مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 27 أيلول/سبتمبر 2019

٤٢ /37 - تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و وفقاً لالتزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق ،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 36/32 المؤرخ 29 أيلو ل / سبتمبر 2017 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( ) ،

وإذ يسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق المتعلق بتسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،

وإذ يلاحظ التطورات الجديدة في كمبوديا، ولا سيما ما تحقق من إنجازات ومظاهر تحسن في الميدانين الاقتصادي والثقافي على مدى السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأُطرها الوطنية ذات الصلة،

وإذ يلاحظ أيضاً الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا من أجل إعادة بناء البلد وتعزيز حقوق الأفراد والحريات والكرامة مع الحفاظ على السلم والاستقرار والأمن الاجتماعي والنظام العام، وتعزيز التنمية وتحسين نوعية حياة السكان، وإذ يؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في هذا الصدد،

١- يعيد تأكيد أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا بصفتها هيئة مستقلة ونزيهة، ويعتقد أنها ستسهم إسهاماً كبيراً في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إرساء سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها بصفتها محكمة نموذجية لكمبوديا؛

٢- يرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، بما في ذلك الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في القضية 002/02 بحق قائدين كبيرين سابقين لكمبوتشيا الديمقراطية هما نوون تشِيا وخيو سامفان اللذان ثبتت عليهما تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم أخرى وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، ويدعم موقف حكومة كمبوديا والأمم المتحدة بشأن المضي قدماً في عمل المحكمة على نحو عادل وفعال وعاجل، بالنظر إلى تقدم سن الأشخاص المتهمين وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة؛

٣- يعرب عن استمرار قلقه إزاء الوضع المالي للدوائر الاستثنائية، ويحث حكومة كمبوديا على العمل مع الأمم المتحدة والدول التي تقدم المساعدة من أجل ضمان الأخذ بأعلى المعايير في إدارة الدوائر الاستثنائية، ويشدد على ضرورة قيام حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي بتقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى هذه الدوائر، ويؤكد أيضاً أهمية أن تدير الدوائر الاستثنائية الموارد المالية إدارة فعالة ومستدامة؛

٤- يهيب بحكومة كمبوديا أن تعمل على نقل معارف أعضاء هيئات المحاكم في الدوائر الاستثنائية وتقاسم ممارساتهم الجيدة؛

٥- يرحب بالمشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في الجولة الثالثة من عملية الاستعراض الدوري الشامل وبقبولها معظم التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذها؛

٦- يرحب أيضا ً بتقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا ( ) وبالتوصيات الواردة فيها، ويدعو حكومة كمبوديا إلى التعاون مع المقرر الخاص لإيجاد أفضل السبل لتنفيذ هذه التوصيات؛

٧- يرحب أيضاً بإبرام مذكرة تفاهم جديدة في تشرين الأول/ أكتو بر 2018 من أجل تنفيذ برنامج للتعاون التقني بشأن حقوق الإنسان بين حكومة كمبوديا والمكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بنوم بنه تتعلق بتمديد ولاية المكتب لمدة سنتين أخريين، ويحيط علماً بضرورة الاستمرار في إجراء مشاورات وثيقة وفي إطار الاحترام بين حكومة كمبوديا والمقرر ة الخاصة في سبيل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وضرورة الاستمرار في التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة كمبوديا، ويشجع المقررة الخاصة والمكتب الميداني في بنوم بنه على مواصلة تبادل المعلومات بغية المساعدة في التنفيذ الفعال لولاية كل منهما، مع مراعاة استقلالهما؛

٨- يشيد بالتعاون الإيجابي بين حكومة كمبوديا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما من أجل حماية حقوق الأراضي للشعوب الأصلية، ويشجع على تعزيز التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية، على النحو المحدد في مذكرة التفاهم بين الحكومة ومكتب المفوضية الميداني في بنوم بنه، ويهيب بالحكومة أن تنفذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة، مع مراعاة السياق الوطني لكمبوديا؛

٩- يلاحظ اعتماد حكومة كمبوديا أهداف التنمية المستدامة لكمبوديا وتقديم استعراضها الوطني الطوعي لعام 2019 خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في تموز/يوليه ٢٠١٩، ويشجع الحكومة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لكمبوديا بدعم من المجتمع الدولي، وإجراء إصلاح إداري عن طريق إدراج غايات ومؤشرات قوية للهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة؛

١٠- يؤكد من جديد ضرورة أن تعزز حكومة كمبوديا جهودها الرامية إلى توطيد سيادة القانون والتقيّد بها بوسائل منها اعتماد القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي وقضاء مستقل وتنقيحها ومواصلة تنفيذها؛

١١- يلاحظ الخطط الرامية إلى توسيع مراكز الخدمات القضائية، وإنشاء محاكم استئناف إقليمية وزيادة ميزانية المعونة القضائية باعتبارها محاولة من حكومة كمبوديا لتحسين الوصول إلى القضاء، ويشجع الحكومة على التعجيل باعتماد سياسة المساعدة القضائية من أجل ضمان وصول الجميع إلى العدالة؛

١٢- يلاحظ أيضاً ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح القانوني بقيادة مجلس الإصلاح القانوني والقضائي، بما في ذلك إنفاذ قوانين أساسية مثل قانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات؛

١٣- يلاحظ كذلك تنفيذ ثلاثة قوانين أساسية بشأن السلطة القضائية، هي القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمدعين العامين، والقانون المتعلق بتنظيم المحاكم وسير عملها، والتعديل المدخل على القانون المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وسير عمله، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاح القضائي، بسبل منها تطبيق هذه القوانين بنزاهة وفعالية وشفافية؛

١٤- يشدد على ضرورة استمرار حكومة كمبوديا في تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق، على وجه السرعة، مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم، وفقاً للأصول القانونية الواجبة ولالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويعرب عن بالغ القلق إزاء وفاة محلل سياسي في١٠ تموز/يوليه ٢٠١٦، وما ترتب على ذلك من أثر سلبي في المجتمع المدني والأصوات المستقلة في كمبوديا، ويهيب ب السلطات الكمبودية أن تبدأ تحقيق ا ً كامل ا ً وشفاف ا ً في هذه الحالات، ويشدد على أهمية إجراء محاكمات مستقلة تماماً عن طريق المحاكم في كمبوديا؛

١٥- يلاحظ الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا ل مكافحة الفساد ويشجّع على تنفيذ قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ويشجع الحكومة أيضاً على مواصلة الجهود الأخرى المماثلة، بما في ذلك عن طريق أنشطة وحدة مكافحة الفساد؛

١٦- يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا ل مكافحة الجرائم، مثل الاتجار بالأشخاص، والاستغلال في العمل، واستغلال النساء والأطفال جنسياً، ويحث الحكومة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، من أجل مكافحة المشاكل الرئيسية التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛

١٧- يحيط علماً بآخر الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل الجنسانية في كمبوديا ويشجع حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها فيما يتصل بالمسائل الجنسانية، بوسائل تشمل إنفاذ القوانين والأنظمة القائمة إنفاذاً فعالاً؛

١٨- يشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للمساواة بين الجنسين، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، بما في ذلك إشراكها في عمليات صنع القرار، وزيادة المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها من خلال تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية ومعايير العمل؛

١٩- يشجّع أيضاً حكومة كمبوديا، في هذا السياق، على زيادة فعالية رصد تنفيذ قانون الأراضي لعام 2001 ، ومواصلة بذل الجهود لتمكين النساء والفئات الضعيفة من تملك الأراضي وحصولهم على حقوق ملكيتها؛

٢٠- يلاحظ الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا لحل القضايا المتعلقة بالأراضي بوسائل منها تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك الوقف الاختياري لمنح الامتيازات العقارية الاقتصادية و تسجيل الأراضي بصورة منهجية، ويعرب عن القلق إزاء القضايا المعلقة في هذا المجال، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد حل منصف وسريع لتلك القضايا بصورة عادلة وصريحة، مراعيةً في ذلك حقوق الأطراف المعنية وما يقع عليها من آثار فعلية، ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة مثل قانون الأراضي، وقانون نزع الملكية، والمنشور المتعلق بتسوية أوضاع المباني المؤقتة غير القانونية في المدن والمناطق الحضرية، والسياسة الوطنية للإسكان، وكذلك من خلال تعزيز قدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل المنازعات المتعلقة بالأراضي، ولجان المسح العقاري على الصعيد الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات؛

٢١- يلاحظ أيضاً الالتزامات التي تعهدت بها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، ويحث الحكومة على الاستمرار في اتخاذ مزيد من الخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات والاتفاقيات، وتعزيز تعاونها، لتحقيق هذا الغرض، مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية، عن طريق تكثيف الحوار ووضع أنشطة مشتركة؛

٢٢- يلاحظ كذلك التزام حكومة كمبوديا بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ويحثها على أن يكون ذلك وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبناءً على تشاور كاف مع أصحاب المصلحة المعنيين؛

٢٣- يرحب بالجهود التي بذلتها اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بتسوية الشكاوى المقدمة من أفراد؛

٢٤- يرحب أيضاً بما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح في مجال اللامركزية ومنع التركز بهدف تحقيق التنمية الديمقراطية عن طريق تدعيم المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

٢٥- يعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور المناخ المدني والسياسي في كمبوديا بسبب الآثار السلبية المترتبة على الملاحقات القضائية وغيرها من الإجراءات المتخذة ضد أعضاء الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، ولا سيما استمرار فرض المراقبة القضائية على زعيم المعارضة السياسية السابق، كيم سوخا، وحل الحزب المعارض السابق، ويهيب ب جميع الأحزاب، بما فيها الحزب الحاكم، أن ت عمل معاً من أجل تهدئة التوترات وبناء الثقة والطمأنينة عن طريق استعادة الحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين في البلد، ويهيب ب حكومة كمبوديا أن تضمن، في جملة أمور، الحق في حرية التعبير و الحق في تكوين الجمعيات والتجمع، وأن تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالقضايا المعنية؛

٢٦- يعرب عن اهتمامه بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقارير المقررة الخاصة ( ) ، وبيانها الصادر في أيار/مايو 2019، الذي يدعو إلى الإفراج عن كيم سوخا و الإسراع بإنهاء التحقيق في قضيته، ويحيط علما ً بأن تسعة من أعضاء الحزب المعارض السابق قد حصلوا على الحق في ممارسة أنشطتهم السياسية عقب تعديل قانون الأحزاب السياسية في كانون الثاني/يناير 2019، ويشجع بقوة حكومة كمبوديا على كفالة الحقوق السياسية للجميع، وعلى بذل جهود حثيثة لإنهاء الحظر المفروض على الأنشطة السياسية لكبار أعضاء الحزب المعارض، وتوسيع الحيز الديمقراطي للنشطاء السياسيين، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، بما يشمل أعضاء الأحزاب المعارضة، لتمكينهم من المشاركة في الحوار السياسي الشامل مشاركةً فعالة وآمنة ومسؤولة وصريحة، ويشجع بقوة جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية والسلام والاستقرار؛

٢٧- يعرب عن القلق إزاء استمرار القيود المفروضة على المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والأثر السلبي لقانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والتعديلات التي أدخلت في ٢٨ شباط/فبراير و١٠ تموز/يوليه ٢٠١٧ على قانون الأحزاب السياسية، ويحث حكومة كمبوديا على بذل جهود متواصلة لضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتهيئة بيئة مواتية تتيح لجميع الأحزاب السياسية تنظيم الأنشطة السياسية في إطار مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون؛

٢٨- يضع في الاعتبار الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة ( ) فيما يتعلق بعملية ونتيجة الانتخابات الوطنية التي جرت في عام ٢٠١٨، ومع مراعاة ارتفاع معدلات التصويت، يعرب عن الأسف إزاء العدد الكبير من الأصوات الباطلة المدلى بها في الانتخابات، ويحث حكومة كمبوديا على الاحترام التام للحقوق المدنية والسياسية لجميع الكمبوديين وحمايتها وتعزيزها لكي تواصل بصورة مطردة تدعيم بناء الأمة بدعم من طائفة واسعة من الكمبوديين؛

٢٩- يلاحظ بقلق أن التعديلات التي جرت في عام ٢٠١٧ على قانون الأحزاب السياسية يمكن أن تفضي إلى تقييد تعسفي ل أنشطة الأحزاب السياسية، ويشجع جميع الجهات المعنية على السعي إلى إقامة عملية ديمقراطية سلمية في إطار سيادة القانون والتقيد بنظام الديمقراطيات الليبرالية التعددية، وفقاً للدستور، ويهيب ب حكومة كمبوديا أن تضمن لهذا الغرض حماية الحصانة البرلمانية وحرية الأنشطة السياسية؛

٣٠- يحث حكومة كمبوديا على اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع وتمكين منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات ووسائط الإعلام المستقلة، كي تؤدي دوراً بناءً في توطيد التطور الديمقراطي في كمبوديا، بوسائل منها صون وتشجيع أنشطتها، وفي تعزيز المساواة بين جميع الأحزاب في الوصول إلى وسائط الإعلام؛

٣١- يلاحظ الحضور الكبير لأكثر من 000 5 من الكيانات التي تدير جمعيات ومنظمات غير حكومية، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة مراعاة مصالح وشواغل جميع الجهات المعنية فيما يتعلق بسن و/أو تنفيذ مختلف القوانين والتدابير التي قد تؤثر في أنشطة المجتمع المدني، ولا سيما من خلال استعراض القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من أجل المضي في تعزيز مجتمع مدني حيوي، وإتاحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحمايتها، وفقاً للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

٣٢- يلاحظ أيضا ً الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا فيما يتعلق بالعلاقات مع المجتمع المدني، مثل الأمر الجديد الذي أصدرته وزارة الداخلية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 للسلطات دون الوطنية، لتذكيرها بأن المنظمات غير الحكومية تتمتع بحرية كاملة في القيام بأنشطتها وفقا ً للقانون الكمبودي، وبشأن إجراء حوار نصف سنوي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمر الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بإلغاء شرط الإخطار قبل ثلاثة أيام، ويهيب ب الحكومة أن تواصل الجهود المبذولة للمساهمة في تحسين العلاقات مع المجتمع المدني، بما في ذلك على المستوى دون الوطني؛

٣٣- يعرب عن قلقه إزاء ما ورد بشأن إحجام الكثير من الناس عموما ً عن التحدث بشكل علني خوفا ً من الاعتقال والمراقبة، وإزاء العدد المحدود من التجمعات والمظاهرات السلمية المسموح بها وفقا ً لقانون المظاهرات السلمية، ويشجع حكومة كمبوديا على مواصلة اتخاذ إجراءات لتعزيز حقوق جميع الكمبوديين وكرامتهم من خلال حماية الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وفقاً للسياق التاريخي لكمبوديا، وأن تضمن، في سبيل ذلك، التزام الحكمة في تفسير وتطبيق كافة القوانين، بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يتفق وسيادة القانون؛

٣٤- يدعو الأمين العام ووكالات منظومة الأمم المتحدة التي لها وجود في كمبوديا والمجتمع الدولي، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لفائدة جميع الأفراد في كمبوديا، بسبل منها تقديم المساعدة في المجالات التالية:

(أ) صياغة القوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، بوسائل منها تحسين استقلالية ونوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها المواطنون الكمبوديون ممن عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

(ج) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق ات الجنائي ة وإنفاذ القوانين، وكذلك تقديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛

(د) تنفيذ ال توصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛

(ه) المساعدة في تقييم التقدم المحرز في قضايا حقوق الإنسان؛

٣٥- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لفترة سنتين، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن تنفيذ ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الخامسة والأربعين والثامنة والأربعين، وأن تتعاون تعاوناً بنَّاءً مع حكومة كمبوديا من أجل زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد؛

٣٦- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الخامسة والأربعين والثامنة والأربعين تقريراً عن دور وإنجازات المفوضية السامية في مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

٣٧- يقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورته الثامنة والأربعين.

الجلسة 42

2 7 أيلول/سبتمبر 201 9

[اعتمد بدون تصويت . ]