مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والثلاثون

18 حزيران/ يونيه - 6 تموز/يوليه 2018

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليه 2018

38/ 14- حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرار المجلس 35/27 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2017، وإذ يعرب عن أسفه إزاء عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذه القرارات وعدم تعاونها في هذا الصدد، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بدخول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى البلد هو وغيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وإذ يقر بإقبال بيلاروس المتزايد على التعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوربي،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

1- يرحّب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2- يعرب عن استمرار القلق إزاء حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، ولا سيما في ظل القيود المفروضة دون داع على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، ومع ذلك، يلاحظ الخطوات الإيجابية المتخذة للسماح بالاحتفال العلني بالذكرى السنوية المائة لإعلان استقلال جمهورية بيلاروس في 25 آذار/مارس 2018؛ وإزاء استمرار ادعاءات التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وهي ادعاءات لا تحقق فيها السلطات كما ينبغي؛ واستمرار مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي ترفض السلطات تسجيل العديد منها أو تداهم مكاتبها؛ واعتقال صحفيين وتغريمهم بسبب ممارسة نشاطهم، وارتكاب انتهاكات مختلفة لحرية التعبير، بما في ذلك حرية تعبير وسائط الإعلام؛ ويحث الحكومة على احترام حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير احتراماً كاملاً؛

3- يعرب عن استيائه إزاء عدم تصدي حكومة بيلاروس لحالات توقيف النشطاء السياسيين والاجتماعيين واحتجازهم تعسّفاً، وإحجام المدعين العامين عن التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإفلات مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من العقاب، والضغط على محامي الدفاع، وعدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة؛ ويعرب عن استيائه أيضا ً إزاء التمييز الذي يؤثر بصفة خاصة في الأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة والأقليات الدينية؛

4- يهيب مجدداً بحكومة بيلاروس أن تجري مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لضمان تحديد الأحكام تحديداً واضحاً وضمان اتساقها مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً ملائماً؛

5- يرحّب باعتماد حكومة بيلاروس في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 خطة مشتركة بين الوكالات بشأن حقوق الإنسان للفترة 2016-2019 من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة أثناء الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لبيلاروس والتوصيات المقدمة من بعض هيئات المعاهدات؛ ويشجّع الحكومة على مراجعة وتعديل الخطة من خلال تضمينها التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان ومراعاة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني؛ ويرحب أيضا بتقديم الحكومة التقرير الخامس المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في آذار/مارس 2017؛ ويرحب كذلك بتسجيل حركة قول الحقيقة باعتبارها منظمة غير حكومية، في أيار/مايو 2017 وكذلك مشروع الأُنس للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (ميك آوت) في آذار/مارس 2018، فضلا ً عن الخطوات المتخذة في سبيل عقد مناقشة عامة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام؛

6- يحيط علماً باستمرار اهتمام المقرر الخاص بمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويعرب عن بالغ قلقه بشكل خاص إزاء اللجوء إليها دون ضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باللجوء إليها، وإذ يأخذ في الاعتبار أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة، يطلب من المقرر الخاص مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات؛

7- يحث حكومة بيلاروس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية على نحو كامل، وضمان الحق في محاكمة عادلة والحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات تجريها محكمة أعلى درجةً، وإقرار حق جميع المتهمين في حرية اختيار التمثيل القانوني في جميع مراحل الإجراءات؛

8 - يشير إلى أنه رحب بالإفراج عن السجناء السياسيين في آب/أغسطس 2015 ، ودعا إلى أن يستعيد السجناء السياسيون السابقون حقوقهم المدنية والسياسية كاملة؛ غير أن تلك الحقوق المدنية والسياسية لم  تسترد، كما  أن الناشطين السياسيين لا  يزالون يتعرضون لسوء المعاملة وتوجه لهم تهم مشكوك فيها وذات دوافع سياسية، بي ن ما لم  يُحرز أي تقدم بشأن أربع حالات معلّقة من حالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين تعود إلى عامي 1999 و2000 ؛

9 - يشجع بقوة بيلاروس على أن تنفذ دون إبطاء الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تتصدى لأوجه القصور النُظمية التي تعتور منذ أمد طويل الإطار القانوني الانتخابي والممارسات ذات الصلة التي لوحظت أيضا أثناء الانتخابات المحلية في شباط/فبراير 2018 ، عملاً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) والمقرر الخاص؛

10- يشجع مرة أخرى بقوة حكومة بيلاروس على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وعلى مواصلة العمل بهمّة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

11- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والأربعين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين؛

12- يحث حكومة بيلاروس على التعاون مع المقرر الخاص تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماح له بزيارة البلد بصفته الرسمية بغية مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والنظر في تنفيذ توصياته، ويحث الحكومة أيضاً على التعاون تعاوناً كاملاً مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية ؛

13- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر للمقرر الخاص المساعدة والموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته، ويطلب إلى المقرر الخاص مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات.

الجلسة 38 6 تموز/يوليه 2018

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 19 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 21 عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

إسبانيا ، أستراليا ، ألمانيا ، أوكرانيا ، البرازيل ، بلجيكا ، بنما ، بيرو ، جمهورية كوريا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، سويسرا ، شيلي ، كرواتيا ، كوت ديفوار ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، هنغاريا ، اليابان

المعارضون :

الإمارات العربية المتحدة ، بوروندي ، الصين ، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) ، كوبا ، مصر

الممتنعون عن التصويت :

إثيوبيا ، أفغانستان ، إكوادور ، أنغولا ، باكستان ، توغو ، تونس ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جنوب أفريقيا ، جورجيا ، رواندا ، السنغال ، العراق ، الفلبين ، قطر ، قيرغيزستان ، كينيا ، المملكة العربية السعودية ، منغوليا ، نيبال ، نيجيريا .]