مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

2 5/26 حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان 22 / 14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 وقرار الجمعية العامة 68 / 242 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 201 3 وبيان الرئيس 23/1 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013،

وإذ يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتقريري ه ، و بتعاون حكومة ميانمار مع المقرر الخاص، بما في ذلك تيسير زيار اته إلى البلد في الفترات من 11 إلى 16 شباط/فبراير 2013 ومن 11 إلى 21 آب/أغسطس 2013 ومن 14 إلى 19 شباط/فبراير 2014،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ب بناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق ب مدونة قواعد السلوك لأصحاب ال ولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب أن يؤدِّي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحب ب التطورات الإيجابية في ميانمار وبالتزام حكومة ميانمار بأن تواصل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، معترفاً بحجم الجهود الإصلاحية المضطلع بها حتى الآن ؛

2- يرحب أيضاً باستمرار تعاون حكومة ميانمار مع الأطراف الفاعلة السياسية داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، ويحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية كي تتسم الانتخابات العامة والرئاسية المقرر عقدها في عام 2015 بال مصداقية والشمول والشفافية الحقيقية ، ما يسمح لجميع المرشحين ب التنافس العادل في الانتخابات ؛

3- يرحب كذلك بزيادة المجال المتاح ل لنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة ، ويشجع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاحات شاملة في مجال الإعلام وبحماية الحق في كل من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك السماح بوجود وسائط إعلام حرة ومستقلة وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مواصلة أنشطتهم؛

4- يرحب بالإفراج بشكل مستمر وكبير عن سجناء الرأي في السنة الماضية، ويحث حكومة ميانمار على مواصلة المهام الجسيمة المتبقية للجنة مراجعة قضايا السجناء بهدف الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتُجزوا مؤخراً، ومواصلة التعاون مع البرلمان لإلغاء التشريعات الحالية التي لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان إعادة تأهيل سجناء الرأي السابقين تأهيلاً كاملاً؛

5- يعرب عن قلقه إزاء ما تبقى من انتهاكات وتجاوزات ل حقوق الإنسان، بما في ذلك التوقيف و الاحتجاز التعسفيان، والتشريد القسري، والاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ، والحرمان التعسفي من الممتلكات، بما فيها الأراضي، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في بعض أنحاء البلد ، ويحث حكومة ميانمار على زيادة جهودها لوضع حد لهذه الانتهاكات ؛

6- ي رحب ب الجهود المستمرة الرامية إلى مراجعة وإصلاح التشريعات، بما فيها الدستور، ويشدد على ضرورة هذه الإصلاحات وأهميتها ، ويذكّر بأهمية ضمان اتفاقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، و ي نوه باهتمام في هذا الصدد بمشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الذي يهدف إلى جعل أسلوب عملها متفقاً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس )، ويهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها مواصلة إلغاء القوانين المقيدة ل لحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وإدراجها في التشريعات الوطنية؛

7- يشجع حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الحكم الرشيد و سيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، و تلبية الحاجة إلى وجود جهاز قضائي مستقل و محايد و فعال، و يكرر دعوته الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ا لمساءلة ووضع حد للإفلات من ال عقاب ، بطرق منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة و مستقلة في جميع التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

8- يرحب بالجهود المبذولة في إطار عملية السلام وما ترتب عليها من توقيع اتفاقات ل وقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار و ال جماعات الإثنية ال مسلحة، و يحث على التنفيذ الكامل لهذه الاتفاق ات، بما في ذلك قيام جميع الأطراف ب حماية ا لمدنيين من الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان و ل لقانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وصولاً آمناً ومناسباً في توقيته وكاملاً وبلا عائق إلى جميع المناطق ، وي رحب أيضا ً بالتزام الرئيس وحكومته وجماعات المعارضة المسلحة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار على نطاق البلد بأسره، وبإجراء حوار سياسي شامل للجميع، ولا سيما بمشاركة النساء، بهدف إحلال سلام دائم؛

9- يحث حكومة ميانمار على الإسراع في جهودها الرامية إلى التصدي لما تعانيه أقليات إثنية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وخطاب كراهية وتشريد وحرمان اقتصادي، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير أماكن العبادة والمقابر والبنى التحتية والمباني التجارية والسكنية المملوكة لأي أشخاص، وضمان حرية التنقل، والمساواة في تلقي الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم؛

10- ي كرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء حالة ال روهينغيا وغيرها من الأقليات في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة التي أدت إلى إصابة جميع المجتمعات المحلية بصدمة نفسية هائلة، وما أبلغ عنه من اعتداءات أخرى في السنة الماضية، بما في ذلك ما حصل في وقت سابق من العام في قرية دو تشي يار تان، ويطلب إجراء تحقيق مستقل في تلك الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها ، و إزاء الاعتداءات على الأقليات المسلمة في مناطق أخرى من البلد وإزاء ترهيب موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في ولاية راخين وتوجيه التهديدات إليهم؛ ويهيب بحكومة ميانمار حماية جميع المدنيين من العنف وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما ً تاما ً ، بما في ذلك تيسير ال حصول على المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفور ي دونما تمييز والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول بلا عائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين ، وعودة المشردين داخلي اً واللاجئين بأمان و طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، و السماح لأبناء أقلية ال روهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، و معالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها؛ وإذ ي رحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، يشجعها على تيسير الحوار فيما بين الديانات والطوائف ومعالجة ا لأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات كاملة شفافة و مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها لضمان ا لمساءلة وتحقيق المصالحة؛

11- يرحب ب تحسين حكومة ميانمار تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، ومنها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومنظمة العمل الدولية، وبالتقدم المحرز نحو إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً في ميانمار ونح و القضاء على السخرة، بما في ذلك موافقة الحكومة على تمديد خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة ويشجع على تنفيذها تنفيذاً تاماً، ويشجع أيضاً على تنفيذ الاتفاقات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الالتزام بإنهاء ا لسخرة بحلول عام 2015؛

12- يعرب عن قلقه إزاء التأخيرات الإضافية؛ وبينما يذكّر بالتزام حكومة ميانمار بفتح مكتب قُطْري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يحيط علماً بالمفاوضات الجارية ويهيب بالحكومة أن تنشئ سريعاً المكتب القُطْري بولاية كاملة، وأن تحدّد إجراءات فتح المكتب وفقاً لولاية المفوضة السامية؛

13- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في الوفاء ب واجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان و في تنفيذ عملية التحول الديمقراطي ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ويشجع الشركات الخاصة على أن تكفل احترام حقوق الإنسان في استثماراتها وما يتعلق بها من أنشطة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ؛

14- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سنة واحدة، وفقاً لقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة ولقرارات مجلس حقوق الإنسان 7/32 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و10/2 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009، و13/25 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010، و16/24 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، و19/21 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2012، و22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، ك ما يدعو المقرر الخاص إلى أن يضمّن تقريره المقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن احتياجات ميانمار، بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات ، ومعلومات عن التقدم المحرز في العملية والإصلاحات الانتخابية توطئة لانتخابات عام 2015 ؛

15- يهيب بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقرر الخاص القادم في ممارسة الولاية ، بطرق منها تيسير إجراء زيارات إضافية ، و يرحب في الوقت ذاته بتعاون الحكومة مع المقرر الخاص، ويهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

16- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛

17- يعرب عن تأييده القوي لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويهيب بحكومة ميانمار أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام و مع مستشاره الخاص المعني بميانمار.

الجلسة 55 28 آذار/مارس 2014

[اعتمد بدون تصويت.]