مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 تموز/يوليه 2020

44/ 13 - الفقر المدقع وحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،‏

وإذ يشير إلى أنه، وفقا ً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، لا يمكن تحقيق المثل الأعلى لعالم ينعم فيه جميع البشر بالأمان من الخوف والفاقة إلا إذا توفرت الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا ً عن حقوقه المدنية والسياسية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد العهد الدولي الخاص ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة بشأن مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع التي اتخذتها الجمعية العامة، بما في ذلك القراران 71 / 186 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 73 / 163 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، والقرارات الصادر ة عن لجنة حقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرارات المجلس 2 / 2 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، و 7 / 27 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 ، و 8 / 11 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 ، و 12 / 19 المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، و 15 / 19 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 17 / 13 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 ، و 21 / 11 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، و 26 / 3 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 ، و 35 / 19 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، وإذ يحيط علما ً بإعلان الحق في التنمية،

وإذ يشير كذلك إلى أن الجمعية العامة أعلنت، في قرارها 74 / 234 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، عقد الأمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر ( 2018 - 2027 ) من أجل الحفاظ على الزخم الذي ولّده العقدان الأول والثاني والعمل بطريقة فعالة ومنسقة على دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، والالتزام الوارد فيها بإنهاء الفقر بجميع أشكاله، بما في ذلك ب القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 ، وهدفها المتمثل في عدم ترك أي أحد خلف الركب والوصول أولا ً إلى مَن هم أشدّ تخلفا ً عن الركب،

وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة، في قرارها 67 / 164 ، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أحاطت علماً مع التقدير بالمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 21 / 11 ، باعتبارها أداة مفيدة يمكن أن تستعين بها الدول، حسب الاقتضاء، في صياغة سياسات الحد من الفقر والقضاء عليه وتنفيذها،

وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد الالتزامات المقطوعة في مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة ذات الصلة، بما فيها تلك التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن في عام 1995 ، وفي مؤتمر قمة الألفية، وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ،

وإذ يساوره بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال مستمراً في جميع بلدان العالم، بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثيراً شديداً في البلدان النامية،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضا ً إزاء الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاضطراب الذي سببته جائحة وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) للاقتصادات والمجتمعات، وأثرها السلبي في التمتع بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،

وإذ يدرك أن أولئك الأكثر فقرا ً وضعفا ً هم الأشد تضررا ً من الجائحة، وأن أثر الأزمة سيمحو مكاسب إنمائية تحقّقت بشق الأنفس ويعرقل التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يؤكد من جديد أن الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، وأن تخفيف حدته على الفور والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي، وأنه لا بد من تعزيز الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف،

وإذ يؤكد أن احترام جميع حقوق الإنسان - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجميع السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة الفقر المدقع بف ع الية على الصعيدين المحلي والوطني،

وإذ يُذكِّر بقراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدِّد على أن يؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1 - يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقاريره المواضيعية وزياراته القطرية ( ) ؛

2 - يقرر أن يمدد، لمدة ثلاث سنوات، ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 8 / 11 ؛

3 - يطلب إلى مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة إيلاء مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أولوية قصوى، والاضطلاع بمزيد من العمل في هذا المجال ب تعاون كامل مع المقرر الخاص في شتى أنشطته، ومواصلة تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة من حيث الموارد البشرية وموارد الميزانية لتنفيذ ولايته تنفيذاً فعالاً؛

4 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبر ن امج ي عملهما؛

5 - يطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يشارك في الحوارات الدولية ذات الصلة وفي منتديات السياسات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وإجراء بحوث مواضيعية بهدف إسداء المشورة إلى الدول والمؤسسات الحكومية المعنية بشأن القضاء على الفقر المدقع في تنفيذ خطة عام 2030 ، بما في ذلك ما يتعلق بالغايات 1 - 1 و 1 - 3 و 1 - 4 و 1 - 5 من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف والغايات المتصلة بالفقر المدقع؛

6 - يدعو المقرر الخاص إلى تكريس تقرير ه السنوي المقبل للآثار المترتبة على جائحة كوفيد- 19 في تمتع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بجميع حقوق الإنسان، وحصر التحديات، وتقديم توصيات وعرض الممارسات الجيدة لضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب في سياق اعتماد وتنفيذ خطط إدارة الأزم ة والإنعاش بعد انتهاء الأزم ة ؛

7 - يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تستجيب لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بفعالية؛

8 - يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، وسائر المعنيين من المكلفين بولايات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون التام مع المقرر الخاص في الاضطلاع بولايته؛

9 - يقرر مواصلة النظر في مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفقا ً لبرنامج عمله.

الجلسة 27

16 تموز /يوليه 2020

[اعتُمِد دون تصويت .]