مجلس حقوق الإنسان
الدورة الخامسة والثلاثون
6-23 حزيران/يونيه 2017
البند 4 من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 حزيران/يونيه 2017
٣٥/ 35 - حالة حقوق الإنسان في إريتريا
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يشير إلى القرار 91 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرريها 250/2002 و275/2003،
وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/20 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012، و23/21 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013، و26/24 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014، و29/18 المؤرخ 2 تموز/ يوليه 2015، و32/24 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016،
وإذ يلاحظ أن إريتريا دولة طرف في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ويحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان الناشئة عن تلك الصكوك،
وإذ يلاحظ أيضاً مشاركة إريتريا في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل وموافقتها على 92 توصية، وبرنامجها الذي وضعته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ تلك التوصيات، ويهيب بحكومة إريتريا أن تتخذ تدابير ملموسة فورية من أجل تنفيذ تلك التوصيات،
وإذ يرحب بما اتخذته حكومة إريتريا من إجراءات لحماية وتعزيز حقوق شعبها الاقتصادية والاجتماعية، بوسائل منها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مرحلة مبكرة والتزامها بأهداف التنمية المستدامة،
وإذ يرحب أيضاً بالتزام حكومة إريتريا بتعزيز المساواة بين الجنسين، بسبل منها برامجها الرامية إلى إنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحملتها لوضع حد لزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري،
وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون حكومة إريتريا مع لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا، واستمرار عدم تعاونها مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، بما في ذلك عدم السماح بدخول البلد،
وإذ يشير إلى تقارير لجنة التحقيق ( ) ، ويواصل الإعراب عن قلقه العميق إزاء النتائج الواردة فيها بشأن ما وقع وما يقع من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مثل الاسترقاق والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى والاضطهاد والاغتصاب والقتل، وإزاء وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في إريتريا منذ عام ١٩٩١، ويكرر تأكيد أنه لا بد من مساءلة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات،
وإذ يؤكد أن لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده، مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم إجراء انتخابات وطنية في إريتريا منذ عام 1993 وإزاء عدم إعمال دستور عام 1997 حتى الآن،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ ما توصلت إليه لجنة التحقيق من استنتاجات فيما يتعلق بجرائم تنطوي على انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤولون في الحكومة وفي الحزب الحاكم وقادة عسكريون وأفراد تابعون لمكتب الأمن القومي،
وإذ يلاحظ بقلق شديد استمرار حكومة إريتريا في اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك عزل السجناء في ظروف قاسية جداً وتعرّض الحياة للخطر، ضد الأشخاص الذين يُشتبه في تهربهم من الخدمة الوطنية، أو الذين يحاولون الهرب من البلد، أو الذين يعجزون عن تقديم وثائق هوية، أو الذين يمارسون الحق في حرية الدين أو في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الأشخاص الذين يُنظر إليهم باعتبارهم ينتقدون الحكومة، أو الأشخاص الذين يعودون إلى البلد بعد الهروب من الخدمة العسكرية، وكذلك الأشخاص الذين احتُجزوا في أعقاب محاولة الاستيلاء على المبنى الذي يضم وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013،
وإذ يرحب بإفراج حكومة إريتريا في 18 آذار/مارس 2016 عن أربعة سجناء حرب جيبوتيين بناءً على وساطة من حكومة قطر، وإذ يذكّر في الوقت ذاته بأن 13 آخرين من سجناء الحرب الجيبوتيين لا يزالون محتجزين في إريتريا،
وإذ يُعرب عن القلق الشديد إزاء شيوع استخدام إجراء التجنيد في الخدمة الوطنية/ العسكرية لأجل غير محدد، وهو نظام يشكل عملاً قسرياً ويشمل طائفة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وإزاء ما يتردد عن التجنيد القسري للأطفال في الخدمة العسكرية، وإذ يأسف لأن الخوف من الخدمة الوطنية المطوّلة وتجربتها يحملان أعداداً كبيرة من الإريتريين على مغادرة البلد،
وإذ يُعرب عن الانشغال البالغ من أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا تشكّل عاملاً رئيسياً يدفع عدداً كبيراً من الإريتريين إلى مغادرة بلدهم، مما يعرّضهم في كثير من الأحيان لمخاطر الاختطاف والاعتداء البدني والنفسي البغيض وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في طريق هجرتهم، بما في ذلك استغلالهم من قِبل المهربين والمتجرين بالبشر، وإذ يرحب في الوقت ذاته بمشاركة حكومة إريتريا في المنتديات المتعددة الأطراف من أجل مناقشة جهود مكافحة الاتجار ،
وإذ يلاحظ بقلق شديد ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج بخصوص ممارسة القمع على أساس الدين والأصل الإثني ضد جماعات منها أتباع الطوائف الدينية غير المرخصة،
١- يشير إلى تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا ( ) ، ويشدد على أهمية عمل لجنة التحقيق وما جمعته من معلومات لدعم جهود المساءلة في المستقبل، ويظل يحث حكومة إريتريا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ؛
٢- يرحب مع التقدير بعمل المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ( ) ، ويؤكد قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة، ويحث حكومة إريتريا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتنفيذ التوصيات؛
٣- يرحب بالعرض الشفوي للمستجدات الذي قدمته المقررة الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين؛
٤- يدين بأشد العبارات الانتهاكات والتجاوزات المنهجية الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتُكبت وتُرتكب على يد حكومة إريتريا في مناخ يسوده الإفلات العام من العقاب؛
٥- يدين على وجه الخصوص حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وأعمال القتل والعنف الجنسي والتمييز على أساس الدين والأصل الإثني وأعمال الانتقام من أشخاص بسبب سلوك مزعوم لأفراد أسرهم، كما يدين انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سياق الخدمة الوطنية لأجل غير محدد، بما يشمل الانتهاكات والتجاوزات التي تنطوي على العمل القسري والتجنيد العسكري القسري للأطفال والعنف الجنسي؛
٦- يُعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود الصارمة المفروضة على الحق في حرية اعتناق الآراء دون تدخل أحد، وفي حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها، وفي حرية التنقّل، وفي حرية الفكر والوجدان والدين، وفي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإزاء احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والزعماء الدينيين وممارسي الشعائر الدينية في إريتريا؛
٧- يكرر تأكيد ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان السابقة والحالية في إريتريا؛
٨- يكرر أيضاً تأكيد دعوته حكومة إريتريا إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
(أ) الكف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص الموجودين في إريتريا، والكف عن استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) تقديم بيان بجميع الأشخاص الذين احتُجزوا تعسفاً، بمن فيهم أعضاء مجموعة ال 15 الإصلاحية والصحفيون والمعتقلون السياسيون، والأشخاص الذي احتُجزا عقب محاولة الاستيلاء على المبنى الذي يضم وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013، والإفراج عنهم أو ضمان محاكمتهم محاكمةً عادلة وشفافة دون تأخير لا مبرر له ومع الاحترام الكامل للضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة؛
(ج) إنهاء نظام الخدمة الوطنية لأجل غير محدد عن طريق تسريح المجندين في الخدمة الوطنية الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية المحددة في 18 شهراً، حسبما أعلنت عنه حكومة إريتريا، وعن طريق الإنهاء الفعلي لممارسة إلحاقهم بعمل قسري بعد هذه المدة، والسماح بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وإنهاء الممارسة الجبرية المتمثلة في تمضية جميع الأطفال السنة الأخيرة من تعليمهم المدرسي في معسكر للتدريب العسكري؛
(د) احترام حق كل فرد في حرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية الوجدان والدين أو المعتقد، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
(هـ) ضمان تمكين المحتجزين من اللجوء بحرية وإنصاف وعلى قدم المساواة مع غيرهم إلى محكمة مستقلة ومحايدة للطعن في قانونية أي احتجاز، وتحسين أوضاع السجون بسبل منها حظر استخدام الزنزانات الموجودة تحت الأرض وحاويات الشحن لاحتجاز السجناء، والكف عن استخدام مراكز الاحتجاز السرية وممارسة عزل السجناء، والسماح للأقارب والمحامين وآليات الرصد المستقلة بالوصول بانتظام إلى السجناء، وتوفير إمكانية الحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية دون عوائق؛
(و) إنهاء ممارسة إجبار المواطنين على المشاركة في الميليشيات؛
(ز) التحقيق فوراً في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب عمليات الإعدام خارج القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الخدمة الوطنية، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ح) إنهاء ممارسة إطلاق النار على المواطنين الإريتريين الذين يحاولون عبور الحدود للهرب من البلد بهدف قتلهم أو إصابتهم بجروح؛
(ط) مواصلة النهوض بعملية تعزيز وحماية حقوق المرأة، بوسائل منها اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛
(ي) اتخاذ تدابير ملموسة فورية لتنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني المتعلِّق بإريتريا، وتقديم تقرير عن التقدُّم المحرز، والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان و في أثناء ال جول ة الثالثة من عملية الاستعراض الدوري الشامل؛
(ك) إنهاء سياسة " الجرم بالتبعية " التي تستهدف أفراد أسر المتهربين من الخدمة الوطنية أو الساعين إلى الهروب من إريتريا أو الذين يرتكبون أي أفعال أخرى يُزعم أنها جرائم؛
(ل) كفالة الحق في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وضمان حق جميع المواطنين في المشاركة على جميع المستويات في العملية السياسية والتصويت والترشح في انتخابات حرة وعادلة وشفافة وديمقراطية، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة هذا الحق؛
(م) مواصلة تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
(ن) فسح المجال أمام بعثات أخرى تابعة للمفوضية السامية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان لدخول البلد دون عوائق، والتعاون مع كل الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
(س) موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين والمفقودين في القتال، بمن فيهم أعضاء مجموعة ال 15 والصحفيون والأشخاص الذين احتُجزوا عقب محاولة الاستيلاء على المبنى الذي يضم وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013 والمقاتلون الجيبوتيون الذين لا يزالون قيد الاحتجاز والبالغ عددهم 13 شخصاً، وعن سلامتهم وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم؛
(ع) العمل على إكمال وتنفيذ دستور عام ١٩٩٧ بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
٩- يشجع الدول التي يقيم فيها شهود على توفير الحماية للأشخاص الذين تعاونوا مع لجنة التحقيق والمقررة الخاصة، وحمايتهم من أعمال الانتقام على وجه الخصوص؛
١٠- يرحب بالاتصالات الأولية التي أجرتها المقررة الخاصة مع الاتحاد الأفريقي ويحيط علماً بتوصياتها بإنشاء آلية مساءلة إقليمية، وذلك بالاستناد إلى ما أكدته لجنة التحقيق من أن إنشاء محكمة مختلطة أو لجنة للحقيقة لن يكون خياراً ناجعاً في الظروف الراهنة؛
١١- يحث إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بباقي أسرى الحرب الجيبوتيين المفقودين منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيه 2008، لكي يتسنى للمعنيين بالأمر التحقق من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛
١٢- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمدة سنة واحدة، ويطلب إلى المكلفة بالولاية أن تواصل ، حسب الاقتضاء، متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والتوصيات الواردة في تقريرها هي عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا، وأن تحيل وتقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والثلاثين، وأن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة وتشارك في جلسة تحاور معها في دورتها الثانية والسبعين؛
١٣- يقرر أيضاً أن يجري حواراً تفاعلياً معززاً بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا في دورته السابعة والثلاثين، بمشاركة المقررة الخاصة والمفوضية السامية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛
١٤- يهيب بحكومة إريتريا أن تنظر في إنشاء مكتب للمفوضية السامية في إريتريا يُكلَّف بولاية شاملة من أجل حماية وتعزيز ورصد حقوق الإنسان، وتكفل وصوله إلى جميع الأماكن دون عائق؛
١٥- ي هيب أيضاً ب حكومة إريتريا أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة فتسمح لها ولموظفيها بزيارة البلد دون عوائق، وأن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقارير المقررة الخاصة وتزودها بالمعلومات اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويشدد على أهمية أن تقدم جميع الدول دعمها إلى المقررة الخاصة في سبيل إنجاز ولايتها؛
١٦- يطلب إلى المفوضية السامية أن تواصل تعزيز العمل في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في إريتريا، وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين عرضاً شفوياً للمستجدات بخصوص التقدم المحرز في مجال التعاون بين إريتريا والمفوضية السامية، وعن مدى تأثير هذا التعاون في حالة حقوق الإنسان في إريتريا؛
١٧- يهيب بحكومة إريتريا أن تكف فوراً عن الممارسة المتمثلة في مطالبة الإريتريين في الخارج بتوقيع الاستمارة B4/4.2 (ما يسمى " استمارة الندم " ) التي يتحملون فيها المسؤولية عن أي جريمة ارتكبوها قبل مغادرة البلد، كي يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات القنصلية من البعثات الدبلوماسية الإريترية ؛
١٨- يهيب أيضاً بحكومة إريتريا أن تكف عن اللجوء إلى الابتزاز والتهديدات باستخدام العنف والغش وغير ذلك من ال وسائل غير المشروعة لتحصيل الضرائب خارج إريتريا من رعاياها أو من أفراد آخرين منحدرين من أصول إريترية وأن تمتنع عن مثل هذه الممارسات؛
19 - يحث المجتمع الدولي على تعزيز جهوده وتعاونه من أجل ضمان توفير الحماية للفارين من إريتريا، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛
20- يشجع المؤسسات التجارية على بذل العناية الواجبة المناسبة في مجال حقوق الإنسان بهدف تحديد كيفية التصدي لآثار أنشطتها في حقوق الإنسان والتخفيف من تلك الآثار وتقديم بيانات بشأنها، بما في ذلك بيانات بشأن الاستخدام المزعوم للعمالة المـُجنَّدة؛
21 - يشجع الدول الأعضاء على زيادة الاهتمام بتحسين حالة حقوق الإنسان في إريتريا عن طريق تعزيز العمل مع حكومة إريتريا، وزيادة الموارد المخصصة لهذا الغرض، إن أمكن؛
22 - يطلب إلى الأمين العام أن يوفر للمقررة الخاصة جميع المعلومات والموارد اللازمة لإنجاز ولايتها؛
23 - يطلب إلى الجمعية العامة أن تحيل تقرير لجنة التحقيق وإحاطاتها الشفوية بالمستجدات إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛
24 - يشجع بقوة من جديد الاتحاد الأفريقي على متابعة تقرير لجنة التحقيق وتوصياتها والمستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، بإجراء تحقيق بدعم من المجتمع الدولي من أجل التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الذين تحدد لجنة التحقيق هويتهم، بما في ذلك أي جرائم قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وتقديمهم إلى العدالة؛
25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
الجلسة 38
23 حزيران / يونيه 2017
[ اعتُمد دون تصويت . ]