مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

27/ 9 ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة، وبخاصة قرار الجمعية 65/223 ال مؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرارات المجلس 8/5 ا لمؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2008 ، و18/6 ال مؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، و21/9 ال مؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و25/15 ال مؤرخ 27 آذار/مارس 2014،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يؤكد من جديد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، بُغيةَ تعزيز الرقي الاجتماعي، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،

وإذ يسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وشفافية الحكم والإدارة وخضوعهما للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة يكون محورها الإنسان،

وقد أصغى إلى شعوب العالم، وإذ يسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة بدون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية والمدنية والسياسية،

وتصميماً منه على أن يتخذ كل ما في وسعه من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،

1- يؤكد من جديد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛

2- يؤكد من جديد أيضاً أن وجود نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان للناس كافة؛

3- يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ( ) ، ويرحب بما أنجزه من عمل؛

4- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني ب إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ثلاث سنوات، وفقا ً ل لأحكام ا لواردة في قرار المجلس 18/6؛

5- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وتساعده في الاضطلاع بولايته، و أن تزودَه بكل ما يلزم من معلومات يطلبها لتمكينه من أداء مهامه على نحو فعال؛

6- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة ل إنجاز الخبير المستقل ولايته على نحو فعّال؛

7- يدعو الخبير المستقل إلى مواصلة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر ومؤسسات البحوث، مثل مركز الجنوب، وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة من جميع المناطق؛

8- يطلب إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمفوضية السامية والآليات الخاصة التي أتاحها مجلس حقوق الإنسان واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، أن تولي، كل في إطار ولايته، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات في تنفيذه؛

9- يهيب بالمفوضية السامية أن تتخذ مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف منطلقاً لها؛

10- يطلب إلى الخبير المستقل تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقا ً لبرنامج عمل كل منهما؛

11- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال في دورته الثلاثين.

الجلسة 39

25 أيلول/سبتمبر 2014

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 29 صوتاً مقابل 14 صوتاً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيراليون، الصين، غابون، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية ، ناميبيا، الهند

المعارضون:

إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الممتنعون عن التصويت:

بيرو، شيلي، كوستاريكا، المكسيك.]