مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

٢٧ شباط/فبراير - ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

٣٤/ 39 - المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضا ً إلى قرار ي ه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، و31/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 اللذين مدد بموجبه م ا ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان و الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تصاعد هجمات الجماعات الإرهابية في شمال مالي وتوسعها في وسطها وجنوبها، وكذلك إزاء تزايد التطرف العنيف، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً إزاء استمرار التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، والتأخير في تنفيذ بعض الأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وهشاشة الحالة الأمنية والصعوبات المواجهة في إعادة نشر الخدمات العامة، التي لا تزال تعوق إيصال المساعدة الإنسانية في شمال البلد وعودة المشردين طوعاً وإمكانية حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية،

وإذ يرحب بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها حكومة مالي بدعم من الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بهدف تنفيذه، وبخاصة التقدم المحرز في عملية مراجعة الدستور، وتعيين أعضاء السلطات المؤقتة والهيئات الانتقالية والمستشارين الخاصين لدى المسؤولين الحكوميين في المناطق الشمالية، وتعيين الممثل السامي المكلف بتنفيذ اتفاق السلام، والتشديد في الوقت نفسه على الحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل،

وإذ يلاحظ أن حكومة مالي التزمت في عدد من دورات المجلس بتفضيل الحوار والمصالحة الوطنية في تسوية الأزمة،

وإذ يلاحظ أيضاً أن حكومة مالي التزمت بإعادة إقرار سيادة القانون وبمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة،

وإذ يؤكد أهمية تقارير حقوق الإنسان كجزء من ولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي،

وإذ يشير إلى فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/يناير 2013، تحقيقاً في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، وإلى إحالة شخص يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب إلى المحكمة في 26 أيلول/سبتمبر 2015، في سياق هذا التحقيق، وإذ يذكِّر بأن من المهم أن تساند جميع الأطراف المعنية في مالي المحكمة وتتعاون معها،

وإذ يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

١ - يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمساس بهذه الحقوق، بما في ذلك تجنيد الأطفال وغير ذلك من أشكال انتهاك حقوقهم وحقوق المرأة، التي ارتُكِبت في مالي منذ بداية الأزمة، وكذلك الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في كانون الثاني/ يناير 2017 ضد معسكرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في أغيلهوك وآلية تنسيق العمليات في غاو؛

٢ - يكرر دعوته إلى الوقف الفوري لجميع التجاوزات والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان وجميع أعمال العنف، وإلى التقيد الصارم باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

٣ - يدعو حكومة مالي إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان حماية حقوق الإنسان وإلى تشجيع المصالحة الوطنية، ولا سيما من خلال تعزيز الجهاز القضائي وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية وإعادة نشر أجهزة الدولة فعلاً في جميع أنحاء البلد؛

٤ - يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ جميع أحكامه، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين المتمردين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبإعادة نشر القوات المسلحة المالية في الإقليم برمته، وباتباع نهج اللامركزية؛

٥ - يدعو الأطراف الموقعة على اتفاق السلام إلى الحفاظ على حوار بناء واغتنام فرصة مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في آذار/مارس 2017 لتهيئة الظروف اللازمة لمناقشة معمقة بين جميع مكونات المجتمع المالي بشأن الأسباب الجذرية للصراع، وذلك بهدف التوصل إلى صياغة ميثاق للوحدة والمصالحة الوطنية، وفقاً للمادة 5 من اتفاق السلام؛

٦ - يدعم الجهود التي تبذلها حكومة مالي من أجل مثول جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أمام محاكم محايدة ومستقلة، ويحثها على تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه، ويشجعها على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛

٧ - يدعو حكومة مالي إلى ضمان زيادة مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وللقانون الذي يفرض حصة 30 في المائة من النساء في المؤسسات الوطنية والذي اعتمدته الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وإلى تحسين التمكين السياسي للمرأة على جميع المستويات؛

٨ - يرحب بارتياح باعتماد حكومة مالي سياسة وطنية بشأن حقوق الإنسان، إلى جانب خطة عمل وقانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والقانون الذي يحدد ت نظ ي م و طرائق عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك فتح المكاتب الإقليمية للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، ويشجع السلطات المالية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التدابير الجديدة وضمان استقلال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة؛

٩ - يشجع سلطات مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها من أجل تعزيز التقدم المحرز في سبيل استتباب السلم والأمن في مالي؛

١٠ - يشير إلى تعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب قرار مجلس الأمن 2295 (2016) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2016 ويؤكد أهمية تزويد البعثة بما يكفي من الوسائل لتضطلع بولايتها بشكل كامل، ويرحب ب ال عم ل الذي أنجزته البعثة مع الجيش الفرنسي من خلال عملية برخان، في عملية تحقيق الاستقرار في مالي، ويأسف للخسائر في الأرواح التي تتكبدها فرنسا والبلدان المساهمة بقوات أو بأفراد شرطة؛

١١ - يشير أيضا ً ، في هذا السياق، إلى قرار مجموعة خمسة بلدان من منطقة الساحل إنشاء آلية تهدف إ ل ى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي و تُنفَّذ في إطارها عمليات عسكرية مشتركة عبر الحدود، وعملية نواكشوط التي بدأها الاتحاد الأفريقي، ويشدد على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون لهذه المبادرات على حالة حقوق الإنسان في مالي؛

١٢ - يطلب إلى جميع الأطراف أن تسهر على الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب الرامية إلى طمأنة السكان المحليين وضمان أمنهم في شمال البلد ووسطه والحصول على دعمهم لعودة السلطات الحكومية؛

١٣ - يعرب من جديد عن ارتياحه للمساعدة الإنسانية التي قُدِّمت بالفعل إلى السكان المتأثرين بالأزمة ويحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بالتشاور مع حكومة مالي والبلدان المجاورة المعنية، تقديم مساعدة إنسانية مناسبة ومأمونة إلى اللاجئين والمشردين، ولا سيما في شمال مالي، بغرض تيسير حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتهيئة الظروف المواتية لتعافي البلد تدريجياً؛

١٤ - يرحب بوضع الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بتنمي ة المناطق الشمالية في مالي ويحث الحكومة على مواصلة أعمال التنمية من خلال تنفيذ برنامج الطوارئ لإنعاش التنمية في المناطق الشمالية وبرنامج التعمير والإنعاش الاقتصادي؛

١٥ - يدعو البلدان الصديقة والمنظمات الشريكة التي تعهدت بتبرعات في المؤتمرات المتعاقبة بشأن تنمية مالي إلى الوفاء بتلك التعهدات لمساعدة الحكومة على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام تنفيذاً فعالاً وكاملاً؛

١٦ - يشيد بتنظيم الانتخابات المحلية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، التي شهدها معظم إقليم مالي، بالرغم من الحوادث التي عرقلت الاقتراع في بعض المناطق؛

١٧ - يلاحظ بارتياح تعاون حكومة مالي الوثيق مع الخبير المستقل في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها؛

١٨ - يلاحظ مع التقدير أن حكومة مالي التزمت بتنفيذ التوصيات التي قدمها الخبير المستقل عقب زياراته إلى مالي؛

١٩ - يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنة واحدة كي يتسنى له تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد ومساعدة الحكومة في الجهود التي تبذلها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوطيد سيادة القانون؛

٢٠ - يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل ومساعدته في الاضطلاع بولايته؛

٢١ - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في نطاق ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول المجاورة وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

٢٢ - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى المجلس في دورته السابعة والثلاثين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

٢٣ - يقرر عقد جلسة تحاور في دورته السابعة والثلاثين بحضور الخبير المستقل وممثلي حكومة مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع التركيز بوجه خاص على مسألة العدالة والمصالحة؛

٢٤ - يدعو الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم كل ما يحتاج إليه الخبير المستقل من مساعدة لأداء ولايته بالكامل؛

٢٥ - يطلب إلى المفوض السامي أن يقدم مساعدة تقنية إلى حكومة مالي، وبخاصة إلى لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وأن يعمل مع الحكومة من أجل تحديد الميادين الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة بغية دعم مالي في الإجراءات التي تتخذها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولبناء قدراتها المؤسسية؛

٢٦ - يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من المساعدة إلى مالي لضمان استقرارها من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما يشجع المصالحة الوطنية والسلم والوئام الاجتماعي؛

٢٧ - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 59

24 آذار /مارس 2017

[اعتمد من دون تصويت . ]