وثيقة أساسية تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

أوزبكستان * **

[تاريخ الاستلام: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017]

الفريق العامل

المعني بإعداد الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءا ً من تقرير الدولة الطرف

البروفيسور أ. سعيدوف - مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان، دكتوراه في علوم القانون

ف. باكاييفا - رئيسة قسم التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان، مرشحة علوم القانون

إ. سايبوف - كبير مستشاري قسم التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان

يا. كفيتكوف - أخصائي أول بقسم التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان

ب. أتوفبيلايف - أخصائي أول بقسم التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان

المحتويات

الصفحة

مقدمة 4

أولا ً - معلومات أساسية عامة عن الدولة مقدمة التقرير 14

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 14

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 2 8

ثانيا ً - الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 40

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 40

دال - الأطر القانونية العامة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 4 4

هاء - الأطر القانونية العامة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 5 4

واو - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 6 6

ثالثا ً - تطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، المشتركة منها بين جميع الصكوك أو التي تنفرد بها صكوك معينة 6 7

زاي - عدم التمييز والمساواة 6 7

المرفقات 7 0

مقدمة

1 - أعدت هذه الوثيقة الأساسية المشتركة لجمهورية أوزبكستان، التي تشكل جزءا ً أصيلا ً من تقارير حقوق الإنسان، بطريقة استثنائية في صورة إضافة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة التي قدمت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في ما يتصل بالإصلاحات الجذرية التي نفِذت في البلد منذ نهاية عام 2016.

2 - وفي الوقت الراهن، تعد " استراتيجية العمل في الاتجاهات الخمسة ذات الأولوية لتنمية جمهورية أ وزبكستان في السنوات 2017 -2021 " التي وافق عليها رئيس جمهورية أوزبكستان في 7 شباط/فبراير 2017، والتي تشكل الأساس المنهجي لمواصلة ترسيخ " النموذج الأوزبكي " للتنمية، برنام جاً استراتيج ياً للإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلد، يمثل نقطة بداية مرحلة جديدة من التحولات الديمقراطية وعمليات التحديث الجذرية في أوزبكستان، علاوة على مواصلة تحسين نظام ضمانات الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للإنسان.

3 - ولكفالة حدوث ارتفاع جذري في فعالية الإصلاحات الجارية، وتهيئة الظروف لتحقيق وتسريع تنمية الدولة والمجتمع بصورة شاملة، وكفالة الالتزام بأولويات اتجاهات تحديث البلد وتحرير جميع مجالات الحياة، تتضمن استراتيجية العمل ما يلي:

4 - الاتجاه الأول - تحديث عملية بناء الدولة والمجتمع، بهدف مواصلة تعزيز دور البرلمان والأحزاب السياسية في ترسيخ إصلاحات النظام الديمقراطي وتحديث البلد، وإصلاح نظام الإدارة العامة، وتطوير الأسس التنظيمية والقانونية للخدمة العامة، وتحديث نظام " الحكومة الإلكترونية " ، وزيادة جودة وفعالية الخدمات العامة، والعمل الجاد على إقامة آليات رقابة عامة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائط الإعلام الجماهيرية.

5 - الاتجاه الثاني - كفالة سيادة القانون ومواصلة إصلاح النظام القضائي والقانوني، بهدف تعزيز الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وكفالة وجود نظام موثوق به لحماية حقوق وحريات المواطنين، وتحديث القانون الإداري والقانون الجنائي والقانون المدني والقانون الاقتصادي ، ورفع كفاءة نظام مكافحة الجريمة والحد من مخالفة القوانين، والتطبيق الكامل لمبدأ المنافسة في العمل القضائي، وتحسين نظام تقديم المساعدة والخدمات القانونية.

6 - الاتجاه الثالث - تنمية وتحرير الاقتصاد بهدف مواصلة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المرتفعة وزيادة قدرته التنافسية، والتعجيل بتحديث قطاع الزراعة وتكثيف تنميته، ومواصلة الإصلاحات المؤسسية والهيكلية للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ومواصلة تعزيز حماية الملكية الخاصة وكفالة أولوية دورها، وتحفيز تطوير الأعمال التجارية ومشاريع الأعمال الحرة، وكفالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة الجوانب والمتوازنة للمناطق والمقاطعات والمدن، والاجتهاد في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الاقتصاد ومناطق البلد المختلفة من خلال تحسين مناخ الاستثمار .

7 - الاتجاه الرابع - تنمية المجال الاجتماعي بهدف تحقيق زيادة مضطردة في عمالة السكان وإيراداتهم الحقيقية، وتحسين نظام توفير الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين، وتعزيز النشاط الاجتماعي والسياسي للمرأة، وتنفيذ برامج هادفة لبناء مساكن بأسعار ميسورة، وتطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل البري وهندسة الاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية، وتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم والآداب والفنون والرياضة، وتحديث سياسة الدولة المتعلقة بالشباب.

8 - لاتجاه الخامس - كفالة الأمن والوئام بين القوميات والتسامح الديني، وتنفيذ سياسة خارجية موزونة وبنَاءة وتهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز استقلال الدولة وسيادتها، وكفالة وجود حزام أمني حول أوزبكستان وتعزيز الاستقرار وعلاقات حسن الجوار، وتحسين صورة البلد على الساحة الدولية.

9 - وأعِلن أن عام 2017 هو " سنة الحوار مع الشعب ومصالح الإنسان " في جمهورية أوزبكستان.

10 - وأظهر تحليل أولي لعملية تنفيذ استراتيجية العمل، أنه جرى حتى شباط/فبراير 2017، اعتماد أكثر من 15 قانونا ً و 700 مدونة لوائح وأنظمة أخرى تهدف إلى تطوير جميع نواحي الحياة العامة والاجتماعية في مجال تحسين نظام بناء الدولة والمجتمع، وفق الاحتياجات الحالية لأكثر من 16 وزارة وهيئة ومنظمة أخرى، وأولويات أنظمتها ولوائحها وهياكلها التنظيمية ومهامها الوظيفية، وإعادة تشكيل 20 هيئة إدارية حكومية وإنتاجية، ضمن وكالات أخرى.

11 - وجرى في إطار استراتيجية عمل أوزبكستان للفترة 2017 -2021 اعتماد مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان " بشأن اتخاذ تدابير لإدخال تحسينات جذرية على نظام تعميم الإجراءات التشريعية " المؤرخ 2 شباط/فبراير 2017، والمرسوم الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير لإدخال تحسينات جذرية على عمل دائرة الخدمات القانونية " المؤرخ 8 شباط/فبراير 2017، والمرسوم الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام قانون جمهورية أوزبكستان ‘ بشأن مكافحة الفساد ‘ " المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2017، والمرسوم الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير لإدخال تحسينات جذرية على نظام معالجة التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2017، وأمر رئيس جمهورية أوزبكستان " بشأن تدابير مواصلة تعزيز قدرات المحليات (أجهزة الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين) " المؤرخ 3 شباط/فبراير 2017، والأمر الرئاسي " بشأن تدابير مواصلة تحسين أداء جهاز رئاسة جمهورية أوزبكستان في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين " المؤرخ 4 أيار/مايو 2017، ضمن أشياء أخرى.

12 - وأنشئ في جمهورية أوزبكستان نظام جديد تماما ً للرقابة على عمل الهيئات الحكومية والمسؤولين الحكوميين المتعلق باستلام طلبات المواطنين والنظر فيها وإعادة حقوق ومصالح سكان البلد المستلبة. ووضعت الترتيبات التالية: عقد لقاءات جماهيرية لرئيس جمهورية أوزبكستان في جمهورية كَرَكالباكستان والمقاطعات ومدينة طشقند، وفي جميع المقاطعات والمدن الأخرى كذلك (باستثناء المدن الخاضعة لإدارة المقاطعات)؛ وتنظيم لقاءات عبر الوسائل الإلكترونية لرئيس جمهورية أوزبكستان ورئيس وزرائها، يشمل برنامجها عقد حوار مباشر مع الجمهور، وكفالة تشغيل نظام جديد يتسم بالجودة والفعالية لمعالجة طلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى إنشاء نظام رصد ورقابة على النظر في الطلبات الموجهة إلى الهيئات الحكومية وأجهزة الإدارة الاقتصادية حسب الاختصاص.

13 - وأنشئت لأول مرة، بموجب الأمر الرئاسي " بشأن مواصلة تحسين أداء جهاز رئاسة جمهورية أوزبكستان " ، دائرة تابعة لرئاسة الجمهورية ومعنية بحماية حقوق المواطنين ومراقبة وتنسيق معالجة رئاسة الجمهورية لالتماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وعهدت إليها مهمة إجراء تحليلات متعمقة لحالة احترام الهيئات الحكومية وأجهزة الإدارة الاقتصادية لحقوق وحريات المواطنين وتحديد المشاكل وأوجه القصور في عملها، علاوة على إعداد مقترحات بشأن تحسين ممارسات إنفاذ القوانين والتشريعات السارية بهدف إزالة الأسباب والظروف المؤدية إلى اختلال عمل تلك الأجهزة، وفي مقدمتها عمليات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكتشف أثناء معالجة الالتماسات. وأنشئ في إطار جهاز رئاسة الجمهورية ديوان مفوضٍ معني بحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمؤسسات الأعمال والمنشآت التجارية الأخرى.

14 - وتولي أهمية كبيرة في البلد لكفالة حقوق المواطنين المتعلقة بالحصول على المعلومات ونشرها، وتعزيز استقلالية وسائط الإعلام الجماهيرية واستقلالها ودورها في عمليات تطبيق النظام الديمقراطي والتحولات الديمقراطية في عمليات إصلاح قطاع الإعلام، وإيجاد ضمانات لحرية التعبير والمعلومات على نحو أسهم في ارتفاع عدد وسائط الإعلام الجماهيرية بشكل ملحوظ. ويزيد عدد وسائط الإعلام الجماهيرية التي تعمل في أوزبكستان في الوقت الحاضر على 500 1، وتحدث فيها تغيرات بنيوية جذرية، وتبلغ نسبة القنوات التلفزيونية الخاصة قرابة 53 في المائة والمحطات الإذاعية 85 في المئة، من مجموع عدد القنوات والمحطات في البلد. وتضم شبكة الإنترنت العاملة في مجال أوزبكستان أكثر من 400 موقع شبكي وبوابة معلومات، ويوفر معظمهما خدماته بلغات أجنبية أيضاً .

15 - ويعلق البلد أهمية كبيرة على تعزيز فعالية نظام إصدار الكتب ونشرها، وتشجيع ثقافة القراءة. وتشارك في تنفيذ هذه المهمة الكبيرة 118 دار نشر و760 1 شركة طباعة، يعمل فيها عدة آلاف من الفنيين والتقنيين. وبفضل جهودهم وعمله م الدؤوب تصدر في كل عام أكثر من 60 مليون نسخة من المطبوعات بسبع لغات.

16 - وعُزز بشكل ملحوظ الإساس القانوني لكيانات تطوير المجتمع المدني، وكذلك أسس استقلالية وسائط الإعلام الجماهيرية واستقلالها. واعتمدت في هذا المجال قرابة 10 قوانين، من بينها قانون " بشأن أجهزة الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين " في صيغته المنقحة، وقانون " بشأن الشراكة الاجتماعية " ، بجانب أنظمة ولوائح تنظيمية أخر ى، وأدخلت تحسينات كبيرة على دور مؤس س ات المجتمع المدني وعُززت أهميتها في مجال حل أهم مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد وتعزيز أنشطة السكان الاجتماعية وكفالة توازن المصالح في إطار المجتمع.

17 - ويولى اهتمام خاص لتعزيز قدرة المحليات (أجهزة الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين) ومؤسسات الشباب والمنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدة حقيقية للمواطنين في ممارسة حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتعزِز التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات العامة. وحُدّدت في المرسوم الرئاسي " بشأن تدابير مواصلة تعزيز قدرة المحليات " المؤرخ 3 شباط/ فبراير 2017، المهام الجديدة لهذه الأجهزة في مجال تقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة من أجل صون القيم الوطنية والقيم الإنسانية المشتركة، وتنشئة الشباب، ودعم الفئات الضعيفة اجتماع ياً من السكان، إضافة إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز احترام المواطنين للقانون.

18 - وبموجب القرار الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير لرفع كفاءة سياسة الدولة المتعلقة بالشباب ودعم عمل اتحاد شباب أوزبكستان " المؤرخ 5 أيار/مايو 2017، وعلى أساس الحركة الاجتماعية ممثلة في المنظمة الشبابية " كامولوت " ، أنشئت منظمة شبابية جديدة، هي اتحاد شباب أوزبكستان، الذي كُلّف بعمل غاية في الأهمية، هو رفع مستوى مشاركة الشباب في تنفيذ الإصلاحات الجذرية الجارية في كثير من مجالات الحياة الاجتماعية، وتقديم المساعدة العملية في مجال تنفيذ أحكام قانون " سياسة الدولة المتعلقة بالشباب " ، وتوفير الحماية لحقوق الشباب وحرياتهم ومصالحهم المشروعة. ولأغراض دعم تنمية الحركة الشبابية في البلد أنشئت دائرة معنية بقضايا سياسة جهاز رئاسة الجمهورية المتعلقة بالشباب، وأسندت رئاستها إلى رئيس اتحاد شباب أوزبكستان، الذي يشغل بموجب منصبه مقع داً في مجلس الشيوخ ببرلمان أوزبكستان. واستدعى تقديم المساعدة العملية لاتحاد الشباب اعتماد برنامج تدابير شاملة، وتأسيس مجلس وطني ومجالس إقليمية مشتركة بين الهيئات معنية بقضايا الشباب، عهدت إليها مهمة رصد الحالة في هذا المجال، بجانب تنشيط مناقشات مسألة تأسيس ديوان أمين مظالم معني بحقوق الأطفال والشباب في أوزبكستان.

19 - ونفّذت أشد الإصلاحات أهمية في أوزبكستان في السنوات الأخيرة في مجال عمل النظام القضائي، ومن بينها:

اعتماد تدابير صارمة لتعزيز استقلال واستقلالية النظام القضائي؛ وكفالة وجود ضمانات حماية موثوق بها لحقوق الإنسان في قطاع العدالة؛ وتعزيز كفاءة عمل نظام المحاكم ووكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكاتب النيابة العامة وهيئات الشؤون الداخلية ومرافق السجون ؛

تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان، بناء على القرار الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير لتحديث هيكل وكفاءة النظام القضائي بشكل جذري في جمهورية أوزبكستان " ، المؤرخ 21 شباط/فبراير 2017، في إطار تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بوصفه هيئة جماعية قضائية تقدم المساعدة في مجال كفالة الامتثال إلى مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور. وعهد إلى المجلس بمهام تشكيل هيئة قضائية بالاختيار من بين مرشحين بنظام التنافس على مناصب القضاة، وبتعيين القضاة، وكذلك تقديم توصيات بشأن ترقيتهم لملء المناصب القيادية؛ واتخاذ تدابير لمنع انتهاك حصانة القضاة والتدخل في عملهم المتعلق بإقامة العدل، ضمن أشياء أخرى.

20 - وشهدت أوزبكستان منذ 1 حزيران/يونيه 2017، ما يلي:

توحيد المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية الكبرى في أوزبكستان، وإنشاء سلطة قضائية عليا موحدة معنية بشؤون العدالة المدنية والجنائية والإدارية والاقتصادية، باسم المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان ؛

تشكيل محاكم إدارية في جمهورية كَرَكالبكستان والمحافظات ومدينة طشقند، ومحاكم إدارية للمقاطعات (المدن)، تشمل ولايتها النظر في المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات القانونية العامة، وكذلك حالات مخالفة القوانين الإدارية ؛

تشكيل هيئة قضائية معنية بالشؤون الإدارية للمحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان مع إلغاء الهيئة العسكرية التابعة للمحكمة العليا ؛

تحويل محاكم المنازعات المدنية في جمهورية كَرَكالبكستان والمحافظات ومدينة طشقند إلى محاكم اقتصادية ؛

إنشاء إدارة معنية بدعم عمل المحاكم تابعة للمحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان وتكليفها بتنظيم عمليات الدعم اللوجستي والمالي لأنشطة المحاكم.

21 - ويكفل دستور جمهورية أوزبكستان الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بالنظام القضائي لأوزبكستان؛ وهي مكفولة أيضاً في قانون " المحاكم " وقانون " مجلس القضاء الأعلى " وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الاقتصادية لجمهورية أوزبكستان، وفي المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2017، " بشأن تنظيم عمل مركز البحوث المعني بدراسة مشاكل إقامة العدل والتابع للمجلس القضائي الأعلى لجمهورية أوزبكستان " ، والأمر الرئاسي " بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان " المؤرخ 10 نيسان/ أبريل 2017، وغيرها.

22 - وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات المتعلقة بالنظام القضائي أثرت أيضاً على المركز القانوني للمحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان. ويشار في ذلك إلى أنه وفقاً للدستور وللقانون الدستوري " بشأن المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان " ، يتولى اختيار أعضاء المحكمة الدستورية حال ياً مجلس الشيوخ بالبرلمان، من بين مجموعة خبراء في مجالي السياسة والقانون يقترحها رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى، وتشمل عضوية المحكمة ممثلا لجمهورية كَرَكالباكستان.

23 - وتتمثل المهمة الأولى التي كلفت بها المحكمة الدستورية، وفق ممارسة تعميم نتائج الإجراءات الدستورية، في أن تقدم كل عام إلى مجلسي البرلمان وإلى رئيس الجمهورية معلومات عن حالة الشرعية الدستورية في البلد، وقد منح مفوض البرلمان المعني بحقوق الإنسان (أمين المظالم) الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية.

24 - وكرّست لرفع كفاءة أداء هيئات النيابة العامة والشؤون الداخلية والعدل والمرافق الإصلاحية، قوانين تشمل قانون " هيئات الشؤون الداخلية"، وقانون " النيابة العامة " في صيغته المنقحة، وقانون " قضاء فترة الاعتقال الإداري " ، والأوامر الرئاسية " بشأن اتخاذ تدابير تكفل حدوث تحسن جذري في فعالية عمل هيئات الشؤون الداخلية وتعزيز مسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام وكفالة وجود حماية موثوق بها لحقوق وحريات المواطنين ومصالحهم المشروعة " المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2017، و " بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحسين نظام منع الأفعال المخالفة للقانون ومكافحة الجريمة " المؤرخ 14 آذار/مارس 2017، و " بشأن اتخاذ تدابير لتحسين عمل أجهزة الشؤون الداخلية بشكل جذري في مجال التحري في الجرائم " المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2017، ضمن أخرى.

25 - وأدخل في إطار نظام إصلاح هيئات الشؤون الداخلية نظام يقدم وزير الشؤون الداخلية بموجبه تقارير إلى مجلس الشيوخ في برلمان أوزبكستان (مرتين في العام)؛ وكذلك يقدم وزير الشؤون الداخلية لجمهورية كَرَكالباكستان تقارير إلى المجلس التشريعي (جوكيرغي كينيس) للجمهورية ذات الحكم الذاتي، ويقدم رؤساء الأقسام الرئيسية لإدارة الشؤون الداخلية في المحافظات وفي مدينة طشقند تقارير إلى مجالس نواب الشعب المحلية في المحافظات والمدينة بمعدل أربع مرات في العام، ويقدم رؤساء أقسام إدارة الشؤون الداخلية في المقاطعات (المدن) تقارير إلى مجالس نواب الشعب على تلك المستويات بمعدل أربع مرات في العام. واعتمد برنامج تدابير شاملة من أجل تنفيذ إصلاح جذري في نظام هيئات الشؤون الداخلية؛ وعُيّن يوم الخميس من كل أسبوع ليكون " يوم الوقاية من خرق القوانين " ، وأدخل نظام عقد اجتماعات خارج المقار يلتقي فيها ممثلون لهيئات إنفاذ القانون مع السكان، وتبث فيها برامج إذاعية وتلفزيونية خاصة مكرسة لمكافحة الجريمة، ضمن أشياء أخرى.

26 - وكان للتعديلات والإضافات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية دور بارز في عملية تحديث آليات توفير حماية موثوق بها لحقوق الإنسان في نظام العدالة، وتعزيز الرقابة القضائية على أنشطة هيئات التحقيق الأولية، مثل تعديل المادة 43 من القانون الجنائي التي حذفت منها عقوبات من قبيل الاعتقال، والمادة 1661 من قانون الإجراءات الجنائية التي أضيف إليها الحق في طلب مراجعة قضائية للحجز على الرسائل البريدية والبرقية، والمادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية التي استعيض فيها عن الاحتجاز لمدة 72 ساعة بمدة لا تزيد على 48 ساعة منذ لحظة إيداع الشخص لدى هيئة الشؤون الداخلية أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون؛ والمادة 4151 من قانون الإجراءات الجنائية التي أدخلت فيها قواعد جديدة بشأن استبعاد المحكمة بشكل مباشر للتحقيقات الأولية غير المكتملة أو فيها مخالفات واضحة لقانون الإجراءات الجنائية، دون إحالة الدعوى الجنائية لإجراء تحقيق إضافي، في جملة أمور.

27 - وبالإضافة إلى ذلك، عززت بشكل كبير ضمانات حقوق ومصالح الأشخاص الذين يقضون فترات عقوبة في مرافق لسلب الحرية. وأضيفت إلى قانون تنفيذ العقوبات الجنائية أحكام تتعلق بحق الأشخاص المدانين في تقديم الشكاوى بلغتهم الأم وفي الحصول على خدمات المترجمين، وتلقي الرعاية الطبية في العيادات الخارجية ومرافق العلاج السريري، وحماية حقهم في السلامة الشخصية، وإعمال الحق في أداء الشعائر الدينية، والإعفاء من العقوبة بسبب المرض أو العجز عن العمل، وما شابه ذلك.

28 - وأوليت عناية خاصة في فترة السنتين 2016 -2017 لعمليات تطبيق الديمقراطية وتحرير الاقتصاد وإنشاء آليات فعالة لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والأعمال الحرة. وصدر قرار ا ن رئاسيان، أحدهما " بشأن اتخاذ تدابير إضافية لكفالة تسريع نمو الأعمال التجارية، وتوفير حماية كاملة للملكية الخاصة، وتحسين جودة مناخ العمل " ، والثاني " بشأن إنشاء ولاية مفوض معني بحماية حقوق ومصالح رجال الأعمال " .

29 - وبوجه عام، صار تأسيس قاعدة الأنظمة واللوائح التنظيمية عاملا ً مهما ً في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلد، ولا سيما في سياق استمرار الأزمة العالمية المالية والاقتصادية. وحققت أوزبكستان خلال السنوات العشر الماضية - ضمن عدد قليل من البلدان في العالم - معدل نمو إجمالي في حجم الناتج المحلي لا يقل عن 8 في المئة؛ وأمكن بذلك تسريع وتيرة نمو حجم الإنتاج الصناعي والاستثمارات والدخل الحقيقي للسكان.

30 - وجرى إصلاح النظام الضريبي في إطار تطوير وتحرير الاقتصاد، مع مراعاة منح إعفاءات ضريبية لمن يبادر إلى دفع ما عليه من مستحقات من تلقاء نفسه من دافعي الضرائب والكيانات التجارية. وبلغ عدد المشاريع التي نُفِذت في إطار برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية 339 13 مشروعا، وحجم القروض التي منِحت 2.1 تريليون سوم، إضافة إلى إنشاء 10 مناطق اقتصادية حرة، و5 مناطق صناعية صغيرة، ويجري العمل على بناء مصنع لإنتاج شاحنات تجارية خفيفة من ماركتي " بيجو " و " ستروين " .

31 - وجرى التخلص في الوقت الحاضر من بعض موروثات الماضي مثل تأشيرات الخروج التي تقيّد حرية التنقل، كما حققت أوزبكستان، منذ بداية أيلول/سبتمبر 2017، تحرير تحويلات عملتها الوطنية بالكامل؛ واتخذت في ذلك الإطار جميع التدابير الضرورية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على السكان. ويتطور بنجاح تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية، وكذا شراكتها مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.

32 - ونجحت أوزبكستان في استيفاء التزاماتها المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ توقيعها إعلان الأمم المتحدة للألفية في عام 2000، وبخاصة:

إحراز نجاحات كبيرة في مجال الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية: حيث تحقق في إطار الغاية الرئيسية خفض معدل الفقر إلى النصف، من 27.5 في المائة في عام 2001 إلى 13.7 في المائة في عام 2015. وانخفض مؤشر الفقر خلال هذه الفترة من 30.5 إلى 17.3 في المائة في المناطق الريفية، ومن 22.5 إلى 10.6 في المائة في المدن ؛

سُجّلت خلال الفترة 2001 - 2015، في إطار الغاية الرئيسية للهدف 2، معدلات عالية وثابتة، في حدود 98.9 في المائة، في مجال الالتحاق بمؤسسات التعليم العام الثانوية، نتيجة التحول إلى نظام التعليم العام الإلزامي ذي المرحلتين، بينما ارتفعت نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم المهني المتخصصة من 4.34 في المائة في عام 2002 إلى 89.4 في المائة ؛

تحققت الغاية المتمثلة في كفالة المساواة بين الجنسين في مجال التعليم الثانوي العام، التي تعد من الغايات الأساسية للهدف 3، وتحقق تكافؤ الجنسين في الالتحاق بالكليات المهنية ابتداء من عام 2009. وتشكل المرأة نسبة 45.7 في المائة من مجموع عدد العاملين في قطاع الاقتصاد، كما ارتفع بقدر كبير حجم عمالة المرأة في قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والأعمال الحرة الخاصة؛

تحقق في إطار الغاية الرئيسية للهدف 4، وهي خفض معدلات وفيات الأطفال وسوء التغذية، انخفاض في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 24.3 إلى 15.1 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي. وتراجعت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تقل أوزانهم عن المعدل المطلوب من 3.1 في المائة في عام 2001 إلى 1.4 في المائة في عام 2015؛

تحقق انخفاض بمقدار الثلث في خفض معدل وفيات الأمهات، الذي يندرج في عداد العوامل الأساسية لتحقيق الهدف 5، حيث انخفض ذلك المعدل من 34.1 لكل 100 ألف في عام 2001 إلى 18.9 في عام 2015؛

تحقق، في إطار الهدف 6، إبطاء سرعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بعد أن بلغت ذروتها في عام 2009؛ وخفض معدل الإصابات والوفيات بمرض السل، مقارنة بمستوى ذروة عام 2002؛ وتحقيق الأهداف المتعلقة بالملاريا، إذ لم تسجل أية حالة إصابة جديدة بهذا المرض منذ عام 2013؛

تحققت نتائج باهرة في ما يتعلق بالهدف 7، حيث ساعد تحسين إدارة موارد المياه والأراضي على خفض فاقد المياه وتحسين نوعية الأراضي؛ بينما تشكل المناطق الطبيعية المحمية نظام حماية شاملة للموارد البيولوجية والنظم الإيكولوجية وتكفل استخدامها بطريقة مستدامة. وأدى تطوير البنية التحتية للطاقة وتنفيذ تدابير لرفع كفاءة استخدامها إلى تحسُّن إمداداتها وانخفاض كثافة استخدامها في قطاع الاقتصاد؛

تتمثل الغاية الرئيسية في الإطار الوطني للهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية في فعالية استخدام فرص الشراكة مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة وبلوغ غايات الأهداف من 1 إلى 7. وقد تحققت نتائج هامة في هذا المجال، حيث ارتفع بشكل ملحوظ حجم المنح المستقطبة والقروض الميسرة ومعاملات التجارة الخارجية، وتحقق هدف تنويع السلع وتوسيع التوزيع الجغرافي في مجال التجارة الخارجية.

33 - وشكل القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة الأساس الذي استند إليه مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 15 شباط/فبراير 2016، بشأن إنشاء مجلس تنسيق معني بإعداد وتنفيذ تدابير لتكييف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إضافة إلى تشكيل ست أفرقة عمل مواضيعية لوضع وتنفيذ تدابير تتعلق بمسائل من قبيل الازدهار الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والبيئة، وكفاءة الإدارة. وحُدّد وفقاً لنتائج هذا العمل 16 هد فاً و 117 مه م ة في إطار النظام الوطني لأهداف التنمية المستدامة، وفق طريقة تكييفها لتلائم جمهورية أوزبكستان.

34 - وبالإضافة إلى ذلك، حُدِدت في أوزبكستان الأولويات الرئيسية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بمشاركة ممثلين عن 40 وزارة وهيئة ومركز بحوث علمية ومنظمة غير حكومية كبيرة. ويحدد البرنامج الإطاري المجالات الإنمائية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات البلد الأساسية، مع التركيز على فعالية العمالة والحماية الاجتماعية ذات الأهداف المحددة؛ وتحسين نوعية خدمات الصحة والتعليم، وحماية البيئة، وتحسين نوعية الخدمات العامة.

35 - واستُكملت في عام 2015، خطة العمل الوطنية للفترة 2014 -2016، المتعلقة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتوصيات هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج استعراض تقارير أوزبكستان الوطنية في مجال حقوق الإنسان والحريات، من خلال إضافة الجزء الثاني المعنون " تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بشأن نتائج استعراض التقريرين الوطنيين الثامن والتاسع (للفترة 201 5 -2018) " والجزء الثالث المعنون " تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن نتائج استعراض التقرير الوطني الثاني لأوزبكستان (للفترة 2015-2018) " .

36 - واعتمدت، في عام 2016، خطة العمل الوطنية (ل لفترة 2015 -2019) المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن نتائج استعراض التقرير الوطني الرابع عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

37 - واعتمد البرلمان، في 16 حزيران/يونيه 2017، خطة عمل لمواصلة تطوير التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)، تنص على تعميق تعاون أوزبكستان مع المفوضية ومكتبها الإقليمي لوسط آسيا، ومع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسائل حقوق الإنسان في مجال تحديث القوانين وتعزيز أنشطة إنفاذ القانون، وبشأن انضمام أوزبكستان إلى المزيد الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات.

38 - وتؤدي البرامج السنوية التي تنفذها الحكومية، بموافقة رئيس الجمهورية، دو راً هاما ً في توفير الدعم في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وغيرهما من المجالات للفئات الضعيفة من السكان. وأعلِن عن تكريس عام 2015 سنة للاهتمام بجيل المسنين ورعايتهم، وعام 2016 سنة لصحة الأم والطفل، وعام 2017 سنة للحوار مع الشعب ومصالح الإنسان.

39 - وتُولى أهمية كبيرة لرقابة البرلمان على أنشطة أجهزة السلطات والإدارة العامة وعمل المسؤولين في ما يختص بتنفيذ دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها، وتطبيق قرارات مجلسي البرلمان والأجهزة التابعة لهما، وتنفيذ البرامج الحكومية، علاوة على تنفيذ المهام والوظائف الموكولة إلى تلك الأجهزة. وينص قانون أوزبكستان " بشأن الرقابة البرلمانية " المؤرخ 11 آب/ أغسطس 2016، على أن تنفَّذ الرقابة البرلمانية أثناء مناقشة الميزانية العامة واعتمادها ورصد سير تنفيذها، والاستماع إلى تقارير مجلس الوزراء بشأن أهم مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، وتقارير رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وديوان المراجع العام ومكتب النائب العام، وتقارير المصرف المركزي واللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإيكولوجي ة وحماية البيئة، وأثناء النظر في طلبات واستفسارات البرلمان والنواب، وإجراء التحقيقات البرلمانية، وما إلى ذلك.

40 - وقد ازداد اهتمام البرلمان بعمل أجهزة إنفاذ القانون، وأنشئت من أجل ذلك لجان خاصة تابعة إلى مجلس الشيوخ من أجل تنفيذ الرقابة البرلمانية في ما يتعلق بمراعاة أجهزة النيابة العامة والشؤون الداخلية لمسائل المشروعية وحقوق الإنسان في عملها.

41 - واستُن في عام 2017، قانون " بشأن إدخال تعديلات وإضافات على ‘ قانون مفوض مجلس الشيوخ المعني بحقوق الإنسان (أمين المظالم) " ينص على تعزيز المركز القانوني لديوان أمين المظالم ومنحه صلاحيات واختصاصات إضافية تتيح إمكانية تعزيز فعالية عمله في مجال رد الحقوق المستلبة للمواطنين.

42 - وعلى أساس التطورات الإيجابية في العلاقات الدولية لجمهورية أوزبكستان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جرى، في عام 2016، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان والمفوضية السامية ومنظمات دولية أخرى. وفي إطار تعميق التعاون الدولي في مجال حقوق ال إنسان والحريات جرت في الفترة 10-12 أيار/ مايو 2017، أول زيارة يقوم بها إلى أوزبكستان زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي لاحظ التقدم المحرز في أوزبكستان في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان والحريات، وأيد الجهود المبذولة لتحسين النظام الوطني لحماية الحقوق والحريات، واعتماد استراتيجية للعمل في الاتجاهات الخمسة ذات الأولوية لتنمية ج مهورية أوزبكستان في الفترة 2017 -2021. وحصلت حكومة أوزبكستان على تقييم إيجابي لأدائها فيما يخص وقف ممارسة عمل الأطفال في مجال الإنتاج الزراعي، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واتخاذ مبادرات بشأن إنشاء نظام مستقل لمراقبة مرافق سلب الحرية، ووضع مشاريع قوانين متعلقة بالمساواة بين الجنسين والوقاية من العنف العائلي، وكذلك توسيع نطاق التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية الإقليمي لوسط آسيا.

43 - وتشمل الشواهد الهامة على تعميق التعاون مع الأمم المتحدة زيارة أنطونيو غوتيري ش ، الأمين العام للأمم المتحدة، للبلد في عام 2017، حيث شارك بفعالية في مناقشة الحالة الراهنة لتعاون أوزبكستان مع الأمم المتحدة ومنظماتها والآفاق المستقبلية لذلك التعاون، والقضايا الراهنة ذات الصبغة الإقليمية والدولية، وبخاصة ما يتعلق منها بتخفيف آثار الكارثة الإيكولوجي ة لبحر آرال.

44 - وبالإضافة إلى ذلك، زار جمهورية أوزبكستان لأول مرة، في أيلول/سبتمبر 2017، ممثلون معنيون بوسط آسيا عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة ريتشارد كومِندا، ووفد من منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية.

45 - وزار أوزبكستان في الفترة من 2 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، الذي أتيحت له فرصة التعرف على التنفيذ العملي لسياسة الدولة في مجال التسامح والوئام بين القوميات والأديان في البلد، ومكافحة التطرف الديني على أساس الإرث الثقافي والحضاري المتميز لأوزبكستان. وعقد المقرر الخاص اجتماعات ومناقشات مع ممثلي كيانات حكومية وغير حكومية وطوائف دينية ومراكز ثقافية وطنية، ومع وتلاميذ وطلاب مدارس دينية.

46 - وفي 19 أيلول/سبتمبر 2017، خاطب رئيس جمهورية أوزبكستان الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح مبادرات تهدف إلى ضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة وسط آسيا، وتدعو إلى صدور قرار خاص من الجمعية العامة بشأن تلك المسألة وكفالة استقرار الحالة في أفغانستان واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الشباب، وكذلك قرار الجمعية العامة بشأن " التثقيف والتسامح الديني " .

47 - وجرى إعداد هذا التقرير الأساسي المستكمل على أساس المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأجزاء التمهيدية من تقارير الدول الأطراف، في ما يتعلق بست معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان ولوثيقة الأمم المتحدة المعنونة " تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعيَّن على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تقديمها " . ويتضمن التقرير معلومات تكميلية قدّمت في عام 2015، بالمقارنة إلى التقرير السابق. ويتسق ترتيب أجزائه مع المتطلبات الواردة في وثائق الأمم المتحدة. وفيه عرض لصورة أوزبكستان بتنوعها الثقافي والتاريخي والسياسي والقانوني، أي أن من تولوا إعداده أدرجوا فيه معلومات عن إقليم البلد وشعبه، وتشكيلته السياسية العامة، وأسس البناء الديمقراطي لمجتمعه ولحماية حقوق الإنسان، وأنشطته الإعلامية والدعائية، وسبل الانتصاف الفعالة.

أولا ً - معلومات أساسية عامة عن الدولة مقدمة التقرير

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

48 - توجد جمهورية أوزبكستان في إقليم وسط آسيا بين أكبر نهرين في المنطقة، وهما نهرا جيحون (آمو داريا) وسيحون (سرداريا). ولأوزبكستان حدود مشتركة مع كازاخستان في الشمال والشمال الشرقي، ومع تركمانستان في الجنوب الغربي، وأفغانستان في الجنوب، وطاجيكستان في الجنوب الشرقي، وقيرغيزستان في الشمال الشرقي. وتتكون أربعة أخماس إقليم أوزبكستان من سهول صحراوية؛ وتوجد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية جبال وسفوح تيان - شان وسلسلة جبال غيسار. وتشمل صفيحة توران هضبة استجورت ودلتا نهر جيحون على الساحل الجنوبي لبحر آرال وصحراء غيزيلغوم الفسيحة. والمناخ في أوزبكستان قاري يتميز بالحدة.

49 - وتبلغ مساحة إقليم جمهورية أوزبكستان 400 447 كيلومتر مربع. وتضم أوزبكستان في تشكيلها جمهورية كَرَكالباكستان، و12 ولاية (محافظة) ومنطقة مدينة طشقند، و 121 مدينة و 163 مقاطعة ريفية. وبلغ عدد السكان 32 مليو ناً و 120 أل فاً و 400 نسمة، في 1 كانون الثاني/يناير 2017. وعاصمتها هي مدينة طشقند.

(أ) نبذة تاريخية

50 - تعود أول معلومات تاريخية عرفت عن سكان منطقة وسط آسيا، بما فيها أوزبكستان، إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. وساد منطقة وسط آسيا في القرن السادس قبل الميلاد حكم السلالة الأخمينية الفارسية، التي خاضت حرو باً ضد الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد. وتداولت حكم إقليم أوزبكستان بأكمله أو في أجزاء منه بعد ذلك، دول العصور القديمة الكبيرة، مثل مناطق حكم عاملي الإسكندر المقدوني والسلوقيين (القرنان الرابع والثالث قبل الميلاد)، والمملكة القيصرية الإغريقية - البخترية (القرنان الثالث والثاني قبل الميلاد)، وإمبراطورية كوشان المرهوبة الجانب التي نشأت في الجزء الأوسط من الهند (من نهاية القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي).

51 - وتأثرت طائفة الأوزبك العرقية ذات الأصول التركية والتي تشكل شع باً أمم ياً بثقافات وحضارات مختلفة عبر مراحل تكوينها. وحدث ذلك التطور التاريخي لأمة الأوزبك في ظروف اتصال وثيق واختلاط مع شعوب وثقافات إيران.

52 - وفي القرن الثامن الميلادي غزا العرب منطقة وسط آسيا، بما فيها إقليم أوزبكستان، وضموها إلى ممتلكات الخلافة العربية. وتزامن الغزو مع دخول الإسلام. وانتشر الدين الجديد سري عاً في أوساط السكان، على الرغم من أن جزءا منهم كان يدين بالزرادشتية وأديان أخرى (البوذية، والمانوية، وطائفة المسيحية النسطورية). وأدى انتشار الإسلام إلى التحاق المنطقة بإقليم الحضارة الإسلامية.

53 - وفي نهاية القرن التاسع أفسحت السيادة العربية المجال في السلطة للسلالات المحلية. وحكمت إقليم أوزبكستان في الفترة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر ممالك السامانيين والغَرَخانيين والسلاجقة.

54 - ولفترة قصيرة، في مطلع القرن الثالث عشر، صارت منطقة وسط آسيا (وكذلك أذربيجان وإيران) جزءا ً من دولة خوارزم وخرجت بذلك من تحت سنابك جحافل جنكيز خان. وسرعان ما انقتلت السلطة إلى سلالة التيموريين. واتسمت تلك الفترة بأعلى مستوى من ازدهار التنمية الاقتصادية والثقافية (في النصف الثاني من القرن الرابع عشر وحتى القرن الخامس عشر). وكانت عاصمة دولة الأمير تيمور هي سمرقند. وشمل تكوين دولة التيموريين في العصور الوسطى أراضٍ شاسعة، ونشأت بذلك مساحة شاسعة موحدة قانون ياً واقتصاديا ً . ويمكن اعتبار تلك الحقبة التاريخية والملكية المطلقة التي نشأت خلالها أساس تشكيل دولة أوزبكستان الوطنية.

55 - ومن مطلع القرن الخامس عشر إلى مطلع القرن السادس عشر حلَّت الدولة الشيبانية محل الدولة التيمورية، التي حكمت المنطقة خلال تلك الفترة. وعلى مدى أربعة قرون تقريبا، بدءا من القرن السادس عشر وحتى الغزو الروسي لأواسط آسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حكمت إقليم أوزبكستان ثلاث خاغانات أوزبكية، هي: خاغانة بخارى (من منتصف الثامن عشر - وكانت إمارة)، وخاغانة خيوة، وخاغانة خوغند.

56 - وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح جزء كبير من منطقة وسط آسيا، بما في ذلك دولة أوزبكستان الحديثة، جزءا ً من روسيا. وتشكلت حاكمية تركستان العامة.

57 - وبعد قيام الثورة في روسيا، في عام 1918، تشكلت جمهورية تركستان السوفياتية الاشتراكية ذات الحكم الذاتي، وفي عام 1920، تشكلت جمهوريتا بخارى وخوارزم السوفياتيتان الشعبيتان.

58 - وفي عام 1924، جرى ترسيم الحدود الوطنية لدول منطقة آسيا الوسطى. وتأسست الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الأوزبكية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1924، وأدرجت ضمن حدودها عند ترسيمها أقاليم يقطنها بشكل رئيسي أناس ذوو أصول أوزبكية. واتضح أن الأوزبكيين الذين يعيشون في أوزبكستان يشكلون نسبة 82 في المائة من مجموع عدد الأوزبكيين الذين يعيشون في الاتحاد السوفياتي؛ ونسبة 76 في المائة من مجموع عدد سكان الجمهورية حديثة التكوين. وعلى امتداد 70 عاما ً تقري باً كانت أوزبكستان جزءا ً من الاتحاد السوفياتي، وظلت خصائص نموها في المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية تحت تأثير الخصائص التي يتميز بها الاتحاد السوفياتي.

59 - وشكَّل أول يوم من أيلول/ سبتمبر 1991 نقطة تحول فاصلة في تاريخ أوزبكستان، حيث أعلنت استقلالها. وكان مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية أوزبكستان قد اتخذ قرارا ً في 31 آب/أغسطس 1991 " بشأن إعلان استقلال جمهورية أوزبكستان " ، واعتمَد كذلك القانون الدستوري " بشأن أسس استقلال دولة (جمهورية) أوزبكستان " .

(ب) السكان

60 - في 1 كانون الثاني/يناير 2017، بلغ عدد سكان أوزبكستان، 32 مليو ناً و 120 الفا ً و 463 نسمة، ومعظم هؤلاء السكان (حوالي 27 مليونا ً ) أوزبكيون من الناطقين باللغات التركية التي تضرب جذورها في الثقافة الأصلية البدائية. وتقطن أوزبكستان أيضاً أعداد كبيرة من قوميات أخرى: كازاخيون وطاجيكيون وكَرَلباكيون وقيرغيزيون وتركمانيون وروس وأوكرانيون وتتار وأرمن وكوريون ويوغور وبيلاروسيون، ضمن آخرين.

61 - ومن الناحية الأنثروبولوجية، يعتبر الأوزبكيون قومية منحدرة من أصول مختلطة، تجمع الجنسين القوقازي والمنغولي. ويعيد علماء الأنثروبولوجيا جذور الأوزبكيين إلى أصول تجمع بين الجنسين القوقازي وأجناس وسط آسيا. ويبدو من تقاطيع سكان المدن والواحات الزراعية القديمة أن الأوزبكيين يحملون سمات قليلة نسب ياً من القسمات المنغولية.

62 - وتستخدَم الأوزبكية لغة رسمية في جمهورية أوزبكستان. وتنتمي اللغة الأوزبكية الفصحى إلى مجموعة كارلوك من الفرع الغربي للغّات الأتراكية. ومن السمات المميزة للغة الأوزبكية ارتباطها التاريخي العميق باللغة الطاجيكية. وتنتمي اللغة الكَرَكالباكية إلى المجموعة الكبشاكية من اللغات الأتراكية.

63 - وفي ما يتعلق بالانتماء الديني فإن المتدينين من الأوزبكيين والكَرَلباكيين مسلمون سنّيون من أتباع المذهب الحنفي (المدرسة القانونية). ويتميز الدين الإسلامي في أوزبكستان، مثله في جميع أنحاء وسط آسيا، بأنه مزيج من التيارين المتزمت والباطني (الصوفي)، بالإضافة إلى معتقدات تعود لما قبل الإسلام.

(ج) الاقتصاد

64 - تأتي في مقدمة متطلبات مواصلة التنمية المستدامة لاقتصاد جمهورية أوزبكستان مسائل حشد جميع الاحتياطيات والفرص المتاحة لضمان التنفيذ غير المشروط لبرامج التكيف الهيكلي متوسطة الأجل، وتسريع عملية تنويع الصناعات وتعزيز قدرتها التنافسية وإمكاناتها في مجال التصدير، إضافة إلى إزالة جميع الحواجز والقيود عن طريق تطوير قطاع الأعمال الحرة، وفي نهاية المطاف، كفالة النمو المطرد للعمالة والجودة و مستوى معيشة سكان البلد.

65 - وقد أتاح استمرار تنفيذ البرنامج المتعدد الجوانب لعمليات الإصلاح والتحول الهيكلي وتنويع الاقتصاد في الفترة 2015 -2019، إمكانية الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل مرتفع بلغ 7.8 في المئة، في عام 2016. وبلغ معدل نمو حجم المنتجات الصناعية 6.6 في المئة، وأعمال البناء التعاقدية 12.5 في المئة، وتجارة التجزئة 14.4 في المئة، والخدمات 12.5 في المئة.

66 - وبلغ حجم الاستثمار في الاقتصاد أكثر من 16.6 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، أو أكثر بنسبة 9.6 في المئة من حجم استثمارات عام 2015. وازداد حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية المستوعبة بنسبة 11.3. في المئة. وشهد عام 2016 تأسيس 164 مرفقا ً إنتاجيا ً كبيرا ً بقيمة إجمالية قدرها 5.2 بليون دولار. وتستطيع الشركات المدرجة في برنامج توطين الصناعات التحويلية، للفترة 2015-2019، إنتاج أكثر من 80 نو عاً جدي داً من المنتجات الصناعية التي تتراوح بين المنتجات التجميعية والمواد.

67 - وارتفعت وتيرة النمو الاقتصادي بفضل التغيرات الهيكلية الإيجابية وتطبيق برامج عمالة السكان، وحقق نمو إجمالي الدخل الفعلي للفرد ارتفا عاً بنسبة 113.5 في المائة. وشيّد في إطار برنامج تنمية قطاع الخدمات للفترة 2016-2020، حوالي 600 14 مرفقا ً خدميا ً جديدا ً ، وأستحدث 194 نو عاً جديدا ً من الخدمات الاستهلاكية، وشّيدت 632 1 محطة إرسال جديدة لخدمات الاتصالات المتنقلة، وتحسنت خدمات النقل العام من خلال إقامة 63 خطا ً جديدا ً للنقل البري للركاب، كما جرى تشييد 54 فندقا ً جديدا ً .

68 - وتضمَّن برنامج الاستثمار لعام 2017 قيام 545 مشروعا ً استثماريا ً بقيمة إجمالية قدرها 50 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومن المقرر استيعاب 7.3 بليون دولار من الاستثمارات في عام 2017. ومن المقرر أيضاً أن يشهد عام 2017 تشغيل 170 مرفق إنتاجي جديد بقيمة إجمالية قدرها 2.4 بليون دولار.

69 - وحُددت على أساس الأمر الرئاسي المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2017، " بشأن أولويات تدابير تحرير سياسة سعر الصرف " التوجهات ذات الأولوية للسياسة الاقتصادية المتعلقة برفع القيود عن سوق العملات في جمهورية أوزبكستان، ومَنح الأشخاص الاعتباريين الحق في شراء العملات الأجنبية من المصارف دون قيود، والأشخاص الطبيعيون الحق في تبادل العملات الأجنبية بحرية ودون قيود، ابتداء من 5 أيلول/سبتمبر 2017، وألغي شرط البيع الإجباري لعائدات الصادرات من العملات الاجنبية، وفُرِض حظرٌ على ممارسة الدفع بالعملات الأجنبية مقابل السلع والخدمات، علاوة على تعزيز الرقابة على المغالاة غير المبررة في أسعار السلع ذات الأهمية الاجتماعية.

70 - ونتيجة لتنفيذ تدابير برنامجية تهدف إلى تهيئة ظروف معيشية لائقة للسكان ورفع كفاءة العيادات التشخيصية والعيادات الخارجية والمستوصفات الطبية، وتعزيز الأنشطة الوقائية، انخفض إلى النصف تقري باً معدّل الإصابة بالتهاب الكبد، وبنسبة 4 في المئة معدل الإصابة بالسل الرئوي.

71 - وتندرج مكافحة الأمراض المعدية ضمن الاتجاهات ذات الأولوية للخدمات الصحية في البلد. ولوحظ في عام 2016 انخفاض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بعام 2014. وبدأ في عام 2014 التطعيم ضد ا لتهاب الكبد الفيروسي " ألف " ، وفي عام 2017 بلغ مجموع الأفراد الذين أمكن تحصينهم على نطاق أوزبكستان بأكملها 116 400 شخصا ً . وأدرج التطعيم ضد التهاب الكبد " باء " للأطفال حديثي الولادة في التقويم الوطني لخدمات التطعيم الوقائية منذ عام 2001. وقد كان لإدخال تطعيم المواليد الجدد ضد التهاب الكبد الفيروسي " باء " في عام 2001 تأثير كبير على حالة المرض الوبائية، حيث أوضحت المؤشرات حدوث انخفاض في الإصابات بمعدل 29.4 مرة، في عام 2016، ويشمل ذلك انخفاض معدل الإصابة وسط الأطفال دون سن الثانية بمقدار 807.1 مرة.

72 - وانخفضت معدلات المرض بالسل بنسبة 11.8 في المائة في عام 2016 مقارنة بعام 2014، وخلال فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لوحظ انخفاض معدل الاصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة بنسبة 10.9 في المائة، ومعدل الإصابة بالسل الرئوي بنسبة 7 في المائة.

73 - ونُفذ في البلد عمل منهجي يهدف إلى تحسين الصحة الإنجابية باعتبارها عاملا ً هاما ً في ولادة أطفال أصحاء ومنع ولادة أطفال مرضى أو ذوي عاهات خلقية، ومواصلة تعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات الطبية وقدرات موظفيها.

74 - وشهد عام 2016 تخصيص موارد بقيمة 80 ملي ون دولار في هيئة قروض ومنح بغرض تجهيز المؤسسات الطبية في البلد بالمعدات التشخيصية والعلاجية الحديثة، وأمكن في عام 2017، أو " سنة صحة الأم والطفل " ، إجراء فحوصات طبية لحوالي 9 ملايين امرأة في سن الإنجاب، وتدابير لصون صحة قرابة 10 ملايين طفل، وأجريت في مركز أوزبكستان للعلوم النظرية والتطبيقية لطب الأطفال أكثر من 350 عملية جراحية في الأذن الوسطى لأطفال ضعاف السمع. وبلغ حجم الموارد التي أنفقت على هذا العمل 21 بليون سوم، وجرى تطعيم 700 ألف طفل ضد مرض المكورات الرئوية وأمراض معدية أخرى، وأمكن بمشاركة مستثمرين أجانب حشد 100 مليون دولار لتزويد سكان المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، وتحديث نظم إمدادات المياه في الأحياء والمدن.

(د) نظام العدالة

75 - تسترشد المحاكم في إقامة العدل بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في مجموعة من النصوص القانونية، منها: قانون " المحاكم " ، وقانون " الإجراءات الجنائية " ، وقانون " الإجراءات المدنية " ، وتطبَّق الإجراءات الدستورية وفقاً للقانون الدستوري " بشأن المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان " .

76 - وتعمل في جمهورية أوزبكستان:

المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان ؛

المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان ؛

المحاكم العسكرية؛

المحاكم المدنية لجمهورية كَرَكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند ؛

المحاكم الجنائية لجمهورية كَرَكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند ؛

المحاكم الاقتصادية لجمهورية كَرَكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند ؛

المحاكم الإدارية لجمهورية كَرَكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند ؛

المحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المقاطعات (المدن) للقضايا المدنية ؛

محاكم المقاطعات (المدن) الجنائية؛

المحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المقاطعات (المدن) للقضايا الاقتصادية ؛

محاكم المقاطعات (المدن) الإدارية .

77 - وُينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشيوخ من بين مجموعة من الخبراء في مجالي السياسة والقانون يقترحها رئيس جمهورية أوزبكستان بناء على توصية من المجلس القضائي الأعلى لجمهورية أوزبكستان، على أن تضم الحكمة في عضويتها ممثلا لجمهورية كَرَكالباكستان. ويحق للمحكمة الدستورية تقديم مبادرات تشريعية.

78 - المحكمة الدستورية:

تحدد المحكمة كيفية امتثال القوانين ومراسيم مجلسي البرلمان، وأوامر ومراسيم وقرارات رئيس الجمهورية، والمراسيم الحكومية، وقرارات هيئات الحكومات المحلية، وأحكام المعاهدات الدولية والالتزامات الأخرى لأوزبكستان، إلى أحكام دستور جمهورية أوزبكستان؛

تحدد كيفية امتثال القوانين الدستورية والقوانين المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية التي تنضم إليها جمهورية أوزبكستان إلى أحكام الدستور، إلى حين التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية؛

تقرر مدى الاتساق بين دستور وقوانين جمهورية أوزبكستان وبين دستور وقوانين جمهورية كَرَكالباكستان؛

تفسر أحكام ومعايير الدستور والقوانين؛

تنظر في التماسات المحاكم التي تقدم إلى المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان بشأن اتساق تطبيق اللوائح والأنظمة مع معايير القانون الدستوري، وفق مقتضى الحال؛

تقدم إلى مجلسي البرلمان ورئيس جمهورية أوزبكستان كل عام معلومات عن حالة الشرعية الدستورية في البلد، بالاستناد إلى حالة تعميم مراعاة أحكام القانون وفقاً للدستور في الممارسات اليومية؛

يجوز لها إلغاء أوامر المدعي العام لجمهورية أوزبكستان وإجراءاته الأخرى (باستثناء الإجراءات ذات الطابع الفردي)، حال تعارضها مع دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها.

79 - ويكون القرار الذي تصدره المحكمة الدستورية سار ياً من تاريخ نشره رسميا ً ، وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للنقض. ويتحدَّد الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية وإجراءاتها وفقاً لأحكام القانون الدستوري " بشأن المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان " .

80 - وتمثل المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان أعلى هيئة في السلطة القضائية في ما يتعلق بالدعاوى المدنية والجنائية والاقتصادية والإدارية. وهي تملك الحق في الرقابة على الأنشطة القضائية للمحاكم ذات المستويات الأدنى، ويحق لها تقديم مبادرات قانونية إلى المجلس التشريعي في برلمان أوزبكستان.

81 - ويجوز أن تنظر المحكمة العليا في الدعاوى باعتبارها محكمة ابتدائية أو محكمة نقض. ويجوز لها حين تنظر في أية دعوى بصفة محكمة ابتدائية، أن تنظر في ذات الدعوى بصفة محكمة استئناف أو محكمة نقض، بناء على رغبة الأطراف التي يحق لها استئناف الحكم (الاعتراض عليه). ولا يجوز الطعن في أحكام مرحلة الاستئناف.

82 - وتتولى المحكمة العليا الرقابة على تنفيذ المحاكم للفتاوى التي تصدرها المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان في اجتماعاتها بكامل هيئتها؛ وتُجري تحليلات منهجية للممارسات والإحصاءات القضائية، وتُنظِم تدابير ترقية مؤهلات أفراد السلطة القضائية.

83 - وتتألف المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان من رئيس المحكمة، ونائبه الأول - رئيس الإدارة الجنائية، ونواب الرئيس - رؤساء إدارات الشؤون القانونية المدنية والإدارية والاقتصادية، بجانب قضاة المحكمة، وتشارك المحكمة في عمل:

المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان في كامل هيئتها؛

مجلس رئاسة المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان؛

إدارة الشؤون القانونية الجنائية؛

إدارة الشؤون القانونية المدنية؛

إدارة الشؤون القانونية الإدارية؛

إدارة الشؤون القانونية الاقتصادية.

84 - ويشارك مجلس رئاسة المحكمة العليا في عمل قضاة المحكمة وعمل رؤساء محاكم جمهورية كَرَكالباكستان. ويشارك في اجتماعاته النائب العام لجمهورية أوزبكستان. ويجوز أيضاً لرؤساء محاكم جمهورية كَرَكالباكستان حضور الاجتماعات، وكذلك رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي الأعلى ووزير العدل والقضاة وأعضاء المجلس الاستشاري العلمي للمحكمة العليا. وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها مرة واحدة كل أربعة أشهر على الأقل.

85 - وينظر اجتماع المحكمة العليا بكامل هيئتها في مسائل تعميم الاجتهادات القضائية؛ ويصدر الفتاوى بشأن تطبيق القوانين؛ ويعتمد تشكيل المجلس الاستشاري العلمي للمحكمة العليا بناء على توصية من رئيس المحكمة؛ ويعتمد، بناء على توصيات رئيس المحكمة العليا، تشكيل مجلس رئاسة المحكمة وتشكيل إداراتها للشؤون القضائية المختلفة، إضافة إلى اعتماد تعيين أمين مجلس رؤساء المحكمة، في جملة أمور.

86 - ويمثل مجلس رئاسة المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية، ويجري تشكيله بنظام الاختيار من بين قضاة المحكمة العليا، ويقرر اجتماع المحكمة العليا بكامل هيئتها عدد أعضاء المجلس. ويعتبر رئيس المحكمة العليا ونائبه الاول ونوابه الآخرين، أي رؤساء إدارات الشؤون القانونية، أعضاء في مجلس إدارة المحكمة العليا بحكم مناصبهم. ويعقد مجلس رئاسة المحكمة العليا اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويتأهل لممارسة اختصاصاته باكتمال النصاب.

87 - ويمارس مجلس رئاسة المحكمة العليا النظر الإشرافي في الدعاوى؛ ويستعرض مواد الاجتهادات القضائية المراد تعميمها؛ ويستمع إلى التقارير التي يقدمها رؤساء محاكم جمهورية كَرَكالباكستان ورؤساء محاكم المحافظات ورئيس محكمة مدينة طشقند، وتقارير رئيس المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان بشأن أنشطة هذه المحكمة وممارساتها في مجال إنفاذ القانون؛ ويستعرض مسائل تنظيم عمل إدارات الشؤون القانونية بالمحكمة العليا وأجهزتها.

88 - وتنظر إدارات الشؤون القانونية بالمحكمة العليا في الدعاوى بصفة محاكم ابتدائية، ومحاكم استئناف، ومحاكم نقض؛ وتدرس الاجتهادات القضائية ومسائل تعميمها؛ وتعد مقترحات تحديث القوانين، وما شابه ذلك.

89 - ويتولى رئيس المحكمة العليا قيادة تنظيم أنشطة المحكمة؛ ويجوز له الاعتراض على القرارات والأحكام والتفاسير واللوائح التي تصدرها المحاكم؛ وطلب ملفات القضايا من أجل إجراء المراجعات القضائية؛ وتعليق تنفيذ القرارات والأحكام والتفاسير واللوائح التي تصدرها المحاكم وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون؛ والدعوة إلى انعقاد جلسات المحكمة العليا بكامل هيئتها واجتماعات مجلس رئاستها وتولي رئاسة تلك الاجتماعات؛ وطرح الأسئلة التي تحال إليه بموجب القانون على تلك الجلسات والاجتماعات وفق اختصاصاتها.

90 - ويجوز للنائب الأول لرئيس المحكمة العليا ولنوابه رؤساء الإدارات القضائية الاعتراض على القرارات والأحكام والتفاسير واللوائح التي تصدرها المحاكم على اختلاف درجاتها، باستثناء ما يصدره مجلس رئاسة المحكمة العليا؛ بجانب قيادة العمل التنظيمي لإدارات الشؤون القانونية بالمحكمة العليا وتقديم تقارير عن عملها إلى المحكمة العليا في اجتماعاتها بكامل هيئتها؛ وتعليق تنفيذ قرارات المحاكم وأحكامها وتفاسيرها ولوائحها التي يحق لهم الاعتراض عليها، وتنظيم العمل من أجل تحسين تدريب القضاة وموظفي المحاكم الآخرين؛ وإجراء مقابلات شخصية مع المواطنين، ضمن أشياء أخرى.

91 - وتنظر محاكم جمهورية كَرَكالباكستان ومحاكم المحافظات ومحكمة مدينة طشقند، كلٌ في حدود اختصاصها، في القضايا المختلفة باعتبارها محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحاكم نقض. وتُجري المراجعة القضائية لأنشطة المحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المحافظات (محاكم المدن)، وتعمم الاجتهادات القضائية؛ وتنظم التدريب لرفع كفاءة العاملين في مجال المهن القانونية، وما إلى ذلك.

92 - وتنظر المحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المحافظات (محاكم المدن) في القضايا المدنية وقضايا المخالفات الإدارية التي تحال إليها بموجب القانون وفق اختصاصاتها.

93 - وتنظر المحاكم الجنائية للمقاطعات (محاكم المدن) في القضايا الجنائية والدعاوى الإدارية التي تحال إليها بموجب القانون وفق اختصاصاتها، وفي التماسات تطبيق تدابير قسرية مثل الحبس الاحتياطي أو الإقامة الجبرية، وفي الالتماسات المتعلقة بتمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية، وبإعفاء شخص متهم من منصبه، وإيداع شخص متهم في مؤسسة طبية أو تمديد فترة بقائه فيها، ونبش الجثث، وفي مسائل اعتراض الرسائل البريدية والبرقية، ورفض إقامة دعوى جنائية أو وقف إجراءات جنائية، والإفراج عن شخص محكوم بموجب قرار عفو.

94 - وتنظر المحاكم الاقتصادية المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المقاطعات (محاكم المدن) في المنازعات الناجمة عن العلاقات القانونية المدنية بين الكيانات الاقتصادية، ومنازعات الشركات، بجانب مخالفات القوانين الإدارية، التي تحال إليها وفق اختصاصها بموجب القانون.

95 - وتنظر المحاكم الإدارية للمقاطعات (محاكم المدن) في المنازعات الإدارية الناجمة عن الشكاوى والتماسات الاعتراض على إجراءات (قرارات) صادرة عن هيئات حكومية أو هيئات خاصة ذات إدارة ذاتية، أوعن مسؤولين في تلك الهيئات، ومنازعات العلاقات القانونية العامة، ودعاوى مخالفة القوانين الإدارية، التي تحال إليها بموجب القانون وفق اختصاصها.

96 - ويتكون نظام المحاكم العسكرية من المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان والمحاكم العسكرية الإقليمية. وتملك المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان صلاحيات محاكم المحافظات وتتكون من رئيس وقضاة ومستشارين شعبيين. وتملك المحاكم العسكرية الإقليمية صلاحيات محاكم المقاطعات وتتكون من رئيس ومستشارين شعبيين.

97 - وتختص محاكم أوزبكستان العسكرية بالآتي:

الدعاوى المتعلقة بجرائم يرتكبها أفراد نظاميون من وزارة الدفاع ودائرة الأمن الوطني ووزارة حالات الطوارئ، والقوات التابعة لوزارة الداخلية وغيرها من التشكيلات العسكرية المنشأة وفقاً للقانون، وكذلك قوات الاحتياط أثناء التدريبات العسكرية ؛

الدعاوى المدنية التي تقام بناء على الشكاوى المقدمة من أفراد عسكريين إلى قادة الوحدات والتشكيلات والقوات المشتركة والأجهزة الإدارية العسكرية، وشكاوى الطعن في إجراءات (قرارات) تلك الأجهزة والمسؤولين العسكريين التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد ؛

جميع القضايا المدنية والجنائية في المناطق التي لا توجد فيها محاكم عاملة بسبب ظروف استثنائية ؛

الدعاوى التي تتعلق بأسرار الدولة ؛

أية دعاوى أخرى وفقاً لأحكام القانون.

98 - وتختص محاكم القضايا المدنية بما يلي:

حالات النزاع التي يكون فيها طرف مدني واحد على الأقل، عدا الحالات التي يكون فيها حل النزاع من اختصاص محكمة أو أية هيئة أخرى بموجب القانون؛

الدعاوى ذات الأغراض الخاصة (بشأن تقصي الحقائق ذات الدلالة القانونية؛ أو إثبات نسب طفل؛ أو تحديد هوية شخص مفقود دون أثر (التعرُّف عليه)، أو إعلان وفاة شخص ما؛ أو تحديد ما إذا كان شخص ما ذا قدرة عمل محدودة أو عاجز تماما ً عن العمل، أو بشأن احتجاز شخص ضد إرادته في مستشفى للأمراض النفسية أو تمديد فترة بقائه في ذلك المستشفى؛ أو إيداع شخص بشكل قسري في مرفق متخصص لعلاج السل أو تمديد فترة بقائه في ذلك المرفق؛ أو بشأن إعلان وجود ممتلكات (أشياء) مجهولة الملّاك؛ أو إعادة حقوق مثبتة في وثائق مفقودة لمن يبرز تلك الوثائق؛

أية قضايا أخرى تحال إليها وفق اختصاصها بموجب القانون.

99 - ويشمل اختصاص المحاكم الإدارية الدعاوى التي تقام بموجب شكاوى والتماسات متعلقة بإجراءات (قرارات) صادرة عن هيئات حكومية أو هيئات خاصة ذاتية الإدارة، أو عن مسؤولين في تلك الهيئات، وناتجة عن علاقات قانونية عامة.

100 - ويشمل اختصاص المحاكم الاقتصادية ما يلي:

الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تنشأ في المجال الاقتصادي عن العلاقات القانونية المدنية والإدارية وغيرها، بين شخص اعتباري وشخص عادي في حالة ممارسته أنشطة تجارية دون تأسيس كيان قانوني، بينما يتمتع بمركز رب عمل مفرد مكتَسَب بطريقة شرعية ؛

الدعاوى المتعلقة بإثبات الوقائع ذات الصلة بنشوء حقوق مملوكة لمنظمة أو شخص أو بتغيير تلك الحقوق أو إلغائها ؛

حالات إفلاس المنظمات والأشخاص ؛

الدعاوى المتصلة بمنازعات الشركات التجارية (المنازعات المتعلقة بإنشاء أو إعادة تشكيل وتصفية شخص اعتباري، والمنازعات المتعلقة بتحديد ملكية أسهم أو حصة في صندوق (رأس مال) تأسيسي لشركة أو شراكة تجارية، أو تحديد أسهم عضوية في جمعية تعاونية وما يترتب عليها من أعباء وإعمال ما ينشأ عنها من حقوق، باستثناء المنازعات التي تنشأ عن تقسيم الممتلكات الموروثة أو تقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة، بما في ذلك الأسهم وحصص رأس المال التأسيسي لشركة أو شراكة تجارية، أو أسهم عضوية في جمعية تعاونية؛ والدعاوى المتعلقة بالتماسات شركاء (أفراد مؤسسين أو أعضاء) لشخص اعتباري من أجل الإقرار ببطلان معاملات نفذها ذلك الشخص الاعتباري و/أو إثبات عواقب بطلان تلك المعاملات؛ والمنازعات المتعلقة بإصدار السندات المالية، بما فيها المنازعات المتعلقة بالطعن في قرارات هيئات حكومية أو غير حكومية، أو بتنفيذ (عدم تنفيذ) إجراء من قِبل مسؤوليها، وقرارات الأجهزة الإدارية للجهات المصدرة للسندات المالية، أو الطعن في معاملات نفذت أثناء عملية توزيع سندات لمالية أو في تقارير (إخطارات) عن نتائج إصدار السندات (أو إصدار مزيد منها)؛ والمنازعات الناشئة عن أنشطة أصحاب الملكية الإسمية لسندات مالية في ما يتصل بالاعتراف بالحقوق في ملكية أسهم أو أية صكوك مالية أخرى، وبممارستهم لتلك الحقوق أو أية التزامات أخرى ينص عليها القانون في ما يتصل بتوزيع السندات و/أو تداولها؛ والمنازعات المتعلقة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لملاك أسهم شخص اعتباري؛ والمنازعات المتعلقة بالاحتجاج على قرارات أجهزة شخص اعتباري).

101 - وتختص المحكمة الاقتصادية كذلك بدعاوى المنازعات التي تشمل أطرافها مواطنين فقدوا مراكزهم في مجال ممارسة الأعمال الحرة بمفردهم، إذا كانت المطالبات ذات الصلة ناتجة عن أنشطتهم التجارية السابقة.

102 - وجميع القضاة في جمهورية أوزبكستان متساوون في المركز.

103 - ويجوز لأي مواطن أوزبكي لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ً ويحمل مؤهلا ً علميا ً جامعيا ً في القانون وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال المهن القانونية، وفي مقدمتها مهنة إنفاذ القانون، شغل منصب قاضٍ في المحاكم الجنائية المشتركة بين المقاطعات (محاكم المدن) والمحاكم الجنائية للمقاطعات، والمحاكم الاقتصادية المشتركة بين المقاطعات (محاكم المدن) والمحاكم الاقتصادية للمقاطعات، والمحاكم الإدارية المشتركة بين المقاطعات (محاكم المدن) والمحاكم الإدارية للمقاطعات، والمحاكم العسكرية الإقليمية.

104 - ويجوز لأي مواطن أوزبكي يحمل مؤهلا ً جامعيا ً في القانون وخبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال مهنة القانون، شريطة أن تشمل سنتين على الأقل من العمل في منصب قاضٍ، أن يشغل منصب قاضٍ في محكمة جمهورية كَرَكالباكستان، ومحاكم المحافظات ومحكمة مدينة طشقند، والمحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان.

105 - ويجوز لأي مواطن أوزبكي يحمل مؤهلا ً جامعيا ً في القانون وخبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في مجال مهنة القانون، شريطة أن تشمل خمس سنوات على الأقل من العمل في منصب قاضٍ، أن يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان.

106 - ويتلقى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة المرشحين الاحتياطيين للتعيين في مناصب القضاة لأول مرة دورات تعليم وتدريب عملي إلزامية. ويعفى المرشحون من واجباتهم الوظيفية خلال فترة التعليم والتدريب، بينما يحتفظون بمتوسط مرتباتهم الشهرية في مكان عملهم الأصلي.

107 - ويجوز أن يشغل وظيفة المستشار الشعبي أي مواطن أوزبكي لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً ، وينتخب المستشار بالاقتراع العلني لفترة سنتين ونصف السنة، في اجتماع عام يعقد في منطقة سكنه أو مكان عمله. ويجوز أن يشغل وظيفة المستشار الشعبي في المحاكم العسكرية أي مواطن أوزبكي من أفراد القوات المسلحة شريطة أن يكون في الخدمة وألّا يقل عمره عن ثلاثين عاما ً في يوم انتخابه، ولمدة سنتين ونصف السنة، عن طريق التصويت العلني في اجتماع عام لأفراد وحدته العسكرية. ويُستدعى المستشارون الشعبيون لأداء مهامهم الوظيفية في المحاكم بنظام التناوب حسب الأولوية، لفترة لا تزيد عن أسبوعين في السنة، ما لم تستدع تمديد تلك الفترة ضرورة إكمال النظر في دعوى بدأت بمشاركتهم. ويحتفظ المستشار الشعبي خلال هذه الفترة بمتوسط المرتب الذي يقبضه في مكان عمله الأصلي.

108 - وينتخِب مجلس الشيوخ بالبرلمان رئيس المحكمة العليا ونوابه وقضاة المحكمة بناء على توصية من رئيس الجمهورية.

109 - ويتولى رئيس جمهورية أوزبكستان تعيين وإنهاء خدمة رؤساء محاكم المحافظات ورئيس محكمة مدينة طشقند ونوابهم، ورئيس المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان، بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

110 - ويتولى برلمان (جوكِرغي كينيس) بجمهورية كِرَكالبكستان انتخاب رؤساء محاكم كَرَكالبكستان ونوابهم، بناء على توصية من رئيس البرلمان بموافقة رئيس جمهورية أوزبكستان، بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

111 - ويعيّن البرلمان قضاة محاكم جمهورية كَرَكالبكستان ورؤساء وقضاة المحاكم المشتركة بين المقاطعات (محاكم المدن) فيها، بناء على توصية من المجلس القضائي الأعلى لجمهورية أوزبكستان، بموافقة رئيس جمهورية أوزبكستان.

112 - ويعين مجلس القضاء الأعلى قضاة المحاكم العسكرية وقضاة محاكم المحافظات ومحكمة مدينة طشقند ورؤساء وقضاة المحاكم المشتركة بين المقاطعات (محاكم المدن) وينهي خدماتهم، بموافقة رئيس جمهورية أوزبكستان.

113 - ويعيّن القاضي أو ينتخب وفق النظام المعمول به لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات، تليها فترة عشر سنوات، ومن بعدها يستمر في الخدمة لفترة غير محددة.

114 - ويجوز إعادة تعيين القاضي خلال فترة ولايته في منصب قاض بمحكمة عسكرية أو محكمة محافظة أو في محكمة مدينة طشقند، أو منصب رئيس محكمة مشتركة بين المقاطعات (محكمة مدينة) من قِبل مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان. وفي جمهورية كَرَكالباكستان، تجوز إعادة تعيين القاضي في منصب قاضٍ بمحكمة جمهورية كَرَكالباكستان أو رئيس محكمة مشتركة بين المقاطعات (محكمة مدينة) أو قاضٍ في المحكمة، من قِبل برلمان (جوكرغي كينيس) جمهورية كَرَاكالباكستان بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان. ولا يجوز في هذه الحالة أن تكون فترة عمل القاضي في محكمة لواحدة أقل من عامين.

115 - وتعرض مسألة إعادة تعيين القضاة بناء على توصية من المجلس الأعلى المعني بمؤهلات القضاة، بناء على طلبه.

116 - ويجري انتخاب رؤساء المحاكم أو تعيينهم لمدة خمس سنوات. ولا يجوز أن يشغل شخص واحد منصب رئيس أية محكمة لأكثر من ولايتين متتاليتين. ويجوز لرئيس المحكمة عند انتهاء فترة ولاية رئاسته أن يواصل العمل في منصب قاض في ذات المحكمة بمحض إرادته أو أن ينتخب أو يُعيَّن لتولي أي منصب قضائي آخر لما تبقى من فترة عمله.

117 - وتتمثل مهمة المجلس الأعلى المعني بتأهيل القضاة في النظر في المسائل التالية:

الإجراءات التأديبية للقضاة؛

تعليق صلاحيات القضاة أو إنهائها قبل وقتها؛

ضمان حصانة القضاة؛

تحديد درجات تأهيل القضاة؛

تنظيم عمليات اختيار المرشحين لوظيفة المستشارين الشعبيين وانتخابهم ؛

مراقبة تقيُّد القضاة بالقَسَم وقواعد السلوك الأخلاقي للمهنة.

118 - وتساعد المجالس المعنية بمؤهلات القضاة مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان في تنفيذ مهامه.

119 - ويجري اختيار أعضاء المجلس الأعلى المعني بمؤهلات القضاة لمدة خمس سنوات، من قِبَل اجتماع المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان بكامل هيأتها.

120 - ويجري اختيار أعضاء المجالس المعنية بمؤهلات قضاة المحاكم العسكرية لجمهورية أوزبكستان ومحاكم جمهورية كَرَكالبكستان ومحاكم المحافظات ومحكمة مدينة طشقند، لمدة خمس سنوات، في مؤتمرات قضاة المحاكم المختصة.

121 - ويعتبر مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان (يشار إليه فيما يلي بالمجلس) بمثابة هيئة جامعة للعاملين في المهن القضائية، ويقدّم المساعدة من أجل كفالة الامتثال لمبدأ استقلال السلطة القضائية في جمهورية أوزبكستان الذي يكفله الدستور.

122 - والمجلس شخص اعتباري وله خاتم خاص به يحمل الشعار الرسمي لجمهورية أوزبكستان واسمها.

123 - وتتكون عضوية المجلس من رئيسه ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وأمينه، ويبلغ عددهم 21 عضوا ً ، ويشملون قضاة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون وممثلين لهيئات المجتمع المدني واختصاصيين ذوي مؤهلات عليا في مجال القانون. ويعين مجلس الشيوخ بالبرلمان رئيس المجلس بناء على توصية من رئيس جمهورية أوزبكستان. ويخضع تعيين نائب الرئيس لموافقة رئيس الجمهورية، وهو يرأس في ذات الوقت مركز البحوث المعني بدراسة مشاكل إقامة العدل التابع للمجلس الأعلى للقضاء في جمهورية أوزبكستان.

124 - ويخضع اختيار أحد عشر عضوا من القضاة الأعضاء في المجلس لموافقة رئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس المجلس. ويكون أحدهم من قضاة محاكم كَرَكالبكستان.

125 - ويخضع اختيار أمين المجلس وسبعة من أعضائه لموافقة رئيس الجمهورية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني والاختصاصيين ذوي المؤهلات العليا في مجال القانون.

126 - ويؤدي رئيس المجلس وأمينه والأعضاء الأحد عشر الخاضعين لموافقة رئيس الجمهورية من القضاة مهامهم على أساس منتظم، بينما يؤدي الأعضاء الثمانية الآخرين، بمن فيهم نائب الرئيس، عملهم بالتناوب حسب الأسبقية.

127 - ويتولى المجلس اختيار الأحد عشر قاض ياً الأعضاء فيه والخاضعين لموافقة رئيس الجمهورية، بناء على توصية من رئيس المجلس، وهم يعملون بشكل منتظم في أقسام المجلس المختلفة وهيئته للتفتيش القضائي، بما في ذلك تولي رئاسة تلك الأقسام.

128 - ويُعيَّن عضو المجلس (أو يعتمد تعيينه) لمدة خمس سنوات، ولا يجوز تعيين (اعتماد تعيين) عضو المجلس الذي يعمل بشكل منتظم لأكثر من فترتين متتاليتين. وتشمل ضمانات الحصانة المقررة للقضاة، وفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان " بشأن المحاكم " ، أعضاء المجلس من القضاة الخاضعين لموافقة رئيس الجمهورية. ولا يكون أعضاء المجلس عرضة للمسؤولية الجنائية والإدارية، ولا يجوز إيداعهم في الحبس دون موافقة المجلس. ولا يجوز لأحد عدا المدعي العام لجمهورية أوزبكستان إقامة دعوى جنائية ضد أعضاء المجلس.

129 - وتتمثل المهام الرئيسية للمجلس في الآتي:

تشكيل السلطة القضائية على أساس الاختيار التنافسي من بين المرشحين للمناصب من المهنيين الأكثر تأهيلا ومسؤولية، وكذلك تقديم التوصيات بشأن ترقية القضاة لشغل المناصب القيادية؛

اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك حصانة القضاة والتدخل في أنشطتهم المتعلقة بإقامة العدل؛

تنظيم دورات للتدريب في مجال المهنة وترقية مؤهلات القضاة وتقييم كفاءة عملهم، إضافة إلى تقديم مقترحات لتحفيزهم؛

إعداد مقترحات لزيادة تحديث التشريعات في المجال القضائي، وضمان الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتوحيد ممارسة العمل القضائي، وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة وكفالة جودة إدارتها؛

النظر في مسألة إخضاع القضاة للمسؤولية التأديبية، وكذلك البت في مسائل خضوعهم للمسؤولية الجنائية والإدارية، وما إلى ذلك.

130 - وتكون القرارات التي يتخذها المجلس في نطاق اختصاصاته ملزمة لأجهزة الدولة والهيئات الأخرى.

(هـ) فترات الاحتجاز والإيداع في الحجز التحوطي والتحقيقات الأولية

131 - تنص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية على ألا تزيد مدة الحجز التحوطي على ثمان وأربعين ساعة منذ لحظة تسليم الشخص المقبوض عليه إلى وكالة إنفاذ القانون (كانت المدة في السابق 72 ساعة). ويجوز للمحكمة تمديد تلك المدة بمقدار ثماني ساعات إضافية.

132 - ولا يجوز، وفقاً لأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تزيد مدة الاحتجاز رهن التحقيقات الأولية في المسائل الجنائية على ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الدعوى الجنائية. ويجوز تمديد هذه الفترة إلى خمسة أشهر، بموافقة المدعي العام لجمهورية كَرَكالباكستان، أو ممثل ادعاء على مستوى المحافظة أو مدينة طشقند، ورصفائهم من ممثلي الادعاء. ويمكن تمديدها من بعد إلى سبعة أشهر من قبل المدعي العام لجمهورية أوزبكستان أو نوابه.

133 - ولا يجوز أن تزيد فترة الاحتجاز أو الإقامة الجبرية رهن التحقيق في المسائل الجنائية على ثلاثة أشهر وفقاً لأحكام المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية.

134 - ويجوز أن تنظر المحاكم في التماسات تمديد فترة الثلاثة أشهر للإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية على النحو التالي:

حتى 5 أشهر - بناء على التماس من المدعي العام لجمهورية كَرَكالباكستان أو ممثل ادعاء على مستوى المحافظة أو مدينة طشقند، ورصفائهم من ممثلي الادعاء؛

حتى 7 أشهر - بناء على التماس من المدعي العام لجمهورية أوزبكستان ونوابه. ولا يجوز تمديدها أكثر من ذلك. ويجب على المحكمة عند النظر في جميع هذه الالتماسات أن تفحص الأدلة الداعمة لها، علاوة على فحص مسائل الامتثال إلى المعايير والمتطلبات الإجرائية.

135 - وتنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنظر المحاكم في التماسات الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية في جلسات مغلقة في غضون ثماني ساعات من استلام المستندات، أو خلال فترة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للاحتجاز. ويجري النظر في التماسات الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية بمشاركة ممثل الادعاء، ومحامي الدفاع، إن وجد، والشخص المحتجز المشتبه فيه أو المتهم. ويجب أن يمثُل الشخص المحتجز المشتبه فيه أو المتهم أمام المحكمة. ويجوز أن يشارك في جلسة المحكمة ممثل قانوني للمشتبه فيه أو المتهم، وكذلك المحقق. ويجوز للمحكمة استدعاء المحقق للمثول أمامها، حسب الاقتضاء.

136 - وشهدت الفترة 2014 - 2016 والربع الأول من عام 2017 استخدام الإيــداع في الحجــز كإجــراء تحوطــي بحق 038 21 شخصا ً . ورفضت المحاكم 7 التماسات مقدمة من ممثلين لأقسام التحقيقات في هيئات الشؤون الداخلية بشأن استخدام خيار الإيداع في الحجز كتدبير تحوطي. ومددت المحاكم فترة الإيداع في الحجز بحق 47 شخصا ً . وفي 1 نيسان/أبريل 2017 خُوّلت المحاكم سلطة استخدام أي خيار آخر خلاف الإيداع في الحجز التحوطي حال رفضها التماسات استخدامه. واستخدمت أقسام التحقيقات في هيئات الشؤون الداخلية خيار تطبيق تدبير آخر خلاف الإيداع في الحجز بحق 402 157 شخصا ً ، وفيما يتعلق بالأحداث استُخدِم خيار الإيداع في الحجز بحق 307 أشخاص، وخيار تطبيق تدبير آخر خلاف الإيداع في الحجز بحق 964 3 شخصا ً .

137 - وتحدد المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية نظام تمديد فترة الحجز التحوطي. ويتعين على ممثل الادعاء المختص إصدار الأمر بتقديم التماس إلى المحكمة بشأن تمديد فترة ا حتجاز المتهم أو وضعه تحت الإقامة الجبرية قبل ستة أيام على الأقل من الموعد النهائي لانتهاء الفترة المعنية.

138 - وينظر في التماس تمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية قاضٍ مفردٍ مختص من قضاة محكمة جنايات المقاطعة (المدينة) أو محكمة الدائرة المختصة أو المحكمة العسكرية المحلية القائمة في موقع ارتكاب الجريمة أو مكان إجراء التحقيقات الأولية، وفي حالة غيابه أو وجود ظرف يحول دون قيامه بذلك العمل، ينظر في التماس تمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية قاضٍ من محكمة أخرى نظيرة بناء على توجيهات من رئيس دائرة الجنايات في المحكمة العليا لجمهورية كَرَكالباكستان أو من دائرة جنايات محكمة مدينة طشقند أو من المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان.

139 - وينظر في التماس تمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية في جلسة مغلقة في غضون اثنتين وسبعين ساعة من وقت استلام المستندات. ويكون حكم القاضي بشأن تمديد أو رفض تمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية نافذا منذ لحظة إعلانه ويجب تنفيذه دون إبطاء. ويرسل الحكم إلى النيابة للتنفيذ، وإلى المتهم ومحامي الدفاع - للعلم وربما الطعن، ويجوز استئنافه في غضون اثنتين وسبعين ساعة.

140 - وتملك محكمة الاستئناف صلاحية أن تقرر، بعد النظر في الشكوى أو الطعن موضوع الاستئناف، ترك حكم القاضي دون تغيير ورفض الاستجابة للشكوى أو الطعن؛ وصلاحية إلغاء الحكم أو رفض تمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية، أو تمديدها. وفي حالة تمديد فترة الإيداع في الحجز أو الإقامة الجبرية، يتعين على المحكمة أن تخضِع المتهم، الذي يفرج عنه بسبب انتهاء مدة احتجازه أو إقامته الجبرية، لتدبير تحوطي في شكل احتجاز أو إقامة جبرية.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

141 - تشكلت جمهورية أوزبكستان في 31 آب/أغسطس 1991 في إقليم الجمهورية الأوزبكية الاشتراكية السوفياتية، التي كانت جزءا ً من الاتحاد السوفياتي. وهي دولة مركزية ذات حكومة رئاسية - برلمانية.

142 - وينص دستور أوزبكستان المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1992 على التزام الدولة بالمثل العليا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبالقيم الإنسانية ومبادئ ومعايير القانون الدولي المتعارف عليها. وليس فيها احتكار لأية أيديولوجية سياسية بعينها، أو تعارض بين مفهوم الأمة والقوميات التي تعيش في إقليم الدولة. وهي تعترف بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وتطبق مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومبدأ مساءلة السلطات العامة والمسؤولين أمام المجتمع.

143 - وتعتبر الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون غير قابلة للانتقاص ولا يجوز لأحد الحجر عليها دون قرار قضائي.

(أ) السلطة التشريعية

144 - يشكل المجلس الأعلى/أوليه مجلس (البرلمان) أعلى هيئة منتخبة في الدولة في مجال السلطة التشريعية. ويتكون البرلمان من مجلسين - المجلس التشريعي (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ؛ وفترة ولايته خمس سنوات.

145 - ويحدد نظام تشكيل البرلمان ومركزه القانوني دستور جمهورية أوزبكستان (المواد 76 -88)، إضافة إلى القوانين الدستورية " بشأن مجلس الشيوخ بالبرلمان (أوليه مجلس) في جمهورية أوزبكستان " و " بشأن المجلس التشريعي بالبرلمان (أوليه مجلس) في جمهورية أوزبكستان " ، و " بشأن انتخابات برلمان جمهورية أوزبكستان " ، و " بشأن مركز نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية أوزبكستان " .

146 - ويتألف المجلس التشريعي من مائة وخمسين نائ باً منتخبين وفقاً للقانون، بينما يشكل مجلس الشيوخ هيئة تمثيل إقليمي ويتكون من 100 عضو.

147 - ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ بأعداد متساوية من بين النواب الذين يمثلون جمهورية كَرَكالباكستان والمحافظات والمقاطعات ومدينة طشقند، بواقع ستة أشخاص لكل جهة ممثلة، وبالاقتراع السري في جلسات متزامنة لجوكَرغي كينيس (برلمان) كَرَكالباكستان ومجالس نواب الشعب لدى السلطات العامة في المحافظات والمقاطعات والمدن. ويعيّن رئيس الجمهورية ستة عشر فر داً لعضوية مجلس الشيوخ من بين مواطني أوزبكستان الأكثر شهرة ويتمتعون بخبرة عملية واسعة وجدارة خاصة في مجالات العلوم والفنون والآداب والصناعة وغيرها من مجالات العمل العام.

148 - ويحق لأي مواطن أوزبكي أن يُنتخب لعضوية المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، شريطة أن يكون في الخامسة والعشرين من العمر وأن يكون مقيما ً في إقليم جمهورية أوزبكستان لمدة خمس سنوات على الأقل عند انتخابه. ويحدد القانون متطلب ات الترشيح لعضوية البرلمان. ولا يجوز لشخص واحد أن يشغل مقع داً في عضوية المجلس التشريعي ومقع داً في عضوية مجلس الشيوخ في ذات الوقت.

149 - وتعقَد اجتماعات المجلس التشريعي أثناء دورات عمله. وعادة ما تمتد الدورة من أول يوم عمل في أيلول/سبتمبر إلى آخر يوم عمل في حزيران/يونيه من العام التالي. وتعقد اجتماعات مجلس الشيوخ حسب الاقتضاء، على ألّا يجتمع أقل من ثلاث مرات في السنة. وتعتبر اجتماعات المجلسين مكتملة النصاب إذا بلغ عدد الحضور نصف مجموع أعضاء المجلس المعني كحد أدنى. ويجب ألّا يقل عدد الحضور عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ عند اعتماد القوانين الدستورية.

150 - وتعقد الجلسات المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في حالة أداء رئيس جمهورية أوزبكستان القسم وإدلائه بخطابات بشأن القضايا الكبرى في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصاد والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية للبلد، وعندما يخاطب رؤساء الدول الأجنبية البرلمان بشأن أية مسألة أخرى.

151 - ويجوز أن يشارك في اجتماعات المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، إضافة إلى اجتماعات هيئاتهما، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، ورؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي. ويجوز أن يشارك رئيس مجلس الشيوخ في اجتماعات المجلس التشريعي وهيئاته، وأن يشارك رئيس المجلس التشريعي في اجتماعات مجلس الشيوخ وهيئاته.

152 - ويحق تقديم المبادرات التشريعية إلى البرلمان لرئيس جمهورية أوزبكستان، ولجمهورية كَرَكالبكستان ممثلة في أعلى هيئة منتخبة في حكومتها، ولنواب المجلس التشريعي لجمهورية أوزبكستان، ومجلس وزرائها، وللمحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمدعي العام لجمهورية أوزبكستان. وتقدَّم المبادرات عن طريق طرح مشروعات القوانين على المجلس التشريعي في البرلمان من قبل الأطراف التي يحق لها ذلك.

153 - ويتكون الهيكل التنظيمي للمجلس التشريعي، من بعد الانتخابات التي جرت في عام 2014، من اللجان التالية: لجنة الميزانية والإصلاحات الاقتصادية، ولجنة التشريع والقضاء والشؤون القانونية، ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الدولية والعلاقات البرلمانية، ولجنة شؤون الزراعة وإدارة المياه، ولجنة الشؤون الصناعية والبناء والتشييد والتجارة، ولجنة العلوم والتعليم والثقافة والرياضة، ولجنة مؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين، ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة الشؤون الإيكولوجية وحماية البيئة. ويجري تشكيل لجان المجلس التشريعي من بين أعضائه بغية أداء مهام محددة.

154 - ولأغراض الاستعراض الأولي للمسائل التي تقدم إلى مجلس الشيوخ، وكفالة الرقابة على تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان والقرارات التي يتخذها مجلس الشيوخ، يشكل المجلس المنتخب من بين أعضائه لجان تتكون من رئيس ونائب رئيس وأعضاء، وتتزامن فترة ولايتها مع فترة ولاية المجلس. ويتكون مجلس الشيوخ من ست لجان: لجنة الميزانية والإصلاحات الاقتصادية، ولجنة التشريع والقضاء والشؤون القانونية، ولجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة شؤون السياسة الخارجية، ولجنة العلوم والتعليم والثقافة والرياضة، ولجنة شؤون الزراعة وإدارة المياه والمسائل الإيكولوجية .

155 - ويجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجان لتنفيذ مهام محددة. وتشمل اللجان المشكلة حاليا: لجنة اللوائح والأخلاقيات، ولجنة تعزيز تنشيط عمل الهيئات التمثيلية لدى السلطات العامة المحلية، ولجنة الرقابة على أنشطة أجهزة النيابة العامة والشؤون الداخلية.

الأحزاب السياسية

156 - ويضم المجلس التشريعي في الوقت الراهن نوا باً يمثلون أربعة أحزاب سياسية علاوة على مجموعة نواب الحركة البيئية في أوزبكستان، وهي:

157 - الحزب الاشتراكي - الديمقراطي لأوزبكستان " أدولات " ، الذي أسس في 18 نيسان/أبريل 1995، وبلغ عدد أعضائه 222 157 شخصا ً ، في 1 ك انون الثاني/يناير 2017. ويعتمد هذا الحزب على طبقات السكان ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ويعمل على إبراز إرادتهم السياسية والاجتماعية ويسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهم، ويستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية.

158 - الحزب الديمقراطي لأوزبكستان " ميلي تِكلانيش " ، الذي تأسس في 20 حزيران/ يونيه 2008، بناء على قرار صادر عن مؤتمر مشترك للحزب الديمقراطي لأوزبكستان والحزب الوطني الديمقراطي " فيدوكورلار " بدمج الحزبين. وبلغ عدد أعضاء هذا الحزب 797 198 عضوا ً في 1 كانون الثاني/يناير 2017، وعدد تنظيماته القاعدية 361 5 منظمة، و عدد أعضائه من الشباب تحت سن 30 عاما ً 404 106 فردا ً (53.5 في المائة)، وعدد أعضائه من النساء 375 96 امرأة (48 في المائة). وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الحزب في: تهيئة ظروف مواتية لنمو الحس الوطني والافتخار بالانتماء إلى الوطن الأم والتفاني في حبه لدى الجماهير وتعزيز ذلك الحس؛ وضم أبناء الوطن الغيورين إلى صفوفه وحشد إمكاناتهم الفكرية والإبداعية لخدمة وطنهم وتحسين سمعته في الساحة الدولية.

159 - حركة أصحاب الأعمال الحرة والأعمال التجارية أو حزب أوزبكستان الليبرالي الديمقراطي (أوزليدِب)، الذي تأسس في 23 أيار/مايو 2003. وبلغ عدد من أعضاء هذا الحزب 903 342 أشخاص في 1 كانون الثاني/يناير 2017. وهو منظمة سياسية وطنية شاملة تعبر عن مصالح طبقة أصحاب الأملاك وممثلي الأعمال التجارية الصغيرة والشركات الزراعية الأسرية والأخصائيين ذوي المهارات العالية في قطاعات الصناعة والإدارة، ورجال الأعمال.

160- حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني، الذ ي تأسس في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، ويمثل الجناح الأيسر من القوى السياسية في أوزبكستان. ويعبّر الحزب عن الإرادة السياسية لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية. وبلغت عضوية هذا الحزب 291 430 شخ صاً في 1 كانون الثاني/يناير2017. ونظ راً لطابع تكوبن الحزب المتعدد القوميات فهو يجمع بين ممثلي 53 قومية من سكان أوزبكستان.

161 - وينظم عمل الأحزاب السياسية في جمهورية أوزبكستان الدستور، وقانون " الأحزاب السياسية " ، وقانون " تمويل الأحزاب السياسية " ، والقانون الدستوري " بشأن تعزيز دور الأحزاب السياسية في تحديث نظام الحكم الديمقراطي في البلد ومواصلة تطويره " .

162 - جماعة نواب الحركة الايكولوجية في أوزب كستان، التي تأسست في 2 آب/ أغسطس 2008 على يد عدد من علماء البيئة والشخصيات الفاعلة في المجتمع، وتمثلها بشكل دائم في المجلس التشريعي بالبرلمان مجموعة من 15 مقع داً.

163 - ورئيس جمهورية أوزبكستان هو رأس الدولة، وهو الذي يكفل تناغم عمل هيئات السلطات العامة وتعاونها. ويجوز أن ينتخب لمنصب رأس الدولة أي مواطن أوزبكي، شريطة ألّا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة، وأن يتقن اللغة الرسمية للدولة ويكون مقيما ً في إقليم أوزبكستان بشكل دائم وبلا انقطاع لمدة 10 سنوات على الأقل عند إجراء الانتخابات. ولا يجوز لشخص واحد شغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان لأكثر من ولايتين متتاليتين.

164 - ويُنتخَب الرئيس لفترة خمس سنوات من قبل مواطني جمهورية أوزبكستان، بنظام الاقتراع السري في انتخابات شاملة للجميع ومتكافئة ومباشرة. ويحدد قانون جمهورية أوزبكستان نظام إجراء الانتخابات الرئاسية.

165 - والرئيس هو الكفيل لاحترام حقوق وحريات مواطني جمهورية أوزبكستان ودستورها وقوانينها؛ وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادة جمهورية أوزبكستان وأمنها وسلامتها الإقليمية، وتنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الشؤون الوطنية للدولة، وتمثيل جمهورية أوزبكستان في الداخل وعلى صعيد العلاقات الدولية.

166 - ويجوز للرئيس مخاطبة البرلمان بشأن المسائل ذات الأهمية القصوى في مجال تنفيذ سياسة البلد الداخلية والخارجية؛ واتخاذ تدابير لتنسيق التعاون بين الهيئات العليا للسلطات التنفيذية والإدارية في البلد؛ وتشكيل وإلغاء الوزارات واللجان الحكومية وغيرها من هيئات الإدارة العامة بناء على مقترحات مجلس الوزراء، إضافة إلى إصدار ما يستتبع ذلك من مراسيم بشأن اعتمادها من قبل البرلمان، وتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء إلى البرلمان وتعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته وإقالته من منصبه في حالة فقدانه ثقة البرلمان، أو لأية أسباب أخرى وفق أحكام القانون؛ واعتماد تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإنهاء عملهم بناء على توصية المجلس.

167 - ويعلن الرئيس حالة الحرب إذا وقع هجوم على جمهورية أوزبكستان، أو في حالة الوفاء بالتزامات معاهدة دفاع مشترك ضد العدوان، ويتعين عليه أن يقدم القرار المتخذ في هذا الشأن إلى مجلسي البرلمان في غضون ثلاثة أيام من أجل الموافقة عليه؛ وفي الحالات الاستثنائية ولأغراض ضمان سلامة المواطنين (مثل وجود خطر خارجي فعلي، أو حدوث أعمال شغب، أو كوارث كبرى، أو كوارث طبيعية، أو أوبئة)، يعلن الرئيس حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد أو في مناطق معينة منه، ويقدم القرار المتخذ في هذا الشأن إلى مجلسي البرلمان في غضون ثلاثة أيام من أجل الموافقة عليه. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يعين أفراد القيادة العليا للقوات المسلحة وينهي خدماتهم، ويمنح الرتب العسكرية العليا؛ ويصدر القرارات بشأن المسائل المتعلقة بالمواطنة ومنح اللجوء السياسي.

168 - ويجوز للرئيس حل مجلسي النواب والشيوخ بقرار يتخذه بموافقة المحكمة الدستورية، في حالة حدوث خلافات مستعصية في صفوف المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ على نحو يضير بسير أعمال المجلسين العادية أو يحول بشكل متكرر دون صدور قراراتهما، أو في حالة تناقض تلك القرارات مع دستور جمهورية أوزبكستان؛ وكذلك في حالة حدوث خلافات لا يمكن حلها بين المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، بحيث تهدد تصريف البرلمان لمهام عمله بصورة طبيعية. ويتعين إجراء انتخابات برلمانية جديدة في حالة حل المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ المجلس. ولا يجوز حل البرلمان أثناء وجود حالة طوارئ في البلد.

(ب) السلطة التنفيذية

169 - ينفذ مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان واجبات السلطة التنفيذية. ويتكون المجلس من رئيس وزراء أوزبكستان ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية، علاوة على رئيس حكومة جمهورية كَرَكالباكستان.

170 - ويتخذ مجلس الوزراء تدابير لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين؛ وينسق ويوجه عمل هيئات إدارة الشؤون العامة والاقتصادية، ويكفل الرقابة على أنشطتها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون؛ وتنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان وقرارات البرلمان والمراسيم والقرارات والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية. ويكون مجلس الوزراء مساءلا ً عن عمله أمام البرلمان ورئيس الجمهورية.

171 - ويرشِح رئيس الوزراء الحزب السياسي الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية أو أية مجموعة من الأحزاب السياسية حال تساويها في الحصول على أعلى عدد من مقاعد النواب من بين الأحزاب المتنافسة. ويقدِم رئيس الجمهورية اسم المرشح إلى البرلمان في غضون عشرة أيام للنظر في أمره والموافقة عليه. ويتعين على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وضع برنامج عمل المجلس في المديين القريب والبعيد.

172 - وفي حالة نشوء تناقضات مستديمة بين رئيس الوزراء والمجلس التشريعي بالبرلمان بشأن مقترح مقدم بصفة رسمية من النوّاب إلى الرئيس، يجوز للمجلس، بمشاركة ما لا يقلّ عن ثلث مجموع عدد أعضائه، إثارة مسألة حجب الثقة عن رئيس الوزراء في اجتماع مشترك للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ. ويقدّم رئيس الدولة مقترح ترشيح رئيس وزراء جديد بعد إجراء المشاورات اللازمة مع جميع فئات ممثلي الأحزاب السياسية في المجلس التشريعي. وفي حالة رفض البرلمان الموافقة على مرشح منصب رئيس الوزراء مرتين، يعين رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بالإنابة ويحل البرلمان.

173 - ويجري تنظيم أنشطة واختصاصات مجلس الوزراء وفقاً لأحكام دستور جمهورية أوزبكستان (الفصل العشرون)، وقانون " مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان " .

174 - الأجهزة المحلية للسلطات العامة: تشكل مجالس نواب الشعب الهيئات التي تمثل السلطة العامة في المحافظات والمقاطعات والمدن (باستثناء المدن الخاضعة لسلطة المقاطعات، إضافة إلى المقاطعات التي تدخل في تشكيل المدن)، ويسمى رئيس المجلس منها حاكما، وتختص هذه المجالس بإيجاد الحلول للمسائل التي تدخل في نطاق صلاحياتها وفقاً لمقتضيات مراعاة مصالح الدولة والمواطنين.

175 - وتشمل اختصاصات هيئات السلطات المحلية ما يلي: كفالة استتباب القانون والنظام العام والأمن من أجل سلامة المواطنين؛ ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناطقها؛ وإعداد الميزانية المحلية وتطبيقها، وفرض الضرائب والرسوم المحلية، وجمع أموال خارجة عن نطاق الميزانية؛ وإدارة المرافق العامة المحلية؛ وحماية البيئة؛ وكفالة تسجيل إجراءات الأحوال المدنية، وما شابه ذلك.

176 - ويرأس حاكم مجلس المحافظة أو المقاطعة أو المدينة السلطتين التمثيلية والتنفيذية، كلٌ في منطقته.

177 - ويمارس الحاكم منهم صلاحياته وفق مبدأ الإدارة الفردية ويتحمل المسؤولية الشخصية عن قرارات وأنشطة الهيئات الخاضعة لإشرافه. ويقدم الحاكم تقري راً إلى مجلس نواب الشعب الذي يرأسه بشأن المسائل ذات الأهمية القصوى والعاجلة في مجالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمنطقته، والتي يتعين على المجلس اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

178 - ويعين رئيس جمهورية أوزبكستان حكام المحافظات وحاكم مدينة طشقند وينهي خدماتهم وفقاً لمقتضيات القانون.

179 - وتعين حكام المقاطعات والمدن وتنهي خدماتهم مجالس نواب الشعب في مناطقهم.

180 - ويعين حكام المقاطعات التي تدخل في تشكيل المدن وينهي خدماتهم حكام المدن التي يتبعون إليها، ويخضع تعيين الحاكم منهم لموافقة مجلس المدينة المعنية.

181 - ويعين حكام المدن الخاضعة لسلطة المحافظات وينهي خدماتهم حكام المحافظات التي يتبعون إليها، ويخضع تعيين الحاكم منهم لموافقة مجلس المحافظة المعنية.

182 - ويقدم حكام المحافظات والمقاطعات والمدن تقارير سنويةً إلى مجالس نواب الشعب في مناطقهم عن القضايا ذات الأهمية القصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق، في حضور ممثلين عن هيئات الإدارة الذاتية لشؤون للمواطنين والمنظمات غير الحكومية غير الربحية والأحزاب السياسية ووسائط الإعلام الجماهيرية.

(ج) السلطة القضائية

183 - يتمثل الغرض من وجود المحاكم في جمهورية أوزبكستان في توفير الحماية القضائية لحقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور والقوانين الأخرى لجمهورية أوزبكستان والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحماية الحقوق والمصالح التي تكفلها القوانين للشركات والمؤسسات والمنظمات. وتهدف أنشطة المحكمة إلى كفالة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والسلام والانسجام في المجتمع المدني.

184 - ويحق لمواطني جمهورية أوزبكستان والرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية التمتع بالحق في الحماية القضائية من أية أفعال (قرارات) غير قانونية تتخذها الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمسؤولين فيها، وكذلك الحماية من الاعتداء على الحياة والصحة والشرف والكرامة والحرية والملكية الشخصية، والحقوق الأخرى والحريات. وتتمتع الشركات والمؤسسات والمنظمات أيضاً بالحق في الحماية القضائية.

185 - ويُكفل الحق في الحماية أيضاً للمشتبه فيهم والمتهمين والخاضعين للمحاكمة. ويُكفل الحق في المساعدة القانونية المتخصصة في جميع مراحل الإجراءات. ويُفترض أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نافذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون. ولا يجوز إيداع أي شخص في الحجز إلا بناء على قرار من محكمة. ولا يجوز تعرض أي شخص للتعذيب أو العنف أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة لكرامة الإنسان.

186 - وتنظر المحاكم في جميع القضايا في جلسات علنية. ويُسمح بالنظر في القضايا في جلسات مغلقة فقط في الحالات التي ينص عليها القانون. وتستخدم في الإجراءات القضائية في جمهورية أوزبكستان اللغتان الأوزبكية والكَرَكالية؛ أو اللغة السائدة وسط سكان المنطقة المعينة. ويسمح للأطراف في القضية من غير الناطقين باللغة المستخدمة في الإجراءات القضائية الاطلاع بشكل جيد على جميع مستندات القضية والمشاركة في المرافعات بمساعدة مترجم، ويحق لهم مخاطبة المحكمة بلغتهم الأم.

187 - ويعمل النظام القضائي في أوزبكستان بشكل مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعن الأحزاب السياسية والتنظيمات العامة الأخرى.

188 - ويتمتع القضاة بالاستقلال، ويخضعون للقانون فقط. ويحظر التدخل في عمل القضاة المتعلق بإقامة العدل تحت طائلة القانون. ولا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ، أو نوا باً يمثّلون هيئات السلطات العامة، أو أعضاءً في الأحزاب السياسية، أو أن يشاركوا في الحركات السياسية، أو أن يشتغلوا بأي نوع آخر من العمل المأجور باستثناء الأنشطة العلمية والتربوية. ولا يجوز إنهاء خدمة القاضي قبل انقضاء فترة ولايته إلا بموجب الأسباب المحددة في القانون.

189 - وتكون إجراءات السلطة القضائية إلزامية لجميع الهيئات الحكومية، والرابطات الاجتماعية، والشركات، والمؤسسات، والمنظمات، والمسؤولين والمواطنين.

190 - ويعيّن القاضي أو ينتخب وفق النظام المعمول به لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات، تليها فترة عشر سنوات، ومن بعدها يستمر في الخدمة لفترة غير محددة.

191 - ويحق للقضاة ما يلي:

الطلب إلى المسؤولين والمواطنين تنفيذ قراراتهم المتعلقة بإقامة العدل؛

تلقي المعلومات الضرورية لإقامة العدل من المسؤولين والأشخاص الآخرين؛

تشكيل رابطات.

192 - وتنشأ عن التأثير على قاضٍ بأي شكل من الأشكال، بغرض إعاقة سير العدالة على نحو شامل وكامل وموضوعي عند النظر في قضية محددة، أو من أجل الحصول على قرار قضائي غير شرعي، نشوء مسؤولية جنائية وفقاً لأحكام القانون. ويُحظر الطلب إلى القاضي تقديم أية تفسيرات عن طبيعة الدعاوى التي نظر فيها أو التي لا تزال قيد النظر، والتي يحظر كذلك تقديمها إلى أي شخص آخر بغرض الاطلاع عليها، عدا الحالات التي ينص عليها القانون وبالطريقة المنصوص عليها. ولا يجوز لوسائط الإعلام الجماهيرية إصدار أحكام مسبقة عن نتائج النظر في قضية معينة أو التأثير على سير العدالة في تقاريرها.

193 - ويجب على القضاة الالتزام بصرامة بمقتضيات شرف المهنة وقواعد السلوك الأخلاقي للقضاة، والامتناع عن الأفعال التي قد تلطخ سمعة أجهزة العدالة، أو تنتقص من كرامة القاضي أو تثير الشكوك حول موضوعية قراراته. ولا يحق لهم الكشف عن أسرار اجتماعات القضاة وعن المعلومات المتعلقة بجلسات المحاكمات المغلقة.

194 - ويبلغ الحد الأقصى لسن قضاة المحكمة العليا في جمهورية أوزبكستان سبعين سنة، ولقضاة المحاكم الأخرى خمسة وستون عاما ً . ويجوز لرئيس الجمهورية تمديد الحد الأقصى لسن قاضي المحكمة العليا لمدة خمس سنوات، بناء على موافقته، ويجري تمديد سن قضاة المحاكم الأخرى من قبل مجلس القضاء الأعلى.

195 - ويحتفظ القاضي بالحق في التقاعد عند بلوغ السن القانونية أو لأية أسباب أخرى وفقاً لأحكام القانون.

196 - ولا يجوز انتهاك خصوصية القاضي. وتمتد خصوصية القاضي إلى منزله، ومكان عمله، ومرافق النقل ووسائط الاتصالات التي يستخدمها، ومراسلاته، وممتلكاته الخاصة ووثائقه.

197 - ويجوز فقط للمدعي العام لجمهورية أوزبكستان رفع دعوى جنائية على قاضٍ. ولا يجوز تحميل القاضي مسؤولية جنائية وإيداعه في الحجز دون الحصول على قرار من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان وموافقة اجتماع المحكمة العليا بكامل هيئتها. وتخضع الدعوى الجنائية ضد قاضي المحكمة المشتركة بين المقاطعات وقاضي محكمة المقاطعة (محكمة المدينة) وقاضي المحكمة العسكرية الإقليمية للولاية القضائية للمحاكم ذات الدرجة الأعلى، وفيما يتعلق بقضاة المحاكم الأخرى تخضع الدعاوى ضدهم لولاية المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان.

198 - ولا يجوز تحميل القاضي مسؤولية إدارية دون الحصول على قرار من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

199 - ولا يجوز انتهاك خصوصية منزل القاضي أو مكتبه، أو وسائل النقل التي يستخدمها، أو تنفيذ عمليات تفتيش أو بحث أو تنقيب فيها، أو التصنت على محادثاته الهاتفية، أو تفتيش حاجياته أو شخصه، كما لا يجوز فحص مراسلاته أو متعلقاته الشخصية أو مستنداته أو مصادرتها أو التنقيب فيها دون موافقة المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، أو ممثل المدعي العام على مستوى المحافظة أو مدينة طشقند، أو المدعي العسكري لجمهورية أوزبكستان، أو بقرار من محكمة.

200 - وتنطبق جميع ضمانات حصانة القضاة على المستشارين الشعبيين أثناء أداء واجبات عملهم في المحاكم.

201 - وتعلق صلاحيات القاضي في حالة تحميله مسؤولية جنائية بموجب تقديم قرار في ذلك الصدد من الهيئة ذات الصلة المعنية بمؤهلات القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان، في الحالات التالية:

اشتغال القاضي بأنشطة تتعارض مع منصبه؛

خضوع القاضي لإجراءات طبية إلزامية؛

تأكيد اختفاء القاضي دون أثر بموجب قرار قضائي.

202 - ويحق للقاضي الطعن في قرار الهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

203 - ولا يترتب على تعليق صلاحيات القاضي وقف صرف مرتبه أو تخفيضه، أو تخفيض مستوى ضمانات حصانته أو حرمانه من الحصانة، عدا في حالة إيداعه في الحجز كإجراء تحوطي.

204 - ويجرَّد القاضي من صلاحياته قبل الموعد المحدد لانتهائها في الحالات التالية: انتهاكه قَسَم المهنة؛ وتقديمه طل باً كتابيا ً في ذلك الصدد؛ واستمراره في ممارسة أنشطة تتعارض مع مركز القاضي برغم تلقيه تحذي راً من الهيئة المعنية بمؤهلات القضاة أو تعليق سلطاته؛ وإذا تأكد عدم قدرته على أداء واجباته كل ياً أو جزئ ياً وفق الأصول؛ أو فقد جنسية جمهورية أوزبكستان؛ أو بدأ بحقه نفاذ حكم قضائي صادر وفق أحكام القانون؛ أو في حالة وفاته أو إعلان الوفاة بقرار قضائي؛ أو عدم قدرته على أداء واجباته لفترة طويلة لأسباب صحية أو أسباب أخرى وجيهة؛ أو انتهاء مدة ولاية رئيس المحكمة إذا لم يبد موافقته على الالتحاق بوظيفة قضائية أخرى.

205 - وفي حالة الأسباب المذكورة تُنهي صلاحيات القاضي قبل الموعد المحدد وفق الترتيب التالي:

قضاة المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان - بأمر من مجلس الشيوخ ببرلمان جمهورية أوزبكستان بناء على توصية من رئيس الجمهورية؛

رئيس ونواب رئيس محاكم المحافظات ومدينة طشقند ورئيس المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان - بأمر من رئيس جمهورية أوزبكستان بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان؛

قضاة المحاكم العسكرية ومحاكم المحافظات ومحكمة مدينة طشقند ورؤساء وقضاة المحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المقاطعات (المدن) - بأمر من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان بموافقة رئيس الجمهورية؛

قضاة محاكم جمهورية كَرَكالباكستان - بأمر من جوكَرغي كينيس (برلمان) جمهورية كَرَكالباكستان بناء على توصية من رئيس البرلمان مقدمة على أساس قرار من مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

206 - ويحق للقاضي الطعن في قرار الهيئة المعنية بمؤهلات القضاة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

207 - ولا يجوز إحالة القاضي إلى مجلس تأديب إلا بقرار من الهيئة المعنية بمؤهلات القضاة تنفيذا لحكم قضائي، في حالة: التقصير في أداء واجباته القضائية نتيجة الإهمال أو عدم الانضباط، وكذلك في حالة ارتكابه جريمة أو تشويهه صورة قاضٍ أو جرح كرامته أو إساءته سمعة محكمة؛ أو مخالفته قواعد السلوك الأخلاقي للقضاة.

208 - ولا يترتب على إلغاء أو تعديل حكم قضائي في حد ذاته تحميل قاضٍ من المشاركين في إصدار الحكم أية مسؤولية، إذا لم يصدر عنه في ذلك الوقت فعل متعمد فيه مساس بالقانون أو دلالة على سوء نية، على نحو يؤدي إلى عواقب وخيمة.

209 - ويتكون مرتب القاضي من أجر عمله وعلاوة مؤهل تناسب درجته ومدة خدمته، حسب ما يحدده القانون. ويعفى القضاة من ضريبة الدخل الشخصي على الدخل الذي يتلقونه لقاء تصريف أعباء وظيفتهم الرسمية. ويستحقون إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ستة وثلاثين يوم عمل. وتخضع حياة القاضي وصحته لحماية خاصة من الدولة ولتأمين حكومي إجباري خصما ً على الميزانية العامة.

210 - وتدفع هيئات التأمين الحكومية في الحالات التالية: مستحقات تأمين قدرها مجموع مرتب خمسين شه راً إلى ورثة المتوفى في حالة وفاة (موت) القاضي خلال فترة عمله أو بعد انقضاء مدة خدمته، إذا نتجت الوفاة عن ضرر بدني أو صحي آخر يتعلق بأداء واجباته الرسمية، ويمنح القاضي، إذا لحقت به إصابة بدنية أو أي ضرر ص ح ي آخر أثناء أداء واجباته الرسمية على نحو يحول دون استمرار نشاطه المهني، أو في أية حالة أخرى ينص عليها القانون، مبل غاً يعادل مجموع مرتب خمسة وعشرين شه راً.

211 - وفي ما يتعلق بالقضاة الذين ينهون مدة خدمتهم، يتلقي الفرد منهم متوسط مرتبه الشهري ريثما يجري استعراض مستنداته من أجل اختياره أو تعيينه لفترة عمل جديدة أو توظيفه في مكان عمل آخر، على ألا تتعدى المدة ثلاثة أشهر.

212 - ويمنح القضاة بعد انتهاء مدة خدمتهم فرصة أداء أعمالهم أو شغل مناصبهم التي كانوا فيها قبل اختيارهم أو تعيينهم في مهنة القضاء، أو أي عمل (منصب) آخر مكافئ إذا تعذر ذلك.

(د) نظام الانتخابات في جمهورية أوزبكستان

213 - يكفل الدستور أسس تشكيل نظام الانتخابات ومبادئها، وقد كُرّس أحد فصوله بالكامل للنظام الانتخابي (الفصل الثالث والعشرون). وتكفل تلك الأسس القوانين أيضاً ، مثل قانون " نظام الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان " ، وقانون " الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوزبكستان " ، وقانون " الانتخابات البرلمانية في جمهورية أوزبكستان " ، وقانون " انتخابات مجالس المحافظات والمقاطعات والمدن لنواب الشعب " ، وقانون " ضمان حقوق المواطنين الانتخابية " ، وقانون " لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوزبكستان " .

214 - ويحق للمواطنين أن ينتخِبوا هيئات تمثلهم في دوائر السلطة وأن يُنتخَبوا لعضوية تلك الهيئات. ويملك الناخب صوتا ً واحدا ً . ويكفل القانون للناخبين الحق في التصويت والمساواة والحرية في التعبير عن إرادتهم. وتمنح أوزبكستان هذه الحقوق الانتخابية لمواطنيها فقط. ولا يملك الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية هذا الحق.

215 - ويتساوى جميع المواطنين في هذه الحقوق الانتخابية بغض النظر عن أصلهم الاجتماعي أو العرقي أو قوميتهم أو نوع جنسهم أو لغتهم أو مستوى تعليمهم أو حالتهم الشخصية أو الاجتماعية أو حجم ممتلكا ت هم. ويجب، وفقاً للقانون في أوزبكستان، أن لا تقل نسبة النساء عن 30 في المائة من مجموع عدد المرشحين للانتخابات عند تسليم قوائم الترشيح. ولا يحق لمواطن واحد أن يكون نائ باً في أكثر من كيانين من الكيانات التمثيلية في دوائر السلطة.

216 - واعتمد في عام 2014 القانون المتعلق بإدخال " تعديلات وإضافات على مواد معينة من دستور جمهورية أوزبكستان " (المواد 32 و 78 و 93 و 98 و 103 و 117). وهي تنص على تولي لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية أوزبكستان، إضافة إلى تنظيم الاستفتاءات البرلمانية، وأدخِلت أيضاً تعديلات وإضافات بشأن توسيع نطاق صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية في مجال تخصيص الأموال لتمويل مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات وتيسير التعاون الدولي في العملية الانتخابية. واستُكمِل قانون جمهورية أوزبكستان بشأن المسؤولية الإدارية بمواد عن " التدخل غير القانوني في أنشطة لجنة الانتخابات المركزية ولجانها الفرعية؛ وأنشطة لجنة تنظيم الاستفتاءات " ، وعن " عدم تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات المركزية ولجانها الفرعية، ولجان تنظيم الاستفتاءات " ، وعن " انتهاك حقوق مرشح أو شخص مؤتمن أو مراقب أو ممثل مفوض عن حزب سياسي " ، وعن " مخالفة شروط ونظام إجراء حملات الدعاية الانتخابية، والترويج للقضايا المطروحة للاستفتاء " ، وعن " نشر معلومات كاذبة عن المرشحين أو الأحزاب السياسية " ، وعن " تدمير أو إتلاف المعلومات والمواد الدعائية عن عمد أثناء تنظيم وإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات " ، وعن " مخالفة نظام إجراءات تمويل الانتخابات أو الاستفتاءات " ، وعن " مخالفة نظام نشر (إعلان) نتائج استطلاعات الرأي العام، وتوقعات نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات " .

217 - وأدخلت، في كانون الأول/ديسمبر 2015، تعديلات وإضافات على قانون " الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوزبكستان " ، وجرى بموجبها خفض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان من 5 إلى 1 في المائة من مجموع عدد الناخبين، وتحديد مفهوم حملات الدعاية الانتخابية، بما في ذلك تحديد " يوم هدوء " حظرت بموجبه ممارسة الدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات واليوم السابق لبدء الاقتراع، وحددت أنواع وأشكال الحملات الانتخابية وطرائق تنظيمها، كما أدخلت تدابير يحظر بموجبها في يوم الاقتراع والأيام الخمسة السابقة له نشر (إعلان) نتائج استطلاعات الرأي العام، وتوقعات نتائج الانتخابات، وغيرها من التحريات الأخرى المتعلقة بالانتخابات الجارية، ومنع إقامة مراكز اقتراع في أماكن الإيداع في الحجز.

218 - ويجري بنشاط حاليا، العمل على إعداد ومناقشة مشروع مدونة لوائح الانتخابات في جمهورية أوزبكستان، التي من المقرر أن توحَّد فيها المعايير والإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في القوانين الحالية المتعلقة بالانتخابات.

219 - وتُجرَى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية أوزبكستان، وانتخابات المجلس التشريعي (زوكَرغي كينيس) بجمهورية كِرَكالباكستان، وكذلك انتخابات مجالس نواب الشعب في دوائر السلطة على مستوى المحافظات والمقاطعات والمدن، في أول يوم أحد من الأيام العشر الأواخر من شهر كانون الأول/ديسمبر في سنة انتهاء فترة ولاية كل منها. وتُجرَى الانتخابات بطريقة الاقتراع العام السري والمتكافئ والمباشر. ويجوز أن يشارك في الانتخابات المواطنون الذين لا تقّل سنهم عن ثامنة عشر عاما ً .

220 - ولا يجوز ترشيح أو انتخاب المواطنين الذين تقرر المحاكم أنهم غير أكفاء، وكذلك الأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية بموجب حكم قضائي. ولا يجوز في أية حالة أخرى خلاف ذلك تقييد حقوق المواطنين الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

221 - ويتضح من نتائج انتخابات المجلس التشريعي ببرلمان جمهورية أوزبكستان، التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2014، أن عدد النواب المنتخبين بلغ 150 نائبا ً ، منهم 52 نائ باً من حزب أوزبكستان الليبرالي الديمقراطي، و 36 نائ باً من الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني " ميلي تِكلانيش " ، و 27 نائ باً من حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني، و 20 نائ باً من الحزب الاشتراكي - الديمقراطي لأوزبكستان " أدولات " . ويمثل الحركة الايكولوجية لأوزبكستان 15 نائبا ً .

222 - وشارك أكثر من 18 مليو ناً و400 ألف ناخب (88.94 من مجموع عدد الناخبين) في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس نواب الشعب في المحافظات والمقاطعات والمدن.

223 - وبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات الرئاسية ا لتي جرت في جمهورية أوزبكستان في 4 كانون الأول/ديسمبر 2016، 20 مليو ناً و 641 أل فاً و 805 ناخبين، من بيهم 641 825 امرأة، أو 50 في المائة تقري باً من مجموع عدد الناخبين. وشارك في الاقتراع 17 مليونا ً و 951 أل فاً و 667 شخ صاً (87.73 في المائة من مجموع عدد الناخبين).

224 - وشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية زهاء 600 مراقب من 46 دولة من قارات الأميركتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى خمس منظمات دولية، هي: مكتب مؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والرابطة العالمية للهيئات الانتخابية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومثَّل أكثر من 37 ألف مراقب الأحزاب السياسية الناشطة في أوزبكستان.

225 - وغطت الانتخابات الرئاسية من وسائط الإعلام الجماهيرية الوطنية 615 وُحدة، ومن وسائط الإعلام الأجنبية 272 وُحدة، من بينها 315 صحيفة إلكترونية عبر الإنترنت. ونشرت وسائط الإعلام الجماهيرية أكثر من 22 أل فاً و700 مقالة ومادة إعلامية وبرامج تلفزيونية وإذاعية. ونظمت المراكز الصحفية الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغطية الانتخابات، بمشاركة أكثر من 400 1 صحفي محلي وأجنبي، 180 مؤتمرا ً صحفيا ً وإحاطة إعلامية، بعضها عبر الإنترنت.

ثانيا ً - الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان

226 - شهدت سنوات الاستقلال انضمام جمهورية أوزبكستان دون تحفظات إلى الصكوك الرئيسية التالية للقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان:

أسماء الصكوك	بيانات الانضمام	التحفظات والإعلانات	الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لسنة 1966	31 آب/أغسطس 1995	-	-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966	31 آب/أغسطس 1995	-	-
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لسنة 1965	31 آب/أغسطس 1995	-	-
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لسنة 1979	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لسنة 1984	31 آب/أغسطس 1995	-	-
اتفاقية حقوق الطفل، لسنة 1989	9 كانون الأول/ديسمبر 1992	-	-
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، لسنة 2000	12 كانون الأول/ديسمبر 2008	-	-
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، لسنة 2000	11 كانون الأول/ديسمبر 2008	-	-
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن البلاغات الفردية، لسنة 1966	31 آب/أغسطس 1995	-	-
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، لسنة 1989	10 كانون الأول/ديسمبر 2008	-	-

(ب) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

227 - لم تنضم جمهورية أوزبكستان إلى الصكوك الدولية الرئيسية العشر فحسب، بل انضمت أيضاً إلى صكوك أخرى من صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان:

أسماء الصكوك	بيانات الانضمام	التحفظات والإعلانات	الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لسنة 1948)	30 أيلول/سبتمبر 1991
الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه (لسنة 1990)	19 كانون ال أ ول/ ديسمبر 1994
إعلان بشأن حق الشعوب في السلم (لسنة 1984)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان الحق في التنمية (لسنة 1986)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (لسنة 1981)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان بشأن مبادئ التعاون الثقافي الدولي (لسنة 1966).	30 آب/أغسطس 1997
مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (لسنة 1979)	30 آب/أغسطس 1997
المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية (لسنة 1985)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (لسنة 1980)	1 أيار/مايو 1998
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (لسنة 1948)	20 آب/أغسطس 1999
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (لسنة 1948)	20 آب/أغسطس 1999	-	-
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، لسنة 1949	12 كانون الأول/ديسمبر 2003	-	-
اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لسنة 2000	وقعتها أوزبكستان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2000 وصدقت عليها في 30 آب/أغسطس 2003	-	-
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	انضمت إليها أوزبكستان بموجب القانون رقم 158 المؤرخ 7 تموز/ يوليه 2008
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	وقعت عليه أوزبكستان في 28 حزيران/يونيه 2001	-	-
بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	وقعت عليه أوزبكستان في 28 حزيران/يونيه 2001 وصدقت عليه في 8 تموز/يوليه 2008	-	-
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ	24 نيسان/أبريل 2012

(ج) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية

228 - انضمت جمهورية أوزبكستان إلى 14 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية:

أسماء الصكوك	بيانات الانضمام	التحفظات والإعلانات	الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها
اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي (رقم 29)، لسنة 1930	30 آب/أغسطس 1997	-	-
اتفاقية عام 1935 بشأن تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع (رقم 47)	6 أيار/مايو 1995
اتفاقية عام 1936 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (رقم 52)	6 أيار/مايو 1995
اتفاقية عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم (رقم 87)	25 تشرين الأول/أكتوبر 2016
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لسنة 1949 (رقم 98)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (رقم 100)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1951 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (رقم 102)	6 أيار/مايو 1995
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، لسنة 1957 (رقم 105)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية سياسة العمالة، لسنة 1964 (رقم 122)	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية عام 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات (رقم 135)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، لسنة 1973 (رقم 138)	4 نيسان/أبريل 2008	-	-
اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية لعام (رقم 154)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1999 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182)	4 أب/أغسطس 2008	-	-

(د) التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالمسائل الإنسانية

229 - انضمت جمهورية أوزبكستان إلى اتفاقيات جنيف الآتية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالمسائل الإنسانية:

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، لسنة 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، لسنة 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، لسنة 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لسنة 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
البروتوكول الإضافي الأول (لسنة 1977) الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
البروتوكول الإضافي الثاني (لسنة 1977) الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-

(هـ) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

230 - وقعت جمهورية أوزبكستان على صكوك إقليمية بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة في إطار رابطة الدول المستقلة.

الرقم	أسماء الصكوك	تاريخ ومكان الانضمام
1-	اتفاق تعاون على إنشاء نظم معلومات حكومية لإصدار جيل جديد من وثائق جوازات السفر والتأشيرات ومواصلة تطويرها واستخدامها في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة،	كيشيني و ف، 14 تشرن الثاني/نوفمبر 2008
2-	اتفاق بشأن التدابير ذات الأولوية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة،	عقد في موسكو، في 24 أيلول/سبتمبر 1993، وبدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 1994، وجرى التصديق عليه بموجب قرار مجلس الشيوخ رقم 1013 - ثالث عشر، المؤرخ 29 أيلول/ديسمبر 1993
3-	اتفاق بشأن مساعدة اللاجئين والمشردين قسريا،	عقد في موسكو في 24 أيلول/سبتمبر 1993، وبدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وصُدق عليه بموجب مرسوم مجلس الشيوخ رقم 1014 - ثاني عشر المؤرخ 29 أيلول/ديسمبر 1993
4-	اتفاق بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمعونة الإنسانية	عقد في مينسك، في 22 كانون الثاني/يناير 1993 ، وبدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 1993
5-	اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة،	عقد في موسكو في 13 تشرين الثاني/ ن وفمبر 1992، وأخطَرت جمهورية أوزبكستان الجهات المعنية بانسحابها من ذلك الاتفاق في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999
6-	اتفاق بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن الضمانات الاجتماعية والقانونية للجنود والأفراد المسرحين من الخدمة العسكرية وأفراد أسرهم بروتوكول ملحق بالاتفاق	14 شباط/فبراير 1992، مينسك، دخل حيز النفاذ في تاريخ التوقيع 19 كانون الثاني/يناير 1996، موسكو، دخل حيز النفاذ في تاريخ التوقيع
7-	اتفاق بشأن ضمانات حقوق مواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال توفير المعاشات التقاعدية	13 آذار/مارس 1992، موسكو، دخل حيز النفاذ في تاريخ التوقيع
8-	اتفاقية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في مجال القضايا المدنية والأسرية والجنائية	22 كانون الثاني/يناير 1993، مينسك، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ ١٩ أيار/مايو ١٩٩٤
9-	اتفاق بشأن ضمانات حقوق المواطنين في مجال الاستحقاقات الاجتماعية والمدفوعات التعويضية للأسر التي لديها أطفال والتزامات نفقة	9 أيلول/سبتمبر 1994، موسكو، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 12 نيسان/أبريل 1995
10-	اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بحقوق التعويض عن الأضرار التي تلحق بالموظفين نتيجة الإصابة أو المرض لأسباب مهنية، أو أي ضرر صحي آخر متعلق بأداء واجباتهم الوظيفية	9 أيلول/سبتمبر 1994، موسكو، بدء نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1995
11-	اتفاق بشأن التعاون في مجال الهجرة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين بروتوكول بشأن إدخال تعديلات على ذلك الاتفاق	15 نيسان/أبريل 1994، موسكو، بدء نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 18 أيلول/سبتمبر 1995. وقع في موسكو وبدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان منذ 25 تشرن الثاني/نوفمبر 2005

دال - الأطر القانونية العامة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) الأساس التشريعي لحماية حقوق الإنسان

231 - في 1 آب/أغسطس 2017 بلغ عدد القوانين السارية في جمهورية أوزبكستان 732 قانونا ً ؛ والقرارات البرلمانية 704 قرارا ت ؛ والأوامر الرئاسية 219 2 أمرا ً ؛ والقرارات الرئاسية 998 1 قرارا ً ؛ والمراسيم الرئاسية 134 مرسوما ً ؛ وقرارات مجلس الوزراء 968 8 قرارا ً ؛ والمراسيم والأوامر الصادرة عن الوزارات والهيئات العامة 543 3 مرسوما ً وأمرا ً .

232 - وتتحقق الكفالة القانونية لحقوق الإنسان بمساعدة القوانين الدستورية، والمدونات، ومجموعة كاملة من القوانين ذات الأثر المباشر التي تنظم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وحُددت في معايير القوانين القطاعية المبادئ التوجيهية العامة لضمان حقوق وحريات المواطنين وحمايتها. وأشدها أهمية هي التي تحدد معايير قانون الأسرة وقانون العمل وقانون الإسكان والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ومدونة جمهورية أوزبكستان بشأن المسؤولية الإدارية، ضمن أخرى.

233 - وتميزت السنوات الأخيرة باعتماد قوانين مهمة تهدف إلى إنشاء آليات تنظيمية وقانونية لإعمال الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين. وتشمل هذه القوانين قانون " إدخال تعديلات وإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان " ، و قانون " علنية أنشطة هيئات السلطات العامة والإدارية " ، وقانون " الشراكة الاجتماعية " ، وقانون " الرقابة على البيئة " ، وقانون " الرقابة البرلمانية"، وقانون " التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " ، وما إلى ذلك.

234 - ويولى اهتمام كبير لتعزيز إمكانية توفير حماية يوثق بها للحقوق المدنية، وتحديث عمل المحاكم ووكالات إنفاذ القانون بالاستناد إلى قانون " الأنظمة واللوائح " ، وقانون " أنشطة التحقيقيات والتحريات " ، وقانون " الايداع في الحجز قيد الإجراءات الجنائية " ، وقانون " مكتب المدعي العام " (في صيغته المنقحة)، وقانون " هيئات الشؤون الداخلية " ، وقانون " المحاكم " ، وقانون " مكافحة الفساد " ، وقانون " نظام قضاء فترة الاحتجاز الإداري " ، وقانون " مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان " ، ووفق الإجراءات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية للإجراءات القضائية والمركز الاجتماعي للقضاة، ضمن أشياء أخرى.

235 - ومن أجل ترسيخ آليات إعمال حقوق المواطنين وحرياتهم، أدخلت، في عام 2017، تعديلات وإضافات على قانون " المواطنة " ، وعلى الأوامر الرئاسية " بشأن إدخال تعديلات على لائحة إجراءات النظر في المسائل المتعلقة بالمواطنة في جمهورية أوزبكستان " ، و " بشأن تحديث إجراءات مغادرة مواطني جمهورية أوزبكستان إلى الخارج " ، و " بشأن اعتماد اللائحة المتعلقة بنظام منح اللجوء السياسي في جمهورية أوزبكستان " ، و " بشأن تدابير مواصلة تحسين العلاقات الدولية وعلاقات الصداقة مع الدول الأجنبية "، في جملة أمور.

236 - وتضع الهيئات التشريعية نصب أعينها على الدوام المسائل المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث سنت في سبيل ذلك قوانين " بشأن الملكية الخاصة وضمانات حقوق المالكين " ، و " بشأن مشاريع الأعمال العائلية " ، و " بشأن قدرة المنافسة " ، و " بشأن المؤسسات المصرفية والمالية الخاصة وضمانات عملها " ، و " بشأن إجراءات الترخيص في مجال الأعمال الحرة " ، و " بشأن ضمانات حرية الاشتغال بالأعمال الحرة " (في صيغته المنقحة)، و " بشأن شركات المساهمة وحماية حقوق المساهمين " ، و " بشأن الأسرار التجارية " ، و " بشأن حماية قوى العمل " ، و " بشأن العمالة " ، و " بشأن توفير الخدمات الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الأخرى الضعيفة من السكان " ، و " بشأن سياسة الدولة المتعلقة بالشباب " وغيرها.

(ب) الهيئات الحكومية المعنية بصنع القرار في مجال حقوق الإنسان

237 - تشمل الهيئات التي تملك صلاحية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان الأطراف التالية: المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، إضافة إلى الهيئات التمثيلية في دوائر السلطات المحلية؛ ورئيس جمهورية أوزبكستان ومجلس وزرائها، والوزارات، والإدارات والمؤسسات ذات الصلة بالسلطات التنفيذية؛ وهيئات السلطات العامة والإدارية المحلية؛ وهيئات السلطة القضائية لجمهورية أوزبكستان؛ ومكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان؛ ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الداخلية، ضمن أخرى.

238 - ويمثل البرلمان (أوليه مجلس) أعلى هيئة تشريعية في جمهورية أوزبكستان، وهو يرس ي الأساس القانوني لكفالة حقوق الإنسان وحمايتها. وتنفذ لجان البرلمان بشقيه الأدنى، مجلس النواب، والأعلى، مجلس الشيوخ، في أوزبكستان، بموجب قانون " الرقابة البرلمانية " ، إجراءات رقابة برلمانية منتظمة على تطبيق أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك أحكام القوانين المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.

239 - ورئيس جمهورية أوزبكستان هو رأس الدولة، وهو يكفل التنسيق والتفاعل بين هيئات السلطات العامة، ويعمل كضامن لمراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم، وضامن للدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان؛ ويتفاوض باسم جمهورية أوزبكستان و ت وقيع المعاهدات والاتفاقيات نيابة عنها، ويكفل الامتثال إلى الاتفاقيات والاتفاقات التي تبرمها وإلى التزاماتها الأخرى؛ ويعلق أو يلغي إجراءات هيئات الإدارة الحكومية والحكَّام في حالة عدم اتساقها مع المعايير القانونية ، ضمن أشياء أخرى. ويراقب الرئيس بانتظام، من خلال مراكز الاستقبال الشعبية وخدمات الإنترنت، الحالة في مجال كفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم.

240 - ويمارس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان السلطة التنفيذية، وهو مسؤول عن تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية وائتمانية فعالة؛ وعن اتخاذ تدابير لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين؛ ويكفل تنفيذ القوانين وقرارات البرلمان، والمراسيم والقرارات والأوامر الرئاسية، ويحرص المجلس على استمرار التواصل مع السكان من خلال لقاءات رئيس الوزراء الجماهيرية عبر الوسائل الإلكترونية.

241 - وتشكل مجالس نواب الشعب الهيئات التي تمثل المواطنين في دوائر السلطة على مستوى المحافظات والمقاطعات والمدن (باستثناء المدن الخاضعة لسلطة المقاطعات، إضافة إلى المقاطعات التي تدخل في تشكيل المدن)، ويسمى رئيس المجلس منها حاكما، وهي تعمل وفقاً لمقتضيات مصالح الدولة ومصالح المواطنين على إيجاد حلول للمسائل التي تدخل في نطاق صلاحياتها في مجالات استتباب القانون والنظام العام وسلامة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مناطقها، وتستمع إلى تقارير السلطات التنفيذية ووكالات إنفاذ القانون عن تطبيق مبدأ سيادة القانون وتوفير حماية موثوق بها لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة.

242 - وتخضع الهيئات التمثيلية والتنفيذية في المحافظات والمقاطعات والمدن لرئاسة حكَّام يمارسون سلطاتهم وفق مبدأ الإدارة الفردية ويتحملون المسؤولية الشخصية عن قرارات وأفعال الهيئات التي يرأسونها. ويقدم الحكام تقارير إلى مجالس نواب الشعب في المحافظات أو المقاطعات أو المدن، عن القضايا الأشد أهمية وإلحا حاً والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتعين على المجالس اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ويتخذ الحاكم، ضمن الصلاحيات الممنوحة له، قرارات ملزمة لجميع الشركات والمؤسسات والمنظمات والرابطات، وكذلك جميع المسؤولين والمواطنين في منطقة ولايته.

243 - السلطة القضائية في جمهورية أوزبكستان: يتشكل النظام القضائي المسؤول عن إقامة العدل في جمهورية أوزبكستان من المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان، والمحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان ، والمحاكم العسكرية، ومحاكم جمهورية كَرَكالباكستان المدنية والجنائية، ومحاكم المحافظات ومحاكم مدينة طشقند المدنية والجنائية، والمحاكم الاقتصادية والإدارية لجمهورية كَرَكالباكستان، ومحاكم المحافظات ومحاكم مدينة طشقند والمحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المقاطعات ومحاكم المدن المعنية بالدعاوى المدنية، ومحاكم المقاطعات ومحاكم المدن المعنية بالدعاوى الجنائية، والمحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المقاطعات ومحاكم المدن المعنية بالدعاوى الاقتصادية، ومحاكم المدن المعنية بالدعاوى الإدارية.

244 - وتتمثل المهام الرئيسية لأجهزة مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان في ضمان سيادة القانون وترسيخ أسس مراعاة أحكامه، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وحماية مصالح المجتمع والدولة المكفولة في القانون، وحماية النظام الدستوري لجمهورية أوزبكستان، ومكافحة الجريمة.

245 - وأنشئت بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2017، " بشأن تعزيز دور أجهزة مكتب المدعي العام في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البلد، وكفالة توفير حماية موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات " ، دائرة معنية بالرقابة على تنفيذ القوانين الاجتماعية، وأنشئ في إطارها قسم لحماية حقوق و حريات المواطنين.

246 - وتشمل مهام أجهزة مكتب المدعي العام: كفالة الرقابة على التقيد غير المشروط بمتطلبات الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ إصلاحات النظام الديمقراطي الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير حماية موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات، وإثراء الثقافة القانونية للسكان، والنظر دون تأخير في التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واتخاذ تدابير فعالة لإعادة حقوقهم المسلوبة.

247 - ومنِحت وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان صلاحيات واسعة في مجال كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وتعمل الإدارة المعنية بحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 27 آب/أغسطس 2003، في إطار تلك الصلاحيات، حيث تُجري تحليلات مستمرة للتشريعات في مجال حقوق الإنسان وتُقدم مقترحات بشأن تحديثها، وتتولى الرقابة على احترام حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين وفي المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان من قبل هيئات الإدارة العامة وهيئات الحكم المحلي ووكالات إنفاذ القانون.

248 - وتقدّم الوزارة مقترحات بشأن تضمين المعايير القانونية الدولية في التشريعات المحلية، وتضع تدابير لتحسين مستوى الثقافة القانونية للمواطنين وتعزيز الشعور بالاحترام تجاه حقوق الإنسان والحريات، وتكفل إجراء تحقيقات موضوعية وضافية في التماسات المواطنين المتعلقة بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الدستورية، وتتخذ تدابير لاستردادها وفقاً لأحكام القانون.

249 - ويعرّف قانون جمهورية أوزبكستان " بشأن أجهزة الشؤون الداخلية " المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2016، وزارة الشؤون الداخلية على أنها هيئة سلطة حكومية معنية بكفالة استتباب النظام العام وحماية أمن المجتمع والحقوق والحريات، وبرعاية المصالح القانونية للمواطنين؛ ويتعين عليها أن تكفل إمكانية وصول المواطنين دون عوائق إلى أجهزة الشؤون الداخلية وتقديم التماساتهم وشكاواهم واستماراتهم، وكذلك تعريفهم بوجود " الخدمات الهاتفية الموثوق بها لوزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان " وبقانون " التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " .

250 - وتتمثل أهم واجبات وزارة الشؤون الداخلية في القضاء على المخاطر التي تهدد أمن المواطنين، وفي أن توفر لهم ما يحتاجونه من مساعدات، وتكفل التقيد الصارم برعاية حقوق المدانين والمحتجزين، واحترام شرفهم وكرامتهم، وتعزيز الرقابة على الأداء السليم للواجبات الرسمية من جانب الموظفين، ومنع الفساد وإساءة استخدام السلطة.

(ج) وسائل الحماية القانونية في حالة انتهاك حقوق الإنسان

251 - يحدد القانون بدقّة سبل الانتصاف القضائية ووسائل الانتصاف خارج نطاق القضاء المكفولة في القانون في حالة انتهاك الحقوق التي تتمتع بالحماية. وهي موضحة في صكوك من قبيل القوانين واللوائح والأنظمة التالية: القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بالمحاكم وبمكتب المدعي العام وأجهزة الشؤون الداخلية، وبالتماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونظام تقديم الشكاوى إلى المحاكم بشأن الإجراءات والقرارات التي تنتهك حقوق وحريات المواطنين، وبمكتب مفوض برلمان جمهورية أوزبكستان المعني بحقوق الإنسان (أمين المظالم)، ومكتب المفوض المعني بحماية الحقوق والمصالح القانونية لأصحاب المشاريع، وبالمحاماة، والمنظمات غير الحكومية غير الربحية، ضمن صكوك آخري .

252 - وجرى، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2016، " بشأن اتخاذ تدابير لإدخال تحسينات جذرية على نظام التعامل مع التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " ، استكمال النظام الحالي لتوفير الحماية القانونية للمواطنين بإنشاء شبكة مراكز استقبال معنية بشواغل المواطنين جماهيرية تابعة لرئاسة الجمهورية ، وبدأت الشبكة العمل في جمهورية كًرَكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند، وفي سائر المقاطعات والمدن.

253 - ويحدد قانون التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لعام 2017، بشكل دقيق كيفية تقديم الشكاوى بشأن وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في خارج النظام القضائي. ويمكن تقديم الالتماسات إلى الهيئات الحكومية في صورة إفادات وطلبات وشكاوى، باللغة الرسمية للدولة واللغات الأخرى. ويحظر القانون التمييز في استخدام الحق في تقديم الالتماسات، حيث يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الطعن في رفض قبول التماساتهم من أجل النظر فيها لدى أية سلطة أعلى وفق التسلسل الهرمي، أو في حالة تقديمها مباشرة إلى المحاكم، دون مبررات قانونية. وتحظر إحالة الالتماس دون مبررات إلى هيئة حكومية أخرى لتنظر فيه، أو إحالته إلى هيئة أو شخص مسؤول إذا كان القرار أو الإجراء (عدم اتخاذ إجراء) موضوع الطعن صاد راً عن تلك الهيئة أو ذلك المسؤول.

254 - وعلى سبيل المثال، شهد عام 2016 والنصف الأول من عام 2017 إيجاد حلول بصورة مباشرة في أجهزة مكتب المدعي العام لحالات بلغ عددها 817 194(338 143)، ومعالجة التماسات من أشخاص طبيعيين واعتباريين بلغ عددها 283 15(120 11). وأعيدت حقوق مسلوبة إلى أشخاص بلغ عددهم 507 12(080 19). واستقبلت أجهزة مكتب المدعي العام خلال هذه الفترة 567 121(080 173) مواطنًا. ويتضح من نتائج النظر في الالتماسات أنه جرى تقديم 817(634 1) طعنا، وتوجيه 443 (780) بلا غاً لوقف انتهاكات؛ وقدم إلى المحاكم 954 2(207 4) طل باً لتعويضات أضرار قدرها 21.3 (26.8) بليون سوم؛ وتعرّ ض لعقوبات تأديبية وإدارية 638 1 (795 3) شخصا ً ، ورفعت 489(390 1) دعوى جنائية بسبب انتهاكات جسيمة للقانون.

255 - وتمكنت أجهزة مكتب المدعي العام من إيجاد حلول مباشرة لالتماسات بلغ عددها 137 39 التماسا ً من مجموع عدد الالتماسات التي تلقتها عبر نقاط الاستلام الإلكترونية ومراكز الاستقبال الشعبية التابعة لرئاسة الجمهورية والبالغ عددها 21 43 التماسا ً ، وجرت تسوية 694 4 التماسا ً ، وقُدمت إيضاحات بشأن 766 31 التماسا ً . ويتضح من نتائج النظر في تلك الالتماسات أنه جرى تقديم طعون بشأن 174 التماسا ً وتقديم 74 بلا غاً بشأن القضاء على أسباب الجريمة؛ وتوجيه 654 طل باً إلى المحاكم بشأن تعويضات أضرار بمبلغ 8.4 بليون سوم؛ وتعرض 430 شخ صاً لعقوبات تأديبية وإدارية؛ ورفعت 95 دعوى جنائية بسبب انتهاكات جسيمة للقانون.

256 - وتلقت إدارة حماية حقوق الإنسان بوزارة العدل وأفرعها في المناطق المختلفة 793 9 التماسا ً (383 5) من أشخاص طبيعيين واعتباريين في عام 2016 والنصف الأول من عام 2017، وجرى استعراض 193 4 (253 2) التماساً عبر المدخل الفردي للتفاعل مع الدوائر الحكومية و832 1 (720) عبر نقاط الاستقبال الإلكترونية. وثبت أثناء النظر في تلك الالتماسات، ومن خلال تدابير الرقا بة، انتهاك حقوق 485 1 (609) شخ صاً طبيعيا ً واعتباريا ً ، أي ما يعادل 35.4 في المائة (27 في المائة) من مجموع عدد الالتماسات التي استعرضت. ولأغراض وقف انتهاكات القانون التي كشفت جرى تقديم 703(260) مقتر حاً وت وجيه 331(218) إنذارا ً ؛ منها 126 (60) إلى مؤسسات تعليمية، و 61 (19) إلى مكاتب الحكام، و 99 (46) إلى مؤسسات الرعاية الصحية، و 39 (15) إلى مؤسسات العمل والخدمات الاجتماعية، و 17 (2) - إلى سلطات الضرائب، و 22 (17) إلى المصارف، و 14 (9) إلى شركة أوزبكستان للنقل العابر للغاز، و6 (2) إلى شركة أوزبكستان للطاقة، و 4 (7) إلى هيئات الشؤون الداخلية، و315 (83) إلى منظمات ومؤسسات أخرى.

257 - وبلغ عدد اللوائح والأنظمة التي ألغيت بسبب تناقضه ا مع القانون 90(19)، وأحيل 902 (432) من المدانين إلى مجالس تأديب، وأنهيت خدمة 31 (79) شخصا ً ، وأحيلت إلى المحاكم 765 (250) مطالبة بتعويضات فاق حجمها بليونين و 517 مليون (521 مليون) سوم، حفاظا ً على مصالح المواطنين؛ واستخدم مبلغ بليونين و 849 مليون (369 مليونا ً و 166 ألف) سوم منها لعمل 847 (136) تسوية؛ وجرى تحصيل مبلغ 164 مليون (26 مليون) سوم من أشخاص مسؤولين لتسوية 138 (5) مطالبة لصالح مواطنين.

258 - وفي عام 2015، تلقى أمين المظالم 147 التماسا ً من نزلاء في السجون. وفي عام 2016 بلغ عدد الالتماسات المقدمة من أشخاص مودعين في الحجز 211 التماسا ً . واشتملت الالتماسات المقدمة في فترة السنتين 2015 - 2016، على 143 طل باً لتخفيف العقوبة أو إلغائها، و18 طل باً لإجراء فحوص طبية وتلقي علاج، و 31 طع ناً في قرارات محاكم، في جملة أمور. ونفَّذ أمين المظالم زيارات إلى 25 مؤسسة عقابية في الفترة 2015 - 2016. وفي عام 2015، زار أمين المظالم وممثلوه الإقليميون 19 مرفقا ً إصلاحيا ً والتقوا خلال تلك الزيارات مع 331 من نزلائها وتحدثوا معهم. وفي عام 2016، اطلع أمين المظالم على عمل 6 مرافق إصلاحية.

259 - وفي عام 2016، تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان 574 2 التماسا ً ، منها 639 التماسا ً (24.8 في المائة) قدمت خلال مقابلات شخصية، و 759 1 التماسا ً (68.3 في المائة) عبر وسائط اتصال (معظمها رسائل بريدية). وقدمت مشورة قانونية عبر مكالمات هاتفية لأكثر من 600 4 مواطن. وبلغ عدد الالتماسات المقدمة من إناث 258 1 التماسا ً (52.4 في المائة)، والمقدمة من ذكور 878 التماسا ً (36.6 في المائة)، بينما قُدِم 262 التماسا ً جماعيا ً (10.9 في المائة). وجرى التوصل إلى حلول إيجابية، أي استعادة حقوق مستلبة، في 231 حالة، وقدمت مساعدة من أجل إعمال حقوق ورعاية مصالح مشروعة في 288 حالة.

260 - وعلاوة على ذلك، قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في الفترة 2016-2017، بافتتاح مواقع استقبال إلكترونية يستطيع المواطنون والأشخاص الاعتباريون التقدم إليها مباشرة بالتماساتهم من أقصى البقاع النائية في أوزبكستان. ونتيجة لذلك أصبح في الإمكان حال ياً إرسال الطلبات والشكاوى والمقترحات مباشرة عبر تلك المواقع أو عن طريق محادثات هاتفية مجانية على رقم هاتف ذي رقم قصير ومتاح للاستخدام في جميع أنحاء البلد. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى وحدها استقبال أكثر من 218 ألف التماس من المواطنين عبر مواقع الاستقبال إلكترونية التابعة لرئاسة الجمهورية، وتجاوز عدد من تقدموا بالتماسات حتى الآن مليون شخص.

261 - وتستطي ع المنظمات غير الحكومية أيضاً توفير الحماية لحقوق الإنسان، فهي تستطيع مخاطبة المحاكم بصفة ممثل قانوني للشخص الخاضع للمحاكمة، وتستطيع أيضاً تلقي التماسات المواطنين والنظر فيها.

262 - وفي عام 2016، قدمت 607 49 امرأة التماسات تتعلق بمشاكل مختلفة إلى المراكز الاستشارية للمرأة التي أنشأتها لجنة المرأة في أوزبكستان، وكان من بينهن 116 4 امرأة من أسر فقيرة. وحصلت 340 35 امرأة على نوعيات مختلفة من المساعدة العملية، وعلى وجه الخصوص، حصلت 014 5 امرأة على مساعدة قانونية، و 817 5 امرأة على استشارات نفسية، و 527 1 امرأة على مساعدة طبية، و 323 1 امرأة على مساعدة في مجال التدريب واكتساب المهارات المهنية.

263 - ومن جهة مستشاري الشؤون الروحية والتثقيفية شهد عام 2015 دراسة 507 961 6 حالات مقدمة من هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين طلبا للمساعدة، وعولجت 285 615 7 حالة في عام 2016، و 107 157 4 حالات في الربع الأول من عام 2017. وجرى توظيف أكثر من 216 ألف عاطل عن العمل في عام 2015، وأكثر من 218 أل فاً في عام 2016، و 13 أل فاً في الربع الأول من عام 2017. وقدمت مساعدات مالية لأكثر من 135 ألف شخص في عام 2015، ولأكثر من 197 أل فاً في عام 2016، وأكثر من 140 أل فاً في الربع الأول من عام 2017. وقدمت خدمات استشا رية لأكثر من 217 ألف شخص في عام 2015، و لأكثر من 218 أل فاً في عام 2016، وأكثر من 281 أل فاً في الربع الأول من عام 2017. وتلقى مساعدات طبية في عام 2015 165 ألف شخص، و في عام 2016 أكثر من 216 ألف شخص، و 114 ألف شخص في الربع الأول من عام 2017.

264 - وتولي الأحزاب السياسية أيضاً اهتمامها لمسائل النظر في التماسات المواطنين. ولذلك تلقى المكتب السياسي لحزب أوزبكستان الليبرالي الديمقراطي 559 الت ماسا ً من مواطنين، في الفترة 2014 -2016 والنصف الأول من عام 2017، وشملت الالتماسات طلبات للمساعدة في حل مشاكل لنساء وأطفال وأشخاص مسنين وذوي إعاقة، وفئات أخرى من السكان.

(د) حالة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القوانين المحلية

265 - أبرمت جمهورية أوزبكستان حتى الآن أكثر من 000 3 اتفاق دولي ثنائي ومتعدد الأطراف ، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية، وبشأن إنفاذ القانون والدفاع ، إضافة إلى مجالات التعليم والصحة والسياحة. ويتعلق أكثر من 70 اتفا قاً دول ياً بحقوق الإنسان والحريات بشكل مباشر.

266 - وحين تبرم جمهورية أوزبكستان اتفاقية دولية بشأن الاعتراف بحقوق معينة أو منحها للأشخاص، إضافة إلى توفير وسائل لكفالة تقديم الحماية القانونية للجميع، فهي تلزم نفسها بمنح جميع الأشخاص المقيمين في إقليمها حقوقاً محددة مع ضمانات توفير الحماية القانونية لها. ولذلك فإن منح الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية مباشرة لجميع، يعني أن وفاء البلد بالتزاماته الدولية يمكن تحقيقه فقط من خلال تطبيق معايير القوانين الوطنية.

267 - ولا يمكن كفالة احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي عن طريق أحكام القانون فقط، بل يتعين أيضاً أن تنفذ الحكومة سياسة اجتماعية واقتصادية محددة الأهداف. ويسهم وجود مستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية وارتفاع مستوى الثقافة السياسية لدى السكان في إعمال كثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الفطرية، التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية.

268 - وينص قانون أوزبكستان " بشأن المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان " المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1995 على وجوب أن تمتثل أوزبكستان إلى تلك المعاهدات بشكل صارم وإلزامي وفقاً لمعايير القانون الدولي.

(هـ) الاحتكام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية

269 - يقّر النظام القانوني الوطني لجمهورية أوزبكستان بسيادة الدستور وأولوية القانون الدولي على التشريعات الوطنية. وفي الوقت نفسه، يجب تضمين أحكام المعاهدات الدولية في التشريعات الوطنية من أجل تطبيقها. وتصبح معايير القانون الدولي بعد تضمينها في التشريعات المحلية جزءا ً أصيلا ً من تلك التشريعات وخاضعة للتنفيذ الإلزامي. ولم تجر العادة على استخدام الاحتكام المباشر إلى المعاهدات الدولية في أجهزة السلطة القضائية لأوزبكستان، وهي ممارسة نادرة للغاية.

(و) الاعتراف باختصاص المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان

270 - لم تنضم جمهورية أوزبكستان إلى أية اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان، ولذلك لا تعترف باختصاص المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.

(ز) المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية والأحكام القانونية التي تنظم عملها

271 - في 1 كانون الثاني/يناير 2017، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية غير الربحية (يشار إليها فيما يلي باسم المنظمات غير الحكومية) المسجلة لدى أجهزة العدالة 700 8 منظمة، منها 437 منظمة وطنية و 28 هيئة تمثيلية أو فر عاً لمنظمات غير حكومية دولية وأجنبية، وتعتبر المنظمات المحلية، وعددها 489 235 8 منظمة غير حكومية، مؤسسات عامة (43 منظمة وطنية لها 363 مكتبا ً قائما ً بذاته، و 83 فر عاً إقليميا ً )، و 317 مؤسسة (28 مؤسسة وطنية لها 229 مكتبا ً قائما ً بذاته، و 60 فر عاً إقليميا ً )، و 328 6 رابطة اجتماعية (357 رابطة وطنية لها 279 5 مكتبا ً قائما ً بذاته، و 692 فر عاً إقليميا ً ).

272 - وهناك 4 أحزاب سياسية مسجلة في أوزبكستان ولها 833 مكت باً قائما ً بذاته ومسجلا ً لدى هيئات العدالة المحلية، بالإضافة إلى حركتين اجتماعيتين، هما حركة الوحدة الشعبية (خلق بيرليغي) الأوزبكستانية والحركة البيئية لأوزبكستان. وتضم الحركة الأولى 5 مكاتب قائمة بذاتها، والثانية 14 مكت باً قائما ً بذاته، وهي مسجلة لدى أجهزة العدالة المحلية.

273 - ويبلغ عدد التنظيمات الشعبية وهيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين - المحليات - حوالي 10 آلاف وحدة.

274 - وأسّست في البلد قاعدة تشريعية تستند إليها المنظمات غير الحكومية في تيسير عملها: وهي تشمل دستور جمهورية أوزبكستان (الفصل الثالث عشر)، والقانون المدني، وقوانين أوزبكستان " بشأن الرابطات العامة " ، و " بشأن المنظمات غير الحكومية غير الربحية " ، و " بشأن المؤسسات العامة " ، و " بشأن جمعيات ملّاك مرافق الإسكان الخاصة " ، و " بشأن هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين " ، و " بشأن انتخاب رؤساء (aksakals) هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين " ، و " بشأن ضمانات عمل المنظمات غير الحكومية غير الربحية " ، و " بشأن الأعمال الخيرية " ، و " بشأن الشراكة الاجتماعية " ، ضمن صكوك أخرى.

275 - ويُحظَر بموجب المادة 57 من الدستور إنشاء وتشغيل رابطات عامة تهدف إلى تغيير النظام الدستوري عن طريق العنف، وتروج أقوالا ضد سيادة جمهورية أوزبكستان وسلامتها الإقليمية وأمنها، وضد الحقوق الدستورية لمواطنيها وحرياتهم، وتدعو إلى الحرب والعداوة بين المجتمعات والقوميات والأعراق والأديان، وتتعدى على صحة السكان وأخلاقياتهم، ويحظر كذلك تشكيل رابطات شبه عسكرية قائمة على أسس قومية ودينية. ويحظر إنشاء جمعيات ورابطات سرية.

276 - ولا يجوز حل الرابطات العامة أو حظر أو تقييد أنشطتها سوى بموجب قرار قضائي. ويجوز حل المنظمة غير الحكومية بموجب قرار من أعلى هيئة إدارية فيها أو بناء على قرار صادر عن محكمة بالاستناد إلى أسس قانونية. وتنظِم هذه المسائل اللائحة الخاصة بإجراءات تصفية المنظمات غير الحكومية غير الربحية، التي اعتمدت بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015 .

277 - وتشكل وزارة العدل الهيئة الرئيسية لتسجيل المنظمات غير الحكومية في جمهورية أوزبكستان. وينص قانون " المنظمات غير الحكومية غير الربحية " ، على وجوب أن تنظر الهيئة العدلية التي تستلم وثائق التسجيل الرسمي لمنظمة غير حكومية في تلك الوثائق في غضون شهر من تاريخ استلامها وتتخذ قرا راً بشأن تسجيل المنظمة وتعطي مؤسسي المنظمة وثيقة التسجيل الرسمي في غضون ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار في ذلك الصدد، أو وثيقة تحدد بدقة الأحكام القانونية غير المستوفاة التي أدى انتهاكها إلى رفض تسجيل المنظمة. ولا يحول رفض التسجيل دون تقديم الوثائق مجد داً لتسجيل المنظمة غير الحكومية. ويمكن استئناف قرار سلطات التسجيل في حالة الرفض أمام المحاكم. وتنظِم قواعد تسجيل المنظمات غير الحكومية اللائحة الخاصة بإجراءات التسجيل الرسمي للمنظمات غير الحكومية غير الربحية، التي اعتمدت بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 10 آذار/مارس 2014 .

278 - وتنتهج الدولة سياسة الشراكة الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني. ويتصرف الصندوق العام لدعم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، التابع للبرلمان والذي أُنشئ في عام 2008، وكذلك اللجنة البرلمانية المكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بطريقة شفافة وصريحة وديمقراطية ومحددة الأهداف عند توزيع الموارد المالية المخصصة في الميزانية العامة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية. وشهدت السنوات التسع الماضية فقط تخصيص أكثر من 60 بليون سوم في هيئة دعم مالي ومنح ولوازم عامة من الصندوق العام التابع للبرلمان، بغية دعم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى وتنفيذ مشاريع اجتماعية مختلفة. وازداد مجموع الأموال المخصصة بمقدار ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.

279 - وتجسدت الاتجاهات الرئيسية للدعم الحكومي المخصص لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وبشكل ملموس، في استراتيجية العمل المتعلقة بالتوجهات الخمسة ذات الأولوية لتنمية جمهورية أوزبكستان في الفترة 2017 -2021، التي اعتمدت، هي والبرنامج الحكومي لعام 2017 بشأن " سنة الحوار مع الشعب ومصالح الإنسان " ، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 7 شباط/فبراير 2017 .

280 - وتنص الاستراتيجية، في إطار تحسين بناء الدولة والمجتمع، على إنشاء نظام إدارة عامة مكتمل وكامل الفعالية يستند إلى آليات فعالة للحوار مع الشعب، وتطبيق الرقابة العامة، وإقامة شراكة اجتماعية بين هيئات الدولة وتنظيمات المجتمع، من أجل تعزيز النشاط السياسي للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى. ومن المقرر أيضاً تعزيز الضمانات القانونية للإدارة المجتمعية من خلال اعتماد قوانين " بشأن الرقابة المجتمعية " ، و " بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص " ، و " بشأن أساسيات الإدارة العامة " ، و " بشأن الخدمة العامة " ، و " بشأن السلطات العامة المحلية " (في صيغته المنقحة) ، وغيرها.

281 - ولأغراض تعزيز تفاعل الهيئات العامة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحديث أساليب عمل المنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين ووسائط الإعلام، صدر الأمران الرئاسيان " بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحسين أنشطة صندوق نوروني المعني بتوفير الدعم الاجتماعي لقدامى المحاربين في أوزبكستان " المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2016، و " بشأن اتخاذ تدابير تهدف إلى مواصلة تعزيز قدرة المؤسسات المحلية " المؤرخ 3 شباط/فبراير 2017، بهدف تعزيز فعالية هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين وتحويل المؤسسات المحلية إلى أشد الأجهزة الشعبية التصا قاً بالسكان، بغرض التفاعل مع السلطات الحكومية من أجل توفير المساعدة والدعم بشكل فعلي للسكان، وتحسين آليات حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين. وأنشئ بموجب أمر رئاسي المجلس الوطني لتنسيق عمل هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين، ومنح المجلس مركز الشخص الاعتباري، وشكلت هياكل محلية تابعة له، كما اعتمد برنامج تدابير متعددة لمواصلة تحسين عمل هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين، في جملة أمور.

282 - وفي إطار دعم وسائط الإعلام الجماهيرية، جرى اعتماد أكثر من 10 قوانين تهدف بشكل مباشر إلى مواصلة تعزيز سمة الديمقراطية في عمل وسائط الإعلام وتحريرها وزيادة فعاليته في مجال كفالة اتساق وانفتاح الإصلاحات الجارية في المجالات العامة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتقدمة إلى ساحة وسائط الإعلام. وكفلت قوانين أوزبكستان " بشأن وسائط الإعلام الجماهيرية " (في صيغته المنقحة)، و " بشأن ضمانات وحرية الحصول على المعلومات " و " بشأن المعلوماتية " ، و " بشأن مبادئ وضمانات حرية المعلومات " ، و " بشأن حماية مهنة الصحافة " و " بشأن انفتاح أنشطة هيئات السلطات العامة التنفيذية والإدارية " وجود ضمانات تحمي حرية الحصول على المعلومات، وأرست أسس بناء نظام متكامل لحماية النشاط المهني للصحفيين.

283 - وتكفل القاعدة القانونية المنشأة وجود ضمانات موثوق بها لتطوير وسائط الإعلام وتعزيز استقلاليتها واستقلالها. وبلغ عدد وسائط الإعلام الإلكترونية العاملة في أوزبكستان 499 وحدة في عام 2017، منها 395 موق عاً على الإنترنت، و 100 محطة تلفزيونية وإذاعية، و 4 وكالات إخبارية. وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 14.7 مليون شخص، يتصل نصفهم بالشبكة عبر وسائط محمولة. وتصدُر وسائط الإعلام بأكثر من 15 لغة من لغات الشعوب والطوائف العرقية التي تقطن أوزبكستان. وتجدر الإشارة إلى أن وسائط الإعلام المطبوعة تصدر باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية والكازاخية والطاجيكية والكَرَكالية والكورية، ضمن لغات أخرى.

هاء - الأطر القانونية العامة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) دور البرلمان الوطني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

284 - تعززت بقدر كبير في الوقت الحالي الرقابة البرلمانية على احترام المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات، وذلك من خلال رصد الامتثال للاتفاقيات الدولية التي صدق عليها البرلمان، وعقد جلسات استماع برلمانية وحلقات دراسية ومؤتمرات بشأن هذا الموضوع.

285 - ونظر البرلمان في السنوات الثلاث الماضية في المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باللغة الأوزبكية، ومناقشة قضية مكافحة العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية في سياق الأهداف الإنمائية للألفية، ونتائج النظر في تقرير أوزبكستان المشترك الثالث والرابع المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، ومسألة تنفيذ الاتفاقية في جمهورية أوزبكستان، وقانون أوزبكستان " بشأن ضمانات حقوق الطفل " ؛ وعقد حلقة دراسية بشأن " مسائل تحسين ممارسات الرقابة البرلمانية على تنفيذ القوانين ورصد عملية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها " ، في جملة أمور.

286 - وفي عام 2017، اتخذ المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ تدابير في ما يتعلق بالأسس القانونية لعمل ديوان المفوض المعني بحماية الحقوق والمصالح القانونية لمؤسسات الأعمال التابع للبرلمان (أمين مظالم الأعمال التجارية)؛ وعقد " اجتماع مائدة مستديرة " ، وبشأن مسألة " التعاون البرلماني بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي " ؛ وعقد اجتماعات لمناقشة مسائل إدخال تعديلات وإضافات على القوانين: " بشأن التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " ، و " بشأن المفوض التابع لرئاسة جمهورية أوزبكستان والمعني بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات التجارية " ، و " بشأن مفوض برلمان جمهورية أوزبكستان والمعني بحقوق الإنسان (أمين المظالم) " ، و " بشأن الرقابة البرلمانية " ، ضمن أخرى.

(ب) المؤسسات الوطنية المعنية بمسائل حقوق الإنسان

287 - أنشئت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في أوزبكستان وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا، وهي: ديوان مفوض حقوق الإنسان التابع لبرلمان جمهورية أوزبكستان (أمين المظالم)، ومركز جمهورية أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة رصد التشريعات السارية تحت رعاية رئيس جمهورية أوزبكستان، وغيرها.

288 - ويؤدي مفوض حقوق الإنسان التابع لبرلمان جمهورية أوزبكستان دو راً هاما ً في كفالة الامتثال إلى القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يقتصر ذلك الدور على رد الحقوق المستلبة فحسب، بل يشمل أيضاً تحديث التشريعات الوطنية. وتتضمن أولويات عمل أمين المظالم النظر في التماسات المواطنين والمساعدة على استرداد حقوقهم وحرياتهم المستلبة.

289 - وشهد عام 2017 إدخال مجموعة من التعديلات والإضافات على قانون " مفوض البرلمان المعني بحقوق الإنسان (أمين المظالم) " ، بهدف تعزيز مركزه القانوني، وكفالة اتساق أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس. وعلى وجه الخصوص، منِح أمين المظالم الحق في أن يوجه إلى البرلمان، بالإضافة إلى التقارير السنوية، تقارير خاصة عن الحالة في مجال توفير الحماية لفئات معينة من المواطنين، وفي مخاطبة المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان بشأن اتساق القوانين والأنظمة واللوائح السارية مع دستور جمهورية أوزبكستان، في جملة أمور.

290 - ويُعد مركز جمهورية أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان هيئة حكومية مشتركة بين الهيئات ومعنية بإجراء التحليلات وتقديم الاستشارات وتنسيق المسائل المتعلقة بتطبيق سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان والحريات. وتشمل مهام وواجبات المركز الرئيسية إعداد خطط العمل الوطنية في مجال حقوق وحريات المواطنين؛ وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان؛ وإعداد التقارير الوطنية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها في جمهورية أوزبكستان وتقديمها إلى المنظمات الدولية؛ وإعداد التوصيات للهيئات الحكومية بشأن تحسين عملها في مجال احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وما إلى ذلك. ويشمل الهيكل التنظيمي للمركز هيئة تحرير مجلة " الديمقراطية وحقوق الإنسان " .

291 - وتمثل مؤسسة رصد التشريعات السارية تحت رعاية رئيس جمهورية أوزبكستان منشأة للعلوم والخبرات والبحوث، وتختص برصد تنفيذ القوانين، علاوة على إجراء دراسات الخبراء المتخصصة على القوانين السارية، ودعم إعمال حق رأس الدولة في تقديم المبادرات التشريعية. وتفحص المؤسسة مدى امتثال القوانين للقواعد والمعايير الدولية، ومراعاة مشاريع القوانين لأولوية مبادئ ومعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا.

292 - ويعتبر مركز البحوث المعني بدراسة مشاكل إقامة العدل التابع لمجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان، مؤسسة قائمة بذاتها ومعنية بتوفير المعلومات وإجراء التحليلات في إطار المجلس. وهو مكلف بتحليل التشريعات في مجال إقامة العدل وإعداد مقترحات لتحسين ممارسة العمل القضائي ونظام تطبيق العدالة، علاوة على دراسة مبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عالم ياً بشأن المسائل المتعلقة بإقامة العدل، والمساعدة على تجسيدها في التشريعات الوطنية.

293 - وأنشئ في أوزبكستان بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 5 أيار/مايو 2017، ديوان أمين مظالم تابع لرئاسة الجمهورية معني بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات التجارية، بغرض منع تدخل هيئات السلطات العامة غير المبرر في عمل أصحاب تلك الكيانات، وتعزيز قدرة الآليات القانونية المعنية بضمان حرمة الملكية الخاصة، علاوة على فرض الرقابة على احترام حقوق أصحاب الأعمال ومصالحهم المشروعة عن طريق استعراض التماساتهم وكفالة الرصد المستمر للامتثال إلى القوانين التي تحكم أنشطة الأعمال الحرة، ووضع مقترحات لتحسينها. ويحدد قانون أوزبكستان " بشأن مفوض رئاسة جمهورية أوزبكستان المعني بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات التجارية " المؤرخ 5 أيار/مايو 2017، المر كز القانوني لديوان المفوض وينظم عمله.

(ج) نشر اتفاقيات حقوق الإنسان وتعميمها

294 - يجري تعميم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من خلال إعداد وإصدار مجلدات تضم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ونشر مؤلفات عن تطبيق تلك المعاهدات الدولية عبر التشريعات الوطنية، ومطبوعات توضح جوهر المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهميتها.

295 - وترجِم أكثر من 100 صك قانوني دولي من الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغة الأوزبكية ونشرت في جمهورية أوزبكستان، في تعاون وثيق مع شركاء دوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو واليونيسف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونشرت في السنوات الأخيرة مؤلفات ومجلدات باللغتين الأوزبكية والروسية عن قضايا حقوق الإنسان، مثل:

مجلد الوثائق الدولية للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة؛

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني: دليل التدريب وصقل المهارات؛

دليل للتدريب وصقل المهارات باللغتين الأوزبكية والروسية بعنوان " رصد حقوق الطفل " ؛

" المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والتشريعات الوطنية لأوزبكستان " ؛

" التثقيف في مجال حقوق الإنسان: المعايير الوطنية والدولية " باللغة الروسية؛

" حقوق المدانين: المعايير الدولية والوطنية " باللغتين الأوزبكية والروسية؛

" احترام حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان بوصفه أساسا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار " ؛

" المعايير الدولية وتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية غير الربحية " ، مجموعة مواد " المائدة المستديرة " الدولية؛

" بحوث علمية في مجال حقوق الإنسان والحريات: الحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية " . مجلد مواد المؤتمر الدولي؛

" منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: الالتزامات في مجال التنمية البشرية " (باللغة الأوزبكية)؛

المعاهدات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتشريعات الوطنية لأوزبكستان؛

" النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان: الممارسة الدولية وتجربة أوزبكستان " ؛

المفهوم الوطني لرصد حقوق المرأة في أوزبكستان (باللغتين الأوزبكية والروسية) ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتعليقات العامة للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: مجموعة من الوثائق؛

" مواصلة إصلاح النظام القضائي والقانوني - الاتجاه ذو الأولوية لتنمية المجتمع وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه. (مواد المؤتمر الدولي)؛

حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية غير الربحية؛

اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: التعليقات العامة للجنة؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: تجربة التطبيق في جمهورية أوزبكستان؛

أسس القانون الدولي لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

كل شيء رهين بالقدرات ( "Hammagapimkoniyatda" ) ؛

المرأة في أوزبكستان - المفهوم الوطني لرصد حقوق البنت (باللغتين الأوزبكية والروسية) ؛

مفهوم رصد حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان في سياق الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

المبادئ البرنامجية لأنشطة مشاريع الأعمال في سياق حقوق الإنسان (في إطار " تدابير حماية وإعمال حقوق الإنسان " في منظومة الأمم المتحدة)؛

تعليق على قانون جمهورية أوزبكستان " بشأن انفتاح أنشطة السلطات العامة التنفيذية والإدارية " ؛

تعليق على قانون جمهورية أوزبكستان " بشأن التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " ؛

تنظيم الرقابة المجتمعية على تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان؛

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان ؛

تعليق على قانون جمهورية أوزبكستان "بشأن ضمانات حقوق الطفل ؛

" تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة " ؛

" مركز جمهورية أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان في عام 2016 " ؛

النظام الوطني لكفالة توفير حماية موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات في أوزبكستان: الإنجازات التي تحققت على مدى سنوات الاستقلال، ضمن مواضيع أخرى.

(د) رفع درجة الوعي لدى موظفي الخدمة العامة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

296 - تعمل في جمهورية أوزبكستان شبكة من مؤسسات التعليم المعنية بتدريب وإعادة تدريب العاملين في مهنة القانون والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتشمل هذه المؤسسات: جامعة طشقند الحكومية لعلوم القانون، وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية، ومعهد دائرة الأمن الوطني، ومركز تطوير مؤهلات العاملين في مهنة القانون، ودورات التعليم العالي بمكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، وأكاديمية الإدارة العامة التابعة لرئاسة جمهورية أوزبكستان، وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، ضمن مؤسسات أخرى.

297 - ويتلقى الملتحقون بأكاديمية الإدارة العامة التابعة لرئاسة جمهورية أوزبكستان دراسات في مجال " حقوق الإنسان " . وتشمل هذه الدراسات تدريبا ً عمل ياً في المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان.

298 - وافتتح في أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية قسم لتدريس " حقوق الإنسان: النظرية والممارسة " . ونُظّمت المناهج التعليمية في هذا المجال على النحو التالي:

يتلقى طلاب الدوام كامل في السنة الثانية دراسات في " النظرية العامة لحقوق الإنسان " تستغرق 40 ساعة، وتتضمن: 20 ساعة من المحاضرات، و 8 ساعات في هيئة ندوات، و 12 ساعة في هيئة تعليم ذاتي؛

ويتلقى الملتحقون بالدورات الأكاديمية العليا دراسات في مجال " حقوق الإنسان وعمل أجهزة الشؤون الداخلية " لمدة 40 ساعة، على النحو التالي: 12 ساعة - في هيئة محاضرات، و 18 ساعة في هيئة ندوات، و 10 ساعات في هيئة تعليم ذاتي؛

وتتضمن الدورات العليا لتدريب ضباط الصف دورة " تدريب في مجال القانون " ، يتكون أحد أجزائها من 16 درسا عن " حقوق الإنسان وعمل أجهزة الشؤون الداخلية " ؛

وتشمل البرامج التعليمية في كلية تطوير مؤهلات ضباط أجهزة الشؤون الداخلية دراسات في الموضوعات التالية: " المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان في عمل هيئات إنفاذ القانون " ، و " احترام حقوق الإنسان في عمل أجهزة الشؤون الداخلية " ، إضافة إلى دراسة الاتفاقيات والعهود الدولية.

299 - ويشتمل الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الداخلية على أربعة مراكز لتدريب وإعادة تدريب ضباط الصف، تتضمن مناهجها الدراسية أيضاً دروسا عن المعايير الدولية والتشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان.

300 - ويمثل مركز تطوير مؤهلات العاملين في مهنة القانون التابع لوزارة العدل مؤسسة تعليمية حكومية مختصة برفع مؤهلات العاملين في مهنة القانون والمحاكم والمحامين ومدرسي القانون وإعادة تدريبهم، وكذلك موظفي الخدمات القانونية. ويتضمن المنهج التعليمي برامج دراسية في مجالات: " التشريعات الوطنية لجمهورية أوزبكستان والمعايير الدولية في مجال إقامة العدل " ، و " أسس القانون الدولي الإنساني " ، و " ومكانة ودور المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان في عمل هيئات إنفاذ القانون " ، و " القوانين الوطنية لجمهورية أوزبكستان والقانون الدولي لحقوق الإنسان " ، و " الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان " . وتلقى 709 7 فر داً دراسات في المركز خلال الفترة من عام 2014 وحتى الربع الأول من عام 2017، من بينهم 067 1 قاض ياً (348 في عام 2014، و 457 في عام 2015، و 233 في عام 2016، و29 في الربع الأول من عام 2017)، و 878 مرشحا ً لمناصب قضاة (222 في عام 2014، و 421 في عام 2015 ، و 177 في عام 2016، و 58 في الربع الأول من عام 2017) ، و 662 1 محام ياً (491 في عام 2014، و 504 في عام 2015، و 514 في عام 2016، و 153 في الربع الأول من عام 2017، و 380 فر داً من العاملين في أجهزة العدالة (52 في عام 2014، و 212 في عام 2015، و 101 في عام 2016، و 15 في الربع الأول من عام 2017).

301 - وتعقِد دورات التعليم العالي بمكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان دورات منتظمة في مجالات الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الثقافة القانونية والمهارات المهنية للعاملين في هيئات الادعاء والمسؤولين في الإدارة التابعة لمكتب المدعي العام. وتلقى 075 1 دارسا ً دورات تثقيفية في هذه الدورات خلال الفترة 2014 -2016 والربع الأول من عام 2017 . وتضمنت هذه الدورات دروسا تتعلق بمسائل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من جوانب حقوق الإنسان والحريات.

302 - ويشمل المنهج التعليمي لمعهد دائرة الأمن الوطني دراسة موضوع " حقوق الإنسان " باعتباره تخص صاً أكاديم ياً مستقلاً يستغرق 24 ساعة دراسية. ويضم المعهد مركزا ً معن ياً بقانون النزاعات المسلحة، تنظَّم فيه أيضاً دورات دراسية عن حقوق الإنسان. والدراسة في هذه الدورات متعددة التخصصات وتشمل كلاً من الجوانب العامة لحقوق الإنسان والمتطلبات العملية المحددة لاحترامها، والتي ينبغي أن يسترشد بها العاملون في هيئات دائرة الأمن الوطني في أداء مهام عملهم الخاصة بإنفاذ القانون في المستقبل.

303 - وأدخلت في جامعة طشقند الحكومية لعلوم القانون وحدة تعليمية لتدريس " القانون الدولي لحقوق الإنسان " لطلاب التخصص الدقيق في ميدان " العمل في مجال القانون الدولي " . وهذه الدراسة خاصة بطلاب السنة الثالثة وتستغرق 142 ساعة: خصصت 30 ساعة منها للمحاضرات، و 46 ساعة للدراسة العملية، و 66 ساعة للعمل المستقل. وبالإضافة إلى المواضيع الدراسية المستقلة، تنعكس بعض جوانب حقوق الإنسان في دراسات قانونية أخرى، مثل " نظرية الدولة والقانون " ، و " القانون الجنائي " ، و " القانون الإداري " ، و " القانون المدني " ، و " القانون العرفي " .

304 - وتتضمن المناهج الدراسية المتعلقة بمسائل " حقوق الإنسان " ، في إطار درجة البكالوريوس بجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية أوزبكستان، دراسات في " القانون الدولي الإنساني " في كلية " القانون الدولي " وكلية " العلاقات الدولية " ، بالإضافة إلى مادتي " القانون الدولي لحقوق الإنسان " ، و " المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " ، ضمن منهج درجة الماجستير.

305 - وتُدرَّس مادة " حقوق الإنسان " لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون الدولي والسنة الخامسة في كلية العلاقات الدولية، وهي تشمل دراسة الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. وتضم دراسة هذه المادة محاضرات عن مواضيع من قبيل: " الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان " ، و " الآليات الدولية لكفالة احترام حقوق الإنسان " ، و " الحقوق المدنية والسياسية " . ويتلقى طلاب الماجستير دروسا في " القانون الدولي لحقوق الإنسان " ، تشمل أيضاً دراسة أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويجري تحديث المناهج بانتظام مع مراعاة التعديلات والإضافات التي تُدخَل على القوانين.

306 - وتندرج مسائل حقوق الإنسان أيضاً في الدراسات الأخرى ذات الصلة، مثل: " القانون الجنائي " ، و " قانون الإجراءات الجنائية " ، و " ا لقانون الدستوري " ، وغيرها. وكُرست 10 ساعات في الدورة المتخصصة عن " القانون العام الدولي " لطلاب السنة الخامسة، لإجراء دراسة متعمقة عن مسائل حقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

307 - وبالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال التحقيقات والقضاة، تندرج المسائل المتعلقة بدراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان في برامج التدريب بالمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية أوزبكستان. وقد بدأت في السنة الدراسية 2005 فصول دراسية اختيارية، بينما أدرج في منهج " أسس القانون العسكري " ، ابتداء من السنة الدراسية 2006، موضوع " القانون الإنساني " وموضوع " قانون النزاعات المسلحة " اللذين يشملان دراسة مسائل حقوق الإنسان.

308 - وتهتم وزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان بوجه خاص بدراسة حقوق الإنسان في إطار نظام تدريب وإعادة تدريب الأطباء. وعلى وجه الخصوص، تشمل المناهج الدراسية لدرجة البكالوريوس في جميع المؤسسات التعليمية الطبية شرو حاً لحقوق الأخصائيين والخبراء، إضافة إلى مساعدي الخبراء، ضمن مادة " الطب الشرعي " . وتشمل الدراسة مادة " الأسس القانونية لعمل الطبيب " . وفي الوقت نفسه، يولى اهتمام خاص لمسائل الحقوق والحريات الشخصية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والحرمة الشخصية، والحق في الحماية من التعديات ، وحظر التعذيب والعنف. ويجري أيضاً توضيح حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية على الأشخاص دون موافقتهم. وتُشرح هذه المسائل من وجهة نظر المرضى والموظفين الطبيين معا.

(هـ) تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها (المدارس الأكاديمية والمهنية والكليات والجامعات)

309 - أنشئ في أوزبكستان، وفقاً للبرنامج الوطني لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، والبرنامج الوطني لتدريب العاملين وقانون التعليم، نظام متعدد المراحل للتربية والدراسات القانونية بشكل متصل.

310 - ويبدأ هذا البرنامج التعليمي التربوي بالأسرة، باعتبارها مرحلة الأساس في تشكيل شخصية الطفل. وللأسرة مكانة خاصة في عملية تشكيل وتطوير هذا المنهج التعليمي التربوي.

311 - ويبدأ تطبيق هذا المنهج التعليمي التربوي في مؤسسات التعليم قبل المدرسي من خلال الألعاب والدروس اليومية للأطفال. ويتلقى الأطفال هذا التعليم التربوي في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وتشمل دراسة " مادة الدستور " في المرحلتين المتوسطة والثانوية 16 ساعة في العام في هيئة ألعاب و 9 ساعات في هيئة احتفالات.

312 - ويتلقى طلاب الصفوف من الأول إلى الرابع في المدارس المتوسطة العامة دروسا ً عن مفاهيم من قبيل القانون والدين والواجب، ره ناً بفئتهم العمرية. وخصصت لدراسة مادة " أبجديات الدستور " مدة 40 ساعة في العام.

313 - وتزداد هذه الدروس صعوبة بالنسبة لطلاب الصفوف من الخامس إلى السابع في المدارس المتوسطة العامة، لاحتوائها على تحليل أمثلة حياتية للعلاقات المتبادلة بين الدولة والفرد، وإدخال مواضيع عن الاستقلال الشخصي والمساواة في الحقوق، والحق في حرية التعبير وفي حرية الحصول على المعلومات، والمسؤولية الجنائية للمواطنين القُصَّر. ويستغرق تدريس مادة " رحلة في عالم الدستور " 51 ساعة في العام.

314 - ويتمثل جوهر المنهج التربوي التعليمي لمادة القانون في الصفين الثامن والتاسع بالمدارس المتوسطة العامة في تشكيل نظام للمعرفة لدى التلاميذ بشأن التطور الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي - القانوني والعلمي - الثقافي للدولة، بهدف تنشئة مفكرين مبدعين يستطيعون الإعراب عن رؤاهم بشأن مشاكل الحياة الشخصية للأفراد. وتخصص لدراسة " أسس القانون الدستوري " في هذين الصفين 34 ساعة في العام. وعلى مستوى المدارس العامة (الصفوف من الأول إلى التاسع)، يجري تدريس حقوق الإنسان ضمن مواد " أسس الدولة والقانون " ، و " فقه القانون " ، و " أبجديات الدستور " لفترة 50 ساعة.

315 - وفي الكليات والمدارس الثانوية تخصص 68 ساعة لدراسة المعارف المتعلقة بفروع القانون المختلفة على مدى سنتين دراسيتين، ضمن منهج مادة " فقه القانون " .

316 - ويتلقى جميع طلاب مؤسسات التعليم العالي دروسا في مادتي التدريب القانوني العام والمعارف الدستورية، تشتمل على معلومات عن حقوق الإنسان وسبل حمايتها.

(و) تعزيز المعرفة بمسائل حقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

317 - تصدر في أوزبكستان اليوم 693 صحيفة (326 صحيفة حكومية و 367 صحيفة غير حكومية) و 330 مجلة (142 مجلة حكومية و 188 مجلة غير حكومية)، وتوجد فيها 131 دار نشر و 4 وكالات إعلامية و 68 محطة تلفاز (34 محطة حكومية و 34 محطة خاصة) و 37 قناة إذاعية (5 قنوات حكومية و 32 قناة خاصة).

318 - وتحظى مسائل حماية حقوق الإنسان والآليات القانونية والمؤسسية التي توفر تلك الحماية، علاوة على الجوانب المختلفة لتنفيذ دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، بتغطية إعلامية منتظمة وعلى نطاق واسع من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة وشركات الخدمات التلفزيونية والإذاعية الإقليمية المنضوية في الهيكل التنظيمي لشركة أوزبكستان الوطنية للخدمات التلفزيونية والإذاعية.

319 - وتولت قنوات البث التلفزيوني والإذاعي التابعة لشركة أوزبكستان الوطنية للخدمات التلفزيونية والإذاعية، خلال الفترة من عام 2014 إلى النصف الأول من عام 2017، تغطية القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وجوانبها القانونية بشكل منتظم، من خلال برامجها الإخبارية اليومية والأسبوعية التالية: " الأنباء " و " الأنباء على مدار الساعة " و " الأنباء على مدار الساعة (باللغة الروسية) " و " فترة زمنية " و " العاصمة " و " تحليلات " و " الفترة الأسبوعية " و " فترة الأنباء " و " المشعل " و " رسائل " و " موجات الأثير المسائية " و " قراءة الأخبار " ، و أيضاً من خلال إعداد مواد مواضيعية وبثها عبر برامج تلفزيونية وإذاعية أخرى. وعلى وجه الخصوص برامج: " العيادة القانونية " و " الإنسان والقانون " و " تحت حماية القانون " و " الحياة والقانون " و " قلب المرأة " و " وقت البرلمان " و " برنامج التنمية " و " محاميك " و " فعاليات البرلمان " و " توقيت القضية " و " أنت تسأل والمحامي يجيب " و " نظرة موضوعية " و " طريق السلام " و " مكافحة الجريمة " و " كن حذرا ً " و " حقوق الإنسان - المثل الأعلى " و " وطن حر ومزدهر " و " جوهر حياتنا " و " المحاكمة العادلة " و " طريق الهداية " ، وفي برامج البث المباشر " ضياء " و " الإيمان يزداد قوة " و " عرض اليوم " و " عزيزي " و " عائلتي " و " الرفيق " و " عائلة قوية وسليمة الصحة " و " الطريق نحو الأمثل " و " بناء المستقبل " و " الوطنية " و " الانتخابات مرآة الديمقراطية " و " العدالة هي حكم القانون " و " العلاقات " و " الميزان " و " ماذا يحدث في حيّنا؟ " و " المبدأ الرابع " و " التعليم والتنمية " و " مصير العاصي " و " رأي في التصوف " و " قيمة الحياة " و " من أجل مصلحة الآخرين " و " وجهة نظر " و " أ نقذ نفسك " و " الطيبون " و " الجريمة والعقاب " و " حدودي " و " الدعاوى والقانون " و " عدم التسامح مع الجريمة ضمان لتضافر قوى المجتمع " و " نحن في المرآة " و " مخاطر التهاون " و " حدودك في الواقع العملي " و " احذر الناس " و " الإنسان والحياة " و " مكبّر الصوت " و " الأحداث والوقائع والتعليقات " و " نشرة البرلمان " و " من واقع خدمة المجتمع " و " محامي الإذاعة " . وتُبَث مقاطع فيديو اجتماعية هادفة تتراوح مدتها من دقيقة ونصف إلى دقيقتين، ما بين مرتين و ثلاث مرات في اليوم. وقد شهد عام 2014 بث 362 مقط عاً من هذا النوع، و 263 مقط عاً في عام 2015، و312 مقط عاً في عام 2016، و61 مقط عاً في النصف الأول من عام 2017.

320 - وتُبَث هذه المقاطع بلغات تشمل الأوزبكية، والكَرَكالباكية، والروسية، والكازاخية، والطاجيكية، والقرغيزية، ولغة تتار القرم، ولغة الأويغور، واللغات الأذرية، والإنكليزية، والكورية، والتركمانية، والتتارية، والهندية، والألمانية، مما يساعد على إطلاع السكان على جوانب حياة وعمل طوائف القوميات المختلفة التي تعيش في البلد.

321 - وتَصدر في جمهورية أوزبكستان أكثر من 30 صحيفة ومجلة قانونية تعالج مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، علاوة على وجود قاعدة معلومات عن القوانين السارية في أوزبكستان، يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت (www.lex.uz).

(ز) دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

322 - ترتبط المشاركة الفعّالة للمنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة وشؤون المجتمع بسن طائفة من القوانين التي تحفز قيام شراكة اجتماعية بين الدولة والمنظمات غير الحكومية وتعزيزها.

323 - ويتميز بأهمية كبيرة في هذا الصدد قانون " الرقابة على البيئة " المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2013، الذي حُددت فيه الآليات القانونية اللازمة لمشاركة المجتمع في رصد الحالة في مجال كفالة سلامة المواطنين البيئية وفرض الرقابة عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الحق في الاسهام في الرقابة الجماهيرية على البيئة لا يقتصر فقط على المنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين، بل ينطبق أيضاً وبصورة مباشرة على المواطنين الذين يحق لهم تلقي المعلومات عن حالة حماية البيئة الطبيعة.

324 - وحظي بصدى إيجابي خاص لدى الجمهور قانون أوزبكستان " بشأن انفتاح أنشطة السلطات العامة التنفيذية والإدارية " ، الذي اعتمد في عام 2014. ويهدف هذا القانون إلى ضمان انفتاح وشفافية أنشطة السلطات العامة، باعتبار ذلك ضمانة هامة لتطور قدرة تنظيمات الرقابة المجتمعية على رصد أداء هذه السلطات. ويحدد هذا القانون حقوق المواطنين والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الجماهيرية في الحصول على المعلومات ذات الصلة، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في القانون.

325 - ويشكل اعتماد القانون الأساسي " بشأن الشراكة الاجتماعية " المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 2014 ، الفريد من نوعه في العالم، شاه داً على وضع الأسس والمبادئ القانونية للتفاعل والتعاون بين هيئات السلطات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها من المجالات. وينص القانون على إنشاء مؤسسات خاصة (لجان ومجالس) لتنسيق تدابير قيام الشراكة الاجتماعية.

326 - ويمارِس مهام توفير الحماية القانونية في أوزبكستان بشكل أساسي نشطاء في المنظمات غير الحكومية المختلفة التي لا تعنى بحماية حقوق أعضائها فحسب، بل تطورت مفاهيمها إلى إدراك أهمية تشكيل نظام للرقابة العامة على أنشطة هيئات السلطات العامة في البلد. وهي في المقام الأول منظمات غير حكومية معنية بالأطفال والنساء والبيئة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين، إضافة إلى الشراكات والمؤسسات والجمعيات والاتحادات واللجان التي توحد المواطنين وفق اهتماماتهم.

327 - وتعتبر لجنة المرأة الأوزبكية، التي أنشئت في عام 1991، أقدم منظمة غير حكومية معنية بتنسيق مسائل السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتقديم المشورة بشأنها. وتنفرد هذه الآلية الوطنية بأن رئيستها تشغل في ذات الوقت منصب نائب لرئيس الوزراء، ولذلك تستطيع هذه المنظمة تنفيذ مهام حماية حقوق المرأة ورعاية مصالحها، وتعزيز نشاطها في المجالين الاجتماعي - القانوني والاجتماعي - السياسي، وفي مجال حماية الأمومة والطفولة، وكفالة سلامة الأجواء الروحية العائلية، وإيجاد فرص العمل للمرأة وضمان حقوقها الاجتماعية والمهنية. وتتولى لجنة المرأة بما لها من أفرع في المناطق المختلفة تقديم المبادرات وتنسيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة، وتقديم المشورة للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة، ونشر المعلومات ذات الصلة في أوساط النساء.

328 - وتشارك المؤسسة الخيرية الدولية غير الحكومية ( " ‘Soglom avlod uchun‘ من أجل جيل سليم صحيا ً " ) في تهيئة الظروف اللازمة لولادة وتنشئة أجيال ذات شخصية متسقة النمو. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل تلك المؤسسة على تطوير وتنفيذ برامج إنسانية وطبية وتعليمية ومشاريع لدعم الأطفال الموهوبين والترويج لاتباع نهج حياة سليمة صحيا ً ، وعلى وضع برامج تشمل الشرائح الضعيفة من السكان والأطفال والشباب. وتغطي أنشطة المؤسسة 14 منطقة، ويمثلها على الصعيد المحلي أكثر من 180 فرعا ً ، ويفوق عدد العاملين فيها 250 شخ صاً على نطاق البلد، من بينهم أطباء ومربين وخبراء اقتصاديين، ويعملون بنشاط على تنفيذ برامج المؤسسة الحالية وتطوير برامج جديدة.

329 - وينفذ الصندوق العام " نوروني " مهام لتقديم الدعم الاجتماعي لقدامى المحاربين في أوزبكستان. ويهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى المشاركة في التطبيق العملي لسياسة اجتماعية سليمة، خاصة فيما يتعلق بالمحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإلى إيجاد ظروف اجتماعية ومعيشية كريمة لهم في مرافق توفر لهم الدعم المادي والمعنوي والرعاية الطبية. وقد اعتمدت، في عام 2017، تدابير إضافية لدعم هذه المنظمة غير الحكومية، وفق ما ينص عليه الأمر الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحسين أنشطة صندوق نوروني المعني بتوفير الدعم الاجتماعي لقدامى المحاربين في أوزبكستان " .

330 - وتشمل أنشطة الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان جميع نواحي حياة المجتمع، حيث تنفذ أنشطتها في اتجاهات مختلفة (مثل توفير الدعم في المجالات الاجتماعية والقانونية والنسوية والشبابية والبيئية، وغيرها من المجالات). وتعقد الرابطة بانتظام جلسات استماع عامة يشارك فيها ممثلون لقطاعات الصحة والتعليم وحماية البيئة الطبيعية والعمل وتوفير الحماية الاجتماعية للسكان والرقابة المجتمعية، ورصد سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العام.

331 - وتعمل المؤسسة المستقلة لرصد بناء المجتمع المدني على تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف حددتها الاستراتيجية الإنمائية للبلد، تكفل إدخال منهجية لرصد عمليات التحول الديمقراطي وتحرير وسائط الإعلام الجماهيرية من خلال الأنشطة العملية لأفرع المؤسسة في الأقاليم. وشاركت المؤسسة في صياغة قوانين " بشأن الرقابة المجتمعية " ، و " بشأن الشراكة الاجتماعية " ، و بشأن الرقابة على البيئة " ، و " بشأن البث التلفزيوني والإذاعي " ، و " بشأن انفتاح أنشطة السلطات العامة التنفيذية والإدارية " ، و " بشأن الرقابة البرلمانية " ، و " بشأن النشاط الاقتصادي لوسائط الإعلام الجماهيرية " و " بشأن ضمانات الدعم الحكومي لوسائط الإعلام الجماهيرية " ، و " بشأن هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين " ، و " بشأن انتخاب زعماء العشائر ومستشاريهم " ، و " بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية أوزبكستان المتعلق بالمسؤولية الإدارية " ، وبشأن برنامج العمل الوطني في مجال حقوق الإنسان " ، و " بشأن البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة القانونية للمجتمع " . ومنِحت هذه المؤسسة، بموجب المرسوم الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز عمل المؤسسة المستقلة المعنية برصد بناء المجتمع المدني " المؤرخ 27 آذار/مارس 2017، الحق في ممارسة الرقابة على أنشطة الهيئات الحكومية بشكل منهجي واستعراض التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وإعداد مقترحات لتحسين كفاءة أداء المنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

332 - وأنشئ، في عام 2017، اتحاد شباب أوزبكستان المعني بكفالة تفاعل المنظمات الشبابية مع الهيئات الحكومية من أجل تنفيذ قانون " السياسة العامة المتعلقة بالشباب " ، بغرض حماية حقوق وحريات الشباب في الفئة العمرية 14-30 سنة ورعاية مصالحهم، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة العامة على أنشطة الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالشباب في البلد. ولأغراض دعم هذه المنظمة، صدر الأمر الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير بهدف تحسين فعالية السياسة العامة المتعلقة بدعم أنشطة اتحاد شباب أوزبكستان " المؤرخ 5 تموز/ يوليه 2017، والذي ينص على تشكيل نظام دعم شامل لجميع فئات الشباب في البلد، وإعمال حقوقهم المتعلقة بالتعليم والعمل، واستيفاء مطالبهم الثقافية. وأنشئ بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 14 آب/أغسطس 2017، في إطار أكاديمية إدارة الشؤون العامة برئاسة جمهورية أوزبكستان، معهد لدراسة مشاكل الشباب وتأهيل خبراء المستقبل المنوطة بهم مسؤولية إجراء دراسات بحوث علمية بشأن تعزيز فعالية السياسات العامة المتعلقة بالشباب، وتولي مهام تأهيل الكوادر الشبابية.

333 - ويُنظر بعين الاعتبار في البلد إلى تعزيز دور نقابات العاملين في مجال تنفيذ الرقابة العامة، التي يحدد الدستور شكلها ونطاق وطرائق عملها، وكذلك قانون العمل وقانون " النقابات المهنية وحقوقها وضمانات عملها " في صيغته الجديدة، التي اعتمدت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . ويتضمن نطاق أنشطة الرقابة مجالات من قبيل ظروف وأجور العمل، وأمن العاملين والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، وظروف الإسكان، والتأمين الاجتماعي، وحماية صحة العاملين واهتماماتهم الثقافية، وحالة العمالة. وجرى بمشاركة مباشرة من نقابات ال عاملين، تطوير أكثر من 150 قانو ناً ولائحة في المجال الاجتماعي والعملي، بما في ذلك قوانين " بشأن الشراكة الاجتماعية " ؛ و " بشأن انفتاح أنشطة السلطات العامة التنفيذية والإدارية " ، و " بشأن التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " ، و " بشأن الأعمال التجارية العائلية " ، ضمن أخرى.

334 - وتنفذ نقابات العاملين عمليات الرصد الجماهيري لتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية أوزبكستان. ويعمل بنجاح منذ عام 2013 مجلس التنسيق المعني بقضايا عمل الأطفال، والمكون من ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العاملين ووزارة العمالة وعلاقات العمل، وغرفة التجارة والصناعة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

335 - وتؤدي هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين دوراً رئيسياً في ترسيخ الإصلاحات الديمقراطية وتحديث المجتمع.

336 - وسُنَّت بالاستناد إلى الدستور قوانين جمهورية أوزبكستان " بشأن هيئات الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين " و " بشأن انتخاب زعماء العشائر ومستشاريهم " ، بالإضافة إلى أكثر من 50 لائحة تشريعية تهدف إلى تحسين وزيادة فعالية أجهزة الإدارة الذاتية لشؤون المواطنين.

337 - وتقدم العشائر إلى لجان الانتخابات المحلية المعنية، ترشيحاتها لعضوية لجان الاختيار القطاعية المعنية بالانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي ومجالس نواب الشعب في المحافظات والمقاطعات والمدن، وتقدم كذلك إلى اللجان المحلية المعنية بالاستفتاءات ترشيحاتها لعضوية اللجان القطاعية المعنية بتنظيم الاستفتاءات؛ وتتخذ القرارات بشأن تقديم أسماء المرشحين لعضوية مجالس نواب الشعب في المحافظات والمقاطعات والمدن؛ وتقدم إلى الهيئات الحكومية المعنية في المحافظات والمقاطعات والمدن طلبات تغيير حدود الوحدات الإدارية في المناطق والأحياء، ومقترحات تسمية أو إعادة تسمية الأحياء والشوارع والمياد ين وغيرها من المرافق، وتؤدي أيضاً دور ا ً مهم ا ً في تنشئة الأجيال اللاحقة، وتعمل على إيجاد فرص العمالة لهم. وتعمل في نطاق هذه المؤسسة " جامعات أولياء الأمر " ، حيث يناقش الآباء والأمهات والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم، بصورة منهجية ومستمرة، قضايا وشواغل الشباب من الجنسين والأسر الشابة.

واو - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

338 - قدمت جمهورية أوزبكستان، بوصفها طر فاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلى لجان الأمم المتحدة المنشأة في أطر المعاهدات المختلفة ذات الصلة، 35 تقريراً وطنياً بشأن رصد تنفيذ تلك المعاهدات، وهي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (لجنة مناهضة التعذيب)؛

اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية بشأن المسائل المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك المسائل المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (لجنة حقوق الطفل).

339 - وفي عام 2008، قدَّمت جمهورية أوزبكستان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريريها الوطنيين الأول والثاني في إطار الاستعراض الدوري الشامل، واعتمدت ونفذَّت بموجب نتائج استعراضهما خطط عمل وطنية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

340 - ويتولى جمع المعلومات وإعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مركز جمهورية أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان. وتشارك في إعداد تلك التقارير أكثر من 40 هيئة حكومية مكلفة بتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى أكثر من 30 منظمة غير حكومية وهيئة من هيئات الإدارة الذاتية.

341 - ويجري إعداد التقارير الوطنية في ضوء الوثائق التالية:

وثيقة " تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان " ؛

توصيات لجان النظام العام؛

الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج استعراض التقارير الدورية لجمهورية أوزبكستان؛

المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

قوانين جمهورية أوزبكستان التشريعية الجديدة بشأن حقوق الإنسان؛

أحدث ممارسات إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان؛

المعلومات والمواد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والعلمية.

342 - وتناقَش التقارير الوطنية المتعلقة بامتثال أوزبكستان إلى التزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان في اجتماعات المجلس التشريعي بالبرلمان واجتماعات الفريق العامل المشترك بين الإدارات التابع لوزارة العدل. ويشار في ذلك إلى أن الفر يق العامل عقد 3 جلسات، خلال عام 2016 والنصف الأول من عام 2017، لدراسة حالة مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية الأخرى، وجرى الاستماع خلالها إلى إحاطة من مركز أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان عن نتائج تنظيم زيارة زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى جمهورية أوزبكستان، وما تمخَّضت عنه تلك الزيارة، وعن نتائج متابعة تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج استعراض تقارير أوزبكستان الوطنية عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية (للفترة 2014-2016)، كما اعتمدت خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عقب النظر في التقرير الدوري الرابع لجمهورية أوزبكستان بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (8 تموز/يوليه 2015، جنيف).

ثالثا ً - تطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، المشتركة منها بين جميع الصكوك أو التي تنفرد بها صكوك معينة

زاي - عدم التمييز والمساواة

343 - دستور جمهورية أوزبكستان هو القانون التشريعي الرئيسي الذي يكفل المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة العامة، إذ ينص على أن " شعب أوزبكستان يتكون من مواطني جمهورية أوزبكستان بصرف النظر عن قومياتهم " .

344 - ويكفل الدستور وجميع قوانين جمهورية أوزبكستان لمواطنيها حقوقاً وحريات متساوية في ما يتعلق بالمساواة أمام القانون، بغض النظر عن العرق أو نوع الجنس أو القومية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي (المادة 18 من الدستور).

345 - وتنص المادة 6 من قانون أوزبكستان " بشأن إجراء الاستفتاءات في جمهورية أوزبكستان " (في صيغته الجديدة) المؤرخة 30 آب/أغسطس 2001، على أنه " يحظر فرض أية قيود مباشرة أو غير مباشرة على حقوق المواطنين المتعلقة بالمشاركة في الاستفتاءات بناء على منشأهم، أو أصلهم الاجتماعي، أو نوع جنسهم، أو تعليمهم، أو لغتهم " .

346 - وتنص المادة 4 من قانون " التعليم " المؤرخ 29 آب/أغسطس 1997، على " كفالة تساوي الجميع في الحقوقً المتعلقة بالحصول على التعليم بغض النظر عن نوع الجنس أو اللغة أو العمر أو العرق أو القومية أو المعتقد أو الرأي في الدين أو الأصل الاجتماعي أو نوع المهنة أو الحالة الاجتماعية أو مكان السكن أو مدة الإقامة في إقليم جمهورية أوزبكستان " .

347 - وتنص المادة 6 من قانون العمل المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، على الآتي: " يتساوى جميع المواطنين في فرص الحصول على الحق في العمل والتمتع بذلك الحق " . ويُحظر ويعدُّ تمييزا ً فرض أية قيود أو منح أية مزايا في مجال علاقات العمل بناء على نوع الجنس، والعمر، والعرق، والقومية، واللغة، والأصل الاجتماعي، والمركز المالي أو الوظيفي، والرأي في الدين، والمعتقد، وعضوية الرابطات العامة، وغير ذلك من الظروف التي لا صلة لها بمهارات العاملين وناتج عملهم.

348 - وتنص المادة 10 من قانون " التماسات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين " المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، على " حظر التمييز في التمتع بالحق في تقديم الالتماسات بناء على نوع الجنس أو العرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي للشخص الطبيعي، إضافة إلى نوع الممتلكات وموقعها وهيكلها التنظيمي وصفتها القانونية وغير ذلك من الظروف الأخرى المحيطة بالأشخاص الاعتباريين " .

349 - وتكفل أيضاً تساوي المواطنين في الحقوق وحظر التمييز بينهم، أحكام المادة 7 من قانون " الإيداع في الحجز قيد الإجراءات الجنائية " المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، والمادة 5 من القانون الجنائي، والمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون " ضمانات عمل المحامين وحمايتهم " المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1998، وغيرها من قوانين أوزبكستان.

350 - ويتضمن النظام القانوني لأوزبكستان تدابير بشان المسؤولية عن انتهاك المساواة بين المواطنين. ويحدد قانون المسؤولية الإدارية التدابير المترتبة عليها في شكل غرامة تفرض على انتهاك حقوق المواطنين المتعلقة بحرية اختيار اللغة في مجال التربية والتعليم، وإعاقة الحق في استخدام اللغة أو الحجر عليه، والحط من شأن اللغة الرسمية للدولة، وكذلك اللغات الأخرى المستخدمة في الدولة ولغات القوميات المختلفة التي تعيش في جمهورية أوزبكستان.

351 - وتنص المادة 141 من القانون الجنائي على فرض عقوبة جنائية على انتهاك الحق في المساواة بين المواطنين. وعلاوة على ذلك، يحدد الفصل السابع من القانون الجنائي، الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالجرائم ضد الحقوق الدستورية وحريات المواطنين، جوهر هذه الجريمة.

352 - وتنص المادة 156 من القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن التحريض على الكراهية على أسس قومية أو عنصرية أو دينية، ويعني ذلك الأفعال المتعمدة التي تحط من شأن الوطن وكرامته، التي ترتكب بغرض التحريض على الكراهية أو التعصب أو الشقاق تجاه أية طائفة سكانية استنا داً إلى مبادئها الوطنية أو العرقية أو الاثنية، إضافة إلى فرض قيود بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو منح مزايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء على الأصول القومية والعرقية والاثنية.

353 - وتتضمن المادة 153 من القانون الجنائي عقوبة على جريمة الإبادة الجماعية، أي تعمد إيجاد ظروف معيشية تهدف إلى الإبادة الجسدية الكاملة أو الجزئية، أو الحد القسري من ولادة الأطفال أو انتزاع أطفال طائفة من السكان ومنحهم لطائفة أخرى، وكذلك إصدار الأوامر بتنفيذ مثل تلك الأفعال.

354 - وشُكلت في إطار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 أيار/مايو 2017، " بشأن اتخاذ تدابير من أجل مواصلة تحسين العلاقات بين القوميات وتعزيز علاقات الصداقة مع البلدان الأجنبية " ، لجنة معنية بتحسين العلاقات بين القوميات وتعزيز علاقات الصداقة مع البلدان الأجنبية.

355 - وعُهِدت إلى اللجنة، بوصفها هيئة إدارية حكومية معنية بالعلاقات بين القوميات، مهمة المشاركة بفعالية في حل المشاكل المتعلقة باتساق تنفيذ سياسة الدولة في مجال كفالة الانسجام والتسامح بين القوميات التي تشكل المجتمع.

356 - ويؤدي دوراً قيادياً في حفظ التراث التاريخي والثقافي لجميع القوميات والجنسيات والشتات الاثني في أوزبكستان، وصون قيمها الروحية وتقاليدها وعاداتها وكفالة تطورها في جميع جوانبها، وفي تنسيق العلاقات بين القوميات وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والدولة، 138 مركزا ً ثقاف ياً وطنيا ً ، إضافة إلى 34 جمعية صداقة مع بلدان أجنبية. وهي تسهم بقدر كبير في الإثراء المتبادل للثقافات، والحفاظ على نمط حياة سلمية ومزدهرة، وتنمية علاقات الصداقة والروابط الثقافية والروحية مع البلدان الأجنبية، وإقامة علاقات وثيقة على أساس تبادل المنافع مع أبناء وطننا في الخارج، من خلال الاستخدام الفعال لآليات " الدبلوماسية الشعبية " .

المرفقات

المرفق 1

التقارير الوطنية لجمهورية أوزبكستان المقدمة إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة في الفترة 2014-2017

	التقارير الوطنية لجمهورية أوزبكستان	هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة	تاريخ التقديم
1 -	التقرير الوطني الخامس لأوزبكستان بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	سنة 2014
2-	الوثيقة الأساسية العامة لجمهورية أوزبكستان	الجمعية العامة للأمم المتحدة	سنة 2015
3 -	الوثيقة الأساسية المشتركة	الجمعية العامة للأمم المتحدة	سنة 2017
4-	تقرير أوزبكستان الوطني الخامس بشأن تطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	لجنة مناهضة التعذيب	سنة 2017

المرفق 2

معلومات عن تكوين سكان جمهورية أوزبكستان المقيمين بصفة دائمة، حسب القومية (في بداية السنة)

	نسمة
	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017
المجموع الكلي	30 492 812	31 022 525	31 575 332	32 120 463
بما في ذلك:
أوزبكيون	25 342 568	25 862 363	26 394 054	26 917 728
كَرَكلباكيون	673 093	685 302	697 574	708 823
روس	795 010	776 923	763 102	749 988
أوكرانيون	74 151	72 799	71 707	70 738
بيلاروسيون	19 222	19 066	18 946	18 812
كازاخيون	800 095	799 078	800 452	803 350
أذربيجانيون	40 985	40 859	40 847	40 842
قيرغيزيون	264 115	267 448	271 209	274 404
طاجيكيون	1 473 259	1 496 356	1 520 580	1 544 739
تركمانيون	182 581	185 627	188 933	192 037
تتار	207 450	202 426	198 703	194 963
كوريون	182 957	180 594	178 607	176 855
قوميات أخرى	437 326	433 684	430 618	427 184

المرفق 3

المؤشرات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمه ورية أوزبكستان خلال الفترة 2014 -2016

المؤشرات	وحدة القياس	عام 2014	النسبة المئوية للعام السابق	عام 2015	النسبة المئوية للعام السابق	عام 2016	النسبة المئوية للعام السابق
1 - إجمالي الناتج المحلي الإجمالي،	بليون سوم	145 846.4	108.0	17 1808.3	107.9	199 325.1 ( )	107.8
بما في ذلك:
إجمالي القيمة المضافة للقطاعات	بليون سوم	133 366.2	108.0	156 731.0	108.0	182 071.9	107.9
صافي الضرائب على المنتجات	بليون سوم	12 480.2	107.7	15 077.3	106.3	17 253.2	105.7
2 - إجمالي القيمة المضافة للقطاعات	بليون سوم	133 366.2	108.0	15 6731.0	108.0	182 071.9	107.9
الزراعة والغابات ومصائد الأسماك	بليون سوم	25 193.8	106.9	28 672.2	106.8	32 048.1	106.6
الصناعة (بما في ذلك البناء والتشييد)	بليون سوم	43 498.9	107.9	51 646.7	108.2	59 820.9	106.6
الصناعة	بليون سوم	34 400.6	105.5	40 264.1	105.4	46 708.7	105.0
البناء والتشييد	بليون سوم	9 098.3	117.6	11 382.6	118.8	13 112.2	112.5
الخدمات	بليون سوم	64 673.5	108.5	76 412.1	108.4	90 202.9	109.3
3 - معدل التضخم
المتوسط الشهري	نسبة مئوية	0.5	х	0.5	х	0.5	Х
حتى كانون الأول/ديسمبر من العام السابق	نسبة مئوية	6.1	х	5.6	х	5. 7	Х
4 - إجمالي قطاع الصناعة	بليون سوم	84 011.6	108.3	97 598.2	107.9	111 869.4	106.2
التعدين واستغلال المحاجر	بليون سوم	9 257.6	101.2	10 870.8	107.1	10 721.2	101.0
بما في ذلك:
- استخراج الفحم والليغنيت والنفط والغاز الطبيعي	بليون سوم	5 927.4	96.9	7 037.7	108.4	6 196.8	102.2
- استخراج خام المعادن	بليون سوم	2 724.7	107.1	3 103.6	102.4	3 556.2	101.5
- أنشطة أخرى في مجال التعدين	بليون سوم	341.1	111.9	421.2	115.9	492.8	107.9
الصناعة التحويلية	بليون سوم	67 097.5	109.4	77 088.2	108.1	89 793.3	106.4
بما في ذلك:
- تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ	بليون سوم	17 177.3	111.1	21 889.8	117.4	26 782.3	110.8
- تصنيع المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية	بليون سوم	12 675.3	106.6	15 584.9	116.2	18 635.2	109.6
- تصنيع المنتجات الخشبية والفلينية والمنتجات المصنوعة من القش ومواد الضفر والورق والمنتجات الورقية والأثاث	بليون سوم	1 559.7	122.2	1 974.7	120.2	2 900.6	131.6
- الطباعة واستنساخ المواد الصوتية المسجلة	بليون سوم	473.3	109.9	573.2	117.2	939.9	119.8
- إنتاج فحم الكوك وتصنيع منتجات النفط	بليون سوم	3 062.7	99.9	3 102.6	93.2	2 886.7	97.1
- تصنيع المنتجات الكيميائية ومنتجات المطاط والبلاستيك	بليون سوم	5 776.2	105.8	6 885.5	107.3	9 973.5	134.4
- تصنيع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات	بليون سوم	516.6	118.2	750.6	130.7	1 220.9	140.3
- تصنيع المنتجات المعدنية والمنتجات الأخرى غير الفلزية	بليون سوم	4 771.4	107.5	4 889.5	106.0	6 338.3	120.9
- صناعة المعادن	بليون سوم	6 397.4	108.6	7 088.8	102.8	8 040.1	101.6
- إنتاج وتصليح وتركيب الآلات والمعدات وإنتاج وسائل النقل والمقطورات وشبه المقطورات وغيرها من المنتجات المعدنية الجاهزة	بليون سوم	14 333.7	112.9	13 898.0	94.4	10 998.5	76.3
امدادات الكهرباء والتزويد بالغاز والبخار وتكييف الهواء	بليون سوم	7 117.7	106.1	8 993.3	107.3	10 522.6	109.8
إمدادات المياه وشق القنوات وجمع النفايات وإعادة تدويرها	بليون سوم	538.6	135.0	645.8	107.8	832.3	112.3
5 - السلع الاستهلاكية	بليون سوم	33 868.5	109.4	42 085.5	109.7	48 253.8	106.0
سلع غذائية	بليون سوم	14 820.1	108.7	19 361.9	117.4	23 404.2	111.7
سلع غير غذائية	بليون سوم	19 048.4	110.0	22 723.6	103.9	24 849.6	101.1
6 - المنتجات الزراعية	بليون سوم	39 737.3	107.0	42 280.4	106.8	48 431.1 (1)	106.6
إنتاج المحاصيل	بليون سوم	25 156.2	107.1	25 084.8	106.7	29 042.4	106.2
منتجات تربية الحيوان	بليون سوم	14 581.1	106.9	17 195.6	106.8	18 443.7	107.1
7 - الاستثمارات في الأصول الثابتة	بليون سوم	35 233.3	109.9	4 1670.5	109.6	49 770.6	107.7
استثمار مركزي	بليون سوم	6 524.2	104.8	8 595.2	119.4	10 489.0	108.0
بنود الميزانية	بليون سوم	1 582. 5	92.6	1 885. 4	110.1	2 221.2	105.7
موارد صندوق استصلاح الأراضي المروية	بليون سوم	120.8	99.0	-	-	-	-
موارد صندوق تنمية مرافق رياضة الأطفال	بليون سوم	-	-	271.1	97.8	309.2	102.3
موارد الصناديق الخارجة عن الميزانية	بليون سوم	2 206.3	104.8	-	-	-	-
موارد الصناديق الاستئمانية الحكومية	بليون سوم	-	-	2 415.5	107.8	2 362.6	87.7
موارد صندوق إعادة الإعمار والتنمية	بليون سوم	1 123.9	120.8	1 846.9	151.9	2 338.3	113.6
الاستثمارات والقروض الأجنبية التي توفر الحكومة ضماناتها	بليون سوم	1 490.7	109.7	2 176.4	132.4	3 257.7	134.2
استثمارات غير مركزية	بليون سوم	28 709.1	111.1	33 075.2	106.5	39 281.6	107.3
موارد الشركات	بليون سوم	11 991.2	107.6	13 329.1	102.7	15 092.9	101.6
موارد السكان	بليون سوم	7 298.6	110.8	8 697.3	111.8	11 311.1	119.8
الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض	بليون سوم	5 489.4	114.0	6 133.1	101.3	7 353.7	107.5
القروض المتحصل عليها من البنوك التجارية والأموال المقترضة الأخرى	بليون سوم	3 929.9	119.5	4 915.7	1 15.6	5 523.9	100.8
أعمال البناء والتشييد	بليون سوم	20 060.4	117.6	25423.1	118.8	30 231.4	110.2
مشاريع الإسكان الجديدة	ألف متر مربع	11 419.7	106.3	12 052.7	105.5	12 726.9	105.6
8 - خدمات النقل
نقل البضائع	مليون طن	1 458.9	105.2	1 527 .0	104.7	1 603. 5	105.0
نقل الركاب	مليون شخص	7 335.3	105.0	7 598.2	103.7	7 910 . 9	10 4 . 1
9 - المجال الاجتماعي
عدد السكان العاملين (المتوسط السنوي)	ألف شخص	12 818.4	102.4	13 058.3	101.9	13 298.4	101.8
متوسط الأجور الاسمية المرصودة في الشهر الأخير من العام ( )	ألف سوم	1 366.9	113.6	1 549.6	113.4	1 75 2 . 2	113. 1
متوسط المعاشات التقاعدية في الشهر الأخير من السنة	ألف سوم	404.3	122.2	438.2	108.4	491.1	112.1
10 - حجم مبيعات التجزئة	بليون سوم	58 136.6	113.3	71 184.1	115.3	88 071.6	114.4
11 - الخدمات مدفوعة الأجر	بليون سوم	22 392.4	110.1	27 297.1	110.7	33 174 . 5	109. 3
12 - إجمالي الخدمات:	بليون سوم	65 880.4	115.1	75 356.8	114.0	92 536.0	114.5
نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،	نسبة مئوية	48.5	х	48.5	х	49 , 5	x
يشمل ذلك التصنيف حسب النوع:
خدمات الاتصالات والمعلومات	بليون سوم	4 541.3	126.1	5 181.5	116.0	6 306.8	114.6
الخدمات المالية	بليون سوم	6 728.2	132.1	8 206.7	130.6	9 898.4	119.8
خدمات النقل	بليون سوم	21 629.3	106.0	23 643.7	105.0	26 103.7	106.0
بما في ذلك: خدمات النقل بالسيارات	بليون سوم	10 254.7	117.0	12 317.8	111.8	14 701.4	116.7
خدمات الإقامة والأكل	بليون سوم	732.3	116.3	890.6	119.0	3 038.7	121.1
الخدمات التجارية	بليون سوم	18 976.0	115.6	21 366.9	118.5	27 368.2	120.5
الخدمات المرتبطة بالأصول الثابتة	بليون سوم	2 235.9	119.9	2 757.3	118.5	3 405.1	117.5
الخدمات في مجال التعليم	بليون سوم	2 154.4	109.3	2 681.4	111.2	3 263.0	107.8
الخدمات في مجال الرعاية الصحية	بليون سوم	868.1	117.3	1 100.4	117.2	1 416.3	122.2
خدمات التأجير والاستئجار	بليون سوم	1 494.6	119.1	1 801.6	113.8	2 270.1	117.6
خدمات إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات المنزلية	بليون سوم	1 388.4	117.1	1 724.5	116.3	2 187.9	115.6
الخدمات الفردية	بليون سوم	2 049.2	121.7	2 366.5	107.0	2 915.5	113.8
الخدمات في مجال الهندسة المعمارية والبحوث الهندسية والاختبارات الفنية والتحليلات	بليون سوم	748.7	107.3	841.0	106.6	1 132.6	115.3
خدمات أ خرى	بليون سوم	2 334.0	116.8	2 794.7	113.5	3 229.7	114.9

المرفق 4

المؤشرات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية أوزبكستان للفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2017

		من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيه	المكونات، بالنسبة المئوية		مقارنة بالنسبة المئوية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران يونيه من العام السابق
المؤشرات	وحدة القياس	عام 2016	عام 2017	عام 2016	عام 2017
1 - إجمالي الناتج المحلي الإجمالي	بليون سوم	102 702,1	100,0	100,0	107,8	107,0
بما في ذلك:
إجمالي القيمة المضافة للقطاعات	بليون سوم	90 699,9	88,7	88,3	108,2	107,1
صافي الضرائب على المنتجات ومعاملات التصدير والاستيراد	بليون سوم	12 002,2	11,3	11,7	104,4	106,1
2 - إجمالي القيمة المضافة للقطاعات	بليون سوم	90 699,9	100,0	100,0	108,2	107,1
الزراعة والغابات ومصائد الأسماك	بليون سوم	7 816,6	8,6	8,6	106,9	105,8
الصناعة (شاملة البناء والتشييد)	بليون سوم	32 300,7	35,4	35,6	106,7	106,4
بما في ذلك:
الصناعة	بليون سوم	24 998,6	27,3	27,5	103,6	105,7
البناء والتشييد	بليون سوم	7 302,1	8,1	8,1	117,5	108,7
الخدمات	بليون سوم	50 582,6	56,0	55,8	109,3	107,7
3 - معدل التضخم
المتوسط الشهري	نسبة مئوية	0,9	×	×	×	×
حتى كانون الأول/ديسمبر من العام السابق	نسبة مئوية	5,2	×	×	×	×
4 - منتجات صناعية	بليون سوم	64 991,1	100,0	100,0	104,7	107,6
بما في ذلك:
التعدين واستغلال المحاجر	بليون سوم	6 681,9	11,0	10,3	105,1	103,8
الصناعة التحويلية	بليون سوم	52 055,3	78,6	80,1	104,8	107,8
امدادات الكهرباء والتزويد بالغاز والبخار وتكييف الهواء	بليون سوم	5 785,9	9,7	8,9	103,5	110,7
إمدادات المياه وشق القنوات وجمع النفايات وإعادة تدويرها	بليون سوم	468,0	0,7	0,7	114,9	109,1
5 - السلع الاستهلاكية	بليون سوم	26 921,9	100,0	100,0	102,3	110,0
سلع غذائية	بليون سوم	13 188,8	50,8	49,0	116,5	107,6
سلع غير غذائية	بليون سوم	13 733,1	49,2	51,0	90,8	112,3
6 - الزراعة والغابات ومصائد الأسماك	بليون سوم	24 052,7	100,0	100,0	106,8	105,8
إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والصيد وتقديم الخدمات في هذه المجالات	بليون سوم	23 920,8	99,4	99,4	106,8	105,8
الحراجة	بليون سوم	42,2	0,2	0,2	101,3	101,3
صيد الأسماك	بليون سوم	89,7	0,4	0,4	125,2	110,1
7 - استثمارات في رأس المال الثابت	بليون سوم	26 599,5	100,0	100,0	111,8	108,3
استثمارات مركزية	بليون سوم	5 008,8	22,1	18,8	122,8	90,3
استثمارات غير مركزية	بليون سوم	21 590,7	77,9	81,2	109,0	113,4
8 - أعمال البناء والتشييد	بليون سوم	16 309,2	×	×	117,5	108,7
9 - إجمالي الخدمات	بليون سوم	48 832,8	×	×	112,9	111,6
10 - خدمات النقل
حركة الشحن	بليون طن - كيلومتر	41,9	×	×	105,5	102,9
حركة نقل الركاب	بليون راكب كيلومتر	53,3	×	×	105,1	105,2
11 - حجم مبيعات التجزئة	بليون سوم	49 747,3	×	×	114,1	111,1
12 - عدد السكان المقيمين بصفة دائمة (متوسط الفترة)	ألف شخص	32 232,7	100,0	100,0	101,8	101,7
بما في ذلك:
في سن العمل	ألف شخص	19 485,1	60,9	60,5	101,1	100,9
13 - عدد السكان العاملين	ألف شخص	13 421,2	×	×	101,8	101,7
14 - متوسط الأجور الاسمية المرصودة ( )	ألف سوم	1 330,8	×	×	108,8	114,6

المرفق 5

السجل الرسمي للناشرين الذين يعملون في جمهورية أوزبكستان (المواقع الشبكية) (حسب الحالة في 1 تموز/يوليه 2017)

المعلومات - مصنفة حسب تواريخ (سنوات) بدء عمل المواقع الشبكية المدرجة في القائمة كوسائط إعلام جماهيرية

السنة	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1 كانون الثاني/يناير 2017	تموز/يوليه 2017
عدد المواقع الشبكية	صفر	صفر	80	108	150	173	220	261	304	315	362	395	418

المرفق 6

معلومات عن أ عد ا د المواقع الشبكية الحكومية وغير الحكومية (حسب الحالة في 1 تموز/يوليه 2017)

		مواقع شبكية حكومية		مواقع شبكية غير حكومية
الرقم	أنواع وسائط الإعلام	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	المجموع
1 -	المواقع الشبكية	38	5	380	95	418

المرفق 7

السجل الرسمي لوسائط الإعلام الجماهيرية في جمهورية أوزبكستان (حسب الحالة في 1 تموز/يوليه 2017) (صحف ومجلات ونشرات إخبارية ووكالات أنباء ومحطات بث تلفزيوني وإذاعي)

معلومات عن أ عد ا د وسائط الإعلام الجماهيرية المسجلة لدى وكالة أوزبكستان للصحافة والمعلومات ومدرجة في السجل الر سمي (حسب الحالة في 1 تموز/ يوليه 2017)

الرقم	اسم المنطقة	صحف	مجلات	نشرات إخبارية	محطات تليفزيون	محطات إذاعية	وكالات أنباء	المجموع
1 -	وسائط إعلام جماهيرية (مركزية) منتشرة في جميع أنحاء جمهورية أوزبكستان	157	220	1 2	13	8	3	413
2 -	جمهورية كَرَكالباكستان	42	8	-	5	1	1	57
3 -	مدينة طشقند	4 6	38	1	6	10	-	101
4 -	محافظة طشقند	44	16	-	3	2	-	65
5 -	محافظة أنديجان	33	5	-	3	2	-	43
6 -	محافظة بخارى	32	5	-	5	1	-	43
7 -	محافظة جيزاك	2 3	3	-	3	1	-	30
8 -	محافظة نواوي	30	6	-	6	1	-	43
9 -	محافظة نامنَغان	4 7	5	-	2	1	-	55
10 -	محافظة سمرقند	44	5	-	2	1	-	52
1 1 -	محافظة سِرداريا	22	1	-	1	-	-	24
12 -	محافظة سورخانداريا	32	2	-	5	2	-	41
13 -	محافظة فرغانة	76	11	-	7	3	-	97
14 -	محافظة خوارزم	27	2	1	3	1	-	34
15 -	محافظة كَشكَداريا	38	3	-	4	3	-	48
	المجموع	693	330	14	68	37	4	1 146

المرفق 8

معلومات - عن وسائط الإعلام المطبوعة الحكومية وغير الحكومية (حسب الحالة في 1 تموز/يوليه 2017)

		صحف		مجلات		نشرات إخبارية ومنشورات		المجموع
الرقم	اسم المنطقة	المجموع	حكومية	غير حكومية	المجموع	حكومية	غير حكومية	المجموع	حكومية	غير حكومية	المجموع	حكومية	غير حكومية
1 -	المطبوعات المركزية	157	33	124	220	94	126	12	7	5	389	134	255
2 -	جمهورية كَرَكالباكستان	42	32	10	8	8	-			صفر	50	40	10
3 -	مدينة طشقند	46	9	37	38	17	21	1	صفر	1	85	26	59
4 -	محافظة طشقند	44	29	15	16	صفر	16	-	صفر	صفر	60	29	31
5 -	محافظة أنديجان	33	20	13	5	2	3	-	صفر	صفر	38	22	16
6 -	محافظة بخارى	32	19	13	5	5	صفر	-	صفر	صفر	37	24	13
7 -	محافظة جِنْزاك	23	20	3	3	1	2	-	صفر	صفر	26	21	5
8 -	محافظة نواوي	30	20	10	6	1	5	-	صفر	صفر	36	21	15
9 -	محافظة نامنَغان	47	19	28	5	2	3	-	صفر	صفر	52	21	31
10 -	محافظة سمرقند	44	24	20	5	4	1	-	صفر	صفر	49	28	21
11 -	محافظة سِرداريا	22	14	8	1	1	صفر	-	صفر	صفر	23	15	8
12 -	محافظة سورخانداريا	32	20	12	2	1	1	-	صفر	صفر	34	21	13
13 -	محافظة فرغانة	76	27	49	11	3	8	-	صفر	صفر	87	30	57
14-	محافظة خوارزم	27	19	8	2	1	1	1	1	صفر	30	21	9
15 -	محافظة كَشكَداريا	38	21	17	3	2	1	-	صفر	صفر	41	23	18
	المجموع	693	326	367	330	142	188	14	8	6	1 037	476	561

المرفق 9

معلومات - عن وسائط الإعلام الجماهيرية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية (بث تلفزيوني وإذاعي) (حسب الحالة في 1 تموز/يوليه 2017)

		محطات تليفزيون		محطات إذاعية		المجموع
الرقم	اسم المنطقة	العدد	حكومية	غير حكومية	العدد	حكومية	غير حكومية	العدد	حكومية	غير حكومية
1 -	المركز	20	10	10	20	5	15	40	15	25
2-	جمهورية كَرَكالباكستان	4	1	3	1	صفر	1	5	1	4
3 -	محافظة أنديجان	3	1	2	1	صفر	1	4	1	3
4 -	محافظة بخارى	5	2	3	1	صفر	1	6	2	4
5 -	محافظة جِنْزاك	3	1	2	1	صفر	1	4	1	3
6 -	محافظة نامنَغان	2	1	1	1	صفر	1	3	1	2
7 -	محافظة نواوي	6	6	صفر	1	صفر	1	7	6	1
8 -	محافظة سمرقند	2	1	1	صفر	صفر	صفر	2	1	1
9-	محافظة سِرداريا	1	1	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	0
10 -	محافظة سورخانداريا	5	2	3	2	صفر	2	7	2	5
11 -	محافظة طشقند	3	2	1	2	صفر	2	5	2	3
12 -	محافظة فرغانة	7	3	4	3	صفر	3	10	3	7
13 -	محافظة خوارزم	3	1	2	1	صفر	1	4	1	3
14 -	محافظة كَشكَداريا	4	2	2	3	صفر	3	7	2	5
	المجموع	68	34	34	37	5	32	105	39	66

المرفق 10

معلومات عن أ عد ا د وسائط الإعلام الجماهيرية الحكومية وغير الحكومية، (في 1 تموز/يوليه 2017)

الرقم	أنواع وسائط الإعلام	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	المجموع
1 -	صحف	326	47 . 6 %	366	52 , 4 %	693
2 -	مجلات	142	44 . 5 %	188	55 , 5 %	330
3 -	منشورات و نشرات إخبارية	8	60 . 0 %	6	40 , 0 %	14
4-	محطات تلفزيون	34	50 %	34	50 %	68
5 -	محطات إذاعية	5	12 . 9 %	32	87 , 1 %	37
6 -	وكالات إخبارية	3	75 . 0 %	1	25 , 0 %	4
7 -	مواقع شبكية	38	7 . 5 %	380	92 , 5 %	418
	المجموع	556	36 . 6 %	1008	63 , 4 %	1 563