الأمم المتحدة

A/HRC/RES/35/27

الجمعية العامة

Distr.: General

11 July 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6-23 حزيران/يونيه ٢٠١٧

البند ٤ من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 حزيران/يونيه 2017

35/ 27- حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق ال إنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العام ة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرار المجلس 32/26 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016، وإذ يعرب عن أسفه إزاء عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذه القرارات وعدم تعاونها في هذا الصدد، بما في ذلك رفض دخول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى البلد هو وغيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وإذ يقر بإقبال بيلاروس المتزايد على التعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران / يونيه 2007 ،

١- يرحّب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2017 ( ) ؛

٢- يعرب عن استمرار قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، لا سيما حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، كما يتبين من رد حكومة بيلاروس على الاحتجاجات السلمية التي حدثت في شباط/فبراير وآذار/ مارس ٢٠١٧؛ واستمرار ادعاءات التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وهي ادعاءات لا تحقق فيها السلطات كما ينبغي؛ واستمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي ترفض السلطات تسجيل العديد منها أو تداهم مكاتبها؛ واعتقال صحفيين في آذار/مارس ٢٠١٧ وارتكاب انتهاكات مختلفة لحرية ال تعبير، بما في ذلك حرية تعبير وسائط الإعلام؛ ويحث الحكومة على احترام حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات احتراما ً كاملا ً ؛

٣- يأسف لعدم تصدي حكومة بيلاروس لحالات توقيف النشطاء السياسيين والاجتماعيين واحتجازهم تعسّفاً، وإحجام المدعين العامين عن التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإفلات مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من العقاب، والضغط على محامي الدفاع، وعدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة؛ ويأسف أيضا ً لعدم وجود قوانين محددة وشاملة لمكافحة التمييز، وهو ما يؤثر على الأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة والأقليات الدينية؛

٤- يهيب مجدداً بحكومة بيلاروس أن تجري مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لضمان تحديد الأحكام تحديدا ً واضحا ً وضمان اتساقها مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريبا ً ملائما ً ؛

٥- يرحّب باعتماد حكومة بيلاروس في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ خطة مشتركة بين الوكالات بشأن حقوق الإنسان للفترة 2016 - 2019 من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلتها ال حكومة أثناء الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لبيلاروس والتوصيات المقدمة من بعض هيئات المعاهدات؛ ويشجّع الحكومة على مراجعة وتعديل الخطة من خلال تضمينها التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان ومراعاة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني؛ ويرحب بتقديم الحكومة التقرير الخامس المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في آذار/مارس ٢٠١٧؛

٦- يحيط علماً باستمرار اهتمام المقرر الخاص بمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويعرب عن بالغ قلقه بشكل خاص إزاء اللجوء إليها دون ضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باللجوء إليها، وإذ يأخذ في الاعتبار أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة ، يطلب من المقرر الخاص مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات؛

٧- يحث حكومة بيلاروس، في ضوء التطورات المسجلة في شباط/فبراير وآذار/ مارس ٢٠١٧، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان است قلال ونزاهة السلطة القضائية على نحو كامل، وضمان الحق في محاكمة عادلة والحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات تجريها محكمة أعلى درجةً ، وإقرار حق جميع المتهمين في حرية اختيار التمثيل القانوني في جميع مراحل الإجراءات؛

٨- يشير إلى أنه رحب بالإفراج عن السجناء السياسيين في آب/أغسطس ٢٠١٥، ودعا إلى أن يستعيد السجناء السياسيون السابقون حقوقهم المدنية والسياسية كاملة؛ ومع ذلك، لا يزال الناشطون السياسيون يتعرضون لسوء المعاملة وتلفيق التهم، في حين لم يحرز أي تقدم في القضايا العالقة المتصلة بالاختفاء القسري للمعارضين السياسيين؛

٩- يحث بيلاروس على أن تنفذ دون إبطاء الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تتصدى لأوجه القصور النُظمية التي تعتور منذ أمد طويل الإطار القانوني الانتخابي والممارسات ذات الصلة قبل تنظيم الانتخابات المحلية أوائل عام ٢٠١٨، عملا ً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) والمقرر الخاص؛

١٠- يشجع مرة أخرى بقوة حكومة بيلاروس على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وعلى المشاركة بنشاط في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ؛

١١- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والثلاثين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين؛

١٢- يحث حكومة بيلاروس على التعاون مع المقرر الخاص تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماح له بزيارة البلد بغية مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والنظر في تنفيذ توصياته، ويحث الحكومة أيضاً على التعاون تعاوناً كاملاً مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية؛

١٣- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر للمقرر الخاص المساعدة والموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته، ويطلب إلى المقرر الخاص مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات.

الجلسة 37

23حزيران/يونيه 2017

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات ، وامتناع 21 عضواً عن التصويت . وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

المؤيدون:

ألبانيا، ألمانيا، باراغواي، البرازيل، البرتغال ، بلجيكا ، بنما، جمهورية كوريا، سلوفينيا ، سويسرا، غانا، كرواتيا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

المعارضون:

بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )، الصي ن، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، مص ر، الهند

الممتنعون:

إثيوبيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسي ا، بنغلادي ش، بو تسوانا، توغو، تونس، جنوب أفريقي ا، جورجيا، رواندا، الس لفادور، العراق، قطر، قيرغيزستان، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، المملكة العربية السعودي ة، م نغوليا، نيجيري ا. ]