مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6-23 حزيران / يونيه 2017

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

أذربيجان * ، الأرجنتين* ، إسبانيا*، أستراليا*، إكوادور، ألبانيا ، ألمانيا ، أندورا* ، أوروغواي*، آيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، باراغواي ، البرتغال ، بلجيكا ، بلغاريا*، بنما، البوسنة والهرسك*، بولندا*، بيرو* ، تركيا،* الجبل الأسود*، جمهورية كوريا ، جورجيا ، الدانمرك*، رومانيا* ، سلوفينيا ، السنغال* ، سويسرا ، شيلي*، صربيا*، غابون* ، غينيا* ، فرنسا*، الفلبين ، فنلندا*، قبرص*، كرواتيا* ، كندا*، كولومبيا* ، لاتفيا ، لكسمبرغ*، ليختنشتاين*، مالطة*، مدغشقر* ، المغرب* ، المكسيك* ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، موناكو* ، النرويج*، النمسا* ، هايتي* ، هندوراس*، هنغاريا ، هولندا ، اليابان: مشروع قرار

٣٥/ ... الفقر المدقع وحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى أن المثل الأعلى المتجسّد، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، في عالم يتسنى فيه للبشر كافة أن يكونوا متحررين من الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هُيّئت الأوضاع التي تمكِّن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقه المدنية والسياسية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد كلاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها كل من الجمعية العامة بشأن مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، بما فيها القراران 69/183 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014 و71/186 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، ولجنة حقوق الإنسان، فضلاً عن قرارات مجلس حقوق الإنسان، بما فيها قراراته 2/2 المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، و7/27 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و8/11 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و12/19 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و15/19 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و17/13 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، و21/11 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و26/3 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، وإذ يشير إلى إعلان الحق في التنمية،

وإذ يشير كذلك إلى أن الجمعية العامة أعلنت، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) لكي تدعم، بطريقة فعالة ومنسَّقة، الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً والمتعلقة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة قد أحاطت علماً مع التقدير، في قرارها 67/164 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 21/11 باعتبارها أداة مفيدة يمكن أن تستعين بها الدول، حسبما يكون مناسباً، في صياغة سياسات الحد من الفقر والقضاء عليه وتنفيذها،

وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد الالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات المتعهّد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عُقد في كوبنهاغن في عام 1995، وفي مؤتمر قمة الألفية، الذي تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات بالقضاء على الفقر المدقع وخفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم والذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ يرحب باستنتاجات مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في نيويور ك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/ سبتمبر 2010،

وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة اعتمدت في قرارها ٧٠/١ المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وعقدت العزم على إنهاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده بحلول عام٢٠٣٠، وإذ يسلم بأن القضاء على الفقر هو أكبر تحد على الصعيد العالمي وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة،

و إذ يساوره بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال مستمراً في جميع بلدان العالم، بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثيراً شديداً في البلدان النامية،

وإذ يؤكد أن تفشي الفقر المدقع يحول دون التمتع الكام ل والفعال بحقوق الإنسان وأن الت خ فيف من حدته فور اً والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا من أولى أولويات المجتمع الدولي، وأنه ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف،

وإذ يشدّد على أن احترام جميع حقوق الإنسان - الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة، أمر حاسم الأهمية لكي تكون جميع السياسات والبرامج فعالة في مكافحة الفقر المدقع على الصعيدين المحلي والوطني،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يضطلع بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

١- يرحّب بعمل المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقاريره المواضيعية وزياراته القطرية؛

٢- يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان ٨/١١؛

٣- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء أولوية عالية للفقر المدقع وحقوق الإنسان، وتواصل العمل في هذا المجال بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص في مختلف الأنشطة، وتواصل تزويد المقرر الخاص بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

٤- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

٥- تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهمته، وأن تتيح جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها هذا المكلف بولاية في إطار الإجراءات الخاصة، وأن تستجيب لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بولايته بمزيد من الفعالية؛

٦- يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص للاضطلاع بولايته؛

٧- يقرِّر مواصلة نظره في مسألة الحق في الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله.