مجلس حقوق الإنسان

الدورة الاستثنائية العشرون

20 كانون الثاني/يناير 2014

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

دإ-20/ 1 حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، و65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلفين بولايات أن يضطلعوا بمهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار ي ه 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها،

وإذ يساوره بال غ القلق إزاء التدهور المستمر للوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى وما يتسم به من انهيار تام للقانون والنظام، وغياب سيادة القانون، والتوتر الديني والطائفي، وبخاصة أحداث العنف بين الطوائف التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2013 وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء التجاوزات و ال انتهاكات المتعدِّدة والمتزايدة ل لقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تنطوي على عمليات إعدام، واختفاء قسري، وتوقيف واحتجاز تعسفيين، وتعذيب، وعنف جنسي ضد النساء والأطفال، واغتصاب، وتجنيد أطفال ومهاجمة مدنيين،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة التي هي أطراف فيها،

وإذ يرحب بالبيان الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه 411، المعقود في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 في بانجول على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك نشر بعثة ال دعم ال دولية الخاضعة ل قيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى ،

وإذ يرحب أيضاً بالبعثة التي أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 12 إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، ويحيط علماً بنتائجها،

وإذ يشيد ببعثة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لتوطيد السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى وبالمساعدة الدولية المقدمة لمعالجة الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يرحب بالمبادرة الداعية إلى تنظيم مؤتمر للمانحين في 1 شباط/فبراير 2014 في أديس أبابا لتعزيز بعثة الدعم الدولية الخاضعة ل قيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يرحب أيضاً بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية السادسة لرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2014، الذي دعا المجلس الانتقالي الوطني وجميع شرائح مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السياسية دون إبطاء،

وإذ يشجع الجهود الوطنية الشاملة الرامية إلى تحقيق المساءلة والمصالحة وإعادة إنشاء مؤسسات الدولة وإرساء سيادة القانون، ويشدد في هذا السياق على أهمية الحوار بين الأديان والطوائف،

وإذ يحيط علماً بمساعي الأمين العام لإنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة لإجراء تحقيقات فورية في التقارير المتعلِّقة ب انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد مختلف الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013،

1- يدين بشدة الت جاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والواسعة الانتشار المرتكبة على يد جميع الأطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة؛

2- يطالب بوقف فوري لجميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي ترتكبها جميع الأطراف، وبالاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن إعادة إرساء سيادة القانون في البلد، ويذكّر جميع الأطراف في هذا السياق بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

3- يحث جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال من العنف الجنسي؛

4- يشدد على ضرورة أن تيسر جميع الأطراف ال وصول الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين إلى ا لمساعدة، وأن تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة للاجئين والمشردين داخلياً والتصدي للتحديات المرتبطة بالأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

5- يعرب عن قلقه الشديد إزاء الظروف المتردية التي يعيشها المشردون داخلياً في جمهورية أفريقيا الوسطى واللاجئون ، ويناشد المجتمع الدولي مساعدة السلطات الوطنية والبلدان المضيفة المجاورة ضمان توفير الحماية والمساعدة للهاربين من العنف، وبخاصة النساء والأطفال وذوو الإعاقة ؛

6- يثني على ا لجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ووكالاتها وشركاء جمهورية أفريقيا الوسطى ل مساعد تها المستمرة ل لسلطات الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى ، ويشجع المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز جهودهم الرامية إلى مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى على استعادة السلم والاستقرار والأمن في ربوع البلد؛

7- يطلب دعم المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في تلبية الاحتياجات المالية والإنسانية والتقنية العاجلة للسلطات الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

8- يشدد على الحاجة الملحّة إلى تعيين خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب تفعيل ولايته فوراً، و يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل التعاون مع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

9- يهيب بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الخبير المستقل؛

10- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الخبير المستقل بما يلزم من موارد مالية وبشرية للاضطلاع بولايته؛

11- يطلب إلى الخبير المستقل القيام بزيارة عاجلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم معلومات محدثة شفوياً عن الحالة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين ، وتقديم تقرير أولي بهذا الشأن إلى المجلس في دورته السادسة والعشرين ، عملاً بقرار المجلس 24/34؛

12- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة الثانية

20 كانون الثاني/يناير 2014

[اعتُمِدَ بدون تصويت.]