مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والأربعون
٢٤ حزيران/يونيه - ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٩
البند ٣ من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تموز/يوليه 2019
٤١/ 15 - ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ً
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرار الجمعية العامة ٧٢/١٨٢ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ وقرار المجلس ٣٢/١١ المؤرخ ١ تموز/يوليه ٢٠١٦،
وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي المرفقة به،
وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أداء المكلفين بولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،
وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد الكبير المفزع من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والنزاع المسلح والاضطهاد والعنف والإرهاب، فضلاً عن الكوارث والآثار الضارة لتغير المناخ، وذلك بصورة متزايدة في الحالات التي تتفاعل فيها تلك العناصر، وعدم حصولهم على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ يدرك ما ينجم عن ذلك من تحديات جسيمة للأشخاص المتضررين، بما في ذلك للمجتمعات المحلية التي تستضيفهم والدول والمجتمع الدولي،
وإذ يسلّم بأنّ زيادة عدد الكوارث الطبيعية وحجمها وتغير المناخ من العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث، وبأنّ الآثار الوخيمة لتغير المناخ، باعتبارها عوامل مساعدة على تدهور البيئة واشتداد الظواهر الجوية، قد تسهم إلى جانب عوامل أخرى في التشرد الداخلي وزيادة الضغط على المجتمعات المضيفة، وإذ يلاحظ أن تعرض المشردين للخطر قد يتفاقم عندما تتعرض المجتمعات المضيفة لكوارث طبيعية،
وإذ يدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخلياً من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية وإنمائية، فضلاً عن البعد المتعلق ببناء السلام، بما في ذلك في حالات التشرد الطويلة الأمد، وحالات الضعف التي كثيراً ما تحيق بشكل كبير بالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الأقليات، وما تتحمله الدول والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم، بما يشمل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المشردين داخليا ً ، بهدف إيجاد حلول دائمة،
وإذ يساوره بالغ القلق لأن أوجه عدم المساواة بين الجنسين تحد من قدرة النساء والفتيات على التحكم في القرارات التي تنظم حياتهن، كما تحدّ من إمكانية حصولهن على الموارد من قبيل الغذاء والمياه والمدخلات الزراعية والأراضي والائتمان والطاقة والتكنولوجيا والوصول إلى العدالة والتعليم والخدمات الصحية والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعمل، مما يؤدي إلى زيادة تعرضهن للمخاطر الناجمة عن الكوارث والخسائر المتصلة بسبل عيشهن، ولأن عدم معالجة العقبات الهيكلية التي تواجهها النساء والفتيات في إعمال حقوقهم سيزيد من تفاقم العنف الجنساني وعدم المساواة ويفضي إلى الأشكال المتداخلة من التمييز في حالات الأزمات،
وإذ يحيط علماً بالحاجة إلى تعزيز تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل التصدي بفعالية أكبر للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تعيين ممثل للأمين العام، وإذ يرحب في هذا الصدد بتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً،
وإذ يؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بوسائل تشمل تيسير التوصل إلى حلول دائمة ومعالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرّد عن طريق اتخاذ تدابير مبنية على الأدلة والتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
١- يثني على المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لما اضطلعت به من أنشطة حتى الآن، ولدورها الحافز في رفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخلياً، ولجهودها المستمرة في سبيل تلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
٢- يرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والأربعين ( ) ، وبما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات، ويعترف بأهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مراحل التشرد لضمان معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان على النحو المناسب؛
٣- يشير إلى ما أعرب عنه مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، الذي عقد في إسطنبول، تركيا في أيار/مايو ٢٠١٦، من تصميم لاتباع نهج جديد إزاء التشرد الداخلي يلبي الاحتياجات الإنسانية الفورية والإنمائية الطويلة الأجل من خلال تحقيق نتائج جماعية لفائدة الأشخاص المشردين داخلياً والمجتمعات المضيفة، ويشير إلى أن الأمين العام حثّ جميع الجهات صاحبة المصلحة على الالتزام بخطة عالمية شاملة لخفض معدلات التشرد الداخلي، بطريقة كريمة وآمنة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول عام 2030 ( ) ؛
٤- يرحب بالخطة الحضرية الجديدة المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في عام ٢٠١٦، ويسلّم بأن التشرد الداخلي يشكل ظاهرة حضرية بصورة متزايدة، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية تلبية الاحتياجات ومعالجة أوجه الضعف الخاصة للمشردين داخلياً في المناطق الحضرية ودعم المجتمعات المضيفة؛
٥- يعرب عن تقديره للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً، ولا سيما عن طريق تيسير التوصل إلى حلول دائمة وإدماج المشردين داخلياً في خططها الإنمائية الوطنية، وتلك التي دعمت ويسّرت عمل المقررة الخاصة؛
٦- يعرب عن قلقه العميق إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها أعداد كبيرة من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، وبخاصة خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي - الاقتصادي، ومحدودية الفرص المتاحة لهم للحصول على المساعدة الإنسانية والاستفادة من الجهود والمساعدة الإنمائية على الأمد الطويل، وتعرضهم لانتهاكات القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعرض المشردين داخلياً، ولا سيما النساء والفتيات، للعنف الجنسي والعنف الجنساني، والصعوبات الناجمة عن وضعهم الخاص، مثل نقص الحماية والأغذية والمأوى والوصول إلى العدالة والحصول على خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي، والحصول على التعليم، وانقطاع الروابط الأسرية وفقدان الوثائق الأساسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، والمسائل ذات الصلة بإعادة إدماجهم في المجتمع، بما في ذلك العقبات التي تحول دون إعمال الحق في السكن والأراضي والملكية؛
٧- يعرب عن قلقه إزاء مشكلة التشرد الطويل الأمد، ويقر بالحاجة إلى إدماج حقوق واحتياجات المشردين داخلياً في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والمحلية، الريفية والحضرية على حد سواء، وإلى مشاركتهم في تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها، فضلاً عن الحاجة إلى إيجاد حلول دائمة تشمل العودة الطوعية أو إعادة الإدماج على الصعيد المحلي أو إعادة التوطين في مكان آخر من البلد، بطريقة كريمة وآمنة؛
٨- يعرب عن القلق بوجه خاص إزاء التهديدات والانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني الواسعة النطاق التي يواجهها العديد من المشردين داخلياً، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يتعرضون بشكل خاص لهذه الانتهاكات أو تستهدفهم على وجه التحديد، ولا سيما تعرضهم للعنف الجنسي والجنساني والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والاتجار بالأشخاص والتجنيد الإجباري والخطف، ويشجع على استمرار التزام المقررة الخاصة بتعزيز العمل على تلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية، ويدعو الدول إلى أن تبادر، بالتعاون مع الوكالات الدولية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، إلى توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً من ضحايا الانتهاكات والتجاوزات المذكورة أعلاه، وكذلك لجميع الفئات الأخرى من المشردين داخلياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة مجمل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة؛
٩- يعرب عن قلقه إزاء التشرد الداخلي الناجم عن كوارث مفاجئة وبطيئة، الذي يكون تأثيره غير متناسب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الشديدة التعرض للمخاطر الطبيعية وذات الكثافة السكانية العالية في مناطق ذات هياكل أساسية غير قادرة على الصمود ومحدودة القدرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، مما يفاقم الآثار الضارة لتغير المناخ والفقر والعوامل الأخرى التي يتوقع أن تؤدي إلى زيادة التشرد وتقويض التنمية وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان، بسبب وقوع الكوارث بصورة أكثر تواتراً وشدة؛
١٠- يسلّم بالحاجة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعي للمنظور الجنساني إزاء الحد من مخاطر الكوارث، وتوفير الإنذار المبكر، والتخطيط لمواجهة الطوارئ في حالات الكوارث وإدارتها والتخفيف من آثارها والتكيف معها، فضلاً عن بذل الجهود في مجال التعافي، والعمل على الحماية من حدوث التشرد الداخلي والحد منه ومواجهته، وتحسين حماية الأشخاص المتضررين وتلبية احتياجاتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، ويشير إلى الأحكام ذات الصلة من إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 ( ) ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاق باريس في هذا الصدد ( ) ، ولا سيما توصيات فرقة العمل المعنية بالنزوح التابعة لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ ( ) ؛
١١- يشير إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تسعى إلى تلبية احتياجات أشد الفئات ضعفا ً ، بمن فيهم المشردون داخلياً، وبأن عدم تلبية احتياجات المشردين داخليا ً يمكن أن يقوض الجهود التي تبذلها البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية الشاملة، ويلاحظ في هذا الصدد أن التنمية المستدامة التي تضع المخاطر في الاعتبار ضرورية للحد من مخاطر التشرد وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، تمشيا ً مع خطة عام ٢٠٣٠؛
١٢- يهيب بجميع أطراف النزاع المسلح أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بغية منع التشريد القسري والعمل على تعزيز حماية المدنيين، ويهيب بالحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المشردين داخلياً، دون تمييز من أي نوع، وفقاً لما يسري عليها من التزامات بموجب القانون الدولي؛
١٣- يدين بشدة استمرار ارتكاب العنف الجنسي والجنساني بحق المشردين داخلياً من جميع الأعمار، حيث تستهدف النساء والفتيات بشكل غير متناسب، إضافة إلى الرجال والفتيان كذلك، ويحث السلطات والمجتمع الدولي على العمل معاً لمنع هذه الأفعال والتصدي لها بفعالية، ولتحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان وتوفير سبل اللجوء إلى العدالة ومساعدة الضحايا، والتصدي لأسباب العنف المرتكب بحق النساء والفتيات ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل عام؛
١٤- يؤكد من جديد إقراره بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً مهماً لحماية المشردين داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية، فضلاً عن المانحين من أجل التنمية وغيرهم من مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معاً في إطار المساعي الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخلياً على نحو يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر، بما في ذلك حاجتهم للمساعدة الإنمائية الطويلة الأمد من أجل إيجاد حلول دائمة، ويدعو في هذا الصدد إلى تقديم الدعم الدولي، عند الطلب، لجهود الدول في مجال بناء القدرات؛
١٥- يسلّم بدور خطة عمل أصحاب المصلحة المتعددين للنهوض بالوقاية والحماية وإيجاد الحلول للمشردين داخلياً للفترة 2018-2020، التي أُطلقت للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، لدعم الاستجابات التي تقودها الدول فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والحلول الدائمة والبيانات والتحليلات، وإشراك المشردين داخلياً وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، ويشجع الدول على مواصلة المشاركة في خطة العمل، بما في ذلك عن طريق تبادل الممارسات الفعالة ومواجهة التحديات المستمرة في مجال الوقاية والحماية وإيجاد الحلول للمشردين داخلياً؛
١٦- يهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
(أ) تقديم حلول دائمة عملاً بالإطار المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة المشردين داخلياً، ويشجع على تعزيز التعاون الدولي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتأثرة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها المتصلة بتوفير المساعدة والحماية وإعادة التأهيل والحلول الدائمة، بما في ذلك الحد من الكوارث وتوفير المساعدة الإنمائية للمشردين داخلياً وللمجتمعات المحلية التي تستضيفهم؛
(ب) إدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سياساتها الوطنية وأطرها الإنمائية، حسب الاقتضاء، من أجل إدماج مشكلة التشرد الداخلي في استراتيجياتها الإنمائية، وإدراجه في تقاريرها المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛
(ج) مواصلة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات المحلية بهدف إعمال حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، والتعامل مع جميع مراحل التشرد بطريقة شاملة وغير تمييزية، بما في ذلك من خلال تحديد جهات اتصال وطنية داخل الحكومة تُعنى بقضايا التشرد الداخلي، ومن خلال تخصيص موارد كافية في الميزانية، وتشجيع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية على توفير الدعم المالي والتقني للحكومات والتعاون معها، عند الطلب، في هذا الصدد؛
(د) الاعتراف بأن الأشخاص المتأثرين هم أصحاب حقوق ويجب أن يكونوا في قلب عملية صنع القرار والتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بالتشرد الداخلي، وبالتالي ضمان ودعم مشاركة المشردين داخلياً بصورة كاملة وهادفة، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ضعفاء الحال، على جميع مستويات عمليات صنع القرار والأنشطة التي لها تأثير مباشر على حياتهم، وذلك في جميع الجوانب ذات الصلة بالتشرد الداخلي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإدراجهم في خطط وأنشطة التنمية المحلية والوطنية، وتصميم وتنفيذ الحلول الدائمة، بما في ذلك عن طريق تشجيع العودة الطوعية أو الاندماج المحلي أو التوطين في أي مكان آخر من البلد بطريقة كريمة وآمنة، وكذلك إدماجهم في عمليات السلام وبناء السلام والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار بعد الصراع؛
(هـ) إيلاء اهتمام خاص لحالة النساء والفتيات المشردات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي بفعالية لأنماط وهياكل التمييز وعدم المساواة القائمة من قبل على أساس نوع الجنس، مثل عدم الوصول إلى التعليم والمعلومات والمساعدة القانونية، والقوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد مطالبة النساء والفتيات بالحقوق في السكن والأراضي والملكية، وعدم الحصول على العمل اللائق، والافتقار إلى الحماية الاجتماعية وعدم توفر خدمات رعاية صحية يمكن الوصول إليها وجيدة النوعية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعقبات الاجتماعية - الاقتصادية والشواغل الأمنية التي قد تعوق تمتع النساء والفتيات بحقهن في المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة في القرارات التي تؤثر عليهن؛
(و) مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في إطار السعي إلى تعزيز وكفالة حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، ولا سيما ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الوقت المناسب وبصورة كاملة وملائمة ومتساوية وتراعي الجوانب الجنسانية والفوارق العمرية، إلى المساعدة والحماية وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي وبرامج التثقيف؛
١٧- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لفترة ثلاث سنوات، للقيام بما يلي:
(أ) معالجة مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق تعميم مراعاة حقوق الإنسان ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
(ب) العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلة في حالات التشرد الداخلي التي تقع لأسباب تشمل النزاعات المسلحة وانتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية، والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز الحوار الجامع مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛
١٨- يطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، عند تنفيذها للولاية، وعن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة:
(أ) مواصلة تحليل الأسباب الجذرية والعوامل المحركة للتشرد الداخلي، واحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، وتدابير الوقاية، بما فيها التدابير المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين لخطر التشرد ومساعدتهم، وسبل تعزيز حماية المشردين داخلياً، فضلا ً عن مساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات الخاصة والمعلومات ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص توفير الإحصاءات والبيانات المصنفة حسب السن والجنس والتنوع والموقع، وأن تدرج معلومات موثوقة بهذا الشأن في التقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع وضع استراتيجيات شاملة وجامعة وتدابير دعم تركِّز على منع التشرُّد وعلى تحسين الحماية والمساعدة والحلول الدائمة وإدماج المشردين داخلياً في الخطط والميزانيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في عمليات السلام واتفاقات السلام وعمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل، حسب الاقتضاء، مع مراعاة المسؤولية الرئيسية للدول في حدود ولايتها القانونية في هذا الصدد؛
(ج) مواصلة استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرُّد الداخلي في حوارها مع الحكومات والدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع أو بأوضاع أخرى، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، ومواصلة الجهود من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية والترويج لها وتطبيقها ودعم الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، فضلاً عن وضع التشريعات والسياسات المحلية وتنفيذها؛
(د) دمج المنظور الجنساني في جميع مجالات عمل الولاية وإيلاء اعتبار خاص لحقوق الإنسان للنساء وغيرهن من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة المتأثرة بالتشرد الداخلي مثل الأطفال، خاصة إذا كانوا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، وكبار السن وذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة، وتلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية؛
(هـ) مواصلة الاهتمام بدور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتضررة، بناء على طلبها، في تلبية احتياجات الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً، بما في ذلك في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتضمين أنشطة الدعوة التي تنفذها التركيز على تعبئة الموارد الكافية للاستجابة لاحتياجات البلدان المتأثرة، وعلى وجه الخصوص، مواصلة التعاون مع المانحين من أجل التنمية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مثل البنك الدولي، من أجل زيادة تعزيز جهود المساعدة الدولية لدعم الوقاية والحماية والحلول الدائمة؛
(و) مواصلة تعزيز التعاون القائم بين المقررة الخاصة والأمم المتحدة، في سياق الإصلاحات الجارية في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، بما في ذلك التعاون مع المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، في إطار لجنة بناء السلام، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وبخاصة المشاركة في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية، ومع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمشاركة على وجه الخصوص في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية، والتعاون كذلك مع اللجنة التوجيهية المشتركة للنهوض بالتعاون الإنساني والإنمائي؛
(ز) مواصلة العمل في إطار أنشطته أو أنشطتها على استخدام وتعزيز إطار الحلول الدائمة للمشردين داخلياً الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والأدوات ذات الصلة التي تم تطويرها تحت إشراف المقررة الخاصة لدعم الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والإنمائي من أجل تنفيذ الإطار عن طريق التحليل الشامل وتحديد الأولويات واتخاذ التدابير؛
١٩- يرحب بالمبادرات التي تتخذها منظمات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمات دون الإقليمية، من أجل تلبية احتياجات المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة والتنمية والتوصل إلى حلول دائمة لوضعهم، ويشجع هذه المنظمات على تعزيز أنشطتها وتعاونها مع المقررة الخاصة؛
٢٠- يرحب بقوة باعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا وبدخولها حيز التنفيذ، وبعملية التصديق الجارية على هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم؛ ويشجع الآليات الإقليمية الأخرى على أن تنظر في وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلة لحماية المشردين داخلياً، ويرحب بقرار الاتحاد الأفريقي إعلان عام 2019 عاماً للاجئين والعائدين والمشردين داخلياً من أجل التوعية وتعزيز إيجاد حلول دائمة لهذه الفئات الضعيفة، بما في ذلك عن طريق القوانين والسياسات الوطنية؛
٢١- يشجِّع بقوة جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، على أن تُيسِّر أنشطة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخلياً في مجالات الحماية والمساعدة والتنمية، وأن تستجيب على وجه السرعة لطلبات المقررة الخاصة المتعلقة بالقيام بزيارات والحصول على معلومات، ويشدد على ضرورة إتاحة وصول المقررة الخاصة دون عوائق وفقاً لولايتها، ويحث الحكومات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، على المستوى القطري أيضاً، بمتابعة تنفيذ توصيات المكلف بالولاية متابعة فعالة بحسب الاقتضاء، وإتاحة المعلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
٢٢- يحث الحكومات وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومنسقي الشؤون الإنسانية المقيمين التابعين للأمم المتحدة والأفرقة القطرية، على إتاحة بيانات ذات صلة وموثوقة وفي التوقيت المناسب ومفصلة ويمكن تبادلها عن حالات التشرد الداخلي، بحيث تشمل توضيح سمات المشردين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم، من أجل تحسين السياسات والبرامج والتدابير الوقائية وتوجيه الاستجابة الفعالة القائمة على الحقوق بشأن المشردين داخلياً، ولدعم إيجاد الحلول الدائمة، والتعاون في هذا الصدد في عمل فريق الخبراء المعني بإحصاءات اللاجئين والمشردين داخلياً التابع للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وتبادل البيانات مع مركز رصد التشرد الداخلي من أجل إدماجها في التقديرات والتحليلات العالمية، وطلب الدعم والتوجيه من الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات المشردين داخلياً، حسب الاقتضاء، للمساعدة في تحسين إتاحة البيانات المتفق عليها والتي يمكن العمل بمقتضاها، وتوفير الموارد المالية في هذه المجالات، حسب مقتضى الحال؛
٢٣-
٢٤- يشجع جميع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن تقديمه من المساعدة والدعم للمقررة الخاصة، ويطلب استمرار مشاركة المقررة الخاصة في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
٢٥- يطلب إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة وما يكفي من موظفين لأداء ولايتها بفعالية، وأن يكفلا عمل الآلية بتعاون وثيق مع منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وبدعم مستمر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛
٢٦- يطلب إلى المقررة الخاصة مواصلة تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بما في ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثير التدابير المتخذة على المستوى المشترك بين الوكالات؛
٢٧- يطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان عقد حلقة دراسية ما بين الدورات في تشرين الأول/أكتوبر 2020 مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأمانة العامة للأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، وممثلو المنظمات دون الإقليمية والإقليمية، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، من أجل متابعة تنفيذ خطة العمل للفترة 2018-2020 المتعلقة بتعزيز الوقاية والحماية وإيجاد الحلول للمشردين داخلياً، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية العشرين لاعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي؛
٢٨-
الجلسة 39 11 تموز/يوليه 2019
[اعتمد دون تصويت . ]