مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 27 أيلول/سبتمبر 2019

42/ 35- المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل زيادة تحسين حقوق الإنسان في السودان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير أيضا ً إلى قرار الجمعية العامة ٦٠/٢٥١ المؤرخ ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٦، وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان ٥/١ و٥/٢، المؤرخين ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 39/٢٢، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر ٢٠١٨،

وإذ يشِّدد على أن الدول مسؤولة مسؤولية رئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ يرحب بانتفاضة الشعب السوداني الشعبية، المثالية، وغير العنيفة، والملهمة، ولا سيما بمشاركة المرأة والشباب الواسعة النطاق فيها، التي كانت تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة، وأدت إلى إحداث تغيير أساسي في الحالة السياسية في السودان،

وإذ يرحب أيضا ً بتوقيع الوثيقة الدستورية، في ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٩، التي تجسد تطلعات الشعب السوداني إلى إقامة دولة الحكم الرشيد، وسيادة القانون والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتخصيص ما لا يقل عن ٤٠ في المائة من المقاعد في المجلس التشريعي للمرأة،

وإذ يرحب كذلك بتشكيل المجلس السيادي والحكومة الانتقالية في السودان التي تقودها القوى المدنية،

وإذ يشيد بالدور الذي اضطلع به الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وحكومة إثيوبيا، وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين في تيسير عملية الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير،

وإذ يلاحظ أن حالة حقوق الإنسان في السودان يمكن أن تتحسن بشكل ملموس، وأن المساعدة التقنية وبناء القدرات يظلان لازمين مع ذلك،

١- يلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛

٢ - يحيط علما ً بتقرير الخبير المستقل ( ) ، وبتعليقات حكومة السودان في هذا الشأن ( ) ؛

٣- يشجع حكومة السودان على مواصلة التعاون مع الخبير المستقل لتمكينه من الوفاء بولايته، ويرحب بالتزام حكومة السودان المعلن بمواصلة هذا التعاون؛

٤- يطلب إلى الخبير المستقل العمل مع جميع الشركاء المعنيين على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للكيانات المعنية في حكومة السودان، والوكالات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى؛

٥- يرحب بالبيان الذي اعتمده مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دورته 875 المعقودة في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، الذي قرر فيه المجلس رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي؛

٦- يرحب أيضاً بإعلان المبادئ الموقع في جوبا في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، ويشجع سائر الحركات غير الموقعة على التوقيع عليه؛

٧- يكرر الإعراب عن تقديره لاستمرار السودان في استضافة أكثر من مليون لاجئ من البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة، وفتح الممرات الإنسانية لتوفير التدخلات المنقذة للأرواح للمتضررين من النزاع؛

٨- يلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة السودان لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها، ولا سيما بشأن التصديق على اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، وإصلاح قانون الأمن القومي لعام ٢٠١٠، ويشجع الحكومة على مواصلة تعاونها مع عملية الاستعراض، بما في ذلك من خلال مواصلة تنفيذ التوصيات المقبولة؛

٩- يلاحظ مع التقدير الأولويات التي حددتها حكومة السودان، على النحو الوارد في الوثيقة الدستورية، بما في ذلك التعهدات بتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء النزاعات المسلحة، وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات، أو تميز بين الأفراد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية؛

١٠- يحث حكومة السودان على تهيئة وتعهد بيئة آمنة تمكِّن المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائط الإعلام، وسائر الجهات الفاعلة المستقلة، من العمل بحرية، وفقا ً للوثيقة الدستورية؛

١١- يشجع حكومة السودان على تطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢5(٢٠٠٠)، المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، والمقررات ذات الصلة الصادرة عن جمعية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمشاركة المرأة على جميع المستويات في عملية السلام، وفقا ً للوثيقة الدستورية؛

١٢- يشجع أيضاً حكومة السودان على إجراء الإصلاحات القانونية التي تكفل حقوق المرأة، وفقا ً للوثيقة الدستورية؛

١٣- يلاحظ مع التقدير الحكم الوارد في الوثيقة الدستورية المتعلق بإنشاء لجنة وطنية مستقلة، بدعم من الاتحاد الأفريقي عند الاقتضاء، لإجراء تحقيقات شفافة ودقيقة ومستقلة في الانتهاكات التي ارتكبت في ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٩، وفي غيرها من الأحداث التي ارتُكبت فيها انتهاكات حقوق الأشخاص المعنيين، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، وكرامتهم؛

١٤- يحيط علماً بالملاحظات التي أبداها الخبير المستقل في تقريره، ويشجع حكومة السودان على التصدي للتحديات المتبقية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، وفقا ً للوثيقة الدستورية؛

١٥- يشجع حكومة السودان على ما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛

(ب) أن تضمن، في القانون وفي الممارسة، حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد؛

16- يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة السودان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المدَّعى ارتكابها، وفي الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، ويشجع جهودها الرامية إلى محاسبة الجناة كأولوية قصوى لديها، آخذا ً علما ً في الوقت نفسه بالرأي القائل بأن جعل جميع الوكالات والمكاتب الحكومية متسقة مع التزامات الدولة وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تحسين بيئة حقوق الإنسان في السودان؛

١٧- يرحب أيضاً بالتحسينات الأمنية في مناطق الصراع في السودان، ويحيط علما ً بأحكام الوثيقة الدستورية التي تؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في البلد، بما في ذلك في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان؛

١٨- يحث ا لدول الأعضاء، ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والجهات المعنية الأخرى، على دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان وفقا ً لهذا القرار بغية زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، والاستجابة لطلبات الحكومة التي تلتمس تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات؛

١٩- يلاحظ مع التقدير نتائج الزيارة التي قام بها في الآونة الأخيرة الفريق التقني التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السودان، في الفترة من ٩ إلى ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩؛

٢٠- يطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، توصيات الخبير المستقل، تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات بطرائق تعزز تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وبغية تقديم الدعم للبلد للوفاء بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان؛

٢١- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لفترة سنة واحدة، مع التسليم في الوقت ذاته بنية إنهاء ولاية الخبير المستقل تدريجياً وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان39/22 ؛

٢٢- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريرا ً عن تنفيذ ولايته يتضمن توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه خلال الحوار التفاعلي المعزز في دورته الخامسة والأربعين؛

٢٣- يطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تقدم للخبير المستقل كل الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ الولاية؛

٢٤- يرحب بالتزام حكومة السودان بإنشاء مكتب قطري بتكليف كامل لمفوضية حقوق الإنسان، يقترن بوجود ميداني؛

٢٥- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم جميع الموارد اللازمة لإنشاء هذا المكتب القطري وتشغيله ، بما في ذلك الوجود الميداني ؛

٢ 6 - يطلب أيضاً إلى الأمين العام تزويد مفوضية حقوق الإنسان بجميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار؛

٢ 7 - يطلب إلى حكومة السودان ومفوضية حقوق الإنسان تقديم تقريريهما الشفويين عن التقدم المحرز نحو فتح مكتب قطري أثناء الحوار التفاعلي المعزز في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان؛

٢ 8 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ١٠.

الجلسة 42

27 أيلول/سبتمبر 2019

[ اعتمد بدون تصويت .]