مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والثلاثون

١١-٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول /سبتمبر 2017

٣٦/ 32- تقديم الخ دمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

إن مجلس حقوق الإنسان

إذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً لالتزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب أن يؤدي المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 30 /23 المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( ) ،

وإذ يسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق المتعلق بتسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،

وإذ يحيط علماً بالتطورات الجديدة في كمبوديا، ولا سيما ما تحقق من إنجازات ومظاهر تحسن في الميدانين الاقتصادي والثقافي على مدى السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأُطرها الوطنية ذات الصلة،

وإذ يرحب بكون الانتخابات البلدية التي أجريت في 4 حزيران/ يونيه ٢٠١٧ مرت عموما ً بطريقة منظمة وسلمية، وبكون الحملات الانتخابية قد خلت بدرجة كبيرة من الحوادث،

١- يعيد تأكيد أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا كهيئة مستقلة ونزيهة، ويعتقد أنها ستسهم إسهاماً كبيراً في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إرساء سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها كمحكمة نموذجية لكمبوديا؛

٢- يرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، بما في ذلك إصدار حكم دائرة المحكمة العليا في القضية 002/01 بحق قائدين كبيرين سابقين لكمبوتشيا الديمقراطية هما نوون تشِيا وخيو سامفان اللذين ثبتت عليهما تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحُكم عليهما، بعد الاستئناف، بالسجن مدى الحياة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ويدعم موقف حكومة كمبوديا والأمم المتحدة بشأن المضي قدماً في عمل المحكمة على نحو عادل وكفؤ وعاجل، بالنظر إلى زيادة تقدم الأشخاص المتهمين في السن وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة؛

٣- يعرب عن استمرار قلقه إزاء الوضع المالي للدوائر الاستثنائية، ويحث حكومة كمبوديا على العمل مع الأمم المتحدة والدول التي تقدم المساعدة من أجل ضمان الأخذ بأعلى المعايير في إدارة الدوائر الاستثنائية، ويشدد على ضرورة قيام حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي بتقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى هذه الدوائر، ويؤكد أيضاً أهمية أن تدير الدوائر الاستثنائية الموارد المالية إدارة فعالة ومستدامة؛

٤- يهيب بحكومة كمبوديا أن تعمل على نقل معارف أعضاء هيئات المحاكم في الدوائر الاستثنائية وتقاسم ممارساتهم الجيدة ؛

٥- يرحب بالمشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في عملية الاستعراض الدوري الشامل الثانية وبقبولها جميع التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذها؛

٦- يرحب بتقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا ( ) وبالتوصيات الواردة فيها، ويرحب أيضا ً بإبرام مذكرة تفاهم جديدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ من أجل تنفيذ برنامج للتعاون التقني بشأن حقوق الإنسان بين حكومة كمبوديا والمكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بنوم بنه يتعلق بتمديد ولاية المكتب لمدة سنتين أخريين، ويحيط علماً بضرورة الاستمرار في إجراء مشاورات وثيقة وفي إطار الاحترام بين حكومة كمبوديا والمقرر الخاص في سبيل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وضرورة الاستمرار في التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة كمبوديا، ويشجع المقرر الخاص والمكتب الميداني في بنوم بنه على مواصلة تبادل المعلومات بغية المساعدة في التنفيذ الفعال لولاية كل منهما، مع مراعاة استقلالهما؛

٧ - يشجع على تعزيز التعاون بين حكومة كمبوديا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على النحو المحدد في مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الميداني التابع للمفوضية في بنوم بنه، ويهيب بالحكومة أن تنفذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص، مع مراعاة السياق الوطني في كمبوديا؛

٨- يؤكد من جديد ضرورة أن تعزز حكومة كمبوديا جهودها الرامية إلى توطيد سيادة القانون والتقي ّ د بها بوسائل منها اعتماد وتنقيح ومواصلة تنفيذ القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي وقضاء مستقل؛

٩- يلاحظ ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح القانوني بقيادة مجلس الإصلاح القانوني والقضائي، بما في ذلك إنفاذ قوانين أساسية مثل قانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات؛

١٠- يلاحظ أيضاً تنفيذ ثلاثة قوانين أساسية بشأن القضاء، هي القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمدعين العامين، والقانون المتعلق بتنظيم المحاكم وسير عملها، والتعديل المدخل على القانون المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وسير عمله، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاح القضائي، بسبل منها تطبيق هذه القوانين بنزاهة وفعالية وشفافية؛

١١- يشدد على ضرورة استمرار حكومة كمبوديا في تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق، على وجه السرعة، مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم، وفقاً للأصول القانونية الواجبة ولالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويعرب عن بالغ القلق إزاء وفاة محلل سياسي في١٠ تموز/يوليه ٢٠١٦، وما ترتب على ذلك من أثر سلبي في المجتمع المدني وذوي الأصوات المستقلة في كمبوديا، ويدعو السلطات الكمبودية إلى بدء تحقيق كامل وشفاف في هذه الحالات، ويشدد على أهمية إقامة العدل بصورة كاملة ومستقلة عن طريق المحاكم القانونية في كمبوديا؛

١٢- يلاحظ الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا في مكافحة الفساد ويشج ّ ع على تنفيذ قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ويشجع الحكومة أيضاً على مواصلة الجهود الأخرى المماثلة، بوسائل منها أنشطة وحدة مكافحة الفساد؛

١٣- يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا في مجال مكافحة الجرائم، مثل الاتجار بالأشخاص، والاستغلال في العمل، واستغلال النساء والأطفال جنسياً، ويحث الحكومة تحقيقاً لذلك على بذل المزيد من الجهود، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، من أجل مكافحة المشاكل الرئيسية التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛

١٤- يحيط علماً بآخر الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل الجنسانية في كمبوديا ويشجع حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها فيما يتصل بالمسائل الجنسانية، بوسائل تشمل إنفاذ القوانين والأنظمة القائمة إنفاذاً فعالاً؛

١٥- يشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للمساواة بين الجنسين، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، بما في ذلك إشراكها في عمليات صنع القرار، وزيادة المنافع الاقتصادية التي تحصل عليها من خلال تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية ومعايير العمل؛

١٦- يشج ّ ع أيضا ً حكومة كمبوديا في هذا السياق على رصد تنفيذ قانون الأراضي لعام 2001، بما في ذلك ما يتعلق بعوائق محددة تحول دون تمكن النساء والفئات الضعيفة من تملك الأراضي وحصولهم على حقوق ملكيتها؛

١٧- يلاحظ الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا لحل القضايا المتعلقة بالأراضي بوسائل منها تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك الوقف الاختياري لمنح الامتيازات العقارية الاقتصادية، فضل اً عن تسجيل الأراضي بصورة منهجية، ويعرب عن القلق إزاء القضايا المعلقة في هذا المجال، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد حل منصف وسريع لتلك القضايا بصورة عادلة وعلنية، مراعيةً حقوق الأطراف المعنية وما يقع عليها من آثار فعلية، ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة مثل قانون الأراضي، وقانون نزع الملكية، والمنشور المتعلق بتسوية أوضاع المباني المؤقتة غير القانونية في المدن والمناطق الحضرية، والسياسة الوطنية للإسكان، وكذلك من خلال تعزيز قدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل المنازعات المتعلقة بالأراضي، ولجان المسح العقاري على الصعيد الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات؛

١٨- يلاحظ أيضاً الالتزامات التي تعهدت بها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، ويحث الحكومة على الاستمرار في اتخاذ مزيد من الخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات والاتفاقيات، وتعزيز تعاونها، لتحقيق هذا الغرض، مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية، عن طريق تكثيف الحوار ووضع أنشطة مشتركة؛

١٩- يلاحظ كذلك التزام حكومة كمبوديا بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ويحثها على أن تراعي في ذلك ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبناء على تشاور كاف مع أصحاب المصلحة المعنيين؛

٢٠- يرحب بالجهود التي بذلتها اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بتسوية الشكاوى المقدمة من الأفراد؛

٢١- يرحب أيضا ً بما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح في مجال اللامركزية ومنع التركز بهدف تحقيق التنمية الديمقراطية عن طريق تدعيم المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

٢٢- يعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور المناخ المدني والسياسي في الآونة الأخيرة في كمبوديا بسبب الآثار السلبية المترتبة على الملاحقات القضائية وغيرها من الإجراءات التي يتعرض لها أعضاء الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، ولا سيما عملية توقيف الزعيم السياسي المعارض، كيم سوخا، واحتجازه في الآونة الأخيرة، ويدعو جميع الأطراف، ومن جملتها الحزب الحاكم، إلى العمل مع اً من أجل تهدئة التوترات وبناء الثقة والطمأنينة من خلال استعادة الحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين في البلد، ويطلب إلى حكومة كمبوديا أن تضمن الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأن تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالقضايا المعنية؛

٢٣- يعرب عن القلق إزاء القيود المفروضة على وسائط الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، والأثر السلبي لقانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعديلات المؤرخة ٢٨ شباط/فبراير و10 تموز/يوليه ٢٠١٧ على قانون الأحزاب السياسية، ويحث حكومة كمبوديا على بذل جهود متواصلة لكفالة تهيئة بيئة مواتية لتنظيم أنشطة سياسية من جانب جميع الأحزاب السياسية في إطار المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وعلى بذل مزيد من الجهود لتحسين نظامها الانتخابي وفق اً للمعايير الدولية، كيما تكون العملية الانتخابية برمتها مرضية ومقبولة لدى جميع الأطراف المعنية، ويهيب بالحكومة أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون الانتخابات المقرر عقدها في تموز/يوليه ٢٠١٨ مفتوحة ونزيهة؛

٢٤- يلاحظ بقلق أن التعديلات المدخلة في عام ٢٠١٧ على قانون الأحزاب السياسية يمكن أن تفضي إلى فرض قيود تعسفية على أنشطة الأحزاب السياسية، ويشجع جميع الجهات المعنية على السعي إلى إقامة عملية ديمقراطية سلمية في إطار سيادة القانون والتقيد بنظام الديمقراطيات التعددية الليبرالية من خلال مشاركة جميع الممثلين المنتخبين في المناقشة البرلمانية، وفقاً للدستور، ويطلب إلى حكومة كمبوديا أن تضمن لهذا الغرض حماية الحصانة البرلمانية؛

٢٥- يحث حكومة كمبوديا على اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع وتمكين منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية المستقلة ووسائط الإعلام، كي تؤدي دوراً بناءً في توطيد التطور الديمقراطي في كمبوديا، بوسائل منها صون وتشجيع أنشطتها، وفي تعزيز المساواة بين جميع الأحزاب في الوصول إلى وسائط الإعلام؛

٢٦- يلاحظ ا لحضور الكبير لأكثر من 000 5 من الكيانات التي تدير جمعيات ومنظمات غير حكومية، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة مراعاة مصالح وشواغل جميع أصحاب المصلحة بمناسبة سن و/أو تنفيذ مختلف القوانين والتدابير التي قد تؤثر في أنشطة المجتمع المدني، ولا سيما القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من أجل المضي في تعزيز مجتمع مدني حيوي، وتوفير حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحمايتها، وفق اً للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

٢٧- يشجع حكومة كمبوديا على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لتعزيز حقوق وكرامة جميع الكمبوديين عن طريق حماية حقوقهم المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وأن تضمن، في سبيل ذلك، التزام الحكمة في تفسير وتطبيق كافة القوانين، بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يتفق وسيادة القانون؛

٢٨- يدعو الأمين العام ووكالات منظومة الأمم المتحدة التي لها وجود في كمبوديا والمجتمع الدولي، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لصالح جميع الأفراد في كمبوديا، بسبل منها تقديم المساعدة في المجالات التالية:

(أ) صياغة مشاريع القوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، بوسائل منها تحسين استقلالية وجودة أداء القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها المواطنون الكمبوديون ممن عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

(ج) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي وإنفاذ القوانين، وكذلك تقديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛

(د) تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي حظيت بالقبول؛

(هـ) المساعدة في تقييم التقدم المحرز في قضايا حقوق الإنسان؛

٢٩- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لفترة سنتين، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن تنفيذ ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه التاسعة والثلاثين والثانية والأربعين، وأن تتعاون تعاوناً بنَّاءً مع حكومة كمبوديا من أجل زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد؛

٣٠- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورت ي ه السابعة والثلاثين والثانية والأربعين تقرير اً عن دور وإنجازات المفوضية السامية في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

٣١- يقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورته الثانية والأربعين.

الجلسة 42 29 أيلول /سبتمبر 2017

[اعتُمد بدون تصويت.]