وثيقة أساسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

إسبانيا * **

[3 أيار/مايو 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن إسبانيا 1-108 3

ألف - المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية 1-58 3

باء - الهيك ـ ل الدستوري والسياس ـ ي والقانوني للدول ـ ة . الدستـور الإسباني لعام 1978 59-108 25

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 109-144 34

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 109-110 34

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 111-124 37

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 125-131 41

دال - عملية إعداد التقارير 132-134 43

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان 135-144 43

ثالثاً - معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز 145-173 46

ألف - عدم التمييز 145-149 46

باء - مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب 150-157 47

جيم - المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بسبب الميل الجنسي 158-173 50

مرفق إحصائي

أولاً - معلومات عامة عن إسبانيا

ألف - المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية

1- المؤشرات الديمغرافية

1- يقع الجزء الأكبر من الإقليم الإسباني، إلى جانب البرتغال وأندورّا، في الوحدة الجغرافية لشبه الجزيرة ا لإ يبيرية، الواقعة في أقص ى جنوب غرب أوروبا. ويضم، علاوةً على ذلك، مجموعةً من الأراضي الجزرية كأرخبيلي الكناري والباليار، وجزر أخرى أصغر، ومنطقتي سبتة ومليلة الواقعتين في شمال قارة أ فريقيا. ومساحة إسبانيا الكلية البالغة 030 506 كيلومتراً مربعاً تضعها بين البلدان الخمسين الأكبر في العالم. إذ تبلغ مساحة أراضي شبه الجزيرة 514 493 كيلومتراً مربعاً؛ فضلاً عن أرخبيل الباليار وتبلغ مساحته 992 4 كيلومتراً مربعاً؛ وأرخبيل الكناري ومساحته 492 7 كيلومتراً مربعاً؛ ومدينتي سبتة ومليلة البالغة مساحتهما 32 كيلومتراً مربعاً.

2 - وقد بدأت أعداد السكان المقيمين في إسبانيا تزداد زيادةً غير متوقعة في السنوات الأخيرة. ففي أوائل عقد التسعينات من القرن العشرين، كان الخبراء والأخصائيون الديمغرافيون يؤكدون أن عدد السكان آخذ في الانخفاض وأنه، بالتالي، لن يتجاوز 40 مليون نسمة على المدى القصير. بيْد أن وصول الأجانب إلى بلدنا بكثافة عالية قد أطاح بهذه التوقعات ولم ينته الأمر عند ارتفاع عدد السكان المقيمين في إسبانيا على نحو اخترق سقف الأربعين مليون نسمة فحسب، بل واصل عدد السكان ارتفاعه بقوة في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وبلغ مجموع السكان المقيمين في إسبانيا في 1 كانون الثاني/يناير 2009 ، 950 661 46 نسمة، وفقاً لسجل البلديات، ما يشكل زيادةً بمقدار 128 504 شخصاً بالنسبة إلى البيانات المسجلة في 1 كانون الثاني/يناير 2008. ومن هذا المجموع، يبلغ عدد الأشخاص الإسبانيي الجنسية 259 063 41 نسمة وعدد الأجانب 691 598 5 نسمة، ما يمثل نسبة 12.0 في المائة من مجموع السكان المقيّدين.

3- عدد السكان بحسب نوع الجنس والسن. يمثل الرجال نسبة 49.5 في المائة من مجموع الأشخاص المقيّدين، بينما تمثل النساء نسبة 50.5 في المائة منهم، وفقاً للبيانات المسجّلة في 1 كانون الثاني/يناير 2009. وفي ما بين السكان الإسبان، يمثل الرجال نسبة 49.0 في المائة وتمثل النساء نسبة 51.0 في المائة. أما عن الأجانب، فيشكل الرجال نسبة 53.1 في المائة منهم، بينما تشكل النساء نسبة 46.9 في المائة منهم. وبحسب السن، فنسبة 15.5 في المائة من السكان هم دون سن السادسة عشرة، ونسبة 43.3 في المائة من السكان تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والرابعة والأربعين، و41.2 في المائة منهم هم في سن الخامسة والأربعين فما فوق. وعن الإسبان المقيّدين، فنسبة 15.5 في المائة منهم هم دون سن السادسة عشرة، ونسبة 40.6 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والرابعة والأربعين، و43.9 في المائة منهم هم في سن الخامسة والأربعين فما فوق. أما السكان الأجانب، فنسبة 15.2 في المائة منهم هم دون سن السادسة عشرة، و63.2 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والرابعة والأربعين، و21.6 في المائة منهم هم في سن الخامسة والأربعين فما فوق.

4- ويبلغ مجموع الأجانب المقيمين في إسبانيا المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 808 266 2 أشخاص. ويبرز من بينهم المواطنون الرومانيون (576 796 شخصاً)، يليهم مواطنو المملكة المتحدة (600 374 شخص)، ثم الألمان (584 190 شخصاً). ومن بين الجالية الأجنبية غير المنتمية إلى دول الاتحاد الأوروبي، يشكل المواطنون المغاربة الأجانب الأكثر عدداً (401 710 شخص)، يليهم الإكوادوريون (517 413 شخصاً)، ثم الكولومبيون (971 292 شخصاً).

5- وفي ما يتعلق بالأرقام المسجّلة في 1 كانون الثاني/يناير 2008، لم تطرأ تغيرات حقيقية على نسب معظم الجنسيات. وتزداد نسبة المواطنين المغاربة والرومانيين، وتقل نسبة الإكوادوريين والبوليفيين والأرجنتينيين.

6- وخلال عام 2008، شهد عدد المواطنين الرومانيين ارتفاعاً أكبر بلغ 770 64 شخصاً. وسُجّلت حالات ازدياد سكاني أخرى مهمة في ع ـ دد كل من المواطنين المغاربة (706 57 أشخاص) ومواطني المملكة المتحدة (643 21 شخصاً) والصين (511 19 شخصاً). وتمثل نسب مواطني باراغواي (19.4 في المائة) والصين (15.5 في المائة) وبيرو (12.5 في المائة) أكبر نسب زيادة في ما بين الجنسيات التي بها أكبر عدد من الأشخاص المقيدين. ووفقاً لمجموعات البلدان، يشكل مواطنو دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الأجانب الأكثر عدداً، ويمثلون نسبة 40.5 في المائة من مجموع المواطنين الأجانب. ويليهم مواطنو أمريكا الجنوبية، ويمثلون نسبة 28.1 في المائة من مجموع الأجانب. أما عن توزيع السكان الأجانب بحسب نوع الجنس ، فتفوق نسبة النساء نسبة الرجال في الجنسيات ا لإ يبيرية الأمريكية، بينما تفوق نسبة الرجال نسبة النساء في معظم الجنسيات الأفريقية والآسيوية.

2- المؤشرات الاقتصادية

7- شهد الاقتصاد الإسباني في العقود الأخيرة تحولاً غير مسبوق لم يقتصر أثره على الهيكل الإنتاجي للاقتصاد فحسب، بل امتد أيضاً إلى الدور الذي تؤديه السياسة الاقتصادية في البلد. فقد تحولت إسبانيا من نظامٍ اقتصادي موروث عن سياسة الاكتفاء القومي الصارم التي ظلت منغمسةً فيها حتى الستينات من القرن الماضي ومتسّم بدرجة عالية من التدخلات الحكومية وانعدام التكامل تقريباً مع محيطه، إلى نظام يشكل جزءاً من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي يمثل أكثر مراحل التكامل الاقتصادي التي نعرفها اليوم تقدماً.

8- وكان انضمام إسبانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1986 حافزاً إلى التحرر والانفتاح على الخارج، سعياً إلى زيادة كفاءة أسواق السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. كما استُهلّت عملية إصلاح مهمة للنظام الاقتصادي هدفت إلى إحراز تقدم في مجال تحديث الأسواق بتحسين عملها وتيسير اندماجها في الدوائر الأوروبية أولاً ثم العالمية. ومن جهة أخرى، فقد قطاع الزراعة وزنه الاقتصادي، حسبما يتبيّن من حالات التراجع الملحوظة التي اعترت إسهامه في مجالي الإنتاج الوطني والعمالة الوطنية على حد سواء. وشهد قطاع الصناعة أيضاً انخفاضاً في وزنه الاقتصادي لصالح توسعٍ ملحوظ في قطاع الخدمات، الذي يمثل حالياً نسبة 66.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني. كما شهد النظام المالي تغيرات استثنائية حقاً. ويُدلّل على ذلك ما أبدته المصارف الإسبانية الكبرى من دينامية ملحوظة في الأسواق الدولية، بزيادة مستوى وجودها في بلدان أخرى، في نفس الوقت الذي تسمح لها فيه نسب كفاءتها بالحفاظ على أوضاع تنافسية عالية المستوى بالنسبة إلى جهات أخرى عاملة في هذا القطاع.

9- وترجع بداية هذه التغيرات، إذا ما تجاوزنا الانفتاح الذي بدأ يشهده البلد باعتماد خطة الاستقرار في عام 1959، إلى اتفاقات مونكلوا، التي أُبرمت في عام 1977 من جانب حكومة أدولفو سواريث والجهات الاجتماعية الفاعلة، بوصفها جزءاً من استراتيجية شاملة ترمي إلى تيسير عملية تحديث الاقتصاد الإسباني والإسهام في الخروج من أزمة البترول. غير أن نشوء ضغوط جديدة فرضتها أسعار النفط الخام على الاقتصادات الغربية في ظل مشهدٍ من تدني مستويات النمو وارتفاع معدلات التضخم قد قيّد إلى حد كبير قدرة الإصلاحات الجديدة على تشجيع نمو الاقتصاد الإسباني. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1986 و1989، اقتربت معدلات النمو من نسبة 5 في المائة (4,7 في المائة وهو متوسط المعدل السنوي لإجمالي الفترة واقتربت من 20 في المائة لإجمالي فترة السنوات الأربع) بفضل قوة دينامية الطلب الداخلي بشقَّيه الاستثمار والاستهلاك على حدٍّ سواء، وأدت إلى زيادة حجم فرص العمل زيادةً هائلة، فيما أُحرز تقدم في مجال دعم الحسابات العامة. بيد أنه، نتيجةً لقوة الطلب الداخلي، أخذ نطاق الخلل الخارجي يتّسع وبدأت التوترات الناجمة عن ظاهرة التضخم في الظهور .

10- وفي عام 1993، دخل الاقتصاد الإسباني في أزمةٍ حادة تسببت في إبطاء عملية تقارب مستوى الدخل مع مستويات دخول الشركاء من الاتحاد الأوروبي. وأسفر ذلك عن ارتفاع معدل البطالة ارتفاعاً هائلاً، إذ بلغت نسبته نحو 25 في المائة من القوى العاملة، فيما تسارعت معدلات التضخم على نحو هائل واتسع نطاق الخلل في الحسابات العامة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، أُنشئ أخيراً الاتحاد النقدي الأوروبي بأحد عشر بلد اً عضو اً . وم ما لا شك فيه، كان الأثر الأكثر مباشرةً لإقرار العملة المشتركة تبلور مفهوم جديد للسياسة النقدية، التي ظلت كاختصاص خاضعة بلا رجعة للمصرف المركزي الأوروبي، ففقد مصرف إسبانيا بذلك حكمه الذاتي المباشر على استراتيجيات السياسة النقدية ورسمها.

11- وقد هيّأ انضمام إسبانيا إلى منطقة اليورو في موجة الانضمام الأولى مناخاً من الثقة عزّزته أيضاً عوامل أخرى خارجية إلى حد ما، لكنها بلا شك إيجابية من أجل توطيد دينامية الاقتصاد وإطالة أمد الطوْر التوسّعي من دورة حياته الذي لا يزال الاقتصاد الإسباني يتمتع به اليوم. فبالفعل، أدى تثبيت سعر صرفٍ لدخول منطقة اليورو مواتٍ لإسبانيا (من حيث مدى تحسينه الواضح للقدرة التنافسية للمنتجات الإسبانية وحفزه، بالتالي، الصادرات)، إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة انخفاضاً جلياً نتيجة لعملية التقارب والالتزام بنظام الميزانية، إلى حفز النمو خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي والجزء الأول من عقد الألفية الجديدة، ما أتاح تحقيق تقدم هائل في عملية التقارب مع مستويات معيشة شركائنا من الاتحاد الأوروبي.

12- ويشكّل البرنامج الوطني للإصلاح، الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2005، المرجع الأساسي للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة على المدى المتوسط، والتي تحدد كهدف استراتيجي تحقيق الالتقاء التام مع دول الاتحاد الأوروبي في مستوى الدخل في عام 2010. وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في عام 2006، كما تعكس البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.

13- فضلاً عن ذلك، كان لوصول أرصدة هيكلية من ميزانيات الاتحاد الأوروبي وهو وصول مهم، وتدفقات الهجرة الداخلة إلى البلد دور إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتهيئة فرص العمل وتوطيد الاقتصاد الكلي، على نحو أسفر عن اتجاه العجز العام نحو الانخفاض والتخفيف من حدة معدلات التضخم. وإبّان هذه الفترة، شُرع أيضاً في إجراء إصلاحات متنوعة في ما يتعلق بأسواق العمل والسلع وعوامل الإنتاج. وقد امتد الطوْر التصاعدي من دورة حياة الاقتصاد الإسباني إلى أكثر من 13 عاماً، ليُبدي دينامية هائلة، بخلاف ما كان يجري في معظم البلدان الأوروبية، حيث حال ضعف حركة الطلب دون بلوغ مستويات نمو أكثر متانة، على الرغم من الطابع التوسعي الذي اتسمت به سياساتها النقدية.

14- ونتيجةً للعوامل المبينة آنفاً، امتازت إسبانيا منذ عام 1999 بفارق نمو تراكمي ملحوظ مقارنةً ببلدان منطقة اليورو، يبلغ متوسطه 1.4 في المائة. وأثمر ازدياد النمو هذا تجاوزَ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسبانيا بالفعل متوسط نسبته في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وتقدم إسبانيا حتى بلوغها نسبة 95.5 في المائة من متوسط منطقة اليورو. وفي هذه السنوات الأخيرة، جاء نمو الاقتصاد الإسباني مدفوعاً أساساً بدينامية الطلب الداخلي، و لا سيما بدينامية شقّيه وهما الاستهلاك والاستثمار في الإنشاءات. وتهدف السياسة الاقتصادية المعتمدة إلى إكساب الاستثمار في السلع الإنتاجية أهميةً أكبر تسمح بتعزيز نوعية النمو الذي سيشهده البلد في الأعوام المقبلة.

15- وقد أسهمت عوامل شتى في خفض العجز التجاري في البلد، من قبيل انخفاض مستويات الطلب المحلي وانخفاض الأسعار الدولية للبترول في الأشهر الأخيرة والحفاظ على نمو الصادرات، على الرغم من خمول الاقتصادات الأوروبية في البلدان الرئيسية في منطقة اليورو. وبهذا، تحوّل اتجاه القطاع الخارجي من طرح 0.2 نقطة من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2008 إلى الإسهام بإضافة 0.8 نقطة إليه في الربع الثالث من العام نفسه.

الاقتصاد الإسباني حالياً: الهيكل الاقتصادي بحسب القطاعات

16- في العقود الأربعة الماضية، تفاوت الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد تفاوتاً جوهرياً، إذ نم ا قطاع الخدمات نمواً ملموساً على حساب القطاع الأولي وقطاع الصناعة، ا ل لذين انخفض إسهامهما في إجمالي القيمة المضافة وفي حجم العمالة في السنوات الأخيرة.

قطاع الصناعة

17- وفقاً للدراسة الاستقصائية الصناعية للمؤسسات، تجاوزت القيمة المضافة لقطاع الصناعة في عام 2007 ، 000 153 مليون يورو، بحجم توظيف بلغ 375 580 2 شخصاً. ويصل حجم الاستثمارات الصناعية إلى 121 28 مليون يورو. إذ بلغ هذا القطاع منذ عام 2000 مستويات إنتاجية متنامية فاقت مجموع قطاعات الاقتصاد (وفقاً لسجل الحسابات الوطنية). وقد توقف هذا الاتجاه المتنامي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، التي أسفر فيها الانخفاض الحاد في إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة إلى خفض مستوى إنتاجية القطاع إلى ما دون مستويات إنتاجية قطاعات الاقتصاد مجتمعةً.

18- ولدى تحليل هيكل المؤسسات الصناعية من حيث حجم المؤسسات (أي بحسب عدد العاملين)، يُلاحظ أن المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 000 1 موظف قد أنجزت في عام 2007 ما يعادل نسبة 29.9 في المائة من أعمال القطاع برمته. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 65.7 في المائة إذا أُخذت المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 100 موظف في الاعتبار.

19- وبحسب نوع النشاط، تشكل الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة التبغ الأنشطة التي أسهمت بأكبر نسبة في أعمال قطاع الصناعة، إذ مثّلت 15.4 في المائة من مجموع أعمال القطاع، ويليها التعدين وصناعة المنتجات المعدنية (13.8 في المائة) والمواد المتعلقة بمعدات ووسائل النقل (12 في المائة).

20- وقد انخفض (وفقاً لدليل الإنتاج الصناعي) إنتاج القطاعات المعتمدة على مستوى تكنولوجي عال ٍ بنسبة 11.4 في المائة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/ سبتمبر 2009، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 7.3 في المائة في عام 2008. وتمثل هذه القطاعات، إلى جانب القطاعات المعتمدة على استخدام التكنولوجيا بكثافة متوسطة إلى مرتفعة، 32 في المائة من القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتمتاز بارتفاع مستويات إنتاجيتها.

قطاع الطاقة

21- ارتفع مستوى إنتاج الطاقة الأولية في إسبانيا إلى 751 30 كيلوطن من المكافئ النفطي في عام 2008. وبحسب مصادر الطاقة، استمدّ البلد معظم إنتاج الطاقة الأولية في عام 2008 من الطاقة النووية (57.9 في المائة) وتلتها بفارق كبير مصادر الطاقة المتجددة (17.6 في المائة) والكربون (16.5 في المائة) والطاقة المائية (7.6 في المائة). ولم يصل إنتاج البترول والغاز الطبيعي مجتمعيْن إلى نسبة 1 في المائة.

قطاع الإنشاءات

22- كان قطاع الإنشاءات خلال بضع سنوات أكثر قطاعات الاقتصاد الإسباني دينامية ، وكان له تأثير واضح على أنشطة أخرى، نظراً لأن إنتاجه يتضمن درجة عالية من أوجه الاستهلاك الوسيط. وبفضل هذا النشاط، بلغ إجمالي القيمة المضافة لفرع الإنشاءات في عام 2006 نسبة 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت هذه النسبة إلى 10.1 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. فقد انخفض مستوى الاستثمار في الإنشاءات، بعد أن بلغ 17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، إلى 14.6 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. وقد انعكس نمو هذا القطاع بوضوح على حجم العمالة، فبلغ عدد العاملين فيه نسبة 13.5 في المائة من إجمالي عدد العاملين في عام 2007، وفقاً للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة. وانخفضت هذه النسبة حتى وصلت إلى 10.1 في المائة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2009.

قطاع الخدمات

23- أخذ قطاع الخدمات، من جانبه، يكتسب وزناً اقتصادياً حتى شكّل نسبة 66.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. ووفقاً للدراسة الاستقصائية السنوية للخدمات، ارتفعت قيمة أعمال القطاع لتصل إلى 8, 059 290 1 مليون يورو، ما يحافظ على قوة الاتجاه التصاعدي لهذا القطاع التي لوحظت في الأعوام السابقة.

24- وقد تُرجم هذا الاتجاه التصاعدي إلى ارتفاع نسبة العمالة ارتفاعاً مهماً بلغ، وفقاً للمصدر نفسه، 9.6 ملايين عامل مشتغل في عام 2007. وبحسب نوع النشاط، يتصدّر نشاط التجارة مجالي الإنتاج والعمالة على حدٍّ سواء، يليه نشاط تقديم الخدمات إلى الشركات ونشاطي السياحة والنقل.

3- المؤشرات الاجتماعية

عالم العمل والجهات الاجتماعية الفاعلة والعمل الاجتماعي المتضافر

25- في السنوات الأخيرة شهد البلد زخماً قوياً نحو العمل الاجتماعي المتضافر والحوار الاجتماعي، ا ل لذين اكتسبا أهميةً بالغة منذ بدء مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. فقد تمخّضت هذه العملية خلال الفترة 2004-2008 عن إبرام أكثر من عشرين اتفاقاً مع التنظيمات المؤسسية والنقابية التي تحظى بأكبر نسبة تمثيل، حققت فوائد عامة استثنائية الأهمية. ومن هذه الاتفاقات يجدر إبراز تلك المبرمة من أجل تحسين مستوى النمو والعمالة، وإصلاح سياسة الضمان الاجتماعي، وسن قانون شؤون الأجانب، وصياغة قانون الأشخاص المعالين، وإعادة تقييم المعاشات والحد الأدنى من الأجور المشترك بين المهن، وتمديد عقود العمل الجماعية، وتسوية النزاعات خارج نطاق القضاء، وتحسين الحماية من البطالة الزراعية، وتعزيز التعليم المستمر، والوقاية من المخاطر المهنية.

26- والجهات الاجتماعية الفاعلة الأكثر تمثيلاً في إسبانيا هي الائتلاف الإسباني لاتحادات التنظيمات المؤسسية والائتلاف الإسباني لاتحادات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمثلان أرباب العمل، وائتلاف اتحادات نقابات العمال الاشتراكية والاتحاد العام للعمال، ويمثلان العمال.

27- وفي الفترة ما بين عامي 2004 و2007، شهدت إسبانيا نمواً اقتصادياً تجاوز نسبة 3 في المائة سنوياً، وهو نموٌ توقف امتداده في عام 2008 بفعل آثار الأزمة المالية الدولية وأزمة قطاع العقارات. وواكب ذلك اتجاه قوي نحو تهيئة فرص العمل في عام 2007 ثم انحسر هذا الاتجاه في عام 2008 وطوال عام 2009. وخلال أربع سنوات كانت زيادة فرص العمل في إسبانيا تفوق المتوسط الأوروبي بأربعة أمثاله؛ إذ هُيئت ثلاث ة ملايين فرصة عمل في الفترة ما بين عامي 2004 و2007. وكان معدل البطالة قد انخفض بأكثر من ثلاث نقاط منذ عام 2003 حتى وصل إلى 8.6 نقاط، ووفقاً للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة في الربع الرابع من عام 2007، انخفض هذا المعدل إلى ما دون 8 في المائة في النصف الثاني من ذلك العام، وهو مستوى لم تعرفه إسبانيا منذ سبعينات القرن الماضي. بيد أنه، اعتباراً من عام 2008، عاود معدل البطالة ارتفاعه ليصل إلى 17.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2009. وعلى أي حال، فقد ركزت الجهود في السنوات الثلاث الأخيرة على وضع حدٍّ لإحدى المشاكل المتوطنة في سوق العمل في بلدنا ألا وهي ارتفاع مستوى عدم استقرار فرص العمل.

28- وسعياً من الحكومة إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة وما لحق بقطاع العمل من دمار، فقد اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الخطة الإسبانية لحفز الاقتصاد والعمالة (الخطة E). وقد صيغت هذه الخطة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتفق عليها في المجلس الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2008، وجمعت بين كل من اعتماد تدابير مؤقتة للحفز المالي لدعم الطلب وإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى حفز القدرة التنافسية لنظام الإنتاج الإسباني. وفضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي والعمالة، تهدف ’الخطة E‘ أساساً إلى تعزيز مستوى الإنتاجية وزيادة إمكانية نمو الاقتصاد الإسباني. وتشتمل الخطة على برنامج تحديث طموح ينطلق من اقتناع البلد بأن الإسراع بعملية الإصلاحات الهيكلية لا يعني فقط تحسين دعائم عملية النمو الطويل الأجل، بل تعزيز خروج البلد من الأزمة الاقتصادية أيضاً بتعزيز ثقة الجهات الاقتصادية الفاعلة في إمكانية تعافي الاقتصاد. وفي هذا الإطار، اعتمد البلد صندوق الدولة للاستثمارات المحلية، الذي زُوّد بثمانية ملايين يورو، وأتاح توفير فرص عمل لما يربو على 000 420 شخص، فيما اعتمد البلد أيضاً صندوقاً جديداً لعام 2010 يهدف إلى الاستثمار في مشروعات تتعلق بقضايا الاستدامة البيئية والتكنولوجية واستدامة الرعاية الاجتماعية، وقد رُصد له خمسة ملايين يورو، ويُقدر أن تسهم هذه المشروعات في تهيئة فرص عمل ﻟ 000 200 موظف مؤهل. وبموازاة ذلك، اعتُمد صندوق تنشيط الاقتصاد والعمالة الذي رُصد له ثلاثة ملايين يورو من أجل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وعمليات تحسين البيئة والقطاع الاجتماعي والهياكل الأساسية العامة، ويُقدّر أن تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة أكثر من 000 1 0 0 فرصة عمل.

29- وبلغ مجموع القوى العاملة في إسبانيا، في الربع الثالث من عام 2009 ، 500 993 22 شخص، وبذلك بلغ معدل القوى العاملة من السكان المتراوحة أعمارهم بين 16 و64 عاماً 73.9 في المائة. وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة بات تصاعدياً على الدوام، فقد شجعت الأزمة الاقتصادية وأزمة قطاع العمل الراهنتان على حدوث ركود فعلي في ما يتعلق بزيادة عدد السكان العاملين. بيد أن سلوك الرجل والمرأة متباين جدا ً في سياق الأزمة. فبينما يعكس معدل القوى العاملة انخفاضاً تدريجياً في عدد الرجال اعتباراً من الربع الثالث من عام 2008، تواصَل ارتفاعه في حالة النساء حتى بلغ 65.7 في المائة في الربع الثالث من عام 2009. أما عن معدل القوة العاملة الأجنبية، فقد بلغ 76.6 في المائة بالنسبة إلى السكان في سن السادسة عشرة عاماً فما فوق، ولم يبدأ في الانخفاض إلا اعتباراً من الربع الثاني من عام 2009.

30- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بلغ عدد الأجانب المقيّدين بنظام الضمان الاجتماعي نحو مليوني شخص (344 863 1 شخصاً). وتبين دراسات متنوعة نُشرت مؤخراً الآثار الإيجابية للهجرة على النمو الاقتصادي في إسبانيا. وفي هذا الصدد، تبرز بوجه خاص التقارير التي أعدها مصرفا كايشا كاتالونيا (Caixa Cataluña) وBBVA والمكتب الاقتصادي لرئيس الحكومة، فضلاً عن الدراسة المعنونة ’الهجرة وسوق العمل. تقرير عام 2009‘ للاختصاصي في علم الإنسان ميغيل باخاريس، التي تبين كلها مدى إسهام المهاجرين في موازنة أوجه الخلل التي اعترت سوق العمل في بلدنا في الفترة ما بين عام 1994 وعام 2008، التي سجلت نمواً اقتصادياً مطرداً. ومن الجلي أن ظاهرة الهجرة تطرح على المجتمعات المتقدمة تحديات جسام من الدرجة الأولى كما هو الحال في إسبان ي ا، التي شهدت وصول المهاجرين إليه ا في فترة زمنية وجيزة. ومنذ عام 2004، ال ذي اعتُمد فيه النظام الجديد لشؤون الأجانب، ارتبط وصول المهاجرين بالقدرة الاستيعابية لسوق العمل. وبفضل خيار الحكومة الأخذ بنظام التعاقد مع المهاجرين من بلدانهم الأصلية، قدِم إلى إسبانيا 000 204 أجنبي في عام 2006، و 000 250 أجنبي في عام 2007، و 000 180 أجنبي في عام 2008. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، انخفض هذا العدد إلى 000 150 أجنبي. وتوصلت الحكومة في بداية الدورة التشريعية السابقة إلى توافق في الآراء مع أرباب العمل والنقابات، وكذلك مع التنظيمات السياسية والاجتماعية، في ما يتعلق باعتماد نظام شؤون الأجانب، وقد صُدّق على توافق الآراء هذا في نهاية الدورة ذاتها.

31- وفي هذا السياق، حصلت وزارة العمل والهجرة، عن طريق أمانة الدولة لشؤون الهجرة الوافدة والهجرة النازحة، طوال السنوات الأربع التي انتهجت فيها سياستها المتعلقة بالهجرة على تأييد كل من الائتلاف الإسباني لاتحادات التنظيمات المؤسسية والائتلاف الإسباني لاتحادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد العام للعمال وائتلاف اتحادات نقابات العمال الاشتراكية. كما يجدر، في هذا الصدد، إبراز تعديل النظام المعتمد في تموز/ يوليه 2009 بتشجيع الحكومة وتوافق آراء الجهات الاجتماعية الفاعلة، إذ ييسّر هذا التعديل إعادة إدماج المهاجرين في سوق العمل. كما طرح الحوار الاجتماعي والسياسي الدائر عملية الإصلاح الأخيرة التي أُجريت في قانون شؤون الأجانب. فعملية الإصلاح هذه، المتّسمة بالاعتدال والشمولية، التي اعتمدها البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تُحدث توازناً ضرورياً لكفالة إدارة حركات الهجرة إدارةً منظمة وضامنة. ويعترف القانون أيضاً بحقوق الأجانب الأساسية في تكوين الجمعيات وفي الاجتماع والتظاهر والإضراب وفي الحصول على مساعدة قانونية مجانية وحقهم في التعليم.

الصحة والسياسة الاجتماعية

32- يُقرّ الدستور الإسباني حق المواطنين كافة في الحماية الصحية الفعالة وفي الحصول على رعاية صحية تتسم بالإنصاف والكفاءة وبأجود نوعية ممكنة. ويشكّل هذان الحكمان، الواردان في المواد 41 و43 و49 و51، تقدماً اجتماعياً كبيراً، ذلك أنهما يعترفان بالحق في الرعاية الصحية بوصفه حقاً عاماً وموضوعياً وشخصياً وغير قائم على دفع اشتراكات، ويكفلان لكل مواطن المساواة في التمتع بمضمون هذا الحق، دون تمييز من أي نوع، وإمكانية الإفادة المنصِفة من مضمون هذه الخدمة المادي على حد سواء. وتنفيذاً للولايات الواردة في الدستور، شُرع في عام 1979 في نقل الاختصاصات المتعلقة بمجال الصحة والنظافة الصحية (الصحة العامة) إلى أقاليم الحكم الذاتي، وتواصل نقل هذه الاختصاصات إليها طوال السنوات اللاحقة. وفي الوقت الراهن، حصلت جميع أقاليم الحكم الذاتي ومدينتا سبتة ومليلة المتمتعتان بالحكم الذاتي على هذه الاختصاصات. ومن جانب آخر، فإن عملية تحقيق لا مركزية اختصاصات إدارة الخدمات الصحية التي يديرها معهد الصحة الوطني، وقد بدأت في عام 1981 بنقل هذه الاختصاصات إلى إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي، أخذت تمتد في المقام الأول إلى الأندلس وإقليم الباسك وإقليم بالينثيا وغاليثيا ونابارّا وجزر الكناري، في الفترة ما بين عام 1984 وعام 1994، ثم امتدت لاحقاً إلى سائر أقاليم الدولة، وانتهت في كانون الثاني/يناير 2002 ببقاء إدارة الخدمات الصحية في مدينتي سبتة ومليلة المتمتعتين بالحكم الذاتي منوطةً بالإدارة العامة للدولة، عن طريق المعهد الوطني لإدارة الشؤون الصحية. ويشكّل تولي أقاليم الحكم الذاتي هذه الاختصاصات سبيلاً لتقريب إدارة خدمات الرعاية الصحية إلى المواطن. وتمثل الخبرة المستقاة من العلاقة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي في مجال الحماية الصحية والممارسة العملية لهذه العلاقة مرجعين مهمين لتعزيز الاتساق داخل دولة أقاليم الحكم الذاتي. وتهدف الجهود المشتركة التي تبذلها في هذا الصدد جميع الأقاليم المكوِّنة للدولة إلى احتفاظ نظام الصحة الوطني بهوية مشتركة ومراعاته مبادئ الوحدة والحكم الذاتي والتكافل الدستورية التي تقوم على أساسها دولة أقاليم الحكم الذاتي. وفي سياق تحقيق ال لامركزية التامة ل لاختصاصات الصحية، إذ تحدد أقاليم الحكم الذاتي كيفية تنظيم الخدمات الصحية أو تقديمها، أُعيد توجيه دور وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية نحو مهمتي تنسيق أعمال نظام الصحة الوطني ورسم الاستراتيجيات العامة لمعايير الإنصاف والجودة والكفاءة، لتعمل بذلك كأداة تعاون أساسية تيسّر المبادرات الإقليمية. غير أن الإدارة المركزية للدولة ما زالت تنفرد ببعض الاختصاصات، هي: إدارة نظام الصحة الخارجي والعلاقات والاتفاقات الدولية في مجال الصحة؛ ووضع أسس نظام الصحة والتنسيق العام لأعماله؛ وسن التشريعات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية؛ ومنح درجات الدراسات العليا المهنية وإصدارها ومعادلتها.

33- وقد اعتمد البرلمان الإسباني في 14 نيسان/أبريل 1986 قانون الصحة العام، وغايته المعلنة صراحةً في المادة الأولى منه، تنظيم جميع الأعمال التي تتيح فعالية إنفاذ الحق الدستوري في الحماية الصحية. وإدراكاً لهذه الغاية، يُنشئ القانون نظام صحة وطني اً شامل التغطية، يمتاز بخدماته العامة العالية المستوى، ويُموَّل من حساب الميزانية العامة للدولة، ويتألف من مجموعة الدوائر الصحية التابعة لإدارة الدولة والدوائر الصحية التابعة لأقاليم الحكم الذاتي. وقد شكّل اعتماد قانون الصحة العام تحولاً مهماً في مشهد قطاع الصحة الإسباني، بجمعه في جهاز واحد جميع موارد الصحة والرعاية الصحية العامة الكائنة، على أساس موارد الضمان الاجتماعي، ودمجه السياسات والأنشطة المتعلقة بتعزيز مستوى الصحة والوقاية من الأمراض بالخدمات الطبية والصيدلانية. وبانتهاء عملية نقل الاختصاصات الصحية إلى جميع أقاليم الحكم الذاتي، لزم إكمال الإطار القانوني القائم باعتماد القانون المتعلق باتساق وجودة نظام الصحة الوطني، رقم 16/2003، المؤرخ 28 أيار/مايو، الذي يُقرّ إجراءات للتنسيق والتعاون تتخذها الإدارات الصحية العامة بوصف ذلك سبيلاً لكفالة حق المواطنين في الحماية الصحية، بهدفٍ مشترك هو ضمان الإنصاف في إمكانية الإفادة من الخدمات المقدمة وضمان جودتها ومشاركة المواطنين في هذا السياق.

34- وتمتاز الخدمات الصحية الأولية المستوى، أي الرعاية الأولية، بسهولة إمكانية الإفادة منها وبكفاية قدرتها على تقديم الحلول التقنية بما يمكّنها من معالجة مشاكل الصحة الشائعة الظهور معالجةً شاملة. أما المستوى الثاني، أي الرعاية المتخصصة، فبه الوسائل التشخيصية والعلاجية الأكثر تعقيداً وتكلفةً داخل النظام، الذي ينخفض مستوى كفاءته انخفاضاً كبيراً إن لم تتوفر هذه الوسائل التي يمكن الإفادة منها، في المقام الأول، بتوجيه أطباء الرعاية الأولية. ويضع نظام الرعاية الأولية في متناول السكان سلسلةً من الخدمات الأساسية في 15 دقيقة من الزمن في المتوسط من أي محل إقامة. وتشكّل مراكز الصحة أجهزة الرعاية الصحية الرئيسية، حيث تعمل فرق متعددة التخصصات تتألف من أطباء للأسرة وأخصائيي أطفال وعاملين في التمريض وموظفين إداريين، كما يمكن أن تضم أخصائيين اجتماعيين وقابلات وأخصائي علاج طبيعي. وبالنظر إلى توفر خدمات هذا المستوى في قلب المجتمع، فقد أُسندت إليه مهمتا تعزيز مستوى الصحة والوقاية من الأمراض. ويتجلّى أقصى تعبير عن سهولة إمكانية الإفادة من خدمات الرعاية الأولية وتحقق الإنصاف في ذلك في إمكانية وصول هذه الخدمات مادياً إلى منزل المواطن متى لزم الأمر. أما الرعاية المتخصصة، فتقدَّم في المراكز التخصصية والمستشفيات، عن طريق العيادات الخارجية أو نظام الإدخال في المستشفى. وعقب انتهاء الإفادة من خدماتها، يعود المريض ومعه المعلومات السريرية المتصلة بحالته مجدداً إلى طبيب الرعاية الأولية، الذي يضمن، بتوفر مجموعة البيانات المتعلقة بالتاريخ الصحي للمريض، تقديم رؤية سريرية وعلاجية شاملة له. وتسمح هذه الآلية باستمرار امتياز خدمات الرعاية بالإنصاف، بصرف النظر عن محل إقامة المريض أو ظروف استقلاله الذاتي الفردية، ذلك أن الرعاية الصحية تصل إلى منزله نفسه. وداخل هذه المنظومة، يرتبط موقع موارد الرعاية الصحية، أساساً، بعملية تخطيط قائمة على حدود ديمغرافية جغرافية معينة، هي المناطق الصحية العامة، التي يحددها كل من أقاليم الحكم الذاتي، مع أخذ عوامل شتى في الحسبان، لكن خصوصاً، مع مراعاة فكرة قرب الخدمات من المستفيدين. وتشمل المناطق الصحية العامة من السكان عدداً يتراوح بين 000 200 و 000 250 نسمة. بيد أن خصائص كل إقليم تجعل من الأقاليم مجرد معيار إرشادي فحسب. وتتفرع المناطق الصحية العامة، بدورها، إلى مناطق صحية أساسية تشكل الإطار الإقليمي لنظام الرعاية الأولية، وفيه تستحدث مراكز الصحة الأنشطة الصحية، وتحدَّد المناطق الصحية الأساسية وفقاً لدرجة تركّز السكان وخصائصهم المتعلقة بالأوبئة وموارد كل منطقة. وتتر ا وح التغطية السكانية لكل من المناطق الصحية الأساسية بين 000 5 و 000 25 نسمة. وبكل منطقة صحية عامة مستشفى عام باعتباره مرجعاً لنظام الرعاية المتخصصة. وتوجد في بعض الدوائر الصحية هياكل تنظيمية متوسطة بين المناطق الصحية العامة والمناطق الصحية الأساسية. ويغطي نظام الصحة الوطني جميع الخدمات ذات الصلة. وتشمل مجموعة الخدمات التي يقدمها هذا النظام إلى المواطنين أنشطة وقائية وتشخيصية وعلاجية وأنشطة متعلقة بإعادة التأهيل وتعزيز مستوى الصحة والحفاظ عليها.

35- وتمتاز الرعاية الصحية، الأولية والمتخصصة والمقدمة في حالة الطوارئ على حد سواء، بمجانيتها وقت تلقيها. ويشارك المستفيدون منها في تكلفتها في الخدمة الصيدلانية المقدمة لهم بنسبة تُضاف على أسعار المنتجات، تبلغ 40 في المائة للعاملين المشتغلين. ويُعفى المتقاعدون والمصابون بأمراض محددة من الدفع. وتتوقف هذه المشاركة الثنائية أيضاً على نوع الدواء. ففي الأدوية الموصوفة لعلاج حالات محددة بطبيعتها المزمنة أو بآثارها الصحية الجسيمة، تحدَّد مساهمة المستفيدين بنسبة 10 في المائة، بحدٍّ أقصى يبلغ يوروهيْن وتسعة وستين سنتيماً (كعلاجات مرض الإيدز على سبيل المثال). إلا أن الأدوية التي تُصرف في حالة الاحتجاز في المستشفى أو في حالة الرعاية المتخصصة لا تجب فيها مساهمة المستفيدين. أما السكان المتمتعون بحماية الجمعيات العامة للتأمين التبادلي (كالجمعية العامة للتأمين التبادلي لموظفي الدولة المدنيين، الخاصة بقطاع موظفي الإدارة المدنية للدولة، والمعهد الاجتماعي للقوات المسلحة، الخاص بموظفي القوات المسلحة، والجمعية العامة للتأمين التبادلي القضائي، لموظفي القضاء)، فيخضعون، لأسباب تاريخية، لنظام مشاركة في النفقات الصيدلانية مختلف (إذ يشارك العاملون المشتغلون والمتقاعدون بنسبة 30 في المائة من تكلفة الدواء). وتغطي الخدمة الصيدلانية معظم الأدوية المرخّصة في إسبانيا. وتُستثنى منها فقط المنتجات الدعائية ومستحضرات التجميل والزينة. وثمة قائمة بالمنتجات غير المموَّلة تشمل الأدوية التي نسبة فائدتها إلى كفاءتها العلاجية منخفضة. وتشكل الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية (وهي كيان تابع لوزارة الصحة والسياسة الاجتماعية) الهيئة المكلفة بتقييم الأدوية من حيث تسجيلها وترخيصها. وتتحقق إمكانية الإفادة من الخدمة الصيدلانية على مستوى الرعاية الأولية عن طريق الصيدليات. وتنظيم أنشطة الصيدليات، من حيث منح تراخيص فتح صيدليات جديدة أو تحديد مواعيد عملها أو التفتيش عليها، من اختصاص أقاليم الحكم الذاتي. ويقدم نظام الصحة العام كخدماتٍ تكميلية الأطراف الصناعية، ونقل الحالات الصحية الطارئة أو المقرر نقلها، والعلاجات الغذائية المعقدة، وتوفير العلاج بالأكسجين في المنزل.

36- ويمتلك نظام الصحة الوطني 914 2 مركزاً صحياً. وتوجد في العديد من البلديات الصغيرة 202 10 عيادة محلية ينتقل إليها المهنيون من المركز الصحية في المنطقة، بهدف تقريب الخدمات الأساسية إلى السكان المقيمين في بؤر متفرقة من المناطق الريفية والذين ترتفع بينهم نسبة الشيخوخة. وعلى غرار ذلك، يمتلك نظام الصحة الوطني 315 مستشفى عاماً مزوداً ﺑ 505 105 أسرّة. ويوجد 20 مستشفى آخر تمتلكها جمعيات التأمين التبادلي في مجال العمل والأمراض المهنية، و465 مستشفى آخر تابعة لقطاع الصحة الخاص، تتعلق نسبة 40 في المائة من حالات الإدخال فيها بمرضى حاصلين على الرعاية بالاتفاق مع نظام الصحة الوطني وبتمويله. وبإسبانيا 445 131 سريراً في المستشفيات المخصصة للرعاية الطبية للأمراض الحادة، يدير نظام الصحة الوطني نسبة 72.9 في المائة منها. كما يدير نظام الصحة الوطني نسبة 37.2 في المائة من الأسرّة المتوفرة في المستشفيات المخصصة للرعاية الطبية النفسية وعددها 111 16 سريراً، ونسبة 35.1 في المائة من الأسرّة المتوفرة في المستشفيات المخصصة للرعاية الطبية للمسنين والإقامة الطويلة الأمد وعددها 425 13 سريراً. وثمة أكثر من نصف مليون شخص حاصل على مؤهل علمي مقيّدين في إحدى الكليات المتصلة بقطاع الصحة. ويمثل العاملون في التمريض الفئة الأكثر عدداً، وكذلك النسبة الأكبر من ظاهرة التأنيث المهني. ويعمل في مراكز الرعاية العامة المخصصة للرعاية الصحية الأولية 126 34 طبيباً (911 27 طبيباً للأسرة و 215 6 أخصائياً للأطفال)، و433 27 ممرضاً، و606 21 موظفين غير طبيين. ويبلغ معدل الأطباء في مستوى الرعاية الأولية 7.5 أطباء لكل 000 10 نسمة. ويقدم الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة لنظام الصحة الوطني 742 69 طبيباً (بمعدل 15.4 طبيباً لكل 000 10 نسمة)، وبحسب التخصصات، تعمل نسبة 27.7 في المائة منهم في الطب الباطني والتخصصات الطبية، ونسبة 22.8 في المائة منهم في الخدمات المركزية (كالتحاليل السريرية، وعلم الجراثيم، والتشخيص بالأشعة، إلخ.)، ونسبة 18.1 في المائة في الجراحة والتخصصات الجراحية. ويبلغ معدل الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز التخصصية العامة 15.5 لكل 000 10 نسمة. ويعمل بالمستشفيات 555 16 طبيباً في فترة الإعداد اللاحقة للتخرج، أكثر من 98 في المائة منهم يعملون في مستشفيات نظام الصحة الوطني. وفي مراكز الصحة والعيادات التابعة لنظام الصحة الوطني، تُقدم الرعاية لأكثر من 273 مليون استشارة طبية سنوياً، ويصل حجم هذا النشاط إلى ما يربو على 300 مليون استشارة طبية إذا أُخذت الرعاية المقدمة في حالات الطوارئ خارج مواعيد العمل العادية في الاعتبار، ويتجاوز 406 ملايين استشارة إذا أُخذ نشاط التمريض في الاعتبار. ويبلغ معدل التردد العام للفرد سنوياً على العيادات الطبية في مستوى الرعاية الأولية 6.0 مرات (6.1 مرات لطب الأسرة و5.5 مرات لطب الأطفال)، و2.9 من المرات في أقسام التمريض، و0.7 مرة في أقسام الطوارئ خارج مواعيد العمل العادية. أما عن الرعاية المتخصصة، فتشهد إسبانيا سنوياً أكثر من 5.2 ملايين حالة إدخال في المستشفى، يموّل نظام الصحة الوطني أربعة ملايين حالة منها (أي بنسبة 78.3 في المائة من مجموع الحالات). وبالمثل، يبلغ عدد الاستشارات لمختلف الأطباء الأخصائيين سنوياً 77.1 مليون استشارة (يموّل نظام الصحة الوطني نسبة 87.3 في المائة منها) ويبلغ عدد حالات الطوارئ التي تُقدَّم لها الرعاية 26.3 مليون حالة طوارئ (77.2 في المائة منها بتمويل عام) ويُجرى 4.4 ملايين تدخل جراحي سنوياً. وتحتل المستشفيات الإسبانية مكانةً رائدة على مستوى العالم في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة، ويتطور هذا النشاط في مراكز معتمدة مخصصة لهذا الغرض. ويستلزم التبرع بالأعضاء موافقة المتبرِّع.

37- وتشير بيانات عام 2007، بما فيها تلك المتعلقة بحالات الرعاية الطويلة الأمد، إلى أن مستوى الإنفاق العام في قطاع الصحة في إسبانيا يبلغ 768 63 مليون يورو، ما يمثل نسبة 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما مستوى الإنفاق الخاص في قطاع الصحة، فيبلغ 060 25 مليون يورو (أي 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ويشكل الإنفاق في قطاع الصحة أكبر بنود الميزانية بعد المعاشات التقاعدية، وفي المتوسط، أكثر من ثلث النفقات التي تتحملها أقاليم الحكم الذاتي. وعن أوجه الإنفاق العام في قطاع الصحة، تمثل خدمات المستشفيات والخدمات المتخصصة نسبةً كبيرة منها (54.2 في المائة) وتليها الخدمات الصيدلانية (19.8 في المائة) وخدمات الرعاية الصحية الأولية (15.7 في المائة).

38- ويشمل نظام الصحة الإسباني فعلياً جميع المواطنين الإسبان وجميع المقيمين الذين اكتسبوا هذا الحق بموجب اتفاقات ثنائية. ويكفل القانون رقم 8/2000، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، المتعلق بحقوق الأجانب وحرياتهم في إسبانيا، الحق في الرعاية الصحية للأجانب المقيّدين في سجلات البلديات، في الأحوال نفسها المهيّأة للمواطنين الإسبان، كما يكفل هذا الحق للمواطنين دون سن الثامنة عشرة. ويحق للأجنبيات الحوامل الحصول على الرعاية الصحية خلال فترات الحمل والولادة والنفاس. ويُقرّ القانون أيضاً الحق في الرعاية الصحية في حالات الطوارئ لجميع الأجانب بصرف النظر عن وضعهم الإداري. ولا يُقر نظام الصحة العام أي أوقات أو فترات لا تقدَّم فيها الرعاية الصحية، ولا أي شروط أخرى ينبغي استيفاؤها من أجل إمكانية الإفادة من الخدمات التي يقدمها، وهي مماثلة للخدمات المقدمة في معظم البلدان الأوروبية.

التعليم

39- يتألف الإطار التشريعي الناظم والموجِّه لنظام التعليم الإسباني من الدستور الإسباني لعام 1978 والقوانين المطبِّقة للمبادئ والحقوق المقرّرة فيه، وهي:

القانون الأساسي الصادر عام 1985، الناظم للحق في التعليم.

والقانون الأساسي للتعليم الصادر عام 2006.

والقانون رقم 5/2002، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المتعلق بالمؤهلات والتعليم المهني.

40- ويحكم القانون الأساسي للتعليم، المعتمد في أيار/مايو 2006، هيكل نظام التعليم وتنظيمه في مراحله غير الجامعية. وفيه تُكرَّر المبادئ والحقوق المعترف بها في كل من الدستور والقانون الأساسي للحق في التعليم، لتدعم بذلك قانوناً جديداً يكفل الجودة والإنصاف للجميع. ويشدّد القانون على الطابع الشمولي للتعليم، وعلى المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضده م بأي حال. ويؤكد القانون الأساسي للتعليم مجدداً طابع الخدمة العامة الذي يتسم به التعليم، فيعتبره خدمةً أساسية مستحقة للمجتمع، يجب أن تتيح التعليم المدرسي للجميع، دون تفرقة من أي نوع، في ظل تكافؤ الفرص، وبضمان انتظامه واستمراره، ومع تكييفه باطراد مع التغيرات الاجتماعية. ويمكن أن تقدَّم خدمة التعليم العامة من جانب السلطات العامة وبمبادرة المجتمع. ويسعى نظام التعليم إلى تحقيق أهداف رئيسية في ما يتعلق بمختلف نظم التعليم، هي: تحسين مستوى التعليم والنتائج المدرسية، وبلوغ جميع الطلاب نسب النجاح في التعليم الإجباري، وزيادة عدد الأطفال المقيدين في دور الحضانة وعدد طلاب الثانوية العامة وطلاب التعليم المهني المقيدين في المدارس، وزيادة عدد الحاصلين على شهادتي الثانوية العامة والتعليم المهني، وتعليم المواطنين الديمقراطية، وتشجيع عملية التعلّم مدى الحياة، وتعزيز إنصاف نظام التعليم، والالتقاء مع نظم التعليم في بلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القانون الأساسي للتعليم على أن التعليم الأساسي يتضمّن عشر سنوات دراسية تتطور بصورة منتظمة بين سن السادسة والسادسة عشرة. وينقسم التعليم الأساسي إلى مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي الإلزاميتين. علاوةً على ذلك، ينظِّم القانون التعليم في مرحلة الحضانة والتعليم الثانوي اللاحق للتعليم الإلزامي وتعليم الفنون والتعليم الرياضي وتعليم اللغات وتعليم الكبار والتعليم عن بُعد، في إطار عملية تعلّم مستمرة مدى الحياة. كما يشمل القانون فكرة المشاركة في هذا السياق والجوانب المتعلقة بتنظيم المراكز التعليمية وعملها، معززاً اختصاصاتها واستقلالها الذاتي التنظيمي. وينظم القانون أيضاً اختصاصات المجالس المدرسية ومجالس المعلمين. ويجدر، في هذا الصدد، تأكيد أن القانون الأساسي للتعليم يحفّز على التعاون بين الأسرة والمدرسة، مشجعاً بذلك على زيادة مستوى المشاركة وتحمل المسؤولية من جانب الطلاب والآباء.

التعليم العالي الجامعي

41- تشكّل الأمانة العامة للجامعات الهيئة التي تتولى، في إطار وزارة التعليم وتحت الإدارة العليا للوزير، جميع الاختصاصات التي تنفرد بها الإدارة العامة للدولة في مجال الجامعات، وفقاً للمرسوم الملكي رقم 1086/2009، المؤرخ 3 تموز/يوليه، المعدِّل والمطوِّر للهيكل الأساسي لوزارة التعليم. وتنقسم الأمانة العامة إلى إدارتين عامتين هما:

الإدارة العامة للسياسات الجامعية، وتتولى المهام التي كانت مسندة إلى الإدارة العامة للجامعات سابقاً، فضلاً عن تقديم المساعدة والدعم للمؤتمر العام للسياسات الجامعية ولمجلس الجامعات.

والإدارة العامة للتدريب والتوجيه الجامعي، وتتولى مهام متصلة بالرعاية الشاملة لطلاب الجامعات.

42- ويطرح القانون الأساسي رقم 4/2007، المؤرخ 12 نيسان/أبريل، والمعدِّل للقانون الأساسي للجامعات رقم 6/2001، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تقوية استقلال الجامعات ذاتياً، والتشديد، في الوقت نفسه، على مقتضى مساءلتها في ما يتعلق بأداء مهامها. والتغييرات التي أُدخلت على القانون تهدف تحديداً إلى تحسين نوعية الجامعات الإسبانية، وتيسير إدراجها أيضاً في إطار خطة ’الفضاء الأوروبي للتعليم العالي‘ وإدراج البحث الأكاديمي الإسباني في مشروع ’الفضاء الأوروبي للبحث العلمي‘. وقد بادر الاتحاد الأوروبي إلى حفز هذا المبدأ بتحديث الجامعات الأوروبية، بهدف تحويلها إلى جهات فاعلة في عملية التحوّل إلى أوروبا "قائمة على المعرفة، و أكثر ديناميةً وقدرةً على المنافسة في العالم، و قادرة على النمو اقتصادياً على نحو مستدام مع زيادة وتحسين فرص العمل، و متّسقة اجتماعياً بدرجة أكبر". وبلوغاً لهذا الهدف، يجب على الجامعات الأوروبية أن تؤدي دوراً أساسياً في هذا السياق وأن تصبح القوة المحرّكة لنموذج جديد قائم على مجتمعات معرفية وتكون قادرة على المنافسة في السياق العالمي، مثلما تقترح رسالة المفوضية الأوروبية، بإشارتها إلى أنه يجب "حشد رأس المال الفكري الأوروبي: بتهيئة الظروف اللازمة لإسهام الجامعات إسهاماً كاملاً في استراتيجية لشبونة المعتمدة عام 2005". ومن ناحية أخرى، تشمل عملية إنشاء ’الفضاء الأوروبي للتعليم العالي‘، التي استُهلت بإعلان بولونيا لعام 1999، بين أهدافها اعتماد نظام مرن للدرجات العلمية، أي نظام مفهوم ويمكن مقارنته، من شأنه أن يعزز فرص العمل للطلاب ويزيد القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي الأوروبي. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أحرز مجلس الاتحاد الأوروبي، بدوره، تقدماً في ما يتعلق بالدور الذي تؤديه الجامعات ضمن نموذج ’مثلث المعرفة‘ في إطار "تحديث الجامعات بغية تعزيز قدرة أوروبا التنافسية في نظام اقتصاد معرفيٍّ عالمي". إن إسهام النظام الجامعي الإسباني في تكوين ’الفضاء الأوروبي للتعليم العالي‘ و’الفضاء الأوروبي للبحث العلمي‘ واندماجه الكامل فيهما يحمل في جنباته تحولاً في جميع الجوانب المتصلة بهيكله، ثم إنه يمثل حدثاً تاريخياً مهماً في طبيعته نفسها وفي مفهومه المنهجي وأهدافه على حدٍّ سواء، حدثاً يتيح فرصةً للتجديد. وسعياً إلى إعطاء زخم جديد لنظام التعليم الإسباني، شُرع في تنفيذ استراتيجية ’جامعة عام 2015‘ بهدف جعلها مادةً محفّزة لبدء نقاش أوسع نطاقاً بشأن الدور الذي ينبغي أن تؤديه الجامعة في السياسات الاجتماعية الجديدة وفي نظام الإنتاج الجديد المستدام القائم على المعرفة، ومعرفة كيف يمكن لقرارٍ طوعي بتحسين الجامعات وتحديثها أن يُعيد صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد المبرَم بين الجامعة والمجتمع.

43- وفي العام الدراسي 2008-2009، شمل النظام الجامعي الإسباني 276 504 1 طالباً على النحو التالي: 875 358 1 طالباً في البرنامجين الجامعيين الأول والثاني، و353 18 طالباً في سنة التخرّج (وهي نظم تعليم قد كُيّفت بالفعل مع خطة الفضاء الأوروبي للتعليم العالي ودُرّست لأول مرة في ذلك العام الدراسي)، و799 49 طالباً من طلاب الماجيستير الرسمي، و249 77 طالب دكتوراة، سجّل 987 5 طالباً منهم في دراسات دكتوراة مكيَّفة مع المبادئ التوجيهية لخطة الفضاء الأوروبي للتعليم العالي. وتشكل النساء نسبة 54.2 في المائة من مجموع الطلاب الجامعيين، إذ يمثلن الأغلبية في جميع المراحل الدراسية على النحو التالي: نسبة 54.4 في المائة بين طلاب البرنامجين الجامعيين الأول والثاني، و53.7 في المائة بين الطلاب في سنة التخرّج، و53.3 في المائة بين طلاب الماجستير الرسمي، و52 في المائة بين طلاب الدكتوراة. وتزداد نسبة النساء بين الحاصلين على شهادات جامعية، إذ مثلت النساء نسبة 61 في المائة من الحاصلين على شهادات الدبلوم والليسانس في العام الدراسي 2007-2008، فحصلت نسبة 55.3 في المائة منهن على درجة الماجستير وأتمت 51.9 في المائة منهن دراسات الدكتوراة (وتشمل المواد الدراسية ومناقشة الأطروحة على حد سواء). أما عن توزيع الطلاب بحسب فروع العلوم، فتمثل النساء الأغلبية في العلوم الإنسانية وعلوم الصحة، بينما تنخفض نسبتهن في العلوم التقنية على النحو التالي: في علوم الصحة، يمثلن نسبة 73.6 في المائة في البرنامجين الجامعيين الأول والثاني و64.3 في المائة في سنة التخرّج، وفي الفنون والعلوم الإنسانية، يمثلن 61.6 في المائة في البرنامجين الجامعيين الأول والثاني و62.1 في المائة في سنة التخرّج، وفي العلوم الاجتماعية والقانونية، يمثلن 62.5 في المائة في البرنامجين الجامعيين الأول والثاني و56 في المائة في سنة التخرّج. غير أن نسبة النساء لا تتعدّى 30 في المائة من مجموع الطلاب في فرعي الهندسة والهندسة المعمارية.

44- وفي العقد الماضي، انخفض عدد الطلاب الجامعيين في المرحلة الدراسية الإعدادية الأولى (من البرنامجين الجامعيين الأول والثاني) بنسبة 13.1 في المائة وانخفض عددهم في السنة الدراسية الأخيرة تحديداً بنسبة 0.9 في المائة. ويُعزى انخفاض عدد الطلاب الجامعيين في هذا العقد إلى الانخفاض السكاني الناشئ في الفئات العمرية الجامعية حالياً، أي في صفوف الشباب بين سن الثامنة عشرة والرابعة والعشرين، وهو انخفاض بلغت نسبته 18.3 في المائة في هذا العقد و2 في المائة في العام الماضي. وتشير هذه البيانات إلى انخفاض عدد الطلاب الجامعيين بوتيرة أبطأ من وتيرة انخفاض عدد السكان بين سن الثامنة عشرة والرابعة والعشرين. ويبلغ صافي معدل الالتحاق بالجامعة في هذه الفئة العمرية 23.8 في المائة. ويجذب فرع العلوم الاجتماعية والقانونية نسبة 50.9 في المائة من مجموع الطلاب المقيّدين في البرنامجين الجامعيين الأول والثاني وفي سنة التخرّج، تليه الهندسة والهندسة المعمارية بنسبة 24.5 في المائة، وعلوم الصحة بنسبة 9.2 في المائة، ثم الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 9 في المائة، والعلوم بنسبة 6.4 في المائة. وفي العقد الماضي، انخفض عدد الخريجين الجامعيين أيضاً، وإن كان بنسبة أقل من نسبة المقيّدين (-5.9 في المائة)، نتيجة انخفاض نسب القيْد بالجامعة الناجم عن انخفاض عدد السكان في هذه الفئة العمرية.

الثقافة

45- تغيرت أمور كثيرة في إسبانيا في الثلاثين عاماً الماضية. فاستعادة الحريات حملت في طياتها تحديث البلد في جميع المجالات. ولم تبقَ الثقافة بمنأىً عن هذه الظروف؛ فقد شهدت في العقود الثلاثة الماضية ازدهاراً مهماً فحُدّثت واكتسبت طابعاً ديمقراطياً، بحيث أصبحت متاحة للسكان كافة بدرجة أكبر. وكان للقطاعين العام والخاص على حد سواء أهمية كبيرة في نيْل هذه النتيجة. فبفضل الدفعة التي همَّت بإعطائها كل من حكومة الدولة وأقاليم الحكم الذاتي والبلديات رُمّمت المئات من الآثار، وفُتحت مسارح وقاعات استماع ومتاحف، وتضاعفت مهرجانات الموسيقى، وتقوّى إنتاج الأفلام.

46- وقد أصبحت الثقافة، أو الصناعات الثقافية، علاوةً على ذلك، مصدراً هاماً من مصادر فرص العمل ﻟ 500 مليون ناطق باللغة الإسبانية. وفي الأعوام الأخيرة، أصبحت إسبانيا قوة عالمية من الطراز الأول في مجال النشر، وهو أمر دعمته إلى حد كبير اللغة الإسبانية. إذ يتحدث لغة ثيربانتيس حالياً نحو 500 مليون شخص في العالم أجمع، ووفقاً للتوقعات، سيزداد هذا الرقم في عام 2050 ليصل إلى 600 مليون شخص ناطق باللغة الإسبانية بفضل الأنشطة التي يباشرها معهد ثيربانتيس، من بين إسهامات أخرى، منذ عام 1991 والأنشطة التي تباشرها مؤسسات عامة أخرى، ومنها الترويج للكتاب وللآداب الإسبانية في الخارج الذي تضطلع به وزارة الثقافة. واللغة الإسبانية هي اللغة الأكثر شيوعاً في العالم، بعد الصينية والإنكليزية (وفقاً للدراسة التي أجرتها مؤسسة تيليفونيكا (Fundación Telefónica) في عام 2008). وإلى جانب ذلك، فالاهتمام المتزايد شيئاً فشيئاً باللغة الإسبانية في العالم بأسره تضمنه أيضاً نخبة من الكتاب الشباب الذين بيعت من كتبهم ملايين النسخ.

47- وقد شهد عالم السينما بالمثل هذا النجاح. فصناعة السينما الإسبانية تمتلك حالياً من الممثلين والمخرجين المعروفين بمنزلتهم الدولية الرفيعة عدداً آخذاً في الزيادة، وعلى الرغم من اضطرارها في كثير من الأحيان إلى التنافس مع منتجات كبرى الشركات المتعددة الجنسيات في ظروف دون المستوى، فقد أنتجت أفلاماً سينمائية طويلة حظيت بالاعتراف بها في بعض أكثر المهرجانات والمسابقات أهميةً في العالم.

48- ويمكن وصف أوْج الأوبرا في إسبانيا بالظاهرة الحقيقية، فقد شهد البلد في العقود الأخيرة تضاعفاً في عدد دور عرض الإنتاج الشعري الغنائي، التي جعلت من مشاهدة العروض الأوبرالية في أحوال ممتازة في جهات شتى كثيرة من بلدنا أمراً ممكناً اليوم. فللشعر الغنائي اليوم خارطة تتمازج فيها مشاريع مختلفة النطاق، بدءاً من المشروعات الصغيرة ووصولاً إلى مراكز الشعر الغنائي التاريخي ذات المرجعية الدولية، من قبيل المسرح الملكي أو مسرح الأوبرا في برشلونة. وقد تواكب هذا التطور المشهود في الهياكل الأساسية وفي التماس درجة الامتياز في مجال الإدارة المهنية مع تعزيز نسل متفوق من المغنيين الشباب المحترفين، الذين استحقوا أن يكونوا ورثة ذلك الجيل الذي تربّع على عرش الشعر الغنائي خلال منتصف القرن الماضي.

49- وفي ما يتعلق بالفن، فقد عرفت إسبانيا كيف تمزج سعيها إلى الكمال بالسعي إلى حماية آثار تاريخها العريق الثري بإنشاء متاحف جديدة للفن الحديث، ودعم المبدعين الجدد، وتحسين منشآت المتاحف، التي أصبحت مرجعاً ثقافياً في العالم أجمع، كما هو الحال في متحف البرادو الوطني.

50- والكتاب الإسباني إنما هو حصيلة إسهامات؛ إذ تسهم جهود حاشدة في إشباع حاجة من حاجات الإنسان الأبدية، ألا وهي الحاجة إلى التعلّم. وتلبيةً لهذا الطلب على أكمل وجه، توجد في إسبانيا نسبة كبيرة من المبدعين الذين تقوم دور النشر بطباعة أعمالهم ويوزعها الموزعون عن طريق 000 33 منفذاً للبيع. وضمن هذه الشبكة، يُتداول 012 393 كتاباً مسجلاً في دليل المنشورات (وفقاً لبيانات الأمانة العامة للتجارة الداخلية لعام 2008 )، ويزداد ثراء هذه الشبكة عاماً بعد عام بفضل إدراج قرابة 000 73 كتاب فيها (وفقاً للأمانة العامة للتجارة الداخلية لعام 2008)، بمتوسط 035 5 نسخة لكل كتاب، ما يفضي إلى إنتاج أكثر من 367 مليون نسخة سنوياً (أي قرابة مليون نسخة في اليوم). وتدرّ شبكة الإصدار والتوزيع هذه ما يربو على 554 مليون يورو في السوق الخارجية وما يتجاوز 100 3 مليون يورو في السوق الداخلية. ويتجلى عالم الكتاب في إسبانيا بجميع لغاتها الرسمية المشتركة (القشتالية والجليقية والباسكية والكتلانية). وعن إصدارات الكتب، تمثل الإصدارات باللغة القشتالية نسبة 82.3 في المائة منها وتصدر سائر الكتب باللغات الأخرى، على أن اللغة الكتلانية هي أكثرها إصداراً. ويسهم قطاع الكتاب في توفير فرص عمل، مباشرة وغير مباشرة، لقرابة 000 100 مهني، وإن كانت تتركز بنسبة كبيرة في نشاط إصدارات دور النشر، ذلك أن 70 في المائة من هذه الإصدارات على الصعيد الوطني تتركز في مدريد وكاتالونيا.

51- وقد شهدت المكتبات، وهي المركز العصبي لإمكانية التثقّف والاطلاع على المعلومات واستقاء المعرفة، تطوراً غير مسبوق في الثلاثين عاماً الماضية (1976-2006، بيانات المعهد الوطني للإحصاء). فقد تضاعف عدد المكتبات في تلك الفترة بمقدار 2.3 أمثال ليبلغ 523 6 مكتبة؛ وجُددت مباني المكتبات ووُسّعت؛ وتضاعف العرض المعلوماتي بمقدار 7.5 أمثال ليبلغ أكثر من 204 ملايين كتاب ووثيقة أخرى؛ وزاد عدد الموظفين العاملين فيها من 278 6 موظفاً إلى نحو 500 23 موظف. وقد انعكست هذه الزيادة في حجم العرض والهياكل الأساسية في الأرقام المشيرة إلى مستوى استخدامها من جانب المواطنين. فوفقاً للدراسات الاستقصائية المتاحة، في نهاية السبعينات من القرن الماضي لم يتردد على المكتبات سوى نسبة 7.5 في المائة من السكان، بينما في عام 2008 أقرّ نحو 30 في المائة من السكان أنهم قد أفادوا منها في العام السابق له. وتضاعف مستوى الاستعارة المنزلية إلى عشرة أمثاله ليصل إلى 68 مليون وثيقة مستعارة سنوياً. وعمدت المكتبات إلى إدماج وسائل تكنولوجيا المعلومات في عملها على نحو حاسم من أجل تحسين عملياتها وجعل هذه الوسائل مصدراً وأداة لإمكانية الاطلاع على المعلومات. ولدى 70 في المائة من المكتبات حالياً دليلها الآلي للكتب و60 في المائة منها تسمح بالاطلاع عليه عبر شبكة الإنترنت. ولدى المكتبات أكثر من 000 36 مقر عام للاطلاع مزودة بحواسيب، ويُتاح في معظمها إمكانية النفاذ إلى شبكة الإنترنت بالمجان، ما يسمح باستخدام المكتبة كموقع للنفاذ إلى الشبكة من جانب 10 في المائة من مستخدمي الإنترنت. علاوةً على ذلك، اعتمدت عملية تجديد المكتبات على التعاون. فإذا كانت المكتبات من قبل تتصرف عملياً بمعزل بعضها عن بعض، فجميعها تقريباً تشكل حالياً جزءاً من شبكة أو نظام تعاوني ما. إذ استُحدثت نظم وهيئات للتعاون تربط بين المكتبات العامة ومكتبات الجامعات والمدارس والمكتبات المتخصصة، فضلاً عن المكتبات الوطنية والإقليمية، وتسمح بتبادل المعلومات، وحفز إقامة مشاريع مشتركة، وتقدم مجموعة المكتبات، إجمالاً، في البلد، بغية تقديم خدمة أفضل إلى المواطن على الدوام. وفي هذا المجال، يجدر إبراز الزخم الذي تحقق باعتماد القانون رقم 10/2007، المؤرخ 22 حزيران/يونيه، المتعلق بالقراءة والكتاب والمكتبات، وبتنظيم نظام المكتبات الإسباني، وإنشاء مجلس التعاون المكتبيّ بوصفه هيئةً لتوجيه التعاون المكتبي بين إدارات القطاع وموظفيها المهنيين.

52- ويعكس واقع السينما في بلدنا ملامح محددة تمنحه في الوقت الراهن شخصيةً قائمة بذاتها، وليدة أجواء الحيوية بوجه خاص، المتنفَّسة في قطاعاته المتنوعة وفي مبادرات المهنيين وثراء المقترحات التي يصوغها كتاب السينما. ويُترجم هذا كله إلى طائفة متنوعة واسعة النطاق من الأفلام التي تتنوع فيها وتتقاطع الأنواع والأنماط والاتجاهات، مثلما تتنوع وتتقاطع مختلف أجيال الفنانين والفنيين التي تصنع صورها. وتحتل السينما الإسبانية المرتبة الثالثة في القارة الأوروبية، بعد فرنسا وألمانيا، في حجم إنتاجها (173 فيلماً طويلاً و210 فيلماً قصيراً في عام 2008) وفي سائر القوى الموجِّهة المكوّنة لصناعة السينما (وبلغ نصيبها السوقي 13.30 في المائة العام الماضي)، وتتمتع بصحةٍ ربما ليست في مستواها الأمثل الذي ننشده جميعاً، لكنها جيدة ضمن السمات المذكورة في نطاق الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن منزلتها الدولية الرفيعة التي يمنحها إياها مخرجون كبيدرو المودوبر أو أليخاندرو أمينابار أوكارلوس ساورا أو أليكس دي لا إغليسيا أو بيغاس لونا، وممثلون وممثلات من ذوي شهرة وشعبية خابيير بارديم أو أنطونيو بانديراس أو بينيلوبي كروث أو كارمن ماورا أو بيكتوريا أبريل. وستزداد أرصدة صندوق حماية صناعة السينما زيادةً ملحوظة في السنة المالية المقبلة تصل إلى 89.4 مليون يورو لعام 2010، أي بنسبة 1.6 في المائة عن عام 2009، من أجل المساعدة في سداد الديون المستحقَّة على الأفلام الإسبانية (التي رُصد لها 56 مليون يورو في عام 2008) وفي المشاريع ذات القيمة الثقافية الخاصة أو التي قد تضم منفّذين جُدد (زُوِّدوا بعشرة ملايين يورو في العام نفسه) على حدٍّ سواء. كما تهدف هذه الزيادة إلى تغطية مجالات أخرى لا غنى عنها، يجدر من بينها ذكر توزيع الأفلام الأوروبية، بما فيها الإسبانية؛ أو خفض فوائد القروض التي تطلبها شركات الإنتاج من الكيانات المصرفية؛ أو الاحتفاظ بشرائط الأفلام السلبية (النيغاتيف). وتشكل كلها مجموعة من التدابير التي تتخذها وزارة الثقافة عن طريق معهد السينما والفنون السمعية البصرية، وتُكمّل بتدابير أخرى من قبيل إنشاء صندوق الضمان المتبادل في مجال المواد السمعية البصرية، أو عملية التنظيم التي أجرتها الحكومة والتي أفضت إلى وفاء جميع الهيئات التلفزيونية بالتزامها الناشئ عن الأمر التوجيهي المسمى "تلفزيون بلا حدود"، وهو تخصيص نسبة 5 في المائة من دخولها لصناعة السينما الأوروبية، وتخصيص 3 في المائة من هذه النسبة للسينما الإسبانية. وفي هذا السياق، يتواصل ازدياد أعمال الإنتاج المشترك، و لا سيما مع سائر البلدان الأوروبية والأيبيرية الأمريكية؛ وقد ارتفعت الصادرات الفيلمية بأ كثر من 50 في المائة في أربعة أعوام؛ وأصبح الفيلم الوثائقي الطويل تقليداً بالفعل؛ كما يتنامى عدد النساء العاملات خلف الكاميرا. إن السينما الإسبانية اليوم تنبض بالحياة حقاً.

53- وفي الربع الأخير من القرن الماضي، شهد بلدنا ثورة موسيقية حقيقية ارتقت بنا في هذا المجال إلى مصاف بلدان أوروبية أخرى متفوقة، سبقتنا في عراقة تقاليدها وتطورها الموسيقيين. وحدثت أول طفرة مع إنشاء عدد جيد من المسارح وقاعات الاستماع العامة في شتى أنحاء البلاد، في إطار الخطة الوطنية لقاعات الاستماع الصادرة عام 1983، وتواكَب ذلك مع إنشاء هيكل أساسي سيمفوني متين، تعززه اليوم فرق الأوركسترا المستقرة القائمة في إسبانيا التي قارب عددها الثلاثين. وفي ظل حركة التحديث هذه، نشأت مواسم ومهرجانات كبيرة وتكونت أجيال مختلفة من المؤلفين الموسيقيين وا لعازفين ذوي المقام الفكري الرفيع، الذين شهدوا كيفية تحول الموسيقى، بمظاهرها المتعددة، إلى جزء من حياة المواطنين اليومية.

54- وأسفر التطور الكبير الذي شهدته المسارح العامة عن إنتاج عروض نُعرَف بها في أوروبا. ولم يكن غريباً في ظل هذا التطور أن تُسترجع في ثمانينات القرن الماضي أعظم شخصيتين كلاسيكيتين إسبانيتين في القرن العشرين وهما بايّ انكلان وغارثيّا لوركا، ال ل ذ ي ن احتلت أعمالهما أخيراً المكانة التي تليق بها. واسترجاع كلاسيكياتنا في القرن الذهبي كانت حركةً أخرى لا تقل عن سابقتها أهميةً. وفي هذا السياق، تجلت في هذه السنوات الأخيرة حقيقتان واقعتان أعادتا إلى الشخصيات الكلاسيكية مكانتها في تراث الإسبان الجماعي، هما: مهرجان مسرح الماغرو الكلاسيكي والشركة الوطنية للمسرح الكلاسيكي. ومن جديد، لا مفرّ من الحديث عن إسبانيا متجددة، عن إسبانيا متعددة ومتنوعة، أُنشئت فيها ’الشبكة الإسبانية للمسارح وقاعات الاستماع والمعارض ذات الملكية العامة‘ في مختلف أقاليم الحكم الذاتي، وظهرت فيها تعبيرات درامية أسهمت في تطور استخدام اللغات الرسمية المتنوعة في بلدنا. وقد تعزز هذا الواقع بفضل تنامي وجود كتاب مسرحيين جُدد عمدوا إلى حفز استخدام هذه اللغات على خشبات المسارح وزيادة مستوى عرضها على الصعيد الدولي على حد سواء. وقد أفضى ذلك، علاوة على الدفعة التي أعطتها مبادرات خاصة كثيرة، إلى وجود مئات عديدة من المشاريع المسرحية الجديدة في بلدنا كل عام وازدياد أعداد الكتاب الإسبان الممثَّلين خارج حدودنا ازدياداً مطرداً.

55- وفي الثلاثين عاماً الماضية، برزت نخبة جديدة من مصممي الرقصات الذين نهضوا بالرقص المعاصر الذي نشأ في إسبانيا إلى مستويات لم يبلغها أحد قط من قبل، فيما تُدلل موهبة وجودة الراقصين الكلاسيكيين الإسبان على عبقريتهم في كل مسارح العالم. وفي الوقت نفسه، كان الرقص الإسباني، إرث الفلامينكو، الأصل الذي تفرّع منه جيل قدير من الفنانين الذين تلقى عروضهم استحساناً كبيراً في شتى أرجاء العالم.

56- أما الفنون التشكيلية، فقد غمرها النشاط في جميع مجالاتها. فالظروف الإيجابية المتصلة بظهور الفنون التشكيلية وانتشارها مواتية في هذا الوقت لاعتبار إسبانيا قوةً لا مبدعة فحسب، بل رائدة في السوق أيضاً. وبهذا، اندمج عنصر جديد في واقعنا الاجتماعي الثقافي، كان القوة الدافعة لجهود مهمة انطلقت من سياساتنا الثقافية نحو تكوين الجمهور على اختلاف فئاته وتوثيق العلاقة بين الفن والمجتمع. وقد أسهمت هذه العملية المحرّكة إسهاماً ملموساً في نمو وتوطيد نزعة الاقتناء، التي ضمّت ملامح جديدة ومجالات تطور جديدة. وقد كان ظه و ر أماكن مخصصة لعروض الفن التشكيلي بكثافة عالية، أنشأتها الإدارات العامة، وهو سمة العقدين الماضيين، خطوةً نحو فترة أنضج، تشكل فيها مجموعات المقتنيات الدائمة والمعارض المؤقتة والأنشطة الموجَّهة إلى فئات مختلفة من الجمهور جزءاً من مشروع متواصل وبرنامج متّسق يمتازان بنوعية رفيعة المستوى. ويوجد في بلدنا حالياً أكثر من 200 مكان أو مجموعة تجهيزات موزّعة على جميع أقاليم الحكم الذاتي. ’متحف الملكة صوفيّا المركزي الوطني للفنون‘، مرجعية للفن المعاصر: يبرز متحف الملكة صوفيّا بوصفه أحد المرجعيات الكبرى للفن المعاصر، على الصعيدين الوطني والدولي. ويحظى بهذه المكانة، في المقام الأول، بعد إجراء عملية إعادة ترتيب موسّعة لمجموعة مقتنياته، تتفق مع خطاب تاريخي وطرح لا مركزي تعددي نقدي يعكسان أوضاع هيمنة فن القرن العشرين. علاوةً على ذلك، يستحدث المتحف برنامجاً واسع النطاق من العروض المؤقتة، الأُحادية الموضوع والتاريخية والمواضيعية والبحثية. كما أنشأ المتحف منطقة للأنشطة العامة تُعقد فيها حلقات دراسية ومؤتمرات ومنتديات معرفية ومنتديات للنقاش، ويقدم التدريب المتخصص ويعززه بتنظيم برامج للدراسات العليا. ويؤثر نشاط المتحف في مجال التعليم بزيادة ما يضطلع به أنشطة تعليمية انطلاقاً من مفهوم جديد تماماً للتعليم بوصفه عملية تبادل للمعارف والخبرات ثنائية الاتجاه. وأخيراً، يجدر إبراز أن ’متحف الملكة صوفيّا المركزي الوطني للفنون‘ يقود حالياً مشروعاً تحت عنوان "المحفوظات العالمية"، يضمّ شركاء من إسبانيا وأوروبا والبلدان ا لإ يبيرية - الأمريكية، ويهدف إلى الشروع في تنفيذ آليات مشتركة لتمكين جميع المؤسسات من الاطلاع على مجموعة الوثائق والمواد التي لا تزال إمكانية الاطلاع عليها محدودة حتى الآن.

57- ومن جانب آخر، تخضع متاحف الدولة حالياً إلى عملية تحديث ومواءمة مع قوى الطلب الاجتماعي الجديدة. وفي هذا السياق، تعمل متاحف البلد في اتجاهين متقاطعين هما: تجديد هيكلها المفاهيمي بتنفيذ الخطط المتحفية باعتبارها أداة عمل لا غنى عنها، وتحديث هياكلها الأساسية، التي ستسمح لها بتولي مهامها التقليدية وتقديم الخدمات الجديدة التي التزمت بها في ظروف مثالية. متحف البرادو الوطني: من الأمثلة على هذه السياسة توسيع متحف البرادو الوطني، وهي عملية التوسيع الأكثر أهمية التي شهدها المتحف في المائتي عام تقريباً من وجوده. فقد زاد المبنى الجديد، الذي صممه رافايل مونيو، مساحة المتحف بنسبة 50 في المائة، وسمح بتنظيم مختلف الخدمات العامة والمهام المتصلة بعرض مقتنيات المتحف والحفاظ عليها على نحو أرحب وأكثر ترتيباً. ويشكل هذا المشروع جزءاً من برنامج توسيع مستمر يُلحق بالمتحف مبان ي مختلفة من محيطه، مثل دار الخلوة الممتعة (Casón del Buen Retiro)، ومركز الدراسات الجديد بالمتحف، وصالون الممالك (Salón de Reinos). ويرمي البرنامج إلى تحقيق الأهداف الرئيسية لهذا المتحف الوطني، وهي: فتح المتحف للمجتمع، وتنظيم مقاره كمجمّع للمتاحف، وتوسيع رقعة نشاطه لتشمل الإقليم الإسباني كله، وزيادة موارده الاقتصادية بفضل نموذج تمويل يتسم بالكفاءة والاستقرار.

58- التراث: حماية الماضي من أجل أجيال المستقبل. تعتدّ إسبانيا بتراث تاريخي وثقافي زاخر. فالثقافات التي كانت موجودة فيها بدءاً من العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث؛ وثقافتي الكِلت وا لإ يبيريين كشعوب أصلية لشبه الجزيرة ا لإ يبيرية؛ ثم المستعمرات الإغريقية والفينيقية والقرطاجية؛ حتى الرومان والقوط الغربيين والمسلمين وشعوب ممالك العصور الوسطى في شبه الجزيرة، قد خلّفت كلها كمية هائلة من البقايا الأثرية، متمثلةً في مجموعة حاشدة من المواقع الأثرية التي تتميز بفن صخري فريد من نوعه في العالم، ومن القلاع والكاتدرائيات والمدن والقرى التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، إلخ. وفي هذا الصدد، تنفذ الحكومة الإسبانية، بالتعاون مع أقاليم الحكم الذاتي، سلسلةً من السياسات الرامية إلى الحفاظ على تراث البلد التاريخي، الثابت منه والمنقول على حد سواء. وقد نجحت الخطة الوطنية للكاتدرائيات في أن تكون لجميع الكاتدرائيات خطة توجيهية ورُمِّمت معظمها، و لا سيما تلك التي كانت بأمسّ الحاجة إلى الترميم. وفي الاتجاه نفسه، تتيح الخطط الوطنية المتعلقة بالقلاع أو بالأديرة بأنواعها أو بالتراث الصناعي أو بمدن التراث العالمي، على نحو تخطيطي وبمنهجية مناسبة، تنفيذ سياسة حفاظ على التراث تتسم بالكفاءة وتضمن حفظ أصول التراث التاريخي في أنسب حالة.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة. الدستور الإسباني لعام 1978

59- وُصف الدستور الإسباني بأنه دستور توافق الآراء. وقد صيغ بناءً على ما أجري من مفاوضات وأُبرم من اتفاقات مع مختلف الأحزاب السياسية الممثَّلة في البرلمان. ووافق الإسبان على دستور عام 1978 في استفتاء أُجري في 6 كانون الأول/ديسمبر، ودخل الدستور حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. والدستور الحالي، بديباجته ومواده البالغ عددها 169 مادة، المقسمة إلى عشرة أبواب والعديد من الأحكام المؤقتة والإضافية، هو أشمل دستور في التاريخ الإسباني بعد دستور عام 1812.

60- وتعلن المادة 1 أن إسبانيا دولة اجتماعية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، تدافع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية بوصفها قيماً عليا لنظامها القانوني. ويُقرّ الدستور، فضلاً عن ذلك، أن الشعب الإسباني هو مصدر السيادة الوطنية، ومنه تُستمدّ سلطات الدولة، وأن الشكل السياسي للدولة الإسبانية ملكي برلماني. ويتضمّن ’الميثاق الأعظم‘ سرداً مستفيضاً للحقوق والحريات الأساسية العامة للمواطنين كافة ويكرّس دولة أقاليم الحكم الذاتي. كما يجب في هذا السياق إبراز مبدأ الفصل بين سلطات الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

61- المحكمة الدستورية . هي الجهة العليا المفسّرة للدستور، تتمتع بالاستقلال عن سائر الهيئات الدستورية، ولا تخضع إلا للدستور والقانون الأساسي رقم 2/1979، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، الناظم لها. وتتألف من 12 عضواً يعينّهم الملك باقتراح كل من مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء (أربعة أعضاء)، ومجلس الشيوخ بنفس الأغلبية (أربعة أعضاء)، وحكومة الدولة (عضوان)، والمجلس العام للسلطة القضائية (عضوان). ويعيَّن الأعضاء لمدة تسع سنوات دون إمكانية إعادة انتخابهم مباشرةً وتُجدّد ثلث عضوية المحكمة كل ثلاث سنوات. ويمكن تقسيم اختصاصات المحكمة الدستورية إلى ثلاثة اختصاصات رئيسية على النحو التالي: أولاً، الرقابة على مدى دستورية القوانين؛ ثانياً، الفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، أو في ما بين الأقاليم ذاتها؛ أخيراً، صوْن حقوق المواطنين الأساسية، بعد استنفاد الإجراءات القانونية العادية، عن طريق ما يسمى ﺑ ’بطلب الحماية الدستورية‘، الذي يقدَّم متى استُنفدت السبل القضائية العادية من أجل الدفاع عن أي ادعاءات بوقوع انتهاكات لهذه الحقوق. ويحق لكل من المواطنين ومكتب أمين المظالم والنيابة العامة تقديم هذا الطلب.

62- المؤسسات: السلطة الملكية . الشكل السياسي للدولة الإسبانية ملكي برلماني. ويرمز الملك، بصفته رئيس الدولة، إلى وحدة الدولة وبقائها، ويؤدي وظيفة الحكم والضابط لعمل المؤسسات المعتاد، كما أنه الممثل الأعلى للدولة الإسبانية في العلاقات الدولية.

63- السلطة التشريعية: البرلمان . ممارسة السلطة التشريعية للدولة منوطة بالبرلمان، الذي يمثل الشعب الإسباني ويراقب عمل الحكومة. ويتألف البرلمان من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومن ثمَّ، فالسلطة التشريعية تُمارس عن طريق نظام برلمان مؤلف من مجلسين من النوع المعروف باسم ’المجلسان غير المتكافئ ي ن‘، ذلك أنه لا يمكن المقارنة بين اختصاصات كل من المجلسين، إذ ينفرد مجلس النواب بممارسة جزء كبير من مهام البرلمان. ويُنتخب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات. ويجوز حل المجلسيْن قبل انتهاء أجلهما بإيعاز من رئيس الحكومة. ويتألف مجلس النواب من 350 نائباً. ويتعيّن استعراض جميع مشاريع ومقترحات القوانين، دون استثناء، في مجلس النواب في المقام الأول، فيما يمارس مجلس الشيوخ حق الاعتراض (الفيتو) على النص الذي يصوغه مجلس النواب أو حق طلب تعديله، مع احتفاظ مجلس النواب بسلطة اتخاذ القرار النهائي بشأنه بعد إعادة النظر فيه. كما يتولى مجلس النواب ترشيح رئيس الحكومة، وبالتالي، فهو المجلس الذي يمكن له إقالته، إما باعتماد مقترح لسحب الثقة منه أو برفض منح الحكومة الثقة التي تلتمسها . مجلس الشيوخ . يصفه الدستور بأنه مجلس التمثيل الإقليمي. ويتألف، في الدورة التشريعية التاسعة، من 264 عضواً، منهم 208 أعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر و56 عضواً آخرين تنتخبهم المجالس التشريعية لأقاليم الحكم الذاتي، فتنتخب عضواً ابتدائياً وعضواً آخر لكل مليون نسمة في كل إقليم.

64- السلطة التنفيذية: الحكومة . يكاد نص الدستور الإسباني لا يختلف عما هو شائع في النظم البرلمانية المعاصرة من حيث وظائف الحكومات. إذ تُسند إلى الحكومة الوظيفة التنفيذية وتُخوَّل المبادرة بالعمل التشريعي وإمكانية سن تشريعات عاجلة (يُناط التصديق عليها بالمجلس) وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة. وتوجّه الحكومة السياسة الداخلية والخارجية للدولة والإدارة المدنية والعسكرية فيها والدفاع عنها. وتتجسّد عملية تشكيل الحكومة في إسبانيا في مرحلتين مختلفتين تماماً. في المرحلة الأولى، يعرض المرشّح لرئاسة الحكومة برنامجه المتعلق بالحكومة على مجلس النواب للنظر فيه، وفي المرحلة الثانية، يقترح الرئيس على الملك، بعد حصوله على ثقة المجلس وتعيينه من جانب الملك، تعيين الوزراء. وهذا الواقع، إلى جانب توجيه عمل الحكومة، يُبرزان منصب رئيس الحكومة في التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية، إلى درجة يمكن معها، في حالة النظام الدستوري الإسباني، الحديث عن نظام رئيس وزراء. والهيئة الجماعية للسلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء، ويتألف من الرئيس ونائب الرئيس أو نواب الرئيس والوزراء. ويجتمع المجلس عادةً أسبوعياً. وتتألف الحكومة الحالية إجمالاً من رئيس الحكومة وثلاثة نواب بحقائب وزارية و17 وزيراً. وتشكّل النساء أكثر من نصف العاملين في الوزارات. المؤسسات الرقابية . توجد مؤسستان تابعتان مباشرةً للبرلمان يكلّفهما الدستور بمهام محددة تتعلق بالرقابة على الإدارة العامة.

65- محكمة الحسابات . وفقاً للمادة 136 من الدستور، تشكّل محكمة الحسابات الهيئة العليا المعنية بمراجعة الحسابات والإدارة الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن القطاع العام. وكما ذُكر آنفاً، تتْبع محكمة الحسابات البرلمان، وتتولى المحكمة الدستورية الفصل في ما قد ينشأ من منازعات على اختصاصاتها أو صلاحياتها. وينظّم القانون الأساسي رقم 2/1982، المؤرخ 12 أيار/مايو، عملها. ويعيّن الملك رئيسها من بين أعضائها باقتراح المجلس العام وتُحدد مدة ولايته بثلاث سنوات. ويتألف المجلس العام من 12 عضواً والنائب العام.

66- أمين المظالم . أُنشئت مؤسسة أمين المظالم بموجب الدستور الإسباني لعام 1978 بوصفها "المفوضية السامية" للبرلمان ضماناً للدفاع عن الحقوق الأساسية وحمايتها. وهي بهذا الهدف مكلفة بمهمة الإشراف على أنشطة الإدارات العامة كافة. وينتخب البرلمان أمين المظالم بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه في كل من المجلسين، لمدة خمس سنوات وفقاً للقانون الأساسي رقم 3/1981، المؤرخ 6 نيسان/أبريل، المتعلق بأمين المظالم، والناظم لهذه المؤسسة. وهذا المنصب موجود في جميع أقاليم الحكم الذاتي عادةً.

67- الهيئات الاستشارية للحكومة . مجلس الدولة. هو الهيئة الاستشارية العليا للحكومة، وينظمه القانون الأساسي رقم 3/1980، المؤرخ 22 نيسان/أبريل. ووظيفته الأساسية استشارية، تقتصر على إبداء رأي مثبت في موضوع الاستشارة.

68- المجلس الاقتصادي والاجتماعي . هو إحدى الهيئات الاستشارية العليا للحكومة في المجال الاجتماعي الاقتصادي ومكان للتفاهم بين الجهات الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة التي ترمي إلى تطوير سيادة القانون الاجتماعي والديمقراطي في البلد. ويتألف المجلس من رئيس و60 عضواً على النحو التالي: 20 عضواً تعينهم التنظيمات النقابية، و20 عضواً آخرين تعينهم منظمات أرباب العمل، و20 عضواً تابعين لجمعيات ومنظمات.

69- السلطة القضائية . وفقاً للدستور، يُستمد العدل من الشعب ويُقيمه، باسم الملك، قضاة السلطة القضائية وموظفوها القضائيون. ولابد في هذا السياق من إبراز وحدة الاختصاص القضائي في المقام الأول، ذلك أن إقامة العدل من اختصاص جهاز واحد من القضاة والموظفين القضائيين. المجلس العام للسلطة القضائية . هو هيئة إدارة القضاة والموظفين القضائيين. ويتألف من رئيس المحكمة العليا، الذي يترأس المجلس، و20 عضواً يعيّنهم الملك باقتراح البرلمان، بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء، لمدة خمس سنوات. وينبغي أن تكون لاثني عشر عضواً منهم صفة القاضي أو الموظف القضائي.

70- المحكمة العليا . هي هيئة الاختصاص القضائي العليا للدولة، باستثناء ما يتعلق بالضمانات الدستورية، التي يؤول اختصاصها إلى المحكمة الدستورية. ويعين الملك رئيس المحكمة العليا، وهو أيضاً أحد أعضاء المجلس العام للسلطة القضائية، بناءً على اقتراح هذه الهيئة.

71- النائب العام للدولة . يُعينه الملك باقتراح الحكومة، بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية. ومهمة النيابة العامة تعزيز العمل القضائي دفاعاً عن حقوق المواطنين والمصالح العامة التي يحميها القانون، إما على نحو غير رسمي أو بناءً على طلب الأطراف المعنية. كما تتولى النيابة العامة مسؤولية ضمان استقلال المحاكم وكفالة تحقّق المصلحة الاجتماعية أمامها. ويحق للنائب العام تقديم طلب الحماية الدستورية.

72- التنظيم الإقليمي للدولة . أقاليم الحكم الذاتي والمدن المتمتعة بالحكم الذاتي. اعترف دستور عام 1978 بحق الجنسيات والأقاليم المكوِّنة لدولة إسبانيا في الحكم الذاتي والتضامن ب ينها وكفله لها. وأفضى تنفيذ أحكام الدستور إلى تحوّل جذري في التنظيم الإقليمي للدولة، بإنشاء 17 إقليماً ذاتي الحكم ومدينتين ذاتيتي الحكم (سبتة ومليلة)، وما ترتب على ذلك من إعادة توزيع السلطة السياسية والإدارية بين الهيئات المركزية وهيئات الحكم الذاتي. وقد حوّلت نتيجة هذه العملية إسبانيا إلى أحد البلدان الأوروبية الأكثر لا مركزيةً، موطِّدةً اتساقها وتضامن أقاليمها، وعزَّزت التطور المتناغم لتنوعها السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يشكل جزءاً من واقعنا التاريخي، وقرّبت المؤسسات إلى المواطنين، وحسّنت نوعية الديمقراطية التي يمارسها البلد، وأسهمت إسهاماً هائلاً في ما أحرزته إسبانيا من تقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي مهم. ولكل من أقاليم الحكم الذاتي نظام أساسي للحكم الذاتي، معتمد بموجب قانون أساسي، يشكل القاعدة التأسيسية الأساسية للإقليم وينظم جوانب أساسية فيه كتنظيم برلمانه وحكومته وعملهما، والاختصاصات التي يمارسها الإقليم، وإدارته، وملامح هويته والوقائع المتباينة فيه من قبيل اللغة أو القانون المدني، وعلاقاته مع الدولة ومع أقاليم الحكم الذاتي الأخرى. ويقوم توزيع الاختصاصات بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي على أساس التفريق بين الاختصاصات الحصرية للدولة أو لأقاليم الحكم الذاتي والاختصاصات المشتركة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي والاختصاصات المتماثلة، التي يمكن للدولة ولأقاليم الحكم الذاتي على حد سواء التدخل فيها. وتشمل الاختصاصات الحصرية، للدولة ولأقاليم الحكم الذاتي على حد سواء، السلطة التشريعية والقدرة التنفيذية، بينما يمكن أن تنطوي الاختصاصات المشتركة على توزيع مختلف للسلطة التشريعية والتنظيمية بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، التي عادةً ما تمتلك القدرة التنفيذية في هذه الحالة. وفي حالة تنازع الاختصاص، تتولى المحكمة الدستورية الفصل فيه، مثلما يحدث في دول أخرى لا مركزية سياسياً. ونظام الحكم في أقاليم الحكم الذاتي برلماني، فمؤسساتها الأساسية هي البرلمان ورئيس الإقليم والحكومة المستقلة ذاتياً. ومن وجهة النظر الاقتصادية والمالية، تتمتع أقاليم الحكم الذاتي بقدر كبير من الاستقلال الذاتي الإداري، وبالقدرة على اعتماد ميزانياتها السنوية الخاصة بها، وتحديد مواردها الخاصة عن طريق الضرائب والرسوم والضرائب الإضافية والمساهمات الخاصة والأسعار العامة.

73- النظام العام للتمويل في أقاليم الحكم الذاتي . يشمل، فضلاً عن الموارد المذكورة أعلاه، ضرائب تنازلت عن تحصيلها الدولة لأقاليم الحكم الذاتي وضرائب تحصّلها الدولة و تنال هذه الأقاليم حصة منها ويُحدَّد النظام العام للتمويل في أقاليم الحكم الذاتي بشكل متعدد الأطراف من جانب الدولة والأقاليم ويضمن، عن طريق آليات مالية متنوعة، التضامن بين الأقاليم وتقديم حد أدنى متساوٍ من الخدمات العامة الأساسية في الإقليم الإسباني بأسره. مستقبل دولة أقاليم الحكم الذاتي . أتاحت تجربة تطور دولة أقاليم الحكم الذاتي خلال 30 عاماً تقريباً، وهي تجربة جاءت نتيجته ا إيجابيةً تماماً، تحديد جوانب من عملها يمكن تحسينها. كما تجلّت، في هذا السياق، ضرورة إصلاح نظام التمويل من أجل تحسين مستوى استقلال أقاليم الحكم الذاتي واكتفائها الذاتيين مالياً، فضلاً عن زيادة مستوى مسؤوليتها المالية المشتركة، بما يكفل التضامن والاتساق الإقليمي في ما بينها. ووصولاً بدولة أقاليم الحكم الذاتي إلى درجة الكمال في هذا الاتجاه، شرع جزء كبير من أقاليم الحكم الذاتي في العامين الماضيين في تنفيذ عمليات إصلاح لنظمه الأساسية. وفي الوقت الراهن اعتُمدت بالفعل الإصلاحات المتعلقة بالنظم الأساسية لكل من الأندلس، وأراغون، وكاستيّا وليون، وكاتالونيا، وبالينثيا، وجزر الباليار، في حين ينظر البرلمان حالياً في مقترحات إصلاح النظام الأساسي لكستيّا لامنشا وإكستريمادورا. وقد أسست الحكومة الاشتراكية، برئاسة خوسيه لويس ثباتيرو، لأول مرة تقليد عقد المؤتمر السنوي لرؤساء أقاليم الحكم الذاتي من أجل مواصلة إحراز التقدم بشأن نموذج للدولة حقق حتى تاريخه نجاحاً باهراً. ومن ناحية أخرى، اتفقت الحكومة وأقاليم الحكم الذاتي على إصلاح النظام العام للتمويل في أقاليم الحكم الذاتي.

74- الكيانات المحلية . وفقاً لآخر أرقام رسمية متعلقة بتعداد السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2008 (المرسوم الملكي 2124/2008، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر)، توجد 50 مقاطعة و 112 8 بلدية بتوزيع سكاني متفاوت جداً بالنسبة إلى عددها. إذ يقل عدد السكان في 861 4 بلدية، أي في نسبة 59.2 في المائة من مجموعها، عن 000 1 نسمة ويقل عدد السكان في 822 6 بلدية، أي في نسبة 84.09 في المائة من مجموعها، عن 000 5 نسمة. بينما تجاوز عدد السكان في 145 بلدية فقط، أي في نسبة 1.78 في المائة من مجموعها ، 000 50 نسمة. ومن وجهة النظر التنظيمية، تشكل مجالس البلديات مؤسسات الحكم والإدارة للبلديات؛ وتشكل مجالس المقاطعات مؤسسات الحكم والإدارة للمقاطعات؛ وتمثل بلديات الجزر ومجالس الجزر مؤسسات الحكم والإدارة في أرخبيلي الكناري والبليار على التوالي. وتتألف هيئات مجالس البلديات من العمدة، الذي يرأس المؤسسة، ونواب العمدة ومجلس الحكم والمجلس العام، ويتألف المجلس العام من جميع أعضاء مجلس البلدية الذين ينتخبهم مباشرة سكان البلدية في قوائم مفتوحة في حالة البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100 و250 نسمة، وفي قوائم مغلقة في حالة البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 250 نسمة، بنظام القوائم النسبية. ويُنتخب العمدة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء مجلس البلدية. فإن لم يحصل على الأغلبية المطلقة، يُنتخب لمنصب العمدة عضو المجلس الذي يترأّس القائمة التي حظيت بأكبر عدد من الأصوات، وفي حالة البلديات ذات القوائم المفتوحة، يُنتخب لمنصب العمدة عضو المجلس الذي حظي بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في انتخابات أعضاء مجالس البلديات. ولبعض البلديات نظام خاص، منها البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة، إذ تعمل بنظام المجلس المفتوح، فضلاً عن البلديات التي تعتمد، بحكم التقليد السائد فيها أو بقرار منها وبموافقة إقليم الحكم الذاتي، نظام حكم وإدارة فريد ينتخب في إطاره سكان البلدية مباشرةً، بصفتهم ناخبين، العمدة بنظام الأغلبية، ما يشكل مثالاً حقيقياً للديمقراطية المباشرة. وفي انتخابات البلديات، لا يقتصر التمتع بالحق في التصويت وفي الترشّح على الناخبين الإسبان فحسب، بل يتمتع به أيضاً مواطنو الاتحاد الأوروبي المقيمون في إسبانيا في نفس الأحوال السارية على الإسبان، وكذلك الأجانب المقيمون في إسبانيا الذين تسمح لهم بلدانهم بالتصويت لانتخاب إسبان في تلك الانتخابات، وفقاً لنص اتفاقية ما (المادة 13(2) من الدستور الإسباني والمادة 176 من القانون الأساسي رقم 5/1985، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المتعلق بنظام الانتخابات العام). أما مجالس المقاطعات، فينتخبها أعضاء مجالس البلديات في المقاطعة ومن بينهم، وتكمن مهمتها الأساسية في مساعدة البلديات والتعاون معها، و لا سيما تلك الأقل مقدرةً اقتصادياً وإدارياً، وكذلك ضمان تقديم الحد الأدنى الإلزامي من الخدمات التي يفرض القانون على البلديات تقديمها. وتشكل بلديات الجزر في جزر الكناري ومجالس الجزر في جزر البليار هيئات الحكم والإدارة في كل منهما.

نظام العدالة. بيانات بشأن الجريمة

75- في عام 2008، بلغ عدد الأشخاص المدانين المسجلين في السجل المركزي للمدانين ما مجموعه 143 196 مداناً، وفقاً للأحكام النهائية الصادرة ذلك العام والتي أُبلغ بها السجل المركزي، ما يمثل زيادة بنسبة 21.9 في المائة عن العدد المسجّل في العام السابق له.

76- ويمثل الرجال نسبة 91.3 في المائة من إجمالي المدانين وتمثل النساء نسبة 8.7 في المائة منهم. وبلغ معدل المدانين في كل 000 1 نسمة 4.25 مدانين مقابل 3.56 مدانين في عام 2007.

77- وبحسب السن، لوحظ أن الفئة العمرية الأكثر شيوعاً في حالة الرجال تتراوح بين 26-30 عاماً (ما يمثل نسبة 17.8 في المائة من مجموعهم)، وفي حالة النساء 21-25 عاماً (نسبة 19.0 في المائة).

78- وبلغ متوسط عمر المدانين 34.3 عاماً (34.4 عاماً بين الرجال و33.1 بين النساء). وسبعة من كل عشرة مدانين هم إسبان.

79- وكان أغلب المدانين في عام 2008 إسبانيي الجنسية (ما يمثل نسبة 70.3 في المائة من مجموعهم مقابل 70.8 في المائة في العام السابق له). ومن بين الأجانب، شكّل الأمريكيون اللاتينيون أغلبية المدانين (أي نسبة 38.7 في المائة من مجموع الأجانب).

80- وأُدينت نسبة 80.2 في المائة من مجموع المدانين بجريمة واحدة (77.5 في المائة في عام 2007) و19.8 في المائة منهم بأكثر من جريمة (22.5 في المائة في عام 2007).

81- ومن بين المدانين بارتكاب جريمة واحدة، وبحسب نوع الجريمة، شكل المدانون بمخالفات السلامة على الطرق (48.3 في المائة من مجموع المدانين) الفئة الأكثر عدداً، تلاهم المدانون بجرائم الإيذاء (12.7 في المائة) والمدانون بالسرقة (8.4 في المائة).

82- وبحسب مكان صدور الأحكام النهائية، كانت الأندلس في عام 2008 إقليم الحكم الذاتي الذي سجل أكبر عدد من المدانين ( 21.3 في المائة من مجموعهم). وتلتها كاتالونيا (15.1 في المائة) ثم إقليم بالينثيا (11.8 في المائة) وإقليم مدريد (10.5 في المائة).

83- وكانت كاتالونيا الإقليم ذاتي الحكم الذي سجل أكبر عدد من المدانين الأجانب (18.8 في المائة)، وتلتها الأندلس (15.3 في المائة).

84- وسجلت مدينتا سبتة (23.39) ومليلة (10.46) أعلى معدل للمدانين في كل 000 1 نسمة. وعلى العكس، سجّلت كاستيّا وليون (2.66) وكاستيّا لامنشا (2.98) أدنى المعدلات.

85- وارتفع إجمالي عدد الجرائم بنسبة 17.1 في المائة في عام 2008.

86- ففي عام 2008، سُجل ما مجموعه 201 250 جريمة مرتكبة، ما يمثل زيادة بنسبة 17.1 في المائة عن العدد المسجّل في العام السابق له. فقد بلغ معدل الجرائم لكل 000 1 نسمة في عام 2007 ، 5.42 جرائم مقابل 4.73 جرائم في عام 2008 .

87- وبحسب نوع الجريمة، كانت مخالفات السلامة على الطرق هي الأكثر حدوثاً (44.1 في المائة من مجموع الجرائم) ثم جرائم الإيذاء (13.4 في المائة) والسرقة (9.5 في المائة) والاعتداء على السلطة (4.6 في المائة) والإخلال بالعقوبة المقرّرة (4.1 في المائة).

88- وفي ما يتعلق بعام 2008، يجدر إبراز زيادة نسبة حدوث مخالفات السلامة على الطرق (إذ زادت من 26.7 في المائة في عام 2007 إلى 44.1 في المائة في عام 2008)، فضلاً عن انخفاض نسبة جرائم الإيذاء (انخفضت من 18.2 في المائة إلى 13.4 في المائة).

89- وبلغ عدد الجرائم لكل شخص مدان في عام 2007 ، 1.27 جريمة مقابل 1.33 جريمة في عام 2008 . وبحسب نوع الجنس، كان هذا المعدل بين الرجال (1.28) أكبر منه بين النساء (1.18) في عام 2008، على نحو مماثل للعام السابق له (1.34 بين الرجال مقابل 1.25 بين النساء).

90- وكانت نسبة 94.5 في المائة من مجموع الجرائم المرتكبة جرائم تامة ونسبة 4.5 في المائة منها جرائم بدرجة الشروع. ولم تتضح درجة ارتكاب الجريمة في نسبة 1.0 في المائة منها.

الغرامة والسَّجن والعمل لخدمة المجتمع، العقوبات الأكثر شيوعاً

91- في عام 2008، وُقِّع ما مجموعه 012 592 عقوبة في شكل أحكام نهائية صادرة ومسجّلة في السجل المركزي للمدانين، ما يمثل زيادة بنسبة 33.6 في المائة عن إجمالي العقوبات الصادرة في العام السابق له.

92- وكانت نسبة 54.0 في المائة من العقوبات الموقّعة (الرئيسية والثانوية على حد سواء) عقوبات سالبة لحقوق أخرى، بينما كانت نسبة 23.6 في المائة منها غرامات ونسبة 22.1 في المائة منها عقوبات سالبة للحرية و0.3 في المائة عقوبة الطرد من الإقليم الوطني.

93- ومن بين العقوبات السالبة لحقوق أخرى، كان العمل لصالح المجتمع العقوبة الأكثر شيوعاً (15.2 في المائة من إجمالي العقوبات). ومن بين العقوبات السالبة للحرية، كان السَّجن العقوبة الأكثر شيوعاً (19.8 في المائة).

94- وبحسب نوع جنس الخارجين عن القانون، شكّلت العقوبات السالبة للحرية نسبة 21.8 في المائة من إجمالي العقوبات الموقَّعة على رجال، و لا سيما عقوبة السَّجن بنسبة 19.8 في المائة. وفي حالة النساء، شكّلت العقوبات السالبة للحرية نسبة 26.7 في المائة من إجمالي العقوبات الموقَّعة، وكانت 24.1 في المائة منها عقوبة السَّجن.

95- ومثّلت العقوبات السالبة لحقوق أخرى نسبة 54.5 في المائة من إجمالي العقوبات الموقَّعة على رجال ونسبة 48.2 في المائة من العقوبات المطبّقة على نساء.

96- وإذا أُخذ سن الخارجين عن القانون في الاعتبار، يُلاحظ أنه كلما تقدّم سنهم، باستثناء من تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، تصبح العقوبات السالبة للحرية أقل شيوعاً والعقوبات السالبة لحقوق أخرى أكثر شيوعاً.

97- وبحسب جنسية الخارجين عن القانون، كانت العقوبات السالبة للحرية بين المدانين الأجانب (23.8 في المائة) أكثر شيوعاً منها بين الإسبان (21.4 في المائة). وبوجه خاص، مثلت عقوبة السَّجن نسبة 21.2 في المائة من إجمالي العقوب ـ ات الموقّعة على أجانب، مقابل 19.3 في المائة من إجمالي تلك الموقّعة على إسبان.

إحصائية بشأن القاصرين

98- في عام 2008، سُجل 919 15 قاصراً مداناً وفقاً لأحكام نهائية صادرة وأُبلغ بها سجل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقاصرين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.8 في المائة عن عدد القاصرين المدانين في العام السابق له.

99- وبلغ معدل القاصرين بين سن الرابعة عشرة والسابعة عشرة المدانين في كل 000 1 نسمة من نفس الفئة العمرية 8.75 قاصرين.

100- ومثّل الأولاد نسبة 84.7 في المائة من القاصرين المدانين ومثلّت البنات نسبة 15.3 في المائة منهم. وبحسب السن، كان القاصرون من الفئة العمرية 17 عاماً هم الأكثر عدداً (30.7 في المائة)، يليهم القاصرون من الفئة العمرية 16 عاماً (28.8 في المائة).

101- وكان أغلب القاصرين المدانين إسبانيي الجنسية (78.5 في المائة). أما عن نسبة القاصرين المدانين الأجانب، فقد ارتفعت إلى 21.4 في المائة، مقابل 13.3 في المائة في عام 2007. ولدى تحليل عدد المخالفات، تبيّن أن 67.7 في المائة من القاصرين المدانين قد ارتكبوا مخالفة واحدة وأن 32.3 في المائة منهم ارتكبوا أكثر من مخالفة.

102- والأندلس هي الإقليم الذي سجّل أكبر عدد من القاصرين المدانين. ففي عام 2008، كان بها أكبر عدد من المدانين المسجّلين في سجل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقاصرين، بنسبة 25.9 في المائة. ويليها إقليم بالينثيا (12.8 في المائة)، ثم كاتالونيا (12.2 في المائة)، وإقليم مدريد (10.5 في المائة).

103- ولم يتغير هذا الترتيب في حالة القاصرين المدانين الإسبان. بيْد أن كاتالونيا كانت الإقليم ذ ا العدد الأكبر من القاصرين المدانين الأجانب، يليها إقليم مدريد.

104- وسجّلت كل من مدينتي سبتة (30.74 قاصراً في كل 000 1 نسمة) ومليلة (18.53 قاصراً) المتمتعتين بالحكم الذاتي، وإقليم لاريوخا (15.83 قاصراً)، وجزر الباليار (12.73 قاصراً) أعلى معدلات القاصرين المدانين المتراوحة أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة في كل 000 1 نسمة من نفس الفئة العمرية. وعلى العكس، سجلت كل من غاليثيا (6.02)، وكاستيّا لامنشا (6.12)، وجزر الكناري (6.39) أقل معدلاتهم.

105- و شكّلت الجرائم أكثر من ثلثي المخالفات الجنائية المرتكبة من جانب قاصرين. ففي عام 2008، سُجّل ما مجموعه 134 26 مخالفة جنائية ارتكبها قاصرون، كانت 67.1 في المائة منها جرائم و32.9 في المائة جُنَح اً . وبحسب نوع الجريمة، كانت السرقات هي الأكثر حدوثاً (39.3 في المائة)، تليها أفعال الإيذاء (17.4 في المائة)، وسرقة ونهب المركبات (7.7 في المائة)، والنهب (6.1 في المائة). ومن الجُنح، كانت المرتكبة ضد الأشخاص (61.7 في المائة) والممتلكات (32.0 في المائة) تلك الأكثر شيوعاً.

106- وبحسب نوع الجنس، ارتكب القاصرون نسبة 85.8 في المائة من المخالفات وارتكبت القاصرات نسبة 14.2 في المائة منها. وبحسب السن، يلاحظ ازدياد عدد المخالفات بتقدّم العمر. إذ تمثل المخالفات المرتكَبة في سن السابعة عشرة ( 238 8 ) ضعف تلك المرتكَبة في سن السادسة عشرة ( 117 4 ). وار ت كب 77.4 في المائة من المخالفات قاصرون إسبان و22.6 في المائة منها قاصرون أجانب.

107- وبلغ عدد المخالفات الجنائية التي ارتكبها قاصرون في كل 000 1 نسمة من السكان بين سن الرابعة عشرة والسابعة عشرة 14.36 مخالفة. وسُجّلت أعلى المعدلات في مدينتي سبتة (45.31 مخالفة) ومليلة (31.62 مخالفة) المتمتعتين بالحكم الذاتي، بينما سُجّلت أدناها في إقليمي كاستيّا لامنشا (8.89 مخالفات) والكناري (9.27 مخالفات) ذاتيي الحكم.

108- وكان الإفراج المشروط والخدمة لصالح المجتمع التدبيرين الأكثر اعتماداً. فمن 610 21 تدابير اتخذها القضاة في عام 2008 كان الإفراج المشروط (36.4 في المائة من إجمالي التدابير) والخدمة لصالح المجتمع (22.0 في المائة) التدبيرين الأكثر شيوعاً، دون أن تُلاحظ أي فوارق جديرة بالاستعراض من حيث نوع جنس المخالفين أو سنهم أو جنسياتهم.

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

109- إسبانيا دولة طرف في المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد قبلت التعهّد بالتزامات واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان وأخضعت نفسها لسلطة هيئات الإشراف الدولية. وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أهمية خاصة بالنسبة إلى إسبانيا، إذ إنها تراقب تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي ما يلي الاتفاقات المتعددة الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها إسبانيا :

110- في إطار الأمم المتحدة :

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948).

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1953).

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وبروتوكولاه الاختياريان (1966 و1989).

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966). علاوةً على ذلك، وقعت إسبانيا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008) ولا تزال في مرحلة التصديق عليه.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وبروتوكولها الاختياري (1999).

اتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاها الاختياريان لعام 2000 (بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ وبشأن إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة).

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966).

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) وبروتوكولها الاختياري (2002) (وقد أنفذت إسبانيا الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية الذي يُعترف فيه باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بالنظر في الشكاوى الواردة من أفراد بشأن ا نتهاكات أحكام الاتفاقية).

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (1951) وبروتوكولها (1967).

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية (1954).

نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية (1998) واتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (2002).

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المبرمة في إطار الأمم المتحدة وبروتوكولها الاختياري، وصدّقت عليها إسبانيا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 ودخلت حيز النفاذ في أيار/مايو 2008.

ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).

اتفاقية الذخائر العنقودية، وصدقت عليها إسبانيا في حزيران/يونيه 2009.

في إطار مجلس أوروبا:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات معينة إضافةً إلى تلك الواردة في الاتفاقية وفي البروتوكول الإضافي الملحق بها (الاتفاقية رقم 46 لمجلس أوروبا).

البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم.

البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية رقم 117 لمجلس أوروبا).

البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بالحظر العام للتمييز.

البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وقد وقعت عليه إسبانيا "بشرط الاستشارة" في 3 أيار/مايو 2002، ولا تزال في مرحلة التصديق عليه.

البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدِّل لآلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية.

اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان في ما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب: اتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي.

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية.

الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وتعكف إسبانيا حالياً على عملية التصديق على الميثاق بصيغته المنقَّحة، الذي وقعت عليه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

111- يكمن الإطار العام لحماية حقوق الإنسان في إسبانيا في الدستور الإسباني لعام 1978، وأساساً، في الفصل الثاني من الجزء الأول من الباب الأول المعنوَن " في الحقوق والواجبات الأساسية". وتقرّ المادة 53 من الدستور نظام الضمانات المكفولة لهذه الحقوق على النحو التالي:

(أ) في الضمانات التشريعية: لا يجوز تنظيم ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب قانون "يحترم في كل الأحوال مضمونها الأساسي". ويجب أن يكون القانون المبيِّن للحقوق الأساسية والحريات العامة قانوناً أساسياً، يقتضي اعتماده أو تعديله أو إلغاؤه تصويتاً نهائياً في مجلس النواب بأغلبية أصوات أعضائه على مشروع القانون في مجمله (المادتان 81-1 و2). وتراقب المحكمة الدستورية مدى فعالية هذا الضمان عن طريق الطعن في دستورية القوانين والأحكام التشريعية التي لها قوة القانون (المادة 161-1(أ))، ويُخوّل تقديم هذا الطعن كل ُ من رئيس الحكومة وأمين المظالم و50 نائباً و50 عضواً في مجلس الشيوخ والهيئات التنفيذية لأقاليم الحكم الذاتي، وبحسب الأحوال، مجالسها الوطنية (المادة 162-1(أ)). وعلى غرار ذلك، كي تبدي الدولة موافقتها على الالتزام بأي معاهدات أو اتفاقيات، يُشترط حصولها على إذن مسبق من البرلمان في حالة المعاهدات أو الاتفاقيات التي تمس الحقوق والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول (المادة 94-1(ج)) من الدستور.

112- كما تنص المادة 95 من الدستور الإسباني على أنه يحق للحكومة أو لأيٍّ من مجلسي البرلمان، مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في أي معاهدة دولية تعتزم الحكومة إبرامها قد تتضمن أحكاماً مخالفة للدستور. وقد يُفضي هذا الطلب إلى إعلان دستورية المعاهدة الدولية وفقاً لم ا ت نص عليه المادة 78 من الباب السادس من القانون الأساسي رقم 2/1979، المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر، المتعلق بالمحكمة الدستورية.

(ب) وفي الحماية القضائية عن طريق الحماية العادية: يجوز لأي مواطن أن يطلب أمام المحاكم العادية حماية الحريات والحقوق المعترف بها في المادة 14 والجزء الأول من الفصل الثاني من الدستور.

113- وقد أقرَّ القانون رقم 62/1978، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر، المتعلق ﺑ "الحماية القضائية لحقوق الفرد الأساسية"، في البداية إجراءات الحصول على هذه الحماية. غير أنه اعتُمد قبل دخول الدستور حيز النفاذ، وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للمحكمة الدستورية يُقرّ في الفقرة الفرعية 2 من حكمه المؤقت الثاني استمرار نفاذ القانون رقم 62/1978، طالما لم تُفصَّل أحكام المادة 53-2 من الدستور، فالواقع أن القوانين الإجرائية الإسبانية أخذت تضم في كلٍّ من النظم القضائية (المدني والجنائي والمتعلق بالمنازعات الإدارية والمتعلق بالعمل) الإجراءات الخاصة الواجب اعتمادها من أجل حماية الحقوق الأساسية، فشكّل ذلك إلغاءً للقانون المذكور، إما بتعديل القوانين القائمة فعلاً، كما هو الحال في قانون المقاضاة الجنائية، أو بسن قوانين جديد ة ، كما كان الحال في قانون إجراءات العمل - المرسوم الملكي بقانون رقم 2/1995، المؤرخ 7 نيسان/أبريل -، أو القانون رقم 29/1998، المؤرخ 13 تموز/يوليه، الناظم للاختصاص القضائي في المنازعات الإدارية، أو القانون رقم 1/2000، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير، المتعلق بالمقاضاة المدنية.

114- ومن جانبٍ آخر، يمدّد الحكم المؤقت الثاني من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية نطاق الحماية المنصوص عليها في القانون رقم 62/1978 ليشمل جميع الحقوق الواردة في المادة 53-2 من الدستور. وينص القانون الأساسي للسلطة القضائية رقم 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه (المادة 7-1)، على أن الحقوق والحريات المعترف بها في الفصل الثاني من الباب الأول من الدستور مُلزمة، في مجملها، للقضاة والمحاكم كافة ومكفولة تحت حمايته الفعالة. وفي هذا السياق، تنص المادة 5-4 من القانون نفسه على أن "أي مخالفة للمبادئ الدستورية تشكّل سبباً كافياً لدعم طلبات الطعن بالنقض في جميع الحالات التي يُجيز القانون تقديمها".

115- (ج) ويجوز للمواطنين، بعد استنفاد السبل القضائية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية عن طريق طلب الحماي ـ ة (المادة 53-2 من الدست ـ ور). وتنظّم المادتان 161-1(ب) و162-1(ب) من الدستور إجراء طلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، فضلاً عن المواد من 41 إلى 58 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي ينص (المادة 41-1) على أن الحقوق والحريات المعترف بها في المواد من 14 إلى 29 تقبل الحماية الدستورية، في الحالات وبالطرائق التي يحددها القانون، دون الإخلال بالحماية العامة المكلفة بتوفيرها المحاكم القضائية. وتنطبق هذه الحماية بالمثل على الاستنكاف الضميري المعترف به في المادة 30 من الدستور. ويلزم لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية استنفاد السبل القضائية السابقة (أحكام المحكمة الدستورية، ومن بينها الأحكام رقم 73/1982، و29/1983، و30/1984). وفي هذا الصدد، يجب ذكر التعديل الذي أُدخل، بموجب القانون الأساسي رقم 6/2007، المؤرخ 24 أيار/مايو، على المادة 241 من قانون السلطة القضائية الأساسي رقم 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه، في ما يتعلق بضرورة طلب إلغاء الدعاوى المقامة أمام المحاكم العادية قبل طلب الحماية الدستورية في حالة انتهاك الحقوق الأساسية المشار إليها في المادة 53-2 من الدستور ما لم يتسنَ الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قبل صدور قرار يُنهي الدعوى.

116- أما عن أحقية طلب الحماية الدستورية، فيحق تقديمه للشخص الذي يمسه الحكم أو التصرف الإداري مباشرةً وللشخص الذي كان طرفاً في الدعوى القضائية، فضلاً عن أمين المظالم والنائب العام، وهو طرف دائم في إجراء الحماية (المادتان 46-1(أ) و(ب)، و47-2 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية).

117- (د) تعرِّف المادة 54 من الدستور أمين المظالم بأنه "مفوَّض سام من البرلمان، يعيّنه من أجل الدفاع عن الحقوق الواردة في الباب الأول من الدستور، فيُخوَّل سلطة الإشراف على أنشطة الإدارة، ويقدم تقرير اً عنها إلى البرلمان". علاوةً على هذه الوظيفة الرقابية لأداء الإدارة، يحق لأمين المظالم، بوصفه مدافعاً عن الحقوق الفردية، التقدم بطلب الحماية الدستورية للحقوق الفردية (المادة 162 من الدستور والمادة 46 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية). وتشمل مهمته أيضاً التنسيق مع المؤسسات النظيرة له في أقاليم الحكم الذاتي (أمناء المظالم في كاتالونيا وإقليم بالينثيا وجزر الباليار، وأمناء المظالم في الأندلس وكاستيّا لامنشا ونابارّا، وأمين المظالم في إقليم الباسك، وأمين المظالم في غاليثيا، والنائب العام في جزر الكناري، والقاضي الأكبر في أراغون، والمدعي العام في كاستيّا وليون). وتُبرهن مؤسسة أمين المظالم على كفاءة كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان، كما يتضح ذلك في ارتفاع عدد الشكاوى التي ينظر فيها.

118- وفي النظام القانوني الإسباني، تشكّل النيابة العامة الضامن لحكم القانون، وفقاً لما تحدده المادة 124 من الدستور الإسباني، التي تنص على تولي النيابة العامة "مهمة تعزيز عمل القضاء دفاعاً عن حكم القانون وعن حقوق المواطنين وعن المصلحة العامة المحمية بموجب القانون، على نحو غير رسمي أو بناءً على طلب الأطراف المعنية، فضلاً عن ضمان استقلال المحاكم وكفالة تحقّق المصلحة الاجتماعية أمامها، وتباشر النيابة العامة مهامها عن طريق هيئات خاصة بها وفقاً لمبدأي وحدة العمل وتبعية مستويات الهرم الإداري، ملتزمةً، في كل الأحوال، بمبدأي حكم القانون والحيْدة". وترد هذه الصلاحيات باستفاضة في نظامها الأساسي (المعتمد بموجب القانون رقم 50/1981، المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر، الذي أُجريت آخر عملية إصلاح كبيرة له بموجب القانون رقم 24/2007، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر)، وتنص المادة 3 من النظام الأساسي للنيابة العامة على وجوب اضطلاعها بما يلي:

الفقرة الفرعية 3: كفالة احترام المؤسسات الدستورية والحقوق الأساسية والحريات العامة بكل ما يقتضيه الدفاع عنها من إجراءات؛

الفقرة الفرعية 11: التدخل في الدعاوى القضائية المتعلقة بطلب الحماية، وكذلك في مسائل عدم الدستورية، في الأحوال وبالطريقة المنصوص عليها في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية؛

الفقرة الفرعية 12: تقديم طلب الحماية الدستورية، فضلاً عن التدخل في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية دفاعاً عن حكم القانون، بالطريقة التي تحددها القوانين (وتتفق هذه الوظيفة مع أحكام المادة 46 من القانون الأساسي رقم 2/1979، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، المتعلق بالمحكمة الدستورية ومع حق الأشخاص المخوّلين تقديم طلب الحماية الدستورية في الأحوال المحددة خصوصاً لهذا الغرض في المادتين 42 و45 من القانون).

119- اللجنة البرلمانية: تنظم لائحة مجلس النواب، المعتمدة في 10 شباط/فبراير 1982 (الم و اد من 40 إلى 53)، اختصاص كل من اللجنة الدستورية الدائمة واللجنة الدائمة للالتماسات، وتُسند إلى هذه الأخيرة مهمة النظر في الالتماسات الفردية أو الجماعية الموجهة إلى مجلس النواب، ويُتفق على إرسال هذه الالتماسات إلى الجهات التالية: (1) أمين المظالم؛ و(2) لجنة مجلس النواب المعنية بدراسة موضوع الالتماس؛ و(3) مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المحاكم أو النيابة العامة أو الإدارة العامة المعنية.كما تتوخى لائحة مجلس الشيوخ، المعتمدة في 26 أيار/مايو 1982، إنشاء لجان تتولى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (الم و اد 49 إلى 68).

120- وتعزّز المادة 10(2) من الدستور احترام حقوق الإنسان في إسبانيا، إذ تقضي بأن "تُفسَّر القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات المعترف بها في الدستور طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا المجال التي صدقت عليها إسبانيا".

121- وقد تُرجمت أهمية طلب الحماية الدستورية وفائدته الاستثنائية في ما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية إلى وجوب تصدي المحاكم للإفراط في تقديمه. ففي الواقع، كان ارتفاع عدد طلبات الحماية، التي خلا كثير منها من مضمون حقيقي، يهدد بشلّ أو، على الأقل، تأخير عمل المحكمة الدستورية. ولهذا السبب، اعتُمد في 9 حزيران/يونيه 1988، القانون الأساسي رقم 6/1988، الذي أتى بصياغةٍ جديدة للمادة 50 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، متيحاً بذلك عدم قبول طلبات الحماية التي تخلو من مضمون حقيقي بإجماع الأقسام المؤلّفة من ثلاثة موظفين قضائيين. وعلى الرغم من هذا التعديل، لم يكفّ عدد طلبات الحماية عن الزيادة، فوصل إلى 410 10 طلبات في عام 2008، ما يمثل زيادةً سنوية بنسبة 22 في المائة.

122- ويُكم َّ ل نظام حماية الحقوق المدنية والسياسية الذي استُعرض للتوّ بالضمان الدولي المستمد من قبول إسبانيا أن تكون طرفاً في اتفاقيات دولية تحمي هذه الحقوق.

123- ومن الأهمية بمكان أيضاً في هذا السياق، العمل الذي تضطلع به لجنة متابعة خطة حقوق الإنسان. ويرأس هذه اللجنة أمين الدولة للشؤون الدستورية والبرلمانية، وتضم، فضلاً عن ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة، أشخاصاً مشهوداً لهم بالمعرفة والخبرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، باقتراح المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها والمعاهد الجامعية لحقوق الإنسان. ويُبلّغ أمين المظالم سلفاً بجميع اجتماعات اللجنة، وكذلك بجدول أعمالها، وله أن يُرسل إلى هذه الاجتماعات ممثلاً لمؤسسته متى رأى ذلك مناسباً.

124- وأخيراً، من الجدير بالذكر أن الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في إطار الإدارة الإسبانية هي مكتب حقوق الإنسان التابع للإدارة العامة للأمم المتحدة والشؤون العالمية وحقوق الإنسان (وزارة الخارجية والتعاون)، الذي أُنشئ في عام 1983، ويتولى مباشرة المهام التالية:

إسداء المشورة في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

إعداد التقارير المتعلقة بمسألة الاحترام الدولي لحقوق الإنسان ؛

تعزيز قدر أكبر من التنسيق بين مختلف مراكز الإدارة في الوزارة في مجال حقوق الإنسان ؛

تنظيم مشاركة دولة إسبانيا في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالاشتراك مع الإدارة العامة للوكالات والمؤتمرات الدولية (حالياً، الإدارة العامة للأمم المتحدة والشؤون العالمية وحقوق الإنسان) ؛

إقامة علاقات مع المكاتب الحكومية النظيرة ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ؛

ضمان تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان ؛

تعزيز ما يُجرى من دراسات وأنشطة في مجال اختصاصات المكتب المحددة.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

125- رأت الحكومة الإسبانية أن من المناسب اعتماد المقترح الذي قدمه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993 إلى الدول المشاركة بإعداد خطة عمل وطنية تعتمد فيها الدول التدابير اللازمة لتحسين عملية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. والخطة المعتمدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 هي خطة مفتوحة، أُعدت لتُقي َّ م دورياً وتُزوّد في كل خطوة بمقترحات والتزامات جديدة.

126- وتستند الخطة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى صكوك وقرارات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، مستحدثةً بذلك مفهوماً واسع النطاق لحقوق الإنسان، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء، فضلاً عن حقوق أخرى ناشئة، كالحق في بيئة مناسبة أو الحق في السلام أو الحق في المياه.

وتقترح الخطة محورين على سبيل الأولوية

127- المساواة وعدم التمييز وتحقيق اندماج الأشخاص : ويشمل هذا المحور قضايا تكافؤ الفرص وحقوق المرأة ومكافحة التمييز بسبب الميْل الجنسي واندماج المهاجرين واندماج الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية وثقافية.

128- وضمانات حماية حقوق الإنسان : إذ تعتبر الحكومة خطة حقوق الإنسان آليةً أخرى لكفالة هذه الحقوق، ذلك أنه تُستحدث في مجمل نصها قائمة تتضمن 172 التزاماً محدداً في هذا الصدد.

وتنظم الخطة التدابير ذات الصلة في شقّين: العمل الخارجي والعمل الداخلي

129- تدابير العمل الخارجي : يتوخّى البلد 41 تدبيراً ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية على سبيل الأولوية: إلغاء عقوبة الإعدام (بما في ذلك إنشاء لجنة دولية لمناهضة عقوبة الإعدام)؛ وتعزيز حقوق الإنسان في مجال التعاون؛ والقضاء على ممارسة التعذيب؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ والقضاء على العنف الجنساني؛ ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ والقضاء على جميع أشكال التمييز؛ وحماية حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال والعنف ومن الأمراض؛ ووضع حد للإرهاب انطلاقاً من سيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومكافحة الإفلات من العقاب وتقديم الدعم الفاعل للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم والآليات الأخرى لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية؛ واستئصال شأفة الفقر؛ ومكافحة تغير المناخ؛ وتعزيز التنمية المستدامة.

130- تدابير العمل الداخلي : يتوخّى البلد 131 تدبيراً، مقسّمة إلى عشرة مواضيع رئيسية: المساواة في المعاملة وتحقيق الاندماج ومناهضة العنصرية وكراهية الأجانب؛ ومكافحة العنف الجنساني؛ وكفالة حقوق الإسبان في الخارج؛ وكفالة الحرية الدينية؛ وكفالة الحماية القضائية الفعالة (تمديد عام لحق الاستئناف في المسائل الجنائية، من بين مسائل أخرى)؛ وتقديم الرعاية إلى الضحايا ( بمن في ذلك ضحايا الإرهاب)؛ وكفالة الحرية الشخصية وتعزيز قوات وأجهزة أمن الدولة (إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وتوفير ضمانات للأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي وتقديم التدريب لأجهزة وقوات أمن الدولة في مجال حقوق الإنسان، من بين جوانب أخرى)؛ وكفالة حق اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ وكفالة الحقوق الاجتماعية (الحق في التعليم وفي السكن وفي الصحة وفي بيئة عمل مناسبة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحق الفرد في الاستقلال الذاتي وحقوق الطفل)؛ والحق في بيئة مناسبة لنمو الفرد.

131- ولخطة حقوق الإنسان مدة نفاذ أولية متواكبة مع الدورة التشريعية الحالية (2008-2012). وقد أنشأت الحكومة لجنة متابعة للخطة، تتألف من أفراد من السلطة التنفيذية والمجتمع المدني ويرأسها أمين الدولة للشؤون الدستورية والبرلمانية. وتقيّم اللجنة مدى تنفيذ التدابير المحددة في الخطة وتصوغ مقترحات لتدرجها فيها. وللحكومة أن تدرج تدابير جديدة في الخطة، بمبادرة لجنة المتابعة أو من فرادى المواطنين. وتجتمع لجنة المتابعة بكامل هيئتها مرتين في العام على الأقل، مرة كل ستة أشهر. كما يمكن عقد اجتماعات للقطاعات من أجل تقييم جوانب محددة من الخطة. ويَمثل رئيس اللجنة سنوياً أمام اللجنة الدستورية لمجلس النواب ليقدم بياناً بحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الخطة. وتعبّر خطة حقوق الإنسان عن اقتناع الحكومة بأن إعمال نظام الحقوق لبلد ما والوصول به إلى درجة الكمال مرهونان بالالتزامات اليومية التي يتعهد بها كل من سلطاته العامة ومواطنيه. وإدراكاً لهذه الغاية، تُنشئ الخطة إطاراً محدداً للاهتمام بحقوق الإنسان، وتسعى إلى تعزيز اتجاه خاص نحو إنفاذ الحقوق، كما حدث في مجال القضايا الجنسانية، مثيرةً بذلك التوقعات ومشجعةً على النقاش ومحفزةً على النقد، وتشجع الخطة على تبادل المعلومات ووجهات النظر، وكذلك على مراقبة عمل الحكومة من جانب البرلمان والمجتمع المدني.

دال - عملية إعداد التقارير

132- تُعدّ التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الواجب على الدول الأطراف تقديمها طبقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

133- وتستلزم عملية إعداد التقارير جهداً جماعياً كبيراً من مختلف المؤسسات العامة والخاصة والفئات الاجتماعية. وقد شارك في عملية إعداد هذا التقرير عدد كبير من الوزارات شمل: وزارة العمل والهجرة ؛ ووزارة الصحة والسياسة الاجتماعية ؛ ووزارة التعليم ؛ ووزارة البيئة والبيئة الريفية والبحرية ؛ ووزارة الإسكان ؛ ووزارة الداخلية ؛ ووزارة المساواة ؛ ووزارة الثقافة، ووزارة العدل، كل ذلك بتنسيق مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية والتعاون، المكلّف، من بين مهام أخرى، بضمان تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان. ووفقاً لسياسة إسبانيا التي يتجدد الالتزام بها في ما يتعلق بإعداد التقارير المقدمة إلى وكالات الأمم المتحدة، استُشيرت، بالمثل، في عملية إعداد هذا التقرير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية المعنية خصوصاً بهذا المجال وأُدرج فيه جزء كبير من ملاحظاتها.

134- كما يُلتزم في عملية الصياغة النهائية للتقارير بتعليمات اللجان المعنية ومفادها أن تكون التقارير الدورية موجزة وتحليلية، وتركّز على مسائل أساسية متعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو العهد ذي الصلة. وفي هذا السياق، سعى البلد إلى توحيد المعلومات المقدمة وضمان إحالة المعلومات الأساسية المتعلقة بالأهداف المنشودة على الدوام، وهي ليست إلا حماية وتنمية الحقوق المنصوص عليها في كل من الاتفاقيات ذات الصلة.

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان

135- تعتبر إسبانيا حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وإدماجها في منظومة الأمم المتحدة ككل من بين أولوياتها. وتحقيقاً لهذا الهدف ، حظيت مسألتان بأهمية خاصة خلال تولي إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2010) هما: دعم مجلس حقوق الإنسان ومناهضة عقوبة الإعدام. ومن المواضيع المهمة الأخرى التي ستُطرح في هذا المجال مكافحة التمييز ضد المرأة والعنف الجنساني، وكفالة الحق في مياه الشرب والمرافق الصحية، والتوسّع في نشر التدابير المتوخاة في خطة حقوق الإنسان التي اعتمدها البلد مؤخراً داخل الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بمكافحة التمييز بسبب الميل الجنسي، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التعذيب، والقضاء على مشكلة الأطفال الجنود، من بين مواضيع أخرى. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمتابعة الآثار المترتبة على عملية الاستعراض المقبلة لإعلان وبرنامج ديربان، من أجل الحفاظ على التوازن المناسب بين حرية التعبير والحرية الدينية. ويجب على إسبانيا حفز جدول الأعمال هذا والاهتمام بعرضه اهتماماً خاصاً عن طريق رئاستها لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.

136- وفي ما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، ستتواكب فترة رئاسة إسبانيا الاتحاد الأوروبي مع تقديم ترشيحها لعضوية هذه الهيئة (أيار/مايو 2010). وسيكون أساسياً، كجزء من هذه الحملة، دعم تعزيز آليات مجلس حقوق الإنسان الحالية، و لا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل (التي ستخ ض ع لها إسبانيا في النصف نفسه من العام، في أيار/مايو 2010)، وآلية الإجراءات الخاصة أيضاً، وإن كان ذلك بتغيير توجهها الحالي، السياسي أكثر من غيره، نحو نهج جديد أكثر مدنيةً وقرباً إلى احتياجات الضحايا، والسعي إلى تحقيق نظام متعدد الأطراف أكثر فعاليةً. وسيُستعرض عمل مجلس حقوق الإنسان في عام 2011. وستتولى إسبانيا البدء في حفز الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف في هذا الصدد. وهنا، ينبغي السعي إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى هي:

تحسين التنسيق الداخلي في الاتحاد الأوروبي والخارجي مع دول من كيانات أخرى مماثلة.

تعزيز الحوار الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والدفاع عن مبادئه أو خطوطه التوجيهية الأساسية في جميع المجالات.

العمل على زيادة مستوى الشفافية بين مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بوجه عام، وبين مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء بوجه خاص.

137- وبخصوص عقوبة الإعدام، يحظى بالأولوية في هذا الصدد التزام سائر الشركاء من الاتحاد الأوروبي بمبادرة رئيس الحكومة المتعلقة بهذا الموضوع بمجرد تعريفها، مع التشديد على حالات إعدام القاصرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل النجاح في إلغاء عقوبة الإعدام في هاتين الحالتين تحديداً ووقف تنفيذها عالمياً في سائر الحالات الأخرى (مع مراعاة الأمد المتوسط دائماً). وفي هذا السياق، يجب مواصلة طرح قضية عقوبة الإعدام في جميع أنواع الحوارات السياسية التي يُجريها الاتحاد الأوروبي مع البلدان التي تطبقها، بل وتعزيز الضغط الممارَس حالياً في ما يتعلق بهذا الموضوع. وقد يكون من المناسب دراسة مدى ملاءمة عقد اجتماع رفيع المستوى إبّان رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق المبادرة الإسبانية. ومن المهم في إطار هذا الموضوع، وفي ما يتعلق بالحوار عبر المحيط الأطلسي، إجراء حوار صريح مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عقوبة الإعدام، على النحو المبيّن في ما تقدّم.

138- وفضلاً عن الموضوعين المحددين آنفاً على سبيل الأولوية، ثمة مواضيع أخرى مهمة ستمتاز فترة الرئاسة الإسبانية بتناولها في إطار الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي. ولابد هنا من إبراز بعضها بإيجاز على النحو التالي:

التمييز ضد المرأة

139- سيظل العهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين المرجع الذي تنطلق منه مبادرات رئاسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ونظراً لأن تحقيق المساواة المهنية بين الرجل والمرأة مسألة ذات أهمية قصوى، فسيُولى اهتمام خاص للتدابير المتعلقة بتفاوت الأجور بسب نوع الجنس. كما سنحصل على دعم شركائنا من أجل صوغ اتفاقية أوروبية بشأن منع العنف ضد المرأة ومكافحته.

الحق في مياه الشرب والمرافق الصحية

140- يلزم التماس دعم سائر الشركاء لقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بهذا الحق، وهو دعم باتت إسبانيا تحفزه بالتعاون مع ألمانيا، كما يلزم دعم ولاية الخبيرة المستقلة كاتيرينا دي ألبوكيركي. وغاية الهدف المنشود هي الاعتراف بحق من حقوق الإنسان هو الحق في الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية وتوفيرها مادياً بقدر كافٍ وبنوعية مقبولة وكُلفة معقولة.

التمييز بسبب الميل الجنسي

141- وفقاً لما تنص عليه خطة حقوق الإنسان التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، ستعمل إسبانيا على حفز تطبيق الخطة، بمشاركتها في المنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة) ووفقاً للمعاهدات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، من أجل القضاء على التمييز بسب الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وفي إطار هذا الموضوع تحديداً، لا بد من إدراك أنه سيتعذّر بوجهٍ خاص التوصل إلى توافق في الآراء مع بعض البلدان الأوروبية الشريكة، التي لا تتفق مواقفها اتفاقاً تاماً مع مواقفنا في هذا الصدد (كبول ندا وم ا لطة وإيطاليا، من بين بلدان أخرى).

الأشخاص ذوو الإعاقة

142- سيكون من الأهمية بمكان دعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وبالنظر إلى أن هذين الصكين يشكلان صكين يمسّان بعض اختصاصات الاتحاد الأوروبي، لا الاختصاصات الوطنية للدول الأعضاء فحسب، فينبغي أن يؤخذ تدخل اللجنة الأوروبية النشط في المفاوضات المتعلقة بهما في الحسبان. وسيلزم، تبعاً لذلك، المبادرة إلى تحديد الاختصاصات المتعلقة بالنهوض بهما وتنفيذهما بين المجلس الأوروبي والدول الأعضاء تحديداً أوضح.

مكافحة التعذيب

143- يسعى البلد إلى تعزيز التطبيق الشامل لمختلف المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، من قبيل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة عام 1984، والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وقد صدّقت إسبانيا ومعظم شركائها من الاتحاد الأوروبي بالفعل على كل هذه الصكوك.

الأطفال الجنود

144- تشكل حماية حقوق الطفل أحد الأهداف المحددة لسياستنا الداخلية والخارجية عل ى حد سواء، لذا فقد شملتها خطة حقوق الإنسان المعتمدة مؤخراً، وقد عمدنا إلى حفزها في حواراتنا الثنائية في مجال حقوق الإنسان. وسيتعين علينا حفز هذه الرؤية مغتنمين فرصة رئاستنا للاتحاد الأوروبي. فمن الضروري تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين (ويتعلق أحدهما ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة) ودعم تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل. وتكتسب هذه المسألة أهميةً خاصة في إطار الحوارات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يُجريها الاتحاد الأوروبي مع بلدان مختلفة (تتأصّل فيها ممارسات مهينة ضد الطفولة)، وتحديدا ً في ما يتعلق بتنفيذ ’استراتيجية الاتحاد الأوروبي - أفريقيا ‘، ذلك أن أفريقيا هي إحدى أكثر المناطق تضرراً من مشكلة الأطفال الجنود. وخلال فترة الرئاسة الإسبانية، سيكون من المهم أيضاً الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لتوطيد مبادرات الأمم المتحدة في هذا الصدد.

ثالثاً - معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز

ألف - عدم التمييز

145- اعتمدت الحكومة في شباط/فبراير 2007 الخطة الاستراتيجية للمواطنة وتحقيق الاندماج للفترة ( 2007-2010 ) . وتستهدف الخطة السكان كافة، الأصليين والمهاجرين على حد سواء، إذ تهدف إلى تقوية الاتساق الاجتماعي بدعم سياساتٍ عامة قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص، وتكوين حسٍّ بالانتماء إلى المجتمع الإسباني لدى السكان المهاجرين، واحترام التنوع. وقد تعاونت في إعداد الخطة، بأعلى مستوى من المشاركة والتركّز الاجتماعيين والمؤس سي ين، أقاليم الحكم الذاتي والبلديات والجهات الاجتماعية الفاعلة ورابطات المهاجرين والمنظمات غير الحكومية، وتحظى الخطة بتقرير إيجابي من محفل الإدماج الاجتماعي للمهاجرين.

146- وتوجِّه الخطة الاستراتيجية للمواطنة وتحقيق الاندماج للفترة 2007-2010 المبادئ الثلاثة التالية: المساواة والمواطنة والتعدد الثقافي، وتنقسم التدابير التي تضمها الخطة إلى 12 مجالاً هي: الاستقبال ، والتعليم ، والعمل ، والسكن ، والخدمات الاجتماعية ، والصحة ، والطفولة والشباب ، والمرأة ، والمساواة في المعاملة ، والمشاركة ، والتوعية ، والتنمية المشتركة.

147- ويدخل صندوق دعم استقبال المهاجرين وتحقيق اندماجهم في إطار الخطة الاستراتيجية للمواطنة وتحقيق الاندماج، ويهدف أيضاً إلى تعزيز تعليم المهاجرين، وقد أُنشئ في عام 2005 بمبلغ 120 مليون يورو تُرصد له سنوياً. ولا يشكّل هذا الصندوق مجرد أداة مالية فحسب، بل إطاراً للتعاون مع أقاليم الحكم الذاتي ، وعن طريقها، مع البلديات.

148- وتدعم الدولة أيضاً من ميزانيتها أعمالاً تباشرها المنظمات غير الحكومية العاملة لصالح السكان المهاجرين، ورابطات المهاجرين نفسها في المجالات التالية: الاستقبال الشامل والبرامج التعليمية الخارجة عن المناهج الدراسية والبرامج المتعلقة بالصحة وخدمة المرأة والعودة الطوعية والتوعية والاندماج المهني، فضلاً عن البرامج التي تهدف إلى تحسين المنظمات وهياكلها. ويصل المبلغ المرصود في عام 2010 لدعم برامج المنظمات إلى نحو 60 مليون يورو.

149- ويشكّل محفل الإدماج الاجتماعي للمهاجرين الهيئة الإعلامية والاستشارية للحكومة في مجال إدماج المهاجرين. ويصوغ المحفل مقترحات وتوصيات ترمي إلى تعزيز اندماج المهاجرين، ويُصدر تقريراً إلزامياً عن قوانين الإدارة العامة للدولة ومشاريعها في مجال إدماج المهاجرين قبل اعتمادها، ويُعدّ تقريراً سنوياً عن مسألة الإدماج الاجتماعي للمهاجرين. والمحفل هيئة ثلاثية يُشارك فيها على قدم المساواة كل من الإدارات العامة (للدولة ولأقاليم الحكم الذاتي والإدارات المحلية) ؛ والمنظمات العاملة لصالح السكان المهاجرين، بما فيها منظمات أرباب العمل ونقابات العمال، ورابطات المهاجرين.

باء - مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب

150- تشكل الأمانة العامة لسياسات المساواة التابعة لوزارة المساواة، والإدارة العامة لتحقيق اندماج المهاجرين التابعة لوزارة العمل والهجرة عن طريق مرصد مكافحة التمييز وكراهية الأجانب الهيئتين الرئيسيتين المعنيتين بحفز سياسةٍ عامة شاملة في هذا المجال. والأمانة العامة لسياسات المساواة هي الهيئة المكلفة، ضمن مهام أخرى، بمهمة تنسيق سياسات الإدارة العامة للدولة في مجال المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص بسبب نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الإثني أو الدين أو الإيدولوجية أو الميل الجنسي أو السن أو أي حالة أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر، فضلاً عن استحداث سياسات للتعاون مع إدارات أقاليم الحكم الذاتي والكيانات المحلية. وتُباشر الإدارة العامة لمكافحة التمييز هذه المهام.

151- وتتولى الإدارة العامة لمكافحة التمييز حفز سياسات مكافحة التمييز على نحو شامل وإعداد تقارير وإجراء دراسات واستحداث تدابير في إطار الإدارة العامة للدولة ؛ تسهم في تحقيق المساواة في المعامل ة؛ وتقديم التدريب والمعلومات في هذا المجال ؛ واستحداث خدمات لمساعدة ضحايا الجرائم المدفوعة بالعنصرية وكراهية المثليين وكراهية الأجانب. ويتبع هذا المركز الإداري، بموجب ما تنص عليه المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، المجلس المعني بتعزيز المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بسبب الأصل العرقي أو الإثني.

152- ويتولى المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب جمع معلومات عن ظاهرتي العنصرية وكراهية الأجانب لتكون الأساس لإعداد دراسات وتقارير في هذا الصدد، فضلاً عن تعزيز وتنسيق سياسات تشجّع مبدأ المساواة في المعاملة ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في مجال الهجرة. وعن مهمته المتعلقة بجمع المعلومات وإعداد الدراسات والتقارير يمكننا إبراز ما يلي:

الدراسات الاستقصائية التي أعدها مركز البحوث الاجتماعية لأمانة الدولة لشؤون الهجرة الوافدة والهجرة النازحة بعنوان "الاتجاهات نحو الهجرة"، والتحليل اللاحق لنتائجها عن طريق دراسة مختلفة النُهج؛ إذ تنتهج نهجاً لقياس طول أمد الاتجاهات (أي مدى تعارض البيانات الحديثة مع تلك المسجّلة في تواريخ سابقة من أجل تحديد تطورها)؛ ونهجاً تفسيرياً (لتقصّي أسباب ما يُلاحظ من تغيرات طارئة على الاتجاهات وتفسيرها) ؛

ومشاريع متنوعة من قبيل مشروع مركز موارد مكافحة التمييز، وهو شبكة من الموارد المتاحة عبر الصفحة الشبكية للمرصد (http://www.oberaxe.es/creadi/) تقدم معلومات عن خدمات الإعلام والاستشارة والمرافقة والوساطة في جميع المجالات المتصلة بظاهرة التمييز.

153- ومن الضروري، في هذا المجال، ذكر تحالف الحضارات بوصفه أداةً أساسية تستعين بها إسبانيا وسائر البلدان التي التزمت بهذه المبادرة في مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب على الصعيد الدولي، بالعمل خصوصاً في أربعة مجالات هي: التحقّق والتعليم والشباب ووسائط الإعلام. وغاية هدف تحالف الحضارات، في الواقع، إنما هي تحسين التفاهم وعلاقات التعاون بين الدول والشعوب المتنوعة الثقافات والحضارات (لا الإسلامية والغربية فحسب)، ومن ثمَّ المساعدة على م قاومة القوى التي تغذي ظاهرتي الاستقطاب والتطرّف. ويُراد بذلك تعزيز الثقة والتفاهم بين مختلف المجتمعات، وكذلك الاحترام والتفاهم بين الثقافات، وتقوية أصوات الحداثة والمصالحة التي من شأنها أن تسهم في تهدئة التوترات الثقافية والدينية بين الدول والشعوب، وهي كلها أساس العنصرية وكراهية الأجانب.

154- وفي ما يتصل بالسكان الغجر، يحمي القانون البيانات المتعلقة بالانتماء إلى جماعات محددة من حيث الأصل العرقي أو الإثني أو نوع الجنس أو الدين أو أي حالة اقتصادية أو اجتماعية أخرى، لذا، فهي لا تظهر في الإحصاءات الرسمية للسكان. وتشير المعلومات المقدمة من وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية، المستمدة من مختلف الدراسات والتقارير الاجتماعية، إلى أن عدد السكان الغجر يُقدّر بما يتراوح بين 000 650 و000 700 نسمة، ما يمثل قرابة 1.6 في المائة من مجموع السكان الإسبان. ويشكّل "برنامج التنمية الغجرية" أحد الأعمال الرئيسية الموجهة لصالح السكان الغجر، ويهدف إلى تعزيز إمكانية إفادة هؤلاء السكان، في الأحوال نفسها المهيأة لسائر السكان، من النظم العامة المعيارية للتعليم والصحة والسكن والعمل وغيرها.

155- ويُنفَّذ سنوياً 110 مشاريع في المتوسط، تُدير بلديات 15 إقليماً ذاتي الحكم معظمها، بتمويل مشترك من إدارات الدولة الثلاث وقد بل ـ غ ال متوسط السنوي لهذا التمويل (للفترة 2004-2008) 305 583 6 يورو، أي بمبلغ إجمالي قدره 963 422 32 يورو في تلك السنوات الخمس. وفي عام 2009، حصل 93 مشروعاً على تمويل مشترك بمبلغ إجمالي قدره 160 065 1 يورو. وفي هذا المجال، تمنح وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية إعانات مالية سنوية ﻟ 130 برنامجاً في المتوسط، تُديرها 20 منظمة غير حكومية، في 65 منطق ـ ة، بمبل ـ غ متوسطه السنوي (للفترة 2004-2008) 186.76 728 3 يورو، أي موّلتها بمبلغ إجمالي قدره 82 928 640 18 يورو في السنوات الخمس المشار إليها. والبرامج التي تحظى بالأولوية في هذا المجال هي : برامج التدريب - العمالة ؛ وبرامج تدريب الوسطاء ؛ وبرامج العمل الاجتماعي الشامل ؛ وبرامج وخدمات دعم التعليم في مرحلة الحضانة والالتحاق الإلزامي بالمدرسة ؛ وبرامج تُعنى بتيسير مواصلة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعدم التسرّب منهما، وبرامج محو الأمية وتعزيز المهارات الاجتماعية للغجريات، وبرامج صحية وقائية وتعليمية للغجريات. وفي عام 2009، مُوّل 132 برنامجاً، تُديرها 23 منظمة غير حكومية، في 70 منطقة، بمبلغ إجمالي قدره 269 009 6 يورو.

156- واعتمد مجلس الوزراء في 9 نيسان/أبريل 2010 خطة العمل المتعلقة بتنمية السكان الغجر (2010-2012)، بمشاركة مجلس الدولة للشعب الغجري ومختلف الوزارات التي تؤثر أنشطتها تأثيراً أكبر على المجتمع الغجري.

157- وقد أُنشئ مجلس الدولة للشعب الغجري، على مستوى الدولة، في عام 2005 (بموجب المرسوم الملكي رقم 891/2005، المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 ، الناظم له)، وتَشكّل رسمياً في 20 حزيران/يونيه 2006 ويهدف إلى تهيئة الأحوال اللازمة لمشاركة السكان الغجر في المجتمع مشاركةً فعالة. ويتبع المجلس حالياً الإدارة العامة للسياسة الاجتماعية والأسرة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسياسة الاجتماعية. وفي مجال الثقافة، ينبغي الإشارة إلى إنشاء مؤسسة معهد الثقافة الغجرية، التابع لوزارة الثقافة الإسبانية.

جيم - المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بسبب الميل الجنسي

158- يشمل الإطار العام للدستور الإسباني على نطاق واسع مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز. ويُ برز الدستور المساواة بوصفها إحدى القيم العليا للنظام القانوني، يتعين على السلطات العامة ضمانها (المادة 1-1، والمادة 14 تحديداً). كما تُنشئ المادة 9-2 التزام السلطات العامة بإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة وتعزيز الأحوال اللازمة لتحقيق مساواةٍ حقيقية وفعالة. وتتولى وزارة المساواة مسؤولية تعزيز سياسات المساواة. وقد قدمت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية خلال شهري حزيران/يونيه 2008 وآذار/مارس 2009 تقريراً عن ظاهرة التمييز بسبب الميل الجنسي في أوروبا، اعتُبرت فيه إسبانيا مثالاً للممارسات الجيدة من حيث الممارسات التشريعية في هذا المجال (بسن القانون رقم 13/200 5 الذي يُجيز الزواج بين الأشخاص من نفس نوع الجنس ، والقانون رقم 3/2007 المتعلق بالهوية الجنسانية ) ومن وجهة النظر المؤسسية على حد سواء، إذ يُراعى دور جماعة السحاقيات والمثليين جنسياً والمتشبهين بالجنس الآخر وثنائيي الميل الجنسي ومشاركتهم في أنشطة المطالبة بحقوقهم.

159- وينعكس الزخم الذي حققته الحكومة في مجال سياسات المساواة في اعتماد ما يلي:

القانون الأساسي رقم 1/2004، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني ؛

والقانون الأساسي رقم 3/2007، المؤرخ 22 آذار/مارس 2007 ، المتعلق بالمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة.

160- ويمثّل اعتماد القانون الأساسي للمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة تكريساً لمبدأ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بوصفه محوراً مشتركاً لجميع أعمال السلطات العامة. ويمكن ملاحظة طابعه المتعدد الأبعاد في ما أدخله من إصلاحات على 27 قانوناً متعلقاً بجميع النظم (نظام الانتخابات والسلطة القضائية والعمل ووضع العمال والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم واللجوء والقوات المسلحة وقوات وأجهزة أمن الدولة، إلخ.).

161- ويشدّد القانون الأساسي للمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة على ضرورة تحقيق تشكيل متوازن لنسبة الرجل والمرأة في جميع مجالات صنع القرار، بحيث لا تتجاوز نسبة تمثيل كل من الجنسين 60 في المائة ولا تقل عن 40 في المائة. وتحدد القوائم الانتخابية هذه النسبة بوصفها إلزامية، وفقاً للصيغة المعدَّلة للقانون الأساسي لنظام الانتخابات، وتُدعى مجالس إدارات المؤسسات الكبرى إلى الوفاء بهذه النسبة في غضون ثماني سنوات.

162- ومن جانب آخر، يُنشئ القانون الأساسي للمساواة الفعالة بين الرجل والمرأة التزام الحكومة بأن تُرفق طيَّ كل من الخطط الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية ذات الأهمية الخاصة، المقدمة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، تقريراً عن تأثيرها في ما يتعلق بنوع الجنس. وكانت الحكومة ملزمةً، منذ عام 2003، بتقديم تقرير التأثير المتعلق بنوع الجنس مع جميع مشاريعها التشريعية. وكان تقرير التأثير المتعلق بنوع الجنس الذي أُرفق بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2009 الخطوة الجديدة الأهم على الإطلاق بخصوص هذا الالتزام الجديد.

163- خطة العمل الوطنية التي اعتمدتها حكومة إسبانيا لتنفيذ القرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. تركز خطة العمل هذه على الأهداف الستة التالية:

ت عزيز وجود المرأة في بعثات حفظ السلام ؛

إدماج المنظور الجنساني في جميع مراحل هذه البعثات ؛

توفير تدريب محدد في مجال القضايا الجنسانية للعاملين المشاركين في هذه البعثات ؛

احترام حقوق الإنسان للنساء والبنات في حالات الصراع ؛

تعميم مبدأ المساواة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ؛

دعم مشاركة المجتمع المدني في هذا الصدد.

164 - ويضم كل هدف من هذه الأهداف سلسلةً من الإجراءات التي تلتزم الحكومة الإسبانية بتنفيذها، على الصعيد الوطني، فيما يلتزم بتنفيذها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى (منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) على الصعيد الإقليمي، وتلتزم الأمم المتحدة بتنفيذها على الصعيد العالمي. وضماناً لمتابعة تنفيذ أعمال هذه الخطة، تَشكَّل، في 11 نيسان/أبريل 2008، فريق مشترك بين الوزارات، مؤلّف من ممثلي الوزارات المعنية، ومكلّف أيضاً بتنسيق الأنشطة المضطلَع بها بالاشتراك مع المجتمع المدني. وقد اعتمد مجلس الوزراء أول تقرير متابعة لتنفيذ الخطة في ن ي سان/أبريل 2010.

165- وتستند الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص للفترة ( 2008-2011 ) ، المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2007، إلى أربعة مبادئ ناظمة لها هي: إعادة تعريف نموذج للمواطنة، وتمكين المرأة، وتعميم مبدأ المساواة، والاعتراف بالابتكار العلمي والتكنولوجي بوصفه قوة تغيير اجتماعي. وتقوم الخطة على مبـدأين أساسيين هما: عدم التمييز والمساواة.

166- ويهدف القانون الأساسي رقم 1/2004، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني، إلى القضاء على أحد أشكال العنف الأكثر شيوعاً الذي يُمارس ضد المرأة من جانب زوجها أو رفيقها الحالي أو السابق. ويعرّف القانون العنف الجنساني بأنه أي عمل من أعمال العنف الجسدي أو النفسي، بما فيها الاعتداءات على الحرية الجنسية والتهديدات وأعمال القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، التي يمارسها الرجل ضد زوجته الحالية أو السابقة، أو ضد امرأة يقيم معها أو كان يقيم معها علاقة عاطفية، حتى وإن لم يعيشا معاً. ويقدم القانون إجابة شاملة ومنسقة على مستوى جميع الإدارات العامة، ويُقرّ تدابير حماية شاملة رامية إلى منع هذا الشكل من أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه وتقديم المساعدة لضحاياه، بصرف النظر عن أصولهن أو دينهن أو أي حالة أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر.

167- وتهدف خطة منع العنف الجنساني في أوساط السكان المهاجرين الأجانب ورعاية ضحاياه (2009-2012) إلى تهيئة الأحوال المناسبة للتصدي لمشكلة العنف الجنساني مع مراعاة الظروف المحددة للسكان الأجانب، بغية تحسين تدابير الرعاية والمنع من منظور شامل. وبلوغاً لهذا الهدف، تتخذ هذه المبادرات كمرجع لها استدراك عاملين أساسيين هما: التحيّز الثقافي من جهة، بتقديم المعلومات والتوعية، ونقص الدعم الخارجي من جهة أخرى، بتقديم الرعاية والمشورة والمساعدات التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة.

168- ويشكّل الاتجار بالبشر ظاهرة ذات أبعاد مقلقة وأحد أبرز الأشكال الفاضحة والفادحة الحاطّة من قيمة الإنسان بتحويله إلى مجرد سلعة، كما يمثل أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وتتجلّى أهمية هذه المسألة في اعتماد البلد خطتين تشملان جانب الاستغلال، سواء أكان الاستغلال الجنسي أو استغلال العمل.

169- وقد اعتُمدت، في كانون الأول/ديسمبر 2008، الخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي لتكون أول وثيقة تخطيط ذات طابع شامل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في إسبانيا.

170- ومدة هذه الخطة ثلاث سنوات (2009-20 12 ). وبغرض متابعتها وتقييمها، أُنشئ فريق تنسيق مشترك بين الوزارات، مؤلّف من ممثلين للوزارات التالية: وزارة الخارجية والتعاون؛ ووزارة الداخلية؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة الصحة والسياسة الاجتماعية؛ ووزارة العمل والهجرة؛ ووزارة المساواة (التي ترأس هذا الفريق). علاوةً على ذلك، أُنشئ المحفل الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو أداة للتعاون والتبادل بين الإدارات العامة والمؤسسات والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الهدف المأمول وهو ضمان تنسيق الأعمال واتساقها من منظور شامل وكفالة حقوق الضحايا. وسيتيح إنشاء هذا المحفل، المؤلّف من الإدارات العامة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى المعنية بمساعدة الضحايا ومكافحة هذه الجريمة، تبادل وجهات النظر وتنفيذ متابعة الخطة.

171- ويجب على مختلف الوزارات والمؤسسات تقديم تقارير متابعة نصف سنوية إلى الفريق المشترك بين الوزارات. وبناءً على هذه المعلومات، ستُعدّ المذكرة السنوية التي ستُحال إلى اللجنة المفوَّضة لقضايا المساواة للاطلاع عليها.

172- كما تعكف الحكومة حالياً على إعداد خطة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض استغلال العمل، بهدف زيادة الضمانات القانونية لضحايا هذه الآفة ومستوى حمايتهم. وستشتمل هذه الخطة على تدابير شُرُطية واجتماعية وستشارك فيها وزارات الداخلية، والمساواة، والعمل والهجرة الوافدة ، والخارجية، والعدل ، وستُزوّد بآلية تنسيق ومتابعة ملائمة.

173- وإسبانيا ملتزمة التزاماً صارماً بمكافحة جميع أشكال التمييز، و لا سيما التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وفي هذا السياق، وفي إطار مبدأ المساواة الذي يقضي به الدستور في المادة 1-1 منه، وتحديداً، في المادة 14، اعتمد البرلمان القانونين رقم 13/2005 و3/2007 المعدِّلين للقانون المدني في ما يتعلق بالحق في الزواج، و ا ل لذ ي ن يُجيزان زواج الأشخاص من نفس نوع الجنس، بنفس حقوق وواجبات الأزواج، بما في ذلك الحق في التبني.

مرفق إحصائي

أحزاب الدولة الممثَّلة في البرلمان

في الدورة التشريعية التاسعة في إسبانيا أربعة أحزاب سياسية أو ائتلافات أحزاب سياسية لها وجود على مستوى الدولة وممثَّلة في البرلمان، الذي يتألف من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وهي كالتالي:

الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني:

له 144 نائباً. كما أن نواب الحزب المناظر له في كاتالونيا، وهو الحزب الاشتراكي لكاتالونيا (25 نائباً) يشكلون جزءاً من المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي ( المجموعة البرلمانية الاشتراكية ). وبذلك يبلغ مجموع هؤلاء النواب 169 نائباً.

له 101 عضو اً في مجلس الشيوخ. ويضم الحزب في مجموعته البرلمانية، أي المجموعة البرلمانية الاشتراكية ، أعضاء مجلس الشيوخ التابعين لاتحاديّ المجموعة في غاليثيا وإقليم الباسك وهما الحزب الاشتراكي لغاليثيا (ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ) والاتحاد الذي يضم الحزب الاشتراكي في إقليم الباسك والحزب القومي لهذا الإقليم (سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ)، ويظهران تحت اسم الاتحاد المستقل.

الحزب الشعبي:

له 152 نائباً. وكانت المجموعة البرلمانية للحزب، وهي المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، تضم حتى تشرين الأول/أكتوبر 2008 الحزب المناظر له في نا ف ارّا، وهو اتحاد الشعب النا ف اري (نائبان)، وقد سقط عندئذٍ اتفاق التعاون المبرَم بين هذين التشكيلين، مما أسفر عن بقاء أحد نائبي اتحاد الشعب النا ف اري ضمن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي وانتقال النائب الآخر إلى المجموعة المشتركة. وبذلك يبلغ مجموع هؤلاء النواب 153 نائباً.

ل ه 116 عضواً في مجلس الشيوخ. وكانت المجموعة البرلمانية للحزب، و هي المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي ، تضم حتى تشرين الأول/أكتوبر 2008 ممثلي الحزب المرتبط به في نافارا، وهو اتحاد الشعب النافاري (ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ). وقد سقط في ذلك الحين اتفاق التعاون بين هذين التشكيلين مما أسفر عن بقاء اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ عن اتحاد الشعب النافاري ضمن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي وانتقال العضو الآخر إلى المجموعة المشتركة، مما جعل مجموع هؤلاء الأعضاء يبلغ 118 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ.

حزب اليسار المتّحد:

نائب واحد، عضو في المجموعة البرلمانية لليسار الجمهوري - اليسار المتحد - مبادرة الكاتالونيين الخضر . وقد قدم نفسه في ائتلاف مع ’مبادرة الكاتالونيين الخضر‘ (نائب واحد)، وهو ما يشمل الحزب المناظر له في كل من كاتالونيا - ’اليسار المتحد والبديل‘ - وإقليم الباسك - ’اليسار الموحد والخضر‘. أما في مجلس الشيوخ، فإن اليسار المتحد لم يقدم مرشحين في كاتالونيا (بالنظر إلى أن ’مبادرة الكاتالونيين الخضر‘ و’اليسار المتحد والبديل‘ كانا يشكلان جزءاً من ترشيحات ’الوفاق الكاتالوني للتقدم‘) .

حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية:

له نائب واحد، في المجموعة البرلمانية المشتركة.

الأحزاب المستقلة ذاتياً الممثَّلة في البرلمان

علاوةً على هذه الأحزاب الأربعة، توجد أحزاب أخرى مستقلة ذاتياً، بعضها ذو طابع قومي محلي أو ذو طابع إقليمي، وممثَّلة في برلمان الدورة التشريعية التاسعة، وهي كالتالي:

حزب الاشتراكيين في كاتالونيا:

له 25 نائباً في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في كاتالونيا، ضمن المجموعة البرلمانية الاشتراكية في مجلس النواب.

له عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ، يدخلون ضمن المجموعة البرلمانية للوفاق الكاتالوني للتقدم بالاشتراك مع ’اليسار الجمهوري لكاتالونيا‘ و’اليسار الموحد والبديل‘ و’مبادرة الكاتالونيين الخضر‘ .

الحزب القومي الباسكي:

له ستة نواب، في إطار المجموعة البرلمانية الباسكية (الحزب القومي الباسكي)

له أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ، يدخلون ضمن المجموعة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ القوميين الباسكيين .

حزب التقارب والاتحاد، وهو ائتلاف مشكل بدوره من حزبين آخرين هما:

حزب التقارب الديمقراطي لكاتالونيا:

▪ له ستة نواب ويدخل في المجموعة البرلمانية الكاتالونية (حزب التقارب والاتحاد) التي يشارك فيها الاتحاد الديمقراطي لكاتالونيا

▪ وله ستة أعضاء في مجلس الشيوخ، ويدخل ضمن المجموعة البرلمانية الكاتالونية في مجلس الشيوخ التي تضم حزب التقارب والاتحاد والتي يشارك فيها الاتحاد الديمقراطي لكاتالونيا

الاتحاد الديمقراطي لكاتالونيا:

▪ له أربعة نواب ويتقاسم المجموعة البرلمانية الكاتالونية (حزب التقارب والاتحاد) مع الاتحاد الديمقراطي لكاتالونيا.

▪ وله عضو واحد في مجلس الشيوخ، ويتقاسم المجموعة البرلمانية الكاتالونية لحزب التقارب والاتحاد في مجلس الشيوخ مع الاتحاد الديمقراطي لكاتالونيا.

حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا:

له ثلاثة نواب ضمن المجموعة البرلمانية لليسار الجمهوري - اليسار المتحد - مبادرة الكاتالونيين الخضر .

له أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ يدخلون ضمن المجموعة البرلمانية للوفاق الكاتالوني للتقدم بالاشتراك مع ’اليسار الجمهوري لكاتالونيا‘ و’اليسار المتحد والبديل‘ و’مبادرة الكاتالونيين الخضر‘ .

الائتلاف الكناري:

له نائبان، في المجموعة البرلمانية المشتركة

له عضوان في مجلس الشيوخ، في المجموعة البرلمانية المشتركة

الكتلة القومية الغاليثية:

لها نائبان، في المجموعة البرلمانية المشتركة

لها عضو واحد في مجلس الشيوخ، في المجموعة البرلمانية المشتركة

مبادرة الكاتالونيين الخضر:

لها نائب واحد، يدخل ضمن المجموعة البرلمانية لليسار الجمهوري - اليسار المتحد - مبادرة الكاتالونيين الخضر

ولها عضو واحد في مجلس الشيوخ، ويدخل ضمن المجموعة البرلمانية للوفاق الكاتالوني للتقدم بالاشتراك مع ’اليسار الجمهوري لكاتالونيا‘ و’اليسار المتحد والبديل‘ و’حزب الاشتراكيين في كاتالونيا‘

اتحاد الشعب النابارّي:

له نائب واحد، ضمن المجموعة البرلمانية المشتركة . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، سقط اتفاق التعاون بين اتحاد الشعب النابارّي والحزب الشعبي مما أسفر عن بقاء أحد نائبي اتحاد الشعب الناباري ضمن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي وانتقال النائب الآخر إلى المجموعة المشتركة.

وله عضو واحد في مجلس الشيوخ، وبسبب ما تقدّم ظل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن اتحاد الشعب النافاري ضمن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي في مجلس الشيوخ .

ائتلاف أحزاب ’نافاروا باي‘:

له نائب واحد، ضمن المجموعة البرلمانية المشتركة .

اليسار المتّحد والبديل، وهو تنظيم يدخل في اتحاد مع اليسار المتّحد وهو المناظر له في كاتالونيا.

له عضو واحد في مجلس الشيوخ، ويدخل ضمن المجموعة البرلمانية للوفاق الكاتالوني للتقدم بالاشتراك مع ’اليسار الجمهوري لكاتالونيا‘ و’اليسار الموحد والبديل‘ و’حزب الاشتراكيين في كاتالونيا‘ .

الحزب الأراغوني:

له عضو واحد في مجلس الشيوخ، ضمن المجموعة البرلمانية المشتركة .

الاتحاد المؤلف من الحزب الاشتراكي لمايوركا وحزب الوفاق الوطني:

له عضو واحد في مجلس الشيوخ، ضمن المجموعة البرلمانية المشتركة .

الأحزا ب المستقلة ذاتياً غير الممثَّلة في البرلمان

توجد أحزاب غير ممثَّلة في البرلمان لكنها ممثَّلة على مستوى مناطق الحكم الذاتي أو على المستوى المحلي. (وترد بالخط البارز أسماء الأحزاب الممثَّلة أو التي كانت ممثَّلة في برلمانات مناطق الحكم الذاتي الإسبانية بينما ترد بالخط المائل أسماء الأحزاب الممثَّلة أو التي كانت ممثَّلة في البرلمان الإسباني)

الأندلس: الحزب الأندلسي المنتدى الأندل سي الحزب الاشتراكي للأندلس حزب الوحدة الشعبية للأندلس حزب الميريّا حزب التلاقي الأندلسي الحزب الشيوعي للشعب الأندلسي الحزب الاجتماعي الديمقراطي للأندلس الحزب الواقعي الأندلسي أراغون: الحزب الأراغوني حزب الاتحاد الأراغوني حزب مواطني أراغون المتحدين حزب اتحاد المستقلين في أراغون جزر الكاناري الحزب الوطني الكاناري كاناريا الجديدة حزب الوسط الكاناري حزب المستقلين في لانثاروتي حزب الوسط الكاناري الوطني حزب الالتزام بكاناريا الكبرى حزب البديل الشعبي الكاناري حزب مواطني 25 أيار/مايو البديل حزب تجمّع جزيرة يِرُّو المستقل حزب البديل الوطني لكاناريا حزب وحدة الشعب الحزب الشيوعي للشعب الكاناري حزب وطنيي ماغا البديل حزب كاناريا الكبرى ائتلاف الوسط

كاتالونيا: حزب المواط َنة حزب الخضر حزب المقاعد غير الخانعة - حزب الديمقراطيين الساخطين البدلاء الحزب الجمهوري الكاتالوني الحزب الشيوعي لشعب كاتالونيا ائتلاف "منبر إلى الأمام يا كاتالونيا" حزب كارمل/الحزب الأزرق حزب "كاتالونيا هي التي تقرر" إقليم مدريد: حزب مدريد الكستياني (القشتالي) حزب مدريد أولاً حزب الاتحاد من أجل ليغانيس إقليم بالينثيا: الكتلة الوطنية البالينثية مبادرة الشعب البالينثي الاتحاد البالينثي حزب الخضر في إقليم بالينثيا حزب الخضر - اليسار البيئي لإقليم بالينثيا الائتلاف البالينثي حزب اليسار الجمهوري لإقليم بالينثيا حزب الخيار الوطني البالينثي حزب اليسار الوطني البالينثي إكستريمادورا : ائتلاف إكستريمادورا إكستريمادورا المتحدة حزب الاشتراكيين المستقلين في إكستريمادورا حزب المستقلين من أجل إكستريمادورا اتحاد الشعب الإكستريمادوري

كانتابريا: حزب كانتابريا الإقليمي كتلة التجديد المجلس الوطني الكانتابري حزب الاتحاد منطقة كاستيّا لا مانتشا: الحزب الكاستيّاني حزب غوادالاخارا الإقليمي حزب الوحدة الإقليمية المستقلة منطقة كاستيّا وليون: اتحاد الشعب الليوني حزب كاستيّا وليون اتحاد شعب سالامانكا حزب الاستقلال الذاتي الليوني - الوحدة الليونية حزب المباد ر ة الإنمائية لسورْيا حزب تجمّع الناخبين المستقلين من أجل ثامورا - اتحاد شعب ثامورا الحزب الإقليمي لإقليم ليون حزب بييرثو حزب البديل المستقل ﻟ ’سيوغوبيا‘ حزب مواطني بورغوس الحزب الشيوعي للشعب الكاستيّاني حزب بييرثو الإقليمي حزب الوحدة الإقليمية لكاستيّا وليون حزب ثامورا المتحدة

غاليثي ا: أرض غاليثيا الجبهة الشعبية الغاليثية نحن - الوحدة الشعبية حزب ديمقراطية أورينس ائتلاف "غاليثيا إلى المزيد" حزب غاليثيا المتحدة جزر الباليار: حزب الوفاق الوطني حزب اتحاد مايوركا حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا حزب التجمّع المستقل الشعبي ﻟ ’فورمينتيرا‘ الحزب البالياري حزب اتحاد شعب الباليار حزب الوسط ﻟ ’مينوركا‘ حزب الديمقراطية بيتيوسا حزب مفتاح مايوركا ائتلاف تريبيّادور من أجل الديمقراطية حزب جزر باليار لا ريوخا: حزب لاريوخا نا ف ارّا حزب تلاقي ديمقراطيي نا ف ارّا حزب تمثيل نا ف ارّا من أجل تقنين القنّب

إقليم الباس ك: حزب آرالار حزب إيوسكو ألكارتاسونا حزب اليسار المتحد - الخضر حزب أنصار كارلوس الإيوسكاري إمارة أستورياس : التكتل من أجل الأستوريين الاتحاد الأستوري اتحاد ’الوحدة الوطنية الأستورية‘ حزب أنديتشا الأستوري حزب المجلس الأستوري حزب التلاقي الديمقراطي الأستوري منطقة مورثيا: الحزب الكانتوني حركة مواطني قرطاجة الحركة المستقلة الإقليمية سبتة: الاتحاد الديمقراطي السبتي الحزب الاشتراكي لشعب سبتة الحزب الديمقراطي والاجتماعي لسبتة مليلة: ال ا ئتلاف من أجل مليلة حزب تلاقي مليلة

أحزاب أخرى

لا تحظى الأحزاب التالية حالياً بتمثيل عام في الواقع:

حزب مناهضة مصارعة الثيران لمكافحة إساءة معاملة الحيوانات ائتلاف اتحادات الخُضر حزب الخُضر- الجماعة الخضراء حزب من أجل عالم أعدل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا حزب مواطنو الأصوات البيضاء الكتيبة الإسبانية لمجالس التحرك الوطنية النقابية حزب الديمقراطية الوطنية حزب الأسرة والحياة الحزب الإنساني الحزب العمالي الاشتراكي الدولي حزب البديل الإسباني حزب إسبانيا 2000 حزب الكتيبة الحقيقية حزب التضامن والإدارة الذاتية الدولي

حزب البديل السياسي للسائقين والرياضيين حزب أصحاب المعاشات يعملون حزب اليسار الجمهوري حزب التحالف الوطني حزب البديل الأبيض حزب أنصار كارلوس حزب غير المدخنين حزب الجبهة الإسبانية حزب الوسط الديمقراطي الليبرالي حزب الوسط الديمقراطي الاجتماعي حزب الوسط الديمقراطي الإسباني حزب الحريات المدنية الحزب الليبرالي للعمل والإسكان التابع للدولة حزب النضال الدولي حزب الوسطيين حزب دولة إسبانيا الاتحادي

الحزب الإيجابي المسيحي حزب المشاركة التقليدي لأنصار كارلوس حزب التحالف ا لإ يبيري - الأمريكي الأوروبي جمعية التصويت الإلكتروني حزب الاتحاد الوسطي الليبرالي حركة الكتائب الإسبانية أحزاب لم تشارك في الانتخابات العامة الأخيرة: حزب القرصان الإسباني حزب نهضة ووحدة إسبانيا حزب الإنترنت الاتحاد الإسباني

المنظمات غير الحكومية في إسبانيا

بإسبانيا حالياً ما يربو على 000 3 منظمة حكومية، أهمها (من حيث عدد شركائها) المنظمات التالية:

مؤسسة الخطة الدولية - إسبانيا

الاتحاد الديمقراطي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين في إسبانيا

منظمة الصليب الأحمر الإسباني

منظمة أطباء بلا حدود - إسبانيا. وإنتيرمون أوكسفام (Intermón Oxfam)

الائتلاف الإسباني لاتحادات المنظمات العاملة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

وكالة المعونة الفاعلة

اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)

مؤسسة الحياة المشتركة

مؤسسة كاريتاس الإسبانية

الجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان

منظمة السلام الأخضر

منظمة الأيدي المتحدة

مؤسسة أنيسباد (Anesvad)

اتحاد المستهلكين يعملون

المنظمة العالمية الإنسانية

منظمة العفو الدولية، فرع إسبانيا

منظمة أطباء العالم

ائتلاف اتحادات البيئيين يعملون

اتحاد رابطات الكشافة في إسبانيا

مؤسسة بيثينتي فيرّير

اتحاد جمعيات مرضى الداء البطني في إسبانيا

صندوق إنقاذ الطفولة

صندوق حماية الحيوانات البرية

الصندوق العالمي للطبيعة

الاتحاد الإسباني لآباء الأطفال المصابين بالسرطان

الجمعية الإسبانية لعلم الطيور/حياة الطيور.