيينا، النمسا]

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ البلاغ : 6 نيسان/أبريل 1997 (العرض الأولي)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 111/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد ر. س.، وهو مواطن نمساوي، كان في وقت العرض الأولي، سجينا في فيينا بالنمسا، بعد أن أدين بالتهجم على المنازل، والقوادة وتهريب المخدرات. ويدعي أنه ضحية انتهاكات من قبل النمسا للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحيلت الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 أيلول/سبتمبر 1999.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 في 30 تموز/يوليه 1996، استجوب مقدم الشكوى من قبل ضباط شرطة في مخفر شرطة منطقة ليوبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. وبينما كان ضباط فريق تحقيق يستجوبون مقدم الشكوى، دخل ثلاثة الغرفة ونقلوا مقدم الشكوى إلى مكتب أحدهم. واحتج ضباط فريق التحقيق على نقل مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنهم لم يكونوا قد انتهوا من استجوابهم، وبعد برهة قصيرة من نقل مقدم الشكوى إلى المكتب الآخر، وجد خارج الغرفة مصاباً بثلاثة جروح تنزف دماً في أسفل ساقه اليمنى. وفحص ضابط شرطة طبيب مقدم الشكوى وأخذت صور للجروح. وفي 1 آب/أغسطس 1996، نقل مقدم الشكوى بواسطة طبيبه الخاص إلى مستشفى لمزيد من الفحوص التي أجريت في 2 آب/أغسطس 1996. وافرج عن مقدم الشكوى فوراً. وسجل تقرير المستشفى الذي قدمه صاحب الشكوى إصابات أسفل الساق اليمنى وورما خفيفاً في الأنف.

2-2 وفي 9 آب/أغسطس، أرسلت مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا تقريرا بوقائع الحالة وادعاءات مقدم الشكوى بأنه تعرض لسوء المعاملة إلى مكتب المدعي العام. وفي 20 آب/أغسطس 1996، أحال المدعي العام الضباط الثلاثة إلى المحاكمة متهماً إياهم بسوء المعاملة ومحاولة الإكراه.

2-3 وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، طلب محامي مقدم الشكوى من المحكمة وممثل الادعاء تعيين قاض لدراسة الحالة، عملاً بمرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحادية، لإكمال التحقيق الأولى التي أجرته مديرية الشرطة الاتحادية. ورفضت المحكمة وممثل الادعاء الطلب. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، حكم ببراءة ضباط الشرطة الثلاثة. وفي 10 آذار/مارس 1997، سحب ممثل الادعاء استئنافه. وعليه، اعتبر أن قرار المحكمة نهائي.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم الشكوى أنه في يوم 30 تموز/يوليه 1996 تعرض لسوء المعاملة من جانب ثلاثة من ضباط الشرطة أثناء استجوابه في مركز شرطة منطقة ليبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. ويدعي أن أحد ضباط الشرطة طرحه أرضاً وركله. كما يدعي مقدم الشكوى أن هذا الضابط ركله متعمداً وداس على قصبة ساقه اليمنى التي كانت مصابة بالفعل (أ) . ونتيجة لهذا بدأ الجرح ينزف. وعندما وقف مقدم الشكوى صفعه ضابط آخر على وجهه. ثم طلب إليه أن يدلي باعتراف. ويقول مقدم الشكوى إن ضابطاً رابعاً كان حاضراً في الغرفة ولكنه لم يشترك في سوء المعاملة.

3-2 ويدعي مقدم الشكوى أنه في أول جلسة محاكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ظهرت أوجه قصور خطيرة تشوب التحقيق الأولي. وبصفة خاصة، لم تحدد التحقيقات الشخص الرابع الذي كان في غرفة التحقيق، على الرغم من أن شهادة هذا الشخص كانت ضرورية في تحديد الوقائع.

3-3 ويدعي مقدم الشكوى أن التحقيقات الأولية افتقرت إلى النزاهة الضرورية بالنظر إلى أن الشرطة هي التي أجرتها. وعليه، فإنها تمثل انتهاكا للمادة 13 من الاتفاقية. وكان من المفترض أن تحدد التحقيقات النزيهة "الشخص الرابع".

3-4 ويدفع مقدم الشكوى أيضاً بأنه لا أساس قانونياً في القانون النمساوي لتحقيقات الشرطة الأولية مثل التحقيق الذي أجري في هذه الحالة، على الرغم من أن مثل هذه التحقيقات تجري مراراً في النمسا. ولم يجر تحقيق أولي من قبل قاض ولا تحقيق أولي قانوني، وكلاهما منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

3-5 ويدفع مقدم الشكوى في الختام بأن وسيلة الانتصاف المحلية الوحيدة التي لا تزال متاحة هي إجراء مدني(Amtshaftungsklage). بيد أن هذا الإجراء لن يكون عمليا، بالنظر إلى أنه في غيبة تحقيق جنائي شامل ستسقط الدعوى المدنية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 20 أيار/مايو 1999، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تعلن الحالة غير مقبولة. وبينت الدولة الطرف أن التحقيق مع مقدم الشكوى من قبل فريق التحقيق الأول انقطع عندما نقله الضباط المكلف بالحالة في مخفر الشرطة إلى مكتبه ليفحصه ضابط طبيب من مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا لتحديد ما إذا كانت حالية الصحية والعقلية معاقة نتيجة لاستهلاك المخدرات.

4-2 وبعد أن فحصه الضابط الطبيب، أبلغ مقدم الشكوى مسؤولا آخر في المخفر (الكولونيل ب.) بأن الضابط الذي استجوبه وكذلك الضابط الطبيب وضابط شرطة آخر قد أساءوا معاملته , وأبلغ الكولونيل ب. على الفور رئيس مركز الشرطة بادعاءات مقدم الشكوى. وتحدث رئيس المخفر هاتفيا، بدون إبطاء، إلى مدير مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا ومدير مكتب التحقيقات الجنائية (Sicherheitsburo) وطلب منهما اتخاذ إجراء. وفتح مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاً على الفور. وفي اليوم نفسه، بعد حوالي الساعة ونصف الساعة فقط من ذكر مقدم الشكوى ادعاءاته، أخذ إلى مكتب التحقيقات الجنائية واستجوب استجواباً مطولاً.

4-3 واستجوب ضباط الشرطة المتهمون والكولونيل ب. مطولاً في 31 تموز/يوليه و1 آب/أغسطس 1996. كما سئل خمسة من ضباط الشرطة الآخرين بصورة شاملة من قبل ضباط مكتب التحقيقات الجنائية في 2 و5 و6 آب/أغسطس 1996. كما حاول مكتب التحقيقات الجنائية بدون جدوى تحديد ما إذا كان شخص رابع كان حاضراً خلال سوء المعاملة المدعاة.

4-4 وقدم مكتب التحقيقات الجنائية بيان وقائع إلى المدعي العام في فيينا في 9 آب/أغسطس 1996 يبلغ فيه نتائج 5 تحقيقاته. وقدم المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى ضباط الشرطة إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 20 آب/أغسطس 1996 بأنهم ألحقوا أذى بسجين وحاولوا إكراهه. ووصلت هذه المعلومات المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 28 آب/أغسطس 1996.

4-5 وواصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته ووجد أن شخصا رابعاً (ج. ف.) دخل الغرفة التي كان يجري فيها سؤال مقدم الشكوى. وكان هذا الشخص مسؤولاً من إدارة مدينة فيينا، شهد بأنه بقى بالمكتب لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وأنه لم يشاهد خلال هذا الوقت أي علامات على سوء معاملة مقدم الشكوى. وقدمت هذه المعلومات إلى مكتب المدعي العام في 26 آب/أغسطس 1996.

4-6 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بدأت محاكمة ضباط الشرطة الثلاثة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا. وسألت المحكمة مقدم الشكوى وضباط الشرطة المتهمين مطولاً في حضور المدعي العام ومحامي الدفاع وممثل مقدم الشكوى. كما سئل عدد من الشهود، من بينهم ج. ف. الذي كرر أقواله بأنه بقي لفترة قصيرة في الغرفة، التي يدعي مقدم الشكوى أنه قد أُسيئت معاملته فيه، وأنه لم يشاهد أي سوء معاملة.

4-7 وعلى ضوء إنكار مقدم الشكوى ن ج. ف. كان الشخص الرابع، واصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته في الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة. وفي هذا الشأن طلب إلى مقدم الشكوى، في 30 آب/ أغسطس 1996، أن يساعد الضابط في جهودهم، ولكنه رد بأنه لن يستجيب لأي استدعاء ولم يقدم أي بيانات عندما عرضت صورة ج. ف. عليه.

4-8 وأصدر القاضي حكماً ببراءة الضباط المتهمين الثلاثة لنقص الأدلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. واستندت المحكمة بصفة خاصة على رأي الخبير الطبي الذي بين أن سوء المعاملة المدعاة من مقدم الشكوى كان من شأنها زيادة الآثار التي لاحظها الضابط الطبيب الذي فحص مقدم الشكوى بعد الحادث المدعى فوراً. وكان من رأي الخبير أيضاً أنه يحتمل أن يكون مقدم الشكوى قد أحدث الإصابة المدعاة في نفسه. وسحب في 6 آذار/مارس 1997 استئناف كان قد طلبه مكتب الإدعاء وعليه، فقد اصبح الحكم نهائيا. وبعد ذلك، أوقفت المحاكمة التأديبية التي كانت قد شرع فيها بحق أحد الضباط الثلاثة، على حين تمت تبرئة آخر في هذه الإجراءات التأديبية، ولم تتخذ إجراءات تأديبية ضد الضابط الثالث.

4-9 وتدعي الدولة الطرف أنه ضمن لمقدم الشكوى كامل حقه بموجب المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على أن تدرس السلطات المختصة حالته على وجه السرعة وبصورة نزيهة. وفي اليوم نفسه الذي قدم فيه مقدم الشكوى ادعاءاته، أبلغ رئيس الشرطة الاتحادية في فيينا وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادية تحقيقاته. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن مكتب التحقيقات الجنائية ومخافر شرطة المنطقة يتبعون إدارات شرطة مختلفة وأن كلا من هذه الإدارات مستقل عن الآخر.

4-10 وتظهر حقيقة أن مكتب التحقيقات الجنائية الذي لا يتناول إلا الجرائم الأكثر خطورة هو الذي أجرى التحقيق أن الحالة أعطيت اهتماماً على وجه السرعة من قبل السلطات المختص ة . وكان التأخير بين بدء التحقيقات وإرسال المعلومات إلى مكتب المدعي العام أقصر ما يمكن وأن التحقيقات التي أجريت بعد ذلك كانت مستفيضة. وأجريت تحقيقات شاملة بعد بيان مقدم الشكوى أن شخصاً رابعاً كان حاضراً أثناء سوء المعاملة المدعاة. ويقال هذا لإظهار أن سلطات التحقيق كانت غير متحيزة وأجرت التحقيقات الضرورية بصورة نزيهة.

4-11 وكانت النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات ستكون هي نفس النتائج إذا كانت الدراسات الأولية قد أجرتها محكمة أو إذا كان الملف قد أعيد إلى قاضي تحقيق. كما أن الشهود والأشخاص المتهمين الذين سألهم ضابط الشرطة خلال التحقيقات الأولية قد سألهم القاضي ثانية بصورة مطولة في المحاكمة. ومن هنا فإنه لو كانت هناك أخطاء محتملة في التحقيق الأولى لكانت قد صححت في ذلك الوقت. كما أن الاستجابة للطلب المقدم من ممثل مقدم الشكوى بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق تعتبر عقيمة، لأنها لم تكن لتؤدي إلى أية نتائج جديدة وكانت ستؤدي إلى تأخير كبير من الإجراءات الجنائية.

4-12 وتعتبر الدولة الطرف، في الختام، أن الحالة قيد النظر غير مستوفية للشروط اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية وترى أنه ينبغي للجنة أن تعلن أن الشكوى غير مقبولة.

تعليقات مقدم الشكوى

5- بيَّن مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة 28 تموز/يوليه 1999، أنه قدم جميع المعلومات ذات الصلة.

القرار بشأن المقبولية

6- نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي الحالة قيد النظر، لاحظت اللجنة أن البلاغ لم يكن غفلاً من التوقيع وأن المسألة نفسه لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولاحظت أيضاً بيان مقدم الشكوى بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ولم تطعن الدولة الطرف في هذا البيان. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم مثل هذه البلاغات أو أنها غير متمشية مع أحكام الاتفاقية. ورأت أن الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف تتعلق بالأسس الموضوعية لا بمسألة المقبولية. وعليه، لم تجد اللجنة عوائق أمام مقبولية الشكوى. وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 تشير الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2000 إلى ما سبق أن قدمته من عرض للوقائع المتعلقة بهذه الحالة.

7-2 وفي معرض الاستجابة لطلب اللجنة، تقدم الدولة الطرف معلومات من الإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها المحلية لتناول شكاوى التعذيب. وتعلن الدولة الطرف أن وسائل الانتصاف متاحة، وتضمن في مجملها إجراء بحث نزيه وبدون إبطاء لحالات التعذيب المدعاة التي تستوفي مقتضيات المادة 13 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم الشكوى على الأسس الموضوعية

8-1 قدم صاحب الشكوى في عرضه المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2002 مذكرات إضافية تؤكد ادعاءاته السابقة.

8-2 وطعن في إدعاء الدولة الطرف أنه قد أجريت تحقيقات مناسبة في ادعاءات التعذيب. وفي الواقع لم يتخذ مكتب التحقيقات الجنائية أي إجراء مناسب أو فعال لتحديد الشخص الرابع الذي كان حاضرا أثناء سوء المعاملة. والتحقيق الوحيد الذي ذكرته الدولة الطرف هو استدعاء مقدم الشكوى للمثول أمام مكتب التحقيقات الجنائية للتعرف على صورة في 30 آب/أغسطس 1996. ويقول مقدم الشكوى أنه رفض التعاون بالنظر إلى أنه كانت تحقيقات الشرطة وحدها، بدون مشاركة سلطات قضائية وأن مقدم الشكوى لا يثق في استقلال هذه التحقيقات.

8-3 وذكر مقدم الشكوى أيضاً أن مكتب المدعي العام لا يمثل سلطة نزيهة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد أعضاء أجهزة الأمن، كما أنه يخضع لأوامر وزارة العدل الاتحادية. ويرى مقدم الشكوى أن قاضي التحقيق وحده الذي تضمن استقلاله المادة 87 من الدستور الاتحادي للنمسا هو المناسب لإجراء مثل هذه التحقيقات. ورفضت المحكمة الجنائية الإقليمية اتخاذ إجراء، في هذه الحالة، من خلال قاضي التحقيق.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى على ضوء جميع المعلومات المتاحة من الأطراف, حسبما ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 13من الاتفاقية، بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الإقليمية أخفقت في فتح تحقيق قضائي في ادعاءاته بالتعذيب. كما طعن بأن التحقيق القضائي هو الوحيد الذي يمكن اعتباره نزيها. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن قرار المحكمة الجنائية الإقليمية المؤرخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 يبين أن المحكمة أخذت في اعتبارها جميع الأدلة المقدمة من مقدم الشكوى وممثل الادعاء عندما قررت تبرئة رجال الشرطة الثلاثة. وتري اللجنة أن مقدم الشكوى أخفق في أن يثبت بالأدلة صحة أن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف كانت غير نزيهة بالمعنى الوارد في المادة 13 من الاتفاقية.

10- وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك الحكم المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية، وأنها لم تجد في ضوء المعلومات المقدمة إليها أي انتهاك وقع لأية أحكام أخرى في الاتفاقية.

الحاشية

(أ) كانت هذه الإصابة حرقاً أحدثه السيد ر.س في نفسه عندما كان في السجن قبل أربع سنوات من الحادثة قيد النظر. ولم يلتئم الجرح تماماً وكان لا يزال معرضاً للفتح.

الشكوى رقم 138/1999

مقدم الشكوى : السيد م. ب. س.

تمثله : السيدة شنراني بوديبالا، محامية في ايبنغ، أستراليا

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ الشكوى : 4 حزيران/يونيه 1999 (العرض الأولي)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من الاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 138/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب لمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد م. ب. س. وهو مواطن سريلانكي من جماعة التاميل الإثنية، كان في وقت تقديم شكواه محتجزا في مركز احتجاز فيلا وود في سيدني، أستراليا. ويدعي أن إبعاده من أستراليا إلى سري لانكا يمثل انتهاكا من قبل أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله محامية.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في الساعة الثانية و35 دقيقة من مساء يوم 21حزيران/يونيه 1999 بتوقيت جنيف، وعملاً في الوقت نفسه بموجب المادة 108 من النظام الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى إلى سري لانكا أثناء النظر في شكواه. وتلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدول الطرف بأن مقدم الشكوى أبعد من أستراليا في 21 حزيران/يونيه 1999. ووردت المذكرة الشفوية من الأمين العام إلى البعثة الدائمة لأستراليا عندما كان مقدم الشكوى قد طرد بالفعل كما يدعي إلى سري لانكا.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 في 9 أيلول/ سبتمبر 1997، وصل مقدم الشكوى إلى أستراليا بدون جواز سفر أو أوراق هوية أخرى. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1997 قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ (تأشيرة حماية) إلى إدارة شؤون الهجرة والثقافات المتعددة. ورفض طلبه في 25 أيلول/سبتمبر 1997. وأكدت محكمة مراجعة شؤون المهاجرين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1997 قرار عدم منحه تأشيرة حماية، بعد عقد جلسة استماع حضرها مستشار قانوني ومترجم لمساعدة مقدم الشكوى. وبموجب قرار للمحكمة الاتحادية في 13 أيار/مايو 1998، أحيلت المسألة مرة أخرى إلى محكمة مراجعة شؤون المهاجرين للبت فيها من جديد. وفي 20 آب/أغسطس 1998، قررت المحكمة الأخيرة مرة أخرى عدم منحه تأشيرة حماية، بعد الاستماع إلى مقدم الشكوى. وفي 3 شباط/ فبراير 1999، رفضت المحكمة الاتحادية استئناف مقدم الشكوى ضد القرار الثاني لمحكمة شؤون المهاجرين، كما رفض استئناف قدم إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها في 14 أيار/مايو 1999. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 و20 آب/أغسطس 1998 و18 حزيران/يونيه 1999، اعتبرت حالته غير مستوفية لمقتضيات منحه تأشيرة للبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية وأكدت المحامية أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت.

2-2 وبينت المحامية أن مقدم الشكوى كان يقيم في نوارا إيليا وهي منطقة تقع في جنوب سري لانكا. وفي عام 1989، عندما نشب القتال بين حركة جاناتا فيمورتي بيراموانا الموالية للسنهاليين والحكومة في نورا إيليا، تم توقيف مقدم الشكوى واحتجازه لمد ستة إلى سبعة شهور في معسكر للجيش في دياتالاوا للاشتباه في كونه عضوا في الحركة. وخلال هذا الوقت، استجوب مقدم الشكوى وتعرض للتعذيب حسبما يدعي من قبل ضباط الجيش. ودفع والد مقدم الشكوى مبلغاً كبيراً من المال لضمان الإفراج عنه.

2-3 وفي الفترة من عام 1992 إلى 1995، كان أعضاء من جبهة تحرير نمور التاميل إيلام وهم أصدقاء لأسرة زوجته يقومون بزيارات، متكررة وكان على مقدم الشكوى أن يوفر لهم الأغذية والإقامة. وفي المرة الأخيرة، في تشرين الأول/أكتوبر 1995، جاء عدة أعضاء من جبهة تحرير نمور التاميل للإقامة مع أسرته لمدة 15 يوماً. وخلال هذا الوقت، فجرت مستودعات النفط في كولوناوا بكولومبو بالقنابل، واعتقدت الشرطة أن المقيمين مع أسرة مقدم الشكوى هم المتورطون في هذه العملية. وأُخذ مقدم الشكوى حسبما يدعي إلى مركز الشرطة في نوارا إيليا واستجوب وعذب. وذكر أن مقدم الشكوى لم يفرج عنه بعد ثلاثة أيام إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال إلى ضابط الشرطة المسؤول.

2-4 وفي شباط/فبراير 1996، اتهمت جبهة تحرير نمور التاميل مقدم الشكوى بتقديم معلومات إلى الحكومة عن الهجوم على مستودعات النفط. وذكرت المحامية أن مقدم الشكوى ضرب وهدد بالقتل. وبعد تدخل من الأسرة وزوجته تركوه لحال سبيله.

2-5 وقرب نهاية شباط/فبراير 1996، أوقفت الشرطة مقدم الشكوى وأخذ إلى معسكر الجيش في دياتالاوا، واحتجز لمدة ثلاثة أيام وحسبما يدعي تعرض للتعذيب. وأكدت المحامية أن والد مقدم الشكوى دفع مبلغاً كبيراً من المال للإفراج عن أبنه. وبعد الإفراج عنه مباشرة فر مقدم الشكوى إلى نوارايليا خوفاً من السلطات السريلانكية وجبهة التحرير نمور التاميل وأقام مع أصدقاء في كاندى ثم في هاتون لبضعه أشهر، قبل أن يتجه إلى كولومبو.

2-6 وفي وقت لاحق في عام 1996، أوقفت شرطة مارادانا مقدم الشكوى في كولومبو، واحتجزته لمدة أسبوع وسألته عن علاقته بجبهة تحرير نمور التاميل. وذكر أن مقدم الشكوى تعرض للضرب كل ليلة من قبل ضباط الشرطة ولم يقدم لـه غـذاء كاف. وفي آذار/مارس 1997، عمد مقدم الشكوى إلى الفرار من سري لانكا إلى كمبوديا وبانكوك وسيدني.

2-7 وأكدت المحامية أنه بالنظر إلى توقيف مقدم الشكوى مرتين بصدد تفجير القنابل في كولوناوا، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن يتم توقيفه مرة أخرى إذا أعيد إلى سري لانكا. وقالت المحامية أنها تعتقد أن الوثائق التي أخذتها الشرطة من مقدم الشكوى قد أرسلت إلى الشرطة السرية، وعليه، فإن بوسع السلطات أن تقتفي أثر مقدم الشكوى أينما كان. واحتجت المحامية بأن مقدم الشكوى قد أوقف ونمى إلى علم قوات الأمن أنه وفر مكان ا أميناً إلى أعضاء جبهة تحرير نمور التاميل المتورطين حسبما يدعي فيما تعتبره واحدة من أكبر عمليات الاغتيال التي ارتكبتها جبهة تحرير نمور التاميل، وأن مقدم الشكوى يحتمل أن يحتجز وأن يستجوب في المطار لدى عودته إلى كولومبو.

2-8 كما أكدت المحامية أن ثمة أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب من قبل شرطة سري لانكا وقوات الأمن وجبهة تحرير نمور التاميل إذا أعيد إلى سري لانكا. وقد تعرض مقدم الشكوى من قبل للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات وجبهة تحرير نمور التاميل قبل أن يغادر البلد. واستشهدت المحامية بتقارير مرصد حقوق الإنسان وتقارير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1996 كدليل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا. واحتجت المحامية بأنه، يمكن للشرطة توقيف الأشخاص على أساس مجرد الاشتباه بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، وفي كثير من الأحيان على أساس افتراض أن كل من نشأ في الشمال أو الشرق من البلد مذنب. وترى المحامية أنه في مثل هذا الجو توجد مخاوف من أن مقدم الشكوى بوصفه شاباً يتكلم لغة التاميل ومن المنطقة الشرقية في سري لانكا، سيتعرض للتحرش به وسوء معاملته من قبل السلطات لمجرد الاشتباه. واستشهدت المحامية بمقتطفات من عناوين الصحف والمقالات السريلانكيه في هذا الشأن.

الشكوى

3-1 أكدت المحامية أن تقييم الأدلة في إجراءات اللجوء في أستراليا شابه القصور. وقالت إن سلطات الهجرة الأسترالية تتوقع من طالب اللجوء أن يقدم كامل الحقائق في طلبه لدى وصوله. وأكدت المحامية أنه لا مبرر لهذا، بالنظر إلى أن ملتمسي اللجوء يسلكون سلوكا غير عادي وغير مناسب في البداية ولا يثقون في السلطات وأنهم لا يكونون مستعدين لقول الحق وقصتهم الكاملة إلا بعد أن يقيموا في البلد فترة من الزمن. وعليه، فإن رأي الحكومة الأسترالية أن كل ما يتذرع به فيما بعد غير جدير بالثقة يعتبر من وجهة نظر المحامية منافياً للعقل، بالنظر إلى أنه في حالات مماثلة لحالة مقدم الشكوى، فإنه لدى التقدم ببيانات جديدة، قبلت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين بحثها، على الرغم من أن القصة الأولية كانت غير متماسكة وغير متسقة ومتناقضة.

3-2 وادعت المحامية أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. واحتجت المحامية بأن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا تم إبعاده. وبالنظر إلى الحظر المطلق لطرد أي شخص إلى حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب، أكدت المحامية أنه لا ينبغي إبعاد مقدم الشكوى.

3-3 وادعت المحامية أن وجود دليل على حدوث نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا يحظر على حكومة أستراليا طرد مقدم الشكوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أكدت الدولة الطرف أنها تمارس الامتثال لطلبات التدابير المؤقتة المقدمة من اللجنة حيثما كان بوسعها أن تفعل ذلك. بيد أن مقدم الشكوى قد أبعد من أستراليا في الساعة الرابعة و30 دقيقة من صباح يوم 21 حزيران/يونيه 1999 بتوقيت جنيف. وقد ورد نص الشكوى وطلب اللجنة بعد أن كان مقدم الشكوى قد أبعد من أستراليا، أي بالبريد العادي، إلى البعثة الدائمة لأستراليا في جنيف في وقت متأخر من صباح 21 حزيران/يونيه 1999، ثم في اليوم نفسه في الساعة الثانية و36 دقيقة مساء بتوقيت جنيف على آلة الفاكس في مقر البعثة.

4-2 وطعنت الدولة الطرف في ادعاءات أوجه القصور الإجرائية بشأن تناول الأدلة حين النظر في حالة مقدم الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يقدم أدلة على أن العيوب الإجرائية المزعومة تمثل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية وعليه، فإن هذا الطلب ينبغي رفضه باعتباره غير مقبول من حيث الموضوع. ومن الناحية الأخرى، تؤكد الدولة الطرف أنه باستثناء حالات محدودة، فإنه مما يجاوز صلاحية اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات وتفسيرات الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف لتشريعاتها المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن أي مسألة ناشئة عن احتمال وجود أخطاء في تطبيق القانون في القرار الأول في المحكمة يتم تصحيحها فيما بعد. وقد أخفق مقدم الشكوى في الإشارة إلى القرارين الثاني والثالث للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.

4-3 وطعنت الدولة الطرف بأنه لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن خطر سوء المعاملة من قبل جبهة تحرير نمور التاميل الذي يدعيه مقدم الشكوى لا تنشئ قضية لنظر اللجنة فيها، حيث أن مقدم الشكوى أخفق في تقديم أي دليل على أن الجبهة ستتصرف بموافقة أو قبول السلطات السريلانكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدم الشكوى لم يبين أن الجبهة تمارس سلطة شبه حكومية على منطقة سيعاد إليها. وعليه فإنه يمكن اعتباره عميلاً لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. ومن الناحية الأخرى، ترى الدولة الطرف أن مقدم الشكوى أخفق في إثبات أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب من قبل الجبهة. وفي هذا الشأن تطلب الدولة الطرف اعتبار الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، وترى الدولة الطرف أن أدلة مقدم الشكوى تفتقر إلى المصداقية أو أنها غير كافية لإثبات وجود خطر شخصي حقيقي ومتوقع بالتعرض للتعذيب.

4-4 وتطلب الدولة الطرف إعلان الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى يستند إلى تفسير للمادة 3 من الاتفاقية بأن وجود نمط من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في الدولة المستقبلة يكفي لإنشاء الحماية الدولية للمادة 3.

4-5 وختاماً، لاحظت الدولة الطرف أن الحق في عدم التعرض للتعذيب مكفول بموجب القانون المحلي في سري لانكا. هذا علاوة على أن سري لانكا صدقت على الاتفاقية وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

5- لاحظت اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب مقدم الشكوى في 18 حزيران/يونيه 1999 وبهذا لم تترك لمقدم الشكوى سوى ثلاثة أيام للاستفادة من المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي أجراء أخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة إدعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع (انظر الفقرتين 4-2، 4-3). غير أن اللجنة ترى أن حجج الدولة الطرف تثير قضايا فنية ينبغي تناولها مع الأسس الموضوعية وليس في مرحلة النظر في المقبولية. وعليه، فإن اللجنة ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فأنها تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 كانت المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت عودة مقدم الشكوى القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً لالتزامات أستراليا بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إعادة شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدي العودة إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد هذا هو ما إذ كان الفرد المعنى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبب كافيا لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

7-3 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأنه مما يجاوز صلاحية اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات في الوقائع أو التفسيرات التي تقدمها الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف للتشريعات المحلية. وتوافق اللجنة على أنه لا يمكنها أن تسقط تفسير الأجهزة الوطنية المسؤولة لمدى انطباق التشريعات المحلية، ولكنها تعيد تأكيد أنها غير ملزمة بنتائج التحقيقات في الوقائع التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف وتملك بدلاً من ذلك السلطة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية التي تكفل حرية تقييم الوقائع، بالاستناد إلى مجمل الظروف الكاملة في كل حالة (أ) وتشير اللجنة إلى أنه حتى على الرغم من بقاء بعض الشكوك في صحة الوقائع التي استشهد بها مقدم الشكوى، فإنها يجب أن تضمن أن سلامته غير معرضة للخطر (ب) . وكيما تفعل هذا، فإنه ليس من الضروري أن تكون جميع الوقائع التي يحتج بها مقدم الشكوى قاطعة الثبوت؛ ويكفي أن تعتبرها اللجنة صحيحة بصورة كافية وموثوق بها.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم الشكوى أنه في خطر التعرض للتعذيب من قبل جبهة تحرير نمور التاميل، فإن اللجنة تذكر بأن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب يتصل بصورة مباشرة بتعريف التعذيب حسبما هو وارد في المادة 1. ولأغراض الاتفاقية، حسبما هو مبين في المادة 1، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه " موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية " وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بأن المسألة هي ما إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص ما يمكن أن يواجه خطر الألم أو العذاب الذي يلحقه به كيان غير حكومي، بدون موافقة الحكومة أو سكوتها، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية (ج) .

7-5 وتلاحظ اللجنة مع القلق تقارير التعذيب الذي يرتكبه الموظفون الحكوميون في سري لانكا، بما في ذلك حالة مقدم الشكوى، ولكنها توضح أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية يجب أن تكون هناك أسباب قوية ينجم عنها خطر تعذيب شخصي متوقع وحقيقي في البلد الذي يعاد إليه مقدم الشكوى. وبالاستناد إلى الوقائع المقدمة من صاحب الشكوى، فإن اللجنة ترى أن هذه الأسباب غير قائمة. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم الشكوى لم يثبت صحة دعواه بأنه سيكون شخصياً في خطر حقيقي لأن يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى سرى لانكا.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سري لانكا، لا يمثل، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) التعليق العام رقم 1، الدورة السادسة عشرة (1996)، الفقرة 9(ب).

(ب) انظر موتومبو ضد سوسيرا القضية رقم 13/1993 الآراء المعتمدة في 27نيسان/أبريل 1994، الفقرة 9-2.

(ج) ج.ر.ب.ضد السويد ، القضية رقم 83/1997، الآراء المعتمدة في 15 أيار/مايو 1998، الفقرة 6-5 .

الشكوى رقم 146/1999

مقدم الشكوى : السيدة إ. ت. ب.

يمثلها : دع البوسنة تعيش، منظمة غير حكومية

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ التقديم : 9 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 146/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

اعتمدت مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر

1-1 مقدمة الشكوى هي إ. ت. ب. وهي مواطنة من جورجيا، مولودة في 19 آذار/مارس 1974، بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن طفليها القاصرين، ويقيم الجميع حالياً في مركز الصليب الأحمر الدانمركي، في الدانمرك حيث تلتمس مقدمة الشكوى اللجوء من أجل الأسرة. وتدعي مقدمة الشكوى أن عودتها إلى جورجيا بعد رفض طلبها للجوء يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثلها منظمة دع البوسنة تعيش.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى رقم 146/1999 إلى الدولة الطرف، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ريثما تنظر اللجنة في حالتها. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة إنها قررت الامتثال لطلب اللجنة بعدم طرد مقدمة الشكوى وطفليها أثناء نظر اللجنة في شكواهم.

الوقائع كما عرضت

2-1 مقدمة الشكوى أرملة ولها طفلان قاصران، وهم جمعياً مواطنون جورجيون من أصل إثني ينتمي إلى جماعة المنغريل. وفي جورجيا كانت هي وزوجها المتوفى، م. ب. يعملان في صفوف أنصار رئيس جورجيا السابق غامساخورديا (وهو أيضا من المنغريل) وحزبه السياس ي (Zwiadists) . ومنذ منتصف عام 1992، بدأت في تمريض المصابين من أعضاء الحزب بعد أن أصبحت ممرضة في عام 1993. وكان زوجها ووالدها يقاتلان في صفوف جيش أنصار المنغريل.

2-2 وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، تم توقيف مقدمة الشكوى جنباً إلى جنب مع 30 امرأة أخرى من بينهن أمها، أثناء المشاركة في مظاهرة غير قانونية ضمت زهاء 500 1 شخص في مدينتها زوجديتي، ضد حكومة الرئيس شفرنادزه وصدر بحق جميع النساء الموقوفات حكم جماعي بالإعدام. وتعرضن للضرب مراراً من حراس السجن، و نفذ حكم الإعدام في خمس منهن. وأساء أحد الحراس معاملة مقدمة الشكوى جنسياً واغتصبها، وتوقعت أن يكون مصيرها القتل شأنها شأن زميلاتها السجينات. بيد أنه بعد ذلك بقليل في 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، هاجم أنصار المنغريل سجن زوجديتي وحررواً جميع السجناء السياسيي ن . وكان والد مقدمة الشكوى من بين المهاجمين. وانتقلت مقدمة الشكوى بعد تحريرها بصحبة أسرتها إلى جيجتكورى. وفي هذه الأثناء كان زوج مقدمة الشكوى يعيش في مخيم أنصار المنغريل في الغابة المجاورة. وفي 18 آب/أغسطس 1994 أصيب زوجها وأسره الجيش الجورجي، ثم أعدم بعد ذلك.

2-3 وفي 13 شباط/فبراير 1996، غادرت مقدمة الشكوى وطفليها وأمها جورجيا بصورة غير قانونية على متن زورق إلى بولندا ثم إلى الدانمرك مختبئين في شاحنة. ووصلوا إلى الدانمرك في 12 شباط/ فبراير 1996. وتوجهوا من فورهم إلى الشرطة وطلبوا اللجوء. وبعد سنه وصل والد مقدمة الشكوى أيضا إلى الدانمرك، وطلب اللجوء، بعد إقامة طويلة في مستشفى بالقوقاز. ولم يكن يدرك أن أسرته تقيم بالفعل في الدانمرك.

2-4 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة الشكوى في 22 أيار/مايو 1998. وفي 31 تموز/يوليه 1998، استأنف محاميها في ذلك الحين ضد القرار أمام مجلس شؤون اللاجئين. ورفض الطلب في 4 آب/أغسطس 1998، وأمرت مقدمة الشكوى بمغادرة الدانمرك في 19 آب/أغسطس 1998. وقدم طلبان بإعادة بحث حالة مقدمة الشكوى وذلك في 17 آب/أغسطس و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998/1 كانون الأول/ ديسمبر 1998. ورفض مجلس شؤون اللاجئين الطلبين في 23 أيلول/ سبتمبر 1998 و26 كانون الثاني/يناير 1999 على التوالي.

2-5 وكانت أسباب رفض المجلس، في قراره المؤرخ 4 آب/أغسطس 1998 هو أن الهجوم على السجن في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1993، إذا كان حدث حقاً لكان قد ذكر في المعلومات الأساسية المتاحة عن جورجيا، ولكان والد مقدمة الشكوى قد ذكر هذا الهجوم في طلب اللجوء الذي قدمه هو نفسه، وهذا ما لم يحدث منه. وحتى إذا كان المجلس قد قبل رواية مقدمة، الشكوى فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى ستضطهد إذا عادت إلى جورجيا، وأشار المجلس إلى المعلومات الواردة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن أنصار الرئيس غامساخورديا لا يضطهدون لمجرد أنهم يؤيدونه.

2-6 وفي الطلب المقدم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي إعادة النظر في طلب لجوء مقدمة الشكوى، على ضوء معلومات جديدة وردت إليه. وتتألف هذه المعلومات من وثيقتين جديدتين، بما في ذلك شهادة وفاة زوجها وإعلان من 10 من جيرانها في جيجتكوري، يؤكد أن مقدمة الشكوى هددت واضطهدت من قبل أشخاص مجهولين، قتلوا كلبها أيضا وتركوه أمام الباب كنوع من التحذير. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي إلى تقارير وسائط الإعلام عن نشوب منازعات جديدة بين أنصار الرئيس السابق وقوات الحكومة. وقدم المحامي أيضا بياناً من منظمة العفو الدولية معنونة " أوجه القلق بشأن جورجيا " صادراً في تشرين الأول/أكتوبر 1996، يشمل معلومات عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، وقدم في الرسالة المؤرخة 1 كانون الأول/ ديسمبر 1998 الملف الطبي لمقدمة الشكوى يرجع تاريخه إلى موعد وصولها في عام 1996 ويصف تجربة تعرضها للتعذيب.

2-7 وفي 22 شباط/ فبراير 1999، طلب المحامي إعادة النظر في الحالة، بالاستناد إلى تقريرين عن عامي 1997 و 1998 صادرين عن اتحاد هلسنكي الدولي، يصفان انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في جورحيا وأشار، في معرض الرد على الأسس التي أقام عليها مجلس شؤون اللاجئين رفضه، إلى أن التقارير تظهر أن حرية التعبير مقيدة في جورجيا، وأن السلطات حظرت نشر أنباء الهجوم على سجن زوجديتي وتحرير السجناء في وسائط الأعلام المحلية. وعلى الرغم من أن التقارير لم تذكر المظاهرة التي جرت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، فإنها أشارت إلى مظاهرات مماثلة عديدة في الفترات السابقة واللاحقة لهذا التاريخ. وأكد أيضا أن وصف مقدمة الشكوى لأوضاع السجن يتمشى مع التقارير. وفي 8 آذار/مارس رفض مجلس شؤون اللاجئين الطلب.

2-8 وفي أيار/مايو 1999، وجه المحامي رسائل عن مقدمة الشكوى إلى 18 عضواً من أعضاء البرلمان الدانمركي، طالبا منهم الاتصال بوزير الداخلية، كما طلب منح مقدمة الشكوى تصريح إقامة لأسباب إنسانية. واتصل 7 أعضاء بالوزير، الذي أحال بدورة المسألة إلى مجلس شؤون اللاجئين الذي رفض الطلب.

الشكوى

3- ادعى المحامي أن مقدمة الشكوى تخشى من أنها إذا عادت إلى جورجيا فسيجري توقيفها وستتعرض للتعذيب والقتل لمشاركتها في منظمة المنغريل السياسية وفي المظاهرة التي حدثت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وبسبب مشاركة زوجها الراحل في جيش المنغريل. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الجورجية، وبخاصة ضد الخصوم السياسيين، الذين يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وثمة سبب قوي للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيدت إلى جورجيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 بينت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، ملاحظاتها بشأن مقبولية الحالة وأسسها الموضوعية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض مقبولية الشكوى وعليه، فإنه ينبغي إعلان أن الدعوى غير مقبولة.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس شؤون اللاجئين نظر في جميع جوانب الحالة واضعا في اعتباره التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنه لم يتم تقديم مزيد من المعلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب يمكن أن تظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وبينت أن اللجنة ليست هيئة استئنافيه ولكنها هيئة مراقبة، وأن مقدمة الشكوى تستغل اللجنة في الحصول على تقييم لحالتها مجدداً.

4-3 وبشأن تقييم ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا، فإن الدولة الطرف تشير إلى قرارات مجلس شؤون اللاجئين في مجملها. وتؤكد الدولة الطرف على أنه وفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، فإن الأعضاء الرفيعي المستوى والبارزين من حزب المنغريل هم فقط اللذين يلاحقون قانونياً، وأن مقدمة الشكوى لا تنتمي إلى هذه المجموعة. وبالإشارة إلى قرارات اللجنة في أ. و. أ ضد السويد (أ) ون. ب. ضد أستراليا (ب) ، تري الدولة الطرف أن من المهم معرفة ما إذا كانت المعلومات عن البلد المستقبل تؤيد ادعاءات مقدمة الشكوى بأنها في خطر التعرض التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أ. ضد سويسرا (ج) حيث أكدت اللجنة أن مقدم الطلب "لا ينتمي إلى مجموعة سياسية أو مهنية أو اجتماعية تترصدها السلطات بالاضطهاد والتعذيب".

4-4 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن مجلس شؤون اللاجئين لم يقبل رواية مقدمة الشكوى بأنها حررت من الاحتجاز عن طريق هجوم مسلح، أساساً لأنه لا توجد إشارة لمثل هذا العمل في مواد المعلومات الأساسية لديها. وعلى الرغم من ادعاء مقدمة الشكوى أن والدها قد شارك في الهجوم فإنه لم يذكر هذا الهجوم في طلبه للجوء. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في ه‍ . د ضد سويسرا (د) حيث وضعت اللجنة في اعتبارها ما إذا كان تقديم صاحب الشكوى للوقائع يعتبر مثبتاً ومصدقاً.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد مجلس شؤون اللاجئين أنه حتى إذا كان الاحتجاز قد حدث، فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب إذا أعيدت إلى جورجيا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا التقييم يماثل قرار اللجنة في أ. ل. ن. ضد سويسرا و أ. ى. و. أ. ضد سويسرا (ه‍) .

4-6 وتؤكد الدولة الطرف على أنه لا دليل موضوعياً يعزز إدعاء مقدمة الشكوى بأنها تعرضت للتعذيب (و) ، ولم تثبت أنها مطلوبة من السلطات الجورجية وتؤكد (ز) الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى انتقلت بعد خروجها من السجن إلى منطقة جيجتكوري واستأنفت أنشطتها السياسية ولم تواجه أي مشاكل مع السلطات أثناء إقامتها هناك، وأن الأحداث (ح) التي حفزتها على الرحيل ترجع إلى تاريخ متأخر نسبياً (ط) .

4-7 ولم يعلق مجلس شؤون اللاجئين أهمية على إعلان جيران مقدمة الشكوى بأن السلطات اضطهدت أسرتها بتوالي الزيارات والتهديدات، بالنظر إلى أن هذا الادعاء قدم في مرحلة متأخرة من إجراءات النظر في طلب اللجوء وأنه لم يذكر في بياناتها السابقة. وتشير الدولة الطرف إلى الممارسة التي تتبعها اللجنة بأنه إذا غير مقدم الشكوى بياناته خلال تناول طلب اللجوء، فإنه من المهم تقديم تفسير منطقي للقيام بذلك.

4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه مما يتسق مع قرارات اللجنة أن يعطي الوزن الواجب لحقيقة أن اتفاقية مناهضة التعذيب دخلت حيز النفاذ بالنسبة لجورجيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أشار المحامي، في رسالة مؤرخة 7 شباط/فبراير 2000، إلى أن قرار اللجنة في إ. أ ضد سويسرا الذي يبين أن "الأسباب الوجيهة" المنصوص عليها في الفقرة 3 تتطلب أكثر من مجرد احتمال التعذيب ولكنها لا تحتاج إلى ترجيح حدوثه لاستيفاء شروط هذه المادة، وقال إن مقدمة الشكوى أوفت بهذا الشرط.

5-2 وفيما يتعلق بحجه الدولة الطرف أن والد مقدمة الشكوى لم يذكر في طلبه اللجوء أنه شارك في تحرير السجناء ومن بينهم مقدمة الشكوى، فإن هذا يفسره شكوكه العامة تجاه السلطات وحالته العقلية بعد حياته مع أنصار المنغريل.

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن مقدمة الشكوى من إثبات أنها تعرضت التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، بالنظر إلى أنها لم تخضع لفحص طبي في هذا الشأن. وكما أن امتناعها عن تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الدانمركية يمكن تفسيره بما ترتب على تجربتها من أثاراً مريرة. واستشهد المحامي بقرار اللجنة في كيسوكي ضد السويد بأن الدقة الكاملة نادراً ما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب وأن أوجه التناقض في البيانات التي يمكن أن توجد فيما يذكره مقدم البلاغ بشأن الوقائع لا تثير شكوكاً في صحة ادعاءات مقدم البلاغ بصفة عامة.

5-4 ويرى المحامي أنه من الرغم من أن جورجيا قد صدقت على الاتفاقية فإن من الواضح، على ضوء حالات الاضطهاد الجارية للخصوم السياسيين، أن جورجيا لا تراعي التزاماتها بموجب الاتفاقية.

5-5 وأرفق المحامي رسالة من مجلس شؤون اللاجئين تقول بأن المجلس قرر إعادة النظر في حالة مقدمة الشكوى بسبب معلومات تفيد بأنها إذا أعيدت إلى جورجيا، سوف تتعرض لخطر الطرد إلى أبخازيا بيد أن المحامي قد أشار في رسالة أخرى مؤرخة 1 شباط/فبراير 2002 إلى أن قرار مجلس شؤون اللاجئين المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2002 كان في غير صالح مقدمة الشكوى. ويظهر