مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

23/ 15 حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ ي سترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ ه ، و ب أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما فيها قرارا المجلس 17/24 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 و20 /13 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012، وإذ يعرب عن استيائه من عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذين القرارين، بما في ذلك رفض دخول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس وغيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى البلد،

‫ وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5 /2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، ‬

1- يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2- يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس، وهي انتهاكات هيكلية ومتوطنة ، وكذلك إزاء القيود النظامية والمنهجية المفروضة على حقوق الإنسان، ولا سيما في حالة حريات تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير، و ضمانات مراعاة أصول المحاكمات والمحاكمة العادلة، ويعرب عن قلقه الخاص إزاء اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز، وعدم تصدي الحكومة لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين، وانتهاكات حقوق العمال التي تصل إلى حد العمل القسري، والثغرات الكبيرة في تشريعات مكافحة التمييز، وإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات عليها من العقاب، ومضايقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين، و ممارسة الضغط على محامي الدفاع، وعدم مشاركة أحزاب المعارضة السياسية في البرلمان، واعتبار معظم المراقبين الدوليين أن الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 23 أيلول/سبتمبر 2012 اقتراع لا يتماشى والمعايير الأساسية لإجراء انتخابات تنافسية وحرة ونزيهة؛

3- يهيب ب حكومة بيلاروس أن تجري مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان تحديد الأحكام تحديدا ً واضحا ً ، واتساقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، بما في ذلك منع أو تقييد حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، أو حرية الإعلام؛

4- يلاحظ اهتمام المقرر الخاص بعقوبة الإعدام في بيلاروس، ويحيط علما ً بإعادة إنشاء الفريق العامل البرلماني المعني بعقوبة الإعدام، ويشجعه على الإسراع في عمله؛

5- يهيب بحكومة بيلاروس أن تجري إصلاحا ً شاملا ً لقطاع القضاء ونقابات المحامين من أجل ضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية، وقرينة البراءة، والمحاكمة العادلة، والحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات تجريها محكمة أعلى منشأة بموجب القانون ، وفي حرية اختيار التمثيل القانوني في جميع مراحل الدعاوى، وتوافر معلومات عن تنفيذ جميع الأحكام؛

6- يحث بقوة حكومة بيلاروس على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإعادة تأهيلهم ، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين سبق الإفراج عنهم وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة وذات مصداقية في التقارير المتعلقة ب حالات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ووضع حد فوري للاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ولحظر السفر التعسفي وغير ذلك من السياسات التي تهدف إلى تخويف ممثلي المعارضة السياسية ووسائط الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛

7- يشجع حكومة بيلاروس على النظر في الإسراع في مبادرتها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس، وعلى تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

8- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس سنة واحدة، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛

9- يحث حكومة بيلاروس على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص، بما في ذلك السماح له بزيارة البلد وتزويده ب المعلومات الضرورية لتيسير وفائه بالولاية ؛

10- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم للمقرر الخاص المساعدة والموارد اللازمة لتمكينه من الوفاء بالولاية.

الجلسة 38

13 حزيران/يونيه 2013

[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 26 صوتاً مقابل 3 أصوات وامتناع 18 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، شيلي، غابون، غواتيمالا، كوستاريكا، الكونغو، ملديف، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

المعارضون:

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كازاخستان، الهند

الممتنعون عن التصويت:

إثيوبيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، تايلند، جمهورية مولدوفا، سيراليون، الفلبين، قطر، كوت ديفوار ، الكويت، كينيا ، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا]