وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

الجمهورية التشيكية *

]25 كانون الثاني / يناير 20 10[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الجمهورية التشيكية 1- 107 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادي ـ ة والاجتماعي ـ ة والثقافي ـ ة للجمهورية التشيكية 1-45 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للجمهورية التشيكية 46-107 17

ثانياً - الإطار العام لحماية ودعم حقوق الإنسان 108-144 34

ألف - قبول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات 108-112 34

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 113-118 36

جيم - المؤسسات المنشأة لغرض حماية حقوق الإنسان ودعمها 119-142 37

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 143-144 43

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وسبل منع التمييز وعدم المساواة 145-154 43

أولا ً - معلومات عامة عن الجمهورية التشيكية

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية التشيكية

1- تبلغ مساحة الجمهورية التشيكية 866 78 كيلومتراً مربعاً، ووصل عدد سكانها في 30 أيلول/سبتمبر 2009 إلى 197 501 10 نسمة ( ) . و تُ قد َّ ر الكثافة السكانية فيها بمعدل 13 3 نسمة في الكيلومتر المربع ( ) .

2- وتباطأ قليلا ً التزايد المسجل منذ عام 2002 في عدد المواليد ال أحياء ، وبلغ هذا العدد 300 91 مولود في عام 2008. وارتفع معدل الخصوبة ال إجمالي ( يُ عر ّ ف بعدد المواليد ال أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب) في عام 2007 ليبلغ 1.49 (مقابل 1.33 في عام 2006). و تزايد العدد الإجمالي ل سكان الجمهورية التشيكية في السنوات الأربع الماضية، على الرغم من أن هذا التزايد كان يعزى، حتى عام 2005، إلى سبب واحد فقط يتمثل في هجرة الأجانب إلى الجمهورية التشيكية ( ) . وبلغ النمو السكاني ذروته في عام 2006 ليصل إلى 100 36 نسمة ، وهو أعلى نمو يسجل منذ تأسيس الجمهورية التشيكية المستقلة في عام 1993.

3- و سبق ارتفاع معدل المواليد الذي شهدته الجمهورية التشيكية منذ عام 2002 انخفاضٌ هائل بالمقارنة مع الفترة السابقة التي دل خلالها التراجع ال تدريجي لمعدل الوفيات بدوره على انخفاض عدد السكان . و استمر هذا ال وضع على ما كان عليه حتى في ظل رجحان كفة الهجرة إلى البلد، ومن ثم شهد عدد سكان الجمهورية التشيكية انخفاضاً متواصلا ً منذ عام 1994 . وانقلب هذا الاتجاه في عام 2003 حيث بدأ عدد السكان في التزايد ، غير أن هذا التزايد يعزى فقط إلى تدفق عدد كبير من المهاجرين من الخارج (3) .

4- و خ ـ لال ع ـ ام 2006، بل ـ غ ع ـ دد المواليـد ال أحي ـ اء ف ـ ي الجمهورية التشيكية 800 105 مولود ، أي بزيادة 600 3 مولود مقارنة ب العام الذي سبقه، وهي أكبر زيادة تسجل منذ عام 1995 ، وهو العام الذي انخفـض فيه عدد المواليد ال أحياء لأول مرة إلى أقل من مائة ألف مولود. ومثّلت الفترة 2001-2005، في سياق تقييم تطور معدل المواليد في الأجل الطويل، تغيراً في مسار هذا ا لاتجاه فبدأ عدد السكان في التزايد بعد فترة من ال انخفاض ال حاد. و شكّل عام 2005، بعد عشر سنوات من الانخفاض، العام الذي تجاوز فيه عدد المواليد من جديد حد 000 100 مولود.

5- و لا تزال الخصوبة منخفضة ولا تكفل الحفاظ على مستوى عدد السك ـ ان الحالي في التوقعات الطويلة الأجل . ويت جلى استمرار تأجيل الولادة حتى سن متأخرة من الارتفاع المستمر في استمرار ارتفاع متوسط عمر الأمه ـ ات ، وهو المتوسط الذي بلغ 29.1 سنة في عام 2007 و29.3 سن ـ ة في عام 2008.

6- وانخفض عدد الزيجات التي عقدت خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2008 حتى أيلول/سبتمبر 2008 بما يصل إلى 000 4 زيجة مقارنة بالفترة نفسها من العام ال ذي سبقه ( ) . وبلغ مجموع الزيجات المعقودة 700 44 زيجة. و سُجّلت في الوقت نفسه 400 23 حالة طلاق خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2008 ؛ وهو يماثل المستوى الذي شهدته الفترة نفس ها من العام 2007، و التي س ُ ج ِّ لت فيها 200 23 حالة طلاق . وقد استقرت نسبة الطلاق منذ عدة سنوات عند مستوى 50 في المائة تقريباً.

7- و مقارنة بالفترة السابقة ، ارتفع في عام 2007 متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى 73.7 سنة لدى ا لرجال و79.9 سنة لدى ا لنساء .

8- و يتميز تكوين السكان من ناحية النسبة العامة للرجال والنساء بالاستقرار ، حيث إن نسبة النساء أعلى قليلاً من نسبة الرجال . وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، مثلت النساء 51.2 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم 079 251 10 نسمة . وكان ت هذه النسبة مستقرة في 51.3 في المائة خلال الفترة 2000-2004. وتتباين نسبة النساء والرجال ضمن الفئات العمرية. ويكون عدد الرجال أك ب ر بقليل حتى سن ا ﻟ 30. وتتساوى نسبة الرجال والنساء نسبيا ً في الفئة العمرية 30-49. ويكون عدد النساء أكبر من عدد الرجال اعتباراً من سن ا ﻟ 50 ويزداد مع تقدم العمر. وفي الفئة العمرية 70-79 تبلغ نسبة النساء 60.4 في المائة مقابل 39.6 في المائة من الرجال ، أما في الفئات العمرية الأكبر فت شكل النساء 69.6 في المائة مقابل 30.4 في المائة من الرجال.

9- وترد البيانات السكانية ملخصة في الجدول التالي :

المؤشر	وحدة القياس	2002	2003	2004	2005	2006	2007
السكان
السكان (الفئة الوسطى)	بالآلاف (نسمة)	١٠ ٢٠٠ ٫ ٧٧٤	١٠ ٢٠١ ٫ ٦٥١	١٠ ٢٠٦ ٫ ٩٢٣	١٠ ٢٣٤ ٫ ٠٩٢	١٠ ٢٦٦ ٫ ٦٤٦	١٠ ٣٢٣ ٫ ٠٠٠
العمر
صفر - 14	بالآلاف (نسمة)	١ ٦٠٥	١ ٥٧١	١ ٥٣٩	١ ٥١٤	١ ٤٩٠	١ ٤٧٧
15-64	بالآلاف (نسمة)	٧ ١٨٠	٧ ٢١١	٧ ٢٤٠	٧ ٢٧٥	٧ ٣٠٨	٧ ٣٩١
أكثر من 65	بالآلاف (نسمة)	١ ٤١٦	١ ٤٢٠	١ ٤٢٨	١ ٤٤٥	١ ٤٦٩	١ ٥١٣
منهم: النساء	بالآلاف (نسمة)	٥ ٢٣٦	٥ ٢٣٣	٥ ٢٣٥	٥ ٢٤٣	٥ ٢٥٤	٥ ٢٧٥
العمر المتوقع عند الولادة
الرجال	سنة	٧٢ ٫ ١	٧٢	٧٢ ٫ ٥	٧٢ ٫ ٩	٧٣ ٫ ٤	٧٣ ٫ ٧
النساء	سنة	٧٨ ٫ ٥	٧٨ ٫ ٥	٧٩ ٫ ٠	٧٩ ٫ ١	٧٩ ٫ ٧	٧٩ ٫ ٩
المواليد الأحياء في كل 000 1 نسمة	٪	٩ ٫ ١	٩ ٫ ٢	٩ ٫ ٦	١٠	١٠ ٫ ٣	١١ ٫ ١
الوفيات في كل 000 ا نسمة	٪	١٠ ٫ ٦	١٠ ٫ ٩	١٠ ٫ ٥	١٠ ٫ ٥	١٠ ٫ ٢	١٠ ٫ ١
النمو الطبيعي/ الانخفاض الطبيعي لعدد السكان في كل 000 1 ن سمة	٪	١ ٫ ٥ -	١ ٫ ٧ -	٠ ٫ ٩ -	٠ ٫ ٦ -	٠ ٫ ١	٠ ٫ ١
الزيجات في كل 000 1 ن سمة	٪	٥ ٫ ٢	٤ ٫ ٨	٥	٥ ٫ ١	٥ ٫ ١	٥ ٫ ٥
الوفيات في كل 000 1 نسمة	٪	٣ ٫ ١١	٣ ٫ ٢٢	٣ ٫ ٢٤	٣ ٫ ٠٦	٣ ٫ ٠٦	٣
حالات الطلاق في كل 100 زيجة	٪	٦٠ ٫ ٢	٦٧ ٫ ١	٦٤ ٫ ٣	٦٠ ٫ ٤	٥٩ ٫ ٤
الحسابات القومية
الإنتاج	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٦ ٠٣٣ ٫ ٢	٦ ٣٨٥ ٫ ٤	٧ ٠٦٠ ٫ ٥	٧ ٥٣١ ٫ ٩	٨ ٤٢١ ٫ ٤	٩ ١٩٣ ٫ ٥
(السنة الماضية = 100)	٪ السعر الدائم	١٠٣ ٫ ١	١٠٥ ٫ ١	١٠٦ ٫ ٨	١٠٥ ٫ ٦	١١٠ ٫ ٨	١٠٧ ٫ ٦
الاستهلاك الأوسط	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٣ ٧٩٣ ٫ ١	٤ ٠٤٢ ٫ ٣	٤ ٥٢٨ ٫ ٢	٤ ٨٤٥ ٫ ٦	٥ ٥١٦ ٫ ٦	٥ ٩٨٧ ٫ ٢
(السنة الماضية = 100)	في المائة السعر الدائم	١٠٣ ٫ ٤	١٠٦ ٫ ٤	١٠٨ ٫ ١	١٠٥ ٫ ١	١١٣	١٠٨ ٫ ٢
الناتج المحلي الإجمالي ( )	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٢ ٤٦٤ ٫ ٤	٢ ٥٧٧ ٫ ١	٢ ٨١٧ ٫ ٤	٢ ٩٩٤ ٫ ٤	٣ ٢٢٠ ٫ ٣	٣ ٥٣٠ ٫ ٢
(السنة الماضية = 100)	٪ السعر الدائم	١٠١ ٫ ٩	١٠٣ ٫ ٦	١٠٤ ٫ ٦	١٠٦ ٫ ٥	١٠٦ ٫ ٤	١٠٦
الدخل القومي الإجمالي	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٢ ٣٥٢ ٫ ١	٢ ٤٦٦ ٫ ١	٢ ٦٦١ ٫ ٣	٢ ٨٤٦ ٫ ٤	٣ ٠٤٢ ٫ ٠	٣ ٣٣٩ ٫ ٤
(السنة الماضية = 100)	٪ السعر الدائم	١٠٢ ٫ ٨	١٠٤ ٫ ٢	١٠٣ ٫ ٤	١٠٥ ٫ ٧	١٠٤ ٫ ٨
الدخل المتاح الإجمالي	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٢ ٣٦٥ ٫ ١	٢ ٤٦٧ ٫ ٨	٢ ٦٦٠ ٫ ٤	٢ ٨٣٠	٣ ٠٢٦ ٫ ٦	٣ ٢٩٩ ٫ ١
(السنة الماضية = 100)	٪ السعر الدائم	١٠٢ ٫ ٧	١٠٣ ٫ ٧	١٠٣ ٫ ٣	١٠٥ ٫ ٢	٫
الحسابات القومية (تابع)
الناتج القومي الإجمالي للفرد بحسب نسبة تعادل القوة الشرائية	معيار القـوة الشرائية ( ( )	١٤ ٥٩٥	١٥ ٣٩٠	١٦ ٥٩٥	١٧ ٤٢٦	١٨ ٧٧٧	١٩ ٩٦٦
النفقات الأسرية المتعلقة بالاستهلاك النهائي	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	١ ٢٤٨ ٫ ١	١ ٣١٧ ٫ ٤	١ ٤٠٠ ٫ ٠	١ ٤٤٥ ٫ ٨	١ ٥٣٢ ٫ ٠	١ ٦٦٩ ٫ ٣
(السنة الماضية = 100)	٪ السعر الدائم	١٠٢ ٫ ٢	١٠٦	١٠٢ ٫ ٩	١٠٢ ٫ ٤	١٠٤ ٫ ٤
الادخار القومي الإجمالي	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٥٥٣ ٫ ٣	٥٣٢ ٫ ٢	٦١٨ ٫ ٥	٧٠٣ ٫ ١	٧٨٤ ٫ ٥	٨٣٣
نسبة الادخار القومي الإجمالي ( )	في المائة	٢٣ ٫ ٤	٢١ ٫ ٦	٢٣ ٫ ٢	٢٤ ٫ ٨	٢٥ ٫ ٩	٢٦ ٫ ٨
إجمالي تكوين رأس المال الثابت	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	٦٧٧ ٫ ٨	٦٨٧ ٫ ٥	٧٢٧ ٫ ٢	٧٤٦ ٫ ١	٨١٢ ٫ ٩	٨٥٧
(السنة الماضية = 100)	٪ ا ل سعر الدائم	١٠٥ ٫ ١	١٠٠ ٫ ٤	١٠٣ ٫ ٩	١٠٢ ٫ ٣	١٠٧ ٫ ٦	١٠٥ ٫ ٨
معدل الاستثمار	٪	٢٧ ٫ ٥	٢٦ ٫ ٧	٢٥ ٫ ٨	٢٤ ٫ ٩	٢٥ ٫ ٢	٢٤ ٫ ١
النشاط المستقر (الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر)	كرونة تشيكية ( ملايير ) السعر الحالي	١٠ ٦١٨ ٫ ٧	١٠ ٩٦٥ ٫ ٧	١١ ٥٠١ ٫ ٤	١١ ٩٢٨ ٫ ٢	٫
الفئة العاملة ( )	بالآلاف (نسمة)	٤ ٩٥٠ ٫ ١	٤ ٨٩٩ ٫ ٣	٤ ٩٠٦ ٫ ٤	٤ ٩٦١ ٫ ٢	٥ ٠٤١ ٫ ٩	٥ ١٣٣ ٫ ٨
مجموع إنتاجية قطاع العمل (السنة الماضية = 100)	٪	١٠١ ٫ ٦	١٠٤ ٫ ٧	١٠٤ ٫ ٤	١٠٥ ٫ ٣	١٠٤ ٫ ٧	١٠٤ ٫ ٨
تكاليف قطاع العمل للعامل الواحد ( ) (السنة الماضية = 100)	٪	١٠٣ ٫ ٧	١٠٣ ٫ ١	١٠١ ٫ ٦	٩٨ ٫ ٥	١٠٠ ٫ ١	١٠١ ٫ ٤

10- وتظل الجمهورية التشيكية بلداً يت ميز بتجانسه الكبير ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. وأكبر مجموعة عرقية في الجمهورية التشيكية بعد التشيكيين والمورافيين هم السلوفاكيون الذين لم تكن نسبتهم تتجاوز 1.9 في المائة من عدد سكان البلد في عام 2001. و على الرغم من أن الروما في الجمهورية التشيكية يشكلون أشد الفئات تميزاً عن غالبية السكان على المستويين الاجتماعي والديمغرافي، ولا توجد بيانات إحصائية كافية عن شعب الروما . و يعود السبب في ذلك عدم رصد هذا الشعب بصورة منهجية . ولم يسجّل خلال إحصاء السكان و المساكن لعام 2001 سوى جزء من العدد الإجمالي لل روما ، والذي اقتصر على أفراد هذه الفئة الذين سجلوا أنفسهم (أقل من 000 12 شخص ). وقد سلطت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة GAC في أيلول/سبتمبر 2006 الضوء على تنامي مشكلة الإقصاء الاجتماعي. ووفقا ً ل هذه ا لدراسة التي شملت 300 قطـاع في الجمهورية التشيكية، فإن ما بين 000 60 إلى000 80 شخص، أغلبهم من الروما، يعانون من الإقصاء الاجتماعي .

11- ويتضمن الجدول التالي بيانات عن السكان صنفت بحسب الجنسية وال أصل العرقي واللغة الأم والمعتقد الديني ونوع الجنس ( ) .

الجنسية والأصل العرقي واللغة الأم والمعتقد الديني	الرجال	النساء	المجموع
الجنسية
ال ت شيكيون	٤ ٤٧٥ ٫ ٨١٧	٤ ٧٧٣ ٫ ٩٦٠	٩ ٢٤٩ ٫ ٧٨
المورافيون	٢٠٣ ٦٢٤	١٧٦ ٨٥٠	٣٨٠ ٤٧٤
السيليسيون	٦ ٥٧٨	٤ ٣٠٠	١٠ ٨٧٨
السلوفاكيون	٩٤ ٧٤٤	٩٨ ٤٤٦	١٩٣ ١٩٠
البولنديون	٢١ ٥٧١	٣٠ ٣٩٧	٥١ ٩٦٨
الألمان	١٨ ٣٩١	٢٠ ٧١٥	٣٩ ١٠٦
الروما	٦ ١٤٩	٥ ٥٩٧	١١ ٧٤٦
الهنغاريون	٧ ٧١١	٦ ٩٦١	١٤ ٦٧٢
الأوكرانيون	٩ ٩٤٣	١٢ ١٦٩	٢٢ ١١٢
الروس	٤ ٦٣٤	٧ ٧٣٥	١٢ ٣٦٩
الروثينيون	٥٢٩	٥٧٧	١ ١٠٦
البلغاريون	٢ ٧١١	١ ٦٥٢	٤ ٣٦٣
الرومانيون	٦٦٧	٥٧١	١ ٢٣٨
اليونانيون	١ ٦٧١	١ ٥٤٨	٣ ٢١٩
الفييتناميون	١٠ ٧٧٥	٦ ٦٨٧	١٧ ٤٦٢
الألبانيون	٥٠٠	١٩٠	٦٩٠
الكرواتيون	٨٨٦	٦٩٩	١ ٥٨٥
الصرب	١ ١٣٨	٦٦٣	١ ٨٠١
فئات أخرى	١٦ ٤٩٩	١٠ ٠٠٠	٢٦ ٤٩٩
تشيكيون وروما	٣٥٤	٣٤٤	٦٩٨
تشيكيون وسلوفاكيون	١ ٤٨٣	١ ٣٠٠	٢ ٧٨٣
تشيكيون وغيرهم	٢ ٤٨٤	٢ ١٧٢	٤ ٦٥٦
مورافيون وروما	٦	٣	٩
مورافيون وسلوفاكيون	٤٢	٣٢	٧٤
مورافيون وغيرهم	١ ٣٩٢	١ ٠٢٠	٢ ٤١٢
سلوفاكيون وروما	٤١	٣٦	٧٧
انتماءات مزدوجة أخرى	١ ٢٨٧	٩٨٢	٢ ٢٦٩
غير معروف	٩٠ ٤٤٤	٨٢ ٣٨٣	١٧٢ ٨٢٧
المجموع	٤ ٩٨٢ ٫ ٠٧١	٥ ٢٤٧ ٫ ٩٨٩	١٠ ٢٣٠ ٫ ٠٦
اللغة الأم
ال ت شيكية	٤ ٧٢٩ ٫ ٩٤٨	٤ ٩٧٧ ٫ ٤٤٩	٩ ٧٠٧ ٫ ٣٩٧
السلوفاكية	٩٧ ٤٣٩	١١١ ٢٨٤	٢٠٨ ٧٢٣
لغة الروما	١١ ٨٩٦	١١ ٣١٥	٢٣ ٢١١
البولندية	٢٠ ١٩٩	٣٠ ٥٣٩	٥٠ ٧٣٨
الألمانية	١٧ ٠٢٠	٢٤ ٣٠٨	٤١ ٣٢٨
الإنكليزية	٢ ٤١٠	١ ٣٨١	٣ ٧٩١
الروسية	٧ ٠٩٧	١١ ٦٤٩	١٨ ٧٤٦
لغات أخرى	٥٣ ٧٢٠	٤٥ ٥٣٨	٩٩ ٢٥٨
غير معروف	٤٢ ٣٤٢	٣٤ ٥٢٦	٧٦ ٨٦٨
المجموع	٤ ٩٨٢ ٫ ٠٧١	٥ ٢٤٧ ٫ ٩٨٩	١٠ ٢٣٠ ٫ ٠٦٠
المعتقد الديني
معتقد لا ديني	٣ ٠٩٩ ٫ ٨١٠	٢ ٩٤٠ ٫ ١٨١	٦ ٠٣٩ ٫ ٩٩١
كنيسة جمعيات الرب (إحياء العَنْصَرة)	٢ ٠٦١	٢ ٥٠٤	٤ ٥٦٥
وحدة الإخوان المعمدانيين	١ ٥٨٤	٢ ٠٣٨	٣ ٦٢٢
كنيسة المجيئيين السبتيين	٤ ١٤٩	٥ ٦٠٨	٩ ٧٥٧
كنيسة الإخوان الإنجيليين	٤ ٤٠٣	٥ ٥٢٨	٩ ٩٣١
الكنيسة الهُوسية التشيكوسلوفاكية	٣٧ ٧١٧	٦١ ٣٨٦	٩٩ ١٠٣
كنيسة يسوع المسيح - قديس و الأيام الأخيرة (طائفة المورمون)	٦٥٣	٧١٣	١ ٣٦٦
الكنيسة الكاثوليكية اليونانية	٣ ٤٥٤	٤ ٢٢١	٧ ٦٧٥
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية	١ ١٨٤ ٫ ١٦٢	١ ٥٥٦ ٫ ٦١٨	٢ ٧٤٠ ٫ ٧٨٠
الكنيسة الإنجيلية للإخوان التشيكيين	٤٩ ١٣٧	٦٨ ٠٧٥	١١٧ ٢١٢
كنيسة آوغسبورغ الإنجيلية في الجمهورية التشيكية	٦ ١٧٦	٨ ٧٠٩	١٤ ٨٨٥
الكنيسة الميثودية الإنجيلية	١ ١٣٠	١ ٥٦٤	٢ ٦٩٤
اتحاد الطوائ ف اليهودية في الجمهورية التشيكية	٧٩٩	٧١٦	١ ٥١٥
كنيسة اتحاد الإخوة	١ ٤٦٩	١ ٩٥٧	٣ ٤٢٦
الجماعات المسيحية	٣ ٠٨٢	٣ ٨٤٥	٦ ٩٢٧
كنيسة آوغسبورغ اللوثرية الإنجيلية في الجمهورية التشيكية	٢ ٣٥٧	٣ ٠٥٥	٥ ٤١٢
الرابطة الدينية لشهود يهوه	٩ ٣٦٧	١٣ ٧٩٥	٢٣ ١٦٢
الكنيسة الرسولية في الجمهورية التشيكية	١٨٦	٢٦٣	٤٤٩
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في الجمهورية التشيكية	١٠ ٠١٩	١٢ ٩٤٩	٢٢ ٩٦٨
كنيسة آوغسبورغ السيليزية الإنجيلية للإخوان	٦ ٣٤٣	٧ ٦٧٧	١٤ ٠٢٠
الكنيسة الكاثوليكية القديمة في الجمهورية التشيكية	٦٨٧	٩١٨	١ ٦٠٥
الكنيسة التوحيدية (أتباع الواحدية)	٢٠	٢٣	٤٣
الكنيسة العلم اوية (الكنيسة السيونتولوجية)	٧٣	٣٧	١١٠
الطائفة المسيحية	١ ٧٥١	٢ ٢٦١	٤ ٠١٢
الطائفة الأنغليكانية	١١٢	٨٩	٢٠١
الإسلام	٢ ٦٧٦	١ ٠٢٣	٣ ٦٩٩
البوذية	٤ ٣٥٠	٢ ٤٦٧	٦ ٨١٧
الهندوسية	٥٥٧	٢١٠	٧٦٧
حركة هيري كريشنا	٢٠١	٩٣	٢٩٤
طوائف أخرى غير معرفة بوضوح	٨٥ ٥٩٠	٩٥ ١٧٩	١٨٠ ٧٦٩
غير معروف	٤٥٧ ٨٤١	٤٤٤ ١٤٠	٩٠١ ٩٨١
المجموع	٤ ٩٨٢ ٫ ٠٧١	٥ ٢٤٧ ٫ ٩٨٩	١٠ ٢٣٠ ٫ ٠٦٠

12- وفي عام 2005 ، بل ـ غ عدد الأس ـ ر المعيشي ـ ة في الجمهوري ـ ة التشيكي ـ ة أكثر من 000 000 4 أسرة (700 189 4 أسرة في المجموع). وكانت هذه الأسر المعيشية في معظمها (62.5 في المائة) أسرا ً مكتملة، و كان ربعها (25.1 في المائة) يتألف من أشخاص عزاب ، و11.3 في المائة منها كانت تمثل أسرا ً غير مكتملة، أما النسبة الباقي ة (1.1 في المائة) ف ت مثل الفئات التي لا تشكل أسرا معيشية. وثمة 100 473 أسرة غير مكتملة في المجموع في الجمهوري ـ ة التشيكية، و تتألف أكثر من 000 000 1 أسرة معيشية (100 049 1 أسرة ) من شخص واحد.

13- وغالبا ً ما يكون رب الأسرة في ال فئتي ن الأخيرتين من الأسر المذكورة أعلاه امرأة بدلاً من أن يكون رجلاً، وتشرف النساء على 77.3 في المائة من الأسر غير المكتملة ، وعلى 62.6 في المائة من الأسر المعيشية المؤلفة من شخص واحد.

14- وت برز أيضاً سيادة المرأة في الإشراف على الأسر المعيشية المكتملة مقارنة بالرجل في الفئة العمرية 15-24 سنة (71.4 في المائة مقابل 28.6 في المائة). وتتسم الفئات العمرية الأكبر سنا ً بنسب م تماثلة بين الجنسين من حيث الإشراف على الأسرة المعيشية، بينما تشهد الفئة العمرية التي تبدأ من سن 50 عاما ً فما فوق هيمنة ا لرجال في مجال الإشراف على الأسرة (53.6 في المائة مقابل 46.4 في المائة) .

15- وتهيمن النساء إلى حد بعيد على الأسر غير المكتملة بصرف النظر عن السن. وتشكل النساء في هذه الحالة نسبة ت عادل أو ت تجاوز ال ثلاثة أرباع في كل ال فئ ات ال عمرية، حيث تتراوح نسبتهن بين 74.8 في المائة في الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق و79.8 في المائة في الفئة العمرية 25-34.

16- ويهيمن الرجال على الأسر المعيشية المؤلفة من شخص واحد في جميع الفئات العمرية باستثناء فئة ا ﻟ 50 سنة فما فوق ، حيث تهيمن عليها النساء بنسبة 72.8 في المائة من الحالات. و ي ب رز أعلى عدد للرجال (74.2 في المائة) في الأسر المعيشية المؤلفة من شخص واحد في الفئة العمرية 35-44 سنة .

17- وي ورد الجدول التالي موجزا ً با لبيانات المتعلقة بمتوسط حجم الأسرة المعيشية وب الأسر المعيشية التي يرأسها أحد الوالدين :

نوع الأسر المعيشية	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦
بالآلاف
المجموع	٤ ٠٥٢ ٫ ٦	٤ ١٠٢ ٫ ٥	٤ ١٥٠ ٫ ٥	٤ ١٨٦ ٫ ٧	٤ ٢١٧ ٫ ٣
الأسر المكتملة	٢ ٦٢٠	٢ ٦٠٥ ٫ ٣	٢ ٦٠٥ ٫ ٧	٢ ٦١٧	٢ ٦٤٦ ٫ ٢
الأسر غير المكتملة (أسر معيشية يرأسها أحد الوالدين)	٥ ٤٤٧	٤٥٧	٤٧١ ٫ ٧	٤٧٣ ٫ ١	٤٧٦ ٫ ٤
الأسر المعيشية المؤلفة من شخص واحد	٩٢٧ ٫ ٨	٩٨١ ٫ ١	١ ٠١٨	١ ٠٤٩ ٫ ١	١ ٠٥٤ ٫ ٤
الأسر المعيشية غير العائلية والمؤلفة من عدة أف راد	٥٧ ٫ ٤	٥٩ ٫ ١	٥٥ ٫ ١	٤٧ ٫ ٤	٤٠ ٫ ٣
	في المائة
المجموع	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
الأسر المكتملة	٦٤ ٫ ٦	٦٣ ٫ ٥	٦٢ ٫ ٨	٦٢ ٫ ٥	٦٢ ٫ ٧
الأسر غير المكتملة (أسر معيشية يرأسها أحد الوالدين)	١١	١١ ٫ ١	١١ ٫ ٤	١١ ٫ ٣	١١ ٫ ٣
الأسر المعيشية المؤلفة من شخص واحد	٢٢ ٫ ٩	٢٣ ٫ ٩	٢٤ ٫ ٥	٢٥ ٫ ١	٢٥
الأسر المعيشية غير العائلية والمؤلفة من عدة أف راد	١ ٫ ٤	١ ٫ ٤	١ ٫ ٣	١ ٫ ١	١

18- ولوحظ أن اتجاه انتقال السكان إلى المدن، وهو الاتجاه الذي تشهده العديد من البلدان الأوروبية على المدى الطويل ، يسود أيضا ً في الجمهورية التشيكية. ويتضح ذلك من التعداد الذي أجري في عام 2001. وفيما يتعلق بحجم المدن، فإن معدل النمو السكاني البالغ 35.2 في المائة يكون أكبر في مدن الجمهورية التشيكية التي يتجاوز عدد سكانها 000 5 نسمة . وفي عام 2001، بلغت نسبة السكان الذين يعيشون في المدن ب الجمهورية التشيكية 63 في المائة.

ال مستوى المعيش ي

19- بل ـ غ المتوس ـ ط السنوي ل ل استهلاك الفرد ي ل لأسر المعيشية في عام 2007 ما مقداره 208 120 كرونة تشيكية، في حين بلغ صافي الدخل السنوي بلغ 817 125 كرونة تشيكية. وتراجعت الحصة المخصصة لت غطية ت كاليف المواد الغذائية خلال السنوات الماضية وكانت تمثل في عام 2006 وفي عام 2007 أيضاً 1/5 من مجموع مصروفات الأسر. وانخفضت تكاليف التعليم أيضا ً انخفاضا ً طفيفا ً . ففي عام 2003، شكلت تكاليف التعليم 0.6 في المائة من مجموع مصروفات الأسر المعيشية ، ولم تمثل في عام 2006 سوى 0.5 في المائة، و ارتفعت مجددا ً ارتفاعا ً طفيفا ً في عام 2007 لتبلغ 0.6 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف السكن والرعاية الصحية. وتزايدت تكاليف السكن، بما في ذلك تكاليف الطاقة والمياه، ب نسبة 1 في المائة منذ عام 2003 ل تصل في عام 2006 إلى ما مجموعه 20.7 في المائة من المصروفات ، ثم انخفضت هذه التكاليف انخفاضا ً طفيفا ً في عام 2007 لتبلغ 19.9 في المائة. وازدادت تكاليف الرعاية الصحية بعشر ال واحد في المائة لتمثل 2 في المائة من مجموع مصروفات الأسر المعيشية في عام 2006. وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية في عام 2007 لت مثل 2.3 في المائة من المصروفات .

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

20- حددت الجمهورية التشيكية خط الفقر باعتباره الحد الأدنى للكفاف. و يمثل الحد الأدنى للكفاف مستوى دخل الأسرة الذي ي ُ ؤ َ م ِّ ن الاحتياجات المعيشية الأساسية لأفرادها. ويبدأ الفقر المادي دون هذا المستوى. وي ُ عتمد مستوى دخل الكفاف كمعيار لاتخاذ القرارات المتعلقة باستحقاقات الضمان الاجتماعي التي تمنح للمواطن أو ل لأسرة المعيشية . وفي ال حالة التي لا يبلغ فيها دخل المواطن مستوى الكفاف وعدم تمكنه من رفعه بسبب تعرضه لظروف صعبة ، فقد يكون بإمكانه الحصول على استحقاقات المساعدة ل تلبية احتياجاته المادية. وقد ح ُ د ِّ د الحد الأدنى للكفاف في الجمهورية التشيكية في عام 1991 ، ويعدل مستواه في بداية كل سنة وفقا ً لارتفاع أسعار الاستهلاك. ويمكن مراجعة الحد الأدنى للكفاف في أي وقت من السنة في حالة ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة تتجاوز 2 في المائة. وفي عام 2005، ح ُ دد دخل مستوى الكفاف عند 714 85 كرونة تشيكية سنويا ً . وفي العام نفسه ، كان 565 995 شخصا ً يعيشون دون هذا المستوى، وهو ما يمثل 9.8 في المائة من مجموع سكان الجمهورية التشيكية. وحُدِّد دخل مستوى الكفاف في عام 2007 عند 560 93 كرونة تشيكية في السنة، وكان 347 995 شخصا ً يعيشون دون هذا المستوى في العام نفسه.

21- وفي عام 2005 بلغ ت قيمت ـ ه معام ـ ل جيني ، الذي يبين توزي ـ ع دخ ـ ل الأسر المعيشية، 0.253، وهو ما يعني أن الجمهورية التشيكية تنتمي إلى الدول ذات التفاوت القليل للغاية في مقدار الدخل .

نسبة وفيات الرضع ونسبة وفيات الأمهات

22- تعد الجمهورية التشيكية إحدى الدول التي تشهد أدنى معدلات وفيات الرضع. و قد حدث ت أكبر التحولات في حجم وفيات الرضع في الفترة التي سبقت عام 2000، ولم يطرأ بعد هذه ال سنة سوى القليل جدا ً من التغير في هذا ا لصدد. وانخفض معامل وفيات الولدان ( معدل الوفيات في الأيام السبعة الأولى من حيا ة الولدان في كل 000 1 وليد ) بنسبة 50 في المائة ، حيث تراجع من 3.2 في المائة إلى 1.6 في المائة بين عامي 1995 و2000. و بلغت النسبة الإجمالية لمجموع وفيات الأطفال الرضع ( إلى غاية بلوغ السنة الأولى من العمر ) 3.1 في المائة في عام 2007 مقابل 4.1 في المائة في عام 2000 . و قد تراجع مستوى وفيات الرضع في السنوات الماضية إلى حد أصبح من الصعب في ظله تحقيق مزيد من الانخفاض. وي ُ عر َّ ف معدل وفيات الأمهات بأنه عدد النساء اللواتي يتوفين خلال فترة الحمل أو أثناء المخاض أ و حتى بعد 42 يوما ً أو ستة أسابيع من الولادة في كل 000 100 ولادة. و منذ عام 1994 ، انخفض عدد النساء اللواتي يتوفين في مثل هذه الظروف عن 10 حالات وفا ة في السنة. وتتراوح نسبة ال وفيات ال نفاسية بين 2 و7 حالات في ك ـ ل 000 100 وليد حي .

الإنهاء الطبي للحمل فيما يتعلق بعدد المواليد الأحياء واستخدام النساء ل وسائل منع الحمل في سن الخصوبة

23- س ُ ج ّ لت في عام 2007 حالات حمل بلغ عددها 500 153 حالة. وأجرى الخبراء الطبيون 917 40 عمليات إجهاض في المجموع في السنة نفسها، منها 414 25 عملية إجهاض مستحث. وبلغ عدد حالات الإجهاض المستحث لأسباب طبية 789 4 حالة. ومن بين مجموع عدد حالات الإجهاض المستحث، بلغ عدد حالات الإجهاض في الفترة الأولى من الحمل 201 19 حالة. وتراجع عدد حالات الإجهاض المستحث منذ عام 2000 إلى نسبة تفوق 7 في المائة - وأجريت 627 34 حالة إجهاض من أصل 124 137 حالة حمل مسجلة. ويعزى انخفاض عدد حالات الإجهاض المستحث إلى توافر وسائل حديثة لمنع الحمل على نطاق واسع . ووفقا ً لمعهد المعلومات الطبية والإحصاء، ففي عام 2005 استخدم 51 في المائة من النساء ممن هن في سن الإنجاب وسائل لمنع الحمل بناء على وصفة مسلمة من طبيب، واستخدم 45 في المائة من النساء وسائل هرمونية لمنع الحمل ، أما النسبة الباقية من النساء فقد استخدم ن وسائل داخل الرحم لمنع الحمل. ولم يكن عدد النساء اللواتي كن يستخدمن وسائل منع الحمل في عام 1975 يتجاوز 16 في المائة، وكانت الوسائل المستخدمة في معظمها توضع داخل الرحم (9 في المائة)، وارتفعت هذه النسبة بعد مرور 20 عاما ً لتصل إلى 27 في المائة .

24- وس ُ ج ّ ل انخفاض حاد في عدد عمليات الإجهاض المستحث لدى جميع الشرائح العمرية، لا سيما لدى نساء الفئة العمرية 20-30 سنة. و ازداد في المقابل عدد حالات الإجهاض الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تُعزى على الأرجح إلى تزايد حالات الحمل المعرض للمخاطر، إضافة إلى تزايد حالات الحمل لدى الفئات العمرية الأكبر سنا ً.

النسبة المئوية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض الرئيسية المعدية وغير المعدية

25 - تعد الجمهورية التشيكية إحدى الدول التي يسج ّ ل فيها أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز. وبلغ عدد الحالات الجديدة خلال فترة الرصد حوال ي 0.5 حالة في كل 000 100 نسمة. و سُجّلت تقريباً حالة إصابة واحدة من كل خمس حالات لدى النساء في حين سُجّلت 6 في المائة تقريباً من الإصابات في صفوف النساء الحوامل .

26- وفي عام 2005 ، سُجّلت 146 144 حالة إصابة في الجمهورية التشيكية. وتواصل التلقيح المنتظم في الجمهورية التشيكية ضد أمراض شلل الأطفال والخناق والكزاز والسعال الديكي والحميراء والحصبة والنكاف وفيروس التهاب الكبد B. وقد مكن ذلك من القضاء على الإصابة بشلل الأطفال والخناق والكزاز والحصبة والحميراء الخلقية. وقد سُجِّلت 412 حالة إصابة بالسعال الديكي (A 37.0) و803 1 حال ات إصابة بالنكاف (الغدة النكفية). و يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة معظم الأشخاص الذين أص يبوا ب عدوى الغدة النكفية . وأُبلغ أيضا ً عن حدوث 8 حالات إصابة بالحصبة. و يرجع انخفاض الإصابة بالمرض إلى فعالية التلقيح المقدم .

27- وتراجعت أيضا ً الإصابة بعدوى التهاب الكبد B(B16)نتيجة لبدء عملية تلقيح الأطفال البالغين 12 سنة منذ عام 2001. وقُضي عمليا ً على فيروس التهاب الكبد B في الفئة العمرية الممتدة إلى غاية 16 عاما ً . و تخص حالات الإصابة التي عددها 117 حالة أشخاصاً يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. وسجلت إصابات بفيروس التهاب الكبد Aفي 322 حالة. وازداد عدد الإصابات بهذا المرض بسبب حدوث 8 أوبئة أصيب فيها 190 شخصا ً ، معظمهم من الروما. ويعود مصدر 44 إصابة حدثت بشكل أساسي إلى مصر والبرازيل وأوكرانيا. وإلى جانب الأنواع الأخرى من التهاب الكبد الوبائي (B17-B19)، فقد أُبلغ عن حالات شكلت في معظمها حالات إصابة بالتهاب الكبد الوبائي C (844 حالة ) ، و وصل عددها إلى مستوى مماثل تقريبا ً لما سجل في السنة السابقة من حالات. وكان المصابون في 526 حالة من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن. وسجلت 37 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي E، وهو عدد تجاوز بحالة واحدة ما سجل في السنة السابقة من إصابات ؛ و كانت الهند مصدر الفيروس في ست حالات . وفي عام 2004 سُجِّلت 99 حالة إصابة بالتهاب السحايا، وهو عدد يكاد يعادل ما سجل من إصابات في السنوات السابقة .

الوفيات والأسباب العشرة الرئيسية للوفاة

28- ي شهد المستوى الإجمالي لعدد الوفيات منذ عام 2000 استقرارا ً تتر ا وح نسبته عند 10.5 في الألف . وخلال عام 2007، بلغ عدد الوفيات 600 104 وفاة، وهو ما يقل بمقدار 500 3 وفاة عن عام 2005.

29- و لم يطرأ منذ عام 2000 تغير كبير على مستوى الوفيات حسب عدد الوفيات الناجمة عن أسباب فردية. وي تعلق ال عامل الرئيسي للوفاة ب أمراض الدورة الدموية التي ت تسبب في 45 في المائة من الوفيات لدى الرجال و56 في المائة لدى النساء. ويتعلق ثاني أهم سبب للوفيات ب الأورام التي تزايدت حدتها في إطار هيكل الوفيات خلال الفترة الحالية ، و هي تشكل تقريباً ربع جميع أسباب الوفيات .

30 - جدول: المستوى القياسي للوفيات لدى الرج ـ ال لأسباب مختارة أدت إلى الوفاة في كل 000 100 رجل في الفترة 1995-2007.

أسباب الوفيات	١٩٩٥	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
الأورام	٣٤٥ ٫ ١	٣١٧ ٫ ٥	٣٢٣ ٫ ٣	٣٢١ ٫ ١	٣١٥ ٫ ٢	٢٩٦ ٫ ٨	٢٨٦ ٫ ٨	٢٧٧ ٫ ٥
الأورام الخبيثة في الرئتين ( )	١٠١ ٫ ٦	٨٥ ٫ ٨	٨٤ ٫ ١	٨١	٨٢ ٫ ١	٧٧ ٫ ٢	٧٣ ٫ ٦	٧١
أمراض الدورة الدموية	٧٠٨ ٫ ١	٥٦٧ ٫ ٦	٥٦٠ ٫ ٦	٥٦٨ ٫ ٥	٥٣٠ ٫ ٩	٥٠٨ ٫ ١	٤٧٧ ٫ ٨	٤٥٣ ٫ ٧
احتشاء عضل القلب الحاد	١٧٥ ٫ ٩	١٢٦	١١٣ ٫ ١	١٠٦ ٫ ١	٩١ ٫ ٣	٨١ ٫ ٣	٧٢	٦٨ ٫ ١
أمراض الأوعية الدموية	١٧٦ ٫ ٣	١٤٨ ٫ ٦	١٤٤ ٫ ٧	١٤٨	١٢٧ ٫ ٢	١٢٣	١١٣ ٫ ٤	٩١ ٫ ٦
أمراض الجهاز التنفسي	٦٢ ٫ ٥	٥٥ ٫ ٦	٥٥ ٫ ٦	٥٩ ٫ ٧	٥٥ ٫ ٤	٦٥ ٫ ٩	٦٠ ٫ ٣	٥٩ ٫ ٤
أمراض الجهاز الهضمي	٥٣ ٫ ٦	٥٠ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٣	٥٠ ٫ ٨	٥٠ ٫ ٤	٥٢ ٫ ٤	٥٠ ٫ ٢	٤٩ ٫ ٥
الجروح والتسمم	١٠٦ ٫ ٢	٩٠ ٫ ٤	٩١ ٫ ٤	٩٦ ٫ ٣	٨٩	٨٢ ٫ ٨	٧٧ ٫ ٦	٧٨
حوادث ال مرور	٢٣ ٫ ٢	٢٠ ٫ ٨	٢٠ ٫ ٥	٢٠ ٫ ٧	١٨ ٫ ٣	١٧ ٫ ٩	١٥ ٫ ٥	١٧ ٫ ٤
الانتحار	٢٥ ٫ ٨	٢٤ ٫ ٩	٢٣ ٫ ٣	٢٦ ٫ ٢	٢٤ ٫ ٣	٢٣ ٫ ٨	٢١ ٫ ١	٢٠ ٫ ٨
أسباب أخرى	٦٠	٦١ ٫ ٧	٦٥ ٫ ١	٦٨ ٫ ٥	٦٥ ٫ ٧	٧٠ ٫ ٧	٧١ ٫ ٥	٧٣ ٫ ١
المجموع	١ ٣٣٥ ٫ ٦	١ ١٤٣ ٫ ٦	١ ١٤٦ ٫ ٣	١ ١٦٤ ٫ ٩	١ ١٠٦ ٫ ٦	١ ٠٧٦ ٫ ٧	١ ٠٢٤ ٫ ١	٩٩١ ٫ ٢

3 1 - وفي الفترة بين عامي 1975 و 2006، بلغت نسبة وفيات النساء في المتوسط ما يعادل 60 في المائة من عدد وفيات الرجال. وخلال هذه الفترة برمتها ، كانت الأرقام المتعلقة بأسباب الوفيات لدى الرجال والنساء متشابهة إلى حد بعيد بالنسبة إلى أمراض الأوعية الدموية الدماغية (لم يتجاوز الفرق20 في المائة). وتراجع أيضا ً الفرق المسجل بين النساء والرجال فيما يتعلق بعدد الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة با لا حتشاء ال حاد في عضلة القلب. وتمثل الاختلاف الأكثر وضوحا في مستوى الوفيات بين الرجال والنساء في عام 2007 في حالات الجروح والحوادث؛ و بوجه خاص في حالات الانتحار التي تراجع فيها معدل وفيات النساء إلى خ ُ مس الوفيات الناجمة عن الانتحار لدى الذكور. ويعزى ال اتجاه السلبي الذي شهدته وفيات النساء إلى حالات الإص ـ ابة بأورام في الرئتين؛ وأدى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن السبب ذاته في صفوف الرجال إلى تقليص الفارق بين الجنسين إلى 73 في المائ ـ ة في عام 2006 بعد أن كان يتجاوز 90 في المائة في عام 1975 . ولم تتغير كثيرا ً ال أعداد العالية لوفيات الذك ـ ور فيما يتعل ـ ق بالأسباب الأخرى للوفاة.

3 2 - جدول: المستوى القياسي للوفيات لدى النساء لأسباب مختارة أدت إلى الوفاة في كل 000 100 امرأة في الفترة 1995-2006.

أسباب الوفيات	١٩٩٥	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
الأورام	١٩١ ٫ ٤	١٧٩ ٫ ٣	١٧٥ ٫ ٣	١٧٧ ٫ ٥	١٧٣	١٦٦ ٫ ٢	١٦٤ ٫ ٩	١٥٧
الأورام الخبيثة في الرئتين	١٦ ٫ ٨	١٩ ٫ ١	١٨ ٫ ٢	١٨ ٫ ٨	١٨ ٫ ٦	١٨ ٫ ٨	١٩ ٫ ٧	١٩ ٫ ١
أمراض الدورة الدموية	٤٥٥	٣٨١ ٫ ٧	٣٧٩ ٫ ٥	٣٨٤ ٫ ٤	٣٥٦ ٫ ٩	٣٥١ ٫ ١	٣١٨ ٫ ٢	٣٠٦ ٫ ٨
احتشاء عضل ة القلب الحاد	٧٨ ٫ ٣	٥٦ ٫ ٩	٥٢ ٫ ٤	٤٨ ٫ ١	٤١ ٫ ٦	٣٧ ٫ ٢	٣٤ ٫ ١	٣١ ٫ ٥
أمراض الأوعية الدموية	١٣٤ ٫ ٨	١٢٢ ٫ ٥	١١٩ ٫ ٥	١٢٠ ٫ ٦	١ ٠٠٧	٩٩ ٫ ٢	٩٠ ٫ ٨	٧٣ ٫ ١
أمراض الجهاز التنفسي	٣١ ٫ ٦	٢٦ ٫ ٦	٢٧ ٫ ٢	٣٠ ٫ ٩	٢٥ ٫ ٥	٣٣ ٫ ٥	٣٠ ٫ ٣	٢٩ ٫ ٣
أمراض الجهاز الهضمي	٢٦ ٫ ٣	٢٥ ٫ ٨	٢٦	٢٧ ٫ ٥	٢٥ ٫ ٧	٢٦ ٫ ٨	٢٦	٢٥ ٫ ٥
الجروح والتسمم	٤٧ ٫ ٩	٣٣ ٫ ٨	٣٢ ٫ ٨	٣٥ ٫ ٤	٣٤	٢٩ ٫ ٣	٢٥ ٫ ٤	٢٦ ٫ ١
حوادث ال مرور	٨ ٫ ٢	٦ ٫ ٧	٦ ٫ ٩	٦ ٫ ٤	٥ ٫ ٨	٥ ٫ ٥	٤ ٫ ٥	٥ ٫ ١
الانتحار	٧ ٫ ٥	٥ ٫ ٤	٥ ٫ ٣	٥ ٫ ٨	٤ ٫ ٧	٤ ٫ ٨	٤ ٫ ٢	٣ ٫ ٦
أسباب أخرى	٤٦ ٫ ٨	٤٤ ٫ ٩	٤٥ ٫ ١	٤٨	٤٦ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٣	٤٨ ٫ ٥	٥٠ ٫ ٦
المجموع	٧٩٨ ٫ ٩	٦٩٢ ٫ ٢	٦٨٥ ٫ ٩	٧٠٣ ٫ ٦	٦٦١ ٫ ٩	٦٥٧ ٫ ٢	٦١٣ ٫ ٢	٥٩٥ ٫ ٤

التعليم

3 3 - يعدّ الالتحاق بالمدارس في الجمهورية التشيكية أمراً إلزامياً ( ) . وتسري إلزامية التعليم على المواطنين التشيكيين ومواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم والأجانب ممن لديهم إقامة دائمة أو إقامة طويلة الأجل أو تأشيرة دخول إلى الجمهورية التشيكية مدتها أكثر من 90 يوما ً ، و الأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء أو ملتمسي اللجوء. و يستمر التعليم المدرسي الإلزامي لمدة تسع سنوات. وفي عام 2006/2007 بلغ مجموع عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية 513 876 تلميذا ً ، وبلغ مجموع المدرسين 658 62 مدرسا ً (أي بمعدل مدرس واحد لكل 14 تلميذا ً ). وفي حزيران/يوني ه 2007، بلغ عدد التلاميذ الذين أكملوا دراستهم 921 117.

3 4 - وبلغ عدد الطلاب الملتحقين ب نظام التعليم الثانوي 000 533 طالبا ً في السنة نفسها. ويعمل في المدارس الثانوية نحو 000 48 مدرس.

الوضع الاقتصادي في الجمهورية التشيكية

3 5 - ما فتئ اقتصاد الجمهورية التشيكية ينمو باطراد منذ بداية عام 1999. وأدى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى إحداث أثر إيجابي بدأ يتجلى منذ عام 2004 في التحول السريع في نمو الأسواق الخارجية نتيجة لازدياد الارتباط بالتبادلات الخارجية.

3 6 - وحافظ الاقتصاد التشيكي أيضاً في عام 2007 على السرعة القياسية لنمو ناتجه المحلي الإجمال ي ، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 6.5 في المائة . وواكب نمو الناتج المحلي الإجمالي نمو في العمالة (1.8 في المائة). وبلغ معدل التضخم 2.8 في المائة. ومع ذلك، ففي الربع الأول من عام 2008 تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4 في المائة .

3 7 - وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك في المتوسط 2.1 في المائة سنويا ً . وما فتئ مؤشر أسعار الاستهلاك يتزايد باطراد منذ عام 1993. ويبين الجدول أدناه تطور المؤشر حسب أسعار عام 2005.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
مؤشر أسعار الاستهلاك - مجموع عام 2005 = 100	95.4 ٪	95.5 ٪	98.1 ٪	100.0 ٪	102.5 ٪	105.5 ٪	112.1 ٪

3 8 - وتواصل انخفاض مستوى البطالة فبلغت ف ـ ي 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 نسبة 5.3 في المائة (انخفضت إلى 4.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2008) .

3 9 - وتشير ال أرق ـ ام المتعلقة ب العمال ـ ة ال رئيسية إلى ازدي ـ اد عدد الموظفين ﺑ 500 52 شخص ليبلغ 000 032 4 موظف ، و ازداد عدد العاملين لحسابهم الخاص ﺑ 000 16 شخص ليبلغ 200 779 عامل. وازداد عدد العاملين في القطاع الثانوي (الصناعة والب ـ ناء) ﺑ 900 48 شخص ليبلغ 400 929 1 عامل و ﺑ 400 23 عامل في القطاع الثالث (الخدمات) ليبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 000 716 2 عامل . و استمر تراجع عدد ال موظفين في القطاع الأولي (الزراعة والحراجة والصناعة السمكية)، الذي بدأ منذ تسعينات القرن الماضي، ف انخفض عدد العاملين في هذا القطاع ﺑ 700 7 موظف ، ل يصل عدد الموظفين فيه إلى 700 181 شخص.

40 - و قد شه ـ د ال مستوى الإجمالي للعمالة في الفئة العمرية 15-64 سنة ارتفاعا ً سنويا ً بل غ 66.1 في المائة. وعلى الرغم من أن التزايد السريع لعدد طلبة الجامعات يؤدي إلى الحد من مستوى العمالة، فإن عدد الأشخاص العاملين ما فتئ يتزايد نتيجة لتوظيف نسبة عالية من الأشخاص الذين ولدوا في الفترة الممتدة بين أربعينات وخمسينات و في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي.

41 - ويتضح مستوى البطالة في الجمهورية التشيكية بشكل أكبر في الجدول التالي:

الفئة العمرية	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
السكان البالغين 15 سنة فما فوق	٧ ٫ ٣	٧ ٫ ٨	٨ ٫ ٣	٧ ٫ ٩	٧ ٫ ١	٥ ٫ ٣
فئة 15-64 سنة	٧ ٫ ٣	٧ ٫ ٨	٨ ٫ ٤	٨	٧ ٫ ٢	٥ ٫ ٤
الذكور البالغين 15 سنة فما فوق	٥ ٫ ٩	٦ ٫ ١	٧	٦ ٫ ٥	٥ ٫ ٨
فئة 15-64 سنة	٥ ٫ ٩	٦ ٫ ١	٧ ٫ ١	٦ ٫ ٥	٥ ٫ ٩
ا لنساء البالغات 15 سنة فما فوق	٩	٩ ٫ ٩	٩ ٫ ٩	٩ ٫ ٨	٨ ٫ ٨
فئة 15-64 سنة	٩ ٫ ١	٩ ٫ ٩	١٠	٩ ٫ ٩	٨ ٫ ٩

4 2 - ويتضمن الجدول التالي بيانات عن العمالة في القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي .

العمالة	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
المجموع	٤ ٧٦٤ ٫ ٩	٤ ٧٣٣ ٫ ٢	٤ ٧٠٦ ٫ ٦	٤ ٧٦٤	٤ ٨٢٨ ٫ ١	٤ ٩٠٧ ٫ ٧
القطاعات
الزراعة	٢٢٧ ٫ ٩	٢١٣ ٫ ١	٢٠٢ ٫ ٣	١٨٩ ٫ ٤	١٨١ ٫ ٧	١٧٦ ٫ ٣
الصناعة	١ ٨٨٨ ٫ ٣	١ ٨٦٣ ٫ ٤	١ ٨٤٤ ٫ ٦	١ ٨٨٠ ٫ ٥	١ ٩٢٩ ٫ ٤	١ ٩٧٩ ٫ ٣
الخدمات	٢ ٦٤٥	٢ ٦٥٥ ٫ ٤	٢ ٦٥٨ ٫ ٥	٢ ٦٩٢ ٫ ٦	٢ ٧١٦	٢ ٢٧٢ ٫ ٤
الرجال	٢ ٧٠٠ ٫ ٤	٢ ٦٨٦ ٫ ٢	٢ ٦٦٣ ٫ ١	٢ ٧٠٥ ٫ ٥	٢ ٧٤١ ٫ ٩	٢ ٧٩٣ ٫ ١
القطاعات
الزراعة	١٥٧	١٤٧ ٫ ٤	١٤٠ ٫ ٣	١٣١ ٫ ٤	١٢٣ ٫ ٥	١٢٢ ٫ ٧
الصناعة	١ ٣٢٠ ٫ ٤	١ ٣١١ ٫ ٣	١ ٣٠١ ٫ ٤	١ ٣٣٥ ٫ ٦	١ ٣٦٦ ٫ ٢	١ ٤١٢ ٫ ٤
الخدمات	١ ٢٢٠ ٫ ٢	١ ٢٢٦ ٫ ٩	١ ٢٢٠ ٫ ٧	١ ٢٣٧ ٫ ٥	١ ٢٥٢ ٫ ١	١ ٢٥٧ ٫ ٧
النساء	٢ ٠٦٤ ٫ ٥	٢ ٠٤٧	٢ ٠٤٣ ٫ ٥	٢ ٠٥٨ ٫ ٥	٢ ٠٨٦ ٫ ١	٢ ١١٤ ٫ ٦
القطاعات
الزراعة	٧٠ ٫ ٩	٦٥ ٫ ٧	٦١ ٫ ٩	٥٨ ٫ ١	٥٨ ٫ ٢	٥٣ ٫ ٥
الصناعة	٥٦٧ ٫ ٩	٥٥٢ ٫ ١	٥٤٣ ٫ ٣	٥٤٤ ٫ ٩	٥٦٣ ٫ ٢	٥٦٦ ٫ ٩
الخدمات	١ ٤٢٤ ٫ ٨	١ ٤٢٨ ٫ ٥	١ ٤٣٧ ٫ ٨	١ ٤٥٥	١ ٤٦٤	١ ٤٩٣ ٫ ٩

الدخل المحلي الإجمالي

4 3 - تواصل نمو الدخل القومي الإجمالي منذ عام 2000 حتى عام 2006، لكنه بدأ في التراجع في عام 2007. وتتراوح نسبة النمو بين 2 و3 في المائة. ويتضح تطور الدخل المحلي الإجمالي في الجدول التالي :

	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
الدخل القومي كرونة تشيكية ( ملايير )	كرونة تشيكية ( ملايير )	٢ ٢٧٣ ٫ ٢	٢ ٣٥٢ ٫ ١	٢ ٤٦٦ ٫ ١	٢ ٦٦١ ٫ ٣	٢ ٨٤٦ ٫ ٤	٣ ٠٤٢ ٫ ٠	٣ ٣٤٠ ٫ ٠
(السنة السابقة = 100 في المائة)	٪	١٠٣ ٫ ٠	١٠٢ ٫ ٨	١٠٤ ٫ ٢	١٠٣ ٫ ٤	١٠٥ ٫ ٧	١٠٤ ٫ ٨

التكاليف الاجتماعية للدولة

4 4 - وصل المبلغ الإجمالي المرصود لتغطية التكاليف العامة في عام 2006 إلى مقدار 362 1 مليار كرونة تشيكية، حيث خصص منه 9.7 في المائة للتعليم، و14.6 في المائة للصحة، و29.8 في المائة للضمان الاجتماعي، و6.5 في المائة للإسكان .

الديون الداخلية والخارجية

4 5 - تواصل ارتفاع حجم ديون الحكومة المركزية للجمهورية التشيكية منذ عام 1995. و بلغ مجموع ديون الحكومة ما يعادل 892.3 مليار كرونة في عام 2007، حيث شك ـ ل الدين الخارجي منها 123 مليار كرونة والدين ال داخلي 769.3 مليار كرونة (86.2 في المائة).

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للجمهورية التشيكية

4 6 - يضطلع البرلمان بالسلطة التشريعية في الجمهورية التشيكية. ويتألف البرلمان من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. و يحق لكل مواطن من مواطني الجمهورية التشيكية بلغ سن 18 سنة انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

4 7 - ويتألف مجلس النواب من 200 عضو ينتخبون لمدة أربع سنوات. ويجري انتخاب أعضاء مجلس النواب بالتصويت السري على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر وفقا ً لمبادئ التمثيل النسبي. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس النواب من بين مواطني الجمهورية التشيكية المتمتعين بحق التصويت والبالغين من العمر 21 سنة وغير المشمولين بأي من موانع تحول دون إعمالهم لحقوقهم الانتخابية ( ) يوم إجراء الانتخابات، باستثناء ال حالات التي ت فرض فيها قيود على الحرية الشخصية ينص عليها القانون من أجل حماية ال صحة العامة ( ) .

4 8 - ويضم مجلس الشيوخ 81 عضوا ً ينتخبون لمدة ست سنوات. وينتخب ثلث أعضاء المجلس كل سنتين . وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت السري على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر وفقاً لمبادئ التمثيل النسبي. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من بين مواطني الجمهورية التشيكية المتمتعين بحق التصويت و البالغين من العمر 40 سنة وغير المشمولين بأي مانع من موانع الانتخاب ( ) .

4 9 - ويرأس الدولة رئيس الجمهورية الذي ينتخبه البرلمان في جلسة مشتركة تُعقد بين مجلسيه ( ) . ومدة ولاية الرئيس خمس سنوات، ولا يمكن انتخاب أي شخص في منصب الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين. ويجوز لكل مواطن مؤهل لي ُ نتخب عضوا ً في مجلس الشيوخ أن ي ُ نتخب رئيسا ً . وي حق للرئيس أن يشارك في اجتماعات مجلسي البرلمان وفي اجتماعات الحكومة. وتضطلع الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية، وهي تتألف من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء. و تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب. ويعيَّن رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية ويعيَّن باقي وزراء الحكومة بناء على اقتراحه. ولا يجوز لأعضاء الحكومة الاضطلاع بأنشطة مخالفة لطبيعة المهام التي يؤدونها . ويجوز للحكومة أن تطلب إلى مجلس النواب تصويتا ً ب الثقة. ويجوز لمجلس النواب ألا يمنح ثقته لل حكومة. ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية بينما يقدم أعضاء الحكومة الآخرون استقالتهم إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء. و لا بد أن تتخذ قرارات الحكومة بموافقة أكثر من نصف أعضائها . و يجوز للحكومة إصدار مراسيم من أجل تنفيذ إجراء قانوني في إطار القانون . ويجوز للوزارات والسلطات الإدارية الأخرى ( ) وأجهزة الإدارة الإقليمية أن تصدر استناداً إلى القانون وفي إطار مراسيم قانونية إذا كانت مخولة للاضطلاع ب ذلك بموجب القانون .

50 - ووفقا ً لدستور الجمهورية التشيكية، تتولى هيئة مستقلة - مكتب مراجعة الحسابات الأعلى - مسؤولية الإشراف على إدارة أصول الدولة وأداء ميزانيتها العامة. ويعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس مكتب مراجعة الحسابات الأعلى بناء على اقتراح من مجلس النواب. ويحدد القانون نطاق سلطة مكتب مراجعة الحسابات الأعلى ومركزه القانوني وهيكله التنظيمي، فضلا ً عن تفاصيل أخرى تتعلق بعمله ( ) .

51 - و يمثل المصرف المركزي للدولة المصرف الوطني التشيكي. و يتجلى الهدف الرئيسي ل لمصرف الوطني التشيكي في ضمان استقرار الأسعار. ولا يجوز التدخل في نشاط المصرف الوطني التشيكي إلاّ لأسباب قانونية. ويحدد القانون نطاق سلطة المصرف الوطني ومركزه القانوني وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة بمهامه ( ) . و تدير المقر الرئيسي للمصرف لجنة تتألف من سبعة أعضاء . ويتولى رئيس الجمهورية التشيكية تعيين هؤلاء الأعضاء وعزلهم. ولا يجوز الجمع بين العضوية في لجنة المصرف والعضوية في مجلس النواب أو تولي منصب حكومي أو منصب رفيع في أحد المصارف أو منظمات الأعمال التجارية الأخرى .

النظام السياسي والانتخابات

5 2 - ينص الدستور على أن النظام السياسي في الجمهورية التشيكية يقوم على حرية تأسيس الأحزاب والحركات السياسية بناء على خيارات طوعية وعلى المنافسة المفتوحة فيما بينها وفقا ً للمبادئ الديمقراطية الأساسية ، ورفض العنف كوسيلة لتعزيز المصالح الفردية. وتتخذ القرارات السياسية بناء على إرادة الأغلبية التي يعبر عنها في إطار نظام الانتخاب الحر . وتراعي قرارات الأغلبية حماية الأقليات .

5 3 - و ما فتئ عدد الأحزاب السياسية يتزايد على المستوى الوطني. ويرد في الجدول أدناه عدد الأحزاب السياسية في السنوات المبينة فيما يلي:

	السنة	عدد الأحزاب السياسية
٢٠٠١	١٠٨
٢٠٠٢	١١٨
٢٠٠٣	١٢١
٢٠٠٤	١٢٣
٢٠٠٥	١٢٩
٢٠٠٦	١٣٩
٢٠٠٨	١٤١

التمثيل النسبي للسكان الذين يحق لهم التصويت

5 4 - أجريت عدة انتخابات في الجمهورية التشيكية بين عامي 2000 و2008 ، وهي تتمثل بالتحديد في انتخابات نواب برلمان الجمهورية التشيكية (2002 و2006)، وانتخابات مجلس الشيوخ التشيكي (2000 و200 2 و2004 و2006 و2008)، وانتخابات المجالس البلدية (2002 إلى 2006)، وانتخابات المجالس الإقليمي ة (2000 و2004 و2008)، وانتخابات البرلمان الأوروبي (2004 و2009 ).

5 5 - ويحق لكل مواطن من مواطني الجمهورية التشيكية البالغين 18 سنة يوم الانتخاب ات وغير مشمول بمانع قانوني يحول دون ممارسته هذا الحق أن يدلي بصوته في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. ويمكن للناخب المصحوب ببطاقة الاقتراع ممارسة حق التصويت في أي من مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي تشهد إجراء انتخابات، بشرط أن يكون مسجلا ً في القائمة الدائمة للناخبين في تلك الدائرة. وتبلغ نسبة الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات البرلمان 81 في المائة تقريباً.

5 6 - ويحق التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي للمواطنين التشيكيين البالغين 18 سنة على الأقل في اليوم الثاني من الانتخابات، ولمواطني الدول الأعضاء الأخرى الذين يبلغون 18 سنة على الأقل في اليوم الثاني من الانتخابات، على أن يكونوا قد سجلوا منذ مدة لا تقل عن 45 يوما ً في قوائم سكان الدائرة (باستثناء الأشخاص الذين يعترضهم مانع من موانع الانتخاب وفقا ً لقانون الانتخابات ). وتبلغ نسبة الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي 81 في المائة تقريباً.

5 7 - ويحق التصويت في انتخابات المجالس الإقليمية للمواطنين البالغين 18 سنة على الأقل في اليوم الثاني من الانتخابات، ب شرط عدم وجود ما يمنع ممارستهم لحق الانتخاب وفقا ً للقانون. ولا ي مكن ممارسة حق التصويت إلا في نطاق الدائرة التي توجد بها الإقامة الدائمة للناخب والتي يكون مسجلا ً في قوائمها للناخبين الدائمين. وتبلغ نسبة الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات المجالس ال إقليمية 71 في المائة تقريباً.

58 - ويحق التصويت في انتخابات المجالس البلدية للمواطنين المقيمين بصفة دائمة في الدائرة الانتخابية والمسجلين فيها، شرط ألا يحول أي مانع دون ممارستهم حق التصويت وألا تقل أعمارهم عن 18 سنة يوم الانتخاب، كما يحق التصويت لمواطني إحدى الدول الأخرى الذين يُخول لهم حق التصويت بموجب اتفاق دولي ساري المفعول مع الجمهورية التشيكية، والذين يستوفون نفس الشروط المطبقة على المواطنين التشيكيين. وتنفذ شروط مماثلة في حالة حق التصويت المتعلق بانتخابات مجلس مدينة أو جزء من مدينة أو حي، مع مراعاة شرط الإقامة الدائمة للناخب في نطاق الدائرة الانتخابية . ولا توجد بيانات مركزية بشأن عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات المجالس البلدية .

نسبة غير المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابي ة

5 9 - وفقا ً للفقرة 28 من المادة 1 من القانون رقم 491/2001 المتعلق بانتخابات المجالس البلدية بصيغته المعدلة، يجوز أن يدرج في ال قائمة ال انتخابية اسم أي ناخب ليس من مواطني الجمهورية التشيكية إذا أثبت هذا الناخب حيازته لجنسية بلد آخر تخوله حق التصويت بناء على اتفاق دولي ت عترف به أيضاً الجمهورية التشيكية ويرد في مجموعة الاتفاقات الدولية، وإقامته الدائمة في مكان الانتخابات. و لا توجد في الوقت الحاضر معاهدة دولية من هذا القبيل غير معاهدة انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي. و من ثم، فإن حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية ليس متاحا ً إلا ّ للأجانب من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يستوفون الشروط الأخرى التي يحددها القانون (18 سنة على الأقل و الإقامة ال دائمة في نطاق الدائرة الانتخابية). ولا توجد بيانات مركزية عن العدد الإجمالي للناخبين الأجانب لأن المجالس البلدية هي التي تدير القوائم الإضافية للناخبين الدائمين .

60 - وي مكن لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في الجمهورية التشيكية. وتشير البيانات إلى أن 99 من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي شاركو ا في انتخابات البرلمان الأوروبي في الجمهورية التشيكية في عام 2004 ( ) . وليس متاحا ً أيضاً معرفة العدد الإجمالي ل مواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي المسجلين في قوائم انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي لأن هذه القوائم تخضع لإدارة المجالس البلدية .

عدد الشكاوى المقدمة بشأن إدارة العملي ة الانتخابية

61 - تخضع إدارة العملي ة الانتخابية و كذلك الجوانب القانونية المتعلقة بها لمتابعة دقيقة. وت عالج وزارة الداخلية الشكاوى المتعلقة بالتنظيم وبالطبيعة التقنية لإدارة الانتخابات على المستوى الإقليمي. وت عالج المجالس الإقليمية الشكاوى التي تكتسي طابعا ً مماثلا ً على مستوى البلديات. ولا تسجل الإحصاءات المتعلقة بهذه الشكاوى. وتضطلع المحكمة الإدارية العليا في الجمهورية التشيكية والمحاكم الإقليمية بالمراجعة القضائية للانتخابات .

انتخابات مجلس النواب التي أجريت في عام 2006

6 2 - تلقت المحكمة الإدارية العليا ما مجموعه 70 شكوى تتعلق بانتخابات مجلس النواب، و قُدِّمت 4 شكاوى منها في وقت متأخر. ومن بين الشكاوى ا ﻟ 66 المتبقية، قُدمت 60 شكوى من جانب أفراد و 6 شكاوى من جانب الأحزاب السياسية. و رُدّت ال هيئة الانتخابية المشكَّلة من سبعة أعضاء 33 من الشكاوى ورفضت 22 شكوى ( ) . ولأغراض هذا التقرير، يشمل عدد الشكاوى المرفوضة الشكاوى التي لم تُقبل جزئيا ً و الشكاوى التي رُدّت جزئيا ً . وجرت معالجة القضايا ا ﻟ 15 ال متبقية بطريقة مختلفة لأنها لم تعد مصنفة ك شكاوى انتخابية وفقاً لقانون الانتخابات .

6 3 - وتتعلق الشكاوى ب مدى انضباط الحملة الانتخابية وبطريقة تغطيتها في وسائ ط الإعلام وكذلك بقانون الانتخابات فيما يتعلق بإسناد الولايات وفقا ً لنتائج الانتخابات . وأخيرا ً، فقد وردت أيضا ً شكاوى متعلقة بإتاحة سبل عملية التصويت وبشكوك حول دقة عملية حساب الأصوات .

انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس الشيوخ في عام 2006

6 4 - تلقت المحكمة الإدارية العليا ما مجموعه 12 شكوى تتعلق ب مسائل العملية الانتخابية. وشككت 5 شكاوى رفعت ضد انتخابات مجلس الشيوخ في الجمهورية التشيكية في مصداقية انتخاب بعض المرشحين.

نطاق تغطية القنوات الإعلامية الرئيسية و تحديد ملكيتها

6 5 - ي ستند نشر الصحف الدورية في الجمهورية التشيكية إلى مبدأ حرية الإعلام، وبالتالي فهو ليس خاضعا ً لرقابة الدولة. وتكتفي وزارة الثقافة بحفظ سجل ل لصحف التي تصدر وتوزع في الجمهورية التشيكية، بما في ذلك معلومات عن ناشريها وبعض التفاصيل عن الصحف المنشورة . و يُشكل السجل قاعدة بيانات عامة متاحة على الصفحات الشبكية التابعة ل وزارة الثقافة. وتصدر الدوريات وتوزع على نطاق وطني أو في مناطق معينة فقط . وت ضم الصحافة الوطنية حوالي 804 10 عناوين و تضم الصحافة الإقليمية 370 3 عنواناً. وي تضمن سجل الدوريات ناشر الصحيفة فقط . وينص القانون على أن وزارة الثقافة لا تسعى إلى تحديد هوية المالك الفعلي لشركة النشر ولا يمكن لها أن تقوم بذلك .

6 6 - وفي مجال البث الإذاعي، تتولى الإذاعة التشيكية بموجب القانون تقديم الخدمة العامة في هذا المجال. و تت م ثل المحطات الإذاعية التشيكية ال متاحة في جميع أنحاء البلد تقريباً فيما يلي : الإذاعة التشيكية 1 - الأخبار، والإذاعة التشيكية 2 - براغ، والإذاعة التشيكية 3 - فلتافا، والإذاعة التشيكية 6. وإضافة إلى هذه المحطات، فإن ا لإذاعة التشيكية تقدم بثاً إذاعي اً إقليمي اً من خلال 12 محطة. وإلى جانب خدمة البث العام في الجمهورية التشيكية ، فهناك إذاعات تجارية وطنية وإقليمية تخضع ملكيتها لإشراف مجلس البث الإذاعي والتلفزيوني .

6 7 - ويتولى التلفزيون التشيكي تقديم خدمة البث التلفزيوني العام ، وهو يتمثل في الوقت الحاضر في قناتين تماثليتين وقناتين رقميتين هماČT 4- الرياضة وČT 24. ويغطي بث القناتين ما لا يقل عن 95 في المائ ـ ة من سكان البلد. وهناك أيضا ً محطتان تجاريتان هم ا محطةNOVA TVومحطة PRIMA TV. وتوجد كذلك العديد من المحطات الإقليمية التي تبث برامجها عبر الكابل والسواتل ، بالإضافة إلى محطات أخرى مرخص لها. ويجري في الوقت الراهن التحول نحو البث التلفزيوني الرقمي، الأمر الذي سوف يؤدي إلى توسيع الإمكانيات وزيادة عدد البرامج بشكل كبير.

توزيع المقاعد في البرلمان

مجلس النواب في الجمهورية التشيكية عقب انتخابات عامي 2002 و2006

6 8 - حصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي التشيكي في انتخابات عام 2002 على أكبر عدد من المقاعد (70 مقعداً )، يليه الحزب الديمقراطي المدني الذي حصل على 58 مقعدا ً ، والحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا الذي حصل على 41 مقعدا ً ، وجاء في المرتبة الأخيرة ائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي واتحاد الحرية - الاتحاد الديمقراطي، الذي حصل على 31 مقعدا ً.

6 9 - وفي انتخابات عام 2006، كان الفوز من نصيب الحزب الديمقراطي المدني الذي حصل على 81 مقعدا ً ، يليه الحزب الاجتماعي الديمقراطي التشيكي الذي حصل على 74 مقعدا ً ، ثم الحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا الذي حصل على 26 مقعدا ً . وحصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي على 13 مقعدا ً . وح از حزب الخضر لأول مرة في تاريخ البلد على عضوية البرلمان بحصوله على 6 مقاعد. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لمجلس النواب في عام 2010 .

انتخابات مجلس الشيوخ في الجمهورية التشيكية

70 - أجريت في عام 1996 ال جولة ال أولى لانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ لفترة سنتين، وثلث لفترة أربع سنوات وثلث آخر لفترة ست سنوات. وفي عام 1998 أجريت الجولة الثانية في ثلث الدوائر الانتخابية. وكانت مدة ولاية جميع أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين في الجولة الثانية من العملية الانتخابية ست سنوات. و عقب الانتخابات التي جرت في عام 2000، أصبح الحزب الديمقراطي المدني أقوى حزب في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 25 مقعدا ً ، يليه الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي والحزب الاجتماعي الديمقراطي اللذان حصلا على 13 مقعدا ً (عشر ولايات) . ومثل الحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ. وكان 23 من أعضاء مجلس الشيوخ غير منتمين لأحزاب سياسية. وتقاسمت الأحزاب ال أصغر سبعة مقاعد أخرى .

71 - وفي انتخابات عامي 2002 و2004 عزز الحزب الديمقراطي المدني موقعه في مجلس الشيوخ بفوزه ﺑ 35 مقعدا ً . وجاء في المرتبة الثانية الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيك و سلوفاكي الذي حصل على 12 مقعدا ً . وحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على 6 مقاعد والحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا على مقعدين . وحصل الأعضاء المستقلون على 19 مقعدا ً . وتقاسمت باقي الأحزاب الصغيرة 7 مقاعد .

7 2 - وفي الانتخابات التالية لمجلس الشيوخ، فاز الحزب الديمقراطي المدني بعدد كبير من المقاعد. وفي عامي 2004 و2006 حصل الحزب الديمقراطي المدني على 39 مقعدا ً في مجلس الشيوخ، تلاه في المرتبة الثانية الحزب الاجتماعي الديمقراطي ا لذي حصل على 11 مقعدا ً ، ثم الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ال ذي حصل على 9 مقاعد. وحصل الشيوعيون على مقعدين، وحصل غير المنتمين سياسيا ً على 16 مقعدا ً . وتقاسمت أحزاب صغيرة أخرى 4 مقاعد .

7 3 - وفي عام 2006 حصل الحزب الديمقراطي المدني على الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ بفوزه ﺑ 41 مقعدا ً ، يليه الحزب الاجتماعي الديمقراطي الفائز ﺑ 12 مقعدا ً ثم الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي الفائز ﺑ 11 مقعدا ً . وحصل الحزب الشيوعي على أقل عدد من المقاعد في مجلس الشيوخ (مقعدان). واستطاع المرشحون المستقلون الحصول على 15 مقعدا ً . وفي عام 2008 حصل الحزب الديمقراطي المدني مرة أخرى على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ (35 مقعدا ً )، يليه الحزب الاجتماعي الديمقراطي ال ذي حصل على 29 مقعدا ً ، ثم الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ال ذي حصل على 7 مقاعد. وحصل الحزب الشيوعي مرة أخرى على أقل عدد من المقاعد (3 مقاعد).

نسبة النساء في الوظائف السياسية والإدارية

7 4 - تراجع عدد النساء في مجلس النواب الذي يضم 200 نائباً من 34 نائبة في المجلس السابق إلى 31 نائبة حاليا ً (15.5 في المائة). وحصلت النساء على 12 مقعدا ً من أصل 81 مقعدا ً (14 في المائة) عقب إجراء الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في خريف عام 2006، وعلى 14 مقعدا ً بعد انتخابات خريف عام 2008. ولا يوجد من بين حكام الأقاليم ا لإ ثني عشر أية امرأة. وتض ـ م اللج ـ ان التشريعية 19 في المائة من النساء بينما لا تضم المجالس سوى 12 في المائة من النساء .

7 5 - ويبين الجدول أدناه ( ) ت طور عدد النساء الأعضاء في مجلس النواب في البرلمان :

الحزب	انتخابات عام 2002 عدد النائبات	انتخابات عام 2002 نسبة النائبات	انتخابات عام 2006 عدد النائبات	انتخابات عام 200 6 نسبة النائبات	ازدياد/نقصان مقارنة بالفترة السابقة
	الحزب الديمقراطي المدني	٨	١٤ ٪	٩	١١ ٪	+ ١
	الاتحاد المسيحي الديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي	٢	٩ ٫ ٥ ٪	٢	١٥ ٪	صفر
	حزب الخضر*	-	-	٣	٥٠ ٪	+ ٣
	الحزب الاجتماعي الديمقراطي	١١	14 ٪	٩	١٢ ٪	- ٢
	الحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا*	١٢	٢٩ ٪	٨	٣١ ٪	- ٤
	المجموع	٣٤	١٧ ٪	٣١	١٥ ٫ ٥ ٪	- ٣

* يعد الحزب قوائم مرشحيه وفقا ً لنظام الحصص أو التوزيع .

الانتخابات الوطنية والبلدية

7 6 - أجريت في الجمهورية التشيكية بين عامي 2000 و2008 عمليتان انتخابيتان لمجلس النواب (2002 و2006)، وأربع عمليات انتخابية لمجلس الشيوخ (2002 و2004 و2006 و2008). وأجريت لأول مرة انتخابات للبرلمان الأوروبي (2004). وعلى المستوى المحلي أجريت عمليتان انتخابيتان للمجالس البلدية (2002 و2006) وانتخابات للمجالس الإقليمية (2000 و2004 و2008).

متوسط مشاركة الناخبين في الانتخابات الوطنية والمحلية بحسب ال مقاطعات الإدارية

7 7 - تبلغ المشاركة في العادة أعلى معدل لها في انتخابات مجلس النواب ( حوالى 58 في المائة) . وتبلغ المشاركة في انتخابات المجالس البلدية مستوى عاليا ً أيضا ً (46 في المائة). وحظيت انتخابات البرلمان الأوروبي ب مشاركة أقل من جانب الناخبين ( حوال ي 30 في المائة)، وكذلك انتخابات المجالس الإقليمية والجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ. وبلغت مشاركة الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات نحو 20 في المائة، باستثناء عام 2002 ، حيث بلغت نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية أكثر من 30 في المائة .

7 8 - وترد في المرفقات معلومات عن مشاركة الناخبين بحسب الم قاطعات الإدارية .

الترخيص للمنظمات غير الحكومية وغير الربحية

7 9 - تشمل المنظمات غير الحكومية وغير الربحية بصفة خاصة الجمعيات المدنية. ويخضع تأسيس الجمعيات المدنية للقانون رقم 83/1990 المتعلق بجمعيات المواطنين بصيغته المعدلة . و من الممكن وفقاً للقانون تأسيس الرابطات والشركات والاتحادات والحركات والنوادي وغيرها من الجمعيات المدنية، فضلا ً عن النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل .

80 - وتكتسب الجمعية صفة قانونية عن طريق التسجيل في وزارة الداخلية. وتخضع عملية التسجيل لشروط خاصة. وتبدأ عملية التسجيل في اليوم الذي تتلقى فيه وزارة الداخلية طلب تسجيل خال من كل عيب . وإذا لم يستوف الطلب الشروط المنصوص عليها تخطر وزارة الداخلية اللجنة التحضيرية بذ لك و تبلغها بعدم إمكانية البدء في عملية التسجيل إلى حين إصلاح ما شاب الطلب من عيوب. أما إذا لم تكن هناك أسباب لرفض تسجيل الطلب فإن وزارة الداخلية تُنهي إجراء التسجيل في غضون عشرة أيام من بداية العملية. وإذا استنتجت وزارة الداخلية وجود سبب قانوني لرفض الطلب ( ) جاز للجنة التحضيرية أن تتقدم بطعن في قرار وزارة الداخلية إلى المحكمة البلدية في براغ في غضون 60 يوما ً من تاريخ استلام القرار .

81 - وكوسيلة من وسائل الحماية من عدم اتخاذ وزارة الداخلية لأي إجراء ، يجيز القانون المتعلق بجمعيات المواطنين إنشاء جمعية بقوة القانون في الحالات التي لا تتوصل فيها اللجنة التحضيرية بقرار رفض الطلب في غضون 40 يوما ً من بداية إجراءات طلب التسجيل. وفي هذه الحالة، يصبح التسجيل ساري المفعول في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء فترة ا ﻟ 40 يوما ً.

8 2 - و تعتمد الصيغة النهائية للنظام الأساسي للجمعية يوم التسجيل. و يُقدم طلب التسجيل من طرف اللجنة التحضيرية التي تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل ينبغي أن يكون أحده على الأقل قد بلغ 18 سنة من العمر. و يشترط طلب التسجيل أن يكون م صحوباً بنسخ تين كامل تين من النظام الأساسي، الذي يجب أن يستوفي جميع الشروط التي ينص عليها القانون .

8 3 - ولا يشترط القان ـ ون رق ـ م83/1990 Coll عن ـ د تأسيس جمعية إدراجها في "سجل للجمعيات" في شكل قائمة معلنة. وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية تقديم المعلومات المتعلقة بالجمعيات، في حين يتولى مكتب الإحصاء التشيكي مهمة حفظ البيانات. ويمكن الاطلاع على قاعدة بيانات عناوين ومقار الجمعيات عن طريق الموقع الشبكي التابع لوزارة الداخلية .

8 4 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، كانت قاعدة البيانات هذه تضم معلومات عن 090 74 جمعية .

8 5 - وتشمل أيضاً المنظمات غير الحكومية وغير الربحية منظمات النفع العام والمؤسسات ومنظمات التمويل .

8 6 - و تمثل منظمات النفع العام كيانات قانونية تقدم خدمات مفيدة إلى ا لجمهور على أساس مجموعة من الشروط التي يتساوى فيها جميع المستفيدين . ولا ي مكن لأي كان استخدام الأرباح الصافية لهذه المنظمات لمنفعة شخصية، بما في ذلك مؤسسو المشروع وأعضاء المنظمة أو موظفوها . و وفقاً لل قانون ، يجب أن تستخدم الأرباح لتقديم الخدمات المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية للمنظمة. وتسجل منظمات المنفعة العامة في سجل المحاكم الإقليمية التي يتبع لها مقر المنظمة .

8 7 - وتمثل المؤسسات ومنظمات التمويل جمعيات لجمع رأس المال لأغراض المصلحة العامة. ويجوز لمنظمات التمويل أن تستخدم رؤوس الأموال وغيرها من الأموال لتحقيق أهدافها. ويجب ألا يقل رأس مال المؤسسة عن حد أدنى يعادل 000 500 كرونة تشيكية خلال فترة وجود المؤسسة. و في المقابل، يجوز استخدام جميع أموال منظمات التمويل لأغراض معينة .

المنظمات ذات التوجه الدولي

8 8 - تعرف المنظمة ذات التوجه الدولي وفقاً لل فقرة 1 من المادة 2 من القانون رقم 116/1985 المتعلق بشروط تأسيس المنظمات ذات التوجه ال دولي في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية، وهو ال قانون الذي جرى تعديله بموجب القانون رقم 342/2006، بأنها منظمة دولية غير حكومية. وتنص الفقرة 6 من القانون على أنه من الممكن إنشاء منظمة خاصة من أجل تمثيل مصالح الجمهورية التشيكية. ويجوز لوزارة الداخلية استناداً إلى هذا القانون أن توافق على إنشاء منظمة غير حكومية دولية أو أن ترخص لمنظمة بالعمل أو بإنشاء مقر لها في الجمهورية التشيكية .

8 9 - و في حالة فرض شرط الترخيص لمنظمة غير حكومية دولية بالعمل في الجمهورية التشيكية أو بإقامة مقر فيها ، فإنه يجب على هذه المنظمة أن تضيف إلى طلبها وثيقة تثبت أنها أنشئت كهيئة قانونية و نظامها الأساسي المنصوص عليه بموجب القانون. ويجب أن تكون الوثائق المقدمة مصدقة تصديقاً قانون ي ا ً ومترجمة ترجمة معتمدة إلى اللغة التشيكية. وفي حالة إنشاء منظمات دولية غير حكومية ج ديدة، يجب أن ي ضاف إلى الطلب نظامها الأساسي المقترح .

90 - و من الممكن إصدار الترخيص بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الخارجية و بعد الحصول على موافقة مكتب الإدارة المركزية .

91 - ويجوز رفض طلب الترخيص لتأسيس منظمة ذات توجه دولي أو رفض الترخيص لها بالعمل في الجمهورية التشيكية أو إقامة مقر فيها وفقا ً للقانون رقم 116/1985 في حالة عدم انسجام النظام الأساسي للمنظمة أو الطلب الذي تقدمت به أو طريقة تشغيلها مع تشريعات الجمهورية التشيكية، أو إذا لم تكن المنظمة هيئة قانونية، أو إذا وجدت أية أسباب أخرى تحول دول تأسيس المنظمة قانونيا ً .

9 2 - وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 حصلت 208 من المنظمات على ترخيص .

النظام القضائي

93- تُعرّف الحقوق والحريات الأساسية وفقاً للمادة 4 من الدستور في إطار حماية السلطة القضائية. وتضطلع المحاكم المستقلة بتنفيذ السلطة القضائية باسم الجمهورية. ويتمتع القضاة بالاستقلال في عملهم. ولا ينسجم شغل منصب قاض مع تولي منصب رئيس الجمهورية أو عضو في البرلمان أو أي منصب آخر في القطاع الإداري العام. وينص القانون على أنشطة أخرى لا تنسجم مع شغل منصب قاض ( ) .

94- ويجب على المحاكم أن توفر الحماية القانونية للحقوق. وتمثل المحكمة الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات الإدانة والمعاقبة على جُرم ما. ويتألف نظام المحاكم من المحكمة العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الإقليمية، والمحاكم المحلية. وينص قانون المحاكم والقضاة على وظيفة أي محكمة وتنظيمها. ويُعيَّن القاضي من قِبل رئيس الجمهورية لفترة غير محددة. ويتقيد القاضي في القرارات التي يصدرها بالقانون. ويتمتع جميع أطراف إجراءات التقاضي بحقوق متساوية. وتجري إجراءات المحاكمة شفوياً وعلنياً، ما لم ينص القانون على استثناءات لذلك. ويُنطق بالحكم علناً في جميع الأحيان.

95- ويُطبَّق مبدأ درجتي التقاضي في الإجراءات المدنية والجنائية على حد سواء. ويعني ذلك أنه إذا صدر حكم في قضية معروضة أمام محكمة ابتدائية، وهي عادة ما تتمثل في المحكمة المحلية، فإنه يمكن استئناف هذا الحكم والفصل فيه أمام محكمة الدرجة الثانية، ولا يمكن بعد ذلك إيداع طلب استئناف قانوني لاتخاذ تدبير علاجي ضد هذا الحكم. وفي بعض الحالات التي ينص عليها القانون، تكون المحكمة الإقليمية هي الجهة التي تصدر الحكم بصفتها محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تكون محكمة الاستئناف هي محكمة الدرجة الثانية (كما هو الحال في الأفعال الإجرامية الخطيرة).

96- وتُعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى هيئة قضائية تنظر في الأمور التي تختص بها المحاكم الإدارية. وتضمن المحكمة الإدارية العليا وحدة وشرعية الأحكام التي تتعلق بالنظام القضائي الإداري، وتفصل في دعاوى النقض ( ) ، وتراقب وتقيّم الأحكام النهائية لمحاكم الإقليم، وتقدم الآراء.

97- وتتمتع المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية ( ) بوضع خاص باعتبارها هيئة قضائية منوط بها حماية الدستور، وهي تتمتع بالاستقلال عن باقي النظام القضائي. وتتشكل المحكمة الدستورية من 15 قاضياً يعينهم رئيس الجمهورية لمدة 10 سنوات.

98- وتُعدّ المحكمة الدستورية أسمى هيئة في النظام القضائي، حيث إ نه بإمكانها تصحيح قرارات الهيئات الأقل درجة، ولا سيما المحاكم المحلية. وفي حالة التعارض بين القانون الدولي والقانون الوطني، تطبق المحكمة الدستورية في نطاق ولايتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية (الأوروبية) المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصيغتها المعدلة. ويجوز للمحكمة الدستورية إلغاء القوانين، أو الأجزاء التي لا تنسجم منها مع النظام الدستوري للجمهورية التشيكية، ولا سيما الميثاق الدستوري أو أي اتفاق دولي. ويعتبر إلغاء القوانين أو أجزاء منها، لمجرد عدم انسجامها مع أحد الاتفاقات الدولية، أمراً نادر الحدوث في إطار الولاية الحالية للمحكمة الدستورية.

99- ويحدد القانون الأطراف التي يجوز لها رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، والشروط المتعلقة بذلك، وغير ذلك من القواعد المتعلقة بالدعوى. ويتقيد قضاة المحكمة الدستورية في ولايتهم فقط بالقانون الدستوري والاتفاقات الدولية، بموجب المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية والقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وإجراءاتها. وتعتبر الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة عن المحكمة الدستورية مُلزمة لجميع الهيئات القانونية والأفراد.

100- ويضطلع مكتب المدعي العام ( ) برفع الدعوى الجنائية باسم الدولة، ويفي بواجباته وفقاً للنظام القضائي ( ) ، ويضطلع بمهام قضائية أخرى، كتلك التي تخضع لقانون الإجراءات المدنية ( ) . ويتألف نظام الادعاء العام من مكتب المدعي العام الأعلى، ومكتب المدعي العام الأول، ومكتب المدعي العام الإقليمي ومكتب المدعي العام في المقاطعات.

معلومات عن الإجراءات القضائية (بيانات عن الأفعال الإجرامية ومعلومات عن مرتكبي الجرائم والضحايا)

101- أُلغيت عقوبة الإعدام في الجمهورية التشيكية في عام 1990 بموجب تعديل القانون رقم 175/1990.

102- وصدرت، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، أحكام في حق 728 75 مجرماً في الجمهورية التشيكية، 12.0 في المائة منهم من النساء. وهناك فروق معينة داخل مختلف الفئات العمرية للمتهمين والمحكوم عليهم. ففي الفئة العمرية 9-21 سنة، يلاحظ أن عدد المتهمين يفوق نسبياً عدد المدانين، ويبلغ العُشر تقريباً، وقد وصلت نسبة الذكور منه إلى 6,3 في المائة ونسبة الإناث 6,1 في المائة فقط. وفي الفئة العمرية الأعلى من 30 سنة، لُوحظ أن عدد المُدانين من الجنسي ن على حد سواء يزيد عن عدد الإدانات في الفئات العمرية الأخرى.

103- ويشكل الرجال أغلبية ضحايا الأفعال الإجرامية، حيث بلغت نسبتهم نحو 55 في المائة. وفي 6 , 9 في المائة من الحالات، كان ضحايا الأفعال الإجرامية جماعات من الناس وليس أفراداً. وتمثلت الأفعال الإجرامية الأكثر شيوعاً في الإيذاء البدني الخطير (32.0 في المائة)، ثم السلب (6 , 26 في المائة)، ثم السلوك الخطير أو المُهدِّد (4 , 12 في المائة) ثم الابتزاز (9 , 7 في المائة).

104- وفيما يتعلق بالضحايا من الذكور، كانت الأفعال الإجرامية الأكثر شيوعاً هي الإيذاء البدني الخطير (8 , 42 في المائة)، ثم السلب (6 , 26 في المائة) ثم الابتزاز (2 , 9 في المائة)، ثم السلوك الخطير أو المهدّد (2 , 7 في المائة).

105- وفيما يتعلق بالضحايا من الإناث، تمثل الجُرم الأكثر شيوعاً في السلب (6 , 25 في المائة)، ثم الإيذاء البدني الخطير (3 , 21 في المائة)، ثم السلوك الخطير أو المُهدّد (9 , 16 في المائة)، ثم الإيذاء الجنسي (7 , 8 في المائة)، ثم الاغتصاب (8 , 6 في المائة)، ثم الابتزاز (4 , 6 في المائة).

106- وسُجّل في الجمهورية التشيكية تعرّض 613 4 ضحية للسلب في عام 2006؛ منهم 676 1 امرأة. وبالمقارنة مع عام 2000، ازداد عدد الإناث ضحايا السلب بنحو 10 في المائة، كما ازداد عدد الإناث ضحايا الإيذاء الجنسي. وازداد عدد الإناث ضحايا القتل من 7 , 26 في المائة إلى 3 , 45 في المائة من عام 2000 إلى عام 2002، ثم انخفض هذا العدد إلى نسبة 5 , 34 في المائة في عام 2005.

107- ويبين الجدول التالي ( ) العدد الإجمالي للمحتجزين أو المسجونين في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006.

عدد الأشخاص المحتجزين مؤقتاً وعدد السجناء في السجون الرسمية للجمهورية التشيكية في نهاية العام

المتهمون

المدانون

بالغون

أحداث

مجموع المتهمين

المجموع الكلي للمتهمين

تحت الإشراف

تحت إشراف متعدد

تحت المراقبة

تحت المراقبة المتعددة

أحداث

مجموع المدانين

المجموع الكلي للمدانين

مجموع عدد السجناء

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

31/12/2006

٢ ٢١٩

١٢١

٥٨

١

٢ ٢٧٧

١٢٢

٢ ٣٩٩

٤٩٦

٤٤

٥ ٦٨٤

٤٣١

٧ ٩٥٦

٢٩٧

١ ١٣١

٢٩

١٠٩

٢

١٥ ٣٧٦

٨٠٣

١٦ ١٧٩

١٨ ٥٧٨

المجموع

٢ ٣٤٠

٥٩

٢ ٣٩٩

٢ ٣٩٩

٥٤٠

٦ ١١٥

٨ ٢٥٣

١ ١٦٠

١١١

١٦ ١٧٩

١٦ ١٧٩

١٨ ٥٧٨

31/12/2005

٢ ٦٣٤

١٦٢

٦٣

١

٢ ٦٩٧

١٦٣

٢ ٨٦٠

٤١٦

٣٥

٥ ٥١٧

٣٩٦

٨ ٠٩١

٢٧٤

١ ١٩٢

٣٢

١٢٠

٤

١٥ ٣٣٦

٧٤١

١٦ ٠٧٧

١٨ ٩٣٧

المجموع

٢ ٧٩٦

٦٤

٢ ٨٦٠

٢ ٨٦٠

٤٥١

٥ ٩١٣

٨ ٣٦٥

١ ٢٢٤

١٢٤

١٦ ٠٧٧

١٦ ٠٧٧

١٨ ٩٣٧

31/12/2004

٣ ٠١١

١٧٩

٧٣

٦

٣ ٠٨٤

١٨٥

٣ ٢٦٩

٣٥٢

٢٥

٥ ٢١٩

٣٦٠

٧ ٦٢٦

٢١٥

١ ١٤٤

٣١

٩٦

٦

١٤ ٤٣٧

٦٣٧

١٥ ٠٧٤

١٨ ٣٤٣

المجموع

٣ ١٩٠

٧٩

٣ ٢٦٩

٣ ٢٦٩

٣٧٧

٥ ٥٧٩

٧ ٨٤١

١ ١٧٥

١٠٢

١٥ ٠٧٤

١٥ ٠٧٤

١٨ ٣٤٣

31/12/2003

٣ ١٥٤

١٦٢

٩٠

٣

٣ ٢٤٤

١٦٥

٣ ٤٠٩

٣٤٢

٢٦

٤ ٦٥٥

٣١٨

٧ ١١٦

١٩٦

١ ٠٩٥

٢٦

٩٠

٤

١٣ ٢٩٨

٥٧٠

١٣ ٨٦٨

١٧ ٢٧٧

المجموع

٣ ٣١٦

٩٣

٣ ٤٠٩

٣ ٤٠٩

٣٦٨

٤ ٩٧٣

٧ ٣١٢

١ ١٢١

٩٤

١٣ ٨٦٨

١٣ ٨٦٨

١٧ ٢٧٧

31/12/2002

٣ ١٢٣

١٥٩

٩٩

٣

٣ ٢٢٢

١٦٢

٣ ٣٨٤

٣٢٧

٢٨

٤ ٠٥٤

٢٦٣

٦ ٨٣٧

١٩٥

١ ٠٢٣

٢١

٨٠

١

١٢ ٣٢١

٥٠٨

١٢ ٨٢٩

١٦ ٢١٣

المجموع

٣ ٢٨٢

١٠٢

٣ ٣٨٤

٣ ٣٨٤

٣٥٥

٤ ٣١٧

٧ ٠٣٢

١ ٠٤٤

٨١

١٢ ٨٢٩

١٢ ٨٢٩

١٦ ٢١٣

31/12/2001

٤ ٢٢٥

٢٣٨

١١٦

٤

٤ ٣٤١

٢٤٢

٤ ٥٨٣

٣٤٤

٢٩

٤ ٨٨٦

٣٠١

٧ ٨٨٣

١٩٥

٩٩٣

١٩

٨٤

٣

١٤ ١٩٠

٥٤٧

١٤ ٧٣٧

١٩ ٣٢٠

المجموع

٤ ٤٦٣

١٢٠

٤ ٥٨٣

٤ ٥٨٣

٣٧٣

٥ ١٨٧

٨ ٠٧٨

١ ٠١٢

٨٧

١٤ ٧٣٧

١٤ ٧٣٧

١٩ ٣٢٠

31/12/2000

٥ ٤٤٨

٣٥٦

١٥٦

٧

٥ ٦٠٤

٣٦٣

٥ ٩٦٧

٣٢١

١٨

٥ ٠٧٢

٣٣٩

٨ ٥٦٦

٢٣٤

٩٠٠

١١

١٠٧

٣

١٤ ٩٦٦

٦٠٥

١٥ ٥٧١

٢١ ٥٣٨

المجموع

٥ ٨٠٤

١٦٣

٥ ٩٦٧

٥ ٩٦٧

٣٣٩

٥ ٤١١

٨ ٨٠٠

٩١١

١١٠

١٥ ٥٧١

١٥ ٥٧١

٢١ ٥٣٨

نسبة السجناء لكل 000 100 نسمة ( )

الأعوام	عدد السجناء لكل 000 100 نسمة
٢٠٠٠	٢٠٩
٢٠٠١	١٨٨
٢٠٠٢	١٥٩
٢٠٠٣	١٦٩
٢٠٠٤	١٨٠
٢٠٠٥	١٢٥
٢٠٠٦	١٨١

موجز ب متوسط مدة الاحتجاز رهناً بالمحاكمة بالأيام في الجمهورية التشيكية (الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 ) ( )

الأعوام	2002	2003	2004	2005	2006
عدد المحتجزين	٧ ٢١٤	٦ ٦٠٠	٦ ٢٦٢	٥ ٨٤٧	٥ ٦١٨
متوسط المدة (بالأيام)	٣٧٥	٤٠٠	٣٢٤	٢٩٨	٣١١

عدد السجناء (إدانة) بحسب مدة العقوبة ( )

مدة العقوبة	العدد حتى 31/12 / 2000	العدد حتى 31/12 / 200 1	العدد حتى 31/12 / 200 2
رجال	نساء	المجموع	رجال	نساء	المجموع	رجال	نساء	المجموع
حتى 3 أشهر	١٩٣	١٦	٢٠٩	١٨٥	٧	١٩٢	255	13	268
من 3 إلى 6 أشهر	٩٤٦	٥٩	١ ٠٠٥	٩٩٦	٥٤	١ ٠٥٠	987	60	047 1
من 6 إلى 9 أشهر	٩٧٤	٥٨	١ ٠٣٢	٩٣٤	٤١	٩٧٥	850	38	888
من 9 أشهر إلى سنة	٢ ٦٨٨	١٠٤	٢ ٧٩٢	٢ ٥١٥	١٠٠	٢ ٦١٥	084 2	77	161 2
من سنة إلى سنتين	٣ ٢٦٤	٨٥	٣ ٣٤٩	٢ ٩١٤	٦٨	٢ ٩٨٢	350 2	63	413 2
من 2 إلى 3 سنوات	١ ٩٠٦	٧٦	١ ٩٨٢	١ ٧٢٨	٥٣	١ ٧٨١	469 1	45	514 1
من 3 إلى 5 سنوات	١ ٩٦٣	٧٣	٢ ٠٣٦	١ ٨٤٤	٩٥	١ ٩٣٩	526 1	83	609 1
من 5 إلى 7 سنوات	١ ١٥٩	٥٥	١ ٢١٤	١ ١٢٨	٥٠	١ ١٧٨	944	52	996
من 7 إلى 10 سنوات	٨٧١	٣٠	٩٠١	٩١٥	٢٥	٩٤٠	852	21	873
من 10 إلى 15 سنة	٨٠٩	٤٥	٨٥٤	٨٣٥	٤٩	٨٨٤	809	51	860
أكثر من 15 سنة	١٧٤	٣	١٧٧	١٧٥	٤	١٧٩	171	4	175
السجن المؤبد	١٩	١	٢٠	٢١	١	٢٢	24	1	25
المجموع	١٤ ٩٦٦	٦٠٥	١٥ ٥٧١	١٤ ١٩٠	٥٤٧	١٤ ٧٣٧	321 12	508	829 12

مدة العقوبة	العدد حتى 31/12/ 2003
رجال	نساء	المجموع
حتى 3 أشهر	٣٦٣	٢٦	٣٨٩
من 3 إلى 6 أشهر	١ ٢٩٥	٧٦	١ ٣٧١
من 6 إلى 9 أشهر	١ ٠٦٩	٤٤	١ ١١٣
من 9 أشهر إلى سنة	٢ ٢٣٦	٨٦	٢ ٣٢٢
من سنة إلى سنتين	٢ ٦٤٥	٧٦	٢ ٧٢١
من 2 إلى 3 سنوات	١ ٤٦٨	٥١	١ ٥١٩
من 3 إلى 5 سنوات	١ ٥٠١	٧٢	١ ٥٧٣
من 5 إلى 7 سنوات	٨٣٥	٥٤	٨٨٩
من 7 إلى 10 سنوات	٨٥٨	٢٧	٨٨٥
من 10 إلى 15 سنة	٨٢١	٥٣	٨٧٤
أكثر من 15 سنة	١٨٢	٤	١٨٦
السجن المؤبد	٢٥	١	٢٦
المجموع	١٣ ٢٩٨	٥٧٠	١٣ ٨٦٨

	العدد حتى 31/12 2004	العدد حتى 31/12 2005	العدد حتى 31/12 2006
مدة العقوبة	رجال	نساء	المجموع	رجال	نساء	المجموع	رجال	نساء	المجموع
حتى 3 أشهر	٥٠٦	٣٤	٥٤٠	٥٤٦	٢٨	٥٧٤	٣٩٦	٢٢	٤١٨
من 3 إلى 6 أشهر	١ ٦٤٩	٩٩	١ ٧٤٨	١ ٨٨٩	١٢٠	٢ ٠٠٩	١ ٦٦٢	١٢٣	١ ٧٨٥
من 6 إلى 9 أشهر	١ ١٦٢	٤٩	١ ٢١١	١ ٣٢٢	٦٧	١ ٣٨٩	١ ٢٥٣	٦٧	١ ٣٢٠
من 9 أسهر إلى سنة	٢ ٣١٤	٨٣	٢ ٣٩٧	٢ ٤٤٢	١١٣	٢ ٥٥٥	٢ ٤٠٣	١٣٦	٢ ٥٣٩
من سنة إلى سنتين	٢ ٩٧٨	٨٧	٣ ٠٦٥	٣ ١٥٢	٩٥	٣ ٢٤٧	٢ ٥٥٦	١٢٩	٢ ٦٨٥
من 2 إلى 3 سنوات	١ ٥٦٣	٦١	١ ٦٢٤	١ ٦٢٠	٨١	١ ٧٠١	١ ٥٠٥	٨١	١ ٥٨٦
من 3 إلى 5 سنوات	١ ٥٤٦	٧٤	١ ٦٢٠	١ ٥٥٦	٩١	١ ٦٤٧	١ ٩١١	٨٧	١ ٩٩٨
من 5 إلى 7 سنوات	٨٠١	٥٤	٨٥٥	٨٣٧	٤٣	٨٨٠	١ ٠٩٨	٤٦	١ ١٤٤
من 7 إلى 10 سنوات	٨٧٨	٣٤	٩١٢	٩٠٩	٤٢	٩٥١	١ ٢٢٥	٤٤	١ ٢٦٩
من 10 إلى 15 سنة	٨٠٨	٥٧	٨٦٥	٨٣٨	٥٥	٨٩٣	١ ٠٢٩	٥٧	١ ٠٨٦
أكثر من 15 سنة	٢٠٤	٣	٢٠٧	١٩٦	٣	١٩٩	٣٠٩	٨	٣١٧
السجن المؤبد	٢٨	٢	٣٠	٢٩	٣	٣٢	٢٩	٣	٣٢
المجموع	١٤ ٤٣٧	٦٣٧	١٥ ٠٧٤	١٥ ٣٣٦	٧٤١	١٦ ٠٧٧	١٥ ٣٧٦	٨٠٣	١٦ ١٧٩

عدد حالات الوفاة والانتحار أثناء الاحتجاز والسجن ( )

السنة

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

ظرف غير عادي

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

وفاة السجناء

المتهمون

البالغون

٤

٣

١

١

١

٢

٣

الأحداث

المدانون

البالغون

١٩

١٢

١٣

١٤

١٧

١٦

٩

الأحداث

المجموع

٢٣

١٥

١٤

١٥

١٨

١٨

١٢

انتحار

المتهمون

البالغون

٦

٣

٩

٧

١

١٠

١

٢

٤

١

الأحداث

المدانون

البالغون

٢

١

١

٤

٣

٥

٤

٤

الأحداث

١

المجموع

٩

٥

١٣

١١

١٦

٦

٩

ثانياً- الإطار العام لحماية ودعم حقوق الإنسان

ألف- قبول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات

10 8 - أبدت تشريعات الجمهورية التشيكية تحفظاً واحداً فيما يتعلق باتفاقات حقوق الإنسان، وتحديداً في حالة اتفاقية حقوق الطفل. ويرد وصف هذا التحفظ بمزيد من التفصيل في التقريرين الدوريين الثالث والرابع بشأن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية حقوق الطفل ، واللذين قدّما إلى لجنة حقوق الطفل في عام 2008. وأبدت الجمهورية التشيكية تحفظاً آخر بشأن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الصادرة عن المجلس الأوروبي، ولا سيما المادتين 5 و6. وينص التحفظ الذي أبدته تشريعات الجمهورية التشيكية على أن هذا الحكم لا يمنع تطبيق العقوبة القانونية المقيدة للحرية بموجب ال قانون المتعلق ب ظروف معينة لاستخدام الجنود (القانون رقم 76 / 1959) ( ) .

109- و تعدّ الجمهورية التشيكية طرف اً متعاقد اً في الاتفاقات الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

( ﻫ ) اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك بروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

(و) اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها الإضافية؛

(ز) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ح) الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية؛

(ط) المواثيق الاجتماعية الأوروبية والبروتوكولات ذات الصلة بها، التي صدَّقت عليها الجمهورية التشيكية (على النحو المبين في الحاشية أدناه).

1 10 - وقد ن ُ شرت باللغة التشيكية نصوص الاتفاقيات الدولية، التي تم التصديق عليها، ضمن مجموعة القوانين ( ) . وقد ن ُ شرت على شبكة الإنترنت نصوص وثائق المعلومات التمهيدية والدورية بشأن الوفاء بالقرارات الناشئة عن العهود والاتفاقيات الدولية.

111- وتتمثل السمة المميزة للنظام القانوني التشيكي في المبدأ الدستوري الوارد في المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية، والذي يقضي بضرورة قبول الاتفاقات الدولية والتصديق عليها وموافقة البرلمان عليها. وتلتزم الجمهورية التشيكية قانوناً بالاتفاقات الدولية التي تشكل جزءاً من نظامها القانوني؛ وفي حالة تعارض حكم منصوص عليه في اتفاق دولي مع القانون، ترجح كفة حكم الاتفاق الدولي.

112- وتوافق الجمهورية التشيكية، بوصفها طرفاً متعاقداً في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على ولاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتبتّ هذه المحكمة في شكاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية والجماعات في سياق دعاوى انتهاك الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية. وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة قانوناً للجمهورية التشيكية. وتخضع عملية اتخاذ القرار من قِبل المحكمة لإشراف لجنة وزراء المجلس الأوروبي.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

113- ينص الدستور على أن الجمهورية التشيكية دولة ذات سيادة تقوم على الوحدة والديمقراطية واحترام حقوق وحريات الأفراد والمواطنين. ويجوز لأي مواطن أن يتصرف بطريقة لا يمنعها القانون، ولا يمكن إرغام أي شخص على التصرف بطريقة لا يقرها القانون. وتحمي السلطة القضائية الحقوق والحريات الأساسية. ويشمل النظام الدستوري أيضاً، بموجب المادة 3 من الدستور، ميثاق الحقوق والحريات الأساسية ( ) . ويراعي الميثاق حرمة حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.

114- ويدرج الميثاق في النظام الدستوري معظم الأحكام المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد كفلت عملية إدراج الميثاق في النظام الدستوري للجمهورية التشيكية إدراج جميع أحكام العهدين ذات الصلة في التشريعات التشيكية. وفضلاً عن ذلك، فقد قبلت الجمهورية التشيكية، بموجب القانون الدستوري ( ) ، جميع الالتزامات ذات الصلة بجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية حتى زوالها من القانون الدولي، ما عدا الالتزامات ذات الصلة بالأراضي غير الخاضعة لسيادة الجمهورية التشيكية. وقد كفل ذلك الإجراء استمرار التقيد بجميع التزامات الاتحاد السابق والجمهورية التشيكية، ولا يقتصر ذلك على إطار الالتزامات الناشئة عن الميثاق.

115- وتؤمِّن المحاكم مبدأ حماية الحقوق التي تكفلها الاتفاقات الدولية في الجمهورية التشيكية. وتنص الفقرة 1 من المادة 36 من الميثاق، على حق كل شخص في الدفاع عن حقوقه الفردية بموجب القانون أمام محاكم مستقلة ونزيهة، وكذلك أمام مؤسسات قانونية أخرى في القضايا الخاصة. ويجوز لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتهكت من جراء قرار اتخذته السلطات العامة، أن يطلب من المحكمة النظر في مشروعية هذا القرار إذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك. ولا تستبعد ولاية المحكمة، في المقام الأول، التحقيق في القرارات ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الميثاق. كما يعدل الميثاق الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار غير قانوني للمحكمة أو لأية حكومة أو هيئة عامة، أو عن إجراءات قانونية خاطئة.

116- وترد المعايير القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور الجمهورية التشيكية، والميثاق، وكذلك في القانون المدني الوضعي، والقانون المدني الإجرائي، والقانون الجنائي، والقانون الإداري (القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، والمدونة الإدارية) ( ) ، وضمن إجراءات قانونية أخرى.

117- وتنشر جميع القوانين الدستورية، والمدونات القانونية، والمدونات الإدارية، المعمول بها في الجمهورية التشيكية، بما في ذلك وثائق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، في مجموعة القوانين الصادرة، إلى جانب التعليقات ومراجع المصنفات القضائية ( ) .

118- وتُضمن حماية الحقوق، بالمعنى الوارد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 2 و4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال الشكاوى الدستورية التي يجوز تقديمها إلى المحكمة الدستورية من الجهات التالية:

(أ) أي فرد أو هيئة قانونية ضد قرار نهائي أو حكم آخر صادر عن إدارة عامة، إذا رأى صاحب الشكوى أن حقوقه وحرياته الأساسية، المكفولة بالقانون الدستوري أو الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تتقيد بها الجمهورية التشيكية قانوناً، قد انتُهكت؛

(ب) السلطات البلدية ضد إجراءات غير قانونية اتخذتها الحكومة؛

(ج) حزب سياسي ضد قرار بحله أو قرار آخر لا يتفق مع الدستور أو قرار بعدم قانونية أنشطته.

وإلى جانب الشكوى الدستورية، يجوز طلب اتخاذ إجراء قانوني لإلغاء تشريع ما أو جزء منه إذا كان سبب اتخاذ هذا الإجراء القانوني يرجع إلى أن تطبيق هذا التشريع قد أدى إلى انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أو الصكوك الدولية.

جيم- المؤسسات المنشأة لغرض حماية حقوق الإنسان ودعمها

119- أنشأت الحكومة في عام 1998 منصب المفوض الحكومي لحقوق الإنسان ( ) . ويتمثل التدبير المؤسسي الرئيسي لتحسين الوضع الحالي، وللتفاعل في الوقت نفسه مع متطلبات المنظمات الدولية فيما يتعلق بالأمن المؤسسي لحماية حقوق الإنسان في البلد، في إنشاء المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية ( ) . ويعدّ هذا المجلس هيئة استشارية وتنسيقية تابعة للحكومة التشيكية، تعنى بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، في نطاق ولاية الجمهورية التشيكية. وقد وضع المجلس أحكاماً تتعلق بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية. ويتشكل المجلس من ممثلين للقطاع غير الربحي والجمهور والإدارة الحكومية. ويترأس المجلس المفوض الحكومي لحقوق الإنسان.

120- وخلال الفترة نفسها، نُفذت قرارات لإنشاء الهيئات الاستشارية الجديدة التي يرد ذكرها فيما يلي، لغرض حماية ودعم حقوق الإنسان. ويقدم المجلس الحكومي للأقليات القومية الدعم للأنشطة الثقافية لأفراد هذه الأقليات. ويعدّ هذا المجلس هيئة استشارية ومبادرة حكومية تُعنى بالمسائل المتعلقة بالأقليات القومية وأفرادها ( ) .

121- وأنشأت الحكومة في عام 2001 المجلس الحكومي لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وهو يُعنى بوضع مقترحات لتأكيد وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويتولى هذا المجلس بوجه خاص دراسة واقتراح التوجهات النظرية الأساسية للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ( ) .

122- وأنشأت الحكومة في عام 2003 المجلس الحكومي للتنمية المستدامة، بوصفه هيئة استشارية وإرشادية وتنسيقية دائمة في مجال التنمية المستدامة والإدارة الاستراتيجية ( ) .

123- وأنشأت الحكومة في عام 2006 المجلس الحكومي لكبار السن والمسنين ( ) . وقد أنشئ هذا المجلس من أجل تهيئة بيئة تعزز صحة المسنين ونشاطهم وكرامتهم، وتكفل لهم تكافؤ الفرص في جميع مجالات الحياة، وتحمي حقوق الإنسان المكفولة لهم، وتنمي العلاقات بين الأجيال المختلفة في الأسرة وفي المجتمع.

124- وأنشئ المجلس الحكومي لشؤون مجتمع الروما بغرض تشجيع إعمال حقوق الإنسان لمجتمع الروما الذي يعد أكثر المجتمعات تعرضاً للتمييز والاستبعاد الاجتماعي والفقر بالمقارنة مع الفئات الإثنية الأخرى ( ) . وقد أنشئ هذا المجلس من أجل تعزيز إدماج السكان الروما في المجتمع وكفالة تمتعهم بتكافؤ الفرص.

125- ويتولى وزير حقوق الإنسان والأقليات القومية، منذ عام 2007، إدارة مكتب شؤون حقوق الإنسان والأقليات القومية.

126- وفي كانون الثاني/يناير 2008، أُنشئت وكالة الإدماج الاجتماعي في المناطق المحلية للروما. وتهدف هذه الوكالة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في هذه المناطق بغية وقف تزايد عدد غيتوهات الروما، ووضع النموذج الأكثر فعالية للحصول على التمويل من الصناديق الأوروبية من أجل إدماج مجتمع الروما.

127- وتقع مسؤولية حماية حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الدولية على عاتق اللجان المختلفة لمجلسي البرلمان في الجمهورية التشيكية، وهي:

لجنة الالتماس التابعة لمجلس البرلمان، الذي تتبع له لجنتان أخريان - وهما لجنة تطبيق ميثاق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولجنة القوميات؛

اللجنة الدائمة المعنية بتكافؤ الفرص؛

اللجنة المعنية بالتعليم والعلوم والثقافة وحقوق الإنسان والالتماسات التابعة لمجلس الشيوخ.

نشر المعلومات المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان

128- تتاح للجمهور باللغتين التشيكية والإنكليزية، على الصفحات الشبكية للمكتب الحكومي (www.vlada.cz)، المعلومات التمهيدية والدورية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات النهائية للجان الأمم المتحدة، حيث يمكن الاطلاع عليها في الباب المتعلق بالمجلس الحكومي لحقوق الإنسان والباب المتعلق بقرارات الحكومة.

زيادة الوعي بحقوق الإنسان في أوساط المسؤولين وأصحاب المهن الأخرى

129- يُكمل المسؤولون الحكوميون المعنيون بمسألة حقوق الإنسان، قبل توليهم مهامهم، الدورة التثقيفية الأولية التي تؤهلهم أيضاً في موضوع حقوق الإنسان. وبعد إكمال هذه الدورة الأولية، يحضر الموظفون دورات أكثر تخصصاً في مجال حقوق الإنسان. كما يشارك الموظفون في حلقات دراسية أخرى ذات طبيعة عملية بغية توسيع معارفهم وبقائهم على اتصال بالتطورات الحالية في هذا المجال. وتنظم هذه الحلقات الدراسية الإدارات المعنية وكذلك المنظمات غير الحكومية.

تشجيع التوعية بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التثقيفية والحملات الإعلامية الممولة من الحكومة

130- تكفل أمانة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الجمهورية التشيكية الاتصال والتعاون بين المفوض الحكومي لحقوق الإنسان والإدارة والمجالس الحكومية، والمنظمات العاملة في القطاع العام، ومؤسسات أخرى، ولا سيما مكتب أمين المظالم. كما تضطلع الأمانة بإدارة أنشطة التوعية والتثقيف فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، فهي تنظم، مثلاً، الحملة الحكومية السنوية ضد العنصرية.

131- وفي عام 2003، نظمت أمانة المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية حملة لمناهضة العنف المنزلي.

132- وتموِّل الحكومة عدداً من أنشطة التوعية الأخرى. ويجري التنفيذ على مستوى فرادى الوزارات (وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم والشباب والرياضة) أو في شكل دعم يُقدّم لأنشطة المنظمات غير الحكومية.

دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية

133- تقدم الحكومة التشيكية الدعم المالي إلى مؤسسة تنمية المجتمع المدني التي تقدم العون إلى الجماعات المعرضة للخطر والمحرومة، وتحمي حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وتسهم في تحقيق التسامح تجاه الأقليات القومية في المجتمع أو تشجِّع المصلحة العامة في مسائل التنمية المحلية والحياة العامة. ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤسسة في تمويل فرادى برامج المنح في إطار مشاريع محددة تنفذها المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية المسجلة في الجمهورية التشيكية، مثل الرابطات المدنية، ومنظمات المنافع العامة، والكنائس. وخلال الفترة 1999-2007، قامت مؤسسة الاستثمار بتوزيع 2.422 مليار كرونة تشيكية على 73 مؤسسة .

134- ويمثل المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية ولجانه الآلية الرئيسية للتعاون بين الإدارة الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. كما يشارك المجلس في إعداد المعلومات الدورية بشأن الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

التعاون والدعم الإنمائيان

135- توقفت الجمهورية التشيكية نهائياً عن تلقي المساعدة في إطار التعاون الإنمائي الدولي بغرض دعم حقوق الإنسان بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وتقدم الجمهورية التشيكية فرص التعاون الإنمائي لبلدان أخرى.

136- وتدعم الجمهورية التشيكية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك في شكل تعاون من أجل التحوُّل. ويركز هذا التعاون على إنشاء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتشريعات الدولة، والمجتمع المدني، وإعمال مبادئ الإدارة السليمة للشؤون العامة - "الإدارة الرشيدة". وينفَّذ التعاون من أجل التحوُّل، على وجه التحديد، من خلال المشاريع التعليمية، ونشر المعلومات، وتبادل الآراء والخبرات مع الرفض غير العنيف لإعمال النظم الشمولية في عملية التحول الاجتماعي. وفي عام 2004، أنشئ برنامج التعاون من أجل التحول لهذا الغرض. وينفَّذ هذا البرنامج منذ عام 2005 بميزانية سنوية مخصصة له. وتعرَّف أهداف البرنامج استناداً إلى مفهوم التعاون من أجل التحول، الذي يحدد البلدان التالية كبلدان ذات أولوية: بيلاروس، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، والعراق، وكوبا، وجمهورية مولدوفا، وميانمار/بورما، وصربيا، وأوكرانيا.

137- وتسنى في عام 2005 إنجاز اثنين وعشرين مشروعاً ونشاطاً فردياً بمبلغ 7.56 مليون كرونة تشيكية، و55 مشروعاً ونشاطاً فردياً أخرى بمبلغ 47.221 مليون كرونة تشيكية في عام 2006، و17 مشروعاً آخر في عام 2007.

138- ويرتكز الهدف الرئيسي للتعاون الإنمائي، وهو الحد من الفقر في البلدان النامية، على مفهوم الدعم الإنمائي الخارجي الذي اعتمدته الجمهورية التشيكية للفترة 2002-2007. وتعمل الجمهورية التشيكية، بمقتضى هذا المفهوم، على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وإدماج البلدان النامية في النظام الاقتصادي العالمي والتنمية العالمية المستدامة. وتتولى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي رصد الإحصاءات الدولية للمبالغ المدفوعة كدعم خارجي، كما تحدد معايير المساعدة الإنمائية الرسمية.

139- ويبين الجدول التالي تكاليف المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها الجمهورية التشيكية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006.

	السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
المساعدة الإنمائية الرسمية	المساعدة الثنائية	245.40 مليون كرونة تشيكية	568.20 مليون كرونة تشيكية	025.00 1 مليون كرونة تشيكية	668.30 2 مليون كرونة تشيكية	631,50 1 مليون كرونة تشيكية	541.95 1 مليون كرونة تشيكية	756.70 1 مليون كرونة تشيكية
	المساعدة المتعددة الأطراف	378.20 مليون كرونة تشيكية	٤٣٩ مليون كرونة تشيكية	460.90 مليون كرونة تشيكية	287.60 مليون كرونة تشيكية	148.60 1 مليون كرونة تشيكية	694.01 1 مليون كرونة تشيكية	880.20 1 مليون كرونة تشيكية

140- ومنذ عام 2006، وُجّهت 75 في المائة من الموارد المخصصة لمشاريع المساعدة الثنائية إلى البلدان الثمانية ذات الأولوية، وهي: أنغولا، والبوسنة والهرسك، واليمن، وجمهورية مولدوفا، ومنغوليا، وصربيا، وفييت نام، وزامبيا. وفي عام 2008، كانت البلدان ذات الأولوية هي: بورما، وبيلاروس، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، والعراق، وكوبا، وجمهورية مولدوفا، وصربيا، وأوكرانيا. وبانضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت مبادئ المساعدة الإنمائية الخارجية هي الأساس المفاهيمي للتركيز الجغرافي الأعمق للمساعدة الإنمائية. ويرتكز اختيار البلدان ذات الأولوية على المعايير التالية: الحاجة إلى المساعدة، وقدرة البلد على تلقي المساعدة، والأنماط المتبعة في مجال التعاون الإنمائي. وسوف تتواصل المشاريع الإنمائية، وهناك نحو 30 بلداً يحصل حالياً على المساعدة. وتدعو الضرورة إلى عدم تجزئة المساعدة فيما بين مشاريع مختلفة كثيرة، بل إلى تركيزها على عدد أقل من البلدان والقطاعات.

141- وأعدّ برنامج المساعدة الإنسانية MEDEVAC( ) من أجل المرضى، ولا سيما الأطفال في مناطق الحروب، أو في مناطق أخرى تحتاج إلى المساعدة وتفتقر إلى سبل تلقي المساعدة الطبية محلياً، إذا كانت حالتهم الطبية خطيرة وحياتهم معرضة للخطر. ويستهدف هذا البرنامج المرضى الذين هم في حاجة إلى مساعدة طبية لا تتوافر في بلدانهم الأصلية. وتقدم وزارة الداخلية الوسائل التقنية والإمكانيات اللازمة لتقديم المساعدة الطبية لهؤلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة وللجرحى في الجمهورية التشيكية، وتكفل في الوقت نفسه ترتيب إقامتهم القانونية، وكذلك تغطية جميع تكاليف العلاج الطبي المقدم لهم، وترتيب سبل عودتهم إلى بلدانهم. وتستلزم العمليات الجراحية للمرضى الأطفال موافقة خطية من ولي أمرهم إذا تطلبت حالتهم إجراء عملية جراحية لا يمكن التنبؤ بعواقبها إلا بعد إجراء فحص على يد خبير في الجمهورية التشيكية. ولذلك فمن الضروري، وفقاً للبرنامج، أن يكون الطفل المريض بصحبة ولي أمره لدى وجوده في الجمهورية التشيكية.

142- وتبين الإحصاءات الحالية لبرنامج المساعدة الإنسانية MEDEVAC أن 114 شخصاً تلقوا دعماً طبياً في الجمهورية التشيكية (معظمهم من الأطفال)، في الفترة 1993-2007 ويتعلق الأمر بأشخاص نقلوا من مناطق الحروب أو مناطق تعرضت لكوارث طبيعية، مثل البوسنة والهرسك، وكوسوفو، والشيشان، والعراق، وباكستان، وأفغانستان.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

143- تتولى إصدار التقارير إدارة أمانة المكتب الحكومي للجمهورية التشيكية المعني بحقوق الإنسان، استناداً إلى المعلومات المقدمة من الهيئات المركزية للإدارة الحكومية، وهي: وزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة، ووزارة الدفاع، ووزارة التنمية الإقليمية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة، والمكتب الإحصائي التشيكي ، ومكتب أمين المظالم. وتشمل المصادر الأخرى للمعلومات في المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية.

144- ويجري إعداد التقارير وفقاًً لإجراء تقديم الملاحظات من الوزارات المختلفة، ثم تقدم إلى الحكومة قبل إرسالها إلى أمانة الأمم المتحدة.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وسبل منع التمييز وعدم المساواة

145- جرى تعديل الأحكام المتعلقة بمبدأ المساواة في دستور الجمهورية التشيكية وميثاقها. وتنص المادة 1 من الميثاق على حرية الأفراد والمساواة فيما بينهم في الكرامة والحقوق. وتنص المادة 3 من الباب 1 في الميثاق على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع بغض النظر عن نوع الجنس، أو لون البشرة، أو اللغة، أو المعتقد أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية أو إثنية، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 3 من الميثاق على عدم جواز إلحاق ضرر بأي شخص بسبب مطالبته بإعمال حقوقه وحرياته الأساسية. كما يرد حظر التمييز في المادة 24 من الميثاق، التي تنص على أن الانتماء إلى أي أقلية قومية أو إثنية يجب ألا يكون سبباً في الإضرار بأي شخص.

كما جرى تعديل الأحكام المتعلقة بالحماية من التمييز بموجب الاتفاقات الدولية التي تتقيد بها الجمهورية التشيكية قانوناً ( ) .

146- ويرد ذكر مبدأ المساواة على وجه التحديد في أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، وقانون التوظيف ( ) ، وقانون الدعم الاجتماعي الحكومي ( ) ، وقانون التعليم ( ) ، وقانون حماية المستهلك ( ) ، وغيرها من القوانين.

147- ويحظر قانون التوظيف التمييز المباشر وغير المباشر في تطبيق القانون، بسبب نوع الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الأصل العرقي أو الإثني، أو الجنسية، أو المواطَنة، أو الأصل الاجتماعي، أو المولد، أو اللغة، أو الصحة، أو العمر، أو المعتقد أو الدين، أو الثروة، أو الحالة الاجتماعية أو الأُسرية، أو العمر، أو الواجبات الأُسرية، أو الرأي السياسي أو غيره، أو العضوية والنشاط في الأحزاب أو الحركات السياسية أو النقابات أو منظمات أصحاب العمل. كما يحظر القانون الاضطهاد ويؤكد حق ضحية التمييز في التماس الحماية في المحاكم.

148- وتكفل الجمهورية التشيكية الحماية من التمييز بواسطة المحاكم. وقد عُدِّلت إجراءات المحاكم ونُظُم مشاركة الأطراف في إجراءات المحاكم المدنية بموجب قانون الإجراءات المدنية الذي ينص على حق كل فرد في التماس الحماية في المحاكم إذا تعرض للظلم أو تعرض حقه للانتهاك - إجراءات القضايا في المسائل المتعلقة بحماية الحقوق المدنية للفرد. وينص قانون الإجراءات المدنية على مبدأ تحويل عبء الإثبات في حالات التمييز المزعومة القائمة على أساس العرق أو الأصل الإثني في المسائل المتعلقة بتقديم الدعم الطبي والضمان الاجتماعي، أو الحصول على التعليم والتأهيل المهني العالي، أو الحصول على عقود المشتريات العامة، أو العضوية في منظمات العمال أو أرباب العمل، أو العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية، أو بيع السلع في المتاجر أو تقديم الخدمات. ويسمح قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية بأن تتولى الرابطات تمثيل الأفراد في الأمور المتعلقة بالحماية من التمييز القائم على أساس نوع الجنس، أو الأصل العرقي أو الإثني، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأي، أو الإعاقة، أو العمر، أو التوجه الجنسي، شريطة أن ينص النظام الأساسي للرابطة على الحماية من التمييز. ويرد في قانون حماية المستهلك حكم مماثل ينص على جواز أن تمثل رابطة المستهلك في الإجراءات القانونية القضائية المتعلقة بحمايته، شريطة أن ينص النظام الأساسي للرابطة على الأهداف المناسبة.

149- وتنص أحكام محددة في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي على شكل الإجراءات الجنائية ضد التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني. وتمتلك السلطات البلدية أيضاً السلطة القانونية التي تكفل لها المعاقبة على التمييز.

150- ويتصرف أمين المظالم من أجل حماية حقوق الأفراد في سياق الإجراءات الرسمية وغير الرسمية لمؤسسات إدارية أخرى تابعة للدولة إذا كانت هذه الإجراءات لا تتوافق مع القانون ومبادئ الدولة القانونية والديمقراطية والإدارة الرشيدة. ويُسهم أمين المظالم في حماية الحقوق والحريات الأساسية في حالة عدم اتخاذ الهيئة الرسمية إجراءات قانونية ضد الفعل غير القانوني .

151- وتضطلع هيئة التفتيش التجاري التشيكية ( ) بمهمة مراقبة ورصد سلامة العمليات وعمليات تقديم الخدمات المتعلقة ببيع أو توصيل السلع والمنتجات أو تقديم الخدمات، بما في ذلك سياسة عدم التمييز.

152- وتضطلع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومراكز العمل، والهيئة الوطنية للتفتيش في قطاع العمل، بمراقبة مشروعية التوظيف طبقاً للقانون. ويُعنى نشاط المراقبة بوجه خاص بالتطبيق السليم لإجراءات تشريعات العمل والتوظيف، بما في ذلك سياسة عدم التمييز.

153- وتعتمد الحكومة مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في جميع عمليات اتخاذ القرار، إيماناً منها بأن تنفيذ هذا المبدأ أسلوب فعال لتحقيق المساواة الحقيقية. وتضطلع فرادى الوزارات بمهمة إدراج التثقيف بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في البرامج التعليمية وبتوعية الموظفين في القطاع الإداري بذلك. وتقع مسؤولية الحماية من مختلف أشكال التمييز، ولا سيما على المستوى المفاهيمي وفي إطار صياغة السياسات، على عاتق أربع هيئات استشارية حكومية، هي: المجلس الحكومي لحقوق الإنسان، والمجلس الحكومي للأقليات القومية، والمجلس الحكومي لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمجلس الحكومي لشؤون مجتمع الروما.

154- ووضعت الحكومة قانوناً متعلقاً بالمعاملة المتكافئة والحماية القانونية من التمييز هو قانون مناهضة التمييز الذي يقضي بتوحيد التشريعات المتعلقة بالحماية من التمييز وضمان امتثال النظام القانوني التشيكي لتشريعات الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ نفاذ هذا القانون في 1 أيلول/سبتمبر 2009 في صورة القانون رقم 198/2009. وبموجب هذه اللائحة، يتمتع كل شخص في جميع الظروف بالحق في المساواة في المعاملة والحماية القانونية ضد التمييز. وترد وسائل الانتصاف القانونية في المادة 10 من هذا النظام الأساسي. ويمكن لأي كان، في حالة انتهاك هذا الحق، التماس سبل الانتصاف في المحكمة من خلال تحريك إجراءات قانونية تكون في صورة طلب بالتوقف عن المساس بهذا الحق، أو إزالة الآثار المترتبة على السلوك التمييزي أو التماس ترضية مناسبة. وفي الحالة التي لا يكون فيها شكل الانتصاف هذا كافياً، فإنه يحق للشخص طلب تعويض نقدي عن الخسائر غير المالية التي تعرض لها.

عدد حالات الإدانة بما فيها عدد المدانين بارتكاب جرائم محددة في الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧

المؤشر	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
العدد الكلي لحالات الإدانة	٦٦ ١٣١	٦٨ ٤٤٢	٦٧ ٥٦١	٦٩ ٤٤٥	٧٥ ٧٢٨
الفقرة ٢١٩ - القتل	١٧٣	١٤٣	١٥٣	١٢١	١١٨
الفقرات ٢٢١ و٢٢٢ و٢٢٥ - الإيذاء البدني الجسيم، الشجار	٣ ٠٦٥	٣ ٢٩٨	٣ ٠٨٢	٢ ٧١٤	٢ ٣٩٠
الفقرة ٢٣٤ - السلب	١ ٥٨٧	١ ٦٩٥	١ ٦٠٨	١ ٥٣٢	١ ٤١١
الفقرات ٢٤١ إلى ٢٤٣ - الاغتصاب والإيذاء الجنسي	٥٥٧	٥٩٥	٤٩١	٤٦٨	٤٥٥
الفقرات ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٥٠ - السرقة، الاختلاس، الاحتيال	٢٣ ٤٦٥	٢٢ ٨٥٥	٢١ ٢٦٣	٢٠ ٢٠١	١٨ ٧٤٧
الفقرة ٢٤٦- الاتجار بالنساء/الفقرة ٢٣٢(أ) الاتجار بالبشر ( )	٥	١٢	٢٠	١	صفر
صفر	صفر	صفر	1	4

العدد الكلي للقضاة ( ) حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ و٢٠٠٦

المحاكم	العدد المقرر	العـدد الفعلي ( )	الفرق	العدد المقرر	العدد الفعلي	الفرق
المحكمة البلدية في براغ - القضاة - المحكمة الإقليمية	٢٦٣	٢٣٢	- ٣١	٢٤١	٢٢٧	- ١٤
	المحكمة المحلية	٢٩٩	٣٢٦	٢٧	٣٢١	٣٣٥	١٤
	المرشحون	صفر	٧٢			٤٢
المحكمة الإقليمية في براغ - القضاة - المحكمة الإقليمية	١٠٠	٨٦	- ١٤	٩٥	٨٩	- ٦
	المحكمة المحلية	١٧٥	١٧٤	- ١	١٧٥	١٧٣	- ٢
	المرشحون	صفر	٢٠			١٢
المحكمة الإقليمية في بودرج - القضاة - المحكمة الإقليمية	٦٥	٤٩	- ١٦	٦٣	٤٩	- ١٤
	المحكمة المحلية	٩٢	٩٩	٧	٩٢	٩٩	٧
	المرشحون	صفر	١٥			١١
المحكمة الإقليمية في بلزن - القضاة - المحكمة الإقليمية	١٠١	٧٥	- ٢٦	١٠٤	٧٨	- ٢٦
	المحكمة المحلية	١٤٤	١٦٤	٢٠	١٤٤	١٦٣	١٩
	المرشحون	صفر	٢٣			١٥
المحكمة الإقليمية في أوستين - القضاة - المحكمة الإقليمية	١١٠	٩٠	- ٢٠	١٢١	٩٣	- ٢٨
	المحكمة المحلية	٢٤٠	٢٢٣	- ١٧	٢٤٠	٢٣١	- ٩
	المرشحون	صفر	٢٥			١١
المحكمة الإقليمية في كرال - القضاة - المحكمة الإقليمية	١٠٠	٨٤	- ١٦	١٠١	٨٣	- ٨
	المحكمة المحلية	١٥٧	١٧٤	١٧	١٥٧	١٧٤	١٧
	المرشحون	صفر	١٤			١٠
المحكمة الإقليمية في برنو - القضاة - المحكمة الإقليمية	١٨٠	١٤٥	- ٣٥	١٨٧	١٥٠	- ٣٧
	المحكمة المحلية	٢٦٣	٢٧٤	١١	٢٦٣	٢٧٨	١٥
	المرشحون	صفر	٣٥			٢٢
المحكمة الإقليمية في أوسترافا - القضاة - المحكمة الإقليمية	١٩٩	١٤٥	- ٥٤	٢٠١	١٤٤	- ٥٧
	المحكمة المحلية	٣٢٢	٣٢٤	٢	٣٢٢	٣٢٨	٦
	المرشحون	صفر	٥٣			٤٢
محكمة الاستئناف في براغ - القضاة	٩٤	٨٩	- ٥	٩٢	٩٢	صفر
محكمة الاستئناف في أولوموك - القضاة	٤٨	٤٤	- ٤	٤٨	٤٧	- ١
المحكمة العليا - القضاة	٦٥	٦٠	- ٥	٦٢	٦٢	صفر
المحكمة الإدارية العليا - القضاة	٤٢	٢١	- ٢١	٣٤	٢٥	- ٩
المجموع - القضاة - المحاكم الإقليمية	١ ١١٨	٩٠٦	- ٢١٢	١١٣ 1	٩١٣	- ٢٠٠
المحاكم الأعلى درجة - المحاكم العليا والمحاكم الإدارية العليا	١٤٢ ١٠٧	١٣٣ ٨١	- ٩ - ٢٦	١٤٠ ٩٦ ٦٦	١٣٩ ٨٧ 714 1	- ١ - ٩ ١ ٧٨١
مجموع القضاة في الجمهورية التشيكية	٣ ٠٥٩	٢ ٨٧٨	- ١٨١	٠٦٣ 3	٢ ٩٢٠	- ١٤٣
المحاكم المحلية المجموع - المرشحون المحاكم الإقليمية	692 1 67	758 1 257			165

العدد الكلي للمدعين العامين حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ و٢٠٠٦

مكتب المدعي العام	العدد المقرر	العدد الفعلي	الفرق	بالنسبة المئوية	العدد المقرر	العدد الفعلي	الفرق	بالنسبة المئوية
مكتب المدعي العام المحلي في براغ
	مكتب المدعي العام المحلي	٥٠	٤٢	- ٨	٨٤٪	٥١	٤٧	‑ ٤	٩٢٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	١٣٠	١٢٨	- ٢	٩٨٪	١٢٩	١٢٧	‑ ٢	٩٨٪
	المرشحون		١٦				٣
المجموع	١٨٠	١٧٠	- ١٠	٩٤٪	١٨٠	١٧٤	‑ ٦	٩٧٪

مكتب المدعي العام الإقليمي في براغ
	مكتب المدعي العام الإقليمي	٢٨	٢٠	‑ ٨	٧١٪	٢٤	٢١	‑ ٣	٨٨٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	٩٢	٧٣	‑ ١٩	٧٩٪	٩٦	٨٣	‑ ١٣	٨٦٪
	المرشحون		١٤				٦
المجموع	١٢٠	٩٣	‑ ٢٧	٧٧٪	١٢٠	١٠٤	‑ ١٦	٨٧٪
مكتب المدعي العام الإقليمي في بوديجوفيس
	مكتب المدعي العام الإقليمي	١٧	١٦	‑ ١	٩٤٪	١٧	١٦	‑ ١	٩٤٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	٥٦	٤٥	‑ ١١	٨٠٪	٥٦	٤٩	‑ ٧	٨٨٪
	المرشحون		٥				٢
المجموع	٧٣	٦١	‑ ١٢	٨٤٪	٧٣	٦٥	‑ ٨	٨٩٪
مكتب المدعي العام الإقليمي في بلزن
	مكتب المدعي العام الإقليمي	٢٤	١٨	‑ ٦	٧٥٪	٢٢	١٨	‑ ٤	٨٢٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	٨٣	٧٣	‑ ١٠	٨٨٪	٨٥	٨٢	‑ ٣	٩٦٪
	المرشحون		١٨				٥
المجموع	107	٩١	‑ ١٦	٨٥٪	١٠٧	١٠٠	‑ ٧	٩٣٪
مكتب المدعي العام الإقليمي في أوستي
	مكتب المدعي العام الإقليمي	٣٤	٢٦	‑ ٨	٧٦٪	٣٤	٢٥	‑ ٩	٧٤٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	١١٢	٨٥	‑ ٢٧	٧٦٪	١١٢	٩٦	‑ ١٦
	المرشحون		١٢				٦
المجموع	146	١١١	‑ ٣٥	٧٥٪	١٤٦	١٢١	‑ ٢٥	٨٣٪
مكتب المدعي العام الإقليمي في هيرادك كر
	مكتب المدعي العام الإقليمي	٢٤	٢٢	‑ ٢	٩٢٪	٢٤	٢١	‑ ٣	٨٨٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	٨٥	٧١	‑ ١٤	٨٣٪	٨٥	٧٤	‑ ١١	٨٧٪
	المرشحون		١١				٥
المجموع	١٠٩	٩٣	‑ ١٦	٨٥٪	١٠٩	٩٥	‑ ١٤	٨٧٪
مكتب المدعي العام الإقليمي في برنو
	مكتب المدعي العام الإقليمي	٣٩	٣٣	‑ ٦	٨٥٪	٣٩	٣٢	‑ ٧	٨٢٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	١٣٧	١١٣	‑ ٢٤	٨٢٪	١٣٧	١٢٠	‑ ١٧	٨٨٪
	المرشحون		٣٠				١٥
المجموع	١٧٦	١٤٦	‑ ٣٠	٨٣٪	١٧٦	١٥٢	‑ ٢٤	٨٦٪
مكتب المدعي العام الإقليمي في أوسترافا
	مكتب المدعي العام الإقليمي	٤٣	٢٩	‑ ١٤	٦٨٪	٤٣	٣٢	‑ ١١	٧٤٪
	مكتب المدعي العام في المقاطعات	١٨٠	١٤٥	‑ ٣٥	٨٠٪	١٨٠	١٦١	‑ ١٩	٨٩٪
	المرشحون		٥٨					٣٤
المجموع	٢٢٣	١٧٤	‑ ٤٩	٧٨٪	٢٢٣	١٩٣	‑ ٣٠	٨٧٪
مكتب المدعي العام الأول في براغ	٥٩	٥٦	‑ ٣	٩٥٪	٥٩	٥٤	‑ ٥	٩٢٪
مكتب المدعي العام الأول في أولوموك	٢٨	٢٥	‑ ٣	٨٩٪	٢٨	٢٦	‑ ٢	٩٣٪
مكتب المدعي العام الأعلى	٥١	٤٧	‑ ٤	٩٢٪	٥١	٤٧	‑ ٤	٩٢٪
المجموع - المدعون العامون	١ ٢٧٢	١ ٠٦٦	‑ ٢٠٦	٨٤٪	١ ٢٧٢	١ ١٣١	‑ ١٤١	٨٩٪
المجموع - المرشحون		١٦٤				٧٦

عدد رجال الشرطة والموظفين المدنيين لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦

السنة	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦
عدد السكان	١٠ 436 206	١٠ 269 203	١٠ 455 211	١٠ 577 220	١٠ 079 251
عدد رجال الشرطة	٤٤ ٨٨٧	٤٥ ٨٩٤	٤٦ ٨١٩	٤٧ ١٢٩	٤٥ ٢٠٧
عدد الموظفين المدنيين	١١ ٨٠٤	١١ ٩١٣	١١ ٨٩٦	١١ ٦٥٨	١١ ٤٣٧
عدد رجال الشركة لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة	٤٣٩ ٫ ٨	٤٤٩ ٫ ٨	٤٥٨ ٫ ٥	٤٦١ ٫ ١	٤٤١
عدد الموظفين المدنيين لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة	١١٥ ٫ ٧	١١٦ ٫ ٨	١١٦ ٫ ٥	١١٤ ٫ ١	١١١ ٫ ٦
عدد رجال الشرطة والموظفين المدنيين لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة	٥٥٥ ٫ ٤	٥٦٦ ٫ ٦	٥٧٥	٥٧٥ ٫ ٢	٥٥٢ ٫ ٦

التكاليف العامة للشرطة/الأمن في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٦

تكاليف قوات الشرطة في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٦ بالكرونات التشيكية (آلاف)

السنة	مجموع تكاليف قوات الشرطة من بداية السنة	مجموع تكاليف الشرطة في الجمهورية التشيكية دون احتساب التحويل إلى الصندوق الاحتياطي
٢٠٠٠	450 375 22	٢٢ 853 075
٢٠٠١	٢٣ 932 185	٢٢ ٥٣٥ 284
٢٠٠٢	٢٥ 988 486	069 866 24
٢٠٠٣	٢٧ 981 309	490 26 ١٧٣
٢٠٠٤	٢٩ 071 060	971 27 ١٧١
٢٠٠٥	٣٢ 831 472	273 30 ٦٥٤
٢٠٠٦	٣٤ 414 011	417 32 ٤٥٤

انتخابات مجلس النواب في برلمان الجمهورية التشيكية في عام ٢٠٠٢

		الدوائر	الناخبون المسجلون	المظاريف المرسلة	النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات	المظاريف العائدة	الأصوات الصحيحة
	رمز واسم المنطقة	المجموع	المعالجة	في المائة	الأصـوات الصحيحة ٪
CZ0110	العاصمة براغ	١ ١٠٥	١ ١٠٥	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٨٢ ٥٤٣	٥٨٩ ٢٨٣	٥٩ ٫ ٩٨	٥٨٨ ٦٥٠	٥٨٦ ٤٥٩	٩٩ ٫ ٦٣
CZ0210	وس ـ ط بوهيميا	٢ ٠٤٧	٢ ٠٤٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٩١٨ ٧٤٧	٥٤٠ ٠٥٦	٥٨ ٫ ٧٨	٥٣٩ ٥٤٦	٥٣٧ ٢٠١	٩٩ ٫ ٥٧
CZ0310	جنوب بوهيميا	١ ٢٦٠	١ ٢٦٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٥٠٢ ٩٥١	٢٩٢ ٢٨٧	٥٨ ٫ ١١	٢٩٢ ١١٩	٢٩٠ ٨٨٨	٩٩ ٫ ٥٨
CZ0320	بلسن	١ ٠٩٠	١ ٠٩٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٤٩ ٥٥٩	٢٦٠ ٧٣٣	٥٨ ٫ ٠٠	٢٦٠ ٥٤٠	٢٥٩ ٤٧٠	٩٩ ٫ ٥٩
CZ0410	كارلوفي فاري	٣٤٨	٣٤٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٢٤٣ ١٦٩	١٢١ ٩٨٦	٥٠ ٫ ١٧	١٢١ ٨٥٤	١٢١ ١٤٠	٩٩ ٫ ٤١
CZ0420	أوستي	١ ٠٤٥	١ ٠٤٥	١٠٠ ٫ ٠٠	٦٦٤ ٦٦٨	٣٣٦ ٦٣٧	٥٠ ٫ ٦٥	٣٣٦ ٣٧٧	٣٣٤ ٦٦٢	٩٩ ٫ ٤٩
CZ0510	ليبريك	٥٨٠	٥٨٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٣٤١ ٢٢٥	١٩٠ ٤٩٣	٥٥ ٫ ٨٣	١٩٠ ٣٦١	١٨٩ ٤٤١	٩٩ ٫ ٥٢
CZ0520	هيرادك كرالوفي	٩٣٧	٩٣٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٤١ ٧٢٥	٢٦٨ ٧٣٥	٦٠ ٫ ٨٤	٢٦٨ ٤٦٦	٢٦٧ ٣٤١	٩٩ ٫ ٥٨
CZ0530	باردوبيس	٨٧١	٨٧١	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٣ ٧٩٩	٢٤٦ ٨٨٥	٦١ ٫ ١٤	٢٤٦ ٤٧٦	٢٤٥ ٣٣٥	٩٩ ٫ ٥٤
CZ0610	إقلي ـ م فيسوشينا	١ ١٦٩	١ ١٦٩	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٩ ٩٣٥	٢٥٥ ٩٩٠	٦٢ ٫ ٤٥	٢٥٥ ٨٠٩	٢٥٤ ٨٠٨	٩٩ ٫ ٦١
CZ0620	جنوب مورافيا	١ ٤٩٩	١ ٤٩٩	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٢٢ ٤١٢	٥٥٣ ٧٥٧	٦٠ ٫ ٠٣	٥٥٣ ١٩٣	٥٥٠ ٧٥٩	٩٩ ٫ ٥٦
CZ0710	أولوموك	٩١٣	٩١٣	١٠٠ ٫ ٠٠	٥١٠ ١٦٣	٣٠٠ ٣٩٣	٥٨ ٫ ٨٨	٣٠٠ ١٠٣	٢٩٨ ٧٦٣	٩٩ ٫ ٥٥
CZ0720	زلين	٦٨٠	٦٨٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٧٤ ٢٣٢	٢٨٤ ٦٥٦	٦٠ ٫ ٠٢	٢٨٤ ٤١٤	٢٨٣ ١٩٢	٩٩ ٫ ٥٧
CZ0810	مورافيا - سيليسيا	١ ٣٢٤	١ ٣٢٤	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٩٩ ٣٥٦	٥٥١ ٨١٥	٥٥ ٫ ٢٢	٥٥١ ٢٣٧	٥٤٨ ٥٤٧	٩٩ ٫ ٥١
المجموع	١٤ ٨٦٨	١٤ ٨٦٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٨ ٢٦٤ ٫ ٤٨٤	٤ ٧٩٣ ٫ ٧٠٦	٥٨ ٫ ٠٠	٤ ٧٨٩ ٫ ١٤٥	٤ ٧٦٨ ٫ ٠٠٦	٩٩ ٫ ٥٦

انتخابات مجلس النواب في برلمان الجمهورية التشيكية في عام ٢٠٠٦

رمز واسم المنطق ة	الدوائر	الناخبون المسجلون	المظاريف المرسلة	النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات	المظاريف العائدة	الأصوات الصحيحة
المجموع	المعالجة	في المائة	الأصوات الصحيحة ٪
CZ010	العاصمة براغ	١ ١١٢	١ ١١٢	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٦٣ ١٩٩	٦٥٩ ٨٨٣	٦٨ ٫ ٥١	٦٥٩ ١٤٧	٦٥٦ ٤٩٥	٩٩ ٫ ٦٠
CZ020	وس ـ ط بوهيميا	٢ ٠٤٧	٢ ٠٤٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٤٣ ٨٤٠	٦٢٢ ٥٤٣	٦٥ ٫ ٩٦	٦٢٢ ٢٠٠	٦٢٠ ٠٤٧	٩٩ ٫ ٦٥
CZ031	جنوب بوهيميا	١ ٣٦٧	١ ٣٦٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٥١٨ ٥٧٣	٣٣٨ ٩٤٩	٦٥ ٫ ٣٦	٣٣٨ ٧١٠	٣٣٧ ٣٨٧	٩٩ ٫ ٦١
CZ032	بلسن	١ ٠٨٨	١ ٠٨٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٥٣ ٨٩٩	٢٩٠ ١١٥	٦٣ ٫ ٩٢	٢٨٩ ٨٨٤	٢٨٩ ٠٤٩	٩٩ ٫ ٧١
CZ041	كارلوفي فاري	٣٤٨	٣٤٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٢٤٤ ٠٥١	١٣٧ ٨٤١	٥٦ ٫ ٤٨	١٣٧ ٧٤٨	١٣٧ ١١٧	٩٩ ٫ ٥٤
CZ042	أوستي	١ ٠٤٦	١ ٠٤٦	١٠٠ ٫ ٠٠	٦٥٨ ٣٧١	٣٧٦ ٧٢٠	٥٧ ٫ ٢٢	٣٧٦ ٣٧٤	٣٧٤ ٧٣٦	٩٩ ٫ ٥٦
CZ051	ليبريك	٥٨٤	٥٨٤	١٠٠ ٫ ٠٠	٣٤٧ ٠٩٥	٢١٦ ٤١٠	٦٢ ٫ ٣٥	٢١٦ ٢٥٢	٢١٥ ٥١٠	٩٩ ٫ ٦٦
CZ052	هيرادك كرالوفي	٩٣٩	٩٣٩	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٤٥ ٣٧٢	٢٩٧ ٠٢٤	٦٦ ٫ ٦٩	٢٩٦ ٨٥٥	٢٩٥ ٩٣١	٩٩ ٫ ٦٩
CZ053	باردوبيس	٨٧١	٨٧١	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٨ ١٧٧	٢٧٤ ٩٨٤	٦٧ ٫ ٣٧	٢٧٤ ٨٤٦	٢٧٣ ٩٢١	٩٩ ٫ ٦٦
CZ061	إقلي ــ م فيسوشينا	١ ١٣٧	١ ١٣٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٩ ٦١٨	٢٧٦ ٩٦٠	٦٧ ٫ ٦١	٢٧٦ ٨٣٢	٢٧٥ ٩٩٧	٩٩ ٫ ٧٠
CZ062	جن ـ وب مورافيا	١ ٤٠٧	١ ٤٠٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٣٦ ٦٩٤	٦١١ ٥٢٧	٦٥ ٫ ٢٩	٦١١ ٠٩٦	٦٠٨ ٨٠٤	٩٩ ٫ ٦٢
CZ071	أولوموك	٩٢٣	٩٢٣	١٠٠ ٫ ٠٠	٥١٩ ٣٨٣	٣٣٥ ١٢٠	٦٤ ٫ ٥٢	٣٣٤ ٨٤٥	٣٣٣ ٨٤٩	٩٩ ٫ ٧٠
CZ072	زلين	٦٧٩	٦٧٩	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٨٠ ٢١٥	٣٢١ ٢٥٨	٦٦ ٫ ٩٠	٣٢١ ٠٣٣	٣١٩ ٩٣٣	٩٩ ٫ ٦٦
CZ080	مورافيا - سيليسيا	١ ٣١٨	١ ٣١٨	١٠٠ ٫ ٠٠	١ ٠٠٤ ٫ ٨١٨	٦١٣ ١١٥	٦١ ٫ ٠٢	٦١٢ ٦٧٣	٦١٠ ٢٠٠	٩٩ ٫ ٦٠
المجموع	١٤ ٨٦٦	١٤ ٨٦٦	١٠٠ ٫ ٠٠	٨ ٣٣٣ ٫ ٣٠٥	٥ ٣٧٢ ٫ ٤٤٩	٦٤ ٫ ٤٧	٥ ٣٦٨ ٫ ٤٩٥	٥ ٣٤٨ ٫ ٩٧٦	٩٩ ٫ ٦٤

انتخابات المجالس المحلية في عام ٢٠٠٠

رمز واسم المنطقة	الدوائر	الناخبون المسجلون	المظاريف المرسلة	النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات	المظاريف العائدة	الأصوات الصحيحة	الأصوات الصحيحة ٪
المجموع	المعالجة	في المائة
CZ0210	وسط بوهيميا	٢ ٠٤٩	٢ ٠٤٨	٩٩ ٫ ٩٥	٨٩٤ ٦١٥	٢٩٣ ١٧٨	٣٢ ٫ ٧٧	٢٩١ ٠٣٢	٢٨٤ ٢٧٥	٩٧ ٫ ٦٨
CZ0310	بوديجوفيس	١ ٢٦٦	١ ٢٦٦	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٩٥ ٥٤٩	١٦٩ ١٤٧	٣٤ ٫ ١٣	١٦٨ ٤٢٤	١٦٥ ٢٤١	٩٨ ٫ ١١
CZ0320	بلسن	١ ٠٩٣	١ ٠٩٣	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٤٣ ٩٣٥	١٥٧ ٧٩٧	٣٥ ٫ ٥٥	١٥٧ ٢٣٠	١٥ ٨٩٠	٩٧ ٫ ٢٤
CZ0410	كارلوفي فاري	٣٤٨	٣٤٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٢٣٩ ٣٨٥	٦٨ ٠٧٢	٢٨ ٫ ٤٤	٦٧ ٧٩٩	٦٥ ٨١٢	٩٧ ٫ ٠٧
CZ0420	أوستي	١ ٠٥١	١ ٠٥١	١٠٠ ٫ ٠٠	٦٤٩ ١٨٧	١٩٢ ٦٦٥	٢٩ ٫ ٦٨	١٩١ ٣١٤	١٨٤ ٦٢٥	٩٦ ٫ ٥٠
CZ0510	ليبيراك	٥٨٠	٥٨٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٣٣٦ ٣٦٩	١١١ ٢٤١	٣٣ ٫ ٠٧	١١٠ ٩٨٠	١٠٨ ٢٧٢	٩٧ ٫ ٥٦
CZ0520	هيرادك كرالوفي	٩٣٥	٩٣٥	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٣٦ ٩٧٧	١٥١ ٨٢٧	٣٤ ٫ ٧٤	١٥١ ٦٠٧	١٤٨ ٧٥٤	٩٨ ٫ ١٢
CZ0530	باردوبيس	٨٧٨	٨٧٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٠ ٧٩٥	١٤٦ ١١٨	٣٦ ٫ ٤٦	١٤٥ ٣٩٥	١٤١ ٩٠٨	٩٧ ٫ ٦٠
CZ0610	جيلافا	١ ١٧٢	١ ١٧١	٩٩ ٫ ٩١	٤٠٦ ٠٥٤	١٤٥ ٦٠٩	٣٥ ٫ ٨٦	١٤٤ ٩٦٠	١٤١ ٤٣٠	٩٧ ٫ ٥٦
CZ0620	برنو	١ ٣٩٠	١ ٣٩٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٠٥ ٤٥٩	٣١٦ ٣٠٦	٣٤ ٫ ٩٣	٣١٥ ٥٧٤	٣١٠ ٦٤٨	٩٨ ٫ ٤٤
CZ0710	أولوموك	٩١٣	٩١٣	١٠٠ ٫ ٠٠	٥٠٧ ٣٤١	١٧٣ ٤٦٧	٣٤ ٫ ١٩	١٧٢ ٨٦٧	١٦٧ ٦٣٩	٩٦ ٫ ٩٨
CZ0720	زلين	٦٨٠	٦٨٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٧٠ ٧٠٧	١٦٩ ٧٩٥	٣٦ ٫ ٠٧	١٦٩ ٢٧٤	١٦٤ ٧٢٧	٩٧ ٫ ٣١
CZ0810	أوسترافا	١ ٣٢٤	١ ٣٢٤	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٩٦ ١٣٠	٣٢١ ١٦٣	٣٢ ٫ ٢٤	٣٢٠ ٢٠٩	٣١٢ ٩٠٣	٩٧ ٫ ٧٢
المجموع	١٣ ٦٧٩	١٣ ٦٧٧	٩٩ ٫ ٩٩	٧ ١٨٢ ٫ ٥٠٣	٢ ٤١٦ ٫ ٣٨٥	٣٣ ٫ ٦٤	٢ ٤٠٦ ٫ ٦٦٥	٢ ٣٤٩ ٫ ١٢٤	٩٧ ٫ ٦١

انتخابات المجالس المحلية في عام ٢٠٠4

		الدوائر	الناخبون المسجلون	المظاريف المرسلة	النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات	المظاريف العائدة	الأصوات الصحيحة	الأصوات الصحيحة ٪
رمز واسم المنطقة	المجموع	المعالجة	في المائة
	CZ020	وسط بوهيميا	٢ ٠٤٧	٢ ٠٤٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٢٥ ٣٣٠	٢٨٤ ٣٥١	٣٠ ٫ ٧٣	٢٨٣ ٨٠٥	٢٧٧ ٤٥٣	٩٧ ٫ ٧٦
	CZ031	جنوب بوهيميا	١ ٢٥٩	١ ٢٥٩	١٠٠ ٫ ٠٠	٥٠٢ ٩٣٨	١٥٣ ١٥١	٣٠ ٫ ٤٥	١٥٢ ٧٤٠	١٤٩ ٠٨٨	٩٧ ٫ ٦١
	CZ032	بلسن	١ ٠٨٨	١ ٠٨٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٤٩ ٣٧٤	١٤ ٨١٤	٣١ ٫ ٣٤	١٤٠ ٦٤١	١٣٨ ٥٠٤	٩٨ ٫ ٤٨
	CZ041	كارلوفي فاري	٣٤٨	٣٤٨	١٠٠ ٫ ٠٠	٢٤١ ٤٤٢	٦٠ ٣٣٧	٢٤ ٫ ٩٩	٦٠ ١٦٣	٥٨ ٦٥٢	٩٧ ٫ ٤٩
	CZ042	أوستي	١ ٠٤٦	١ ٠٤٦	١٠٠ ٫ ٠٠	٦٥٦ ٧٩٩	١٦٦ ٦٠٢	٢٥ ٫ ٣٧	١٦٦ ٢٦٥	١٦٣ ١٧٥	٩٨ ٫ ١٤
	CZ051	ليبيري ك	٥٨٤	٥٨٤	١٠٠ ٫ ٠٠	٣٤٣ ١٤٧	١٠٥ ٧٨٨	٣٠ ٫ ٨٣	١٠٥ ٦٠٤	١٠٣ ٩٩٨	٩٨ ٫ ٤٨
	CZ052	هيرادك كارلوفي	٩٣٩	٩٣٩	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٤٢ ١١٩	١٤٣ ٩٤٢	٣٢ ٫ ٥٦	١٤٣ ٧٧٠	١٤٢ ١٤٥	٩٨ ٫ ٨٧
	CZ053	باردوبيس	٨٧١	٨٧١	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٦ ٧٣٠	١٣٢ ٥٨٠	٣٢ ٫ ٦٠	١٣٢ ٠٩٨	١٢٨ ٩٢١	٩٧ ٫ ٥٩
	CZ061	فيسوشينا	١ ١٣٧	١ ١٣٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٠٧ ٠٠٠	١٢٩ ٥٠٩	٣١ ٫ ٨٢	١٢٩ ٣٣٦	١٢٧ ٢٥١	٩٨ ٫ ٣٩
	CZ062	جنوب مورافيا	١ ٤١٧	١ ٤١٧	١٠٠ ٫ ٠٠	٩٣٠ ٧٤٤	٢٧٦ ٥٢٦	٢٩ ٫ ٧١	٢٧٥ ٨١٦	٢٦٩ ٤٢٢	٩٧ ٫ ٦٨
	CZ071	أولوموك	٩٢٣	٩٢٣	١٠٠ ٫ ٠٠	٥١٦ ٩٧٤	١٤٧ ٠٢٤	٢٨ ٫ ٤٤	١٤٦ ٧٨٣	١٤٤ ٧٢٤	٩٨ ٫ ٦٠
	CZ072	زلين	٦٨٠	٦٨٠	١٠٠ ٫ ٠٠	٤٧٩ ١٢١	١٤٦ ٧٥٨	٣٠ ٫ ٦٣	١٤٦ ٥٤٩	١٤٤ ٦١٧	٩٨ ٫ ٦٨
	CZ080	مورافيا- سيليسيا	١ ٣١٤	١ ٣١٤	١٠٠ ٫ ٠٠	١ ٠٠٥ ٫ ٦٦٠	٢٧٧ ٠٧٤	٢٧ ٫ ٥٥	٢٧٦ ٣٥٩	٢٦٩ ٤٩٣	٩٧ ٫ ٥٢
	المجموع	١٣ ٦٥٣	١٣ ٦٥٣	١٠٠ ٫ ٠٠	٧ ٣٠٧ ٫ ٣٧٨	٢ ١٦٤ ٫ ٤٥٦	٢٩ ٫ ٦٢	٢ ١٥٩ ٫ ٩٢٩	٢ ١١٧ ٫ ٤٤٣	٩٨ ٫ ٠٣