مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والثلاثون
البند 4 من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 تموز/يوليه 2016
32/24- حالة حقوق الإنسان في إريتريا
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يشير إلى القرار 91 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرريها 250/2002 و275/2003،
وإذ يش ي ر أيضاً إلى قراريه 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/20 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012، و23/21 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013، و26/24 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014، و29/18 المؤرخ 2 تموز/ يوليه 2015،
وإذ يلاحظ أن إريتريا دولة طرف في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ويحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن تلك الصكوك،
وإذ يلاحظ أيضاً م شاركة إريتريا في الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل وموافقتها على 92 توصية، وبرنامجها الذي وضعته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ تلك التوصيات، ويطلب إلى حكومة إريتريا أن تتخذ تدابير ملموسة فورية من أجل تنفيذ تلك التوصيات،
وإذ يرحب بما اتخذته حكومة إريتريا من إجراءات لحماية وتعزيز حقوق شعبها الاقتصادية والاجتماعية، بوسائل منها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مرحلة مبكرة والتزامها بأهداف التنمية المستدامة،
وإذ يرحب أيضاً بالتزام حكومة إريتريا بتعزيز المساواة بين الجنسين، بسبل منها برامجها لإنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحملتها لوضع حد لزواج الأطفال،
وإذ يرحب كذلك بالاجتماع الذي عقد بين حكومة إريتريا وأعضاء بعثة التقييم التقني التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك البعثة التي أُجريت في الفترة من 1 إلى 5 شباط/فبراير 2016، وإذ يُعرب في الوقت نفسه عن الانشغال إزاء الفرص المحدودة لوصول البعثات إلى البلد، ويشجع على الاضطلاع ببعثات أخرى،
وإذ يثني على لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا لإتمامها عملها بأسلوب شفاف ومحايد وتشاوري، وإذ يُعرب في الوقت نفسه عن الأسف لعدم تعاون حكومة إريتريا المتواصل مع لجنة التحقيق والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، بما يشمل عدم السماح بدخول البلد،
وإذ يرحب بعمل لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا، ويحيط علماً بتقريرها وتوصياتها ( ) ،
وإذ يؤكد أن لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده، مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم إجراء انتخابات وطنية في إريتريا منذ عام 1993 ولعدم إعمال دستور 1997 حتى الآن،
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء استنتاجات اللجنة التي مفادها أن هناك أسباباً معقولة تبعث على الاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إريتريا منذ 1991،
وإذ يعرب عن القلق البالغ أيضاً إزاء استنتاجات اللجنة التي مفادها أن مسؤولين إريتريين ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وأفعالاً لا إنسانية أخرى والاضطهاد والاغتصاب والقتل العمد،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ ما توصلت إليه اللجنة من استنتاجات فيما يتعلق بارتكاب جرائم تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان على يد مسؤولين في الحكومة وفي الحزب الحاكم، وقادة عسكريين وأفراد تابعين لمكتب الأمن القومي،
وإذ يحيط علماً بأن اللجنة توصلت إلى تحديد هوية أفراد يُشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم، وبحرصها الشديد على صيانة المعلومات ذات الصلة التي يمكن أن تدعم جهود المساءلة مستقبلاً،
وإذ يلاحظ بقلق شديد استمرار حكومة إريتريا في اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف قاسية جداً وتعرّض الحياة للخطر، ضد الأشخاص الذين يُشتبه في تهربهم من الخدمة الوطنية أو الذين يحاولون الهرب من البلد أو الذين هرب أحد أفراد أسرتهم من البلد أو الذين يعجزون عن تقديم وثائق هوية أو الذين يمارسون الحق في حرية الدين، والحق في حرية الرأي لأنه يُتصوّر أنهم ينتقدون الحكومة، أو الأشخاص العائدين إلى البلد، وكذلك الأشخاص الذين احتُجزوا في أعقاب الاستيلاء على المبنى الذي توجد به وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013،
وإذ يلاحظ بأسف استخدام المجندين في أعمال السُخرة في طائفة واسعة من الأنشطة الاقتصادية،
وإذ يرحب بقيام حكومة إريتريا في 18 آذار/مارس 2016 بالإفراج عن أربعة سجناء حرب جيبوتيين ، وإذ يذكّر في الوقت ذاته بأن 13 آخرين من سجناء الحرب الجيبوتيين لا يزالون محتجزين في إريتريا،
وإذ يُعرب عن القلق الشديد إزاء شيوع استخدام إجراء التجنيد في الخدمة العسكرية الوطنية لأجل غير محدد، وهو نظام يشكل عملاً قسرياً، وإزاء ما يتردد عن التجنيد القسري للأطفال دون سن الثامنة عشرة في الخدمة العسكرية، وإذ يأسف لأن الخوف من الخدمة الوطنية المطوّلة وتجربتها يحملان أعداداً كبيرة من الإريتريين على مغادرة البلد،
وإذ يُعرب عن الانشغال البالغ من أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا تشكّل عاملاً رئيسياً يدفع عدداً متزايداً من الإريتريين إلى مغادرة بلدهم، مما يعرّضهم في كثير من الأحيان لمخاطر الاختطاف والاعتداء البدني والنفسي البغيض وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في طريق هجرتهم، بما في ذلك استغلالهم من قِبل المهربين والمتجرين بالبشر، وإذ يرحب في الوقت ذاته بمشاركة حكومة إريتريا في المنتديات المتعددة الأطراف من أجل مناقشة مسألة الاتجار،
وإذ يلاحظ بقلق شديد ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج بخصوص ممارسة القمع على أساس الدين والأصل الإثني ، وخاصة ما قدّرته اللجنة من أن هناك أسباباً معقولة تبعث على الاعتقاد أن مسؤولين إريتريين حرموا بشكل قاس ومتعمد إريتريين من الكوناما والعفر من التمتع بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، وعلى أقل تقدير لا تزال أعمال القمع متواصلة بالنسبة لأتباع الطوائف الدينية غير المرخصة،
1- يرحب مع التقدير بتقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا (1) ، ويشدد على أهمية عمل لجنة التحقيق هذه وما جمعته من معلومات لدعم جهود المساءلة في المستقبل، ويحث حكومة إريتريا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ؛
2- يرحب بالمعلومات الشفوية المحدّثة التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين بشأن قضية الأطفال الإريتريين غير المصحوبين بذويهم، ويُقر باحتياجات الحماية الخاصة للأطفال غير المصحوبين الهاربين من إريتريا والذين يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات تمس حقوقهم الإنسانية، ومنها الاتجار والاختطاف من أجل الحصول على فدية والعنف الجنسي والتعذيب؛
3- يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتُكبت وتُرتكب على يد حكومة إريتريا في مناخ يسوده الإفلات من العقاب؛
4- يدين على وجه الخصوص حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاسترقاق والتعذيب وأعمال القتل والعنف الجنسي والتمييز على أساس الدين والأصل الإثني وأعمال الانتقام من أشخاص بسبب سلوك مزعوم لأفراد أسرهم، كما يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الخدمة الوطنية لأجل غير محدد، بما يشمل الانتهاكات التي تنطوي على العمل القسري والتجنيد العسكري القسري للأطفال والعنف الجنسي؛
5- يُعرب عن القلق البالغ إزاء القيود الصارمة المفروضة على الحق في حرية اعتناق الآراء وفي حرية التعبير، والحق في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها، والحق في حرية التنقّل، وفي حرية الفكر والوجدان والدين، وفي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإزاء احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والزعماء الدينيين وممارسي الشعائر الدينية في إريتريا؛
6- يكرر مناشداته العديدة لحكومة إريتريا القيام بما يلي دون تأخير:
(أ) الكف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص الموجودين في إريتريا، والكف عن استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) تقديم بيان بجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفراد مجموعة ال 15 الإصلاحية "G-15" والصحفيون، وإطلاق سراحهم؛
(ج) تقديم بيان بالأشخاص الذين احتجزوا عقب الاستيلاء على المبنى الذي توجد فيه وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013، والإفراج عنهم أو ضمان محاكمتهم محاكمةً عادلة وشفافة دون تأخير لا مبرر له ومع الاحترام الكامل للضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة؛
(د) ضمان تمكين المحتجزين من الاستفادة بحرية وإنصاف وقسط من محكمة مستقلة ومحايدة للطعن في قانونية أي قرار احتجاز وتحسين أوضاع السجون بسبل منها حظر استخدام الزنزانات الموجودة تحت الأرض وحاويات الشحن لاحتجاز السجناء، والكف عن استخدام مراكز الاحتجاز السرية وممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للأقارب والمحامين وآليات الرصد المستقلة بالوصول بصورة منتظمة إلى السجناء، وتوفير إمكانية الحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية دون عوائق؛
(ه) إنهاء نظام الخدمة الوطنية لأجل غير محدد عن طريق تسريح المجندين في الخدمة الوطنية الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية المحددة في 18 شهراً، حسبما أعلنت حكومة إريتريا، والإنهاء الفعلي لممارسة إلحاقهم بعمل قسري بعد هذه المدة، والسماح بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وإنهاء الممارسة الجبرية المتمثلة في تمضية جميع الأطفال السنة الأخيرة من تعليمهم المدرسي في معسكر للتدريب العسكري؛
(و) إنهاء ممارسة إجبار المواطنين على المشاركة في الميليشيات؛
(ز) التحقيق فوراً في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب عمليات الإعدام خارج القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الخدمة الوطنية، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ح) إنهاء ممارسة إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون عبور الحدود للهرب من البلد بهدف قتلهم أو إصابتهم بجروح، وتأكيد إنهاء هذه الممارسة؛
(ط) التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والسماح لها بالعمل في إريتريا دون خوف أو ترهيب من أجل تيسير التنفيذ الكامل لإطار التعاون في مجال الشراكة الاستراتيجية للفترة 2013-2016 الذي وقعته حكومة إريتريا والأمم المتحدة في 28 كانون الثاني/يناير 2013، وكذلك المشاريع الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ي) احترام حق كل فرد في حرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية الوجدان والدين أو المعتقد، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
(ك) مواصلة النهوض بعملية تعزيز وحماية حقوق المرأة، بوسائل منها اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر والزواج القسري للأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛
(ل) تنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل للحالة في إريتريا، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز، والتعاون تعاوناً كاملاً مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة؛
(م) إنهاء سياسة "الجرم بالتبعية" التي تستهدف أفراد أسر المتهربين من الخدمة الوطنية أو الساعين إلى الهروب من إريتريا أو الذين يرتكبون أي جرائم مزعومة أخرى؛
(ن) تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والنظر في دعوة المفوضية إلى إقامة وجود لها داخل البلد؛
(س) فسح المجال أمام بعثات أخرى تابعة للمفوضية السامية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان لدخول البلد دون عوائق، والتعاون مع كل الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
(ع) موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين والمفقودين في القتال، بمن فيهم أعضاء مجموعة ال 15 والصحفيون والأشخاص الذين احتُجزوا عقب الاستيلاء على المبنى الذي توجد فيه وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013 والمقاتلون الجيبوتيون الذين لا يزالون قيد الاحتجاز والبالغ عددهم 13 شخصاً، وعن سلامتهم وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم؛
(ف) السماح بتأسيس أحزاب سياسية وضمان مشاركتها في الشأن السياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية على المستويات كافة؛
(ص) تقديم بيان عن أساليب عمل فريق الخبراء المعيّن لإعداد دستور لإريتريا وما أحرزه من تقدم، مع القيام في غضون ذلك بإعمال دستور عام 1997 وممارسة الحكم وفقاً لمبادئ سيادة القانون؛
7- يشجع الدول التي يقيم فيها شهود على توفير الحماية للأشخاص الذين تعاونوا مع لجنة التحقيق والمقررة الخاصة، وحمايتهم من أعمال الانتقام على وجه الخصوص؛
8- يحيط علماً باستنتاج اللجنة بشأن إمكانية إنشاء آلية إقليمية للتصدي لمسألة المحاسبة في إريتريا، وذلك بالاستناد إلى ما أكدته اللجنة من أن إنشاء محكمة مختلطة أو لجنة للحقيقة لن يكون خياراً ناجعاً في الظروف الراهنة؛
9- يحث إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بباقي المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيه 2008، لكي يتسنى للمعنيين بالأمر التحقق من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛
10- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمدة سنة واحدة، ويطلب إلى المكلفة بالولاية أن تتابع في تقريرها تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وأن تقدم عرضاً شفوياً عن المستجدات إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين وأن تقدم إلى المجلس في دورته الخامسة والثلاثين تقريراً كتابياً عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا وأن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة وتشارك في جلسة تحاور معها في دورتها الحادية والسبعين؛
11- يناشد حكومة إريتريا أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة فتسمح لها ولموظفيها بزيارة البلد دون عوائق، وأن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقارير المقررة الخاصة وتزودها بالمعلومات اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويؤكد على أهمية أن تقدم جميع الدول دعمها إلى المقررة الخاصة في سبيل إنجاز ولايتها؛
12- يطلب إلى المفوضية السامية أن تواصل تعزيز العمل في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في إريتريا وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والثلاثين معلومات شفوية محدثة عن التقدم المحرز في مجال التعاون بين إريتريا والمفوضية وعن مدى تأثير هذا التعاون في حالة حقوق الإنسان في إريتريا؛
13- يحث المجتمع الدولي على تعزيز جهوده وتعاونه من أجل ضمان توفير الحماية للفارين من إريتريا، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛
14- يشجع مؤسسات الأعمال التجارية على بذل العناية الواجبة المناسبة في مجال حقوق الإنسان بهدف تحديد كيفية التصدي للآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء أنشطتها والتخفيف من تلك الآثار وتقديم بيانات بشأنها، بما في ذلك بيانات بشأن الاستخدام المزعوم للعمالة المـُجنَّدة؛
15- يشجع الدول الأعضاء على زيادة الاهتمام بتحسين حالة حقوق الإنسان في إريتريا عن طريق تعزيز العمل مع حكومة إريتريا، وزيادة الموارد المخصصة للغرض، إن أمكن؛
16- يطلب إلى الأمين العام أن يوفر للمقررة الخاصة جميع المعلومات والموارد اللازمة لإنجاز ولايتها؛
17- يطلب إلى الجمعية العامة أن تحيل تقرير لجنة التحقيق وإحاطاتها الشفوية بالمستجدات إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وذلك من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؛
18- يشجع بقوة الاتحاد الأفريقي على متابعة تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا والتوصيات الواردة فيه عن طريق إجراء تحقيق بدعم من المجتمع الدولي من أجل التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تحددها لجنة التحقيق، بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وتقديمهم إلى العدالة؛
19- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
الجلسة 45
1 تموز/يوليه 2016
[اعتمد دون تصويت.]