مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والأربعون
٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩
البند 10 من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 27 أيلول/سبتمبر 2019
42/33 - تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يقرّ بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً قراراته السابقة المتعلقة بالصومال،
وإذ يشير إلى قراريه 5/1 و5/2، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،
وإذ يسلمّ بأن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال تقع على عاتق حكومة الصومال الاتحادية، وأن تعزيز الإطار القانوني، ونظم حماية حقوق الإنسان، وقدرات المؤسسات وشرعيتها أمر أساسي للمساعدة في مكافحة الإفلات من العقاب وتحسين المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتشجيع على المصالحة،
وإذ يسلّم أيضاً بأن على جميع السلطات المعنية بحفظ الأمن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لإساءة استعمال القوة أو استعمالها بصورة مفرطة ضد المدنيين،
وإذ يسلّم كذلك بأهمية وفعالية تقديم المساعدة الدولية إلى الصومال والحاجة المستمرة إلى تعزيز جميع أنشطة تنمية القدرات والمساعدة التقنية الموجهة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والاتحادي للدولة وتعزيز تنسيقها واتساقها ونوعيتها، وإذ يرحب في هذا الصدد باجتماعي منتدى الشراكة المعني بالصومال اللذين عُقدا في مقديشو وبروكسل في تموز/ يوليه 2018، واللذين أكّد خلالهما الصومال والشركاء الدوليون من جديد التزامهم بالشراكة الجديدة من أجل الصومال، التي تحدد شروط تقديم دعم دولي يتوافق مع أولويات الصومال، بما في ذلك على صعيد حقوق الإنسان، وبالميثاق الأمني المتعلق بتوفير الأمن والحماية تحت قيادة صومالية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة عقد اجتماعات منتظمة لمنتدى الشراكة المعني بالصومال لكي تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها إزاء التقدم المحرز وتتفق على أولويات مشتركة للمستقبل،
وإذ يسلّم بالالتزام المستمر والحيوي من جانب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ويدرك ما تكبدته من خسائر وتضحيات شملت مصرع أفراد أثناء أداء مهامهم، وإذ يسلم أيضاً بأن التزام البعثة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية يوجِد الظروف اللازمة لتمكين الصومال من إقامة مؤسسات سياسية وبسط سلطة الدولة، وهما عنصران رئيسيان لإرساء دعائم نقل المسؤولية الأمنية بصورة مرحلية إلى قوات الأمن الصومالية،
وإذ يسلّم أيضاً بالدور الذي أدته ولا تزال تؤديه المرأة في مجال التعبئة المجتمعية وبناء السلام في المجتمع الصومالي، وبضرورة اتخاذ تدابير خاصة لإنهاء العنف الجنساني وجميع أشكال العنف الأخرى في حالات النزاع المسلح، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاكمة المسؤولين عن العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، وبأهمية تعزيز تمكين النساء والفتيات اقتصادياً والنهوض بمشاركتهن في عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، بما في ذلك داخل البرلمان وعلى جميع مستويات الحكومة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،
وإذ يسلم كذلك بتعزيز حكومة الصومال الاتحادية جهودها الاستباقية في توطيد عملية النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات الاتحادية الأعضاء وحمايتها من خلال وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتصل بالدعوة وبتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في الصومال وتعاونها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان،
١- يرحب بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بتحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، كما يرحب في هذا الصدد بما يلي:
(أ) التحسن التدريجي الذي تشهده حالة حقوق الإنسان في الصومال، لا سيما بفضل التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الطموحة المحددة في الشراكة الجديدة من أجل الصومال وفي الإطار الإنمائي الوطني للصومال بغية تعزيز الاستقرار والتنمية بموازاة مع احترام حقوق الإنسان، حسبما ورد في سجل إنجازات حكومة الصومال الاتحادية في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة 2017-2019، وذلك بوسائل منها تعزيز سيادة القانون، وتعزيز مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات السياسية، وبخاصة النساء والفتيات والشباب والأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة، وتهيئة تسوية دستورية تضمن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والتصدي للتهديدات الأمنية بطريقة تحترم الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفر الحماية للمدنيين؛
(ب) صياغة خطة المرحلة الانتقالية، التي تعرّف هذه المرحلة بأنها خطوة نحو نشأة مؤسسات أمنية صومالية فعالة وتسليم تدريجي للمسؤولية التي تضطلع بها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، من أجل زيادة تولي الصومال مسؤولية أمن مواطنيه، مُقدِّراً على وجه الخصوص استناد هذا النهج إلى التركيز على سيادة القانون، والمصالحة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وحماية النساء والفتيات والأطفال؛
(ج) استمرار التزام حكومة الصومال الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد والسلطة الإقليمية في بنادر بتحسين تمثيل المرأة وإدماجها ومشاركتها في الشؤون العامة والسياسية، لا سيما في الأدوار القيادية؛
(د) تصديق الحكومة الاتحادية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آب/أغسطس 2019 وسن قانون ينشئ هيئة حكومية معنية بالإعاقة يرأسها شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتزام الحكومة الاتحادية بترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والتعليمية والسياسية والاقتصادية عن طريق وضع أول مشروع قانون وطني للصومال يتناول مسألة الإعاقة وآليات تشريعية أخرى، وتحسين جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال الموافقة على إنشاء الوكالة الوطنية المعنية بالإعاقة؛
(هـ) العمل الذي اضطلعت به وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان باعتبارها الهيئة التي تقود جهود الحكومة الاتحادية الرامية إلى إحراز تقدم في جدول أعمال حقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك من خلال تنفيذ برنامج الصومال المشترك لحقوق الإنسان، وإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات جهات التنسيق المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم تقرير استعراض منتصف المدة بشأن تنفيذ التوصيات المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وتقديم تقارير في إطار اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(و) وضع سياسات وخطط رئيسية والاتفاق بشأنها، بما في ذلك خارطة طريق لحقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية، وسياسة جنسانية وطنية، وخطة عمل وطنية بشأن القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وهو منحى يدل عليه إقرار ميثاق تعزيز دور المرأة من أجل الصومال خلال مؤتمر المرأة الصومالية الذي عُقد في الفترة من 4 إلى 6 آذار/مارس 2019؛
(ز) التقدم المحرز في تشريعات رئيسية، الذي جسده مثلاً اعتماد مشروع قانون حماية الطفل، ومشروع قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومشروع قانون الإعاقة، والتقدم المحرز نحو اعتماد مشروع قانون بشأن الجرائم الجنسية، وإنفاذ قانون وسائط الإعلام، من خلال التشاور مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تهيئة إطار لدعم حرية التعبير؛
(ح) التعاون المتواصل مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، والتعاون مع الممثلين الخاصين للأمين العام، بمن فيهم الممثلة الخاصة المعنية بمسألة العنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتعهد الصومال بوضع خطة عمل وطنية جديدة لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع عقب زيارة الممثلة الخاصة المعنية بالموضوع؛
(ط) اعتقال جنود خلال العام الماضي بسبب ضلوعهم المزعوم في تعذيب وتهديد صحفيين، وكذلك اعتقال جنود متهمين بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، وهو ما يبعث برسالة قوية من الحكومة الاتحادية بشأن المساءلة، ويغذي الأمل في أن تعزز هذه الإجراءات المزيد من الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب؛
(ي) إطلاق الحكومة مؤخراً برنامج عمل اجتماعي يقوم على إدراج حقوق الإنسان كمادة رئيسية في مناهج التعليم في العديد من الجامعات الصومالية، وهو مسعى يرمي إلى بناء قوة عاملة في مجال الرعاية الاجتماعية قادرة على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم وكفالة التمتع بحقوق الإنسان، وتعزيز الاستجابة القائمة على المساواة بين الجنسين في سياق تلبية احتياجات الأفراد والأسر الذين تعرضوا للعنف وسوء المعاملة؛
٢- يرحب أيضاً باستمرار التزام الحكومة الاتحادية بعملية الاستعراض الدوري الشامل، كما يرحب في هذا الصدد بقبولها العديد من التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض ويشجع على تنفيذها؛
3- يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك من جانب جميع الجهات الفاعلة المسلحة، ويؤكد ضرورة دعم احترام حقوق الإنسان للجميع ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء والفتيات، مثل تجنيد واستخدام الأطفال الجنود بصورة غير مشروعة واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وعمليات القتل والتشويه، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والزواج المبكر والقسري للأطفال، وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويؤكد أهمية الاعتراف بالأطفال الجنود الذين تتم استعادتهم على أنهم ضحايا، وضرورة إعداد وتنفيذ برامج لإعادة التأهيل والإدماج؛
4- يعرب عن قلقه إزاء كون الأشخاص المشردين داخلياً، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون حالتهم هشة، والذين قد يكون من بينهم نساء وأطفال وشباب وأشخاص ذوو إعاقة وأشخاص ينتمون إلى أقليات، هم الأكثر عرضة للعنف والتجاوزات والانتهاكات؛
5- يعرب عن القلق أيضاً إزاء الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في وسائط الإعلام في الصومال، بمن فيهم الصحفيون، لا سيما من خلال التحرش أو التوقيف التعسفي أو الاحتجاز المطول، ويشدد على ضرورة تعزيز احترام حرية التعبير والرأي، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومساءلة كل من يرتكب جرائم من هذا القبيل؛
6- يسلّم بأن الصومال يتعرض هيكلياً وعلى نطاق واسع لتغير المناخ والتدهور البيئي ، وبأن قابلية التأثر هذه تشكل أحد عوامل الضعف التي تفضي إلى النزاع والحاجة إلى المساعدة الإنسانية؛
7- يسلّم أيضاً بالجهود التي تبذلها الدول التي تستضيف لاجئين صوماليين، ويحث جميع الدول المضيفة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم المالي لتمكين الدول المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصوماليين في المنطقة، وعلى دعم إعادة إدماج العائدين إلى الصومال عندما تسنح الظروف، وتقديم الدعم للمشردين داخلياً في الصومال؛
8- يسلّم كذلك بالجهود التي يبذلها الصومال، رغم ما يواجهه من صراعات، من أجل قبول اللاجئين القادمين من بلدان أخرى في المنطقة وعدم إدارته ظهره لهم؛
9- يهيب بالحكومة الاتحادية للصومال أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل ما يلي:
(أ) إحراز تقدم على وجه السرعة في تسوية المسائل الدستورية المعلقة وإكمال عملية مراجعة الدستور بطريقة شاملة للجميع تعزز بناء السلام وسيادة القانون، وتحمي حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتشمل وضع أحكام محددة الأهداف تصب في تهيئة بيئة تمكينية تسهل النهوض بالمرأة والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وجميع أفراد الفئات المحرومة في مجالات الوصول إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والأمن، وفيما يتصل بالتعافي الاقتصادي، بما يشمل مسألة تمثيل السكان وضمان الحق في المشاركة في انتخابات عامي 2020 و2021؛
(ب) التعجيل بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، مع تزويدها بالموارد اللازمة، من أجل رصد وإعمال المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة، وبما يشمل عملية توظيف للمستخدمين تضمن تمثيل المرأة والفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) تسريع وتيرة التسوية السياسية التي تقودها الحكومة على نحو شامل للجميع عن طريق استئناف حوار منتظم ورفيع المستوى بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد، بما يشمل البرلمان؛
(د) بذل ما يلزم من جهود لوضع الصيغة النهائية للقانون الانتخابي، وتأكيد أهمية إحراز تقدم في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك تقاسم السلطة والموارد، ومراجعة الدستور، والنظام المالي الاتحادي، ووضع وتنفيذ الإطار القانوني للانتخابات، وكلها أمور تتطلب اتفاقات سياسية يمكن أن تشكل أساساً للتشريع في البرلمان الاتحادي؛
(هـ) مواصلة التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الصومال؛
(و) ضمان وضع أحكام دستورية تكفل للمرأة المساواة في التمثيل والمشاركة والإدماج، لا سيما في أدوار القيادة وصنع القرار في الحياة العامة والمناصب الانتخابية والخدمة المدنية عن طريق مراجعة الدستور وغيرها من العمليات السياسية والتشريعية الجارية؛
(ز) اعتماد القانون الانتخابي وتعديلات التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية قبل انتخابات عامي 2020 و2021، وضمان أن تصب هذه التدابير وغيرها في تعزيز شمول الانتخابات للجميع، لا سيما من خلال ضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة في صنع القرار وفي المناصب القيادية، فضلاً عن مشاركة المشردين داخلياً، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات، وجميع أفراد الفئات المحرومة، في جميع مراحل الدورة الانتخابية؛
(ح) الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، بسبل منها ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في تفعيل الهيكل الأمني الوطني، لضمان امتثال قوات ومؤسسات الأمن الصومالية لأحكام القوانين الوطنية والدولية السارية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الأفراد من عدة أمور منها العنف الجنسي والعنف الجنساني، ومنع وقوع عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتعزيز خضوع جميع قوات ومؤسسات الأمن المعنية للمساءلة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛
(ط) مواصلة التدابير الرامية إلى تنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة غير قانونية في القوات المسلحة الوطنية الصومالية، والتعاون مع الوكالات المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لضمان معاملة الجنود الأطفال السابقين والأطفال دون الثامنة عشرة الذين استُخدموا في النزاع المسلح باعتبارهم ضحايا، وإعادة تأهيلهم وفقاً للمعايير الدولية؛
(ي) الوفاء بالالتزامات المتعلقة بوضع حد لتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان التحقيق الفوري والمستقل والنزيه والشامل والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تعجيل استكمال إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة وتخصص لها الموارد اللازمة، ومن خلال إصلاح آليات العدالة الحكومية والتقليدية من أجل زيادة تمثيل المرأة في القضاء، وتحسين وصول النساء والأطفال إلى العدالة؛
(ك) إيلاء الأولوية لسن تشريعات وإجراء إصلاحات تحترم تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان وتحميه وتشجعه، وإتاحة التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومنعها والقضاء عليها، بطرق منها اعتماد نهج عدم التسامح إطلاقاً مع العنف الجنسي والعنف الجنساني وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وكفالة خضوع المسؤولين عن العنف الجنسي والعنف الجنساني والاستغلال والاعتداء للمساءلة، بصرف النظر عن مركزهم أو رتبتهم؛
(ل) مواصلة محادثات المصالحة على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني، علماً أن المجلس يُقرّ في هذا الصدد بالتقدم المحرز صوب وضع الصيغة النهائية لإطار المصالحة الوطنية، ويحث على استئناف الحوار بين الحكومة الاتحادية وسلطات صوماليلاند ، مشدداً على الحاجة إلى المصالحة، بما في ذلك المصالحة بين العشائر وداخلها في جميع أنحاء البلد، بوصفها أساساً لنهج طويل المدى لتحقيق الاستقرار؛
(م) زيادة الدعم والموارد المخصّصيْن للوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان، لا سيما وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، بما يشمل تخصيص تمويل كامل للبرنامج المشترك لحقوق الإنسان، الذي يمثل أداة رئيسية للوفاء بالتزامات الصومال في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن السلطة القضائية والشرطة والمؤسسات الإصلاحية؛
(ن) التنفيذ الكامل لقانون حماية وسائط الإعلام، وحماية وتعزيز حرية التعبير والإعلام الحر، وتهيئة بيئة آمنة ومواتية تمكن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل في جو خالٍ من العوائق وانعدام الأمن، ومواصلة الجهود الجارية الرامية إلى حظر ومنع جميع أعمال الخطف والقتل والاعتداءات والتخويف والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون وحمايتهم منها، والشروع على الفور وبصورة فعالة ونزيهة وشفافة في إجراء تحقيقات في حالات قتل الصحفيين، ومقاضاة جميع المسؤولين عن الأفعال غير المشروعة، بما يتسق مع الأحكام الواردة في قانون حماية وسائط الإعلام، ومع سائر الالتزامات القانونية الوطنية والدولية السارية؛
(س) النظر في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتصديق عليهما؛
(ع) الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي المعني بالإعاقة، لا سيما عن طريق اعتماد مشروع قانون وطني بشأن الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن طريق إنشاء وكالة وطنية للإعاقة؛
(ف) استكمال عملية استعراض مشروع القانون الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية والتوعية به، وضمان أن يعكس أي مشروع قانون يُعتمد الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال والنساء والفتيات، وتنفيذه وتنفيذ غيره من القوانين على النحو اللازم لمنع العنف الجنسي والعنف الجنساني؛
(ص) مواءمة سياسات الدولة وأطرها القانونية على الصعيدين الوطني والاتحادي مع الالتزامات السارية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات؛
(ق) معاملة المقاتلين السابقين معاملة تتفق مع الالتزامات السارية بموجب القوانين الوطنية والقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(ر) تنفيذ الإعلان المتعلق بالحلول الدائمة للاجئين الصوماليين وإعادة إدماج العائدين إلى الصومال، المعتمد في نيروبي في 25 آذار/مارس ٢٠١٧؛
(ش) النهوض بأوضاع جميع الأشخاص المشردين داخلياً وحمايتهم، بما في ذلك حمايتهم من العنف الجنسي والعنف الجنساني، وأيضاً مما قد يتعرضون له من استغلال واعتداء من جانب الموظفين الحكوميين أو الدوليين المدنيين والعسكريين، وتيسير إعادة الإدماج الطوعية أو العودة الطوعية لجميع المشردين داخلياً، بمن فيهم الفئات الأكثر هشاشة، في إطار يكفل سلامتهم وكرامتهم، وضمان إجراء عملية استشارية كاملة وتوخي الممارسات الفضلى لإعادة التوطين، وتوفير مواقع تتيح الوصول الآمن إلى الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب، والمأوى والسكن الأساسيين، والملابس الملائمة، والخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية؛
(ت ) كفالة تمكّن المنظمات الإنسانية من أن توصل خدماتها إلى من يحتاج إليها بصورة آمنة ومستمرة ودون تأخير أو عوائق، والاعتراف بحالة الهشاشة الشديدة التي يعيشها المشردون داخلياً، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستمرة ودون تأخير أو عوائق إلى المحتاجين حيثما كانوا في الصومال، والتقيد بحياد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني ونزاهتها واستقلاليتها إزاء التدخلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع مواصلة مراعاة احتياجات الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية الذين تستدعي أوضاعهم مدّهم بمساعدة إنسانية؛
10- يشدد على أهمية دور الخبراء الوطنيين والدوليين والحكومة الاتحادية في الرصد المشترك لحالة حقوق الإنسان في الصومال وإعداد تقارير بشأنها، والدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الجهات المعنية برصد حقوق الإنسان في تقييم وضمان نجاح مشاريع المساعدة التقنية، التي يجب بدورها أن تكون لفائدة جميع الصوماليين؛
١1- يؤكد أهمية أن تنجز بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ولايتها في كافة أنحاء الصومال، وضرورة تعزيز التآزر بين أعمالها وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
١2- يثني على عمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال ( ) ؛
١3- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، في إطار البند ١٠ من جدول الأعمال، لمدة سنة واحدة من أجل تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في الصومال وإعداد تقارير بشأنها، بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان؛
١4- يُقِرّ بالتقدم الذي أحرزته الصومال وبتعاونها مع هيئات الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع ولاية الخبير المستقل منذ إنشائها في عام 1993، وبأن حالة حقوق الإنسان في الصومال هي ما يحدد الإجراء الأنسب الذي يتعين على المجلس اتخاذه، ويطلب في هذا الصدد إلى الخبير المستقل أن يقترح، بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية، خطة للمرحلة الانتقالية تفضي إلى تعاون مواضيعي أعمق مع الإجراءات الخاصة ومع الخبراء، بما يشمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع تحديد خطوات ومعايير واضحة يُسترشد بها في إجراءات المتابعة المناسبة التي يتخذها المجلس، على أن توضع في الاعتبار توصيات الخبير المستقل والتزامات الصومال في مجال حقوق الإنسان؛
١5- يطلب إلى الخبير المستقل أن يواصل العمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على المستويين الوطني ودون الوطني، ومع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، ومع الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمع المدني، وجميع الآليات المعنية بحقوق الإنسان، ومساعدة الصومال على تنفيذ ما يلي:
(أ) التزاماته الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ب) قرارات مجلس حقوق الإنسان وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، بما يشمل التقارير المعتادة ذات الصلة بالموضوع؛
(ج) التوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛
(د) الالتزامات والسياسات والتشريعات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والرامية إلى تعزيز فرص تمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة، وحرية التعبير والتجمع وحماية وسائط الإعلام، وإمكانية وصول المرأة إلى العدالة، وتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان؛
١6- يطلب إلى الخبير المستقل أيضاً أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين وإلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين؛
١7- يطلب إلى المفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة أن تزود الخبير المستقل بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لكي يضطلع بولايته على أكمل وجه؛
18- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
الجلسة 42 27 أيلول/سبتمبر 2019
[اعتُمد دون تصويت.]