وثيقة أساسية موح َّ دة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
بنغلاديش *
[تاريخ الاستلام: 6 آب/أغسطس 2019]
أولاً- معلومات عامة
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الجغرافيا والمساحة
1- نشأت جمهورية بنغلاديش الشعبية كبلد مستقل في 16 كانون الأول/ديسمبر 1971 عقب حرب تحرير دامت تسعة أشهر. وهي تقع في جنوب آسيا، وتحيط ب شمال خليج البنغال، ولها حدود برية مشتركة مع ميانمار والهند . وتبلغ مساحتها حوالي 570 147 كيلومتراً مربعاً وتقع في المنطقة المدارية الشمالية بين خطي العرض 23 و27 درجة شمالاً وخطي الطول 88 و92 درجة شرقاً. وهي أكبر السهول الدلتية في العالم بخط ساحلي يمتد على 400 ميل ويشمل جانب منه الجزء الخاص ببنغلاديش من إقليم ساندربانز الذي يعد أكبر غابة منغروف في العالم. و بنغلاديش ضحية تغيُّر المناخ، وتتعرض في أحيان كثيرة لكوارث طبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف والموجات المدّية، وغيرها .
2- ويتكون البلد من أراضٍ خصبة منخفضة ومستوية باستثناء بعض المرتفعات في المناطق الجبلية في الجزء الشمالي والشرقي. وبنغلاديش بلد نهري، وأنهاره الرئيسية هي بادما ، وميغنا ، وجامونا ، وتيستا، وبراهمابوترا ، وسورما ، وكرنافولي ، ويقع حوالي 93 في المائة من مساحة مستجمعات مياه الأنهار الرئيسية خارج بنغلاديش وتصب مياهها في خليج البنغال، حاملة معها أثناء مواسم الأمطار كميات كبيرة من الطمي الذي يثري التربة.
السكان
3 - قُدِّر عدد سكان بنغلاديش بحوالي 165.57 مليون نسمة في 1 كانون الثاني/ يناير 2019 (عينات من نظام تسجيل الأحوال المدنية، 2018). وبلغ عدد الإناث 82.70 مليون نسمة من مجموع عدد السكان، بينما بلغ عدد الذكور 82.87 مليون نسمة. ويبلغ متوسط معدل النمو السكاني السنوي 1.37 في المائة. وبلغت الكثافة السكانية 103 1 أشخاص لكل كيلومتر مربع. وقُدِّر مجموع عدد السكان العاملين في البلد بحوالي 63.5 مليون نسمة في الفترة 2016-2017، منهم 43.5 مليون نسمة من الذكور و20 مليوناً من الإناث (تقرير الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة). ويتألف السكان تقريباً من 89 في المائة من المسلمين، و8 في المائة من الهندوس، و3 في المائة من البوذيين والمسيحيين وغيرهم. ويعاني ما يقرب من 10 في المائة من مجموع السكان من أنواع مختلفة من الإعاقات الجسدية. وازداد متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البلد ليبلغ 72.3 سنة في عام 2018 مقابل 72 سنة في عام 2017. وزاد معدل متوسط العمر المتوقع للذكور من 65.6 سنة ليبلغ 70.8 سنة وللإناث من 68.0 سنة ليبلغ 73.8 سنة بين عامي 2008 و 2018. ويُشكل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً حوالي 54.6 في المائة من السكان. وتبلغ السن الدنيا للزواج 18 سنة للفتيات و 21 سنة للفتيان.
الاقتصاد
4- اقتصاد بنغلاديش زراعي في معظمه، وتُشكل الزراعة أكبر قطاع منتج في الاقتصاد، وتُساهم بحوالي 10.98 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلد. ويستوعب هذا القطاع أيضاً حوالي 40.6 في المائة من القوة العاملة (الفترة 2016-2017). ويعتمد الاقتصاد على السوق، ويُصنَّف كواحد من الأسواق الناشئة الإحدى عشرة القادمة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد بمعدل 8.13 في المائة في السنة المالية الحالية (2018-2019) - وهو أعلى معدل على الإطلاق في التاريخ الاقتصادي للبلد. وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يزداد أيضاً نصيب الفرد من الدخل ليصل إلى 909 1 دولارات أمريكية في السنة المالية الحالية مقابل 751 1 دولاراً أمريكياً في السنة المالية السابقة (2017-2018).
5- وأدى التصنيع الموجّه نحو التصدير إلى التوسع في الصادرات. ويعد قطاع صناعة الملابس الجاهزة وصناعة النسيج في بنغلاديش ثاني أكبر قطاع من نوعه في العالم ويعمل فيه أكثر من 3 ملايين امرأة. ويُسهم قطاع التصنيع بحوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهيمن صناعة الملابس الجاهزة على معدل النمو في قطاع التصنيع. وبنغلاديش هي خامس أكبر مصدِّر للملابس إلى الاتحاد الأوروبي ومن بين أكبر عشرة موردين للملابس إلى الولايات المتحدة. وحققت في العقدين الماضيين نجاحاً كبيراً في صناعة الملابس الجاهزة وتصديرها. وتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى صناعة المستحضرات الصيدلانية، وبناء السفن، والخزف، والمنتجات الجلدية، والإلكترونيات. وحققت صناعة الاتصالات في بنغلاديش نمواً سريعاً على مر السنين، وتخضع في معظمها لهيمنة المستثمرين الأجانب. ومهَّد تركيز الحكومة على تطوير خدمات البرامج الحاسوبية والصناعات التكنولوجية المتقدمة في إطار برنامج بنغلاديش الرقمية الطريق لتوسيع سُبل دخول سوق التعاقدات الخارجية . وتُشكل التحويلات المالية مصدراً رئيسياً يوفر العملة الأجنبية للاقتصاد. وازدادت تدفقات التحويلات المالية إلى البلد بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت زيادة تدريجية في إسهام المرأة.
6- ونالت بنغلاديش استحساناً واسعاً باعتبارها رائدة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وحققت تقدماً كبيراً في مجالات الحد من الفقر، وضمان الأمن الغذائي، والالتحاق بالمدارس الابتدائية، وتكافؤ الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، وخفض معدلات وفيات الرُضع والأطفال دون سن الخامسة ونسبة وفيات الأمومة، وتوسيع نطاق التحصينات، والحد من انتشار الأمراض المعدية. وتحققت أهداف كثيرة قبل الموعد المحدَّد بوقت طويل، وتحققت بعض الأهداف الأخرى في غضون الموعد النهائي المحدد في عام 2015. وشاركت بنغلاديش بدور فاعل في صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015 التي سبقت خطة عام 2030.
7- وطرحت بنغلاديش في اقتراحاتها التي قدمتها إلى الأمم المتحدة عند صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015، 11 هدفاً و58 غاية و241 مؤشراً. وتعلقت الأهداف بقضايا إنمائية ملحة شملت الإمكانات البشرية، والفقر وعدم المساواة، والأمن ال غذائي والتغذية، والصحة وتنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الجيد وتنمية المهارات، وحقوق العمل والعمال، والحكم الرشيد، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، والاستدامة البيئية وإدارة الكوارث، والتعاون والشراكة الدوليين. ومن اللافت أن اقتراحات بنغلاديش كانت متسقة مع الطموحات العالمية، فقد تشابهت 9 اقتراحات من اقتراحاتها الأحد عشر مع اقتراحات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للأمم المتحدة؛ وشملت اقتراحات بنغلاديش أيضاً أهدافاً أخرى مقترحة من الفريق العامل المذكور، ولكن كغايات لتحقيق أهداف مختلفة. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها بنغلاديش، رسمياً أهداف التنمية المستدامة كخطة عالمية في 25 أيلول/سبتمبر 2015.
8- وتزامنت الخطة الخمسية السابعة (2016-2020) لحكومة بنغلاديش مع موعد انطلاق أهداف التنمية المستدامة (2016-2030) وكانت تلك فرصة سانحة لدمج تلك الأهداف في الخطة الخمسية السابعة، لتصبح بنغلاديش بذلك سباقة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
9- وواجهت بنغلاديش كوارث طبيعية ونزاعات سياسية داخلية دون أن يمنعها ذلك من المضي قدماً بخطى ثابتة على درب التنمية. وعلى الرغم من التحديات الكثيرة، تعمل بنغلاديش بأقصى قدر من التفاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويُبلي البلد بلاءً حسناً في شتى المجالات، بما يشمل الحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، والكهرباء، والصرف الصحي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (التقرير المرحلي عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بنغلاديش لعام 2018). ومع ذلك، يلزم تحسين التعاون والدعم الدوليين من أجل تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وفيما يلي جهود الحكومة لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بنغلاديش
الهدف 1: القضاء على الفقر
10- اعتمدت بنغلاديش استراتيجيات لضمان تحقيق نمو اقتصادي سريع. ووضعت استراتيجيات وسياسات تكميلية لجعل مسار النمو شاملاً ومتجاوباً مع الاحتياجات ومتكيفاً مع عملية التحول. وهناك أيضاً سياسات تكفل استدامة النمو وقدرته على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ.
11- وساعدت برامج شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية على الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال معالجة المخاطر و(جوانب) الضعف لدى الفقراء، والتصدي للصدمات التي يواجهها الناس على امتداد دورة حياتهم.
12- وحرصاً على أن تكون الهجرة مأمونة ومنظمة ومنتظمة لجميع العمال، بمن فيهم النساء، وضعت بنغلاديش قانون العمالة في الخارج والمهاجرين لسنة 2013 ، وسياسة العمل في الخارج لعام 2016 وبدأ العمل بهما. ويلاحظ أن التدفق السنوي للعمال المهاجرين وصل إلى ذروته التي زادت على مليون مهاجر في عام 2017، وبلغت تدفقات التحويلات المالية السنوية ذروتها عند 15 مليار دولار أمريكي في عام 2015، أي 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
13- وتُشجع الحكومة النساء على دخول سوق العمل الريفي بأعداد أكبر. واعتُمدت استراتيجيات محددة لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين في الزراعة، وهي القطاع السائد في الاقتصاد الريفي.
14- وأدخل مصرف بنغلاديش بعض الطرق المبتكرة لتعزيز الشمول المالي للفقراء الذين لم تكن الخدمات المالية الرسمية تصل إليهم. وبالإضافة إلى ذلك تحافظ بنغلاديش باستمرار على بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي أسهمت في الحد من الفقر.
الهدف 2: القضاء على الجوع
15- تم تعميم برنامج الحكومة للتغذية من خلال خطة تشغيلية بعنوان خدمات التغذية الوطنية بهدف توفير خدمات منتظمة في مجال التغذية. وتوفِّر وزارة الزراعة خدمات الإرشاد لمختلف المحاصيل المقواة بعناصر التغذية. ومن الإنجازات الرئيسية استحداث صنف جديد من الأرز يُسمى ’الأرز الذهبي‘، وهو مقوى بالبيتا كاروتين ويجري توسيع إنتاجه في المناطق المناسبة.
16- وتُوزع مكملات الحديد وحمض الفوليك على الحوامل والمرضعات والمراهقات لتغطية فقر الدعم الناجم عن نقص الحديد من خلال المرافق الصحية ومرافق تنظيم الأسرة. ولا يزال توزيع كبسولات فيتامين ألف للأطفال مستمراً. ويجري التوسع في توزيع فيتامين ألف بعد الولادة لتحسين حالة فيتامين ألف لدى المواليد الجُدد من خلال لبن الأم. وتم تعزيز رصد إضافة اليود إلى الملح. ويستخدم الزنك بمقادير مناسبة لعلاج الإسهال ويجري الترويج لاستخدامه. ومدّدت الحكومة إجازة الأمومة التي تحصل عليها الأمهات العاملات إلى ستة أشهر للمساعدة على توفير الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر للأطفال الحديثي الولادة.
الهدف 3: الحياة الصحية والرفاه
17- نُفذت ثلاثة برامج حتى الآن، وسيجري تنفيذ البرنامج الرابع، وهو برنامج قطاع الصحة والسكان والتغذية، في الفترة من كانون الثاني/يناير 2017 إلى حزيران/يونيه 2022. وهذا البرنامج الرابع هو الأول من البرامج الثلاثة المتعاقبة التي ستُنفذ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف قطاع الصحة والسكان والتغذية في بنغلاديش، وكذلك أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة.
18- وأنشئت مراكز صحية مجتمعية في جميع أنحاء البلد باعتبارها أول درجة من مرافق توفير خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية وخدمات صحة الأم والمواليد الجُدد.
19- وتشكل مبادرة "المنظور الجنساني والإنصاف وإعلاء الصوت والمساءلة" حجر الزاوية للبرنامج القطاعي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز توافر خدمات جيدة للمرأة وتهيئة بيئة ملائمة للنساء والمراهقات للحصول على الخدمات الصحية، مع الحفاظ على الكرامة والاحترام والخصوصية.
20- ونجحت بنغلاديش في الحفاظ على نسبة تزيد على 80 في المائة للتغطية الوطنية للأطفال المحصَّنين بالكامل الذين يتمون سنتهم الأولى (المعهد الوطني لبحوث السكان والتدريب، 2016).
21- وتبحث بنغلاديش أيضاً إدارة النفايات الناشئة عن الرعاية الصحية باعتبارها مسألة حاسمة في سياق التلوث البيئي. ووضعت الحكومة خطة لإدارة نفايات الرعاية الصحية لمعالجة هذه المسألة بفعالية.
الهدف 4: التعليم الجيد المنصف والشامل
22- يتمثل الهدف الشامل لقطاع التعليم في زيادة فرص الحصول على التعليم والتدريب، وتحسين نوعية التعليم وملاءمته، والحد من عدم المساواة. ويجري تنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم العالي لدعم مبادرات تحسين الجودة على مستوى التعليم الجامعي سواءً في الجامعات العامة أو الخاصة بهدف وضع استراتيجيات للتعجيل بالإصلاحات في قطاع التعليم.
الهدف 5: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
23- وقَّعت بنغلاديش عدة اتفاقيات واتفاقات دولية مهمة بشأن حقوق المرأة والفتاة وتنميتهما. واتخذت الحكومة عدة تدابير قانونية وسياساتية لدعم حقوق المرأة في البلد. وفي عام 2005، طبقت حكومة بنغلاديش الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في محاولة منها لتعميم مراعاة القضايا الجنسانية في جميع السياسات وفي صنع القرار.
الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي
24- يحصل 87 في المائة من السكان في بنغلاديش على مصادر المياه المأمونة، ويحصل 61 في المائة من مجموع السكان على خدمات الصرف الصحي المأمونة وفقاً لتقديرات عام 2015. ونُقلت صناعات مدابغ هازاريباغ إلى سافار من أجل تحسين نوعية المياه المتدهورة بشدة في نهر بوريغانغا . واتُخذت تدابير مختلفة في هذه السنة للحفاظ على النظام الإيكولوجي لنهر هالدا .
الهدف 7: الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة
25- وضعت حكومة بنغلاديش الخطة الرئيسية لنظام الطاقة لعام 2010 التي حددت هدفاً لزيادة القدرة المركبة لتوليد الكهرباء إلى 000 24 ميغاواط بحلول عام 2021 و000 39 ميغاواط بحلول عام 2030 من أجل دعم أهداف النمو المتسارع على الأجلين المتوسط والطويل. وأعدت وزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية خطة عمل الوزارة بشأن أهداف التنمية المستدامة ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2030. وتتناول الخطة الإجراءات التي سيجري اتخاذها في سبيل تحقيق الأهداف ذات الصلة.
الهدف 8: النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمل اللائق
26- حققت بنغلاديش زيادة في متوسط معدل النمو السنوي إلى أكثر من 7 في المائة في السنوات الأخيرة (السنوات المالية من 2015 إلى 2018) مقابل معدل تراوحت نسبته بين 6 و8 في المائة. وأدى ذلك، إلى جانب تباطؤ النمو السكاني، إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وساعد البلد على المضي قدماً نحو تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة.
الهدف 9: البنى التحتية القادرة على الصمود والتصنيع المستدام والابتكار
27- النقل والاتصالات: سعت الحكومة إلى تطوير ممرات الطرق الاستراتيجية التي تربط المناطق الريفية بالطرق الوطنية والمحلية وصيانتها وإدارتها بتوسيع الطريق السريع بين دكا وشيتاغونغ إلى ستة ممرات وتشييد الجسور والأنفاق والممرات، والحد من حوادث الطرق. واتُخذت خطوات لتحسين الربط البري الإقليمي مع الهند ونيبال وبوتان. وبدأت أيضاً الأعمال الأولية للربط بشبكة الطرق السريعة الآسيوية.
28- وشُكلت لجنة لحماية الأنهار بموجب قانون لجنة حماية الأنهار لعام 2013 من أجل حماية الأنهار من أنشطة من قبيل التعدي غير المشروع، وتلوث الأنهار، والبناء غير القانوني.
29- ووضعت الحكومة عدة قوانين وسياسات وخطوط توجيهية لضمان التوسع السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بصورة آمنة. واعتمدت السياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا لعام 2010 بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين عن طريق تسخير إمكانات العلم والتكنولوجيا.
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
30- تنتهج الحكومة استراتيجية إنمائية لصالح الفقراء تجمع بين تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وعدم المساواة. وحدثت بعض التطورات فيما يتعلق بالحد تفاوت الدخل فيما بين البلدان. ووافقت بنغلاديش على سياسة رعاية المغتربين والعمالة في الخارج لعام 2016 في كانون الثاني/يناير بهدف ضمان الهجرة الآمنة وتشجيعها وحماية المهاجرين وأسرهم.
الهدف 11: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة
31- أطلقت الحكومة في عام 2016 مشروع بنغلاديش لدمج الأحياء الفقيرة بتمويل من البنك الدولي من أجل تحسين ظروف المأوى والمعيشة في مجموعة مختارة من المستوطنات المنخفضة الدخل وغير الرسمية في بلديات معيَّنة في بنغلاديش.
32- ويجري تطوير البنية التحتية للاتصالات والصرف على الطرق وصيانتها من خلال الإدارة الهندسية للحكومات المحلية وهيئة إمدادات المياه والصرف الصحي. ووضعت هيئة إمدادات المياه والصرف الصحي في دكا خطة رئيسية للصرف. ونفذت مختلف البلديات أكثر من 100 مشروع لتحسين الصرف على النطاق الصغير من أجل تعزيز قدرتها على التكيُّف مع تغيُّر المناخ بدعم من صندوق بنغلاديش الاستئماني المعني بتغيُّر المناخ.
33- وقررت الحكومة الأخذ بإدارة النفايات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، مثل الحرق. ولهذا الغرض، وافقت اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني على مشاريع لحيازة الأراضي لصالح مجالس مدن دكا الشمالية ودكا الجنوبية ونارايانغانج . ويجري أيضاً تنفيذ مشروع تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود في المناطق التابعة لمجالس مدن دكا الشمالية ودكا الجنوبية وسيلهيت .
الهدف 12: أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة
34- اعتمدت حكومة بنغلاديش سياسات واستراتيجيات لتعزيز الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك والتخلص من النفايات في الاقتصاد. وسلطت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الحكومة في عام 2013 الضوء على عديد من هذه السياسات والاستراتيجيات.
الهدف 13: العمل المناخي
35- يبلغ حالياً عدد الوفيات والأشخاص المفقودين والأشخاص المتضررين مباشرة من الكوارث 881 12 حالة بين كل 000 100 نسمة من السكان، ومن المستهدف تخفيض هذا العدد إلى 500 6 حالة بحلول عام 2020 و500 1 بحلول عام 2030. وأعدت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث في بنغلاديش (2016-2020) وفقاً لإطار سينداي .
الهدف 14: الحياة تحت الماء
36- أعلنت بنغلاديش مؤخراً منطقتين محميتين بحريتين إحداهما لتربية أسماك إيليش والأخرى للحوتيات . وتحقق نجاح كبير في حماية أسماك إيليش التي ازداد إنتاجها بمقدار الضعف تقريباً في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.
الهدف 15: الحياة في البر
37- اتخذت بنغلاديش خطوات كثيرة نحو حماية التنوع البيولوجي الثري في البلد، وتشمل تلك الخطوات مواصلة الحظر المفروض على قطع الأشجار، وإعلان مناطق ذات أهمية إيكولوجية حاسمة ، وإنشاء مناطق خاصة للتنوع البيولوجي، وإنشاء منطقتين آمنتين للنسور.
الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
38- أسهمت التدابير الملائمة التي اتخذتها حكومة بنغلاديش بدور كبير في تحسين حالة الاتجار بالبشر وظواهر الإيذاء العقلي والبدني للشباب. وطرأ أيضاً تحسن على سائر القطاعات الحيوية. وعلى سبيل المثال، انخفض عدد ضحايا الاتجار بالبشر على مر السنين. وإذا استمر معدل الأداء الحالي بنفس الوتيرة، سيكون من المعقول توقع تحقيق غالبية غايات الهدف 16 قبل الموعد التقديري.
الهدف 17: الشراكة العالمية
39- تُدرك الحكومة أن التدفقات الكبيرة للموارد الخارجية التي تشمل المساعدة الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات المالية، مسألة بالغة الأهمية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سيناريو الموارد الحالي على ضوء الاحتياجات المقدَّرة من الموارد. ويشير التقدم الذي تحقق في تعبئة الموارد الخارجية حتى وقت قريب إلى تحسن متواضع، وإن كان لا يزال غير كافٍ لتحقيق المعدل المطلوب. واتخذت شُعبة العلاقات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والمسؤولة عن إدارة الموارد الخارجية التي تقدَّم في شكل تعاون إنمائي من مختلف المصادر، عدة تدابير مؤسسية وسياساتية استراتيجية لتسخير الموارد من أجل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بنغلاديش.
الهيكل الاجتماعي والثقافي
40- بنغلاديش دولة ديمقراطية علمانية. ويتجاوز تاريخها وتراثها الثقافي الحدود الدولية ويشمل التنوع الثقافي لجميع الفئات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن المسلمين يُشكلون الأغلبية، تكفل بنغلاديش التعايش السلمي بين جميع الجماعات الإثنية من خلال حماية ثقافاتها والتمسك بها. وينص الدستور على أن تتخذ الدولة ما يلزم من تدابير للحفاظ على تقاليد الشعب وتراثه، بما يشمل تقاليد الأقليات وتراثها، وضمان إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للإسهام في الثقافة الوطنية والمشاركة في إثرائها.
41- وهناك جماعات كثيرة مختلفة الهويات تواجه حالات ضعف وعقبات مختلفة وتتباين احتياجاتها والفرص المتاحة لها وأولوياتها. وتشمل هذه الجماعات في كثير من الحالات، على سبيل المثال لا الحصر، النساء والمسنين والأطفال والأقليات الإثنية والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المعرضة للخطر بسبب موقعها الجغرافي، والأشخاص المنتمين إلى مختلف الطوائف التي ينظر إليها المجتمع نظرة دونية، ومغايري الهوية الجنسانية. وتنص رؤية الحكومة لعام 2021 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنمية جميع الفئات من أجل دعم ولاية المساواة المنصوص عليها في الدستور، بما يتفق مع المبادئ التي تنادي بها مختلف الصكوك الدولية التي يلتزم بها البلد.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي
الهيكل الدستوري
42- دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية لعام 1972 هو التعبير الرسمي عن إرادة الشعب والقانون الأسمى للبلد. وتنص المادة 7 من الدستور على أن جميع السلطات في الجمهورية بيد الشعب. ويتضمن الجزء الثاني من الدستور المبادئ الأساسية لسياسة الدولة، وهي تُشكل الأساس لحكم بنغلاديش، وعلى الدولة أن تطبقها عند سَنّ القوانين، وتُشكل دليلاً لتفسير الدستور وسائر القوانين. وتنص المادة 10 على المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية. وأسندت المادة 19 إلى الدولة مسؤولية كفالة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين واتخاذ تدابير للقضاء على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة، وضمان عدالة توزيع الثروة والفرص بين المواطنين. وتنص المادة 27 على أن المساواة بين جميع المواطنين وحقهم في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة. وتعلن المادة 28 مبادئ عدم التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو مكان الميلاد؛ وتنص على تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في جميع قطاعات الدولة ومجالات الحياة العامة. وتنص المادة 31 على الحق في التمتع بالحماية والمعاملة وفقاً للقانون. وتنص المواد 31 و32 و35(5) من دستور بنغلاديش على الحق في الحياة والحرية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
43- ويتضمن الجزء الثالث من الدستور الحقوق الأساسية، أي الحق في المساواة أمام القانون، والحق في الحياة، والحرية الشخصية (المادة 32)، والحق في حرية الفكر والوجدان والكلام (المادة 39)، وهي تسري على جميع المواطنين دونما اعتبار لنوع جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أي معايير أخرى مماثلة. ويكفل الدستور عدم التمييز وحماية القانون لجميع المواطنين، فاسحاً المجال في الوقت نفسه للعمل الإيجابي من أجل النهوض بالشرائح السكانية المحرومة، مثل النساء والأطفال، وسائر القطاعات المحرومة.
الهيكل السياسي
44- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. ورئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء. ويعمل الرئيس وفقاً لمشورة رئيس الوزراء. وتقع السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء.
45- البرلمان: البرلمان الوطني، الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم سانغساد وأيضاً بيت الأمة، هو الهيئة التشريعية العليا في بنغلاديش. ويتألف البرلمان من غرفة واحدة يقودها رئيس البرلمان. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الحالي لبنغلاديش 350 مقعداً، منها 50 مقعداً مخصصاً للنساء اللواتي يختارهن الأعضاء على أساس إجراءات التمثيل النسبي في البرلمان من خلال تصويت واحد قابل للتحويل. ويحق للمرأة التنافس على المقاعد العامة البالغ عددها 300 مقعد، ويعني ذلك أن تخصيص مقاعد للمرأة ليس سوى مثال على العمل الإيجابي. ويشمل البرلمان الحادي عشر 50 لجنة دائمة لرصد أنشطة الوزارات. ويُسمى شاغلو المقاعد المنتخب و ن أعضاء البرلمان. وأُجريت الانتخابات البرلمانية الوطنية الحادية عشرة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2018. وتقام الانتخابات كل خمس سنوات ما لم يُحل البرلمان قبل ذلك الموعد.
46- مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الذي شُكل في 7 كانون الثاني/يناير 2019 هو الهيئة الجماعية لصنع القرار في الحكومة برمتها، ويتبع مكتب رئيس الوزراء، ويتألف من رئيس الوزراء وحوالي 24 وزيراً، و7 مستشارين، و19 وزير دولة، و3 نواب وزراء. وبالإضافة إلى معالي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، هناك ثلاث وزيرات، هن الدكتورة ديبو موني وزيرة التعليم، وبيغوم مونوجان سوفيان وزيرة الدولة للعمل والعمالة، وبيغوم حبيبون نهار نائبة وزير البيئة والغابات وتغيُّر المناخ.
47- الحكم المحلي: تنقسم بنغلاديش إلى 8 أق ا ليم تتألف من 64 مقاطعة، وتنقسم كل مقاطعة إلى 492 مقاطعة فرعية ( أوبازيلا )، و554 4 اتحاداً. وأصغر وحدة للحكم المحلي هي مجلس ( باريشاد ) الاتحاد الذي يديره ممثلون منتخبون. وهناك 11 مجلساً للمدن و327 بلدية لإدارة المناطق الحضرية وتنميتها.
48- مجالس الاتحادات: ينص قانون مجالس الاتحادات لعام 2009 على انتخاب رئيس واحد واثنى عشرة عضواً. ويمثل كل عضو دائرة (مشكلة من عدة قرى). ويمكن للنساء والرجال التنافس في الانتخاب. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص ثلاثة مقاعد للنساء على أساس الانتخاب المباشر.
49- مجالس المقاطعات الفرعية: خصص قانون مجالس المقاطعات الفرعية لعام 2009 أحد مقعدي نائبي الرئيس المنتخبين للنساء. ويمثل عدد المقاعد المحجوزة للمرأة ثلث المقاعد العادية. ويمكن للنساء التنافس أيضاً على المقاعد العامة.
50- مجالس المدن والبلديات: تتولى مجالس المدن والبلديات التي تعرف أيضاً باسم البوراشافات الحكم المنتخب في المدن والبلدات. ووفقاً لقانون الحكم المحلي (البلديات) لعام 2009 يُخصص ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مقاعد للنساء تبعاً لحجم البلدية. وينص قانون الحكم المحلي (مجالس المدن) لعام 2009 على تخصيص ثلث مقاعد المستشارين (10-30 مقعداً تبعاً لحجم مجلس المدينة) للنساء. ويمكن أيضاً للنساء التنافس على المقاعد العامة. وتتألف الوحدات الإدارية من 8 أقسام، و64 مقاطعة، و492 مقاطعة فرعية. ويتولى العاملون في الخدمة المدنية المسؤوليات التنفيذية لهذه الوحدات.
ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
51- تتفق أحكام حقوق الإنسان المكرسة في الدستور مع المعايير الدولية. وبنغلاديش طرف في عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وملزمة بضمان تنفيذها. وترد المساواة أمام القانون، والمساواة في التمتع بحماية القانون، والحق في الحرية الشخصية والأمن، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في سُبل انتصاف فعالة في حالة التعرض لانتهاكات، كحقوق أساسية في الجزء الثالث من الدستور. ودخلت بنغلاديش طرفاً في ثماني معاهدات من أصل تسع معاهدات أساسية لحقوق الإنسان. وهذه المعاهدات هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984؛ واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.
52- وتشمل الصكوك ذات الصلة التي صدقت عليها بنغلاديش ما يلي: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لعام 2000؛ والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000؛ واتفاقية الرضى بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1964؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999؛ والبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1999؛ واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1953.
53- ومنذ صدور آخر تقرير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009، أصدر البرلمان تشريعات تناولت الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب، لا سيما حقوق المرأة والطفل والأقليات الإثنية والعمال والأشخاص المهمشين اجتماعياً من أجل الوفاء على نحو مثمر بالالتزامات الدولية التي تعهد بها البلد في مجال حقوق الإنسان. ووضعت بنغلاديش عند تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قوانين لحماية حقوق المعوقين. ومنذ الاستعراض الدوري الشامل لعام 2009، أثبتت الحكومة التزامها باعتماد عدد من السياسات الجديدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها سياسة تنمية المرأة لعام 2011، والسياسة الوطنية للتعليم لعام 2010، وغيرهما. ووضعت أيضاً خطط عمل لتنفيذ تلك السياسات.
باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
54- الدستور هو أساس الإطار القانوني بأسره، ويجب أن تكون جميع القوانين متوافقة مع أحكام جزئه الثالث الذي يتضمن الحقوق الأساسية. وتكون كل القوانين المتنافية مع أحكام هذا الجزء باطلة بقدر تنافيها مع هذه الأحكام. ويجوز لدائرة المحاكم العالية، بناءً على طلب من أي شخص متضرر، أن تصدر من التوجيه أو من الأوامر ما يكون ملائماً لإنفاذ أيٍ من الحقوق الأساسية التي يمنحها الجزء الثالث من الدستور.
55- وفيما يلي أهم القوانين البارزة التي وضعت لحماية حقوق الإنسان: قانون حظر المهر (2018)، وقانون تقييد زواج الأطفال (2017)؛ والقانون المتعلق بالأطفال (2013)؛ وقانون الحقوق والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة (2013)؛ وقانون منع التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز (2013)؛ وقانون منع الاتجار بالبشر وقمعه (2012)؛ وقانون المشردين وعديمي المأوى (2011)؛ والقانون المتعلق بالحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين لعام 2014؛ وقانون إعالة الوالدين لعام 2013؛ وقانون الهجرة والعمالة في الخارج لعام 2013؛ وقواعد منع العنف المنزلي والحماية منه لعام 2013؛ والقانون المتعلق بالعاملين في قطاع الصناعات العامة لإنتاج السلع (شروط الخدمة)؛ وقانون الحفاظ على حقوق المستهلك لعام 2009؛ وقانون الحق في المعلومات لعام 2009.
جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
56- المحكمة العليا: هي أعلى سلطة قضائية في بنغلاديش، وقراراتها ملزمة لجميع المحاكم الفرعية وللسلطتين التنفيذية والقضائية. وتتألف المحكمة العليا من رئيس المحكمة وقضاة دائرة الاستئناف وكذلك دائرة المحاكم العالية. وتُشكل المراجعة القضائية أهم أداة قضائية لدى المحكمة العليا لإنفاذ الحقوق الأساسية. وأقرت المحكمة العليا في بعض الحالات بحقوق الإنسان غير المتضمنة صراحة كحقوق أساسية في الدستور، وأدرجت بالتالي أحكام المعاهدات الدولية في النظام القانوني الوطني. وبالإضافة إلى المحكمة العليا، هناك محاكم فرعية على مستوى المقاطعات، تتولى البت في القضائية الجنائية والمدنية على حد سواء. ويعمل قضاة التحقيق على مستوى المقاطعات الفرعية.
57- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أنشئت هذه اللجنة بموجب القانون الوطني لحقوق الإنسان لعام 2009، وتتألف من سبعة أعضاء، وتضم ما لا يقل عن امرأة واحدة وعضواً واحداً يمثل طائفة من الأقليات. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسة الرئيسية التي تُشرف على تنفيذ حقوق الإنسان تحت قيادة رئيسها، وقد حصلت على المركز ’باء‘ من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتتمتع اللجنة بسلطة التحقيق في أي انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان؛ وإلزام الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون والسلطات العامة بتقديم تفسيرات، وزيارة السجون أو المراكز الإصلاحية، ورفع التماسات إلى دائرة المحكمة العالية نيابة عن الشخص المتضرر؛ وممارسة سلطات المحكمة المدنية عند إجراء أي تحقيق. وأنشأت اللجنة نظاماً إلكترونياً لإدارة الشكاوى.
58- وفي عام 2010، وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطتها الاستراتيجية الخمسية الأولى، ونقحتها بعد ذلك في عام 2011 بناءً على تعليقات أصحاب المصلحة التي جُمعت من خلال عدة حلقات عمل نُظمت في أنحاء مختلفة من البلد. وحددت اللجنة في خطتها الاستراتيجية الأولى 10 مسائل ملحة في مجال حقوق الإنسان. وحددت من بينها مسألتان تمثلان ”أولوية عليا “. وتتعلق المسألة الأولى بحالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وهو ما يوصف بأنه عنف من جانب أجهزة الدولة؛ والمسألة الثانية هي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحقوق المتعلقة بالصحة، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
59- لجنة مكافحة الفساد: يمنح قانون لجنة مكافحة الفساد (المعدل) لعام 2013 لجنة مكافحة الفساد سلطات واختصاصات لمكافحة الفساد. وشكلت اللجنة لجاناً لمنع الفساد في المناطق الحضرية الكبرى والمقاطعات والأوبازيلات (المقاطعات الفرعية) بهدف توعية المواطنين بحركة مكافحة الفساد وتعزيزها. ولم تتمكن اللجنة في البداية من تحقيق الأثر المنشود، ولكن سرعان ما بدأت تعمل بقوة وزخم متجددين بعد إعادة تشكيلها في شباط/فبراير 2007. وأدى ذلك إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويخضع إطارها ووظيفتها لقانون لجنة مكافحة الفساد لعام 2004.
60 - وأدخلت اللجنة رقم الخط الهاتفي الساخن 106 لتقديم الشكاوى. وتلقى مركز الشكاوى التابع للجنة زهاء 736 18 17 مكالمة في عام 2018. وخلال الفترة 2014-2018، تلقت اللجنة 464 70 ادعاءً خطياً يفيد بوقوع فساد، وأُجريت تحقيقات في 138 6 من تلك الادعاءات، وأحيل 771 2 ادعاءً إلى الوزارات/الشُعب المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتمكنت اللجنة من أن تعيد إلى بنغلاديش الأموال المغسولة بصورة غير قانونية. وشكلت اللجنة أيضاً 097 14 تحالفاً للنزاهة في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلد. ووافق مجلس الوزراء في عام 2012 على استراتيجية النزاهة الوطنية من أجل مبادرة شاملة ومنسقة للقضاء على الفساد في جميع مجالات الحياة الوطنية، بما فيها القطاع العام.
61- لجنة القانون: لجنة القانون هيئة قانونية مخوَّلة سلطة التوصية بسن قوانين تتعلق بالحقوق الأساسية وقيم المجتمع أو تعديلها أو إلغائها. وتتولى اللجنة تدوين القوانين وإسداء المشورة بشأن إصلاحات النظام القضائي، وتتشاور مع مختلف الجهات المعنية وتلتمس منها مقترحات وتنظر فيها.
62- وأعدت اللجنة عدداً من التقارير عن إصلاح القوانين من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء العقوبة البدنية، ومنع التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، ومنع العنف ضد المرأة، وحماية ضحايا الجرائم الخطيرة والشهود عليها، وضمان الفصل السريع في القضايا المدنية والجنائية، وإصلاح القوانين الهندوسية المتعلقة بالأسرة. وتعكف اللجنة حالياً على إعداد تقارير عن حماية حقوق القطاعات المهمشة والمحرومة، وسن قوانين جديدة بشأن الإهمال الطبي.
63- لجنة الإعلام: أنشئت هذه اللجنة بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2009 لتكفل للمواطنين إمكانية الوصول إلى المعلومات في المجالين العام والخاص. وتحتفظ اللجنة بصلاحية فرض عقوبات قانونية على الإخلال بقانون الحق في المعلومات، بما في ذلك امتناع أي منظمة عامة أو خاصة عن تقديم المعلومات إلى أي شخص يطلبها واللجنة مسؤولة عن الاضطلاع بخمسة أنواع رئيسية من المهام - إصدار التوجيهيات والمبادئ التوجيهية، وإجراء البحوث وإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن تحسين إمكانية الحصول على المعلومات والامتثال للصكوك الدولية، وبناء القدرات المؤسسية، والقيام بالأنشطة الترويجية ومعالجة الشكاوى.
64- وفي إطار التوعية الجماهيرية بقانون الحق في المعلومات، نظمت اللجنة اجتماعات للتوعية العامة في 64 مقاطعة و19 مقاطعة فرعية؛ ودرَّبت 101 16 من الموظفين المعيَّنين، والصحفيين، والمعلمين، وضباط الشرطة، وغيرهم. وبلغ مجموع عدد الموظفين المختصين بالحق في المعلومات 160 24 موظفاً في المنظمات الحكومية وغير الحكومية حتى عام 2017.
65- المنظمة الوطنية لخدمات المعونة القانونية: أنشئت هذه المنظمة بموجب قانون المعونة القانونية لعام 2000 من أجل تيسير وصول المواطنين الفقراء إلى العدالة وإعمال حقوقهم. وتقدِّم المنظمة خدماتها من خلال جميع لجان المعونة القانونية في المقاطعات. وتخصص كل لجنة من لجان المساعدة القانونية في المقاطعات صندوقاً للمعونة القانونية تموله الحكومة. وأنشأت خطوطاً هاتفية ساخنة للمواطنين. وخلال الفترة 2017-2018، تلقى 912 75 شخصاً معونة قانونية، وحصل 824 35 منهم على دعم في نضالهم من أجل قضاياهم. وعُين منذ عام 2010 موظفون متفرغون للمعونة القانونية في جميع المقاطعات الأربع والستين، وتم تدريبهم على الاستخدام الفعال لأموال المعونة القانونية.
66- المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني: تُكمِّل منظمات المجتمع المدني التي تنبض بالنشاط وتحظى بتقدير دولي جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، والحكم الرشيد، والحد من الفقر، وإدارة الكوارث، والحماية الاجتماعية. وعزَّزت الحكومة تعاونها مع منظمات المجتمع المدني من أجل دعم حقوق الإنسان، ووضع القوانين والسياسات، ومتابعة الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ المعاهدات الدولية. وتُشكل ممثلات منظمات المرأة والناشطات البارزات جزءاً من اللجان المختلفة.
67- وسائط الإعلام: تُشكل وسائط الإعلام النابضة واليقظة جزءاً لا يتجزأ من المؤسسات الديمقراطية لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتحرص الحكومة على أن تكون وسائط الإعلام قادرة على أداء دورها بحرية تامة. ويوجد في بنغلاديش حالياً 43 قناة تليفزيونية مرخصة. ورخصت وزارة الإعلام 28 منظمة خاصة للبث على موجات التضمين الترددي وأسندت لجنة تنظيم الاتصالات في بنغلاديش طيف البث على موجات التضمين الترددي إلى 25 من تلك المنظمات الخاصة. وأما وسائط الإعلام المطبوعة فهي خاصة وتشمل مئات المنشورات الأسبوعية، وتعرض مجموعة واسعة من وجهات النظر.
68- ووضعت وزارة الإعلام في جمهورية بنغلاديش الشعبية سياسة تركيب الإذاعات المحلية وبثها وتشغيلها لعام 2008. وبموجب هذه السياسة، وافقت وزارة الإعلام على 16 محطة إذاعية محلية لأول مرة في تاريخ البلد. وعلاوة على ذلك، توجد حالياً في بنغلاديش ثلاث محطات إذاعية تبث برامجها عن طريق الإنترنت.
69- المواطنون: تخوِّل المادة 102 من الدستور المواطنين إمكانية إنفاذ حقوقهم الأساسية عن طريق تدخل المحكمة العليا. وأقرت المحكمة العليا، على سبيل التفسير، حق الأفراد في إقامة الدعاوى في إطار المصلحة العامة. وفي حال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، يجوز للشخص المتضرر اللجوء إلى القانون عن طريق طلب استصدار أمر قضائي من دائرة المحاكم العالية في المحكمة العليا.