مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والثلاثون
البند 3 من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2016
٣٣/ 14 - الحق في التنمية
إن مجلس حقوق الإنسان،
وإذ يشير من جديد إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي يعيد تأكيد الحق في التنمية حقاً عالمياً غير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من كل حق من حقوق الإنسان ،
وإذ يشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، بما في ذلك القرارا ن 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 و2004/7 المؤرخ 13 نيسان/ أبريل 2004، لدعم إعمال الحق في التنمية،
وإذ يرحب ب مؤتمر القمة السابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، الذي ع ُ قد في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية ، يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر 2016، وإذ يشير إلى مؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق من بينها قيام الهيئة المعنية بوضع اتفاقية بشأن الحق في التنمية، مع مراعاة التوصيات الصادرة في إطار المبادرات ذات الصلة،
وإذ يرحب باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ، وإذ يشدد على أن خطة عام 2030 تسترشد بإعلان الحق في التنمية وأن الحق في التنمية يهيئ بيئة تمكينية حيوية من أجل إعمال أهداف التنمية المستدامة إعمالا كاملاً،
وإذ يدرك الحاجة إلى منظورات مستقلة ومشورة خبراء من أجل تعزيز عمل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ودعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل إعمال ا لحق في التنمية إعمالاً كاملاً ، بما في ذلك في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
وإذ يعيد تأكيد قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعـد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف ب ال ولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
1- يحيط علماً بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية ( ) ؛
٢ - يطلب إلى المفوض السامي أن يواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان عن أنشطة المفوضية السامية ، بما في ذلك عن التنسيق بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة التي لها صلة مباشرة بإعمال الحق في التنمية، وأن يقدم في تقريره السنوي المقبل تحليل اً لكيفية إعمال هذا الحق ، مع مراعاة التحديات القائمة وتقديم توصيات بشأن كيفية التغلب عليها؛
٣ - يحث المفوض السامي على مواصلة جهوده، وفاءً بالمسؤولية الموكلة إليه، لزيادة الدعم المقدم لتعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، مستنداً في ذلك إلى إعلان الحق في التنمية، وجميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، واستنتاجات الفريق العامل وتوصياته المتفق عليها؛
4- يطلب إلى المفوضية السامية أن تتخذ، عند تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ما يكفي من التدابير لضمان تخصيص ا لموارد تخصيصاً متوازن اً وبيِّن اً وإيلاء الاهتمام الواجب لضمان إبراز الحق في التنمية من خلال تحديد وتنفيذ مشاريع ملموسة مكرسة للحق في التنمية وإطلاع مجلس حقوق الإنسان بشكل منتظم على ما يطرأ من مستجدات في هذا الصدد؛
5- يسلم بالحاجة إلى تجديد الجهود في سبيل تكثيف المداولات ضمن الفريق العامل من أجل الوفاء، في أقرب وقت ممكن، بولايته المنشأة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72 وقرار مجلس حقوق الإنسان 4/4؛
6- يقر بالحاجة إلى السعي لأجل زيادة قبول الحق في التنمية وتفعيله وإعماله على الصعيد الدولي ويحث جميع ا لدول، في الوقت نفسه، على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
7- يرحب بالاحتفالات التي جرت في 2016 إحياءً للذكرى السنوية الثلاثين لإعلان الحق في التنمية، بما في ذلك عقد حلقة النقاش السنوية ال رفيعة المستوى بشأن تعميم منظور حقوق الإنسان، وموضوعها "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحقوق الإنسان، مع التركيز على الحق في التنمية" في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وحلقة النقاش بشأن تعزيز وحماية الحق في التنمية في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس ، والجزء الرفيع المستوى من الجمعية العامة الذي خُصص لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان الحق في التنمية، في الدورة الحادية والسبعين للجمعية، والذي أتاح للدول الأعضاء فرصة فريدة لإظهار التزامها السياسي وتجديده، وإيلاء الحق في التنمية الاهتمام الكبير الذي يستحقه ومضاعفة جهودها من أجل إعمال الحق في التنمية؛
٨ - يرحب أيضا ً بتقرير رئيس - مقرر ا لفريق العامل المعني بالحق في التنمية عن الدورة السابعة عشرة للفريق العامل ( ) ؛
9- يرحب كذلك بإعادة انتخاب رئيس - مقرر ا لفريق العامل وبالمهارة التي أدار بها المناقشات في الدورة السابعة عشرة؛
10- يحيط علماً ب العرض المقدم إلى الفريق العامل في دورته السابعة عشرة الذي تناول مجموعة المعايير التي أعدها رئيس - مقرر ا لفريق العامل لإعمال الحق في التنمية ( ) ، مما يشكل أساسا ً مفيدا ً لمواصلة المداولات بشأن تنفيذ وإعمال الحق في التنمية؛
11- يطلب إلى الفريق العامل مواصلة النظر في المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية بغية إعداد الصيغة النهائية للنص في أقرب وقت ممكن، ويفضَّل أن يكون ذلك قبل انعقاد دورته التاسعة عشرة؛
12- يطلب إلى المفوض السامي تيسير مشاركة الخبراء في الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل، لإسداء المشورة من أجل المساهمة في المناقشات بشأن تنفيذ وإعمال الحق في التنمية، بما في ذلك آثار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ويتطلع إلى مشاركة الفريق العامل الممكنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛
١٣ - يقرر ما يلي:
(ج) أن يقوم الفريق العامل، مراعياً قرار مجلس حقوق الإنسان 9/3، بإنهاء النظر في المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية، ويفضَّل أن يكون ذلك قبل انعقاد الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل، في سياق وضع مجموعة شاملة ومتسقة من المقاييس لإعمال الحق في التنمية، وأن يتخذ أيضا ً الخطوات الملائمة لضمان احترام تنفيذ هذه المقاييس عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكالاً متنوعة، منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وقد يتطور ليشكل أساساً للنظر في مقياس قانوني دولي ذي طابع إلزامي، عبر عملية مشاركة قائمة على التعاون؛
١٤ - يقرر أيضاً أن يعين، لمدة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً يُعنى بالحق في التنمية، وتشمل مهامه ما يلي:
( أ ) المساهمة في تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية في سياق التنفيذ المتسق والمتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من النتائج المتفق عليها دوليا ً لعام 2015، بما في ذلك إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ( ) ، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ( ) واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ( ) ، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة تحقيقاً لهذه الغاية ؛
( ب ) بذل ودعم الجهود الرامية إلى تعميم منظور الحق في التنمية في أوساط مختلف هيئات الأمم المتحدة ووكالات التنمية، والمؤسسات الإنمائية والمالية والتجارية الدولية، وتقديم مقترحات ترمي إلى تعزيز تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من منظور الحق في التنمية؛
( ج ) المساهمة في أعمال الفريق العامل بغية دعم إنجاز ولايته العامة، مع مراعاة جملة أمور منها مداولات الفريق العامل وتوصياته مع تجنب أي ازدواجية؛
(د) تقديم أي دراسة محددة يطلبها مجلس حقوق الإنسان وفقا ً لولايته؛
( ه ) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة يتناول جميع الأنشطة المتصلة بالولاية، بغية تحقيق الفائدة القصوى من عملية الإبلاغ؛
١٥ - يدعو جميع الحكومات إلى أن تتعاون تعاوناً كامل اً مع المقرر الخاص في الاضطلاع بالمهام والواجبات المنوطة به ، بسبل منها موافاته بجميع المعلومات اللازمة المطلوبة، وأن تبدي المراعاة الواجبة للتوصيات الصادرة عن المكلف بالولاية؛
١٦ - يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي تزويد المقرر الخاص بما يلزم من دعم إداري ولوجستي وموظفين من أجل تنفيذ الولاية المسندة بموجب هذا القرار؛
١٧ - يشجع الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها منظمة التجارة العالمية والجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على إيلاء الاعتبار الواجب للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، و زيادة المساهمة في أعمال الفريق العامل ، والتعاون مع المفوض السامي والمقرر الخاص في الوفاء بولايتيهما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية؛
١٨ - يقرر استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار على سبيل الأولوية في دوراته المقبلة.
[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 34 صوتاً مقابل صوتين وامتناع 11 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
المؤيدون :
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باراغواي، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )، توغو، الجزائر، جنوب أفريقيا، السلفادور، الصين، غانا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) ، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، المغرب، المكسيك ، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ناميبيا، نيجيريا، الهند
المعارضون :
فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية
الممتنعون عن التصويت
ألبانيا، ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، جورجيا، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، سلوفينيا، سويسرا، لاتفيا، هولندا]