وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السويد * **

[ 7 حزيران/يونيه 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1 - 56 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1 - 23 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 24 - 56 11

ثانيا ً - الإطار ال عام  لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 57 - 110 20

جيم - قبول حقوق الإنسان الدولية 57 - 64 20

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 65 - 86 22

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 88 - 107 2 7

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 108 - 110 35

زاي - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 111 37

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 112 - 136 37

تهدف هذه الوثيقة الأساسية إلى مساعدة هيئات المعاهدة على فهم الوضع في السويد. وتتضمن الوثيقة معلومات عامة ووقائعية تتعلق بتنفيذ المعاهدات التي تعد السويد طرف اً فيها وقد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى جميع هيئات المعاهدة أو عدد منها.

أولا ً - معلومات عامة

ألف - الخصائص الديم غرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - تحظى حقوق الإنسان والحريات الأساسية بحماية القانون السويدي منذ عام  1350 تقريب اً. وبدأ النظام البرلماني السويدي يتطور في القرن التاسع عشر عندما بدأت السلطة السياسية تنتقل من الملك إلى البرلمان. وأُقرّ الاقتراع ال عام  في عام  1909 لفائدة الرجال وفي عام  1921 لفائدة النساء.

2 - وينص صك الحكم المعتمد في عام  1809 على مبدأ تقسيم السلطة السياسية بين جهازي الدولة التنفيذي والتشريعي. ويحمي الحقوق والحريات الأساسية اليوم صك الحكم المعتمد في عام  1974 (يرجى الرجوع أيض اً إلى الفصل 2 -دال)، الذي يعد واحد اً من القوانين الأساسية الأربعة للسويد ، وكثير اً ما يشار إليه بالدستور . ولا توجد شرعة حقوق على حدة. وفي المقابل، ينص صك الحكم على حماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وحرية الصحافة وحرية التعبير في وسائط الإعلام الأخرى يحميهما قانونان أساسيان منفصلان هما قانون حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. ويتمثل القانون الأساسي الرابع في قانون الميراث. ويتوسط القانون البرلماني القانون الأساسي والقانون العادي. ويتضمن قواعد تتعلق بإجراءات عمل البرلمان السويدي. وحتى عام  1974 ، كان القانون البرلماني قانون اً أساسيا ً ، لكنه بات كما ذكر يحتل موقع اً وسيطا ً .

3 - وحقوق الإنسان والديمقراطية قيمتان أساسيتان في المجتمع السويدي. وبناء عليهما تلتزم الحكومة كل الالتزام بكفالة الاحترام الكامل لحقوق ا لإنسان في البلد.

السكان

4 - في عام  2009 ، ارتفع عدد سكان السويد بما يعادل 84335 نسمة فوصل إلى 9340682 نسمة، بفضل ارتفاع معدل الولادات وفائض في الهجرة. وقد بلغت الهجرة مستويات قياسية في عام  2006 ، وتواصلت في عام  2009 لكن بنسبة منخفضة. ومثّل المهاجرون، الذين بلغ عددهم 102280 مهاجر اً ( 49298 امرأة و 52982 رجلا ً )، 168 جنسية. وتراجعت الهجرة بنسبة 13 في المائة مقارنة ب عام  2008 .

5 - وفي عام  2009 ، توفي 46388 امرأة و 43692 رجل اً، أي ما يعادل 90080 شخص اً. وقياس اً ب عام  2008 ، تراجعت الوفيات بنسبة 1 . 5 في المائة، أي ما يعادل 1369 حالة وفاة. وخلال السنة، توفي 2 . 5 من الأطفال لكل 1000 مولود قبل عامهم الأول. وعدد الرضع المتوفين في ال عام  الأول أعلى بعض الشيء لدى البنين منه لدى البنات. وفي حين يسجّل معدل وفيات أكبر في صفوف البنين ، يظل عدد المواليد البنين أكبر شيئ اً ما. وفي عام  2009 ، وُلد 54237 بنت اً و 57564 ولدا ً ، أي ما يعادل 111801 طفلا ً . وهو ما يمثل زيادة تعادل 2500 طفل اً مقارنة ب عام  2008 .

6 - وسُجّلت في السنوات الخمس الماضية الاتجاهات التالية:

(أ) عدد السكان من الجنسين في تزايد، وعدد النساء أكبر من عدد الرجال؛

(ب) عدد السكان في الكيلومتر المربع في تزايد؛

(ج) الولادات في تزايد، وعدد المواليد الجدد من البنين أكبر من عدد النبات ؛

(د) عدد الوفيات تراجع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. وعدد الوفيات في صفوف النساء أكبر، لكن هذا أمر طبيعي كون النساء يع مرن أكثر وعددهن يفوق عدد الرجال ؛

(ه ‍( عدد المواطنين الأجانب في السويد ازداد على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

موجز المعلومات المتعلقة بالسكان

	2009	2008	2007	2006	2005
عدد السكان إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر	9340682	9256347	9182927	9113257	9047752
الرجال	4649014	4603710	4563921	4523523	4486550
النساء	4691668	4652637	4619006	4589734	4561202
عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين صفر و 17 سنة	1921093	1924839	1931652	1933920	1934239
نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين صفر و 17 سنة من مجموع السكان	20 . 6	20 . 8	21 . 0	21 . 2	21 . 4
عدد الأشخاص البالغين سن 65 سنة	1690777	1645081	1608413	1581437	1565377
نسبة الأشخاص البالغين سن 65 سنة من مجموع السكان	18 . 1	17 . 8	17 . 5	17 . 3	17 . 3
الأسر المعيشية	-	-	-	-	-
متوسط عدد المقيمين لكل أسرة معيشية	-	-	-	-	-
الأجانب ( 1 )	602893	562124	524488	491996	479899
ال نسبة المئوية ل لرعايا الأجانب	6 . 5	6 . 1	5 . 7	5 . 4	5 . 3
المولودون في الخارج	1337965	1281581	1227770	1175200	1125790
ال نسبة المئوية ل لمولودين في الخارج	14 . 3	13 . 8	13 . 4	12 . 9	12 . 4
المواطنون السويديون المولودون في الخارج	799876	781935	764964	745711	711906
ال نسبة المئوية ل لمواطنين السويديين المولودين في الخارج	59 . 8	61 . 0	62 . 3	63 . 5	63 . 2
المولودون في البلد من أبوين مولودين في الخارج	395948	379422	364606	350977	337568
ال نسبة المئوية ل ذوي الأصول الأجنبية ( 2 )	18 . 6	17 . 9	17 . 3	16 . 7	16 . 2
الولادات	111801	109301	107421	105913	101346
معدل الولادات (لكل 1000 نسمة)	12 . 0	11 . 9	11 . 7	11 . 7	11 . 2
إجمالي معدل الخصوبة ( 3 )	1 . 94	1 . 91	1 . 88	1 . 85	1 . 77
الوفيات	90080	91449	91729	91177	91710
معدل الوفيات (لكل 1000 نسمة)	9 . 7	9 . 9	10 . 0	10 . 0	10 . 2
العمر المتوقع لدى الرجال	79 . 4	79 . 1	78 . 94	78 . 7	78 . 42
العمر المتوقع لدى النساء	83 . 4	83 . 2	82 . 99	82 . 94	82 . 78
وفيات الرضّع (لكل 1000 مولود حي)	2 . 49	2 . 49	2 . 49	2 . 8	2 . 43
الهجرة	102280	101171	99485	95750	65229
المهاجرون (لكل 1000 نسمة في بداية السنة)	11 . 0	11 . 0	10 . 9	10 . 6	7 . 2
الاغتراب	39240	45294	45418	44908	38118
المغتربون (لكل 1000 نسمة في بداية السنة)	4 . 2	4 . 9	5 . 0	5 . 0	4 . 2
نمو السكان	84335	73420	69670	65505	36360
نمو السكان (لكل 1000 نسمة في بداية السنة)	9 . 1	8 . 0	7 . 6	7 . 2	4 . 0
الحاصلون على الجنسية السويدية	29525	30461	33629	51239	39573

المصد ر: إحصاءات السويد ( SCB ) .

( 1 ) الأشخاص ذوو جنسيتين إحداهما سويدية غير مشمولين.

( 2 ) تشمل فئة ذوي الأصول الأجنبية المولودين في الخارج والمولودين في البلد من أبوين مولودين في الخارج.

( 3 ) منذ عام  2004 ، تعتمد تقديرات إجمالي الخصوبة لكل سنة على حدة بدل اً من خمس سنوات كما كان الحال في السابق. وللمزيد من المعلومات عن إجمالي الخصوبة، انظر شروح الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لإحصاءات السويد: www.scb.se .

سكان السويد (بحسب الفئات العمرية) 2005 - 2009

السنة	العمر
صفر - 19	20 - 64	65 فما فوق
النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
2005	1051572	1107584	2622756	2700463	886874	678503
2006	1056509	1112800	2641007	2721504	892218	689219
2007	1060438	1118323	2626672	2739081	901896	706517
2008	1062411	1121399	2672980	2754476	917246	727835
2009	1064326	1123649	2690173	2771757	937169	753608

المصدر: إحصاءات السويد، برنامج السكا ن، الهاتف: 10 60 17 19 46 + ، الفاكس: 42 69 17 19 46 +.

العمالة والوضع الاجتماعي

7 - سجلت نسبة السكان العاملين (المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 74 سنة) زيادة تدريجية من 54 . 6 في المائة في عام  2005 إلى 56 . 5 في المائة في 2008 . لكن هذه الزيادة تلاشت بالكامل عقب الأزمة الاقتصادية إذ تراجعت نسبتهم إلى 54 . 4 في المائة. وكان هذا النمط السائد في سوق العمل. غير أن التراجع كان أشد في صفوف الرجال منه في صفوف النساء، بما أن القطاعات التي يهيمن عليها الرجال - لا سيما التصنيع - كانت ضمن القطاعات الأكثر تضرر اً من الأزمة. والفئات، التي عادة ما تواجه صعوبات أكبر في سوق العمل، كفئة الشباب، تضررت أيض اً أكثر من غيرها. وشكّل الأشخاص المولودون في الخارج استثناء من هذه القاعدة، لأن عدد الأشخاص العاملين المنتمين إلى هذه الفئة ظل مستقر اً طيلة الأزمة الاقتصادية. وقد تفسر هذه الظاهرة جزئي اً بأن الأشخاص المولودين في الخارج ممثلون على نحو مفرط - قياس اً بنسبتهم من السكان - في قطاع الخدمات الذي لم يتأثر كثير اً بالأزمة. إلا أن تزايد السكان تسبب في تراجع معدل العمالة في صفوف الأشخاص المولودين في الخارج تراجعه في باقي الفئات. لكن العمالة بدأت تنتعش على نطاق واسع في السويد خلال عام  2010 نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي إجمال اً. (للاطلاع على توزيع العمالة بحسب القطاعات، يرجى الرجوع إلى التذييل 1 ).

8 - وتفيد دراسة استقصائية بشأن القوة العاملة بأن نسبة العمال المنخرطين في النقابات تراجعت من 75 . 7 في المائة في عام  2005 إلى 68 . 4 في المائة في عام  2009 . ونسبة العمال المنخرطين في النقابات أكبر بحوالي خمس نقاط مئوية لدى الرجال منه لدى النساء. وقد ظلت هذه العلاقة ثابتة إلى حد كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

9 - و ارتفع عدد الأفراد القادرين على كسب قوتهم لكن نسبة الأفراد خارج سوق العمل وغير المشمولين بنظم التأمين الاجتماعي ( بين 3 و 4 في المائة) لم تتغير على مدى السنوات الماضية. ويؤثر الاتصال الضعيف بسوق العمل تأثير اً كبير اً على ظروف معيشة الناس، كخطر المرض مثلا ً . والذين يوجدون خارج سوق العمل، ولا سيما الذين لم يدخلوها قط ، مهددون أيض اً بعدم الاستفادة من الحماية التي يوفرها التأمين الاجتماعي. ويتشكل التأمين الاجتماعي من استحقاقات عامة واستحقاقات قائمة على الدخل. وتوفر الاستحقاقات العامة المبالغ ذاتها للجميع. وتشمل الاستحقاقات القائمة على الدخل بدل السكن المقدم إلى ا لأسر ذات أطفال وإلى المتقاعدين.

10 - ويضم القطاع ال عام  الدولة والبلديات ومجالس المقاطعات. ويقدم القطاع ال عام  خدمات كالرعاية الصحية والطبية ورعاية المسنين والتعليم. و يدير أيضاً الاستحقاقات المقدمة إلى الأسر المعيشية، كاستحقاقات الأطفال ونظم التأمين بما فيها التأمين من المرض، والتأمين من البطالة، والمعاشات. وتقوم المعاشات على مبدأ توافر ال إيرادات مدى الحياة. وتهدف نظم الاستحقاقات إلى بلوغ توزيع أكثر عدل اً للدخل بين الأسر المعيشية وعلى مدى الزمن من أجل دعم المتقاعدين والأسر ذات الأطفال مثلا ً . ويمول إنفاق القطاع ال عام  بالأساس من الضرائب ومن اشتراكات التأمين الاجتماعي، وإلى حد ما، من الرسوم التي يدفعها المرضى. وتتولى الحكومة المركزية أو المحلية أو جهات فاعلة في القطاع الخاص مباشرة تقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الا جتماعية. وهي ميادين تقوم الدولة بتمويلها وتنظيمها كليا ً أو جزئيا ً .

11 - واستمر تراجع الفقر طويل الأمد (خمس سنوات أو أكثر) بالنسبة إلى جميع فئات السكان. وعلاوة على ذلك، ارتفع دخل جميع الفئات، رغم أن الزيادة كانت أكبر بالنسبة إلى ذوي الدخل المرتفع مقارنة بذوي الدخل المتدني . وبذلك، اتسعت فوارق الدخل. (للحصول على الإحصاءات المتعلقة بظروف المعيشة، والمؤشرات، والنسبة المئوية بحسب نوع الجنس والعمل والفترة الزمنية، ومعامل جيني، ومؤشرات الصحة والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، يرجى الرجوع إلى التذييل 2 .)

12- وفي السويد، يعيش 48 في المائة من السكان في المناطق الحضرية الكبرى الثلاث ، وهي المدن الكبرى الثلاث والبلديات المجاورة التي ينتقل منها الناس. وخلال العقود الماضية، زادت نسبة سكان المناطق الحضرية. ويمثل الذكور في السويد كلها وفي المناطق الحضرية حوالي 50 في المائة من السكان بينما تفوق نسبة الإناث بقليل خمسين في المائة. ومقارنة بالمناطق الريفية، توجد في المناطق الحضرية نسبة أكبر من الشباب ومن الأشخاص الذين بلغوا مستوى التعليم العالي. ولا يسجل في السويد الدين ولا العرق ولا اللغة الأم بعكس مكان الولادة. والأشخاص المولودون في الخارج ممثلون تمثيل اً مفرط اً في المناطق الحضرية (المناطق الحضرية الكبرى الثلاث). إذ يعيش في هذه المناطق 62 في المائة من جميع المولودين في الخارج. وتتراوح نسبة المولودين في الخارج بين 15 و19 في المائة من سكان هذه المناطق، مقابل 14 في المائة من سكان البلد برمته. غير أن ه ليس غريباً أن يكون أكثر من 20 في المائة من سكان بلديات المناطق الثلاث مولودين في الخارج. وقد تعزز هذا الاتجاه أثناء السنوات الخمس الماضية.

13 - وسُجّ ل استقرار في ظاهرة الفصل بين ال إثني ات في الإقامة داخل المناطق الحضرية السويدية الثلاث بعد ارتفاع على مدى التسعين ي ات. غير أن الأعوام الماضية سجّلت تداخل اً واضح اً ومتزايد اً بين الفصل ال إثني والاقتصادي في المناطق الحضرية. والشباب والأمهات الوحيدات والمهاجرون، وبخاصة الوافدون حديث اً والمنتمون إلى بلدان غير أوروبية، معرضون بقدر كبير لخطر الفقر (دخل دون مستوى معين) ومشاكل أخرى متعلقة بالرفاه العام. وقد تتزامن بعض مشاكل الرفاه ال عام  عندما يجتمع تدني الصحة والضعف المالي. وكثير اً ما تفضي الأمراض الشديدة إلى زيادة تدهور الأوضاع المالية وزيادة خطر انفصال الأزواج. (للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بالفقر المدقع خلال الفترة 1993 - 2007 ، يرجى الرجوع إلى التذييل 3 ).

التعليم

14 - التعليم الابتدائي والإعدادي إجباري بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 16 سنة ويعتبرون مقيمين في السويد. ويفترض أن يكون جميع الأطفال مسجلين في المدارس. (للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بعدد الأطفال في التعليم الإجباري يرجى الرجوع إلى التذييل 4 ). وأعدّت الوكالة الوطنية للتعليم في الفترة 2006 - 2007 دراسة بشأن التغيّب طويل الأجل عن التعليم الإجباري. وخلصت الوكالة إلى أنه من ضمن 960000 طفل، سُجّل غياب 1600 طفل تقريب اً لمدة شهر واحد على الأقل و 100 طفل طيلة سنة دراسية بأكملها (الوكالة الوطنية للتعليم، 2008 ، الحق في التعليم). وعلى البلديات والمدارس أن تتأكد من أن جميع الأطفال المشمولين بالتعليم الإجباري يذهبون بالفعل إلى المدرسة.

15 - و ل لأطفال ملتمس ي اللجوء الحق في التعليم الابتدائي والإعدادي، لكنه غير إجباري بالنسبة إليهم. وتتيح البلديات منحة حكومية خاصة لتعليم هؤلاء الأطفال. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010 ، بلغ عدد الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 سنوات و 17 سنة المسجلين كملتمسي لجوء 5780 طفل اً. وتفيد عمليات التقييم التي أجراها مجلس الهجرة السويدي بأن جل الأطفال مسجلون في المدرسة، مع وجود استثناءات نادرة. ويحث موظفو الهجرة الوالدين على الاتصال بأقرب مدرسة، ويقوم مجلس الهجرة السويدي، بعد موافقتهم، بإخطار البلدية المسؤولة عن توفير التعليم. وليس للأطفال المقيمين في البلد بلا تصريح الحق في التعليم. إلا أنه يمكن للمدارس والبلديات تسجيل هؤلاء الأطفال إن شاءت. وسيوسّع الحق في التعليم طبق اً إلى اتفاق عام  أُبرم في 2 آذار/مارس 2011 بين الحكومة وحزب الخضر السويدي بشأن سياسة الهجرة.

16 - ويضم التعليم الثانوي البرامج المهنية الوطنية والبرامج الوطنية التحضيرية للتعليم العالي، وبرامج الإدماج. وينبغي أن يستوفي الطفل، الذي يطلب التسجيل في برنامج وطني، المتطلبات الدنيا المتمثلة في الحصول على درجات النجاح في التعليم الإجباري في السويدية/ السويدية كلغة ثانية، والإنكليزية، والرياضيات، وفي خمس مواد أخرى على الأقل للتسجيل في برامج مهنية، وفي تسع مواد أخرى على الأقل للتسجيل في البرامج التحضيرية للتعليم العالي. و ل لأطفال الذين لا يستوفون هذه ال متطلبات أن ي طلب وا التسجيل في برنامج إدماج كسبيل للانتقال إلى برنامج وطني، أو إلى الحياة العملية. وستُراجع هياكل وشروط التعليم الثانوي في 1 تموز/يوليه 2011 . ولم يستوف 11 . 8 في المائة من الأطفال متطلبات البرامج الوطنية لكنهم استطاعوا أن يطلبوا التسجيل في برنامج فردي.

17 - وترد فيما يلي نسبة الأطفال الذين يتمون التعليم الإجباري ويتابعون الدراسة في التعليم الثانوي.

سنة التخرج من التعليم الإجباري	نسبة الأطفال الذين يتابعون الدراسة في التعليم الثانوي
2009	99 في المائة
2008	99 في المائة
2007	99 في المائة
2006	98 في المائة
2005	98 في المائة
2004	98 في المائة

المص در: قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتعليم.

18 - وترد فيما يلي نسبة طلاب التعليم الثانوي الذين يتمون برنامج اً ثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات. (على افتراض أن الطالب الذي يعجز عن إتمام برنامج ثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات يرسب في التعليم، يمكن استخدام هذه الأرقام كمؤشر لحالات التسرب من التعليم الثانوي).

سنة التسجيل في التعليم الثانوي	الإناث اللواتي يتممن البرنامج الثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات	الذكور الذين يتمون البرنامج الثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات	مجموع الذين يتمون البرنامج الثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات
خريف عام  2004	79 . 2 في المائة	74 . 1 في المائة	76 . 6 في المائة
خريف عام  2003	7 8 . 7 في المائة	73 . 9 في المائة	76 . 3 في المائة
خريف عام  2002	78 . 8 في المائة	73 . 2 في المائة	75 . 9 في المائة
خريف عام  2001	79 . 5 في المائة	73 . 5 في المائة	76 . 2 في المائة
خريف عام  2000	79 . 0 في المائة	73 . 4 في المائة	76 . 1 في المائة

المصدر : قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتعليم .

نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس الحكومية

عدد المعلمين لكل 100 طفل في التعليم الإجباري
2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
8 . 1	8 . 3	8 . 3	8 . 4	8 . 2

المصدر: قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتعليم .

عدد المعلمين لكل 100 طفل في التعليم الثانوي
2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
8 . 1	8 . 1	8 . 1	8 . 1	7 . 9

19 - لا توجد إحصاءات بشأن معدل من يعرفون القراءة والكتابة في السويد. ويمكن استخدام نتائج عمليات التقييم الدولية للتلاميذ، مثل برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلق بالتقييم الدولي للتلاميذ، كمؤشر لمعدل معرفة القراءة والكتابة لدى أطفال التعليم الابتدائي. و يعد هذا ال برنامج الدراسة الاستقصائية الدولية الوحيدة للتعليم التي تقيس معارف ومهارات الأطفال البالغة أعمارهم 15 سنة، وهو العمر الذي يوشك فيه الطلاب في جل البلدان على إنهاء التعليم الإجباري. وتُصنّف نتائج اختبار القراءة في خمسة مستويات كفاءة. وبحسب السياق، يمكن أن يكمن أحد المؤشرات الممكنة لتعليم الأطفال البالغة أعمارهم 15 سنة في مجموع نسب الأطفال المنتمين إلى مجموعة فرعية من هذه المستويات. وفي المستوى الأول، يتمكن التلاميذ من إكمال أبسط تمارين القراءة، مما يشي بأن التلاميذ الذين لم يبلغوا المستوى الأول يواجهون مشاكل كبيرة في إلمامهم بمهارات القراءة. وهكذا يكون مؤشر معرفة القراءة والكتابة المختار، استناد اً إلى برنامج التقييم الدولي للتلاميذ ، هو نسبة التلاميذ المنتمين إلى مستويات الكفاءة من 1 إلى 5 . وتفيد الدراسة الاستقصائية ل عام  2003 بأن أداء 3 . 87 في المائة (الانحراف الثابت 0 . 5 في المائة) من التلاميذ السويديين كان دون المستوى الأول. وتفيد الدراسة الاستقصائية ل عام  2006 بأن أداء 4 . 96 في المائة (الانحراف الثابت 0 . 7 في المائة) من التلاميذ السويديين كان دون المستوى الأول. ويفيد برنامج التقييم الدولي للتلاميذ ل عام  2009 ، بأن أداء 6 في المائة من التلاميذ كان دون المستوى الأول.

التمويل العام

20 - للاطلاع على معلومات عامة عن الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار الاستهلاك، وإيرادات القطاع ال عام  ونفقاته، وميزانية الحكومة المركزية، يرجى الرجوع إلى التذييل 5 .

التعاون الدولي في مجال التنمية

21 - تقوم سياسة السويد الإنمائية على دعامتين هما سياسة (تناسق) التنمية العالمية والتعاون الدولي في مجال التنمية . ويسترشد في وضع سياسة السويد الإنمائية العالمية بمنظورين أساسيين؛ هما منظور الفقراء في مجال التنمية ومنظور الحقوق. ويعني منظور الفقراء في مجال التنمية أن نقطة انطلاق الحد من الفقر وتشجيع التنمية العالمية المنصفة والمستدامة ينبغي أن تكون احتياجات النساء والرجال والأطفال الفقراء وظروفهم ومصالحهم وأولوياتهم. ويركز منظور الحقوق على حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. وتتمثل المبادئ الأساسية لمنظور الحقوق في عدم التمييز وفي المشاركة والانفتاح والشفافية إلى جانب مبدأ المساءلة. والمنظوران متكاملان ومتآزران، وهما متداخلان جزئي اً.

22 - وتعني سياسة الاتساق، أو السياسية السويدية للتنمية العالمية، أن جميع المجالات السياسية ينبغي أن تعمل من أجل هدف مشترك، وأن تتوخى تحقيق تنمية عالمية منصفة ومستدامة. وتتصدى هذه السياسة لمسائل عابرة للحدود وذات تأثير دولي. وتقتضي سياسة التنمية العالمية أن تصاغ السياسات في جميع المجالات وتنفذ على نحو يراعي تأثيراتها على البلدان النامية ويغتنم كل فرصة تساعد على بلوغ الهدف. وينطوي عدم الاتساق بين المجالات السياساتية على خطر أن تتسبّب التدابير أو القرارات المتخذة في ميدان معين في صد أو إبطال محاولات الحكومة والتقدم المحرز في تعزيز التنمية العالمية والحد من الفقر. ولعدم الاتساق تبعات أيض اً على البلدان والشعوب الفقيرة، ويمكن أن يضعف مصداقية السويد والاتحاد الأوروبي كعنصرين فاعلين على الصعيد العالمي.

23 - ويرمي التعاون الإنمائي الدولي السويدي إلى تهيئة ظروف تمكن الفقراء من تحسين معيشتهم. ويركز التعاون الإنمائي على الحد من الفقر. ويستلزم الحد من الفقر بأقصى قدر ممكن من الفعالية مزيد اً من الانفتاح والشفافية في التعاون الإنمائي السويدي سعي اً إلى تحقيق نتائج أفضل. وتمثل أولويات وسياسات البلدان الشريكة أساس التعاون الإنمائي السويدي. وينبغي أن يكون التعاون مدفوع اً بالطلب وأن يكمل جهود الحد من الفقر المبذولة من البلدان النامية ذاتها. وينبغي أن تعمل هاتان الدعامتان مع اً وأن تؤازر إحداهما الأخرى كي تتحقق النتائج. وإضافة إلى ذلك، توجد سياسة خاصة بالإصلاحات في أوروبا الشرقية والوسطى (للاطلاع على إحصاءات بشأن المساعدة الدولية السويدية في الفترة 2005 - 2009 يرجى الرجوع إلى التذييل 6 ).

باء – الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

24 - السويد ملكية دستورية نظام حكمها برلماني. وهي ديمقراطية تقوم على الاقتراع ال عام  والمتساوي وعلى حرية الرأي، أي أنها تعتمد الديمقراطية السياسية وسيلة لصنع القرار. والملك - أو الملكة - هو رئيس الدولة لكنه لا يملك سلطة سياسية.

25 - والسويد ديمقراطية برلمانية. فجميع السلطات العامة تنبع من الشعب. وحكمها تمثيلي؛ فالشعب ممثل بالبرلمان السويدي ( ريكسداك ) الذي يجسّد السلطة التشريعية. وتنفذ الحكومة قرارات البرلمان وتصوغ مقترحات القوانين الجديدة أو تعديلات القوانين. ويستدعي النظام البرلماني أمور اً منها وجوب حصول الحكومة على ثقة البرلمان أو على قبوله كأدنى حد. ويجب دائم اً أن يكون باستطاعة أية أغلبية برلمانية أن تسقط أي حكومة.

26 - ويقوم دستور السويد - وهو صك ال حكم ل عام  1974 - على مبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية التمثيلية والنظام البرلماني والحكم الذاتي المحلي وسيادة القانون. وتمارس جميع السلطات العامة في إطار القانون. ولا يقتصر ذلك على المحاكم والسلطات الإدارية بل ينطبق أيض اً على الحكومة والبرلمان. وينطبق على الحكومات المحلية والحكومة المركزية على حد سواء.

27 - وبخصوص حماية الحقوق والحريات الأساسية، التي يجري تناولها بمزيد من التفاصيل في الفصل 2 -دال، يُسند صك الحكم دور اً رئيسي اً إلى الحقوق والحريات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى نظام الحكم، أي الحريات "السياسية". ويتمثل الهدف تحديد اً في ضمان حرية الرأي في الشؤون السياسية والدينية والثقافية. غير أن القواعد تتوخى أيض اً حماية الفرد من أمور مثل العقوبة اللاإنسانية وغيرها من الانتهاكات المادية أو العقلية التي يمكن أن توظف لغرض التحرش أو الإكراه.

28 - وينص صك الحكم على أن الحكومة تنظم المملكة . وتعتمد الحكومة في مهمتها هذه على السلطات الإدارية، وتقرر كيفية تنظيم السلطات وما تضطلع به من مهام. غير أن السلطات مستقلة عن الحكومة وعن السلطات العامة الأخرى، بما فيها البرلمان، عندما تمارس صلاحية صنع القرار في حالة محددة تتعلق بممارسة سلطة عامة تجاه جهة خاصة أو سلطة محلية أو تتعلق بتطبيق قانوني. وبناء عليه، يُحظر على الحكومة في تلك الحالات توجيه السلطة إلى القرار الذي يتعين عليها اتخاذه في تلك المسألة.

29 - ويحمي صك الحكم استقلال القضاء ولا يجوز لأي سلطة عامة، بما في ذلك البرلمان، أن تقرر الكيفية التي تب ت بها ال محكمة في قضية أو تطبق بها قاعدة قانونية في قضية معينة. ويتضمن القانون أحكام اً بخصوص وظائف المحاكم في مجال إقامة العدل، وأحكام اً تتعلق بخصائصها التنظيمية الرئيسية وبالإجراءات القضائية.

الانتخابات

30 - شهدت بداية القرن العشرين توسع اً تدريجي اً في فئات الناخبين. فقد أُقرّ الاقتراع ال عام  لفائدة الرجال في عام  1909 ولفائدة النساء في عام  1921 . وتُنظّ َ م انتخابات عامة للبرلمان والمجالس الإقليمية والمجالس البلدية كل أربع سنوات. والبرلمان هيئة ذات غرفة واحدة تضم 349 مقعد اً يشغلها نواب منتخبون لفترة محددة مدّتها أربع سنوات. و 310 من المقاعد مقاعد نيابية ثابتة، في حين تخصص المقاعد المتبقية وعددها 39 مقعد اً لضمان مزيد من التناسب في التوزيع الوطني للمقاعد النيابية. وتقوم الطريقة الانتخابية على التناسب.

31 - وتضم هيئة الناخبين جميع المواطنين السويديين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق والذين يقيمون في السويد. وعدا المواطنين السويديين، يجوز لمواطني الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا الذين يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق والذين يقيمون بصورة قانونية في السويد، وكذلك للرعايا الأجانب الآخرين الذين يقيمون في السويد منذ أكثر من ثلاث سنوات، أن يشاركوا في انتخابات المجالس الإقليمية والمجالس البلدية. ويجوز للسويديين الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية أن يشاركوا أيض اً في انتخابات البرلمان الأوروبي. ويجوز أيض اً لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في السويد أن يشاركوا في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا ما طلبوا هذا الحق وتعهدوا بعدم ممارسة حق التصويت أو الترشح للانتخابات في بلد منشئهم.

32 - وجرت العادة على أن تقسم مقاعد البرلمان على الأحزاب السياسية الرئيسية السبعة. وهي حزب الائتلاف المعتدل ، وحزب الوسط، والحزب الشعبي الليبرالي، والديمقراطيون المسيحيون، والحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي، وحزب اليسار، وحزب الخضر. وفي انتخابات عام  2010 ، دخل البرلمان َ حزب ديمقراطيي السويد. وأصدرت لجنة الانتخابات قوائم رسمية لفائدة 31 حزب اً صغير اً آخر؛ غير أن هذه الأحزاب لم يحصل أي منها على أكثر من 1 في المائة من الأصوات في انتخابات عام  2010 ، علم اً أن الحد الأدنى لدخول البرلمان هو نسبة 4 في المائة من الأصوات (للاطلاع على توزيع الأصوات والمقاعد في البرلمان، يرجى الرجوع إلى الفقرة 33 وإلى الجدول أدناه).

33 - وبلغ مجموع المؤهلين للتصويت في انتخابات عام  2010 من إجمالي عدد السكان 7123651 شخص اً وهو ما يناهز 75 في المائة من مجموع عدد السكان. وكان قرابة 71 في المائة من السكان مؤهلين للتصويت في انتخابات عام  2006 و76 في المائة مؤهلين للتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في عام  2009. وبلغ مجموع الرعايا الأجانب المسجلين للتصويت في انتخابات المجالس البلدية والإقليمية 392774 شخص اً في عام  2010 وكان قد بلغ 362491 شخص اً في انتخابات عام  2006. وبلغ مجموع عدد الرعايا الأجانب في السويد 602893 في بداية عام  2010 وكان يبلغ 491996 في عام  2006.

34 - وتنظم انتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية والبلديات في شهر أيلول/سبتمبر كل أربع سنوات. وبلغت نسبة المصوتين في الانتخابات البرلمانية 84 , 6 في المائة في عام  2010 . وارتفعت هذه النسبة مقارنة ب عام  2006 ، حيث شارك في الانتخابات 82 في المائة من المؤهلين للتصويت. وبلغ متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 81 , 6 في المائة في عام  2010 و 79 , 4 في المائة في انتخابات عام  2006 . وبلغ متوسط المشاركة في انتخابات المجالس الإقليمية البالغ عددها 21 مجلس اً إقليمي اً 81 , 1 في المائة في عام  2010 و 78 , 8 في المائة في انتخابات عام  2006 (للاطلاع على إحصاءات بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة وقبل الأخيرة، يرجى الرجوع إلى التذييل 7 ).

35 - ويجوز لكل من يرى حدوث خرق أو خطأ أثر على نتائج الانتخابات أن يطعن في غضون عشرة أيام من يوم الانتخابات. ويمكن تقديم الطعون إلى سلطة الانتخابات أو إلى المجلس الإداري الإقليمي المعني. وفي أعقاب انتخابات عام  2006 ، قُدّمت خمسة طعون في الانتخابات الوطنية و 20 طعن اً في الانتخابات الإقليمية والانتخابات البلدية، وكان ذلك مرتبط اً أساس اً بسير عملية التصويت وبطباعة بطاقات الاقتراع. واعتُبرت جميع الطعون غير مدعومة بأدلة. وفي أعقاب انتخابات عام  2010 ، قُدّم 120 طعن اً بخصوص الانتخابات الوطنية و 92 طعن اً في سياق الانتخابات الإقليمية والبلدية. واعتُبرت جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات الوطنية غير مدعومة بأدلة. وأدت الطعون في حالتين إلى إعادة الانتخاب على المستويين الإقليمي والمحلي. وفي حالة تتعلق بالانتخابات الإقليمية في فاسترا غوتالاند ، تبين أن 16 صوت اً لفائدة حزب الوسط لم تؤخذ في الحساب النهائي. وتتعلق حالة إعادة الانتخاب الثانية بانتخابات المجلس البلدي في أوريبرو ، حيث قُبل على نحو مخالف للقواعد 17 صوت اً ورد بالمراسلة. وقررت سلطة الانتخابات أن يعاد الانتخاب في 15 أيار/مايو 2011 .

36 - ويتألف البرلمان من غرفة واحدة تضم 349 مقعد اً. وفي انتخابات عام  2010 ، نال الائتلاف الحاكم، وهو "التحالف"، 173 مقعد اً. وبذلك فقد الائتلاف مركز الأغلبية الذي حازه عندما فاز بما يعادل 178 مقعد اً في انتخابات عام  2006 . ويضم الائتلاف الحاكم حزب الائتلاف الوسطي وحزب الوسط والحزب الشعبي الليبرالي والديمقراطيين المسيحيين. ونالت المعارضة 156 مقعد اً في انتخابات عام  2010 ، وهي مؤلفة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي وحزب اليسار وحزب الخضر. ويشغل ديمقراطيو السويد 20 مقعد اً. وعقب انتخابات عام  2010 ، بلغت نسبة أعضاء البرلمان الإناث 45 في المائة ( 157 مقعد اً من أصل 349 مقعدا ً ). وقبل آخر انتخابات، كانت النساء يشغلن 47 في المائة من مقاعد البرلمان.

اسم الحزب السياسي	نسبة الأصوات في انتخابات عام  2010 (النسبة المئوية)	مقاعد البرلمان في انتخابات عام  2010	نسبة الأصوات في انتخاب ات عام  2006 (النسبة المئوية)	مقاعد البرلمان في انتخابات عام  2006
حزب الائتلاف المعتدل	30 . 06	107	26 . 23	97
حزب الوسط	7 . 06	24	7 . 54	28
الحزب الشعبي الليبرالي	6 . 56	23	7 . 88	29
الديمقراطيون المسيحيون	5 . 60	19	6 . 59	24
الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي	30 . 66	112	34 . 99	130
حزب اليسار	5 . 60	19	5 . 85	22
حزب الخضر	7 . 34	25	5 . 24	19
ديمقراطيو السويد	5 . 70	20	2 . 93	صفر

المصد ر: هيئة الانتخاب السويدية .

وسائط الإعلام

37 - تباع في البلد سبع صحف يومية توزع بأكثر من 100000 نسخة. والصحيفة اليومية الأكثر توزيع اً، وهي الصحيفة المسائية أفتون بلاديت التي توزع منها 349000 نسخة، في ملك ية مجموعة شيبستد الإعلامية النرويجية ( 91 في المائة) وحركة العمال السويدية ( 9 في المائة). وتملك مجموعة شيستد أيض اً يومية سفنسكا داغ بلاديت التي توزع منها 196000 نسخة. وأكبر شركة إعلامية في السويد هي شركة بونير آبي، التي تملك يوميتي داغنس نيهتر وسيدزفنسكا داغ بلاديت ومسائيات إكسبرسن وغيتي وكفالسبوستون وصحيفة داغنس إندوستري المالية. وتوزع هذه الصحف بما يفوق مجموعه 700000 نسخة. وتنشر شركة شتامبن آبي الإعلامية يومية غوتبرغز بوستن ، التي توزع منها 235000 نسخة، وعدد اً من الصحف المحلية. وتوجد إلى جانب الصحف المبيعة صحف مجانية كيومية مترو المجانية التي تملكها مجموعة مودرن تايمز آبي وهي ثاني أكبر شركة إعلامية في السويد.

38- ومن بين الشركات التلفزيونية ذات البت الأرضي، تهيمن شركة البث العامة إس في تي ومحطة تي في 4 الخاصة التابعة لشركة بونير آبي على نسب المشاهدين (33 في المائة و29 في المائة على التوالي). وتتجه نسبة أقل من المشاهدين نحو مجموعة مودرن تايمز آبي ( تي في 3 وتي في 6 وتي في 8 وزيد تي في) (17 في المائة) وبروزيبنسات 1 (القناة 5 والقناة 9) (9 في المائة). ومن بين خدمات البث الإذاعي، تهيمن إذاعة إس آر العامة على قرابة ثلثي مجموع المستمعين، في حين يتجه الثلث إلى إذاعة محلية خاصة. ومعظم الإذاعات الخاصة على ملك إم تي غي راديو أو إس بي إس راديو. وهذه الأخيرة جزء من مجموعة بروزيبنسات 1.

المجتمع المدني

39 - يراد بالمنظمات غير الحكومية في السويد إما الجمعيات غير الهادفة إلى الربح أو المجموعات الدينية المسجلة. غير أن هذه المجموعات غير ملزمة بالتسجيل. ولا يوجد قانون عام  أو شرط تسجيل عام  بالنسبة إلى الجمعيات غير الهادفة إلى الربح. ويكفل الدستور حق كل فرد في إنشاء أي شكل من أشكال الجمعيات والمشاركة فيها. وللحصول على صفة قانونية، يجب أن يكون للمنظمة غير الحكومية مجلس إدارة وقواعد تبين بوضوح كيفية اتخاذ القرارات وتحدد الجهات المخولة لتمثيل الجمعية. وتشكل المحاضر المحفوظة طبق اً للقواعد دليل اً على الشخص أو الأشخاص المخولين لتمثيل الجمعية. وتخضع الجمعيات غير الهادفة إلى الربح لقواعد وضوابط كغيرها من المنظمات ذات الصفة القانونية، وترد تلك القواعد والضوابط في تشريعات محددة مثل القانون الضريبي وقانون العمل. ولا يمنع حصول منظمة سويدية غير حكومية على تمويل من الخارج كما لا يمنع المواطنون غير السويديين من إنشاء منظمات سويدية غير حكومية أو المشاركة فيها. ولكي تعتبر المنظمة غير الحكومية سويدية يجب أن يكون مقرها في البلد. ووفق اً لمبادئ استقلال المجتمع المدني، لا تسجل الحكومة المنظمات غير الحكومية ولا يوجد سجل لمجموع عدد المنظمات المعترف بها . وتفيد تقديرات الحكومة بوجود ما يربو عن 200000 منظمة محلية ووطنية وإقليمية غير حكومية في السويد.

40 - وأُقرّت للمرة الأولى في عام  2001 سياسة خاصة بالمنظمات غير الهادفة إلى الربح والحركات الشعبية باعتبارها مجال اً سياساتي اً على حدة في ميزانية الحكومة المركزية. وركّزت السياسة على دعم وتشجيع الأفراد الذين ينظمون أنفسهم في جمعيات ومجموعات مماثلة وعلى تهيئة مناخ ملائم لهذه المنظمات كي تعمل وتنفذ أنشطتها. وخلال السنوات الثلاث الماضية، ركّزت الحكومة على بحث وإعادة تحديد دور المنظمات غير الهادفة إلى الربح ودور الدولة، من خلال حوارات مع المنظمات ومع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمناطق. وتمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة في الاعتراف بالمنظمات الفكرية والنهوض بها وفي المساهمة في تنمية الاقتصاد الاجتماعي - فعلى المنظمات أن تكون قادرة على العمل بالشروط ذاتها التي تعمل بها العناصر الفاعلة الأخرى. ويمكن على هذا النحو دعم نمو طائفة من مقدمي وموردي الخدمات الاجتماعية تتسم بتنوع أكبر بكثير.

41 - وخلصت الحوارات إلى اتفاقات في المجال الاجتماعي وفي مجال الإدماج، وهي اتفاقات بين الحكومة والمنظمات الفكرية الوطنية و الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمناطق. وتقوم الاتفاقات على ستة مبادئ رئيسية تستند إليها حالي اً العلاقات بين المنظمات والدولة، وهذه المبادئ هي الحكم الذاتي والاستقلال، والحوار، والنوعية، والاستمرار، والشفافية، والتنوع. وأنشئ مكتب ينحصر عمله في متابعة الاتفاقات. وتدير المكتب َ الأطراف المعنية الثلاثة وتتكفل الحكومة بتمويله. وفي عام  2009 ، أصدرت الحكومة آخر سياسة خاصة بالمجتمع المدني. وتتوخى هذه السياسة تحسين ظروف عمل المجتمع المدني باعتباره جزء اً أساسي اً في الديمقراطية. وسيجري القيام بذلك من خلال مساعدة المجتمع المدني على تشجيع الناس على المشاركة، وتعزيز المجتمع المدني باعتباره صوت اً جماعي اً وصانع اً للرأي العام، وزيادة التعريف به . وتجري حالي اً متابعة هذه السياسة بالاستناد إلى المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الاتفاقات المذكورة آنف اً.

القضاء

42 - يمثل مبدأ المساواة أمام القانون وحق الفرد في أن تنظر في قضيته محاكم مستقلة ونزيهة وقائمة بذاتها شرطين أساسيين لحسن سير الديمقراطية. ويحمي صك الحكم استقلال القضاء في السويد. ولا يجوز للبرلمان أو للحكومة أو لأي سلطة عامة أخرى أن تحدد كيفية فصل محكمة في قضية معينة أو كيفية تطبيق محكمة مبدأ سيادة القانون في قضية ما. ولا يجوز عزل القضاة إلا إذا ما أثبتوا أنهم غير مؤهلين بوضوح لتقلد مناصبهم، بسبب ارتكاب عمل إجرامي أو إهمال فادح أو متكرر لمهامهم الرسمية، أو إذا ما أُجبروا قانون اً على التقاعد.

43 - وتؤدي المحاكم دور اً رئيسي اً في حماية حقوق الأفراد في السويد. وقد اعت ُ مدت سبل الانتصاف المتاحة في إطار نظام القضاء السويدي وسيلة ً لحماية حقوق الإنسان. ويتألف النظام القضائي من محاكم عامة ومحاكم إدارية. والمحاكم المعنية بالشؤون العامة هي محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وتوجد محاكم إدارية إقليمية ومحاكم استئناف إدارية ومحكمة إدارية عليا مختصة في الشؤون الإدارية. وأُنشئ عدد من المحاكم والهيئات القضائية للنظر في فئات محددة من القضايا.

44 - وينص صك الحكم على أنه لا يجوز تسوية منازعة قانونية بين جهات خاصة من قبل سلطة أخرى عدا المحاكم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكفل صك الحكم في جميع الظروف إمكانية أن تنظر ال محكمة بلا تأخير في قرار ال حرمان من الحرية. وبخصوص تنظيم الجهاز القضائي، يشير صك الحكم إلى المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ويضيف أن إنشاء أي محكمة أخرى يكون بموجب القانون. وتبين في نص قانوني الأحكام المتعلقة بوظائف المحاكم في مجال إقامة العدل والخصائص الرئيسية لتنظيم المحاكم والإجراءات القانونية.

45 - وبلغت نسبة القضاة المهنيين في المحاكم لكل 100000 ساكن 13 . 9 في عام  2006 و 11 . 3 في عام  2008 . وفي عامي 2006 و 2008 ، خُصّصت للمحاكم جميعها، باستثناء النيابة والمساعدة القانونية، نسبة 0 . 27 في المائة من إجمالي الإنفاق ال عام  السنوي. غير أن الفترة ما بين عامي 2006 و 2008 شهدت ظهور نمط محاسبي جديد مما يجعل من الصعب مقارنة بيانات الميزانية.

46 - متوسط القضايا المتراكمة لكل قاض في مستويات مختلفة من النظام القضائي في الفترة ما بين عامي 2005 و 2009 (يرد متوسط عدد القضايا المفصول فيها لكل قاض بين قوسين في الجدول أدناه) .

	2005	2006	2007	2008	2009
المحكمة العليا	74 ( 279 )	68 ( 319 )	75 ( 336 )	82 ( 326 )	88 ( 370 )
محاكم الاستئناف	31 ( 103 )	32 ( 106 )	30 ( 96 )	26 ( 98 )	23 ( 96 )
محاكم المقاطعات	110 ( 220 )	108 ( 222 )	109 ( 224 )	105 ( 237 )	112 ( 251 )
المحكمة الإدارية العليا	377 ( 379 )	439 ( 387 )	368 ( 511 )	257 ( 545 )	160 ( 532 )
محاكم الاستئناف الإدارية	120 ( 215 )	88 ( 168 )	80 ( 158 )	75 ( 166 )	68 ( 157 )
المحاكم الإدارية	213 ( 497 )	171 ( 391 )	151 ( 380 )	107 ( 371 )	126 ( 328 )

ملاحظة: أُد رج أعلاه القضاة غير الدائمي ن الذين يفصلون في ال قضايا بصورة مستقلة.

47 - ويوجد في السويد عدد قليل نسبي اً من الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة. و ما كان لعدد من أولئك المحتجزين الخاضعين لقيود ليحتجزوا أساس اً لولا وجود مبرر لفرض تلك القيود. وعلاوة على ذلك، تكون مدة الاحتجاز في السويد قصيرة نسبي اً . (للاطلاع على إحصاءات ومؤشرات الإجرام، يرجى الرجوع إلى التذييل 8 ) .

48 - وبناء على طلب المشتبه به الموقوف أو المحتجز، تعين الدولة محامي اً عام اً للدفاع عنه. ويعين محامي الدفاع ال عام عند الطلب أيض اً لمن يشتبه بارتكابه جريمة لا يعاقب عليها بأقل من السجن ستة أشهر. ويعين محامي الدفاع ال عام أيض اً إذا ما احتاج إليه المشتبه به في مرحلة التحقيق، أو في حال الشك في اختيار العقوبة الواجب فرضها ووجود سبب لفرض عقوبة غير الغرامة أو عقوبة مشروطة أو الجزاءين مع اً، أو عند وجود أسباب خاصة أخرى تتعلق بالظروف الشخصية للمشتبه به أو موضوع القضية. وتتكفل الدولة في مرحلة أولى بأتعاب محامي الدفاع ال عام وليس على المدّعى عليه أو المشتبه به سداد تلك الأتعاب في حال تبرئته. أما في حال الإدانة ، فعادة ما يُحكم عليه بتسديد الأتعاب كاملة أو جزء اً منها بحسب دخله. وارتفع عدد محامي الدفاع العامين المعينين من 663 3 4 في عام  2004 إلى 76818 في عام  2008 . ولا توجد إحصاءات بشأن عدد طلبات التعيين المرفوضة، ولا تتوفر من ثم نسبة المنتفعين بخدمات الدفاع العام.

49 - وقد يكون من حق ضحايا الجرائم الحصول من الجاني على تعويض/جبر وفق اً لقانون المسؤولية عن الضرر. وفي الحالات التي يتعذر فيها التعرف على الجاني، أو يتعذر على الجاني جبر الأضرار يمكن لضحايا الجرائم بصفة عامة طلب تعويض من الدولة. ويكمل مخطط التعويضات الحكومية أي تعويضات قد تتلقاها الضحية من الجاني (في حال التعرف عليه) أو في إطار بوليصة تأمين. وتُنظم التعويضات الحكومية في قانون التعويض عن الأضرار الجنائية. وتضطلع سلطة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بمسؤولية معالجة الطلبات المقدمة بموجب ذلك القانون. وتدفع التعويضات أساس اً لجبر ضرر شخصي قد يكون مادي اً أو معنويا ً . ويمكن أن تدفع أيض اً لجبر انتهاك للسلامة الشخصية للضحية.

في عام  2009، بتت سلطة تعويض ودعم ضحايا الجرائم في 11111 طلب تعويض ودُفع ما مجموعه 119730000 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات.

في عام  2008، بتت سلطة تعويض ودعم ضحايا الجرائم في 10895 طلب تعويض ودُفع ما مجموعه 113584000 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات.

في عام  2007، بتت سلطة تعويض ودعم ضحايا الجرائم في 10959 طلب تعويض ودُفع ما مجموعه 116672000 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات.

في عام  2006، بتت سلطة تعويض ودعم ضحايا الجرائم في 11374 طلب تعويض ودُفع ما مجموعه 105285000 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات.

في عام  2005، بتت سلطة تعويض ودعم ضحايا الجرائم في 9990 طلب تعويض ودُفع ما مجموعه 87702000 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات.

وابتداء من عام  2011، سيتسنى الحصول على إحصاءات بشأن مقدار ونسبة التعويض الذي تدفعه الدولة إلى مقدمي الطلبات/الضحايا بحسب نوع الجريمة.

50 - وارتفع عدد موظفي الشرطة لكل 100000 شخص في السويد من 194 شرطي اً في عام  2006 إلى 220 شرطي اً في عام  2010 . وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت الحصة المخصصة للشرطة من الإنفاق ال عام  من 2 . 13 في المائة إلى 2 . 49 في المائة. وارتفعت حصة الجهاز القضائي من الإنفاق ال عام  من 3 . 78 في المائة في عام  2006 إلى 4 . 45 في المائة في عام  2010 . وكان عدد وكلاء النيابة لكل 100000 ساكن 9 . 5 في المائة في عام  2009 و قد ارتفع من 8 . 5 في المائة في عام  2005 .

51 - ويقوم المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة بإعداد المعلومات والتوعية بالإجرام وبالعمل المتعلق بمكافحة الجر ي م ة . ويعد المجلس الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالجرائم، وي ُ قي ِّ م الإصلاحات، ويقوم بالبحوث، ويدعم العمل المحلي في مجال مكافحة الجريمة. وعلى سبيل المثال، يضع المجلس كل شهر مقياس الجريمة السويدي. ويشمل هذا المقياس الحوادث التي بُلّغ عنها وسجّلتها الشرطة والجمارك والنيابة العامة كجرائم في السويد. ويعني هذا أن الحوادث المبلّغ عنها التي تثبت التحقيقات أنها ليست جريمة أو يتعذّر إثباتها كجريمة تدمج أيض اً في الإحصاءات. ويقدم المجلس سنوي اً إحصاءات عن الجريمة، كما يقدم الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالجرائم في السويد، وهي دراسة لمواقف وتجارب عامة الناس (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 79 سنة) بخصوص حالات الضحايا، والخوف من الجريمة، وثقة الناس في النظام القضائي (للحصول على معلومات أكثر تفصيل اً، يرجى الرجوع إلى:www.bra.se) .

52 - وكان عدد السجناء في المؤسسات السجنية يناهز 5500 سجين في عام  2009 ، وهي زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة ب عام  2008 . والمستوى الحالي أعلى من المستوى المسجل في عام  2000 بنسبة 28 في المائة. وقد أُدين قرابة خ ُ مس من أودعوا السجن في عام  2009 بجرائم سرقة. وقد أدين قرابة الخُ مس أيض اً بجرائم في حق أشخاص ( 14 في المائة) وجرائم مخدرات ( 20 في المائة) ومخالفات لقانون المرور ( 16 في المائة). وشكّلت جرائم الاعتداء الحصة الكبرى من الجرائم المرتكبة في حق أشخاص في حين شكّلت مخالفات ال قيادة في حالة سكر الحصة الكبرى من مخالفات قانون المرور .

53 - وأغلبية السجناء رجال. وفي عام  2009 ، كان الرجال يمثلون قرابة 93 في المائة من إجمالي عدد السجناء. وظلت هذه النسب ثابتة على مدى السنوات العشر الأخيرة. ويمثل الرجال أغلبية السجناء في جميع فئات الجرائم. وتسجل أعلى نسبة من الرجال السجناء في جرائم جنسية وبأنواع معينة من جرائم الاعتداء على الحياة والصحة. وقد تراوحت نسبة الذكور من السجناء المدانين بهذه الأنواع من الجرائم من 97 في المائة إلى 100 في المائة في عام  2009 . وتسجّل أعلى نسبة من النساء السجينات في فئة الحيازة غير الشرعية ومخالفات قانون المرور . وقد تراوح متوسط نسبة النساء بين 10 و 12 في المائة من السجناء المدانين بهذه الجرائم.

54 - وكان 41 في المائة ممن دخلوا السجن في عام  2009 يبلغون من العمر 40 سنة أو أكثر، في حين تراوحت أعمار 40 في المائة بين 25 سنة و 39 سنة، وتراوحت أعمار 14 في المائة بين 21 سنة و 24 سنة. ومثّل الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة 5 في المائة ممن دخلوا السجن في عام  2009 . وفي فئات الأعمار تلك يختلف توزيع نسب من دخلوا السجن لكل 100000 ساكن. وبناء عليه، تحتل الصدارة فئة من تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 24 سنة، حيث بلغت النسبة 291 حالة لكل 100000 ساكن، مقابل 83 حالة لكل 100000 ساكن في فئة من بلغوا من العمر 40 سنة فما فوق.

55 - وفي عام  2009 ، قضى قرابة 3000 شخص عقوبة سجنهم خاضعين للمراقبة الإلكترونية المكثفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة ب عام  2000 . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، ناهز عدد المحتجزين في مراكز الحبس الاحتياطي 1800 شخص. وكان 79 في المائة من هؤلاء محتجزين رهن المحاكمة أو على ذمة تحقيقات جنائية جارية، في حين كان 2 في المائة موقوفين أو محتجزين لدى الشرطة. وكان قرابة 240 شخص اً يقضون عقوبة سجن في مراكز الحبس الاحتياطي، وقد سُجّل المستوى ذاته في عام  2008 . وفي عام  2009 ، أُخضع نحو 13300 شخص لنظام السراح تحت المراقبة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة ب عام  2008 . وقد حُكم على نحو 7900 شخص ( 59 في المائة) بالسراح تحت المراقبة وأُفرج عن أكثر من 5400 شخص ( 41 في المائة) بشروط.

المحكمة الجنائية الدولية

56 - تتعاون السويد منذ عام  2002 مع المحكمة الجنائية الدولية وقد أدمجت نظام روما الأساسي في تشريعاتها المحلية. وعلاوة على ذلك، تتعاون السويد منذ منتصف التسعين ي ات مع المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، اللتين أنشأهما مجلس الأمن في عامي 1993 و 1994 على التوالي. ومنذ عام  2006 ، بات باستطاعة السويد أن تتعاون أيض اً مع المحكمة الخاصة بسيراليون المنشأة في عام  2002 . وهذا التعاون تنظمه قوانين سويدية مختلفة، وتختلف شروطه بحسب المحكمة التي تطلبه. وبإيجاز، تتناول التشريعات السويدية أشكال اً مختلفة من المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية مثل التحقيق وجمع الأدلة وتطبيق تدابير إكراه شتى في التحقيقات الأولية فضل اً عن تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم (التسليم) وإنفاذ العقوبات وقرارات أخرى.

ثانيا ً - الإطار ال عام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول حقوق الإنسان الدولية

57 - تعد السويد طرف اً في معظم اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وال لا إنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وصدّقت السويد على البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات، فيما عدا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووقّعت السويد في عام  2007 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وتعيد السويد النظر بانتظام في تحفظاتها على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان.

58 - وفي عام  2008 استعرضت السويد تحفظها على المادة 7 (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقترن ذلك بنظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس للسويد. وخلصت السويد إلى أن من اللازم الإبقاء على هذا التحفظ، متمسكة بأنه محدود النطاق ولا يتعارض مع روح العهد وهدفه بصفة عامة.

59 - وفي عام  2009 استعرضت السويد تحفظاتها على المواد 10 ( 3 ) و 14 ( 7 ) و 20 ( 1 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واقترن ذلك بنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس للسويد. وخلصت السويد إلى أن الإبقاء على التحفظات ضروري، متمسكة بأنها محدودة النطاق ولا تتعارض مع روح العهد وهدفه بصفة عامة. ويعتبر التحفظ على شرط احتجاز المجرمين الأحداث بمعزل عن الكبار مبرر اً بما أن تطبيق الفقرة 3 من المادة 10 يمكن أن يفضي إلى إيداعهم في مؤسسات مركزية بعيدة عن أسرهم وعن الخدمات الاجتماعية وهو ما قد يؤثر سلب اً على رفاههم . وعوض اً عن ذلك اختارت السويد إيداع الأشخاص دون سن 18 سنة في مؤسسات مخصصة لإصلاح المجرمين الشباب حتى سن تناهز الخامسة والعشرين. واعتبر التحفظ على الفقرة 7 من المادة 14 ضروري اً بالإشارة إلى إمكانية طلب إعادة فتح قضية وفق اً لأحكام المادة 3 من الفصل 58 من قانون الإجراءات القضائية. و من شأن عدم منح الحق في إعادة فتح القضايا عند ظهور أدلة جديدة أن يقوض مصداقية النظام القضائي السويدي. أما التحفظ على الفقرة 1 من المادة 20 فله ثلاثة أسباب. أولها أن حظر الدعاية إلى الحرب يفضي إلى تقييد حريتي الرأي والتعبير، اللتين ت حميهما المادة 19 من العهد والدستور السويدي. وثانيها أن تأثير هذا الحكم على النقاش ال عام  الحر يجب أن يؤخذ في الاعتبار. وثالثها أن من الصعب تحديد ال مجال الذي يستدعي العقاب.

60 - وقدمت السويد إعلان اً بخصوص البروتوكول الاختياري ل عام  1966 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويفيد هذا الإعلان بأن السويد تفهم أن الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول تعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا تنظر في أي بلاغ يرد من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من أن المسألة ذاتها ليست، ولم تكن، موضوع بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

61 - وفي عام  2008 استعرضت السويد تحفظها على المادة 14 ( 1 ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واقترن ذلك بنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقرير الدوري السابع عشر والثامن عشر للسويد. وخلصت السويد إلى أن الإبقاء على التحفظ ضروري متمسكة بأنه محدود النطاق ولا يتعارض مع روح الاتفاقية وهدفها بصفة عامة.

62 - والسويد طرف أيض اً في عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال، بما فيها الاتفاقيات الأساسية الثماني. (للاطلاع على قائمة كاملة، يرجى الرجوع إلى العنوان التالي:

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/040414/ecd61c0c53d47f6f5eefca12b20a7012/konventioner_komplett_eng.pdf ) .

63 - والسويد طرف في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد أُدمجت الاتفاقية والبروتوكولات الإضافية 1 و 4 و 6 و 7 و 13 في النظام القانوني السويدي في عام  1995 . وليس للسويد تحفظات على الاتفاقية أو على هذه البروتوكولات لكنها لم تصدق على البروتوكول 12 . ذلك أن صك الحكم ينص على أنه لا يجوز اعتماد أي قانون أو حكم يتعارض مع التزامات السويد بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطبق المحاكم والسلطات الإدارية السويدية الاتفاقية والبروتوكولات الإضافية في ما لها من أنشطة لصنع القرار تمام اً كما تطبق سائر التشريعات السويدية. ويجوز لمن يدّعي أنه ضحية انتهاك السويد للحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية أو بروتوكولاتها - أكان شخص اً أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد - أن يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والسويد ملزمة كدولة طرف في الاتفاقية باحترام قرارات المحكمة في القضايا التي هي طرف فيها. وقد أمرت القرارات المتخذة ضد السويد في عدد من القضايا بدفع تعويض عادل للمدّعين، وبإدخال تعديلات في بعض الحالات على القانون السويدي فيما يتعلق بأمور منها توسيع حق اللجوء إلى المحكمة. وتحت إشراف لجنة وزراء المجلس الأوروبي، ستواصل الحكومة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المحكمة. والسويد طرف أيض اً في عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي الأخرى لحقوق الإنسان (يرجى الرجوع إلى العنوان التالي: www.manskligarattigheter.se) .

64 - وتنفذ السويد، باعتبارها دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التزامات تلك المنظمة في مجال حقوق الإنسان.

دال – الإطار القانون ي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

65 - إن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد في السويد محمية أساس اً بواسطة ثلاثة قوانين أساسية هي: صك الحكم وقانون حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. وينص صك الحكم على أن تمارس السلطة العامة باحترام القيمة المتساوية للجميع وحرية الشخص وكرامته.

66 - ويعرض صك الحكم حقوق الإنسان وحرياته، التي يعتبر البعض منها "مطلقا ً " بمعنى أنه لا يمكن تقييدها إلا بتعديل قانون أساسي. ويمكن تقييد حقوق أخرى بأنواع أخرى من الضوابط لا سيما القوانين العادية. وتشمل الحقوق المطلقة على سبيل المثال حرية العبادة، والحماية من العقاب بأثر رجعي، وحماية الفرد من أن تجبره السلطات العامة على الإفصاح عن رأي في موضوع سياسي أو ديني أو ثقافي أو ما شابه ه ، والحماية من الإكراه على المشاركة في اجتماعات لتكوين الرأي وعلى الانتماء إلى جمعية سياسية أو طائفة دينية أو مجموعات أخرى، وحق المحتجز في المثول أمام محكمة. ويتضمن صك الحكم أيض اً حظر اً مطلق اً لعقوبة الإعدام والتعذيب والعق ا ب البدني والتأثير الطبي الرامي إلى انتزاع ال أقوال أو إلغائها.

67 - وإضافة إلى الحقوق المطلقة، يعرض صك الحكم أيض اً عدد اً من الحقوق والحريات التي يمكن، في ظروف معينة، تقييدها بموجب قانون. ويشمل ذلك على سبيل الذكر حرية التعبير بما فيها حرية الإعلام، وحرية التجمع، وحرية التظاهر، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التنقل وحق الفرد في الحماية من الحرمان من الحرية الشخصية، والحماية من التفتيش الجسدي وسائر الانتهاكات الجسدية القسرية ، والحماية من الاطلاع على البريد ومن سائر انتهاكات سرية البريد أو الاتصالات، والحق في محاكمة علنية. غير أن تلك القيود تخضع في حد ذاتها لحدود.

68 - ولا يجوز فرض قيود إلا تلبية لغاية مقبولة في مجتمع البلد ويجب ألا تزيد عن اللزوم بالنظر إلى الغاية التي جُعلت من أجلها، كما لا يجوز فرض قيود تهدد حرية تكوين الرأي باعتبارها من دعائم الديمقراطية. ولا يجوز فرض قيود على أساس رأي سياسي أو ديني أو ثقافي أو ما شابه ه . وفي حال تقييد الحقوق، يجب على المشرّع أن يضع في اعتباره ما أقره صك الحكم من حظر للتمي يز على أساس الجنس والأصل ال إثني وما إلى ذلك. وينطبق هذا الحظر على جميع الحقوق المنصوص عليها في التشريعات وليس على تقييد الحقوق فقط .

69 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 ، اقترحت الحكومة إدخال بعض التعديلات على الإطار الدستوري في مشروع قانون عُرض على البرلمان. وتستدعي تعديلات الدستور اتخاذ البرلمان قرارين متماثلين. وفي حزيران/يونيه 2010 ، اعتمد البرلمان، قبل الانتخابات العامة، القرار الأول لتعديل القوانين الأساسية وفق اً للمقترحات المقدمة في المشروع. واتخذ القرار الثاني بعد تشكيل البرلمان في أعقاب الانتخابات العامة التي نُظمت في أيلول/سبتمبر 2010 . واقترحت الحكومة في المشروع أمور اً منها تضمين الدستور حماية الأفراد من التمييز بسبب الميول الجنسية. وبدأ نفاذ تعديلات صك الحكم والقوانين الأخرى في 1 كانون الثاني/يناير 2011 .

70 - ووجود صحافة حرة شرط أساسي لبناء مجتمع حر وديمقراطي. وحرية الصحافة مكفولة في قانون حرية الصحافة وهو أحد القوانين الأساسية الأربعة في السويد. ومن خصائص الإطار الدستوري أن تشمل حرية المعلومات، كما ينظمها قانون حرية الصحافة حق عامة الناس في الاطلاع على الوثائق الرسمية. وعلاوة على ذلك، تشمل حرية المعلومات وحرية التعبير أيض اً حق الصحفيين وواجبهم المتمثلين في حماية سرية المصادر، وحق بث المعلومات ونشرها، وحق حضور جلسات المحاكم واجتماعات هيئات صنع القرار. ويمكن لجميع المواطنين السويديين التعبير عن أفكارهم وآرائهم بصيغة مطبوعة، ونشر أي مكتوب وبث معلومات عن أي موضوع. ويتمتع الأجانب مبدئي اً بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون السويديون في هذا المجال. وقد اعتُمد أول قانون لحرية الصحافة في السويد منذ عام  1 7 66 .

71 - وبدأ نفاذ قانون حرية الصحافة منذ عام  1992 قبل أن يكمّل بالقانون الأساسي لحرية التعبير. ويتوخى هذا القانون على سبيل المثال ضمان حرية التعبير عن الأفكار والآراء في الإذاعة والتلفزيون والأفلام والفيديوهات وبالقدر ذاته على الإنترنت، وحماية هذه الوسائط من الرقابة. ويقوم القانون على المبادئ الأساسية ذاتها التي يقوم عليها قانون حرية الصحافة.

72 - وتطبق السويد نظام اً مزدوج اً، بحيث لا تغدو الاتفاقيات المصدّق عليها جزء اً من القانون الوطني بصورة تلقائية. وتوجد طريقتان لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في القانون السويدي وهما الدمج والتحويل. فعادة ما ت ُ حو َّ ل الاتفاقيات الدولية إلى قوانين سويدية بسن أحكام مكافئة في قانون سويدي قائم أو جديد. وفي بعض الحالات، يمكن دمج اتفاقية بواسطة قانون عام  ينص على أن تطبق الاتفاقية في السويد تطبيق اً مباشر اً باعتبارها قانونا ً . ومن أمثلة هذا النهج الأخير الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي أُدمجت في القانون السويدي في عام  1995 .

73 - وفي بعض الظروف يكون لقانون الاتحاد الأوروبي أثر مباشر. وفي عدد من قضايا التمييز مثل اً، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الأحكام ذات الصلة ذات أثر مباشر. وتطبق المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية السويدية قانون َ الاتحاد الأوروبي ، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان في السويد. ومنذ بدء نفاذ معاهدة لشبونة، أصبح ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ملزم اً قانون اً واكتسب القيمة القانونية ذاتها التي تتسم بها المعاهدات. وهكذا فإن المحاكم والسلطات السويدية تطبق الميثاق عند تطبيق قانون الاتحاد.

74 - ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لممارسة جميع السلطات العامة في السويد في ضمان احترام حقوق الإنسان احترام اً تاما ً . فالحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والمحلية، بما فيها الإدارة العامة، يتقيد جميعها بالالتزامات الدولية للسويد في مجال حقوق الإنسان في ممارسة سلطاتها شأنها في ذلك شأن البرلمان والجهاز القضائي. وتقع مسؤولية السويد عن الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أولا ً وقبل كل شيء على عاتق الحكومة لكن السلطات الإقليمية والبلديات المحلية تقاسمها تلك المسؤولية أيضا ً . وللسويد تقاليد عريقة في مجال الحكم الذاتي المحلي، ما يعني أن السلطات الإقليمية والبلديات المحلية حرة في اتخاذ قراراتها ضمن الحدود التي يضعها البرلمان والحكومة. وهي مسؤولة عن أمور منها الخدمات الصحية والطبية وشؤون الرفاه الاجتماعي والتعليم الإجباري والتعليم الثانوي والتعليم التحضيري ورعاية المسنين.

75 - وتؤدي المحاكم دور اً رئيسي اً في حماية حقوق الأفراد في السويد. واعت ُ مدت سبل الانتصاف التي ينص عليها النظام القضائي بهدف إتاحة وسيلة لحماية حقوق الإنسان. والإجراءات القانونية من اختصاص المحاكم العامة والمحاكم الإدارية العامة، وإلى حد ما، السلطات الإدارية. وإضافة إلى ذلك، أنشئ عدد من المحاكم والهيئات القضائية للفصل في قضايا ضمن فئات محددة. وتذكر من بين المحاكم والهيئات القضائية الخاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان محكمة العمل السويدية ومحاكم الهجرة ومحكمة الاستئناف المعنية بالهجرة.

76 - والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات العمومية الأخرى ملزمة بموجب صك الحكم بعدم تطبيق حكم يتعارض مع قاعدة حكم أساسي أو ميثاق أعلى آخر، أو حيثما نُحّي إجراء قانوني جانب اً في أي موضع هام عند إصدار الحكم. وفي حال اعتمد البرلمان أو الحكومة الحكم فإنه لا يجب تأجيل تطبيق الحكم إلا إذا كان الخطأ بيّنا ً . وفي القانون الحكومي المذكور آنف اً، اقترحت الحكومة عدم التمسك بالقيد المحدد المفروض على الاستعراض القضائي للأحكام المعتمدة من قبل البرلمان أو الحكومة. واعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، كل أنواع الأخطاء، وليس البي ِّ ن منها فحسب، ستفضي إلى تأجيل تطبيق هذه الأحكام لأن القانون اعتمده البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 .

سبل الانتصاف و جبر الأضرار

77 - تشكل حقوق الإنسان جزءا ً لا يتجزأ من قضايا مختلفة عديدة عُرضت على المحاكم والسلطات السويدية. وهكذا سيكون من الصعب وضع قائمة وافية لجميع سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الفردية. وإذا ادعى شخص تعرضه لممارسات غير قانونية، جاز له أن يعرض ادعاءاته على نائب عام  للتحقيق فيها. وينبغي للنائب ال عام  بحكم منصبه أن يحقق في تلك الادعاءات إذا ما وجدت أسس معقولة تبرر اعتقاد حدوث مخالفة. إلا أنه يجوز للمجني عليه أن يبادر برفع دعوى جنائية في حالتين هما: قرار النائب ال عام  عدم إحالة الدعوى إلى القضاء، وتوجيه اتهامات كاذبة ضد المجني عليه أو الافتراء عليه. وفي حال قتل المجني عليه، يكون سبيل الانتصاف هذا متاحاً أيضاً لأفراد أسرته من بعده.

78 - وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تقام بشأن جريمة معينة، يجوز للفرد المعني أن يرفع دعوى للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقته نتيجة للجريمة، وفقاً لقانون الإجراءات القضائية. وعلى العموم، فإن من واجب النائب ال عام  أن يقوم، بناء على طلب الشخص المتضرر، بإعداد وتقديم مطالبة هذا الأخير بالإضافة إلى أوراق الدعوى. وفي حال عدم النظر في المطالبة بالتعويضات جنباً إلى جنب مع الدعوى الجنائية، إما لأن النائب ال عام  قرر عدم المطالبة بتعويضات لفائدة الضحية أو لأن المحكمة قررت النظر في المسألة على حدة، يجوز للشخص المعني أن يقدم مطالبة مدنية مستقلة. ومن جهة أخرى، ففي حال رفع دعوى مستقلة على المتهم في قضية جنائية، يجوز للمحكمة أن تتخذ قراراً بالنظر في الدعوى من الناحيتين المدنية والجنائية مع اً. وفيما يتعلق بالتعويض، يمكن للمجني عليه أن يطلب إلى النائب ال عام  مساعدته في تقديم مطالبة خاصة إلى المحكمة بغرض الحصول على تعويضات في إطار محاكمة جنائية. إلا أنه في حال فضّل الشخص المعني لسبب من الأسباب ألا يجري النظر في المطالبة الخاصة في هذا السياق، فيجوز له أن يرفع دعوى بهدف الحصول على تعويض بالطريقة المحددة في حالة الدعاوى المدنية. ويمكن إتاحة المساعدة القانونية في مثل هذه الدعاوى. ويجوز في ظل ظروف معينّة منح الضحية مساعدة قانونية في شكل خدمات يقدمها ممثل قانوني.

79 - ووفقاً لقانون عام  1972 المتعلق بالمسؤولية عن الضرر، تكون الدولة أو البلدية مُلزمة بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع أو عن إهمال في سياق ممارسة السلطة العامة أو فيما يتعلق بها ، وتقع المسؤولية عن هذا الفعل أو الإهمال على عاتق الدولة أو البلدية. وهناك أيضاً وسيلة أخرى يمكن أن يحصل بها الشخص على تعويض. ففي حال المساس المجحف بالحق في الحرية، يحق للشخص المعني الحصول على تعويضات من الدولة. ويتضمن قانون عام  1974 المتعلق بالتعويضات عن تقييد الحرية أحكاماً في هذا الشأن.

80 - وطبق اً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يحصل كل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في الاتفاقية على جبر فعلي من هيئة وطنية. وأدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية ضد السويد، في عدد من القضايا، إلى دفع ترضية عادلة للمتظلمين، وأدت في بعض الحالات إلى إجراء تعديلات على القانون السويدي المتصل بأمور منها توسيع حق اللجوء إلى المحاكم. وفي بعض الحالات، تقتضي الاتفاقية أن تقوم الدولة بدفع تعويض، حتى وإن لم يكن منصوص اً عليه في التشريعات السويدية (غالب اً ما لا تنص التشريعات السويدية على تعويض الأضرار غير المالية). ومع ذلك، خلصت المحكمة العليا إلى أنه في حال انتهاك حقوق شخص ما بموجب الاتفاقية وكان المنتهك هو الدولة مثل اً، فإن الدولة قد تُلزم بدفع تعويض حتى عندما لا يكون منصوص اً عليه في قانون التعويضات السويدي. وقد طلبت الحكومة إلى إحدى اللجان اقتراح تعديلات تشريعية بحيث يتوافق قانون التعويضات بقدر أكبر مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقُدمت هذه الاقتراحات في كانون الأول/ديسمبر 2010 .

أمين المظالم

81 - من وظائف أمناء المظالم الإشراف أيضاً على إعمال حقوق الإنسان. ويجوز لكل من يرى أنه تعرض هو أو غيره لمعاملة سيئة أو غير عادلة من جانب سلطة عامة أو موظف يعمل في الخدمة المدنية أو في الحكومة المحلية أن يقدم شكوى إلى مكتب أمناء المظالم البرلمانيين. وبعبارة أخرى، ليس من الضروري أن يكون الشخص مواطن اً سويدي اً أو أن يكون بلغ سن اً معينة ليتمكن من تقديم شكوى. وقد أنشئت مؤسسة أمناء المظالم في عام  1809 ويعيَّن أمناء المظالم بقرار من البرلمان. ويتلقى أمناء المظالم البرلمانيون نحو 7000 شكوى مختلفة كل سنة. كما يمكن لأمناء المظالم أن يبادروا بالشروع في تحقيقات. وتسمح صلاحيات وسلطات أمناء المظالم، في قضايا استثنائية نادرة للغاية، بالعمل بأداء دور المدعي الخاص وباتهام موظف ما بارتكاب فعل منافٍ للقانون. كما يحق لأمناء المظالم البرلمانيين اتخاذ إجراءات تأديبية في حق موظف ارتكب جنحة وتقديم تعليقات وتوصيات نقدية في شكل فتوى.

82 - ويضطلع المستشار القضائي المعيَّن من الحكومة أيض اً ببعض الوظائف الإشرافية. إذ يقوم مثل اً بتلقي الشكاوى وطلبات التعويض عن الأضرار الموجهة إلى الدولة ويبت في التعويض المالي عن هذه الأضرار. وأنشئ مكتب المستشار القضائي في عام  1713 . والمستشار القضائي، الذي تعينه الدولة، موظف حكومي مدني محايد سياسي اً. وهو يعين لفترة زمنية غير محدودة. واستلم المستشار الحالي مهامه في عام  2009 . ومكتب المستشار القضائي هيئة مستقلة ويمارس المستشار مهامه من منظور قانوني صرف. وتتمثل المهام الرئيسية للمستشار القضائي في الإشراف كأمين مظالم حكومي على السلطات والموظفين الحكوميين المدنيين، وفي تمثيل الدولة في المنازعات القانونية، وأساس اً في القضايا المرفوعة على الدولة للضرر، وفي ضمان عدم تجاوز حدود حرية الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى، وفي القيام بدور المدّعي ال عام  في القضايا المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير. وينقسم المكتب حاليا ً إلى ثلاث شعب هي شعبة الشؤون العامة، وشعبة القانون ال عام  وحرية الصحافة وحرية التعبير، و شعبة المنازعات.

83 - وأنشئت وظيفة أمين المظالم المعني بالمساواة في عام  2009 عندما أدمج أمناء المظالم الأربعة السابقون المعنيون بمناهضة التمييز في كيان جديد. وكانت السلطات السابقة ممثلة في أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، وأمين المظالم المعني بمناهضة التمييز ال إثني ، وأمين المظالم المعني بالإعاقة، وأمين المظالم المعني بمناهضة التمييز بسبب الميول الجنسية. وقد كانت التشريعات السابقة المتعلقة بالتمييز عبارة عن فسيفساء من المواثيق. ويهدف دمج أمناء المظالم ومختلف القوانين في قانون واحد لمناهضة التمييز يشمل أسباب التمييز السبعة، أي الجنس أو الميول الجنسية، وتغيير الهوية الجنسانية أو التعبير عن هذه الهوية، والأصل ال إثني ، والدين أو المعتقد، والإعاقة، والسن، إلى تحسين حالة الأشخاص المعرضين للتمييز المتعدد.

84 - وأمانة المظالم وكالة حكومية تعمل على مكافحة التمييز وتدعم المساواة بين الجميع في الحقوق والفرص. ويُعهد إلى أمين المظالم المعني بالمساواة بالسهر على احترام قانون مناهضة التمييز وبمكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين الجميع في الحقوق والفرص. ومن المهام الرئيسية لأمين المظالم المعني بالمساواة التحقيق في شكاوى التمييز. وقد يشمل ذلك تمثيل ضحايا التمييز في إجراءات التسوية أو في محاكم القانون في نهاية المطاف. كما يمكن لأمين المظالم مثلاً إعداد دراسات استقصائية وتقارير وتوصيات مستقلة.

85 - والهدف من تعيين أمين مظالم واحد لقضايا مناهضة التمييز هو ضمان المزيد من الفعالية والقوة في رصد امتثال قانون مناهضة التمييز. وبتطبيق قانون شامل يُعنى بالتمييز ويستند قدر الإمكان إلى المساواة في المعاملة على جميع الأسس يتأكد عدم وجود علاقة هرمية بين أسس التمييز المختلفة. ومن الخصائص الجديدة الأخرى لهذا القانون إعطاء المنظمات والرابطات، كالمنظمات غير الحكومية، حق التصرف نيابة عن الشاكي. وأقِرّ جزاء جديد، هو التعويض عن التمييز، في حال خرق قانون مناهضة التمييز. والهدف من ذلك هو التعويض عن الضرر الذي يلحقه الخرق والردع عن تلك الأفعال.

86 - ويوجد أمين مظالم معني بالأشخاص دون الثامنة عشرة، هو أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد. وتتمثل مهمته الأساسية في تعزيز حقوق الأطفال والشباب وخدمة مصالحهم عمل اً باتفاقية حقوق الطفل. وترصد هذه الوكالة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في السويد، بطرق منها تقديم مقترحات تعديلات تشريعية وتشجيع تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في عمل الوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المقاطعات. لكن أمين المظالم لا يشرف على الهيئات الأخرى ولا يجيز له ا لقانون التدخل في قضايا فردية.

87 - ويجري حالياً بحث كيفية إنشاء آلية الرصد الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها السويد مؤخراً. وتشمل وكالات الإشراف الأخرى المعنية بحقوق الإنسان المجلس الوطني للصحة والرفاه . ويضطلع نقابة المحامين السويدية ومجلس الصحافة أيض اً بدور الإشراف.

هاء - إط ار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

88 - في أيار/مايو 2006 ، اعتمد البرلمان "خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2006 - 2009 ". وكانت هذه خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في السويد. ويمكن الاطلاع على الخطتين مترجمتين بالإنكليزية على العنوان الإلكتروني: www.manskligarattigheter.se. وتوخت خطة العمل الثانية إجراء استعراض متناسق لحالة حقوق الإنسان في السويد والانطلاق من هذا الاستعراض لاقتراح تدابير من أجل زيادة العمل المنهجي في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وهدف الحكومة من عملها الوطني في المدى الطويل هو ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وتمثل محور التركيز الرئيسي لخطة العمل في الحماية من التمييز. وتوخت تدابير أخرى زيادة التعريف والتوعية بحقوق الإنسان، وهو أمر لا غنى عنه لجعل حقوق الإنسان جزء اً لا يتجزأ من جميع جوانب المجتمع. لذلك فإن إذكاء الوعي بحقوق الإنسان يعد أحد الأولويات الثابتة لعمل الحكومة المنهجي في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تنظم التدابير الجهود المبذولة في هذا المجال فضل اً عن متابعة خطة العمل الوطنية وتقييمها. وقد استشير وأُشرك في عملية الصياغة عدد كبير من الجهات المعنية بما فيها الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المقاطعات ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية. وكانت خطة العمل الوطنية الثانية موضوع متابعة وتخضع حالي اً للتقييم. وقُدّم هذا التقييم في 31 آذار/مارس 2011 .

89 - وبالاقتران مع تقديم خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان إلى البرلمان في عام  2006 ، شكلت الحكومة مندوبية لحقوق الإنسان في السويد تتولى دعم المهمة طويلة الأجل المتمثلة في ضمان احترام حقوق الإنسان احترام اً كامل اً في السويد بالاستناد إلى خطة العمل. وطُلب إلى المندوبية في إطار ولايتها دعم الوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المقاطعات في عملها الرامي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان احترام اً كامل اً في ميادين نشاطها. وقدّمت المندوبية تقريرها النهائي إلى الحكومة في 30 أيلول/سبتمبر 2010 . وتضمن التقرير مقترحات بشأن كيفية تقديم دعم مستمر للقطاع ال عام  في عمله من أجل بلوغ هدف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بعد انتهاء ولاية المندوبية . واقترح في هذا السياق أيض اً إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس (مبادئ بشأن مركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان [ مبادئ باريس ] E/1992/22[A/RES/48/134]). ويرجى العمل على بلوغ هدف الحكومة طويل الأجل المتمثل في ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة. ويشكل تقييم خطة العمل الثانية إلى جانب توصيات مفوضية حقوق الإنسان في السويد مساهمة هامة في العمل المنهجي المستمر المتعلق بقضايا حقوق الإنسان في السويد. وتزمع الحكومة المضي في هذا العمل المنهجي بمستوى عال من الطموح وتسعى إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

90 - وفي عام  2010 ، شرعت الحكومة في تنفيذ سياسة جديدة بشأن تعزيز حقوق الأقليات (الاقتراح الحكومي 2008 / 158 : 9 من الاعتراف إلى التمكين - الاستراتيجية الحكومية الخاصة بالأقليات الوطنية). ومن الجوانب المهمة لهذا الإصلاح سن قانون جديد بشأن الأقليات الوطنية ولغات الأقليات، وينص هذا القانون على أن من واجب السلطات إعلام الأقليات الوطنية على النحو المناسب بحقوقها الواردة في أحكامه. وكُلفت وكالتان حكوميتان هما المجلس الإداري المحلي في استوكهولم وبرلمان الشعب الصامي بمتابعة تنفيذ القانون الجديد على مستوى البلديات والوكالات الحكومية. وكُلفت الوكالتان أيضا ً بمساعدة البلديات ودعمها في عملية التنفيذ بواسطة أنشطة للتوعية وحملات إعلامية ودورات تدريبية. وفي عامي 2009 و 2010 ، نُظمت حلقات دراسية وندوات خاصة بموظفي الوكالات البلدية والحكومية. وأعدّ برلمان الشعب الصامي أيض اً كتيب اً يشرح للبلديات كيفية زيادة استخدام لغة الصامي في الاتصالات مع السلطات. ولا بد من تحسين الوعي بالأقليات الوطنية وبحقوقها. ولنشر معلومات عن الإصلاح، أُطلق في عام  2009 موقع شبكي حكومي جديد: www.minoritet.se. ويحتوي الموقع معلومات عن حقوق الأقليات والتشريعات المتعلقة بالتمييز إضافة إلى معلومات عن الأقليات الوطنية.

المستوى المحلي

91 - تؤدي البلديات ومجالس المقاطعات دور اً مهم اً وتضطلع بمسؤولية كبيرة فيما يتعلق بضمان وفاء السويد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتشكل هذه الالتزامات أيضا ً جزءا ً من إطار عمل البلديات ومجالس المقاطعات. وتقوم البلديات ومجالس المقاطعات حالي اً بجزء كبير من المهام الاجتماعية التي تؤثر مباشرة على فرادى المواطنين. ويكتسي عدد من هذه المهام أهمية كبيرة بالنسبة إلى إعمال حقوق الإنسان كالحق في التعليم والحق في السكن والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأقليات الوطنية. لذلك كثير اً ما تؤثر أعمال البلديات ومجالس المقاطعات على حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولهذا السبب تكتسي الحماية من التمييز ومسائل أخرى متصلة بالمعاملة والمواقف أهمية بالغة بالنسبة إلى أنشطة البلديات والمجالس المحلية.

92 - وتشجع الحكومات البلديات ومجالس المقاطعات على أن تعتمد هذا الهدف الحكومي طويل الأجل المتمثل في احترام حقوق الإنسان احترام اً كامل اً باعتباره هدف عملها في مجال حقوق الإنسان. وفي خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان شجعت الحكومة البلديات ومجالس المقاطعات أيض اً على إعداد خطط عمل محلية لحقوق الإنسان بهدف استخدامها في عملياتها. ويمكن على هذا النحو إضفاء المزيد من المنهجية والتنسيق على العمل الرامي إلى تعزيز حقوق الإنسان. وقدمت مفوضية حقوق الإنسان إلى البلديات ومجالس المقاطعات المهتمة دعم اً موجه اً إلى عملياتها الخاصة وإلى تنمية كفاءاتها فيما يتصل بشؤون حقوق الإنسان في الأنشطة البلدية. واستناد اً إلى خطة العمل الثانية، واصلت الحكومة وكثفت حوارها مع البلديات ومجالس المقاطعات بشأن مسؤولية هذه الهيئات في مجال حقوق الإنسان. ويجري أيض اً إعداد وتوزيع كتيب بشأن أعمال حقوق الإنسان في سياق الأنشطة البلدية.

93 - ويشكل نظام الحكم الديمقراطي العريق للسويد وإطارها الدستوري أساس التمتع بجميع الحقوق، في حين ساهم نظام الرفاه ال عام  في التمتع بعدد من الحقوق في أرض الواقع، وفي احتلال السويد مراتب عالية نسبي اً في المقارنات الدولية المتعلقة بمستويات المعيشة العامة. والدولة مسؤولة عن جميع أو جل التكاليف المتصلة بالتعليم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين والمعاشات.

(للحصول على معلومات بخصوص مختلف أمناء المظالم يرجى الرجوع إلى الفصل دال، الفقرة 77 وما بعدها ).

المعلومات

94 - تقر الحكومة بوجود تحد أساسي يتمثل في ضمان إعمال جميع حقوق الإنسان على كل مستويات المجتمع - وطني اً وإقليمي اً ومحلي اً - ويقتضي هذا الأمر إلمام جميع العناصر الفاعلة المعنية بقضايا حقوق الإنسان. ولا بد أيض اً من ضمان التعاون بين مستويات الحكم المختلفة هذه. وتنوي الحكومة مواصلة التعاون عن كثب مع الجهات المعنية. ويمثل نشر المعلومات المتعلقة بالتزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان إحدى أولويات الحكومة السويدية وقد كان من بين التدابير المحددة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وتشمل الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي نشر نصوص صكوك حقوق الإنسان مترجمة بالسويدية، وتعريف الجمهور والسلطات بمحتوى تلك الصكوك، وتشجيع تبادل الآراء بشأن قضايا حقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية.

95 - وفي عام  2002 ، أنشأت الحكومة موقع اً شبكيا ً خاصا ً بحقوق الإنسان: www.manskligarattigheter.se. ومن بين المع ل ومات المتاحة على الموقع الشبكي الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان مترجمة بالسويدية والتقارير المقدمة من السويد إلى شتى آليات الرصد الدولية والملاحظات الختامية الصادرة عن تلك الهيئات. ويحتوي الموقع أيض اً جميع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة على السويد وتقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بمسائل حقوق الإنسان. ويمكن للأفراد أيض اً طرح أسئلة بشأن مسائل حقوق الإنسان في السويد بواسطة الموقع الشبكي. ويزور الموقع شهري اً قرابة 30000 زائر. وهو في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ترجمت بعض فروعه إلى لغات أصلية ولغات الأقليات وإلى الإنك ليزية. وترد النسخ السويدية للاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها السويد على الموقع الشبكي لحقوق الإنسان وتوزع من خلاله وفي كتيب يمكن الحصول عليه عبر البريد بثمن زهيد. ووُزّعت المعلومات أيض اً عن طريق مندوبية حقوق الإنسان في السويد و مندوبية قضايا الروما التي عُيّنت لأداء دور نشط على المستوى الوطني في العمل الرامي إلى تحسين حالة الروما في السويد بالاستناد إلى التزامات البلد الدولية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد عُهد إلى ال مندوبية بولاية مؤقتة تمخضت عن تقرير يتضمن مقترحات بخصوص كيفية تنظيم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الروما . وقُدّم هذا التقرير إلى الحكومة في تموز/يوليه 2010 . وأُعدّ في عام  2010 تجميع لكل الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة. وهذه المنشورات متاحة مجان اً للعموم. ويمكن تحميل هذه المنشورات وصحائف وقائع بشأن مسائل حقوق الإنسان من الموقع الشبكي بلغات متنوعة.

96 - وتُنشر أيضاً الترجمات السويدية ل نصوص الاتفاقات الدولية الملزمة التي أبرمتها السويد في سلسلة المعاهدات السويدية . وتنشر وزارة الخارجية كل سنتين فهرساً لسلسة المعاهدات السويدية . وبالإضافة إلى ذلك تُنشر التشريعات السويدية المعتمدة فيما يتعلق بإبرام الاتفاقات الدولية في مدونة القوانين السويدية . والاتفاقات الدولية التي تتطلب إدخال تغييرات على التشريعات القائمة أو إصدار تشريعات جديدة يجب أن تعرض على البرلمان لإقرارها. ومن الضروري أيضاً الحصول على موافقة البرلمان بخصوص إبرام اتفاقات في ال مجالات التي تدخل في اختصاص البرلمان ، وكذلك فيما يتعلق بسائر الاتفاقات بالغة الأهمية. وفي معظم الحالات، يجب أن تشتمل مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان على ترجمة سويدية لنص الاتفاق بأكمله. وتنشر مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة في المنشورات البرلمانية التي تتاح للجمهور على نطاق واسع. وتتاح معلومات إضافية عن مضمون صكوك حقوق الإنسان في سلسلة الكتيبات المتعلقة بالشؤون الخارجية التي نشرتها وزارة الخارجية وكذا في الكتيبات التي تنشرها وزارة الإدماج والمساواة بين الجنسين. وتغطي الكتيبات مواضيع مختلفة منها حقوق الإنسان. وهذه المنشورات متاحة للجمهور مجان اً.

الوكالات الحكومية

97 - تتحمل الدولة، من خلال سن التشريعات وإدارة الوكالات ونشر المعارف والمعلومات ومهام أخرى، مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. وتعززت مهمة توعية الوكالات الحكومية بمسؤوليتها عن ضمان احترام حقوق الإنسان وتوضيح المقصود بالالتزامات الدولية بتنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في عام  2002 ، وتطورت أكثر خلال تنفيذ خطة العمل الثانية. وبناء عليه، كُلّف عدد من الوكالات الحكومية بمعالجة مسائل حقوق الإنسان بوسائل من قبيل أنشطة تنمية الكفاءات مثل اً. كما أسندت إلى عدد من الوكالات، في إطار توجيهات الاعتمادات الخاصة بها ، مهام متصلة بحقوق الإنسان. وتنوي الحكومة مواصلة هذا العمل. ويجب اعتبار احترام حقوق الإنسان وإدراكها سلوك اً يومي اً في عمل الإدارة العمومية، وليس مجالا ً ثانويا ً منفصلاً . وينبغي أن تتوخى التدابير الجاري تنفيذها زيادة التعريف بحقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها واحترامها باعتبارها التزامات تتقيد بها السويد. وتمثل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نقطة الانطلاق. وينبغي أن تُعتبر التدابير المنفذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان تكملة للعمل الجاري أو المقرر المتعلق بحقوق مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق الأقليات الوطنية.

98 - ويمثل أصحاب المواقع القيادية فئة رئيسية من الفئات التي تستهدفها تدابير تنمية الكفاءات. وتركز الحكومة جهود مراقبة أداء الوكالات في مجال حقوق الإنسان على الوكالات ذات الأهمية الخاصة في ما يتصل بضمان احترام حقوق الإنسان. وشملت هذه الفئة في مرحلة التنفيذ الأولي لخطة العمل الثانية الإدارة الوطنية لسوق العمل، والمجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط، والمكتب الوطني المعني بالجرائم الاقتصادية، ومنتدى التاريخ الحي، ووكالة التأمين الاجتماعي، و الدائرة الوطنية للسجون والمراقبة، وحرس السواحل، ومجلس الهجرة، والمجلس الوطني للشرطة، و دائرة الأمن السويدي ة ، والوكالة الوطنية للتعليم، والمجلس الوطني للصحة والرفاه ، والمجلس الوطني للرعاية المؤسسية، ومجلس الجمارك، والمجلس الوطني لشؤون الشباب، و هيئة الإدعاء . ويُعنى العديد من المجالس الإدارية للمقاطعات كذلك بمسائل حقوق الإنسان منذ عام  2004 . وأُسندت إلى مندوبية حقوق الإنسان في السويد مهمة دعم الوكالات الحكومية في تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان كما ذُكر آنفا ً .

99 - واتخذ عدد من التدابير لتوسيع نطاق التدريب في مجال حقوق الإنسان بحيث يشمل الجهاز القضائي والمسؤولين العموميين على جميع المستويات تمشي اً مع التدابير المعروضة في خطتي العمل الوطنيتين لحقوق الإنسان المذكورتين أعلاه. ومن الأمثلة الأخرى تقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان إلى المسؤولين الجدد في الحكومة.

التعليم

100 - يركز قانون جديد للتعليم، سيدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011 ، تركيزاً أكبر من ذي قبل على حقوق الإنسان كقيمة من القيم الأساسية التي يقوم عليها النظام المدرسي. وينص كل من القانون والمقرر الدراسي الوطني على أن كل فرد يعمل في المدارس ملزم بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وبأن ينأ بنفسه تماماً عن أي شيء يتعارض مع هذه القيم. وبفضل قانون التعليم الجديد، اتضح أيض اً دور تعليم حقوق الإنسان في المقرر الدراسي، خاصة فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية. وسيبدأ نفاذ المقرر الجديد والمناهج الجديدة الخاصة بالتعليم الإجباري اعتبار اً من 1 تموز/يوليه 2011 . ويرد تعليم حقوق الإنسان كجزء من مقاصد مادة التربية المدنية وأهدافها ومحتواها الأساسي. وبات يتعين على نظراء المدارس الجدد، منذ آذار/مارس 2010 ، أن يخضعوا لتدريب جامعي تمهيدي خاص. وينبغي أن يكتسب النظراء خلال التدريب معارف تتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقطاع التعليم. وفي عام  2009 ، أُسندت إلى الوكالة الوطنية للتعليم مهمة بشأن القيم الأساسية للنظام المدرسي. وتشمل المهمة إبلاغ المدارس بالعمل الرامي إلى تعزيز القيم الأساسية وبالبحوث والدراسات الاستقصائية المنجزة في هذا المجال.

وسائط الإعلام

101 - تسهم بعض الأطراف الأخرى الفاعلة في المجتمع، سواء من القطاع ال عام  أو الخاص، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السويد. وتؤدي وسائط الإعلام دوراً حيوياً بتوفير المعلومات للجمهور، وبإثارة النقاش ال عام  ومراقبة ممارسات السلطة العامة. وكما ذُكر بالفعل فإن وجود صحافة حرة يمثل قاعدة أساسية لقيام مجتمع حر وديمقراطي. وكثير اً ما تبادر وسائط الإعلام إلى إثارة النقاش العام، وهو ما حدا مفوضية حقوق الإنسان في السويد ع لى طلب دراسة تبين كيفية معالجة وسائط الإعلام لمسائل حقوق الإنسان خلال الفترة 2006 - 2008 . وأظهرت النتائج أن "حقوق الإنسان" ليست موضوع اً رئيسي اً قائم اً بذاته، وأن مسائل مختلفة متصلة بالحقوق أثيرت في إطار الحديث عن التمييز واللاجئين والمساواة بين الجنسين وقضايا الأقليات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية و مغايري الهوية الجنسانية .

المجتمع المدني

102 - للسويد تقاليد عريقة تتعلق بالمشاركة المدنية وبوجود مجتمع مدني نشط كثيراً ما يتميز بمعدل عالٍ من المشاركة والتنظيم الداخلي الديمقراطي. كما تمارس المنظمات غير الحكومية دوراً جوهرياً في دعم وتطوير القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة المدنية في المجتمع السويدي (يرجى الرجوع إلى الفصل 1 -باء، الفقرة 36 وما بعدها ) . والمنتدى السويدي لحقوق الإنسان هو منتدى حركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وملتقى للسياسيين والطلاب والموظفين العموميين والناشطين والباحثين. ويمثل المنتدى السويدي لحقوق الإنسان أكبر تظاهرة لحقوق الإنسان في البلدان الاسكندنافية ، إذ يستقطب كل سنة أكثر من 1500 مشارك. ويُنظّم المنتدى كل سنة ويهدف إلى المساهمة في تطوير الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان وإعمالها في السويد وعلى الصعيد الدولي. وتكمن الغاية في توسيع النقاش ال عام  وتعميقه، وإعلاء مرتبة مسائل حقوق الإنسان في جدول الأعمال السياسي، وتطوير التعاون بين المنظمات غير الهادفة إلى الربح والسلطات الحكومية المسؤولة بصفة خاصة عن مسائل حقوق الإنسان، وتوفير المعارف والمناهج اللازمة لإعمال حقوق الإنسان في أرض الواقع، وإبراز التحديات في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في إقامة شبكات جديدة. وتشارك الحكومة السويدية بنشاط كل سنة في المنتدى السويدي لحقوق الإنسان، المعروف باسم ‘MR-dagarna’ ( www.mrdagarna.se )، وذلك بسبل منها مثل اً إنشاء مكتب للإعلام، ونشر معلومات عن حقوق الإنسان، وتقديم الموقع الشبكي لحقوق الإنسان، وإجراء مناقشات مع الزوار، والمشاركة في الحلقات الدراسية.

103 - وفي عام  2008 ، شرعت الحكومة في تعزيز مشاركة الناس في المسائل المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتمثل أسلوب العمل في الحوار من أجل بلوغ شعور أقوى بالقيم الأساسية المشتركة في السويد، من خلال التفكير مع باقي الناس في مسائل تتعلق بالقيم الأساسية. وكخطوة أولى، ركزت هذه المبادرة على دعم عمل المنظمات بخصوص هذه المسائل. ويدور الحوار حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وكيفية بلوغ مجتمع يتسم تطوره بالاحترام المتبادل للاختلافات في نطاق الحدود التي تنص عليها القيم الديمقراطية الأساسية لمجتمع ينبغي فيه لكل شخص بغض النظر عن أصله أن يشارك بشكل نشط ومسؤول .

الموارد المالية

104 - تشير الموارد المخصصة من الميزانية لأعمال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى تمويل مندوبية حقوق الإنسان في السويد، وقد كانت نشطة خلال الفترة 2006 - 2010 ، في إطار دعم المهمة طويلة الأجل المتمثلة في ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في السويد، وذلك بالاستناد، كما ذكر آنفا ً ، إلى خطة العمل الوطنية الثانية. وبلغ إجمالي هذا التمويل بالنسبة ل لفترة 2007 - 2010 ما يعادل 13 . 4 مليون كرونة سويدية (حوالي 1 . 5 مليون يورو ). وتوزّعت على النحو التالي الموارد المخصصة من الميزانية لمجالات أخرى متصلة بأعمال حقوق الإنسان في عام  2010 وحده:

400 مليون كرونة سويدية (حوالي 43 . 4 مليون يورو ) لإجراءات المساواة بين الجنسين

330 مليون كرونة سويدية (حوالي 35 . 8 مليون يورو ) للسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة

118 مليون كرونة سويدية (حوالي 12 . 8 مليون يورو ) لأمين المظالم المعني بالمساواة ولإجراءات أخرى في مجال مناهضة التمييز

49 مليون كرونة سويدية (حوالي 5 . 3 مليون يورو ) لأمين المظالم المعني بالأطفال ولسائر سياسات حقوق الطفل.

وبلغ إجمالي ميزانية عام  2010 ما يعادل 810 مليار ات كرونة سويدية (حوالي 87 مليار يورو ).

السياسة الخارجية

105 - تحظى حماية حقوق الإنسان بالأولوية في السياسة الخارجية للسويد. وتلتزم الحكومة بضمان دمج حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مجالات السياسة العامة، بما يشمل الهجرة والأمن والتجارة. وتهدف الحكومة إلى تطبيق نهج متسق وموجه نحو النتائج في مجال حقوق الإنسان. والحوار مع الدول الأخرى والمفاوضات المتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة والمساعدات الإنمائية هي وسائل هامة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وتشكل الديمقراطية وحقوق الإنسان إحدى أولويات المواضيع الأساسية الثلاثة لتعاون السويد في المجال الإنمائي. ويقوم تنفيذ السياسة الإنمائية العامة للسويد على منظور حقوق الإنسان ومنظور الفقراء في التنمية، كما شُرح بالفعل في الفقرة 18 وما بعدها . ويعني هذا أن المنظورين سيدرجان في برنامج التعاون الإنمائي بأكمله.

106 - وحددت الحكومة أولويات سياستها الخارجية في بيانين بالبرلمان في عام  2008 . فقد حدد بيان "حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للسويد" الخطوط العامة، في حين غطى بيان "التحرر من الاضطهاد - بيان حكومي عن دعم السويد للديمقراطية" أعمال التعاون في مجال التنمية. وفي مطلع عام  2010 ، قرّرت الحكومة وضع سياسة "التغيير من أجل الحرية - سياسة لدمج التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاون السويد في مجال التنمية ". وتُطبّق هذه السياسة على التعاون السويدي الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال التنمية . وفي تموز/ يوليه 2010 ، اعتمدت الحكومة سياسة ‘ على قدم المساواة - سياسة بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ودورها في تعاون السويد في مجال التنمية على الصعيد الدولي‘. وتركز هذه السياسة أساس اً على المجالات التي يتعذّر فيها على النساء والفتيات ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهن والتمتع بها بسبب التمييز على أساس الجنس وأوجه انعدام المساواة بين الجنسين. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق على العنوان الإلكتروني:www.manskligarattigheter.gov.se.

107 - وتولي الحكومة أولوية كبيرة لضمان تعميم القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها وسيادة القانون في أعمال الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية. وفي أثناء رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي في عام  2009 ، شُدّد بصورة خاصة على التنفيذ الفعال لطائفة واسعة من صكوك الاتحاد الأوروبي. وشملت الأولويات إجراء حوارات ومشاورات عن حقوق الإنسان بغية تحقيق نتائج فعلية وتنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز العمل ذي الصلة في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى متعددة الأطراف. وتقوم السويد بدور نشط في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مثل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان الذي تسعى السويد الآن إلى الانضمام إليه. وستواصل السويد العمل على كفالة الدور الحاسم لهذه الهيئات باعتبارها محافل لدعم احترام معايير حقوق الإنسان العالمية المستقرة والتصدي بفعالية للانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما يكتسي التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أهمية خاصة. وتسعى السويد كذلك إلى ضمان أن تتجلى قضايا حقوق الإنسان وتُنفَّذ بشكل كامل في سياقات أخرى للأمم المتحدة، مثل أعمال منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

108 - تقدم السويد إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة تقارير منتظمة عن كيفية تقيُّدها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقد أعربت الحكومة بالفعل عن نيتها التصدي بدقة في خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للانتقادات الموجهة إلى السويد فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ومن المهم أن يشارك ممثلو مختلف فئات المجتمع في جمع مواد التقارير المقدمة من السويد إلى المنظمات الدولية وفي متابعة الملاحظات الموجهة إلى السويد . وتهتم الحكومة بجدية بالملاحظات الختامية المقدمة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، مما يساهم في تحسين حماية حقوق الإنسان في السويد. كما تهتم بجدية بالآراء المعرب عنها فيما يتعلق ب ال قضايا التي يرفعها أفراد على السويد. ودأبت السويد على امتثال طلبات وقرارات وأ حكام الهيئات الدولية المختصة في تناول شكاوى الأفراد، مثل هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لذا تدعو الحكومة ممثلين لمختلف فئات المجتمع إلى حضور اجتماعات إعداد تقارير السويد وتلقي ملاحظات لجان الرصد. وتتطلع الحكومة إلى عملية منفتحة وشفافة تضم في مرحلة مبكرة الوكالات الحكومية والمجتمع المدني، وحيثما كان مناسب اً، الجهات المعنية الأخرى .

109 - وفي عام  2000 ، عُيّن فريق ع ا مل مشترك بين الوزارات أُسندت إليه مهمة تقديم مقترحات بخصوص خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وقد ترأسته وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية مع اً. وعندما انتهت ولاية ال فريق الع ا مل في عام  2006 ، أنشئ، بموجب قرار حكومي، فريق ع ا مل جديد مشترك بين الوزارات معني بحقوق الإنسان سعيا ً إلى إبراز أهمية هذه المسألة. وأُسندت إلى ال فريق الع ا مل، في مناسبات عديدة، مهام موسّعة وتكليفات جديدة. وشملت هذه التكليفات تطبيق خطة العمل الوطنية ومتابعتها وضمان تقييمها، وإتاحة منتدى داخل الحكومة لتقديم المعلومات ومناقشة العمل الدولي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير، والمساعدة عند الضرورة في تنسيق المفاوضات وتخطيطها في المحافل الدولية. وترأست وزارة الإدماج والمساواة بين الجنسين ووزارة الشؤون الخارجية ال فريق الع ا مل خلال الفترة 2006 - 2010 . وتترأس الفريق، منذ بداية عام  2011 ، وزارة العمل، وهي المسؤولة عن تنسيق مسائل حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية. وجميع الوزارات ممثلة في الفريق. وأعضاء الفريق هم المعنيون في وزاراتهم بتنسيق مسائل حقوق الإنسان. ويضطلع ال فريق الع ا مل بدور التنسيق ولا يتدخل في قضايا حقوق الإنسان المشمولة باختصاص الوزارات ذاتها.

110 - وتُقسّم مسؤولية إعداد التقارير بموجب مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما بين وزارات الحكومة بحسب الاختصاص. وبما أن نطاق التقارير واسع جد اً ويشمل طائفة متنوعة من المسائل، فإن وزارات متخصصة كثيرة تشارك في العملية التحضيرية. وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، وهو من آخر الاستعراضات التي خضعت لها السويد ويشار إليه في هذا السياق على سبيل المثال، تولت وزارة الشؤون الخارجية تنسيق الأعمال التحضيرية إلى جانب وزارة الإدماج والمساواة بين الجنسين، بتعاون وثيق مع باقي الوزارات. وسعت الحكومة إلى أن تكون هذه العملية منفتحة وشفافة، وأن تشمل في مرحلة مبكرة الوكالات الحكومية والمجتمع المدني و سائر الجهات المعنية. واستخدم موقع الحكومة الشبكي الخاص بحقوق الإنسان www.manskligarattigheter.se لإطلاع أصحاب المصلحة على آخر التطورات وللتشاور معهم. كما عقدت الوزارات المنسِّقة اجتماعات مفتوحة العضوية مع الجهات المعنية لإطلاعها على العملية وعلى هذا التقرير واستقاء آرائها بهذا الشأن. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، شارك ممثلون للوزارات المنسقة في ندوة عامة عن التقرير الدوري الشامل. وقد استشير أثناء صياغة هذا التقرير كل من أمين المظالم المعني بالمساواة وأمين المظالم المعني بالأطفال ومفوضية حقوق الإنسان في السويد. وتؤيد الحكومة السويدية بشدة فكرة التقارير البديلة لتقارير الدول - أي ما يسمى "التقارير الموازية" - التي يعدها المجتمع المدني ويحيلها إلى مختلف اللجان، ذلك أن المجتمع المدني يضطلع بدور هام في عملية إعداد التقارير.

زاي - معلومات أخرى ذات صلة ب حقوق الإنسان

متابعة المؤتمرات الدولية

111 - اعتمدت السويد، في إطار متابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا المنبثقين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام  1993 ، خطتي عمل وطنيتين بشأن حقوق الإنسان. (للمزيد من الاطلاع يرجى العودة إلى الفصل 2 -هاء، الفقرة 84 ). وعلى نحو ما تجلى في خطط العمل الوطنية مثل اً، أدرج في عمل السويد في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة تنفيذُ الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر عام  2001 العالمي بشأن مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وعلاوة على ذلك، شاركت السويد بنشاط في مؤتمر استعراض نتائج ديربان وفي أعماله التحضيرية وفي اعتماد وثيقته الختامية. وقد تُرجمت الوثيقة إلى السويدية لتعميم المعلومات الواردة فيها على الجمهور والمنظمات العاملة في الميدان في السويد. وتعمل السويد بنشاط من أجل المساعدة على بلوغ ال أهداف الإنمائية للألفية.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

112 - يجري تعزيز الحماية من التمييز والتعصب بواسطة عدد من التدابير المختلفة . ورغم ذلك، مازال الناس اليوم يتعرضون لانتهاكات مماثلة داخل المجتمع السويدي. وهذا بطبيعة الحال أمر غير مقبول. لذا تمثل مكافحة هذه الانتهاكات مسألة ذات أولوية كبيرة بالنسبة إلى الحكومة. ويتمثل هدف المبادرات الحكومية المتعلقة بمكافحة التمييز في بناء مجتمع خال من التمييز. ويشمل ذلك تدابير لمنع التمييز على أساس الجنس أ و الأصل ال إثني ، أ و الدين أو المعتقد، أ و الإعاقة، أ و الميول الجنسية أو تغيير الهوية الجنسانية أو التعبير عن هذه الهوية، إضافة إلى السن. وترتبط بذلك مسائل أخرى هي تدابير مكافحة العنصرية وكره الأجانب وسائر أشكال التعصب المشابهة. وينص صك الحكم على أن تأخذ المحاكم والسلطات الإدارية والجهات الإدارية المعنية الأخرى بعين الاعتبار في عملها المساواة بين الجميع أمام القانون، وأن تلتزم بالموضوعية والحياد. ويُلزم هذا المبدأ، كما نص عليه الدستور، كل من يمارس سلطة عامة أكان سلطة إدارية أم محكمة أم كيان اً خاص اً مخولا ً .

113 - وت ستند تشريعات منع التمييز إلى عدد من ال صكوك ال قانونية الدولية التي انضمت إليها السويد ومنها : اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوج يه الاتحاد الأوروبي المنفذ لمبدأ المساواة في معاملة الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو ال إثني (التوجيه 2000/43/EC)، وتوجيه الاتحاد الأوروبي المنشئ لإطار عام  للمساواة في المعاملة في الوظيفة والمهنة ( التوجيه 2000/78/EC) .

114 - وأكبر مبادرة رامية إلى بلوغ الهدف - أي مجتمع خال من التمييز - في الأعوام الأخيرة هي القانون الجديد لمنع التمييز، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009 ، على نحو ما ذكر في سياق الحديث عن أمانة المظالم الجديدة المعنية بالمساواة في الفصل 2 -دال (الفقرات من 77 إلى 81 ). ويحظر القانون الجديد من حيث المبدأ التمييز في جميع قطاعات المجتمع وعلى جميع الأسس آنفة الذكر. ويعني هذا أن القانون يوفر الحماية في مجالات المجتمع التي لم تكن مشمولة بالتشريعات ذات الصلة. وأهم مثال على ذلك هو الحظر الشامل للتمييز في القطاع العام. وتستثنى من نطاق هذا الحظر سن الأفراد، حيث يقتصر الحظر على جميع أجزاء نظام التعليم والحياة المهنية بالمعنى الواسع للمصطلح. وسبب توفير حماية محدودة على أساس السن هو أن المسألة تحتاج إلى المزيد من البحث كي لا يشمل الحظر أشكال اً مبررة من اختلاف المعاملة على أساس السن. وبناء عليه، شكلت الحكومة في آب/أغسطس 2009 لجنة تحقيق لبحث كيفية زيادة الحماية على أساس السن. وقدمت اللجنة مقترحاتها إلى الحكومة في آب/ أغسطس 2010 . ويجري حالي اً دراسة المقترحات داخل الحكومة. وينص قانون منع التمييز على أن حظر التمييز لا يمنع اتخاذ تدابير تساهم في جهود تشجيع المساواة بين النساء والرجال في شؤون كثيرة عدا الأجور أو شروط العمل الأخرى. ولا ينطبق حظر التمييز إذا تصرّف صاحب العمل بطريقة يراد بها تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة المهنية.

115 - وتكمل حظر التمييز المنصوص عليه في القانون قواعد الإجراءات الإيجابية. ويمكن القول إن الإجراءات الإيجابية تستهدف معاملة الموظفين وغيرهم كفئات وليس كحالات فردية. والغاية من هذه الإجراءات هي توفير قوة دافعة وتشجيع المزيد من العمل على مكافحة التمييز. فعندما يكون توزيع النساء والرجال غير متساو إلى حد ما في مهنة معينة أو في فئة معينة من الموظفين في مكان العمل، ينبغي أن يبذل صاحب العمل جهد اً خاص اً لدى تعيين موظفين جدد بهدف اجتذاب طالبي عمل من الجنس منقوص التمثيل. وينبغي أن يحاول صاحب العمل تحقيق زيادة تدريجية في نسبة الموظفين من الجنس منقوص التمثيل. وينبغي لأصحاب العمل أن يقوموا، كل ثلاث سنوات، بوضع خطة لعملهم في مجال المساواة بين الجنسين. وينبغي للدوائر التعليمية أيض اً أن تضع كل سنة خطط اً للمساواة في المعاملة تتضمن عرض اً شامل اً للتدابير اللازمة لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص لفائدة الأطفال أو التلاميذ أو الطلاب المشاركين في الأنشطة أو المهتمين بالمشاركة فيها بصرف النظر عن الجنس والأصل ال إثني والدين أو المعتقد والإعاقة والميول الجنسية، إضافة إلى تدابير منع التحرش ومكافحته. ويخضع هذا القانون لاستعراض منتظم .

116 - وتحتوي التبرعات التي تقدمها الحكومة إلى المنظمات غير الحكومية عنصر اً آخر يتعلق بمكافحة التمييز. ويتولى المجلس الوطني لشؤون الشباب، وهو وكالة حكومية، إدارة طلبات الحصول على مساعدات حكومية وفق اً لثلاثة لوائح يتوخى جميعها تعزيز المساواة في الحقوق والفرص بصرف النظر عن الأسس المشمولة بقانون منع التمييز. وتتاح المساعدات مثل اً للأنشطة المحلية الرامية إلى مكافحة التمييز التي تقوم بها المكاتب المعنية بمنع التمييز. ويوجد نحو عشرين مكتب اً من هذه المكاتب في جميع أنحاء البلد، وهي تقدم المساعدة إلى الأفراد الذين يتعرضون للتمييز على أي من الأسس المشمولة بقانون منع التمييز.

117 - وتمثلت خطوة أخرى، في سياق أعمال السويد من أجل تعزيز المساواة، في الحقوق داخل المجتمع في التصديق في عام  2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واتضح خلال عملية التصديق استمرار بعض التحديات كتلك المتصلة بأنشطة التوعية وتدابير تخفيض البطالة في صفوف ذوي الإعاقة وتحسين الوصول إلى المرافق. وبالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، كثير اً ما يشكل تعذر الوصول إلى المرافق حاجز اً أكبر من الإعاقة في حد ذاتها فيما يتصل بالمشاركة في سوق العمل وفي المجتمع. ويجب إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع. وستتخذ تدابير لمكافحة التمييز ولتوفير ظروف الاستقلال وتقرير المصير لذوي الإعاقة من الأطفال والشباب والكبار. وتقوم سياسة الإعاقة في السويد على خطة "من مريض إلى مواطن - خطة عمل وطنية لسياسة الإعاقة"، ال ت ي انتهى العمل به ا في عام  2010 . وقد كانت خطة العمل الوطنية موضوع تقييم و ي جري العمل على وضع استراتيجية تتضمن هدف اً عام اً لسياسة الإعاقة. وستنفذ الاستراتيجية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2016 ، وهي تنص على أهداف المتابعة وعلى دور واضح فيما يتعلق بالتنفيذ. وهذه المبادرات مشتركة بين القطاعات وتقع المسؤولية عن بلوغ الأهداف المتصلة بالإعاقة على عاتق الجهات المختصة. وشرعت الحكومة في تنفيذ برنامج "Hjärnkoll" (www.hjarnkoll.org). بهدف تغيير المواقف السلبية إزاء المصابين بإعاقة ذهنية أو مرض عقلي. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج، الذي سيمتد تنفيذه على ثلاث سنوات، في زيادة التعريف بالإعاقات الذهنية وفي الحد من المواقف السلبية و النمطية في المجتمع. وتساعد الوكالة السويدية لتنسيق سياسات الإعاقة (Handisam) على إلغاء العقبات التي لا يزال يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع. وفي إطار سياسة الإعاقة في السويد، تقوم الوكالة بمهمتين رئيسيتين هما التنسيق والإسراع. وتشمل المهمة التنسيقية دعم السلطات القطاعية المكلفة بتنفيذ الخطة الوطنية لسياسة الإعاقة. ويخضع تنفيذ خطة العمل للمتابعة والتقييم. وهذه الوكالة هي السلطة الحكومية المتخصصة في شؤون الإعاقة. أما مهمة الإسراع فتعني أمور اً منها تطوير المعارف المتعلقة بتيسير الوصول إلى المرافق في سياق المجتمع المحلي، ولا سيما السهر على جعل القطاع ال عام  مثال اً يحتذى . وأصدرت الوكالات مبادئ توجيهية لتوفير خدمات حكومية في المتناول. وفي هذا السياق يمكن للسلطات الوطنية بحث سبل جعل المعلومات والمرافق والأنشطة في متناول الجميع. وتشجّع السلطات المحلية والإقليمية ومنشآت الأعمال والمنظمات هي الأخرى على اعتماد نهج عمل يُدمج الأفكار الحديثة المتعلقة بالإعاقة.

118 - ويقضي صك الحكم (يرجى الرجوع أيض اً إلى الفصل 2 -دال أعلاه) بممارسة السلطة العامة على نحو يحترم تساوي الجميع في القيمة كما تُ حت َ رم حرية الفرد وكرامته . واقترحت الحكومة في مشروع قانون مقدم في عام  2009 إدخال تعديلات بهدف تحديث لغة صك الحكم بحيث تغدو محايدة جنساني اً وأسهل فهم اً بالنسبة إلى عامة الناس. واقترح أيض اً تعديل أحكام في صك الحكم بخصوص الحقوق والحريات الأساسية بحيث يصبح واضح اً أن حماية الحقوق والحريات في الدستور حق لكل فرد في البلد بصرف النظر عن المواطنة. ويرد في صك الحكم أن القوانين أو غيرها من الأحكام لا يمكن أن تنص على إساءة معاملة فرد بسبب انتمائه إلى أقلية من حيث العرق أو اللون أو الأصل ال إثني . واقترحت الحكومة تعديل هذا الحكم من الصك بحيث ينص على حظر التمييز ضد الأقليات بسبب الأصل ال إثني أو اللون أو خصائص أخرى من هذا القبيل أو بسبب الميول الجنسية. وتشمل عبارة "خصائص أخرى من هذا القبيل" فكرة تقسيم الأشخاص وتصنيفهم بحسب العرق. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن ينص أي قانون أو حكم آخر، وفق اً لصك الحكم، على إساءة معاملة فرد ما بسبب الجنس، ما لم يكن هذا الحكم جزء اً من جهود ترمي إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء أو كان متصل اً بالخدمة العسكرية الإجبارية أو بمهام رسمية مشابهة أخرى. وقد أقرّ البرلمان مشروع القانون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 .

119 - وعلى نحو ما ذكر آنف اً أيضا ً ، أُدمجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون السويدي في عام  1995 . وتنص المادة 14 من الاتفاقية على أن يكون التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية مكفول اً دون تمييز على أي أساس كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو سائر الآراء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية أو الملكية أو المنشأ أو صفة أخرى. ولم تنضم السويد إلى البروتوكول 12 لهذه الاتفاقية المتعلق بفرض حظر عام  للتمييز. وبناء عليه لم يدمج ذاك البروتوكول في القانون السويدي.

120 - و ي تضمن قانون العقوبات السويدي حكمين متعلقين مباشرة بالاحتقار أو بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل ال إثني أو الوطني أو المعتقد الديني أو الميول الجنسية؛ ويتعلق الحكم الأول بالتحريض على فئة قومية أو إثني ة ، بينما يتعلق الثاني بالتمييز غير المشروع. و ي تضمن القانون أيضا ً حكم اً محدد اً ينص ، في سياق تقييم ال جريمة من الناحية الجزائية، على أن يعتبر ظرف اً مشدد اً الاعتداء على شخص أو مجموعة إثني ة أو مجموعة مشابهة أخرى بسبب العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو ال إثني أو المعتقد الديني أو الميول الجنسية أو خصائص أخرى من هذا القبيل. وينطبق هذا الحكم على جميع فئات الجرائم.

121- وتسهر الدولة باستمرار على حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الشعب الأصلي الصامي والأقليات الوطنية الأخرى فضل اً عن حقوق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. وستحظى هذه المسائل باهتمام مكثف، في الوقت الذي ستواصل فيه الحكومة السويدية متابعة توصيات هيئات المعاهدات متابعة شاملة. وتشمل السياسة المتعلقة بالأقليات الوطنية مسائل متصلة بحماية ودعم الأقليات الوطنية ولغاتها العريقة، وتتوخى تعزيز تلك الأقليات وتزويدها بالدعم اللازم كي تبقى لغاتها حية. والأقليات الوطنية الخمس المعترف بها في السويد هي: اليهود والروما والصامي والسويديون من أصل فنلندي والتورنيدالرس . وبغية التعريف بالأقليات الوطنية والتوعية بحقوقها، أنشئ في عام  2009 الموقع الشبكي (www.minoritet.se). ويقدم الموقع معلومات عن حقوق الأقليات والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ومعلومات عامة عن الأقليات الوطنية. والموقع جزء من السياسة الحكومية الجديدة لحقوق الأقليات، وهي سياسة نافذة منذ عام  2010.

122 - وأعمال العنف التي يقوم بها الرجال في حق النساء مشكلة كبيرة تؤثر على المجتمع بأسره نساء ورجال اً. وسيستمر التركيز من باب الأولوية على مكافحة عنف الرجال ضد النساء وجميع أشكال العنف المنزلي بما في ذلك العنف والقمع باسم الشرف والعنف في العلاقات المثلية. وعنف الرجال ضد النساء هو في النهاية مسألة مساواة بين الجنسين وهو مرتبط بتمتع النساء تمتع اً كامل اً بحقوق الإنسان الخاصة بهن . وتشكل التزامات السويد في إطار جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي دعامة مهمة لعمل الحكومة. وفي عام  2007 ، اعتمدت الحكومة خطة عمل لمكافحة عنف الرجال ضد النساء والعنف والقمع باسم الشرف والعنف في العلاقات المثلية. واستثمر ما مجموعه مليار كرونة سويدية من أجل اتخاذ 56 تدبيراً مختلف اً خلال مدة الولاية السابقة. و ي ستهدف عدد من التدابير بصفة خاصة النساء المستضعفات كالنساء ذوات الإعاقة والنساء ال مدمنات ونساء الأقليات.

123 - وتتوخى السياسة الخاصة بالمسنين تمكين المسنين من أن يعيشوا حياة نشطة وأن يكون لهم تأثير في المجتمع وفي حياتهم اليومية؛ وتمكينهم من أن يتقدموا في السن في كنف الأمن والاحتفاظ باستقلاليتهم؛ وضمان معاملتهم باحترام وحصولهم على خدمات صحية واجتماعية جيدة. وسيبقى ضمان حقوق المسنين من أولويات الحكومة.

124 - وتتوخى سياسة الهجرة واللجوء السويدية ضمان سياسة مستدامة طويلة الأمد تحمي حق اللجوء وتيسر التنقل عبر الحدود وتشجع هجرة العمال المنفتحة والمرنة والقائمة على الاحتياجات، وتدعم التأثير الإنمائي الإيجابي للهجرة، وتعمق التعاون الأوروبي والدولي. وقد بدأ في عام  2006 نفاذ قانون الأجانب السويدي الحالي. وقد أقرّ هذا القانون نظام اً جديد اً للطعون والإجراءات في مجال الهجرة واللجوء. وباعتماد عملية قائمة على مشاركة الطرفين يهدف النظام الجديد إلى زيادة الشفافية وتدعيم إمكانات المقابلات الفردية. ومجلس الهجرة السويدي هو الهيئة الأولى المعنية بطلبات تصاريح الإقامة واللجوء. ويمكن الطعن في قراراتها أمام محاكم الهجرة. وفي حال الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الهجرة، يمكن أن تمنح محكمة استئناف قضايا الهجرة إذن اً بالطعن خاصة إذا ما رأت أن القضية سترشد تطبيق قانون الأجانب (القرارات المنشئة للسوابق). وفي حال منح الإذن بالطعن، تنظر محكمة استئناف قضايا الهجرة في الطعن من حيث أسسه الموضوعية. كما أقر قانون الأجانب السويدي الممارسة المكرسة المتمثلة في امتثال الطلبات والقرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة في فحص شكاوى الأفراد. وبخصوص أسس الاعتراف بصفة اللاجئ، يحذر قانون الأجانب بصورة مشروعة من اضطهاد الأفراد بسبب جنسهم أو ميولهم الجنسية أو بسبب الانتماء إلى فئة اجتماعية محددة. وتجري في جميع الحالات تقييمات فردية لأسس اللجوء. وقد أوعزت الحكومة إلى مجلس الهجرة، في توجيهاتها المتعلقة بمنح الصفة المطلوبة، بأن يهتم اهتمام اً خاص اً بالمسائل المتصلة بالنساء والمثليات و المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في إطار برامج التدريب، وبالإبلاغ عن خططه فيما يتصل بالحفاظ على اختصاصه في هذا المجال وتطويره.

125 - وبدأ في عام  2008 نفاذ قانون جديد بشأن هجرة العمال. والنظام الجديد قائم على مبادرة أصحاب العمل وموجه نحو الطلب، ويرحب بالعمال المهاجرين على اختلاف مهاراتهم ومستوياتهم. ويتمتع المهاجرون الذين تقبل طلباتهم تمتع اً كامل اً بالحقوق ذاتها التي يحظى بها المواطن السويدي، ويمكنهم اصطحاب أفراد أسرهم من اليوم الأول. وينص القانون على فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر في حال فقدان المهاجر وظيفته أو استيائه من صاحب العمل. وتخفض هذه الفترة اعتماد أصحاب العمل على الموظفين واعتماد الموظفين على أصحاب العمل. وخلال الفترة الانتقالية، يسمح للمهاجر بالبقاء في السويد وبطلب وظيفة جديدة.

126 - وفي كانون الثاني/يناير 2010 ، شكلت الحكومة لجنة تحقيق في تنظيم حصول الأشخاص غير الحائزين لتصاريح إقامة على خدمات الرعاية الصحية. وفي ضوء الالتزامات الدولية للسويد ستبحث اللجنة وتقترح نظام اً يخوّل السلطات الصحية الإقليمية بقدر أكبر تقديم خدمات صحية مدعومة إلى أولئك الأشخاص. وتنتهي مهمة لجنة التحقيق بحلول آذار/مارس 2011 . ويشير الاتفاق ال عام  المتعلق بسياسة الهجرة والمبرم في 2 آذار/ مارس 2011 إلى رغبة في توسيع الحق في الرعاية الصحية المدعومة بحيث يشمل فئات معينة.

127 - وتواجه السويد تحدي اً نابع اً من الزيادة المطردة في عدد الأحداث غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء في السويد. وتبادر البلديات المحلية المسؤولة عن إيواء الأحداث غير المصحوبين ورعايتهم إلى إبرام اتفاقات مع مجلس الهجرة لتيسير القيام بمهامها والحصول على تعويض مادي من الدولة. وقد أدّى ارتفاع عدد الأحداث غير المصحوبين إلى نقص في السكن. لذلك أقام الحكومة ومجلس الهجرة حوار اً مع البلديات للنظر في خيارات أخرى إذا ما تعذّرت تسوية الأمور بالسبل المذكورة.

128 - وتتوخى سياسة الإدماج إدماج المهاجرين القادمين حديثا ً في المجتمع وتعويض البلديات عن استقبال اللاجئين وتشجيع الاندماج. وتشكل مسألتا الجنسية السويدية والتنمية الحضرية أيض اً جزء اً من سياسة الإدماج. والهدف من هذه السياسة ضمان حقوق وواجبات وفرص متساوية للجميع بصرف النظر عن أصولهم ال إثني ة والثقافية. وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ، أُجري إصلاح جديد يهدف إلى الإسراع ب دمج المهاجرين القادمين حديث اً في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية. ويمثل هذا أكبر تحول في سياسة الإدماج منذ عقود. وسيتسنّى الإسراع في تحقيق الأهداف المذكورة بتدعيم الحوافز التي تدفع الأفراد إلى إيجاد عمل والمشاركة بنشاط في أنشطة الإعداد للتوظيف كي يكونوا جاهزين لدخول سوق العمل. وتوضيح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية من شأنه أن يساهم في سلسلة إدماج فعالة. وستصاغ خطط إدماج فردية لتحسين الاستفادة من مهارات المهاجرين الوافدين حديث اً.

129 - ويشمل الإصلاح أموار منها ما يلي : ستضطلع دائرة التوظيف الحكومية السويدية بمسؤولية تنسيق أنشطة الإدماج؛ وستضع هذه الدائرة مع المهاجرين الوافدين حديث اً خطة إدماج فردية تضم أنشطة لتيسير وإسراع إدماج المهاجر في الحياة المهنية والمجتمعية؛ و سيجري إقرار استحقاق جديد متساو لفائدة جميع المهاجرين الوافدين حديث اً بصرف النظر عن مكان إقامتهم في البلد، وسيقترن دفع هذا الاستحقاق بالمشاركة النشطة في أنشطة الإدماج؛ و سيساعد مقدم خدمات جديد "مرشد الإدماج" المهاجرين الوافدين حديث اً أثناء فترة الإدماج؛ وسيتعين على المهاجرين الوافدين حديث اً المشمولين بخطة إدماج أن يشاركوا في برامج التوجيه المدني.

130 - وسيتلقى جميع المهاجرين الوافدين حديث اً بحسب ظروفهم، دعم اً مهني اً يتيح لهم بأسرع ما يمكن تعلم السويدية وإيجاد عمل وإعالة أنفسهم والاطلاع على الحقوق والواجبات المعترف بها في السويد. وتتحمل البلديات حتى الآن مسؤولية ما يسمى "الإدماج". ويختلف تصميم الإدماج باختلاف مناطق البلد. وعلى سبيل المثال تتخذ كل بلدية قراراتها فيما يتعلق بدفع استحقاقات الإدماج أو تقديم دعم مالي (استحقاق اجتماعي) إلى المهاجرين الوافدين حديث اً الذين يشاركون في برنامج إدماج. وتحدد البلديات أيض اً حجم الاستحقاق. وتبين التقييمات أن الاستقرار في سوق العمل يستغرق وقت اً طويل اً بالنسبة إلى المهاجرين الوافدين حديث اً المنتمين إلى فئة اللاجئين. إذ حصل ما متوسطه 15 في المائة من الرجال على وظيفة بعد سنة من حصولهم على تصريح إقامة، و 35 في المائة منهم بعد ثلاث سنوات وخمسين في المائة بعد خمس سنوات. وفي حالة النساء بلغ متوسط النسب للفترات ذاتها على التوالي 5 في المائة و 20 في المائة و 30 في المائة. وتبين النتائج أن أنشطة الإدماج تعتريها مشاكل هيكلية كبيرة.

131 - وتتوخى سياسة النمو الإقليمي تحقيق تنمية دينامية في جميع مناطق البلد وزيادة المنافسة المحلية والإقليمية. وتقوم السياسة على قدرة الأفراد أنفسهم على اتخاذ مبادرات. ويشترط لهذا الغرض أن يتمتع النساء و الرجال، بصرف النظر عن أصولهم ال إثني ة والثقافية أو ميولهم الجنسية، بفرص تنمية متكافئة في جميع مناطق البلد. و تُعَد التدابير السياسية الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والابتكار والتجديد، وعرض المهارات وزيادة عرض اليد العاملة، وتيسير الوصول، وبلوغ مستوى خدمة جيد تدابير ضرورية لتعزيز التنمية الدينامية المحلية والإقليمية وينبغي أن تكون التدابير مكيفة وفق اً للظروف والفوارق المحلية والإقليمية. وتوجد حاجة مستمرة إلى مبادرات موجهة نحو مناطق جغرافية محددة تعتبر في حاجة إلى تدابير خاصة لتعزيز قدرتها على النمو المستدام.

132 - وفي عام  2008 ، قدمت الحكومة السويدية استراتيجية إدماج وطنية شاملة للفترة 2008 - 2011 . ومن المناطق الاستراتيجية السبعة المحددة في الاستراتيجية "المناطق المحلية التي ينتشر فيها الإقصاء". وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيض عدد تلك المناطق وإلى تحسين ظروف المعيشة فيها. وتُدمج جهود الحكومة في سبيل محاربة الإقصاء في المناطق المذكورة ضمن سياسات عامة وتُنسّق في إطار التنمية الحضرية بالتركيز على العمالة والتعليم والأمن والنمو. وفي بعض المناطق، تعاني نسبة كبيرة من السكان الإقصاء بسبب البطالة أو طول الاعتماد على المساعدات الاجتماعية أو الإحساس بانعدام الأمن أو اعتلال الصحة. وسعيا ً إلى تحديد أساليب فعالة لمحاربة الإقصاء وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد الحكومية، تتعاون الحكومة مع البلديات المعنية. ويقوم هذا التعاون على أمر خاص بدأ نفاذه في عام  2008 ، وظل هذا الأمر نافذ اً على مدى الفترة 2008 - 2010 واسترشدت به الوكالات البلدية والوطنية في جهودها الموجهة نحو التنمية الحضرية.

133 - وتشمل واجبات أمين المظالم المعني بالمساواة (www.do.se)، (يرجى الرجوع أيض اً إلى الفقرات من 77 إلى 81 )، أيض اً التوعية والتثقيف والإعلام فيما يتعلق بالتمييز وحظر التمييز، سواء أفي صفوف من يحتمل أن يميزوا ضد أناس آخرين أم في صفوف الفئات المعرضة للتمييز. وتقدم الوكالة توجيهات إلى أصحاب العمل ومؤسسات التعليم العالي والمدارس وجهات أخرى، وتساعد على بلورة أساليب تفيد هذه الجهات في عملها. ومن مهامها الأخرى تسخير مبادرات التوعية لضمان معرفة كل فرد ما له من حقوق. وعلاوة على ذلك، يتعين على أمين المظالم توجيه الاهتمام إلى مسائل حقوق الإنسان وإثارة ال نقاش حولها. ويضطلع أيض اً بمسؤولية خاصة تتعلق بالإبلاغ عن المستجدات البحثية والتطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتمييز.

134 - ويتولى أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد (www.barnombudsmannen.se)، أيض اً نشر معلومات عن اتفاقية حقوق الطفل. وتتمثل أحد مهامه الرئيسية في المشاركة في النقاش ال عام  وحث اهتمام الناس بالقضايا الرئيسية والتأثير في مواقف صناع السياسات وعامة الناس. ويبقى أمين المظالم على اتصال منتظم بالأطفال والشباب. ويقوم بزيارة المدارس ونوادي الشباب، ويمكن للأطفال أن يتصلوا بالوكالة بالمراسلة أو بالهاتف أو عن طريق الموقع الشبكي. ويقدم أمين المظالم كل سنة تقرير اً إلى الحكومة. ويتناول هذا التقرير حالة الأطفال والشباب في البلد.

1 35 - و أطلقت مندوبية حقوق الإنسان في السويد حملات مختلفة تهدف إلى منع المواقف السلبية والقضاء عليها. واستهدف مشروع المفوضية (MR blobben) التأثير في مواقف الشباب لكنه أثار اهتمام عامة الناس أيض اً. ولقد ركّز على الصعوبات الناشئة عن تنازع حقوق مختلفة. والمشروع الأوروبي المسمّى "الكل مختلف ون - الكل سواسية " مثال لحملة أخرى نظمتها مندوبية حقوق الإنسان في السويد.

136 - ومنتدى التاريخ الحي هو هيئة عام ة سويدية تنطلق من موضوع المحرقة وغيرها من الجرائم في حق الإنسانية للعمل على مسائل التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان من زاوية وطنية ودولية. ويعنى منتدى التاريخ الحي بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان بوسائل منها المعارض وإعداد مواد مدرسية مثل "الحقوق الحية". وهو يتوخى تزويد الناس بمعارف للمستقبل، بغية تعزيز إرادة العمل من أجل تساوي الأفراد في القيمة، ومن أجل الاستماع والفهم والعمل. ويقوم المنتدى أيض اً بسبر المواقف في المجتمع فلا بد من فهم أسباب التعصب ومداه وأشكاله ونطاقه الجغرافي وسماته الأخرى لإيجاد سبل لمكافحة تلك المواقف. ويعمل المنتدى عن كثب مع الباحثين المختصين في مجالات مثل كره الإسلام ومعادة السامية وكره الروما والعنصرية في المجتمع السويدي. وينشر المنتدى أيض اً تقارير أخرى بالاستناد إلى دراسات استقصائية متنوعة.