أولا ً - مقدمة

1- يسر حكومةّ رواندا أن تقدّم الوثيقة الأساسيّة المتعلّقة بتنفيذ المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها رواندا. وتقدم الوثيقة بالأساس معلومات عن الأطر القانونية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الوطني فضل اً عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز في التّمتع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. وقد أعدّت الوثيقة وفقا ً للمبادئ التّوجيهية المنسّقة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها والصّادرة عن مفوّضية الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان في مايو/أيار 2006 (انظر الوثيقة HRI/MC/2006/3). فوفقا ً لهذه المبادئ التوجيهية، تُقدّم الوثيقة الأساسية في ثلاثة أجزاء: معلومات عامّة عن رواندا؛ والإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ وتنفيذ الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع الصكوك. وأعدّت هذه الوثيقة بطريقة تشاركية وشاملة بمساهمة الحكومة، والمجتمع المدني، والشركاء في التنمية.

ثانيا ً - معلومات عامّة عن رواندا

ألف- الخصائص الجغرافيّة والديمغرافيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة

1- الخصائص الجغرافيّة

2- تقع رواندا في شرق وسط أفريقيا، مباشرة إلى الجنوب من خط الاستواء بين خطي عرض 1.4 درجة و2.51 درجة جنوب اً وخطي طول 28.63 درجة و30.54 درجة شرق اً. وتبلغ مساحتها 338 26 كيلومترا ً مربعا ً وتحدّها أوغندا شمالا ً ، وتنزانيا شرقا ً ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية غربا ً ، وبوروندي جنوبا ً . وهي دولة غير ساحليّة تبعد 200 1 كيلومتر عن المحيط الهندي و000 2 كيلومتر عن المحيط الأطلسي. وتشكّل رواندا جزء اً من مرتفعات شرق ووسط أفريقيا وتتميّز بتضاريس جبليّة يبلغ متوسّط ارتفاعها 700 1 متر ( ) . ونظر اً لارتفاعها، تتمتّع رواندا بمناخ معتدل شبه استوائي ويبلغ متوسّط درجة الحرارة السنوية 18 . 5 درجة مئوية. ويبلغ متوسّط الأمطار السنويّة 250 1 مليمتر اً إذ تهطل الأمطار خلال فصلين مطيرين مختلفين من حيث طولهما يتناوبان مع فصل جاف طويل وآخر جاف قصير. ويختلف المناخ نوع اً ما من إقليم إلى آخر تبع اً للارتفاع ( ) . وتوجد في رواندا شبكة كثيفة من الأنهار والجداول. وتتضمن الموارد المائية أيضاً العديد من البحيرات المحاطة بالأراضي الرّطبة. وقد انحسرت مساحة الغابات بالأساس بسبب إزالة الأحراج من أجل توسيع نطاق المشروعات الزراعية وأدى ذلك عموم اً إلى ظهور النباتات الاستوائية مع بقاء مساحات قليلة وصغيرة من الغابات الطبيعية (تمثّل 7 في المائة من البلد) على الخط الفاصل الكونغو - النيل ومنحدرات سلسلة البراكين ( ) .

3- وتنقسم رواندا إلى أربع محافظات جغرافية: الشمال، والشرق، والجنوب، والغرب، ومدينة كيغالي. كما تنقسم المحافظات إلى ثلاثين مقاطعة، و416 قطاعا ً ، و148 2 خلية، و83 7 14 قرية (المستوطنات الجماعية) ( ) . ويعدّ التقسيم الإداري للبلد جزء اً من عملية الانتقال إلى اللاّمركزية التي بدأت في عام 2000. ويُراد من عملية الانتقال إلى اللاّمركزية ضمان امتلاك السّكان المحليّين للسّلطات السّياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتّنظيمية والإداريّة والتّقنية. وقد اعتمدت رواندا سياسة الانتقال إلى اللامركزية لأول مرة في أيار/مايو 2000 ( ) . وصيغت هذه السياسة على إثر إجراء سلسلة من المشاورات على مستوى الرئاسة في قرية أوروغويرو في الفترة الممتدة من أيار/مايو 1998 إلى آذار/مارس 1999 وعدد من جلسات الحوار مع المواطنين والمشاورات مع الخبراء. وأضحت اللامركزية منذ عام 2000، سياسة أساسية لحكومة رواندا للترويج للحوكمة الرشيدة، وتقديم الخدمات، وتحقيق التنمية الوطنيّة. وقد تطوّر الإطار القانوني المتعلّق بعملية الانتقال إلى اللاّمركزية بصورة تدريجية من أجل تمكين الحكومات المحليّة. وينصّ الدستور على مبادئ واضحة تتعلق باللاّمركزية. وتحدّد قوانين إداريّة وقطاعيّة معيّنة معايير التفاصيل المؤسسية بما في ذلك الهياكل الأساسية والإجراءات وجوانب المساءلة وسبل الانتصاف فضل اً عن سلسلة من النظم والمبادئ التوجيهية وغيرها من الأدوات العملية لتوجيه عملية إعمال اللاّمركزية على جميع المستويات ودعمها. ويعرض الجدول أدناه الإطار القانوني الرّئيسي:

الإطار القانوني المتعلق باللاّمركزية في رواندا ( )

دستور جمهورية رواندا	ينص في المادة 167 منه على إضفاء اللامركزية على الإدارة العمومية لنقل الصّلاحيات والسّلطات والمهام والمسؤوليات والموارد من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.
القانون القاضي بإنشاء الكيانات الإدارية في جمهورية رواندا	يعرّف بالكيانات الإدارية (محافظات ومدينة كيغالي ومقاطعات وقطاعات وخلايا وقرى) ويقرّر عددها وحدودها وهيكلها.
قانون يحدّد شكل نظام الكيانات الإداريّة اللاّمركزية وطرائق عملها	يعرّف مدينة كيغالي ومقاطعتها كشخصيتين قانونيتين ذات استقلالية إدارية ومالية؛ ويحدّد كيفية نقل الحكومة السلطات والموارد إلى الكيانات اللامركزية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات المحلية والتسريع في وتيرة تقديم الخدمات.
دستور جمهورية رواندا	ينص في المادة 167 منه على إضفاء اللامركزية على الإدارة العمومية لنقل الصّلاحيات والسّلطات والمهام والمسؤوليات والموارد من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.
القانون الذي ينظّم مصادر دخل كيانات لا مركزي ة وممتلكاتها والتّصرف فيها	يصف ويحدد مصادر دخل كيانات لا مركزي ة وممتلكاتها مثل: الضرائب والرسوم والغرامات والأرباح المتأتية من الاستثمارات والقروض والهبات والإعانات الحكومية .
الأمر الوزاري المنشئ لقوانين تنظم طرائق عمل مجلس مقاطعة ومدينة كيغالي	يحدد القوانين التي تنظم طرائق عمل مجالس مقاطعة ومدينة كيغالي بما في ذلك: نظام وطرائق عمل مجالس مقاطعة ومدينة كيغالي، ولجان المجلس، وطرائق عمل لجنتي التوظيف والمناقصات واجتماعات المجلس ؛ تسليط عقوبات على أعضاء المجالس، وحصانة المجلس والإجراءات المستخدمة لاتخاذ قرارات بشأن مسائل متنوعة.

2- الخصائص الديمغرافية والثقافية

4- كشف تعداد السّكان والمساكن الرابع ( ) الذي أجري في آب/أغسطس 2012، أن إجمالي سكّان رواندا بلغ في تلك السنة 973 515 10 نسمة. وبلغ عدد الإناث 105 451 5 نسمة أو 51.8 في المائة بينما بلغ عدد الذكور 868 064 5 نسمة أو 48.2 في المائة من مجموع السكان. وأفاد التعداد بوجود 738 511 مسنا ً (60 سنة فما فوق) بما يمثل 4.9 في المائة من مجموع السكان منهم 239 207 من الرجال و499 304 من النساء في حين بلغ عدد الشباب، أي الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 14 و35 سنة، 777 166 4 نسمة بما يمثل نسبة 40 في المائة من مجموع السكان. وبلغ عدد الإناث في صفوف الشباب، 130 033 2 في حين بلغ عدد الذكور 647 133 2 . وعموما ً ، أفاد تعداد 2012 بوجود 453 446 شخصا ً ذي إعاقة يبلغ سنه 5 سنوات فما فوق في رواندا. وبلغ عدد الإناث في صفوفهم 303 225 فيما بلغ عدد الذكور 150 221 . وارتفعت الكثافة السكانية من 321 في عام 2002 إلى 416 في كل كلم 2 في عام 2012 بينما بلغت الكثافة السكانية في المساحة الصالحة للزراعة 556 نسمة في كل كلم 2 على الصعيد الوطني الأمر الذي يضع رواندا في مصاف أعلى البلدان كثافة سكانية في العالم. ويشكّل الشّباب أغلبية السكان؛ ذلك أن نسبة 42.3 في المائة من جميع الروانديين هم دون سن 15 سنة. ويبلغ النموّ السّكاني السنوي نسبة 2.8 في المائة.

5- وإن اعتاد الروانديون على تنظيم أنفسهم في مجموعات صغيرة قائمة على أساس القرابة أو الولاء لزعيم ثقافي، فقد عملوا مع بعضهم البعض من أجل بناء دولة رواندا القوية. فقد طوّروا لغة واحدة وهي لغة كينيارواندا، وأنتجوا مجموعة مشتركة من المعتقدات الدينية والفلسفية وصنعوا ثقافة تقدّر الأغنية والرقص والشعر. وهم يحيون ذكرى الأبطال ذاتهم. وينقسم الروانديون قبل عام 1994 إلى تصنيفات إثنية وهي الهوتو والتوتسي والتوا. وهذه التصنيفات قائمة على مفاهيم الأصول التاريخية للمجموعة بدل اً عن الاختلافات الثقافية. وتتحدث المجموعات الثلاث اللغة ذاتها وتمارس نفس الديانات وتعيش مع بعضها البعض في كامل أنحاء الإقليم ذاته وتتشارك في ثقافة واحدة. وقد استُغلت التصنيفات المذكورة لاحق اً لإحداث الفرقة بينها. وتسبّبت التّوترات الناتجة عن ذلك في حصول إبادة ضد التوتسي في عام 1994. وقد تغيّرت سياسة الحكومة منذ عام 1994 وذلك بالاعتراف بمجموعة إثنية رئيسية وهي "الرّواندية" علم اً أن رواندا لا توجد فيها جماعات من السّكان الأصليين. ويتحدّث جميع الروانديين بلغة واحدة وهي لغة كينيارواندا، اللغة الرسمية الأولى في البلد وتليها الإنكليزية والفرنسية.

6- وقد صُنّف السّكان المقيمون في عام 2012 إلى ثلاث فئات قوميّة كبيرة ( ) : الرّوانديون، والروانديون مزدوجو الجنسية، والمواطنون الأجانب. أما الأشخاص الذين يحملون الجنسية الرواندية فهم الأكثر عدد اً في البلد بما أنهم يمثّلون نسبة 98.9 في المائة من السكان المقيمين. ولا يمثل الأجانب إلا نسبة 0.8 في المائة في حين يمثل مزدوجو الجنسية بالكاد نسبة 0.2 في المائة. وتشجّع الثقافة الرواندية قيم التضامن التقليدية المشتركة على صعيد الأسرة والجيران والبلد. فعلى سبيل المثال، يلقى المسنّون الرّعاية داخل الأسرة أضف إلى ذلك أن المحتاجين والأرامل والأيتام والضعفاء (ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والبدنية) يحظون برعاية أقاربهم أو جيرانهم على قدر استطاعتهم.

7- وتنصّ المادة 33 من دستور رواندا المعتمد في عام 2003 على: "حرية التفكير والرأي والضمير والدين والعبادة ومظاهرها العامة وفقاً للشروط التي حددها القانون". وينتمي غالبية الروانديين إلى طوائف وجمعيات دينية مختلفة. وبحلول عام 20 1 4 بلغ عدد المنظّمات الدينية المسجلة 489 منظمة تقريبا ً . ورغم تعدّد الديانات التي تمارس في رواندا، فإن الطائفة الدينية المسيطرة في رواندا هي طائفة الكاثوليك الذين يمثلون 44 في المائة من السّكان المقيمين في البلد. أما الطائفة الدينية الثانية الأكثر انتشار اً فهي طائفة البروتستانت (38 في المائة) في حين تشمل الطوائف الأخرى السبتيين (12 في المائة) والمسلمين (2 في المائة) وشهود يهوا (1 في المائة). وبينما يمثل الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين 2.5 في المائة تقل نسبة المنتمين إلى الديانات التقليدية/الإحيائية وغيرها من الديانات الأخرى عن 1 في المائة لكل ديانة. وبناء على ذلك، تمثل الطوائف الدينية المسيحية نسبة 95 في المائة من سكان رواندا ( ) . ويحق لكل مواطن ممارسة معتقده دون تفرقة أو تمييز. وتمارس حرية الدين والعبادة دون عائق طالما أنها لا تتعارض مع النظام العام. وتشارك المنظّمات الدينية بنشاط في المجالات المرتبطة بالتنمية السّكانية، بما في ذلك حقوق الإنسان، والتعليم، والصحة، وتمكين النساء، والمراهقين، والشباب.

3- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

8- يسيطر قطاع الزراعة على سوق العمالة في رواندا (73 في المائة) وتفوق النسبة المئوية للإناث العاملات في هذا القطاع نسبة الذكور (63 في المائة). وبالمثل، فإن نسبة الأشخاص الذين يمارسون الزراعة أعلى في المناطق الريفية (83 في المائة). أما في المناطق الحضرية، فيعمل الأشخاص بالأساس في القطاع غير الرسمي أو يمتلكون مشروعات تجارية صغيرة. ويبلغ النشاط الاقتصادي معدّل اً أعلى في المناطق الريفية (75 في المائة) مقارنة بالمناطق الحضرية (68 في المائة) وهو يسجّل معدّل اً أعلى في صفوف الذكور (76 في المائة) مقارنة بالإناث (72 في المائة) ( ) . وتحسّنت نسبة السكان الذين يحصلون على الماء الآمن الصالح للشّرب وخدمات الصرف الصحي من 64 في المائة في عام 2006 إلى 74.5 في المائة في الفترة 2010-2011 بينما تحسن أيضاً التّصحاح العام من 58.5 في المائة في 2006 إلى 74.5 في المائة في الفترة 2010-2011 (الدراسة الاستقصائية السكانية والصحية - الدراسة الاستقصائية الثالثة للظروف المعيشية للأسر) ( ) . وتوشك رواندا على تحقيق هدفها الطّموح المتمثّل في توفير التّغطية بنسبة 100 في المائة بالإمدادات المائية وخدمات الصّرف الصّحي المطلوبة في برنامج رؤية عام 2020 ( ) . وارتفعت الموارد المرصودة من ميزانية الدولة لفائدة الماء والصرف الصحي من 800 684 465 19 فرنكا ً رواندي اً في الفترة 2010-2011، إلى 649 012 139 27 فرنك اً رواندي اً في الفترة 2012-2013 و000 000 400 38 فرنكا ً روانديا ً في الفترة 2013-2014 ( ) .

9- وتمرّ رواندا بأسرع الفترات نموّ اً وتقدّم اً على الصّعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تاريخها. فقد تحقّق تقدّم اجتماعي واقتصادي ملحوظ خلال تطبيق أول استراتيجية للتنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر للفترة 2008-2012 ( ) . وشهد الاقتصاد نموّ اً قوي اً وتحقق هدف الحد من الفقر بدرجة كبيرة. وفي الوقت ذاته (2008-2012)، أخرج أكثر من مليون شخص من دائرة الفقر. وأفادت الدّراسة الاستقصائية المتكاملة الثالثة للظروف المعيشية للأسر للفترة 2010-2011 بحدوث قفزة خلال السّنوات الخمس الأخيرة في مستوى عيش سكان رواندا. وتظهر نتائج الدّراسة الاستقصائية حدوث انخفاض في نسبة الفقر على المستوى الوطنيّ بنسبة 12 نقطة مئوية في الفترة الممتدة من 2005-2006 إلى 2010-2011. وتقدّر نسبة الفقر بما يقرب من 44.9 في المائة على الصعيد الوطني، ويوجد 22.1 في المائة من الفقراء في المناطق الحضرية و48.7 في المائة من الفقراء في المناطق الريفية. وانخفضت نسبة الفقر المدقع من 40 في المائة في الفترة 2000-2001 إلى 36 في المائة في الفترة 2005-2006 و24 في المائة في الفترة 2010-2011 ( ) . وكانت الأنشطة الاقتصادية مدفوعة بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي وقوّة الصّادرات والطّلب الدّاخلي النّشيط. وأُبقي على معدّل التّضخم في مستويات منخفضة: فقد بلغ المعدّل الأساسي للتضخم في المتوسّط سنويّ اً نسبة 3.2 في المائة خلال شهر نيسان/أبريل 2014.

10- وفي 8 أيار/مايو 2013، وافق مجلس وزراء رواندا على ثاني استراتيجية للتّنمية الاقتصادية وتخفيف حدّة الفقر للفترة 2013-2017 التي تعتبر بداية تحقيق تقدّم حاسم في برنامج رؤية عام 2020. ويتمثّل هدفها الرئيسي في ابتكار استراتيجية رواندا للأجل المتوسّط من أجل وضع البلد في مسار نمو أكبر بكثير مما كان عليه لضمان الوصول إلى وضع البلد متوسّط الدّخل بحلول عام 2020. وتماشيا ً مع هذا الهدف، صادق مجلس الوزراء على أهداف رؤية عام 2020 المعدّلة وجرت مواءمة أهداف ثاني استراتيجية للتّنمية الاقتصاديّة وتخفيف حدّة الفقر معها. وتحتاج رواندا إلى تحقيق نموّ في النّاتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5 في المائة سنويّ اً في المتوسط وهي تهدف أيضاً إلى الحدّ من الفقر لتقلّ نسبته عن 30 في المائة. وينتظر من القطاع الخاص أن يشرف بشكل مباشر خلال الفترة المشمولة بثاني استراتيجية للتنمية الاقتصادية وتخفيف حدّة الفقر (2013-2017) على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر ( ) .

11- وظلّت إمكانية الحصول على التمويل الأولوية الأساسية للبلد من أجل بناء سوق مالية فعالة ومستقرة وفي متناول الجميع. وأظهرت نتائج الدراسة الاست قصائية فينسكوب رواندا لعام 2012 ( ) أن بإمكان 7 في المائة من الروانديين البالغين الحصول على الخدمات المالية وأن 42 في المائة منهم انتفعوا بخدمات رسمية (23 في المائة تحصلوا على الخدمات من بنوك تجارية و33 في المائة من مؤسسات رسمية غير بنكية) وأن 58 في المائة منهم انتفعوا بآليات مالية غير رسمية. ويعيش أكثر من 90 في المائة من الروانديين في أماكن تبعد مسافة لا تزيد عن خمسة كيلومترات من أي مؤسسة مصرفية. وبفضل إنشاء 416 تعاونية للائتمان والادخار على مستوى القطاعات ( ) في عام 2008، وقد حدث تطوّر في إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية في رواندا مما غير المشهد بشكل ملحوظ. ونجح هذا التدخل في إتاحة الخدمات المالية الرسمية لفائدة الروانديين الذين ما كانوا لينتفعوا لولا ذلك التدخل بالخدمات المالية الرسمية. وارتفع عدد حسابات الحرفاء في البنوك التجارية في عام 2013 من 287 548 2 في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى 493 701 2 في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2013 بما يمثل نسبة 6.1 في المائة. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الأصغر، ارتفع عدد الحسابات المفتوحة بنسبة 18.7 في المائة بين شهر كانون الأول/ديسمبر 2012 وشهر كانون الأول/ ديسمبر 2013، علم اً أن 38.9 في المائة من الحسابات على ملك نساء. وارتفع عدد القروض في نفس الفترة بنسبة 7.5 في المائة ومنح 29.7 في المائة منها إلى نساء. وبالمثل، يسّر استخدام التّكنولوجيات الجديدة مثل الخدمات النقدية بالأدوات المحمولة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصرف الآلي، إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية ( ) .

4- وضع قطاع الصحة

12- تشير نتائج الدراسة الاستقصائية السكانية والصحية في رواندا إلى تحقق تقدم كبير في قطاع الصحة. وتظهر الدراسة انخفاض اً في معدلات وفيات الأمهات والرضع مقارنة بدراسة عام 2005 ودراسة الفترة 2007-2008، وارتفاع اً في عدد الزيارات في إطار رعاية الحوامل والانتفاع بخدمات الولادة، وارتفاع اً في استخدام الطرق الحديثة لمنع الحمل، وتغطية أعلى بالتطعيم لفائدة الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 12 و23 شهر اً. وانخفض معدل وفيات الأمهات من 750 حالة لكل 000 100 مولود حيّ في عام 2005 إلى 476 حالة لكل 000 100 مولود حيّ في 2010 مقارنة بالهدف رقم 5 من الأهداف الإنمائية للألفية وهو 286 حالة لكل 000 100 مولود حيّ ، ومقارنة بهدف رؤية عام 2020 وهو 200 حالة لكل 000 100 مولود حيّ ( ) . وتعتبر عمليات التّدقيق في حالات وفيات الأمّهات استراتيجية مطبقة حديث اً لتقليص حالات وفيّات الأمّهات. ويجري التّحقيق في كل حالة وفاة تحدث في مرفق صحي أو في البيت لمعرفة أسباب الوفاة. ويعد تقرير يعرض على السّلطات العليا للبلد. وتتخذ على إثر ذلك إجراءات للحيلولة دون حدوثها. وتسلّط عقوبات على الجهة المقدّمة للرّعاية الصّحية (تردّي جودة الخدمات)، إذا تبيّنت مسؤوليّتها عن حدوث الوفاة. وفي الوقت الحاضر، يعتبر النزيف اللاّحق للولادة، السّبب الرّئيسي لوفيّات الأمّهات.

13- وقد نفّذت استراتيجيّات مختلفة من أجل الإسهام في تخفيض عدد وفيّات الأطفال. ويبلغ معدّل وفيّات الرّضع 50 حالة لكل 000 1 مولود حيّ في حين يبلغ معدل الوفيّات الكلّي 27 حالة لكل 000 1 مولود حيّ؛ بينما يبلغ معدل وفيات الرضع ما بعد الولادة 23 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ ( ) . وبحلول عام 2012، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب منظمة اليونيسيف وغيرها من المنظّمات الدولية، من 76 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ إلى 54 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ (الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية: 51 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ). ويمكّن هذا الأداء من تصنيف رواندا في صفوف عدد قليل من البلدان النامية التي بلغت الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتخفيض معدّل وفيات الأطفال. وأدّى الترويج للولادة برعاية طبية بحضور مهنييّن مثل الممرّضات والقابلات في المرافق الصحية، إلى زيادة سريعة في عدد عمليات الولادة برعاية طبية في المرافق الصحية من 27 في المائة في عام 2005 إلى 69 في المائة في عام 2010 (انظر الدراسة الاستقصائية السكانية والصحية لعام 2010). وبالتالي، وفي إطار الصّحة المجتمعية، منعت القابلات التقليديات واستعيض عنهن بالعاملين في أفرقة الصحة المجتمعية المدربين والمسؤولين عن متابعة الحوامل في القرية واصطحابهن إلى مرفق صحي من أجل الوضع.

14- وتتميز الاستشارات السابقة للولادة في رواندا بحسن التنظيم وتحصل 98 في المائة من الحوامل على زيارة واحدة قبل الولادة على الأقل بينما تحصل 35 في المائة منهن على الزيارات الأربع الموصى بها لتلقي الرعاية قبل الولادة. وتتكفّل ثلاث أفرقة للصحة المجتمعية على الأقل بالتنظيم وهي متواجدة في كل قرية ومنتخبة من السكان. ووزّعت وزارة الصحة هواتف محمولة على أفرقة الصحة المجتمعية لتمكينها من تقديم التقارير الصحية باستخدام الرسائل القصيرة السريعة بصورة يومية والتواصل السريع مع المركز الصحّي في الحالات المستعجلة. وبهذه الطريقة، تتاح لجميع المعنيين في القطاع الصحي معلومات وبيانات محدثة بشأن الوضع الصحي للسكان، لا سيما فيما يتعلق بصحّة الأمهات والأطفال.

15- وفي عام 2012، اعتمدت سياسة جديدة لتنظيم الأسرة ( ) . وزيادة على توزيع منتجات تنظيم الأسرة مجاني اً في جميع المرافق الصحية العمومية، يجري حالي اً تشييد مراكز صحية على مقربة من المرافق الصحية التي تديرها طوائف دينية لا تعترف بفكرة تنظيم الأسرة لضمان تيسير الحصول على منتجات تنظيم الأسرة وعلى المساعدة التي يقدّمها موظّفون يتمتّعون بتدريب فعال. وبالإضافة إلى ذلك، وضع برنامج شامل لتوعية وتثقيف السكان بشأن استخدام طرق تنظيم الأسرة. وأضحى البرنامج التّسويقي الذي يشجّع على استعمال الرّفال قيد التنفيذ وهو يهدف إلى تحقيق غايتين وهما الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيّ اً ومنع حدوث حالات ال حمل غير المرغوب فيه. ويشجّع الر جال خلال دورات التّوعية على اصطحاب زوجاتهنّ بينما تتاح بعض خدمات التّعقيم الطّوعية لمن يرغب في ذلك.

16- وأدّت محاربة الأمراض المعدية إلى تحقيق نتائج مذهلة. وفقد انخفضت حالات الإصابة بالملاريا والوفيّات الناجمة عنها بنسبة 85 في المائة بين عامي 2003 و2012. وانخفضت نسبة انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل من 10.4 في المائة في عام 2004 إلى 1.9 في المائة في عام 2012 في حين انخفضت نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب بحوالي 50 في المائة في صفوف حديثي الولادة. وبلغت نسبة التغطية لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب وعلاجهم 91.6 في المائة في عام 2012 فيما كانت النسبة 24.5 في المائة في عام 2004 ( ) . وتجري تسوية مشكلة إمكانية الوصول من خلال تشييد عدد متنام من المراكز الصحية والمستشفيات. وفي الأثناء، ارتفع عدد المستشفيات من 34 في عام 2000 إلى 46 في عام 2013 بما في ذلك 4 مستشفيات مركزية وازداد عدد المراكز الصحية من 291 مركز اً فقط في عام 2000 إلى 469 مركز اً في حزيران/يونيه 2013 ( ) . وفي سبيل ضمان حصول جميع المرضى على الخدمات الصحية، وُضعت خطة للتأمين الصحي من أجل التصدي العوائق المالية. أما على المستوى المجتمعي، فقد استحدث التأمين الصحي القائم على المجتمع المحلي في عام 2003. وبلغت نسبة الانضمام إلى التأمين الصحي القائم على المجتمع المحلي 7 في المائة في عام 2003 وارتفعت إلى 91 في المائة في عام 2010 ولكنها انخفضت قليل اً إلى 86 في المائة في عام 2012 ( ) . وبالإضافة إلى الدعم الحكومي، تلزم خطط التأمين الصحي الأخرى بالمساهمة بنسبة 1 في المائة من إيراداتها السنوية لدعم التأمين الصحي القائم على المجتمع المحلي.

17- وفيما يتعلق بالنّقل في حالات الطوارئ، اقتني ما لا يقل عن 150 سيارة إسعاف منذ عام 2008 وتوجد في كل مقاطعة 5 سيارات إسعاف على الأقل لضمان الرّبط بين المراكز الصحية والمستشفيات من أجل نقل المرضى وكذلك من أجل نقل المرضى نحو المستشفيات المركزية وخاصة بعض الحالات المستعجلة. وفي الفترة 2012-2013، اقتني مركب إسعاف وأرسل إلى بحيرة كيفو من أجل النقل السريع للمرضى الذين يعيشون بمحاذاة البحيرة. ويوجد في رواندا مركز وطني لنقل الدم يعمل بطاقته القصوى عند حدوث حالة من النزيف الشديد أثناء الوضع. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب البنية التحتية الصحية متواجدة في المناطق الريفية وأن 75 في المائة من العاملين في المجال الصحّي المؤهلين، موزّعين حالي اً في المرافق الصحية بتلك المناطق ( ) . وأخيرا ً ، بلغت نسبة الأطباء إلى السكان 1/000 50 في عام 2005 وانخفضت إلى 1/000 16 في نهاية عام 2012 (الهدف: 1/000 10 ). أما نسبة الممرضين إلى السكان فقد بلغت 1/700 3 في عام 2005 وتبلغ حالي اً 1/294 1 (الهدف: 1/000 1 ). و وفقاً لنظام المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الصحة لعام 2012، تبلغ النسبة حاليا ً 1/001 16 فيما يتعلق بالأطباء و1/291 1 فيما يتعلق بالممرضين ( ) .

5- التعليم

18- إن الحق في التعليم مكفول للجميع ومن هذا المنطلق وضعت سياسات وتدابير تشريعية ومؤسسية وإدارية متنوعة لتيسير تطور قطاع التعليم. وتتماشى القوانين والنظم التي تنظم قطاع التعليم في رواندا مع ظروف البلد وتأخذ بعين الاعتبار البرامج الدولية ومنها "التعليم للجميع" و"الأهداف الإنمائية للألفية". ولا ترغب الحكومة الرواندية في الاكتفاء ببناء اقتصاد قائم على المعرفة ومستندة إلى التكنولوجيا، ولكنها ترغب أيضاً في تعزيز النظام التعليمي الذي يتيح للفتيات والأولاد المهارات والقيم اللازمة ليصبحوا مواطنين صالحين. فقد اعتمدت رواندا تباع اً سياسة قطاع التعليم في عام 2003 ( ) ، والسياسة التعليمية لذو ي الاحتياجات الخاصة في عام 2007 ( ) ، وسياسة التعليم والتد ريب التقني والمهني في عام 2008 ( ) ، لإنجاز هدف التعليم لجميع المواطنين. واعتُمدت الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم (2008-2012) التي تتضمن الأهداف الرئيسية التالية: إمكانية حصول الجميع على التعليم، وجودة التعليم، والمساواة في جميع المستويات، ونظام تعليمي يتميز بالفعالية والكفاءة، وتعزيز العلوم، وتدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودون نسيان الثقافة، والسلام، والوحدة، والمصالحة، وزيادة فرص الوصول إلى التعليم الثانوي بتوعية المجتمعات المحلية بشأن تشييد مدارس غير داخلية على مستوى المقاطعات، وتعزيز بقاء الفتيات في النظام المدرسي وتعزيز أدائهن ( ) . وتضع الخطة الاستراتيجية المعدلة لقطاع التعليم للفترة 2010-2015 ( ) ضمن أولوياتها تخفيض عدد المتسربين والراسبين في التعليم الأساسي. ونتيجة لإتاحة التعليم المجاني للجميع، التحق بالمدارس عدد أكبر من الأطفال الذين يعانون من صعوبات كبيرة في التعلم بما يجعلهم بالتالي عرضة للتسرب أكثر من غيرهم. وعولج هذا التحدي على جميع مستويات النظام التعليمي بإشراك معاهد تدريب المدرسين والأوساط الأسرية والمجتمع المحلي وزيادة إتاحة التعليم الجيد والشامل. ونتيجة لذلك، انخفض معدل التسرب الإجمالي من 15.2 في المائة في عام 2008 إلى 10.9 في المائة في عام 2012 وانخفض معدل تسرب الفتيات من 14 في المائة في عام 2008 إلى 10.7 في المائة في عام 2012 وانخفض معدل تسرب الفتيان من 15.6 في المائة في عام 2008 إلى 11.2 في المائة في عام 2012 ( ) .

19- وشهد معدّل الالتحاق ارتفاع اً طفيف اً من 93.5 في المائة في عام 2005 إلى96.5 في المائة في عام 2012 في المدارس الابتدائية ومن 9 في المائة إلى 28.0 في المائة في المدارس الثّانوية خلال الفترة ذاتها. ورواندا هي أحد البلدان التي تتميز بأعلى صافي نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية في أفريقيا. وقد التحق 95 في المائة من الفتيان و98 في المائة من الفتيات بالمدارس الابتدائية. والتحق 26 في المائة من الفتيان و98 في المائة من الفتيات بالمدارس ال ثانوية في عام 2012 ( ) . وتدوم مرحلة التعليم الثانوي ست سنوات: ثلاث سنوات في المستوى العادي أو المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي؛ وثلاث سنوات في المستوى المتقدم أو المستوى الثانوي العالي. ويشمل المستوى المتقدم خمسة ميادين تعليمية يختارها الطلاب للتخصص فيما يلي: العلوم، والإنسانيات، واللغات، وتدريب المدرسين (في مدارس تدريب المدرسين)، والتعليم والتدريب التقني والمهني. وبالإضافة إلى تقديم المعارف، يساعد التعليم الثانوي على تطوير المهارات والكفاءات لإعداد الطلاب لسوق العمل. وعلاوة على ذلك، تعدّ المدارس الثانوية العامة الطلاب لمرحلة التعليم الجامعي. ويتراوح سن طلاب المرحلة الثانوية بين 13 و18 سنة. وفي عام 2012 التحق 25 في المائة من الفتيان و30 في المائة من الفتيات بالمدارس الثانوية ( ) . وحصلت رواندا على جائزة الكومنولث الأولى لأفضل الممارسات في مجال التعليم من أجل إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي الذي يدوم تسع سنوات (موريشيوس، في 29 آب/أغسطس 2012).

20- واستُحدث التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات البلد إلى عمال مهنيين وتقنيين مؤهلين عبر تحويل بعض مراكز التدريب المهني (شعبة قصيرة) إلى مدارس مهنية تقنية (شعبة طويلة) ( ) . وتتاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم من خلال تجهيز جميع المدارس الابتدائية والثانوية تدريجي اً بمعدات الحاسوب وتدريب عدد كبير من المدرسين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضل اً عن تزويد الشُّعب العلمية في المرحلة الثانوية بأجهزة المختبرات وفقاً للموارد المتاحة ( ) . وأطلقت في هذا الصدد "سياسة الحاسوب المحمول لكل طفل" لتزويد جميع المتعلمين بالحواسيب المحمولة عندما تكون خوادم المدارس والشبكة المحلية اللاسلكية موصولة بالمدارس. ووضع برنامج التعلّم عن بعد لرفع مستوى تأهيل المدرسين في المدارس الثانوية ( ) ، وتلقى مدرّسون من 150 مدرسة مختارة التدريب على استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة أكس . أو. وتعزز برنامج توفير الكهرباء لفائدة نصف المدارس لتيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول نهاية عام 2012 ( ) . وتنفذ الحكومة برنامج محو الأمية بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، أي المنظّمات غير الحكوميّة، والطوائف الدينية والجمعيات والنوادي وهو يهدف أساس اً إلى الحد من الأمية التي تعتبر عقبة في طريق التنمية المستدامة للسكان، لا سيما في فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و40 عاما ً ( ) .

21- وحقّقت رواندا تقدّم اً كبير اً في مجال تعزيز تعليم الفتيات. فقد وضعت في عام 2008 سياسة تعليم الفتيات ذات استراتيجيات محددة لتعزيز البقاء/واستكمال التعليم في المدارس ومؤسسات التعليم العالي والتصدي للعوامل التي قد تحول دون المشاركة الكاملة. وأنشئت فرقة العمل المعنية بتعليم الفتيات وهي تجمع سنوي اً المؤشرات في مصفوفة السياسات وتعدّ تقييم اً لنظام التّعليم على أساس نوع الجنس، لرصد الفوارق القائمة بين الجنسين واقتراح التدابير الكفيلة بالقضاء عليها. وفيما يتعلّق بالتّقسيم التّقليدي للأدوار وإعطاء الأفضلية للبنين، فإن الحكومة، والآباء وعامة الجمهور يدركون حقيقة أن جميع الأطفال متساوين في الحقوق بغض النظر عن نوع الجنس. وفي الوقت الحاضر، بلغت نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي تقريبا ً  50.8/49.2 للفتيات والفتيان على التوالي ( ) .

22- وازداد عدد الطلبة في التّعليم العالي، من 734 62 في عام 2010 إلى 629 76 في عام 2012 ( ) . كما تحسّن التّعليم الجامعي في السّنوات العشر الماضية. فمنذ عام 2007، ازداد عدد الطّلاب في مؤسّسات التّعليم العالي بشكل ملحوظ من 013 41 في عام 2007 إلى 629 76 في عام 2012. وتضاعف العدد في المؤسّسات العامّة من 972 18 في عام 2007 إلى 632 37 في عام 2012 وارتفع في المؤسسات الخاصة من 041 22 في عام 2007 إلى 997 38 في عام 2012. وتظهر الدّراسة الاستقصائية المتكاملة الثالثة للظروف المعيشية للأسر أيضاً أن نسبة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عام اً والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي تضاعفت من 1.3 في المائة في الدراسة الاستقصائية المتكاملة الثانية للظروف المعيشية إلى 2.6 في المائة في الدراسة الاستقصائية المتكاملة الثالثة للظروف المعيشية. وفي عام 2012، بلغ عدد مؤسّسات التّعليم العالي 31 مؤسسة منها 17 مؤسّسة حكوميّة و14 مؤسسة خاصة. وتضم مؤسسات التعليم العالي الحكوميّة السبع عشرة: 8 مؤسّسات للتعليم العالي و9 مؤسسات دراسية لمرحلة ما بعد الثانوي وتشمل خمس مدارس للتمريض والقبالة، وكليتين للتربية وكليتين للتكنولوجيا ( ) .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

1 - السياق التاريخي

23- ارتكزت مؤسسات الحكومة الرواندية قبل الحقبة الاستعمارية على قيادة القاعدة العشائرية التي كانت وراثية. ولكن الحقبة الاستعمارية أدخلت تغييرات واسعة. واستحدث هيكل مؤسسي جديد يقوم على الولاء للسلطة الاستعمارية. ونفّذ البلجيكيون، الذين حلوا محل الألمان بعد الحرب العالمية الأولى، استراتيجية "فرّق تسد" الاستعمارية على مدى عدة سنوات، حيث يسجّل جميع الروانديين كتوتسي أو هوتو أو توا عند ولادتهم. وواصلت الحكومة الجمهورية الجديدة التي أنشئت في عام 1962 تنفيذ هذه السياسة التمييزية ضد جزء معين من السكان وبلغ أوجه هذا التمييز عند حدوث الإبادة الجماعية عام 1994 التي أغرقت البلد في فوضى عارمة وأودت بحياة أكثر من مليون شخص.

24- وبعد سقوط النظام الذي كان العقل المدبر للإبادة الجماعية عام 1994، كان يتعين على البلد مواجهة تحديات ضخمة: تفشي الأمراض، ووضع المشردين داخلي اً، وجميع أشكال الصدمات النفسية، والعديد من الفئات الضعيفة بما في ذلك الأرامل والأيتام واللاجئين الذين عادوا إلى وطنهم والناجين من الإبادة الجماعية بدون مصدر للعيش. وسعي اً نحو إقامة حكم القانون ووضع آليات فعالة ضد جميع أشكال التمييز والإقصاء وإعادة البناء السياسي والمصالحة وإعادة اللاجئين وإيجاد حلول لجميع المشاكل الناجمة عن الإبادة الجماعية، شُكّلت أول حكومة ما بعد الإبادة الجماعية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أنشئت الجمعية الوطنيّة الانتقالية لإنجاز المهمة التشريعية وإنشاء هيكل لمعاقبة الجرائم التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية عام 1994 ضد التوتسي. وعلى إثر الفترة الانتقالية، وافق شعب رواندا على الدستور الجديد من خلال استفتاء نظم يوم 26 أيار/مايو 2003. وأجريت أوّل انتخابات رئاسية تعددية مباشرة بالاقتراع العام في 25 آب/أغسطس 2003، وأجريت الانتخابات التشريعية في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.

2- التنظيم السياسي

25- وضع دستور عام 2003 الأساس للنظام السياسي في رواندا. وهو يحدد طبيعة النظام السياسي ويقدم معلومات عن العلاقات القائمة بين مختلف السلطات المؤسسية بإجراء تحليل لنظام كل منها وطرائق عملها. وينص الدستور على المبدأ الأساسي القاضي بإنشاء هيئات السلطتين التنفيذية والتشريعية عن طريق انتخابات متعددة الأحزاب. والدولة الرواندية جمهورية مستقلة وديمقراطية وعلمانية وذات سيادة وذات توجه اجتماعي. أما المبدأ الذي يحكم الجمهورية فهو "حكم الشعب، بواسطة الشعب، ولصالح الشعب" ( ) . وهي تستمد كل سلطاتها من الشعب. ولا يمكن لمجموعة من الناس أو فرد أن يخوّلوا لأنفسهم ممارسة السلطة. فالسيادة الوطنيّة ملك للشعب الذي يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء أو عن طريق ممثليه ( ) .

26- وقد اعترف بنظام التعددية الحزبية في الحكم. ويسمح للمنظّمات السياسية التي تستوفي الشروط التي يقتضيها القانون بأن تتكوّن وتعمل بحرية. ويجب عليها الالتزام بالدستور والقوانين الأخرى، وكذلك المبادئ الديمقراطية، ولا ينبغي لها زعزعة الوحدة الوطنيّة وسلامة أراضي الوطن وأمنه. وتشارك المنظّمات السياسية في توعية المواطنين بـشأن السياسة القائمة على الديمقراطية والانتخابات ويجب أن تعمل على نحو يكفل إمكانية وصول النساء والرجال على قدم المساواة إلى المناصب الانتخابية ( ) . ويتمتع الروانديون بحرية الانضمام إلى المنظّمات السياسية التي يختارونها. ولا يمكن لأي رواندي أن يتعرض للتمييز بسبب الانتماء إلى تنظيم سياسي معين أو على أساس عدم الانتماء إلى أي تنظيم سياسي ( ) . ويحظر على المنظّمات السياسية أن تتشكل على أساس العنصر، أو المجموعة العرقية، أو القبيلة، أو السلالة، أو المنطقة، أو الجنس، أو الدين، أو أي تقسيم آخر قد يؤدي إلى التمييز. ويجب على المنظّمات السياسية أن تعبر باستمرار عن وحدة شعب رواندا والمساواة والتكامل بين الجنسين سواء فيما يتعلق باستقطاب الأعضاء ووضع أجهزة ا لقيادة وتنفيذ عملياتها وأنشطتها ( ) .

27- وتنص المادة 60 من الدستور على أن الفروع الثلاثة للحكومة هي التالية: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. والفروع الثلاثة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض ولكنها متكاملة. ويحدد الدستور مسؤولياتها ونظامها وطريقة عملها. وتكفل الدولة إسناد ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة المطلوبة للوفاء بالمسؤوليات الممنوحة للفروع الثلاثة ( ) .

السلطة التنفيذية

28- تتمتع رواندا بنظام سياسي رئاسي وبرلماني موحّد. وينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لولاية مدتها سبع سنوات. وهو يمارس السلطة التنفيذية ويتمتع بصلاحيات واسعة بصفته رئيس الدولة ورئيس الحكومة. ويحدد الرئيس السياسة العامة ويقودها ويتمتع بالسلطة التنظيمية ويسن القوانين التي يعتمدها البرلمان، ويعين أعضاء الحكومة، ويحدّد صلاحياّتهم وينهي ولاياتهم. ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة وأعضاء آخرين قد يحدّدهم رئيس الجمهورية، عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجمهورية ترشيح رئيس الوزراء، وتعيينه وعزله من منصبه. ويتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء آخرين في مجلس الوزراء وعزلهم من منصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجري اختيار أعضاء مجلس الوزراء من المنظّمات السياسية على أساس عدد مقاعدها في مجلس النواب دون استبعاد إمكانية تعيين أشخاص أكفاء آخرين في مجلس الوزراء لا ينتمون إلى منظّمات سياسية. ومع ذلك، يتعين على منظمة سياسية تملك أغلبية المقاعد في مجلس النواب ألا تتجاوز نسبتها خمسين في المائة (50 في المائة) من جميع أعضاء مجلس الوزراء.

29- ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة الوطنيّة التي وافق عليها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية أمام رئيس الجمهورية والبرلمان ( ) . ويؤدي المجلس أعماله على أساس التشارك في المسؤولية ( ) . وتنظر اجتماعاته (مجلس الوزراء) في جميع القرارات السياسية العامة التي اتخذتها الدولة، من مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم بقوانين، ومشاريع الأوامر الرئاسية، وأوامر رئيس الوزراء، والأوامر الوزارية، والأوامر الصادرة عن وزراء الدولة وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء، وأية مسائل أخرى تعهد مسؤوليتها إلى مجلس الوزراء بموجب الدستور والقوانين الأخرى ( ) .

السلطة التشريعية

30- يتولى البرلمان السلطة التشريعية ويتألف من مجلسين: مجلس النواب، ويعرف أعضاؤه باسم "النواب"، ومجلس الشيوخ" الذي يعرف أعضاؤه باسم "أعضاء مجلس الشيوخ". ويجري البرلمان مداولات ويسنّ القوانين ويراقب أعمال السلطة التنفيذية وفقاً للإجراءات التي يحددها الدستور ( ) . ويتألف مجلس النواب من 80 نائب اً ينتخبون لمدة خمس سنوات، من بينهم 53 نائب اً ينتخبون وفقاً لأحكام المادة 77 من الدستور ( ) ؛ و24 امرأة منتخبة من قبل مجالس محددة وفقاً للكيانات الإدارية للدولة؛ ونائبين منتخبين من قبل المجلس الوطني للشباب؛ ونائب منتخب من قبل ال مجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . أما المجلس الأعلى فهو مجلس الشيوخ المؤلّف من 26 عضو اً منتخب اً أو معيّن اً لمدة ثماني سنوات: منهم 12 نائب اً تنتخبهم مجالس الأقاليم والقطاعات، و8 نواب يعيّنهم رئيس الجمهورية لضمان تمثيل المجتمعات المحلية المهمشة تاريخي اً، و4 نواب يعيّنهم منتدى التنظيمات السياسية، ونائبان ينتخبهما موظفو الجامعات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يصبح رؤساء الدولة السابقين أعضاء في مجلس الشيوخ بناء على طلب يتقدمون به أمام المحكمة العليا، شريطة أن يكونوا قد أتموا ولايتهم بصورة مشرّفة أو استقالوا طواعيّة من منصبهم. وتوجد سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب في البرلمان، وهي: الجبهة الوطنيّة الرواندية، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الليبرالي، وحزب الوسط الديمقراطي، والحزب الديمقراطي المثالي، والحزب الاشتراكي الرواندي، وحزب التقدم والوفاق.

31- ويمثل كل عضو في البرلمان الأمّة بأسرها وليس فقط أولئك الذين انتخبوه أو رشحوه أو التنظيم السياسي الذي ترشح على قائمته للمشاركة في الانتخابات. وتعتبر أي ولاية مفروضة لاغية وباطلة. أما حق عضو البرلمان في التصويت، فهو إعلان شخصي ( ) . ولا يمكن لأي شخص أن يكون في الوقت نفسه عضو اً في مجلس النواب وعضو اً في مجلس الشيوخ ويتعارض منصب النائب أو العضو في مجلس الشيو خ مع منصب العضو في مجلس الوزراء ( ) . والبرلمان في رواندا، هو الجهة الوحيدة المخوّلة بسنّ القوانين. ويعمل البرلمان أثناء اضطلاعه بمهمته على النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير شؤون الدولة والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وتعديلها بغية اعتمادها. ويتعهّد البرلمان في عمله التشريعي بسنّ قوانين تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المعترف بها في الدستور، وتضمين التشريعات المحلية أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويشارك البرلمان أيضاً في صياغة القوانين والإجراءات المتعلقة بالهيكل الحكومي، وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الحكوميّة والمحلية، وإنشاء المؤسسات العامة أو الشركات الوطنيّة، وفرض القيود على ممارسة الحريات المدنية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني. ويصادق مجلس النواب على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتنفّذ بذلك إدماجها في التشريعات الوطنيّة. ويحق للبرلمان الحصول على المعلومات ومراقبة الإجراءات والإدارة الحكوميّة. ويعتمد مجلس النواب في كل سنة مالية، ميزانية الدولة (قوانين المالية)، ويراقب تنفيذها (القوانين التنظيمية)، ويوافق على الأهداف المحددة لعمل الدولة الاقتصادي والاجتماعي (قوانين التخطيط)، مما له أثر حاسم على إعمال حقوق الإنسان الأساسية. ويتّخذ البرلمان في النهاية موقف اً من التوجه العام للسياسة الضريبية والنقدية والمصرفية للبلد من خلال الوسائل القانونية المنصوص عليها في الدستور (الأسئلة الشفوية أو الخطية، وجلسات الاستماع أمام لجان، ولجان برلمانية للتحقيق أو الاستجواب).

32- و وفقاً للمادة 88 من الدستور، يصوّت مجلس الشيوخ على جميع القوانين، باستثناء قوانين المالية والميزانية التي تعد من صلاحيات مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتّع مجلس الشيوخ بصلاحية الموافقة على تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاتها، ورئيس كل من المحكمة العليا للجمهورية والمحكمة التجارية العليا ونائبه، والمدعي العام ونائبه. ويحظى مجلس الشيوخ بصلاحية الموافقة على تعيين رؤساء اللجان الوطنيّة وأعضائها، وأمين المظالم/ونوابه، والمراجع العام لمالية الدولة/ونائبه والسفراء والممثلين الدائمين لدى المنظّمات الدولية، ومحافظي المقاطعات ورؤساء المؤسسات العامة والمنظّمات شبه الحكوميّة التي لها شخصية اعتبارية وغيرهم من الموظفين العموميين على النحو الذي يحدده القانون الأساسي، حيثما كان ذلك ضروري اً. ومن أجل تحسين كفاءة الأعمال التحضيرية تتولى اللجان البرلمانية الدائمة إجراء جميع البحوث المناسبة في مسائل معينة وتلجأ إلى خدمات الخبراء والأطراف المعنية الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان.

33- ويختص البرلمان أيضاً بتأييد أي إعلان حرب تقدمه السلطة التنفيذية أو رفضه. ورغم أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يعلنان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، فإنه لا يجوز تمديدها لأكثر من خمسة عشر يوم اً إلا بموافقة مسبقة من البرلمان. وبالإضافة إلى الاستقلالية المالية التي تمنحها الأحكام الدستورية للبرلمان، فإن هذه الأحكام تؤمّن الاستقلال عن السلطة التشريعية وتكفل الحصانة (المادة 69) لأعضاء البرلمان الذين لا يمكن القبض عليهم أو تقديمهم للمحاكمة بسبب تصويتهم أو ما يعربون عنه من آراء أثناء اضطلاعهم بوظائفهم. ولغرض تقاسم السلطة، يجب ألا ينتمي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إلى المنظمة السياسية نفسها ( ) . ووفقا ً للمادة 96 من الدستور، يتمتع البرلمان بصلاحية تقديم التفسير الرسمي للقوانين حيث يعمل مجلس اً البرلمان مع اً إثر إصدار المحكمة العليا رأيها بشأن المسألة المعنية. ويجب على كل مجلس اتخاذ قرار على أساس الأغلبية المشار إليها في المادة 93 من الدستور. وقد تطلب أطراف مثل الحكومة أو عضو ما في أحد مجلسي البرلمان أو نقابة المحامين، التفسير الرسمي للقوانين. ويجوز لأي شخص مهتم طلب التفسير الرسمي للقوانين من خلال أعضاء البرلمان أو نقابة المحامين.

السلطة القضائية

34 - إن السلطة القضائية مستقلة ومنفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلال المالي والإداري. ويقام العدل باسم الشعب ولا يجوز لأي أحد أن يكون قاضي اً في قضية تخصه ( ) . والقضاء الرواندي مسؤول عن ضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وتمارس السلطة القضائية من قبل المحكمة العليا؛ والمحاكم العليا للجمهورية ذات الأربع دوائر وتوجد في موزانسي، ونيانزا، ورواماغانا، وروسيزي؛ والمحكمة التجارية العليا؛ وثلاث محاكم تجارية؛ و12 محكمة متوسطة تتكون من 3 دوائر متخصصة: دائرة الأحداث، والدائرة الإدارية، ودائرة العمل؛ و60 محكمة ابتدائية؛ ومحكمة عسكرية عليا ومحكمة عسكرية. وتحدد الأحكام القانونية الواردة في القانون الأساسي رقم 51/2008 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2008 نظام المحاكم وطرائق عملها واختصاصها على أساس نظام قانوني واحد وإعمال مبدأ الحق في الاستئناف أمام محكمة ذات درجة أعلى.

35 - وتضم المحكمة الابتدائية التي تفصل في القضايا قاضي اً واحد اً يساعده رئيس قلم المحكمة (المادة 7 من القانون الأساسي رقم 51/2008 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2008) ( ) . ويجب على المحاكم الابتدائية محاكمة جميع الجرائم باستثناء تلك التي حكم فيها بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات وكذلك تلك المتعلقة بقواعد المرور (المادة 66). ومع ذلك، ينبغي للجنة الوساطة ( ) البت أول اً في القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الأساسي المتعلق بنظام اللّجنة وولايتها القضائية وطرائق عملها قبل انتقالها إلى النيابة أو المحاكم على النحو المنصوص عليه في دستور جمهورية رواندا المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2003 بصيغته المعدلة حتى الآن في المادة 159. وتتولى المحاكم الابتدائية قضايا الدرجة الأولى التي تتعلق بما يلي: النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتجاوز قيمتها النقدية ثلاثة ملايين فرنك رواندي (000 000 3 ) باستثناء الدعاوى المدنية المتعلقة بالتأمين وكذلك الدعاوى التي تلتمس التعويض عن الخسارة الناجمة عن جريمة ينظر فيها أمام محكمة أخرى؛ والمنازعات المتعلقة بالأراضي والثروة الحيوانية وخلافتها؛ والنزاعات المتعلقة بالملكية المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها النقدية ثلاثة ملايين فرنك رواندي ( 000 000 3 ) وخلافتها؛ والمنازعات المتعلقة بغيرها من الممتلكات غير المنقولة بخلاف الأرض، التي لا تتجاوز قيمتها النقدية ثلاثة ملايين فرنك رواندي ( 000 000 3 ) وخلافتها؛ والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة (المادة 67). وتنظر المحاكم الابتدائية، دون حق الاستئناف، في جميع القضايا المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها النقدية 000 50 فرنك رواندي (المادة 68).

36 - وتنظر كل المحاكم المتوسطة في القضايا المدنية والجنائية ابتدائي اً وفي مرحلة الاستئناف وهي تتألف من قاض واحد يساعده رئيس قلم المحكمة. ومع ذلك، يجوز لرئيس المحكمة التصرف بحرية مطلقة وتعيين فريق من ثلاثة قضاة (3) أو أكثر يساعدهم رئيس قلم المحكمة تبع اً لتقييمه لمدى صعوبة وأهمية القضية (المادة 14). وللمحاكم المتوسطة اختصاص أيضاً بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على خمس سنوات، باستثناء الجرائم التي يسندها القانون الأساسي إلى محاكم أخرى. كما أن لديها الاختصاص فيما يتعلق بمخالفات قانون المرور. وللمحاكم المتوسطة اختصاص أيضاً على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد التوتسي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في رواندا بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 و31 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمصنفة في الفئة الأولى وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 51 من القانون الأساسي رقم 16/2004 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2004 الذي يحدد نظام واختصاص وطرائق عمل محاكم الغاكاكا المكلفة بمقاضاة ومحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 1990 و31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( ) . وللمحاكم المتوسطة اختصاص استئنافي للنظر في قضايا نظرت فيها المحاكم الابتدائية في إطار ولاية كل منها ( ) .

37 - وتتمتع المحاكم المتوسطة في القضايا المدنية، بالاختصاص للنظر في قضايا من الدرجة الأولى التي لا يمكن للمحاكم الأخرى أن تبتّ فيها. وهي تنظر أيضاً ابتدائي اً في جميع القضايا المتعلقة بالتأمين، بغض النظر عن قيمة المطالبة (المادة 78). وهي تتمتّع بالاختصاص للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة في المقام الأول من قبل المحاكم الابتدائية في نطاق ولايتها. وهي تنظر أيضاً في طلبات الاستئناف والقرارات المتخذة بشأن الطلبات الملحة التي يقدمها رؤساء المحاكم الابتدائية أو القضاة المرخص لهم (المادة 79). ويحاكم القصّر الذين يتهمون بارتكاب أي جريمة ابتدائي اً أمام دائرة الأحداث المتخصصة لدى المحكمة المتوسطة. وبالإضافة إلى الحكم على الأحداث المخالفين للقانون، تكفل دائرة الأحداث اتخاذ التدابير المناسبة لسلامتهم، وتدعم الإشراف على هؤلاء الأطفال وتعليمهم (المادة 75).

38 - وتنظر المحكمة العليا في القضايا ابتدائي اً وفي مرحلة الاستئناف وهي تتألف من قاض واحد يساعده رئيس قلم المحكمة. ومع ذلك، يجوز لرئيس المحكمة التصرف بحرية مطلقة وتعيين فريق من ثلاثة قضاة (3) أو أكثر يساعدهم رئيس قلم المحكمة وفقاً لتقييمه لمدى صعوبة وأهمية القضية (المادة 23). ويجوز لجميع المحاكم، باستثناء المحكمة العليا، الانعقاد والنظر في القضايا أي اً كان مصدرها داخل ولايتها القضائية، إذا رأى رؤساؤها في ذلك ضرورة من أجل إقامة العدل بصورة أفضل (المادة 62). والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلد. ويرأسها رئيس ويساعده نائب الرئيس واثني عشر (12) قاضي اً آخرين. ولا تخضع قرارات المحكمة العليا للطعن باستثناء الالتماسات التي تقدم لممارسة امتياز العفو أو إعادة النظر في قرار قضائي. وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف المعنية سواء أجهزة الدولة، أو المسؤولين الحكوميين، أو المدنيين، أو العسكريين، أو موظفي الجهاز القضائي أو الأفراد ( ) .

3 - نظام للاعتراف بالمنظّمات غير الحكوميّة

39 - يخضع تسجيل المنظّمات غير الحكوميّة والإشراف عليها للقانون الأساسي رقم 10/2013/0L المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 الذي يحكم نشاط المنظّمات السياسية والسياسيين. ويحدّد القانون رقم 06/2012 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012 نظام وطرائق عمل المنظّمات القائمة على الدين؛ ويحدّد القانون رقم 04/2012 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012 نظام وطرائق عمل المنظّمات غير الحكوميّة الوطنيّة؛ ويحدّد القرار الوزاري رقم 001/07-01 المؤرّخ 14 كانون الثاني/يناير 2013 المتطلبات الإضافية اللازمة لتسجيل المنظّمات القائمة على الدين. وتوجد الإدارة المسؤولة عن تسجيل المنظّمات غير الحكوميّة، والمنظّمات القائمة على الدين والتنظيمات السياسية في مجلس الحوكمة الرواندي ( ) ، وهي تقدم الخدمات التالية: تسجيل المنظّمات القائمة على الدين؛ وتسجيل المنظّمات غير الحكوميّة المحلية؛ وتسجيل المنظّمات السياسية؛ ورصد عمل المنظّمات القائمة على الدين والمنظّمات غير الحكوميّة. ويستهل الإجراء على مستوى المنطقة بالحصول على رسالة تعاون من العمدة. أما على المستوى الوطني، فيسلّم مجلس الحوكمة الرواندي شهادة تسجيل مؤقتة، عند تقديم الطلب لأول مرة، وشهادة الامتثال التي تمنح الشخصية القانونية وتسهّل نشر الشخصية القانونية في الجريدة الرسمية. ويتبين بالتالي أن الأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات مكّنت من وضع إطار مؤات أكثر من قبل لتنويع أنشطة المنظمات، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وأتاحت امتدادها لتشمل جميع أنحاء البلد. وتشجع مبادراتها الأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي ونشر المعلومات بين عامة الناس أو بين الفئات المستهدفة والمشاركة في عملية صنع القرار، وصياغة توصيات للفت انتباه الحكومة إلى جوانب محددة من الحقوق والحريات.

4- النظام الانتخابي

40 - تتولى اللّجنة الوطنيّة للانتخابات إدارة الانتخابات في رواندا وهي هيئة مستقلة ومنفصلة أوكلت لها مهمة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. أما الانتخابات الرئيسية المتكررة في رواندا على المستوى الوطني فتتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. فقد أجريت انتخابات برلمانية في ثلاث مناسبات (2003-2008-2013) وانتخابات رئاسية في مناسبتين (2003-2010) منذ اعتماد الدستور الجديد في عام 2003. وأجريت أيضاً انتخابات للقادة المحليين على صعيد القرية، والخلية، والقطاع، والمقاطعة، ومدينة كيغالي وأجريت انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في مناسبتين (2003-2011).

41 - وينتخب الرئيس مباشرة بالأغلبية البسيطة لمدة 7 سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. ويتألف مجلس النواب من 80 عضو اً، منهم 53 عضو اً فقط (2/3) يجري انتخابهم مباشرة من خلال القائمة المغلقة بنظام التمثيل النسبي. وبالإضافة إلى الأحزاب المسجّلة، يحق للمرشحين الأفراد الترشح للانتخابات. ويجب على كل قائمة أو كل مرشح الحصول على ما لا يقل عن 5 في المائة من الأصوات. ويحجز 24 مقعد اً للنساء على النحو التالي: المحافظة الشمالية: أربعة (4) مقاعد، والمحافظة الجنوبية: ستة (6) مقاعد؛ والمحافظة الشرقية: ستة (6) مقاعد؛ والمحافظة الغربية: ستة (6) مقاعد؛ ومدينة كيغالي: مقعدان من خلال انتخابات غير مباشرة. وينتخب عضوان (2) من مجلس النواب من قبل المجلس الوطني للشباب وتتولّى اللّجنة التنفيذية للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة انتخاب عضو واحد.

42 - ولا تنظّم انتخابات مباشرة لأي من مقاعد مجلس الشيوخ الستة والعشرين. وتتولىّ هيئة ناخبة تتألّف من أعضاء مجالس المقاطعات ومكتب مجالس القطاعات انتخاب 12 عضو اً في مجلس الشيوخ. وتجرى الانتخابات في دورة واحدة. ويعيّن رئيس الجمهورية ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ. وينتخب المنتدى الاستشاري الوطني للمنظّمات السياسية أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ. وينتخب عضو واحد في مجلس الشيوخ من بين المحاضرين والباحثين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكوميّة الذين يحملون رتبة أستاذ مشارك على الأقل. وأخير اً ينتخب عضو واحد في مجلس الشيوخ من بين المحاضرين والباحثين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة الذين يحملون رتبة أستاذ مشارك على الأقل.

43 - وتجري انتخابات القيادات الإدارية المحلية على صعيد القرية، والخلية، والقطاع، والمقاطعة، ومدينة كيغالي. وتمتد ولاية السلطات الإدارية المحلية المنتخبة لفترة خمس سنوات. وتجرى انتخابات القيادات الإدارية المحلية في المقاطعات ومدينة كيغالي من خلال الاقتراع العام المباشر أو غير المباشر وبالاقتراع السري. أما المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات خلال الاقتراع العام المباشر في الانتخابات المحلية الإدارية على مستوى القرية، والخلية، والقطاع، فيعلن عن فوزه بهذا المنصب. وفي حالة وجود مرشح واحد، فإنه يعلن عن فوزه إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات. وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تعاد الانتخابات إلى أن يحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.

44 - ولا توجد أية أسباب مثل الأمية أو اللغة أو الفقر أو عائق حرية الحركة، تمنع المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت، حيث ينظم الاقتراع بثلاث لغات رسمية (الكينيارواندية و الإنكليزية والفرنسية) وتفتح مراكز الاقتراع قريب اً من التجمعات السكانية بالإضافة إلى استخدام بصمات الأصابع. واعتمدت لجنة الانتخابات الوطنيّة 236 1 ملاحظ اً لمراقبة الانتخابات البرلمانية في عام 2013، بما في ذلك 176 ملاحظ اً من خارج رواندا. ويشمل فريق الملاحظين الدوليين المعتمدين لمراقبة الانتخابات الرواندية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات العظمى وجماعة شرق أفريقيا. وبيّنت فرق الملاحظين الدوليين الجوانب الإيجابية للانتخابات في رواندا بموضوعية. وأشارت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي والكومنولث ومنتدى المجتمع المدني الرواندي إلى الجانب الإيجابي للانتخابات في رواندا. فقد شارك الناخبون بأعداد كبيرة (97.5 في المائة) وتصرفوا بطريقة هادئة ومنظمة.

45 - وبالإمكان إيداع أية عريضة بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لدى المحكمة العليا في ثمان وأربعين ساعة من ساعات العمل عقب إعلان رئيس لجنة الانتخابات الوطنيّة عن النتائج المؤقتة. ويتعين على المحكمة العليا أن تتخذ قرار اً في غضون خمسة أيام ابتداء من اليوم الذي قدمت فيه العريضة. ويشير القرار إلى الأسباب التي يستند إليها ويحال إلى الأطراف أو ممثليهم. ويتعيّن على المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات وإعلان إجراء انتخابات جديدة في مدة تسعين يوم اً بعد الانتخابات الأولى إذا غيّرت العيوب الواردة في العريضة نتيجة الانتخابات بشكل حاسم. وإذا أشارت المحكمة العليا إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي مثل هذه العيوب إلى الإلغاء، وجب عليها المضي قدم اً في عملية التصحيح في مدة لا تتجاوز خمسة أيام في أعقاب صدور القرار. ويعتبر رفض المطالبات بمثابة تأكيد للنتائج المؤقتة التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات الوطنيّة ( ) . وتستلم الشكاوى الانتخابية في المستويات الإدارية المحلية من قبل الهيئات العليا وفقاً لتسلسلها الهرمي. وإذا كان مقدّم العريضة غير راض عن القرار الذي اتخذه الجهاز الذي قدم له العريضة، يمكنه أن يلتجئ إلى المستوى الأعلى الموالي في لجنة الانتخابات الوطنيّة، سواء كانت مقاطعة أو مدينة كيغالي وإلى المستوى الوطني، عند الاقتضاء. ويستأنف القرار النهائي المتخذ على الصعيد الوطني أمام المحكمة المختصة. أمّا المحكمة المختصة التي تستلم العريضة المتعلقة بتنظيم الانتخابات فهي ملزمة ببدء إجراءات المحاكمة فيما يتصل بجميع الحجج القانونية والنطق بالحكم النهائي قبل يوم الانتخابات. وفي حالة الطعن في نتائج الانتخابات، فإن المحكمة ملزمة بالنظر في القضية والبتّ فيها قبل يوم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ( ) .

ثالثا ً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

46 - رواندا هي دولة طرف في ثمانية من الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. و وفقاً لدستورها، تعترف رواندا بأولوية مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمي اً وتكفل مواءمة تشريعاتها معها، وبالتالي قدمت تعهدات دولية ملزمة للتقيد بالمعايير المنصوص عليها في هذه الوثائق العالمية لحقوق الإنسان. وتنصّ المادة 190 من دستور جمهورية رواندا على أنه عند نشرها في الجريدة الرسمية، تصبح المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت بشكل قاطع وفقاً لأحكام القانون، أكثر إلزام اً من القوانين الأساسية والقوانين العادية ما عدا في حالة عدم امتثال أحد الطرفين. وتخضع التشريعات الوطنيّة التي هي في طور الاعتماد، لمراجعة قانونية إلزامية من قبل وزارة العدل وتتناول امتثالها للدستور والاتفاقات الدولية التي تكون رواندا طرف اً فيها. وقد سحبت رواندا جميع تحفظاتها على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

47 - وتبيّن الجداول التالية حالة تنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.

المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	تاريخ توقيع رواندا	تاريخ التصديق/الانضمام	الإعلانات التحفظات
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية		16 نيسان/أبريل 1975	لا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية		16 نيسان/أبريل 1975	لا
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري		16 نيسان/أبريل 1975	لا
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	1 أيار/مايو 1980	2 آذار/مارس 1981	لا
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	10 كانون الأول/ديسمبر 1984	1 تشرين الأول/أكتوبر 2008	لا
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	18 كانون الأول/ديسمبر 1990	14 حزيران/يونيه 2010	لا
اتفاقية حقوق الطفل	26 كانون الثاني/يناير 1991	24 كانون الثاني/يناير 1991	لا
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	13 كانون الأول/ديسمبر 2006	15 كانون الأول/ديسمبر 2008	لا

المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	تاريخ توقيع رواندا	تاريخ التصديق/الانضمام	الإعلانات التحفظات
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام		15 كانون الأول/ديسمبر 2008	لا
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة		15 كانون الأول/ديسمبر 2008	لا
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة	14 كانون الأول/ديسمبر 2000	26 أيلول/سبتمبر 2003	لا
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية		23 نيسان/أبريل 2002	لا
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة		23 نيسان/أبريل 2002	لا
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها		23 أيار/مايو 2000	لا
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيّة	14 كانون الأول/ديسمبر 2000		لا
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير		26 أيلول/سبتمبر 2003	لا
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها		16 نيسان/أبريل 1975	لا
اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم		16 نيسان/أبريل 1975	لا
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين		3 كانون الثاني/يناير 1980	لا
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين		3 كانون الثاني/يناير 1980	لا
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حظر التعذيب		شباط/فبراير 2014	لا
البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية		شباط/فبراير 2014	لا

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدولية	تاريخ توقيع رواندا	تاريخ التصديق / الانضمام	الإعلانات التحفظات
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم		8 تشرين الثاني/نوفمبر 1988	لا
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية		8 تشرين الثاني/نوفمبر 1988	لا
الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي		23 أيار/مايو 2001	لا
اتفاقية المساواة في الأجور		2 كانون الأول/ديسمبر 1980	لا

التصديق على الاتفاقيات الإقليمية الأفريقية لحقوق الإنسان

الاتفاقيات الإقليمية الأفريقية لحقوق الإنسان	تاريخ توقيع رواندا	تاريخ التصديق / الانضمام	الإعلانات التحفظات
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب	9 حزيران/يونيه 1998	5 أيار/مايو 2003	لا
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا	19 كانون الأول/ديسمبر 2003		لا
الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا	10 أيلول/سبتمبر 1969	19 تشرين الثاني/نوفمبر 1979	لا
البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب	11 تشرين الثاني/نوفمبر 1981	15 تموز/يوليه 1983	لا
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل	2 تشرين الأول/أكتوبر 1991	11 أيار/مايو 2001	لا
الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم	29 حزيران/يونيه 2007	9 تموز/يوليه 2010	لا

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

48 - يكفل التشريع الداخلي لرواندا حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بواسطة مختلف أحكامه الدستورية وبنوده الواردة في القوانين العادية.

1- الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان

49 - يعترف الدّستور بحقوق الإنسان كمبدأ أساسي. وتؤكّد ديباجته مجدّد اً تمسّكه بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتّحدة المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1945، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخ 1 أيار/مايو 1980، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1981 واتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 ( ) .

50 - ويكفل الباب الثاني من دستور جمهورية رواندا المعنون ("حقوق الإنسان الأساسية وحقوق وواجبات المواطن"، من المادة 10 إلى 44)، مجموعة كبيرة من الحقوق ويضع المبادئ الأساسية الضرورية لكي تتجسد في التشريعات الداخلية الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وتشمل الحقوق التي يكفلها دستور جمهورية رواندا ما يلي:

• حرمة الإنسان (المادة 10)؛

• المساواة أمام القانون (المادة 16) والتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها، دون تمييز، (المادة 11)؛

• الحق في الحياة (المادة 12)؛

• الحق في الحماية للناجين من الإبادة الجماعية الضعفاء (المادة 14) وعدم تقادم جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب (المادة 13)؛

• الحق في السلامة البدنية والعقلية (المادة 15)؛

• شرعية العقوبات والحق في المثول أمام القاضي المعيّن بموجب القانون (المواد 17، 18، 19، 20، 21)؛

• حرمة المنزل (المادة 22)؛

• الحق في التحرك، والتنقل والاستقرار في أي مكان في رواندا والمغادرة والعودة إلى البلد (المادتان 23، 24)؛

• احترام المصالح الفضلى للطفل (المادتان 27، 28)؛

• احترام حقوق الملكية (المواد 29، 30، 31، 32)؛

• حرية الفكر والضمير والدين (المادة 33)؛

• الحق في حياة تكفل كرامة الإنسان، وتشمل الحق في العمل والضمان الاجتماعي (المادتان 37 و 38) ؛

• حرية الصحافة والتعبير (المادة 34)؛

• حرية تكوين الجمعيات (المادة 35)؛

• الحق في التجمع "سلمي اً ودون أسلحة" (المادة 36)؛

• حرية التعليم (المادة 40)؛

• الحق في بيئة صحية وفي الازدهار الثقافي والاجتماعي (المادة 43)؛

• المساواة في الحماية بين المواطنين والأجانب (المادة 42)؛

• المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك تكافؤ فرص الوصول إلى الولايات الانتخا بية والوظائف العامة (المادة 9) .

2- إدماج معاهدات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

51 - يرتبط الأثر القانوني لأحكام معاهدة دولية بمرتبة تلك الأحكام في التسلسل الهرمي للقانون المحلي في حال تعارضها مع الأحكام الوطنيّة. وإذا كان الدستور يضع المبادئ الأساسية والضمانات اللازمة لدمج حقوق الإنسان في الإطار القانوني لرواندا عموما ً ، فثمّة قوانين وأنظمة أخرى خاصة بكل مجال صدرت عن السلطة التنفيذية أو البرلمان، تتيح تحديدها وتيسير تطبيقها.

52 - وتحدّد المادة 189 من الدّستور الإجراءات والترتيبات العملية والمؤسسات المختصة فيما يتعلق بإدراج المعاهدات التي يلتزم بها البلد على الصعيد الدولي، في القانون المحلي. ويتحمّل رئيس الجمهورية مسؤوليّة التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتصديق عليها. ويُخطر البرلمان بشأن هذه المعاهدات والاتفاقات على إثر إبرامها. بيد أنه لا يمكن التصديق على معاهدات الصلح والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والمنظّمات الدولية وتلك التي تلزم مالية الدولة، وتعديل أحكام القوانين التي سبق اعتمادها من قبل البرلمان أو تتعلق بمركز أشخاص ما، إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان.

53 - وقد تبنّت حكومة رواندا النهج الأحادي في نظامها القانوني. فعندما يجري التصديق على اتفاقية أو معاهدة، تطبق مباشرة دون أي عملية إدماج في التشريعات المحلية. وبمجرد التصديق عليها، تدرج جميع المعاهدات والاتفاقيات تلقائي اً في القوانين المحلية وفقاً للمادة 190 من دستور جمهورية رواندا التي تنصّ على أن: "تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت بشكل نهائي وفقاً لأحكام القانون أكثر إلزام اً من القوانين الأساسية والقوانين العادية عند نشرها في الجريدة الرسمية، ما عدا في حالة عدم امتثال أحد الطرفين".

54 - واعتمدت رواندا تشريعات تحظر التمييز، لعدة أسباب، منها الأسباب التالية: الانتماء العرقي، أو الأصل، أو القبيلة، أو العشيرة، أو اللون، أو الجنس، أو المنطقة، أو الأصل الاجتماعي، أو الدين، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الثقافة، أو اللغة، أو المركز الاجتماعي، أو العجز الجسدي أو العقلي، أو الإعاقة، أو الوضع الأسري أو الاجتماعي. وتتيح هذه التشريعات الحماية من التمييز الذي يكون مصدره الأفراد، فضل اً عن الكيانات الحكوميّة. وصيغت قوانين محلية لحماية فئات معينة من الناس من أعمال التمييز. أما النص الأساسي فهو بطبيعة الحال المادة 16 من الدستور التي تنص على أن جميع البشر متساوون أمام القانون، ويتمتعون بحماية القانون دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتعزز هذه المبادئ مدونة سلوك الجهاز القضائي التي تلزم القاضي بخدمة العدالة بإخلاص ونزاهة وموضوعية وحياد دون أي تمييز من أي نوع، ولا سيما فيما يتعلق بالعرق، أو اللون، أو الأصل، أو المجموعة الإثنية، أو العشيرة، أو الجنس، أو الرأي، أو الدين، أو المركز الاجتماعي ( ) .

55 - وقد صدرت القوانين الرئيسية التالية:

• القانون الأساسي رقم 29/2004 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بالجنسية الرواندية الذي نقحه القانون الأساسي رقم 30/2008 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2008 المتعلق بالجنسية الرواندية ( ) ؛

• القانون رقم 51/2007 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2007 الذي يحدد مسؤوليات إدارة رصد الشؤون الجنسانية في رواندا ونظامها وطرائق عملها؛

• القانون الأساسي رقم 12/2008 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2008 المتعلق بإجراءات انتخاب ممثلي رواندا إلى الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا؛

• القانون الأساسي رقم 30/2008 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2008 المتعلق بالجنسية الرواندية ( ) ؛

• القانون رقم 59/2008 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن منع ومعاقبة العنف القائم على نوع الجنس ولوائحه اللاحقة: أمر رئيس الوزراء رقم 001/03 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2012 الذي يحدد الطرق التي تتّبعها المؤسسات الحكوميّة لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له؛

• القانون رقم 13/2009 المؤرخ 27 أيار/مايو 2009 الذي ينظم العمالة في رواندا (2009) ( ) ؛

• القانون رقم 27/2010 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2010 المتعلق بالانتخابات؛

• القانون رقم 02/2011 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2011 الذي يحدد مسؤوليات اللّجنة الوطنيّة للمرأة، ونظامها وطرائق عملها؛

• القانون رقم 54/2011 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته؛

• القانون الأساسي رقم 02/2011 /OLالمؤرخ 27 تموز/يوليه 2011 الذي يحكم نظام التعليم ( ) ؛

• القانون رقم 54/2011 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته؛

• القانون رقم 04/2012 المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012 الذي يحكم نظام المنظّمات غير الحكوميّة الوطنيّة وطرائق عملها ( ) ؛

• القانون الأساسي رقم 01/2012 /OLالمؤرخ 2 أيار/مايو 2012 القاضي بسن قانون العقوبات الجديد ( ) ؛

• القانون رقم 43/2013 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2013 الذي يحكم استغلال الأراضي في رواندا ( ) ؛

• القانون الأساسي رقم 10/2013/01 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 الذي ينظم نشاط المنظّمات السياسية والسياسيين ( ) ؛

• القانون رقم 02/2013 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2013 الذي ينظم وسائل الإعلام؛

• القانون رقم 03/2013 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2013 الذي يحدد مسؤوليات المجلس الأعل ى للإعلام، ونظامه، وطرائق عمله .

56 - وكما سيجري تفصيله في الفقرات التالية، تتولى الفروع الثلاثة للحكم وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية الرقابة المشتركة على مسائل حقوق الإنسان. فرئيس الجمهورية يفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية ويصادق عليها. ويُبلَّغ البرلمان بهذه المعاهدات والاتفاقات بعد إبرامها ويتولى التصديق على معاهدات السّلام والمعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بالتجارة والمنظّمات الدولية والتي تلزم مالية الدولة، ويعدّل أحكام القوانين التي سبق له اعتمادها أو التي تتصل بمركز الأشخاص. ويتولى القضاء مسؤولية ضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وتمارس المحكمة العليا، والمحكمة العليا للجمهورية، والمحاكم المتوسطة والمحاكم الابتدائية والمحاكم العسكرية السلطة القضائية. وأنشأت السلطة القضائية في رواندا دائرة خاصة في المحكمة العليا للجمهورية للتصدي للجرائم ضد الإنسانية وضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على التعويضات. وتشجّع رواندا على نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لضمان فهم جميع الروانديين لهذه الحقوق وليطالبوا بحمايتها وتعزيزها. ومن مهام اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان أثناء أداء الواجبات اليومية، لا سيما في ما يخص بجبر الضرر والتعويض وردّ الاعتبار للضحايا.

57 - ويجوز وفقاً للدستور، الاحتجاج بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان أمام السلطات القضائية والإدارية الوطنيّة. وتنصّ المادة 190 من القانون المذكور على أن تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت بشكل نهائي وفقاً لأحكام القانون، أكثر إلزام اً من القوانين العضوية والقوانين العادية عند نشرها في الجريدة الرسمية، ما عدا في حالة عدم امتثال أحد الطرفين. ويراعى هذا المطلب الدستوري في جميع التشريعات التي تحكم نظام السلطات القضائية وطرائق عملها. ويفرض بالتالي على القضاة أن يلج أ وا قدر المستطاع إلى هذه الصكوك الدولية في تسوية النزاعات. ولرواندا العضو في جماعة شرق أفريقيا ممثلون في الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا وهي تقبل اختصاص محكمة العدل لشرق أفريقيا، الذراع القضائي للجماعة. وبوصفها عضو اً في الاتحاد الأفريقي واللّجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تقبل رواندا اختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وهي المحكمة القارية التي أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في أفريقيا. وقبلت رواندا علاوة على ذلك بآلية المطالبات الفردية للجنة الأفريقية.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

58 - تؤدي السلطات الثلاث في الحكم دور اً رئيسي اً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتعمل في رواندا شبكة من المؤسسات الحكوميّة المتخصصة على حماية وتعزيز مختلف فئات حقوق الإنسان وذلك في إطار شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدني.

1- مجلسا البرلمان

59 - يضم البرلمان لجان اً معنيّة بحقوق الإنسان (سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ) تجري تحقيقات وبحوث اً تتعلق باحترام حقوق الإنسان. وأنشأ البرلمان الرواندي آليات لزيادة المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان على جميع مستويات الحكومة. وتتاح لهذه اللجان خيارات مختلفة تخدم أغراض اً متنوعة، لتحقيق الغرض التالي:

60 - اعتماد تدابير تشريعية في إطار اختصاصها: إن الهدف من وضع تشريعات لحماية حقوق الإنسان هو إتاحة أفضل حماية ممكنة لحقوق الروانديين من خلال تعديل أو اعتماد تشريع جديد. وقد اعتمد البرلمان عدد اً كبير اً من القوانين، وذلك على سبيل المثال في مجال حقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة أو في العديد من المجالات الأخرى التي تنطبق فيها مبادئ اتفاقية حقوق الإنسان.

61 - ممارسة الرقابة على أنشطة الحكومة: يوجّه النّوّاب العديد من الأسئلة الشفهية أو الخطية، ويعقدون كذلك جلسات استماع أمام اللجان، ويتابعون عن كثب عمل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وتعقد المجالس أيضاً جلسات منتظمة للاستماع إلى الوزراء في البرلمان بشأن عدة مسائل منها، على سبيل المثال، خطط العمل المتعلقة بحقوق الضعفاء والقضايا الشاملة الأخرى، والتقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى هيئات رصد المعاهدات، والتقارير الخاصة بأنشطة أمين المظالم، واللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ولجنة موظفي الخدمة المدنية، ولجنة الوحدة والمصالحة، واللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإبادة الجماعية.

62 - رصد استخدام الموارد: يشجع البرلمانيون، من خلال المنتديات الخاصة بكل منهم (منتدى النساء البرلمانيات لرواندا، ومنتدى أماني، وشبكة البرلمانيين للسكان والتنمية، وشبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد)، على طرح الأسئلة حول تخصيص الموارد لفائدة السياسات التي تؤثر في ممارسة حقوق الإنسان. وما من شك أنه ثمّة حاجة إلى تحسين هذا الجانب من عمل البرلمان، على الرغم من أن الميزانية المرصودة لتعزيز أنشطة حقوق الإنسان سبق بيان تفاصيلها بشكل واضح.

63 - رفع الوعي العام: الهدف هو تنظيم التظاهرات والمناقشات العامة. وفي مجال حقوق الإنسان، تنظم تلك التظاهرات والمناقشات على مستويات معينة من السلطة، بطرق منها، تنظيم "أيام مفتوحة" و"الزيارات الميدانية" حيث يلتقي برلمانيون بعامة الناس من أجل أخذ توصياتهم بعين الاعتبار في العمل البرلماني. ويضطلع كل مجلس في البرلمان بأنشطته الخاصة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور. ويعيّن النواب أيضاً أفرقة عمل مخصصة لأصناف محددة من حقوق الإنسان، وتنظّم اجتماعات بين الحين والآخر بين مختلف المجالس والمجتمع المدني.

2- المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان

( أ) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

64 - تتمسك رواندا بمبادئ راسخة في القانون الدولي تتعلق بالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني. وعند ترجمة هذا المبدأ إلى ممارسة عملية، أنشأت رواندا اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان وهي لجنة وطنيّة مستقلة مكلّفة على وجه الخصوص بتعزيز حقوق الإنسان.

65 - وتتمثل المهمة الخاصة للجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بشأن تعزيز حقوق الإنسان، فيما يلي: تثقيف السكان وتوعيتهم بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة في تطوير البرامج التعليمية لحقوق الإنسان؛ والتعاون مع الأجهزة الأخرى في تصميم استراتيجيات لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وإعداد ونشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في رواندا، على أساس سنوي وكلما دعت الحاجة إلى تقديم وجهات نظرها، بناء على الطلب أو بمبادرة منها، بشأن القوانين ولوائح الأجهزة العامة المعمول بها في البلد ومشاريع القوانين وذلك لضمان تطابقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛ وحثّ المؤسسات الحكوميّة المعنيّة على التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإدماجها في القوانين المحلية القائمة؛ وحثّ المؤسسات الحكوميّة المعنية على تقديم التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها رواندا، في الوقت المناسب؛ واقتراح التدابير التي ينبغي للسلطات المعنية اتخاذها لمعالجة أي انتهاك لحقوق الإنسان والمعاقبة عليه وفقاً للقانون. وتقدم اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان سنوياّ تقارير عن برنامجها ونشاطها إلى مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة وتتيح نسخ اً منها لأجهزة الدولة الأخرى على النحو الذي يبيّنه القانون الذي يحدد نظام اللّجنة وطرائق عملها ( ) . وتمتثل اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وقد منحت المركز "ألف".

( ب) مكتب أمين المظالم

66 - تأسّس مكتب أمين المظالم في عام 2003، وهي مؤسسة عمومية ومستقلة تؤدي دور حلقة الوصل بين المواطن والجمهور والمؤسسات الخاصة، لمنع الظلم والفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة ومحاربتها. وتشمل مسؤوليات مكتب أمين المظالم ما يلي: العمل كحلقة وصل بين المواطن والمؤسسات العامة والخاصة؛ ومنع الظلم والفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة ومحاربتها في الإدارات العامة والخاصة؛ وتلقي شكاوى الأفراد والجمعيات المستقلة التي تتعلق بأعمال موظفي الخدمة المدنية، وأجهزة الدولة، والمؤسسات الخاصة ودراستها في السياق المذكور أعلاه، وحثّ هؤلاء الموظفين والمؤسسات على إيجاد حلول لهذه الشكاوى، إذا ما ثبت أنها مبرّرة؛ وتوعية السكان على العمل جنب اً إلى جنب مع المؤسسات العامة والخاصة لبناء البلد وعدم الخوف من الإبلاغ عن الممارسات السيئة القائمة على الظلم والفساد والجرائم ذات الصلة؛ والمساهمة في تعزيز الحكم الرشيد في جميع المؤسسات وذلك بلفت انتباها إلى ضعف أدائها والعلاقات القائمة فيما بينها نظراً لمخالفتها للقانون وصلاحيات كل منها والسياسة العامة للدولة أو لأنها تؤثر سلب اً في السكان ( ) . ويتعيّن على مكتب أمين المظالم النظر في جميع أنواع الجرائم المدرجة ضمن مهامه. ومن صلاحياته أيضاً أن يطلب إلى المحكمة العليا إعادة النظر ومراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العادية والمحاكم التجارية والعسكرية، إذا استمر الظلم ( ) .

( ج) هيئة الادعاء العام الوطنيّة

67 - تضطلع هيئة الادعاء العام الوطنيّة أيضاً بدور رئيسي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لا سيما من خلال برامجها الخاصة باقتفاء أثر الهاربين، وبشأن حماية الشهود والضحايا، ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس ومكافحة الفساد والمخدرات.

( د) المؤسسات الهامة الأخرى في حماية حقوق الإنسان

‘ 1 ‘ الشرطة الوطنيّة الرواندية

68 - تمارس الشرطة الوطنيّة الرواندية سلطتها على كامل التراب الوطني وتكرّس جهودها لتقديم خدمة ذات جودة عالية في ظلّ المساءلة والشفافية، وحماية سيادة القانون وبذل كل ما في وسعها لتوفير بيئة سليمة وآمنة للجميع. وهي تقدّم خدماتها للنّاس على أساس المبادئ التالية بوجه خاص: الحفاظ على الحقوق الأساسية التي يكفلها الدّستور والقوانين الأخرى؛ وحماية أمن الأشخاص والممتلكات؛ والتعاون المتناغم مع المجتمع المحليّ؛ وإعلام السكان بشأن سبل إنجازها لمهمتها ومساءلة الشرطة الوطنيّة الرواندية أمام المجتمع ( ) . وتجري الشرطة الوطنيّة الرواندية تحقيقات بانتظام للتأكد من الوضع الفعلي لحالات العنف الجنساني. وتشير إحصاءات الشرطة الأخيرة إلى أن حالات العنف الجنساني التي خضعت للتحقيق بين عامي 2006 و2011 بلغت 992 12 حالة. وتولّت أجهزة مختلفة معالجة جميع هذه الحالات. وتأسّست مديرية مكافحة العنف الجنساني في جهاز الشرطة الوطنيّة للتصدي لحالات العنف الجنساني وحقوق الضحايا. وللمديرية مراكز تنسيق في جميع مراكز الشرطة في البلد وهي تعمل بشكل وثيق مع المستشفيات والمراكز الصحية لتيسير التواصل مع الخبراء في المجالات الطبية.

‘ 2 ‘ اللّجنة الوطنيّة للانتخابات

69 - اللّجنة الوطنيّة للانتخابات، هي لجنة مستقلة ومسؤولة عن الانتخابات المحلية، والتشريعية، والرئاسية، والاستفتاءات والانتخابات الأخرى التي يحدّدها القانون ( ) .

‘ 3 ‘ مجلس الحوكمة الرواندي

70 - تشمل مهمة مجلس الحوكمة الرواندي تعزيز مبادئ الحكم الرشيد واللامركزية؛ ورصد ممارسات الحكم الرشيد في المؤسسات السياسية والعامة والخاصة؛ وتنسيق عملية تطوير قطاع الإعلام ودعمها؛ وتسجيل منظّمات المجتمع المدني والتمكين لها ومراقبتها؛ وتعزيز المشاركة المدنية؛ وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالحوكمة ونشر نتائجها؛ وتوثيق الحلول المستنبطة محلي اً ودعوة الحكومة إلى اتباع السياسات الرامية إلى تقديم الخدمات الجيدة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار ( ) .

‘ 4 ‘ اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإبادة الجماعية

71 - اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإبادة الجماعية، هي لجنة وطنيّة مستقلة مكلفة على وجه خاص بالمسائل المتعلقة بتخليد ذكرى الإبادة الجماعية ومنعها والدفاع عن قضية الناجين من الإبادة الجماعية التي استهدفت التوتسي داخل وخارج البلد على حد سواء ( ) .

‘ 5 ‘ اللّجنة الوطنيّة للوحدة والمصالحة

72 - أنشئت اللّجنة الوطنيّة للوحدة والمصالحة في عام 1999، وهي لجنة وطنيّة مستقلة مسؤولة بشكل خاص عن تعزيز الوحدة والمصالحة بين الروانديين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لحشد الروانديين من أجل المصالحة والوحدة مثل التربية المدنية والمساعدات المتاحة للجمعيات المجتمعية.

‘ 6 ‘ لجنة الخدمة العامة

73 - لجنة الخدمة العامة، هي لجنة مستقلة مسؤولة عن ضمان الالتزام بالسياسات والمبادئ والقوانين التي تنظم التوظيف والإدارة في الخدمة العامة وتولى جميع المؤسسات الحكوميّة إنفاذها ( ) .

‘ 7 ‘ مكتب رصد الشؤون الجنسانية

74 - يتولى مكتب رصد الشؤون الجنسانية مسؤوليات محددة تتعلق برصد مدى احترام المبادئ الأساسية للشؤون الجنسانية في جميع الأجهزة على المستويات الحكوميّة والخاصة وغير الحكوميّة والدينية؛ وفحص البرامج والسياسات الوطنيّة الرامية إلى ضمان تعزيز المساواة بين الجنسين ومراقبتها؛ ورصد وجود السياسة العامة والبرامج وكذلك المشاريع المختلفة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتنفيذها، ونظام توزيع ميزانياتها؛ وضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية والبرامج المتعلقة باحترام مبادئ المساواة بين الجنسين؛ ومحاربة الظلم والعنف القائمين على نوع الجنس؛ والدعوة إلى احترام المساواة بين الجنسين على جميع المستويات ( ) .

‘ 8 ‘ المجلس الوطني للمرأة

75 - يضطلع المجلس الوطني للمرأة بالمسؤوليات التالية: جمع آراء كل الفتيات والنساء الروانديات دون تمييز؛ وتدريب النساء على تحليل مشاكلهن وحلّها مع بعضهن البعض؛ وتشجيعهن على المشاركة في تطوير البلد وعلى إبداء رأيهن في هذا الإطار ( ) .

‘ 9 ‘ اللّجنة الوطنيّة للطفولة ومرصد حقوق الطفل

76 - اللّجنة الوطنيّة للطفولة جهاز مستقل يتبع وزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة. وقد أنشئت اللّجنة حديث اً وهي مسؤولة عن تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها في رواندا. أمّا مرصد حقوق الطفل، ومقره داخل اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، فهو مسؤول عن مراقبة حقوق الأطفال وحمايتها في رواندا ( ) . وهو يكفل أيضاً مشاركة الأطفال في جميع مستويات صياغة القوانين والسياسات التي تمسّهم.

‘ 10 ‘ مكتب المراجع العام لشؤون مالية الدولة

77 - مكتب المراجع العام مؤسسة عامة مستقلة ومسؤولة عن التدقيق في ا لشؤون المالية للدولة وممتلكاتها ( ) .

‘ 11 ‘ المجلس الوطني للشباب

78 - المجلس الوطني للشباب محفل يعقد فيه الشباب مناقشات بهدف التشجيع على ترقّيهم وعلى تحقيق التنمية في البلد. وتشمل أهداف المجلس الوطني للشباب ما يلي: لمّ شمل الشباب وتعليمهم التربية المدنية وتدريبهم على الثقافة الرواندية، والرياضة والترفيه؛ وحثّ الشباب على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى ارتقاء الشباب وتنمية البلد؛ ودعم جمعيات الشباب والتماس المساعدة لها؛ والدفاع عن الشباب في أجهزة صنع القرار ذي الصلة بالشباب وتمكينهم من المشاركة في عملية صنع القرار بحيث تؤخذ المشاكل التي يواجهونها في الاعتبار ( ) .

‘ 12 ‘ دائرة الإصلاحيات الرواندية

79 - تتحمّل دائرة الإصلاحيات الرواندية مسؤوليات عدة، ومنها مهمة احترام حقوق المعتقلين والسجناء وفقاً للقانون؛ واحترام حياة المحتجزين والسجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية ورفاههم؛ وتطوير مهارات المعتقلين والسجناء، ووضع خطة الأنشطة الرياضية والترفيهية لفائدتهم ( ) .

‘ 13 ‘ المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

80 - تأسّس المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011 لغرض تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الاحترام لكرامتهم المتأصلة (جملة مكرّرة) لغرض تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الاحترام لكرامتهم المتأصلة ( ) .

دال - دور المنظّمات غير الحكوميّة

81 - تضطلع منظّمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظّمات الدّينيّة، بوظيفة تثقيفيّة هامّة أيضاً . ففي رواندا مجموعة من المنظّمات غير الحكوميّة القويّة والنشطة التي تؤدي دور اً مزدوج اً في مجال التثقيف بحقوق الإنسان. فهي تقدم إلى الحكومة معلومات حاسمة عن قضايا حقوق الإنسان التي تعني السكان على المستوى الشعبي، من خلال منتديات محدّدة تعقدها الحكومة مع المنظّمات غير الحكوميّة وعلى مستوى أعمّ من ذلك. وفي الوقت ذاته، تعمل هذه المنظّمات على تثقيف الجمهور ببرامج حقوق الإنسان وسبل الحماية التي تتوفّر لهم. وتستهدف هذه الأنشطة التوعويّة بشكل رئيسيّ المجتمعات المحليّة، والطّلاب، والمدرّسين، وموظفّي الخدمة العامّة، والقادة المحلّيين، والجنود المسرّحين ولكن خاصّة اللاّجئين والمتمرّدين السّابقين الذين يهربون من أفراد القوّات الدّيمقراطية لتحرير رواندا ويعادون إلى الوطن. وتؤدّي معاهد البحوث الخاصّة أيضاً دور اً رئيسيّ اً في مكافحة التّمييز في المجتمع الرّواندي وخصوص اً المعهد الرّواندي للحوار والسّلام والدّيمقراطية ومركز إدارة النّزاعات التّابع للجامعة الوطنيّة في رواندا.

82 - وبادرت اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بإنشاء منتدى استشاريّ اً للمنظّمات غير الحكوميّة، لتعزيز القدرة على إقامة شراكات مستدامة والتّعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويجتمع المنتدى مرّتين في السّنة، ونجح في تشجيع الشراكة بين اللّجنة الوطنيّة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز دعوة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة في حملات الدّعوة وأنشطة التّوعية العامّة والتّدريب لمكافحة كل شكل من أشكال التّمييز العنصريّ وأيّ شكل آخر من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وأنشأ المجتمع المدني الرّواندي تحالف اً ضدّ العنف القائم على نوع الجنس تنسّقه منظّمة جامعة، وهي جمعيّة "مناصرة المرأة - تويس هاموي"، ويشمل مركز الرجال لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، وهو مركز رواندا للرّجال الخبراء الذي يسعى جاهد اً لتوعية المجتمع من خلال مشاركة الرجال في مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، وتحديد اً العنف ضد المرأة. وتضطلع العديد من المنظّمات غير الحكوميّة الأخرى بدور رئيسي في التثقيف بشأن حقوق الإنسان، ومنها رابطة تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في رواندا والرابطة الرواندية للدفاع عن حقوق الإنسان، (وهي المجموعة الجامعة الرئيسية لمنظّمات حقوق الإنسان الخمس الأعضاء)، وجمعية الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وجمعية الشباب لتعزيز حقوق الإنسان، وشبكة مواطنين من أجل العدالة والديمقراطية، وبعثة العدالة الدولية، والهيئة السبتية للتنمية والإغاثة الإنسانية لرواندا.

هاء - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

83 - تلتزم رواندا بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها تجاه الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، بما في ذلك تقديم تقارير دورية عن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية. وفي رواندا، تُعدّ وزارة العدل مركز التنسيق لإعداد تقارير وإرسالها إلى الأمم المتحدة. والوزارة مسؤولة عن التنسيق بشأن تنفيذ التزامات رواندا تجاه هيئات المعاهدات الدولية وتتولى تنظيم عملية إعداد هذه التقارير.

84 - وتشمل المرحلة الأولى من عملية إعداد التقارير وضع قائمة بالمواضيع التي يتناولها التقرير المعني ثم تحديد أي مستوى من الحكومة، أو الوزارة أو الوكالة، مسؤول عن كل واحد منها. وتتولى الإدارات التوجيهية صياغة مشروع التقرير. ويمكنها في هذه المرحلة، جمع أي معلومات تعتبرها مهمة. ولغيرها من مستويات السلطة أو الهيئات أو الإدارات أن تقدّم إلى الإدارات التوجيهية المعلومات التي تعتقد أنها ستكون مفيدة. ثم تجمع مختلف مشاريع المساهمات وتناقش في اجتماعات هيئة تنسيق تسمى "فرقة العمل المعنية بتقارير المعاهدة"، التي يوجد مقرها في وزارة العدل. وتتاح في هذه المرحلة، لمختلف مستويات السلطة أو الإدارة أو الهيئات المعنية، الفرصة كي تقدم ملاحظاتها واقتراحاتها إلى الإدارة التوجيهية المكلفة بصياغة المشروع.

85 - وعند الاقتضاء، يعاد النظر في مختلف المساهمات ويخضع المشروع النهائي لعملية تنسيق للحصول على الموافقة النهائية عليه. وتجدر الإشارة، إلى أن المشاورات تشمل المجتمع المدني أيضاً باعتباره أمر اً طبيعي اً في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، تمثل المنظّمات الجامعة لمختلف مكوّنات المجتمع المدني شريكا ً مميّزا ً ، ولكنها ليست الشّريك الوحيد في هذه العمليّة. وإذا ما تضمّن التّقرير النهائي التزامات، فإنه يخضع لموافقة مجلس الوزراء. وتشمل عملية التنسيق الوزارات المعنية والمؤسسات الحكوميّة الأخرى بما من شأنه أن يكفل الدّعم السّياسي للتّقرير المعني. وقد اتُّبعت المبادئ والإجراءات المذكورة أعلاه في صياغة هذه الوثيقة الأساسية.

86 - وفي عام 2007، قدّمت رواندا إلى هيئات المعاهدات الدولية ذات الصلة التقرير الدّوري بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة. وفي عام 2011، خضعت رواندا للاستعراض الدّوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي عام 2012، قدّمت رواندا التقرير الدّوري الجامع للتقارير من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/RWA/2-4) لتنظر فيها اللّجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي أيار/مايو 2014، قدّمت رواندا التقرير الدوري الجامع للتقارير من الثامن عشر إلى العشرين عن حالة التّنفيذ الجاري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك تقريرها الدوري الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية والتقريرين الثاني والثالث المتعلقين بالميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.

رابعا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

87 - من المهم ّأن نلاحظ أن الإبادة الجماعيّة ضدّ التّوتسي التي حدثت في رواندا عام 1994 أثّرت سلب اً في النّسيج الاجتماعي والبنية التّحتيّة للمجتمع. ومن هذا المنطلق، شرعت حكومة رواندا في برنامج إعادة بناء البلد بتعزيز مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الوحدة الوطنيّة والمصالحة. ويعتقد الروانديون أن المواطنين تبنّوا المصالحة كقيمة وممارسة وطنيّة. كما صاغ البلد أيضاً العديد من السّياسات والبرامج الموجّهة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف ورقات السياسات القطاعية. وبصرف النّظر عن السياسة العامة لحقوق الإنسان التي لا تزال واحدة من الأولويات الرئيسية، اعتمدت جميع السياسات الرئيسية الأخرى تقريب اً في مختلف القطاعات ذات الصلة بحقوق الإنسان (التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ...).

ألف - عدم التمييز والمساواة

88 - تتيح سيادة القانون المنصوص عليها في الدستور لجميع الأفراد التّمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية الأساسية من أجل تحقيق ارتقائهم المادي والفكري، دون تمييز على أساس السنّ أو الجنس أو الأصل العرقي أو الجغرافي أو الدّخل. وبالتاليّ يكفل الدستور الحقوق الديمقراطية الأساسية التي تضمن احترام الحياة، والخصوصية، وحرية التعبير، وحرية الرأي، وحرية الدين والمعتقد، وحريّة التنقّل، وحمايتها. ويضع الدستور قيود اً دقيقة على الحرمان من الحرية وعلى الإجراءات القضائية من خلال الأحكام التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان: افتراض البراءة، والمساعدة القانونية أثناء التحقيق، والفحص الطبي في حالة الاحتجاز. وينصّ الدستور على الفصل بين السّلطات ويمنح كل مؤسّسة صلاحيات ومزايا تتيح لها الاضطلاع بمهامّها بالكامل.

89 - ولضمان المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، وضعت رواندا سلسلة من التدابير التشريعية والإدارية والقانونية ونفّذت العديد من المبادرات التي أسهمت في التّقدم الكبير المحرز على مدى العقد الماضي. ويُكرّس مبدأ المساواة، بما له من طابع أساسيّ، في الدستور، ويجري تفصيله في العديد من نصوص القوانين المحلية. ويعزّز تطبيق المعاهدات الدّولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها رواندا من خلال إدراج الأحكام ذات الصّلة في التّشريعات الوطنيّة وما يختصّها به الدستور من مكانة متميّزة، الإطار القانوني الوطني الذي يكفل عدم التّمييز والمساواة.

90 - وفيما يتعلق بالنّظام القانوني، يؤكد دستور عام 2003 على المساواة، إذ ينصّ في ديباجته على أن تكفل رواندا المساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بسبب اللّغة أو الأصل أو العرق أو الجنس أو الدّين. كما يدعم الدّستور هذا المبدأ في المادة 16 (الباب الثاني، حقوق الإنسان الأساسيّة وحقوق وواجبات المواطنين)، التي تنصّ على أنّ جميع البشر متساوون أمام القانون. وبالتالي، يكرّس الدّستور المساواة كحقّ أساسيّ من حقوق الإنسان إذ يحقّ لجميع الأفراد التّمتّع بنفس الحقوق والمعاملة دون تمييز. وبناء على ذلك، فإنه يحظر جميع أشكال التّمييز على أساس الحالة المدنيّة، أو الثّروة، أو المركز الاجتماعيّ والثقافيّ.

91 - وتتحمّل السّلطات المؤسسيّة والتّشريعية والتّنفيذية والقضائيّة المسؤولية عن تنفيذ مبادئ المساواة التي يكفلها الدّستور وديباجته. وبالإضافة إلى ذلك، تعزّزت الآلية التي تكفل احترام الحق في المساواة وعدم التمييز من خلال إنشاء اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، حيث أنهما يتدخّلان في حال حدوث انتهاكات للحقوق.

92 - ويعرض قانون العقوبات تفاصيل مختلف الحالات التي يشملها مبدأ المساواة. وهو ينصّ على أن التمييز يتمثّل في أي تفرقة بين الأشخاص الطبيعيّين بسبب أصلهم أو جنسهم، أو حالة أسرهم، أو حالتهم الصحية، أو إعاقتهم، أو عاداتهم، أو وجهات نظرهم السياسيّة، أو أنشطتهم النّقابية، أو انتمائهم إلى مجموعة عرقية معيّنة أو دينهم. ويعاقب على هذه ا لأفعال التّمييزية بعقوبة السّجن ( ) .

93 - ولإعمال الحقّ في المساواة، تهدف العديد من التّدابير المتّخذة الصّادرة عن السّلطات القضائيّة، إلى إصلاح القضاء، وإلى تكييفه مع التحوّلات في المجتمع. وتشمل هذه التدابير زيادة أعداد القضاة وكفاءتهم، وتعزيز مركزهم، وزيادة مخصّصات الميزانيّة لعمل نظام العدالة، وإتاحة أفضل ظروف العمل للموظّفين، وبذل الجهد لتقنين التّشريعات. وفتحت وزارة العدل دور اً للوصول إلى العدالة في جميع المقاطعات. وأنشأت مكاتب محدّدة في دور الوصول إلى العدالة تعالج قضايا العنف القائم على نوع الجنس وحقوق الأطفال. وأدّت لجان الوساطة التي أنشئت في كلّ قرية من قرى البلد إلى تحسّن فعليّ في سرعة إقامة العدل بإشراك أفراد المجتمعات المحليّة بصورة عمليّة في حلّ المنازعات البسيطة.

94 - ومن أجل ضمان تسوية الخلافات ودّي اً دون اللجوء إلى المحاكم باستخدام التّحكيم أو غيرها من الآليات البديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة أو التّحكيم، وإتاحة تسوية المنازعات بالسرعة التي يحتاجها المستثمرون الدّوليون والمحلّيون من أجل تحقيق الازدهار، أنشأ اتّحاد القطاع الخاصّ مركز كيغالي للتّحكيم الدّولي منذ أيار/مايو 2012. وفي ظلّ قيادة اتّحاد القطاع الخاصّ، تلقّى المركز الدّعم من مرفق المناخ الاستثماري لأفريقيا، وهي شراكة بين الحكومات والشركات الخاصة وشركاء التنمية الذين يعملون على تحسين ممارسة الأعمال التجارية في القارة الأفريقية. ويوفّر المركز حل اً بديل اً لمجتمع الأعمال الذي كان يتعيّن عليه إلى حدّ زمن قريب تسوية جميع المنازعات التّعاقدية من خلال المحاكم التّجارية بما من شأنه أن يكون مكلف اً ويستغرق وقت اً طويلا ً . ومع بدء المركز نشاطه، يمكن للرّوانديين اختيار تسوية منازعاتهم مع شركاء الأعمال في إطار عمليّة أكثر ودّية ودبلوماسيّة بفضل إجراء التّحكيم. ويعمل المركز وفقاً للمعايير الدّولية المتّبعة في مراكز التّحكيم الشهيرة ( ) .

95 - وكما هو مبيّن أعلاه، فإن السّلطات الرّواندية تدرك بشكل خاصّ ضرورة تعزيز الحقّ في المساواة بين الفئات الضّعيفة (الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والنّاجون من الإبادة الجماعيّة الضّعفاء) وتسعى إلى توفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان من خلال العديد من المبادرات القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. ويتولىّ المحامون الذين ينسقون أنشطة دور الوصول إلى العدالة، مساعدة المعوزين، ومدّهم بالمشورة وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام جميع المحاكم. وهم يتيحون فرصة التمثيل القانوني المجاني للقصّر (البنين والبنات دون السّن القانونية) المتورطين في قضايا جنائية. وفي سياق مماثل، يوفّر البرنامج الجديد الذي اعتمدته وزارة العدل، والذي يهدف إلى تعزيز "الوصول إلى العدالة للجميع"، المساعدة القانونية والقضائية للمعوزين والمحتاجين (الفقراء، والأحداث، وضحايا العنف القائم على نوع الجنس) الذين لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين. وبالإضافة إلى المحامين في دور الوصول إلى العدالة الذين يقدمون المساعدة القانونية والقضائية للمعوزين، يوجد محامون آخرون وهم أعضاء نقابة المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية وفقاً لطرائق يحددها مجلس النقابة ( ) .

96 - وقد تميّز وضع المرأة لفترة طويلة بالعديد من العوامل المعيقة (الأمّية والفقر) الأمر الذي أقصاهن من المشاركة في عملية التنمية الوطنيّة. ولمعالجة هذا الوضع والوفاء بالالتزامات الدولية، اكتمل الإطار القانوني العام الذي يعزّز الحقوق الأساسية للمرأة من خلال سن ّ المزيد من القوانين واللوائح التي ساهمت في ازدهارها وخاصة في مجالات التّعليم والصّحة والعدل والعمل والاقتصاد.

97 - ولترجمة المساواة التي تتمتّع بها المرأة من حيث القانون ترجمة عملية، تُبذل جهود بغية التعجيل بالنهوض بحقوق المرأة. وفي هذا السياق، تنفّذ وزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة التي أنشئت في عام 1994، السياسة الوطنيّة لإدماج المرأة في التّنمية. ويعدّ إنشاء هذه الوزارة بداية مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، في حين أن القوانين المتعلقة بنظام الحصص في المناصب الانتخابية والإدارة العامة تسعى إلى تيسير مشاركة المرأة في صنع القرار. ومن شأن هذه التدابير تحسين تمثيل المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويعتقد أن المساواة بين الجنسين على مستوى القيادة أيضاً مؤشّر أساسي على الانفتاح على الجميع وخصوص اً في مجال الحكم. وتحقيق اً لهذه الغاية، بذلت العديد من المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة جهود اً جديدة لتحسين الثقة في النساء والفتيات وتشجيعهن على المشاركة في القيادة عامّة وفي الإدارة المحلية على وجه الخصوص.

98 - وصاغ البلد أيضاً العديد من السياسات والبرامج الموجّهة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكرّسة في مختلف ورقات السياسات القطاعية. وبصرف النظر عن السياسة العامة لحقوق الإنسان، والتي لا تزال واحدة من الأولويات الرئيسية، اعتمدت جميع السياسات الرئيسية الأخرى تقريب اً في مختلف القطاعات ذات الصلة بحقوق الإنسان (التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ...). واتخذت تدابير أخرى لمعالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بغية توجيه عمل جميع أصحاب المصالح إلى مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي، مثل استراتيجية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، وبرنامج جيرينكا، وبرنامج أبوديهي، وغيرها من البرامج ( ) .

99 - وأطلقت اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان حملات تعليمية مختلفة لتوعية السّكان بشأن قضايا حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، تشارك اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان والعديد من منظّمات المجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتضمن أنشطة تتراوح بين المناقشات العامّة، والعروض المسرحية، واللقاءات المفتوحة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. ولم تقتصر الفعاليات على مدينة كيغالي، بل شملت أيضاً العديد من المناطق النائية في البلد، مما مكّن من نشر قضايا حقوق الإنسان على نطاق واسع وشجّع المشاركة العامة على نطاق واسع. وينظم مكتب أمين المظالم وجهاز الشرطة الوطنيّة الرواندية مختلف الاحتفالات والحملات الإعلامية في مختلف المناطق في رواندا للاحتفال "باليوم العالمي لمكافحة الفساد". ويشمل ذلك تنظيم دورات تدريب في مجال حقوق الإنسان تتعلق بالتحقيق في قضايا مكافحة الفساد. ونفّذت اللّجنة الوطنيّة أيضاً العديد من حلقات العمل بشأن "تدريب المدربين" التي خصصتها لقادة الحكومات المحلية وتتعلق بالنُّهج القائمة على حقوق الإنسان على المستوى المحلي. وشملت الموضوعات هيكل حقوق الإنسان في رواندا، ودور اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان وولايتها، وحقوق المرأة والطفل.

باء- التدابير المتخذة للقضاء على التمييز في التّمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - المساواة في الحق في الحياة

100 - ألغيت عقوبة الإعدام في عام 2007 ( ) . وعلاوة على ذلك، أزالت رواندا مؤخّر اً من تشريعها عقوبة الحبس الانفرادي واستبدلتها بالسجن المؤبد مع أحكام خاصة. ويعاقب قانون العقوبات على الجرائم التي تنتهك الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص وهي: القتل والإبادة والاختفاء القسريّ للأشخاص، والتّعذيب، والتّسميم، والاعتداء بالضّرب والأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل. ويعاقب القانون أيضاً على التهديد بالقتل. وزيادة على قانون العقوبات، اعتمدت قوانين لمنع ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال ( ) .

2 - المساواة في الحقوق في مجال الرعاية الصحية ( )

101 - وضعت رواندا سياسات قطاعية شتّى تمكن جميع المواطنين من الوصول إلى المرافق الصحية، ولا سيما سياسة التأمين الصحي المجتمعي (2004) التي ساهمت في تحسين انتفاعهم بالخدمات الصحية التي أصبحت في متناولهم من الناحية المادية. وقد انطلقت العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف فئات مختلفة من الناس (الحوامل، والأطفال حديثو الولادة والذين لم يولدوا بعد، والأشخاص الراغبون في الزواج وغيرهم الكثير). وتشمل هذه البرامج تنظيم الأسرة، والرعاية السابقة للولادة، والرعاية الصحية المجتمعية، وإتاحة المرافق الصحية، والتوليد في الحالات الطارئة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وبناء عنابر الأمومة وتجهيزها، وبناء قدرات القابلات والزيادة في عدد المهنيين في مجال الصحة وكفاءتهم. ويتّبع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا العديد من الاستراتيجيات التي تتراوح بين توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات لفائدة السكان مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال دون سن الخامسة وجميع النساء الحوامل، فضل اً عن برنامج رش الأماكن المغلقة بالمبيدات ممتدة المفعول الذي نفذ في المنازل. وساهمت هذه الإجراءات في خفض كبير في معدل انتشار الملاريا بلغت نسبته 60 في المائة .

3 - حرية التعبير

102 - يجري تطبيق القانون رقم 04/2013 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2013 المتعلق بالحصول على المعلومات والمنشور في الجريدة الرسمية في آذار/مارس 2013، بعد مشاورات داخل البرلمان ومع أعضاء وسائط ال إعلام ( ) . ويكفل القانون للمواطنين الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الدولة وبعض الأجهزة الخاصة؛ وفي السابق كان حصول الصحفيين على المعلومات التي يريدونها يمثّل تحدي اً بسبب البروتوكولات غير الضرورية التي تطبقها الهيئات العامة. ومن أبرز أهداف هذا القانون تعزيز الحكومة المفتوحة من خلال الكشف عن المعلومات وتسهيل حق جميع الأشخاص في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة وبعض الأجهزة الخاصة. وتنصّ المادة 3 على المبدأ الأساسي للقانون المتعلق بالحصول على المعلومات، حيث يحق لكل شخص الوصول إلى المعلومات التي يملكها الجهاز الحكومي وبعض الهيئات الخاصة.

103 - وتأسّس المجلس الأعلى للإعلام كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن بناء قدرات وسائل الإعلام، بموجب القانون رقم 03/2013 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2013 الذي يحدد مسؤولياتها، ونظامها، وطرائق عملها. وقد نقل الدّور السابق الذي كان يضطلع به المجلس باعتباره جهاز اً تنظيمي اً، إلى هيئة التنظيم الذاتي للإعلام المعروفة باسم لجنة الإعلام الرواندية التي أنشئت في عام 2013 وأسندت لها مهمة تعزيز مبادئ التنظيم الذاتي، والحرية، والمسؤولية، والمهنية، في صفوف وسائل الإعلام. وتوجد في الوقت الحاضر أكثر من 100 وسيلة إعلام إلكترونية تعمل في رواندا وأكثر من 30 وسيلة إعلام مطبوعة بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 محطات تلفزيونية خاصة والعديد من المحطات الإذاعية.

104 - ويعقد رئيس الجمهورية مؤتمرات صحفية على نحو منتظم بما يتيح للصحفيين المحليين والدوليين الفرصة لطرح الأسئلة بشأن المسائل العامة. وتبثّ هذه المؤتمرات على الهواء مباشرة من خلال الإذاعة والتلفزيون. وتنظم وزارة الحكم المحلي والمقاطعات والمناطق والقطاعات يوم اً مفتوح اً للعموم كل ثلاثة أشهر لتوفير المعلومات بشأن تقديم الخدمات للجمهور. وبالمثل، يتيح تنظيم أيام المساءلة العامة في البرلمان كل ثلاثة أشهر لاستعراض تقدم الدوائر في تنفيذ عقود الأداء (إيميهيغو)، فرصة جيدة للحصول على المعلومات. وتجدر الإشارة إلى تزايد وسائل الإعلام الإلكترونية وأنها في متناول الجميع. ويشجّع الجمهور على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتقنية حديثة لممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات. وتتوفر مقاهي الإنترنت ومراكز الاتصال في مناطق مختلفة من البلد. وترتبط معظم المناطق الريفية بشبكة الإنترنت، لتمكينها من الحصول على الأدوات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات. وتعمل في رواندا شركات تلفزيونية خاصة (ستار أفريقيا ميديا، ودي. أس. تي. في.، وتل. 10) لتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات في الحصول على المعلومات. وتيسّر هذه القنوات الإعلامية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتوعية في صفوف جميع فئات السكان.

4 - المساواة في الحق في التعليم

105 - تتضمن الإنجازات المحققة في مجال تعزيز الحق في التعليم وحمايته، تعميم التعليم الابتدائي. فما انفكت رواندا تزيل تدريجي اً الحواجز التي تمنع الأطفال عادة من الالتحاق بالتعليم الابتدائي وذلك بإلغاء الرسوم المدرسية وبناء المزيد من الفصول الدراسية على مستوى القطاع الإداري مما يمكن الأطفال من الذهاب بسهولة إلى المنزل مشي اً على الأقدام. وقد اعتمد هذا البرنامج لتمكين البلد من تحقيق هدف التعليم للجميع (تعميم التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي) بحلول عام 2015. وزاد نظام التعليم عدد الأطفال المسجّلين في المدارس ونسبة التلاميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية.

106 - وشرعت الحكومة في الترويج لفترة التعليم الأساسي التي تدوم تسع سنوات. وتشمل السياسات الوطنيّة الرئيسية التي توجّه التعليم سياسة تعليم الفتيات لضمان استفادتهن من تعميم التعليم على قدم المساواة مع الفتيان، والسياسة المتعلقة بالاحتياجات التعليمية الخاصة لفئات معيّنة من الروانديين الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص، فضل اً عن السياسة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. واستهل برنامج "حاسوب محمول لكل طفل" بهدف توزيع حواسيب محمولة على المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلد. واعتمد التعليم الخاص بالأطفال ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية ودُرّب 386 مدرس اً على المنهجية التي يتعيّن اتباعها في الفصول الدراسية المخصصة لهذه الفئة من الأطفال. ونتيجة لذلك، أدمج 333 3 طفلا ً ذي إعاقة في مدارس مواتية لذوي الإعاقة. واستهل برنامج "حاسوب محمول لكل طفل" بهدف توزيع حواسيب محمولة على المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلد.

107 - وأصبح التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الذي كان شبه منعدم في رواندا قبل 15 عاما ً ، يلقى رواجا ً متزايدا ً . فقد بنيت حتى الآن 330 2 دار حضانة سجّل فيها أكثر من 000 150 طفل . أما بالنسبة إلى التعليم الجامعي، فبعد أن كانت في رواندا جامعة واحدة في عام 1994، وهي الجامعة الوطنيّة لرواندا، أصبح فيها الآن 27 مؤسسة للتعليم العالي في محافظات مختلفة من البلد. وارتفع عدد طلاب الجامعة من 751 5 طالبا ً (258 4 من الذكور و493 1 من الإناث) في عام 1997 إلى 562 63 طالبا ً في عام 2010. وتقدم غالبية هذه الجامعات دروس اً ليلية، مما يساعد مختلف العمال على متابعة دراستهم.

5 - حقوق متساوية في العمل

108 - ينص القانون رقم 13 لعام 2009 المؤرخ 27 أيار/مايو 2009 القاضي باستحداث مدوّنة العمل، على حقوق العمل الأساسية، بما في ذلك حظر التمييز في التوظيف، وحرية الرأي. ويكفل القانون أيضاً حرية تكوين الجمعيات والنقابات والحق في الإضراب. وتشرف لجنة الخدمة العامة على توظيف الموظفين وتنسيبهم في جميع المؤسسات العامة. كما تتولى اللجنة التحكيم في الشكاوى المتعلقة بالعمل التي يقدمها فرادى العمال.

109 - وأنشئت وكالة تنمية القوى العاملة لبناء مهارات الموظفين التقنية. وتمثل أحد أركانها في تنفيذ نظام المعلومات الخاصة بسوق العمل من أجل الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. وفي عام 2009، أنشئت إدارة استشارية في المجال الوظيفي ضمن مجلس التنمية الرواندي لبناء قدرات الخريجين الشباب في مجال البحث عن عمل. وألغت رواندا الرسوم المفروضة على تصاريح العمل الخاصة بجميع العاملين القادمين من جماعة شرق أفريقيا لاجتذاب عمالة ماهرة وخُفّفت شروط الحصول على تصاريح العمل للأجانب الآخرين، في الوقت الذي يشجّع فيه الشباب الرواندي على الانخراط في التدريب التقني. فقد أنشئ مركز إيواوا لإعادة التأهيل والتدريب المهني في مستهل عام 2010 لتقديم التدريب المهني والتقني للشباب الذين كانوا يعيشون عيشة بائسة في الشوارع. وفتحت المراكز الإقليمية للفنون التطبيقية المتكاملة في جميع أنحاء البلد.

6 - الحقوق المتساوية في الحماية الاجتماعية

110 - يتولىّ مجلس رواندا للضمان الاجتماعي مسؤولية المعاشات والأخطار المهنية والتأمين الصحي لفائدة موظفي القطاع العام. ويوجد أيضاً نظام للتأمين الطبي العسكري فضل اً عن التأمين الصحي المجتمعي لعموم السكان. ويتاح التأمين الطبي الخاص بواسطة شركات مالية من قبيل الشركة الوطنيّة للتأمين، والشركة الرواندية للتأمين، والشركة الرواندية للتأمين وإعادة التأمين، وشركات دولية التأمين مثل شركتي أو. أي. بي.، وفينيكس.

7 - حقوق المرأة

111 - صدّقت رواندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها وكذلك البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا. وينص الدستور على إنشاء مؤسسات مختلفة تتولى النهوض بالمرأة وتمكينها وتشمل مرصد مراقبة الشؤون الجنسانية والمجلس الوطني للمرأة الذي يحظى بتمثيل في الهياكل الإدارية اللامركزية. وتشمل القوانين التي تحمي حقوق المرأة أو تتضمن أحكام اً تحمي تلك الحقوق، القانون المتعلق بمنع العنف القائم على نوع الجنس؛ والقانون المتعلق بنظام الزواج والإرث والهبات الذي يسمح بأن يرث الأطفال ذكور اً وإناث اً ممتلكات والديهم؛ وقانون الأراضي الذي يشترط أن تتضمن سندات ملكية الأراضي الجديدة اسمي الزوج والزوجة مع اً. والمرأة ممثلة في جميع أجهزة صنع القرار وغيرها من المؤسسات المختلفة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، على النحو المنصوص عليه في الدستور الرواندي. وتبلغ نسبة تمثيل المرأة 38 في المائة في الحكومة و50 في المائة في صفوف قضاة المحكمة العليا، كما أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الرواندي هي الأعلى في العالم إذ تبلغ 64 في المائة.

8 - حقوق الطفل

112 - فيما يتعلق بحقوق الطفل، صدّقت رواندا تقريب اً على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان، والاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، فضل اً عن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه. وقدمت رواندا إلى لجنة حقوق الطفل التقارير المتأخرة عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وقدمت التقرير المتعلق بتنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه إلى لجنة الخبراء المعنيّة، في حين ينتظر عرض التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتقريرين المعنونين "عالم صالح للأطفال" و"أفريقيا الملائمة للأطفال" على المؤسسات المعنية في المستقبل القريب. أما تكريس الحق في الحياة للأطفال، فتؤكد عليه من جديد المادة 8 من القانون رقم 54/2011 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 على وجه التحديد والمتعلق بحقوق الطفل وحمايته إذ تنص "على أن للطفل الحق في الحياة وأنه لا يجوز حرمانه/ها منها".

113 - واتخذت تدابير أخرى لتعزيز حقوق الطفل من بينها إنشاء مرصد حقوق الطفل ضمن اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنيّة المعنية بشؤون الأطفال لضمان احترام حقوق جميع الأطفال في جميع أنحاء البلد. ويتألف مرصد حقوق الطفل من لجان يمثّل فيها الأطفال على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والقطاعات. وهناك أيضاً منتدى الأطفال الذي يضم تمثيليات للأطفال على أصعدة شتى تشمل القرى. وتنظم مؤتمرات قمة سنوية للأطفال، يلتقي فيها ممثلو الأقران للمناقشة وتقديم المشورة والتوصيات إلى الحكومة بشأن كيفية ممارسة حقوقهم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الدور الذي لعبته مؤسسة إيمبوتو (برئاسة السيدة الأولى في رواندا) في النهوض بتعليم الفتيات الصغيرات وحماية الأطفال. وتوفّر مرافق ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، ويتاح التعليم الأساسي للأطفال اللاجئين. وتقدّم المساعدة القانونية للقصّر الذين يمثلون أمام المحاكم وأنشئت مراكز خاصة لإعادة تأهيل القصر المدانين بارتكاب جرائم.

9 - الحق في مستوى معيشي لائق

114 - اعتمدت رواندا برنامج أمورينغي لرؤية 2020 الذي يهدف إلى تقليل عدد الروانديين الذين يعيشون في فقر مدقع دون أي شكل من أشكال التمييز، من خلال فروعه التي تعرف باسم برامج التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية المحلية. ويعد برنامج أوبوديهي واحدة من المبادرات التي وضعت محلي اً ويتمثّل في بناء القدرات على حل المشاكل على المستوى المحلي من قبل المواطنين والحكومة على المستوى الشعبي. ويؤكد البرنامج على تقييم المشاكل المحلية/الاحتياجات، والتخطيط التشاركي وحل مشاكل السكان المحليين، بواسطة السكان المحليين، ولفائدة السكان المحليين بدعم من الحكومة المحلية والمنظّمات غير الحكوميّة، وا لخبراء المحليين والجهات المانحة ( ) ؛ وخطة بقرة واحدة لكل أسرة فقيرة (جيرينكا)، التي تقدم بقرة لكل أسرة فقيرة تفوق مساحة أرضها 0.7 هكتار؛ وبرنامج التزويد بالحيوانات الصغيرة (الماعز والأرانب) للأسر الفقيرة التي تملك أراضي صغيرة؛ وإتاحة الأسمدة والبذور المدعمّة. وتلتزم رواندا بمكافحة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية من خلال تعزيز برامج مثل "كوب واحد من الحليب لكل طفل" وبرامج التغذية المدرسية ( ) ؛ واستحداث الحدائق المنزلية لدى الأسر المعيشية لإنتاج الخضروات.

115 - أما فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، فلا تزال عدة ضمانات سارية المفعول في رواندا. وفي عام 2010، أنشأت رواندا هيئة الإسكان الرواندية ( ) ، وحددت مسؤولياتها ونظامها وطرائق عملها. ويعتقد أن القانون المنشئ للهيئة يضطلع بدور حاسم للغاية في وضع المعايير وضمان الحق في السكن على حد سواء. ومن المهم أن نلاحظ أنه من أجل توفير سكن لائق للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع، حوّلت الأموال التي بلغت 3. 732 مليار فرنك رواندي (538 741 5 دولار أمريكي) إلى مناطق للقضاء على بيوت القش. وحصلت جميع الأسر التي تعيش في هذه البيوت على سكن لائق ( ) . وتلتزم حكومة رواندا بدعم التنمية المراقبة واستدامة المستوطنات البشرية في كل من المناطق الحضرية والريفية، التي تكون ميسرة من الناحية الاقتصادية ومتكاملة اجتماعي اً، حيث يعترف بحقوق جميع الناس، ولا سيما حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، والفئات الضعيفة. وأتاحت البرامج الحكوميّة، بما في ذلك سياسة تنمية القرى وبرنامج "وداع اً لأكواخ القش"، المنازل الحديثة لفائدة الفئات الضعيفة في عام 2011. ونفذ برنامج القضاء على أكواخ القش بنجاح من خلال مشروع مشترك (وزارة الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، وقوات الدفاع الرواندية، وقوات الشرطة الوطنية الرواندية والحكومات المحلية بالإضافة إلى السكان) حيث بلغ عدد الأسر التي كانت تعيش في بيوت القش وانتقلت إلى منازل لائقة 671 124 أسرة بينها 009 77 أسرة ضعيفة. كما أعادت الحكومة توطين الأسر من المناطق عالية المخاطر (300 1 أسرة من غيشواتي، و200 1 أسرة من جبل روبافو، و180 أسرة من بويايي) ( ) .