مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/ 16 ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول و ما يتصل بها من ا لتزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و ب خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا ، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصل ة ،

و إذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واعتمدها مجلس حقوق الإنسان فيما يتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإ ذ يعيد أيضاً تأكيد قراره دإ -10/1 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2009 المتعلق بتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين في إعمال حقوق الإنسان والتمتع الفعال بها على الصعيد العالمي ،

وإذ يشير إلى قرار يه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية أن يؤدي واجباته طبقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشدد على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصاد ي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني ،

وإذ يؤكد أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الملقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل تحقيق الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،

وإذ يشدد على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم على تناول مشاكل ديون البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط تناولاً شاملاً وفعالاً ، باتخاذ تدابير متنوعة على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمّل ديونها ممكناً في الأمد الطويل،

وإذ يضع في اعتباره دور وولاية وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في مجال معالجة قضايا الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية،

وإذ يدرك تزايد الإقرار بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلدان النامية مديونية، ولا سيما أقلها نمواً، لا يُحتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في تحقيق تنمية مستدامة محورها الناس وفي القضاء على الفقر، وأن خدمة الديون الباهظة تحدّ بشدة من قدرة الكثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجل تهيئة الظروف لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يعرب عن قلقه لأ ن البلدان النامية ، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مراراً وتكراراً، ما زالت تسدد سنوياً مبلغاً أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائية رسمية ،

وإذ يؤكد أن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه ها البلدان النامية، ويس اهم في انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمال جميع حقوق الإنسان،

1- يذك ِّ ر ب أن كل دولة هي المسؤولة في المقام الأول عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها، وأن لها الحق والمسؤولية في اختيار وسائلها وأهدافها الإنمائية لبلوغ هذه الغاية، وينبغي ألا تخضع لإ ملاءات خارجية محددة فيما ي تعلق بالسياسة الاقتصادية؛

2- يسلِّم بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي والاشتراطات المتعلقة بالسياسات العامة تحد ّ من الإنفاق العام وت فرض حدود اً قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن عدد اً قليلاً فقط من البلدان ينجح في تحقيق نمو مستدام أعلى في إطار هذه البرامج؛

3 - يسلِّم أيضاً بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في تحرير موارد ينبغي تخصيصها للأنشطة التي تنسجم مع تحقيق نمو وتنمية مستدامين ، بما في ذلك الحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية، بما يشمل الأهداف المحددة في إعلان الأمم المتحدة ل لألفية، و أنه ينبغي ب التالي المضي بتصميم وسرعة في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون، حيثما يكون ذلك مناسباً ، على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة و أن تقترن بزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية؛

4 - يذكِّر مرة أخرى بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، دون مزيد من التأخير ، والموافقة على شطب جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته؛

5 - يحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز ، و القطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ التعهدات والالتزامات والاتفاقات والقرارات المنبثقة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها قمة الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان المثقلة بالديون من بين البلدان الفقيرة وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

6 - يكرر طلبه إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، و ب خاصة التأثير الاجتماعي ل ل تدابير المتصلة بالديون الخارجية ؛

7- يرحب بعمل ومساهمات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويحيط علماً مع التقدير بتقريره الأخير إلى المجلس ( ) ؛

8- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لفترة ثلاث سنوات، ويطلب إلى الخبير المستقل أن يولي اهتماماً خاصاً للآتي:

(أ) آثار ا لديون الخارجية والسياسات المعتمدة للتصدي لها في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان في البلدان النامية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تأثير الديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية التي تستجيب للمتطلبات الحيوية لتعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية؛

(ج) التدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما أشد البلدان فقراً والبلدان المثقلة بالديون؛

(د) التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري ة التي تتخذها المؤسسات المالية الدولية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان ؛

(ﻫ) التحديد الكمي للمعايير الدنيا لدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

(و) تعزيز التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية إنجاز هذه الولاية؛

9 - يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء ولايته، وأن تزوده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات ه المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينه من إنجاز واجباته على نحو فعال؛

10 - يحث ّ الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في أداء ولايته؛

11- يطلب إلى المفوضة السامية توفير كل ما يلزم من موارد بشرية ومالية لإنجاز ولاية الخبير المستقل بفعالية؛

12- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقارير بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرامج عمل كل منهما؛

13- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثامنة و العشرين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 54

27 آذار/مارس 2014

[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 30 صوتاً مقابل 1 4 صوتاً، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو ، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيراليون، الصين، غابون ، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، ملديف ، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند

المعارضون :

إستونيا ، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الممتنعون عن التصويت :

بيرو، شيلي، المكسيك .]