مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

2 6 / 25 حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ ي سترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ ه ، و ب أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة ،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما  في ذلك قرارا المجلس 20/13 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و2 3 /1 5 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 ، وإذ  يعرب عن استيائه إزاء عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذين القرارين وإزاء عدم تعاونها في هذا الصدد ، بما  في ذلك  رفض دخول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى البلد هو وغيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس ،

‫ وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، ‬

1- يرحب بتقرير ي المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2- يعرب عن بالغ قلقه إزاء ال انتهاكات المستمرة ل حقوق الإنسان في بيلاروس، وهي انتهاكات نُظُمية ومنهجية ، وكذلك إزاء اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز، وعدم تصدي الحكومة لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين، وإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وانتهاكات حقوق العمال التي تصل إلى حد العمل القسري، والثغرات الكبيرة في تشريعات مكافحة التمييز، وممارسة الضغوط على محامي الدفاع، وعدم مشاركة أحزاب المعارضة السياسية في البرلمان، ويحث الحكومة على إجراء إصلاح انتخابي بما يت وافق مع التوصيات المقدمة من المقرر الخاص بغية ضمان أن تكون الانتخابات في بيلاروس على جميع المستويات متفقة مع القواعد والمعايير التي حددتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويدعو سلطات بيلاروس إلى أن تتعاون بالكامل تحقيقاً لهذه الغاية مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة المذكورة ؛

3- يهيب ب حكومة بيلاروس أن تجري مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان تحديد الأحكام تحديدا ً واضحا ً ، و ضمان اتساقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و مع التزاماتها وتع ه داتها في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، بما في ذلك منع أو تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير ، و الحق في التجمع السلمي ، والحق في تكوين الجمعيات ، بما في ذلك الحق في تشكيل ال نقابات والانضمام إليها، فضلاً عن الحق في حرية الإعلام؛

4- يحيط علماً باستمرار اهتمام المقرر الخاص ب مسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويشجّع الفريق العامل البرلماني المعني بعقوبة الإعدام على التعجيل بأعماله ؛

5- يحث حكومة بيلاروس على أن تجري إصلاحا ً شاملا ً لقطاع القضاء ونقابات المحامين من أجل ضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية بشكل كامل ، و ضمان قرينة البراءة، و الحق في محاكمة عادلة، والحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات الصادرة تجريها محكمة أعلى منشأة بموجب القانون ، و الحق في حرية اختيار التمثيل القانوني في جميع مراحل الدعاوى، وتوافر معلومات عن تنفيذ جميع الأحكام الصادرة، بينما يحيط علماً بالمحاولات التي بّذلت مؤخراً لإصلاح القضاء ؛

6- يحث بقوة حكومة بيلاروس على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وعلى رد الاعتبار لهم ، مع ترحيبه في الوقت نفسه بالإفراج مؤخراً عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ويحث الحكومة بقوة أيضاً على ضمان إعادة الحقوق المدنية والسياسية في الحال وبصورة كاملة لأولئك الذين جرى الإفراج عنهم، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة وذات مصداقية في التقارير ال تي تتحدث عن وقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومقاضاة من يُدَّعى ارتكابهم لهذه الأفعال ومعاقبة من تثبت إدانته منهم ، ووضع حد فوري ل حالات إلقاء القبض على ا لمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين واحتجازهم بشكل تعسفي ومضايقتهم، ووضع حد فوري لحظر السفر التعسفي و ل غير ذلك من السياسات الهادفة إلى ترهيب ممثلي المعارضة السياسية ووسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني؛

7- يشجع بقوة حكومة بيلاروس على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس، وعلى تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

8- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدة، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السبعين ؛

9- يحث حكومة بيلاروس على أن تتعاون مع المقرر الخاص تعاوناً كاملاً، بما في ذلك السماح له بزيارة البلد وتزويده ب المعلومات الضرورية لتيسير اضطلاعه ب مهام ولايته ؛

10- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى ا لمقرر الخاص المساعدة والموارد اللازمة لتمكينه من ال اضطلاع بمهام ولايته .

الجلسة 39 27 حزيران/يونيه 201 4

[اعتمد بتصويت مُسجَّل، بأغلبية 24 صوتاً مقابل 7 أصوات، مع امتناع 16 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بيرو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، سيراليون، شيلي، غابون، فرنسا، كوستاريكا، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا لشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان

المعارضون:

الاتحاد الروسي، الصين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كازاخستان، كوبا، الهند

الممتنعون عن التصويت :

إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، بوركينا فاسو، الجزائر، جنوب أفريقيا، الفلبين، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، المملكة ال عربية السعودية، ناميبيا . ]