وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السنغال *

] 15 شباط / فبراير 20 11 [

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات وإحصاءات عامة 1-28 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-21 3

باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية 22-28 8

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان 29-52 9

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني 29-33 9

باء - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان وتع زيزها على الصعيد الوطني 34-48 12

جيم - عملية تقديم التقارير المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 49-52 14

ثالثاً - تطبيق الأ حكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان 53-78 15

ألف - عدم التمييز والمساواة 53-60 15

باء - سبل الانتص اف والضمانات الإجرائية 61-72 16

جيم - الم شاركة في الحياة العامة 73-78 18

أولاً - معلومات وإحصاءات عامة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- ت قع السنغال في أقصى السواحل الغربية لأفريقيا على المحيط الأطلسي، وتشكل نقطة التقاء بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ومفترق طرق بحرية وجوية كبرى. وتبلغ مساحتها حوالي 722 196 كيلومتراً مربعاً، ويحدها من الشمال موريتانيا ومن الشرق مالي ومن الجنوب غينيا وغينيا - بيساو ومن الغرب غامبيا والمحيط الأطلسي على مدى ساحل يفوق طوله 500 كيلومتر. أما العاصمة داكار البالغة مساحتها 550 كيلومتراً مربعاً فهي شبه جزيرة تقع في أقصى غرب البلد. ومناخ السنغال سوداني - ساحلي، يتميز بتعاقب فصل جاف يمتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى أيار/مايو، وفصل ممطر يمتد من حزيران/يونيه إلى تشرين الأول/أكتوبر.

2- ويبلغ عدد سكان السنغال، وفقاً لآخر التوقعات، (المستمدة من الإحصاء العام للسكان الذي أجري عام 2002) 11.4 مليون نسمة، أي ما يعادل نمو اً سنوياً يبلغ في المتوسط 2.6 في المائة وكثافة سكانية تبلغ في المتوسط 48 نسمة في الكيلومتر المربع.

3- ويخفي هذا المعدل توزيعاً غير متساوٍ للسكان وتبايناً بين قلة السكان في الشرق (حيث تتراوح الكثافة السكانية بين 1 و5 سكان في الكيلومتر المربع) وكثافة سكانية مركزّة على الساحل (فالكثافة السكانية في منطقة داكار تفوق 000 4 نسمة في الكيلومتر المربع). ويتركز ما يزيد على 25 في المائة من السكان في منطقة داكار. أما المنطقة الأخرى التي ي تركز فيها السكان فتقع في وسط البلد الذي يشمل مناطق فاتيك وكفرين وكاولاك ، المعروفة بحوض الفول السوداني، حيث يعيش ما يزيد على 35 في المائة من السكان. أما شرق البلد فيتسم بكثافة سكانية ضعيفة للغاية.

4- والنساء يشكلن 52 في المائة من عدد السكان، في حين تبلغ نسبة الأجانب 2 في المائة. وتعيش أغلبية هؤلاء الأجانب في العاصمة داكار وتعمل في التجارة والصناعة والخدمات والمؤسسات الدولية. أما الديانات الشائعة في السنغال فهي الإسلام (94 في المائة) ، والمسيحية (5 في المائة )، والأرواحية (1 في المائة ).

5- وأظهرت دراسة تركيبة السكان حسب السن أن المجتمع السنغالي مجتمع شاب: فمتوسط السن هو 22 عاماً، وتصل نسبة السكان دون الخامسة عشرة من العمر إلى 42.7 في المائة. ويمثل عدد السكان في سن العمل (15 إلى 64 عاماً) 53.8 في المائة، بينما تبلغ نسبة المسنين (65 عاماً وما فوق) 3.6 في المائة من السكان. أما نسبة السكان في سن الالتحاق با لمدارس، أي في سن يتراوح بين 7 و 12 عاماً، فتثمل 17 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، يعيش ثلثاها في الأرياف.

6- والمجتمع السنغالي يضم مجموعات إثنية متنوعة، يصل عددها إلى حوالي 20 مجموعة أبرزها الولوف (43 في المائة من السكان) والبولار (24 في المائة) والسيرير (15 في المائة ). أما المجموعات الأخرى فتضم سكاناً يعيشون في مناطق جنوب السنغال، وخاصة في منطقة كازامانس الطبيعية. ومجموعة ديولا الإثنية هي أكبر المجموعات التي تعيش في تلك المنطقة؛ أما الماندينغ والبامبارا فيمثلان مجموعتين صغيرتي ن تعيشان في المناطق المحيطة بالكازامنس القريبة من مالي وغينيا. وهناك مجموعات إثنية أخرى تعيش في مناطق الجنوب الشرقي الجبلية، كمجموعة الباساري التي تعيش في سفوح جبل فوتا - دجالون ( ) .

7- ويصاحب هذا التنوع الإثني دينامية ثقافية تنشطها تقاليد عريقة خاصة بكل مجموعة. ومنذ نيل السنغال سيادتها الدولية، ما فتئت الحكومة تتبع سياسيات تهدف إلى تعز ي ز قيمة الثقافات التقليدية الأصيلة والإيجابية، وتطوير اللغات الوطنية على غرار اللغة الرسمية للبلد، أي اللغة الفرنسية. وتشكل الزيجات بين الإثنيات والتعايش السلمي بين المجموعات الدينية وممارسة المنافرة الطريفة جميعها قيماً تكفل اللحمة داخل الوطن السنغالي.

8- وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري، تنقسم السنغال إلى 14 منطقة و45 محافظة. ففي عام 2008، وبعد إنشاء المنطقة الحادية عشرة ( ماتام )، ت حوّلت محافظات كيدوغو وكفرين وسدهيو إلى مناطق. وتنقسم المحافظات (أي المراكز الإدارية في كل منطقة) إلى دوائر.

9- ومن جهة أخرى، عزّز قانون الجماعات المحلية (القانون رقم 96-06 المؤرخ 22 آذار/مارس 1996، النص الأساسي) استقلالية الهيئات اللامركزية عبر نقل سلطات مهمة إلى المنتخبين المحليين. وقد أصبحت المناطق هياكل لا مركزية يديرها رئيس ومستشارون إقليميون منتخبون. وتنقسم المدن الكبرى إلى مجموعات دوائر (يبلغ عددها الإجمالي 43، مجموعة 19 منها موجودة في داكار). وتتضمن المدن المتوسطة كذلك بلديات يصل عددها إلى 150. ويتولى إدارة البلديات عمدة ومستشارون بلديون منتخبون. وفي المناطق الريفية، تتألف الهياكل اللامركزية من جماعات ريفية يبلغ عددها 340 جماعة ، و يديرها رئيس ومستشارون ريفيون، ينتخبون جميعهم على المستوى المحلي ( ) .

10 - وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير مصادر مستقلة إلى أن الناتج القومي الإجمالي يبلغ 7.2 مليار دولار، أي ما يعادل دخلاً فردياً يبلغ في المتوسط 700 دولار. ودخل الاقتصاد السنغالي، عقب برنامج طموح من الإصلاحات الهيكلية أُطلق عام 1994، في مرحلة نمو قوي ( نمو سنوي بنسبة 5 في المائة للناتج المحلي الإجمالي في ال فترة 1995-2006)، عززته منذ عام 2000 قطاعات البناء والتجارة والنقل والاتصالات. وإذا كان البرنامج قد أتاح تحسين وضع المالية العامة والاستقرار النقدي، فلم يفلح في تخفيف الفقر على نحو ملموس (أكثر من نصف السنغاليين يعيشون تحت خط الفقر)، ولا في خفض نسبة البطالة التي تطال 40 في المائة إلى 50 في المائة من السكان، ولا سيما الشباب ( ) .

11- ونظراً إلى أن السياسة الاقتصادية تعتمد بالأساس على أداء الإنتاج الزراعي، بادر الرئيس السنغالي السيد عبد الله واد، إلى تنفيذ " استراتيجية نمو مكثفة" ترمي إلى الارتقاء بالبلد إلى مستوى البلدان الناشئة، وتقوم على وجه الخصوص على تحديث الزراعة وتطوير صناعة الأغذية الزراعية. وتشهد خطة الرجوع إلى الزراعة، التي تشجع الشباب، ولا سيما المهاجرين وضحايا الهجرة غير الشرعية، على تأسيس مشاريع زراعية، ومبادرة تكثيف الزراعة لتوفير الأغذية وتحقيق الوفرة التي أطلقها السنغال عام 2008 لمواجهة أزمة الغذاء، على إرادة الدولة السياسية لأن تجعل من الزراعة الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقدر ميزانية الدولة للعام 2009 بنحو 800 1 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.

12- وشهد القطاع الثالث (السياحة والخدمات عن بعد)، وصناعة الأنسجة والملابس والمنتجات البحرية تطورات هامة. وأ ُ طلقت "مشاريع كبيرة " ترمي إلى تدارك نقص البنى التحتية الذي ي عيق تطور البلد (بناء شبكات طرقات حديثة في داكار وفي المناطق الداخلية ، وبناء مطار دولي جديد في ندلياس ، وإنشاء طريق سريعة بين داكار وتييس لفك الخناق عن العاصمة، ومشروع بناء ميناء لناقلات الخام في بارنيي ، وتحديث شبكة سكك الحديد، واستغلال مناجم الحديد في شرق السنغال، ومناجم الفوسفات في ماتام ، من بين مشاريع أخرى).

13- وسجلت القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للتنمية البشرية المستدامة نتائج تستحق التقدير.

14- وارتفعت الموارد المخصصة للتعليم (من التعليم قبل المدرسي حتى التعليم العالي) من 35 في المائة عام 2003 إلى 37 في المائة عام 2004 و40 في المائة عام 2005. وتشير حالة مؤشرات التعليم للفترة 2000-2005 ، التي نشرتها إدارة تخطيط التعليم وإصلاحه ، إلى أن نسبة 33 في المائة من ميزانية تسيير الدولة دون اعتبار خدمة الديون و النفقات العادية المخصصة لقطاع التعليم، لم يتم بلوغه ا خلال ال فترة 2000-2004، لكنه ا تحقق ت في عام 2005 وتم تجاوزه ا بقدر كبير لت بلغ 40 في المائة، بفضل سياسة طوعية رسمها رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى، أنفقت الحكومة وشركاؤها في عام 2004 زهاء 52 مليون دولار على التعليم الابتدائي في المناطق الريفية. وبلغت ميزانية الدولة نحو 78 في المائة من هذه النفقات . وتمثل مساهمة الأسر، عبر جمعيات أولياء التلاميذ، 15 في المائة ومساهمة المانحين 6 في المائة ومساهمة الإدارات المحلية 2 في المائة . وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة من أجل زيادة العرض في مجال التعليم الابتدائي في المناطق الريفية. فخلال الفترة 2000- 2004، شيدت الحكومة 109 7 قاعة جديدة في مدارس التعليم الابتدائي وأصلحت 930 قاعة أخرى. ويبلغ عدد التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط، على الصعيد الوطني، 474 295 تلميذاً، 42 في المائة منهم من البنات ( ) .

15 - وتجلت الأولويـة الممنوحـة على الصعيد الوطني لخدمات الرعاية الصحية الأساسية في توزيع سليم للهياكل الصحية. وعُززت التغطية بالمراكز الصحية (مركز لكل 000 11 نسمة)، التي تقترب من الهدف الوطني، بتدابير تكميلية تتوافق وتوصيات مبادرة باماكو (تقليص التكاليف وتحسين الإدارة ومشاركة السكان وترشيد وصف العقاقير).

16- وأتاحت هذه التدابير الحصول بالمجان أو بتكلفة منخفضة على خدمات الرعاية الصحية، ويجري تنفيذها ف ي إطار برامج وخطط عمل من بينها ما يلي:

(أ) البرنامج الموسّع للتحصين ؛

(ب) الاستشارة الطبية قبل الولادة؛

(ج) الاستشارة الطبية الأولية بغرض العلاج؛

(د) التكفل بالمسنين (خطة Sésame)؛

( ﻫ ) برنامج التكفل المتكامل بأمراض الأطفال؛

(و) برنامج التكفل بالأمراض الوبائية؛

(ز) برنامج تعزيز التغذية؛ إ لخ .

17- كما تعير الحكومة أولوية مطلقة لمكافحة الم لاريا وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بالنظر إلى أثر هذين الداءين على التنمية البشرية. وفي الواقع، سجّل البرنامج الوطني لمك افحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، الذي يشمل جزءاً خاصاً بالأيتام والأطفال المستضعفي ن بفعل فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، نتائج مرضية. وقُدِّر معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين السكان ب صفة عامة في عام 2005 بنسبة 0.70 في المائة (الدراسة المتعلقة بتشخيص الإيدز ل عام 2005) وبنسبة 1.5 في المائة على صعيد مواقع الرصد. ووُضعت خطة العمل الوطنية ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز للفترة 2002-2006 . ويجري إعداد خطة عمل وطنية أخرى تغطي الفترة 2007-2011 ( ) .

18- وفيما يتعلق بسياسة الضمان الاجتماعي، وضعت الحكومة السنغالية، بعد تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، نظاماً عصرياً للضمان الاجتماعي لفائدة العمال وأفراد أس رهم. ومكنت عملية إعادة تقييم الا ستحقا قا ت المقدمة منذ عام 2000 من تسجيل زيادة في المعاشات في الفترة من 2002 إلى 2008 بنسبة 55 في المائة في قيمتها الاسمية و50 في المائة في قيمتها الفعلية، وأصبحت معاشات التقاعد تُدفع لأصحابها كل شهرين. وارتفعت قيمة المستحقات الأسرية من 750 إلى 400 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية شهرياً عن كل ابن متكفل به في القطاع العام. وفي القطاع الخاص، تقدم الحكومة، من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، مستحقات أسرية تصل إلى 750 6 فرنك اً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل فصل و عن كل طفل. وهذه المخصصات مستحقة عن الأبناء الذين يتابعون دراستهم إلى أن يبلغوا 21 عاماً، والأبناء الذين توقفوا عن الدراسة إلى أن يبلغوا سن 15 عاماً، وعن الأبناء المسجلين في معاهد التعليم المهني (بما في ذلك في قطاع الصناعة التقليدية) إلى أن يبلغوا 18 عاماً ( ) .

19- ويقدم صندوق الضمان الاجتماعي من خلال دائرته المكلفة بالعمل الصحي والاجتماعي والأسري أنواعاً أخرى من المستحقات إلى الفئات المستضعفة، من قبيل الحصول على الأدوية أو الانتعاش التغذوي بتكلفة منخفضة. و يعمل النظام الحالي للضمان الاجتماعي على أساس قواعد رسمية للحماية الاجتماعية لا تأخذ في الحسبان سوى العمال المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي. ووضعت السنغال مؤخراً استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، من مكوناتها الأساسية توسيع نطاق الحماية ليشمل القطاعات غير الرسمية والحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة.

20- وتتراوح نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في السنغال بين 6 في المائة و10 في المائة من مجموع السكان، يتوزعون على الشكل التالي: 32.76 من ذوي الإعاقات الحركية، و16.60 في المائة من ذوي الإعاقات البصرية، و50.64 من ذوي الإعاقات الأخرى، لا سيما الصم والبكم، والمصابون بالمُهق ، والأمراض العقلية، والجذام. وتعيش هذه الفئة من المجتمع، بشكل عام، في وضع هش وغير مستقل. وتشير مصادر وثائقية أخرى إلى أن نسبة الأطفال بين السكان من ذوي الإعاقات تصل إلى 10 في المائة. وتنفذ السنغال برامج وتقدم خدمات تستهدف ذ وي الإعاقات ومن بينها: برنامج تعليم يهدف إلى إدماج هذه الفئة، مكّن من إلحاق بعض الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس الابتدائية العامة، والمؤسسات المخصصة للأطفال قبل سن الدراسة (من قبيل مؤسسة Case des Tout Petits) التي تتضمن تجهيزات توفر بيئة مادية ملائمة؛ ومركز تاليبو دابو لإعادة إدماج ذوي الإعاقات الحركية في المجتمع ومركز لغة الإشارات بداكار لإعادة إدماج الصم والبكم في المجتمع ومركز تييس للأطفال ذوي الإعاقات البصرية.

21- ووضعت الحكومة، سعياً منها إلى الحد من الفقر ومساعدة الأسر المحرومة، الآليات التالية:

صندوق التنمية الاجتماعية ( للفترة 2002- 2005) مكّن من إنجاز 172 1 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 10.5 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (خُصِّص منها ملياران لتمويل أنشطة المشاريع التي تخص الأسر مباشرةً) ؛

المنظمات المجتمعية الأساسية، ومن بينها 300 منظمة خاصة بالنساء. ويبلغ عدد المستفيدين، بالأرقام المطلقة، 385 917 شخصاً؛

برنامج دعم استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2003-2005 بمبلغ 1.3 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لفائدة الفئات المهمشة والجماعات المستضعفة (النساء والشباب والأطفال وذوو الإعاقات والمسنون والمشردون واللاجئون) وهو برنامج يُمو َّ ل من خلال المنظمات المعنية بهذه الفئات ؛

برنامج مكافحة الفقر بتكلفة إجمالية بلغت 15 ملياراً حصل في إطاره 236 75 مستفيداً على قروض صغيرة، 70 في المائة منهم نساء؛

صندو ق التضامن الوطني، الذي قُدِّرت نف قاته السنوية في عام 2004 بمبلغ 000 000 650 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ( ) .

باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية

22 - ساد الحياة السياسية في السنغال، منذ استقلالها عام 1960، نظام الحزب الواحد المتمثل بالاتحاد التقدمي السنغالي، الذي أصبح فيما بعد الحزب الاشتراكي، والذي كان يتزعمه ليوبولد سيدار سنغور. و قد أنشأت السنغال بين عام 1970 و 1980 مؤسسات ديمقراطية وأقرت تعددية الأحزاب، وهو ما فعل من السنغال مث الاً يُحتذى في قارة تح ك مها الأنظمة الاستبدادية. وفي عام 1981، خلف عبده ضيوف الرئيس سنغور في رئاسة الجمهورية. وأعيد انتخابه في عام 1983 ثم 1988 و1993، في ظل اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، ثم أقرّ بهزيمته عام 2000 أمام خصم الاشتراكيين الأزلي ، الأستاذ عبد الله واد. وجسّد الرئيس عبد الله واد، بعد أربعين عاماً من هيمنة الحزب الاشتراكي، رغبة التغيير داخل المجتمع السنغالي وأضحى مثالاً لحالة نادرة من حالات تداول السلطة السياسية في القارة الأفريقية. وفي كانون الثاني/يناير 2001، وافق السنغاليون، عن طريق الاستفتاء، على الدستور الجديد الذي تقدم به الرئيس عبد الله واد (بنسبة فاقت 90 في المائة من الأصوات). وفي 25 شباط/فبراير 2007، أعيد انتخاب الرئيس عبد الله واد في الدورة الأولى من الانتخابات بنسبة 55.9 في المائة من الأصوات، عقب عملية اقتراع تمت بإ شراف مراقبين دوليين ص دّقوا على نتائجها .

23- و شكّل تعزيز الديمقراطية عبر إصلاح مؤسسات الجمهورية أيضاً واحداً من الاهتمامات الرئيسية لنظام تداول السلطة الذي جسده الرئيس عبد الله واد.

24- وتحولت السنغال بالفعل إلى ديمقراطية ناضجة، ينظمها الدستور المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2001، الذي أرسى نظاماً شبه رئاسي. ويتولى السلطة التنفيذية كل من رئيس الجمهورية والحكومة. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر القائم على مبدأ الحصول على أغلبية الأصوات في دورتين، لولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس سياسة الدولة ويعيّن رئيس الوزراء الذي يترأس الحكومة، والوزراء بتوصية من رئيس الوزراء. وتتولى الحكومة تنفيذ سياسة الدولة وتنسيقها.

25- وهذا التطور الإيجابي الذي لا رجعة فيه في بناء دولة القانون، صاحبه إصلاح لمؤسسات الجمهورية يرمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم النظام القضائي.

26- وهكذا أدت الإصلاحات ا لدستورية التي أجريت عامي 2007 و 2008، إلى إنشاء مجلس للشيوخ، جعل السلطة التشريعية في عهدة برلمان ذي مجلسين، يتألف من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. ومن المنظار نفسه، أنشأ القانون رقم 2008-32 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2008، مجلساً اقتصادياً واجتماعياً.

27- ويمارس سلطة اقتراح القوانين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنواب. ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة حلّ الجمعية الوطنية. والحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وأمام الجمعية الوطنية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 من الدستور.

28- والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والنظام القضائي السنغالي مستوحىً من النموذج الفرنسي ويتضمن على وجه الخصوص مجلساً دستورياً ومحكمة عليا ومحاكم من درجات مختلفة. هذا وألغيت محكمة أمن الدولة الموروثة عن النظام السابق.

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني

29- على الرغم من التغيرات التي شهدها النظام السياسي، يمتاز نظام دولة السنغال الدستوري باستمرارية حقيقية. وفي هذا السياق، أرسى دستور الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير 2001، الإرث المتكون من المبادئ التوجيهية الأساسية التي توجه مجمل القوانين الأسا سية في السنغال، وساهم في تعزيز ه . ومن بين هذه المبادئ، التزام السنغال الصارم باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري. وتتجلى هذه الإرادة في ديباجة الدستور كما في نصه.

30- وتنص ديباجة الدستور على أحكام مناسبة تقوم على أساس مبادئ مطلقة تجسّد الاستمرارية الدستورية للدولة السنغالية، وتتبع الإعلان والالتزا م التاليين:

"إن شعب السنغال صاحب السيادة [...] يؤكد على انضمامه إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي اعتُمد عام 1789 وإلى الصكوك الدولية التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية [ الاتحاد الأفريقي حالياً ] ، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1978، واتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعو ب المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1981".

واستخدام عبارة "لا سيما" في هذا الحكم إنما يدل على أن الدستور يبقى منفتحاً على جميع الصكوك المقبلة الأخرى التي تنضم إليها ال سنغال في مجال حقوق الإنسان.

31- وقد صدّقت السنغال فعلاً على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال ، صدّقت دولة السنغال على الصكوك التالية:

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وُقعت في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 ( تاريخ التصديق : 9 أيار/مايو 1963 ) وبروتوكولها الموقع في نيويورك في 31 كانون الثاني/يناير 1967 ( تاريخ التصديق : 3 تشرين الأول/أكتوبر 1967 ) ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ( تاريخ التصديق : 1978) ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ( تاريخ التصديق : 13 شباط/فبراير 1978 ) ؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ( تاريخ التصديق : 13 شباط/فبراير 1978 ) ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي وُقعت في نيويورك في 7 آذار/مارس 1966 ( تاريخ التصديق: 1 9 نيسان/أبريل 1972 ) ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ( تاريخ التصديق: 5 شباط/فبراير 1985 ) ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتُمدت في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 ( تاريخ التصديق: 21 آب/أغسطس 1986)؛

اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في نيويورك في 20 كانون الأول/ديسمبر 1989 (تاريخ التصديق: 31 تموز/يوليه 1990 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (تاريخ التصديق: 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 ) ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُمد في 17 تموز/يوليه 1998 (تاريخ التصديق: 1 شباط/فبراير 1999)؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانو ن الأول/ديسمبر1990 بقرارها 45/ 158، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2003؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمّل لها الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول المكمّل لها الهادف إلى مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، التي وقعت جميعها في باليرمو، إيطاليا، في كانون الأول/ديسمبر 2000، وصدّقت عليها السنغال في 19 أيلول/سبتمبر 2003 بموجب القانون رقم 200 3- 17 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2003.

32 - من جهة أخرى، صدّقت السنغال على الصكوك القانونية الأفريقية التالية: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي وُقِّع في نيروبي (كينيا) في 21 حزيران/يونيه 1981 (تاريخ التصديق: 13 آب/أغسطس 1982 )؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه الذي اعتُمِد في تموز/يوليه 1990 في أديس أبابا (تاريخ التصديق: 29 أيلول/ سبتمبر 1996 )؛ بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتصل بحقوق المرأة ، الذي أعتُمد في مابوتو في 11 تموز/يوليو 2003. وصدّقت السنغال كذلك على البروتوكول الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان (الذي اعتُمد في 10 حزيران/يونيه 1998 ودخل حيز التنفيذ في 25 كانون الثاني/يناير 2004) والبروتوكول الخاص بإنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد الأفريقي (الذي اعتُمد في 11 تموز/يوليو 2003). وتشارك دولة السنغال بنشاط في عملية دمج هاتين المحكمتين الأفريقيتين من خلال إنشاء محكمة وحيدة، هي المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان.

33- ويشهد هذا العمل الجبار في مجال وضع المعايير، على الصعيدين الدولي والإقليمي، على الإرادة السياسية الواضحة للسلطات العامة السنغالية التي ما فتئت تشارك في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني

34- تنص المادة 98 من الدستور صراحة على أن "المعاهدات أو الاتفاقات التي يُصدّق أو يُوافق عليها وفقاً للقانون تكتسب، حال نشرها، سلطة أعلى من سلطة القوانين، رهناً بتطبيقها، بالنسبة إلى كل اتفاق أو معاهدة، من قبل الطرف الآخر". و بناءً عليه، يصبح كل صك قانون ي دولي متعلق بحقوق الإنسان تصدّق عليه السنغال عنصراً من عناصر النظام القانوني الداخلي وجزءاً من مجموعة القوانين الوطنية التي على أجهزة الدولة واجب تطبيقها. ومن الخطوات التي تتسم بأهمية خاصة، اعتراف دولة السنغال دون أي تحفظ باختصاص هيئات الرصد المشكّلة بموجب المعاهدات ال رئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

35- ويكفل الباب الثاني من الدستور المعنون: "الحريات العامة والإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الجماعية"، ممارسة الحريات المدنية والسياسية دون أي تمييز يقوم تحديداً على أساس العرق: حرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر. ويكرّس الدستور صراحة الحريات والحقوق التالية أيضاً : الحريات الثقافية، والحريات الدينية، والحريات الفلسفية، والحريات النقابية، وحرية التعبير والتظاهر، وحرية المبادرة، والحق في التعليم، والحق في اكتساب مهارات القراءة والكتابة، وحق الملكية، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في بيئة سليمة، والح ق في تعددية مصادر المعلومات.

36- وما يمي ّ ز دولة السنغال أيضاً، مبادرتها في مرحلة مبكرة جداً إلى وضع آليات مستدامة تكفل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. وألغى البرلمان عقوبة الإعدام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وهو تاريخ ذو رمزية خاصة.

37- وفي هذا الصدد، واصلت السلطات السنغالية جهودها الرامية إلى تعزيز المؤسسات التي بدأتها منذ الاستقلال. وتوجت هذه الجهود على المستوى المؤسسي في عام 2004 بإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعزيز السلام ، التي عُهد إليها ب ح ماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها ك أولوية قصوى.

38- وتضم المفوضية السامية، بوصفها مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية، ما يلي:

شباك معني بحقوق الإنسان ي تلقى الشكاوى الواردة من الأشخاص الطبيعيي ن أو الاعتباريين ومن المنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

خلية للمتابعة والتوثيق وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تتولى إعداد التقارير الدورية الوطنية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، وتسجيل الردود على الرسائل والاستفسارات التي توجهها إلى السنغال الهيئات الإقليمية والدولية المعنية برصد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

خلية تنسيق مكلفة بمكافحة الات جار بالبشر والممارسات المشابهة.

39- واحتفظت الحكومة، حرصاً منها على تكميل عمل المفوضية السامية ، بعدد من الهيئات، من بينها اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان ووسيط الجمهورية.

40- وأنشئت اللجنة السنغ الية لحقوق الإنسان عام 1970 لتح ل ّ محل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تعزيز وضعها القانوني . فوضع اللجنة القانوني الذي كان يُنظمه أساساً المرسوم رقم 93-141 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1993، رُفع بعد أربع سنوات إلى درجة أعلى من خلال القانون الصادر في 10 آذار/مارس 1997. واللجنة هيئة مستقلة وذات تركيبة متعددة، و يتمثل دورها الرئيسي فيما يلي:

التعريف بحقوق الإنسان عن طريق التوعية؛

لفت انتباه السلطات العامة إلى انتهاكات حقوق الإنسان واقتراح تدابير، عند الاقتضاء، لوضع حد لتلك الانتهاكات؛

تقديم آراء أو توصيات بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان؛

تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية عن حالة حقوق الإنسان في السنغال .

41 - أما وسيط الجمهوري ة فه و سلطة إدارية مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم 91- 14 المؤرخ 11 شباط/ فبراير 1991 والمنقح بالقانون رقم 99-4 . المؤرخ 29 كانون الثاني/ يناير 1999. وعلاوة على الصلاحيات التقليدية الواردة في قانون عام 1991 والتي يؤكدها القانون الجديد، بات باستطاعة الوسيط الذي يتلقى عادة شكاوى من الأفراد، منذ صدور القانون رقم 99-04 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999، أن يتدخل تدخلاً وقائياً من تلقاء ذاته. وهو يضطلع بدور وساطة أساسي بين الإدارة والمواطنين الذين يشكون من المساس بحقوقهم أو مصالحهم.

42- وعلى صعيد البرلمان، أنشئت لجنة للقوانين وحقوق الإنسان وتنشط شبكات برلمانية على المستوى دون الإقليمي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

43- وأنشئت كذلك عدة هيئات تنظيمية، لا سيما في مجالي الإعلام السمعي والبصري ومراقبة الانتخابات.

44- وأسندت إلى المجلس الوطني لتنظيم الإعلام السمعي والبصري ، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 2006-04 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2006، مهمة ضمان تماسك قطاع الإعلام السمعي والبصري والسهر على احترام قواعد التعددية والآداب والأخلاقيات المهنية، والقوانين والقواعد المعمول بها ، فضلاً عن مواصفات الأداء والاتفاقيات التي تنظم عمل وسائل الإعلام. وتُحدّث هذه المؤسسة الجديدة نظام الإعلام السمعي والبصري المعمول به ف ي السنغال منذ عام 1991، وتدعّمه، ولا سيما من خلال إلغاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري.

45- وتسهر اللجنة الوطنية المستقلة، التي أنشئت بموجب القانون رقم 2005-07 المؤرخ 11 أيار/مايو 2005، على احترام قانون الانتخابات من جانب السلطات الإدارية والأحزاب السياسية والمرشحين والناخبين. وتتمتع اللجنة بصلاحيات مهمة تتيح ضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وتسهل رقمنة بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات الناخبين ونشر اللوائح الانتخابية، لا سيما على شبكة الإ نترنت، مهام مراقبة الانتخابات.

46- وي ُ ول َ ى الاهتمام لتعليم حقوق الإنسان والتعريف بها بأشكال مختلفة بمشاركة نشطة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

47 - وعلى الصعيد الوطني، قامت الحكومة السنغالية، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة رق م 59/1 13- باء المؤرخ 14 تموز/يوليه 2005 المتعلق بخطة العمل للمرحلة الأولى (2005-2007) للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في نُظم التعليم الابتدائي والثانوي، من خلال وزارة التعليم وبتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني، بإعداد منهج تعليم أساسي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وجاءت الوثيقة التي أعدتها الوزارة المعنية نتيجة مشاورات على المستوى الوطني حظيت بدعم من الشركاء الإنمائيين ولا سيما اليونسكو.

48- وعلى الصعيد الجامعي، يوفر معهد حقوق الإنسان والسلام (جامعة داكار) شهادات ماجستير مهنية وبحثية في مجال حقوق الإنسان.

جيم - عملية تقديم التقارير المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

49- تجسيداً لحرص الدولة الدائم على تزويد المجتمع الدولي بتقارير توافقية تعكس بوفاء الحقائق الميدانية، وما فتئت السنغال تتبع منذ فترة طويلة نهجاً يقوم على التشاور مع جهات المجتمع المدني الفاعلة يتيح إعداد وثائق ذات مصداقية وجودة.

50- والتشاور مع الجهات غير الحكومية لإعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان إلزامي بموجب أحكام القانون المؤرخ 10 آذار/مارس 1997 والمتعلق باللجنة السنغالية لحقوق الإنسان. وقد أنشئت اللجنة وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية وهي تشكل بالتالي هيئة مستقلة ينتمي أعضاؤها إلى أطياف متعددة ، و يتمثل دورها الرئيسي في إبداء الآراء أو التوصيات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير التي تعدها الحكومة لرفعها إلى هيئات رصد تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.

51- وتُعرض مشاريع التقارير التي تعدها لجنة حكومية فنية تضم المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتعزيز السلام والإدارات الوزارية المعنية لزاماً على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقييمها وإبداء رأيها وملاحظاتها بشأنها (القانون المؤرخ 10 آذار/مارس 1997 الذي أنشأ اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان).

52- وتُختتم عملية إعداد التقارير ب استشارة واسعة النطاق مع جهات المجتمع المدني الفاعلة، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تكفل نشر التقارير على نطاق واسع بين المواطنين.

ثالثاً - تطبيق الأ حكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان

ألف - عدم التمييز والمساواة

53- يتضمن نص الدستور أحكاماً ذات صلة تتعلق على وجه التحديد بالقضاء على جميع أشكال التمييز وإدانتها. فالمادة الأولى من الدستور تنص على أن: "السنغال جمهورية علمانية وديمقراطية واجتماعية. وهي تكفل تساوي جميع مواطنيها أمام القانون دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين وتحترم جميع العقائد".

54- وتنص المادة 3 من الدستور على أنه "لا يمكن لأي فئة من الشعب أو أي فرد أن يمنح نفسه سلطة ممارسة السيادة. ف السيادة الوطنية تعود إلى الشعب السنغالي الذي يمارسها بواسطة ممثليه أو عن طريق الاستفتاء " .

55- وتكمّل المادة 4 هذا الحكم بالنص على أن : "الأحزاب السياسية و تحالفات الأحزاب السياسية تساهم في حفز المواطنين على التصويت في الانتخابات . ويتوجب على هذه الأحزاب احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. ويحظر على الأحزاب أن تُعرف نفسها نسبة ً إلى عرق أو مجموعة إثنية أو جنس أو دين أو مذهب أو لغة أو منطقة " .

56- وتنص المادة 5 من الدستور على أن القانون يعاقب على "أي تمييز عنصري أو إثني أو ديني، وأي انحياز لجهة على حساب أخرى يمكن أن يهدد أمن الدولة ا لداخلي أو سلامة أراضي الجمهورية".

57- وتعلن المادة 7 من الدستور بشكل قوي أن "الشعب السنغالي يقرّ بوجود حقوق إنسانية غير قابلة للانتهاك أو التصرف، تشكل أساساً لكل مجتمع بشري وأساساً للسلام والعدالة في العالم. وجميع الناس متساوون أمام القانون، والرجال والنساء متساوون في الحقوق . ولا يخضع السنغاليون للاستعباد من أي جهة ولا يتمتعون بامتيازات بحكم مكان الولادة أو الوضع أو الانتماء العائلي ".

58- ويكرّس العديد من أحكام الدستور الجديد صراحة ً حق المرأة في المساواة في المعاملة أمام القانون. وعليه، تنص الفقرة 2 من المادة 15 والمادة 19 على حق المرأة في:

حيازة الأراضي وملكيتها؛

أن يكون لها أملاكها الخاصة وأن تديرها بنفسها.

59- بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 25 "أي تمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمالة والأجر والضرائب".

60- وأضحى التكافؤ بين الرجل والمرأة في تقلّد المناصب السياسية والمناصب التي تُشغل بالانتخاب، مبدءاً يكفله الدستور. وبالفعل فقد كُرّس مبدأ الوصول المتكافئ للرجال والنساء إلى المناصب والوظائف إثر التعديل الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على المادة 7 من الدستور.

ب اء - سبل الانتصاف والضمانات الإجرائية

61- التنظيم القضائي لحقوق الإنسان يشمل في المقام الأول الهيئة القضائية الدستورية العليا والهيئات ا لقضائية المعنية بالقانون العام. ف المادة 91 من الدستور تنص صراحة ً على أن "السلطة القضائية راعية للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون".

62- وقد يقرّر المشرِّع والسلطات الإدارية، في سياق عملهما المتعلق بوضع المعايير، تقييد محتوى الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان وشروط تطبيقها.

63- وفي هذه الحالات، يمكن اللجوء إلى المجلس الدستوري بهدف منع إصدار القانون أو تطبيقه، بواسطة إجراءين، إما عن طريق الإدعاء أو عن طريق الطعن الاستثنائي:

إجراء الإدعاء: يخول الدستور السنغالي رئيس الجمهورية والنواب الذين يمثلون عُشر أعضاء الجمعية الوطنية، سلطة تقديم طعن إلى المجلس الدستوري لطلب التحقق من مطابقة أحد القوانين للدستور قبل إصداره. وبهذه الطريقة يمكن إحالة قانون لا يراعي الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المجلس الدستوري للتحقق من دستوريته.

إجراء الطعن الاستثنائي: توخى المشرع إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المجلس الدستوري للتحقق من دستورية القانون، وذلك عن طريق آلية الطعن الاستثنائي. ويتسم هذا الطعن بانفتاح أكبر بما أنه في متناول أي مواطن متقاضٍ يمكن له، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يقدم طعناً استثنائياً في الدستورية، حيثما اعتبر أن القانون المطبق في دعواه لا يتوافق مع الدستور. ويتوجب على الهيئة القضائية التي يرفع إليها الطعن الاستثنائي إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري وإرجاء الفصل في القضية إلى حين بت المجلس الدستوري في المسألة المعروضة عليه.

64- وعلى مستوى الهيئات القضائية المعنية بالقانون العام، يثار هذا الإشكال خاصة فيما يتعلق بمسائل الجيل الأول من حقوق الإنسان. وفي هذا السياق يتمتع المواطن السنغالي المتقاضي، علاوة على الحقوق المعترف بها لكل فرد متقاضٍ، بالحقوق الخاصة المعترف بها في المحاكمات الجزائية فقط.

65- وتطبق في السنغال المبادئ التوجيهية للمحاكمات، وهي التالية:

(أ) مبدأ المحاكمة الحضورية ؛

(ب) مبدأ سلطان الإرادة؛

(ج) مبدأ احترام حقوق الدفاع.

66- وهكذا يمكن للمدعي بالحق المدني أو الشخص المُدّعى عليه أن يمارس حقه، طبقاً للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً" .

67- ومن حق الشخص المُدّعى عليه أن تُحترم، بعد ذلك، سلامته الجسدية: وهو ما يستبعد أي عمل من أعمال التعذيب لانتزاع الأدلة. ويرد هذا المبدأ بالفعل في المادة 5 من الإعلان المذكور آنفاً.

68- وعلاوة على ذلك، يتمتع الشخص المدَّعى عليه ب الحق في أن تُحترم حرية مراسلاته البريدية والبرقية والهاتفية.

69- والحق في احترام الحياة الخاصة مكفول أيضاً للشخص المُدّعى عليه .

70- وبصفة عامة، يستفيد الشخص المُدَّعى عليه من جميع القواعد المنصوص عليها في أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت السنغال طرفاً فيها، فضلاً عن القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. وفيما يتعلق بالوضع الخاص للشخص المحتجز، فيحق له، بموجب حقه في الحرية والأمن، أن يطلب التحقق من قانونية احتجازه، وأن يُحاكم في أقرب الآجال.

71- أما بخصوص الحقوق المحددة المعترف بها للأشخاص المُدَّعى عليه م في إطار قانون العقوبات فقط، فيستفيد هؤلاء الأشخاص من الحقّين الأساسيين التاليين:

(أ) افتراض البراءة: يرد افتراض البراءة تحديداً في الفقرة 1(ب) من المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والفقرة 1 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويطبق هذا المبدأ في المحاكمة الجزائية إذا عجز طرف الاتهام عن إثبات أن الشخص مذنب، حتى يقدم الدليل على ارتكابه الجرم. وإذا تعذّر على المدعي إثبات ادعاءه ت ُ برّأ ذمة الشخص المُدّعى عليه أو يُفرج عنه.

(ب) احترام حقوق الدفاع: تشمل هذه العبارة العامة جوانب عديدة من بينها حق الفرد في الدفاع عن نفسه أو في اختيار محامٍ يدافع عنه، وحقه في أخذ الكلمة في النهاية، وحقه في الاطلاع على التهم الموجهة إليه، وحقه في استجواب الشهود أو في طلب استجوابهم.

72- وتكفل المبادئ المبينة أعلاه فعالية أحكام المادة 9 من الدستور التي تنص على أن "القانون يعاقب على أي انتهاك للحريات أو إعاقة طوعية لممارسة الحريات. ولا يمكن إدانة أي شخص إلا بموجب قانون دخل حيز التنفيذ قبل ارتكاب الجرم. والحق في الدفاع حق مطلق في كل الدول وفي جميع درجات التقاضي ".

جيم - المشاركة في الحياة العامة

73- يكفل القانون الأساسي مشاركة جميع المواطنين، من دون أي تمييز، في الحياة العامة.

74- و تنص المادة 3 من الدستور صراحة على أن "السيادة الوطنية تعود إلى الشعب السنغالي الذي يمارسها بواسطة ممثليه أو عن طريق الاستفتاء. ولا يمكن لأي فئة من الشعب أو أي فرد أن يمنح نفسه سلطة ممارسة السيادة. والاقتراع قد يكون مباشراً أو غير مباشر، وهو دائماً عام ومتساوٍ وسري. ويحق لجميع المواطنين السنغاليين، من ال نساء و ال رجال، الذي بلغوا سن الثمانية عشرة والذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، الانتخاب وفق الشروط التي ينص عليها القانون".

75- وكما ذُكر آنفاً، تساهم الأحزاب السياسية و تحالفات الأحزاب السياسية في إنجاح عملية الاقتراع . وتسمح تعددية الأحزاب الكاملة لكل مجموعة من المواطنين بأن تشكل ، شرط مراعاة القيم الأساسية للجمهورية، تجمعاً سياسياً وفقاً لإجراءات مرنة تطبّق على إعلان تأسيس الجمعيات. ويحق لجميع المواطنين تأسيس جمعيات، وتجمعات اقتصادية وثقافية واجتماعية، وشركات، شرط ا تباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

76- ويكفل الدستور لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية بواسطة الكلمة أو القلم أو الصورة، أو التظاهر السلمي، شرط عدم المساس بشرف وسمعة الغير، ولا بالنظام العام (المادة 10 من الدستور).

77- وإنشاء هيئة صحفية للإعلام السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي أو الترفيهي أو العلمي نشاط حر ولا يخضع لأي ترخيص مسبق (المادة 1 1 من الدستور).

78- وعلى مستوى المجتمع، تشكل الجماعات المحلية الإطار المؤسسي الذي يشارك من خلاله المواطنون في إدارة الشؤون العامة. وهذه الجماعات تدير نفسها بحرية من خلال جمعيات منتخبة (المادة 102 من الدستور).