مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22 / 18 تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في مجال حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العا لمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة ،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وقراره 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 وقراره 21/25 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2085(2012) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،

وإذ يؤكد من جديد مسؤولية الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الم كرسة في ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها ،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة جمهورية مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية ،

وإذ يرحب بالإعلانات الرسمية الصادرة عن جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بشأن الحالة في مالي في 16 تموز/يوليه 2012 (Assembly/AU/Decl.1(XIX)) و28 كانون الثاني/يناير 2013 (Assembly/AU/Decl.3 (XX))،

وإذ يحيط علما ً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يرحب بنشر بعثة مراقبين تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مالي ،

وإذ يلاحظ بقلق حالة حقوق الإنسان في جمهورية مالي، ولا سيما في الجزء الشمالي منها، والأزمة الإنسانية الخطيرة وآثارها على بلدان الساحل:

1- يدين الاعتداءات والتجاوزات ال تي ترتكبها في جمهورية مالي، ولا سيما في جزئها الشمالي، أطراف منها بصورة خاصة المتمردون و الجماعات الإرهابية وغيرها من شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك العنف المرتكب بحق النساء والأطفال، والإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وأخذ الرهائن، وأعمال النهب، وهدم المواقع الثقافية والدينية، وتجنيد الأطفال، وسائر انتهاكات حقوق الإنسان؛

2- يكرر الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف والتقيد الصارم باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

3- يشيد بالمساعي التي تبذلها حكومة مالي في سبيل تقديم جميع مرتكبي هذه الأفعال إلى قضاء نزيه، ويحيط علماً بتوقيع اتفاق تعاون قضائي بين جمهورية مالي والمحكمة الجنائية الدولية في 13 شباط/فبراير 2013، ويشيد أيضاً بقيام حكومة مالي بإنشاء لجنة للحوار والمصالحة في مالي؛

4 - يرحب ب نشر بعثة الدعم الدولية حالياً في مالي و ب الدعم الحاسم المقدم إلى مالي من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبلدان مجاورة أخرى أعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما فيها تشاد، فضلا ً عن جميع الشركاء، من أجل استعادة السلم والأمن في جميع أنحاء الإقليم؛

5 - يطلب إلى جميع القوات وجميع المجموعات المسلحة الموجودة في الميدان أن تحرص على التقيد الصارم باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

6 - يواصل دعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع الشركاء من أجل إيجاد حل للأزمة في جمهورية مالي والعودة إلى النظام الدستوري؛

7- يناشد حكومة مالي ضمان حرية التعبير ويدعوها إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن بغية تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى النظام الدستوري وا لمصالحة الدائمة والشاملة بين مختلف مكونات السكان في مالي و تعزيز السلم، مع ضمان مشاركة النساء مشاركة كاملة في عمليتي الانتخابات والمصالحة؛

8- يعرب من جديد عن تقديره للمساعدة الإنسانية المقدمة بالفعل إلى السكان المتأثرين بالأزمة ويحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بالتنسيق مع حكومة مالي والبلدان المجاورة المعنية، تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة والمأمونة إلى اللاجئين والمشردين؛

9- يقرر إنشاء ولاية خبير مستقل يُعنى بحالة حقوق الإنسان في مالي لمدة سنة، من أجل مساعدة حكومة مالي في إجراءاتها المت علقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

10- يطلب إلى الخبير المستقل، في نطاق ولايته، أن يعمل بال تعاون ال وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأي منظمة دولية معنية أخرى ومع المجتمع المدني في مالي، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛

11- يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى الخبير المستقل كل ما يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايته على نحو كامل؛

12- يشجع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في إطار التعاون الدولي، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية على أن تقدم إلى مالي المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات، بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح القضاء عن طريق إنشاء آليات ممكنة للعدالة الانتقالية؛

13- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إليه تقريراً محدَّثاً عن حالة حقوق الإنسان في مالي كي ينظر فيه في دورته الثالثة والعشرين؛

14- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 48

21 آذار/مارس 2013

[اعتمد دون تصويت.]