مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22/ 14 حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان 19/21 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012 وقرار الجمعية العامة 67/233 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012،

وإذ يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار و ب تقريريه ( ) ، ويرحب كذلك بتعاون حكومة ميانمار مع المقرر الخاص، بما في ذلك تيسير زيارتيه إلى البلد في الفترتين من 30 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2012 ومن 11 إلى 16 شباط/فبراير 2013،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5 /2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية في إطار الإجراءات الخاصة أن يؤدي واجباته و فقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحب ب التطورات الإيجابية المستمرة في ميانمار و بالتزام حكومة ميانمار المعلن بأن تواصل مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

2- يرحب أيضاً بتجاوب حكومة ميانمار المستمر مع الأطراف الفاعلة السياسية داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، ويحث الحكومة على مواصلة ال إصلاح الانتخاب ي وإجراء حوار جامع ومتواصل مع المعارضة الديمقراطية والجماعات والجهات الفاعلة السياسية والإثنية و الجماعات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، يفضي إلى المصالحة الوطنية وبناء سلام دائم في ميانمار؛

3- يرحب كذلك بتزايد المجال المتاح ل لنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، بما في ذلك إنشاء مجلس صحافة مؤقت للمساعدة في تسوية المنازعات المتعلقة بالإعلام ووضع مشروع قانون جديد للإعلام، ويشجع الحكومة على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاحات شاملة في مجال الإعلام لإتاحة وسائط إعلام حرة ومستقلة، تشمل وسائط الإعلام الإذاعية وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم لكي يواصلوا أنشطتهم؛

4- يعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة ، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، ويحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الانتهاكات، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، بطرق منها إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، و يدعوها أيضاً إلى التحقيق على النحو الواجب في ظروف الاحتجاز والسجن وفي ادعاءات اللجوء إلى ممارسة التعذيب في السجون؛

5- يهيب بحكومة ميانمار أن تواصل تنفيذ توصيات المقرر الخاص والتوصيات التي قبلتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن الدعوات التي تتضمنها قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة المذكورة أعلاه، ويشجع الحكومة على الوفاء بالتزاماتها كطرف في المعاهدات الدولية والصكوك الأخرى الملزمة قانوناً وعلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

6- يرحب باستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، ويحث الحكومة على مواصلة عملية الإفراج عنهم دون تأخير ودون شرط والعمل على استعادتهم لحقوقهم وحرياتهم بالكامل وفقاً لتوصيات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ويرحب بإنشاء لجنة فحص حالات السجناء السياسيين وبالاجتماع الأول الذي عقدته في 23 شباط/فبراير 2013 لاستعراض القضايا المتبقية الخاصة بالسجناء السياسيين ويتوقع أن تعمل هذه الآلية على نحو شامل ودقيق وجامع؛

7- يرحب أيضاً بالتقدم المحرز في تطوير التعاون بين حكومة ميانمار واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا سيما السماح للمؤسسة باستئناف زياراتها إلى أماكن الاحتجاز والاضطلاع بأنشطة في ولاية راخين ؛

8- يحث الحكومة على التعجيل بجهودها للتصدي لما يعانيه الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية و أقليات دينية ولغوية من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي، ويعرب عن قلقه بصفة خاصة إزاء حالة أقلية الروهينجيا في ولاية راخين ، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقلية وحماية جميع حقوقها الإنسانية، وإلغاء و/أو تعديل القوانين التي تحرم أقلية الروهينجيا من جملة أمور ، منها الحق في تسجيل الولادات وإمكانية الزواج وحرية التنقل، و تكافؤ فرص الحصول على الجنسية ، ب إجراء مراجعة كاملة لقانون الجنسية الصادر في عام 1982 لضمان مطابقته للالتزامات الدولية المحددة في المعاهدات الت ي تكون حكومة ميانمار طرفاً فيها ، ويشمل ذلك الحق في الحصول على الجنسية؛

9- يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار التوترات الطائفية في أعقاب حوادث العنف التي شهدتها ولاية راخين ، ويهيب بالحكومة أن تضمن محاسبة الأشخاص المسؤولين عن العنف، ويحثها على إتاحة الإمكانية لوصول المساعدة الإنسانية بأمانة و في الوقت المناسب وبشكل كامل ودون عائق إلى كل من يحتاجونها في جميع أنحاء ولاية راخين وتيسير العودة الطوعية للأفراد إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، و يهيب بها أيضاً أن تواصل تنفيذ اتفاقات التعاون المختلفة المبرمة بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في ولاية راخين ، و أن تكفل التنسيق الفعال للمساعدات الإنسانية هناك و أن تتحرك سريعاً للاستجابة للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في راخين عند صدوره؛

10- يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح في ولاية كاشين وما يقترن به من انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات ب انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاك ل حرمة أماكن العبادة، وممارسة ل لعنف الجنسي والتعذيب، ويرحب باستئناف محادثات السلام مؤخراً بين حكومة ميانمار ومنظمة استقلال كاشين ، ويشجع بشدة على تكثيف ال حوار ال سياسي ال رسمي في إطار عملية شاملة ترمي إلى ضمان تحقيق السلام لأمد بعيد والمصالحة الوطنية، ويحث الحكومة أيضاً على حماية الحقوق وتلبية احتياجات الأشخاص المتأثرين بالنزاع والمشردين داخلياً وإتاحة الإمكانية لوصول المساعدة الإنسانية بأمانة و في الوقت المناسب بشكل كامل ودون عائق إلى كل من يحتاجونها في جميع أنحاء ولاية كاشين ؛

11- يرحب بخطة العمل المشتركة المتعلقة بالجنود الأطفال التي وقعتها حكومة ميانمار مع الأمم المتحدة في عام 2012 وبالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامه م في القوات المسلحة لميانمار ، بما في ذلك قوات حرس الحدود، ويهيب بالحكومة أن تتعاون تعاوناً تاماً مع جميع الأطراف في فرقة العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة تسمح لمراقبي الأمم المتحدة والمراقبين الآخرين المستقلين الوصول دون عائق إلى جميع المناطق التي قد يجند فيها الأطفال وأن تيّسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع الأطراف الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح بهدف وقف هذه الممارسة و تقديم خدمات للناجين في مجالات التسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

12- يهيب بالحكومة أن تجري إصلاح اً قضائي اً لضمان الاستقلال والنزاهة والمساءلة على صعيد الجهاز القضائي والمحامين والمدعين العامين، و يلاحظ باهتمام الخطوات التي اتخذتها المحكمة العليا للعمل مع المجتمع الدولي والتماس مساعدته التقنية، و أعمال لجنة سيادة القانون والاستقرار في البرلمان برئاسة داو أونغ سان سو كي، ويشجع على مواصلة الجهود المبذولة في هذا الصدد وزيادة سرعتها وفقاً لنية الحكومة المعلنة ل تعزيز سيادة القانون في ميانمار؛

13- يقر باهتمام بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحق وق الإنسان، بما في ذلك استعراض ا لشكاوى و تنظيم بعثات التحقيق، ويشجع الحكومة على الإسراع بإصدار تشريع جديد لإعادة تشكيل اللجنة لكي تتمكن من المضي في تطوير عملها المتعلق بالحماية والعمل مع المجتمع المدني، ويذكّر في الوقت نفسه بضرورة ضمان أداء اللجنة عملها على نحو مستقل وحر وموثوق به وفعال وفقاً لمبادئ باريس؛

14- يحيط علماً ب اعتماد خطط عمل شاملة لدعم الاتفاق المبرم بين حكومة ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على السخرة بجميع أشكالها بحلول عام 2015، ويشجع الحكومة على مواصلة التزامها القوي بتنفيذها؛

15- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار بفعالية، بطرق منها المساعدة التقنية وبناء القدرات، في الوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع الشركات الخاصة على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة أهداف اجتماعية وبيئية أوسع نطاقاً في استثماراتها وما يرتبط بها من أنشطة في ميانمار وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

16- يذكر بالتزام حكومة ميانمار بتوجيه دعوة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب قطري، ويدعو الحكومة إلى تحديد جدول زمني و إجراءات ل فتح المكتب وفقا ً لولاية المفوض ة ؛

17- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سنة واحدة، وفقاً لقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة ولقرارات مجلس حقوق الإنسان 7/32 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و10 /2 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009، و13 /25 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010، و16 /24 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، و19 /21 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2012، ويدعو فضلاً عن ذلك المقرر الخاص إلى أن يضمّن تقريره المقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن احتياجات ميانمار، بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

18- يهيب بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته، بطرق منها تيسير إجراء زيارات أخرى، ويهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

19- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛

20- يعرب عن تأييده القوي لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويهيب بحكومة ميانمار أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام ومستشاره الخاص المعني بميانمار .

الجلسة 48

21 آذار/مارس 2013

[اعتُمد دون تصويت.]