مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والعشرون
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان
26 / 17 الحق في التعليم: متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 8/4
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يؤكد من جديد قراره 8/4 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، وإذ يُذكّر بجميع قراراته الأخرى المتعلقة بالحق في التعليم وأحدثها القرار 23/4 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، والقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،
وإذ يذكّر با لحق الإنساني لكل شخص في التعليم، وهو الحق المكرَّس في جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و غير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،
وإذ يساوره بالغ ال قلق لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للت ربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أن أياً من أهداف توفير التعليم للجميع لن يتحقق على نطاق العالم بحلول عام 2015 على الرغم من أوجه التقدّم التي تحققت خلال العقد الأخير،
وإذ يؤكد على أن إتاحة إمكانية الوصول بالكامل إلى التعليم الجيّد على جميع المستويات هو شرط لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة وعلى الحاجة في هذا الصدد إلى تسريع وتيرة التقدّم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية المتصلة بالتعليم والمحدد لبلوغها عام 2015 ، وإلى ضمان أن يكون الحق في التعليم داخلاً في صلب خطة التنمية لما بعد عام 2015،
وإذ يؤكد أيضاً أهمية إتاحة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، بغية تيسير إعمال الحق في التعليم والنهوض بالتعليم الجيّد،
وإذ يدرك الدور الذي يمكن أن يؤديه إجراء تقديم البلاغات في تعزيز إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، وإذ يرحب في هذا الصدد بدخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ في 14 نيسان/أبريل 2014 ،
وإذ يرحب بالخطوات المتخذة على الصعيد الوطني بغية إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك إعماله عن طريق سن التشريعات المناسبة وفصل المحاكم في ال قضايا ،
وإذ يُذكّر بقرار ي مجلس حقوق الإنسان 5/1، المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، والمؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1- ي هيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، بغية ضمان الإعمال الكامل لهذا الحق للجميع؛
2- يحث جميع الدول على الإعمال الكامل للحق في التعليم بطرق تشمل استحداث وتطبيق نُظُم تقييم يُمتثَل فيها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بوسائل منها ما يلي:
(أ) الأخذ بنهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويُعززها في سياق تقييم التحصيل التعليمي للطلاب؛
(ب) استحداث آليات تقييمية للمساعدة على ضمان جودة التعليم؛
(ج) استحداث أو تعزيز قدرة المدرِّسين على رعاية تعليم يتميز بالجودة؛
(د) تعزيز استخدام مناهج تعليمية محدَّثة ومطابقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(ه( استحداث آليات مبُتكَرة لتقييم برامج التعليم والتدريب التقني والمهني؛
(و) دعم برامج البحوث والدراسات المتعلقة بالتقييم الوطني للتحصيل التعليمي للطلاب؛
3- يحيط علماً مع التقدير بما يلي:
(أ) تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عن تقييم التحصيل التعليمي للطلاب وإعمال الحق في التعليم ( ) ؛
(ب) أعمال هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مجال تعزيز الحق في التعليم؛
(ج) الأعمال التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التعليم على الصعيدين القطري والإقليمي وعلى مستوى مقر المفوضية؛
(د) الإسهامات المقدَّمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرهما من الهيئات ذات الصلة من أجل بلوغ أ هداف جدول أعمال توفير التعليم للجميع وما يتصل بالتعليم من الأهداف الإنمائية للألفية؛
(ه( المبادرات الدولية الهادفة إلى مناقشة خطة التعليم لما بعد عام 2015 وإحراز تقدم بشأنها ، مع التأكيد في الوقت نفسه على الأهمية التي يتسم بها في هذا الصدد عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة و غيره من عمليات التشاور الجارية ؛
4- يهيب بجميع الجهات صاحبة المصلحة القيام على وجه الاستعجال بزيادة جهودها الرامية إلى التعجيل بإحراز تقدم نحو بلوغ الأهداف التعليمية المحدد لها عام 2015 ، وخاصة أهداف جدول أعمال توفير التعليم للجميع وما يتصل بالتعليم من الأهداف الإنمائية للألفية، وضمان أن تُراع ى بالكامل، عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 ، أهمية التعليم المتسم بالجودة، بما في ذلك تحقيق النتائج التعليمية ذات الصلة؛
5- يؤكد من جديد الالتزامات والتعهدات القاضية باتخاذ خطوات، فردياً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين وخصوصاً المساعدة والتعاون الاقتصاديين والتقنيين، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، ب غية التوصل بصورة تدريجية إلى الإعمال الكامل للحق في التعليم بجميع الوسائل الملائمة، ولا سيما باعتماد تدابير تشريعية؛
6- يدين بشدة الاعتداءات، بما في ذلك الاعتداءات الإرهابية، على المؤسسات التعليمية بصفتها هذه وعلى طلابها وموظفيها، ويسلّم بالأثر السلبي الذي يمكن أن تخلّفه هذه الاعتداءات على إعمال الحق في التعليم، وخاصة حق البنات في التعليم؛
7- يُسلّم بأهمية الجهود المبذولة من أجل إعداد مبادئ توجيهية ل حماية المدارس والجامعات من استعمالها لأغراض عسكرية أثناء النزاعات المسلحة؛
8- يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ؛
9- يطلب إلى المقرر الخاص أن يضع في اعتباره بالكامل لدى الاضطلاع بولايته، جميع أحكام قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم؛
10- يطلب إلى جميع الدول مواصلة التعاون مع المقرر الخاص لتيسير أدائه لمهامه في سياق الاضطلاع بولايته، ومواصلة الاستجابة لطلباته المتعلقة بالحصول على معلومات وبزيارة بلدانها؛
11- يطلب إلى الأمين العام وإلى المفوضة السامية تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من موارد بشرية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛
12- يشجّع المفوضية السامية وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، و وكالاتها المتخصصة وبرامجها، في حدود ولاية كل منها، على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى تعزيز إعمال الحق في التعليم على نطاق العالم وعلى تحسين التعاون فيما بينها في هذا الصدد بوسائل منها زيادة تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات؛
13- يشدد على أهمية إسهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، والبرلمانيين في إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك إعماله عن طريق التعاون مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؛
14- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
الجلسة 38
26 حزيران/يونيه 2014
[اعتُمد دون تصويت.]