الأمم المتحدة

A/HRC/RES/34/22

الجمعية العامة

Distr.: General

3 April 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

٣ 4 / 22- حالة حقوق الإنسان في ميانمار ‬‬‬‬

إن مجلس حقوق الإنسان، ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة و ب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ، وآخرها قرار ا مجلس حقوق الإنسان 29/21 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2015 و31/24 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 ، وقرار الجمعية العامة 70/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وإذ يرحب بأعمال وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار ، بما في ذلك تقريرها المقدَّم إلى المجلس في دورته الرابعة والثلاثين ( ) ، وبتعاون حكومة ميانمار مع المقررة الخاصة، بما في ذلك تيسير زيار ت ها إلى بعض أنحاء البلد في الفترة الممتدة من 20 حزيران / يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2016، وفي الآونة الأخيرة زيارتها في الفترة من 9 إلى 21 كانون الثاني / يناير 2017،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وإذ يحيط علماً بالملاحظات العامة المقدَّمة من ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين بشأن تقرير المقررة الخاصة ( ) ،

وإذ يذكِّر بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار ( ) وبالتوصيات الواردة فيه، وبالتقرير العاجل المقدَّم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 3 شباط/فبراير 2017 بعنوان "مقابلات مع السكان الروهينغيا الفارين من ميانمار منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2016" ، الذي أُعد عقب بعثة جرى القيام بها إلى بنغلاديش،

وإذ يذك ّ ر أيضاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك ل لمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يتعين على المكلفين بولايات الاضطلاع بمهامهم طبقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أن المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع، في المقام الأول، على عاتق الدول،

١ - يرح ّ ــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار في اتجاه ال إصلاح السياسي والاقتصادي ، وإحلال الديمقراطية ، و تحقيق المصالحة الوطنية ، و إرساء الحكم الرشيد وسيادة القانون، وبالجهود المبذولة ل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولمكافحة الفساد ، و يشجّع الحكومة على اتخاذ المزيد من الخطوات ل معالجة الشواغل القائمة ؛

٢ - يرحّب أيضا ً بتشكيل حكومة منتخَبة ديمقراطياً، بينما يهيب بجميع الجهات الفاعلة أن تعزّز عملية الانتقال الديمقراطية مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان عن طريق إخضاع جميع المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، للسيطرة المدنية، وأن تكفل إشراك جميع الأقليات الإثن ية والدينية في العملية السياسية؛

3- يرح ّ ب كذلك بإعلان حكومة ميانمار جعل تحقيق السلام والمصالحة الوطنية أولويتها القصوى، وبعقد مؤتمر بانغلونغ للقرن الحادي والعشرين في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2016، ويدعوها في الوقت نفسه إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك تعزيز الجهود الرامية إلى التواصل مع الجماعات المسلحة الإثنية التي لم توقّع حتى الآن على اتفاق وقف إطلاق النار على نطاق الدولة، وإعلان الوقف الفوري للقتال والأعمال العدوانية ولجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في شمالي ميانمار، وإتاحة إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل مأمون وبلا عائق، بما في ذلك تقديمها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة إثنية ، وخاصة في ولايتي كاتشين وشان، و مواصلة إجراء حوار سياسي وطني جامع وشامل مع ضمان المشاركة الكاملة والفعالة من جانب النساء والشباب وكذلك المجتمع المدني، بهدف تحقيق سلام دائم؛

4- يسلّم بالخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة ميانمار لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الحالة في ولاية راخين ، بما في ذلك إنشاء اللجنة المركزية لإحلال السلام و الاستقرار و تحقيق التنمية في ولاية راخين واللجنة الاستشارية المعنية ب ولاية راخين ، المنشأة في 5 أيلول/ سبتمبر 2016 بناء على طلب من مستشارة دولة ميانمار، داو أونغ سان سو كي، والتي يقودها الأمين العام السابق كوفي ع نان، والبدء في العمل بشأن خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الطويلة الأجل من أجل ولاية راخين ، ويرحب بموافقة الحكومة على توصيات التقرير المؤقت الصادر عن اللجنة الاستشارية في 16 آذار/مارس 2017، ويتطلع إلى تنفيذ التوصيات فوراً من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرخاء في ولاية راخين ، بالتشاور الكامل مع جميع المجتمعات المحلية المعنية؛

5- يهيب ب حكومة ميانمار أن تواصل الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية، بما في ذلك الأسباب الجذرية للتمييز، وخاصة تلك المتعلقة بأقلية الروهينغيا ، عن طريق جملة أمور منها مراجعة قانون الجنسية لعام 1982، الذي أد ّ ى إلى الحرمان من حقوق الإنسان ، وعن طريق ضمان تكافؤ فرص الحصول على المواط َ نة الكاملة بواسطة اتّباع إجراءات شفافة وطوعية يسهل الاستفادة منها وعلى جميع الحقوق المدنية والسياسية، ومن خلال السماح ب التحديد الذاتي للهوية، وعن طريق تعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في مجموعة "قوانين حماية العرق والدين" التي سُنَّت في عام 2015 والتي تتناول تغيير الدين والزواج بين أتباع أديان مختلفة و الزواج بامرأة واحدة والتنظيم السكاني ، وعن طريق إلغاء ال أوامر المحلية المقيِّدة للحق في حرية التنقّل وللاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية ، و عن طريق تحسين الأوضاع المعيشية المزرية في مخيمات الأشخاص المشردين داخليا ً ؛

6- يهيب أيضاً ب حكومة ميانمار أن تتخذ مزيداً من التدابير من أجل تيسير ا لعودة الطوعية والمستدامة ، في سلامة وأمن وكرامة وفقا ً للقانون الدولي، لجميع المشردين داخليا ً واللاجئين وغيرهم ممن اضطروا إلى مغادرة ميانمار، بم َن فيهم المنتمون إلى أقلية الروهينغيا ؛

7- ي ُ دين الهجمات التي ن ُ فذت ضد مراكز حرس الحدود في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في شمالي ولاية راخين ، ويُ عرب عن بالغ قلق ه إزاء ما تلى ذلك من تدهور إضافي خطير في الأمن وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في ولاية راخين ، ما أجبر عشرات الآلاف من أفراد أقلية الروهينغيا على التماس اللجوء في بنغلاديش أو في أماكن أخرى في ولاية راخين ؛

8- يحث حكومة ميانمار على رفع حظر التجول في ولاية راخين ، وعلى تعزيز حرية التنقّل والسلامة والأمن لجميع الأشخاص، وعلى إجازة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل و آمن ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين إلى ا لمساعدة في جميع أنحاء البلد، وعلى تيسير الاستئناف الكامل لبرامج المعونة دون تأخير ، و على السماح بدخول ا لمراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام، وعلى حماية مَن يبلغون عن الانتهاكات؛

9- يسلّم ب أن حكومة ميانمار تحيط علماً بخطورة الادعاءات الواردة في التقرير العاجل ل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان "مقابلات مع ال روهينغ يا الفارين من ميانمار منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2016" ؛

10- ي لاحظ أن حكومة ميانمار أنشأت لجنة تحقيق بقيادة نائب رئيس الجمهورية يو مينت سوي، و ي شج ِّ ع نشر تقرير جدير بالثقة عن استنتاجات اللجنة دون إبطاء ، ويناشد حكومة ميانمار النظر في تقديم المساعدة لتعزيز قدرات هيئة التحقيق هذه وغيرها من الهيئات في المستقبل؛

11- يقرر أن يوفد بشكل عاجل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للوقوف على وقائع وظروف انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة التي يد َّ عى ارتكابها من جانب القوات العسكرية والأمنية، والتجاوزات المسجّلة في ميانمار، وخاصة في ولاية راخين ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعا ملة اللاإنسانية والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي وأعمال القتل خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفا ً والاختفاء القسري والتشريد القسري وتدمير الممتلكات بصورة غير قانونية، بقصد ضمان المساءلة الكاملة للجناة وتحقيق العدالة للضحايا، وأن يطلب إلى بعثة تقصي الحقائق أن تقد ِّ م إلى المجلس شفويا ً معلومات مستوفاة في دورته السادسة والثلاثين وتقريرا ً كاملا ً في دورته السابعة والثلاثين؛

12- ي شج ِّ ع حكومة ميانمار على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك عن طريق إتاحة نتائج التحقيقات المحلية والمعلومات الأخرى ذات الصلة، ويشدِّد على الحاجة إلى منح بعثة تقصي الحقائق كامل إمكانية الوصول دون عائق ودون رصْد إلى جميع المناطق والمحاورين؛

13- يُشدِّد على الحاجة إلى تزويد بعثة تقصي الحقائق بكل ما يلزم من موارد وخبرة فنية للاضطلاع بولايتها، بما في ذلك الخبرة الفنية في مجال الطب الشرعي والخبرة بشأن العنف الجنسي و العنف الجنساني؛

14- يشجع بقوة حكومة ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التمييز والتحيز ضد النساء والأطفال و أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلد، و على اتخاذ المزيد من الإجراءات بغرض ا لإدانة العلنية ل أي دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا ً على التمييز أو العداوة أو العنف و بغرض التنديد علناً بهذه الدعوة ، و على اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك القائم على الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقد، مع احترام حرية التعبير، و على مواصلة زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات المجتمع عملا ً بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و ب خطة عمل الرباط المتعلقة ب حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو  العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا ً على التمييز أو العداء أو العنف وذلك ، في جملة أمور، عن طريق زيادة تيسير الحوار فيما بين الأديان و فيما بين الطوائف؛

15- ي لاحظ ب قلق أن تهم التشهير الجنائي ة تُستخدَم بشكل متزايد لاستهداف الصحفيين والسياسيين والطلاب و مستعمِلي وسائط التواصل الاجتماعي بسبب تعبيرهم السلمي، على شبكة الإنترنت وخارجها، وخاصةً بموجب المادة 66(د) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون المعاملات الإلكترونية ، وأحكام القانون الجنائي، بما في ذلك المادة 505( ب )، و أن قانون الجمعيات غير المشروعة وقانون التجمع السلمي و قانون المسيرات السلمية ما زال يُنتهك لتوقيف واحتجاز الأفراد تعسفاً بسبب ممارس تهم ل حقوقهم المتعلقة ب حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك على أساس الانتماء الإثني أو المعتقدات السياسية، ويدعو إلى مباشرة عمليات تشريعية تقوم على الشفافية والمشاركة من أجل إصلاح هذه القوانين بما يتمشّى مع التزامات حكومة ميانمار بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛

16- ير حب بالإفراج المبكر عن السجناء السياسيين وفقا ً لالتزام حكومة ميانمار بضمان ألاّ يظل أحد في السجن بسبب معتقدات ه السياسية أو الدينية، ب َ من فيهم أولئك الذين احت ُ جزوا أو أ ُ دينوا مؤخرا ً والمدافع و ن عن حقوق الإنسان والطلاب، بينما يهيب ب الحكومة أن تفي بالتزامها بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المتبق ّ ين و برد الاعتبار ب الكامل للسجناء السياسيين السابقين، فضلا ً عن تعديل القوانين التقييدية وإنهاء ما تبقى من قيود على ممارسة الحق في حرية التعبير و في تكوين الجمعيات و في التجمع السلمي، وهي حقوق لا بد منها لضمان إيجاد بيئة آمنة ومواتية، ولا سيما ل لمجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين في مجال ال حقوق المتعلقة ب البيئة والأراضي والمدنيين، و يُ عرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن توقيف الأفراد فيما يتصل بممارسة هذه الحقوق؛

17- يُؤكّد على أنه ينبغي ألا يواجه أحد أعمال الانتقام أو الرصد أو المراقبة أو التهديد أو المضايقة أو الترهيب بسبب تعاونه مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بم ن في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، البعثة الدولية لتقصي الحقائق أو مع الأمم المتحدة ، و ي دعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ومكافحة الإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة في جميع ادعاءات الترهيب والانتقام من أجل تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

18- يهيب ب حكومة ميانمار أن تكفل التحقيق السريع والشامل والمستقل والنزيه في قتل الخبير القانوني الدستوري وكبير مستشاري الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية كو ني ، في كانون الثاني/يناير 2017، والناشط في مجال الحقوق المتعلقة ب الأراضي والبيئة ناو تشيت بان دينغ ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والصحفي سو مو تون، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وكذلك في الحالات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها؛

19- يهيب أيضاً ب حكومة ميانمار أن تتخذ مزيداً من الخطوات لإصلاح الدستور وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية وفقا ً للقواعد والمعايير الدولية، ويُشدّد على الحاجة إلى وجود قضاء مستقل و محايد و فعال، و على وجود مهنة قانونية تتمتع بالاستقلالية والإدارة الذاتية ، ويدعو الحكومة إلى ضمان الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء؛

20- ي رحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل إنهاء تجنيد الأطفال وإطلاق سراح 800 طفل من الأطفال الجنود، ويستهجن استخدامه م بهذه الصفة في ميانمار، فيحث الحكومة على مواصلة تعزيز التقدم المحرز صوب الوقف الكامل لجميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدام هم ؛ و تحديد هوية جميع الأطفال المتبقين في صفوف القوات الحكومية وإطلاق سراحهم فورا ً ؛ و إنهاء توقيف الأطفال ومضايق تهم وسجن هم بتهمة الفرار من الخدمة؛ و مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي تجنيد الأطفال إلى العدالة وتجريم تجنيد الأطفال؛ و زيادة الشفافية، بما في ذلك عن طريق توسيع فرص حصول الأطفال على خدمات تسجيل المواليد، بمن فيهم الأطفال المعرَّضون للتجنيد؛ وضمان إعادة تأهيل الأطفال الجنود السابقين وإعادة إدماجهم؛

21- ي رحب أيضا ً بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار ل لتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو ل لانضمام إليها ، و ي شجع الحكومة على النظر فعليا ً في التصديق على اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الاختيارية الملحَقة بها، و ي دعو إلى التنفيذ الكامل لالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك بموجب الاتفاقات الأخرى ذات الصلة؛

22- ي رحب كذلك بالمفاوضات الجارية بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والحكومة، ويُذكِّر ب التزام الحكومة بفتح مكتب ق ُ طري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مزود بولاية كاملة ووفقا ً لولاية المفوض السامي ، ويشجع الحكومة على توجيه دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

23- يهيب بحكومة ميانمار ومؤسساتها أن تكثّف الجهود الرامية إلى تقوية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والنهوض ب الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق إصلاح ال لجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، و ي هيب بالمجتمع الدولي أن يدعم ميانمار في هذا الصدد؛

24- ي شج ِّ ع جميع مؤسسات الأعمال ، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والمشاريع المحلية، على دعم واحترام حقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويدعو حكومة ميانمار إلى الوفاء بواجب ها المتعلق ب حماية حقوق الإنسان، و ي هيب بدول منشأ المؤسسات التجارية العاملة في ميانمار أن تحدّد بوضوح توقع ها بأن تقوم جميع مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في إقليمها و/أو ضمن ولايتها القضائية با حترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها؛

25- يرحب بتعزيز تعاون حكومة ميانمار مع منظمة العمل الدولية، و ي شجع على تنفيذ التفاهم التكميلي للقضاء على استخدام السخرة، بآلية عملية لتقديم الشكاوى ، و على الإسراع ب تنقيح مذكرة التفاهم للقضاء على استخدام السخرة في ميانمار كأساس لتنشيط خطة العمل وتعزيز ها؛

26- يدعو المجتمع الدولي إلى مزيد دعم حكومة ميانمار، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة وبناء القدرات، في الوفاء بالتزاماتها وتعهداته ا الدولية في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

27- يقرر تمديد ولاية المقرر ة الخاص ة المعني ة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية ، و ي طلب إلى المقرر ة الخاص ة أن ت قدم تقريرا ً مرحليا ً شفويا ً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والثلاثين وتقريراً إلى اللجنة الثالثة في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة وإلى المجلس في دورته السابعة والثلاثين، وفقا ً لبرنامج عمله السنوي، و ي دعو المقرر ة الخاص ة إلى مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قدم ت ها المقرر ة الخاص ة ؛

28- يرحب باستمرار التعاون مع المقرر ة الخاص ة ، و ي هيب بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقرر ة الخاص ة في ممارسة ولايته ا ، بوسائل منها تيسير القيام ب زيارات أخرى ومنح إمكانية الوصول دون قيد إلى جميع أنحاء البلد، ومواصلة العمل مع المقرر ة الخاص ة ل وضع خطة عمل وإطار زمني للتنفيذ السريع لمعايير التقدم المحد َّ دة في تقريرها، ولمعايير التقدم في المجالات ذات الأولوية للمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

29- يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي تزويد المقررة الخاصة وبعثة تقصّي الحقائق بالمساعدة والموارد والخبرة الفنية اللازمة لتمكينه م ا من الاضطلاع بولايته م ا بالكامل . ‬

الجلسة 57

24 آذار /مارس 2017

[اعتمد من دون تصويت.]