مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال رابعة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24/29 تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً لالتزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك ا لمنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 6 0/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري المجلس 5 /1 و5 /2 المؤر ّ خيْن 18 حزيران/ي ونيه 2007، وإذ يشدد على أن ه يجب أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار المجلس 18 / 25 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 201 1 ، والقرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( ) ،

وإذ يسلّم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا ، و الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1991،

وإذ يحيط علماً بالتطورات الجديدة في كمبوديا، لا سيما التطورات المرتبطة بما أحرزته حكومة كمبوديا مؤخراً من تقدم وما بذلته من جهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة ما شهدته الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من إنجازات ومظاهر تحسنٍ في السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأطرها الوطنية ذات الصلة،

1- يعيد تأكيد أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا كهيئة مستقلة ومحايدة ، ويعتقد أنها ستسهم إسهاما ً كبيرا ً في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إرساء سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها كمحكمة نموذجية لكمبوديا؛

2- يرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدو ائر الاستثنائية ، بما في ذلك إصدار حكمها في القضية 001 المقامة ضد كينغ غويك إياف ، في 3 شباط/فبراير 201 2 ، واختتام جلسات المحاكمة في القضية 002/01 في 23 تموز/يوليه 2013، ويدعم موقف حكومة كمبوديا والأمم المتحدة بشأن الم ضي قد ُ ما ً بعمل المحكمة على نحو عادل وكفء وعاجل بالنظر إلى تقدّم الأشخاص المتهمين في العمر وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة؛

3- يعرب عن قلق بالغ إزاء الوضع المالي للدوائر الاستثنائية، ويحث حكومة كمبوديا على العمل مع الأمم المتحدة والدول التي تقدم المساعدة من أجل ضمان الأخذ بأعلى المعايير في إدارة الدوائر الاستثنائية، وي شدد على ضرورة قيام حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي ب تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى هذه الدوائر؛

4- يرحب ب المشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في عملية الاستعراض الدوري الشامل و كذلك ب قبولها جميع التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذها؛

5- يرحب أيضاً ب تقرير ي المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في كمبوديا ( ) و ب التوصيات الواردة فيه ما، ويحيط علماً بضرورة الاستمرار في إجراء مشاورات وثيقة وفي إطار الاحترام بين حكومة كمبوديا والمقرر الخاص في سبيل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وضرورة الاستمرار في التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة كمبوديا؛

6- يؤكد من جديد أن على حكومة كمبوديا أن تعز ز جهودها الرامية إلى توطيد سيادة القانون، بما في ذلك عن طريق اعتماد القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي ومواصلة تنفيذها؛

7- يرحب ب ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح القانوني بقيادة مجلس الإصلاح القانوني والقضائي، بما في ذلك اعتماد و/أو إنفاذ قوانين أساسية مثل قانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات ؛

8- يشجع حكومة كمبوديا على تقديم ثلاثة مشاريع قوانين أساسية إلى الجمعية الوطنية، وهي مشروع القانون المتعلق بالوضع القانوني للقضاة والمدعين، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم المحاكم وسير عملها ، ومشروع تعديل القانون المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وسير عمله، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاح القضائي، بوسائل تشمل التعجيل َ باعتماد وتنفيذ القوانين الأساسية الثلاثة السالفة الذكر بهدف ضمان استقلال النظام القضائي وحياده وفعاليته، فضلاً عن نقل معارف موظفي الدوائر الاستثنائية وتقاسم الممارسات الجيدة في المحكمة؛

9- يشدد على ضرورة استمرار حكومة كمبوديا في تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق على وجه السرعة مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم، وفقاً للأصول القانونية الواجبة ولالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

10- يرحب ب الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا في مكافحة الفساد، بما ي شمل تنفيذ قانون العقوبات وقا نون مكافحة الفساد، فضلاً عن أنشطة وحدة مكافحة الفساد ، ويشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تلك الجهود؛

11- يرحب أيضاً ب الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا ل مكافحة الجرائم، مثل الاتجار بالأشخاص ، والاستغلال في العمل ، واستغلال النساء والأطفال جنسياً، ويحث حكومة كمبوديا على بذل جهود إضافية في سبيل ذلك، بالاتفاق مع المجتمع الدولي ، من أجل مكافحة المشاكل الرئيسية التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛

12- يحيط علماً بقلق بآخر الاستنتاجات المتعلقة بالعنف الجنساني في كمبوديا، ويشجع حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها لمكافحة العنف الجنساني، بوسائل تشمل إنفاذ القوانين والأنظمة القائمة إنفاذاً فعالاً؛

13- يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا ل حل القضايا المتعلقة بالأراضي ب وسائل منها تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك وقف منح الامتيازات العقارية الاقتصادية، ويعرب عن القلق إزاء القضايا المعلقة في هذا المجال، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد حل منصف وسريع لتلك القضايا بصورة عادلة وعلنية ، مراعية حقوق الأطراف المعنية وما يقع عليها من آثار فعلية، و وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، مثل قانون الأراضي لعام 2001، وقانون نزع الملكية، والمنشور المتعلق بتسوية أوضاع البناء المؤقت غير القانوني في المدن والمناطق الحضرية، والسياسة الوطنية للإسكان، وكذلك من خلال تعزيز قدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل المنازعات المتعلقة بالأراضي، ولجان المسْح العقاري على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات؛

14- يرحب أيضاً ب التعهدات التي قدمتها حكومة كمبوديا وبالتقدم الذي أحرزته لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها ، فيما يتعلق بالتزامها بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، و بتشجيع تحقيق ذلك بعد تشاور كافٍ مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وجهودها من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في حزيران/يونيه 2013، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الأول/ديسمبر 2012؛ ويحث الحكومة على الاستمرار في اتخاذ مزيد من ا لخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات ال تي هي طرف فيها، وتعزيز تعاونها لهذا الغرض مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ها مفوضية الأ مم المتحدة السامية ، عن طريق تكثيف الحوار وتطوير أنشطة مشتركة؛

15- يرحب كذلك بالجهود التي بذلتها لجنة حقوق الإنسان الكمبودية، وبخاصة فيما يتعلق بتسوية الشكاوى المقدمة من الأفراد؛

16- يرحب ب ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح في مجال اللامركزية ومنع التركز بهدف تحقيق التنمية الديمقراطية عن طريق تدعيم المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

17- يرحب أيضاً بسير انتخابات الجمعية الوطنية، في 28 تموز/يوليه 2013، بسلاسة وسلام بوجه عام، ويحيط علماً في الوقت ذاته بالاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات، وكذلك بالإعلان المشترك بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصادر في 16 أيلول/سبتمبر بشأن الإصلاحات الانتخابية، ويحث حكومة كمبوديا على بذل جهود إضافية ومتواصلة لتهيئة بيئة مواتية لممارسة جميع الأحزاب السياسية ال أنشطة ال سياسية ال مشروعة ، وبذل مزيد من الجهود لتحسين نظامها الانتخابي وفقاً للمعايير الدولية، بحيث تكون العملية الانتخاب ية برمتها مرضية ومقبولة لدى جميع الأحزاب المعنية؛

18- يشدد على ضرورة إحراز حكومة كمبوديا مزيداً من التقدم وبذلها مزيداً من الجهود للشروع في عملية تعددية وديمقراطية في كمبوديا من خلال إجراء حوار برلماني وفقاً للدستور، ويشجع الحكومة، في سبيل ذلك، على العمل مع السلطة التشريعية بغية تعزيز استقلال ها وفعاليتها، ويشمل ذلك ضمان المشاركة المجدية للبرلمانيين من مخت لف الأحزاب السياسية في مداولات هذه السلطة ؛

19- يحث حكومة كمبوديا على اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع منظمات ال مجتمع المدني ووسائط الإعلام على أن تؤدي دورا ً بن ّ اء ً في توطيد ال تطور الديمقراطي في كمبوديا و ل تمكينها من ذلك، بوسائل منها ضمان أنشطتها وتشجيعها، وفي تعزيز المساواة بين جميع الأحزاب في الوصول إلى وسائط الإعلام ؛

20- يشدد على الحاجة إلى أن تستمر حكومة كمبوديا في اتخاذ الإجراءات ل تعزيز حقوق وكرامة جميع الكمبوديين عن طريق حماية حقوقهم المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وأن تضمن في سبيل ذلك التزام الحكمة في تفسير وتطبيق القوانين ذات ال صلة، ومنها قانون العقوبات، لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يتفق وسيادة القانون؛

21- يدعو الأمين العام، ووكالات منظومة الأمم المتحدة التي لها وجود في كمبوديا، والمجتمع الدولي، بما في ذلك الم جتمع المدني ، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لصالح جميع الأفراد في كمبوديا، بما يشمل تقديم المساعدة في مجالات منه ا:

(أ) وضع قوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، بوسائل منها تحسين نوعية القضاة والمدعين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها المواطنون الكمبوديون ممن عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

(ج) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية للتحقيق الجنائي وإنفاذ القوانين، فضلاً عن تقديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛

( د) تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل؛

( ﻫ ) المساعدة في تقييم التقدم المحرز في قضايا حقوق الإنسان؛

22 - يقرر تمديد ولاية ال مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لفترة سنتين، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ولا يته إلى المجلس في دورتيه ال سابعة والعشرين وال ثلاثين ، وأن يتعاو ن تعاوناً بنَّاء ً مع حكومة كمبوديا من أجل زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البل د؛

23- يطلب إلى الأمين العام أن ي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه ال سابعة والعشرين وا لثلاثين تقريراً عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

24- يقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في ك مبوديا في دورته ال ثلاثين.

الجلسة 37 27 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتُمد بدون تصويت.]