مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2017

34/9- السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في عدم التمييز في هذا السياق

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستتبع واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف، تشمل جميع مستويات الحكومة، فيما يتعلق بإ تاح ة الحصول على سكن لائق،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان، و إلى القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان، بشأن مسألة السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، ومنها قرار ا ال مجلس 25/17 المؤرخ 28 آذار/مارس 201 4، و31/9 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2016،

وإذ يشير أيضاً إلى قر اريه 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،

وإذ يؤكد من جديد المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسة في الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ، ومن بينها نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ( الموئل الثالث )، الذي عُقد في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في كيتو ( ) ، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومن ضمنها الغاية 11-1،

1- يرح ّ ب بالعمل الذي تقوم به المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلك اضطلاعها ببعثات ق ُ طرية؛

2- يحيط علماً على وجه الخصوص بتقرير المقررة الخاصة عن " أموَلة السكن" وتأثيرها في حقوق الإنسان ( ) ؛

3- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، ل مدة ثلاث سنوات، على النحو المحدد في قراري مجلس حقوق الإنسان 15/8 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و25/17 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014؛

4- ي شجع المقررة الخاصة على أن تقدم، في إطار تنفيذ الولاية، مقترحات من شأنها أن تدعم الدول في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المرتبطة بالسكن، وفي تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ( ) ؛

5- يلاحظ مع التقدير يد التعاون التي مدتها الجهات الفاعلة المختلفة إلى المقررة الخاصة، ويدعو الدول إلى ما يلي:

(أ) التعاون التام مع المقررة الخاصة في اضطلاعها بولايتها، والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات والقيام بزيارات؛

(ب) الدخول في حوار بنّاء مع المقررة الخاصة بشأن متابعة توصياتها وتنفيذها؛

6- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة توفير كل ما يلزم من م وارد لتمكين المقررة الخاصة من الاضطلاع بولايتها بفعالية ؛

7- ي طلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً سنوياً عن الاضطلاع بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما؛

8- ي قرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 56

23 آذار/مارس 2017

[ اعتُمد بدون تصويت. ]