مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأرب عون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2019

42/ 12- حقوق الإنسان ل كبار السن

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يسترشد أيضا ً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يضع في اعتباره الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية ل لشيخوخة لعام ٢٠٠٢، وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة ٧٠/١٦٤، المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن وكرامتهم، وقرارات مجلس حقوق الإنسان ٢١/٢٣، المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، و24/20، المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣ و٣٣/٥، المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ بشأن حقوق الإنسان لكبار السن،

وإذ يشير أيضا ً إلى قراريه ٥/١ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/٢ بشأن مدونة قواعد السلوك ل أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧، وإذ يؤكد أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يسلم بأهمية ولاية الخبير ة المستقل ة المعني ة بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان في التوعية بحقوق كبار السن، وإذ يحيط علما ً مع التقدير بتقريري الخبير ة المستقل ة ( ) والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة ( ) المفتوح باب عضويته أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن،

وإذ يعترف بالجهود التي تبذلها الدول لتحديد أفضل السبل لتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن، وإذ يراعي مختلف المقترحات التي قُدمت في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، بما في ذلك إمكانية وضع صك قانوني متعدد الأطراف بشأن حقوق كبار السن،

١- يرحب بما اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان من عمل؛

٢- يقرر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات وفقاً للشروط التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره ٣٣/٥؛

٣- يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون مع الخبيرة المستقلة، ويدعوها إلى تزويد المكلف بالولاية بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالولاية؛

٤- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما ؛

٥- يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل في إطار تنسيق وثيق، مع تفادي الازدواجية غير الضرورية، مع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، بسبل من بينها المشاركة في دورته السنوية؛

٦- يشجع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ويدعو القطاع الخاص، والجهات المانحة، والوكالات الإنمائية، إلى التعاون الكامل مع الخبيرة المستقلة لتمكين صاحبة الولاية من الوفاء بالولاية المنوطة بها؛

٧- يطلب إلى الأمين العام أن يلفت انتباه الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة والجمعية العامة إلى تقارير الخبير ة المستقل ة، وفقاً للفقرتين ١ و٣ من قرار الجمعية العامة ٦٧/١٣٩، المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢؛

٨- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يقدما إلى الخبيرة المستقلة جميع الموارد البشرية، والتقنية، والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

٩- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 39 26 أيلول/سبتمبر 2019

]اعتمد بدون تصويت[