وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
طاجيكستان
[12 شباط/فبراير 2004]
المحتويات
الفق ـ ـرات الصفحة
أولاً - الأرض والسكان 1 -22 3
ثانياً - الهيكل السياسي العام 23-53 7
ألف - لمحة تاريخية 23-27 7
باء - هيكل الدولة والنظام السياسي وشكل الحكم 28-53 9
ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 54-68 12
رابعاً - الإعلام والإعلان 69-71 18
أولاً - الأرض والسكان
1- ما فتئت جمهورية طاجيكستان، منذ حصولها على الاستقلال قبل 11 سنة، تعلن تمسكها بالقيم الديمقراطية الأساسية وإقامة اقتصاد السوق، وهي الشروط الحاسمة التي تكفل لكل مواطن في الجمهورية أن يستغل إمكاناته.
2- شهدت طاجيكستان خلال القرن الماضي تحولات من حيث حدود أراضيها، ومن الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وتغير الهيكل الديمغرافي في البلد، فبعد أن كانت أراضي طاجيكستان الحالية تعد في عام 1897، حسب أرقام التعداد العام الأول للسكان الذي أُجري في ظل الإمبراطورية الروسية، مليون نسمة، أصبح البلد يعد 6.1 ملايين نسمة، حسب تعداد عام 2000. وخلال هذه الفترة، تضاعف عدد سكان المدن 24 مرة في حين تضاعف عدد سكان الريف 6 مرات*. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كان عدد السكان يبلغ 6.5 ملايين نسمة، منهم 1.7 مليون في المناطق الحضرية (26.4 في المائة) و4.8 ملايين (73.6 في المائة) في المناطق الريفية. وكان عدد الذكور يساوي إلى حد بعيد عدد الإناث (000 250 3)*. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كان البلد يعد 3.1 ملايين من الأطفال والمراهقين دون الثامنة عشرة، أي 46.7 في المائة من مجموع السكان. وكان الأشخاص الذين بلغوا سن العمل (15 إلى 62 سنة بالنسبة للذكور، و15 إلى 57 سنة بالنسبة للإناث) يمثلون 54.9 في المائة من السكان، في حين كان عدد السكان دون سن العمل، وعددهم 000 343، يمثلون 5.3 في المائة من السكان. وتشير الدراسات الديمغرافية المجراة في عام 1997 إلى أن متوسط العمر المتوقع كان يبلغ 64 سنة للرجال و69.6 للنساء*.
3- وحسب التعداد المجرى في 20 كانون الثاني/يناير 2000، كانت التركيبة العرقية للسكان كما يلي: 79.9 في المائة من الطاجيك، و15.3 في المائة من الأوزبك، و1.1 في المائة من الروس، و0.3 في المائة من التركمان*. ويقيم على أراضي الجمهورية أفراد ينتمون إلى نحو 75 جنسية مختلفة، ومنهم على وجه التحديد القيرغيز، والتتر، والكازاخ، والكوريون. والطاجيكية هي اللغة الرسمية في جمهورية طاجيكستان، في حين تستخدم الروسية وسيلة تواصل. وتتمتع كل القوميات وكل الشعوب التي تعيش على أراضي طاجيكستان بحرية استخدام لغتها الخاصة، كما تتمتع بالمساواة في الحقوق والحرية.
4- تقع جمهورية طاجيكستان جنوب شرقي آسيا الوسطى. وتمتد على طول 700 كيلومتر من الغرب إلى الشرق وعلى أكثر من 350 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب. وتحدها جمهورية أوزبكستان (على طول 337 1 كيلومتراً)**
ـــــــــــــ
* حسب معطيات لجنة الدولة للإحصاءات في جمهورية طاجيكستان (غوسكومستات).
** حسب بيانات الإدارة العامة للمساحة ورسم الخرائط.
وجمهورية قيرغيزستان (على طول 630 كيلومتراً)** غرباً وشمالاً، وأفغانستان جنوباً (على طول 030 1 كيلومترا)** والصين (على طول 459 كليومتراً)** شرقاً. ويتميز البلد بكثرة الجبال، التي يتراوح ارتفاعها بين 300 متر و495 7 متراً فوق مستوى سطح البحر. وتغطي الجبال نسبة 93 في المائة من الأراضي وتتصل بأعلى سلسلة جبلية في العالم. ويمتد وادي فرجانة في الشمال؛ وتمتد سلسلة جبال تركستان وزيرافشان وجبال هيسار وآلاي في الشمال الغربي، وسلسلة جبال بامير في الجنوب الشرقي. وهناك يقع عدد كبير من أعلى القمم الموجودة على كوكب الأرض، لا سيما قمة جبل ساماني (495 7 مترا)، وقمة جبل لينين (134 7 متراً) وقمة جبل كورجينفسكي (105 7 أمتار). وجهة الجنوب الغربي منخفضة حيث يمتد وادي فاخش ووادي هيسار في جملة وديان أخرى.
5- وتشكل الأنهار والبحيرات التي تغذيها الجبال الجليدية الثروة الطبيعية الرئيسية للبلد. ويبلغ الطول الإجمالي لجميع الأنهار التي يزيد طولها على 10 كيلومترات، 500 28 كيلومتر. وتمثل مجاري آمو داريا وسير داريا وروافدها، المجاري المائية الرئيسية في البلد. وتشكل سلسلة بامير الجبلية التي يمتد غطاؤها الثلجي على مساحة إجمالية تقدر ب 041 8 كيلومتراً مربعاً أهم تشكل جليدي. ويعد الفيدتشنكو، الذي يبلغ طوله بين 71 و77 كيلومتراً، أهم جبل جليدي بين الجبال الجليدية التي تم جردها في سلسلة بامير، والتي يبلغ عددها 085 1. وجمهورية طاجيكستان غنية بالبحيرات وبرك المياه. وتمثل البحيرات ذات الأصل الجليدي، وبحيرات الانقصاف أهم البحيرات من حيث المساحة. وتضم هذه البحيرات عدداً من أعلى بحيرات المناطق الجبلية في العالم، مثل بحيرات ساراس وشابدارا، وكاراكول، وزوركول. وأُقيمت في البلد تسعة خزانات هي قيد الاستغلال، وأهمها الخزانان الواقعان في كايراكوم ونوراك.
6- تمتد جمهورية طاجيكستان على مساحة إجمالية قدرها 100 143 كيلومتر مربع. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كانت طاجيكستان تضم إقليم غورنو - باداخشان المستقل، وإقليمي سوغيد وخاتلن، و62 مقاطعة، و23 مدينة، و47 بلدة، و360 مجموعة قرى. وكانت العاصمة دوشنبه تعد 900 561 ساكن عند إجراء تعداد عام 2000 (وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003. وحل عدد السكان إلى 000 604 ساكن)*.
7- ويتسم السكان في طاجيسكان بمعدل ولادات مرتفع ومعدل وفيات منخفض، وبالتالي بمعدل نمو طبيعي قوي. وخلال السنوات القليلة الماضية، تعدى متوسط معدل النمو السكاني السنوي 2 في المائة. وفي عام 2001، سُجلت 600 171 ولادة، منها 400 88 من الذكور، أي نسبة 51.6 في المائة، و200 83 في المائة من الإناث، أي نسبة 48.5 في المائة. وفي عام 2002، سُجلت 600 175 ولادة، وهو ما يمثل معدل ولادات بنسبة 27.3 في الألف*.
ـــــــــــــ
* حسب معطيات لجنة الدولة للإحصاءات في جمهورية طاجيكستان (غوسكومستات).
** حسب بيانات الإدارة العامة للمساحة ورسم الخرائط.
8- سبب انخفاض مستوى المعيشة خلال فترة الانتقال تضاعف حالات العدوى الفردية في صفوف السكان وزيادة عامة في معدل الوفيات. وفي عام 2002، بلغ متوسط معدل الوفيات 4.8 في الألف، حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة 100 31 حالة (بينما كان متوسط هذا المعدل 5.1 في الألف في عام 2001).
9- وفي عام 2002 بلغ معدل الوفيات المرتبطة بالولادة 50.6 لكل 000 100 حالة. وتتمثل الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالولادة في النزف أثناء الوضع (30.4 في المائة)، والتشنج النفاسي (30.4 في المائة) والالتهابات غير التناسلية (13.9 في المائة)، والمضاعفات الناجمة عن العدوي (10.1 في المائة)**.
10- بلغ عدد المهاجرين إلى الخارج 500 13 شخص في عام 2002 مقابل 400 14 شخص في الفترة 2000-2001.
11- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً 700 46 شخص، منهم 700 25 من الإناث (55 في المائة). وبلغ عدد العاطلين عن العمل بالنسبة للفئة العمرية بين 15 و24 سنة 400 18 شخص. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كان معدل البطالة المسجل رسمياً 2.5 في المائة*.
12- وحسب الأرقام التي كشف عنها تعداد عام 2000، هناك 981 شخصاَ لكل 000 1 شخص تزيد أعمارهم على 15 سنة حصلوا على تعليم ثانوي أو عالٍ: 76 منهم أكملوا دراساتهم العليا، و13 لم يكملوا الدراسات العليا، و66 حصلوا على تعليم ثانوي متخصص، و575 تلقوا تعليماً ثانوياً عاماً، و192 لم ينهوا تعليمهم الثانوي، و59 لم يكملوا التعليم الابتدائي*.
13- ومن بين المشكلات العديدة التي تواجهها طاجيكستان، يعد الفقر أكثرها حدة، حيث تزيد نسبة السكان الفقراء على 80 في المائة. ولمحاربة هذه الآفة، وضعت حكومة طاجيكستان خطة استراتيجية لمكافحة الفقر، اعتمدت في عام 2002 بموجب قرار من المجلس الأدنى (مجلس نامويانديغون) التابع للبرلمان (المجلس العالي). وتنص هذه الخطة على اتخاذ تدابير ملموسة للرفع من مستوى معيشة السكان وتخليصهم من الفقر. وفي إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، يتواصل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق التغيير الهيكلي للاقتصاد وتحسين أنظمة الائتمان والإقراض والنظام الضريبي وآليات الميزانية وكذلك أجهزة إدارة شؤون الدولة والحماية الاجتماعية للسكان. وكان الأجر الأدنى في 1 نيسان/أبريل 2003 يبلغ خمسة ساماني. وفي عام 2002، كان متوسط الأجر الشهري للعامل 32.55 ساماني في حين بلغ المتوسط الشهري
ـــــــــــــ
* حسب معطيات لجنة الدولة للإحصاءات في جمهورية طاجيكستان (غوسكومستات).
** حسب معطيات وزارة الصحة العامة في جمهورية طاجيكستان.
للمعاشات التقاعدية 10.06 ساماني. ومنذ 1 حزيران/يونيه 2002، حُدد المبلغ الأدنى لمعاش الشيخوخة بخمسة ساماني. وتُدفع تعويضات البطالة والعجز المؤقت عن العمل حسب التغطية الاجتماعية.
14- ووفقاً للشروط التي تحددها القوانين، تُقدم هيئات الصحة العامة مساعدة طبية مجانية أو مدفوعة. وأفضى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الصحة العامة التي تمتد حتى عام 2010 إلى بدء برنامج وطني متوسط الأمد (2004-2005) يهدف إلى ضمان الخدمات الطبية والصحية.
15- لم تُحدث عملية الإصلاحات الاقتصادية حتى الآن أثراً حاسماً على حل المشكلات الاجتماعية التي يواجهها السكان. وصَعُبَ على فئات معينة من السكان، لا تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية الوصول إلى عدد من الخدمات الصحية وإلى التعليم العالي.
16- وفي عام 2001، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 10.2 في المائة، وهي أعلى قيمة يُسجلها البلد منذ أن بدأ في عمليته الإنمائية المستقلة (وبلغ هذا المعدل 1.7 في المائة في عام 1997، و5.3 في المائة في عام 1998، و3.7 في المائة في عام 1999، و8.3 في المائة في عام 2000). وفي عام 2002، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.5 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة. ويقترن النمو الاقتصادي بتضخم ضعيف نسبياً، ذلك أن متوسط معدل التضخم الشهري في قطاع الاستهلاك بلغ 1.14 في المائة في عام 2002 (بعد أن بلغ 1 في المائة في عام 2001)*.
17- وفي عام 2002، ارتفعت أسعار السلع وتكاليف الخدمات عموماً بنسبة 10.2 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة، بينما سجلت أسعار الأغذية ارتفاعاً بنسبة 10.4 في المائة؛ وبلغت زيادة الأسعار على وجه التحديد، 60 في المائة بالنسبة للأرز، و38.1 في المائة بالنسبة للبطاطس، و28.2 في المائة بالنسبة للحوم ومنتجات اللحوم، و18.7 في المائة بالنسبة للزيوت النباتية، و13.2 في المائة بالنسبة للّبن الحليب ، و6.7 في المائة بالنسبة للسكر المسحوق*.
18- وارتفعت أسعار السلع غير الأغذية بنسبة 7.2 في المائة في عام 2002 مقارنة بعام 2001، وبلغت الزيادة 25.1 في المائة بالنسبة للنسيج، و11.7 في المائة بالنسبة للأحذية، و7.7 في المائة بالنسبة لمواد البناء، و3.2 في المائة بالنسبة للتبغ المصنّع*.
19- وفي عام 2002، ارتفعت كلفة الخدمات المدفوعة التي تُقدم للسكان بنسبة 14.8 في المائة بالمقارنة مع 2001، وبلغت الزيادة 27 في المائة بالنسبة لخدمات الاتصالات، و21 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين والإقامة في المصحات أو
ـــــــــــــ
* حسب معطيات لجنة الدولة للإحصاءات في جمهورية طاجيكستان (غوسكومستات).
مراكز العلاج بالمياه المعدنية، أو معسكرات الأطفال، و14 في المائة بالنسبة للخدمات الجارية، و14 في المائة بالنسبة لخدمات الصحة، و4 في المائة بالنسبة لخدمات التوزيع العامة*.
20- وخلال السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام الحكومة بتنظيم العطل الصيفية لأطفال الأسر الفقيرة والأيتام وتلاميذ المدارس الابتدائية. وتدفع المنظمات النقابية إعانات تُقتطع من الصناديق الاجتماعية لتمكين الأطفال من قضاء العطل في المعسكرات. وبالتوازي مع ذلك، وبسبب المشكلات الاقتصادية، صار صعباً على معظم السكان استغلال المرافق التي توفرها منشآت العلاج بالمياه المعدنية والمنشآت السياحية والرياضية استغلالاً واسع النطاق.
21- ومن المشكلات البيئية الرئيسية التي لا تزال تواجهها طاجيكستان هي مشكلة تولد بقايا الإنتاج والاستهلاك وتراكمها، حيث تمثل هذه البقايا تهديداً حقيقياً بالنسبة للبيئة. وعادة ما تبقى النفايات التي تُنتجها المنشآت الصناعية دون إعادة تدوير، بل توضع في مستجمعات ومستودعات النفايات الصناعية والأنقاض النفايات المنزلية الصلبة، وفي كثير من الأحيان حتى في مستجمعات عشوائية. وتبيّن أعمال تقييم الوضع التقني لمستجمعات النفايات، التي أجرتها هيئات معنية بحماية الطبيعة، ووزارة إدارة الأخطار الرئيسية والحماية المدنية، وقسم الإجراءات الصحية والوبائية، أن 14 مستجمعاً من أصل 22 حالتها غير مرضية و8 مستجمعات تحتاج إصلاحاً بلا تأخير. وتهم هذه المشكلة في المقام الأول صناعات التعدين. وتدهورت الحالة تدهوراً شديداً بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المنشآت اليوم.
22- يُعد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب غير كافٍ، ذلك أن أقل من 57 في المائة من السكان يحصلون على المياه الجارية لتلبية احتياجاتهم المنزلية، وأكثر من 43 في المائة يستهلكون مياها تأتي مباشرة من مصادر غير محمية كالأنهار والمجاري المائية وقنوات الري وغيرها من المصادر التي لا تفي بالمعايير الصحية. وهناك نحو 30 في المائة من شبكات توصيل المياه تُعد غير صالحة للاستعمال لأسباب متعددة، ولا سيما بسبب نقص قطع الغيار. ولا تتعدى طاقة المعالجة في محطات تنقية المياه 30 إلى 40 في المائة من المياه المستعملة*.
ثانياً - الهيكل السياسي العام
ألف - لمحة تاريخية
23- أسلاف الطاجيك المعاصرين هم شعوب من شرق إيران، أسسوا في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد دولتي بختريان وصغديانا القديمتين، اللتين كانت أراضيهما تغطي الأراضي الحالية لأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان
ـــــــــــــ
* حسب معطيات لجنة الدولة للإحصاءات في جمهورية طاجيكستان (غوسكومستات).
وشرق إيران وشمال أفغانستان. ونظراً لأن هاتين الدولتين فقدتا استقلالهما في مراحل معينة من التاريخ، فقد شكلتا جزءاً من المملكة الأخمينية وإمبراطورية الاسكندر الأكبر ومملكة السلوقية، والمملكة الإغريقية البختريانية وإمبراطورية الكوشان والهون البيض.
24- وفي القرن التاسع، وبعد فترة طويلة من الغزو العربي والإسلامي، تحولت اللغة الصغديانية واللغة البختريانية إلى اللغات الفارسية والدارية والطاجيكية. وفي القرنين التاسع والعاشر، أصبح قوم الطاجيك يُشكل العنصر الأساسي للدولة السامانية، وعاصمتها بخارى. وبعد إطاحة الأتراك الخاراخانيين بسلالة السامانيين، أُلحق الطاجيك على التوالي بالإمبراطوريات الغزنوية، والسلجوقية، والخوارزمية، والغورية، والمنغولية، ثم بإمبراطورية تيمورلنك، والتيموريين.
25- وبداية من القرن السادس عشر، وبعد أن ضم الأتراك الشعبانيون الأراضي التي يسكنها الطاجيك، برز تمييز ثقافي بين الإيرانيين والطاجيك. وحتى القرن العشرين، كان الطاجيك ينتمون إلى دول مختلفة حكمتها سلالات تركية (إمارة بخارى، وخانات خيفا وخوقند). وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإثر الاتفاق الذي أبرم بين روسيا وإنكلترا (1885-1895)، تم تقسيم آسيا الوسطى. ونتيجة لذلك، أصبح جزء من الأراضي التي يسكنها عادة الطاجيك، يتبع لأفغانستان، وآخر لإمارة بخارى، في حين أُلحقت خانة خوقند ومدينة سمرقند بروسيا، وعلى وجه التحديد بالحكومة العامة في تركمانستان، المنشأة حديثاً آنذاك.
26- وفي عام 1920، وإثر الثورة الاشتراكية، أطيح بحكم أمير بخارى، عليم خان، ونشأت جمهورية بخارى الشعبية السوفياتية. وامتدت الحرب الأهلية من عام 1918 إلى عام 1926. وفي عام 1924، أُسِّسَت الجمهورية الاشتراكية السوفياتية المستقلة لطاجيكستان داخل الجمهورية الاشتراكية السوفياتية لأوزبكستان. وفي عام 1929، أصبحت الجمهورية الاشتراكية السوفياتية لطاجيكستان. وأُنشئت القواعد الصناعية داخل الجمهوريات الحديثة العهد، بما فيها الجمهورية الاشتراكية السوفياتية لطاجيكستان، وشُرع في تنفيذ سياسة التنظيم الجماعي، كما نُظمت حملة لمحو الأمية وتحرير المرأة. وأثناء العهد السوفياتي، اندمجت طاجيكستان اندماجاً كاملاً في المجموعة الاقتصادية للاتحاد، وأصبحت مرتبطة ارتباطاً قوياً بالسلطة المركزية.
27- وفي 9 أيلول/سبتمبر 1991، اعتمد السوفيات الأعلى لجمهورية طاجيكستان قراراً بشأن "إعلان استقلال الدولة". وزاد انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من حدة التناقضات الداخلية التي أسفرت عن قيام معارضة مسلحة، في دوشنبه أولاً ثم في معظم أنحاء جنوب البلاد. وفي 27 حزيران/يونيه 1997، وبعد ثلاث سنوات من المحادثات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، تم التوقيع على اتفاق سلام بين حكومة جمهورية طاجيكستان والمعارضة الطاجيكية الموحدة. وانعكس هذا الاتفاق على أرض الواقع بإحلال السلام والوفاق الوطني وظروف مواتية للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد .
باء - هيكل الدولة والنظام السياسي وشكل الحكم
28- اعتُمِدَ دستور جمهورية طاجيكستان بموجب استفتاء في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994؛ ونُقح وأُكمل في 26 أيلول/سبتمبر 1999 وفي 22 حزيران/يونيه 2003 عن طريق الاستفتاء أيضاً. وينص الدستور على أن جمهورية طاجيكستان هي دولة قانون ذات سيادة وهي ديمقراطية وعلمانية وموحّدة.
29- طاجيكستان هي دولة اجتماعية تهدف سياستها إلى خلق الظروف التي تكفل للمواطنين العيش الكريم والازدهار في كنف الحرية.
30- الحق في الحياة والشرف والكرامة وحقوق الإنسان الطبيعية الأخرى حقوق لا يجوز المساس بها. وتسلم الدولة بحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتحترمها وتحميها. والشعب في طاجيكستان هو صاحب السيادة والمنبع الوحيد لسلطة الدولة وهو يمارس سيادته مباشرة وعن طريق ممثليه. وتسهر الدولة على ضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامته الإقليمية.
31- رئيس الجمهورية والمجلسان الأعلى والأدنى ( المجلس الملي ومجلس نامويانداغون ) للبرلمان ( المجلس العالي )، مجتمعين في دورة مشتركة، وحدهم مؤهلون بتمثيل مجموع شعب الطاجيك.
32- تقوم الحياة العامة في طاجيكستان على التعددية السياسية والإيديولوجية. ولا يجوز اعتبار إيديولوجية أي حزب أو رابطة أو منظمة دينية أو حركة أو مجموعة على أنها إيديولوجية الدولة. ويخضع تأسيس الرابطات والأحزاب السياسية، وكذلك أنشطتها، لأحكام الدستور والقانون. وتوفر الدولة لهذه الرابطات والأحزاب السياسية فرصاً متساوية للممارسة نشاطها. والمنظمات الدينية منفصلة عن الدولة ولا يجوز لها أن تتدخل في الشؤون العامة.
33- يقوم الاقتصاد في طاجيكستان على أشكال مختلفة للملكية. وتضمن الدولة حرية النشاط الاقتصادي وإقامة المشاريع التجارية والمساواة في الحقوق والحماية القانونية لكل أشكال الملكية بما في ذلك الملكية الخاصة.
34- وتقوم سلطة الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونظام الحكم في طاجيكستان جمهوري .
رئيس جمهورية طاجيكستان
35- رئيس جمهورية طاجيكستان هو، حسب الدستور، رئيس الدولة والسلطة التنفيذية (الحكومة). وهو الذي يضمن تطبيق الدستور والقوانين واحترام حقوق وحريات الإنسان والمواطن واستقلال الوطن ووحدته وسلامته الإقليمية واستمرارية الدولة ودوامها والتنسيق والتعاون بين المؤسسات العامة واحترام الاتفاقيات الدولية التي تبرمها طاجيكستان.
36- يُنتخب الرئيس مباشرة وعلى قدم المساواة من قبل جميع المواطنين الطاجيك بالاقتراع السري وذلك لفترة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن أن يترشح لرئاسة الجمهورية كل مواطن طاجيكي يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل ويتكلم اللغة الرسمية ويقيم بصفة دائمة على أراضي طاجيكستان منذ عشر سنوات على الأقل.
37- يحدد الرئيس التوجهات العامة للسياسة الداخلية والخارجية للدولة، ويمثل طاجيكستان في الداخل والخارج، ويعلن تشكيل الوزارات ومجالس الدولة وحلها، ويلغي أو يعلق التدابير التي تتخذها الهيئات الحكومية في حالة تضاربها مع الدستور أو القوانين، ويمارس السلطات الأخرى الواردة في الدستور والقوانين.
السلطة التشريعية
38- وفقاً لأحكام دستور جمهورية طاجيكستان والقانون الدستوري المتعلق بالمجلس العالي في جمهورية طاجيكستان، فإن المجلس العالي (البرلمان) هو الهيئة التمثيلية والتشريعية العليا للجمهورية. ويتصرف المجلس بالنيابة عن الشعب، في إطار الأشكال والحدود التي يحددها الدستور والقوانين الدستورية والقوانين الأخرى في جمهورية طاجيكستان.
39- يتألف المجلس العالي من مجلسين، وهما المجلس الملي ، ومجلس نامويانداغون (مجلس النواب)، وتدوم مدة ولاية أعضائهما خمس سنوات. ويضم المجلس الملي 33 عضواً منهم 25 يُنتخبون بالاقتراع السري غير المباشر أثناء الانتخابات المتزامنة لنواب الشعب في إقليم غورنو - باداخشان المستقل، وفي الأقاليم الأخرى والمدن والمناطق التابعة لها، وفي مدينة دوشنبه والدوائر والمدن والمناطق الخاضعة للحكم الجمهوري. ويعين رئيس الجمهورية ثمانية من أعضاء المجلس الملي . ويكتسب كل رئيس جمهورية سابق صفة العضو في المجلس الملي مدى الحياة، ما لم يرفض ممارسة هذا الحق. ولا يجوز لأعضاء الحكومة والقضاة وأفراد قوى الأمن ورجال الجيش، وكل الأشخاص الذين يُمنع عليهم ذلك بمقتضى القانون الدستوري، أن يكونوا أعضاء في المجلس الملي . ويجتمع المجلس الملي بناء على دعوة. ويضم مجلس نامويانداغون (المجلس الأدنى للبرلمان) 63 نائباً يتم انتخابهم بالاقتراع السري مباشرة وعلى قدم المساواة من قبل جميع المواطنين، وهم هيئة من المحترفين المتفرغين لهذا الغرض. ويجتمع المجلس الملي ومجلس نامويانداغون حسب نظام الدورات ويعقدان جلسات مشتركة.
40- تتمثل مهام المجلس الملي فيما يلي: إنشاء الوحدات الإقليمية الإدارية وحلها وتعديلها، وانتخاب وعزل رؤساء ووكلاء وأعضاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية ورفع الحصانة عن القضاة المشار إليهم والموافقة على تعيين المدعي العام للجمهورية ومساعديه واستقالتهم والاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المناطة بهذا المجلس بموجب دستور جمهورية طاجيكستان وقوانينها.
41- يُعنى مجلس نامويانداغون (مجلس النواب) بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات، وينتخب ويعزل رئيسها ونائب رئيسها وأعضاءها، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، ويشرف على تنظيم المناقشة العامة بشأن مشاريع القوانين والمسائل الأخرى التي تهم المجتمع، ويصادق على البرامج الاجتماعية الاقتصادية، ويرخص بمنح الائتمانات العامة والحصول عليها، ويصادق على الاتفاقيات الدولية ويبطلها، وينشئ المحاكم، ويضطلع بالمسؤوليات الأخرى المناطة به بموجب دستور جمهورية طاجيكستان وقوانينها.
السلطة التنفيذية
42- وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الدستورية والقوانين الأخرى في جمهورية طاجيكستان، فإن هيئات السلطة التنفيذية هي الحكومة والوزارات التابعة لها ومجالس الدولة والإدارات العامة والهيئات المحلية للسلطة التنفيذية. وتُمارَس السلطة التنفيذية على الصعيد المحلي من خلال ممثل رئيس الجمهورية في الإقليم أو المدينة أو المقاطعة، بينما تمارسها الجماعات المحلية في البلدات والقرى.
43- يقوم عمل الحكومة على مبادئ أولوية القانون وسيادة الشعب وفصل السلطات والشفافية والعمل الجماعي، واحترام حقوق وحريات الإنسان والمواطن. ويرأس الحكومة رئيس الجمهورية الذي يوجه أعمالها ويتخذ التدابير اللازمة التي تكفل اضطلاع الحكومة بولايتها على نحو فعال.
44- تتكون الحكومة من وزارات ومجالس دولة. وتضم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومساعديهما، وكذلك الوزراء ورؤساء مجالس الدولة. ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين ويقيلهم من مهامهم، ويصدق على هذه القرارات كل من المجلس الملي، ومجلس نامويانداغون في جلسة مشتركة. وتتزامن فترة ولاية الحكومة مع ولاية رئيس الجمهورية.
45- وفقاً لأحكام الدستور، والقوانين الدستورية، والقوانين الأخرى في جمهورية طاجيكستان، تتخذ الحكومة قرارات وأوامر نافذة المفعول على أراضي الجمهورية. وتشارك في تنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للبلد، وتدير بصفة فعلية العمل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتشرف على الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية، وتضع البرامج القطاعية وتسهر على إنجازها؛ وتمارس حق المبادرة التشريعية، وتضطلع بالمهام الأخرى التي يحددها الدستور والقوانين الدستورية والقوانين الأخرى في جمهورية طاجيكستان.
السلطة القضائية
46- السلطة القضائية سلطة مستقلة يمارسها القضاة باسم الدولة. وتحمي السلطة القضائية حقوق وحريات الإنسان والمواطن ومصالح الدولة والمنظمات والمؤسسات والشرعية والإنصاف.
47- تُمارس السلطة القضائية المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا والمحاكم العسكرية، ومحكمة إقليم غورنو - باداخشان المستقل، والمحاكم الإقليمية، ومحاكم مدينة دوشنبه والمدن والمقاطعات الأخرى والمحاكم التجارية في إقليم غورنو - باداخشان المستقل وفي الأقاليم وفي مدينـة دوشنبه. ويُعين قضاة المحاكم العسكرية ومحكمة إقليم غورنو - بادخشان المستقل والمحاكم الإقليمية ومحاكم مدينة دوشنبه، والمدن والمقاطعات الأخرى، والمحاكم التجارية في إقليم غورنو - باداخشان المستقل، وفي الأقاليم وفي مدينة دوشنبه، ويُقالون من وظائفهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس القضاء. وتدوم ولايتهم عشر سنوات. ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
48- يمارس القضاة وظائفهم بصورة مستقلة تماماً ويتمتعون بالحصانة ولا يخضعون إلا لدستور جمهورية طاجيكستان وقوانينها. ويُمنع أي تدخل في أنشطتهم.
49- يبحث القضاة في القضايا بصفة جماعية وفردية. ويقوم الإجراء القضائي على مبدأي المواجهة وتكافؤ الفرص. والمساعدة القضائية مضمونة في كافة أطوار التحقيق والحكم.
50- تتألف المحكمة الدستورية من سبعة قضاة، يمثل أحدهم إقليم غورنو - باداخشان المستقل. وتنظر هذه المحكمة في دستورية القوانين والأعمال القانونية التي يضطلع بها المجلس الملي ومجلس نامويانداغون ورئيس الجمهورية والحكومة والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا والمؤسسات العامة الأخرى والاتفاقيات التي تبرمها طاجيكستان والتي لم تدخل بعد حيز النفاذ، وتفض مسائل تنازع الاختصاص بين المؤسسات العامة, وتضطلع بالوظائف الأخرى المحددة في دستور جمهورية طاجيكستان وقوانينها. وتكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية.
51- المحكمة العليا هي أعلى هيئة في السلطة القضائية فيما يتعلق بالإجراءات المدنية والجنائية والإدارية. وتمارس الرقابة على الأنشطة القضائية التي تضطلع بها المحاكم في الأقاليم، والمدن، والمقاطعات.
52- يشتمل نظام المحاكم التجارية في البلد على المحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية طاجيكستان والمحاكم التجارية التابعة للأقاليم ولمدينة دوشنبه. وتختص المحاكم التجارية بتسوية الخلافات الاقتصادية والإدارية القائمة بين الأطراف العاملة في الميدان الاقتصادي. وتشرف المحكمة الاقتصادية العليا على أنشطة المحاكم التجارية في إقليم غورنو - باداخشان المستقل وفي الأقاليم، وفي مدينة دوشنبه.
53- تصبح القرارات الصادرة عن محاكم جمهورية طاجيكستان، والتي تكتسب الصفة القطعية، نافذة بالنسبة لجميع الهيئات العامة والأطراف العاملة في الميدان الاقتصادي والرابطات والموظفين والمواطنين في كامل أنحاء أراضي طاجيكستان.
ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
54- تستند الآلية القانونية لحماية حقوق الإنسان إلى دسـتور جمهوري ة طاجيكس ـ تان وقوانينها، وكذلك الصكوك القانونية الدولية التي تقرها جمهورية طاجيكستان . ويمارس المواطن حقوقه وحرياته بدون وسيط. وتحدد هذه الحقوق والحريات أهداف ومضمون وأساليب تنفيذ القوانين وعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية وكذلك عمل هيئات الجماعات المحلية. وتكفل السلطة القضائية هذه الحقوق والحريات.
55- وتدخل المسـائل المتعلقة بحماية حقوق الإنس ـ ان في دوائر اختصـاص المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم العسكرية والمحاكم الإقليمية والبلدية ومحاكم المقاطعات والمحكمة الاقتصادية العليا والمحاكم التجارية في الأقاليم وفي مدينة دوشنب ه والدوائر التابعة للنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الأمن ووزارة العدل ونقابة المحامين. وتتمثل مهمة المحكمة الدستورية في ضمان سيادة معايير الدستور على أراضي الجمهورية وتطبيقها المباشر فضلاً عن حماية الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن. ويحق لكل فرد أن يتظلم أمام المحكمة الدستورية من انتهاكات القوانين التي تنطبق على حالته الخاصة والحقوق والحريات التي يمنحها لـه الدستور، بعد النظر في المسألة من قبل الهيئات المختصة. وإن المحكمة العليا والمحاكم العسكرية والمحاكم الإقليمية والبلدية ومحاكم المقاطعات تمثل محاكم القضاء العادي ويمكن لكل شخص الوصول إليها وهي مختصة، ومحايدة، وتضمن الحماية القضائية للجميع. وتختص المحكمة الاقتصادية العليا والمحاكم التجارية في الأقاليم وفي مدينة دوشنب ه، بفض الخلافات الاقتصادية ذات الطابع المدني أو الإداري أو غير ذلك، والتي تنشأ بين مواطنين يمارسون نشاطاً تجارياً، لا تنطبق عليهم صفة الشخصية الاعتبارية، ولكنهم يتمتعون بمركز المقاول الفردي وفقاً للشروط التي يحددها القانون.
56- والنيابة العامة هي نظام مركزي وحيد يشتمل على دوائر تسهر، في حدود سلطاتها، على التطبيق الدقيق والموحد للقوانين على أراضي طاجيكستان من قبل الوزارات ومجالس الدولة والدوائر الأخرى وممثلي السلطة التنفيذية وهيئاتها على الصعيد المحلي وهيئات الجماعات المحلية والقيادة العسكرية والرابطات والموظفين والأطراف العاملة في الميدان الاقتصادي بصرف النظر عن شكل الملكية. وتسهر النيابة العامة بوجه خاص على احترام حقوق وحريات الإنسان والمواطن.
57- ووزارة الداخلية هيئة من هيئات السلطة التنفيذية تعمل على مكافحة الإجرام وتضطلع بالمهام الأخرى المناطة بها في الدفاع عن حقوق كل الأفراد وحرياتهم وسلامتهم.
58- ووزارة العدل أيضاً هيئة من هيئات السلطة التنفيذية، وهي التي تضع وتنفذ السياسة القانونية لجمهورية طاجيكستان وتسهر على حماية حقوق كل الأفراد ومصالحهم المشروعة وذلك بوضع المشاريع المتعلقة بقواعد القانون وتطبيق العقوبات.
59- كما أن وزارة الأمن هيئة في السلطة التنفيذية مهمتها التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بسلامة الدولة، وهي تسعى في حدود السلطات المناطة بها إلى ضمان سلامة المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم وفقاً لدستور جمهورية طاجيكستان وقوانينها، وكذلك وفقاً لمعايير القانون الدولي المتعارف عليها عالمياً.
60- ونقابة المحامين رابطة مهنية مستقلة تقدم وفقاً لأحكام الدستور المساعدة القضائية للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية، وتعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم. وعلاوة على ذلك، هنالك حالياً أكثر من 60 رجل قانون يقدمون شكلاً مختلفاً من المساعدة القضائية بوصفهم محامين مفوضين يحملون رخصة منحت لهم وفقاً للقانون المتعلق بممارسة المحاماة.
61- ينص دسـتور جمهورية طاجيكس ـ تان (المادة 31) على أن كل مواطن يتمتـع، فردياً أو بالاشتراك مع الآخرين، بحق الطعن أمام السلطات العامة. وتنظر الهيئات العامة والرابطات والشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات - بغض النظر عن شكل ملكيتها - في الشكاوى والدعاوى التي يقدمها المواطنون حسب نظام ومهلة زمنية تحددهما القوانين المتعلقة بالطعون التي يقدمها المواطنون. وتنص التشريعات (المادة 163 من القانون الجنائي) على أن المسؤولية الجنائية للموظفين تكون قائمة في حالة امتناعهم بصورة غير شرعية عن النظر في دعوى يقدمها مواطن، وانتهاك التشريعات المتعلقة بالطعون التي يقدمها المواطنون، والاضطهاد الذي يعاملون به المواطن بسبب تقديمه لمثل هذا الطعن. وتنص المادة 19 من الدستور على ضمان الحماية القضائية لكل فرد وحق كل شخص في أن يطلب أن تكون قضيته محل نظر من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية. ولا يجوز احتجاز أو إيقاف أي شخص من دون سبب شرعي. ويجوز لكل شخص أن يستعين بخدمات محامٍ حال بدء مدة احتجازه. ولما كانت جمهورية طاجيكستان طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز لكل فرد يعتبر أنه ضحية انتهاك أحد الحقوق الواردة في العهد، ويكون قد استنفد كل سبل الانتصاف الداخلية المتاحة، أن يتقدم خطياً بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. ويحدد القانون نظام التعويضات وإعادة التأهيل الذي ينطبق في جمهورية طاجيكستان وينص هذا النظام على جبر الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بشخص انتُهكت حقوقه، بما في ذلك عن طريق نشر تكذيب عبر وسائط الإعلام.
62- والدستور هو القانون الأساسي لجمهورية طاجيكستان. ويشتمل على فصل بعنوان "الحقوق والحريات والالتزامات الأساسية للإنسان والمواطن"، يعترف بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان ويكفلها وفقاً لمبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت إليها طاجيكستان. ويعترف الدستور بحق كل شخص في الحياة (المادة 18) والحماية القضائية (المواد 19 و20 و21) وحرمة المسكن (المادة 22) وسرية مراسلاته واتصالاته الهاتفية والبرقية (المادة 23) وحرية التنقل وحرية اختيار مقر الإقامة (المادة 24) وحرية المعتقد (المادة 26) وحق المشاركة في الحياة السياسية (المادة 27) والاشتراك والمشاركة في أعمال الأحزاب السياسية والنقابات والرابطات الأخرى (المادة 28) والمشاركة في التجمعات والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات السلمية (المادة 29) وحرية التعبير والصحافة والإعلام (المادة 30) وحق التملك والتصرف بالممتلكات والحرية الاقتصادية وحرية العمل وحرية اختيار المهنة والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع والحق في السكن والحق في إنشاء أسرة في ظل حماية الدولة والحق في حماية الأمومة والطفولة والصحة والحق في المساعدة الاجتماعية أثناء الشيخوخة والحق في حماية الشرف والكرامة (المواد من 31 إلى 42). ووفقاً لأحكام المادة 17 من الدستور فإن كل الأشخاص سواسية أمام القانون والقضاء. وتكفل الدولة حقوق وحريات كل الأشخاص، دونما تمييز على أساس الجنسية والعرق والجنس واللغة والدين والرأي السياسي ومستوى التعليم والمركز الاجتماعي والثروة. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية. وتنص المادتان 46 و47 من الدستور على إمكانية إعلان حالة الطوارئ، كتدبير مؤقت خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر، إزاء خطر حقيقي يهدد حقوق المواطنين وحرياتهم أو يهدد استقلال الدولة أو سلامتها الإقليمية، أو في حالة كارثة طبيعية، وهي الحالات التي لا يمكن على إثرها للهيئات الدستورية في الجمهورية أن تعمل بصفة عادية. ويكفل الدسـتور ألا تُقيد، أثناء حالـة الطوارئ، الحقوق والحريات الواردة في المواد 16 و17 و18 و19 و20 و22 و25 و28. وبموجب أحكام المادة 69، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن حالة الطوارئ، ويُعرض المرسوم الذي يصدر لهذا الغرض فوراً لموافقة المجلس الملي ومجلس النواب (نامويانداغون) المجتمعين في إطار جلسة مشتركة، ويُبلغ إلى منظمة الأمم المتحدة. وبموجب أحكام المادة 63 من الدستور، لا يُحل المجلس الملي ومجلس النواب (مجلس نامويانداغون) أثناء حالة الطوارئ أو حالة الحرب. ولا يجوز أن تُفسر الحقوق والحريات الواردة في الدستور على أنها تنفي أو تقلل من شأن الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها عالمياً.
63- وتعترف جمهورية طاجيكستان بمبادئ ومعايير القانون الدولي كما تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد أدرجتها في تشريعاتها الوطنية. وينص دستور طاجيكستان على أن الصكوك القانونية الدولية التي اعترفت بها جمهورية طاجيكستان تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني للجمهورية. وتراعى لدى وضع الأحكام التشريعية الجديدة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض يستعان بخبرة ممثلين عن منظمات غير حكومية دولية ووطنية. وفيما يلي قائمة بالصكوك الوطنية التي وُضعت واعتُمدت مع مراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان: القانون المدني (في جزئيه الأول والثاني) والقانون الجنائي وقانون الأسرة وقانون العمل وقانون تطبيق العقوبات والقانون المتعلق بحماية حقوق المستهلكين، وغيرها. وتجري حالياً في طاجيكستان عملية لإضفاء الطابع الإنساني على التشريعات الجنائية، كما يشهد بذلك انخفاض عدد الحالات التي تنطبق عليها صفة الجريمة (من 16 إلى 5) والتي تستتبع إيقاع العقوبة الاستثنائية المتمثلة في عقوبة الإعدام. وإثر التنقيحات والإضافات الأخيرة، لم يعد ممكناً الحكم بهذه العقوبة إلا تطبيقاً لخمس مواد من القانون الجنائي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إيقاع هذه العقوبة بامرأة أو بشخص دون الثامنة عشرة من العمر. كما جرى تخفيف العقوبات في مواد عديدة من القانون الجنائي.
64- ومن المقبول في الطعون التي تُقدم إلى المحاكم والسلطات العامة فيما يتعلق بمسائل تتصل بحماية حقوق الإنسان أن تستند مباشرة إلى الاتفاقيات الدولية، ذلك أن المادة 10 من الدستور (الجملتان الثالثة والرابعة) تنص على أن الصكوك القانونية الدولية التي اعترفت بها جمهورية طاجيكستان تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني للجمهورية. وإذا كان هناك تباين بين قوانين الجمهورية والصكوك القانونية الدولية المعترف بها تسري المعايير الواردة في الصكوك القانونية الدولية. وتدخل القوانين والصكوك القانونية الدولية التي تعترف بها طاجيكستان حيز النفاذ حال نشرها في الجريدة الرسمية. وحالما تنشر في الجريدة الرسمية لا حاجة إلى تضمين هذه الصكوك القانونية الدولية في القانون الداخلي أو الأوامر الإدارية التي تتلقاها الدوائر المختصة، كي تصبح نافذة. ولهذه الصكوك الغلبة على التشريعات الوطنية وهي تصبح نافذة المفعول فوراً بعد نشرها؛ ومن ذلك الحين تُطبق قوانين الجمهورية وفقاً للصكوك المذكورة.
65- ومنذ أن تمتعت جمهورية طاجيكستان بالسيادة، صارت طرفاً في الاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:
1- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (تاريخ التصديق: 21 تموز/يوليه 1994)؛
2- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967 (تاريخ التصديق: 21 تموز/يوليه 1994)؛
3- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (تاريخ التصديق: 26 حزيران/يونيه 1993)؛
4- البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (تاريخ التصديق: 19 حزيران/يونيه 2002)؛
5- البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الخليعة (تاريخ التصديق: 19 حزيران/يونيه 2002)؛
6- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (تاريخ التصديق: 21 تموز/يوليه 1994)؛
7- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 (تاريخ التصديق: 26 حزيران/ يونيه 1993 )؛
8- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 (تاريخ التصديق: 21 تموز/يوليه 1994)؛
9- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (تاريخ الانضمام: 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998)؛
10- البروتوكول الاختياري لعام 1966 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تاريخ الانضمام: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998)؛
11- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (تاريخ الانضمام: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998)؛
12- اتفاقية عام 1952 بشأن الحقوق السياسية للمرأة (تاريخ الانضمام: 14 أيار/مايو 1999)؛
13- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 (تاريخ الانضمام: 13 نيسان/ أبريل 2001)؛
14- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 (تاريخ التصديق: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)؛
15- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 ( تاريخ التصديق: 29 أيار/ مايو 2002)؛
16- البروتوكول الإضافي لعام 2000 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (تاريخ التصديق: 29 أيار/ مايو 2002)؛
17- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لعام 2000، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تاريخ التصديق: 29 أيار/مايو 2002)؛
18- اتفاقية أرهوس المتعلقة بالوصول إلى المعلومات ومشاركة الجمهور في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية (تاريخ التصديق: 9 حزيران/يونيه 2001)؛
19- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري (تاريخ الانضمام: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1993)؛
20- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 لعام 1957 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري (تاريخ التصديق: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998)؛
21- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 لعام 1952 بشأن حماية الأمومة (تاريخ الانضمام: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1993)؛
22- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوء أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها (تاريخ التصديق: 13 كانون الأول/ديسمبر 2000)؛
23- اتفاقيات أخرى لمنظمة العمل الدولية.
66- كما أن طاجيكستان عضو في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المبرمة في إطار رابطة الدول المستقلة.
67- وأنشئت في طاجيكستان الهيئات العامة التالية المعنية بمراقبة احترام حقوق الإنسان وشرعت في الاضطلاع بنشاطها:
- لجنة المجلس الملي المكلفة بضمان المبادئ الدستورية وحقوق وحريات الإنسان والمواطن والشرعية؛
- لجنة مجلس نامويانداغون المكلفة بمراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور واحترام حقوق الإنسان؛
- اللجنة الحكومية لحقوق الطفل (المنشأة في 7 أيلول/سبتمبر 2001)؛
- اللجنة الحكومية المكلفة بضمان احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان (المنشأة في 4 آذار/مارس 2002)؛
- شعبة الضمانات الدستورية لحقوق المواطن المكلفة، في إطار الجهاز التنفيذي لرئاسة الجمهورية، بمتابعة تطور الحالة فيما يتعلق بالضمانات الدستورية لحقوق وحريات الإنسان والمواطن.
68- تضم طاجيكستان في الوقت الراهن 6 أحزاب سياسية و923 1 منظمة غير حكومية تعنى بالإعلام والتثقيف في المجالات القانونية، بما في ذلك مجال حماية حقوق الإنسان*.
رابعاً - الإعلام والإعلان
69- اتُّخِذت التدابير التالية في مجال حقوق الإنسان وذلك لأغراض الإعلام والدعاية:
(أ) المرسوم رقم 691 الصادر عن رئيس الجمهورية في 9 نيسان/أبريل 1997 فيما يتعلق بالسياسة العامة في مجال العدالة والتثقيف القانوني للمواطنين في جمهورية طاجيكستان؛
(ب) قرار حكومة جمهورية طاجيكستان المؤرخ 22 آب/أغسطس 1997 المتعلق بتدابير معينة تهدف إلى النهوض بتعليم الحقوق وممارستها في طاجيكستان، دعماً لبرنامج التثقيف القانوني للمواطنين في الجمهورية؛
(ج) مرسوم رئيس الجمهورية رقم 5 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع؛
(د) قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 272 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2001 المتعلق بالنظام العام للتدريب في مجال حقوق الإنسان في طاجيكستان، وهو نظام مفتوح أمام كل فئات سكان الجمهورية لأغراض الإعلام والتعليم في مجال حقوق الإنسان؛
(ه) قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 391 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2001، المتعلق بالبرنامج الوطني بشأن "التوجهات الرئيسية لسياسة الحكومة الرامية إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001 - 2010"؛
(و) قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 309 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2003، القاضي باعتماد خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الطفل؛
________________
* حسب بيانات وزارة العدل في جمهورية طاجيكستان.
(ز) نظمت الأحداث التالية بالاشتراك مع منظمات دولية:
- اجتماع المائدة المستديرة حول موضوع: "المؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بلدان آسيا الوسطى: الخبرات والمشكلات والآفاق (25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بالاشتراك مع رابطة "المركز الطاجيكستاني للإعلام والتحليل في مجال حقوق الإنسان")؛
- اجتماع المائدة المستديرة الدولي، بمشاركة منظمات أجنبية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، حول موضوع: "مواصلة النهوض بحقوق الإنسان في طاجيكستان. دور مكتب أمين المظالم وأنشطته" (21 و22 حزيران/يونيه 1999، بالاشتراك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهد المجتمع المفتوح، وبمشاركة أمناء المظالم في أوزبكستان وباكستان وبولونيا وسلوفينيا وقيرغيزستان والنرويج)؛
- المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق الطفل ومصالحه (10-12 حزيران/يونيه 2001، بالاشتراك مع اليونيسيف)؛
- حلقة دراسية حول موضوع: "الصكوك القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان والموظفون العاملون في منشآت إعادة التأهيل عن طريق العمل" (دوشنبه، تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1999، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون)؛
- حلقة دراسية حول موضوع: "المشكلات التي تطرحها عقوبة الإعدام" (دوشنبه، نيسان/أبريل 2000، بالاشتراك مع معهد المجتمع المفتوح؛
- حلقة دراسية حول موضوع: "أساليب إعداد التقارير الوطنية بشأن حقوق الإنسان" (دوشنبه، أيار/مايو 2000، بالاشتراك مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون)؛
- حلقة دراسية حول موضوع "الصكوك القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان، والموظفون العاملون في منشآت إعادة التأهيل عن طريق العمل" (إقليم سوغد، شباط/فبراير 2001، بدعم من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)؛
- اجتماع المائدة المستديرة حول موضوع: "القانون الجنائي الخاص بالأحداث في طاجيكستان: الآفاق والأولويات" (25 شباط/فبراير 2002)؛
- اجتماع المائدة المستديرة حول موضوع: "الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية والأطفال المنحدرون من أسر محرومة: آفاق التحسين" (8 أيار/مايو 2002، بالاشتراك مع اليونيسيف )؛
- مؤتمر حول موضوع: "الإجراء القضائي الجنائي: العلاقة بين المعايير الوطنية والالتزامات الدولية لجمهورية طاجيكستان في مجال حقوق الإنسان" (حزيران/يونيه 2002، بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)؛
- حلقة تدريب بهدف تنفيذ برنامج "النظام الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان" (17-21 حزيران/يونيه 2002، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان)؛
- حلقة دراسية بشأن متابعة وتقييم الحالة في مجال حقوق الإنسان (أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2002، بالاشتراك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)؛
- مؤتمر دولي بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان (دوشنبه، 2-4 تموز/يوليه 2002، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان)؛
- حلقة دراسية حول أساليب إعداد وتقديم التقرير الوطني بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى هيئة الأمم المتحـدة التعاهدية المعنيـة بالأمـر (11-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان )؛
- حلقة دراسية حول أساليب إعداد وتقديم التقرير الوطني بشأن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جمهورية طاجيكستان إلى هيئة الأمم المتحدة التعاهدية المعنية بالأمر (21-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان)؛
- وفي إطار أعمال اللجنة الحكومية لحقوق الطفل، تم افتتاح وتشغيل قاعة عامة لاستقبال الأطفال والآباء (2002، بدعم من اليونيسيف)؛
(ح) النشرات:
- كتيب بعنوان "المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان المخصصة لمنظمات حماية حقوق الإنسان" (تموز/يوليه 1999، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)؛
- كتيب بعنوان "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" (أيلول/سبتمبر 1999، بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية)؛
- ملصقات تحتوي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (شباط/فبراير 2000، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
- كتيب بعنوان "الصكوك القانونية التنظيمية فيما يتعلق بمسألة الطعون التي يقدمها المواطنون" (شباط/فبراير 2000 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
- كتيب بعنوان "محفوظات اجتماع المائدة المستديرة الدولي حول موضوع: ` مواصلة النهوض بحقوق الإنسان في طاجيكستان. دور مكتب أمين المظالم وأنشطته ` " (آذار/مارس 2000، بدعم من معهد المجتمع المفتوح)؛
- كتيب بعنوان "المجتمع وعقوبة الإعدام" (نيسان/أبريل 2000، بدعم من معهد المجتمع المفتوح )؛
- مجموعة "الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (2001، بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)؛
- كتيب بعنوان "البرنامج المتعلق بالنظام الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان" (أيلول/سبتمبر 2001، بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية)؛
- كتيب بعنوان "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984" (تشرين الأول/أكتوبر 2001، بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)؛
- كتيب بعنوان "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979" (حزيران/يونيه 2002، بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية)؛
- كتيب بعنوان "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965" (حزيران/يونيه 2002، بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية)؛
- كتيب بعنوان "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1990" (حزيران/يونيه 2002، بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية)؛
- كتيب بعنوان "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة)؛
- كتيب بعنوان "حماية حقوق المرأة في النصوص الدولية" (كانون الأول/ديسمبر 2002، بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية)؛
- كتيب بعنوان "حقوق الإنسان واللاجئون" (كانون الأول/ديسمبر 2002، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
ترجمت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المذكورة آنفاً إلى اللغة الطاجيكية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية. وتوزع هذه الكتيبات المنشورة على السكان مجاناً.
70- وغالباً ما تُعالَجُ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في المجلتين الوطنيتين الحياة والقانون ، و الدولة والحقوق ، وفي الصحف اليومية صوت الشعب ، والجمهورية ، والمعلم، وطاجيكستان، وآسيا - بلوس، وأخبار القرم، وفي بعض المنشورات المؤسسية.
71- تُسْنَد مهمة إعداد التقارير الوطنية بشأن حالة حقوق الإنسان في طاجيكستان إلى اللجنة الحكومية المعنية بضمان احترام الالتزامات الدولية للبلد في مجال حقوق الإنسان، وإلى اللجنة الحكومية لحقوق الطفل، ويرأسهما مساعدان لرئيس الوزراء. وترد المعلومات المفيدة لإعداد هذه التقارير من الوزارات، والإدارات، والهيئات المحلية التابعة للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مصادر رسمية أخرى تخضع لتقدير الجمهور.
- - - - -