مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

٢٦ شباط/فبراير - ٢٣ آ ذار/مارس ٢٠١٨

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٨

٣٧/٣٩- تقديم المساعدة التقنية إلى مالي وبناء قدراتها ﰲ ميدان حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، و31/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، و34/39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 التي مدد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول مسؤولة عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية وتصاعد هجمات الجماعات الإرهابية في شمال مالي وتوسعها في وسطها وجنوبها، وكذلك إزاء تزايد التطرف العنيف، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، بما في ذلك التجاوزات، والتأخير في تنفيذ بعض الأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والصعوبات المواجهة في إعادة نشر الخدمات العامة، وإمكانية حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية،

وإذ يساوره القلق إزاء الأزمة الغذائية والإنسانية التي يعاني منها السكان المتضررون من النزاع وحالة انعدام الأمن التي تعوق إيصال المساعدة الإنسانية، ويعبر عن إدانته للاعتداءات التي تستهدف العاملين في الحقل الإنساني،

وإذ يلاحظ بارتياح أن حكومة مالي والجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أكدت من جديد التزامها بالإسراع في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاق، وبخاصة اعتماد جدول زمني لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية، والتقدم الذي تجسده عملية تعيين السلطات المؤقتة، ويؤكد أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين تحقيقه لأجل التنفيذ الكامل والتام للاتفاق، لا سيما التطبيق الفعلي لسياسة اللامركزية، والعدالة الانتقالية، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع العدالة بالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن،

وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن 2374(2017) المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2017، الذي يقضي بوضع نظام جزاءات يستهدف بوجه الخصوص الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذلك الجهات الضالعة في تخطيط وتوجيه أفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها، أو أعمال تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أو التي ترتكب هذه الأفعال والأعمال،

وإذ يلاحظ أن حكومة مالي التزمت في عدد من دورات مجلس حقوق الإنسان بتفضيل الحوار والمصالحة الوطنية في تسوية الأزمة،

وإذ يحيط علماً أيضاً بأن حكومة مالي التزمت بإعادة بسط سيادة القانون وبمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة،

وإذ يرحب بتعاون السلطات في مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة من خلال التخطيط لزيارتين يؤديهما إلى مالي في عام 2018 مكلفان بولايتين مواضيعيتين في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل الثالث الخاص بالوضع في مالي في كانون الثاني/يناير 2018 ويشجع الحكومة المالية على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات التي تقبلها،

وإذ يحيط علماً بالتقرير الأخير للأمين العام عن الحالة في مالي ( ) ، الذي أعرب فيه عن انشغاله من عدم إشراك المرأة في عملية السلام وكرّر تأكيد ضرورة مشاركتها في جميع هياكل اتخاذ القرارات ذات الصلة بعملية السلام، ويؤكد الدور الهام الذي تؤديه المرأة في منع النزاعات وتسويتها وفي مجال بناء السلام،

وإذ يحيط علماً أيضاً بالتقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في سياق عملية السلام في مالي، الصادر في شباط/فبراير 2018، والذي يتحدث عن أكثر من 600 حالة من التجاوزات والانتهاكات المرتكبة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير 2016 وحزيران/يونيه 2017 والتي شملت أكثر من 2 700 ضحية، ويبيّن كيف أن احترام حقوق الإنسان يمكن أن يهيّئ بيئة مواتية لتنفيذ اتفاق السلام، وإذ يؤكد المجلس أهمية التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من ولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي،

وإذ يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبير المستقل ال معني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يلاحظ ا لتزام القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية بمراعاة سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان في إطار الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة إلى قوات الأمن غير التابعة لها،

وإذ يلاحظ أيضاً وضع إطار الامتثال الذي يرمي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سياق العمليات التي تضطلع بها القوة المشتركة المذكورة،

١- يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمساس بهذه الحقوق، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وانتهاك حقوقهم وحقوق المرأة، التي ارتُكِبت في مالي منذ بداية الأزمة، وكذلك الهجمات الإرهابية، ولا سيما الهجمات التي أودت بحياة مدنيين جائلين في عام 2018؛

٢- يدين بشدة أيضاً الهجمات، بما في ذلك الهجمات الإرهابية، الموجهة ضد المدنيين، وقوات الدفاع والأمن المالية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والقوات الفرنسية، ويؤكد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات المنظمة والراعية والممولة لها إلى العدالة، ويهيب بحكومة مالي أن تكفل ملاحقة مرتكبي هذه الهجمات؛

٣- يكرر دعوته إلى الوقف الفوري لجميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، وإلى التقيد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

٤ - يطلب إلى جميع الأطراف أن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون معوّقات كيما يتسنى توزيعها بسرعة على جميع من هم في حاجة إلى المساعدة في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية العاملين في مالي؛

٥ - يدعو حكومة مالي إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها وإعمالها وإلى تشجيع المصالحة الوطنية، ولا سيما من خلال تعزيز الجهاز القضائي وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية وإعادة نشر أجهزة الدولة فعلاً في جميع أنحاء البلد؛

٦ - يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ جميع أحكامه، حسب الالتزام الذي قطعته من جديد خلال آخر اجتماع عقدته اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق يومي 15 و16 كانون الثاني/يناير 2018، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين المتمردين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبإعادة نشر القوات المسلحة المالية في الإقليم برمته، وباتباع نهج اللامركزية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسير السلطات الإدارية المؤقتة في شمال البلد، ومشاركة المرأة، ويرحب بتعاون مركز كارتر بوصفه مراقباً مستقلاً لعملية تنفيذ الاتفاق؛

٧- يشجع السلطات في مالي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تجنيد الأطفال بطريقة غير شرعية ووضع حد لهذه الممارسات، وعلى تنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها البعد الجنساني؛

٨- يلاحظ بارتياح فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/ يناير 2013، تحقيقاً في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، ويلاحظ أن المحكمة أصدرت في 27 أيلول/سبتمبر 2016 حكماً يقضي بإدانة شخص بارتكاب جريمة حرب بسبب تعمده توجيه هجمات ضد مبان ذات طابع ديني وتاريخي في تمبكتو ، ويذكِّر بأن من المهم أن تساند جميع الأطراف المعنية في مالي المحكمة وتتعاون معها؛

٩- يدعم في هذا الصدد الجهود التي تبذلها حكومة مالي من أجل مثول جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها وعن خرق أحكام القانون الدولي الإنساني أمام محاكم محايدة ومستقلة، ويحثها على تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه، ويشجعها على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛

١٠ - يرحب بإنشاء الأمين العام للجنة التحقيق الدولية المنصوص عليها في اتفاق السلام والمصالحة في مالي لأجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ويشجع الأمانة العامة للأمم المتحدة على تزويد اللجنة بالوسائل اللازمة لإنجاز ولايتها؛

١١ - يدعو حكومة مالي إلى ضمان زيادة مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وللقانون الذي يفرض حصة 30 في المائة من النساء في المؤسسات الوطنية والذي اعتمدته الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وإلى تحسين التمكين السياسي للمرأة على جميع المستويات؛

١٢- يعلن دعمه للتدابير التي اتخذتها الحكومة لنقل التلاميذ في بعض البلدات الواقعة في شمال البلد وفي وسطه حيث يسود انعدام الأمن إلى مدارس أخرى، ولإجراء تقييمات تراعي حالتهم الخاصة؛

١٣ - يرحب بارتياح بإنشاء السلطات في مالي لوزارة مخصصة حصرياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وينوه بتقدم أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة التي سمحت بتلقي إفادات الضحايا التي فاق عددها 7 000 إفادة في مناطق عديدة في مالي، ويشجع السلطات المالية على ضمان استقلال اللجنة فيما يتعلق بالوسائل المتاحة لها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها المتمثلة في دعم ضحايا الأزمات التي وقعت في مالي؛

١٤- يشجع سلطات مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها لأجل تعزيز التقدم المحرز في سبيل استتباب السلم والأمن في مالي؛

١٥ - يرحب بالعمل الذي أنجزته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي دعماً لجهود حكومة مالي الرامية إلى إعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون في البلد، ويعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح التي تتكبدها البعثة؛

١٦- يشير إلى أن جهود القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية الرامية إلى التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة ستسهم في تهيئة بيئة أكثر أمناً وإيجاد الظروف المناسبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مالي، ويؤكد ضرورة تفعيل آليات الحماية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان؛

١٧- يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم حقوق الإنسان وتسهر على الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب؛

١٨- يعرب من جديد عن ارتياحه للمساعدة الإنسانية التي قُدِّمت بالفعل إلى السكان المتأثرين بالأزمة ويحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بالتشاور مع حكومة مالي والبلدان المجاورة المعنية، تقديم مساعدة إنسانية مناسبة ومأمونة إلى اللاجئين والمشردين، ولا سيما في شمال مالي، بغرض تيسير حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتهيئة الظروف المواتية لتعافي البلد تدريجياً؛

١٩- يرحب بوضع الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بتنمية المناطق الشمالية في مالي ويحث الحكومة على مواصلة أعمال التنمية من خلال تنفيذ برنامج الطوارئ لإنعاش التنمية في المناطق الشمالية وبرنامج التعمير والإنعاش الاقتصادي، ويحث الحكومة أيضاً على تعجيل عودة الإدارة والخدمات الأساسية في وسط البلد وشماله والعمل على استعادة مستوى مقبول من الأمن؛

٢٠ - يدعو البلدان الصديقة والمنظمات الشريكة التي تعهدت بتبرعات في المؤتمرات المتعاقبة بشأن تنمية مالي إلى الوفاء بتلك التعهدات لمساعدة الحكومة على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي تنفيذاً فعالاً وكاملاً؛

٢١ - يكرر تأكيد الحاجة إلى استمرار العملية الانتخابية على وجه السرعة ويرحب بجميع التدابير المتخذة بهدف إجراء انتخابات عامة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عام 2018، تُحترم فيها حرية التعبير وإرادة الشعب والآجال المنصوص عليها في الدستور؛

٢٢- يلاحظ بارتياح تعاون حكومة مالي الوثيق مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها؛

٢٣ - يلاحظ مع التقدير أن حكومة مالي التزمت بتنفيذ التوصيات التي قدمها الخبير المستقل عقب زياراته إلى مالي؛

٢٤- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنة واحدة كي يتسنى له تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد ومساعدة الحكومة في الجهود التي تبذلها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوطيد سيادة القانون؛

٢٥ - يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل ومساعدته في الاضطلاع بولايته؛

٢٦- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في نطاق ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول المجاورة وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

٢٧ - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى المجلس في دورته الأربعين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

٢٨ - يقرر عقد جلسة تحاور في دورته الأربعين بحضور الخبير المستقل وممثلي حكومة مالي لأجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع التركيز بوجه خاص على مسألة مكافحة الإفلات من العقاب؛

٢٩ - يدعو الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم كل ما يحتاج إليه الخبير المستقل من مساعدة لأداء ولايته بالكامل؛

٣٠ - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي التمستها حكومة مالي بغية بناء قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي ويشجع السلطات في مالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجعل اللجنة مطابقة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتزويدها بالوسائل اللازمة لإنجاز عملها في كنف الاستقلال؛

٣١- يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من المساعدة إلى مالي لضمان استقرارها لأجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما يشجع المصالحة الوطنية والسلم والوئام الاجتماعي؛

٣٢ - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 56

23 آذار/مارس 2018

[اعتُمِد دون تصويت.]