مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2017

3 4 / 3 - ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد ب ميثاق الأمم المتحدة، وب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ب إعلان وبرنامج عمل فيينا، وب الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان ،

وإذ ي ؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان فيما يتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخرها قرار المجلس 31 /1 1 المؤرخ 23 آذار/مارس 2016 ،

وإذ ي ؤكد من جديد أيضاً قراره دإ-10/1 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2009 المتعلق بتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على إعمال حقوق الإنسان والتمتع الفعل ي بها على الصعيد العالمي،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، وقراره 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك ل أصحاب ال ولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن على المكلف بولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشدد على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،

وإذ يؤكد على أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،

وإذ يشدّد على أسبقية وسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذ يؤكّد في هذا الصدد على المبادئ الأساسية للتعاون الدولي التي تتسم بأهمية محورية للتحقيق العملي لأهداف التنمية المستدامة،

وإذ يشدد أيضا ً على ما أُعرب عنه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من عزم على مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل عن طريق اتباع سياسات منسَّقة تهدف إلى دعم تمويل الديون والتخفيف من الديون وإعادة هيكلة الديون، حسبما يكون مناسباً، وإلى معالجة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المرتفعة المديونية من أجل الحد من حالة المديونية الحرجة،

وإذ يسلّم بالالتزامات المتعهد بها في خطة عمل أديس أبابا، وإذ يلاحظ أن بلداناً كثيرة، على الرغم من الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من الديون، ما زالت هشة أمام أزمة الديون وبعضها يوجد في خضم أزمة، بما في ذلك عدد من أقل البلدان نمواً ومن الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان المتقدمة،

وإذ يضع في اعتباره دور وولاية وأنشطة الوكالات والصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة في التعامل مع مسألتي الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية،

وإذ يدرك تزايد الإقرار بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلدان النامية مديونية، وخاصة أقل البلدان نمواً، هو عبء لا يُحتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في تحقيق تنمية مستدامة محورها الناس وفي القضاء على الفقر، وأن خدمة الديون الباهظة ت حدّ بشدة من قدرة كثير من البلدان النامية وبعض البلدان المتقدمة على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجل تهيئة الأوضاع الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يعرب عن قلقه من أن البلدان النامية لا تزال ، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مراراً وتكراراً، تسدد سنوياً مبلغاً أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائية رسمية،

وإذ يذكِّر بال مبادئ ال أساسية المتعلقة ب عمليات إعا دة هيكلة الديون السيادية ( ) التي تؤكّد على أن أعمال إعادة هيكلة الديون السيادية ينبغي الانتهاء منها في الوقت المناسب وبكفاءة وأن تؤدي هذه الأعمال إلى إيجاد حالة ديون مستقرة في الدولة المدينة، على نحو يقلّل إلى أدنى حد من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية ويكفل تحقيق الاستقرار للنظام المالي الدولي ويحترم حقوق الإنسان،

وإذ يسلّم بالحق السيادي لكل دولة في إعادة هيكلة ديونها السيادية، وهو حق ينبغي ألا يعطله أو يع و قه أي إجراء صادر عن دولة أخرى،

وإذ يسلّم أيضاً بأن التدفقات المالية غير المشروعة، بما فيها التهرّب الضريبي من جانب الأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة والتهرُّب الضريبي التجاري عن طريق التلاعب بالفواتير التجارية وتجنب دفع الضرائب من جانب الشركات عبر الوطنية، تُسهم في تراكم ديون لا يمكن تحمّلها بالنظر إلى أن الحكومات المفتقرة إلى الإيرادات المحلية قد تلجأ إلى الاقتراض الخارجي،

وإذ يؤكد أن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجهها البلدان النامية، وي ُ سهم في انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمال جميع حقوق الإنسان،

1- يذكِّر بأن كل دولة هي المسؤولة في المقام الأول عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها، وأن لها الحق والمسؤولية في اختيار وسائلها وأهدافها الإنمائية لبلوغ هذه الغاية، وينبغي ألا تخضع لأي إملاءات خارجية بعينها فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية؛

2- يسلِّم بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي والمشروطيات المتعلقة بالسياسات العامة تحدّ من الإنفاق العام وتفرض حدوداً قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأنه لا يتمكن سوى عدد قليل من البلدان من تحقيق نمو مستدام أعلى في ظل هذه البرامج؛

3- يسلِّم أيضاً بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في تحرير موارد ينبغي تخصيصها للأنشطة التي تنسجم مع تحقيق نمو وتنمية مستدامين، بما في ذلك الحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية، بما يشمل الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وأنه لذلك يتعين المضي على نحو يتسم بال تصميم و ال سرعة في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع ضمان ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة وأن تقترن بزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية؛

4- يحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ التعهدات والالتزامات والاتفاقات والقرارات المنبثقة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها قمة الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان المثقلة بالديون من بين البلدان الفقيرة وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

5- يكرر طلبه إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ي ولي مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، و لا سيما أقل البلدان نمواً، وخاصة لما يترتب على التدابير الناشئة عن الديون الخارجية من آثار اجتماعية؛

6- يك رر التأكيد أيضاً في هذا الصدد أن أنشطة صناديق الاستثمار الانتهازية تسلط الضوء على بعض ما يعتري النظام المالي العالمي من مشاكل وتدل على الطابع الجائر للنظام القائم الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في التمتع بحقوق الإنسان في الدول المدينة، ويهيب بالدول أن تنظر في تنفيذ أطر قانونية لتقليص أنشطة صناديق الاستثمار الانتهازية الجشعة داخل ولاياتها القضائية؛

7- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير المرحلي للجنة الاستشارية بشأن أنشطة الصناديق الانتهازية وتأثيرها على حقوق الإنسان ( ) ، ويطلب إلى اللجنة أن تقدِّم تقريراً نهائياً عن الموضوع إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين كيما ينظر فيه؛

8- يرحب بأعمال وإسهامات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول ، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحيط علماً مع التقدير بتقريره الأخير المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان ( ) ؛

9- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول ، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفترة ثلاث سنوات، ويطلب إلى الخبير المستقل أن يولي اهتماماً خاصاً لما يلي :

(أ) آثار الديون الخارجية والسياسات المعتمدة للتعامل مع هذه الديون على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تأثير الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية التي تستجيب للمتطلبات الحيوية لتعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية؛

(ج) التدابير المتخذة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما أشد البلدان فقراً والبلدان المثقلة بالديون؛

(د) التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها ، فيما يتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان ، من جانب المؤسسات المالية الدولية ، و هيئات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية؛

(ه) آثار كل من الديون العامة والإصلاح الاقتصادي وسياسات التوحيد المالي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛

(و) التأثير السلبي ل ل تدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان ؛

(ز) العملية التي عُهد إليها بمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بغية توجيه انتباهها إلى مسألة آثار التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ح) تعزيز التشاور مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة بغية إنجاز هذه الولاية ؛

10- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهام ولايته، وأن تزوده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل المتعلقة بزيارة بلدانها من أجل تمكينه من الاضطلاع بواجباته على نحو فعال؛

11- يحثّ المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في اضطلاعه بولايته؛

12- يطلب إلى الخبير المستقل أن ي شارك في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، و أن ي ج ري بحوث ا ً مواضيعية و ي سد ي المشورة إلى ا لدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن التنفيذ الفعال لخطة عام 2030 في ميدان الإقراض الدولي، والسياسة المالية وحقوق الإنسان، مولي اً اهتمام اً خاص اً للهدفين 10 و17 من أهداف التنمية المستدامة ؛

13- يطلب إلى الخبير المستقل أيضاً أن يضع مبادئ توجيهية بشأن تقييمات تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان، بالتشاور مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة، وأن ينظّم مشاورات للخبراء من أجل وضع المبادئ التوجيهية وتحديد أدوات تقييم التأثير الموجودة؛

14- يدعو الخبير المستقل إلى أن يقدِّم في سياق تقريره السنوي النتائج التي يخلص إليها والمبادئ التوجيهية إلى مجلس حقوق الإنسان؛

15- يطلب إلى المفوض السامي أن يزوّد الخبير المستقل بجميع الموارد البشرية والمالية الضرورية لتأدية مهام ولايته بشكل فعال؛

16- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم بانتظام تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبر ن امج عمل كل منهما؛

17- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته السابعة والثلاثين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 56 2 3 آذار /مارس 2017

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 3 1 صوتاً مقابل 16 ، و لم يسجل امتناع أي عضو عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

إثيوبيا ، إكوادور ، الإمارات العربية المتحدة ، إندونيسيا ، باراغواي ، بنغلاديش ، بنما ، بوتسوانا ، بوروندي ، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، توغو ، تونس ، جنوب أفريقيا ، رواندا ، السلفادور ، الصين ، العراق ، غانا ، الفلبين ، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) ، قطر ، قيرغيزستان ، كوبا ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، مصر ، المملكة العربية السعودية ، منغوليا ، نيجيريا ، الهند

المعارضون :

ألبانيا ، ألمانيا ، البرازيل ، البرتغال ، بلجيكا ، جمهورية كوريا ، جورجيا ، سلوفينيا ، سويسرا ، كرواتيا ، لاتفيا ، الم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان .]