وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

كندا *

[ 28 كانون الثاني/يناير 2013 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-2 3

ثانياً - حقائق عامة ومعلومات إحصائية 3-84 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 8-28 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 29-84 20

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 85-163 31

ألف - معايير حقوق الإنسان 85-86 31

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 87-156 32

جيم - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 157-161 50

دال - دور تقديم التقارير عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 162-163 51

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 164-187 51

المرفقات **

أولاً - مقدمة

1 - أُعدَت هذه الوثيقة استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تتضمن المعلومات المطلوبة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم المعلومات. فوفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، تُقدَّم الوثيقة الأساسية عادة في ثلاثة أجزاء: معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير؛ والإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ ومعلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة.

2 - ويستند مضمون الوثيقة، بما في ذلك البيانات الإحصائية، إلى أحدث المعلومات والأرقام المتاحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .

ثانياً - حقائق عامة ومعلومات إحصائية

3 - كندا اتحاد يتألف من عشر مقاطعات ( كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وأونتاريو وكيبيك ونيو برانزفيك ونوفاسكوشا وجزيرة الأمير إدوارد ونيو فاوندلاند ولابرادور) وثلاثة أقاليم (يوكون والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت). وقد تطور النظام الاتحادي في كندا على مدار قرنين من الزمان كنموذج ناجح للحكم الرشيد يتناسب تماماً مع تنوع سكانها وحجم أراضيها. و يتميز المجتمع الكندي باحترامه العميق للقيم المشتركة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

4 - وتحتل مساحة كندا معظم الجزء الشمالي من أمريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي من ناحية الشمال. وتعتبر كندا ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الكلية.

5 - وتمنح مساحة كندا وطبيعتها الجيولوجية ومناخها البلاد قاعدة ضخمة من الموارد الطبيعية تتضمن خام الحديد والنيكل والزنك والنحاس والذهب والرصاص والعناصر الأرضية النادرة والبوتاس والماس والفضة والأسماك والأخشاب، والحياة البرية والفحم والبترول والغاز الطبيعي والطاقة المائية.

6 - ويتنوع مناخ كندا بين معتدل في الجنوب وشبه قطبي وقطبي في الشمال. ويستقر معظم السكان في حوالي 10 في المائة من أراضي البلاد على نحو دائم. ومنطقة الاستقرار هي عبارة عن حزام ضيق نسبياً يمتد بطول الحافة الجنوبية لكندا بأكملها.

7 - وتستند جميع البيانات والأرقام الإحصائية المعروضة في هذه الوثيقة على المؤشرات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، وهي تتضمن المؤشرات المتاحة وذات الصلة بكندا فقط.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

معلومات عامة عن السكان

حجم السكان ( )	قُدر عدد سكان كندا ب ‍  491 880 34 نسمة في تموز/ يوليه 2012
معدل نمو السكان ( )	نما عدد سكان كندا بحوالي 2 . 3 مليون نسمة بين أول تموز/يوليه 2006 وأول تموز/يوليه 2012 .
الكثافة السكانية ( )	استناداً إلى مساحة الأراضي البالغة 670 984 9 كيلومتراً مربعاً، منها 507 093 9 كيلومترات مربعة من الأرض، كانت الكثافة السكانية 3 . 7 أشخاص لكل كيلومتر مربع في عام 2009 .
اللغة - اللغة الرسمية ( )	هناك لغتان رسميتان في كندا هما ال إنك ليزية والفرنسية. وفي عام 2006 ، كانت اللغة ال إنك ليزية هي اللغة الرسمية الأولى لنسبة 75 في المائة من السكان الكنديين، بينما كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الأولى لنسبة 23 . 2 في المائة من المواطنين الكنديين. وتبلغ نسبة المواطنين الكنديين غير الناطقين لا بال إنك ليزية ولا الفرنسية أقل من 2 في المائة.
	عدد السكان (اللغة الأولى)	النسبة المئوية من السكان
ال إنك ليزية	24 . 8 مليون نسمة	75 في المائة
الفرنسية	7 . 7 مليون نسمة	23 . 2 في المائة
غير الناطقين لا بال إنك ليزية ولا الفرنسية	حوالي 000 600 نسمة	1 . 8 في المائة
اللغة - اللغة الأم ( )	ورد في التعداد السكاني لعام 2011 أن هناك أكثر من 200 لغة أم، كما أفاد أكثر من 80 في المائة من السكان أن لغتهم الأم هي إما ال إنك ليزية ( 58 في المائة) أو الفرنسية ( 22 في المائة). وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين ليست اللغة ال إنك ليزية أو الفرنسية هي لغتهم الأم 6 . 8 مليون نسمة في 2011 ( 20 . 6 في المائة من السكان)، بزيادة قدرها 985 517 نسمة عن عام 2006 .
الديانة ( )	في عام 2001 ، كان المسيحيون يشكلون 77 في المائة من السكان، في حين كانت الجماعات الدينية الأخرى تمثل 6 في المائة من السكان. وأفاد 17 في المائة من المواطنين الكنديين عدم انتمائهم لأية ديانة.
	عدد السكان	النسبة المئوية للسكان
مسيحيون	825 851 22 نسمة	77 في المائة
كاثوليك	905 936 12	44 في المائة
بروتستانت	850 654 8	29 في المائة
مسيحيون أرثوذكس	620 479	2 في المائة
مسيحيون غير مدرجين في فئات أخرى	450 780	3 في المائة
مسلمون	640 579	2 في المائة
يهود	995 329	1 في المائة
بوذيون	345 300	1 في المائة
هندوس	200 297	1 في المائة
سيخ	410 278	1 في المائة
الديانات الشرقية	550 37	صفر في المائة
ديانات أخرى	975 63	صفر في المائة
أشخاص ليست لديهم انتماءات دينية	090 900 4	17 في المائة
الأصول العرقية ( )	أفاد تعداد عام 2006 بوجود أكثر من 200 أصل عرقي مختلف وأن 11 أصلاً عرقياً تجاوز المنتمون لها مؤشر المليون نسمة. وفاق عدد أكبر فئة رصدها التعداد 10 ملايين نسمة بقليل، وهم الذين ذكروا "الأصول الكندية" بوصفها أصلهم العرقي إما بمفردها ( 5 . 7 مليون نسمة) أو مقترنة بأصول أخرى ( 4 . 3 مليون). وكانت الأصول الأخرى المذكورة في معظم الأحيان هي ال إنك ليزية والفرنسية والاسكتلندية والأيرلندية والألمانية والإيطالية والصينية والهندية في أمريكا الشمالية والأوكرانية والهولندية. وذُكرَت تلك الأصول والأنساب إما بمفردها أو مقترنة بأصول أخرى، الأمر الذي يعكس التنوع المتزايد للسكان.
هوية السكان الأصليين ( )	أحصى تعداد عام 2006 عدداً من الأشخاص بلغ 790 172 1 نسمة ذكروا أن هويتهم تنتمي للسكان الأصليين أي هنود أمريكا الشمالية (أو شعوب الأمم الأولى)، أو الملونين أو الإينويت.
التركيبة العمرية ( )	بدءاً من أول تموز/يوليه 2012، بلغ متوسط عمر السكان الكنديين 40.0 عاماً.
الفئات العمرية	عدد السكان	النسبة المئوية من السكان
دون الخامسة عشرة	345 607 5 نسمة	17 ف ي المائة
15 - 24 عاماً	585 365 4	13 في المائة
25 - 54 عاماً	400 165 14	42 في المائة
55 - 64 عاماً	300 393 4	13 في المائة
65 عاماً فأكثر	725 997 6	15 في المائة
نسبة الإعالة ( )	بلغت نسبة الإعالة والاعتماد على الغير في عام 2011 (وهي النسبة المئوية للسكان دون الخامسة عشرة من العمر مضاف إليها السكان البالغين من العمر 65 عاماً فأكثر) 32 في المائة.
إحصاءات المواليد ( )	في عامي 2010 - 2011 ، بلغ عدد المواليد في كندا 683 378 مولوداً، بزيادة مقدارها 988 4 نسمة عن عامي 2007 - 2008 .
إحصاءات الوفيات ( )	في عامي 2010 - 2011 ، بلغ عدد الأشخاص الذين وافتهم المنية في كندا 608 347 نسمة، بزيادة قدرها 083 11 نسمة عن عامي 2007-2008، وهو يشكل استمراراً لاتجاه متصاعد على المدى الطويل ناجم عن زيادة عدد السكان الذين بلغوا سن الشيخوخة.
متوسط العمر الافتراضي ( )	بلغ متوسط العمر الافتراضي عند الولادة 81 . 1 عاماً في الفترة من 2007 وحتى 2009 ، بزيادة عن متوسط العمر 80 . 9 عاماً في الفترة من 2006 وحتى 2008 ، و 78 . 4 عاماً عن الفترة 1995 - 1997 . وكانت المكاسب خلال العقد الماضي أقوى بين الرجال الذين كان متوسط عمرهم الافتراضي 79 . 0 عاماً في الفترة من 2007 وحتى 2009 ، بينما كان نظيره بين النساء 83 . 0 عاماً. وقد تقاربت الفجوة بين الجنسين لعدة سنوات.
معدل الخصوبة ( )	في عام 2008 ، كان معدل الخصوبة 1 . 68 طفل لكل سيدة في المتوسط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1 . 3 في المائة عن معدل 1 . 66 في عام 2007 ، وهو أعلى معدل منذ عام 1992 . بيد أن معدل الخصوبة مازال أقل من مستوى الاستعاضة عن الأجيال السابقة الذي سجل 2 . 1 أطفال لكل سيدة.
متوسط حجم الأسرة ( )	في عام 2011 ، بلغ متوسط حجم الأسرة 2 . 5 أشخاص.
الأسر التي يعيلها أحد الوالدين بمفرده ( )	كانت الأسر التي يعيلها أحد الوالدين تمثل 26 في المائة من الأسر التي لديها أطفال في المنزل في عام 2006 ، حيث كانت 80 في المائة من تلك الأسر تعيلها نساء.
المناطق الريفية أو الحضرية ( )	تتسم كندا بالطابع الحضري المتزايد. ففي عام 2011 ، كان 80 في المائة من السكان يعيشون في مناطق حضرية. ويُقصَد بسكان الريف الأشخاص الذين يعيشون خارج المراكز الحضرية التي يبلغ عدد سكانها 000 1 نسمة وخارج المناطق التي تبلغ كثافتها السكانية 400 نسمة لكل كيلومتر مربع.
معدلات البطالة/أو المشاركة في قوة العمل - بصفة عامة ( )	في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، بلغ معدل البطالة بين الكنديين البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر 7 . 4 في المائة، في حين بلغت نسبة المشاركة في سوق العمل 66 . 8 في المائة.
معدلات البطالة أو المشاركة في قوة العمل ( ) - حسب الجنس	في عام 2011 ، كان المعدل السنوي للبطالة بالنسبة للكتلة السكانية الأساسية ممن هم في قوة العمل - في سن العمل ( 25 إلى 54 عاماً) 6 . 4 في المائة بين الرجال و 6 . 0 في المائة بين النساء، بينما بلغت نسبة المشاركة 90 . 6 في المائة بين الرجال و 82 . 1 في المائة بين النساء. وسجلت معدلات البطالة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين عاماً نسباً أعلى بين الشبان ( 15 . 9 في المائة) عن الشابات ( 12 . 4 في المائة)، ولكن معدلات مشاركة كلا الجنسين في سوق العمل كانت متقاربة ( 64 . 7 في المائة للشباب و 64 . 4 في المائة بالنسبة للشابات).
معدلات البطالة أو المشاركة في قوة العمل ( ) - حسب السن	في عام 2011 ، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة - عشرة والرابعة والعشرين عاماً 14 . 9 في المائة مقارنة بمعدل 6 . 2 في المائة بالنسبة للكتلة السكانية الأساسية ممن هم في سن العمل ( 25 إلى 54 عاماً) و 6 . 8 في المائة من المواطنين الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً. وشارك 64 . 6 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً في قوة العمل، وكذا 86 . 4 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عاماً و 62 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً.
متوسط دخل (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) ( )	في عام 2011 ، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 345 50 دولاراً أمريكياً، (نصيب الفرد من الناتج وفقاً لبيانات البنك الدولي.
الناتج المحلي الإجمالي ( )	في الربع الثاني من عام 2012 ، سجل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق 646 17 مليار دولار أمريكي.
الدخل القومي الإجمالي ( )	في عام 2010 ، بلغ الدخل القومي الإجمالي 394 596 1 دولاراً أمريكياً.
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ( )	ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في كندا بالأسعار الأساسية إلى للناتج المحلي الإجمالي 3 . 3 في المائة في عام 2010
مؤشر أسعار الاستهلاك ( )	ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 1 . 2 في المائة في الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012 .
الإنفاق الاجتماعي ( )	في عام 2009، بلغت قيمة النفقات الحكومية الموحدة في كندا 251 631 مليون دولار. وشكل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 30 . 1في المائة من إجمالي ( 276 190 مليون دولار)، حيث مثلت الصحة 19 . 3في المائة ( 577 121 مليون دولار)، والتعليم 15 . 2في المائة ( 732 95 مليون دولار) والترفيه والثقافة 2 . 6في المائة ( 306 16 مليون دولار).
الدين العام الخارجي والمحلي ( )	بلغ الدين الاتحادي (الفرق بين مجموع الخصوم ومجموع الأصول) 519 . 1 مليار دولار والمحلي في أول آذار/مارس 2010 . ووفقاً لما أورده صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة مجموع صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومة كندا 28 . 6 في المائة في عام 2009 . وتعتبر هذه النسبة الأدنى بين بلدان مجموعة الدول السبع.

المؤشرات الاقتصادية والصحية

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

8 - تستخدم كندا مجموعة من التدابير الخاصة بالدخل المنخفض لتوفير معلومات عن السكان ذوي الدخل المنخفض، حيث تستخدم عتبات للدخل المنخفض لتحديد نسبة ذوي الدخل المنخفض في البلاد. والغرض من عتبات الدخل المنخفض هو تحديد مستوى الدخل الذي يمكن أن تعاني الأسرة عنده من ضائقة اقتصادية وظروف صعبة لأنها لابد أن تنفق جزءاً أكبر من دخلها لتلبية احتياجاتها الأساسية (المأكل والملبس والمأوى) مقارنة بما تنفقه الأسرة المتوسطة المتساوية معها في الحجم. ونتيجة لذلك، وبالاستناد إلى عتبات الدخل المنخفض، كان 9 في المائة من السكان يعيشون في أسر ذات دخل منخفض في عام 2010 ( ) .

معامل "جيني" (المتعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأسرة)

9 - بلغ معامل جيني (Gini) لعام 2009 بعد خصم الضرائب لجميع الأسر 0 . 320 ، حيث كان كل فرد ممثلاً من خلال الدخل المعدّل للأسرة. وكان معامل جيني للدخل السوقي عام 2010 لجميع الأسر 0 . 445 حيث كان كل فرد ممثلاً من خلال الدخل المعدل للأسرة( ).

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

10 - أُجري أحدث تقييم مباشر لمهارات البالغين الكنديين في عام 2003 ، حيث أحصى المهارات الحسابية، والقدرة على حل المشكلات، وقراءة النثر، والقدرة على تحديد موقع المعلومات المطلوبة في الوثائق المختلفة، حيث جرى تقدير الكفاءة على مقياس من 1 إلى 5 . ويُعتبر إحراز 3 نقاط عموماً مؤشراً على المستوى الأدنى من الإلمام بالقراءة والكتابة المطلوب لإنجاز العمل بشكل جيد وفي الحياة اليومية في سياق اقتصاد قائم على المعرفة. وعموماً، توصل التقييم إلى أن الشباب الكنديين لديهم كفاءات أعلى من نظرائهم الأكبر سناً، كما يُستدل عليه من النتائج التالية:

66 في المائة من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 عاماً حققوا المستوى المطلوب من الإلمام بالقراءة والكتابة أو تجاوزوا ذلك المستوى؛

58 في المائة من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عاماً حققوا المستوى المطلوب من الإلمام بالقراءة والكتابة أو تجاوزوه؛

52 في المائة من الكنديين البالغين من العمر 16 عاماً فأكثر حققوا المستوى المطلوب من الإلمام بالقراءة والكتابة.

وسوف يُجرى التقييم المقبل في 2011 - 2012 ويُتوقع الانتهاء من إعداده في خريف عام 2013 .

المشاركة في قوة العمل حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي ( )

السمات المميزة: قوة العمل	الفئة العمرية: 15 عاماً فأكثر
الإقليم الجغرافي: كندا	رجال	نساء	كلا الجنسين معاً
العدد الإجمالي في جميع الصناعات	٩ ٩٦٣ ٫ ٢	٨ ٩٣٢ ٫ ٣	١٨ ٨٩٥ ٫ ٥
القطاع المنتج للسلع	٣ ٢٢٥ ٫ ٩	٩٠٩ ٫ ٢	٤ ١٣٥ ٫ ٠
الزراعة	٢٣٢ ٫ ٤	٩٨ ٫ ٩	٣٣١ ٫ ٣
الحراجة، صيد الأسماك، التعدين، والتنقيب عن النفط والغاز	٣١٩ ٫ ٨	٦٣ ٫ ٢	٣٨٣ ٫ ٠
الحراجة والتحطيب والأنشطة الداعمة	٥٠ ٫ ٣	٧ ٫ ٥	٥٧ ٫ ٩
صيد الأسماك والقنص واصطياد الفرائس	٢١ ٫ ٦	٢ ٫ ٥	٢٤ ٫ ٢
التعدين والتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما	٢٤٧ ٫ ٨	٥٣ ٫ ١	٣٠٠ ٫ ٩
المرافق	١٠٥ ٫ ٨	٣٨ ٫ ٩	١٤٤ ٫ ٧
البناء والتشييد	١ ٢١٢ ٫ ٦	١٧٨ ٫ ٢	١ ٣٩٠ ٫ ٨
التصنيع	١ ٣٥٥ ٫ ٣	٥٣٠ ٫ ٠	١ ٨٨٥ ٫ ٣
السلع المعمرة	٨٦٩ ٫ ٢	٢٥٧ ٫ ٦	١ ١٢٦ ٫ ٨
السلع غير المعمرة	٤٨٦ ٫ ١	٢٧٢ ٫ ٤	٧٥٨ ٫ ٥
القطاع المنتج للخدمات	٦ ٤٧٨ ٫ ٩	٧ ٧٧٢ ٫ ٨	١٤ ٢٥١ ٫ ٧
التجارة	١ ٤٢٤ ٫ ٤	١ ٣٣٨ ٫ ٩	٢ ٧٦٣ ٫ ٣
تجارة الجملة	٤٥٣ ٫ ٤	١٨٩ ٫ ٢	٦٤٢ ٫ ٦
تجارة التجزئة	٩٧١ ٫ ٠	١ ١٣٩ ٫ ٧	٢ ١٢٠ ٫ ٧
النقل والتخزين	٦٨٢ ٫ ٥	٢١٣ ٫ ٠	٨٩٥ ٫ ٤
التمويل والتأمين والعقارات والتأجير	٤٩٩ ٫ ٢	٦٤٢ ٫ ٣	١ ١٤١ ٫ ٥
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية	٧٤٧ ٫ ١	٥٦٩ ٫ ٩	١ ٣١٧ ٫ ١
الأعمال التجارية والبناء والخدمات الداعمة الأخرى	٤٤٦ ٫ ٣	٣١١ ٫ ٦	٧٥٧ ٫ ٩
الخدمات التعليمية	٤٦٩ ٫ ٩	٩٢١ ٫ ٩	١ ٣٩١ ٫ ٨
الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية	٣٨٨ ٫ ٢	١ ٨٠٥ ٫ ٠	٢ ١٩٣ ٫ ٣
المعلومات والثقافة والترفيه	٤٧٥ ٫ ٤	٣٥٩ ٫ ٣	٨٣٤ ٫ ٧
خدمات الإقامة والطعام	٤٦٩ ٫ ٠	٦٧٥ ٫ ٥	١ ١٤٤ ٫ ٩
خدمات أخرى	٣٧١ ٫ ٩	٤٥٥ ٫ ٧	٨٢٧ ٫ ٦
الإدارة العامة	٥٠٥ ٫ ١	٤٧٩ ٫ ٢	٩٨٤ ٫ ٣
الصناعات غير المصنفة	٢٥٨ ٫ ٤	٢٥٠ ٫ ٣	٥٠٨ ٫ ٧

العمالة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي ( )

السمات المميزة: العمالة	الفئة العمرية: 15 عاماً فأكثر
المنطقة الجغرافية: كندا	رجال	نساء	كلا الجنسين معاً
العدد الإجمالي في جميع الصناعات	٩ ٢٦٦ ٫ ٠	٨ ٣٦١ ٫ ٦	١٧ ٦٢٧ ٫ ٦
القطاع المنتج للسلع	٣ ٠٧٢ ٫ ٥	٨٥٨ ٫ ٥	٣ ٩٣١ ٫ ١
الزراعة	٢٢١ ٫ ٣	٩٤ ٫ ١	٣١٥ ٫ ٤
الحراجة وصيد الأسماك والتعدين، والتنقيب عن النفط والغاز	٣٠٠ ٫ ٠	٥٨ ٫ ٣	٣٥٨ ٫ ٣
الحراجة والتحطيب والأنشطة الداعمة	٤٣ ٫ ٨	٦ ٫ ٢	٥٠ ٫ ٠
صيد الأسماك والقنص والاصطياد	١٦ ٫ ٧	ليست متوفرة	١٨ ٫ ٠
التعدين والتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما	٢٣٩ ٫ ٥	٥٠ ٫ ٧	٢٩٠ ٫ ٢
المرافق	١٠٥ ٫ ٤	٣٧ ٫ ٠	١٤٢ ٫ ٣
البناء والتشييد	١ ١٤٥ ٫ ٥	١٦٧ ٫ ٦	١ ٣١٣ ٫ ١
التصنيع	١ ٣٠٠ ٫ ٥	٥٠١ ٫ ٦	١ ٨٠٢ ٫ ١
السلع المعمرة	٨٣٨ ٫ ٣	٢٤٨ ٫ ٧	١٠٨٧ ٫ ٠
السلع غير المعمرة	٤٦٢ ٫ ٢	٢٥٢ ٫ ٩	٧١٥ ٫ ١
القطاع المنتج للخدمات	٦ ١٩٣ ٫ ٤	٧ ٥٠٣ ٫ ١	١٣ ٦٩٦ ٫ ٥
التجارة	١ ٣٦٣ ٫ ٧	١ ٢٨٤ ٫ ٠	٢ ٦٤٧ ٫ ٧
تجارة الجملة	٤٣٩ ٫ ٢	١٨١ ٫ ٦	٦٢٠ ٫ ٨
تجارة التجزئة	١ ١٠٢ ٫ ٤	٩٢٤ ٫ ٥	٢ ٠٢٧ ٫ ٠
النقل والتخزين	٦٥٥ ٫ ٥	٢٠٦ ٫ ٨	٨٦٢ ٫ ٣
التمويل والتأمين والعقارات والتأجير	٤٨٧ ٫ ٨	٦٢٦ ٫ ٦	١ ١١٤ ٫ ٤
التمويل والتأمين	٣٠٧ ٫ ٦	٤٨٧ ٫ ٧	٧٩٥ ٫ ٣
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية	٧٢٦ ٫ ٧	٥٥٦ ٫ ٤	١ ٢٨٣ ٫ ١
الأعمال التجارية والبناء والخدمات الداعمة الأخرى	٤٠٤ ٫ ٠	٢٩٤ ٫ ٧	٦٩٨ ٫ ٧
الخدمات التعليمية	٤٥٦ ٫ ٧	٩٠٢ ٫ ٠	١ ٣٥٨ ٫ ٧
الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية	٣٨٠ ٫ ٢	١ ٧٥٩ ٫ ٥	٢ ١٣٩ ٫ ٧
المعلومات والثقافة والترفيه	٤٥١ ٫ ٤	٣٣٩ ٫ ٢	٧٩٠ ٫ ٦
خدمات الإقامة والطعام	٤٢٦ ٫ ٦	٦٣٢ ٫ ٥	١ ٠٥٩ ٫ ١
خدمات أخرى	٣٥٣ ٫ ٧	٤٣٦ ٫ ٤	٧٩٠ ٫ ١
الإدارة العامة	٤٨٧ ٫ ١	٤٦٥ ٫ ٠	٩٥٢ ٫ ١
الصناعات غير المصنفة	-	-	-

التعليم
صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي والثانوي ( )	تبلغ نسبة قيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة عاماً (كنسبة مئوية من السكان من نفس الفئة العمرية) في المدارس الثانوية 80 . 2 في المائة. أما نسبة قيد الكنديين دون سن 15 عاماً فهي تقترب من 100 في المائة، حيث إ ن الالتحاق بالمدارس إلزامي لهذه الفئة العمرية.
معدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي ( )	وفقاً للدراسة الاستقصائية لقوة العمل 2009 - 2010 ، بلغ معدل الانقطاع عن الدراسة بين الكنديين (الذكور والإناث) 8 . 5 في المائة عن الفترة 2009 إلى 2010 .
نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس الممولة من القطاع العام ( )	بلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين14 . 0 في 2009-2008 في مدارس القطاع العام الابتدائية والثانوية.

الصحة
انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون الخامسة من العمر ( )	في الفترة من 2004 وحتى 2008 ، بلغ متوسط نسبة الأطفال المولودين ووزنهم أقل من الوزن الطبيعي بالنسبة لسن الحمل بين المواليد الأحياء 8 . 0 في المائة.
معدل الوفيات بين الرضع ( ) والأمهات ( )	انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع (من الجنسين) في كندا من 5 . 5 لكل 000 1 مولود حي في عام 1998 إلى 4 . 9 لكل 000 1 مولود حي في عام 2009 . وبلغت نسبة وفيات الأمهات لكل 000 100 ولادة حية 7 , 2 في الفترة من 2005 إلى 2007 .
النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل أو اللائي يستخدم شركاؤهن موانع للحمل ( )	يبلغ معدل استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل 74 . 0 في المائة بين النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و44 عاماً.
الإجهاض الطبي للحمل كنسبة من الولادات الحية ( )	في عام 2004 ، كانت نسبة الإجهاض المستحث أو المتعمد 31 . 7 لكل 100 ولادة حية في كندا (باستثناء أونتاريو).
التقديرات الوطنية لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإصابة به في كندا ( )	تشير التقديرات إلى وقوع 250 2 إلى 100 4 إصابة جديدة في عام 2011 ، بمعدل إصابة بلغ 9 . 3 لكل 000 100 نسمة. ويُقدَّر أن 300 71 نسمة كانوا يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية (بما في ذلك متلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز) في نهاية عام 2011 ، بمعدل انتشار بلغ 208 حالات لكل 000 100 نسمة.

نسبة الإعاقة حسب السن في عام 2006 ( )

11 - في عام 2006 ، بلغت نسبة الإعاقة في كندا 14 . 3 في المائة، ما يعني أن أكثر من 4 . 4 مليون كندي مصابون بإعاقة، أو حوالي شخص من بين سبعة أشخاص لديه قصور في النشاط أو قيود على المشاركة في الحياة العامة مرتبطة بحالة جسدية أو عقلية أو بمشكلة صحية. ويعاني 8 . 6 في المائة من المعاقين الذين تبلغ نسبتهم 14 . 3 في المائة من إعاقة طفيفة إلى معتدلة، في حين يكابد 5 . 7 في المائة إعاقة شديدة إلى بالغة الشدة. وتعتبر أنواع الإعاقة الأكثر شيوعاً بين البالغين هي تلك المرتبطة بالألم والتنقل وخفة الحركة ( ) . وفي عام 2006 ، أفاد ما يقرب من 000 500 شخص يبلغون من العمر 15 عاماً فأكثر بإصابتهم بإعاقات ذات طبيعة عاطفية أو نفسية أو عصبية ( 2 . 3 في المائة)، أو بمعاناتهم من مشاكل في الذاكرة أو مرورهم بفترات من الارتباك ( 2 . 0 في المائة)، وصعوبات في التعلم ( 2 . 5 في المائة) ( ) . ويعتبر معدل الإعاقة بين كبار السن أعلى بكثير من نظيره بين الأطفال - 43 . 4 في المائة من كبار السن البالغين من العمر 65 عاماً فأكثر مصابون بإعاقة، بالمقارنة بنسبة 3 . 7 في المائة بين الأطفال البالغين من العمر 14 عاماً فأقل ( ) .

السن	عدد السكان من ذوي الإعاقة	نسبة الإعاقة
صفر - 14 عاماً	٢٠٢ ٣٥٠	٣ ٫ ٧
15 إلى 64 عاماً	٢ ٤٥٧ ٩٤٠	١١ ٫ ٥
65 عاماً فأكثر	١ ٧٥٧ ٥٩٠	٤٣ ٫ ٤
المجموع	٤ ٤١٧ ٨٨٠	١٤ ٫ ٣

12 - تبلغ نسبة الإعاقة في جميع أنحاء كندا 17 . 7 في المائة بين النساء البالغات و 15 . 4 في المائة بين الرجال البالغين. ويعاني 4 . 6 في المائة من الأطفال البالغين من العمر 14 عاماً فأقل من تقييد في نشاطهم بالمقارنة بنسبة 2 . 7 في المائة من الفتيات ( ) .

انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية الرئيسية

أمراض مزمنة	العدد الإجمالي	النسبة لكل 100 نسمة للحالات (ما لم يُذكر خلاف ذلك)	المصدر
السرطان (أنواع السرطان الغزوية والسرطان اللابد في المثانة (باستثناء أونتاريو) ولكن مع استبعاد سرطان الجلد غير القتامي أو غير الخبيث).
العدد الإجمالي لجميع أنواع السرطان الأساسية (الإصابة)	١٦٣ ٥٢٩	٤٩٦ ٫ ٦ (لكل 000 100 نسمة)	السجل الكندي للسرطان، 2007
العدد الإجمالي لجميع أنواع السرطان الأساسية (الانتشار) - استناداً إلى متابعة حالات فردية لمدة عشر سنوات	٧٤٨ ٨٩٧	٢ ٫ ٣	السجل الكندي للسرطان، 2007
الدورة الدموية
ارتفاع ضغط الدم في الدورة الدموية، في سن عشرين عاماً فأكثر	٦ ٠٣١ ٢٠٠	٢٣ ٫ ٠	النظام الكندي لمراقبة الأمراض المزمنة 2007 - 2008 (الحالات المشخصة)
أمراض القلب، في سن 12 عاماً فأكثر	١ ٣٧٤ ١٠٠	٤ ٫ ٨	دراسة (دراسات) استقصائية لصحة المجتمع المحلي في كندا 2009 - 2010 (الحالات التي يبلغ عنها أصحابها CCC_ 121 )
السكتة الدماغية في سن 12 عاماً فأكثر	٣١٠ ٣٠٠	١ ٫ ١	دراسة (دراسات) استقصائية لصحة المجتمع المحلي في كندا 2009 - 2010 (للحالات التي يبلغ عنها أصحابها CCC_ 151 )
داء السكري
داء السكري، في سن عام واحد فأكثر	٢ ٢٢٠ ٠٠٠	٦ ٫ ٥	النظام الكندي لمراقبة الأمراض المزمنة 2007 - 2008 (الحالات المشخصة)
الصحة العقلية
اضطراب الحالة المزاجية، في سن 12 عاماً فأكثر	٢ ٠٤١ ٥٨٧	٧ ٫ ٠	إحصاءات كندا، البيانات الاقتصادية والاجتماعية، (لكلا الجنسين) الجدول 105 - 0501 ، فهرس رقم 82 - 221 - X (بيانات عام 2011 )
اضطرابات القلق في سن 12 عاماً فأكثر	١ ٤٨٣ ٩٠٠	٥ ٫ ٢	دراسة (دراسات) استقصائية لصحة المجتمع المحلي في كندا 2009-2010 (للحالات التي أبلغ عنها أصحابها CCC_290 )
التهاب مفاصل
العضلات والعظام في سن 15 عاماً فأكثر (لكلا الجنسين)	٤ ٧٥٦ ٨٤٢	١٧ ٫ ٠	إحصاءات كندا، البيانات الاقتصادية والاجتماعية، الجدول 105 - 0501 ، فهرس رقم 82 - 221 - X ، (بيانات عام 2011 ).
مشكلات الظهر ويُستبعد منها الالتهاب الليفي العضلي والتهاب المفاصل، في سن 15 عاماً فأكثر	٥ ٤٠٤ ٧٠٠	١٩ ٫ ٧	دراسة/دراسات استقصائية لصحة المجتمع المدني في كندا 2009 - 2010 (للحالات التي يبلغ عنها أصحابها CCC_ 061 )
أمراض الجهاز التنفسي
الربو الشعبي، في سن 12 عاماً فأكثر (لكلا الجنسين)	٢ ٥١١ ٨٩٠	٨ ٫ ٦	إحصاءات كندا، البيانات الاقتصادية والاجتماعية، الجدول 105 - 0501 ، فهرس رقم 82 - 221 - X (بيانات عام 2011 )
مرض الانسداد الرئوي المزمن، في سن 35 عاماً فأكثر (لكلا الجنسين)	٧٧٩ ٣٥٥	٤ ٫ ١	إحصاءات كندا، البيانات الاقتصادية والاجتماعية، الجدول 105 - 0501 ، فهرس رقم 82 - 221 - X (بيانات عام 2011 )

عشرة أسباب رئيسية للوفاة ( )

	الترتيب	العدد	في المائة
جميع الأسباب المؤدية للوفاة	...	٢٣٨ ٤١٨	١٠٠
الأورام الخبيثة (السرطان)	١	٧١ ١٢٥	٢٩ ٫ ٨
أمراض القلب	٢	٤٩ ٢٧١	٢٠ ٫ ٧
أمراض دماغية وعائية (السكتة الدماغية)	٣	١٤ ١٠٥	٥ ٫ ٩
أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة	٤	١٠ ٨٥٩	٤ ٫ ٦
الحوادث (الإصابات غير المتعمدة)	٥	١٠ ٢٥٠	٤ ٫ ٣
داء السكري	٦	٦ ٩٢٣	٢ ٫ ٩
مرض الزهايمر	٧	٦ ٢٨١	٢ ٫ ٦
الأنفلونزا والالتهاب الرئوي	٨	٥ ٨٢٦	٢ ٫ ٤
الإيذاء المتعمد للنفس (الانتحار)	٩	٣ ٨٩٠	١ ٫ ٦
التهاب الكلى، والمتلازمة الكلائية، والكلاء (أمراض الكلى)	١٠	٣ ٦٠٩	١ ٫ ٥
جميع الأسباب الأخرى	...	٥٤ ٣٦٩	٢٣ ٫ ٦

نسبة السكان الذين لا يصل استهلاكهم للطاقة الغذائية إلى الحد الأدنى

13 - الدراسة الاستقصائية الكندية لصحة المجتمع المحلي هي استقصاء وطني يقيس انعدام الأمن الغذائي داخل الأسر، حيث لا توجد استطلاعات أو دراسات استقصائية تقيس نقص التغذية.

14 - والمقصود بانعدام الأمن الغذائي داخل الأسر هو عدم القدرة على الحصول على نوعية مناسبة أو كافية من الغذاء أو استهلاكها، أو الحصول على كميات كافية من الطعام بطرق مقبولة اجتماعياً، أو عدم تيقن المرء من قدرته على القيام بذلك. وكثيراً ما يرتبط انعدام الأمن الغذائي داخل الأسر بقدرتها المالية على الحصول على قدر كاف من الغذاء.

15 - ومنذ عام 2004 ، أُدرجَت الوحدة النمطية لاستقصاء الأمن الغذائي للأسر، وهي أداة شاملة ومعتمدة لقياس انعدام الأمن الغذائي داخل الأسر، في دورات الدراسة الاستقصائية الكندية لصحة المجتمع المحلي ودورة استقصاء الإنفاق الأسري لعام 2010 .

16 - وفي الفترة من 2007 وحتى 2008 ، كانت هناك 000 961 أسرة ( 7 . 7 في المائة) تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث كانت تلك الأسر غير واثقة من إمكانية حصولها على ما يكفيها من الغذاء أو من قدرتها على الحصول على ما يكفيها لتلبية احتياجات جميع أفرادها لأنها لا تمتلك أموالاً كافية لشراء الغذاء. و في هذه الأسر يعاني البالغون أو الأطفال (إن وجدوا) أو البالغون والأطفال على حد سواء من انعدام الأمن الغذائي. وتعاني تلك الأسر من انعدام الأمن الغذائي إما على نحو معتدل أو شديد تبعاً لمستوى خبرتها الحياتية. وفي 2007 إلى 2008 ، كانت 5 . 1 في المائة من الأسر ( 600 629 أسرة) تعيش في حالة من انعدام الأمن الغذائي على نحو معتدل أو متوسط ( ) . أما نسبة الأسر التي كانت تعيش في ظل انعدام شديد ( ) للأمن الغذائي فقد بلغت 2 . 7 في المائة ( 900 331 أسرة). وقد تباين انتشار انعدام الأمن الغذائي تبعاً للخصائص الاجتماعية والديم غرافية المنتقاة.

17 - ورغم أن معظم الأسر الكندية تُعتبَر آمنة غذائياً، فقد اتخذت الحكومة الكندية خطوات ومبادرات ملموسة للتصدي للتحديات التي تواجهها الفئات المستضعفة من السكان من أجل الحصول على طعام آمن ومغذٍ.

18 - والحكومة الكندية إذ تسلم بأن البيانات الشاملة والمتسقة تعتبر أساسية بل ومحورية للوقوف على أبعاد انعدام الأمن الغذائي في كندا، ولوضع سياسات وبرامج ملائمة، فهي تستثمر في مراقبة ورصد انعدام الأمن الغذائي من خلال دراسات استقصائية مثل الدراسة الاستقصائية الكندية لصحة المجتمع المحلي، والدراسة الاستقصائية لصحة الإ ي نويت، والدراسة المتعلقة بغذاء وتغذية الأمم الأولى والبيئة التي تعيش فيها.

19 - وقد وضعت الحكومة الكندية مجموعة واسعة من البرامج والسياسات لمعالجة قضايا الأمن الغذائي، حيث تتضمن البرامج المجتمعية البرنامج الكندي الخاص بالتغذية في الفترة السابقة للولادة (الذي يشمل الأمم الأولى وعنصر الإينويت)؛ وبرنامج الانطلاقة الرئيسية للشعوب الأصلية (ويشمل المحميات والمناطق الحضرية والشمالية)؛ ومبادرة بشأن داء السكري لدى الشعوب الأصلية؛ وبرنامج التغذية في شمال كندا، والتي تهدف من بين ما تهدف إلى تعزيز التغذية وتحسين فرص الحصول على غذاء تقليدي صحي وإمكانية شراء الغذاء من المتاجر.

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني

20 - بلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة في الانتخابات العامة الاتحادية الثلاثة الأخيرة ما يلي: 15 حزباً في 2006 ، و 19 حزباً في 2008 و 18 حزباً في 2011 ( ) .

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت

21 - يحق لكل مواطن كندي يتجاوز عمره 18 عاماً التصويت في الانتخابات. وقد بلغت نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الاتحادية العامة الثلاثة الأخيرة ما يلي:

	عدد السكان (مليون نسمة)	عدد الناخبين المسجلين للتصويت	نسبة الناخبين المسجلين للتصويت
٢٠١١	٣٤ ٫ ٥	٢٥ ٣٣٧ ١٢٨	٧٣ ٫ ٤
٢٠٠٨	٣٣ ٫ ١	٢٤ ٦٠٩ ٢٦٢	٧٤ ٫ ٣
٢٠٠٦	٣١ ٫ ٦	٢٣ ٧٣٦ ٥٤٣	٧٥ ٫ ١

شكاوى متعلقة بسير الانتخابات

22 - تقوم هيئات غير حزبية ومستقلة عن الحكومة بإدارة الانتخابات. ويمكن للناخبين والمرشحين الطعن في نزاهة الانتخابات من خلال سبل مختلفة تتضمن رفع الشكاوى إلى هيئات إدارة الانتخابات ولجان ومحاكم حقوق الإنسان، والشرطة، والهيئات القضائية.

توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب

	٢٠١١	٢٠٠٨	٢٠٠٦
حزب المحافظين الكندي	١٦٦	١٤٣	١٢٤
الحزب الديمقراطي الجديد	١٠٣	٣٧	٢٩
حزب الأحرار الكندي	٣٤	٧٧	١٠٣
الكتلة الكيبيكية	٤	٤٩	٥١
حزب الخضر	١	صفر	صفر
المستقلون	صفر	٢	١
العدد الإجمالي	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨

نسبة النساء في البرلمان ( )

	٢٠٠٦	٢٠٠٨	٢٠١١
مجلسا البرلمان	مجلس العموم	مجلس الشيوخ	مجلس العموم	مجلس الشيوخ	مجلس العموم	مجلس الشيوخ
النسبة المئوية للنساء	٢٠ ٫ ٨ ٪	٣٤ ٫ ٣ ٪	٢٢ ٫ ٤ ٪	٤٠ ٫ ٠ ٪	٢٤ ٫ ٧ ٪	٣٦ ٫ ٢ ٪
عدد النساء ( العدد الإجمالي )	٦٤ ( ٣٠٨ )	٣٦ ( ١٠٥ )	٦٩ ( ٣٠٨ )	٤٠ ( ١٠٥ )	٧٦ ( ٣٠٨ )	٣٨ ( ١٠٥ )
نسبة النساء في مجلسي البرلمان	٢٤ ٫ ٠ في المائة	٢٦ ٫ ٤ في المائة	٢٧ ٫ ٦ في المائة

الانتخابات الوطنية والانتخابات الوطنية الفرعية المنعقدة في إطار الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون

23 - تنص المادة 4 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات على ألا تتجاوز صلاحية مجلس العموم أو المجلس التشريعي للأقاليم خمس سنوات بدءاً من التاريخ المحدد لإرجاع الوثائق الرسمية الخاصة بانتخاب الأعضاء في الانتخابات العامة. وينص الميثاق على استثناءات في أوقات نشوب حرب حقيقة أو وشيكة الحدوث، أو في حالة الغزو أو العصيان المسلح، حيث يجوز تمديد صلاحية المجلسين إذا لم يعارض هذا التمديد أكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي، حسبما يكون الحال.

24 - ومع ذلك، ومنذ عام 2007 ، ينص قانون الانتخابات الكندي على إجراء الانتخابات العامة ثالث يوم اثنين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من السنة الرابعة الميلادية التي تلي يوم الاقتراع في الانتخابات العامة السابقة، ما لم يُحل البرلمان في وقت سابق لأوانه.

25 - ويُناط بكل مقاطعة أو إقليم مسؤولية إجراء انتخابات لأعضاء مجالسها التشريعية، حيث تخضع جميعها للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4 من الميثاق وهو فترة من خمس سنوات. ومع ذلك، فقد ، اعتمدت المقاطعات والأقاليم التالية تشريعاً ينص على تحديد موعد لإجراء الانتخابات كل أربع سنوات وهي: كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان ومانيتوبا وأونتاريو ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونيو فاوندلاند ولابرادور، والأراضي الشمالية الغربية.

متوسط نسبة المشاركة الانتخابية في الانتخابات الوطنية والانتخابات الوطنية الفرعية حسب الوحدات الإدارية (المقاطعات والأقاليم)

26 - تراوحت نسبة المشاركة الانتخابية في الانتخابات العامة الوطنية الخمس الماضية ( 2000 - 2011 ) بين 58 و 64 في المائة. وقد تفاوتت نسبة المشاركة الانتخابية في المقاطعات والأقاليم على نحو كبير، حيث تأرجحت بين 40 و 78 في المائة.

المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

نسبة الضحايا الذين حصلوا على تعويض بعد صدور أحكام قضائية، حسب نوع الجريمة

27 - تكون مسؤولية الاستجابة لاحتياجات وشواغل المجني عليهم والشهود في الجرائم، بمن فيهم ضحايا أعمال العنف، مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات و/أو الأقاليم. وينصب دور الحكومة الكندية في تطبيق القانون الجنائي الذي هو واجب التطبيق في جميع أنحاء كندا على النحو المنصوص عليه في التشريع الجنائي والقوانين والنظم الأساسية الأخرى، بينما تضطلع المقاطعات في المقام الأول بمسؤولية تقديم الخدمات والمساعدات لضحايا الجريمة، بما في ذلك التعويض (المساعدات المالية المقدمة من الحكومة إلى ضحايا الجرائم المستحقين للتعويض).

28 - ويمكن الا طلاع على مزيد من البيانات حول الجريمة وإقامة العدل في المرفق ألف.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

السياق التاريخي

29 - كانت الشعوب الأصلية هي أول من سكن الأراضي المعروفة الآن باسم كندا.

30 - وقد أنشأت فرنسا مستوطنات دائمة في الأراضي التي تشكل ما يُعرَف حالياً بكندا، وذلك منذ بدايات القرن السابع عشر. وبموجب معاهدة باريس لعام 1763 التي أنهت حرب السنوات السبع، تنازلت فرنسا عن الإقليم الذي كان يشكل في ذلك الحين كندا إلى بريطانيا العظمى.

31 - وفي عام 1867 ، أُدمجَت ثلاث من المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية (وهي نوفا سكوشا ونيو برونزويك ومقاطعة كندا، التي كانت تضم آنذاك مقاطعتي أونتاريو وكيبيك في الوقت الحاضر) في اتحاد فيدرالي، حيث قُسمَت السلطات الدستورية بين الهيئات التشريعية للمقاطعات والبرلمان الاتحادي. وانضمت مقاطعات إضافية إلى الاتحاد على مدى عدة سنوات، حيث كانت آخرها هي نيو فاوندلاند ولابرادور في عام 1949 .

32 - وكانت المستعمرات البريطانية في كندا تُحكَم في السنوات الأولى من قبل مسؤولين بريطانيين تعينهم بريطانيا العظمى. وقد أُدخل النموذج البريطاني للديمقراطية البرلمانية والحكومة المسؤولة بالتدريج، حيث آلت السلطات إلى المجالس التشريعية الاستعمارية. وفي عام 1931 ، تنازل البرلمان البريطاني لكندا عن الحق في إصدار قوانين البلاد، في حين احتفظ بصلاحية تعديل الدستور. وفي عام 1982 ، اكتسبت كندا صلاحية تعديل دستورها ومن ثم نالت استقلالها التشريعي الكامل عن بريطانيا.

الدستور

33 - يتضمن دستور كندا وثيقتين رئيسيتين (هما القانونان الدستوريان لعامي 1867 و 1982 ) علاوة على مجموعة من المبادئ والتقاليد غير المدونة. وتركز الوثيقتان الرئيسيتان على تقسيم السلطات بين البرلمان الكندي والمجالس التشريعية للمقاطعات، وحماية الحقوق والحريات الفردية المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يشكل جزءاً من القانون الدستوري لعام 1982 . بيد أن الدستور لا ينص على بعض القواعد الأساسية المتصلة بالعلاقة بين أجهزة الدولة، الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال حقيقة مؤداها أن دستور كندا يقوم على المبادئ نفسها التي يقوم عليها دستور المملكة المتحدة، حيث تحكم قواعد محلية غير مكتوبة يُطلق عليها "التقاليد الدستورية" الطريقة التي تعمل بها المؤسسات السياسية إلى حد كبير.

34 - وتتعلق أقدم التقاليد الدستورية بمبدأ الحكومة المسؤولة، حيث تضمن تلك التقاليد تفعيل الإطار القانوني للدستور وفقاً للقيم أو المبادئ الدستورية السائدة في تلك الفترة. ولها صلة أيضاً بالمسؤولية الوزارية، واختيار الوزراء ورئيس الوزراء، وحل البرلمان ومنح الموافقة الملكية على التشريعات التي يعتمدها البرلمان.

35 - ويتضمن الدستور بالإضافة إلى ذلك 30 قانوناً وأمراً بما في ذلك القوانين والأوامر التي أنشأت المقاطعات أو عدلت حدودها. وأخيراً، تؤدي المحاكم دوراً مهماً في تطبيق الدستور وفق الظروف المستجدة.

الإطار السياسي ونوع الحكومة

36 - يتميز النظام السياسي الكندي بصفة عامة بالخصائص الأربعة التالية: هو نظام ملكي دستوري؛ وهو نظام اتحادي؛ وهو نظام برلماني على غرار النموذج البريطاني؛ وهو نظام ديمقراطي تمثيلي.

37 - وحيث إ ن كندا ملكية دستورية، فإن رئيس الدولة هو في حكم الملك وملكة كندا هي ملكة المملكة المتحدة وأربع عشرة ولاية ملكية أخرى ذات سيادة. ويمثل الحاكم العام التاج في كندا - ويُعيَّن من قبل جلالة الملكة بناءً على توصية من رئيس الوزراء - وهو يمارس الصلاحيات نيابة عنها. ويتصرف الحاكم العام بالتشاور مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويدعو البرلمان للانعقاد ويمكنه أن يفض جلساته أو يرجئها وأن يحل البرلمان، ويوافق على التشريعات الاتحادية، وينفذ بعض المهام والواجبات التنفيذية والاحتفالية والعسكرية.

38 - وتتبع كندا نظاماً اتحادياً يسبغ فيه الدستور سلطات تشريعية وتنفيذية على مستويين من الحكومة، كل منها ذو سيادة في مجاله. وتوجد حكومة اتحادية لكندا بصفة عامة، وحكومة لكل مقاطعة و/أو إقليم. ويمارس الحاكم العام السلطة التنفيذية على المستوى الاتحادي، بينما يمارس نائب الحاكم العام تلك السلطة على مستوى المقاطعات والأقاليم، وكلاهما يمثل التاج ويتصرف بناءً على مشورة رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء المقاطعات و/أو الأقاليم على التوالي.

39 - وكما هو الحال في جميع النظم الاتحادية، يعتبر تقسيم السلطات التشريعية جانباً في غاية الأهمية بالنسبة لنظام الحكم. و كقاعدة عامة يمنح الدستور البرلمان الكندي اختصاصاً بالنظر في المسائل ذات الطابع الوطني، ويعطي الهيئات التشريعية في المقاطعات والأقاليم اختصاصاً في المسائل ذات الطابع المحلي. ومع ذلك لا تعمل تلك الحكومات المختلفة في معزل عن بعضها البعض، فالنظام الاتحادي الكندي، شاملاً القوانين والسياسات وبرامج الحكومات المختلفة هو نظام معقد ولكنه منسق في مجمله.

40 - وتتبنى كندا نظاماً برلمانياً ينتخب الشعب الكندي بموجبه ممثليه على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات و/أو الأقاليم. وتُوجَّه الدعوة للحزب السياسي الذي يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان إلى تشكيل الحكومة. ولا يمكن أن تصبح التشريعات المقترحة في حكم القانون ما لم يوافق عليها البرلمان أو الهيئة التشريعية في المقاطعات و/أو الأقاليم، ودون موافقة الحاكم العام أو نائبه حسبما تقتضي الحالة.

41 - وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام ممثلي الشعب عن جميع أعمالها وقراراتها. وقد تخفق الحكومة أمام مجلس العموم أو المجلس التشريعي عن طريق تصويت على سحب الثقة منها، وفي هذه الحالة يُطلب إلى الحاكم العام تسمية رئيس آخر للحكومة يستطيع الحفاظ على ثقة مجلس النواب أو المجلس التشريعي، أو بدلاً من ذلك حل مجلس النواب أو المجلس التشريعي عن طريق إصدار أمر بعقد انتخابات. ويتأكد أيضاً الطابع الديمقراطي للنظام السياسي من خلال الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية. ويشكل استقلال المحاكم أحد الضمانات الأساسية للديمقراطية.

السلطة التشريعية في الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعات

42 - يمتلك البرلمان السلطة التشريعية الاتحادية، وهو يتألف من التاج (ممثلاً في الحاكم العام) ومجلس الشيوخ ومجلس العموم. ويجب أن يتفقوا جميعاً على سن أي قانون ، على مستوى مجلسي الشيوخ والعموم عن طريق التصويت على مشروع القانون، وعلى مستوى الحاكم العام من خلال منح الموافقة الملكية باسم الملكة. وجرت العادة على أن يمنح الحاكم العام دائماً الموافقة الملكية على أي مشروع قانون يعتمده مجلسا الشيوخ والعموم.

43 - ويستند تكوين مجلس العموم إلى مبدأ التمثيل من حيث عدد السكان، حيث ينتخب سكان كل مقاطعة عدداً من أعضاء البرلمان يكون متناسباً بشكل أو بآخر مع عدد سكان المقاطعة و/أو الإقليم. ويجري اختيار جميع الأعضاء بالانتخاب في دوائر انتخابية فردية على أساس تلقي أكبر عدد من الأصوات من بين المرشحين للانتخابات في الدائرة.

44 - ولكي يحق لأي شخص التصويت في الانتخابات الاتحادية، يجب أن يكون مواطناً كندياً وأن يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر. ويُراجع العدد الإجمالي للأعضاء وتوزيع المقاعد بين المقاطعات والأقاليم بعد كل تعداد عشري (يُجرى كل عشر سنوات).

45 - واستناداً إلى تعداد عام 2001 ، يوجد في الوقت الراهن 308 أعضاء في مجلس العموم بواقع نائب واحد عن كل دائرة انتخابية، ونصيب مقاطعة أونتاريو منها 106 أعضاء، وكيبيك 75 عضواً وكولومبيا البريطانية 36 عضواً وألبرتا 28 عضواً وساسكاتشوان 14 عضواً وميناتوبا 14 عضواً ونوفا سكوشا 11 عضواً ونيو برونزويك 10 أعضاء ونيو فاوندلاند ولابرادور 7 أعضاء وجزيرة الأمير إدوارد 4 أعضاء. ويمثل الإقليمين الشماليين الغربيين نونافوت ويوكون نائب واحد لكل منهما.

46 - ومجلس الشيوخ هو هيئة يُعيَّن أعضاؤها من قبل الحاكم العام بناءً على مشورة رئيس الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه 105 نواب: 24 عضواً عن المقاطعات البحرية ( 10 أعضاء عن نوفا سكوشا، و 10 عن نيو برونزويك و 4 عن جزيرة الأمير إدوارد)، و 24 عضواً عن كيبيك، و 24 عضواً عن أونتاريو، و 24 عضواً عن المقاطعات الغربية ( 6 عن كل من مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا وكولومبيا البريطانية) و 6 أعضاء ممثلين عن نيو فاوندلاند ولابرادور، وعضو واحد يمثل يوكون والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت. ويستمر أعضاء مجلس الشيوخ في مناصبهم إلى أن يبلغوا سن الخامسة والسبعين من العمر.

47 - ويجب على أعضاء مجلسي البرلمان أن يجتمعوا مرة واحدة على الأقل كل 12 شهراً. وتستمر دورة انعقاد البرلمان لمدة خمس سنوات كحد أقصى وقد تتألف من عدة جلسات، تبدأ كل جلسة منها بخطاب العرش السامي الذي تحدد فيه الحكومة الخطوط العريضة لأهم سياساتها.

48 - ويطلب أي عضو ينوي تقديم مشروع قانون للاعتماد من قبل مجلس العموم إدراج مشروع القانون هذا، ويُقرَأ قراءة أولى ويتم طباعته. ويمر مشروع القانون عادة بهذه المرحلة بشكل تلقائي. وفي جلسة لاحقة، يدفع مقدم مشروع القانون إلى قراءة ثانية، مما يؤدي إلى نقاش للمبادئ الأساسية لمشروع القانون فحسب. فإذا كانت نتيجة التصويت في نهاية النقاش لصالح مشروع القانون، يُرسَل مشروع القانون عادة إلى لجنة تشريعية تابعة لمجلس العموم لدراسته بنداً ببند. وفي هذه المرحلة، يجوز توجيه الدعوة إلى خبراء أو أشخاص أو مجموعات لديها مصلحة في مشروع القانون لمخاطبة اللجنة. وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، ترفع تقريراً إلى مجلس العموم وتقدم له مشروع القانون مشفوعاً بالتعديلات التي مُررت إن وجدت. ويحق لأي عضو في هذه المرحلة التقدم بالمزيد من التعديلات، التي تجري مناقشتها وطرحها للتصويت. ثم يحرك مقدم مشروع القانون قراءة ثالثة للقانون تمهيداً لتمريره. وإذا كان التصويت لصالح مشروع القانون، يُرفَع إلى مجلس الشيوخ حيث تُتَّبع نفس الخطوات. وبمجرد تمرير مشروع القانون في المجلسين، يُقدَّم إلى الحاكم العام للحصول على الموافقة الملكية. ويدخل التشريع الاتحادي حيز النفاذ عندما يحصل على الموافقة الملكية أو في وقت لاحق في تاريخ يحدده النظام الأساسي أو بموجب تفويض من البرلمان تقوم الحكومة بالإعلان عنه.

49 - ويمتلك الصلاحية التشريعية في المقاطعات هيئة تشريعية مكونة من نائب الحاكم العام والمجلس التشريعي، ولا يوجد فيها مجلس شيوخ. ويتشابه المجلس التشريعي إلى حد كبير مع مجلس العموم، ويعمل كلاهما بطريقة متقاربة للغاية. ويُنتخب الأعضاء في دوائر انتخابية تحددها الهيئة التشريعية بالتناسب مع عدد السكان إلى حد كبير. ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ويجب أن تمر جميع مشاريع القوانين بالمراحل المختلفة لعملية التمرير والاعتماد من قبل المجلس التشريعي وينبغي أن يحصل على الموافقة الملكية من نائب الحاكم قبل أن يصبح في حكم القانون.

50 - وقد وضع الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي سُنّ كجزء من القانون الدستوري لعام 1982 قيوداً إضافية على سيادة الهيئات التشريعية في كندا. فالنظم الأساسية والقوانين الاتحادية ونظيراتها في المقاطعات ينبغي أن تمتثل للميثاق كما تفسره المحاكم وتقوم بتطبيقه.

51 - ويحدد القانون الدستوري لعام 1867 المسؤوليات على المستوى الاتحادي وفي المقاطعات. وينبع التقسيم الحالي للسلطات جزئياً من تطبيق المحاكم لمنطوق هذا القانون وتأويلها له.

52 - ويمتلك البرلمان صلاحية رفع إيراداته عن طريق فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والحكومة الكندية لديها سلطة تخصيص مواردها المالية على النحو الذي تراه مناسباً. ويمكن للحكومة الكندية على سبيل المثال أن تقدم منحاً للأفراد بهدف تعزيز البحث والتطوير. ويجوز لها أيضاً أن تستخدم سلطتها في الإنفاق للشروع في تنفيذ برامج ذات تكلفة مشتركة مع المقاطعات والأقاليم في المناطق الخاضعة لولايتها، في مجالات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وأخيراً، بادرت حكومة كندا بتنفيذ مشروع يوفر تمويلاً تعويضياً للمقاطعات التي تقل إيراداتها عن المتوسط الوطني. وكان الغرض من هذه المدفوعات غير المشروطة هو ضمان توافر إيرادات كافية لدى حكومات المقاطعات لتوفير حد معقول من الخدمات العامة عند مستويات متقاربة إلى حد معقول من الضرائب.

53 - ورغم أن السياسة النقدية هي مسؤولية اتحادية، كُلِّف بنك كندا وهو البنك المركزي في البلاد، بموجب القانون بتولي إدارة الشؤون اليومية لتلك السياسة، والتي تشمل مسؤولية إصدار العملة؛ واستقرار الاقتصاد الوطني؛ والسيطرة على التضخم؛ وسلامة النظام المصرفي؛ ووضع ضوابط لأسعار الفائدة. وتتضمن السياسة النقدية أيضاً مسؤولية الحفاظ على قيمة العملة الكندية في الأسواق العالمية.

54 - ويتمتع البرلمان بولاية على التجارة الدولية والتجارة بين المقاطعات، ولديه اختصاص حصري بفرض الرسوم الجمركية والتوحيد القياسي للمنتجات المخصصة للتجارة الدولية أو التجارة بين المقاطعات، وحصص التصدير والسياسة العامة للاستثمار الأجنبي.

55 - وللبرلمان اختصاص بالمسائل الخاصة بالدفاع الوطني والعلاقات مع الدول الأخرى، ولديه سلطة إبرام المعاهدات الدولية. ومع ذلك، قد يكون للبرلمان الاتحادي أو المجالس التشريعية في المقاطعات و/أو الأقاليم أو لكليهما اختصاص بتنفيذ المعاهدات، وفقاً لما إذا كان موضوع المعاهدة يصب في إطار المسؤولية الاتحادية أو مسؤولية المقاطعات/الأقاليم على النحو المحدد في الدستور. ويعمل هذا النظام من خلال التعاون على كافة الأصعدة: الاتحادي والمقاطعات و/أو الأقاليم؛ فقبل الدخول في معاهدة تتعلق بمجالات لا تندرج ضمن ولاية البرلمان وحده دون غيره، تسعى حكومة كندا للحصول على دعم المقاطعات والأقاليم وضمان تعاونها في ما يخص التنفيذ.

56 - وتشمل المسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص البرلمان الملاحة والنقل البحري، ومصائد الأسماك، واللوائح التنظيمية الخاصة بالإفلاس، والهنود الحمر والأراضي المخصصة لهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدستوري لعام 1867 ، والتجنس والمواطنة والقانون الجنائي وبراءات الاختراع وحقوق النشر، وخدمة البريد والتأمين على العمل. وقد أُعلن أن بعض الأمور من قبيل نقل الحبوب بين المقاطعات وصناعة تعدين اليورانيوم هي أنشطة للمنفعة العامة في كندا، ومن ثم فهي تقع ضمن الاختصاص الاتحادي.

57 - ويُعهَد بأي مسألة لا تندرج ضمن اختصاص الهيئات التشريعية في المقاطعات و/أو الأقاليم تلقائياً إلى البرلمان. و اعتبرت المحاكم عند تأويلها للصلاحيات الاتحادية وصلاحيات المقاطعات و/أو الأقاليم، أن بعض المسائل التي لم ينص عليها القانون الدستوري لعام 1867 في الأصل، كالنقل الجوي، هي ضمن اختصاص البرلمان بحكم سلطته العامة لإصدار القوانين من أجل الحفاظ على السلم واستتباب النظام والحكم الرشيد في البلاد في ما يتعلق بجميع الأمور التي يُعهد بها حصراً إلى الهيئات التشريعية في المقاطعات. وتنظر المحاكم إلى السلطة الاتحادية العامة باعتبارها تتضمن سلطة التشريع في حالات الطوارئ مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية.

58 - وتتمتع المقاطعات بسلطات تشريعية واسعة تتضمن سلطة على الممتلكات والحقوق المدنية (لا سيما حقوق الملكية أو الحقوق التعاقدية أو الحقوق المتعلقة بالإضرار بشخص الغير أو خصوصيته)، والموارد الطبيعية بشكل عام، وجميع الأعمال أو التعهدات ذات الطبية المحلية أو الخاصة. وقد فسرت المحاكم سلطات المقاطعات، وخصوصاً نص "الملكية والحقوق المدنية"، على أنه يشمل مجالاً واسعاً للغاية. ولا يذكر الدستور علاقات العمل على وجه التحديد، ولكن المحاكم وضعت هذا الموضوع ضمن اختصاص المقاطعات، في ما عدا بعض الصناعات التي تقع ضمن الاختصاص الاتحادي لأغراض أخرى، مثل صناعات الملاحة والشحن.

59 - وتشمل الخدمات والمؤسسات التي تندرج ضمن اختصاص المقاطعات الخدمات الصحية والاجتماعية، والمؤسسات المحلية وتنمية الأراضي وإقامة العدل، وتطوير وتنظيم محاكم المقاطعات المختصة بالنواحي المدنية والجنائية على حد سواء، والتعليم.

60 - وتمتلك الهيئات التشريعية في المقاطعات سلطة فرض الضرائب المباشرة (كالضريبة على الدخل) داخل المقاطعة، من أجل زيادة الإيرادات لأغراض تتعلق بالمقاطعة نفسها. علاوة على ذلك، تُمنح المقاطعات صلاحية فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة في ما يتعلق بالموارد الطبيعية، ولديها أيضاً سلطة إصدار تراخيص لزيادة الإيرادات والعوائد لأغراض خاصة بالمقاطعة أو البلديات.

61 - ويعهد الدستور باختصاصات مشتركة في ما يخص الزراعة والهجرة إلى الهيئات التشريعية في المقاطعات والبرلمان. ويكون للتشريع الاتحادي الغلبة بشكل عام في حالة عدم الاتساق بين التشريعات الاتحادية وتشريعات المقاطعات. وتتقاسم المقاطعات الاختصاص أيضاً مع الحكومة الكندية في ما يتعلق بمعاشات الشيخوخة.

62 - وتقتصر صلاحيات الهيئات التشريعية في المقاطعات على تلك الممنوحة لها بموجب الدستور. ويعني ذلك أن أي هيئة تشريعية في المقاطعات لا يمكنها الاستيلاء على سلطات تنتمي للبرلمان بصفة حصرية. وبالمثل، لا يستطيع البرلمان أن يستولي على سلطات تنتمي حصراً للمقاطعات. ورغم أن أياً من البرلمان أو الهيئات التشريعية في المقاطعات لا يمكنه أن يتخلى عن سلطاته التشريعية في مجال معين لصالح المستوى الآخر من الحكومة، يجوز للبرلمان تفويض بعض صلاحياته إلى السلطة التنفيذية في المقاطعات، ويمكن للهيئة التشريعية في المقاطعات على المنوال نفسه أن تفوض بعض صلاحياتها للسلطة التنفيذية الاتحادية. ويمكن للبرلمان أو الهيئة التشريعية في المقاطعات اعتماد تشريعات من المستوى الآخر من الحكومة باعتبارها تشريعات خاصة بها، طالما أن كلاً منهما يتصرف في إطار المجالات الخاضعة لاختصاصه.

السلطات التنفيذية في الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات

63 - يمارس الحاكم العام السلطة التنفيذية على المستوى الاتحادي من حيث المبدأ، ويمثل التاج ويتصرف بناءً على مشورة مجلس الوزراء الاتحادي.

64 - وبموجب الاتفاقية يعين الحاكم العام في منصب رئيس الوزراء زعيم الحزب الذي يحصل على دعم أغلبية أعضاء مجلس العموم. وإذا لم يحصل أي حزب على أغلبية المقاعد، يكون عادة لزعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الأسبقية للحصول على ثقة المجلس. ويكون رئيس الوزراء بشكل شبه دائم عضواً في مجلس العموم، وإلا، وفقاً للاتفاقية، يجب انتخابه في المجلس في أقرب وقت ممكن.

65 - ويختار رئيس الوزراء بعد تعيينه عادة الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء من بين أعضاء مجلس العموم، ويمكنه أيضاً اختيار وزراء من مجلس الشيوخ. ويسعى الوزير الذي يُعين في مجلس الوزراء وهو ليس عضواً في البرلمان إلى أن يصبح عضواً فيه في أقرب فرصة ممكنة، ويجري ذلك عادة عن طريق انتخابه في مجلس العموم في انتخابات فرعية. ويتكون مجلس الوزراء الاتحادي من حوالي ثلاثين وزيراً، يُكلف معظمهم ب ‍  "حقيبة"، ما يعني أن كلاً منهم يكون مسؤولاً عن وزارة حكومية معينة مثل المالية، أو مجلس الخزانة، أو الصحة أو العدل أو الدفاع الوطني أو البيئة، وهلم جرا.

66 - ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً بشكل جماعي أمام مجلس العموم عن سياساته، مما يعني أنه يجوز له الاستمرار في الحكم فقط طالما أنه يحظى بثقة أغلبية أعضاء المجلس. وينتج عن مبدأ المسؤولية الجماعية تضامن كبير داخل مجلس الوزراء ، حيث ينبغي لكل وزير/وزيرة في مجلس الوزراء دعم القرارات التي يتخذها المجلس حتى وإن كان لا يوافق/كانت لا توافق عليها، وإلا وجبت عليه/عليها الاستقالة. ويكون كل وزير يُكلَّف بحقيبة مسؤولاً أيضاً أمام مجلس العموم بدوره عن العمليات التي تقوم بها وزارته.

67 - وإذا فشلت الحكومة في طرح الثقة في مجلس العموم، يطلب رئيس الوزراء إلى الحاكم العام في معظم الحالات حل مجلس العموم، وإجراء انتخابات جديدة. ولكن إن لم يحصل أي حزب سياسي على أغلبية مطلقة في مجلس العموم، يطلب الحاكم العام، إعمالاً لسلطته التقديرية، من زعيم الحزب الذي يبدو أن لديه القدرة على الحكم بدعم من أغلبية أعضاء المجلس، تشكيل حكومة أقلية.

68 - ويمارس نائب الحاكم العام والوزراء الذين يشكلون مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في المقاطعات، ويستمرون في مناصبهم طالما يحظون بثقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي. ويحتل رئيس الوزراء داخل مجلس وزراء المقاطعات نفس المنصب المهيمن كرئيس مجلس الوزراء الاتحادي. ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن سياساته أمام المجلس التشريعي، وإذا فقد دعم أغلبية الأعضاء، يجب على رئيس الوزراء أن يطلب من نائب الحاكم حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.

69 - و تخضع السلطة التنفيذية في كندا، على غرار التقاليد البريطانية، للسلطتين التشريعية والقضائية. فوفقاً لمبدأ سيادة القانون، يجب أن يكون أي أجراء تتخذه الحكومة وأجهزتها الإدارية في ما يتعلق بالأفراد مسوغاً بموجب القانون. وتعني سيادة القانون أيضاً أن المحاكم هي التي تحدد مشروعية الإجراءات التي يتخذها الذراع الإداري للحكومة.

السلطة القضائية

70 - الدور الأساسي للمحاكم في كندا هو مساعدة الناس في حل المنازعات على نحو نزيه وعادل، سواء كانت المسألة المتنازع عليها بين أفراد أو بين أفراد والدولة. وخلال هذه العملية، تفسر المحاكم القوانين وتطبقها وتطورها. وتؤدي المحاكم أيضاً دوراً مهماً في تأويل الدستور وتطبيقه.

71 - ويتألف النظام القضائي من المحاكم العليا والمحاكم الابتدائية أو الجزئية في المقاطعات والأقاليم. والمحاكم العليا لديها اختصاص عام أصيل، مما يعني أنها تستطيع أن تفصل في أي مسألة لا تندرج ضمن الاختصاص الحصري المحدود للمحاكم الجزئية؛ وأنها تمتلك سلطة الإشراف على المحاكم الجزئية وإصلاحها، في حين تختص المحاكم الجزئية بالولاية التي تخولها لها صراحة الهيئة التشريعية المختصة. ولكل من المحاكم الجزئية والمحاكم العليا صلاحية البت في دستورية التشريعات.

72 - ويوجد في كل مقاطعة هيئة محكمة ومحكمة استئناف. ويشكل المجلس التشريعي للمقاطعة هذه المحاكم العليا، ولكن الحكومة الكندية هي التي تعين أعضاءها وتدفع رواتبهم. وتنشئ الهيئات التشريعية في المقاطعات المحاكم الجزئية في كل مقاطعة - وهي مح اكم مقاطعية أو محلية - ولكن حكومات المقاطعات هي التي تعيين أعضاءها وتدفع رواتبهم.

73 - وقد أسس البرلمان الاتحادي المحكمة الاتحادية وهي محكمة وطنية تنظر وتبت في المنازعات القانونية التي تنشأ على صعيد الاتحاد، بما في ذلك الدعاوى أو المطالبات ضد حكومة كندا، والدعاوى المدنية في المجالات التي تُنظَّم على المستوى الاتحادي، والطعون على قرارات المجالس واللجان والمحاكم الاتحادية، بما في ذلك ما يتصل بالهجرة والأمن القومي والملكية الفكرية والقانون البحري. وعلاوة على ذلك، هناك محكمة استئناف اتحادية ومحكمة الضرائب الكندية.

74 - ويعهد التشريع الاتحادي والتشريع على مستوى المقاطعات بوظائف إلى المحاكم الإدارية شبه القضائية، وهي مجالس قضائية متخصصة تضطلع بمسؤولية صنع القرار في مجالات محددة كالهجرة والتجارة الدولية والمنافسة والإذاعة والتلفاز والاتصالات السلكية واللاسلكية والأوراق المالية وإيجارات المساكن، وما إلى ذلك.

75 - والمحكمة العليا الكندية، التي أسسها البرلمان الاتحادي في عام 1875 ، هي محكمة الاستئناف العامة التي تُعَد الملاذ الأخير لكافة الاختصاصات القضائية في كندا. ونظراً لكونها أعلى درجة من درجات المحاكم، يمكنها أن تصدر أحكاماً للبت في دستورية التشريعات أو الإجراءات الحكومية، بما في ذلك التشريعات أو الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويشمل اختصاصها كلاً من القانون المدني لمقاطعة "كيب ي ك" والقانون العام للمقاطعات والأقاليم الأخرى.

76 - ويجوز لمحاكم المقاطعات البت في مسائل ذات صلة بالقانون الاتحادي أو قانون المقاطعات، ولا يوجد أي تمييز على مستوى المحكمة العليا بين الاختصاص القضائي الدستوري والإداري والجنائي والمدني. وينعكس التكامل أكثر في حقيقة مؤداها أن جميع القضايا، سواء تلك التي تنشأ بموجب القانون الاتحادي أو قانون المقاطعات، يمكن أن ينتهي بها المآل إلى نفس محكمة الاستئناف وهي المحكمة العليا الكندية.

77 - ويُعَد استقلال القضاء حجر الزاوية بالنسبة للنظام القضائي الكندي، وهو يضمن أن القضاة سيصدرون أحكاماً وقرارات لا تتأثر بالنفوذ وتستند فقط إلى الوقائع وأحكام القانون. وتعمل المحاكم على نحو مستقل عن الهيئات التشريعية والحكومية سواء على المستوى الاتحادي أو في المقاطعات. وقد اعتمد القانون الدستوري لعام 1867 السمات المميزة لاستقلال القضاء التي استُحدثَت في كندا في عقود سابقة. ويكفل الميثاق الكندي للحقوق الحريات أيضاً الحماية لاستقلال القضاء.

78 - ويعتبر كل من الأمن المالي والاستقرار الوظيفي شقين حاسمين لكفالة استقلال القضاء. فرواتب القضاة تُحدَّد بموجب القانون ولا تخضع لأي تدخل تعسفي من قبل السلطة التنفيذية. ووفقاً للدستور، يتمتع قضاة المحاكم العليا باستقرار وظيفي حتى سن 75 عاماً. ويختلف سن تقاعد قضاة محاكم المقاطعات من مقاطعة لأخرى في أنحاء البلاد. أما الاستقلال الإداري فهو يشكل المكون الثالث لاستقلال القضاء في كندا.

79 - ويضطلع مفوض الشؤون القضائية الاتحادية في كندا بمسؤولية شاملة عن إدارة عملية التعيينات نيابة عن وزير العدل والنائب العام في كندا. ويُتوقَّع من المفوض النهوض بتلك المسؤوليات على نحو يضمن أن المنظومة القضائية تعامل جميع المرشحين لشغل الوظائف القضائية بإنصاف ونزاهة وعلى قدم المساواة. وتعمل تحت إمرة مفوض الشؤون القضائية الاتحادية أمانة للتعيينات تتولى إدارة 17 لجنة استشارية في جميع أنحاء كندا؛ وتكون هذه اللجان مسؤولة عن تقييم المرشحين للتعيينات القضائية الاتحادية. وقد أُنشئت لجان مماثلة من أجل التعيينات في المقاطعات والأقاليم.

80 - ولكل اختصاص قضائي في كندا مجلس قضائي يُعهَد إليه بمسؤولية عامة لتعزيز المعايير المهنية وقواعد السلوك، والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الجماهير ضد القضاة والمحاكم، كما يجوز للمجلس أن يوصي بعزل أي قاضٍ من المنصة إذا لزم الأمر. ويتلقى التوصية على المستوى الاتحادي كل من وزير العدل والنائب العام في كندا الذي يرفع بدوره توصية إلى مجلس الوزراء. ثم يوصي مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومنهما تذهب التوصية إلى الحاكم العام. والإجراء الوحيد لعزل قاضٍ من المحكمة العليا الكندية هو من خلال مخاطبة مجلس الشيوخ ومجلس النواب للحاكم العام. ولم يحدث قط أن عُزل أي قاضٍ من أي محكمة عليا في كندا على هذا النحو. ويمكن لمجلس الوزراء المعني في مقاطعة من المقاطع ات عزل أي قاضٍ من القضاة المعين ين في معظم المقاطعات بناءً على توصية المجلس القضائي للمقاطعة. وقد حدث ذلك في مرات قليلة على مستوى المقاطعات.

81 - ويتألف المجلس القضائي الكندي، وهو المسؤول عن القضاة المعينين على المستوى الاتحادي، من كبار القضاة في جميع المحاكم العليا الاتحادية وفي المقاطعات و/أو الأقاليم. وقد وضع المجلس مجموعة من المبادئ الأخلاقية للقضاة تهدف إلى مساعدة القضاة في الحفاظ على استقلالهم ونزاهتهم وعدم تحيزهم.

الأقاليم

82 - ترد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تُمارس في الأقاليم الكندية الثلاثة في قانون "يوكون" وقانون الأقاليم الشمالية الغربية وقانون "نونافوت"، وهي نظم أساسية اتحادية. ويتحول وضع الأقاليم داخل الإتحاد تدريجياً إلى وضع يشبه إلى حد كبير وضع المقاطعات بفضل السلطات المتزايدة التي تؤول من الحكومة الاتحادية إلى حكومات الأقاليم.

البلديات

83 - أسست الهيئات التشريعية في المقاطعات أو الأقاليم ما يقرب من 000 5 حكومة بلدية أو محلية (في المدن والبلدات والقرى والمناطق الحضرية) في كندا، وتمتلك من الصلاحيات ما تعتبره المجالس التشريعية ضرورياً للإدارة المحلية السديدة. ويُنتخب المحافظون ورؤساء المجالس البلدية وفقاً للقوانين الانتخابية للمقاطعات أو الأقاليم. وتعتبر الحكومات المحلية مسؤولة عن تقديم خدمات من قبيل إمدادات المياه والصرف الصحي والتخلص من القمامة وتمهيد الطرق والأرصفة وإنارة الشوارع وقوانين البناء والحدائق والمتنزهات والملاعب والمكتبات وهلم جرا. وتدار المدارس العامة بواسطة مجالس مدرسية محلية يُنتخَب مسؤولوها بالاقتراع العام وفقاً لتشريع المقاطعات. والغالبية العظمى من المدارس في كندا هي مدارس عامة تُموَّل عموماً من حصيلة الضرائب على الممتلكات. أما المدارس الخاصة التي يمولها المواطنون ولكن يجوز لها تلقي جزءاً من التمويل العام، فيجب عليها أن تضع مناهج تعليمية تتوافق مع المعايير التي تحددها المقاطعات.

حكومات السكان الأصليين

84 - تتضمن حكومات السكان الأصليين في كندا حكومات الأمم الأولى التي تعمل وفقاً للقانون الخاص بالهنود والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن الشعوب التي تتمتع بسلطة الحكم الذاتي نتيجة لاتفاق حديث العهد. وتمارس هذه الحكومات مجموعة من السلطات على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة أو المعاهدات التاريخية أو الاتفاق حديث العهد. وتستمر الحكومة الاتحادية جنباً إلى جنب مع المقاطعة المعنية أو الإقليم المعني في التفاوض بشأن ترتيبات الحكم الذاتي مع جماعات السكان الأصليين المعنية.

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - معايير حقوق الإنسان

85 - صدَّقت كندا على سبع معاهدات للأمم المتحدة وخمسة بروتوكولات اختيارية ذات صلة بحقوق الإنسان، أو انضمت إليها وهي كما يلي:

المعاهدات

1 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

2 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

3 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

4 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

5 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

6 - اتفاقية حقوق الطفل ؛

7 - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

البروتوكولات الاختيارية

1 - البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

2 - البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

3 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ؛

4 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

5 - البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

86 - ترد تفاصيل حول هذه المعاهدات في المرفق باء.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

87 - تتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة مسؤولية حماية حقوق الإنسان. فالبرلمان والمجالس التشريعية في المقاطعات والأقاليم تسن التشريعات ذات الصلة، وتقوم العديد من الوزارات والإدارات والهيئات بصياغة السياسات والبرامج وفقاً لولاية كل منها.

الحماية الدستورية والحماية المنصوص عليها في شرعة الحقوق

شرعة الحقوق

88 - في عام 1960 ، سن البرلمان الشرعة الكندية للحقوق التي تنطبق على التشريع والسياسيات المندرجة ضمن الاختصاص الاتحادي، وتضمن حقوق وحريات على غرار تلك المنصوص عليها في كل من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتضمن الشرعة بعض الحقوق التي لم ينص عليها الميثاق صراحة، مثل حقوق الملكية والحقوق الخاصة بعدالة ونزاهة الإجراءات. وتُعتبَر القوانين الاتحادية التي تخالف الشرعة الكندية للحقوق غير قابلة للتنفيذ إلى هذا الحد، ما لم ينص القانون المعني على تنفيذها بغض النظر عن الشرعة الكندية للحقوق. وهناك حالات قليلة للغاية أُعلن فيها أن القوانين غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم توافقها مع الشرعة الكندية للحقوق، على عكس العديد من الدعاوى التي رُفعَت وحُكم فيها لصالح عدم سريان القوانين استناداً إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات منذ إصداره عام 1982 .

89 - وهناك أيضاَ شرعة "ألبرتا" للحقوق التي صدرت عام 1972 لضمان أن الحقوق والحريات المحمية على المستوى الاتحادي بموجب الشرعة الكندية للحقوق مشمولة بحماية مماثلة في المسائل التي تقع ضمن اختصاص مقاطعة "ألبرتا". وتضمن شرعة "ألبرتا" للحقوق الحق في إجراءات تقاضٍ سليمة، والحق في المساواة والحريات الأساسية (حرية الديانة والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة). وفي عام 1975 ، اعتمدت "كيبيك" ميثاق حقوق الإنسان والحريات من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية في نطاق ولايتها.

الميثاق الكندي للحقوق والحريات

90 - يكفل الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يشكل الجزء الأول من القانون الدستوري لعام 1982 ، الحقوق والحريات التالية:

الحريات الأساسية من حرية الضمير والدين، وحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير (بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى)، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المادة 2 )؛

الحقوق الديمقراطية (حق التصويت وحق الترشح لاكتساب عضوية مجلس العموم أو المجلس التشريعي في المقاطعة؛ وينبغي إجراء انتخابات لمجلس العموم والمجالس التشريعية في المقاطعات مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل، كما يجب أن ينعقد البرلمان وكل هيئة تشريعية مرة على الأقل كل عام (المواد 3 - 5 )؛

حقوق التنقل (الحق في دخول كندا والعيش فيها ومغادرتها (المادة 6 الفقرة ( 1 ))، والحق في الانتقال لأية مقاطعة والإقامة فيها وكسب العيش (المادة 6 الفقرتان ( 2 ) و( 3 ))؛

الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في عدم الحرمان من هذا الحق إلا وفقاً لقواعد العدالة الأساسية (المادة 7 )؛

حقوق مختلفة ذات صلة بالإجراءات القانونية، منها حق الفرد في أن يكون آمناً من أي تفتيش أو احتجاز تعسفي، والحقوق الخاصة بالاعتقال وتوجيه التهمة بارتكاب جرم معين، والحق في عدم التعرض لأية معاملة أو عقوبة قاسية وغير اعتيادية، والحق في عدم استعمال الأدلة لتوريط الفرد وعدم تجريم الذات، والحق في الحصول على مساعدة مترجم (المواد 8 - 14 )؛

الحق في المساواة أمام القانون وبموجبه، والحق في الحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون دون تمييز، لا سيما دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو البدنية (وقد فسرت المحاكم هذه المادة على أنها تتضمن أية أسس أخرى مشابهة) (المادة 15 )؛

الاعتراف باللغتين الفرنسية وال إنك ليزية بوصفهما اللغتين الرسميتين في كندا (المواد 16 - 22 )؛ والحق في التعليم بلغة الأقلية (المادة 23 ).

تفسير الميثاق الكندي للحقوق والحريات

91 - فضلاً عن النص على حقوق الإنسان والحريات الفردية، يتضمن الميثاق الكندي للحقوق والحريات الأحكام التفسيرية التالية:

لا ينبغي تفسير ضمان بعض الحقوق والحريات في هذا الميثاق على نحو يلغي أو ينتقص من أي من حقوق وحريات السكان الأصليين في كندا الناشئة عن أية معاهدة أو الحقوق والحريات الأخرى الخاصة بهم (المادة 25 )؛

يجب ألا يُفسَّر ضمان بعض الحقوق والحريات في هذا الميثاق على أنه لا يقر بوجود حقوق وحريات أخرى في كندا (المادة 26 )؛

يجب أن يُفسَّر هذا الميثاق على نحو يتسق مع هدف صون وتعزيز تراث الكنديين المتعدد الثقافات (المادة 27 )؛

الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الميثاق مكفولة على قدم المساواة لكافة الأشخاص، ذكوراً كانوا أم إناثاً؛ و

لا يتضمن هذا الميثاق ما يلغي أو ينتقص من الحقوق أو الامتيازات التي يضمنها دستور كندا للمدارس المنشأة على أساس ديني (المادة 29 ).

92 - وعلاوة على ذلك، وضعت المحكمة العليا الكندية قواعد للتفسير عندما عددت أسباب الحكم في حالات تتعلق بالميثاق كان من شأنها تحديد شكل ومسار تطوير فقه الميثاق. فوفقاً للنهج الهادف لتحقيق غرض نافع، تأخذ المحاكم في عين الاعتبار الغرض من ضمان حق ما أو حرية معينة في تحديد نطاق أو إطار هذا الحق أو هذه الحرية. ووفقاً للنهج القائم على السياق، تنظر المحاكم إلى السياق المعين الذي تنشأ فيه مسألة ذات صلة بالميثاق عند البت في ما إذا كان الميثاق ينطبق في تلك الظروف والملابسات وكيفية انطباقه.

نطاق تطبيق الميثاق الكندي للحقوق والحريات

93 - يكفل الميثاق الكندي بعض الحقوق والحريات للمواطنين الكنديين فقط ودون غيرهم (الحق في التصويت المنصوص عليه في المادة 3 ، وحقوق التنقل في المادة 6 الفقرة ( 1 )، وحقوق التعليم بلغة الأقلية. وتمتد حريات التنقل المنصوص عليها في المادة 6 الفقرتين ( 2 ) و( 3 ) لتشمل المقيمين بصفة دائمة في كندا أيضاً. ومع ذلكن فإن الحقوق مكفولة في الجزء الأكبر منها "للجميع"، و"لكل فرد" و"لأي شخص"، بحيث يُختص بها جميع الأشخاص داخل كندا.

94 - وبموجب المادة 32 ، يُطبَّق الميثاق الكندي للحقوق والحريات على البرلمان الاتحادي والهيئات التشريعية والحكومات التابعة للمقاطعات والأقاليم لضمان حماية الأفراد من انتهاك الجهات الحكومية لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية. وقد فسرت المحاكم المادة 32 بوصفها تنطبق على كافة الأنشطة الحكومية، بما فيها الممارسات الإدارية للمسؤولين وأعمال السلطة التنفيذية للحكومة، فضلاً عن التشريعات التي يصدرها البرلمان أو الهيئات التشريعية. وينطبق الميثاق أيضاً على ممارسة السلطة التشريعية المخولة (من قبل البلديات على سبيل المثال) وعلى الجهات الفاعلة غير الحكومية حيثما يمكن اعتبارها مشاركة في العمل الحكومي في ضوء بعض العوامل مثل درجة السيطرة الحكومية.

تقييد الحقوق والانتقاص منها

95 - تحدد المادة 1 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات الظروف التي يجوز فيها فرض قيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، حيث يذكر أنها لا تخضع "... إلا في حدود المعقول للقيود التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي". وقد أشارت المحكمة العليا الكندية إلى أن القيد لكي يفي بمقتضيات المادة 1 ينبغي أن يخدم هدفاً ذا أهمية كافية وأن يستخدم وسائل متناسبة لتحقيقه. ويجب أن تكون الوسيلة على وجه الخصوص مرتبطة على نحو معقول بالهدف، وألا تضعف الحق المنصوص عليه أو تنتقص من الحرية المنصوص عليها في الميثاق إلا بأقل قدر ممكن وفي أضيق الحدود، وأن يكون لها أثر يتناسب والهدف المعني. وقد ذكرت المحكمة العليا أيضاً أن عبء تحقيق الامتثال للمادة 1 من الميثاق يقع على عاتق الحكومة التي تدافع عن القيد المفروض على الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق، عندما يبرهن أي شخص يتقدم بشكوى أن حق أو أكثر من حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في الميثاق قد تعرضت للانتهاك.

96 - وتتضمن بعض أحكام الميثاق الكندي للحقوق والحريات أيضاً قيوداً صريحة أو ضمنية خاصة بها. فعلى سبيل المثال، تحمي المادة 8 كل فرد من أي تفتيش أو احتجاز "تعسفي"، كما فُسِّر ضمان حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة (ب) على أنه يمتد ليشمل التعبير باستخدام العنف. ولا يجوز حرمان أي فرد من الحق في الحياة والحرية والأمن على شخصه بمقتضى المادة 7 .

97 - وتسمح المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات للبرلمان أو للهيئات التشريعية التابعة لأي مقاطعة أو إقليم بإصدار قانون برلماني أو قانون تشريعي أو حكماً من أحكامهما، يصرح فيه أن هذا القانون أو حكماً من أحكامه سيكون ساري المفعول على الرغم من الحكم الوارد في المادة 2 (الخاصة بالحريات الأساسية) أو المواد 7 إلى 14 (الخاصة بالحقوق القانونية) أو المادة 15 (الخاصة بحقوق المساواة) من الميثاق. ويتوقف سريان هذا الإعلان تلقائياً بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ ولكن يجوز إعادة إصداره. ولا تُطبَّق المادة 33 على الحقوق الديمقراطية المنصوص عليها في الميثاق، ولا على حقوق التنقل وحقوق اللغة الرسمية والحقوق التعليمية بلغات الأقليات، ولكنها تحافظ خلاف ذلك على التقاليد البرلمانية وعلى السيادة الأساسية للبرلمان.

98 - ولا تخول قوانين الطوارئ الاتحادية، التي تُمكِّن حاكم الإقليم من اعتماد تدابير استثنائية في حالات الطوارئ، الانتقاص من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وتنص ديباجة القانون على خضوع حاكم الإقليم للميثاق وللشرعة الكندية للحقوق عند اعتماده مثل هذه التدابير، وأنه يتعين عليه مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية التي لا يمكن تقييدها أو الحرمان منها حتى في حالات الطوارئ على الصعيد الوطني". وعلاوة على ذلك، تنص المادة الرابعة الفقرة (ب) من القانون على عدم منح أي سلطة لحاكم الإقليم لإصدار أوامر أو لوائح خاصة باحتجاز المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا أو سجنهم أو اعتقالهم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو البدنية.

الحماية في قوانين حقوق الإنسان

تشريعات حقوق الإنسان ومحاكم ولجان حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعات والأقاليم

الاختصاص	تشريع حقوق الإنسان	محاكم ولجان حقوق الإنسان
كندا	القانون الكندي لحقوق الإنسان الشرعة الكندية لحقوق الإنسان	اللجنة الكندية لحقوق الإنسان
كولومبيا البريطانية قانون حقوق الإنسان	محكمة حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية	تحالف حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية
ألبرتا	قانون ألبرتا لحقوق الإنسان شرعة ألبرتا لحقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في ألبرتا
ساسكاتشوان	قانون ساسكاتشوان لحقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في ساسكاتشوان
مانيتوبا	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في مانيتوبا
أونتاريو	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو
كيبيك	ميثاق الحقوق والحريات الفردية	لجنة حقوق الفرد وحقوق الشباب
نوفا سكوشا	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في نوفا سكوشا
نيو برانزفيك	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في نيو برانزفيك
جزيرة الأمير إدوارد	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في جزيرة الأمير إ دوارد
نيو فاوندلاند ولابرادور	قانون حقوق الإنسان لعام 2010	لجنة حقوق الإنسان في نيو فاوندلاند ولابرادور
يوكون	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في يوكون
الأراضي الشمالية الغربية	قانون حقوق الإنسان	لجنة حقوق الإنسان في الأراضي الشمالية الغربية
نونافوت	قانون حقوق الإنسان	محكمة حقوق الإنسان في نونافوت

قوانين حقوق الإنسان والتشريعات الأخرى

99 - تركز العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها كندا على مناهضة التمييز، أو حيثما كانت ذات طبيعة أكثر عمومية، تتطلب احترام الحقوق التي تكفلها دون تمييز. وقد اعتمدت جميع الحكومات في كندا - الحكومة الاتحادية أو حكومات المقاطعات والأقاليم - تشريعات تحظر التمييز على أسس مختلفة في ما يتعلق بقضايا العمل، وتوفير السلع والخدمات والتسهيلات المتاحة عادة للجماهير، والإقامة. ويختلف هذا التشريع في تطبيقه عن الحق في المساواة المنصوص عليه في المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات في أنه يوفر حماية ضد التمييز الذي قد يمارسه الأفراد في القطاع الخاص فضلاً عن الحكومات.

100 - وتحظر قوانين حقوق الإنسان بصفة عامة التمييز على الأسس التالية: العرق أو اللون؛ أو الدين أو المعتقد؛ أو السن؛ أو الجنس؛ أو الميول الجنسية؛ أو الأسرة أو الحالة الاجتماعية؛ أو العجز البدني أو الذهني أو الإعاقة؛ أو الأصل القومي أو العرقي أو النسب أو مكان المنشأ. وتتضمن بعض القوانين أسساً أخرى محظورة للتمييز مثل العقيدة السياسية والانتماء السياسي، والعفو بعد الإدانة، وسجل الإدانة الجنائية، ومصدر الدخل، وغير ذلك.

101 - وقد ذكرت المحكمة العليا الكندية أن التشريعات المناهضة للتمييز ينبغي تأويلها من قبل المحاكم والهيئات القضائية الكندية على نحو يدفع قدماً نحو الغرض الأوسع من ورائها وهو ضمان تكافؤ الفرص بين الأفراد.

102 - ومن ثم، أشارت المحكمة العليا إلى أن قوانين حقوق الإنسان تكون لها أسبقية عادة على التشريعات الأخرى. وبعبارة أخرى، قد تخضع الممارسات التمييزية للطعن بموجب تلك القوانين، حتى وإن بدا أن تشريعات أخرى تجيز تلك الممارسات. وعلاوة على ذلك، ارتأت المحكمة العليا أن تشريعات حقوق الإنسان تمنع التمييز ذا الأثر الضار فضلاً عن التمييز المباشر. وإذا كانت السياسات أو الممارسات لها تأثير ضار أو سلبي على الفئات المشمولة بحماية قوانين حقوق الإنسان، فقد يثبت أنها تمييزية حتى وإن لم تنطوِ على تمييز متعمد، أو لم تميز صراحة استناداً إلى الأسس المحظورة. وأما ما يخص التمييز ذا الأثر الضار، فيقع على عاتق أرباب العمل واجب تهيئة تيسيرات معقولة لتلبية احتياجات الفئات التي يحميها القانون. ويتطلب الالتزام بتهيئة التيسيرات المعقولة جهداً حقيقياً من جانب أرباب العمل لاستيعاب الاحتياجات الخاصة للفئات المحمية، حتى وإن كان ذلك قد يتسبب في إزعاج طفيف للموظفين الآخرين، ولكن يُستثنى من هذا الالتزام الحالات التي قد يسبب فيها هذا الاستيعاب مصاعب لا مبرر لها.

103 - وتسمح قوانين حقوق الإنسان بالتمييز استناداً إلى الأسس المحظورة في مجال العمل، إذا كانت تقوم على مؤهلات أو شروط مهنية مبنية على حسن النية ومعقولة، وفي تقديم الخدمات والتسهيلات والمسكن إذا كان التمييز يستند إلى مبررات مبنية على حسن النية ومعقولة. فعلى سبيل المثال، وضعت المحكمة العليا الكندية تعريفاً لشرط حسن النية في المجال المهني في المسائل المتعلقة بالتوظيف، باعتباره متطلباً مفروضاً بنية حسنة وذا صلة بشكل موضوعي بأداء العمل المطلوب.

104 - ويضمن قانون حقوق الإنسان في ساسكاتشوان حريات الضمير والتعبير وتكوين الجمعيات، وإطلاق السراح في حالة السجن التعسفي، وحق المشاركة في الانتخابات. ويضمن قانون حقوق الإنسان في إقليم يوكون حريات الديانة والضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والحق في التمتع بالممتلكات والتصرف فيها وفقاً للقانون. وفي كيبيك، يضمن ميثاق حقوق الإنسان والحريات حقوقاً وحريات أساسية مثل حرية الديانة، والحق في الحياة وحق المرء في احترام خصوصيته. ويقر الميثاق أيضاً الحق في المساواة في الاعتراف بالحقوق والحريات وتطبيقها، والحقوق السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية. وتنص الفقرة 1 من المادة 50 على أن الحقوق والحريات التي يتضمنها الميثاق مكفولة للرجال والنساء على قدم المساواة. وتنص الفقرة 1 من المادة 9 من ميثاق كيبيك على أن يراعي الفرد على النحو الواجب اتباعه عند ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية للقيم الديمقراطية والنظام العام والصالح العام لمواطني المقاطعة، وأنه في هذا الصدد، يجوز أن يحدد القانون نطاق الحقوق والحريات والقيود المفروضة على ممارستها.

105 - ويوجد نظام أساسي خاص بحرية تداول المعلومات وحماية الخصوصية على مستوى المقاطعات والحكومة الاتحادية على حد سواء، وهو يساعد على حماية حق الأفراد في احترام خصوصيتهم (من قبل هيئات القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء)، وتعزيز ممارسة حرية التعبير من خلال القدرة على الحصول على المعلومات الحكومية.

106 - وبعض تدابير الحماية في القانون العام، مثل الحق في نزاهة الإجراءات وحقوق الملكية لها تاريخ طويل. ويمكن استخدام بعض إجراءات القانون العام مثل الإجراءات الواجب اتباعها في حالة التشهير، لجبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق المرء على يد أفراد آخرين أو من قبل الحكومة.

الحقوق الدستورية والقانونية للسكان الأصليين

107 - الشعوب الأصلية في كندا هم السكان الأصليون، وهم يتكونون من ثلاث فئات هي الهنود ) المشار إليهم عادة بالأمم الأولى) والإ ي نويت أو الملونين. ووفقاً لتعداد عام 2006 ، يعرِّف أكثر من مليون شخص في كندا أنفسهم بوصفهم ينتمون للسكان الأصليين، وتزيد نسبتهم قليلاً عن 3 في المائة من السكان. وبينما يستمر العديد من أفراد الأمم الأولى في العيش داخل المحميات الموجودة في جميع أنحاء كندا، يعيش عدد كبير منهم الآن في المراكز الحضرية الكبرى. ويقيم معظم الإينويت في شمال كندا (في نونافوت، والأراضي الشمالية الغربية، وكيبيك، ونيو فاوندلاند ولابرادور)، في حين يقيم الملونون في جميع أنحاء كندا. وفي عام 2006 ، ارتفعت نسبة السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى 56 في المائة في حين كانت تلك النسبة 50 في المائة في عام 1996 .

108 - ويتمتع السكان الأصليون بوصفهم مواطنين كنديين بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الكنديين، كما يتمتع البعض منهم أيضاً بحقوق دستورية وقانونية إضافية.

الحقوق الدستورية

109 - تقر المادة 35 من القانون الدستوري لعام 1982 بل وتؤكد، ما يعني أنها تحمي، نوعين من الحقوق الخاصة، التي يُطلق عليها حقوق السكان الأصليين والحقوق التعاهدية، وهي حقوق ذات طبيعة جماعية. وتلتزم كافة الحكومات على جميع المستويات - الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعات والأقاليم والحكومات المحلية وحكومات السكان الأصليين - باحترام حقوق السكان الأصليين والحقوق التعاهدية. ويمكن للمحاكم أن تُخضع أي مستوى من هذه المستويات الحكومية للمساءلة لعدم احترام هذه الحقوق. ولا تُعَد حقوق السكان الأصليين والحقوق التعاهدية حقوقاً عالمية، لكنها بالأحرى حقوقاً جماعية ومرتبطة بمواقع معينة. وهذا يعني أن الفئات المختلفة من السكان الأصليين لديها حقوق مختلفة.

110 - والحقوق ليست مطلقة في المجتمع الكندي. وينسحب الأمر نفسه على حقوق السكان الأصليين والحقوق التعاهدية. وفي ظروف محدودة، يمكن للحكومات أن تنتقص من حقوق السكان الأصليين والحقوق التعاهدية. وتعمل المحاكم والحكومات الكندية على نحو مستمر على إيجاد التوازن الصحيح بين حقوق السكان الأصليين وحقوق المواطنين الكنديين من غير السكان الأصليين ومصالح المجتمع الكندي برمته.

حقوق السكان الأصليين

111 - بعض حقوق السكان الأصليين إقليمي والبعض الآخر ثقافي وتتضمن أنشطة من قبيل الصيد والقنص وصيد الأسماك واصطياد الفرائس. وقد أخبرتنا المحاكم أنه لكي يعتبر أي حق من حقوق السكان الأصليين يجب أن يكون عنصراً في ممارسة أو عرف أو تقليد يشكل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المميزة لفئة السكان الأصليين التي تطالب بهذا الحق؛ ويُمثِّل استمراراً للممارسات والعادات والتقاليد التي كانت موجودة قبل الاتصال بالمجتمعات الأوروبية؛ ويكون له أهمية جوهرية لفئة السكان الأصليين المعنية. وأثبتت بعض فئات السكان الأصليين في الوقت الحاضر حقوقاً بوصفها حقوق السكان الأصليين في المحاكم. وهناك فئات أخرى من السكان الأصليين طالبت بحقوق السكان الأصليين ولكن لم تحصل عليها حتى الآن بموجب أحكام المحاكم.

حق السكان الأصليين في ملكية الأراضي

112 - الحق الأصيل في ملكية الأراضي هو فئة فرعية من حقوق السكان الأصليين يتعلق حصرياً بمطالبة مجموعة من السكان الأصليين بشغل الأراضي التي يعيشون عليها واستخدامها. وحق الملكية هو حق في الأرض نفسها، وليس فقط الحق في القيام بأنشطة عليها. ومع ذلك، هناك العديد من فئات السكان الأصليين الذين طالبوا بحق الشعوب الأصلية في تملك الأراضي ولكن لم يثبتوا هذا الحق بعد في المحاكم.

الحقوق التعاهدية المحلية

113 - الحق التعاهدي المحلي هو نتاج التفاوض والاتفاق بين التاج (الحكومة) وجماعة من السكان الأصليين. ويمكن أن يُدرَج الحق التعاهدي في معاهدة تاريخية أو معاهدة حديثة، وبعض الأمم الأولى والإينويت وجماعات الملونين وليس كلها أطراف في معاهدات.

المعاهدات التاريخية

114 - في الفترة من عام 1700 وحتى عام 1923 ، أبرم التاج أكثر من 70 معاهدة تاريخية مع مجموعات السكان الأصليين. وتغطي هذه المعاهدات ما يقرب من 40 في المائة من كندا. وهناك نوعان رئيسيان من المعاهدات التاريخية: ( 1 ) معاهدات سلام وصداقة ؛ ( 2 ) ومعاهدات تنازل عن الأرض. وقد أرست هذه المعاهدات أسساً لعلاقات سلمية بين التاج ومجموعات السكان الأصليين، وساهمت في ازدهار التبادل الاقتصادي والتجاري، وسمحت بتوسع كندا على نحو منظَّم. ويختلف مضمون المعاهدات التاريخية وقد يتضمن أحكاماً تتعلق بإنشاء محميات هندية، والمساعدات في مجال التعليم، والالتزام بدفع مرتبات أو دخول سنوية وضمانات الحق في الصيد والقنص وصيد الأسماك.

المعاهدات الحديثة

115 - بدأت مرحلة صياغة المعاهدات الحديثة في السبعينات من القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين، تفاوضت كندا على 25 معاهدة حديثة وانتهت من إبرامها. وتشمل هذه المعاهدات ما يقرب من 40 في المائة من البلاد (معظمها في شمال كيبيك ولابرادور والأراضي). وبينما يتباين محتوى المعاهدات الحديثة، إلا أنها جميعاً تتناول عادة مسائل من قبيل التعويضات، وملكية الأراضي، ومصايد الأسماك، وحقوق الاستفادة من الحياة البرية، والمشاركة في إدارة الأراضي والموارد، وتقاسم عائدات الموارد، فضلاً عن التدابير المتخذة لتعزيز التنمية الاقتصادية وصون ثقافة السكان الأصليين. ويتضمن العديد من الاتفاقات أيضاً أحكاماً ذات صلة بالحكم الذاتي.

الحقوق القانونية: القانون الخاص بالهنود والتشريعات ذات الصلة

116 - تمنح المادة 91 الفقرة ( 24 ) من الدستور الحكومة الاتحادية سلطة تشريعية تسري على "الهنود والأراضي المخصصة للهنود". ويمكن من ثم للحكومة الاتحادية سن قوانين خاصة بالهنود وبالأراضي المخصصة لهم.

117 - ويعتبر القانون الخاص بالهنود الصك الرئيسي الذي استمرت من خلاله ممارسة الاختصاص الاتحادي على الأمم الأولى على مدى أكثر من مائة عام. وتدرك كندا أن القانون الخاص بالهنود أفضى في بعض الأحيان إلى نتائج دون المستوى المرغوب فيه. ولذا فقد قررت كندا منذ وقت مضى أن تعمل بالتعاون مع قيادات الأمم الأولى ومجتمعاتها المحلية على تحديث القانون الخاص بالهنود وتوفير خيارات في إطاره أو خارجه من أجل التغيير.

118 - وتشمل جهود التحديث إلغاء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان في عام 2011 التي كانت تمنع الأفراد، وفي كثير من الأحيان النساء من السكان الأصليين والأشخاص الذين يعيشون في محميات هندية من تقديم شكاوى تتعلق بالتمييز الناجم عن الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بموجب القانون الخاص بالهنود. وكذلك، استحدثت كندا في عام 2011 قانون منازل العائلات والمصالح أو الحقوق الزوجية في المحميات، الذي كان الهدف منه هو التأكد من تمتع الأشخاص الذين يعيشون على أراضي المحميات الهندية بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها المواطنون الكنديون الآخرون في ما يتعلق بالممتلكات والمصالح الزوجية. وبالمثل، أعلنت كندا في عام 2012 عن استحداث قانون لضمان حصول الأمم الأولى على المياه الصالحة للشرب والذي يهدف إلى المساعدة على حماية مياه الشرب في المحميات الهندية.

119 - وقد تضمنت خيارات التغيير قانون إدارة النفط والغاز والنقد الخاص بالأمم الأولى، وهو قانون اتحادي سُنَّ في عام 1996 ، يمكّن الأمم الأولى من إدارة وتنظيم أنشطة النفط والغاز في المحميات الهندية. ويمكّن القانون الأمم الأولى أيضاً من تولي زمام السيطرة على رأس المال الخاص بها والعائد النقدي على الا ئتمان الذي تحتفظ به كندا. ومثال آخر هو قانون إدارة أراضي الأمم الأولى، وهو قانون اتحادي صدر عام 1999 يمنح الأمم الأولى الموقعة عليه صلاحية سن القوانين في ما يخص الأراضي والموارد والبيئة في المحميات.

النظام القانوني الوطني

120 - لا تنطبق الاتفاقيات الدولية التي صدَّقَت عليها كندا في البلاد على نحو مباشر، وذلك على غرار الدول الأخرى التي يحكمها النموذج البريطاني للديمقراطية البرلمانية، ومن ثم لا تخضع تلك الاتفاقيات للإنفاذ المباشر من قبل المحاكم الكندية. ووفقاً لذلك، يعتمد من يزعمون بحدوث انتهاكات على سبل الانتصاف المختلفة المتاحة على الصعيد الوطني بالنسبة لانتهاكات القوانين الوطنية ذات الصلة، بما فيها قوانين حقوق الإنسان الوطنية.

121 - وقبل التصديق على أي معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، تستعرض كافة الهيئات القضائية في كندا تشريعاتها كي تتسق مع المعاهدة. وحيثما تستوفي التشريعات والسياسات القائمة بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة، لا توجد ثمة حاجة لاتخاذ تدابير جديدة. ويمكن في بعض الأحيان تعديل التشريعات أو سن قوانين جديدة لضمان الامتثال للمعاهدة. و عقب التصديق على المعاهدة تؤخذ هذه المسائل في عين الاعتبار عند صياغة تشريعات في المستقبل حيثما دعت الحاجة.

122 - وليس من الممارسات الشائعة في كندا سن تشريع واحد تُدرَج فيه اتفاقية لحقوق الإنسان بأكملها في شكل قانون وطني، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى تقسيم الاختصاص بين المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات و/أو الأقاليم. بل تسعى بالأحرى العديد من القوانين الاتحادية وقوانين المقاطعات والأقاليم المختلفة إلى تنفيذ التزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

آليات التنسيق على الصعيد الوطني

123 - أُنشئت في عام 1975 اللجنة الدائمة للمسؤولين عن حقوق الإنسان في المؤتمر الوزاري المشترك بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات حول حقوق الإنسان المنعقد من أجل إرساء عملية تهدف إلى التصديق على معاهدات معينة ووضعها حيز التنفيذ. وفي وقت لاحق في عام 1976 تحديداً، انضمت كندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتواصل اللجنة الدائمة للمسؤولين عن حقوق الإنسان عملها حتى يومنا هذا بوصفها آلية التنسيق الوطنية الكندية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية.

124 - وتعقد اللجنة الدائمة للمسؤولين عن حقوق الإنسان مؤتمرات هاتفية شهرية وتجتمع مرة واحدة في السنة. وهي تقوم بعدة وظائف: فهي آلية للتشاور بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم حول التصديق على معاهدات معينة؛ وهي تشجع على تبادل المعلومات بين الحكومات في كندا في ما يخص تفسير وتنفيذ التزامات كندا وبالنسبة لمسائل أخرى ذات صلة؛ وهي تسهل عملية إعداد التقارير حول المعاهدات التي جرى التصديق عليها، فضلاً عن التقارير المقدمة بموجب الاستعراض الدوري الشامل والتقارير الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي تطلبها الأمم المتحدة أو منظمات أخرى؛ وهي تشجع على تبادل المعلومات والبحوث والتدريب بشأن مسائل حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك بين جميع الهيئات القضائية؛ وهي تساهم في بلورة مواقف كندا من القضايا الدولية لحقوق الإنسان؛ وهي تيسر تدفق المعلومات حول التطورات في مجال حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الملاحظات والآراء الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والآليات الأخرى على مستوى الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم التي تعمل على قضايا مواضيعية؛ وهي تنخرط مع المجتمع المدني ومجموعات السكان الأصليين في ما يخص وظائفها التنسيقية، وهي الجهة التنسيقية بالنسبة لتنظيم المؤتمرات الوزارية حول هذه القضايا.

125 - وتبدي جميع الحكومات في كندا مستوىٍ عالٍ من المشاركة وأولويات متشابهة في ما يخص تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتعتبر اللجنة الدائمة للمسؤولين عن حقوق الإنسان منتدىٍ لمناقشة العلاقة بين القوانين المختلفة والسياسات والبرامج، والتنفيذ الفعال للالتزامات التعاهدية لكندا. ويعكس عمل اللجنة الدائمة النموذج الاتحادي الكندي بشكل جيد.

126 - وقد كان للقوانين والسياسات والبرامج على كل مستوى من مستويات الحكومات الكندية آثار مهمة وملحوظة على تنفيذ حقوق الإنسان في بلادنا، بل وتستمر هذه الآثار. وتساهم كل حكومة بنهج وحلول لقضايا حقوق الإنسان المعاصرة. وعندما يعمل برنامج جديد أو سياسة جديدة لحكومة معينة بشكل جيد، تتعلم الحكومات الأخرى من النهج المتبع وتوائمه وفق ظروفها المحلية.

127 - وتوجد أيضاً العديد من اللجان والآليات الأخرى على المستوى الاتحادي أو على مستوى المقاطعات والأقاليم، وهي لديها ولاية ذات صلة بمسائل تؤثر على تنفيذ كندا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، ومنها:

الجمعية الكندية للهيئات القانونية المعنية بحقوق الإنسان، وهي تضم لجان حقوق الإنسان وتيسر التشاور والتعاون في ما بينها؛

الوزراء المسؤولون عن وضع المرأة، ويجتمعون كل عام لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

منتدى كبار المسؤولين عن وضع المرأة على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، ويجتمع عادة ثلاث مرات في العام؛

لجنة قانون الأسرة المكونة من مسؤولين على المستوى الاتحادي ومن المقاطعات والأقاليم، وتجتمع بانتظام لوضع وتنسيق سياسة قانون الأسرة وتقديم المشورة لنواب الوزراء؛ و

عدد من اللجان الاتحادية ولجان المقاطعات والأقاليم التي تجتمع أيضاً بانتظام لمناقشة قضايا العدالة الجنائية، مثل اللجنة التنسيق بين كبار المسؤولين، وفريق العمل المعني بعدالة السكان الأصليين، وفريق العمل المعني بضحايا الجريمة.

الاعتبارات القضائية لالتزامات كندا الدولية

128 - يمكن لوثائق المعاهدات الدولية التي صدقت عليها كندا أن تثري عملية تأويل القانون المحلي. وتكتسي هذه العقيدة أهمية خاصة في سياق الميثاق الكندي للحقوق والحريات، كما أن معاهدات حقوق الإنسان تتصل بتحديد نطاق وإطار الحقوق التي يحميها الميثاق.

129 - وتأخذ المحاكم هذه المعاهدات في عين الاعتبار عندما ينبغي لها تحديد صحة التشريع بموجب الدستور الكندي، وذلك من خلال الصلة الوثيقة بين تلك المعاهدات وتفسير حماية حقوق الإنسان في الميثاق الكندي للحقوق والحريات وبموجب القانون المحلي.

130 - وتشير المحاكم الكندية أيضاً إلى الأحكام ذات الصلة في المعاهدات التي انضمت إليها كندا لتفسير التشريعات العادية (غير الدستورية)، مثل قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أو التشريع الجنائي والإجراءات الإدارية. فعلى سبيل المثال، تفسر المحاكم التشريع العادي كما لو أن السلطة التشريعية كانت تقصد الامتثال لالتزامات كندا التعاهدية في غياب النية الواضحة على عكس ذلك.

سبل الانتصاف من أجل جبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان

131 - تتوفر في كندا صيغ مختلفة للتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان، تبعاً لطبيعة الحق المنتهك وشكل الانتصاف المنشود. وتشمل الجهات المعنية المحاكم والهيئات التشريعية أو القانونية المنشأة لإعمال تشريع معين (والمعروفة بمسميات مختلفة: اللجان أو المجالس أو المحاكم) وأمانات المظالم.

132 - ولدى المحاكم في كندا اختصاص للفصل في ما إذا كانت هناك انتهاكات للميثاق الكندي للحقوق والحريات. ويُسترعى انتباه المحاكم لانتهاكات الميثاق في كثير من الأحيان في سياق المحاكمات الجنائية، حيث يمكن أن تؤدي إلى إرجاء التهم أو تعليقها إذا ثبت حدوثها. ويجوز للأفراد أيضاً إقامة دعوى مدنية يزعمون فيها بانتهاك الميثاق. وتتضمن العديد من النظم الأساسية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان اللجوء إلى المحاكم، على سبيل المثال، التشريعات الخاصة بحماية الأطفال، وفي كيبيك القانون المدني وميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات. وتبت المحاكم أيضاً في الدعاوى استناداً إلى القانون العام ولها اختصاص أصيل في ما يتعلق بالأطفال والأشخاص الآخرين غير القادرين على حماية أنفسهم، يُعرف بسلطة حماية ورعاية الأشخاص المخولة للمحاكم (parenspatriae) وهو يكتسب أهمية خاصة في سياق اتفاقية حقوق الطفل. وتخضع قرارات المجالس والمحاكم للمراجعة القضائية.

133 - والوسيلة الأساسية لإنفاذ قوانين حقوق الإنسان (التي تتناول التمييز بصفة رئيسية) هي من خلال لجان حقوق الإنسان أو المحاكم المنشأة وفقاً لها. ويجوز للأفراد الذين يزعمون بوقوع انتهاكات لحقوقهم الإنسانية رفع شكاوى أمام اللجنة المعنية. ويجري التحقيق في هذه الشكاوى ويجوز إجراء عملية للتسوية. ويبت مجلس للتحقيق أو محكمة لحقوق الإنسان في الأسس القانونية للشكوى إذا لزم الأمر.

134 - وقد يقضي تشريع آخر، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بإنشاء هيئات قانونية للنظر في الشكاوى ذات الصلة بإعمال ذلك التشريع. فعلى سبيل المثال، على المستوى الاتحادي، يستمع مجلس المراجعة والطعن الخاص بالمحاربين القدامى لشكاوى قدامى المحاربين بخصوص تحديد استحقاقات رواتب التقاعد وعلى مستوى المقاطعات، تنظر اللجنة الاستشارية للخدمات الاجتماعية في مانيتوبا في الشكاوى المتعلقة بمزايا الإعانة الاجتماعية بموجب قانون البدلات الاجتماعية.

135 - وقد أنشئت في معظم الهيئات القضائية في المقاطعات لجان للشرطة أو هيئات مماثلة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وتعمل هذه الهيئات على نحو متزايد بشكل مستقل عن الشرطة. وتنظر اللجنة المستقلة للشكاوى العامة ضد شرطة الخيالة الملكية الكندية (وهي قوات الشرطة الوطنية في كندا) في الشكاوى المقدمة ضد شرطة الخيالة، ويستعرض مكتب مفتش الإصلاحيات الشكاوى المقدمة من المحتجزين في الإصلاحيات الاتحادية.

136 - وقد أحدثت معظم المقاطعات منصب أمين المظالم. وعلى الرغم من اختلاف المهام الموكلة إلى أمانة المظالم من مقاطعة إلى أخرى، يقع على عاتق أمين المظالم بشكل عام واجب وصلاحية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الإدارات أو الهيئات التابعة لحكومات المقاطعات. وتُمرر قرارات أمين المظالم إلى الحكومة في شكل توصيات وتقدم على الملأ. ويتميز هذا المسؤول بسمة مهمة وهي الاستقلال، وهو يقدم تقاريره سنوياً إلى السلطة التشريعية.

137 - واستحدثت حكومة كندا مناصب ذات طبيعة مماثلة في مجالات معينة ضمن اختصاصها. فهناك مفوض معني بالنظر في الشكاوى بموجب كل قانون من القوانين التالية: قانون اللغات الرسمية، وقانون الخصوصية، وقانون الحصول على المعلومات، وقانون حماية الموظفين الحكوميين عند الكشف عن المعلومات. وفي كيبيك، تقوم لجنة الحصول على المعلومات بدور مماثل في تطبيق القانون الخاص باحترام الحق في الوصول إلى الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة وحماية المعلومات الشخصية.

سبل الانتصاف في حالة انتهاك الحقوق

138 - يوضح القسم التالي الملامح العريضة لطبيعة سبل الانتصاف المتاحة، وفق المصادر الرئيسية للحماية القانونية لحقوق الإنسان في كندا وهي الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقوانين حقوق الإنسان والتشريعات الجزائية وغيرها من التشريعات، والقانون العام، وفي كيبيك القانون المدني.

الميثاق الكندي للحقوق والحريات

139 - تنص المادة 52 من القانون الدستوري لعام 1982 على أن دستور كندا هو القانون الأعلى في البلاد، وأن أي قانون يتعارض معه ليس له أي قوة أو أثر، ما لم يستحضر البرلمان أو الهيئة التشريعية التابعة لمقاطعة معينة النص الدستوري الوارد في المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات وفقاً لشروط ذلك النص. ومن ثم، إذا قُبل طعن يستند إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يجوز للمحاكم أن تعلن أن قانوناً من القوانين غير نافذ وبلا أثر. وقد أعلنت المحكمة العليا الكندية أنه في ظروف معينة، يجوز لها أن تعلق بصفة مؤقتة إعلاناً ببطلان سريان القانون لمنح الهيئة التشريعية فرصة لتعديله، أو يجوز للمحكمة أن تعيد صياغة الحكم على نحو يجعله متسقاً مع الميثاق الكندي. ويجوز لمجالس الإدارة والمحاكم أيضاً، استناداً إلى تفسير صحيح لنظمها الأساسية التي تمنحها سلطتها، أن يكون لها اختصاص بموجب المادة 52 لإعلان أن قانوناً معيناً غير نافذ، وذلك لأغراض تتعلق بالقضية المنظورة أمامها.

140 - تسمح المادة 24 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات لكل شخص انتُهكت حقوقه التي يكفلها الميثاق أو حُرم منها، أن يلجأ إلى محكمة مختصة ويطلب منها الانتصاف بالطريقة التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة. وقد فُسرت هذه المادة على نحو منفتح بحيث تشمل سبل الانتصاف عن انتهاكات الميثاق في المستقبل، من قبيل الأوامر الاحترازية (أو الإنذارات القضائية) بل وأكثر من ذلك لتشمل مجموعة سبل الانتصاف المتاحة في المحاكم التي تُرفع فيها الدعاوى - على سبيل المثال، إصدار أمر أو إعلان، والتعويض عن الأضرار، ودفع التكاليف، إلغاء أو إبطال الإجراءات القضائية أو إيقافها أو إرجاؤها، أو إعادة البضائع المحجوز عليها بطريقة غير مشروعة. أما في ما يتعلق بمسألة ما إذا كانت مجالس الإدارة والهيئات القضائية، فضلاً عن المحاكم، لديها اختصاص بمنح سبل للانتصاف بموجب الميثاق، فإن سبل الانتصاف الواردة في الميثاق تكون متاحة بصفة عامة إذا كان للمحكمة اختصاص يسري على الطرفين وعلى موضوع النزاع ونوع الانتصاف المراد.

تشريعات مكافحة التمييز (القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان)

141 - تقديم الشكاوى بموجب قانون حقوق الإنسان هو عملية غير رسمية وسهلة المنال للكافة - حيث يقوم صاحب الشكوى بملء استمارة بسيطة بمساعدة مسؤول في لجنة حقوق الإنسان عادة للشروع في تلك العملية. وتسير عملية التعامل مع الشكاوى نموذجياً على النحو التالي، مع بعض الاختلافات: تقوم لجنة حقوق الإنسان بدراسة الشكوى والاستعلام والتحري عنها، وتسعى إلى التوصل إلى تسوية بين الطرفين؛ وإن تعذر التوصل إلى تسوية، يجوز للجنة إما رفض الشكوى أو إحالتها إلى محكمة لحقوق الإنسان أو إلى مجلس التحقيق الذي يعقد جلسة استماع علنية. وتتولى لجان حقوق الإنسان عملية رفع الشكاوى أمام المحكمة أو مجلس التحقيق دون إلزام صاحب الشكوى بدفع أية تكاليف. وفي بعض المقاطعات، يجوز للأفراد التقدم بشكاوى إلى هيئة قضائية مختصة بحقوق الإنسان أو إلى المحكمة مباشرة دون مساعدة من لجنة حقوق الإنسان.

14 2 - إذا خلصت المحكمة أو مجلس التحقيق إلى أن شخصاً ما شارك في ممارسة تمييزية، يجوز لها أن تصدر أمراً أو حكماً يكون قابلاً للنفاذ عن طريق المحكمة. ويجوز إصدار أمر للشخص المشارك في ممارسة تمييزية بالتوقف عن تلك الممارسة، واتخاذ تدابير لإلغاء آثار هذا التمييز أو نقضه، مثل إعادة الشخص ضحية التمييز إلى وظيفته، ودفع تعويض أو اعتماد برنامج للإجراءات التصحيحية. وتخضع قرارات مجالس التحقيق أو المحاكم للمراجعة القضائية.

سبل الانتصاف لضحايا الجريمة

143 - في مجال الجزاءات، يتزايد التركيز على حقوق الضحايا، وهي سمة تشمل أحكاماً تُلزم مرتكبي الجرم أو المخالفة بدفع تعويض لجبر الضرر الواقع على الضحايا. وبموجب القانون الجنائي، يجوز للمحكمة التي تصدر حكماً على الجاني أن تأمره، بناءً على طلب من المدعي العام أو من تلقاء نفسها، بدفع تعويض مالي للمجني عليه، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى مفروضة. وقد أصبحت أحكام التعويض أكثر شيوعاً في قضايا النصب والاحتيال، حيث يُلزم القانون الجنائي القضاة بالنظر في فرض أحكام من هذا القبيل، مما يعني أن أي شخص يُدان في جريمة احتيال ينبغي له أن يرد إلى المجني عليه ما سلبه منه. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تكون التعويضات وغيرها من أشكال جبر الضرر الواقع على المجني عليهم نتاجاً لحالات التدابير البديلة الخاصة بالكبار (التي يمكن الرجوع إليها بموجب القانون الجنائي) وحالات أخرى خاصة بفرض عقوبات على الشباب خارج نطاق القضاء (التي يمكن الرجوع إليها بموجب قانون العدالة الجنائية الخاص بالأحداث). وتقدم المقاطعات والأقاليم أيضاً خدمات لضحايا الجريمة تشمل تعويضات مالية في بعض الحالات.

سبل الانتصاف الأخرى

144 - قد تتضمن التشريعات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما هو مبين أعلاه، وبما فيها تلك المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، آليات محددة لتقديم الشكاوى. وعلاوة على ذلك، أنشئت بعض الهيئات القانونية التي تقدم تعويضات عن الإصابات في محل العمل على سبيل المثال. وفي بعض الأحيان، يسن البرلمان أو تسن المجالس التشريعية في المقاطعات أو الأقاليم تشريعات لتقديم المساعدة المالية أو غيرها من المساعدات لأشخاص بعينهم أو لجماعات معينة تزعم أنها تعرضت لإساءة تطبيق أحكام العدالة أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

145 - ويحوي القانون العام أيضاً سبلاً للانتصاف عن انتهاكات بعض حقوق الإنسان - فيجوز على سبيل المثال جبر الضرر (بما في ذلك التعويض) عن الفصل التعسفي من العمل، أو التشهير أو التعدي على حقوق الملكية. وفي حالة الأطفال والأشخاص الآخرين غير القادرين على حماية أنفسهم، يجوز الاستعانة بسلطة حماية ورعاية الأشخاص (parenspatriae) المخولة للمحاكم لتقديم العون في مسائل من قبيل الحضانة وحماية الممتلكات والمشاكل الصحية والحماية من التداعيات الضارة (في الظروف التي لا يوجد فيها تشريع نافذ ينظم تلك المسائل).

146 - وتشهد عملية تسوية المنازعات دون اللجوء إلى التقاضي والعدالة التصالحية تطوراً سريعاً في كندا. وتشمل تسوية المنازعات دون اللجوء إلى التقاضي كلاً من المحامين وغير المحامين الممارسين في مجموعة متنوعة من المجالات. ويمكن اللجوء إلى عمليات مثل التفاوض والوساطة والتحكيم إما على نحو مستقل أو مكمِّل لإجراءات التقاضي. وتتسم مجموعة سبل الانتصاف بالتوسع والتنوع، وتتضمن التعويضات (المالية أو غيرها)، وتقديم الاعتذارات، والإعادة إلى محل العمل واتفاقات الامتثال. ويتفاوت استخدام هذه الأساليب من مقاطعة لأخرى وداخل النطاق الاتحادي أيضاً. ويتزايد الطلب على هذه النُهُج البديلة لتسوية النزاعات في كندا، وتعتمد عليها الحكومات بشكل متنامي في تسوية المنازعات.

147 - وتُستخدَم العدالة التصالحية في مجموعة واسعة من الحالات التي يقع فيها ضرر، وتشمل قطاع العدالة الجنائية والمدارس والأحياء السكنية. وتتضمن عمليات العدالة التصالحية الشائعة الوساطة بين المجني عليه والجاني، وجلسات التشاور أو التداول الجماعية بين الأسر، والجلسات التشاورية بين الشباب والدوائر الشبابية. أما في داخل قطاع العدالة الجنائية، فيمكن اللجوء إلى العدالة التصالحية في جميع مراحل العدالة الجنائية، فالبرامج التصالحية التي تتعامل مع القضايا الجنائية الخاصة بالبالغين والأحداث تعمل في إطار القوانين والسياسات الحكومية، وتكون الإحالة عادة من الشرطة والمدعين العامين والقضاة. وتفضي هذه العمليات في أغلب الأحيان إلى رد الحقوق إلى أصحابها والتعويض وتقديم الاعتذارات وغير ذلك من أشكال جبر الضرر الواقع على الضحايا والمجتمعات المحلية. وكما هو الحال بالنسبة لتسوية المنازعات دون اللجوء إلى التقاضي، يتفاوت استخدام العدالة التصالحية بين هيئة قضائية وأخرى.

إعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

148 - تنص المادة 3 من قانون الصحة في كندا والتشريعات الوطنية التي تحدد الشروط التي يجب على المقاطعات والأقاليم الامتثال إليها في تلقي التمويل الاتحادي بموجب البرنامج الحكومي لتحويل المدفوعات من أجل دعم النظام الصحي في كندا، تنص على أن الهدف الأساسي لسياسة الرعاية الصحية هو حماية الصحة البدنية والعقلية للمقيمين في كندا وتعزيزها واستعادتها، وتسهيل الحصول على خدمات صحية معقولة دون عوائق مالية أو أي عوائق أخرى.

149 - وتقدم نظم الرعاية الصحية في المقاطعات خدمات وتسهيلات يمكن أن تساعد على استعادة الصحة البدنية والعقلية للأفراد الذين انتُهكَت حقوقهم الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يغطي برنامج المزايا والخدمات الطبية في "أونتاريو"، بموجب قانون التأمين الصحي، العلاج النفسي والاستشارات النفسية. وتوجد أيضاً تدابير على المستوى الاتحادي لمساعدة الأفراد الواقعين ضمن ولاية الحكومة الكندية، على سبيل المثال أفراد القوات المسلحة وقدامي المحاربين والشعوب الأصلية. ويجوز للأفراد الذين انتُهكَت حقوقهم الإنسانية الاستفادة من هذه الخدمات والتسهيلات المتنوعة. أما بالنسبة لتكلفة تدابير إعادة التأهيل غير المدرجة في نظام الرعاية الصحية فيمكن السعي لاستردادها كجزء من حكم التعويض الصادر بموجب دعوى مدنية.

150 - وقد أطلقت الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم مبادرات شاملة وواسعة النطاق لمساعدة ضحايا العنف، ولا سيما النساء والأطفال، سواء تعرضوا لمثل هذا العنف في أماكن عامة أو في محال العمل أو المنازل. وتشمل المبادرات دعم البرامج والخدمات الاجتماعية للمرأة المعنَّفة، مثل الاستشارات النفسية وتوفير مساكن غير مدرة للربح وأماكن للإيواء في حالات الطوارئ، وتنفيذ التدابير الإصلاحية للعدالة الجنائية كي يتسنى للشرطة والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية توفير حماية ومساعدة أفضل للضحايا.

151 - وقد أنشئت في القطاع الخاص، وبتمويل من الحكومة في بعض الحالات، مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب وإعادة إدماجهم في المجتمع. وعلى المستوى الاتحادي، تُقدَّم المساعدة للأشخاص الذين نجوا من التعذيب في بلدان أخرى وقرروا الهجرة إلى كندا.

المساعدة القانونية

152 - تمول حكومات المقاطعات والأقاليم خدمات المساعدة القانونية في المسائل الجنائية والمدنية، حيث تحدد تلك الحكومات أنواع الخدمات التي تُقدمها وكالات المساعدة القانونية التابعة لها. وتقدم الحكومة الكندية في إطار مسؤولياتها المباشرة في مجال القانون الجنائي مساعدات مالية للمقاطعات والأقاليم من أجل توفير خدمات المساعدة القانونية الجنائية. وقد فسرت المحكمة العليا الفقرة (باء) من المادة 10 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات على أنها التزام بإخطار أي فرد يُلقى القبض عليه أو يُعتقل ببرنامج المساعدة القانونية المتاح له. وبالنسبة للمساعدة القانونية المدنية، توفر الحكومة الكندية الدعم المالي اللازم للمقاطعات والأقاليم من أجل تقديم البرامج الاجتماعية (بما فيها المساعدة القانونية)، وذلك في إطار برنامج تحويل المدفوعات لدعم النظام الاجتماعي.

آليات أخرى

153 - يؤدي البرلمان دوراً رقابياً مهماً في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وتوجد عدة لجان برلمانية تنظر بانتظام في قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي. ويجوز لتلك اللجان استدعاء الشهود، بمن فيهم مسؤولون ومنظمات غير حكومية، وقد يمثل أمامها وزراء في بعض الأحيان.

154 - وتوجد داخل كل حكومة آليات لتنسيق المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان. فعلى المستوى الاتحادي مثلاً، هناك فريق عمل وزاري معني بحقوق الطفل هو بمثابة منتدى للحوار بين الإدارات والوزارات الاتحادية لضمان وضع نهج شامل للحكومة برمتها حول حقوق الطفل ومناقشة الصلة بين الأولويات والسياسات التي تؤثر على الأطفال والالتزامات المحلية والدولية الواقعة على عاتق الحكومة الكندية إزاء حقوق الإنسان.

155 - وتقوم لجان حقوق الإنسان بدور في تحديد القضايا والشواغل الخاصة بحقوق الإنسان. وقد مُنحت لجان كثيرة من بينها درجات متفاوتة من المسؤولية للإشراف على إعمال حقوق الإنسان المنصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان ذات الصلة، على سبيل المثال:

يجوز للجنة الكندية لحقوق الإنسان أن تتلقى توصيات بشأن حقوق الإنسان والحريات وأن تنظر فيها، ويمكنها أن تدرج تلك التوصيات في تقريرها السنوي حيثما كان ذلك مناسباً.

وتتمثل إحدى مهام لجان حقوق الإنسان في نيو فاوندلاند ولابرادور ونوفا سكوشا في تقديم المشورة والمساعدة في مسائل حقوق الإنسان للإدارات والوكالات الحكومية ، وتقديم العون لها في تنسيق أنشطتها.

ويجوز للجنة حقوق الإنسان في أونتاريو دراسة واستعراض أي نظام أساسي أو لائحة داخلية أو برنامج أو سياسة، وتقديم توصية بشأن أي إجراء لا يتسق في رأيها ومقصد قانون حقوق الإنسان في أونتاريو.

ويجوز للجنة حقوق الفرد والشباب تحليل أي نظام أساسي أو قانون للمقاطعات يتعارض وميثاق "كيبيك" لحقوق الإنسان والحريات، وتقديم التوصيات المناسبة للحكومة؛ ويجوز لها أيضاً أن تتلقى اقتراحات وتوصيات وطلبات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات ودراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للحكومة.

المنظمات غير الحكومية

156 - تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كندا، فهي تراقب الأنشطة الحكومية وتساعد الأفراد في الحصول على تعويضات حال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنفِّذ برامج تعليمية وتثقيفية. وتعمل المنظمات غير الحكومية بحرية في كندا وتتلقى في بعض الأحيان دعماً مالياً حكومياً. وتتشاور حكومة كندا مع المنظمات غير الحكومية في سياق التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير حول امتثال كندا لتلك الاتفاقيات، وقبل انعقاد جلسات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الثالثة.

جيم - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

157 - تضع جميع الحكومات في كندا برامج للتعليم العام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم المالي لمنظمات حقوق الإنسان وفئات مجتمعية أخرى، ونشر مواد ذات صلة بحقوق الإنسان مجاناً على الجماهير.

158 - وتشارك الحكومات أيضاً في الحملات الترويجية، مثل فعاليات التوعية، لتعزيز الفعاليات الجديرة بالاهتمام مثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري واليوم العالمي للمرأة.

159 - وتضع اللجان الكندية لحقوق الإنسان وتنفذ برامج للمعلومات والإعلام من أجل تعزيز الفهم العام لتشريعات حقوق الإنسان ذات الصلة بها ودور اللجان وأنشطتها، وتعزيز الاعتراف العام بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في التشريع.

160 - وتشارك المنظمات غير الحكومية أيضاً في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

161 - وتكون التقارير الشاملة الخاصة بكندا لدى الأمم المتحدة متاحة للجماهير على نطاق واسع ودون مقابل وباللغتين الرسميتين، والمكتبات والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية. وتشكل المسائل التي تكون محل نقاش في التقارير موضوع سجال عام مستمر.

دال - دور تقديم التقارير عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

162 - تُصاغ التقارير التي ترفعها كندا للأمم المتحدة بموجب المعاهدات المتعددة الأطراف بالتعاون مع حكومات المقاطعات والأقاليم. ووفقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات في عام 1975 ، تكون حكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولة عن إعداد تقارير عن الأنشطة الخاصة بها. ومن ثم، تتضمن تقارير كندا معلومات عن أنشطة تضطلع بها جميع مستويات الحكومة التي تعمل على تنفيذ المعاهدات.

163 - وحكومة كندا مسؤولة أيضاً عن تقديم التقارير الخاصة بكندا أمام الأمم المتحدة. وتضم الوفود التي تحضر الاجتماعات التي تُنظَر فيها التقارير ممثلين عن الوزارات الاتحادية يُعهّد إليهم بالمسؤولية الرئيسية عن المواضيع المشمولة في التقارير، فضلاً عن ممثلين عن حكومات المقاطعات أو الأقاليم.

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

بصفة عامة

164 - كما ذُكر أعلاه، تتضمن المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات الحق في المساواة أمام القانون وفي ظله، والحق في الحماية المتساوية والاستفادة على قدم المساواة من القانون دون تمييز، وعلى الأخص دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة العقلية أو البدنية. وقد اختارت المحاكم أن توسع نطاق هذه الحماية ليشمل فئات أخرى منها الميول الجنسية والحالة الاجتماعية.

165 - وتنص الفقرة ( 2 ) من المادة 15 من الميثاق على أن ضمان المساواة لا يمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط يرمي إلى إصلاح أحوال الأفراد المحرومين أو الجماعات المحرومة. ويسمح هذا النص للحكومات بسن تدابير خاصة تساعد على الإسراع بوتيرة التقدم نحو المساواة.

166 - وكما نوقش سابقاً أيضاً، تحمي التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان في المقاطعات والأقاليم الأفراد ضد التمييز في القطاع الخاص. وتسمح قوانين حقوق الإنسان تلك بشكل عام لأرباب العمل بتنفيذ برامج وضعت من أجل تحسين أحوال فئات معينة، بما في ذلك من خلال السياسات التي تستفيد منها تلك الفئات.

تدابير لمكافحة الحض على الكراهية

167 - سنت الحكومات في كندا أحكاماً تشريعية للحماية فضلاً عما تنتهجه من سياسات لمكافحة العنصرية والحض على الكراهية. فعلى سبيل المثال، يُجرِّم القانون الجنائي الكندي الدعوة إلى الإبادة الجماعية أو التشجيع عليها والتحريض على الكراهية في الأماكن العامة على نحو قد يفضي إلى الإخلال بالسلم، أو الحض المتعمد على الكراهية عندما يوجه ضد فئات يمكن تمييزها على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الميول الجنسية. كما أن الحض على الكراهية كدافع على ارتكاب أي جريمة يُعدّ عاملاً مشدداً للعقوبة عند إصدار الأحكام. وتتناول بعض قوانين حقوق الإنسان الحماية ضد الخطاب الحاض على الكراهية.

168 - ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 أحكاماً إضافية تكفل الحماية ضد أفعال الكراهية والتمييز. وقد عُدِّلَت أحكام القانون الجنائي بحيث تسمح للمحاكم بإصدار أوامر بحذف الدعاية الحاضة على الكراهية المتاحة للجمهور على الإنترنت. وقد استُحدثت جريمة محددة خاصة بالإساءة العامة لدور العبادة التي توجد على أراضي بعض المباني أو المنشآت، مثل المقابر، بالنسبة للأفعال المرتكبة بدافع من الكراهية على أساس الدين أو العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي.

التدابير المتخذة للتقليل من التباين الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي

التكافؤ الإقليمي

169 - يُلزم الباب الثالث من القانون الدستوري لعام 1982 المعنون التكافؤ الإقليمي والتفاوت بين الأقاليم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات بتعزيز تكافؤ الفرص من أجل رفاه المواطنين الكنديين، والنهوض بالتنمية الاقتصادية للحد من تفاوت الفرص وتوفير الخدمات العامة الأساسية بجودة معقولة لجميع المواطنين الكنديين. وعلاوة على ذلك، يلزم هذا الباب حكومة كندا بمبدأ التمويل التعويضي لضمان أن حكومات المقاطعات لديها عائدات تكفي لتوفير مستويات متكافئة من الخدمات العامة بحد معقول عند مستويات متقاربة ومعقولة من الضرائب. وتتصل هذه الأحكام بصفة خاصة بالتزامات كندا الدولية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة في العمل

170 - ينطبق قانون المساواة في العمل على بعض أرباب العمل الخاضعين للنظام الاتحادي ويعمل لديهم أكثر من 100 موظف. ويجب على أرباب العمل المشمولين بهذا القانون اتخاذ تدابير معينة بغية تصحيح الأوضاع غير المواتية في العمل والتي تعاني منها النساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد المنتمين لأقليات مرئية. وتشمل هذه التدابير الإبقاء على خطة للمساواة في العمل، واستيفاء متطلبات الإبلاغ عن هيكل القوى العاملة لديها، والخضوع لعمليات التدقيق في مدى امتثالها للمعايير التي تجريها اللجنة الكندية لحقوق الإنسان. ويجب على بعض أرباب العمل، بموجب البرنامج الاتحادي الخاص بالمقاولين، الالتزام بسياسات المساواة في العمل كي يتأهلوا للحصول على عقود حكومية. وتطبق حكومات العديد من المقاطعات أيضاً سياسات للمساواة في العمل على أرباب العمل في القطاع العام. وتعتبر استراتيجية القضاء على العنصرية في أماكن العمل مكملة لقانون المساواة في العمل بل وتزيد من فعاليته، حيث إ نها تهدف إلى التصدي للحواجز التمييزية ذات الصلة بالعمل والترقي الوظيفي للكنديين المنتمين إلى أقلية مرئية وإلى الشعوب الأصلية.

الرعاية الصحية

171 - يتمتع جميع السكان المقيمين في كندا بإمكانية الحصول على قدر معقول من الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة للتأمين وبواسطة الأطباء التابعين للتأمين، على أساس الدفع المسبق وبشروط موحدة. وتعتبر حكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية للسكان المقيمين فيها. وتساهم حكومة كندا في تمويل هذه الخدمات من خلال البرنامج الحكومي الكندي للتحويلات النقدية من أجل دعم النظام الصحي، كما توفر مزايا الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية لفئات معينة مثل الأمم الأولى والإينويت، والمحاربين القدامى وأفراد القوات المسلحة الكندية والمسجونين في مؤسسات اتحادية واللاجئين. ويمول القطاع العام نظام الرعاية الصحية في كندا في الأغلب الأعم، مع المزج بين القطاعين العام والخاص في تقديم تلك الرعاية، حيث يتألف هذا النظام من 13 خطة تأمين صحي متضافرة بين المقاطعات والأقاليم تشترك كلها في مبادئ العالمية وسهولة المنال والشمولية والقابلية للتحويل والنقل والإدارة العامة.

التعليم

172 - تُعَد حكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولة عن معظم مجالات التعليم، بينما تلتزم حكومة كندا بمسؤولية تعليم الأطفال الذين يعيشون في محميات الأمم الأولى ("الهنود الحمر") أو على أراضي التاج. وتخضع العملية التعليمية بصفة عامة لتشريعات ولوائح معينة خاصة بكل مقاطعة وإقليم، حيث تحدد حقوق ومسؤوليات كل منها.

173 - وتوفر حكومة كندا تمويلاً لدعم التدريب والبحث عن وظائف وتنمية مهارات العمال الذين يعانون من البطالة وهم مستحقون لمزايا التأمين على العمل من أجل دعم الدخل. وقد كلفت حكومة كندا المقاطعات والأقاليم بمسؤولية تقديم مزايا للعمل وتدابير للدعم من خلال اتفاقات لتنمية سوق العمل تنص على تمويل برامج التدريب (بما في ذلك دعم محو الأمية واكتساب المهارات الأساسية) للأفراد الذين لا يحق لهم تلقي المساعدة بموجب نظام التأمين على العمل؛ والاستثمارات الهادفة لمساعدة فئات الأفراد الممثلين تمثيلاً منقوصاً في سوق العمل، والتي يمكن أن تشمل السكان الأصليين والمهاجرين الجدد والأشخاص ذوي الإعاقة وكالعمال المسنين، للتغلب على الحواجز التي تحول دون مشاركتهم في سوق العمل. ويقع على عاتق المقاطعات والأقاليم مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن البرامج وأولويات الإنفاق، وذلك بموجب اتفاقات سوق العمل.

الإسكان

174 - ينظم إطار واسع من التشريعات والسياسات والممارسات الأنشطة ذات الصلة بالإسكان في كندا. فالقانون الوطني للإسكان يكلف الهيئة الكندية للرهن العقاري والإسكان بتعزيز القدرة على تحمل تكاليف المسكن واختيار السكن المناسب، وتوافر التمويل للإسكان بتكلفة منخفضة، وانتعاش قطاع الإسكان. ويتحقق ذلك من خلال توفير التأمين على قروض الرهن العقاري للمقرضين في جميع أنحاء كندا (بما في ذلك في المحميات والأراضي الشمالية)، وبضمان تسديد الفوائد ورأس المال في الوقت المناسب على أساس أوراق مالية مؤمنة برهن عقاري وسندات رهن عقاري كندية، ومن ثم ضمان مصدر ثابت للتمويل لصالح مشتري المساكن. أما بالنسبة للكنديين الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم في السوق العقاري، فإن القانون الوطني للإسكان يجيز للهيئة الكندية للرهن العقاري والإسكان تقديم إعانات للإسكان لدعم المساكن الاجتماعية للكنديين ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن تقديم المساعدة في مجال الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة/ المميزة في إطار مبادرات هادفة. وتمتلك مؤسسة الرهن العقاري والإسكان أيضاً بموجب القانون الوطني للإسكان صلاحية دعم البحوث في مجال الإسكان من أجل تحسين الظروف المعيشية.

175 - وتعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات المقاطعات والأقاليم من أجل تلبية احتياجات الكنديين في مجال الإسكان، علماً بأن معظم الترتيبات الإدارية ذات الصلة ببرامج الإسكان وتسليم المساكن تحكمها اتفاقات مبرة بين هذه الحكومات. وتدير حكومات المقاطعات والأقاليم برامج الإسكان لتوفير مساكن لائقة وبأسعار يمكن تحمل تكلفتها للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتشمل هذه البرامج على سبيل المثال مساكن الإيجار المدعومة، وعلاوات أو إعانات الإيواء، والمساعدة في ترميم المنازل، ودعم البرامج الرامية إلى تحسين سبل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن على المساكن، وتوفير المساعدات لأماكن إيواء ضحايا العنف الأسري، ودعم العيش المستقل، وخيارات تملُّك المساكن. وتنشط البلديات أيضاً في تعزيز فرص الحصول على الإسكان الاجتماعي وتوفيره بأسعار ميسورة.

التدريب المتوائم مع سوق العمل والمشاركة في قوة العمل

176 - تقدم حكومة كندا معلومات عن سوق العمل الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية حول المهن والصناعات والوظائف الشاغرة وفعاليات سوق العمل لمساعدة أرباب العمل والعمال والمجتمعات المحلية في إدارة المراحل الانتقالية التي تمر بها سوق العمل. ويتوفر الدعم لتعزيز مشاركة الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً في سوق العمل (الشباب والأشخاص المنتمون لمجتمعات الأقليات غير المتحدثة باللغات الرسمية، والعمال المسنون والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون الجدد) وذلك من خلال مبادرات شتى من قبيل تنمية المهارات والتدريب واكتساب خبرة في العمل وتدابير أخرى خاصة بالعمل الفعلي. وتتوفر أيضاً تدابير تستهدف الكنديين الذين يعانون من البطالة وذوي المهارات المتدنية الذين يحق لهم الحصول على دعم بموجب الباب الثاني من قانون التأمين على العمل.

177 - وتدعم حكومة كندا أيضاً مبادرات في المقاطعات والأقاليم من شأنها تعزيز تنمية المهارات والمشاركة في قوة العمل والكفاءة في سوق العمل، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الاتفاقات والبرامج والمبادرات التي تستهدف فئات بعينها.

اتفاقات تنمية سوق العمل - بموجب اتفاقات تنمية سوق العمل، نقلت حكومة كندا مسؤولية تقديم مزايا العمل وتدابير الدعم إلى المقاطعات والأقاليم. وتدعم التحويلات المالية السنوية عمليات وضع البرامج لتنمية مهارات الكنديين العاطلين عن العمل وتوظيفهم، وتنفيذ تلك البرامج وإدارتها. ويستفيد من هذه البرامج بصفة خاصة الكنديون الذين يحق لهم الحصول على مزايا التأمين على العمل. وتشمل اتفاقات تنمية سوق العمل التمويل لدعم أنشطة مثل التدريب ودعم الأجور وتقديم المساعدات للعمل الحر، واكتساب خبرة في العمل، والمساعدة في البحث عن فرص للعمل وتقديم المشورة المتعلقة بالعمل والتوظيف.

وتتضمن اتفاقات تنمية سوق العمل تحويلات مالية سنوية لدعم برامج وخدمات في المقاطعات والأقاليم تركز على تنمية المهارات اللازمة لمساعدة الكنديين الذين يعانون من البطالة - ولا سيما الفئات المستضعفة - والذين لا يستطيعون الحصول على مزايا التأمين على العمل. وتشمل اتفاقات تنمية سوق العمل تمويلاً من أجل محو الأمية وتنمية المهارات الأساسية. ويقع على عاتق المقاطعات والأقاليم مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بالبرامج وأولويات الإنفاق، وفقاً لاتفاقات سوق العمل.

المزايا الاجتماعية

178 - تقر الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم بأهمية الأمن الاقتصادي والرفاه بالنسبة لجميع الكنديين، وقد أطلقت في سبيل ذلك عدداً من المبادرات المشتركة والمستقلة، منها:

تأمين الدخل

في كيبيك، تهدف خطة العمل الحكومية للتضامن والإدماج الاجتماعي إلى تحسين الظروف المعيشية للعائلات ذات الدخل المنخفض والأفراد ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن الاعتراف بقيمة العمل وتعزيز الاكتفاء الذاتي للأفراد.

المزايا الممنوحة للأسرة

توفر برامج المساعدة الاجتماعية المتاحة في جميع أنحاء المقاطعات والأقاليم العون لتحسين دخل الأفراد والأسر بغية مساعدتهم على سد تكاليف المعيشة الأساسية. أما بالنسبة للسكان الأصليين الذين يعيشون في محميات، فتقدم لهم الحكومة ا لكندية مزايا الإعانة الاجتماعية ؛

ويقدم التأمين الإضافي للعمل المستحَق للأسر مساعدة إضافية للأسر منخفضة الدخل التي تطلب الحصو ل على إعانات ؛

ويتيح نظام معاشات التقاعد الكندي تعويضاً أساسياً عن الدخل للمساهمين وأسرهم في حالة التقاعد أو الوفاة أو العجز ؛

وإعانة ضريبة الدخل من العمل هي خصم ضريبي قابل للاسترداد يهدف إلى جعل عمل الكنديين ذوي الدخل المنخفض والمتواضع مجزياً بقدر أكبر. ويتميز هذا الخصم الضريبي بسمة رئيسية هي تلقي أحد الأبوين الذي يعيش بمفرده نفس المبلغ السنوي الذي تتلقاه الأسرة التي تجمع الأبوين؛ كما يوفر هذا الخصم الضريبي مبلغاً إضافياً للأشخاص ذوي الإعاقة.

كبار السن

يقدم برنامج الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة مزايا واستحقاقات لجميع الأشخاص البالغين من العمر 65 عاماً فأكثر ويستوفون شرط الإقامة المنصوص عليه في القانون. وتشمل الإعانات في إطار برنامج الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة المعاش الأساسي الذي يتقاضاه فعلياً جميع كبار السن، والدخل الإضافي المضمون لكبار السن ذوي الدخل المنخفض، وبدلات ذوي الدخل المنخفض من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عاماً من زوجات أو قرناء عرفيين يتلقون دخلاً إضافياً مضموناً أو ورثتهم. وتُربَط جميع الإعانات المدفوعة في إطار برنامج الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة بالكامل بمؤشر الغلاء لمواكبة تكلفة المعيشة.

الأطفال

النظام الوطني لمنحة الطفل هو مبادرة للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم، تتضمن عنصراً خاصاً بالأمم الأولى. وتشمل منحة الطفل دعم الدخل وغير ذلك من أشكال الدعم (مثل الرعاية النهارية للأطفال، وخدمات رعاية الطفولة المبكرة وخدمات رعاية الأطفال المعرضين للخطر، والإعانات الصحية التكميلية والمبادرات الخاصة بالشباب) ؛

وتتمثل المساهمة الاتحادية في النظام الوطني لمنحة الطفل في إعانة تكميلية، وهي عبارة عن إعانة شهرية تُدفع للأسر ذات الدخل المنخفض التي تعول أطفالاً. وتشكل هذه الإعانة التكميلية جزءاً من استحقاق اتحادي أعم وأشمل هو العلاوة الضريبية الكندية للطفل التي تُقدَّم في إطارها إعانة شهرية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتها في تكاليف تنشئة الأطفال ؛

وتتلقى جميع الأسر التي تعول أطفالاً تقل أعمارهم عن ستة أعوام إعانة شاملة لرعاية الطفل يمكنها استخدامها لمواجهة تكاليف رعاية الأطفال ؛

وفي كيبيك، تُعتبر مدفوعات الإعانة لرعاية الأطفال ائتماناً ضريبياً قابلاً للاسترداد تحصل عليه جميع الأسر المستحقة التي تعول أطفالاً دون 18 عاماً من العمر. وتُقدَّم أيضاً إعانة تكميلية للأطفال المعاقين، بغض النظر عن دخل الأسرة.

فئات مستضعفة معينة

الكنديون من السكان الأصليين

179 - تستمر عدم المساواة في المجتمع الكندي المعاصر بين السكان الأصليين وغيرهم من المواطنين الكنديين، حيث تتجلى في حقيقة مؤداها أن الكنديين من السكان الأصليين مرشحون أكثر من غيرهم من الناحية الإحصائية للاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية، وهم أكثر عرضة للبطالة والسجن والعيش في فقر وعوز ومواجهة مخاطر صحية متزايدة والإقدام على الانتحار. وتلتزم حكومة كندا، بالمشاركة مع الشعوب الأصلية، بمعالجة هذه القضايا الملحة وضمان مستوى معيشي أفضل للسكان الأصليين والشعوب الأصلية من خلال جدول أعمال للسياسات العامة يركز على خمسة مجالات رئيسية هي: التنمية الاقتصادية والتعليم وتمكين المواطن وحماية الفئات المستضعفة والتوصل لتسوية المطالبات المتعلقة بالأراضي، والمصالحة والإدارة والحكم الذاتي.

180 - وكندا ملتزمة بالمصالحة وبتجديد المشاركة مع السكان الأصليين. وقد أدت المدارس الداخلية الهندية، التي ظلت تعمل لمدة أكثر من قرن من الزمان، دوراً محورياً في الجهود الرامية إلى استيعاب الشعوب الأصلية. وفي 11 حزيران/يونيه 2008 ، قدم رئيس الوزراء اعتذاراً تاريخياً رسمياً باسم حكومة كندا وجميع الكنديين للطلاب السابقين بالمدارس الداخلية الهندية، وطلب منهم العفو نتيجة المعاناة التي كابدوها والآثار المدمرة التي خلفتها تلك المدارس على ثقافات السكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية. ويُعتبر الاعتذار خطوة إيجابية نحو صياغة علاقات جديدة بين الشعوب الأصلية والمواطنين الكنديين الآخرين، علاقات تقوم على المعرفة بتاريخنا المشترك وعلى الاحترام المتبادل والرغبة في المضي قدماً معاً.

النساء

181 - تشير الإحصاءات إلى أن النساء يؤدين دوراً قوياً في أماكن العمل، وأنهن حققن طفرات ملحوظة في نسبة الأشخاص الحاصلين على شهادات جامعية، وأنهن يمتلكن مهارات أعلى بنسبة طفيفة عن الرجال في القراءة والكتابة في المتوسط. ومع ذلك، تبين الإحصاءات أيضاً أن متوسط دخل النساء العاملات أقل بكثير من الدخل الذي يحصل عليه الرجال. وتشكل النساء حصة غير متناسبة من السكان ذوي الدخل المنخفض وهن أكثر عرضة بكثير من الرجال للعمل بدوام جزئي. والمرأة معرضة أكثر من الرجال أيضاً لأشكال أكثر خطورة من العنف. وفي كيبيك، يساعد تنفيذ خطة عمل الحكومة الخاصة بالعنف المنزلي وخطة عمل الحكومة الخاصة بالاعتداء الجنسي على حماية الحقوق الأساسية للمرأة. وتركز هاتان الخطتان بشكل خاص على النساء المعرضات للخطر بمن فيهن النساء من السكان الأصليين والمهاجرات والنساء المثليات والنساء المعاقات والنساء المسنات.

182 - وتتضمن التدابير المحددة المتخذة لضمان النهوض بالمرأة أدوات تحليلية تُستخدَم لتقييم الأثر المختلف الذي تتركه السياسات والبرامج على النساء مقارنة بالرجال. وتلتزم حكومة كندا بإدماج هذه السياسات بشكل منهجي في تطوير السياسات والإصلاح التشريعي واتخاذ القرار على المستوى الاتحادي.

183 - وتعد منظمة "وضع المرأة الكندية" المنظمة الحكومية الاتحادية المنوط بها تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للبلاد. وتعمل منظمة وضع المرأة الكندية على النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل من خلال تركيز جهودها على ثلاثة مجالات ذات أولوية وهي: زيادة الأمن الاقتصادي للمرأة ورخائها، وتشجيع الدور القيادي والريادي للمرأة ومشاركتها الديمقراطية، ووضع حد للعنف الممارس ضد المرأة.

المشردون

184 - رغم أن طبيعة التشرد في حد ذاتها تجعل من الصعب قياس أبعادها، فإن التقديرات تشير إلى احتمال وجود 000 150 شخص بلا مأوى في كندا. ويشكل السكان الأصليون نسبة مرتفعة من مجموع السكان المشردين، ولا سيما في المناطق الحضرية الكبرى. وفي كندا، يقدم زهاء 400 ملجأ لحالات الطوارئ أكثر من 000 15 سرير للأشخاص المشرد ين .

185 - وتهدف استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد التي وضعتها الحكومة الكندية إلى منع ظاهرة التشرد والحد منها، وهي نموذج قائم على المجتمع المحلي يطور شراكات مع مستويات أخرى من الحكومة والجهات صاحبة المصلحة، ويساعد على توفير دعم مستدام للأفراد الذين لا يجدون مأوى كي يحققوا قدراً أكبر من الاكتفاء الذاتي، وعلى منع الأفراد المعرضين للخطر من أن يصبحوا مشردين. وتدعم استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد، بالتعاون مع أكثر من 61 مجتمعاً محلياً تتضمن مجتمعات السكان الأصليين، إيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلة المسكن من أجل التصدي لظاهرة التشرد، حيث تستخدم نهج السكن أولاً وتسعى إلى توفير سلسلة متصلة الحلقات من الدعم عن طريق العمل مع الشركاء؛ وتؤكد على النُهُج طويلة الأمد مثل السكن الانتقالي والسكن الداعم؛ وتدعم الجهود المجتمعية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في المجالات التي تحددها المجتمعات المحلية كأولويات؛ وتشجع على التعاون بين الحكومات والوكالات والمنظمات المجتمعية من أجل التوصل إلى حلول محلية لظاهرة التشرد.

186 - وتدعم حكومات المقاطعات والأقاليم مجموعة من البرامج والخدمات لصالح الأشخاص المشردين، بما في ذلك برامج وخدمات موجهة نحو تمويل أماكن الإيواء الطارئة أينما دعت الحاجة، فضلاً عن وضع استراتيجيات وأطر لمساعدة الأفراد على التغلب على حالة التشرد. وتتعاون الإدارات الاتحادية وإدارات المقاطعات والأقاليم وهيئاتها على نحو متزايد من أجل تنسيق الجهود بغية منع التشرد والحد منه.

الأشخاص ذوو الإعاقة

187 - علاوة على الحماية التي يكفلها الدستور الكندي وقوانين حقوق الإنسان على مستوى الاتحاد والمقاطعات، نفذت الحكومات أيضاً تشريعات وسياسات وبرامج أخرى لضمان الإدماج الكامل للمواطنين الكنديين ذوي الإعاقة ومشاركتهم على قدم المساواة في كافة الجوانب المجتمعية ومناحي الحياة في المجتمع المحلي، على سبيل المثال:

خطة مدخرات الإعاقة المسجلة التي وضعتها حكومة كندا، وهي خطة ادخار طويلة الأجل تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على الادخار للمستقبل. وسوف تساهم الحكومة أيضاً في خطة مدخرات الإعاقة المسجلة بمبلغ يصل إلى 000 70 دولار في شكل منح مماثلة و 000 20 دولار في شكل سندات سارية على مدى عمر المستفيدين منها ؛

ويدعم صندوق التمكين من الوصول المشاريع المجتمعية في جميع أنحاء كندا والتي ترمي إلى تحسين البيئة العمرانية من خلال تشييد مرافق تتضمن دوراً للخدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وترميم وتحديث المباني القائمة بالفعل؛ وتعديل السيارات كي يستطيع الأفراد ذوو الإعاقة استخدامها في المجتمع المحلي؛ وتوفير معلومات سهلة المنال وأدوات تكنولوجيا الاتصالات ؛

ويدعم عنصر الإعاقة في برنامج الشراكة من أجل التنمية الاجتماعية مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة المجتمعية وإدماجهم فيها ؛

ويعتبر البرنامج الكندي لمعاشات التقاعد في حالة الإعاقة أكبر برنامج لضمان الدخل على المستوى الاتحادي يختص بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر إعانات جزئية للدخل للمساهمين المستحقين غير القادرين على العمل بسبب الإعاقة الشديدة والمستمرة ؛

ويدعم صندوق فرص العمل التابع لحكومة كندا مشاريع تساعد في إعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يحق لهم الحصول على مزايا التأمين على العمل للالتحاق بوظائف والحصول عليها وإقامة مشاريع لحسابهم الخاص ؛

وتحوِّل حكومة كندا أيضاً أموالاً إلى المقاطعات من أجل دعم مجموعة واسعة من البرامج والخدمات من خلال اتفاقات سوق العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل دعم مجموعة واسعة من البرامج والخدمات التي تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل ؛

وتقدم حكومات المقاطعات والأقاليم مساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دخلهم، منها على سبيل المثال عن طريق استراتيجية حكومتي نيو فاوندلاند ولابرادور للحد من الفقر، وبرنامج الدخل المضمون لذوي الإعاقة الشديدة في ألبرتا، وبرنامج الدعم في حالة الإعاقة في أونتاريو ؛

وسنت حكومة كيبيك قانوناً لضمان حق الأشخاص المعاقين في ممارسة حقوقهم بغية تحقيق إدماجهم الاجتماعي وفي المدارس وأماكن العمل، وهو يهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، من خلال النص على اتخاذ عدة تدابير تتعلق بهم وبأسرهم والبيئات التي يعيشون فيها، وتوفير الموارد والخدمات اللازمة لهم وتنظيمها. ويسند القانون مسؤوليات لشبكة الدوائر الحكومية والبلديات ومختلف الهيئات العامة ؛

واعتمد نيو برونزويك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 استراتيجية للحد من الفقر وُضعَت من خلال عملية شاركت فيها الجماهير لمدة عام وكانت بعنوان: "معاً للتغلب على الفقر: خطة نيو برونزويك للإدماج الاقتصادي والاجتماعي". وفي نيسان/أبريل 2010 ، أنشئت مؤسسة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بموجب تشريع جديد، وذلك للإشراف على تنفيذ الخطة.