مجلس حقوق الإنسان

الدورة الأربعون

٢٥ شباط/فبراير - ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٩

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 آذار/مارس 2019

٤٠/ 29- حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار الجمعية 73/264 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-27/1 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2017، و37/32 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2018، و39/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018،

وإذ يرحب بالعمل الذي اضطلعت به المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وبالتقارير التي أعدتها، بما في ذلك التقرير المقدم إلى المجلس في دورته الأربعين ( ) ، ويعرب، في الوقت نفسه، عن أسفه الشديد إزاء قرار حكومة ميانمار وقف التعاون مع المقررة الخاصة ومنعها من دخول البلد منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨،

وإذ يرحب أيضاً بعمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار وبقرار مجلس حقوق الإنسان 39/2 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق إلى حين أن تبدأ الآلية المستقلة القائمة عملها لكفالة توثيق الأدلة الكثيرة والمتزايدة التي جمعتها بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتحقق منها وتوحيدها وحفظها بالكامل لكي يتسنى للآلية تقاسم هذه المادة والوصول إليها واستخدامها بصورة فعالة، ويعرب، في الوقت نفسه، عن أسفه لامتناع حكومة ميانمار حتى تاريخه عن التعاون مع بعثة تقصي الحقائق،

وإذ يدعو إلى التعجيل ببدء عمل الآلية المستقلة القائمة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره ٣٩/٢، لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 وتوحيد هذه الأدلة وحفظها وتحليلها، ولإعداد ملفات من أجل تسهيل وتسريع رفع دعاوى جنائية منصفة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، إلى المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي أسند لها اختصاص النظر في هذه الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، أو يمكن أن يُسند إليها هذا الاختصاص في المستقبل.

وإذ يرحب بالعمل الذي اضطلعت به المبعوثة الخاصة لميانمار وبفتح مكتبها في ناي بيي تاو، ويشجعها على مواصلة تنفيذ ولايتها المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة ٧٢/٢٤٨ المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧،

وإذ يقر بالجهود الإنسانية التي تُبذل وبالتعهدات التي قدمتها حكومة بنغلاديش لمن فروا من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،

وإذ يقر أيضاً بالعمل المتكامل والمترافد الذي يؤديه عدة مكلفين بولايات تابعين للأمم المتحدة يعملون في ميانمار من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد،

وإذ يلاحظ قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الذي يخول المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي بشأن الإبعاد المزعوم لشعب الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش، والتحقيقات الأولية التي يجريها المدعي العام،

وإذ يلاحظ أيضاً إنشاء حكومة ميانمار للجنة التحقيق المستقلة في ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٨ لعلها تكون خطوة تمهد السبيل لتعزيز المساءلة عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية راخين ، شريطة أن تتمكن اللجنة، خلافاً لآليات التحقيق الوطنية السابقة، من العمل باستقلالية وحياد وشفافية وموضوعية، بما في ذلك بشأن الجرائم التي يزعم ارتكابها على أيدي القوات المسلحة في ميانمار ( تاتماداو )، وأن تحقق نتائج ملموسة لتعزيز المساءلة، وإذ يشجع هذه اللجنة على التعاون مع جميع المكلفين بولايات المعنيين التابعين للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء،

وإذ يشير إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وهي مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة في مجال مقاضاة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن تجاوزات قانون حقوق الإنسان، ومسؤولة عن توفير سبل انتصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه، مثل رد الحق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار، بهدف وضع حد لحالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة،

وإذ يكرر تأكيد الضرورة الملحة لضمان محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم تندرج في إطار القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ولايات راخين وكاشين وشان، عن طريق آليات جنائية وطنية أو دولية لإقامة العدل تتمتع بالمصداقية والاستقلالية، مع الإشارة إلى صلاحية مجلس الأمن التي تخوله إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يدعو ميانمار إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي أو قبول ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً للمادة ١٢(٣) من نظام روما الأساسي،

وإذ يرحب بإعلان القوات المسلحة في ميانمار ( تاتماداو )، في ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أربعة شهور في مناطق النزاع الشمالية والشرقية، وإذ يشجع هذه القوات على التقيد الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، وبذل أقصى الجهود للتخفيف من حدة التوتر على أرض الواقع، وتمديد مدة وقف إطلاق النار ونطاقه،

١ - يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي والجنساني وارتكاب انتهاكات وتجاوزات في حق الأطفال، ولا سيما في ولايات راخين وكاشين وشان، ويدعو سلطات ميانمار، وخاصة القوات العسكرية والأمنية في ميانمار، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي في ميانمار، وخاصة في ولايات راخين وكاشين وشان؛

٢- يعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد موجة العنف مؤخراً في ولاية راخين بين القوات المسلحة في ميانمار ( تاتماداو ) وجيش أراكان، مما تسبب في خسارة في الأرواح وتشريد الناس ومفاقمة المعاناة الإنسانية، ويدعو إلى تمديد مدة وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته القوات المسلحة في ميانمار ( تاتماداو ) في ولايتي كاشين وشان إلى أكثر من أربعة أشهر وتوسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء البلد، بما في ذلك ولاية راخين ، ويهيب بجميع الأطراف ضبط النفس، واحترام الالتزامات الواقعة على كل منها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من أجل ضمان سلامة المدنيين وحمايتهم، وإبداء الاستعداد للعودة إلى الحوار؛

٣- يُعرب عن قلقه إزاء ورود تقارير عن استجداد حالات تشريد للمدنيين داخل البلد وعبر الحدود بسبب النزاع الجاري مع جيش أراكان في ولاية راخين ، ووقوع حالات تشريد مماثلة في ولاية تشين بسبب تداعيات هذا النزاع، مما ينذر بخطر تشريد مزيد من الناس بأعداد كبيرة من هاتين الولايتين إلى الحدود الدولية في حالة ما إذا استمر النزاع؛

٤- يهيب بحكومة ميانمار أن تكفل حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في التقارير المتعلقة بجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني؛

٥- يدعو إلى التعجيل ببدء عمل الآلية المستقلة القائمة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره ٣٩/٢ واتخاذ خطوات لضمان عملها بفعالية في أقرب وقت ممكن، كما يدعو إلى أن تتعاون هذه الآلية تعاوناً وثيقاً في إطار أي تحقيقات مقبلة في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار تجريها محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو إقليمية أو دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ويشير في هذا الصدد إلى دورها الهام والتكميلي؛

٦- يهيب بحكومة ميانمار أن تتعاون تعاوناً تاماً مع جميع المكلفين بولايات في إطار الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان، بمن في ذلك المقررة الخاصة، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والآلية المستقلة القائمة بعدما تبدأ عملها، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتتيح لها إمكانية الوصول الكامل دون قيود ودون مراقبة من أجل رصد حالة حقوق الإنسان بشكل مستقل، وضمان تمكن الأفراد من التعاون دون عائق مع الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات المعنية بحقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو التخويف أو الاعتداء؛

٧- يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على إمكانية إيصال المساعدة الإنسانية في ولاية راخين ، ويهيب بحكومة ميانمار أن تضمن الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتتيح للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إمكانية الوصول الكامل والآمن دونما عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرتها، وتقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المراعية للسن وللمنظور الجنساني ، فضلاً عن إيصال الإمدادات والمعدات، لتمكين أولئك العاملين من أداء مهامهم بكفاءة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم المشردون داخلياً، ويشجع الحكومة على السماح بدخول أعضاء السلك الدبلوماسي والمراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام المستقلة الوطنية والدولية، دون خوف من الانتقام؛

٨- يرحب بالدور الذي تؤديه رابطة أمم جنوب شرق آسيا في دعم حكومة ميانمار من خلال إيفاد فريق لتقييم الاحتياجات من مركز تنسيق المساعدة الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لها إلى ولاية راخين ، ويشدد في الوقت نفسه على دورها المكمِّل لولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ويهيب بحكومة ميانمار التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومع جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة ومنسجمة مع القانون الدولي؛

٩- يهيب بحكومة ميانمار حماية من يبلِّغ عن وقوع انتهاكات وتجاوزات، ويعرب عن قلقه إزاء ورود تقارير تشير إلى إلقاء القبض على الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق، وفي هذا الصدد، يشجع الحكومة على تعديل القوانين التقييدية وإزالة القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي حريات لا بد منها لضمان تهيئة بيئة آمنة ومواتية للجميع، ولا سيما المجتمع المدني، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والعاملون في وسائط الإعلام، والمحامون، والناشطون في مجال الدفاع عن الحقوق المتعلقة بالبيئة والأرض، ويشجع الحكومة، على وجه الخصوص، على المضي في إصلاح قانون وسائط الإعلام، واستعراض التشريعات المطعون فيها وإلغائها أو إصلاحها، بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية، وقانون التجمع غير القانوني، وقانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية، والمادتين 66(د) و80(ج) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمادتين ٥٠٠ و٥٠٥(ب) من قانون العقوبات لمواءمتها مع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

١٠- يهيب بحكومة ميانمار أيضاً أن تفي بالتزامها بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المتبقِّين وبرد الاعتبار بالكامل للسجناء السياسيين السابقين، ويكرر دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين، وا لون وكياو سو وو ، وعن سائر الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين احتُجزوا وقُبض عليهم ووجهت إليهم التهم بموجب هذه القوانين التقييدية، ويدعو الحكومة إلى المبادرة دون إبطاء إلى زيادة الإجراءات الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والكراهية؛

١١- يهيب بحكومة ميانمار كذلك أن تتخذ التدابير اللازمة لتشجيع اندماج جميع الأشخاص الذين يعيشون في ميانمار والارتقاء بحقوقهم وكرامتهم، وأن تتصدى لانتشار التمييز والتحامل ومكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، بإعلان إدانتها لهذه ال أعمال وتنفيذ برامج التثقيف، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبتشجيع الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي، ويشجع الزعماء السياسيين والدينيين في البلد على العمل في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية من خلال الحوار؛

١٢- يرحب باعتماد حكومة ميانمار برنامجاً قطرياً للعمل اللائق للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢، ويشدد على ضرورة أن تعالج الحكومة مسألة عمل الأطفال والعمل الجبري، بما في ذلك في أوساط جميع الجماعات الإثنية، وأن تُدخل تعديلات على قانون تنظيم العمل وقانون تسوية المنازعات العمالية من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات وفقاً لمعايير العمل الدولية؛

١٣- يرحب أيض اً بالبيان المشترك الصادر عن حكومة ميانمار والأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع في ميانمار، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاً فعالاً، بطرق منها اتخاذ إجراءات لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق النساء والفتيات في الأوضاع الإنسانية، ودعم الإصلاحات القانونية وتوفير التدريب للجهات الفاعلة في قطاعيْ العدالة والأمن وبناء قدراتها في مجاليْ التحقيق والملاحقة القضائية بشأن العنف الجنسي والجنساني ، وتعزيز عملية تقديم الخدمات للناجيات من العنف الجنسي والعنف الجنساني وفرصهن في الحصول عليها؛

١٤- يؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات ذات مصداقية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين وكذلك ضرورة تهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والأشخاص المشردين قسراً من الروهينغيا ، بطرق منها تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين ، ومذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة ميانمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

١٥- يلاحظ الخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية لإغلاق مخيمات المشردين داخلياً في ميانمار بشكل مستدام، ويشدد على ضرورة أن تتشاور الحكومة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجالي تقديم المساعدة الإنسانية والتنمية، ومع الأشخاص المشردين لضمان التنفيذ الثابت لهذه الاستراتيجية، وفقاً للمعايير الدولية، بضمان تمكن هؤلاء الأشخاص من استعادتهم لأراضيهم الأصلية وضمان سلامتهم وأمنهم وحريتهم في التنقل، وحصولهم على سبل العيش والخدمات الأساسية؛

١٦- يحث حكومة ميانمار على تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية، وخاصة ضد مسلمي الروهينغيا ، بوسائل منها مراجعة قانون المواطنة لعام 1982، الذي أدّى إلى انتهاكات حقوق الإنسان؛ وإعادة المواطنة الكاملة باتباع إجراءات شفافة وطوعية ويسهل الاستفادة منها وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية؛ والاعتراف بالتحديد الذاتي للهوية؛ وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في مجموعة "قوانين حماية العرق والدين" التي سُنَّت في عام 2015؛

١٧- يؤكد من جديد أهمية تنفيذ جميع توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين تنفيذاً كاملاً لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك ما تعلق منها بالحصول على المواطنة، وحرية التنقل، وإنهاء الفصل المنهجي والتمييز بجميع أشكاله، وحصول الجميع على فرص متساوية في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم، وتسجيل المواليد، وذلك بالتشاور الكامل مع جميع الجماعات الإثنية والأقليات والأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، فضلاً عن المجتمع المدني؛

١٨- يعرب عن قلقه إزاء التعديلات الأخيرة على قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر، ويحث حكومة ميانمار على إنشاء إطار شامل لإدارة الأراضي وتسوية قضايا حيازة الأراضي، بالتشاور الكامل مع السكان المتضررين، بما في ذلك مجتمعات الأقليات الإثنية؛

١٩- يشدد على ضرورة أن تتعاون حكومة ميانمار تعاوناً كاملاً مع حكومة بنغلاديش ومع الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبالتشاور مع السكان المعنيين، لإتاحة إمكانية العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشردين قسراً إلى مواطنهم الأصلية في ميانمار، وإتاحة حرية التنقل للعائدين وإمكانية الحصول، دون عائق، على سبل العيش والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والمأوى، وتعويضهم عن جميع الخسائر؛

٢٠- يرحب بإنشاء حكومة ميانمار للجنة معنية بمنع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال في النزاعات المسلحة، ويشجع الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشدد على ضرورة التعجيل في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات الحكومية؛

٢١- يشدد على أهمية إجراء حوار سياسي وطني جامع وشامل لضمان المشاركة الكاملة والفعالة والمجدية للجميع، ولا سيما الجماعات الإثنية والأقليات والأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، فضلاً عن المجتمع المدني، بهدف تحقيق السلام الدائم والمصالحة؛

٢٢- يرحب بإنشاء اللجنة المشتركة لتنفيذ الخطوات الرامية إلى تعديل الدستور في 19 شباط/فبراير 2019، ويهيب بحكومة ميانمار، بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية التابعة لها، إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإصلاح الدستور وغيره من التشريعات، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان احترام حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية وتعزيزها وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، ويُشدّد على الحاجة إلى قيام قضاء مستقل ومحايد وفعال، ومهنة قانونية تتمتع بالاستقلالية والإدارة الذاتية، ويهيب بالحكومة إلى ضمان الامتثال التام للالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

٢٣- يهيب بحكومة ميانمار ومؤسساتها أن تكثّف الجهود الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وترسيخ سيادة القانون، وإلى النهوض بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بسبل منها إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ويهيب بالمجتمع الدولي دعم ميانمار في هذا الصدد، بما في ذلك عن طريق برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات؛

٢٤- يشجّ ع جميع مؤسسات الأعمال التجارية، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المحلية، على احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويهيب بدول منشأ شركات الأعمال التجارية العاملة في ميانمار أن تبين بوضوح أنها تتوقع من جميع مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في إقليمها و/أو ضمن ولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها؛

٢٥- يهيب بحكومة ميانمار إخلاء مناطق التعدين من السلاح وضمان حماية حقوق الإنسان للعاملين في استخراج الموارد الطبيعية وتنفيذ معايير السلامة البيئية، ويحثها على العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين والفئات السكانية المتضررة من أجل وضع سياسات شاملة لإدارة الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع؛

٢٦- يهيب من جديد بحكومة ميانمار تنفيذ التزامها بفتح مكتب قُطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يتمتع بولاية كاملة ويعمل وفقاً لولاية المفوض السامي، ويشجع الحكومة على توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

٢٧- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً مرحلياً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيْه الحادية والأربعين والثانية والأربع ي ن وتقريراً إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين وإلى المجلس في دورته الثالثة والأربعين وفقاً لبرنامج عمله السنوي، ويدعو المقررة الخاصة إلى مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قدمتها؛

٢٨- يهيب بحكومة ميانمار أن تستأنف، دون إبطاء، تعاونها مع المقررة الخاصة في الاضطلاع بولايتها، بوسائل منها تيسير القيام بزيارات أخرى وإتاحة إمكانية الوصول دون قيد إلى جميع أنحاء البلد، وأن تستأنف عملها مع المقررة الخاصة من أجل وضع خطة عمل وإطار زمني للتنفيذ السريع للمعايير المشتركة المقترحة التي حددتها المكلفة بالولاية في تقريرها السابق، وللتقدم في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

٢٩- يحيط علم اً بمبادرة الأمين العام لاستعراض عمليات الأمم المتحدة في ميانمار، ويدعو إلى إيلاء الاعتبار الواجب، في عملية الاستعراض، للتوصية التي قدمتها المقررة الخاصة والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن دور الأمم المتحدة في ميانمار منذ عام ٢٠١١، بهدف تحديد ما إذا كانت قد بُذِلت كل الجهود الممكنة لمنع أو تخفيف الأزمات التي تتوالى فصولها، وتحديد الدروس المستفادة والممارسات الجيدة، وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، ولا سيما بشأن المساءلة، وإتاحة الاضطلاع بمزيد من العمل الفعال في المستقبل، ويدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين تقريراً عن نتائج الاستعراض، تعقبه مناقشة؛

٣٠- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق والمقررة الخاصة والآلية المستقلة القائمة ومدِّها بالموارد والخبرة الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه. ‬

الجلسة 55

22 آذار/مارس 2019

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 37 صوتاً مقابل 3 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، أوروغواي، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بيرو، تشيكيا ، توغو ، تونس ، جزر البهاما ، جنوب أفريقيا ، الدانمرك ، رواندا ، سلوفاكيا ، شيلي ، الصومال ، العراق ، فيجي ، قطر ، كرواتيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة العربية السعودية ، المملكة المتحدة لبريطانيا ال عظمى وأيرلندا الشمالية ، النمسا ، نيجيريا ، هنغاريا

المعارضون :

الصين ، الفلبين ، كوبا

الممتنعون عن التصويت:

أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، الكاميرون، نيبال، الهند، اليابان . ]