مجلس حقوق الإنسان

الدورة الأربعون

25 شباط/فبراير - 22 آذار/مارس 2019

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس الأمن في 21 آذار/مارس 2019

40/7 - الحق في الغذاء

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وجميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير كذلك إلى الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تناول فيها المجلس بالتحليل الآثار السلبية لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع، وإلى قرارات المجلس دإ- 7/1 المؤرخ 22 أيار/مايو 2008، و9/6 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008، و12/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له، وخاصة على صعيد المأكل، وإلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبخاصة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان،

وإذ يشير أيضاً إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في أن يعيش في مأمن من الجوع،

وإذ يضع في اعتباره إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، التي اعتُمِدت في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتُمد في 13 حزيران/ يونيه 2002، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، الذي اعتُمد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009،

وإذ يشير إلى إعلان روما عن التغذية وإطار العمل الخاص به، المعتمديْن في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية المعقود في روما في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤،

وإذ يقر بأنه قد اعتُرِف بالحق في الغذاء على أنه حق كل فرد في أن تتاح له، بمفرده أو مع غيره من الأفراد، السبل المادية والاقتصادية للحصول، في جميع الأوقات، على غذاء وافٍ وكافٍ ومغذ، يتفق في جملة أمور مع ثقافة الفرد ومعتقداته وتقاليده وعاداته الغذائية وخياراته، ويُنتَج ويُستهلَك بشكل مستدام، مما يحفظ إمكانية الحصول على الغذاء للأجيال المقبلة،

وإذ يؤكد من جديد مبادئ روما الخمسة من أجل أمن غذائي عالمي مستدام، الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطـة ومتشـابكة وغـير قابلـة للتجزئة، ويجب تناولها بطريقة شاملة يُتـوخَّى فيـها الإنصاف والتكافؤ، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

وإذ يؤكد من جديد كذلك أن وجود بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية ويسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي، هو الركيزة الأساسية التي ستمكِّن الدول من إعطاء الأولوية المناسبة للأمن الغذائي والقضاء على الفقر،

وتصميماً منه على المضي في تعزيز التزام المجتمع الدولي بهدف إحراز تقدم كبير في مجال إعمال الحق في الغذاء عن طريق بذل مزيد من الجهود الدؤوبة في مجال التعاون والتضامن الدوليين من أجل بناء مستقبل مشترك للإنسانية،

وإذ يكرر تأكيد ما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد بأنه ينبغي ألا يُستخدم الغذاء أداة للضـغط السياسـي أو الاقتصـادي، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الإحجام عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتُعرِّض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر،

واقتناعاً منه بأنه يجب على كل دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات، ويشكّل فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراً أساسياً،

وإذ يؤكد من جديد أن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية، وأن أي خطة توضع لمواجهة تحديات الأمن الغذائي يجب أن تكتسي طابعاً وطنياً في صياغتها وتصميمها وملكيتها وإدارتها، وأن تُبنى على التشاور مع جميع الجهات المعنية الرئيسية، وإذ يدرك مدى الالتزام بتعزيز النظام المتعدد الأطراف فيما يتعلق بتوجيه الموارد وتعزيز السياسات المكرسة لمكافحة الجوع وسوء التغذية،

وإذ يُسلِّم بالتعقيد الذي يطبع حالة انعدام الأمن الغذائي وباحتمال عودتها نتيجة تضافر عدة عوامل رئيسية، مثل آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتدهور البيئي، والتصحر، وآثار تغير المناخ العالمي، وكذلك الفقر، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والجفاف، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وعدم توفر التكنولوجيات المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار تلك الأزمة في العديد من البلدان، لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإذ يسلم بالحاجة إلى التماسك والتعاون بين المؤسسات الدولية على الصعيد العالمي،

وإذ يسلم أيضاً بالحاجة الملحة إلى مساعدة بعض البلدان الأفريقية التي يواجه الملايين من سكانها، وخصوصا النساء والأطفال، خطر الموت بسبب الجفاف والمجاعة والجوع الشديد،

وعزماً منه على العمل لضمان أن يراعى، في تدابير معالجة مسألة إعمال الحق في الغذاء، تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن النشاط البشري، والأمراض والآفات، والأثر السلبي لتغير المناخ وتفاقم الآثار المترتبة على ذلك في السنوات الأخيرة، ما أدى، بالاقتران مع عوامل أخرى، إلى خسائر فادحة في الأرواح وسبل كسب العيش وعرَّض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتغذوي للخطر، خاصة في البلدان النامية،

وإذ يشدد على الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصَّصة للزراعة، سواء من حيث قيمتها الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ يسلّم بحاجة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية إلى الدعم التقني والدعم في مجالي نقل التكنولوجيا وبناء القدرات،

وإذ يشدد أيضاً على أهمية المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، الذي استضافته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، واعتُمِدت فيه وثيقتان ختاميتان رئيسيتان هما إعلان روما عن التغذية وإطار العمل،

وإذ يسلّم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي والحق في الغذاء للجميع،

وإذ يسلم أيضاً بالدور الذي تؤديه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء للتوصل إلى إعمال الحق في الغذاء إعمالاً كاملاً، بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية لدعم تنفيذ أطر الأولويات الوطنية،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة ٧٠/١ المؤرخ ٢ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، والمعنون " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه مجموعة شاملة وبعيدة الأثر من الأهداف والغايات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تعطي الأولوية للشعوب وتفضي إلى التحول، وأعربت فيه عن التزامها بالعمل دون كلل لتنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2030 تنفيذاً كاملاً، وإذ يقر بأن من شأن بلوغ أهداف التنمية المستدامة أن يساعد في وضع حد للجوع بجميع أشكاله بحلول عام 2030 وفي تحقيق الأمن الغذائي،

١- يؤكّد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان، وهو لذلك يتطلب اعتماد تدابير عاجلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛

٢- يؤكد من جديد أيضاً حق كل شخص في الحصول على غذاء مأمون ووافٍ ومغذٍّ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كافٍ والحق الأساسي لكل شخص في أن يعيش في مأمن من الجوع، كي يتمكن من النمو الكامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

٣- يرى أن من غير المقبول أن يكون السبب في حوالي نصف مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أي حوالي ثلاثة ملايين طفل سنوياً، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، راجعاً إلى قلة التغذية، وأن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو الحرمان المزمن من الغذاء في العالم، وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى حوالي 821 مليون شخص عام 2017 - شخص من كل تسعة أشخاص في العالم تقريباً - في حين أن كوكب الأرض قادرٌ على إنتاج غذاء يكفي لإطعام جميع سكان العالم؛

٤- يعرب عن بالغ قلقه مما ورد في المنشور المعنون "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم ٢٠١٨: بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ من أجل الأمن الغذائي والتغذية" ( ) ، الذي يفيد بأن عدد جياع العالم يتزايد على نحو غير مقبول وأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون الجوع يعيشون في البلدان النامية، وأن بلوغ غاية القضاء على الجوع من ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لن يكون ممكناً من دون بذل مزيد من الجهود؛

٥- يعرب عن قلقه الشديد لأن النساء يساهمن في إنتاج أكثر من نصف الغلة الغذائية في العالم ومع ذلك يشكلن 70 في المائة من عدد الجياع في العالم، ولأن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر أثر في النساء والفتيات يفوق أثرها على الرجال والفتيان لأسباب تعزى في جزء منها إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، ولأن احتمالات وفاة الفتيات من جراء سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها ضِعفُ احتمالات وفاة الفتيان في كثير من البلدان، ولأن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء اللائي يعانين من سوء التغذية يناهز ضِعف عدد الرجال الذين يعانون منه؛

٦- يشجع جميع الدول على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامج الأمن الغذائي وعلى اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، ولا سيما في حالة إسهام انعدام المساواة والتمييز في سوء تغذية النساء والفتيات، وذلك بسبلٍ منها اتخاذ تدابير تضمن إعمال الحق في الغذاء إعمالاً تاماً وبالتساوي بين الجنسين ، وضمان تمتع النساء والفتيات بفرص متساوية في الحصول على الحماية الاجتماعية والموارد، بما في ذلك الدخل والأراضي والمياه والحق في امتلاك تلك الموارد، وبفرص كاملة ومتساوية في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينهن من إطعام أنفسهن وإطعام أسرهن، ويشدد في هذا الصدد على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية صنع القرار؛

٧- يسل ِّ م بأهمية دور أصحاب الحيازات الصغيرة ومزارعي الكفاف والفلاحين في البلدان النامية، بمن فيهم النساء والمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية، في ضمان الأمن الغذائي والحد من الفقر والحفاظ على النظم الإيكولوجية، وبالحاجة إلى المساعدة في تنميتهم؛

٨- يشجع المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء على مواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياق الاضطلاع بولايتها، ويشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتيْ الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على اتخاذ منظور جنساني في وضع سياساتها وبرامجها وأنشطتها المتصلة بفرص الحصول على الغذاء، وتطبيق ذلك المنظور تطبيقاً فعالاً؛

٩- يؤكد من جديد الحاجة إلى ضمان أن تكون برامج توفير غذاء مأمون ووافٍ ومغذٍّ ومقبول من الناحية الثقافية برامج شاملة للجميع ومتيسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

١٠- يشجع الدول على تعزيز الظروف اللازمة لكي يعيش كل شخص في مأمن من الجوع ويتمتع تمتعاً كاملاً بالحق في الغذاء، في أقرب وقت ممكن، وعلى النظر، عند الاقتضاء، في إنشاء آليات مؤسسية مناسبة واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛

١١- يقر بأوجه التقدم التي تحققت عن طريق التعاون فيما بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية فيما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛

١٢- يس لم أيضاً بأهمية الممارسات الزراعية التقليدية المستدامة، ومن جملتها النظم التقليدية لتوفير البذور للعديد من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وجهات أخرى؛

١٣- يشدد على أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز الحق في الغذاء وحمايته، وعلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم، عن طريق استجابة منسقة وعند الطلب، التعاون الدولي دعماً للجهود الوطنية والإقليمية عن طريق تقديم المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الغذاء وفرص الحصول عليه، وبخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا والمساعدة على تحسين غلة المحاصيل الغذائية، وتقديم المعونة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات الخاصة، وتعزيز الدعم اللازم لتطوير تكنولوجيات ملائمة، وإجراء بحوث بشأن الخدمات الاستشارية الريفية، وتقديم الدعم للحصول على خدمات التمويل ، وتأمين الدعم اللازم لإنشاء نظم ضمان حيازة الأرض؛

١٤- يهيب بالدول، منفردة أو في إطار التعاون والمساعدة الدوليين، وبالمؤسسات المتعددة الأطراف وسائر الجهات المعنية، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه هدفاً أساسياً من أهداف حقوق الإنسان، وأن تنظر في مراجعة أي سياسات أو تدابير قد تؤثر سلباً على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة حق كل شخص في أن يعيش في مأمن من الجوع، قبل اعتماد تلك السياسات أو التدابير؛

١٥- يشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ويقر بأن العديد من ممثلي ومنظمات الشعوب الأصلية قد أعرب في محافل مختلفة عن قلق عميق إزاء العقبات والتحديات التي تعترض تمتع الشعوب الأصلية بالحق في الغذاء تمتعاً كاملاً، ويهيب بالدول أن تتخذ إجراءات للتصدي لتلك العقبات والتحديات وللتمييز المستمر ضد هذه الشعوب؛

١٦- يقر بمساهمات الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في جميع مناطق العالم في التنمية، وفي ضمان الحق في الغذاء والأمن الغذائي، وهي مساهمات أساسية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛

١٧- يرحب بالوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعروف بالمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ( ) ، المعقود في 22 و23 أيلول/سبتمبر 2014، وبالالتزام بالعمل، بالتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، وعند الاقتضاء، على إيجاد سياسات وبرامج وموارد لدعم حِرَف الشعوب الأصلية، وأنشطة الكفاف التقليدية التي تزاولها، واقتصاداتها، وسبل كسب عيشها، وأمنها الغذائي، وتغذيتها؛

١٨- يطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات والوكالات الدولية، كل في حدود ولايته، أن تراعي بشكل كامل الحاجة إلى تعزيز الإعمال الفعّال للحق في الغذاء للجميع؛

١٩- يسل ِّ م بالحاجة إلى تعزيز الالتزامات الوطنية والمساعدة الدولية، بناءً على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء وحمايته، ويسلم خاصةً بالحاجة إلى إنشاء آليات وطنية لحماية الأشخاص الذين يُضطرون إلى هجر بيوتهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر على التمتع بالحق في الغذاء؛

٢٠- يشدد على ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكي تضمن خلو سياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما فيها اتفاقات التجارة الدولية، من أي أثر سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛

٢١- يشدد أيضاً على أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية باعتبارهما مساهمة فعالة في توسيع نطاق الزراعة وتحسينها وكفالة استدامتها البيئية، وتقديم المساعدة الغذائية الإنسانية في سياق الأنشطة المتصلة بحالات الطوارئ من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويسلِّم في الوقت نفسه بأن كل دولة مسؤولة في المقام الأول عن ضمان تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

٢٢- يدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إلى تفادي اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تؤثر سلباً على إعمال الحق في الغذاء؛

٢٣- يشجع المقررة الخاصة على مواصلة تعاونها مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، من أجل الإسهام في ضمان مواصلة تعزيز الحق في الغذاء في إطار هذه المنظمات، وفقاً لولاية كل منها، لأغراض تشمل النهوض بصغار المزارعين والعمال الزراعيين في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً على حدّ سواء؛

٢٤- يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقررة الخاصة ( ) ؛

٢٥ - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات، لتمكينها من مواصلة العمل وفقاً للولاية التي وضع ها مجلس حقوق الإنسان في قراره 6/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007؛

٢٦- يطلب إلى المقررة الخاصة المشاركة في الحوارات الدولية ذات الصلة والمنتديات السياساتية المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، مع إيلاء اهتمام خاص للهدف ٢ بشأن القضاء التام على الجوع؛

٢٧- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقررة الخاصة من الاستمرار في أداء مهام ولايتها على نحو فعَّال؛

٢٨- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة وتساعدها في أداء مهمتها عن طريق تزويدها بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها وأن تنظر جدياً في تلبية طلباتها بشأن زيارة بلدانها لتمكينها من أداء مهام ولايتها بمزيد من الفعالية؛

٢٩- يدعو الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص إلى التعاون بشكل كامل مع المقررة الخاصة في سياق أداء مهام ولايتها، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن السُبل والوسائل الكفيلة بإعمال الحق في الغذاء؛

٣٠- يطلب إلى المقررة الخاصة تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية ال عامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما ؛

٣١- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفس ه من جدول الأعمال في دورته الثالثة والأربعين.

الجلسة 52 21 آذار/مارس 2019

[ اعتُمد بدون تصويت . ]