وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

فنلندا * **

[ تاريخ الاستلام : 17 آذار/مارس 2020 ]

أولا ً - معلومات عامة عن فنلندا

ألف - السكان، والاقتصاد، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم والتدريب، والعمالة

( أ ) السكان

عدد السكان

1 - فنلندا هي سابع أكبر بلد في أوروبا من حيث المساحة ( 424 338 كم 2 ) . ورغم حجم فنلندا، فإنها من أقل بلدان أوروبا في عدد السكان ( حوالي 5 , 5 مليون نسمة ) . ويزيد عدد النساء قليلاً على عدد الرجال. وفي بداية عام 2018 ، كانت الكثافة السكانية في فنلندا 18 شخصاً لكل كيلومتر مربع.

2 - وتجري فنلندا إحصاءات سكانية منذ عام 1749 ، عندما كان عدد سكان البلد 400 410 نسمة. ولكن ازداد عدد السكان الفنلنديين باطراد منذ ذلك الحين في بضع سنوات استثنائية. وحدث أشد انخفاض في عدد السكان في عام المجاعة، وهو 868 1 ، حيث انخفض عدد السكان بأكثر من 000 96 نسمة. أما أحدث عامين شهدا انخفاض عدد السكان، بسبب الهجرة الجماعية من فنلندا إلى السويد، فهما 1969 و 1970 . وفي نهاية عام 2018 ، كان عدد سكان فنلندا 5517919 نسمة.

3 - وفي السنوات الأخيرة، ازداد عدد السكان الفنلنديين بمعدل سنوي بلغ حوالي 0 , 5 في المائة. وباتت الهجرة الصافية الأجنبية تفسِّر زيادة نسبة النمو السكاني في القرن الحادي والعشرين، وتُعزى الزيادة في عدد سكان فنلندا منذ عام 2007 إلى الهجرة الصافية أكثر منها إلى الزيادة في عدد المواليد.

4 - وسيكون عام 2018 هو الثالث على التوالي الذي تشهد فيه فنلندا زيادة معدل الوفيات على معدل المواليد. ومن المتوقع أن يستمر عدد المواليد في الانخفاض وأن يستمر عدد الوفيات في الارتفاع على الرغم من زيادة الأعمار. ومن المتوقع أن يؤدي صافي الهجرة إلى إدامة النمو السكاني حتى عام 2035 ، عندما يبلغ عدد سكان فنلندا 5 , 62 ملايين نسمة. ومن المتوقع بعد ذلك أن يبدأ تراجع عدد السكان إلى ما دون العدد الحالي، بحلول خمسينات القرن الحادي والعشرين.

5 - وتتواصل الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى الحضرية بخطى متسارعة، ويتزايد تركز سكان فنلندا في أكبر المناطق الحضرية. وتوجد في فنلندا تسع مدن يزيد عدد سكان كل منها على 000 100 نسمة، وهي موطن لنحو 40 في المائة من سكان البلد.

6 - وبلغت نسبة الإعالة السكانية في فنلندا 60 , 8 في نهاية عام 2018 . وتشير هذه النسبة إلى عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً أو أقل و 65 عاماً أو أكثر لكل 100 شخص في سن العمل ( 15 - 64 عاماً ) .

7 - ووفقاً للتجميع الإحصائي للبلديات، بلغت نسبة الإعالة السكانية 55 , 7 في البلديات الحضرية، و 72 , 1 في البلديات شبه الحضرية، و 79 في البلديات الريفية. وقد بات تصنيف البلديات على أساس الحدود البلدية تكتنفه بعض المشاكل بسبب زيادة مساحة أراضي البلديات. وقد أدت عمليات دمج البلديات إلى وضع أصبحت فيه بعض المناطق داخل نفس البلدية ذات طابع حضري ومناطق أخرى ذات طابع ريفي.

8 - ويتيح استخدام البيانات الجغرافية بشكل مستقل عن حدود البلديات تحديد المناطق وتصنيفها بشكل أكثر دقةً. وقد وضع معهد البيئة الفنلندي ، بالتعاون مع قسم الجغرافيا في جامعة أولو، تصنيفا ً جديدا ً للمناطق استناداً إلى البيانات الجغرافية. وكانت نسبة الإعالة السكانية التي حُددت باستخدام هذا التصنيف 55 , 6 في المناطق الحضرية و 77 , 1 في المناطق الريفية.

9 - وتتوطن نسبة 70 , 3 في المائة من سكان فنلندا المناطق الحضرية ونسبة 28 , 4 في المائة المناطق الريفية . ويُستبعد من هذه الأرقام الأشخاص الذين ليس لهم مسكن ثابت ( أي المقيمون بصفة دائمة في مرافق الرعاية ) . وفيما يلي توزع أكثر تفصيلاً لنسبة الإعالة السكانية في عام 2018 :

المنطقة الحضرية الداخلية، 50 , 7

المنطقة الحضرية الخارجية، 58 , 6

المناطق شبه الحضرية، 64 , 1

المناطق الريفية القريبة من المناطق الحضرية، 70 , 3

المراكز المحلية في المناطق الريفية، 75 , 7

المناطق الريفية الوسطى، 79 , 3

المناطق الريفية القليلة السكان، 84 , 1

10 - وقد تراجعت نسبة الإعالة السكانية في فنلندا في السنوات الأخيرة. وكانت نسبة الإعالة للبلد بأكمله 60 , 1 في عام 2017 مع اختلافات شاسعة فيما بين المناطق. وفي منطقة أوسيما، تتمتع المدن الثلاث الكبرى في البلد بنسبة إعالة سكانية أفضل تبلغ 51 , 1 في حين أن المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة لديها تركيبة عمرية أقل فائدة بكثير من المناطق الحضرية في البلد. ونسبة الإعالة السكانية في منطقة سافو الجنوبية هي الأضعف، إذ تبلغ 72 , 8 . ومن المتوقع أن تستمر نسبة الإعالة السكانية في التدهور في جميع أنحاء البلاد مع تقدم السكان في العمر. ومن الناحية النسبية، سيكون لشيخوخة السكان تأثير أقوى على المناطق الحضرية.

11 - ونظراً لأن المواطنين الأجانب لا يشكلون سوى 5 في المائة من السكان ( 572 257 شخصاً في عام 2018 ) ، يتمتع سكان فنلندا بتجانس كبير. و يشكل المواطنون الإستونيون والروس أكبر مجموعتين من المواطنين الأجانب.

12 - وفنلندا بلد ثنائي اللغة، ولغتاه الوطنيتان هما الفنلندية والسويدية. ويشكل الفنلنديون الناطقون باللغة السويدية حوالي 5 في المائة من السكان. ويُلزِم دستور فنلندا (1999/731) السلطات العامة بأن تلبي الاحتياجات الثقافية والمجتمعية لسكان فنلندا الناطقين بالفنلندية والناطقين بالسويدية على قدم المساواة. ولكل شخص الحق في استخدام لغته الخاصة، الفنلندية أو السويدية، أمام المحاكم وغيرها من السلطات.

الجدول 1

عدد السكان بحسب اللغة في الفترة 2013 - 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الفنلندية	362 869 4	751 868 4	628 865 4	795 857 4	761 848 4	778 835 4
السويدية	910 290	747 290	161 290	540 289	052 289	400 288
الصامية	930 1	949 1	957 1	969 1	992 1	995 1
اللغات الأخرى :
الروسية	379 66	614 69	436 72	444 75	177 77	225 79
الإستونية	936 42	195 46	087 48	241 49	590 49	691 49
العربية	170 13	825 14	713 16	783 21	467 26	462 29
الصومالية ‬	789 15	721 16	871 17	059 19	007 20	944 20
الإنكليزية	570 15	732 16	784 17	758 18	626 19	713 20
الكردية	075 10	731 10	271 11	226 12	327 13	054 14
الفارسية	281 7	103 8	745 8	882 10	090 12	017 13
الصينية	496 9	110 10	722 10	334 11	825 11	407 12
الألبانية	214 8	754 8	233 9	791 9	391 10	990 10
الفييتنامية	991 6	532 7	273 8	248 9	872 9	440 10
التايلندية	513 7	038 8	582 8	047 9	403 9	763 9
التركية	441 6	766 6	082 7	403 7	739 7	127 8
الإسبانية	022 6	583 6	025 7	449 7	770 7	099 8
الألمانية	902 5	059 6	168 6	256 6	183 6	317 6
البولندية	060 4	459 4	794 4	081 5	274 5	441 5
أخرى	229 63	084 69	776 74	991 80	584 86	056 93
المجموع	270 451 5	753 471 5	308 487 5	297 503 5	130 513 5	919 517 5

المصدر : إحصاءات فنلندا، التركيبة السكانية.

13 - وكانت الانتماءات الدينية للسكان في عام 2018 على النحو التالي : الإنجيلية اللوثرية 70 في المائة ، والأرثوذكسية 1 في المائة ، وديانات أخرى 12 في المائة ، في حين لا تنتمي نسبة 27 في المائة من السكان إلى أي طائفة دينية.

14 - ولا تجمع فنلندا بيانات إحصائية عن الانتماء إلى أية فئة إثنية. و بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس ( اللائحة العامة لحماية البيانات ) ، التي يُشار إليها في هذه الوثيقة بالرمز GDPR، يُحظر من حيث المبدأ معالجة البيانات الشخصية التي تكشف عن الأصل العرقي أو الإثني. وفي الوقت الحاضر، تجمع هيئة إحصاءات فنلندا إحصاءات عن لغة الأشخاص وبلد المولد وكذلك عن جنسيتهم وأصلهم.

ال شعب الصامي

15 - الصاميون هم الشعب الأصلي الوحيد لفنلندا. وتشير المعلومات التي جمعها برلمان الصاميين إلى أن عدد الصاميين في فنلندا بلغ 463 10 شخصاً في عام 2015 . وتسكن نسبة 33 , 44 في المائة فقط من الصاميين في فنلندا في الموطن الأصلي للشعب الصامي ( بلديات إينونتيكيو وأوتسيوكي وإناري، فضلا ً عن منطقة رابطة مالكي الرنة في لابلاند، في بلدية سودانكيلا ) ، وتسكن نسبة 60 , 47 في المائة منهم في أماكن أخرى في فنلندا، والبقية في الخارج.

16 - وتكفل المادة 17 ( 3 ) من دستور فنلندا للصاميين، كشعب أصلي، الحق في المحافظة على لغتهم وثقافتهم وتطويرهما. وتنص المادة 121 ( 4 ) من دستور فنلندا على "تمتع الصاميين في منطقتهم الأصلية بالحكم الذاتي في المسائل المتصلة باللغة والثقافة، على النحو المنصوص عليه في القانون". وتشمل الثقافة الصامية اللغة الصامية، والتراث الثقافي، والتراث الحرفي، وأشكال التعبير الثقافي، ووسائل العيش التقليدية للصاميين، مثل تربية الرنة وصيد الأسماك والحرف اليدوية والبحث عن الطعام والصيد، إلى جانب الأشكال الحديثة لمزاولة هذه الأنشطة. وينص قانون اللغة الصامية (2003/1086) على حق الصاميين في استخدام اللغة الصامية أمام السلطات.

17 - وسنت فنلندا قانون الإسكولت (1995/253) لتعزيز الظروف المعيشية للصاميين الإسكولت وسبل معيشتهم في مناطقهم، فضلاً عن الحفاظ على ثقافة طائفة الإسكولت. وحُددت منطقة الإسكولت في القانون، الذي يعترف أيضاً بجمعية قرى الإسكولت كهيئة إدارية قديمة تدير شؤون طائفة الإسكولت.

18 - وتوجد ثلاث لغات صامية مستعملة في فنلندا : الصامية الشمالية، والصامية الإنارية، والصامية الإسكولت، والأخيرتان على وجه الخصوص معرضتان للاندثار. و تشير اللغة الصامية ، بموجب قانون اللغة الصامية، إلى اللغات الصامية الثلاث مجتمعة. وفي نهاية عام 2018 ، أعلن 995 1 شخصاً في فنلندا في نظام المعلومات السكانية أن اللغة الصامية هي لغتهم الأصلية. وتمنح المادة 7 من قانون اللغة الصامية الشعب الصامي الحق في إعلان اللغة الصامية كلغتهم الأصلية في السجل السكاني. وبما أن هذا الحق لم يُمارس من قِبل جميع الناطقين باللغة الصامية، فإن عدد الناطقين باللغة الصامية المشار إليه في الإحصاءات الرسمية لا يعبر دائماً عن عددهم الفعلي. ولا يسمح نظام المعلومات السكانية بالإعلان إلا عن لغة أصلية واحدة، وغالباً ما يعلن الصاميون أن اللغة الفنلندية هي لغتهم الأم على الرغم من أن لديهم لغتين أصليتين أو حتى ثلاث لغات أصلية. وعلاوة على ذلك، يتكلم عدد كبير من الناطقين بالصامية لغة أخرى أيضاً.

19 - والبرلمان الصامي هو بمثابة حكومة الشعب الصامي المستقلة المنشأة بموجب قانون ( هو قانون البرلمان الصامي، 974/1995) . ويعمل البرلمان الصامي في الفرع الإداري لوزارة العدل، ولكن بمعزل عن السلطات الحكومية المركزية. ويُعهد إلى البرلمان الصامي القيام بالواجبات المحددة له في دستور فنلندا، أي الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بلغة الشعب الصامي وثقافته، وحماية عمليات حفظ وتطوير الثقافة الأصلية للصاميين.

20 - وتلزِم المادة 9 من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي السلطات بالتفاوض مع البرلمان الصامي فيما يخص جميع التدابير البعيدة المدى والمهمة التي قد تؤثر بشكل مباشر ومحدد على وضع الصاميين كشعب أصلي والتي تتعلق بكل من التخطيط المجتمعي؛ وإدارة أراضي الدولة والمناطق المحمية ومناطق الحياة البرية واستغلالها وتأجيرها والتنازل عنها؛ و التنقيب عن الرواسب المعدنية والذهب واستغلالها في المناطق البرية والمائية التابعة للدولة؛ والتعديلات التشريعية أو الإدارية في الحرف التي تختص بها الثقافة الصامية؛ والارتقاء بتدريس اللغة الصامية واستخدامها في المدارس، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية؛ وأي مسائل أخرى تؤثر في اللغة والثقافة الصامية أو وضع الصاميين كشعب أصلي في موطنهم الأصلي.

21 - ويعمل برلمان الصاميين كقناة لتمويل ثقافة الصاميين ورابطاتهم، وأنشطة الشباب، واستخدام اللغة الصامية في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وفي تقديم الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يعد البرلمان الصامي مواد تعليمية باللغة الصامية، تُخصص لها اعتمادات مالية سنوية في الميزانية.

22 - ويُخصص لعمليات البرلمان الصامي اعتمادات مالية من الميزانية. وفي عام 2019 ، بلغ ت التحويلات الحكومية التقديرية العامة، المخصصة للحفاظ على الاستقلالية اللغوية والثقافية للشعب الصامي، 3787000 يورو.

23 - وتجيز المادة 10 من قانون التعليم الأساسي ( 628 / 1998 ) استخدام اللغة الصامية في التدريس في مرحلة التعليم الأساسي. وتُستخدم اللغة الصامية باعتبارها اللغة الأساسية لتدريس التلاميذ الذين يعيشون في موطن الصاميين ويتقنون اللغة الصامية. وتُدرَّس اللغة الصامية أيضاً كمادة في مقرر "اللغة والأدب الأصليان" مع تدريس اللغة الفنلندية أو السويدية إلى جانب الصامية وفقاً لمنهج مُكيَّف ليناسب الناطقين باللغة الصامية. ويمكن أيضاً تدريس اللغة الصامية كلغة أجنبية إما في إطار منهج اللغة للسنوات الست الأولى من التعليم الأساسي، أو المناهج الأقصَر مدةً للسنوات من السابعة إلى التاسعة من التعليم الأساسي، أو في التعليم الثانوي العام. ويجوز أيضاً استخدام اللغة الصامية للتدريس في نظام تدريس اللغة بالغمر أو في نظام التعليم بلُغتين. وتنطبق الأحكام التشريعية على جميع اللغات الصامية الثلاث على حد سواء. وتتقيد البلديات في موطن الصاميين بالمقررات الوطنية وخطط توزيع الدروس في تدريس اللغة الصامية وفي التدريس باللغة الصامية. وخارج موطن الصاميين، لا يُقدَّم التعليم باللغة الصامية، ويكون تدريس اللغة الصامية تكميلياً للتعليم الأساسي، فلا تكون فيه اللغة الصامية مادة أساسية، ويحصل فيه المدرسون على تحويلات تقديرية من الحكومة لتقديم درسين أسبوعياً مدة كل منهما ساعة واحدة.

24 - وفي البلديات الواقعة في موطن الصاميين، أمكن تنفيذ التعليم وتطويره بفضل التمويل الخاص المخصص لهذه البلديات. وقد يشكل التمويل المخصص لمرتبات المعلمين الناشئة عن التعليم باللغة الصامية أو تدريس اللغة الصامية ما يصل إلى 100 في المائة من المرتبات. ويتزايد عدد التلاميذ وعدد ساعات تدريس اللغة الصامية أو التدريس باللغة الصامية في مرحلة التعليم الأساسي الذي تقدمه البلديات في موطن الصاميين، في حين انخفض عدد التلاميذ الذين يتعلمون اللغة الصامية في المدارس الثانوية العامة وانتهى تعليم اللغة الصامية. وشهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تزايداً طفيفاً في أعداد التلاميذ الناطقين بالصامية الإنارية والصامية الشمالية، في حين أن الحالة بالنسبة للصامية الإ سكولت هش ة و عدد التلاميذ لم يتغير.

الأقليات القومية وغيرها من الأقليات

25 - يقدر المجلس الاستشاري الوطني لشؤون الروما أن عدد السكان الحاليين من الروما في فنلندا يتراوح ما بين 000 10 و 000 12 شخص. ويُقدَّر أن عدداً آخر من الروما الفنلنديين يتراوح ما بين 000 3 و 000 4 يعيشون في السويد. ويتوزع السكان الروما في جميع أنحاء فنلندا ولكن توزعهم الجغرافي غير متساو. وتقدر الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم أن حوالي 500 4 شخص من الروما يعيشون في جنوب فنلندا، وحوالي 500 2 شخص منهم يعيشون في غرب فنلندا ومناطقها الداخلية وجنوب غربها، ونحو 500 1 شخص يعيشون في شرقي فنلندا، ونحو 000 1 شخص في أقصى شمال فنلندا. ويتزايد باطراد عدد المهاجرين الروما الوافدين إلى فنلندا من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ويتزايد كذلك باطراد عدد الناطقين بلغة الروما بلهجتيها البلغارية والرومانية . ويبلغ حالياً عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المنحدرين من أصل الروما نحو 500 شخص في فنلندا.

26 - و في نهاية عام 2018 ، كان يقيم في فنلندا 225 79 شخصاً لغتهم الأم هي الروسية. وقد ازداد عدد أفراد الأقلية الروسية التقليدية في فنلندا في العقد الماضي نتيجة قدوم عدد كبير من المهاجرين الجدد، وفي الوقت الحاضر، يشكل المتحدثون باللغة الروسية أكبر مجموعة من المهاجرين الناطقين بلغة أجنبية في فنلندا. ومن حيث التوزع الجغرافي، يتركز السكان الناطقون بالروسية في أكبر البلديات، أما في البلديات الأصغر حجماً فيعيش أكبر عدد من الناطقين باللغة الروسية في البلديات القريبة من الحدود الروسية.

27 - وما فتئ عدد الناطقين باللغة الإستونية في فنلندا يشهد تزايداً كبيراً، فهم يشكلون حالياً ثاني أكبر مجموعة من الناطقين بلغة أجنبية. وفي نهاية عام 2018 ، كان يقيم في فنلندا 691 49 شخصا ً لغتهم الأم هي الإستونية. وقد بدأت هجرة الإستونيين إلى فنلندا في تسعينات القرن العشرين ( في عام 1990 ، كان 394 1 شخصاً من الناطقين بالإستونية يقيمون في فنلندا ) ، وتسارعت وتيرة الهجرة بعد انضمام إستونيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 . وغالبية الإستونيين في فنلندا هم من العمال المهاجرين.

28 - ويقيم في فنلندا ما بي ن 700 و 800 شخص من التتار ذوي الأصل التركي، لا تزال اللغة الأصلية لأكثر من نصفهم هي التترية. ويتحدث التتار الفنلنديون اللغة التترية الميشارية كلغتهم الأم، وهي لهجة غربية من اللغة التترية التي هي واحدة من اللغات التركية. وفي عام 2015 ، كان 184 شخصاً قد أعلنوا في السجلات السكانية أن اللغة التترية هي لغتهم الأصلية. وتقيم غالبية التتار الذين يسكنون فنلندا في منطقة هلسنكي.

29 - وتضم المجتمعات اليهودية في هلسنكي وتوركو حوالي 100 شخص يتحدثون اللغة الييدية، 20 منهم يعتبرونها لغتهم الأصلية. ويبلغ عدد الناطقين باللغة العبرية 150 شخصاً ، في حين يستخدم 200 شخص آخرين على الأقل اللغة العبرية بوصفها لغتهم الأم الثانية. ولا توجد في فنلندا إحصاءات رسمية عن الناطقين باللغة الييدية والعبرية. واللغة الييدية، كلغة منطوقة، على وشك الاندثار في فنلندا، غير أن التراث الثقافي باللغة الييدية سيبقى مهماً للهوية اليهودية أيضاً في المستقبل، وستظل اللغة موضوعاً للدراسة والاهتمام. وتشكل اللغة الفنلندية اللغة الرئيسية للسكان اليهود في فنلندا واللغة الأصلية أيضاً لغالبيتهم. وقد أعادت الاضطرابات التي شهدتها أوروبا الشرقية في تسعينات القرن العشرين اللغة الروسية إلى الجالية اليهودية في فنلندا رغم أن اللغة الروسية وحدَها هي اللغة الأم لأقلية صغيرة. و لا يفتأ يهود فنلندا يزدادون غنى من حيث التنوع الثقافي، وتعبر الطائفة اليهودية في البلد عن التنوع الثقافي الأوسع للمجتمع الفنلندي.

30 - ويعيش في فنلندا نحو 000 5 شخص من الناطقين باللغة الكاريلية . وهناك نحو 000 20 شخص آخر يعرّفون أنفسهم بأنهم من الناطقين باللغة الكاريلية وكلا المجموعتين تفهم هذه اللغة وتتحدث بها إلى حد ما على الأقل . ومع ذلك، لا توجد إحصاءات شاملة عن الناطقين باللغة الكاريلية في فنلندا. وبدايةً من عام 2011 ، أصبح خيار اللغة الكاريلية متاحاً من بين اللغات الأصلية في نظام المعلومات السكانية الذي يستخدمه مركز تسجيل السكان. وفي عام 2015 ، أعلن 152 شخصاً أن اللغة الكاريلية هي لغتهم الأصلية.

31 - ويكفل القانون، بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من دستور فنلندا، حقوق الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة والأشخاص المحتاجين إلى مساعدة تتعلق بالترجمة الشفوية أو الترجمة التحريرية بسبب الإعاقة. ويشكل مستخدمو لغة الإشارة أقلية لغوية وثقافية في فنلندا. ويوصي برنامج السياسة اللغوية للغات الإشارة الوطنية في فنلندا بأن تعزز الدولة وضع لغات الأقليات، بما فيها لغات الإشارة، على الصعيد الأوروبي، وذلك مثلاً في الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات وفي وثائق أخرى تتناول اللغات. ولدى فنلندا لغتان وطنيتان للإشارة : لغة الإشارة الفنلندية ولغة الإشارة الفنلندية - السويدية. الأولى هي اللغة الأصلية لحوالي 000 4 - 000 5 شخص من الصم أو ذوي الإعاقة السمعية. وباختصار، يستخدم لغة الإشارة الفنلندية حوالي 000 14 شخص، بمن فيهم ذوو الإعاقة السمعية. وقُدر عدد مستخدمي لغة الإشارة الفنلندية - السويدية بنحو 300 شخص، نصفهم من الصم. ومع ذلك، كشفت دراسة أجريت في الفترة 2014 - 2015 أن عدد الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة الفنلندية السويدية يبلغ نحو 90 شخصاً، معظمهم من المتقدمين جدا في العمر. والواقع أن لغة الإشارة الفنلندية السويدية معرضة بشدة للاندثار.

معدل المواليد ومعدل الوفيات

32 - بلغ عدد الأطفال المولودين في عام 2018 في فنلندا 577 47 طفلاً . وقد انخفض معدل المواليد للعام الثامن على التوالي. فنقص بمقدار 744 2 ولادةً عن عام 2017 أو بنسبة 5 , 5 في المائة ، وهو أعلى انخفاض سنوي نسبياً منذ أوائل سبعينات القرن العشرين. وإلى جانب انخفاض معدل المواليد، استمر انخفاض معدل الخصوبة في عام 2018 . فبمعدل الخصوبة السائد في عام 2018 ، تلد المرأة ما متوسطه 1 , 41 طفلاً.

33 - وتُوفي ما مجموعه 527 54 شخصاً في عام 2018 ، وهو أعلى رقم منذ عام 1944 . وكان العام القياسي السابق من حيث عدد الوفيات، في فترة ما بعد أربعينات القرن العشرين، هو عام 2016 ، حيث كان عدد الوفيات أقل بمقدار 604 وفيات عن عام 2018 .

34 - وتبلغ نسبة سكان فنلندا الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة 22 في المائة، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 16 في المائة. وكان عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنةً وتزيد على 65 سنةً، من كل 100 شخص في سن العمل ( 15 - 64 عاما ً ) ، 61 شخصا ً في جميع أنحاء البلد في عام 2018 .

الأُسر

35 - في نهاية عام 2018 ، بلغ عدد الأسر في فنلندا 1469000 أسرة. وما انفك عدد الأسر يرتفع بثبات حتى عام 2016 ثم تراجع في عامي 2017 و 2018 . وكان متوسط حجم الأسرة 2 , 7 فرداً في عام 2018 وكانت نسبة 73 في المائة من السكان أفراداً في أسرة. وبلغ عدد الأسر الوحيدة الوالد 180 186 أسرة في عام 2018 : منها 888 152 أسرة تتألف من أم وأطفال، و 292 33 أسرة تتألف من أب وأطفال.

الهجرة

36 - تستند سياسة الهجرة في فنلندا وما يُصاغ من تشريعات ذات صلة بالهجرة إلى السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي التي تنظم الهجرة واللجوء، وإلى الصكوك الدولية، والأهداف التي حددتها الحكومة.

37 - ومع انخفاض معدل المواليد على مدى عدة سنوات متتالية وارتفاع معدل تقدم السكان في العمر، أدركت فنلندا الحاجة إلى العمالة الأجنبية. والعمالة الأجنبية مطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة في البلد. وتهدف حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين ( التي اضطلعت بمهامها اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2019 ) إلى زيادة هجرة العمالة الوافدة وكذلك هجرة العمال الموسميين والطلاب إليها. وسنت حكومة رئيس الوزراء جوها سيبيلا ( 2015 - 2019 ) عدداً من التعديلات التشريعية بهدف تشجيع هجرة المتخصصين والطلاب بوسائل متنوعة.

38 - وتزايدت أعداد العمال والطلاب المهاجرين إلى فنلندا على مدى عدة سنوات متتالية. ففي عام 2018 ، طلب ما مجموعه 281 6 شخصاً أول تصريح إقامة لهم بغرض الدراسة ( 646 5 متقدم اً في عام 2017 ) . ومُنحت تصاريح إقامة أولى بغرض الدراسة إلى 202 5 متقدم في عام 2018 ( 194 5 متقدماً في عام 2017 ) . وبلغ عدد طلبات الحصول على تصريح إقامة أول المقدمة في عام 2018 بغرض العمل 805 10 طلبات ( 650 8 طلباً في عام 2017 ). ومُنح تصريح إقامة بغرض العمل إلى 687 7 متقدماً ( 751 6 متقدماً في عام 2017 ) . وإضافةً إلى ذلك، مُنحت شهادات العمل الموسمي إلى 916 6 شخصاً. وفي كل عام، تمنح دائرة الهجرة الفنلندية الجنسية الفنلندية لحوالي 000 10 شخص.

39 - ويشكل المستفيدون من الحماية الدولية نسبة ضئيلة إلى حد ما من المهاجرين إلى فنلندا. ففي عام 2018 ، تلقت دائرة الهجرة الفنلندية 548 4 طلب لجوء، كان نصفها تقريباً عبارة عن طلبات لاحقة. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أعداد مقدمي الطلبات في السنوات الأخيرة، لا يزال نظام اللجوء الفنلندي يعاني من الإجهاد بسبب عدد مقدمي الطلبات المرتفع جداً في عام 2015 . وفي السنوات الأخيرة، سُنّت تعديلات تشريعية للتعجيل بإجراءات اللجوء وقُصّرت مدة معالجة الطلبات.

40 - وفيما يتعلق بطرد الأشخاص الذين صدر قرار برفض دخولهم أو قرار بترحيلهم، واصلت فنلندا إجراء مفاوضات ثنائية مع البلدان الرئيسية من أجل إنشاء نظم لإعادة أشخاص إلى أوطانهم. وبموجب تعديل أُدخل على قانون الأجانب ( 301 / 2004 ) ، تم تسريع إجراءات طرد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو الذين يشكلون تهديدا ً للنظام العام والسلامة العامة. وعُدِّل أيضاً قانون الجنسية ( 359 / 2003 ) لكي يتسنى تجريد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة معينة من الجنسية الفنلندية.

الجدول 2

المواطنون الأجانب في الفترة 2017 - 2018

بلد المواطنة	2017	في المائة	التغير على أساس سنوي، النسبة المئوية	2018	في المائة	التغير على أساس سنوي، النسبة المئوية
إستونيا	539 51	20 , 7	0 , 1	456 51	20 , 0	- 0 , 2
روسيا	183 29	11 , 7	- 5 , 8	747 28	11 , 2	-1 , 5
العراق	729 11	4 , 7	19 , 5	078 13	5 , 1	11 , 5
الصين	742 8	3 , 5	3 , 1	230 9	3 , 6	5 , 6
السويد	018 8	3 , 2	- 0٫3	996 7	3 , 1	- 0٫3
تايلند	533 7	3 , 0	0 , 6	632 7	3 , 0	1 , 3
الصومال	677 6	2 , 7	- 4 , 9	448 6	2 , 5	- 3 , 4
أفغانستان	792 5	2 , 3	9 , 4	198 6	2 , 4	7 , 0
سوريا	290 5	2 , 1	57 , 7	016 6	2 , 3	13 , 7
فيتنام	603 5	2 , 2	6 , 7	941 5	2 , 3	6 , 0
الهند	159 5	2 , 1	2 , 9	730 5	2 , 2	11 , 1
تركيا	660 4	1 , 9	0 , 1	794 4	1 , 9	2 , 9
المملكة المتحدة	518 4	1 , 8	- 1 , 0	619 4	1 , 8	2 , 2
أوكرانيا	033 4	1 , 6	7 , 2	593 4	1 , 8	13 , 9
بولندا	284 4	1 , 7	2 , 2	410 4	1 , 7	2 , 9
ألمانيا	014 4	1 , 6	- 3 , 3	102 4	1 , 6	2 , 2
بلدان أخرى	678 82	33 , 1	3 , 2	582 86	33 , 6	4 , 7
المجموع	452 249	100	2 , 4	572 257	100	3 , 3

المصدر : إحصاءات فنلندا، التركيبة السكانية.

( ب ) الاقتصاد

الدخل القومي الإجمالي

41 - في عام 2018 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا حوالي 233 , 6 مليار يورو، وبلغ التغير السنوي في الحجم 2 , 3 في المائة. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 504 42 يورو.

42 - وبلغ المعدل الضريبي، أي نسبة الضرائب والمدفوعات الشبيهة بالضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 42 , 4 في المائة في عام 2018 ، ولا يُتوقع حدوث أي تغيير كبير في المستقبل المنظور.

43 - وكان متوسط الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الطبيعيين 540 29 يورو لكل صاحب دخل في عام 2017 : 227 34 يورو للرجال و 061 25 يورو للنساء.

مؤشر أسعار ا لاستهلاك

44 - يبين مؤشر أسعار الاستهلاك تطور أسعار المنتجات والخدمات التي تشتريها الأسر المعيشية في فنلندا. ويُستخدم مؤشر أسعار الاستهلاك كمقياس عام للتضخم.

45 - وي ُ حسب مؤشر أسعار الاستهلاك بحساب أسعار سلع مختلفة بالاقتران مع حصص استهلاكها. ويُحسب المؤشر بطريقة معادلة مؤشر أسعار لاسبيرس حيث ترتبط حصص الاستهلاك المستخدمة كأوزان بفترة الأساس.

الجدول 3

مؤشر أسعار الاستهلاك بحسب مجموعات السلع والخدمات في الفترة 2010 - 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	100 , 0	103 , 4	106 , 3	107 , 9	109 , 0	108 , 8	109 , 2	110 , 0	111 , 2
1	100 , 0	106 , 3	111 , 8	117 , 7	117 , 9	115 , 7	114 , 4	113 , 3	115 , 5
2	100 , 0	100 , 8	107 , 9	110 , 3	114 , 6	116 , 0	117 , 2	120 , 7	128 , 2
3	100 , 0	101 , 2	103 , 9	102 , 6	102 , 2	102 , 8	102 , 1	100 , 9	99 , 7
4	100 , 0	106 , 3	108 , 1	108 , 5	109 , 8	110 , 7	111 , 3	112 , 8	114 , 5
5	100 , 0	102 , 3	103 , 9	105 , 4	106 , 0	105 , 7	105 , 3	105 , 1	104 , 2
6	100 , 0	100 , 7	101 , 1	102 , 9	106 , 0	109 , 3	116 , 8	118 , 8	120 , 2
7	100 , 0	103 , 9	108 , 6	110 , 0	109 , 2	107 , 1	106 , 9	109 , 7	110 , 6
8	100 , 0	98 , 0	91 , 7	85 , 6	86 , 8	83 , 1	83 , 8	82 , 4	80 , 3
9	100 , 0	99 , 7	100 , 2	100 , 8	101 , 5	100 , 2	99 , 6	98 , 9	98 , 9
10	100 , 0	103 , 2	105 , 0	107 , 9	114 , 2	113 , 1	115 , 7	117 , 6	119 , 3
11	100 , 0	102 , 5	106 , 4	111 , 1	113 , 8	115 , 5	117 , 5	119 , 7	122 , 5
12	100 , 0	103 , 6	107 , 8	108 , 1	110 , 7	111 , 0	110 , 7	111 , 0	110 , 3

المصدر : إحصاءات فنلندا، مؤشر أسعار الاستهلاك، رسوم بيانية.

0 = مؤشر أسعار الاستهلاك، 01 = الأغذية والمشروبات غير الكحولية، 02 = المشروبات الكحولية والتبغ، 03 = الملابس والأحذية ، 04 = السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، 05 = المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنزل، 06 = الصحة، 07 = النقل، 08 = الاتصالات، 09 = الترفيه والثقافة، 10 = التعليم، 11 = المطاعم والفنادق، 12 = السلع والخدمات المتنوعة.

46 - وتستخدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً، بالإضافة إلى المؤشرات الوطنية لأسعار الاستهلاك، مؤشراً موحداً لأسعار الاستهلاك. والغرض الرئيسي من استخدامه هو مقارنة التضخم فيما بين بلدان الاتحاد الأوروبي. ويستخدم المصرف المركزي الأوروبي في سياسته النقدية المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك كمقياس للتضخم. ويسترشد حساب المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك بلوائح الاتحاد الأوروبي.

ديون الحكومة المركزية

47 - بموجب دستور فنلندا، لا يجوز تحمل ديون الحكومة المركزية إلا بموافقة البرلمان. ويجب أن تبين الموافقة الحد الأقصى للديون الجديدة أو المستوى الإجمالي لديون الحكومة المركزية. وقد أذن البرلمان للحكومة بتحمل الديون شريطة ألا تتجاوز القيمة الاسمية لديون الحكومة المركزية 125 مليار يورو، حتى إشعار آخر، وألّا تزيد قيمة الدين القصير الأجل، في وقت الاقتراض، على 18 مليار يورو.

48 - وقد أذن البرلمان للحكومة بالحصول على قروض قصيرة الأجل عند الضرورة لغرض ضمان توفُّر السيولة المالية للحكومة المركزية، وكذلك لإبرام عقود مشتقة بحسب تقديرها، لأغراض إدارة المخاطر المتعلقة بإدارة ديون الحكومة المركزية.

الجدول 4

تطور ديون الحكومة المركزية الفنلندية في الفترة 2010 - 2018

السنة	مليون يورو	النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي
2010	152 75	40 , 2
2011	661 79	40 , 5
2012	910 83	42 , 0
2013	738 89	44 , 1
2014	129 95	46 , 3
2015	807 99	47 , 6
2016	352 102	47 , 4
2017	773 105	47 , 2
2018	973 104	45 , 0
2019 *		44 , 5
2020 *		43 , 8

المصدر : veronmaksajat.fi [ رابطة دافعي الضرائب الفنلندية ] ، ديون الحكومة المركزية.

* توقعات .

الاقتصاد غير الرسمي

49 - تكافح فنلندا الاقتصاد غير الرسمي عن طريق الإجراءات السياساتية والتشريعات المتعلقة بمكافحة الاقتصاد الرمادي والجريمة الاقتصادية، والمتعلقة كذلك بأمن العمالة والضمان الاجتماعي وسوق العمل بوجه عام. ويُعد أداء سوق العمل وشموليته هدفين مهمين. وتتمتع التشريعات الفنلندية المتعلقة بالعمل والخدمات الاجتماعية بنطاق تطبيق واسع، ولذلك لا توجد "إجراءات رسمية" محددة فيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي.

50 - ويجري، في إطار تعاون ثلاثي، إعداد تشريعات متعلقة بالعمل والخدمات الاجتماعية، وسياسات متعلقة بتطوير الحياة العملية. وتشكل المساواة بين الموظفين وتعزيز المشاركة في الحياة العملية وجهتي النظر الرئيسيتين فيما يتعلق بأداء سوق العمل في جميع عمليات صياغة التشريعات والسياسات. وثمة عنصر أساسي آخر في تعزيز إدماج أشخاص أقل حظا في الحياة العملية، وهو تحسين الخدمات العامة.

51 - و يضمن دستور فنلندا للجميع، بما في ذلك الجهات الفاعلة في الاقتصاد غير الرسمي ، الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض الجماعي.

52 - ولا غنى عن إجراءات تعزيز القدرات الإشرافية للسلطات وتحسين أدواتها المتعلقة بالإشراف على الامتثال للوائح التي تنظم الحياة العملية، من أجل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرمادي.

53 - والمنبر الأوروبي لمكافحة العمل غير المعلن هو هيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي أصدرت صحائف وقائع وطنية بشأن ال سياسات والإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لأجل التصدي للعمل غير المعلن. وللاطلاع على معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها فنلندا، يرجى الاطلاع على صحيفة الوقائع المرفقة بشأن العمل غير المعلن - فنلندا ( أيلول/سبتمبر 2017 ) ( المرفق الأول ) .

54 - ولا تتوفر إحصاءات موثوقة عن الاقتصاد غير الرسمي أو العمل غير المعلن.

55 - وفي فنلندا، يرتبط الاقتصاد الرمادي والعمل غير المعلن عادةً بـ "أجور المظروف" ( أي إبلاغ السلطات أقل من العمالة الحقيقية ) في قطاعي البناء والضيافة. ومن المعروف أيضا ً أن العمالة الخفية موجودة في صناعة الترفيه والقطاع العقاري. ويتجلى الاقتصاد الرمادي والعمل غير المعلن بشكل خاص في قطاع تجديد المنازل الذي تتولاه مؤسسات صغيرة أو أشخاص يعملون لحسابهم الخاص. ورغم أن عمل الأشخاص غير الحائزين للوثائق اللازمة ( دون تصريح عمل ) لا يمثل مشكلة في فنلندا، فقد اعتُرف بانخفاض الأجور كمشكلة تصادف المهاجرين، لا سيما في قطاعي البناء وخدمات المطاعم.

56 - والأجور غير المعلنة أكثر شيوعا ً في قطاع البناء ( 7 , 1 في المائة من مجموع الرواتب ) وفي القطاع العقاري ( 6 , 7 في المائة ) . وكثي راً ما يُذكر قطاع الضيافة وقطاع الصناعات التحويلية وكذلك قطاع الترفيه ضمن القطاعات التي يتزايد فيها العمل غير المعلن.

57 - ولا تتوفر إحصاءات عن توزع العمل غير المعلن بحسب حجم صاحب العمل. وفي معظم الحالات، يرتبط العمل غير المعلن بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي المؤسسات الكبيرة، ترتبط المشاكل أكثر بالترتيبات التي تُتخذ بقصد التهرب من ضريبة الدخل على الاستحقاقات المدفوعة للموظفين.

الفقر وتوزع الدخل

58 - تغيَّر هيكل الأسرة المعيشية في فنلندا في العقدين الماضيين. فقد ازداد شيوع الأسر المعيشية التي تتألف من شخص واحد أو شخصين بينما انخفضت نسبة الأسر ذات الأطفال. وكان شكل ا لأسر المعيشية الأكثر شيوعاً في عام 2017 هو الأسرة التي تتألف من شخص واحد، والتي كانت نسبتها 43 في المائة من جميع الأسر المعيشية. وكان الأزواج الذين ليس لديهم أطفال يشكلون 30 في المائة من الأسر المعيشية، وكانت نسبة الأسر المعيشية ذات الوالد الواحد أو الوالدين التي لديها أطفال 21 , 2 في المائة. وتشمل فئة "أُسر أخرى" ، مثلاً، الأسر المعيشية المتعددة الأجيال والأسر المعيشية التي تتألف من والدين وأبناء بالغين.

59 - وتباينت نسبة السكان ذوي الدخل المنخفض والدخل المنخفض باستمرار بنحو 12 في المائة في السنوات الأخيرة. وشهد مستوى الدخل العام تحسناً ضعيفاً في نفس الفترة، وبالتالي لم يحدث تغير يذكر في عتبة الدخل المنخفض، التي هي ثابتة بالنسبة إلى متوسط الدخل.

60 - و تقل نسبة تعرض الأسر ذات الأطفال لخطر الفقر عن نسبة تعرض جميع السكان لذلك الخطر. وبلغت نسبة التعرض لخطر الفقر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في ( ينتمون إلى ) أسر ذات أطفال ، نحو 9 في المائة في السنوات الأخيرة. ولا يزال الدخل المنخفض يمثل مشكلة كبيرة للأسر الوحيدة الوالد. ومع ذلك، يقل الفقر النسبي في فنلندا مقارنة بما هو عليه في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

61 - وتُسجَّل أعلى مستويات الدخل في صفوف الأزواج الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 64 سنة، بينما تسجَّل أدنى مستويات الدخل في صفوف الشباب والعزاب الذين هم في سن التقاعد والوالدِين الوحيدين. ويفتقد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم المزايا الاستهلاكية المشتركة التي يتمتع بها الأزواج والتي تنشأ عن التشارك في تكاليف السكن وغيرها. وعلاوة على ذلك، يتأثر مستوى دخل الوالدِين الوحيدين لأن دخل كاسِب قوت واحد يجب أن يُنفق على أكثر من شخص واحد.

62 - والفقر في فنلندا غال باً ما يكون متوارثاً عبر الأجيال، وقد ازداد الفقر شيوعاً في صفوف الأسر ذات الأطفال بعد الكساد الذي شهدته تسعينات القرن العشرين. وتشير الإحصاءات إلى زيادة شيوع الفقر لدى الأسر ذات الأطفال المنحدرة من أصول مهاجرة، بالمقارنة مع أسر عامة السكان التي لديها أطفال. وازداد الفقر أيضاً في صفوف الأسر الوحيدة الوالد منذ تسعينات القرن العشرين. ومن بين جميع الأسر المعيشية، تُدفع المساعدة الاجتماعية في أغلب الأحيان إلى الأمهات الوحيدات. وفي عام 2017 ، حصل نحو 30 في المائة من الأسر التي ترعاها أمهات عازبات على مساعدات اجتماعية، مقارنة بنسبة 8 , 5 في المائة لجميع السكان. والمسنات هن الأشد تعرضاً لخطر الفقر الدائم. و من الم رجح أن تعيش النساء ذوات الإعاقة في فقر. وتبلغ نسبة تعرض المرأة ذات الإعاقة لخطر الفقر نحو 25 , 5 في المائة، في حين أن نسبة تعرض الرجل ذي الإعاقة للفقر هي 23 , 9 في المائة. أما النساء والرجال من غير ذوي الإعاقة، فتبلغ نسبة تعرضهم لخطر الفقر 14 , 3 في المائة و 13 , 7 في المائة، على التوالي.

63 - ويشيع استخدام معامل جيني كمؤشر على الفروق في الدخل التي تُستخدم لوصف جملة أمور، منها توزع الدخل والأصول. فكلما ارتفعت قيمة مؤشر جيني، كلما ازداد التفاوت في توزع الدخل. وأعلى قيمة ممكنة لمعامل جيني هي 100 . وفي هذه الحالة، يحصل متلقي أعلى دخل على كل الدخل. أما أدنى قيمة لمعامل جيني فهي صفر ، وذلك عندما يكون دخل جميع متلقيي الدخل متساوياً. وفي الجدول أدناه تجميع لمعامِلات جيني فيما يتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 2012 - 2017 .

الجدول 5

معاملات جيني لدخل عوامل الإنتاج والدخل الإجمالي والدخل المتاح، و مساواة أثر التحويلات الحالية على الفروق في الدخل في الفترة 2012 - 2017

السنة	معامل جيني ( في المائة )	مساواة أثر التحويلات الجارية على الفروق في الدخل
دخل عوامل الإنتاج	الدخل الإجمالي	الدخل النقدي المتاح	التحويلات الحالية الواردة	التحويلات الحالية المدفوعة	الأثر المشترك
2012	49 , 7	31 , 5	26 , 9	36 , 8	14 , 5	46 , 0
2013	50 , 7	31 , 9	27 , 2	37 , 2	14 , 6	46 , 3
2014	51 , 1	31 , 8	27 , 0	37 , 7	15 , 0	47 , 1
2015	51 , 9	32 , 3	27 , 3	37 , 8	15 , 4	47 , 4
2016	52 , 0	32 , 3	27 , 2	37 , 9	15 , 8	47 , 7
2017	52 , 3	32 , 7	27 , 7	37 , 4	15 , 4	47 , 0

المصدر : إحصاءات فنلندا، إجمالي الإحصاءات المتعلقة بتوزع الدخل 2017 ، قاعدة بيانات إحصاءات فنلندا.

( ج ) الصحة

الخدمات الصحية

64 - تتمثل الأهداف الرئيسية من السياسة الصحية في فنلندا في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. وتقع مسؤولية السياسة الاجتماعية والصحية وما يتصل بها من صياغة ال تشريعات على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. وتشمل المشاريع الصحية الرئيسية الحالية إصلاح هيكل الخدمات في خدمات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والخطة الإنمائية الوطنية للرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية ( برنامج كاست ) .

65 - ويحق لكل فرد في فنلندا الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة. ويشكل نظام الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية في البلديات، الذي يُنفَّذ بدعم من الحكومة المركزية، أساس نظام الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية. وفي فنلندا، يحق لطالبي اللجوء البالغين الحصول على العلاج الطبي العاجل والأساسي، في حين يحق لطالبي اللجوء القاصرين الحصول على نفس الرعاية الصحية التي يتمتع بها سكان البلدية. ولا يُقدم الخدمات القطاعُ العام فقط، بل تقدمها أيضاً المؤسسات الخاصة. ولدى فنلندا أيضاً عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الت ي تقدم خدماتها في مجال الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية مجاناً و ب مقابل مادي.

66 - وتنقسم الخدمات الصحية إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الطبية المتخصصة. وتُقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية المراكز ُ الصحية البلدي ة، بينما تُقدم الرعاية الطبية المتخصصة أساساً المستشفياتُ. وتقع مسؤولية توفير الرعاية الصحية الوقائية، وكذلك الرعاية الطبية للموظفين، حيثما أمكن، على عاتق صاحب العمل. وفي الوقت نفسه، تكمِّل خدمات الرعاية الصحية الخاصة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في البلديات. ويمكن للبلديات أن تشتري أيضاً خدمات من القطاع الخاص.

67 - ومن السلطات الرئيسية الأخرى في قطاع الصحة المعهد الفنلندي للصحة والرفاه، المسؤول عن البحث والتطوير في مجال الخدمات الصحية، فضلا ً عن الخدمات المهنية الأخرى في هذا المجال؛ والهيئة الوطنية المشرفة على خدمات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية (Valvira)، التي توجه عملية إصدار التراخيص في مجال الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية وتشرف عليها وترعاها؛ وهيئة تنظيم الأدوية الفنلندية (Fimea)، المسؤولة عن إصدار تراخيص تسويق الأدوية وعن الإشراف على عمليات التسويق وكذلك عن البحث والتطوير في قطاع الأدوية و إصدار المعلومات الدوائية. وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره، تتولى الهيئات الإدارية الإقليمية التابعة للدولة الإشراف الإقليمي على الرعاية الصحية، وتوجيه المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية والإشراف عليهم.

وفيات الرضع ووفيات الأمومة ومتوسط العمر المتوقع

68 - يشير معدل وفيات الرضع إلى عدد وفيات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة، ويُعبَّر عنه برقم لكل 000 1 مولود حي. وفي عام 2018 ، تُوفي في فنلندا 101 طفلاً تقل أعمارهم عن سنة. وكان معدل وفيات الرضع 2 . 1 وفاة لكل 000 1 مولود حي.

الجدول 6

وفيات الأمومة ومعدل وفيات الأمومة في الفترة 2013 - 2017

السنة	معدل وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي	وفيات الأمومة
2017	7 , 9	4
2016	5 , 7	3
2015	3 , 6	2
2014	5 , 2	3
2013	1 , 7	1

المصدر : إحصاءات فنلندا، أسباب الوفاة.

69 - و في عام 2018 ، كان طول العمر المتوقع 81 , 6 سنة للطفل المولود في فنلندا. وبلغ طول العمر المتوقع 78 , 9 سنة للذكور و 84 , 3 سنةً للإناث. وقد ازداد طول العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء زيادة طفيفة في تلك السنة.

70 - وتشير إحصاءات أسباب الوفاة إلى وفاة ما مجموعه 670 53 شخصا ً في عام 2017 . ويقل هذا الرقم بنسبة 0 , 5 في المائة عنه في العام السابق. وينعكس ارتفاع طول العمر المتوقع في تغير ال توزع العمري للوفيات : فقد ازداد معدل وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 سنة، ولكنه بالكاد تغير بالنسبة للأشخاص دون سن الثمانين. وانعكس ارتفاع معدل وفيات المسنين في أسباب الوفاة، أساساً، في شكل زيادة عدد الوفيات الناجمة عن الخرف وأمراض جهاز الدورة الدموية. وقد كانت الأخيرة أيضا ً السبب الرئيسي في الوفاة، حيث تسببت في نسبة 36 في المائة من جميع الوفيات.

( د ) الضمان الاجتماعي

71 - يتألف الضمان الاجتماعي من ال استحقاقات على أساس الإقامة والعمل. وجميع الأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية في فنلندا مشمولون بالضمان التقاعدي، والخدمات الصحية والاجتماعية، واستحقاقات التأمين الصحي، واستحقاقات الوالدين، والاستحقاقات الأسرية. ويحق أيضا ً للأشخاص الذين يصلون إلى فنلندا بغرض العمل الحصول على الاستحقاقات على أساس الإقامة. وقطاعات الضمان الاجتماعي على أساس العمالة فقط هي نظام المعاشات التقاعدية المتصلة بالدخل ونظام التأمين على العمال من الحوادث والأمراض المهنية.

72 - ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة هي المسؤولة عن تشريعات الضمان الاجتماعي والتطور العام للضمان الاجتماعي. وتشارك عدة منظمات كذلك في تنفيذ الضمان الاجتماعي. ومن مميزات النظام الفنلندي أن إدارة نظام المعاشات التقاعدية المتصلة بالدخل ونظام التأمين على العمال من الحوادث والأمراض المهنية مناطة بشركات تأمين خاصة.

73 - و تقدم مؤسسة التأمين الاجتماعي الفنلندية (Kela) استحقاقات الضمان الاجتماعي على أساس الإقامة واستحقاقات البطالة في إطار الأمن الاقتصادي الأساسي. وهذه المؤسسة هيئة مستقلة بموجب القانون العام وتخضع لإشراف البرلمان. وتقدم صناديق البطالة استحقاقات البطالة المتصلة بالدخل. والعضوية في هذه الصناديق طوعية للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص. وتصدر القرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي كتابة ويجوز للأشخاص غير الراضين عن قرار صادر في حقهم الطعن فيه.

74 - والمساعدة الاجتماعية هي الملاذ الأخير للحصول على المساعدة المالية المقدمة في إطار الرفاه الاجتماعي. وهي تتألف من المساعدة الاجتماعية الأساسية والمساعدة الاجتماعية التكميلية والمساعدة الاجتماعية الوقائية. وتقدم مؤسسة التأمين الاجتماعي الفنلندية بشكل مستقل، منذ عام 2017 ، المساعدة الاجتماعية الأساسية. وتقدم البلديات والحكومة المركزية، على قدم المساواة ، التمويل اللازم للمساعدة الاجتماعية الأساسية. والبلديات مسؤولة أيضا ً عن تقديم المساعدة الاجتماعية التكميلية والوقائية.

75 - والحكومة المركزية هي الممول الرئيسي للضمان الاجتماعي، فهي تمول جميع الاستحقاقات الأسرية، واستحقاقات السكن، واستحقاقات الإعاقة. والحكومة المركزية مسؤولة أيضاً عن تمويل إعانات سوق العمل بالاشتراك مع البلديات، وتساهم في تمويل إعانة البطالة المتصلة بالدخل وإعانة البطالة الأساسية. وتساهم الحكومة المركزية في تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية عن طريق التحويلات الحكومية التقديرية إلى البلديات. وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، تمول الحكومة المركزية المعاشات التقاعدية الوطنية وتشارك في تمويل معاشات الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، والمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، والبحارة. وعلاوة على ذلك، تساهم الحكومة المركزية في تمويل التأمين الصحي الوطني فيما يتعلق بالتأمين الطبي.

76 - و تُكلف البلديات بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية من الرسوم التي تفرَض على العملاء فضلا ً عن الضرائب.

77 - ويمول أرباب العمل والموظف و ن والعاملون لحسابهم الخاص الضمان الاجتماعي بالمساهمة في تمويل إعانة البطالة المتصلة بالدخل وإعانة البطالة الأساسية، والمعاشات التقاعدية المتصلة بالدخل، والتأمين الصحي الوطني، والتأمين من الحوادث. ويُجمع هذا التمويل في شكل أقساط تأمين.

( ه ) إصلاح الحكومة الإقليمية وإصلاح الخدمات الصحية والاجتماعية

78 - وفقاً لبرنامج حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين، ستشرع الحكومة في إعادة هيكلة الخدمات الصحية والاجتماعية بغية نقل المسؤولية عن تنظيم هذه الخدمات إلى 18 مقاطعة. ومن المقرر أن يكون القطاع العام هو مقدم الخدمات الرئيسي في المقاطعات، على أن يقدم القطاع الخاص وقطاعات ثالثة الخدمات التكميلية. وتتمثل الأهداف الرئيسية من إصلاح الخدمات الصحية والاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة في الصحة والرفاه، وضمان الخدمات الصحية والاجتماعية المتساوية والجيدة للجميع، وتحسين توافر الخدمات وإمكانية الحصول عليها، وضمان توافر العمالة الماهرة، والتصدي للتحديات التي تطرحها التغيرات في المجتمع، والحد من زيادة التكاليف.

79 - ويشير برنامج حكومة رئيسة الوزراء، سانا مارين، أيضا ً إلى ضرورة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي. وسيركز إصلاح نظام الضمان الاجتماعي على ضمان العدالة الاجتماعية وحماية أمن الدخل للأشخاص المعرضين لمخاطر اجتماعية. ويلزَم أساسا ً جعلُ النظام أكثر اعتمادية وشمولا ً وأسهل فهما. وستُشكَّل لجنة برلمانية بقصد التحضير للإصلاح استناداً إلى معلومات بحثية. وستُنجز الأعمال التحضيرية أفقيا ً على نطاق واسع، بالاستفادة من خبرات قطاعات شتى.

( و ) التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم والتدريب

80 - يُقصد بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة كيانٌ منهجي موجه نحو تحقيق الأهداف، يتألف من التنشئة والتعليم والرعاية، مع تركيز خاص على التربية. وتتمثل أهداف التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في دعم نمو الأطفال ونمائهم وتعلمهم وتعزيز رفاهِهم. ويحق لكل طفل في فنلندا الحصول على 20 ساعة في الأسبوع من التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويُقدم التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة على أساس التفرغ التام إذا كان والدا الطفل أو الأوصياء عليه يعملون بدوام كامل أو يدرسون أو يعملون كرواد أعمال أو يؤدون عملهم بدوام كامل. ويُقدم التعليم والرعاية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة على أساس دوام كامل إذا كان ذلك ضرورياً لنماء الطفل أو لاحتياجاته من الدعم أو لظروف أسرته، أو إذا كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى. ويجري حاليا ً تعديل قانون الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (2018/540) لمنح جميع الأطفال حقاً شخصياً في التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة دون أي قيود. ومن المقرر أن يدخل القانون المعدل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2020 .

81 - والحق في التعليم والتدريب حق أساسي وإعماله مكفول بموجب الحق، المنصوص عليه في القانون، في التعليم الأساسي المجاني، وبموجب الحق في التعليم الإلزامي. وتكفل السلطات العامة للجميع فرصة متساوية في تلقي الخدمات التعليمية الأخرى كل وفق قدراته واحتياجاته الخاصة، فضلاً عن إتاحة فرصة نمائه الذاتي دون أن تمنعه الصعوبات الاقتصادية من ذلك.

82 - ويجب على الأطفال في فنلندا الالتحاق بسنة واحدة من التعليم قبل الابتدائي، أو أي ن شاط آخر يحقق أهداف التعليم قبل الابتدائي، وذلك في السنة التي تسبق بدء التعليم الإلزامي. والهدف من التعليم قبل الابتدائي، كجزء من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، هو تحسين قدرة الأطفال على التعلم. ويبدأ التعليم الإلزامي في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السابعة وينتهي بعد استكمال منهج التعليم الأساسي أو بعد مرور عشر سنوات على بدء التعليم الإلزامي. وعادةً ما يُستكمل التعليم الأساسي، أي المدرسة الشاملة، في غضون تسع سنوات. ويدعم التعليم الأساسي نمو التلاميذ كأُناس وأفراد في المجتمع، ويزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في الحياة، ويعزز أيضاً التحضر والمساواة في المجتمع ويجعلهم قادرين على تلبية الشروط المسبقة المطلوبة للمشاركة في التعليم.

83 - وبعد إتمام التعليم الإلزامي، يمكن للتلاميذ الانتقال إلى التعليم الثانوي، سواء التعليم المهني أو الثانوي العام. ويُختتم هذا الأخير بامتحان الشهادة الثانوية. ويحصل طلاب التعليم الثانوي المهني العالي على مؤهل ثانوي مهني ، أو مؤهل مهني إضافي، أو مؤهل مهني متخصص. ويُقدَّم التعليم ما بعد الثانوي في الجامعات وفي جامعات العلوم التطبيقية. وتجري الجامعات أيضاً بحوثا وتوفر التعليم القائم على البحث، في حين تتجه جامعات العلوم التطبيقية عملياً نحو تلبية متطلبات عالم العمل. ويهدف برنامج الحكومة لعام 2019 إلى ضمان حصول كل شخص يكمل التعليم الأساسي على مؤهل ثانوي عالٍ. ويتحقق ذلك عن طريق رفع الحد الأدنى لسِن ترك المدرسة إلى 18 سنة، وإدخال مجموعة من خيارات الدراسة والدعم إلى التعليم الإلزامي بحيث يمكن إدراجها في نطاق المؤهلات الثانوية العليا. ولا يمكن تمديد التعليم الإلزامي ما لم تُلغَ رسوم التعليم الثانوي العالي. وتتطلب القرارات المتعلقة بتمديد التعليم الإلزامي تعديل التشريع الحالي.

84 - وفي عام 2017 ، تنافس نحو 72في المائة من الفنلنديين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما ً على الأقل من أجل الحصول على مؤهل ما بعد الأساسي في نظام التعليم الثانوي العالي أو نظام التعليم الثانوي المهني أو في جامعة أو جامعة للعلوم التطبيقية. ومن بين جميع السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة على الأقل، حصل نحو 40 في المائة منهم على مؤهل ثانوي عالٍ وحصل نحو 31 في المائة منهم على مؤهل جامعي.

85 - و في العام الدراسي 2017 - 2018 ، انقطع عن الدراسة ما مجموعه 510 من تلاميذ التعليم الأساسي في فنلندا. فالتلاميذ الذين تخلفوا تماماً عن الالتحاق بالتعليم الإلزامي في الفصل الدراسي لفترة الربيع، بلغ عددهم 64 تلميذاً، أما التلاميذ الذين تجاوز سنهم سن التعليم الإلزامي وتركوا المدرسة دون الحصول على شهادة التعليم الأساسي فكان عددهم 436 تلميذاً. وبلغت نسبة البنات 37 في المائة من جميع المتسربين من التعليم الأساسي، حيث لم تلتحق 33 بنتاً بالتعليم الإلزامي، وتركت 157 بنتاً المدرسة دون الحصول على شهادة التعليم الأساسي.

86 - و في التعليم الجامعي، تسربت نسبة 5 , 1 في المائة من الطلاب من التعليم دون أن يلتحقوا بأي تعليم جامعي آخر في العام الدراسي 2016 - 2017 . و في العام الدراسي 2016 - 2017 ، بلغ معدل تسرب طلاب التعليم الثانوي العام 3 , 1 في المائة، ومعدل تسرب طلاب التعليم الثانوي المهني 7 , 4 في المائة، ومعدل تسرب طلاب جامعات العلوم التطبيقية 7 , 3 في المائة، وطلاب الجامعات 5 , 9 في المائة ( درجتا البكالوريوس والماجستير ) .

87 - واستناداً إلى إحصائيات عام 2016 ، كان متوسط حجم مجموعة التدريس في السنوات من الأولى إلى السادسة من التعليم الأساسي 19 , 4 تلميذاً لكل مجموعة. ويشمل هذا الرقم فصول التعليم ما قبل الابتدائي والفصول المتعددة الصفوف. وباستبعاد هذه الفصول، يكون متوسط حجم المجموعة 20 , 1 تلميذاً. ويزداد متوسط حجم مجموعة التدريس باطراد من السنوات الدنيا إلى العليا، وتكون أصغر المجموعات حجماً في السنة الأولى ( 19 , 0 تلميذاً لكل مجموعة ) وأكبر المجموعات حجما ً في السنة السادسة ( 20 , 9 تلميذاً لكل مجموعة ) .

88 - وظل متوسط حجم مجموعات التدريس دون تغيير إلى حد ما منذ عام 2010 ، رغم أن أحجام المجموعات ازدادت في السنتين الأولى والثانية وفي التعليم قبل الابتدائي وتقلصت في السنوات من الثالثة إلى السادسة . وبالمقارنة مع عام 2013 ، زاد حجم مجموعة التدريس في السنوات من الأولى إلى السادسة بمتوسط 0 , 4 تلميذاً ولكنه انخفض في السنوات من السابعة إلى التاسعة بمتوسط 0 , 6 تلميذاً.

89 - ووُضعت أحكام قانونية تتعلق بالتوظيف في مجال التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة تشترط أن تكون نسبة الموظفين إلى الأطفال دون سن الثالثة في الرعاية النهارية 4 : 1 ، ونسبة الموظفين إلى الأطفال في سن الثالثة وما فوق 8 : 1 . ولا يجوز أن يكون لدى الأسر التي تقدم الرعاية النهارية أكثر من أربعة أطفال في حالة الرعاية بدوام كامل، بالإضافة إلى طفل واحد إما في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي أو في السنوات الأولى من التعليم الإلزامي.

90 -

( ز ) العمالة

91 - يتواصل في الوقت الراهن تزايد عدد سكان فنلندا الذين هم في سن العمل ( من عمر 15 إلى 74 سنة ) ، وإن كانت هيئة الإحصاء الفنلندية تتوقع أن يصير عددهم في انخفاض ابتداء من عام 2020 . وهذا يعني أن نسبة متزايدة من السكان الفنلنديين ستتألف في المستقبل من الشباب أو المسنين العاطلين عن العمل. ومن المتوقع أن تشهد نسبة مَن تزيد أعمارهم على 74 سنة الزيادة الأكبر، بينما تقل نسبة من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 64 سنة.

92 - و في آب/ أغسطس 2019 ، كان عدد الأشخاص العاملين في فنلندا 000 598 2 شخصاً ( ب هامش خطأ ± 000 34 ) ، وهو ما يزيد بمقدار 000 32 شخص عن العام السابق. وكان عدد الرجال العاملين أكبر بمقدار 000 5 وعدد النساء العاملات أكبر بمقدار 000 27 مقارنة بما كانا عليه في شهر آب/ أغسطس 2018 . وتختلف اتجاهات العمالة من قطاع إلى آخر : فقد انخفض عدد العاملين في الإنتاج الأولي والصناعات التحويلية بينما حدثت زيادة في قطاع البناء والصناعات الخدمية.

93 - وكان معدل العمالة، أي نسبة الأشخاص العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 64 عاماً 73 , 5 في المائة في آب/أغسطس، مقارنة بـ 72 , 6 في المائة في العام السابق. وانخفض معدل عمالة الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 64 سنة بنسبة 0 , 2 نقطة مئوية عما كان عليه في العام السابق، ليصل إلى 74 , 2 في المائة، في حين ارتفع معدل عمالة النساء اللاتي هن في نفس الفئة العمرية بنسبة نقطتين مئويتين ليصل إلى 72 , 8 في المائة.

94 - ووفقاً لمسح القوى العاملة الذي أجرته هيئة إحصاءات فنلندا ، كان 000 170 شخص عاطلين عن العمل في آب/أغسطس 2019 ( بهامش خطأ ± 000 18 ) ، أي أقل بـ 000 17 شخص مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد العاطلين من الرجال 000 94 رجل، وعدد العاطلات 000 76 امرأة. وقد انخفضت البطالة انخفاضا ً حادا ً في العامين الماضيين. وانخفض أيضاً عدد العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة. ومع ذلك، يُعد معدل البطالة في فنلندا مرتفعاً إلى حد ما بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى.

95 - وبلغ معدل البطالة في آب/أغسطس 6 , 1 في المائة، أي أقل بنسبة 0 , 6 نقطة مئوية مما كان عليه في العام السابق. وبلغ معدل البطالة بين الرجال نسبة 6 , 5 في المائة أي أقل بنسبة 0 , 2 نقطة مئوية مما كان عليه في العام السابق، بينما انخفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 1 , 6 نقطة مئوية ليصل إلى 5 , 7 في المائة.

96 - وبلغ عدد الشباب في فنلندا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة 000 612 في آب/ أغسطس. وكان عدد العاملين منهم 000 275 شاب وعدد العاطلين منهم 000 45 شاب . وبذلك بلغ عدد الشباب من القوى العاملة، أي العاملين والعاطلين عن العمل، 000 320 شاب . وبلغ معدل البطالة في صفوف بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، أي نسبة العاطلين عن العمل في القوة العاملة بأكملها، 14 في المائة في آب/أغسطس، أي أعلى بنسبة 0 , 4 نقطة مئوية مما كان عليه قبل عام. وبلغ الاتجاه في معدل البطالة بين الشباب 17 في المائة. وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ً 7 , 3 في المائة من مجموع السكان الذين هم في هذه الفئة العمرية.

97 - والعمالة المؤقتة هي ما يفسر ارتفاع معدل العمالة الكلية في فنلندا بالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي، أما العمالة لبعض الوقت فهي أقل شيوعاً في فنلندا بالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي.

98 - ويشير مقياس الحياة العملية الذي تستخدمه وزارة الشؤون الاقتصادية والعمالة إلى أن نحو 90 في المائة من الأُجَراء منتسبون إلى أحد صناديق البطالة. وقد زادت هذه النسبة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين . غير أن الأمن المالي في حالة البطالة لا يُلتمس، أكثر فأكثر، إلا بالانتساب إلى أحد صناديق البطالة مع التخلي عن العضوية في نقابة عمالية. وقد ا نخفض معدل تنقُّب الأجراء انخفاضاً معتدلاً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن بين الأجراء المجيبين على مقياس الحياة المهنية ( أولئك الذين يعملون عشر ساعات على الأقل في الأسبوع ) ، كانت نسبة 73 في المائة منهم أعضاء في نقابة عمالية في عام 2017 . ومع ذلك، تفيد التقارير التي طلبت وزارة الشؤون الاقتصادية والعمالة وضعها بانخفاض معدل التنقُّب في صفوف أولئك الممثَّلةُ مصالحهم من 65 في المائة في عام 2013 إلى 59 في المائة في عام 2017 .

99 - ويقل متوسط دخل المرأة عن متوسط دخل الرجل بنسبة 16 في المائة. ففي عام 2018 ، كان دخل المرأة في سوق العمل بأكملها يساوي في المتوسط 84 في المائة من دخل الرجل. وتختلف فجوة الدخل بين المرأة والرجل من قطاع إلى آخر : ففي وظائف الحكومة المركزية، يصل دخل المرأة في المتوسط إلى 88 في المائة من دخل الرجل، بينما يصل إلى 87 في المائة من دخل الرجل في قطاع الحكم المحلي وإلى 86 في المائة في القطاع الخاص.

100 - واتسمت عملية سد فجوة الدخل بين المرأة والرجل بالبطء. وقد ضاقت الفجوة بسرعة نسبياً حتى أواخر ثمانينات القرن العشرين، ثم تباطأ معدل ضيقها منذ ذلك الحين. وبعد أواخر الثمانينات، ظلت فجوة الدخل ثابتة لبعض الوقت عند حوالي 20 في المائة . ومنذ عام 2006 ، عندما كانت برامج المساواة في الأجور سارية، ضاقت الفجوة بنحو أربع نقاط مئوية.

101 - وتعمل المرأة والرجل في قطاعات مختلفة وفي وظائف مختلفة. وتقل الأجور في القطاعات التي يغلب أن تعمل فيها النساء عن الأجور في القطاعات التي يغلب أن يعمل فيها الذكور. فكان أجر المرأة الأجيرة في قطاع الحكم المحلي وقطاع الخدمات الخاصة أدنى في المتوسط من أجر الرجل العامل في الصناعة التحويلية والحكومة المركزية. وتشكل النساء نحو 80 في المائة من العاملين في قطاع الحكم المحلي، ويفسِّر تطور دخلهن إلى حد بعيد متوسط دخل المرأة في سوق العمل بأكمله. وقد كان تطور أجور الرجال أفضل من تطور أجور النساء، فيصل متوسط أجر الرجل إلى ذروته في سن أصغر بالمقارنة مع أجر المرأة. ويتباطأ تطور دخل المرأة نتيجة ، مثلا، ل لإجازات الأسرية الأطول من إجازات الرجل. وازدادت أيضاً العمالة المؤقتة وغير المتفرغة، ومعظم وظائف هذا النوع من العمالة تشغله لنساء. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم لا يفسر ارتفاع دخل الرجل في فنلندا. فالمرأة أكثر تعليما ً من الرجل، ولكن متوسط دخل المرأة أقل من متوسط دخل الرجل بغض النظر عن مستوى التعليم.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

( أ ) الجمهورية الدستورية

102 - فنلندا جمهورية دستورية ونظام الحكم فيها ديمقراطي تمثيلي. وكانت فنلندا جزءاً من مملكة السويد من أوائل القرن الرابع عشر حتى عام 1809 ، عندما انضمت فنلندا إلى الإمبراطورية الروسية لتصبح دوقية فنلندا الكبرى بجمعيتها التشريعية التي تضم السلطات الأربع. وفي عام 1906 ، أصبحت فنلندا أول بلد أوروبي يقر حق المرأة في الانتخاب، وأنشئ برلمان من غرفة واحدة. وأعلنت فنلندا استقلالها في عام 1917 .

103 - وانضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 1995 . وتتمثل القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي في الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي المبادئ التي يقوم عليها أيضا ً المجتمع الفنلندي. وقد حولت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاختصاص من الهيئات الوطنية إلى هيئات الاتحاد الأوروبي، وتوائم هذه الدول سياساتها في مختلف مجالات التكامل الأوروبي، وكذلك فيما يتصل ب بلدان ثالثة وبالمنظمات الدولية.

104 - ويقوم دستور فنلندا على سيادة القانون وفصل السلطات إلى الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة.

105 - وبموجب دستور فنلندا، يمارس رئيس الجمهورية والحكومة صلاحيات الحكم. وينتخب البرلمان رئيس الوزراء ويعينه رئيس الجمهورية الذي يعين أيضاً الوزراء الآخرين بناء على اقتراح رئيس الوزراء. ويجب أن يكون الوزراء مواطنين فنلنديين مشهوداً لهم بالأمانة والكفاءة.

( ب ) رئيس الجمهورية

106 - يوجه رئيس الجمهورية سياسة فنلندا الخارجية بالتعاون مع الحكومة ويقرر علاقات فنلندا مع الدول الأجنبية والأنشطة في إطار المنظمات والمفاوضات الدولية. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الدفاع في فنلندا. ويحدد دستور فنلندا واجبات رئيس الجمهورية وصلاحياته.

107 - وي ُ نتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر. ويجب أن يكون الرئيس مواطنا فنلندياً مولوداً في البلد. ويُنتخب الرئيس لولاية مدتها ست سنوات، ولا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيساً لأكثر من ولايتين متتاليتين. ويجوز تسمية المرشحين للرئاسة من قبل الأحزاب السياسية المسجلة التي حصلت على مقعد واحد على الأقل في البرلمان في آخر انتخابات برلمانية تم إجراؤها. كما يجوز أيضاً تسمية المرشحين من قبل جمعيات الدوائر الانتخابية التي ينشئها ما لا يقل عن 000 20 شخص لهم حق التصويت. ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف الأصوات المدلى بها في الانتخابات الأولى رئيساً للدولة. فإن لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، تُجرى انتخابات ثانية في غضون أسبوعين بين المرشحيْن اللذيْن حصلا على أغلب الأصوات. وفي الانتخابات الثانية، يُنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً. وفي حالة التعادل، تُحدد نتيجة الانتخابات عن طريق القرعة.

( ج ) البرلمان

108 - بموجب دستور فنلندا، تُسند صلاحيات الدولة في فنلندا إلى الشعب الذي يمثله البرلمان. ولدى فنلندا برلمان من غرفة واحدة يتألف من 200 عضو. ويمارس البرلمان السلطة التشريعية ويبت في الشؤون المالية للدولة. ويجب أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

109 - وتتمثل أهم مهام البرلمان في سن التشريعات. ويمكن للبرلمان أن يسن التشريعات بناءً على اقتراح من الحكومة أو طلب من أحد أعضائه أو بمبادرة من المواطنين.

110 - وتُجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، ويُقسّم البلد إلى دوائر انتخابية. ويُشترط أن يكون أحد أعضاء البرلمان من جزر آلاند. ويتمتع المواطنون الفنلنديون الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر بحق التصويت. ويقوم النظام الانتخابي لفنلندا على مبادئ الاستقامة والسرية والتناسب. ويجب أن يصوت جميع الناخبين شخصياً وأن يُدلى بالأصوات أمام السلطات الانتخابية. و يجمع النظام الانتخابي الفنلندي بين التصويت للأفراد والتصويت للأحزاب، باستخدام نفس الرقم للتصويت لحزب ولمرشح.

111 - وأسفرت انتخابات عام 2019 عن تمثيل ثمانية أحزاب سياسية وجمعية واحدة من جمعيات الدوائر انتخابية في البرلمان. وشُكلت الحكومة من خمسة من هذه الأحزاب. ولدى فنلندا أيضاً أحزاب سياسية أخرى أصغر غير ممثلة في البرلمان. ويجوز أيضاً تسمية مرشحين لمقاعد البرلمان من قبل جمعيات الدوائر الانتخابية التي ينشئها ما لا يقل عن 100 شخص لهم حق التصويت في الدائرة الانتخابية المعنية. وشكلت النساء نسبة 42 في المائة من المرشحين ونسبة 47 في المائة من أعضاء البرلمان المنتخبين.

112 - وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019 البرلمانية 72 , 1 في المائة. وفي عام 2017 ، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية على مستوى البلد بأكمله 58 , 9 في المائة. ولا تزال نسبة المشاركة في الانتخابات العامة في فنلندا، منذ فترة طويلة، أقل من متوسط نسبة المشاركة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومن الواضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات تعتمد على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والسن، حيث يقل احتمال أن يصوّت الشباب والأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الأدنى وأن يشاركوا في أنشطة الأحزاب السياسية. ومن الواضح أيضا ً أن المهاجرين أقل تمثيلاً بين المرشحين والمسؤولين المنتخبين على السواء.

( د ) الحكومة

113 - تتألف الحكومة حاليا ً من 12 وزارة. وكل وزارة مسؤولة عن إعداد المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الحكومة في الفرع المعهود به إليها وعن أداء الحكومة مهامَّها على النحو الملائم. ويترأس الجلسات العامة التي تعقدها الحكومة رئيسُ الوزراء الذي يترأس أيضاً اللجان الوزارية النظامية.

114 - ومكتب رئيس الوزراء هو بمثابة وزارة يرأسها رئيس الوزراء. ومكتب رئيس الوزراء مسؤول عن مراقبة تنفيذ البرنامج السياسي للحكومة، ويساعد أيضاً رئيس الوزراء في الإدارة العامة لمهام الحكومة. ويمكِّن مكتب رئيس الوزراء رئيس الوزراء والحكومة من العمل بفعالية، بغض النظر عن الظروف. وتشمل مهام الوزارة تنسيق سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفنلندا وسياسة الملكية التي تنتهجها الدولة، فضلا ً عن توجيه الشركات المملوكة للدولة التابعة لمكتب رئيس الوزراء. والوزارة مسؤولة أيضا ً عن توفير خدمات الاتصالات الحكومية وتنسيق أنشطة الاتصالات داخل إدارة الدولة، كما أنها مسؤولة عن التوعية بأوضاع الحكومة، وعن التأهب والخدمات الأمنية إلى جانب تنسيق عمليات إدارة الحوادث وحالات الطوارئ. وفي الآونة الأخيرة، أُنيطت بمكتب رئيس الوزراء مسؤولية تنسيق أهداف البحوث القطاعية التي تجريها الدولة دعماً لاتخاذ القرارات.

(ه) الاستفتاء

115 - بموجب المادة 53 من دستور فنلندا، ي ُ تخذ قرار تنظيم استفتاء استشاري بموجب قانون يتضمن أيضا ً أحكاما ً بشأن توقيت الاستفتاء والخيارات التي تُقدم إلى الناخبين. وقد أجرت فنلندا استفتاءين وطنيين، أحدهما في عام 1931 بشأن إلغاء قانون الحظر، والثاني في عام 1994 بشأن انضمام فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي.

( و ) مبادرة المواطنين

116 - يجوز لأي مواطن فنلندي له حق التصويت أن يطرح مبادرة مواطنين. والشروط الرسمية لمبادرة المواطنين منصوص عليها في قانون مبادرات المواطنين ( 12 / 2012 ) . وقد تتألف المبادرة من مشروع قانون أو اقتراح للشروع في صياغة القانون. وقد تتعلق أيضاً بتعديل أو إلغاء قانون قائم. وينظر البرلمان في مبادرة المواطنين إذا أيّدها ما لا يقل عن 000 50 مواطن في غضون ستة أشهر. ويجوز للبرلمان أن يعتمد المبادرة أو يعدّلها أو يرفضها وفقا ً لتقديره الخاص. ولا يمنع رفض البرلمان مبادرةً ما من طرح مبادرة جديدة بشأن الموضوع نفسه. ويمكن طرح مبادرات المواطنين ودعمها عن طريق خدمة الإنترنت المجانيةkansalaisaloite.fiالتي توفرها وزارة العدل. والهدف من مبادرة المواطنين هو دعم وتعزيز المشاركة المدنية وتعزيز المجتمع المدني فتتيح للفئات السكانية المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع والتأثير فيها.

( ز ) الوضع الخاص ل جزر آلاند

117 - جزر ألاند منطقة من فنلندا مستقلة ومنزوعة السلاح وناطقة باللغة السويدية.

118 - وقد نُزع سلاح جزر أولاند في عام 1856 وأصبحت محايدة في عام 1921 . وبما أن مقاطعة آلاند منطقة مستقلة ذاتيا وخاضعة للحكم السيادي الفنلندي، فإن فنلندا تضمن استمرار وضع جزر آلاند. ويستند وضع جزر آلاند المنزوعة السلاح والمحايدة إلى أحكام مكرسة في العديد من الصكوك الدولية.

119 - وعندما أعلنت جمهورية فنلندا استقلالها في عام 1917 ، معتدة في ذلك بحق الشعوب في تقرير مصيرها، اعتد سكان جزر آلاند بنفس المبدأ للمطالبة بإعادة انضمام جزر آلاند إلى بلدها الأصلي السابق، وهو السويد. غير أن فنلندا لم تكن مستعدة لقبول مطالب سكان آلاند الانضمام إلى السويد، وأبدت رغبتها بدلاً من ذلك في منح آلاند قدراً من الحكم الذاتي الداخلي. ونتيجة لذلك، سن برلمان فنلندا في عام 1920 قانون الحكم الذاتي (1144/1991) . غير أن سكان آلاند لم يقبلوا بالقانون، وأُحيلت مسألة جزر آلاند، نظراً لطبيعتها الدولية، إلى عصبة الأمم المنشأة حديثاً لأجل حلها. وفي عام 1921 ، اتخذ مجلس عصبة الأمم قراراً بشأن حل وسط يمنح فنلندا السيادة على جزر آلاند. غير أن القرار ألزم فنلندا بأن تتعهد لسكان جزر آلاند بالحفاظ على ثقافتهم الناطقة باللغة السويدية وعلى اللغة السويدية فضلا ً عن الأعراف المحلية والحكم الذاتي الواسع.

120 - ويخوّل الحكم الذاتي المضمون دولياً سكان آلاند الحق في سن التشريعات المتعلقة بالمسائل الداخلية في المقاطعة وممارسة الصلاحيات المتعلقة بالميزانية. والهيئة التشريعية لجزر آلاند هي برلمان آلاند، الذي يُنتخب أعضاؤه الثلاثون في انتخابات عامة. ويعين برلمان آلاند حكومة آلاند، وهي الهيئة التنفيذية للمقاطعة.

121 - ويُنظم الحكم الذاتي للمقاطعة قانونُ الحكم الذاتي لجزر آلاند، الذي لا يجوز أن يعدله برلمان فنلندا إلا بموافقة برلمان آلاند ووفقاً لإجراءات سن التشريعات الدستورية. وبعبارة أخرى، يجب أن يوافق الطرفان على أي تغيير في تقسيم السلطات بين المقاطعة والدولة. والقانون الحالي المتعلق بالحكم الذاتي لآلاند هو ثالث قانون يتم سنه، وقد بدأ تنفيذه في 1 كانون الثاني/يناير 1993 .

122 - ويعدِّد قانون الحكم الذاتي لآلاند القطاعات التي تتمتع فيها مقاطعة آلاند بسلطات تشريعية. وأهم هذه القطاعات التعليم ، والثقافة والحفاظ على آثار ما قبل التاريخ، والرعاية الصحية والرعاية الطبية، وإدماج المهاجرين، والمسائل البيئية، وتعزيز الحياة التجارية والاقتصادية، والنقل الداخلي، والإدارة البلدية، وخدمات الشرطة، وخدمات البريد، والإذاعة والتلفزيون. وفيما يتصل بمسائل التمييز، تتوزع السلطات التشريعية بين الدولة والمقاطعة.

123 - وتُطبق تشريعات الدولة في جزر آلاند مثلما تُطبق في سائر مناطق فنلندا في القطاعات التي لا تتمتع المقاطعة بسلطة تشريعية فيها. وتشمل هذه القطاعات الخدمات الدبلوماسية، وحق الإقامة في البلد، وطائفة واسعة نسبيا ً من القانون المدني والقانون الجنائي، والمحاكم، والجمارك، والضرائب الحكومية. وحتى يتسنى أيضاً تعزيز مصالح جزر آلاند في المسائل التي تفتقر فيها المقاطعة إلى السلطة التشريعية، تنتخب مقاطعة آلاند عضو البرلمان الذي يمثلها في برلمان فنلندا.

124 - وتقع مسائل السياسة الخارجية ضمن اختصاص الدولة، وبالتالي لا يحق لآلاند، مثلاً، أن توقع على معاهدات دولية. غير أن هذا لا يعني أن المقاطعة لا تمارس أي تأثير في الشؤون الدولية. فعندما تتضمن معاهدة دولية ما توقعها دولة فنلندا حكما يتعارض مع قانون الحكم الذاتي لآلاند أو يتعلق بمسألة تدخل في اختصاص المقاطعة، لا يمكن إنفاذ هذا الحكم في آلاند دون موافقة برلمان آلاند.

125 - وبموجب قانون الحكم الذاتي لآلاند، تكون اللغة الرسمية للمقاطعة هي السويدية فقط. ولا يُطبق قانون فنلندا المتعلق باللغات ( 432 / 2003 ) في آلاند. غير أن قانون الحكم الذاتي لآلاند ينص على حق المواطنين الفنلنديين في استخدام اللغة الفنلندية أمام المحاكم ومع المسؤولين الحكوميين الآخرين في آلاند في المسائل التي تعنيهم.

126 - ويمثل دولة فنلندا في آلاند حاكم يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس برلمان آلاند. ويتمثل أهم واجبات الحاكم في الحفاظ على علاقات طيبة بين المقاطعة والدولة عن طريق تعزيز الحوار الفعال والتفاعل البناء بين هيئات الحكم الذاتي المحلية وأعلى ممثلي الدولة مرتبة، بمختلف الوسائل.

127 - ومن عناصر ضمان الحفاظ على اللغة السويدية والعادات المحلية الممنوح لسكان آلاند بموجب قرار عصبة الأمم في عام 1921 حقُّ الإقامة المعتمد في آلاند. ويُمنح حق الإقامة عند الولادة لكل من كان أحد والديه على الأقل له حق الإقامة. ويمكن للأشخاص الذين انتقلوا إلى المقاطعة وأقاموا فيها خمس سنوات على الأقل والذين يتقنون اللغة السويدية بدرجة مناسبة أن يحصلوا على حق الإقامة بعد تقديم طلب. ولا يجوز منح هذا الحق إلا للمواطنين الفنلنديين. وحق الإقامة شرط للتمتع بالحق في التصويت والحق في الترشح في انتخابات برلمان آلاند، والحق في امتلاك وحيازة العقارات في المقاطعة، والحق في ممارسة مهنة فيها.

128 - و أصبحت آلاند، مثل فنلندا، عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995 . ومع ذلك، تعتبر آلاند "إقليماً ثالثاً" لا ينطبق عليه توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مواءمة جميع الضرائب غير المباشرة. وبالتالي فإن آلاند جزء من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي ولكنها ليس جزءاً من الاتحاد الضريبي للاتحاد الأوروبي. وقد أمكن ذلك بفضل بروتوكول مرفق بالمعاهدة المتعلقة بانضمام فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو جزء من القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي. فيجوز لآلاند، بموجب ا لبروتوكول، أن تقيد مثلاً، على أساس غير تمييزي، الحق في حيازة العقارات في المقاطعة دون الحصول على حق الإقامة. ويجوز لآلاند أيضاً أن تقيد الحق في إقامة تجارة في المقاطعة والحق في ممارسة مهنة من المهن دون الحصول على حق الإقامة. ويؤكد البروتوكول كذلك مركز آلاند بموجب القانون الدولي.

129 - وأصبحت آلاند عضواً في مجلس بلدان الشمال الأوروبي في عام 1970 .

130 - وتتألف آلاند من نحو 757 6 جزيرة تبلغ مساحة الواحدة 0 , 25 هكتار أو أكثر. ونحو 60 من هذه الجزر مأهولة. وأكبرها جزيرة فاستا آلاند ( الجزيرة الرئيسية ) التي تبلغ مساحتها نحو 70 في المائة من مساحة أرض المقاطعة بأكملها. ولا تتجاوز المسافات في الجزيرة الرئيسية 50 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب و 45 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب ( انظر المرفق الأول، خريطة آلاند ) .

131 - وتبلغ المساحة الكلية للمقاطعة 324 13 كيلومتراً مربعاً ، ومساحة المناطق المائية 771 11 كيلومتراً مربعاً ومساحة الأراضي اليابسة 553 1 كيلومتراً مربعاً .

132 - وتتألف الأراضي اليابسة من 60 في المائة من الغابات، و 9 في المائة من الأراضي المزروعة، و3 في المائة من المراعي و27 في المائة من أراض أخرى.

133 - وفي نهاية عام 2018 ، كان عدد سكان آلاند 789 29 نسمة، منهم 919 14 امرأة و 870 14 رجلاً. وكان عدد سكان ماريهامن، وهي المدينة الوحيدة في المقاطعة، 743 11 نسمة. وبلغ عدد سكان الأرياف 973 15 نسمة وعدد سكان الأرخبيل 073 2 نسمة.

الجدول 7

عدد سكان آلاند بحسب العمر في عام 2018

العمر	من الولادة حتى 14 سنة	من 15 إلى 64 سنة	65 فأكثر
في المائة	16 , 6	61 , 2	22 , 2

المصدر : دائرة الإحصاءات والبحوث في آلاند.

134 - وتقل نسبة سكان آلاند الذين نشأوا خارج الإقليم عن 37 في المائة. وانتقل نحو 19 في المائة من سكان آلاند من فنلندا القارية ونحو 9 في المائة منهم من السويد. وبناءً على ذلك، فإن المقاطعة هي موطن لأشخاص وُلدوا في 105 بلدان مختلفة. وتمثل السويدية اللغة الأصلية لحوالي 87 في المائة من سكان المقاطعة، في حين أن اللغة الفنلندية هي اللغة الأصلية لنسبة 5 في المائة من سكانها، وأن لغات أخرى تشكل اللغة الأصلية لنحو 8 في المائة من سكانها.

135 - وفي عام 2017 ، بلغ متوسط العمر المتوقع في آلاند 83 , 5 عاماً. وبلغ هذا المتوسط 85 , 9 عاماً للنساء و 81 , 2 عاماً للرجال.

136 - وفي عام 2018 ، كانت نسبة 3 , 5 في المائة من سكان آلاند عاطلين عن العمل. وبلغ معدل العمالة الإجمالي 80 , 2 في المائة في عام 2017 . وبلغ هذا المعدل 80 , 9 في المائة للنساء و 79 , 5 في المائة للرجال.

137 - وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لآلاند بالأسعار الحالية نحو 1 , 3 مليار يورو في عام 2016 ، أي نحو 800 43 يورو للفرد الواحد. وفي عام 2016 ، كان قطاع الشحن مصدرَ نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لآلاند وكان يعمل به أكثر من 6 في المائة من العمالة في آلاند، في حين شكلت جميع أنشطة السياحة نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 .

( ح ) الحكم الذاتي البلدي

138 - تتمتع البلديات ، وفقاً لدستور فنلندا، باستقلالية شديدة ناشئة عن الحكم الذاتي لسكان البلديات. واستقلالية البلديات الفنلندية واحدة من الأوسع نطاقاً في العالم. وقد أنفذت فنلندا الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الصادر عن مجلس أوروبا في عام 1991 . ولهذا الميثاق مكانة قوية في فنلندا ويستند إليه لدعم الحكم المحلي. ويبلغ إجمالي عدد البلديات في فنلندا 310 بلديات، منها 107 بلديات تصنف نفسها مدناً و 203 بلديات تصنف نفسها لديات. وينص أحد القوانين على الأساس العام للحكم المحلي وكذلك على الواجبات والالتزامات المسندة إلى البلديات. ويشمل الحكم الذاتي للبلديات القطاع العام، وحرية التنظيم، وعدم تدخل الحكومة المركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبلديات، ومبدأ الموارد المالية الكافية التي تضمن تنفيذ الواجبات القانونية للبلديات.

139 - ويمارس المجلس المحلي سلطة اتخاذ القرار في البلدية، ويقرر الأهداف الطويلة الأجل لأنشطة البلدية وشؤونها المالية في الاستراتيجية البلدية التي يعدها المجلس. ويُنتخب أعضاء المجلس المحلي ونوابهم في انتخابات بلدية تُنظم كل أربع سنوات. ويحق لسكان البلديات ولمستخدمي الخدمات البلدية المشاركة في أنشطة البلديات والتأثير فيها. وينبغي للمجلس المحلي إتاحة فرص متنوعة وفعالة للمشاركة. ويحق لسكان البلديات وللشركات والمؤسسات التي يوجد مقرها في البلدية أن تقدم مبادرات بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة البلدية. وقد أدى إصلاح قانون الحكم المحلي في عام 2015 إلى تحويل مجالس المسنين ومجالس الإعاقة ومجالس الشباب إلى هيئات إلزامية جديدة للمشاركة المدنية.

140 - وفي العادة، تضطلع كل بلدية بمسؤولية تنظيم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لسكانها. وتلتزم البلديات بتوفير التعليم الأساسي لجميع سكانها الذين هم في سن التعليم الإلزامي. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع البلديات بالمسؤولية عن الخدمات التعليمية والثقافية الواسعة النطاق، والخدمات الرياضية وخدمات التدريب الرياضي، والهياكل الأساسية للمناطق الخضراء والطرق، وخدمات الإطفاء والإنقاذ.

141 - ويكفل دستور فنلندا للبلديات الحق في فرض الضرائب. وتأتي الإيرادات الضريبية من ضريبة الدخل، التي يجوز للبلديات أن تحدد نسبتها بحسب تقديرها، فضلا ً عن ضريبة الشركات والضريبة العقارية. وفي عام 2018 ، شكلت الإيرادات الضريبية نحو 58 في المائة من جميع الإيرادات. وتحصل البلديات على إيرادات تشغيلية من الأنشطة التي يمارسها الأشخاص فرديا وبالتعاون مع آخرين ومن خلال الشركات البلدية. وتتلقى البلديات أيضاً تحويلات من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية، ومن عناصر هذه التحويلات خطةٌ للمساواة الغاية منها دعم تنظيم الخدمات في مناطق البلد التي قد يكون فيها الطلب على الخدمات أعلى من مناطق أخرى بسبب التركيبة الديمغرافية أو معدل انتشار الأمراض، مثلاً. وتشكل تحويلات الحكومة المركزية في المتوسط 22 في المائة من قاعدة إيرادات البلديات. وبالإضافة إلى قاعدة إيرادات متينة، تتمتع البلديات بحرية الاقتراض من الأسواق المالية لتمويل استثماراتها، ويكون عليها أن توازن بين مواردها المالية على النحو المنصوص عليه في قانون الحكم المحلي ( 410 / 2015 ) .

142 - وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية البلديات فيما يتعلق بتعزيز صحة السكان ورفاههم والحفظ على الحيوية الديمغرافية والاقتصادية والتنفيذية وتعزيزها.

(ط) موطن الصاميين

143 - تحدد المادة 4 من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي المنطقة الأصلية للشعب الصامي، أي موطن الصاميين، التي تشمل مناطق بلديات إينونتيكيو، وإناري، وأوتسيوكي، فضلاً عن منطقة رابطة مالكي الرنة في لابلاند في سودانكيلا. وتكفل الفقرة 4 من المادة 121 من دستور فنلندا تمتع الصاميين في منطقتهم الأصلية بالحكم الذاتي في المسائل المتصلة باللغة والثقافة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

144 - ويحدد قانون إسكولت بدقة منطقة الإسكولت، على النحو المبين بالتفصيل في المادة 2 من القانون. وللصاميين الإسكولت حقوق معينة في منطقة إسكولت تتعلق بممارسة الحرف التقليدية والثقافة الصامية بالمعنى الأوسع.

( ي ) الهيئات والمجالس

الهيئة الاستشارية للعلاقات الإثنية

145 - ستعين الحكومة الهيئة الاستشارية للعلاقات الإثنية للفترة السابعة من 2020 إلى 2024 ، ومدتها أربع سنوات ، في ربيع هذا العام. وتعمل الهيئة برعاية وزارة العدل. وهي تُحاور المهاجرين والأقليات الإثنية والثقافية والدينية والسلطات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ومن خلال التعاون والمناقشة، يتمثل الهدف في بناء الثقة والانفتاح في فنلندا. وتضم الهيئة خبراء في الهجرة على الصعيد الوطني والمحلي وعلى صعيد المناطق ، يتنوعون بين موظفين عموميين وممثلي ن عن المجتمع المدني. وتشكل شبكة ً من الخبراء في مجال الهجرة والاندماج والمساواة ت شج ع الحوار بين مختلف فئات السكان. وإلى جانب الهيئة الاستشارية الوطنية، هناك سبع هيئات استشارية للعلاقات الإثنية على مستوى المناطق .

الهيئة الاستشارية لشؤون اللغات

146 - ينص المرسوم الحكومي المتعلق بتنفيذ قانون اللغة ( 433 / 2004 ) على أحكام بشأن الهيئة الاستشارية لشؤون اللغات، وهي هيئة خبراء تعمل بالتعاون مع وزارة العدل وتمثل فئات مختلفة من المجتمع. وهي أيضاً هيئة مكلفة برصد تنفيذ قانون اللغة والتشريعات ذات الصلة وتطبيقه، و ب تهيئة الظروف اللغوية. وتعي ّ نها الحكومة لمدة أربع سنوات في المرة الواحدة. وتمتد الفترة الحالية لولاية الهيئة من 1 نيسان/ أبريل 2016 إلى 31 آذار/ مارس 2020 .

147 - وفيما يلي مهام الهيئة :

تنظيم مشاورات سنوية في شؤون اللغات لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجموعات اللغوية؛

مساعدة وزارة العدل على إعداد تقرير الحكومة عن تطبيق التشريعات اللغوية التي تقدم إلى البرلمان؛

رصد الإصلاحات التي تؤثر في الظروف اللغوية وإعمال الحقوق اللغوية.

هيئة المساواة و عدم التمييز

148 - هيئة المساواة و عدم التمييز هيئة مستقلة وقائمة بذاتها تتعاون مع مكتب أمين المظالم المعني بعدم التمييز ، وتقدم الدعم لأمين المظالم الذي يرأس الهيئة أيضاً ويتولى تخطيط أنشطتها. وتعينها الحكومة لمدة ثلاث سنوات في المرة الواحدة. وبدأت أول هيئة ل لمساواة و عدم التمييز أنشطتها في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2016 . و من بين أعضاء الهيئة جهات فاعلة في المجتمع المدني وسلطات تؤدي دورا ً محوريا في منع التمييز.

149 - وتتمثل مهام الهيئة في تعزيز المساواة و عدم التمييز عموما ً ، والعمل قناةً للحوار وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة والسلطات التي تؤدي دو راً محوريا ً في منع التمييز، والنظر ِ في المسائل المت صل ة بعدم التمييز والمساواة. وتهدف أنشطة الهيئة إلى تعزيز قدرات أمين المظالم المعني بعدم التمييز من خلال تحسين تبادل المعلومات والنظر في قضايا الساعة الم رتبط ة ب المساواة و عدم التمييز. وتمكّن الهيئة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تؤدي دورا ً محوريا ً في منع التمييز من عرض ملاحظاتها واستنتاجاتها. وتشمل مسؤوليات الهيئة التمييز لأي سبب من أسباب التمييز المذكورة في قانون عدم التمييز (2014/1325) . ويقع التمييز على أساس الجنس والهوية الجنسانية ضمن اختصاص مجلس المساواة بين الجنسين.

مجلس المساواة بين الجنسين

150 - مجلس المساواة بين الجنسين لجنة برلمانية تعينها الحكومة لفترة ولاية البرلمان. وللمجلس صفة استشارية في الحكومة المركزية. وتعيّن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أعضاء المجلس، في حين تعيّن منظمات المجتمع المدني أعضاء المجلس الاستشاريين. ويتعاون المجلس مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ويتكون فريق عمله من أمين ( ة ) عام ( ة ) وموظف ( ة ) تخطيط وأمين ( ة ) إدارة.

151 - ويصوغ المجلس مبادرات ومقترحات ويقدم بيانات لوضع تشريعات وتدابير أخرى تؤثر في المساواة بين الجنسين. ويتعاون مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني وهيئات أخرى، ويشجع البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واستخدام النتائج ذات الصلة، ويرصد التطورات في المسائل الم رتبط ة بالمساواة بين الجنسين في الساحة الدولية.

المجلس الاستشاري الوطني لشؤون الروما

152 - يتعاون المجلس الاستشاري الوطني لشؤون الروما مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. وتعين الحكومة المجلس، الذي أنشئ في عام 1956 ، لمدة ثلاث سنوات في المرة الواحدة. ويتألف المجلس من رئيس ( ة ) ونائب ( ة ) للرئيس ( ة ) و 16 عضواً آخر ين على الأكثر . وبموجب الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم المتعلق بالمجلس الاستشاري الوطني لشؤون الروما والمجالس الاستشارية الإقليمية لشؤون الروما، يمثل السكانَ الروما إما رئيس ( ة ) المجلس أو نائبه ( ـا ) . ويمثل نصف أعضاء المجلس أيضاً السكان َ الروما، وترش ِّ حهم أهم منظمات الروما في البلد والمجالس الاستشارية الإقليمية لشؤون الروما. أما أعضاء المجلس الآخرون فيمثلون على الأقل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والعمالة، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة. ويجوز أيضاً ترشيح عضو من قبل رابطة السلطات المحلية والإقليمية الفنلندية ووكالة التعليم الوطنية الفنلندية. ويرصد المجلس تطور المشاركة الاجتماعية والظروف المعيشية للروما من أجل تعزيز المساواة ويقدم بيانات إلى السلطات ب خصوص شؤون الروما.

153 - وفيما يلي مهام المجلس الاستشاري الوطني لشؤون الروما :

تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز ثقافة السكان الروما وعمالتهم عن طريق اتخاذ المبادرات وتقديم المقترحات؛

العمل على القضاء على التمييز؛

تعزيز لغة الروما وثقافتهم؛

دعم أنشطة المجالس الاستشارية الإقليمية لشؤون الروما؛

المشاركة في التعاون بين بلدان الشمال الأوروبي وغيره من أشكال التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الروما وتحسين ظروفهم.

المجلس الاستشاري لسياسات المجتمع المدني

154 - في 9 شباط/فبراير 2017 ، عينت الحكومة مجلساً استشارياً جديداً يُعنى ب سياسات المجتمع المدني للفترة 2017 - 2021 . ويُعهد إلى المجلس بمهمة توثيق التعاون والتفاعل بين المجتمع المدني والسلطات العامة. وهذه هي فترة عمل المجلس الثالثة.

155 - ويتألف المجلس من رئيس ( ة ) ونائب ( ة ) رئيس ( ة ) وما لا يزيد عن 19 عضواً. ولكل عضو نائب ( ة ) شخصي ( ة ) ، باستثناء الرئيس ( ة ) ونائب ( ة ) الرئيس ( ة ) . ويضم المجلس ممثلين عن المجتمع المدني والأوساط البحثية والوزارات والبلديات. والوزارات الممثلة في المجلس هي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعمالة، ووزارة المالية، ووزارة البيئة. و يمثل المجتمع َ المدني في المجلس أهم ما في البلد من منظمات الرياضة والتمارين الرياضية، ومنظمات الطفولة والشباب، والمنظمات التعليمية والثقافية، ومنظمات الصحة و الرفاه الاجتماعي، والمنظمات البيئية والمجتمعية، ومنظمات حقوق الإنسان والمساواة، ومنظمات الأقليات والمهاجرين، ومنظمات المقاولين، وكل منها يرشح عضواً واحداً. ويضم المجلس أيضاً ممثلاً لأنشطة المشاركة المدنية، والبحوث المتعلقة بالمجتمع المدني، والرابطة الفنلندية للسلطات المحلية والإقليمية.

156 - وفيما يلي مهام المجلس الاستشاري لسياسات المجتمع المدني :

ت دعيم التعاون والتفاعل بين المجتمع المدني والسلطات؛

رصد التغيرات في بيئة عم ل المجتمع المدني، وكذلك التطورات الدولية والتطورات التي تحدث في الاتحاد الأوروبي ذات الصلة ؛

إعداد المبادرات والمقترحات، وكذلك الإدلاء ببيانات لتطوير المجالات ذات الأهمية بالنسبة لسياسات المجتمع المدني العامة؛

تقييم استراتيجيات منظمات المجتمع المدني وإجراءات التشاور المدني للوزارات؛

تقييم اتساق القرارات التي تتخذها السلطة العامة بشأن منظمات المجتمع المدني وإمكانية التنبؤ بها، وإعداد مبادرات للارتقاء بها؛

البدء في إعداد دراسات ومشاريع للبحث والتطوير وتعزيز أنشطة البحث والاستفادة من الدراسات المت صل ة بالمجتمع المدني ونشر المعلومات عن نتائجها.

المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

157 - واجبات المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص عليها مرسوم ( المرسوم الحكومي 908 / 2016 المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) ي كلَّف المجلس بمقتضاه بت عز ي ز و ت نس ي ق التنفيذ على الصعيد الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب العمل الحكومي، و بو ضع برنامج عمل لفترة ولايته يحدد الأهداف الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، والتدابير التي تعزز تنفيذها وتدابير المتابعة، و بت عي ي ن ممثل ، من بين أعضاء المجلس، للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في أنشطة جهة الاتصال المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية. والمجلس هو الآلية الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في المادة 33 ( 1 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

158 - ويتألف المجلس الاستشاري من وزارات وأشخاص ذوي إعاقة وجميع أقاربهم ومنظمات سوق ال عمل وبلديات ومحافظات، ومن ممثلين عن الأوساط البحثية. ويتألف المجلس الاستشاري من رئيس ( ة ) ونائب ( ة ) رئيس ( ة ) و 16 عضواً. ولديه أمين ( ة ) عام ( ة ) ومنسق ( ة ) . وتحدد الحكومة مدة ولاية ا لمجلس الاستشاري في سنة واحدة في المرة الواحدة.

لجنة مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي

159 - فيما يتعلق بهيئة التنسيق المشار إليها في اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ( اتفاقية اسطنبول ) ، يرجى الرجوع إلى الفقرة 220 المت صل ة بلجنة مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

( ك ) منظمات المجتمع المدني

160 - يصون دستور فنلندا حرية تكوين الجمعيات. وينص قانون الجمعيات على الأحكام المتعلقة بممارسة حرية تكوين الجمعيات (1989/503) . ويمكن تأسيس جمعية لتحقيق غرض غير ربحي مشترك. ولا يجوز أن يكون الغرض من ذلك مخالفا للقانون أو للسلوك السليم. كما لا يجوز أن يكون الغرض من الجمعيات غير الربحية تحقيق الربح أو أي منفعة مالية مباشرة أخرى، ولا يجوز أيضاً أن تكون أنشطتها مالية في المقام الأول. وتشمل الجمعيات غير الربحية بالمعنى المقصود في قانون الجمعيات الأحزاب السياسية، ومنظمات سوق العمل، ونوادي ألعاب القوى ونوادي الترفيه، والمنظمات الاجتماعية والصحية والخيرية.

161 - ويضم سجل الجمعيات الذي يتعهّده المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل نحو 000 106 جمعية. ويجوز للجمعيات أن تسجل نفسها كما يجوز لها أن تعمل دون تسجيل. وعندما تُدرَج جمعية ما في سجل الجمعيات، تصبح شخصا ً اعتباريا ً مستقلا ً وتكتسب الأهلية القانونية. ومع أن التسجيل غير إلزامي، فإنه قد يكون شرطا ً للحصول على التمويل العام، على سبيل المثال. وتشمل القطاعات التي تنتشر فيها الجمعيات في فنلندا الرياضة والتمارين الرياضية، والرفاه الاجتماعي والصحة، والتعليم والثقافة.

162 - ويمكن تأسيس جمعية مسجلة من قبل ثلاثة أشخاص طبيعيين على الأقل يبلغون من العمر 15 سنة أو أكثر و/أو شركات ذات أهلية قانونية. ويجب أن يكون للجمعية المسجلة ميثاق يتضمن قواعد الجمعية. ويجب أن يكون الموقعون على الميثاق أعضاء مصوّتين في الجمعية.

163 - ويحظر قانون الجمعيات إنشاء جمعيات لأغراض عسكرية. وإضافة إلى ذلك، على أي جمعية يتعلق نشاط ها باستخدام الأسلحة النارية أن تحصل على إذن.

164 - وتنطبق حرية تكوين الجمعيات في فنلندا أيضاً على الأشخاص الطبيعيين والاعتباري ي ن الأجانب. ويمكن للأجانب أن يؤسسوا جمعيات في فنلندا وأن ينضموا إليها وأن يعملوا أعضاء في اللجنة التنفيذية وأشخا صاً مأذونا لهم في التوقيع باسم هذه الجمعيات.

165 - ويجب أن تكون رئيسة الجمعية أو رئيسها مقيماً بصفة اعتيادية في فنلندا ما لم يوافق المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل على عدم التقيد بهذا الشرط. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يكون أعضاء الجمعية التي يكون هدفها الأساس ُ التأثير في شؤون الدولة من غير المواطنين الفنلنديين والأجانب المقيمين في فنلندا، والجمعيات التي يكون أعضاؤها أو أعضاؤها المباشرون أو غير المباشرين مواطنين فنلنديين أو أجانب مقيمين في فنلندا. ويجب أن تمسك اللجنة التنفيذية للجمعية قائمة بأعضاء الجمعية يسج َّ ل فيها اسم كل عضو ومحل إقامته.

166 - ويجوز، بموجب دعوى يرفعها وكيل نيابة أو مجلس الشرطة الوطنية الفنلندي أو أحد أعضاء الجمعية، إعلان حلّ أي جمعية إن كانت الجمعية تخل بالقانون أو الممارسات الجيدة أو الغرض المحدد لها في قواعدها إخلالاً جسيماً. ويجوز لهيئة التسجيل أن تأمر بإلغاء تسجيل جمعية إن انقضت عشرون سنة على الأقل على تقديم آخر إشعار إلى سجل الجمعيات، ولا يوجد سبب آخر يدعو إلى افتراض أن أنشطة الجمعية ستستمر.

167 - ويجوز منح جمعية غير ربحية صفة مؤسس ة ِ م نفع ة عام ة عندما تعمل كلياً و من أجل ال صالح العام فقط بالمعنى المادي أو الروحي أو التعليمي أو الاجتماعي، ولا توجَّه أنشطتها إلى مجموعة دون غيرها من الناس، ولا يجني المنخرطون فيها منفع ة مالية من انخراطهم. وتُعفى الأنشطة التجارية التي تضطلع بها جمعية لها صفة المنفعة العامة من ضريبة الدخل فيما يتعلق بالعناصر المذكورة في المادة 23 من قانون ضريبة الدخل ( 1535 / 1992 ) . وإضافة إلى ذلك، قد تكو ن ال شركة ذات ال منفعة ال عامة التي تضطلع بأنشطة واسعة و ثابت ة ودائمة تعود بالفائدة على المجتمع عند تقييمها ككل، مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية وامتيازات ضريبية على النحو المنصوص عليه في قانون الامتياز الضريبي لبعض ال مؤسس ات غير الربحية ( 680 / 1976 ) . ويجوز أن تكون ال جمعية غير ال ربحية أيضاً مؤسسة منفعة عامة.

( ل ) علنية الأنشطة الحكومية

168 - ينظم قانون علنية الأنشطة الحكومية ( 621 / 1999 ) إعلان الوثائق الرسمية ومجموعات البيانات و طابعها السري ، إضافة إلى الكشف عن الوثائق والإجراءات ذات الصلة. وبم قتضى هذا القانون، يحق لكل فرد الاطلاع على ال وث ائق ال رسمية التي أصبحت في الملك العام. ويجب أن تكون الوثائق الرسمية في الملك العام ما لم ي ُ نص على خلاف ذلك على وجه التحديد. ويقتضي القانون توخي العلنية في إعداد المسائل ويفرض على السلطات واجب تعزيز الطابع العلني ل أنشطتها. ويتضمن القانون أيضاً أحكاما ً بشأن واجب أن تعزز السلطات ذلك الاطلاع. ويضاف إلى ذلك أن الأحكام الرئيس َ ة المتعلقة بالسرية مكرسة في القانون. وتتضمن قوانين محددة أيضاً أحكاما بشأن السرية. وإضافة إلى ذلك، ينظم قانون علنية الأنشطة الحكومية واجب السلطات أن تدير المعلومات إدارة جيدة، ومن ضمنها متطلب ات أمن البيانات. واعتباراً من بداية عام 2020 ، تخضع إدارة المعلومات وأمن المعلومات من قبل ا لسلطات للقانون الجديد المتعلق بإدارة المعلومات في الإدارة العامة ( 906 / 2019 ) .

169 - وقد صدقت فنلندا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاطلاع على الوثائق الرسمية (CETS No. 205).

( م ) خدمات الديمقراطية

170 - تتعهد وزارة العدل عددا من خدمات الديمقراطية على الإنترنت تتيح للمواطنين و ذوي المصلحة المشاركة في إعداد ال مسائل والمساهمة في صنع القرارات. وتتيح هذه الخدمات للسلطات وصانعي القرارات الاطلاع على آراء المواطنين وذوي المصلحة في المسائل قيد الإعداد. وت وفَّر خدمات الديمقراطية على الموقع الشبكي الجامع demokratia.fi ، الذي يتضمن أيضاً قدراً كبيراً من المعلومات الأساسية ومصادر المعرفة بشأن المشاركة المدنية والديمقراطية.

171 - أما Otakantaa.fi فهي خدمة إلكترونية تهدف إلى زيادة فعالية الحوار والانخراط بين عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والسلطات. وتيسر هذه الخدمة المشاركة المدنية والوصول إلى المعلومات، مع زيادة شفافية صوغ القرارات وصنعها و تجويدها . والخدمات الديمقراطية الأخرى المتاحة على الموقع الشبكي الجامع هي kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi and demokratia.fi .

( ن ) الإعلام

حرية التعبير في الإعلام

172 - يحق لكل فرد بموجب دستور فنلندا أن يفصح عن المعلومات والآراء وغيرها من الإفادات و أن ينشرها ويتلقاها دون أن يمنعه أي شخص من ذلك مسبقاً. ولم يُفتأ يستفاض في هذا المبدأ الأساسي من خلال التشريعات، مثل القانون المتعلق بممارسة حرية التعبير في وسائط الإعلام الجماهيري ( 460 / 2003 ) ، إضافة إلى توصيات السياسة العامة ومبادئها التوجيهية.

173 - وفنلندا واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال حرية التعبير. فهي تحتل المرتبة الثانية في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود. و من الأسباب وراء ذلك إتاحة الوصول إلى الوثائق الرسمية، وحماية فائقة للمصادر، وهدف توفير الوصول السريع إلى الإنترنت لجميع المواطنين. ولا توجد رقابة مسبقة في فنلندا، بل إن التشريعات تصون حق كل شخص في تلقي الرسائل من أي شخص دون منع مسبق. غير أنه يمكن الطعن في ممارسة حرية التعبير بأثر رجعي عندما يتبين أن رسالة أُ علن عنها تتعارض مع القانون.

174 - ومجلس الإعلام هو لجنة ذاتية التنظيم أنشأها ناشرون وصحفيون في مجال الاتصال الجماهيري بغرض تفسير الممارسات المهنية الجيدة والدفاع عن حرية الكلام والنشر. ويبحث المجلس الأساليب التي يحصل بها الصحفيون على معلوماتهم. ولا يمارس المجلس ولاية قانونية أو سلطة عامة. غير أن قراراته تُتابَع وتُرصد عن كثب. ويجوز لأي شخص يرى أن الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون انتهك الممارسات المهنية الجيدة أن يوجه انتباه المجلس إلى ذلك. ويمكن للمجلس أيضاً أن ينظر في الشكاوى التي تتعلق بمواد على الإنترنت إن اعتُبرت المواد منشورة في وسائط إعلام على الإنترنت. ووقّعت غالبية وسائط الإعلام الفنلندية الاتفاق الأساسي للمجلس، الذي يحق بموجبه للمجلس أن يتناول مباشرة أي شكاوى تهمها. وفي ظروف معينة تنطوي على مبادئ هامة، يمكن للمجلس أيضاً أن يجري تحقيقا ً مستقلا ً .

Yle : هيئة الإذاعة الفنلندية

175 - تخضع أنشطة هيئة الإذاعة الفنلندية لقانون هيئة الإذاعة الفنلندية (1993/1380) الذي يحدد المبادئ التوجيهية والواجبات الخاصة التي تؤديها الهيئة في الأنشطة البرنامجية لل خدم ة العامة. ومن واجبات الأنشطة البرنامجية لل خدم ة العامة، أن تعام ِ ل ، في بثّها ، المواطنين الناطقين باللغة الفنلندية وباللغة السويدية على قدم المساواة، و أن تُنتج خدمات ب لغتي الصامي، والروما، وبلغة الإشارة؛ وعند الاقتضاء، بلغات مجموعات لغوية أخرى في البلد، و أن تدعم التسامح، والمساواة في المعاملة، والمساواة، والتنوع الثقافي، وتقدم برامج للأقليات والفئات الخاصة، و أن تعزز التفاعل الثقافي، وتحافظ على الإنتاج المخصص للتوزيع الدولي. وتموَّل هيئة الإذاعة الفنلندية بواسطة ضريبة الهيئة التي يدفعها الأفراد والشركات. ففي عام 2019 ، وصل تمويلها إلى000 134 519يورو.

176 - ويُعهد بتوفير الخدمات باللغة السويدية إلى الكيان المسمى " Svenska Yle " . و" Yle Sápmi " هو المنتج الفنلندي الوحيد للأخبار والمحتوى الحالي، وبرامج الأطفال والشباب والبرامج التعبدية للصاميين بجميع اللغات الصامية الثلاث : "الشمالية"، و"سكولت" (Skolt)، و"إناري صامي" ( Inari Sámi ). وتذيع هيئة الإذاعة الفنلندية أيضاً أخبارا ً بلغة الإشارة والروما والروسية والإنكليزية.

الإعانات ال مالية لل صحف

177 - ينص المرسوم الحكومي المتعلق بمنح الإعانات المالية للصحف ( 389 / 2008 ) على أحكام بشأن تلك الإعانات ب هدف تشجيع نشر الصحف والمجلات الإلكتروني ة باللغات السويدية والصامية والكرليانية ولغة الروما وكذلك بلغة الإشارة. و يجوز أيضاً منح مساعدة مالية ل أجل إنتاج خدمات إخبارية باللغة السويدية ولإنتاج ونشر محتوى باللغة الصامية ل صحيفة أو مجلة تصدر باللغة الفنلندية أو السويدية. ويرمي المرسوم من ثم إلى تعزيز حرية التعبير، إضافة إلى تنوع الاتصالات وتعدديتها. وبلغت الإعانات المالية المقدمة إلى الصحف 000 500 يورو في عام 2019 .

( س ) المحاكم

178 - بموجب الفقرة 3 من المادة 3 من دستور فنلندا، يمارس السلطاتِ القضائية محاكم عادية مستقلة، علماً بأن المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا هما أعلى الهيئات القضائية. ولا تُنشأ محاكم مؤقتة. وتنقسم منظومة المحاكم الفنلندية قسمين اثنين : المحاكم العامة والمحاكم الإدارية. ويكمل هذين القسمين بعض المحاكم المتخصصة.

المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا

179 - تنظر المحاكم المحلية الفنلندية في القضايا الجنائية والقضايا المدنية والمسائل الالتماسية. وتوجد 20 محكمة محلية في فنلندا. ويرأس المحكمة المحلية رئيس ( ة ) قضاة؛ و ل لقضاة الآخر ي ن صفة قاض ٍ ( ة ) محلي ( ة ) . وفي بعض الحالات، قد يكون للمحكمة المحلية أيضاً قضاة غير محترفين. ويُنظر في القضايا و يُفصل فيها إما في جلسة محكمة، يُستدعى إليها الطرفان، أو في إطار الإجراء الكتابي الذي يستند فيه القرار إلى وثائق فقط. أما القضايا البسيطة، فيجوز ل قاض ( ة ) محلي ( ة ) متدرب ( ة ) و ل موظفي مكتب مدر َّ بين التقرير فيها .

180 - ويمكن أن تخضع للوساطة المسائل المدنية والالتماسية التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة أيضاً . وقد يتعلق النزاع ، على سبيل المثال ، باتفاق أو مسألة ترتبط بالميراث أو مطالبة بالتعويض عن أضرار. ويمكن أيضاً تسوية المنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال وحقهم في تلقي الزيارات والإعالة عن طريق الوساطة.

181 - وثمة سبل بديلة أخرى لتسوية المنازعات في أنواع عديدة من القضايا. فعلى سبيل المثال، ي خوض مجلس الخدمات الاستشارية للمستهلكين ومجلس منازعات المستهلكين في المنازعات المتعلقة بحماية المستهلك، وهناك إجراء منفصل للوساطة في المسائل الجنائية.

الجدول 8

القضايا التي نظرت فيها محاكم محلية، 2006 - 2018

السنة/القضية	القضايا الواردة	القضايا التي فُصل فيها	القضايا قيد النظر
2006	814 213	805 982	89 882
2007	687 442	687 249	88 887
2008	707 847	693 111	101 941
2009	750 151	731 658	118 765
2010	444 516	443 874	106 436
2011	483 836	476 913	111 871
2012	581 891	550 963	141 719
2013	570 831	570 725	139 764
2014	490 526	499 575	128 838
2015	492 393	484 813	133 784
2016	488 033	485 730	133 884
2017	545 986	521 942	156 013
2018	559 278	582 924	131 158

المصدر:Ministry of Justice, publication Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2018 , Toiminta ja hallinto 2019:8 [Court statistics for 2018 , Operations and Administration;تقرير متوفر باللغة الفنلندية فقط].

182 - ويجوز للطرف غير الراضي عن الحكم والقرار النهائي الصادر عن محكمة محلية أو حكم آخر صادر عن المحكمة المحلية في سياق قضية ما أن يلتمس تعديله بتقديم طلب استئناف إلى محكمة استئناف.

183 - وهناك خمس محاكم استئناف في فنلندا : فنلندا الشرقية ( في كووبيو ) ، وهلسينكي، وروفانييمي، وتوركو، وفاسا. ومعظم القضايا التي تنظر فيها محاكم الاستئناف هي طلبات ل استئناف قرارات صادرة عن المحاكم المحلية. وإضافة إلى ذلك، تبت محاكم الاستئناف، بصفتها المحكمة الابتدائية، في قضايا تتعلق بالخيانة والخيانة العظمى وبعض جرائم المناصب العامة. وهي أيضاً مسؤولة عن الإشراف، عموما، على عمليات المحاكم المحلية في دوائرها القضائية.

184 - وفي عام 2011 ، استحدثت فنلندا نظام إذْن لمواصلة النظر كي يحل محل نظام فرز الاستئنافات السابق. وينص القانون على شروط الحصول على إذن لمواصلة النظر. والغرض من هذا النظام تسريع إجراءات المحكمة وت حقيق منفعة اقتصادية منها . و مثلما ي ت بين من الجدول أدناه ، لا ينتقل سوى جزء من القضايا من محكمة محلية إلى محكمة استئناف :

الجدول 9

القضايا التي نظرت فيها محاكم الاستئناف، 2012 - 2018

السنة/القضية	القضايا الواردة	القضايا التي فُصل فيها	القضايا قيد النظر
2012	9 777	10 228	4 538
2013	9 689	9 675	4 552
2014	10 176	9 942	4 792
2015	9 810	9 855	4 747
2016	8 593	9 552	3 787
2017	8 263	8 269	3 780
2018	8 316	8 177	3 922

المصدر : Ministry of Justice, publication Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2018, Toiminta ja hallinto 2019:8 [Court statistics for 2018, Operations and Administration;تقرير متوفر باللغة الفنلندية فقط].

185 - والمحكمة العليا هي الهيئة القضائية العليا في القضايا المدنية والجنائية، وتشرف على تطبيق القانون في قطاعها. وأهم وظيفة تضطلع بها هي إنشاء سوابق قضائية في الحالات التي لا يوفر فيها القانون حلا واضحا. وتؤدي السوابق دور الموجّه القانوني لل فصل في قضايا مشابهة في المستقبل، و يُتوخى منها تحقيق الاتساق في تفسير المحاكم الأدنى درجة للقانون في جميع أنحاء البلد.

186 - ويجوز الطعن في قرارات محاكم الاستئناف ومحاكم الأراضي، كما في بعض قرارات محكمة التأمين و ال محكمة التجارية ، أمام المحكمة العليا، شريطة أن تمنح المحكمة العليا الإذن بالاستئناف.

187 - وفي القضايا التي توجد سوابق بشأنها، يجوز استئناف قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة العليا مباشرةً . وحتى في تلك الحالة، يتعين على المحكمة العليا أولاً أن تمنح الإذن بالاستئناف. ويجوز عادة استئناف القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بصف ت ها المحكمة الابتدائية أمام المحكمة العليا دون طلب إذن بالاستئناف.

188 - وتبت المحكمة العليا أيضاً في القضايا التي تتعلق باستئناف استثنائي. ويجوز للمحكمة العليا أن تلغي القرارات النهائية للمحاكم استناداً إلى الأس باب المنصوص عليها في الفصل 31 من قانون الإجراءات القضائية. وفي بعض القضايا، يجوز للمحكمة أن تعيد حق الاستئناف بعد انقضاء فترة محددة من الزمن.

189 - وت سدي المحكمة العليا المشورة لرئيس ( ة ) الجمهورية في القضايا المتعلقة بحق الرئيس ( ة ) في منح العفو، و ل وزارة العدل في قضايا تسليم مطلوبين. ويجوز لرئيس ( ة ) الجمهورية أن يتشاور مع المحكمة عندما يتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وقوانين المقاطعات التي يعتمدها برلمان "ألاند" قبل التصديق عليها. ويجوز للمحكمة العليا أيضاً أن تبا د ر ب الاتصال بالحكومة بغية اقتراح سن قانون جديد أو تعديل قانون قائم. ويجوز للمحكمة العليا، إضافة إلى ذلك، أن تصدر آراء قانونية بشأن مشاريع القوانين.

190 - وينص دستور فنلندا وقانون المحكمة العليا ( 665 / 2005 ) وقانون الإجراءات القضائية ( 4 / 1734 ) ، على الأحكام الرئيسَة المتعلقة بواجبات المحكمة العليا.

الجدول 10

القضايا الواردة والقضايا التي فُصل فيها والقضايا قيد نظر المحكمة العليا، إضافة إلى الأُذون بالاستئناف الممنوحة والقرارات المنشورة والجلسات الشفوية في الفترة 2007 - 2018

السنة	الواردة	التي فُصل فيها	ق يد النظر	الأُذون بالاستئناف الممنوحة	القرارات المنشورة	الجلسات الشفوية
مدني	أراضي	تأمين	جنائي
2007	2 923	2 848	1 075	74	6	11	66	106	8
2008	2 922	2 876	1 125	65	7	9	69	119	3
2009	2 721	2 629	1 220	80	5	6	55	94	6
2010	2 709	2 499	1 431	63	4	24	71	96	13
2011	2 709	2 854	1 289	77	6	8	57	111	10
2012	2 664	2 640	1 318	48	6	14	73	109	12
2013	2 553	2 582	1 289	46	6	9	73	102	13
2014	2 611	2 617	1 271	56	2	4	60	104	16
2015	2 456	2 378	1 364	54	3	4	40	105	7
2016	2 449	2 563	1 248	75	1	3	60	100	14
2017	2 303	2 428	1 124	47	9	4	77	98	10
2018	2 055	2 395	788	50	2	5	59	92	12

المصدر : المحكمة العليا، إحصاءات 2009-2018 (نُشرت في 30 نيسان/أبريل 2019 ).

المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا

191 - يوجد في فنلندا ست محاكم إدارية إقليمية : المحاكم الإدارية في هلسينكي، وهامينلينا، وفنلندا الشرقية، وفنلندا الشمالية، وتوركو، وفاسا. ويضاف إلى ذلك أن لجزر ألاند المستقلة محكمة إدارية مستقلة تسمى المحكمة الإدارية لألاند.

192 - وعند الاستئناف، تراجع المحكمة الإدارية مشروعية قرار السلطة محل الاستئناف. فإن لم يرض المستأنف عن قرار المحكمة الإدارية، أمكنه في معظم الحالات الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، أو على الأقل التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا للحصول على إذن بالاستئناف. ويُقدَّم نحو 000 20 استئناف إلى المحاكم الإدارية سنوياً؛ ويبلغ مجموع موظفيها نحو 440 شخصا ً .

193 - وتتعلق نسبة 90 في المائة تقريباً من جميع الاستئنافات وطلبات الإذن بالاستئناف التي تتلقاها المحكمة الإدارية العليا بقرارات صادرة عن محكمة إدارية إقليمية. والمحكمة الإدارية العليا هي أيضا ً محكمة ال استئناف فيما يتعلق ب قرارات ال محكمة ال تجارية في قضايا المنافسة والمشتريات الحكومية وفي القضايا المتصلة بتسجيل براء ات ال اختراع أو ال علام ات ال تجارية. وأي استئنافات لقرارات الجلسة العامة للحكومة، على سبيل المثال قرارات مجلس الضرائب المركزي، يجب أن تقدم مباشرة إلى المحكمة الإدارية العليا، في حين أن استئناف القرارات الصادرة عن الوزارات يجب أن يقدم في الوقت الحاضر، ما عدا استثناءات قليلة، إلى المحكمة الإدارية الإقليمية بوصفها المحكمة الابتدائية.

194 - وتتلقى المحكمة الإدارية العليا كل عام نحو 000 6 قضية. وتنقسم القضايا المعروضة على المحكمة إلى تسع فئات رئيسَة مقسمة إلى 35 فئة أخرى من القضايا تشمل ما يزيد على 280 رمز قضايا في المجموع. وفي معظم الحالات، لا يجوز الاستئناف إلا عندما تمنح المحكمة الإدارية العليا الإذن بالاستئناف. ويغطي اختصاص المحكمة الإدارية العليا مجموعة ضخمة من القضايا حتى مع إجراء مقارنة على الصعيد الدولي.

المحاكم المتخصصة

195 - المحاكم المتخصصة في فنلندا هي ال محكمة ال تجارية ، ومحكمة العمل، ومحكمة التأمين، ومحكمة العزل العليا. وتنظر ال محكمة ال تجارية في قضايا قانون ال تجارة وقانون المنافسة ، ومحكمة العمل في النزاعات القانونية الناشئة عن الاتفاقات الجماعية أو اتفاقات الموظفين المدنيين الجماعية ، ومحكمة التأمين في قضايا معينة تتعلق بالتأمين الاجتماعي ، ومحكمة العزل العليا في تهمة التصرف غير المشروع في المنصب ال تي تكون موجهة إلى عضو في الحكومة أو مستشار ( ة ) عدل أو أمين ( ة ) مظالم برلماني ( ة ) أو أحد قضاة المحكمة العليا أو المحكمة الإدارية العليا. وتنظر هذه المحكمة أيضاً في التهم المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس ( ة ) الجمهورية. ولا يجوز استئناف قرار محكمة العزل العليا. وفي تاريخ فنلندا، لم تنعقد محكمة العزل العليا إلا في مناسبات قليلة، كان ت آخرها في عام 1993 .

نقابة المحامين

196 - يوجد في فنلندا نقابة محامين مستقلة عن السلطة الحكومية تدير نفسها بنفسها. ويعترف قانون المحاماة ( 496 / 1958 ) بنقابة المحامين الفنلندية وبمركزها؛ وهو ينص على أن نقابة المحامين مستقلة في تنظيم إدارتها الداخلية. واستناداً إلى المعايير الواردة في القانون، تقرر النقابة، باستقلالية، قبول العضوية فيها وإلغائها منها. وتشرف النقابة ومجلسها التأديبي على أنشطة المحامين، ويجوز لهما فرض عقوبة تأديبية ، تتمثل في إلغاء العضوية أو الغرامة النقدية أو ال إنذار أو التوبيخ ، على أي عضو في النقابة ي ثبت أنه انتهك القانون أو قواعد النقابة أو مدونة قواعد السلوك المهني. ويجوز استئناف قرارات نقابة المحامين والمجلس التأديبي في المسائل التأديبية و المتصلة ب العضوية أمام محكمة استئناف هلسينكي.

المعونة القضائية

197 - تقدَّم المعونة القضائية في فنلندا على نفقة الدولة، كليا أو جزئيا، إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة الخبراء في الشؤون القانونية والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإجراءات بسبب أوضاعهم الاقتصادية. وينص قانون المعونة القضائية ( 257 / 2002 ) على الأحكام المتعلقة بالمعونة القضائية. وتشمل هذه المعونة تقديم المشورة القانونية، والتدابير اللازمة والتمثيل أمام المحاكم العادية وهيئ ات أخرى، والتنازل عن بعض النفقات الم رتبط ة بالنظر في المسألة. وتقدم المعونة القضائية إلى الأشخاص الذين لا تتجاوز إمكاناته م وأصوله م المتاحة المبلغ ال محدد في مرسوم حكومي. ويصدر بمرسوم حكومي الأحكامُ المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي ينبغي أخذها في الاعتبار، وأثر التزامات النفقة على حساب الإمكانات المتاحة، ومراعاة الأصول، وأساس تحديد الخصم المسموح به للمستفيد من المعونة القضائية.

198 - وتنظم دوائر المعونة القضائية الحكومية والوصاية العامة خدمات المعونة القضائية التي تقدمها مكاتب المعونة القضائية في المقاطعات. ويقدم هذه المعونة محامو المعونة القضائية العامة الذين تستخدمهم مكاتب المعونة القضائية. غير أنه يجوز، في المسائل التي ستنظر فيها محكمة عادية، تعيين محامٍ خاص أيضاً يكون قد وافق على أداء هذه المهمة. ولا يجوز تعيين سوى محام أو محام مرخص له محامياً خ ا صاً. وفي حالة تعيين الشخص الذي يتلقى المعونة القضائية شخصاً مؤهلاً بصفته محامياً له، يعي َّ ن ذلك الشخص ما لم تكن هناك أسباب خاصة تدعو إلى خلاف ذلك. وفي بعض الحالات المحددة، يجوز إحالة مقدم طلب المعونة القضائية إلى محام خ ا ص أيضاً في ال قضايا التي لا تنظر فيها محكمة عادية. ويلتزم المحامون بمدونة قواعد السلوك المهني للمحامين في أداء واجباتهم.

199 - ولأن المعونة القضائية تُمنح على أساس ال إمكانات المتوفرة لدى مقدم الطلب في الشهر ( وليس على أساس الدخل ) ، فمن الصعب تقدير نسبة السكان الفنلنديين المؤهلين للحصول عل يها . وتؤدي ظروف حياة الشخص المعني دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان مؤهلاً للحصول عليها. ففي حوالي 75 في المائة من القضايا التي تعالجها مكاتب المعونة القضائية، تقدم المعونة مجاناً دون الخصم المسموح به.

200 - وفي بعض الحالات، يحق للمشتبه به في جريمة الحصول على خدمات محام عام للدفاع عنه على نفقة الدولة في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة و في الدعوى أمام المحكمة. ويوظَّف محام عام للدفاع بناء على طلب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم في ظروف مشد ِّ دة و الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين لارتكابهم جريمة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن توظف بمبادرة منها محاميا ً عاما ً للدفاع عن ا لأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو الذين لا يستطيعون تولّي مهمة الدفاع عن أنفسهم. وفي هذه الحالات، ي عيَّن محامي الدفاع بغض النظر عن إمكانات الشخص المعني المالية وتدفع الدولة أتعاب المحامي. غير أن الشخص المدان بالجريمة ال تي كان مشت َ به ا في ارتكاب ها يُ لز َ م بتعويض الدولة عن أتعاب محامي الدفاع ما لم يكن الشخص مؤهلا للحصول على المعونة القضائية بسبب إمكاناته المالية. ويحدد مبلغ السداد وفقا ً للقواعد المتعلقة بالمعونة القضائية. ولا يُ عتبر أهلا للتعيين محاميي الدفاع سوى محامي ي المعونة القضائية وال محامين والمحامين المرخص لهم.

201 - ويجوز للمحكمة أن تعين، لأغراض التحقيق السابق للمحاكمة و الدعوى أمام المحكمة، محاميا أو سنَدَ ضحي ةِ عنف عائلي أو جريمة جنسية أو جريمة عنف أخرى. ويساعد المحامي الضحية في الدعوى أمام المحكمة بينما يقدم ال سن د المساعدة النفسية. ويجوز تعيين المحامي أو ال سن د بصرف النظر عن إمكانات الضحية، وتدفع الدولة أتعابه ومصاريفه.

الجدول 11

طالِبو المعونة القضائية العامة ومتلقّوها، 2014 - 2018

السنة/الفئة	2014	2015	2016	2017	2018
المجموع	70 569	76 837	80 338	71 978	72 082
قرارات المعونة القضائية ومكاتب المعونة القضائية	43 575	45 311	44 926	45 949	45 784
قرارات المعونة القضائية، والمحامون الخواص	23 354	28 009	31 908	22 468	22 952
حالات رفض المعونة القضائية	3 640	3 517	3 504	3 561	3 346

المصدر : وزارة العدل، المعونة القضائية ، 2019 .

التعويض عن التأخير في الدعاوى القضائية

202 - يجوز أن يكون لطرف من الأطراف الحق في الحصول على تعويض نقدي من أموال الدولة عن التأخيرات التي لا مبرر لها في الدعاوى القضائية. والهدف من ذلك هو التعويض عن القلق وعدم اليقين وغير هما من الأضرار المماثلة الناجمة عن التأخير.

203 - ويجوز دفع تعويض في المسائل المدنية والالتماسية والجنائية التي لا تزال معروضة على محكمة عادية عامة. و المحاكم العادية العامة هي المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ويجب تقديم طلب التعويض إلى المحكمة التي تنظر في المسألة الرئيس َ ة قبل انتها ئها من النظر في المسألة. ويحق لطرف في دعوى ما الحصول على تعويض عن طول الإجراءات القضائية المفرط أيضاً في المحاكم الإدارية ومحكمة التأمين ومحاكم متخصصة أخرى والمحكمة الإدارية العليا ومجالس الاستئناف.

204 - و ي قي َّ م ما إذا كان تأخير قد شاب دعوى قضائية ما ب الاستناد إلى طول ال مدة التي تستغرقها الدعوى القضائية، وكذلك إلى طبيعة المسألة ونطاقها، والإجراءات التي اتخذتها السلطات والمحاكم أثناء ال دعوى ، ومدى أهمية المسألة بالنسبة للطرف. ويؤخذ في الحسبان الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

205 - وتبلغ قيمة التعويض 500 1 يورو عن كل سنة تأخرت فيها الدعوى القضائية لسبب تتحمل محكمة عادية أو سلطة ما المسؤولية عنه. ويمكن رفع المبلغ الإجمالي للتعويض إلى حد أقصى قدره 000 2 يورو إن كانت المسألة الرئيسَة ذات أهمية خاصة بالنسبة للطرف. والحد الأقصى للتعويض هو 000 10 يورو ويمكن تجاوزه لأسباب خاصة. ولا يحق لطرف ما الحصول على تعويض نقدي إن خُفضت العقوبة أو خُففت العقوبة الإدارية بسبب طول ال دعوى القضائية المفرط.

( ع ) هيئة الادعاء الوطنية

206 - اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، شرعت النيابة العامة الفنلندية في إعادة تنظيم أصبح أعضاء الادعاء بموجبها جزءا من هيئة الادعاء الوطنية، وهي هيئة مستقلة في القطاع الإداري لوزارة العدل. وتتألف الهيئة من مكتب المدعي العام، الذي يعمل بوصفه الوحدة الإدارية المركزية، وخمس دوائر ادعاء هي : فنلندا الجنوبية، وفنلندا الغربية، وفنلندا الشرقية، وفنلندا الشمالية، وألاند. وتتولى دوائر الادعاء مسؤولية تنظيم أنشطة الادعاء التنفيذية، في حين أن مهام الوحدة الإدارية المركزية تشمل توجيه أعمال هيئة الادعاء وأنشطة الادعاء وتطويرها والإشراف عليها. وتتعهد هيئة الادعاء الوطنية بـ 34 مكتباً في جميع أنحاء فنلندا، ولديها نحو 550 موظفاً، منهم 400 من المدعين العامين. أما الـ 150 الباقون أو نحو ذلك فيعملون في مهام دعم وخبرة شتى.

207 - ويتناول أعضاء الادعاء حوالي 000 80 قضية جنائية كل عام. وتتم المقاضاة على أغلبية هذه القضايا في دائرة الادعاء المعنية. ولا يُحقق مكتب المدعي العام سوى في بضع عشرات من القضايا الجنائية سنوياً، ومعظم هذه القضايا يدخل، بموجب القانون، ضمن اختصاص المدعي العام، مثل جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بإساءة استخدام حرية التعبير. وفي كل عام، يعالج المدعون العامون في مكتب المدعي العام، إضافة إلى ذلك، عددا قليلا من القضايا الجنائية التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع، وذلك مثلا بسبب شهرة الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة. وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، يعمل عضو الادعاء مع هيئة التحقيق السابق للمحاكمة لضمان التحقيق في الجريمة المشتبه فيها بما يكفي من الاستفاضة. واستناداً إلى الأدلة التي يُحصل عليها في التحقيق السابق للمحاكمة، ينظر عضو الادعاء في التهم ليقرر ما إذا كان يجب توجيه التهمة أو التنازل عن أي إجراء آخر.

208 - وبمقتضى القانون المتعلق بهيئة الادعاء الوطنية ( 32 / 2019 )، يكفل أعضاء الادعاء تحميل المسؤولية الجنائية في القضايا التي يعالجونها على قدم المساواة وبسرعة وبطريقة اقتصادية، حسب الاقتضاء، بغية توفير الحماية القانونية للأطراف المعنية وخدمة الصالح العام. ويجب أن يكون عضو الادعاء موضوعياً وأن يولي اعتباراً عادلاً ومتكافئاً لأدلة الإثبات كما لأدلة النفي في الجريمة المشتبه في ارتكابها.

209 - ويتخذ أعضاء الادعاء قراراتهم باستقلالية تامة. وفي أي قضية فردية، لا يحق ولا يجوز لهم تلقّي التوجيهات أو الأوامر من أي شخص. وعليه فإن عضو الادعاء غير ملزم بالأخذ بآراء الشرطة، مثلاً، فيما يتعلق بإدانة المشتبه فيهم. فالمدعي العام نفسه لا يتمتع بسلطة إملاء الكيفية التي يتناول بها عضو الادعاء قضية من القضايا. غير أن المدعي العام لديه سلطة تولّي أمر أي قضية شخصيا ً وإحالتها إلى عضو ادعاء آخر. وفي عام 2018 ، كان في فنلندا حوالي 12,7 عضو ادعاء لكل 000 100 نسمة.

( ف ) الشرطة

210 - لدى فنلندا منظمة شرطة متعددة المستويات. وتوجه الحكومة عمليات الشرطة بواسطة الأهداف الواردة في برنامج الحكومة و ما تعتمده من قرارات. وتقع مسؤولية التوجيه والرصد على عاتق وزارة الداخلية. والشرطة منظمة على مستويين. ويدير مجلس الشرطة الوطنية الفنلندي، التابع لوزارة الداخلية، عمليات الشرطة ويوجهها. وت تبع أقسام الشرطة والوحدت ا ن الوطنيت ا ن مجلس الشرطة الوطنية مباشرةً من حيث التراتب الإداري . ويتولى المجلس إدارة أداء وَحْدَتَي الشرطة. وينظم عملَ الشرطة قانون الشرطة ( 872 / 2011 ) ، وكذلك التشريعات الأخرى المت صل ة بأنشطة الشرطة، مثل قانون التحقيقات الجنائية ( 805 / 2011 ) وقانون التدابير القسرية ( 806 / 2011 ) . وتنطبق مبادئ الحوكمة الرشيدة أيضاً على أنشطة الشرطة.

211 - ووحدتا الشرطة الوطنية هما المكتب الوطني للتحقيقات وكلية الشرطة. فأما المكتب الوطني للتحقيقات فمتخصص في منع الجريمة الخطيرة والمنظمة. وأما كلية الشرطة فمسؤولة عن تجنيد أفراد الشرطة لأغراض ال تدريب، واختيار الطلاب، وتنظيم الدراسات المتقدمة و ال حصول على الدبلوم ، ومواصلة التدريب في معهد التدريب، والبحث والتطوير في مجال الشرطة. وتتكون الشرطة المحلية من 11 قسماً. وتقدم خدمات الشرطة المحلية في مراكز الشرطة الرئيسَة، ومراكز الشرطة، ونقاط خدمة الشرطة، ونقاط الخدمة المشتركة. وترتبط خدمات الترخيص التي تقدمها الشرطة بعمليات الشرطة الأساسية، والحفاظ على النظام العام والسلامة العامة، ومنع الجريمة، وتعزيز السلامة على الطرق. وتتألف قوات الشرطة في فنلندا من حوالي 200 7 شرط ي .

الجدول 12

توزّع الشخص - السنة في تنظيم الشرطة

السنة/الفئة	2014	2015	2016	2017	2018	التغير مقارنة بالسنة السابقة
الرؤساء	53	52	47	44	43	- 1
القادة	712	705	680	685	703	18
المسؤولون الكبار	1 891	1 816	1 781	1 732	1 745	13
أفراد الشرطة والرتب الأخرى	4 733	4 759	4 703	4 687	4 709	22
الطلبة	166	157	171	182	263	81
الحراس	364	365	381	376	372	- 4
الكَتَبَة	1 308	1 284	1 073	968	952	- 16
الفئات الأخرى	754	776	894	929	989	60
المجموع	9 981	9 914	9 729	9 602	9 776	174

المصدر : التقارير السنوية للشرطة 2016 - 2018 .

الجدول 13

عدد ضباط الشرطة لكل 000 100 شخص

السنة	2014	2015	2016	2017	2018	التغير مقارنة بالسنة السابقة
عدد ضباط الشرطة لكل 000 100 شخص	135 , 6	134 , 1	131 , 2	129 , 7	130 , 5	1

المصدر:PolStat database.

212 - ويخصص اعتمادات الميزانية الفرعُ الإداري؛ وإضافة إلى البرلمان ورئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء، توجه الاعتمادات أيضاً إلى مختلف الوزارات. ويبين الجدول أدناه الأموال المخصصة لبعض الجهات الفاعلة المحورية بالنسبة لإقامة العدل من الاعتمادات المرصودة في ميزانية 2010 - 2017 . وتتبع دائرة الشرطة القطاع الإداري في وزارة الداخلية وتتبع الجهات الفاعلة الأخرى القطاع الإداري في وزارة العدل.

الجدول 14

اعتمادات الميزانية لإقامة العدل، باليورو، 2011 - 2019

السنة/ الإدارة	الشرط ة	المحاكم والمعونة القضائية	أعضاء الادعاء	تنفيذ الأحكام القضائية	التخلف عن السداد، وإنفاذ المدفوعات وإدارة الإفلاس
2011	689 108 000	334 596 000	43 875 000	225 524 000	98 806 000
2012	703 465 000	340 629 000	44 571 000	227 205 000	100 197 000
2013	727 077 000	359 745 000	45 947 000	231 853 000	106 487 000
2014	737 045 000	364 636 000	45 806 000	233 962 000	105 062 000
2015	738 832 000	370 905 000	46 050 000	234 342 000	102 634 000
2016	750 316 000	405 091 000	46 992 000	216 826 000	104 238 000
2017	735 235 000	416 803 000	44 758 000	215 729 000	103 383 000
2018	760 991 000	413 409 000	44 205 000	214 709 000	100 522 000
2019	797 965 000	419 249 000	45 761 000	221 199 000	101 690 000

المصدر:Finland’s Budget proposals 2011–2019.

( ص ) الجريمة

الاتجاهات في أنواع الجريمة

213 - سُنّ قانون العقوبات الفنل ن دي ( 39 / 1889 ) لأول مرة في عام 1889 . ورغم أن أشكال الجريمة تتطور مع مرور الزمن، فإن الحجم الإجمالي للجريمة بالنسبة للسكان ظل على ما هو عليه إلى حد ما.

التدابير القسرية

214 - في فنلندا، يجب أن تستند أي تدابير قسرية تتخ ذ ها الشرطة والجمارك وحرس الحدود إلى القوانين دائماً. و المقصود ب التدابير القسرية أمور منها التوقيف والاعتقال وفرض حظر السفر ، على سبيل المثال. ولا يجوز ولا يجب اتخاذ التدابير القسرية إلا عندما تكون متناسبة مع الأهداف الم توخاة منها ولا يتوفر أي خيار آخر أقل اقتحاما ً. ويجب، لدى تنفيذ التدابير القسرية، تجن ُّ ب إثارة الانتباه بلا موجبٍ ، كما يجب أن يكون السلوك مت كتم ا ً في جوانب أخرى. وي بين الجدول أدناه مدى تنفيذ التدابير القسرية في فنلندا في الفترة 2013 - 2018 .

الجدول 15

استخدام التدابير القسرية 2013 - 2018

الفئة/السنة	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المسائل القسرية	210 302	196 748	197 191	197 451	195 777	195 137
المسائل الجنائية	132 457	126 437	128 136	131 591	131 467	134 743
الجرائم التي ينطبق عليها قانون العقوبات	128 755	123 145	125 743	129 757	130 859	134 232

المصدر:Statistics Finland, Statistics on offences and coercive measures.

جرائم القتل

215 - جرائم القتل في فنلندا آخذة في الانخفاض منذ منتصف التسعينات. و قد شوهد أكبر تغير في عدد أعمال العنف التي ي تسبب فيها تعاطي المشروبات الكحول ية والتي يرتكبها الرجال. وغالبية حالات القتل الخطأ والقتل العمد وال ت قت ي ل في فنلندا تحدث في مساكن خاصة. وشكلت النساء 30 في المائة من ضحايا جرائم القتل في ال فترة 2010 - 2018 . و من خصائص جريمة القتل في فنلندا أنه ا جريمة يرتكبها ويذهب ضحيتها رجال ونساء غير متعلمين تعليما جيدا ومهمشون اجتماعيا ً ومدمنون على الكحول إدمانا ً شديدا ً . وظلت الأوضاع كما هي على مدى العقود الماضية. وترتبط هذه الجرائم ب استهلاك الكحول ارتباطاً لا يتجزأ. وبلغ معدل جرائم القتل لكل 000 100 نسمة 1 , 7 . ويشير الجدول أدناه إلى عدد جرائم القتل ( القتل الخطأ والقتل العمد وال ت قت ي ل ) في الفترة 2008 - 2018 .

الجدول 16

عدد جرائم القتل 2008 - 2018

الفئة/السنة	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
محاولات قتل	363	366	308	306	350	264	327	299	311	348	355
أفعالٌ نُفّذت	132	114	110	114	89	95	101	96	78	73	85
المجموع	495	480	418	420	439	359	428	395	389	421	440

المصدر:Statistics Finland, Statistics on offences and coercive measures.

العنف ضد المرأة

216 - في عام 2018 ، وقعت 900 9 امرأة ضحية للعنف العائلي/العنف في العلاقات الحميمة سجلتها الشرطة، وهو ما يزيد عن العام السابق بنسبة 1 , 4 في المائة. وبلغت نسبة النساء بين ضحايا العنف العائلي وعنف العشير من البالغين 76 , 5 في المائة. وفي الجملة، كان 77 , 6 في المائة من المشتبه فيهم رجال. وبلغت نسبة العنف بين المتزوجين أو المتعاشرين 37 , 5 في المائة من العنف العائلي والعنف في العلاقات الحميمة. وفي حالات العنف بين المتزوجين أو المتعاشرين أو الأزواج السابقين، كانت الضحية أنثى في أكثر من 80 في المائة من الحالات.

217 - وفي الفترة 2009 - 2018 ، من بين 000 60 ضحية للعنف العائلي والعنف في العلاقات الحميمة، وُج د أن 200 8 شخص وقعوا ضحايا العنف مرتين على الأقل خلال سنوات مختلفة و أن 000 2 شخص وقعوا ضحايا العنف في ثلاث سنوات مختلفة على الأقل. ومن بين الضحايا المتكررين الذين تُعُرّف عليهم خلال سنتين مختلفتين على الأقل، كانت نسبة الإناث 83 في المائة. ومن بين الضحايا المتكررين الذين تُعُرّف عليهم ثلاث مرات ( أو أكثر ) على الأقل خلال سنوات مختلفة، كانت نسبة الإناث 89 في المائة.

218 - وعلاوة على ذلك، ورغم انخفاض أعداد أنواع جرائم القتل الأخرى باطراد على مدى العقود الماضية، فإن معدل قتل الإناث لا يزال مرتفعا. وفي عام 2018 ، قُتلت 16 امرأة على يد شركائهن الحاليين/السابقين. وهكذا فإن معدل قتل الإناث هو من أعلى المعدلات في أوروبا، مقارنةً ب عدد السكان.

219 - وجاء في دراسة استقصائية عن العنف ضد المرأة على مستوى الاتحاد الأوروبي ، أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2015 ، أن النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 15 عاماً تعرضن لعنف العشير في فنلندا، التي احتلت بذلك المرتبة الثانية في بلدان الاتحاد الأوروبي. ومن بين النساء اللائي يعشن علاقة عاطفية ، تعر ّ ض ما يقرب من ثلثهن للعنف على يد شركائهن الحاليين أو السابقين. وتتعرض المرأة للعنف في أغلب الأحيان في العلاقات المنزلية أو أثناء أداء المهام المهنية.

220 - وأصبحت فنل ن دا طرفا ً في اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما في آب/أغسطس 2015 . وأنشئت هيئة تنسيق مشار إليها في الاتفاقية، وهي لجنة مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، بموجب مرسوم حكومي ( 1008 / 2016 ) . ويعيَّن أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتتألف هيئة التنسيق من ممثلين عن وزارات شتى، منها وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ووزارة العمل والاقتصاد، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن بعض الوكالات الحكومية و وكالات الدولة . وينص المرسوم على مهام اللجنة. وتشمل، في جملة أمور، صياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية. واعتُمدت خطة العمل الأولى التي تغطي السنوات من 2018 إلى 2021 في عام 2017 .

الجرائم الجنسية

221 - تغيرت التشريعات الفنلندية المتعلقة بالجرائم الجنسية تغيرا ً كبيرا ً خلال العقود القليلة الماضية. فقد جرّم تعديل ٌ سُنّ في عام 1994 الاغتصاب الزوجي. وأُلغي شرط "الخطر الوشيك" من عناصر جريمة الاغتصاب في عام 1999 ؛ وفي الوقت الحاضر ، لا يُقيَّم في حالات الاغتصاب سوى مدى كفاية العنف المستخدم لكسر إرادة الضحية. وفي عام 2011 ، عُدِّلت الفقرة 2 من المادة المتعلقة بالاغتصاب في قانون العقوبات للارتقاء بمستوى الحماية الموفّرة للضحايا العزَّل. واعتُمد تعريف جديد للاغتصاب في عام 2014 ، عندما أُلغي الشكل البسيط من جريمة الاغتصاب من القانون وأصبح كل إكراه ِ آخر على الجماع جريمة يعاقب عليها باعتبارها اغتصاب ا ً . غير أن المادة صيغت صياغة تسمح بفرض عقوبة أكثر تساهلا على الجاني عند وجود ظروف مخففة. وج ُ رّم التحرش الجنسي أيضاً في عام 2014 . ورفع تعديل ٌ سُنّ في عام 2019 العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على جرائم انتهاك حُرمة الأطفال الجنسية وانتهاك حُرمة الأطفال الجنسية المشد َّ د. وأضيف ت إلى القانون الجريمة ُ الجديدة المتمثلة في "اغتصاب الطفل المشدد" لتشمل الأفعال التي كان يُعاق َ ب عليها سابقاً بوصفها اغتصاباً مشدداً وانتهاكاً جنسياً مشدداً لحرمة طفل.

222 - وفي ربيع عام 2019 ، عي ّ نت وزارة العدل فريقاً عاملاً ل كي يعدّ إصلاح أحكام قانون العقوبات بشأن الجرائم الجنسية. ويهدف الإصلاح إلى مواءمة التشريعات وتحديثها. والجوانب قيد النظر هي تعزيز مكانة الرضا ب ي ن عناصر جريمة الاغتصاب، وجعل الجماع مع الأطفال وال يافعين جريمة يعاقب عليها بوصفها اغتصابا. وسيقيِّم الفريق العامل أيضاً الحاجة إلى أي إصلاح إضافي للأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية. ومن المقرر أن يكتمل تقرير الفريق العامل في ربيع عام 2020 .

223 - وفي حين أن معظم الجرائم الجنسية لا ي ُبلَّغ قط إلى الشرطة، فإن عدد حالات الاغتصاب المشتبه فيها التي أُبلغت بها الشرطة قد زاد في العقد الأول من الألفية الجديدة. ففي عام 2017 ، سجلت الشرطة 245 1 بلاغ اغتصاب، أي زيادة بنحو 25 في المائة على مدى عقد من الزمن. وفي قضايا الاغتصاب التي يحاكَم بشأنها، يعرف المجرم والضحية أحدهما الآخر في العادة . وس ُ دس الحالات التي تمت الملاحقة بِشأنها فقط ت تعلق بمجرم مجهول، في حين كان الجاني والضحية متزوجين أو في علاقة أخرى في ثلث الحالات. وفي جميع حالات الاغتصاب تقري باً التي أُبلغت بها الشرطة، كان الضحايا من النساء والجناة من الرجال. وفي عام 2017 ، كان حوالي نصف الضحايا دون سن العشرين. وكان نحو ثلث عدد الجناة وأ قل بقليل من نصف عدد الضحايا في حالة سكر وقت ارتكاب الجريمة. وت ذهب التقديرات إلى أن زهاء ربع عدد الجناة كانوا من المواطنين الأجانب. ولا يمثل المشتبه فيهم في جرائم الاغتصاب مختلف فئات السكان عشوائياً، بل يأتون في المتوسط من فئات ذات وضع اجتماعي أدنى. وفي عام 2018 ، بلغ عدد حالات الاغتصاب التي أُبلغت بها الشرطة 393 1 حالة.

224 - وزاد عدد حالات انتهاك حُرمة الأطفال الجنسية المبلغ عنها إلى الشرطة زيادة كبيرة في العقد الماضي. ولوحظ ارتفاع شديد في عدد هذه الجرائم في الفترة 2011 - 2013 . و يكمن سبب هذا ال مستجَد ، في بعضه على الأقل، في الانتهاكات داخل الأسرة أو غيرها من الانتهاكات المتكررة التي تكون قد ارت ُ كبت قبل سنوات ولم يبل َّ غ عنها إلا الآن. وانخفض عدد حالات انتهاك حُرمة الأطفال الجنسية إلى حد ما بضع سنوات منذ عام 2013 ثم عاد ليرتفع مرة أخرى في عام 2018 . غير أن الإحصاءات المتعلقة بهذه الجريمة لا تشير بالضرورة إلى ارتفاع حالات الجريمة باعتبارها ظاهرة، بل تشير أكثر إلى الرقابة المكثفة التي ت مارس ها السلطات وإلى زيادة خطر الكشف عنها، وهو ما تشير إليه أيضاً الدراسات المتعلقة بالضحايا. وتؤثر الجرائم المتكررة على إحصاءات الجريمة تأثيرا ً كبيرا ً . وتدرك فنلندا تزايد الفرص التي تتيحها شبكة الإنترنت بشكل كبير لانتهاك حُرمة الأطفال وال يافعين الجنسية، ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ظاهرة الاستدراج.

الجرائم بدافع الكراهية

225 - ترصد فنلندا الجرائم بدافع الكراهية التي أُبلغت بها الشرطة منذ أكثر من 20 عاماً. وتُجمع الإحصاءات المتعلقة ب هذه الجرائم على أساس التقارير الوطنية عن الجرائم التي تُبلّغ إلى الشرطة.

226 - وفي السنوات الأخيرة، كثفت الشرطة أنشطتها لكشف الجرائم بدافع الكراهية ومنعها. ووفقاً للمبادئ التوجيهية ا ل تي وضعها مجلس الشرطة الوطنية الفنلندي، ينبغي للشرطة، عند تلقيها تقريرا ً عن جريمة ما، أن تستخدم تصنيف الجرائم بدافع الكراهية كلما وُجد سبب يدعو إلى الاشتباه في أن القضية تنطوي على جوانب من هذه الجر ائم . وفي عام 2017 ، استخدمت الشرطة التصنيف في 39 في المائة من جميع الجرائم بدافع الكراهية التي أُبلغت بها الشرطة، في حين بلغت النسبة 23 في المائة في عام 2016 . ومن الأسباب الرئيسَة للزيادة في معدل التصنيف الارتقاء بالتدريب الخاص المقدم إلى الشرطة بشأن الجرائم بدافع الكراهية.

227 - وأنشئ فريق وطني للتحقيق في خطاب الكراهية في إدارة شرطة هلسنكي في بداية عام 2017 ، وك ُ لف بالتحقيق في خطاب الكراهية على الإنترنت الذي يعاقب عليه القانون. فالزيادة في عدد الجرائم بدافع الكراهية المبلغ عنها في عام 2017 تفسر إلى حد بعيد التقارير التي قدمها هذا الفريق والتي كانت فيها الجرائم المعنية هي إثارة الفتنة الإثنية أو التشهير أو التهديد.

أحكام السجن

228 - بلغ 008 20 عدد ُ ال أحكام ب السجن الصادرة في عام 2018 ، أي ب زيادة قدرها 4 , 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتوقف في عام 2018 انخفاض عدد ال أحكام ب السجن منذ عام 2004 . وبلغت نسبة عقوبات الحبس 28 في المائة من ال أحكام ب السجن، والعقوبات مع وقف التنفيذ 64 في المائة.

الجدول 17

متوسط مدة الحبس الاحتياطي وعقوبة الحبس

السنة	متوسط مدة الحبس الاحتياطي (أشهر)	متوسط مدة عقوبة الحبس التي يقضيها السجناء المفرج عنهم (أشهر)
2009	3 , 5	8 , 7
2010	3 , 6	8 , 7
2011	3 , 5	9 , 0
2012	3 , 4	9 , 3
2013	3 , 5	10 , 0
2014	3 , 8	10 , 5
2015	3 , 6	10 , 6
2016	3 , 6	11 , 1
2017	3 , 7	11 , 3
2018	3 , 5	11 , 0

المصدر:Criminal Sanctions Agency.

229 - وانخفض عدد السجناء في فنلندا بأكثر من الثلث منذ سبعينات القرن الماضي . وخلال الفترة نفسها، عُزز نظام الجزاءات الجنائية بأشكال جديدة من الجزاءات، مثل عقوبة الرصد.

الجدول 18

متوسط عدد السجناء يومياً

السنة	متوسط عدد السجناء يومياً		الأماكن المتاحة في السجون ( جميع السجون )
المجموع	النساء	السجناء الذين لم يدفعوا غرامات	السجناء رهن الحبس الاحتياطي	السجناء الأجانب
2009	3 492	246	83	569	370	7 246	3 298
2010	3 291	246	57	599	394	6 506	3 113
2011	3 262	234	53	598	444	6 358	3 092
2012	3 236	224	49	626	470	6 073	3 089
2013	3 175	242	48	578	464	5 851	3 089
2014	3 097	239	52	619	483	5 700	3 083
2015	3 086	231	52	597	477	5 573	3 007
2016	3 120	229	57	585	537	5 531	2 959
2017	3 035	230	55	597	540	5 576	2 922
2018	2 910	218	59	547	482	5 531	2 975

المصدر:Statistical Yearbook 2018 of the Criminal Sanctions Agency.

230 - والوفيات في السجون غير شائعة إلى حد ما في فنلندا، وقد ظل عددها ثابتاً جداً في السنوات القليلة المنصرمة.

الجدول 19

الوفيات في السجون

سبب الوفاة/السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانتحار	7	2	2	2	2	2	2	2
أسباب أخرى	2	3	3	7	1	2	0	1

المصدر:Criminal Sanctions Agency.

عقوبة الإعدام

231 - ألغت فنلندا عقوبة الإعدام في عام 1972 . وفي زمن السلم، نُفذت عقوبة الإعدام آخر مرة في فنلندا في القرن التاسع عشر.

صفة ضحية جريمة

232 - يحق لضحايا الجر ائم الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق هم من جرا ئها . وقد يشمل هذا الضرر الإصابة الشخصي ة أو الضرر المادي أو الخسارة المالية البحتة. ويجوز الأمر ب دفع التعويض المستحق فيما يخص الدعاوى الج ن ائية عندما يتم توحيد الدعويين . وينظم قانون المسؤولية عن الضرر ( 412 / 1974 ) أوامر دفع التعويض عن الضرر، فيؤ م َ ر الطرف الذي ي تسبب في الضرر بدفع التعويض. وقد تكون الأضرار التي تلحق بشخص طبيعي أو ميراث قابلة للتعويض ثانوياً من الدولة بموجب قانون التعويض عن الأضرار الجنائية ( 1204 / 2005 ) . وفي هذه الحالة، يُخصم من التعويض التعويض ُ المدفوع بالفعل للطرف الذي لحقه الضرر. ولا يُستحق دفع أي فوائد على التعويض المدفوع بمقتضى قانون التعويض عن الأضرار الجنائية. ولا تجمع فنلندا إحصاءات عن مبلغ التعويض عن الأضرار التي يدفعها من يتسببون في الضرر.

233 - مركز ضحية ال جريمة، أي الطرف المتضرر، في الدعاوى الج ن ائية قوي في فنلندا مقارنةً بغيرها من دول العالم . ويجوز مطالبة الجاني ، في المقام الأول، بالتعويض الذي يُدفع للضحية عن جريم ته في حقها ، كما يجوز مطالبة خز ي نة الدولة أو شركة تأمين أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفنلندية ( Kela ) بدفعه . والتعويض المدفوع على أساس قانون التعويض عن الأضرار الجنائية مرتفع إلى حد ما مقارنة بما هو عليه في باقي دول العالم . ويقدَّم إلى ضحايا الجر ائم أيضاً كثير من الخدمات الاستشارية وخدمات التوجيه والدعم التي تتحسن باستمرار. و يُ سعى في صياغة التشريعات الجنائية أيضاً ، أكثر فأكثر، إلى أخذ صفة ضح ية الجريمة بعين الاعتبار .

( ق ) التجنيد العام

234 - يضمن التجنيد العام أمن فنلندا العسكري. ولما لم تكن فنلندا عضوا في أي تحالف عسكري، فإنها مستعدة للدفاع عن أراضيها معتمدةً على مواردها الذاتية. ويولّد التجنيد العام موارد كافية للجيش والبحرية والقوات الجوية للعمل بفعالية في أوقات الحرب والأزمات.

235 - وجميع الرجال الفنلنديين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 سنة ملزمون بالخدمة العسكرية. ويجوز للنساء التقدم بطلب للخدمة العسكرية الطوعية. ويجب على جميع الرجال إما أن يؤدوا الخدمة العسكرية أو الخدمة غير العسكرية. وعلى كل رجل الحضور عند استدعائه للتعبئة العامة في السنة التي يبلغ فيها 18 عاماً. ويحدَّد المكان والزمان، اللذان يتعيّن فيهما على المجندين أداء الخدمة، أثناء التعبئة العامة ، كما تحدَّد لياقتهم للخدمة. فإن لم يكن المجند لائق اً للخدمة، أُعفي من الخدمة العسكرية في وقت السلم. وقد يخدم المجند في وقت لاحق إن كان لديه سبب وجيه يبرر تأجيل خدمته. ويجوز للنساء أن يتقدمن بطلب للخدمة العسكرية الطوعية بإرسال طلب إلى أحد المكاتب الإقليمية لقوات الدفاع.

236 - وتستمر الخدمة العسكرية 165 أو 255 أو 347 يوما ً . وتستمر الخدمة غير العسكرية حاليا ً 347 يوما ً . وبعد أن يكمل المجندون خدمتهم العسكرية، يصبحون جنو د احتياط. ويمكن أمر جنود الاحتياط بالحضور ل إعادة تدريبهم، و ب الدفاع عن فنلندا بال سلاح، عند الاقتضاء.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

237 - يرجى الاطلاع على المرفق الثالث.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

( أ ) الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان التي تكفلها التشريعات الوطنية

238 - تكفل الفقرة 2 من المادة 1 من دستور فنلندا حرمة الكرامة الإنسانية. وبموجب نفس التشريع، يكفل دستور فنلندا أيضاً حرية الفرد وحقوقه الشخصية ويعزز العدالة في المجتمع. وتشارك فنلندا، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 1 من الدستور، في التعاون الدولي من أجل حماية السلام وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع. و لا تحدد هذه الفقرة جميع أشكال التعاون ، بل تجيز لفنلندا، بدلا من ذلك، المشاركة أيضاً في أشكال أخرى من التعاون الدولي. وتشير الفقرة 3 أيضاً إلى عضوية فنلندا في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور سيادة القانون في فنلندا، وتنص على وجوب استناد ممارسة السلطات العامة إلى قانون وعلى وجوب التقيّد بالقانون في جميع الأنشطة العامة تقيّدا صارما. وفي فنلندا، ينصب التركيز في سيادة القانون على أولوية التشريعات، التي تنطبق صراحة على التشريعات المكتوبة. وإضافة إلى ذلك، تفرض المادة 22 من دستور فنلندا على السلطات العامة واجباً محدداً هو احترام الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وإلى جانب الحكومة، ينطبق الواجب المذكور أيضاً على صياغة القوانين وإقامة العدل. وعملاً بهذا التشريع، تمتنع السلطات العامة عن انتهاك الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، و هي ملزمة إلزاماً بتعزيز إعمال هذه الحقوق.

239 - وتمتثل فنلندا المبادئ العامة لحماية الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان - عالميتها وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها - وتطب َّ ق ه ذه المبادئ دون تمييز. فالدستور يوفر ضمانة للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان تشمل الجميع ، إذ إنها مكفولة لكل فرد يوجد في الأراضي الخاضعة ل ولاية فنلندا.

240 - وكثيراً ما يُتناول إعمال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية بوصفه كياناً واحداً على الصعيد الوطني، وكثيراً ما تُساوى الحماية القانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني بالحماية القانونية للحقوق الأساسية. ويرجع ذلك إلى التقارب الموضوعي بين أحكام الحقوق الأساسية وأحكام حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في إطار إصلاح الحقوق الأساسية الذي نفذ في عام 1995 . ويضاف إلى ذلك أن أحكام حقوق الإنسان في فنلندا تؤثر تأثيراً تفسيرياً على تفسير أحكام الحقوق الأساسية.

241 - وفيما يلي الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الواردة في دستور فنلندا :

المادة 1 ، الفقرة 2 ، والمادة 7 : حق الفرد في تقرير مصيره

المادة 6 : المساواة؛ وعدم التمييز؛ والمساواة بين الأطفال في المعاملة؛ والنوع الاجتماعي

المادة 7 : الحق في الحياة والحرية الشخصية والسلامة والأمن؛ وحظر عقوبة الإعدام والتعذيب والمعاملة بطريقة تنتهك كرامة الإنسان؛ وحظر سلب الحرية تعسّفاً

المادة 8 : مبدأ الشرعية في المسائل الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

المادة 9 : حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة؛ وحرية مغادرة البلد؛ وحظر منع المواطنين من دخول البلد وحظر تسليمهم؛ وحق محدود في تسليم مواطن أجنبي وحظر تسليمه إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر المعاملة بطريقة تنتهك كرامة الإنسان

المادة 10 : حماية الحياة الخاصة، والشرف، وحُرمة البيت؛ وحماية سرية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها من الاتصالات الخصوصية؛ وحماية الحياة الأسرية هي أيضاً مدرجة

المادة 11 : حرية الدين والوجدان

المادة 12 : حرية التعبير وإعلان الوثائق والتسجيلات الرسمية

المادة 13 : حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والحق في عقد الاجتماعات وتنظيم المظاهرات؛ وحرية تكوين النقابات

المادة 14 : الحقوق الانتخابية وحقوق المشاركة؛ وحق المواطنين في سن الرشد القانوني في التصويت والترشح للانتخابات والمشاركة في النشاط المجتمعي

المادة 15 : حماية الممتلكات

المادة 16 : الحقوق التعليمية؛ والحق في التعليم والثقافة؛ وحرية العلم والفنون والتعليم العالي

المادة 17 : الحقوق اللغوية؛ والحق في استعمال اللغة الفنلندية أو السويدية أمام المحاكم العادية وغيرها من السلطات؛ وحق شعب الصامي وجماعة الروما وغيرهما من الجماعات في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وفي تطويرهما، وحقوق الأشخاص الذين يستعملون لغة الإشارة

المادة 18 : الحق في العمل وحرية مزاولة النشاط التجاري؛ وحماية القوة العاملة؛ والحماية من الفصل غير القانوني من العمل

المادة 19 : الحقوق الاجتماعية؛ والحق في العيش والرعاية الضروريين لحياة كريمة؛ والحق في الكفاف عند وجود مخاطر اجتماعية أساسية؛ والحق في الخدمات الصحية والاجتماعية الكافية، وتعزيز صحة السكان، ودعم مُعيلي الأطفال ً، وواجب السلطات العامة القاضي أن تعزّز حق كل فرد في السكن وإتاحة الفرصة له لترتيب مسكنه الخاص

المادة 20 : مسؤولية كل شخص عن الطبيعة وتنوعها البيولوجي والبيئة والتراث الوطني

المادة 21 : الحماية بموجب القانون؛ والحق في أن تنظر محكمة عادية أو سلطة أخرى في القضايا نظرا ً مناسبا ً ؛ والحق في محاكمة عادلة وفي الحوكمة الرشيدة

242 - ويؤكد النظام الفنلندي لحماية الحقوق الأساسية على الحماية الرسمية أو الحماية المتصلة بالإجراءات المرعية . ولا يجوز تعديل الحقوق الأساسية أو الاستثناء منها إلا في إطار إجراءات سن التشريعات الدستورية المنصوص عليها في المادة 73 من دستور فنلندا. ويقضي الإجراء المذكور بأن يبقى الاقتراح التشريعي معلقاً في القراءة الثانية بأغلبية الأصوات المدلى بها حتى الدورة البرلمانية الأولى التي تلي الانتخابات البرلمانية ، ثم ي ُ عتمد المقترح بعد أن تصدر اللجنة تقاريرها، دون إجراء تغييرات جوهرية في قراءة مفتوحة في جلسة عامة، وذلك بقرار يؤيده ثلثا الأصوات على الأقل.

243 - وإضافة إلى الحماية الرسمية، أصبحت شروط التقييد العامة والخاصة التي تفرضها لجنة القانون الدستوري شروطاً ثابتة للحد من الحقوق الأساسية. والشروط العامة هي : سن التشريعات بموجب قانون؛ و تحديد وخصوصية كافيان؛ والمقبولية ووجود حاجة مجتمعية ملحة؛ وعدم قابلية الحق الأساسي الجوهري للتجزئة؛ والضرورة والتناسب مع الأهداف المنشودة؛ والحماية القانونية الكافية؛ وتوافق التقييد مع الالتزامات الدولية . و ت تطابق القيود مع شروط تقييد حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتفس َّ ر على أنها تتفق مع هذه الشروط قدر الإمكان.

244 - ويتضمن دستور فنلندا حكماً يتعلق بالاستثناءات المؤقتة من الحقوق والحريات الأساسية التي تتوافق مع التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان في ظروف استثنائية. و هذه الاستثناءات المؤقتة من الحقوق الأساسية التي ت ُ عتبر ضرورية في حالة وقوع هجوم مسلح على فنلندا أو عند حدوث حالات طوارئ أخرى، على النحو المنصوص عليه في ال قانون، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للأمة، يجوز أن ينص عليها قانون أو مرسوم حكومي ي صدر بناءً على إذن وارد في قانون لسبب خاص ورهناً بنطاق تطبيق محدد بدقة.

( ب ) صكوك حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية

245 - يلزم قبول البرلمان المعاهدات والالتزامات الدولية الأخرى التي تتضمن أحكاما ذات طابع تشريعي أو ذات أهمية أخرى أو تتطلب موافقة البرلمان بموجب دستور فنلندا. ويلزم قبول البرلمان أيضاً إبطال َ هذه الالتزامات. ولذلك يخضع التزام فنلندا بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان دائماً لموافقة البرلمان. وفيما يتعلق بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تطبق فنلندا نموذجاً مزدوجاً تُنقل بمقتضاه الالتزامات المستمدة من الصكوك الدولية بطريقة منفصلة إلى القانون الوطني. وفي معظم الحالات، تنفذ الصكوك الدولية بإدراجها في القانون الوطني من خلال حكم شامل موجز ينص على أن الصك نافذ على الصعيد الوطني.

246 - وتُحدَّد الحاجة إلى تعديل التشريعات الوطنية كي تتسق مع التزامات جديدة في مجال حقوق الإنسان قبل التصديق على أي صك من صكوك حقوق الإنسان. ثم إن مجرد سن قانون شامل يجعل الصك جزءا ً من القانون الوطني قد لا يكفي، بل قد يستلزم التصديق عليه تعديل قوانين قائمة أو سن قوانين جديدة.

247 - وبموجب المادة 80 من دستور فنلندا، تخضع المبادئ التي تحكم حقوق الأفراد والتزاماتهم للقوانين؛ ومن ثم فإن جميع صكوك حقوق الإنسان تدخل حيز النفاذ أيضاً على مستوى قانون ما. وفي التسلسل الهرمي للمعايير، تتمتع صكوك حقوق الإنسان الملزمة لفنلندا ب مركز دستوري.

248 - وتشكل حقوق الإنسان المكفولة بالصكوك الدولية المعيار الأدنى لحقوق ال فرد، الذي لا يجوز انتقاصه عند صياغة التشريعات، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحكومة أو إقامة العدل، لكن يُباح تجاوزه. وفي الممارسة العملية، تتجلى الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في الواقع ال ملموس في القواعد المدرجة في القانون وكذلك في الاجتهادات القضائية وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها السلطات العامة.

( ج ) مراقبة الشرعية

لجنة القانون الدستوري البرلمانية

249 - الإشراف على دستورية التشريعات المقترحة هو أساساً إشراف مسبق تتولاه لجنة القانون الدستوري في البرلمان. فبموجب المادة 74 من دستور فنلندا، تصدر لجنة القانون الدستوري بيانات تتناول فيها دستورية المقترحات التشريعية والمسائل الأخرى المعروضة عل ى نظرها، وكذلك علاقت َ ها بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتتكون لجنة القانون الدستوري من أعضاء في البرلمان.

المحاكم

250 - يستند الإشراف اللاحق على ا لا متثال ل لحقوق الأساسية وحقوق الإنسان إلى التفسير الدستوري للقانون من طرف المحاكم في مجال إقامة العدل وإلى واجبها القاضي بعدم تطبيق أحكام غير دستورية. وبم قتضى المادة 106 من دستور فنلندا، عندما ي تعارض تطبيق قانون من القوانين في قضي ة ما توجد قيد نظر محكمة عادية ، تعارضاً واضحاً مع الدستور، تعطي المحكمة العادية الأولوية للحكم الوارد في الدستور. وبموجب المادة 107 من الدستور، عندما يتعارض حكم وارد في مرسوم أو تشريع آخر أدنى درجةً من قانون ، مع الدستور أو مع قانون آخر، لا يجوز أن تطبقه محكمة عادية أو أي سلطة عامة أخرى. وتنطبق المادة 107 من الدستور على جميع السلطات ولا يلزم أن يكون التعارض واضحاً. و بفضل الإشراف المسبق الذي تمارسه لجنة القانون الدستوريً، نادراً ما تحتاج فنلندا إلى الاعتماد على الإشراف اللاحق.

أمين المظالم البرلماني ‬

251 - يمارس أمين المظالم البرلماني، الذي ينتخبه البرلمان لمدة أربع سنوات، ال م ر ا قبة لضمان امتثال المحاكم والسلطات الأخرى، إضافة إلى الموظفين العموميين وموظفي الهيئات العامة وغيرهم ممن يؤدون واجبا ً عاما ً ، ال قانون َ و أداء واجباتهم. وي راقب أمين المظالم شرعية الإجراءات التي تتخذها السلطات، وذلك أساساً من خلال التحقيق في الشكاوى ال تي ترده . ويحكم واجبات أمين المظالم دستورُ فنلندا وقانون أمين المظالم البرلماني ( 197 / 2002 ) . وتنطبق الأحكام المتعلقة ب أمين المظالم البرلماني أيضاً، حسب الاقتضاء، على نائب ( ة ) أمين المظالم. وأنشئت مؤسسة أمين المظالم البرلماني في فنلندا عام 1920 ، وهي بذلك ثاني أقدم مؤسسة من نوعها في العالم.

252 - ويجوز لأمين المظالم، بمبادرة منه، أن ينظر في قضايا قيد البحث. ويجري أمين المظالم أيضا ً تحقيقات في الموقع بالحضور إلى المكاتب والمؤسسات العامة. ومن واجبه الخاص إجراء زيارات تفتيش منتظمة إلى السجون وغيرها من المؤسسات، مثل مستشفيات الأمراض النفسية، حيث يمكن احتجاز الأشخاص رغماً عنهم. ومن الأماكن الأخرى التي تشملها الزيارات وحدات قوات الدفاع وحرس الحدود.

253 - ويركز أمين المظالم في عمله على تعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، يشدد أمين المظالم، عندما يقدم عروضاً أو يصدر بيانات أو يكتب مقالات، على أهمية هذه الحقوق في أداء المهام العامة وصياغة التشريعات. وإلى جانب الخدمات الاستشارية وخدمة العملاء، يؤدي أمين المظالم دورا ً فاعلا ً في إمداد الجمهور بمعلومات عن أنشطته. وأمين المظالم البرلماني، إلى جانب مركز حقوق الإنسان و مف و ضيت ه، جزء من المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان.

254 - وفي عام 2014 ، أصبح أمين المظالم البرلماني الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ويوسع هذا المنصب نطاقَ اختصاص أمين المظالم ليشمل تفتيش جميع الأماكن الخاصة التي ي ُسلب أو قد يُسلب فيها الناس حرّيتَهم . ومن بينها ، على سبيل المثال، مرافق الاحتجاز على متن السفن أو الطائرات أو عندما يتعلق الأمر ببعض المناسبات العامة. و قد أصبح بإمكان أمين المظالم، عند أدائه مهامه بصفته الآلية الوقائية الوطنية، أن يعتمد على مساعدة الخبراء، و أيضاً الخبراء الذين اكتسبوا مهاراتهم من التجربة. وإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق أمين المظالم واجب قانوني هو تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايته ورصده، إلى جانب مركز حقوق الإنسان و مفوضيت ه. وأُسند رصد حقوق الطفل إلى أحد نواب أمين المظالم.

255 - ويقدم أمين المظالم البرلماني تقريراً سنوياً إلى البرلمان يحدّث فيه عن حالة إقامة العدل، والإدارة العامة، وأداء المهام العامة، وكذلك عن أوجه القصور في التشريعات.

مستشار العدل في الحكومة

256 - يعدّ مستشار العدل في الحكومة ثاني كبار مراقِبي الشرعية إلى جانب أمين المظالم البرلماني، ويتمثل واجبه في مراقبة شرعية الإجراءات الرسمية التي تتخذها الحكومة والوزارات ورئيس الجمهورية. ويحضر مستشار العدل جميع الجلسات العامة التي تعقدها الحكومة فضلاً عن الجلسات الرئاسية، التي يتخذ فيها رئيس الجمهورية قرارات بشأن المقترحات التي تقدّمها الحكومة، والمناقشات الحكومية. ومن الناحية العملية، تُفعَّل مراقبة الشرعية عن طريق مراجعة جداول أعمال العرض التي تقدَّم سلفاً إلى مستشار العدل. ويتمثل الواجب الرئيسي لمستشار العدل في تعزيز تطبيق القانون على النحو المنصوص عليه في دستور فنلندا.

257 - وفي عام 2018 ، استحدث مستشار العدل علاوة على ذلك إجراء جديداً لمراقبة صياغة التشريعات والاقتراحات التشريعية مراقبة مسبقة، وللاستعراض الأولي لمشاريع اقتراحات الحكومة الهامة بالنسبة للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ولتطبيق سيادة القانون. ومن عناصر الاستعراض الأولي التحقّقُ من إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان على النحو الذي تقتضيه الصكوك الدولية الملزِمة لفنلندا. وفي الاستعراض الأولي يولى اهتمام أيضاً لتوخي هامش الحرية الوطنية على نحو ملائم في تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

258 - ويجب على مستشار العدل تزويد الرئيس والحكومة والوزارات بمعلومات وبيانات عن المسائل القانونية كلما طُلب منه ذلك. وتصدر البيانات عموماً كتابةً، لكنّها تُقدّم أيضاً شفاهياً في بعض الحالات.

259 - ويسعى مستشار العدل إلى ضمان امتثال المحاكم القانونية، وغيرها من السلطات والأشخاص أو الهيئات المكلّفة بأداء مهام عامة، للقانون ووفائها بالالتزامات الموكلة إليها. ويخوّل مستشار العدل إجراء عمليات تفتيش ل تلك ا لسلطات والمؤسسات والمكاتب وغيرها من الوحدات التي تقع ضمن نطاق سلطته الرقابية.

260 - وانطلاقاً من منظور المصلحة العامة، يراقب مستشار العدل أعمال المحامين لضمان امتثالهم للقانون الخاص بالمحامين ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين. ويمتلك مستشار العدل حق الاستئناف في القضايا المتعلقة بعقوبات تأديبية مفروضة على المحامين ومحاميي المساعدة القانونية العامة والمحامين المرخص لهم. ويولي مستشار العدل خلال أداء مهام المراقبة اهتماماً خاصاً إلى أمور منها إعمال الحق في محاكمة عادلة فضلاً عن إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أيضاً في جوانب أخرى في القضايا المتعلقة بمحامين ومحاميي المساعدة القانونية العامة والمحامين المرخص لهم.

261 - ويراقب مستشار العدل أيضاً إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في أداء جميع واجبات المستشار. وينطوي هذا الواجب على معالجة الشكاوى والملاحظات التي تخلص إليها عمليات التفتيش وغيرها، فضلاً عن المراقبة المسبقة للتشريعات والإشراف على أسمى الوظائف الحكومية وعلى المحامين، في جملة أمور أخرى. ويجوز لمستشار العدل أيضاً النظر في مسألة ما بمبادرة منه. وبالإضافة إلى النظر في القضايا الفردية، يولي مستشار العدل اهتماماً خاصاً أيضاً للإشراف على تحقُّق الشروط الأساسية الهيكلية لإعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.

262 - ويُعيّن رئيس الجمهورية مستشار العدل ونائب مستشار العدل كما يعيّن النائب البديل لمستشار العدل. ويتولى نائب مستشار العدل ونائبه البديل تسوية المسائل التي تُعرض عليهما، بصورة مستقلة. ويُطلب من مستشار العدل بوجه خاص حل المسائل المتعلقة بمراقبة الحكومة، فضلاً عن المسائل المبدئية أو ذات العواقب البعيدة المدى.

263 - ويقدّم مستشار العدل تقريراً سنوياً للبرلمان والحكومة عن أنشطته وملاحظاته فيما يتعلق بكيفية التقيّد بالقانون.

( د ) حقوق الإنسان في المحاكم الفنلندية

264 - أصبحت الإشارة إلى الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أكثر شيوعاً بكثير في السوابق القضائية، ولا سيما منذ انضمام فنلندا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1990 ، والإصلاح المتعلق بالحقوق الأساسية في عام 1995 ، وبدء نفاذ دستور فنلندا الجديد في 1 آذار/ مارس 2000 . وشهد انضمام فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995 أيضاً زيادة في الوزن المُعطى للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. لكن الرائد الأصلي في هذا الصدد كان المحكمة الإدارية العليا، التي تُعدّ إشارتها إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 1988 الأولى من نوعها في تاريخ القانون الفنلندي. وفي نفس العام، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أول حكم على الإطلاق تشير فيه محكمة فنلندية من أعلى درجة إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

265 - وتُعالَج انتهاكات الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى قانون من القوانين عندما ينص مثلاً على طلب استئناف استثنائي. أي أنه إذا وجدت هيئة قضائية أو إشرافية، مخولة صلاحية الإشراف على الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خطأ قضائياً عند النظر في إحدى القضايا، يجوز لضحيةِ الانتهاك أن تقدّم شكوى بشأن خطأ المحكمة. ويمكن اليوم العثور أيضاً على إشارة مباشرة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان في تعليل قرارات المحاكم الأدنى درجة.

( ه ) انتهاكات حقوق الإنسان وسُبل الانتصاف القانونية

266 - يجوز لأي شخص يعتبر أن حقوق الإنسان الخاصة به قد انتُهكت أن يلجأ إلى محكمة قانونية. وعملياً، يجوز لشخص ما أن يحتج بحقوق الإنسان الخاصة به في القضايا المدنية، بين شخصين، وفي القضايا الجنائية أمام محكمة قانونية عامة، وكذلك في القضايا الإدارية أمام محكمة إدارية. فإذا تبيّن أن القرار الصادر عن سلطة ما أو، في بعض الحالات، أحد الأفعال الصادرة عن طرف خاص، يتعارض مع أحكام حقوق الإنسان، يُلغى القرار أو الفعل. ويمكن الاحتجاج بحقوق الإنسان أمام جميع المحاكم الفنلندية وشتّى أنواع المحاكم وصولاً إلى المحاكم العليا.

267 - وعندما يتسبّب انتهاك حقوق الإنسان في ضررٍ ما، يحق لضحية الانتهاك الحصول على تعويض عن الضرر وفقاً لقانون المسؤولية عن الضرر. ولكن، كي تنشأ المسؤولية عن التعويض، يُشترط عادةً أن يكون الضرر قابلا للإثبات وأن يكون ناتجاً عن خطأ أو تقصير بدر من الطرف المُتسبّب في الضرر، وأن يكون الطرف الذي تسبب في الضرر قد تصرف بإهمال. أشكال الضرر القابل للتعويض المنصوص عليها في قانون المسؤولية عن الضرر محدودة. وبصورة تكميليّة، يمكن تحديد المسؤولية عن التعويض عن طريق تفسير قانون المسؤولية عن الضرر بالاقتران مع قاعدة من قواعد اتفاقية حقوق الإنسان، كالمادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثلاً، عندما يتبين أنّ إجراءً ما قد انتهك حقوق الإنسان دون أن يتيح تشريع وطني فرصة بحكم الواقع للتعويض المناسب عن الانتهاك.

268 - وفي فنلندا، يُؤمر بدفع تعويض عن الضرر على أساس مبدأ الرد، أي أن التعويض يعوّض عن الخسارة الكاملة التي لحقت بالطرف الذي تكبّد الضرر. ومن جهة أخرى، لا يجوز أن يكون التعويض في فنلندا مفرطاً بحيث يستثري الطرف الذي لحق به الضرر دون وجه حق بعد حصوله على التعويض. ولا تُستخدم التعويضات العقابية في فنلندا. ولما كانت حقوق الإنسان في فنلندا مكرَّسةً في القانون، فإن الضرر الذي يسببه انتهاك حقوق الإنسان يكون دائماً غير قانوني، وهو ما يسمح بالتعويض الكامل عن الضرر الشخصي وتلف الممتلكات والخسارة ذات الطابع المالي البحت. وقد يتبيّن أيضاً أنّ إحدى الهيئات العامة هي المسؤولة عن دفع التعويض، غير أن متطلبات أكثر تشدّداً تسري على ممارسة السلطة العامة مقارنة بتلك التي تخضع لها ممارسة السلطة الخاصة.

269 - وإذا نتج انتهاك حقوق الإنسان عن جريمة، يجوز لضحية الانتهاك، أي الطرف المتضرّر من الجريمة، إبلاغ الشرطة عن الجريمة للتحقيق فيها. وبعد التحقيق السابق للمحاكمة والنظر في التهم، تنظر المحكمة المحليّة المختصة عادةً في القضية الجنائية. ويركّز نظام الجزاءات الفنلندي، من حيث المبدأ، على الجاني، لا على الضحية. ونظراً لإنفاذ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا في فنلندا ( التوجيه 29/2012 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، الذي يحدّد المعايير الدنيا بشأن حقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم ) ، فإن الحقوق المشروعة لضحايا الجريمة في الإجراءات الجنائية مكفولة في فنلندا، وقد فرضت فنلندا علاوةً على ذلك رسوماً إضافية خاصة بالضحايا لتمويل خدمات دعم ضحايا الجريمة، مثل منظمة دعم الضحايا في فنلندا. ومن الممكن أيضاً التوسُّل بالوساطة في القضايا الجنائية بمساعدة وسيط محايد لإتاحة معالجة الضرر العقلي والمادي الذي ألحقته الجريمة بالضحية، والاتفاق على تدابير لردّ الضرر بمبادرة من الطرفين.

270 - وفي الأنشطة الحكومية كافة، يكون المبدأ الأساسي هو تفسير القانون والفعل على نحو يؤيد الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وتقتضي سيادة القانون من كل هيئة عامة أن تمتثل للقانون في جميع أنشطتها. ولما كانت الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان قد ترسخت في القانون، فإن أي إجراء ينتهكها، مثل قرار إداري، يُعتبر غير قانوني عادةً. ويجوز السعي إلى تعديل قرار إداري غير قانوني إما عن طريق رفع دعوى لمراجعة القرار أو عن طريق الطعن أمام محكمة إدارية. وتُبطل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا القرارات الإدارية غير القانونية.

271 - ويجوز لأي شخص أن يقدّم شكوى إدارية تتعلق بالسلوك غير المشروع لسلطة ما، أو شخص يعمل لدى سلطة أو كيان آخر يؤدي واجباً إدارياً عاماً، أو بعدم الوفاء بالتزام ما. وتُقدَّم الشكوى إلى السلطة التي تشرف على الأنشطة موضوع الشكوى. وفي نهاية المطاف، يمكن دائماً تقديم شكوى إلى أحد كبار المشرفين على الشرعية.

( و ) رصد إعمال حقوق الإنسان

كبار المشرفين على الشرعية

272 - يوجد في فنلندا مراقبان للشرعية، وهما أمين المظالم البرلماني ووزير العدل في الحكومة ( انظر الفقرات 250 - 262 ) . وبموجب المادتين 108 و 109 من دستور فنلندا، يقوم المراقبان في أداء واجباتهما برصد إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. ويقدّمان أيضاً تقارير سنوية عن أنشطتهما، وملاحظاتهما على الامتثال للقانون، وحالة إقامة العدل، وأوجه القصور التي لوحظت في التشريعات.

أمين المظالم المعني بعدم التمييز

273 - تُعيّن الحكومة أمين المظالم المعني بعدم التمييز لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ويمثّل أمين المظالم سلطة مستقلة وقائمة بذاتها. ويُعفى الشخص المعيّن في منصب أمين المظالم من أي منصب آخر طوال فترة تعيينه. والمؤهلات المطلوبة من أمين المظالم هي حيازة درجة الماجستير، والمعرفة الجيدة بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، وباختصاصات المنصب، والتمتع بمهارات قيادية وإدارية مثبتة.

274 - وتتمثل مهمة أمين المظالم المعني بعدم التمييز في رصد الامتثال لقانون عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور، وبصفة عامة، في تعزيز المساواة ودرء التمييز. ويعمل أمين المظالم أيضاً كمقرر وطني معني بالاتجار بالبشر. ويساعد أمين المظالم الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز في التحقيق في شكاوى التمييز التي يتقدمون بها، ويقدم المساعدة في تخطيط التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة، ويصدر توصيات عامة لمنع التمييز وتعزيز المساواة، ويتخذ تدابير من أجل التوصل إلى تسوية القضايا ذات الصلة بالامتثال لقانون عدم التمييز. وإلى جانب تعزيز المساواة والتصدي للتمييز، يشمل اختصاص أمين المظالم أيضاً رصد إعمال حقوق المواطنين الأجانب، وواجبات المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر، ورصد إبعاد المواطنين الأجانب عن البلد. وفي أداء هذه الواجبات، يصدر أمين المظالم تقارير ويقدم مبادرات ويدلي ببيانات، ويعزز نشر المعلومات والتثقيف والتدريب، ويشارك في التعاون الأوروبي والدولي.

275 - وعلاوة على ذلك، ثمّة حقوق معيّنة مُنح أمين المظالم المعني بعدم التمييز إياها كي يتسنى له أداء واجبات أمين المظالم على نحو فعال، مثل الحق في الحصول على المعلومات اللازمة لأداء واجبات الرصد التي يضطلع بها أمين المظالم في قانون عدم التمييز وقانون الأجانب من أي سلطة أو أي كيان آخر يؤدي واجباً إدارياً عاماً، على الرغم من أحكام السرية ودون أي مقابل. ويحق لأمين المظالم أيضاً أن يحصل من أي سلطة أو كيان آخر يضطلع بواجب إداري عام، مثلاً من إحدى المدارس، ومن موظفيها، على أي وقائع ذات صلة بأداء مهام أمين المظالم. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأمين المظالم أن يجري عمليات تفتيش في مقر أي سلطة أو جهة أو مؤسسة تعليمية أو مقدِّم سلع أو خدمات عندما يكون هذا التفتيش ضرورياً في المسائل التي تدخل في اختصاص أمين المظالم المتمثّل في رصد الامتثال لقانون عدم التمييز. ويُخوَّل أمين المظالم سلطة فرض غرامة مشروطة لإنفاذ الامتثال للالتزام بإتاحة الحصول على المعلومات. وعند الاستماع إلى قضية تتعلق بتطبيق قانون عدم التمييز، تحتفظ المحكمة القانونية لأمين المظالم المعني بعدم التمييز بفرصة الاستماع إليه ما دامت القضية تدخل ضمن اختصاص أمين المظالم.

276 - ويوافي أمين المظالم المعني بعدم التمييز الحكومة بتقرير سنوي عن أنشطته، ويقدّم بالإضافة إلى ذلك تقريراً للبرلمان كلَّ أربع سنوات بشأن تحقيق المساواة .

أمين المظالم المعني بالمساواة

277 - تتمثل أهداف قانون المساواة بين المرأة والرجل، أي قانون المساواة (1986/609) ، في منع التمييز القائم على أساس نوع الجنس، وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وبالتالي تحسين وضع المرأة، ولا سيما في الحياة العملية. وعلاوةً على ذلك، يتمثل الهدف من القانون في منع التمييز القائم على أساس الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني. ويندرج رصد الامتثال لقانون المساواة في عِداد المهام المناطة بأمين المظالم المعني بالمساواة الذي تعيّنه الحكومة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ويمثّل أمين المظالم المعني بالمساواة سلطة مستقلة قائمة بذاتها وخاضعة للفرع الإداري لوزارة العدل.

278 - ويرصد أمين المظالم الامتثال لأشكال الحظر المنصوص عليها في قانون المساواة لأجل مناهضة التمييز، والالتزامات التي ينص عليها ذلك القانون بتعزيز المساواة فيما يتعلق بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني. وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع أمين المظالم، عن طريق المبادرات وإسداء المشورة وتقديم التوجيه، بتعزيز تحقيق أهداف قانون المساواة وتوفير المعلومات عن التشريعات المتعلقة بالمساواة وتطبيقها عملياً. وعند ملاحظة عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قانون المساواة أو أي خرق لأحكام القانون، يسدي أمين المظالم المشورة ويقدّم التوجيه للحيلولة دون استمرار السلوك غير القانوني أو تكراره. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأمين المظالم أن يتخذ تدابير للتوصل إلى تسوية في القضايا التي تنطوي على تمييز بالمعنى المقصود في قانون المساواة. وفي قضايا التمييز، يبدي أمين المظالم رأياً بشأن تفسير قانون المساواة. وتُعطى الآراء التي يصدرها أمين المظالم على سبيل التوصية.

279 - يحقّ لأمين المظالم المعني بالمساواة أي يحصل من السلطات مجاناً على المعلومات اللازمة لرصد الامتثال لقانون المساواة، بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بشأن سريّة المسائل أو الوثائق. ويحق لأمين المظالم أيضاً تلقي المعلومات اللازمة لرصد الامتثال لقانون المساواة من جميع الأطراف المعنية، مثل رب العمل، في غضون فترة معقولة يحددها أمين المظالم، وكذلك الحق في طلب تقديم أي وثيقة في حوزته، ما لم يكن الشخص متمتعا ً بالحق في رفض الإدلاء بالشهادة أو تقديم الوثيقة أو متحمِّلا ً مسؤولية ذلك الرفض بموجب القانون. وعلاوة على ذلك، يحق لأمين المظالم أن يجري عمليات تفتيش في أيّ مكان عمل، أو مؤسسة تعليمية، أو منظمة تمثل مصالح سوق العمل، أو مرافق الأعمال التجارية لمقدّم السلع والخدمات، إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاشتباه في اتخاذ إجراءات تتعارض مع قانون المساواة أو في عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بالمساواة المنصوص عليها في القانون. ويحق لأمين المظالم، من أجل أداء هذه الواجبات، تلقّي مساعدة تنفيذية من سلطات أخرى في إنجاز عمليات التفتيش. ويمكن لأمين المظالم أن يسدي المشورة، على سبيل المثال، في إعداد خطة للمساواة.

280 - ويقدم أمين المظالم المعني بالمساواة إلى الحكومة تقريراً سنوياً عن الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن تحقيق المساواة إلى البرلمان كل أربع سنوات.

أمين مظالم الطفل

281 - أمين مظالم الطفل هو سلطة حكومية مركزية مستقلة ومحايدة تستند ولايتها إلى قانون أمين مظالم الطفل (2004/1221) . ويوكل هذا القانون إلى أمين المظالم واجب حماية مصالح الطفل وحقوقه في المجتمع. ولا يملك أمين المظالم السلطة على شؤون فرادى الأطفال أو الأسر، ولا يمكنه إلغاء قرارات سلطات أخرى. ويعمل أمين المظالم بتعاون وثيق مع السلطات العامة الأخرى والحكومات المحلية والمجالس الإقليمية والباحثين والمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والشركات وغيرها من الأطراف التي لها دور في تنفيذ السياسات المتعلقة بالطفل، وثلّة من الخبراء في مجال حقوق الطفل.

282 - ويمثّل أمين مظالم الطفل، ج نباً إلى جنب مع أمين المظالم البرلماني، الهيئة الوطنية المشرفة على حقوق الطفل التي تشترط لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إنشاءها. وبموجب القانون، يضطلع أمين مظالم الطفل بمهام من بينها:

ضمان رفاه الأطفال والشباب وحماية حقوقهم؛

وتعزيز مصالح الطفل؛

وإجراء مشاورات مع الأطفال والشباب وإيصال آرائهم إلى صناع القرار؛

وتعميم المعلومات المتعلّقة بحقوق الطفل على السلطات والمنظمات الحكومية التي تتعامل مع الأطفال وكذلك على عموم الجمهور؛

وتشجيع التعاون بين الأطراف التي لها دور في تنفيذ السياسات المتعلقة بالأطفال؛

وزيادة الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

283 - ويوافي أمين مظالم الطفل الحكومة الفنلندية بتقرير واحد كل سنة، ويوافي برلمان فنلندا بتقرير واحد كل أربع سنوات. ويقدّم أمينُ المظالم أيضاً تقريره الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن رفاه الأطفال والشباب ووضعهم في إطار استعراض التقرير الدوري للحكومة. ويتضمن التقرير السنوي لأمين المظالم عرضاً عاماً للعمل الذي يكون أمين المظالم قد اضطلع به خلال السنة، ولحالة حقوق الطفل، والتقدُّم المحرز في مجال رفاه الأطفال، وأي مسائل تشريعية لُفت انتباه أمين المظالم إليها.

أمين المظالم المعني بحماية البيانات

284 - يمثل مكتب أمين المظالم المعني بحماية البيانات سلطة مستقلّة وقائمة بذاتها. وتعيّن الحكومة أمين المظالم المعني بحماية البيانات والنائب عنه لفترة خمس سنوات في كل مرة.

285 - ويضطلع مكتب أمين المظالم المعني بحماية البيانات بمهام من بينها :

الإشراف على الامتثال لتشريعات حماية البيانات والقوانين الأخرى المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية؛

وإذكاء الوعي بشأن المخاطر والقواعد والضمانات والالتزامات والحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية؛

وإجراء التحقيقات وعمليات التفتيش؛

وفرض عقوبات إدارية على انتهاكات اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات؛

والإدلاء ببيانات عن التغييرات التشريعية والإدارية التي تمس حماية حقوق وحريات الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية؛

والإدلاء ببيانات عن الجرائم التي تنطوي على معالجة البيانات الشخصية؛

والإشراف على معالجة المعلومات المتعلقة بحالة الائتمان وتقييمات الجدارة الائتمانية للشركات؛

ودراسة طلبات إصدار الأوامر فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المعنيّين بالبيانات والإخطارات المتعلقة بالانتهاكات الأخرى المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية؛

واستلام إعلانات من موظفي حماية البيانات؛

واستلام تقارير عن انتهاكات البيانات الشخصية؛

وإعداد قائمة بالظروف التي تتطلب إجراء تقييم الأثَر على حماية البيانات؛

وتقييم المشاورات المسبقة بشأن معالجة البيانات الشديدة الخطورة؛

واعتماد مدونة قواعد ال ممارسات وشروط معيارية؛

وتشجيع اعتماد الشهادات واعتماد هيئات التصديق وإلغاء الشهادات الصادرة؛

والتعاون مع سلطات حماية البيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي ضمن نطاق مبدأ المركز الجامع وإحالة مسائل إلى المجلس الأوروبي لحماية البيانات عندما تقتضي الحاجة.

أمين مظالم الاستخبارات

286 - بعدما اعتمد البرلمان القانون الجديد بشأن الرقابة على جمع المعلومات الاستخباراتية (2019/121) ، أنشِئ منصب أمين مظالم الاستخبارات في إطار صلته بمكتب أمين المظالم المعني بحماية البيانات، لأجل مراقبة شرعية الأنشطة الاستخباراتية. وأمين المظالم سلطة مستقلة قائمة بذاتها وتعيّنه الحكومة لولاية مدتها خمس سنوات في كل مرة. وقبل أن تعينه الحكومة، تتيح للجنة البرلمانية المعنية بالرقابة على الاستخبارات فرصة إبداء رأيها في تعيينه.

287 - ويضطلع أمين مظالم الاستخبارات، بصفته مراقبا ً لشرعية الأنشطة الاستخباراتية، بالمهام التالية:

الإشراف على شرعية استخدام أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية والمعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن أنشطة الاستخبارات الأخرى؛

والإشراف على إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في أنشطة الاستخبارات؛

وتعزيز تحقيق الحماية القانونية وأفضل الممارسات ذات الصلة في أنشطة الاستخبارات؛

ورصد وتقييم مدى الأداء الوظيفي للتشريعات في نطاق اختصاص أمين المظالم وتقديم مقترحات التطوير التي يراها أمين المظالم ضرورية.

288 - ويجب أن يُبلَّغ أمين مظالم الاستخبارات، دون تأخير، بجميع الشكاوى المقدمة إلى المحاكم فيما يتعلق بأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن التراخيص التي تُصدرها المحاكم بشأن أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، والقرارات التي تتخذها سلطات الاستخبارات. ويحق لأمين المظالم الحصول من السلطات وغيرها من الكيانات المناط بها أداء مهام إدارية عامة على المعلومات والتقارير اللازمة لأداء واجباته الرقابية. ويجوز لأمين المظالم أيضاً إجراء عمليات تفتيش في مقرات السلطات العامة والأطراف الأخرى التي تضطلع بمهام الإدارة العامة بغرض مراقبة شرعية أنشطة الاستخبارات في المسائل التي تندرج في عداد اختصاصات أمين المظالم. وفي سياق عمليات التفتيش هذه، يحق لأمين المظالم الوصول إلى جميع الأماكن ونظم المعلومات اللازمة لإجراء المراقبة. ويحق لأمين المظالم الحضور إلى المحكمة والإدلاء بشهادته عند النظر في الإذن باستخدام أحد أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، كما يحق له الطعن في قرار المحكمة.

289 - ويجوز لأي شخص يعتقد أن حقوقه قد انتُهكت في إطار أنشطة استخباراتية أو أن إجراءات أخرى غير قانونية قد اتُّخذت، أن يقدّم شكوى إلى أمين مظالم الاستخبارات في مسألة تقع ضمن اختصاصه. ويتخذ أمين المظالم ، بناء على شكوى ت ُ قدَّم إليه، التدابير التي يراها ضرورية فيما يتعلق بشرعية أنشطة الاستخبارات، أو إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، أو توفير الحماية القانونية. ويُحصَل على تقرير يعتبره أمين المظالم ضرورياً في القضية.

290 - ويمكن لأي شخص جُمعت عنه معلومات استخبارية أو يَشتبه في جمع معلومات استخبارية عنه أن يلتمس من أمين المظالم التحقيق في شرعية الأساليب المستخدمة لجمع المعلومات الاستخباراتية. ويجوز لأمين المظالم أن يأمر بتعليق أو إيقاف الأسلوب المتّبع في جمع المعلومات الاستخبارية إذا اعتبر أمين المظالم أن السلطة قد تصرفت بصورة غير قانونية في إطار أنشطتها الاستخباراتية.

291 - ويوافي أمين مظالم الاستخبارات كلاً من البرلمان وأمين المظالم البرلماني والحكومة بتقريرٍ سنوي عن الأنشطة المناطة به، ويُحيل أي نتائج هامة تسفر عنها المراقبة إلى اللجنة البرلمانية للمراقبة.

( ز ) الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

292 - انضمت فنلندا إلى مجلس أوروبا في عام 1989 . وصدّقت فنلندا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1990 ، وقبلت في نفس الوقت اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونظراً إلى النموذج المزدوج المذكور آنفاً، فإن التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تطلب من فنلندا تسنّ جملة من التعديلات التشريعية، وبالتالي فإن مجرد الإنفاذ الشامل لم يكن ممكناً . وفي سياق التصديق، اعترفت فنلندا باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ذلك الوقت بالنظر في البلاغات الواردة من الأفراد، وكذلك باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووقع الإنفاذ بسنّ قانون اعتُمد في عملية وضع الدستور، أي بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. ولكن قبول اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتطلب تعديل دستور فنلندا.

293 - وطُلب أيضاً من برلمان آلاند الموافقة على القانون من أجل إتمام التصديق عليه. والنسختان الأصليتان من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فنلندا هما النسختان الإنجليزية والفرنسية. وترد الإشارة الأولى إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في السوابق القضائية في حكم أصدرته محكمة الاستئناف في 12 أيلول/سبتمبر 1990 ( المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) . وبدأت المحكمة العليا تعتد في أحكامها أيضاً بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبالأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد عناصر تفسير القانون تفسيراً يراعي حقوق الإنسان.

294 - ويبلغ مجموع عدد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا تتعلق بفنلندا 190 حكماً، من بينها 141 حكماً كان لغير صالح الدولة. وفي فنلندا، أثّرت اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من المضامير، من بينها تفسير الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحماية الخصوصية فضلاً عن تحقيق التوازن بين هذه الحقوق. وأفضى العديد من الأحكام التي خلصت إلى وجود خرق لشرط المهلة الزمنية المعقولة إلى اعتماد تشريع يُتعلق بالتعويض عن الإجراءات القانونية التي تستغرق زمنا أطول مما ينبغي، بينما اعتمدت المحكمة العليا الفنلندية في القضايا التي تنطوي على تطبيق مبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجرم مرتين في المجال الضريبي، نهجاً أشد صرامة في بعض الجوانب مقارنة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

295 - وفي فنلندا، يضطلع برصد تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتنسيقها وكيلُ الحكومة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يرأس وحدة محاكم واتفاقيات حقوق الإنسان لدى وزارة الشؤون الخارجية. وتقيّم الوزارات القطاعية، بالتعاون مع وكيل الحكومة، تدابير تنفيذ الأحكام ( باستثناء دفع التعويضات وتوزيع الأحكام ) ، كما يضطلع وكيل الحكومة بإعداد جميع خطط وتقارير العمل.

296 - وحتى الآن، تلقّت لجنة وزراء مجلس أوروبا ما مجموعه 173 قضيّة كانت فنلندا طرفاً فيها، للإشراف على تنفيذها. ومن بين هذه القضايا، أغلقت 144 قضية مع التوصل إلى تسوية نهائية في حين لا تزال 29 قضية معلّقة. وفي هذه القضايا، اتُّخذت تدابير تنفيذ وطنية ولكن لم تستكمل بعد التقارير عمّا اتُّخذ من إجراءات.

الاتحاد الأوروبي

297 - إلى جانب دساتير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يُعزّز ميثاقُ الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بدوره حقوقَ الإنسان والحقوق الأساسية. وعلاوة على ذلك، وُضعت لوائح لتعزيز الحقوق الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن الميثاق يضطلع بدور تكميلي إلى جانب النظم الوطنية، فإنّه لا يحل محلها. وتضطلع المحاكم الوطنيّة بالبت في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الأفراد الأساسية. ويجوز للمفوضية الأوروبية، في حالات خاصة لا تمتثل فيها دولة عضو لقانون الاتحاد الأوروبي وتنتهك حقوق الفرد، رفع دعوى على الدولة العضو أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان

( أ ) برلمان فنلندا

298 - تتلخص الفرضية الأساسية في تساوي جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية ، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب جميع حقوق الإنسان الأخرى، من حيث القيمة. وجميع حقوق الإنسان متساوية في الأهمية ومترابطة. والالتزامات في ميدان حقوق الإنسان ملزمة للجهات التي تمارس سلطة عامة على جميع الأصعدة، أي على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. وبموجب المادة 124 من دستور فنلندا، لا يجوز تفويض مهمة إدارية عامة إلى جهات أخرى غير السلطات العامة، إلا بموجب قانون أو بمقتضى قانون، إذا لزم ذلك لأداء المهمة على النحو المناسب، وإذا لم تكن الحقوق والحريات الأساسية وسبل الانتصاف القانونية وغيرها من متطلبات الحكم الرشيد معرضة للخطر. وفي هذه الحالة، يراعي الطرف الذي فُوّضت إليه المهمة أيضاً، في أنشطته، احترام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والامتثال إلى التزامات فنلندا الدولية.

299 - وعملاً بالمادة 3 من دستور فنلندا، يمارس البرلمان السلطة التشريعية في فنلندا، ويضطلع أيضاً بالبتّ في شؤون الدولة المالية. ويتعيّن على البرلمان الامتثال للقانون في ممارسته السلطةَ التشريعية. وفي جملة أمور أخرى، يتعيّن على البرلمان، أثناء صياغة التشريعات، أن يحرص على عدم تناقض القوانين مع الدستور، وبالتالي عدم تعارضها مع الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. ويولى الاهتمام إلى الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في صياغة التشريعات خلال عمليات من قبيل جمع البيانات وأثناء نظر الحكومة فيها، وتنجَز هاتان العمليتان قبل اعتماد أي قانون ودخوله حيز النفاذ.

300 - وتخوّل المادة 35 من دستور فنلندا البرلمان، لكل فترة انتخابية، تعيين اللجنة الكبرى، ولجنة القانون الدستوري، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة المالية، ولجنة مراجعة الحسابات، وغيرها من اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة القانون الدستوري في إصدار بيانات بشأن مشاريع القوانين التي تُحال إليها للنظر فيها، وكذلك بشأن دستورية المسائل الأخرى، ومدى تأثيرها على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتصوغ لجنة القانون الدستوري الدستور والتشريعات ذات الصلة الوثيقة به، مثل التشريع المتعلق بالاستقلال الذاتي لإقليم آلاند، والانتخاب، والجنسية، واللغة، والأحزاب السياسية. ولجنة القانون الدستوري هي لجنة برلمانية خاصة ودائمة.

301 - وتتألف لجنة القانون الدستوري من 17 عضواً على الأقل يُعيّنون من بين أعضاء البرلمان. واللجنة مسؤولة عن صياغة التشريعات في المسائل المتعلّقة بسن أو تعديل الدستور أو التشريعات ذات الصلة الوثيقة به. وتتناول تقارير اللجنة عادة الجوانب المتعلقة بالملاءَمة ويمكن أيضاً أن تقدم تفسيراً لدستور فنلندا. وتُقدّم اللجنة، بناء على طلب لجنة أخرى أو جلسة عامة للبرلمان، آراء تقيّم فيها دستورية مشاريع التشريعات المطروحة وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ويُطلب من اللجنة عادةً إبداء رأيها بشأن مشاريع التشريعات التي تفتقر إلى علاقة جليّة مع الدستور أو التي لم يسبق للجنة أن أبدت رأيها في الموضوع الذي تتناوله.

302 - وفي ظل تحمّل لجنة القانون الدستوري مسؤولية امتثال التشريعات للدستور، جرت العادة على أن تجري اللجنة مشاورات، عند إعداد رأي ما، على سبيل المثال، مع خبراء في القانون الدستوري، وكذلك في فروع القانون الأخرى، من وقت لآخر، وفقاً للممارسة المتبعة واستناداً إلى النظام الداخلي للبرلمان. وأجرت اللجنة مشاورات مستفيضة مع باحثين وأساتذة قانون. وبات مبدأ التشاور مع الخبراء الذي تتبعه لجنة القانون الدستوري ممارسة راسخة وشائعة وواسعة النطاق من حيث الأشخاص المشاركين فيها بحيث يمكن اعتبارها بحكم الواقع أهم أدوات اللجنة في الإشراف المسبق على امتثال التشريعات للدستور. وتجري عملية التشاور نفسها في كثير من الحالات كتابةً، أي أنه يُطلب من الخبراء تقديم رأيهم كتابةً في المسألة قيد البحث.

( ب ) الحكومة المحلية

303 - يجب تعزيز حقوق الإنسان أيضاً على مستوى الحكومات المحلية. ويستند هذا الالتزام إلى المادة 22 من دستور فنلندا، التي يشير فيها مصطلح "السلطات العامة" إلى كلٍّ من الحكومة المركزية والحكومة المحلية. فواجب السلطات العامة المتمثّل في ضمان الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان امتداد لنظام حقوق الإنسان المتضمن لجزاءات، كما يتضح من حقيقة أن هذه الأحكام تساوي بين الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا توجد جزاءات فيما يتعلق بواجب الحكومة المحلية أن تضمن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. إلا أنّ المصالح القانونية التي تتحقق من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان متقاربة جداً لدرجة أن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة في كثير من الحالات تحقق كلا الهدفين.

( ج ) المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

304 - تتألف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فنلندا من مركز حقوق الإنسان و مفوضيته إلى جانب أمين المظالم البرلماني. واعتُمدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فنلندا في الفئة "ألف" في عامي 2014 و 2019 .

305 - وتضطلع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ككل بتعزيز وحماية ورصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على أحد القوانين تماشياً مع المادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية.

306 - وتولي أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تركيزاً إضافياً إلى تعزيز حقوق كبار السن من أجل توطيد المنظور التشريعي في الأنشطة وصنع القرارات فيما يتعلق بكبار السن، وكذلك على نطاق أوسع فيما يتعلق بالمواقف السلوكية.

مركز حقوق الإنسان

307 - استهل مركز حقوق الإنسان مهامه في آذار/مارس 2012 . وقد حدّد المهام المناطة به القانونُ المتعلّق بأمين المظالم البرلماني . ويعدّ مركز حقوق الإنسان مؤسسة خبراء مستقلةً وقائمة بذاتها، مكلفة بمهمة تعزيز إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وتوطيد التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة. وتجمع بينه وبين مكتب أمين المظالم البرلماني روابط إدارية.

308 - ويضطلع مركز حقوق الإنسان بالمهام القانونية التالية :

تعزيز توفير المعلومات والتدريب والتثقيف والبحث في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان؛

وإعداد تقارير عن إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان؛

واتخاذ مبادرات وتقديم بيانات لتعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وإعمالها؛

والمشاركة في التعاون الأوروبي والدولي على تعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها؛

والاضطلاع بغيرها من المهام المماثلة ذات الصلة بتعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وإعمالها؛

وتعزيز وحماية ورصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

309 - ولا ينظر المركز في الشكاوى أو الحالات الفردية الأخرى.

310 - ويرصد المركز الامتثال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان في فنلندا، وتنفيذ الملاحظات الختامية التي تعتمدها هيئات رصد المعاهدات الدولية المتعلقة بفنلندا، وتنفيذ الأحكام وغيرها من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية الأخرى.

311 - ويشارك المركز في تعاون دولي واسع النطاق داخل الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن أفرقة العمل المواضيعية التابعة لها.

م فوض ية حقوق الإنسان

312 - لدى مركز حقوق الإنسان م فوض ية لحقوق الإنسان تضم 20 إلى 40 عضواً يمثّلون بشكل عام الجهات الفاعلة الفنلندية في مجال حقوق الإنسان. وت ركيبة الم فوض ية متنوعة من حيث الخبرة، والتمثيل، وتتسم عملية اختيار الأعضاء بالشفافية. وتعمل المفوضية كهيئة تعاونية في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وتساعد على زيادة تدفق المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة. وهي تعالج أيضاً قضايا حقوق الإنسان ذات الأهمية البالغة والبعيدة الأثر. وتطرح المفوضية بانتظام مبادرات وآراء بشأن قضايا الساعة في ميدان الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، وتسعى جاهدة إلى الدفاع عنها على صعيد السياسات الداخلية لحقوق الإنسان. ويعيّن أمين المظالم البرلماني أعضاء المفوضية لمدة أربع سنوات كل مرة بعد استشارة مدير مركز حقوق الإنسان الذي يتبوأ أيضاً منصب رئيس المفوضية. وتختار المفوضية نائب رئيسها. وتجتمع المفوضية مرتين إلى أربع مرات في السنة.

313 - وتتولّى لجنة عمل مؤلفة من 6 إلى 8 أعضاء في المفوضية إعداد اجتماعات وأعمال مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان. وتُخوّل المفوضية أيضاً صلاحية إنشاء شُعب تعيّن أعضاءها من بين عدد أعضاء المفوضية. ويمكن تعيين شُعب لغرض الاضطلاع بمهام بعينها والنظر فيها. ولدى المفوضية لجنة دائمة، هي اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، تشارك في أداء المهام المحددة في المادة 33 ( 2 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي للمفوضية. ويجوز للمفوضية أيضاً إنشاء شُعب مؤقتة، حسب الاقتضاء.

( د ) الشبكة الحكومية لجهات الاتصال المعنيّة بالحقوق الأساسيّة وحقوق الإنسان

314 - تُعنى الشبكة الحكومية لجهات الاتصال المعنيّة بالحقوق الأساسيّة وحقوق الإنسان بتعزيز إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في فنلندا. ومن بين مهام الشبكة رصد حالة الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في فنلندا، وتنفيذ الالتزامات الدولية والسياسة العامة التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وتشارك الشبكة أيضاً في توطيد التنسيق الداخلي في الحكومة والحوار بشأن قضايا الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تبدأ الشبكة دراسات ومشاريع إنمائية بهدف إنتاج معلومات عن مدى إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في فنلندا وتعزيز إعمالها. وجميع الوزارات ممثلة لدى الشبكة، التي تضم أيضاً ثلّة من الخبراء من بينهم أمين المظالم البرلماني ووزير العدل لدى الحكومة ومركز حقوق الإنسان.

315 - ومن أهم الواجبات المناطة بشبكة جهات الاتصال المعنية بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان التابعة للحكومة الإشرافُ على تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وقد وفّر إنشاء الشبكة أداة جديدة لرصد تنفيذ الخطة رصدا منهجياً. وتعقد الشبكة اجتماعات منتظمة وتصوغ جدول أعمالها الخاص على نحو مستقل. وتنخرط الشبكة أحياناً كثيرة في تحليل وتحديد معايير التوصيات الصادرة عملاً بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وترصد تنفيذها. وقد تُعزى إلى شبكة جهات الاتصال المعنية بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أيضاً زيادة التواصل بين الجهات ذات المصلحة.

واو - نشر وتعميم صكوك حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بشأنها

( أ ) إذكاء الوعي بشأن حقوق الإنسان

316 - نُشرت الترجمتان الفنلندية والسويدية لصكوك حقوق الإنسان في مجموعة المعاهدات في كتاب القانون لفنلندا. ويمكن الاطلاع على كتاب القانون في المكتبات العامة الرئيسية، ويمكن علاوة على ذلك تصفح الصكو ك عبر الإنترنت عبر خدمة فينليكس الإلكترونية التي توفر المعلومات القانونية ( www.finlex.fi/en )، وكذلك عبر الموقع الشبكي لوزارة الخارجية ( https : //um.fi/kahdenvaliset - ja - monenvaliset - sopimukset ). وتُتيح فنلندا خدمة الاتصال المجاني بالإنترنت في مجموعة من الأماكن مثل المكتبات العامة.

317 - وتنشر التقارير الدورية التي تعدها الحكومة عن تنفيذ هذه الصكوك عبر الموقع الشبكي لوزارة الخارجية ( https : //um.fi/kahdenvaliset - ja - monenvaliset - sopimukset ) ، الذي يقدم أيضاً ملاحظات ختامية بثلاث لغات ( الإنكليزية والفنلندية والسويدية ) .

خطة العمل الوطنية بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان

318 - أدّت خطة العمل الوطنية بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان للفترتين 2012 - 2013 و 2017 - 2019 دوراً أساسياً في التوعية بحقوق الإنسان. وتجري حاليا صياغة خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان للفترة 2020 - 2023 . وسوف تركز الخطة على وضع مؤشرات خاصة بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وسوف يُعدّ نظام رصد منهجي لمتابعة إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، استناداً إلى مؤشرات قابلة للقياس.

319 - وفيما يتعلق بخطة العمل الوطنية الثانية بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2019 ، اتخذت الحكومة في 16 شباط/فبراير 2017 قراراً مبدئياً بقبول خطة العمل. وكان الهدف من خطة العمل تعزيز التزام السلطة العامة بضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من دستور فنلندا. وقد صُمّمت التدابير المتخذة ضمن خطة العمل لأجل معالجة مشاكل بعينها تخص الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، واستكمالاً للعمل الجاري في مختلف قطاعات السياسة من أجل تعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.

320 - وقد أحيط علماً على وجه الخصوص، في إعداد خطة العمل، بالتوصيات التي قدمتها هيئات رصد المعاهدات الدولية إلى فنلندا، وكذلك بآراء مراقبي شرعية القوانين وأمناء المظالم الخاصين، فضلاً عن الشواغل التي تساور منظمات المجتمع المدني. وتمحورت الخطة الوطنية حول جملة من القضايا الرئيسية من بينها التثقيف بشأن الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة، والحق في تقرير المصير، فضلاً عن الحقوق الأساسية والرقمنة. واشتملت خطة العمل على 43 مشروعاً، واجتُهد في جعلها توفر إطار عمل لإعمال حقوق الإنسان لفترة زمنية معينة على الرغم من التغيرات العديدة التي طرأت على المجتمع إبّان تلك الفترة الزمنية.

321 - وكانت المجالات المختارة ذات الأولوية في خطة العمل واسعة النطاق وتغطي مواضيع أفقية أي أنها تخص ولاية عدة وزارات. وأتاحت المجالات ذات الأولوية لكل وزارة فرصة المشاركة في تنفيذ أهداف وتدابير خطة العمل. ووطّد اختيار المواضيع الأفقية التعاون من أجل إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان على نحو جعلها تتخطى الحدود القطاعية للوزارات.

322 - وأُعدّت خطة العمل أيضاً لأجل إذكاء الوعي بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في أوساط بعض الفئات المهنية والسكانية وعامة الجمهور. ويُتوخّى أيضاً من تنفيذ خطة العمل ضمان اتساق سياسات فنلندا الوطنية والدولية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.

323 - وحُدِّدت مؤشرات لكل إجراء ضمن خطة العمل بغية رصد تنفيذه. وكانت المؤشرات أساساً مؤشرات عامة للتنفيذ. واستمرّ العمل على المؤشرات في إطار خطة العمل من خلال وضع مؤشرات للمساواة ومقياس للحقوق الأساسية.

324 - وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، عززت المشاريع التي تشملها خطة العمل كفاءة المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، وقيّمت آثار مشاريع القوانين على الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، وعززت التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان الأساسية في المدارس، وزادت معرفة مُلتمسي اللجوء بحقوق الإنسان الأساسية. وتضمّنت خطة العمل أيضاً مقياساً وطنياً للحقوق الأساسية نُفّذ في عام 2019 كأداة تكميلية للاستقصاء عن الحقوق الأساسية الذي أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالحقوق الأساسية لتحديد وجهات النظر والخبرات والوعي فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وإعمالها في فنلندا في صفوف الناطقين باللغة السويدية والروسية والعربية وكذلك في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

325 - وضمّت مشاريع التعليم والتدريب في إطار خطة العمل أيضاً شركاء غير حكوميّين، مثل مركز حقوق الإنسان، والوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم، وبرلمان شعب الصامي، وبرنامج تعليم المعلمين في جامعة هلسنكي.

326 - وذكرت خطة العمل أن زيادة كم المعلومات المستمدة من البحوث وخفض عتبة الإبلاغ عن التمييز وسيلتان رئيسيتان لتحسين تحديد التمييز وجعله واضحاً للعيان، وأنه يمكن درء التمييز عن طريق التأثير في المواقف السلوكية لمختلف الفئات وأمنها المتصوَّر، فضلاً عن التفاعل فيما بينها وكإدماجها في المجتمع. وأسفرت مشاريع خطة العمل عن نتائج منها إذكاء الوعي بشأن المساواة، والتأثير في المواقف وثقافة النقاش المدني، وتعزيز روابط المودة بين الفئات السكانية، وتحسين تكافؤ مختلف الفئات السكانية في الفرص، ودعم التخطيط للمساواة لدى الحكومة المحلية، وزيادة قدرة الحكومة على تقييم تحقيق المساواة، لأجل تحديد التمييز ومعالجته، ولأجل تعزيز المساواة. وكجزء من خطة العمل، وضع فريق رصد التمييز أيضاً مجموعة من مؤشرات المساواة والتمييز بغرض رصد القطاعات الخمس التالية:1 ) المواقف السلوكية، 2 ) تجارب التعرض للتمييز والملاحظات عليه، 3 ) الأحكام والشكاوى المتعلقة بالتمييز، 4 ) جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، 5 ) تعزيز المساواة. وتُجمع البيانات البحثية والإحصائية المتعلقة بهذه القطاعات المواضيعية التي جرى رصدها بصورة منتظمة عبر صفحة مؤشرات الرصد على الموقع الإلكتروني www.yhdenvertaisuus.fi .

الوعي بحقوق الإنسان في النظام التعليمي

327 - أُد ر جت حقوق الإنسان في جميع قطاعات المنهاج الدراسي الوطني الجديد للتعليم الأساسي الذي دخل حيز النفاذ في آب/أغسطس 2016 . وعلاوة على ذلك، يُراعى في التعليم المهني للأشخاص العاملين مع الأطفال والشباب تعليمُ أصول الديمقراطية والتثقيف بشأن المساواة، ويُدرجان أيضاً كموضوعين في التعليم الأعلى والمتواصل الذي يُقدّم لهم. وعلاوة على ذلك، تُنفّذ أنشطة تتعلق بالمساواة بصورة واضحة في التعليم الأساسي وفي التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وقد أطلق مركز حقوق الإنسان ووزارة العدل وجامعة هلسنكي مشروعاً مشتركاً في عام 2018 لتفحُّص سُبل جعل تعليم أصول الديمقراطية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان لبنةً من لبنات تثقيف المعلمين والثقافة المدرسية بحيث لا تقتصر هذه المسألة على يوم يُكرّس لهذا الموضوع. وتتبوأ مضامين تعليم أصول الديمقراطية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان مكانة مركزيّة ضمن المهارات المهنية للمعلمين، فلا تفتأ أهميّتهما تزداد في كنف مجتمعات تزداد تنوعاً. ويعد هذا المشروع جزءاً من مشروع تنسيق "داينو" الأوسع نطاقاً ( بلورة تعليم أصول الديمقراطية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مشاركة الشباب ) ، الذي تضطلع بتنفيذه وزارة العدل بهدف تطوير التثقيف بشأن المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلاً عن إشراك الشباب.

( ب ) البحوث في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان

328 - حالة البحوث في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في فنلندا جيّدة. فلدى فنلندا خبرةٌ مَتينة في مجال البحث هذا، الذي أضحى واحداً من اختصاصات البحث الراسخة على مدى العقود القليلة الماضية. وأحاطت فنلندا علماً بالقدر الكبير من البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن تعدد أبعاد محتواها. ورغم أنّ البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان تُنجز في المقام الأول في الجامعات ومؤسسات البحوث التابعة لها، فإن جهات أخرى تضطلع بها ومن جملتها مرافق البحوث الحكومية، والحكومة والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات الاستشارية، وباحثون مستقلون. ويلقى تعدد التخصصات ترحيباً، باعتباره إثراءً لجميع الأطراف المشاركة في البحث وتعزيزاً ل فكر الباحثين بفضل تعدّد الأساليب المتّبعة في البحث.

329 - وأصبح للبحوث مكانة راسخة جنباً إلى جنب مع إدماج الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في قوانين فنلندا. وينصَبّ اهتمام البحوث حتى الآن على الحقوق الأساسية، ويتجلّى ذلك في أمور منها أن معظم البحوث يُنشر باللغة الفنلندية أو السويدية، بيد أن منشورات البحوث باللغة الإنجليزية غدت أكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، اعتُبر عدد الدورات الدراسية والوحدات الدراسية المقدمة باللغة الفنلندية في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان قليلاً، وتجلّى ذلك فيما وقع عليه الاختيار من مواضيع البحث.

330 - ويمكن إجراء البحوث ذات الصلة في الجامعات في عدة كليات إلا أنّ التركيز ينصب على تخصصات القانون والقانون العام. وأنشئت مؤسسات بحثية متخصصة في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في فنلندا تحت رعاية الجامعات. ويشمل اختصاص بعض المؤسسات البحثية الحكومية المنفصلة عن الجامعات، مثل المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية والمعهد الفنلندي للشؤون الدولية، إنجاز بحوث قطاعية مفيدة للمجتمع. ويتطرق الباحثون في هذه المعاهد إلى الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في بحوثهم. ويتكلِّف سلطات الحكومة المركزية أيضاً، مثل الحكومة والوزارات المختلفة، جهات من خارجها بإجراء بحوث في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من النتائج في صنع القرار وصياغة التشريعات.

( ج ) دور المشاركة المدنية في تعزيز حقوق الإنسان

331 - في كنف الديمقراطية الفنلندية، يكفل دستور فنلندا حق الفرد في المشاركة في تنمية المجتمع و تحسين ظروف معيشته والتأثير فيهما. وتتمثل القنوات الرسمية للمشاركة المدنية في التصويت، ومبادرات المواطنين، ومن خلال منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية. وتشمل المشاركة المدنية أيضاً التواصل مع أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية، وممارسة الضغط السياسي واستشارة الخبراء، وعقد نقاشات عامة، وتقديم التماسات، وأحياناً في أشكال المقاطعة والمظاهرات.

332 - وبموجب التشريع الفنلندي، يتعيّن على السلطات أن تتوخى الانفتاح والشفافية في إجراءاتها. ويجب أن يُمنح المواطنون فرصاً لحماية حقوقهم ومصالحهم، ولتلقي معلومات عن القرارات التي تعدها السلطات، وللتأثير في صنع القرارات بشأن المسائل التي تهمهم. ويجب على السلطات العامة أن تستشير المواطنين خلال إعداد المسائل التي تؤثر في حياة المواطنين. وبموجب القانون المتعلق بعلنية الأنشطة الحكومية، تسترشد السلطات في أنشطتها بمبدأ الانفتاح. فعلى سبيل المثال، تكون الوثائق الرسمية عادةً متاحة للجميع . ويجب على السلطات أيضاً إعلام الجمهور بأنشطتها وخدماتها، وكذلك بالحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأفراد والشركات الخاصة في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص السلطات. ويحق لكل شخص الحصول على معلومات عن المسائل التي تعدها السلطات والمشاركة في تنمية المجتمع وبيئته المعيشية والتأثير فيها. وتتيح خدمات الديمقراطية الإلكترونية للمواطنين ولذوي المصلحة المشاركة في إعداد المسائل والمساهمة في عملية صنع القرار.

333 - والتشاور جزء لا يتجزأ من عملية صياغة القانون في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. ويُقصد بالمشاورات تلك المرحلة من مراحل عملية صياغة القانون التي تُستقى فيها آراء ذوي المصلحة الرئيسيين، ومعارفهم وتجاربهم بشأن القانون قيد الإعداد. وتتمثل الغاية من التشاور مع المواطنين وذوي المصلحة في ضمان توخي الانفتاح والشفافية والجودة الرفيعة في عملية صياغة القانون.

( د ) المخصصات المرصودة في الميزانية لحقوق الإنسان

334 - تشمل مخصصات الميزانية المرصودة لتعزيز حقوق الإنسان، بوجه خاص، المخصصات للجهاز الإداري في وزارة العدل من أجل مسائل حقوق الإنسان الهامة على الصعيد الوطني، وللجهاز الإداري في وزارة الخارجية من أجل التعاون الإنمائي.

( ه ) التعاون الإنمائي

335 - في عام 2019 ، شكّلت مخصصات التعاون الإنمائي في فنلندا، التي تبلغ قيمتها 989 مليون يورو، 0 , 41 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وسوف تستخدم المخصصات لتمويل المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من أنشطة التعاون الإنمائي.

336 - ووزارة الخارجية مسؤولة عن بند الميزانية الخاص بالمساعدة الإنمائية الرسمية لفنلندا. وتُخصّص الأموال بموجب هذا البند من الميزانية للتعاون الإنمائي الثنائي بين فنلندا والبلدان التي تربطها بها علاقة شراكة، ولدعم العمل الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة، ومصارف التنمية ومنظمات المجتمع المدني الفنلندية، وللمعونة الإنسانية.

337 - وفي مجال الإحصاءات، يغطي تمويل آخر للتعاون الإنمائي التكاليف الناشئة عن استقبال اللاجئين، ومساهمة فنلندا في ميزانية التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من المدفوعات التي تندرج ضمن المساعدات الإنمائية في مختلف القطاعات الإدارية. ويتضمن التمويل أيضاً الاستثمارات المقدرة التي اضطلع بها الصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي في عام 2019 ، والتي تُعتبر من أنشطة التعاون الإنمائي، ويقدّر أيضاً الاستثمارات المقدرة المخصصة للسياسات الإنمائية الأخرى.

338 - وتعهّدت فنلندا ببلوغ المستوى المستهدف من المساعدة الإنمائية الرسمية الذي يعادل نسبة 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

339 - وفي عام 2018 ، كانت أفغانستان وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية العربية السورية وكينيا وموزامبيق ونيبال وفيتنام والصومال وتنزانيا أكبر عشر دول أو مناطق شريكة.

340 - وتلتزم فنلندا بتخصيص 10 في المائة من مخصصاتها للمعونة الإنمائية السنوية للمعونة الإنسانية الموجهة إلى البلدان المتلقية للمساعدة الإنمائية الرسمية. وتُوجَّه المعونة الفنلندية إلى البلدان التي تقدمت بطلب مساعدة رسمي إلى الأمم المتحدة، شريطة أن يخضع وضعها الإنساني لتقييم احتياجات موثوق، وأن تصدر منظمات المعونة الإنسانية نداء موحداً بتنسيق الأمم المتحدة. وتنظر فنلندا، عند اتخاذ قرار بشأن المعونة، في عدة عوامل : نطاق الأزمة، ونسبة السكان المتضررين منها، وعدد القتلى والمرضى، وأولئك الذين يحتاجون إلى معونة طارئة، والأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وتقدّم وزارة الخارجية التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية بواسطة هيئات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات الإغاثة الفنلندية.

زاي - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

( أ ) تنسيق عملية إعداد التقارير الدورية على الصعيد الوطني

341 - في فنلندا، يتركز إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، فضلاً عن الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، لدى وحدة محاكم واتفاقيات حقوق الإنسان في وزارة الخارجية. وتضطلع الوزارة بإعداد وتنسيق مشاريع التقارير، وتضعها في صيغتها النهائية، ثم تُحيلها إلى اللجان. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بالإجراءات التحضيرية لمشاركة فنلندا في جلسات الاستماع التي تعقدها هيئات المعاهدات، وكذلك بتنسيق تعليقات الحكومة على مش ا ريع التعليقات العامة/توصيات هيئات المعاهدات.

( ب ) إشراك الهيئات الحكومية وغير الحكومية

342 - تُعدّ التقارير الدورية التي تقدّم إلى هيئات الاتفاقيات الدولية بصورة علنية في وزارة الخارجية، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وبالتشاور مع مراقبي الشرعية، وأمناء المظالم الخاصين، والمجالس الاستشارية، والكنائس والطوائف الدينية، والمجتمع المدني. وتعِد وزارة الخارجية مشروع التقرير الذي يعمَّم للتعليق عليه ويُحال للتشاور بشأنه. وتُستقبل الآراء بشأن مشاريع التقارير بوسائط منها خدمة Lausuntopalvelu.fi الإلكترونية التي تتيح للأفراد الخواص أيضاً تقديم مساهماتهم.

343 - وتشارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يمثلها مركز حقوق الإنسان، في التعاون الدولي على نطاق واسع في تقديم التقارير الدورية عن طريق صياغة آرائها الخاصة في مختلف مراحل عملية إعداد التقارير، وتنظيم فعاليات تتعلق بالتقارير، وتقديم إرشادات إلى منظمات المجتمع المدني، والمشاركة في جلسات الاستماع التي تُعقد أمام هيئات المعاهدات.

( ج ) جلسات الاستماع الخاصة بمشاريع التقارير

344 - تنظم وزارة الخارجية جلسات استماع وطنية بشأن مشاريع التقارير لإتاحة التفاعل المباشر بين السلطات والمجتمع المدني.

( د ) متابعة الملاحظات الختامية وتعميمها

345 - تُترجَم الملاحظات الختامية إلى اللغتين الوطنيتين في فنلندا، وهما الفنلندية والسويدية، وتُترجم أيضاً، عند الاقتضاء، إلى اللغة الصامية الشمالية فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالشعب الصامي. وتصدر الحكومة بياناً صحفياً عن الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وتعمّمها مباشرة على رئيس الجمهورية والبرلمان والوزارات والمحاكم العليا ومراقبي الشرعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الخاصين والمجالس الاستشارية ورابطة السلطات المحلية والإقليمية الفنلندية وحكومة آلاند، والكنائس والطوائف الدينية ومعاهد حقوق الإنسان في الجامعات والعديد من منظمات المجتمع المدني. وتُتاح نسخ الملاحظات الختامية بلغات البلد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

346 - وتنظر جهات الاتصال لدى الشبكة الحكومية للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في التوصيات التي وُجهت إلى فنلندا وتسعى من جانبها إلى تعزيز تنفيذها لدى الوزارات. ويتم تناول تنفيذ الملاحظات الختامية أيضاً خلال حلقات دراسيّة.

حاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان

خطة عام 2030

347 - تولى مكتب رئيس الوزراء في مطلع عام 2016 مسؤولية تنسيق تنفيذ خطة عام 2030 على الصعيد الوطني، وكذلك السياسة الوطنية للتنمية المستدامة عن طريق أمانة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. وتضطلع الأمانة المكلفة بالتنسيق، المنشأة في مكتب رئيس الوزراء، بتخطيط خطة عام 2030 وبإعدادها وتنسيقها وضمان تنفيذها على الصعيد الوطني. وتتألف الأمانة المكلفة بالتنسيق من ممثلين عن الأمانة العامة للجنة الوطنية للتنمية المستدامة ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء.

348 - واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي يرأسها رئيس الوزراء، هي جهة فاعلة رئيسية مسؤولة عن رصد وتقييم تنفيذ خطة عام 2030 . واللجنة مكلفة باعتبار تنفيذ خطة عام 2030 جزءاً من الجهود الوطنية للتنمية المستدامة. ويقع على عاتق اللجنة واجبٌ ثانٍ يتمثل في تعزيز ورصد وتقيـيم تنفيذ الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة بالتزامها والإبلاغ بنتائجه. ويقوم فريق الخبراء المعني بالتنمية المستدامة الذي يستضيفه صندوق سيترا الفنلندي للابتكار بتحضير عمل اللجنة وتفحُّصه وتقييمه ومعه التقدم المحرز نحو تحقيق الالتزام.

349 - وتعدّ لجنة السياسات الإنمائية ثاني أهم الجهات الفاعلة في تنفيذ خطة عام 2030 . ففي حين تضطلع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برصد وتقييم التقدم المحرز في سياق التنمية المستدامة بصورة رئيسية في فنلندا من منظور الإجراءات المتعلقة بالسياسات الوطنية، فإن عمل لجنة السياسات الإنمائية يمتد إلى خارج فنلندا من أجل رصد وتقييم إلى أي مدى تترجَم سياسات فنلندا الإنمائية والتزاماتها الدولية إلى واقع. وهي ترصد تنفيذ خطة عام 2030 فيما يتعلق بالسياسة الإنمائية لفنلندا وتشرف على تنفيذ برنامج الحكومة وسياسة الحكومة الإنمائية.

350 - وأعدت الحكومة خطة عمل وطنية لتنفيذ خطة عام 2030 ، وأُدمجت تلك الخطة في برنامج الحكومة. ويرتكز تنفيذ خطة عام 2030 على سياسة الحكومة وإجراءاتها التشريعية وإنفاذ الصكوك والاستراتيجيات الوطنية والدولية الملزمة لفنلندا. وينفَّذ في مختلف فروع الإدارة العديد من الاستراتيجيات والبرامج والتدابير التي تنفّذ خطة عام 2030 أو تدعمها بصورة مباشرة.

351 - وتحقيقاً لهذه الغاية، أجريت دراسة بشأن قدرات فنلندا والحالة الأساس في تنفيذ خطة عام 2030 . وقد حدّدت الدراسة أي المجالات تشوبها أكبر الثغرات التي ينبغي سدها في فنلندا، والمجالات التي تجاوزت فيها فنلندا الأهداف المتوخاة، فضلاً عن المجالات التي يمكن لفنلندا أن تتقاسم فيها خبراتها مع دول أخرى. ونقحت فنلندا مؤشراتها الوطنية للتنمية المستدامة في خريف عام 2016 في عملية لم تقتصر على شبكة المؤشرات الوطنية، بل امتدت لتشمل منظمات المجتمع المدني أيضاً.

352 - وكانت فنلندا في طليعة الدول التي قدّمت تقريراً عن خططها لتنفيذ خطة عام 2030 أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في تموز/يولي ه 2016 .

ثالثا ً - عدم التمييز، والمساواة وسبل الانتصاف القانونية

طاء - معلومات عامة عن المساواة وعدم التمييز

353 - يؤكد الحكم المتعلق بالمساواة المكرّس في دستور فنلندا ( المادة 6 ) أن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون ضمن الولاية القضائية لفنلندا. ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة من حيث العلاقة القائمة بين الفرد والحكومة، ولكنه ينطبق أيضاً على العلاقات القائمة بين الأفراد العاديين. ولا يجسّد هذا الحكم الاشتراط التقليدي للمساواة أمام القانون فحسب، بل يشمل أيضاً مفهوم المساواة الفعلية. وتتألف هذه المادة من بند عام يتناول المساواة ( الفقرة الفرعية 1 ) ، وبند يتناول حظر التمييز ( الفقرة الفرعية 2 ) ، وآخر ينص على معاملة الأطفال على قدم المساواة وبصفتهم أفراد، وبند ينص على حق الأطفال في التأثير في المسائل التي تهمّهم بدرجة تتناسب مع مستوى نموهم ( الفقرة الفرعية 3 ) ، وبند أخير ينص على المساواة بين الجنسين ( المادة الفرعية 4 ) .

354 - ويحدّد نظام المساواة وعدم التمييز بموجب دستور فنلندا معياراً أدنى، وبالتالي تكون اللوائح المتخصصة ( مثل قانون عدم التمييز ) أوسع نطاقاً. ويمكن دائماً الخروج عن المعيار الأدنى للمساواة وعدم التمييز الذي يحدده الدستور بصورة مؤاتية لحماية الحقوق الأساسية. ومع ذلك، فإن المادة 6 من الدستور تقدم التوجيه للمشرّعين فضلاً عن كونها بوصلة تسترشد بها المحاكم في استنتاجاتها.

355 - والمادة 6 من دستور فنلندا مستثناة من نطاق تطبيق الصلاحيات الاستثنائية التي يمكن التمتع بها في الأزمات عملاً بالمادة 23 من الدستور في ظروف الأزمات، وبالتالي لا يمكن أن ينص قانون أو مرسوم حكومي يصدر بناء على إذن معيّن منصوص عليه في قانون لأي سبب خاص، على استثناءات مؤقتة من حكم المساواة وعدم التمييز تعد ضرورية في حالة نشوب هجوم مسلح ضد فنلندا أو في حالات الطوارئ الأخرى، على النحو المنصوص عليه في قانون من القوانين، التي تمثل تهديداً خطيراً يحدق بالأمة، أو تخضع تلك الاستثناءات لنطاق تطبيق محدد بدقة.

356 - ويتضمن ال بند العام الذي يتناول المساواة في دستور فنلندا المبدأ الرئيسي للمساواة وعدم التمييز. ويشمل هذا البند حظر المعاملة التعسفية ويشترط المساواة في المعاملة في الحالات المتساوية. ولا يمكن وضع شخص أو مجموعة من الأشخاص تعسفاً في وضع أفضل أو أسوأ من الآخرين. ومع ذلك، فإن البند لا يشترط معاملة الناس كافة على قدم المساواة من جميع النواحي، إلا في حال تساوت الظروف. وينبغي مراعاة وجهات نظر من حيث المساواة، سواءً عند توسيع نطاق المزايا والحقوق بواسطة التشريعات أو عند فرض التزامات. ومن ناحية أخرى، يمتاز التشريع بمعاملة الناس معاملة مختلفة بالنظر إلى تحقيق مصلحة مجتمعية بعينها تحظى بالقبول، وذلك من أجل تعزيز المساواة الفعلية، في جملة أهداف أخرى.

357 - وتكمّل أحكام عدم التمييز الواردة في دستور فنلندا البند العام المتعلق بالمساواة. وتتضمن الفقرة الفرعية 2 من المادة 6 من الدستور قائمة ببعض أسباب التمييز المحظورة، مع إشارة صريحة إلى نوع الجنس والسن والأصل واللغة والدين والإدانة بتهمة ما والرأي والصحة والإعاقة. وذلك على سبيل المثال لا الحصر. فهناك أسباب أخرى تهم الشخص تتساوى مع أسباب التمييز المحظورة والمذكورة تحديداً. وتشمل هذه الأسباب الأخرى الوضع الاجتماعي والثروة والمشاركة في أنشطة إحدى الجمعيات والعلاقات الأسرية والحمل وشرعية الطفل والميل الجنسي ومكان الإقامة.

358 - ولا يحظر حكم عدم التمييز جميع أشكال التمييز حتى وإن كان التمييز قائماً على أحد الأسباب المذكورة صراحة في الحكم. فالمهم هو إمكانية تقديم تبرير مقبول للتمييز من ناحية نظام الحقوق الأساسية. غير أن هذا التبرير يخضع لمتطلبات صارمة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأسباب التمييز المحظورة المذكورة في الحكم. ولم توجّه ممارسة لجنة القانون الدستوري الانتباه إلى مقبولية التمييز فحسب، بل تعدتها إلى تناسب وسائل التمييز المختارة. وينطبق حكم عدم التمييز أيضاً على التفرقة. فيُحظر تقديم الخدمات، وإن كانت متكافئة في حد ذاتها، لفئات سكانية مختلفة على أساس التفرقة إلا في حالة معينة، يمكن اعتباره فيها مبرَّراً بالاستناد إلى سبب مقبول.

359 - ويحظر دستور فنلندا التمييز غير المباشر، أي التدابير التي تُسفر آثارها الفعلية - ولو بشكل غير مباشر - عن نتيجة تمييزية. وتُحظر أيضاً المحاباة أو منح امتياز لفرد أو جماعة إذا تُرجمت هذه الممارسة من الناحية الموضوعية إلى تمييز في حق الغير.

360 - ولا يَستبعد الحكمان المتعلقان بالمساواة وعدم التمييز في دستور فنلندا التمييز الإيجابي اللازم لضمان المساواة الفعلية، أي التدابير الرامية إلى تحسين وضع وظروف فئة معينة ( مثل النساء والأطفال والأقليات والعاطلين عن العمل ) .

361 - وفي فنلندا، ترتبط المساواة ترابطاً وثيقاً أيضاً بوضع الأطفال، حيث إن الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية 3 من المادة 6 من دستور فنلندا بشأن المساواة في معاملة الأطفال تؤكد أنّه يجب معاملة الأطفال على قدم المساواة مع السكان البالغين، باعتبار أن لديهم حقوقاً أساسية متساوية من حيث المبدأ، ومعاملتهم بالتساوي مع بعضهم البعض. ويوضّح الحكم المتعلق بحق الأطفال في التأثير على المسائل التي تهمهم، في المقابل، كيف يعامَل كل طفل كفرد وليس مجرد كائن مفعول به.

362 - وتتضمن الفقرة الفرعية 4 من المادة 6 من دستور فنلندا الالتزام العام بتعزيز المساواة بين الجنسين في النشاط المجتمعي والحياة العملية، ولا سيما في تحديد الأجور وشروط العمل الأخرى، على النحو المنصوص عليه بمزيد من التفصيل في أحد القوانين. ويشير تعزيز المساواة في النشاط المجتمعي إلى أمور منها تعزيز تكافؤ الفرص في المشاركة والعمل المدني للجنسين في صنع القرار في المجتمع. ولا يحدد هذا الحكم وسيلة يتعين استخدامها في تعزيز المساواة بين الجنسين، وإنما يترك هذا القرار للمشرّع.

363 - وقد سُنّ قانونان منفصلان لصياغة أحكام المادة 6 من دستور فنلندا بعبارات ملموسة، وهما قانون عدم التمييز وقانون المساواة.

ياء - تعزيز المساواة وعدم التمييز ودرء التمييز

364 - دخل قانون مناهضة التمييز حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 . ‬ ويوفر القانون حماية واسعة النطاق من التمييز. وبالإضافة إلى الأنشطة العامة، ينطبق القانون أيضاً على الأنشطة الخاصة باستثناء الأنشطة المتعلقة بالحياة الخاصة أو الأسرية وممارسة الدين. وينص القانون على حماية واسعة النطاق ومتساوية من التمييز بصرف النظر عما إذا كان التمييز قائماً على أساس الأصل أو السن أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو غير ذلك من الخصائص الشخصية.

365 - ولا يقع الواجب المنصوص عليه في قانون عدم التمييز لأجل تعزيز المساواة على عاتق السلطات فحسب، بل إنه يقع أيضاً على عاتق مقدمي التعليم والتدريب، والمؤسسات التعليمية والمدارس، وأرباب العمل. فهم ملزمون بإعداد خطة لتعزيز المساواة. ويقع الالتزام بإعداد الخطة على عاتق أرباب العمل الذين يوظفون 30 شخصاً على الأقل بانتظام. ويجب أن تكون الخطة معدة بحيث تتطرق إلى جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في قانون عدم التمييز. وفي وقت سابق، كان إعداد الخطة يُطلب فقط لأغراض تعزيز المساواة بين الأعراق.

366 - ويتعين على السلطة أو مقدم التعليم أو رب العمل أو مقدم السلع والخدمات أن يجري التعديلات الواجبة والملائمة اللازمة في كل حالة كي يتمكن الشخص ذو الإعاقة، على قدم المساواة مع غيره، من التعامل مع السلطات والحصول على التعليم والعمل والسلع والخدمات المتاحة عموماً، فضلاً عن إدارة مهام عمله والتقدم في مسيرته الوظيفية. ويجب أيضاً أن تكون السلع والخدمات المعروضة مُتاحة للجميع على قدم المساواة. ويجب أن تُراعى إعاقة الشخص في سياق الخدمة، كما يجب مثلاً تعبيد طرق ، قدر الإمكان، يسهل سلوكها على أي شخص يحتاج إليها. وكان أرباب العمل بالفعل ملزمين بإجراء التعديلات الواجبة والمناسبة لفائدة الموظفين ذوي الإعاقة، في حين أن هذا التزام جديد بالنسبة لمقدمي السلع والخدمات، مثل الفنادق والمطاعم والأسواق التجارية.

367 - ولأغراض هذا القانون، تشمل تسمية "مقدمو السلع والخدمات" أيضاً مقدمي السلع والخدمات العموميين. ورغم شرط التعديلات الواجبة والملائمة الساري على أرباب العمل من قَبل بموجب قانون عدم التمييز السابق، يسري على أرباب العمل التزام جديد يلزمهم، عند الطلب، بتقديم تقرير مكتوب على الفور عن أسباب إجراءاتهم إلى شخص من ذوي الإعاقة يعتبر أنه قد تعرض للتمييز نتيجة عدم إجراء تعديلات معقولة في طلب التوظيف أو العمل في الوظيفة العمومية أو في علاقة عمل أو في علاقة عمل تخضع للقانون العام.

368 - ويشرف على الامتثال لقانون عدم التمييز أمين المظالم المعني بعدم التمييز، والمحكمة الوطنية للمساواة وعدم التمييز، والسلطات المعنية بالسلامة والصحة المهنية. كما تقع على عاتق أمين المظالم المعني بعدم التمييز واجبات تتضمن المساواة في الحياة العملية، وإن كان تحقيق المساواة في حالات الحياة العملية الفردية يظل خاضعاً لإشراف السلطات المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين.

369 - ولا تزال الأحكام المتعلقة بحظر التمييز القائم على نوع الجنس وبالمساواة بين الجنسين مكرسة في قانون المساواة بين المرأة والرجل. ويتمثل الغرض من هذا القانون في درء التمييز القائم على نوع الجنس وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، فضلاً عن تحسين وضع المرأة، ولا سيما في مكان العمل. ويتمثل الهدف من القانون في درء التمييز القائم على الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني.

370 - وأضيفت إلى قانون المساواة أحكام بشأن حظر التمييز القائم على الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، ونُقحت أحكام القانون المتعلق بخطة المساواة في مكان العمل، ووُسّع نطاق التخطيط للمساواة في الم ؤسسا ت التعليمية لكي يشمل أيضاً المدارس التي توفر التعليم المشار إليه في قانون التعليم الأساسي.

371 - ويشرف أمين المظالم المعني بالمساواة على الامتثال لقانون المساواة ( فيما يخص ولاية أمين المظالم، يرجى الرجوع إلى الفقرات 276 - 279 ) . فإنْ اعتقد شخص ما أنه قد تعرض للتمييز المحظور بموجب قانون المساواة، يجوز له أن يلجأ إلى أمين المظالم المعني بالمساواة للاستشارة أو الاسترشاد أو للدفع باتجاه التسوية. وإذا لاحظ أمين المظالم عدم امتثال للالتزامات المنصوص عليها في قانون المساواة أو انتهاك أحكامه، يتعين عليه أن يسعى إلى منع هذا السلوك عن طريق تقديم التوجيه والمشورة في المقام الأول. ويُسمح لأمين المظالم المعني بالمساواة بعرض قضية تمييز غير قانوني في حق فرد على المحكمة الوطنية ل لمساوة و عدم التمييز للنظر فيها.

372 - وإلى جانب أمين المظالم المعني بالمساواة، يشجع أمين المظالم المعني بعدم التمييز المساواة ويتصدى للتمييز ( فيما يتعلق ولاية أمين المظالم، يرجى الاطلاع على الفقرات 272 - 275 ) . ويجوز للأشخاص الذين تعرضوا للتمييز على أساس السن أو الأصل أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو النشاط السياسي أو النقابي أو العلاقات الأسرية أو الصحة أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو أي خاصية شخصية أخرى، أو كانوا شاهدين عليه، التواصل مع أمين المظالم المعني بعدم التمييز، الذي من واجبه القانوني والفعلي تحسين ظروف الفئات المعرضة للتمييز وتعزيز حقوقها.

373 - ومن اختصاصات المحكمة الوطنية للمساواة وعدم التمييز مراقبة جميع أسباب التمييز. ويجوز للمحكمة إصدار أوامر زجرية أو عادية وتأكيد تسوية توفيقية بين طرفي قضية من القضايا، كما يجوز لها فرض غرامة مشروطة من أجل إنفاذ أمرها الزجري أو العادي. أما الامتثال لقانون عدم التمييز المتعلق بالحياة العملية فليس من اختصاص المحكمة الرقابي.

374 - والمحكمة الوطنية للمساواة وعدم التمييز هيئةٌ قضائية محايدة ومستقلة. وفي القضايا المتعلقة بقانون عدم التمييز، يجوز للشخص الذي يدّعي وقوع التمييز أو لأمين المظالم المعني بعدم التمييز تقديم التماس إلى المحكمة. وفي القضايا المتعلقة بقانون المساواة، يقدم الالتماس أمين المظالم المعني بالمساواة بموافقة الشخص المعني. والمحكمة غير مخوّلة النظر في القضايا أو الاضطلاع بأعمال رقابية بمبادرة منها. وتعيّن الحكومة هيئة المحكمة للإشراف على الامتثال لقانون عدم التمييز وقانون المساواة. وتشمل ولاية المحكمة الأنشطة الخاصة والأنشطة الإدارية والتجارية العامة على حد سواء، في حين أن المسائل المتعلقة بالحياة الخاصة والحياة الأسرية مستثناة من ولايتها. ولا يجوز عرض مسألة تتعلق بالبرلمان الفنلندي على المحكمة للنظر فيها إلا إذا كانت المسألة تتعلق بأنشطة البرلمان أو أحد أجهزته بوصفه سلطة عامة أو رب عمل. ولا تخضع لإشراف المحكمة أنشطةُ رئيس الجمهورية، أو الجلسة العامة للحكومة، أو المحاكم القضائية وغيرها من الهيئات القضائية، أو مستشار العدل في الحكومة أو أمين المظالم البرلماني.

375 - ولا تحقق المحكمة الوطنية للمساواة وعدم التمييز في قضيةٍ لا تزال معروضة على سلطة أخرى. وفي القضايا التي تصدر فيها المحكمة قراراً، يجوز لها أن تحظر التمييز المستمر أو المتكرر أو الإيذاء وفرض غرامة مشروطة لإنفاذ الامتثال للأوامر الزجرية الصادرة عنها، كما يجوز لها أن تأمر بدفع هذه الغرامة. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر الطرف المعني باتخاذ تدابير في غضون فترة زمنية معقولة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون عدم التمييز. غير أنه لا يجوز لها أن تأمر طرفاً بدفع تعويض. ويجوز استئناف قرارات المحكمة أمام محكمة إدارية. وفي حين لا تُفرض أي رسوم على تجهيز الالتماسات أو القرارات، تتحمل الأطراف نفسها مسؤولية التكاليف الأخرى المتعلقة بالإجراءات، مثل أتعاب المستشار القانوني أو المحامي.

376 - وأصدرت المحكمة الوطنية للمساواة وعدم التمييز قرارات وآراء بشأن مواضيع تشمل التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز القائم على الأصل العرقي والميل الجنساني ومكان الإقامة واللغة والسن.

377 - وتعود وظائف ومكاتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكتب أمين المظالم المعني بالأطفال ومكتب أمين المظالم المعني بعدم التمييز إلى الفرع الإداري لوزارة العدل. وينطبق الشيء نفسُه على المحكمة الوطنية للمساواة وعدم التمييز. ويعمل أمناء المظالم المتخصصون والمحكمة الجديدة بصفتهم سلطات مستقلة ومحايدة داخل الفرع الإداري لوزارة العدل. وقد نقلت المهام والمشاريع المتعلقة بتعزيز المساواة وعدم التمييز بموجب قانون عدم التمييز الجديد والمجلس الاستشاري للعلاقات الإثنية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، بينما لا تزال وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة مسؤولة عن الواجبات المتعلقة بقانون المساواة.

378 - ويُعهد إلى النظام الوطني لرصد التمييز التابع للحكومة بأمور منها إعداد تقارير عن معدل حدوث التمييز في المجتمع الفنلندي . ويجمع فريق الرصد معلومات عن حالة التمييز فيما يتعلق بمختلف الفئات العمرية والأقليات، كما يستعرض الحالة فيما يتعلق بالتمييز القائم على نوع الجنس. وتدير وزارة العدل موقعاً إلكترونياً تُجمع فيه بيانات عن التمييز.