وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السنغال *

[تاريخ الاستلام: 29 نيسان/أبريل 2015]

المحتويات

الصفحة

أولاً - الخصائص الجغرافية و ال سكانية للسنغال 3

ألف - الخصائص الجغرافي ة 3

باء - الخصائص السكانية 3

ثانياً - بيانات اقتصادية عن السنغال 4

ألف - تقديرات موارد الناتج المحلي الإجمالي واستخداماته في عام 2014 5

باء - الاتجاهات في عام 2014 5

ثالثاً - المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية في السنغال 10

ألف - الحالة السياسية والإداري ة 10

باء - ال مؤسسات المعنية ب حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها في السنغال 14

جيم - المؤسسات القضائية في السنغال 20

رابعاً - خاتمة 23

أولا ً - الخصائص الجغرافية و ال سكانية للسنغال

ألف- الخصائص الجغرافي ة

1- تقع السنغال في أقصى السواحل الغربية لأفريقيا على المحيط الأطلسي، وتشكل نقطة التقاء بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ومفترق طرق بحرية وجوية كبرى . وتبلغ مساحتها حوالي 722 196 كيلومتراً مربعاً، ويحدها من الشمال موريتانيا ، ومن الشرق مالي ، ومن الجنوب غينيا وغينيا - بيساو ، ومن الغرب غامبيا والمحيط الأطلسي على مدى ساحل يفوق طوله 500 كيلومتر . أما العاصمة داكار البالغة مساحتها 550 كيلومتراً مربعاً فهي شبه جزيرة تقع في أقصى غرب البلد . ومناخ السنغال سوداني - ساحلي، يتميز بتعاقب فصل جاف يمتد من تشرين الثاني / نوفمبر إلى أيار / مايو، وفصل ممطر يمتد من حزيران / يونيه إلى تشرين الأول / أكتوبر .

باء - الخصائص السكانية

2- يضم المجتمع السنغالي مجموعات إثنية متنوعة للغاية، يصل عددها إلى حوالي 20 مجموعة أبرزها الولوف ( 43 في المائة من السكان) والبولار ( 24 في المائة) والسيرير ( 15 في المائة) . أما المجموعات الأخرى فتضم سكاناً يعيشون في مناطق جنوب السنغال، وخاصة في منطقة كازامانس الطبيعية . ومجموعة ديولا الإثنية هي أكبر المجموعات التي تعيش في تلك المنطقة؛ أما الماندينغ والبامبارا فيمثلان مجموعتين صغيرتين تعيشان في المناطق المحيطة بالكازامنس القريبة من مالي وغينيا . وهناك أقليات إثنية أخرى تعيش في مناطق الجنوب الشرقي الجبلية، كمجموعة الباساري التي تعيش في سفوح جبل فوتا - دجالون .

3 - ويصاحب التنوع الإثني دينامية ثقافية تنشطها تقاليد عريقة خاصة بكل مجموعة . ومنذ نيل السنغال سيادتها الدولية، ما فتئت الحكومة تتبع سياسات تهدف إلى تعزيز قيمة الثقافات التقليدية الأصيلة والإيجابية، وتطوير اللغات الوطنية على غرار اللغة الرسمية للبلد، أي اللغة الفرنسية . وتشكل الزيجات بين الإثنيات والتعايش السلمي بين المجموعات الدينية وممارسة " المنافرة الطريفة " جميعها قيماً تكفل اللحمة داخل الوطن السنغالي.

4 - و وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان وال م س اكن والزراعة و الثروة الحيوانية، الذي أجري في كانون الأول / ديسمبر 2013 ، يقدر عدد سكان السنغال بنحو 715 508 13 مليون نسمة، 49.9 في المائة منهم من الرجال و 50.1 في المائة من النساء . ويبلغ معدل الخصوبة في المتوسط 5.1 أطفال لكل امرأة .

5- ومعظم سكان السنغال من الشباب . ويبلغ متوسط عمر السكان 22.4 سنة، ونصف السكان عمرهم 18.7 سنة، يعيش معظمهم في الأرياف حيث يمثلون نسبة 54.8 في المائة، في حين يعيش 45.2 في المائة منهم في الحواضر.

6 - ومن حيث التوزيع المكاني، ثمة تفاوت في نسبة توزيع السكان على المناطق الإدارية . فمنطقة داكار التي يقطنها 196 137 3 نسمة تعتبر أكبر منطقة من حيث عدد السكان، في حين أن منطقة كيدوغو هي أقل المناطق سكانا ً حيث لا يتعدى عددهم 715 151 نسمة.

7 - ويبلغ متوسط الكثافة الوطنية في داكار 69 نسمة في كل كيلومتر مربع . وأكبر تركز للسكان هو أيضا ً في منطقة داكار حيث يبلغ 735  5 نسمة في كل كيلومتر مربع .

8 - ويقدر معدل البطالة في السنغال ب أكثر من 25.7 في المائة. ويبلغ هذا المعدل في المناطق الحضرية 17.7 في المائة (12 في المائة لدى ا لرجال مقابل 28.1 في المائة لدى النساء). و في المناطق الريفية، ي بلغ معدل البطالة نحو 33.4 في المائة. و في جميع مناطق البلد، فإن معدل البطالة ل دى ا لإناث أعلى من ه لدى الرجال.

ثانياً- بيانات اقتصادية عن السنغال

9- في عام 2013 ، بلغت ميزانية السنغال 659 1 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ( فرنك أفريقي) وفي عام 2014 بلغت 860.3 1 مليار فرنك أفريقي.

10 - وي عتمد الاقتصاد السنغالي أساسا ً على القطاعات الزراعي والصناعي والخدمات .

ألف- تقديرات موارد الناتج المحلي الإجمالي واستخداماته في عام 2014

11- أفضت التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى ظهور بوادر انتعاش في عام 2014 ، بعد الركود الذي ساد خلال السنوات الأخيرة والذي يعزى على وجه الخصوص إلى ضعف القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية، واعتماد الزراعة على الأمطار، والضعف الجلي للنسيج الصناعي . ويعكس ال تعافي الذي بدأ في عام 2014 ارتفاع الطلب المحلي ، مستفيدا ً من ارتفاع الاستثمارات العامة في مجالي الطاقة والهياكل الأساسية، وذلك في سياق بدء تنفيذ خطة السنغال ال صاعدة . وبالتالي فقد قُدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل عام 2014 ب ‍  4.5 في المائة مقا رنة بحوالي 3.5 في المائة في عام 2013 ، أي بزيادة نقطة مئوية واحدة (1) تعكس متانة الخدمات وانتعاش القطاع الصناعي . ويتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الزراعي بسبب الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفرعي ل لزراع ة .

باء- الاتجاهات في عام 2014

12 - حقق القطاع الزراعي، في عام 2014 ، زيادة طفيفة قدرها 0.8 في المائة بعد أن كان قد سجل ارتفاع اً بنسبة 3.3 في المائة في العام السابق. ويعكس هذا التباطؤ المرتبط ب القطاع الفرعي ل لزراع ة حالة الشك التي تكتنف فصل الشتاء بالنظر إلى تأخر سقوط الأمطار في عدة مناطق من البلد . فقد سُجل نقص في تساقطات الأمطار في بعض المناطق من السنغال ، وفي هذا السياق اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير ال ا ستباقية للتخفيف من تداعيات تأخر موسم الأمطار على الإنتاج الزراعي. وشمل ت هذه التدابير أساساً توفير أصناف من بذور الفاصولياء و الدخن ذات ال دورة الإنتاجية ال قصيرة و التي تلائم أكثر من غيرها حالات شح الأمطار. وفيما يخص توفير الأسمدة، فقد تم تخفيض سعر ال بيع بالنسبة للأسمدة الخاصة بال يوريا و الأسمدة الخاصة با لفول السوداني والدخن.

13 - و بشكل عام، فقد انخفض ت الزراعة الصناعية بنسبة 3.4 في المائة بعد تراجعها بنسبة 2.3 في المائة في عام 2013، وهو ما يعكس الت راجع المتوقع في إنتاج الفول السوداني. وفيما يتعلق بزراعة الكفاف ، فإن زيادة إنتاج المحاصيل البستانية عوّضت ضعف إنتاج الحبوب. ومن ثم ف قد حافظ على نفس الاتجاه التصاعدي الذي سجلته في عام 2013، أي ب ن سبة ن مو قدرها 1.3 في المائة. و عليه، ينتظر أن يرتفع القطاع الفرعي ل لزراع ة ارتفاعاً طفيف اً بنسبة 0.1 في المائة في عام 2014 بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.3 في المائة في العام السابق.

14- ومن المتوقع أن ي خفف نمو ال قطاع الفرعي ل لثروة الحيوانية والسمكية من ضعف أداء القطاع الفرعي ل لزراع ة . فقد تعزز ت أنشطة تربية المواشي بنسبة 1.5 في المائة في عام 2014 بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 8.9 في المائة في العام السابق. ويعكس هذا التباطؤ تراجع ذب ائ ح الأبقار ( - 1.8 في المائة) والأغنام ( - 30.3 في المائة) وأيضا ً إنتاج الدواجن ( - 0.7 في المائة). و يتوقع أن يخف تأثير ه ذا المنحى ال تنازلي بفضل زيادة إنتاج الحليب الخام ال ذي ينتظر أن يحقق زيادة بنسبة 8.3 في المائة في عام 2014، وذلك بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها السلطات، ولا سيما عن طريق التلقيح الاصطناعي، بهدف زيادة إنتاج ا لحليب المحلي. أما فيما يخص القطاع الفرعي ل مصائد الأسماك، فقد سجل النشاط زيادة قدرها 1.5 في المائة في عام 2014، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة في عام 2013. ويعزى هذا التحسن إلى تزايد أنشطة ال صيد الصناعي ال ذ ي ارتفع حجم محاصيله التي يتم تفريغها ارتفاعاً ملحوظ اً خلال النصف الأول من عام 2014 ( + 10.1 في المائة)، مدفوع اً ب ا لا نتعاش الذي شهدته صناعة تجهيز السمك. و بالمقابل، تراجعت خلال الفترة ذاتها محاصيل الصيد التقليدي التي يتم تفريغها بنسبة 2.2 في المائة، مما يعكس استمرار الصعوبات في هذا القطاع الذي لا ي زال يعاني من شح الموارد.

15 - و في ما يخص القطاع الصناعي ، ف قد استفاد النشاط، في عام 2014 ، م ما سجلته القطاعات الفرعية ل لدهون الغذائية، و صناعة السكر، والمواد الكيميائية ومواد البناء من انتعاش مقترن على وجه الخصوص بحيوية قطاع البناء . و من ثم فقد حقق القطاع نمواً بنسبة 4.9 في المائة في عام 2014، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.5 في المائة في العام السابق.

16 - و في مجال صن اعة الدهون الغذائية ، لا تزال الصعوبات الهيكلية ل صناعة الزيوت، التي تعاني من مشاكل تنافسية حقيقية تتعلق على وجه الخصوص ب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، تعرقل نمو القطاع . فقد تراجع هذا القطاع، في المتوسط ، خلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2013 بنسبة 19.6 في المائة. بيد أن النشاط ارتفع مجدداً في عام 2014 بفضل الدعم الحكومي الرامي إلى إنعاش هذا القطاع. ومن ثم ارتفع القطاع الفرعي بنسبة 6.5 في المائة بعد أن كان قد انخفض بنسبة 26.1 في المائة في عام 2013.

17 - وفي القطاع الفرعي ل صن اعة السكر والحلويات، فقد تعزز النشاط في عام 2014 بعد أن سجل أداء ً ضعيف اً في العام ال سابق عقب توقف إنتاج صناعة السكر بسبب صعوبات مرتبطة ب التسويق. ومن ثم حقق القطاع الفرعي نمواً بنسبة 25 في المائة مقابل تراجع بنسبة 10.7 في المائة في عام 2013. وفي هذا السياق، تراجع حجم واردات السكر بنسبة 66 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 مقارنة ب نفس الفترة من عام 2013، مما يدل على انتعاش النشاط الإنتاجي.

18 - وفيما يتعلق ب ص ناعة المواد الكيميائية، فقد لوحظ بوادر تعافٍ في بحر عام 2014 بفضل إعادة رسملة شركة الصناعات الكيم يائية السنغال ية بعد قيام شركاء أندونيسيين بضخ 100 مليون دولار في رأسمال الشركة. و من ثم تعزز إنتاج حمض الفوسفوري ك و ا لأسمدة ، الذي كان قد تضرر بشدة من الأعطال المتكررة و نقص المدخلات ، بفضل الاستثمارات الرامية إلى إ عادة بناء وسائل الإنتاج. وعموما ً ، ف قد حقق القطاع الفرعي نمواً بنسبة 2.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 24.6 في المائة في عام 2013.

19- و بالنسبة للقطاع الفرعي ل مواد البناء، فيبدو أن الركود ال ذ ي ساد في العامين الماضيين بدأ بالتلاشي . فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 7.3 في المائة في عام 2014، مقابل 0.4 في المائة و - 0.1 في المائة في عام 2013 وعام 2012 ، على التوالي. و يعكس هذا الارتفاع استئناف أوراش البناء نشاطها في مالي وحيوية أنشطة قطاع البناء على المستوى الوطني. فقد حققت هذه الأنشطة نمواً بنسبة 12.2 في المائة مقابل 10.3 في المائة في عام 2013، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى مواصلة الدولة تنفيذ مشاريع ها الكبيرة الخاصة ب ال هياكل ال أ ساسية، وهي تشييد مطار بليز دياغن الدولي ومركز المؤتمرات في ديامنياديو ، و تمديد الطر ي ق السريع الخاضع لرسوم المرور، فضلا ً عن مشاريع بناء الطرق ( الطريق الوطني رقم 6 ، و جسر نديوم ، و جسر كولدا ، إ لخ) الممولة من حساب تحدي الألفية.

20- وتَعزّز المنحى التصاعدي الذي سجله ال قطاع ال ثاني ب انتعاش قطاع تكرير النفط (12 . 4 في المائة مقابل - 0.8 في المائة في عام 2013)، و صن اعة منتجات المطاط ( + 17.2 في المائة مقابل - 2.8 في المائة في عام 2013) ، والمعادن ( + 12 . 3 في المائة مقابل 15 . 1 في المائة في عام 2013)، وتصنيع الآلات ( + 19.2 في المائة في عام 2014 مقابل - 20.3 في المائة في العام السابق).

21 - وعلاوة على ذلك، حقق القطاع الفرعي لتجهيز اللحوم والأسماك وحفظ ها زيادة بنسبة 5 في المائة في عام 2014 بعد أن كان قد سجل ز يادة بنسبة 9.3 في المائة في العام السابق. ويعزى هذا الأداء الجيد إلى اقتناء مستثمرين كوريين ل وحدة المعالجة الرئيسية ل لأسماك، مما أعاد الحيوية ل لنشاط الإنتاجي.

22 - أما بالنسبة لنشاط حلج القطن وصناعة النسيج، فقد استفاد من الموسم الزراعي ال جيد ل لعام السابق ، الذي سجل إنتاج 248 32 طن من القطن مقابل 376 25 طن في عام 2012. وبشكل عام، فقد سجل القطاع الفرعي زيادة بنسبة 5 في المائة في عام 2014 بعد أن كان قد حقق معدل نمو قدر ه 2.1 في المائة في عام 2013.

23 - و في هذا السياق، حافظ القطاع ان الفرعي ان ل لجلود و صناعة معدات النقل على حيويتهما، إذ تعزز نشاط تصنيع الجلود والمنتجات الجلد ية بفضل ارتفاع متوقع قدره 10.2 في المائة في عام 2014 (مقابل زائد 10.3 في المائة في عام 2013)، مستفيداً من قوة الطلب المحلي. وفيما يتعلق ب صناعة معدات النقل، فقد ا ستف ا د ت من الأداء الجيد للطلبيات المتعلقة ب إصلاح السفن. ومن ثم سجل ا لقطاع الفرعي زيادة قدرها 23.4 في المائة في عام 2014 بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 23 في المائة في العام السابق.

24 - وفيما يتعلق ب ال قطاع الفرعي ل لطاقة، فقد حقق نمواً بنسبة 3.5 في المائة في عام 2014، وهي وتيرة معتدلة إلى حد ما. ومع ذلك، أُ حرز تقدم كبير في توفير الكهرباء من خلال إعادة تأهيل ال قدرات الإنتاج ية وأيضا ً من خلال بناء قدر ات إضافية، وهو م ا سمح لل شركة الموزعة للتيار الكهربائي ، أي ا لشركة الوطنية للكهرباء في السنغال، ب إدارة الطلب على نحو أفضل . و عموما ً ، فقد حقق إنتاج الكهرباء نمواً بنسبة 4 في المائة في عام 2014 مقابل زيادة بنسبة 2 في المائة في إنتاج المياه.

25 - ومع ذلك، فقد تأثرت حيوية الانتعاش في القطاع الصناعي بضعف أداء فروع معينة من الأنشطة ، وخاصة الأنشطة الاستخراجية، وتصنيع الحبوب، وتصنيع منتجات الحبوب و تجهيز الأخشاب.

26 - وفيما يخص الأنشطة الاستخراجية، فقد تراجعت معظم المنتجات مقارنة ب عام 2013 ، إذ انخفضت الوتيرة ال سنوي ة لإ نتاج الفوسفات بنسبة 20.6 في المائة لأسباب من جملتها الحوادث الميكانيكية و الكهربائية المتكررة ، وال أعطال التقنية، وحالات التوقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والتي تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على الاستغلال. وتراجع إنتاج الأتابولجيت ، من جانبه، بنسبة 15.5 في المائة في عام 2014. أما إ نتاج الذهب فقد انكمش بنسبة 15.7 في المائة مقارنة ب عام 2013 ، في سياق هبوط الأسعار في السوق الدولية. بيد أن هذا المنحى التنازلي خفف من وقعه زيادة إنتاج الملح بنسبة 3.2 في المائة. وبشكل عام، فقد شهد عام 2014 استمرار ضعف أداء القطاع الفرعي المسجل في عام 2013 ، وذلك با نخفاض نسبته 16.6 في المائة (مقابل ناقص 24.7 في المائة في عام 2013).

27- وفيما يتعلق بتراجع القطاع الفرعي ل لحبوب بنحو 17.4 في المائة في عام 2014، فهو يعكس على وجه الخصوص انخفاض إنتاج دقيق القمح بنسبة بلغ ت 23.2 في المائة في النصف الأول من عام 2014. و سار القطاع الفرعي ل تصنيع الحبوب الغذائية في نفس المنحى ، متراجعاً بنسبة 11.6 في المائة في عام 2014 بعد أن كان قد انخفض بنسبة 21 في المائة في العام السابق، في سياق انخفاض واردات القمح ( ناقص 8.3 في المائة) في النصف الأول.

28 - و في مجال الصناعات الخشب ية ، يعاني النشاط من منافسة المنتجات المستوردة التي تؤثر على تطوير القطاع الفرعي . ف بعد أن انخفض هذا القطاع ب نسبة 14.2 في المائة في عام 2013، واصل تراجعه ف ي عام 2014 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة. كما تراجعت صناعة "الورق الكرتون ي " بنسبة 5.8 في المائة في عام 2014 بعد أن كانت قد سجلت انخفاضاً بنسبة 21.9 في المائة في العام السابق.

29 - و مجمل القول إنه على الرغم من المنحى الجيد الواضح في القطاع ال صناعي ، لا تزال الصعوبات الهيكلية في بعض القطاعات الفرعية تشكل نقطة ضعف فيما يتعلق ب ت عزيز النمو في هذه الصناعة.

30 - وفيما يتعلق ب قطاع الخدمات ، فقد شهد عام 2014 استمرار الزخم الجديد الذي لوحظ في العام السابق ، و الذي يعزى أساساً للأداء الجيد ل لبريد والاتصالات وال خدمات المالية. ومع ذلك، تأثر ت ال أنشطة التجارية والنقل و خدمات الإيواء وا لإطعام بال تهديدات المرتبطة بال وبا ء المسمى فيروس "إيبولا". وعموماً، فقد تعززت ال خدمات بنسبة 5.6 في المائة في عام 2014 مقارنة ب نسبة 6.4 في المائة في عام 2013.

31 - و في قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، واصلت خدمات الهاتف النقال والإنترنت المتنقل نمو ها ب وتيرة عالية، وذلك بفضل المنافسة التي أضحت شرسة جدا ً بين مختلف الشركات المشغل ة. وقد بلغ معدل انتشار الهاتف النقال 111.5 في المائة في حزيران/ يوني ه  2014، متجاوزا بذلك عتبة 100 في المائة. وعموما ً ، فقد حقق هذا القطاع الفرعي نمواً بنسبة 8 في المائة في عام 2014، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 17.1 في المائة في عام 2013.

32 - وفي قطاع ا لخدمات المالية، ي واصل النشاط توسعه في ارتباط ب تنويع الخدمات المصرفية، وتسهيل الحصول القروض ووضع أنظمة جديدة ل تحويل الأموال. و في ظل هذه الدينامية، يتوقع أن يسجل القطاع الفرعي قفزة بنسبة 12.7 في المائة في 2014 مقابل 11.9 في المائة في عام 2013.

33 - و يعزى نمو الخدمات أيضا ً إلى الأنشطة الصحية و أنشطة العمل الاجتماعي التي شهدت زيادة بنسبة 7.9 في المائة في عام 2014 (مقابل 7.8 في المائة في عام 2013)، و هو ما يعكس الأداء الجيد للقطاع الخاص و أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية.

34 - و ح ا فظ ت أنشطة خدمات الأعمال أيضا على حيويتها مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2014 (مقابل 5.9 في المائة في عام 2013)، وذلك بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي.

35 - و في المقابل، سُجلت نسبة نمو أقل في خدم ات التعليم والتدريب ( زائد 3.7 في المائة في عام 2014 مقابل 4 في المائة في عام 2013)، و الأنشطة العقارية (زائد 3 في المائة مقابل 4.5 في المائة في عام 2013)، وخدمات الإيواء والإطعام ( زائد 1.1 في المائة مقابل ناقص 5.3 في المائة في عام 2013).

36 - وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، فقد تأثرت في عام 2014 بالتداعيات السلبي ة لإغلاق الحدود مع غينيا التي ت عد شريكا مهما بالنظر إلى أن حوالي 10 في المائة من صادرات السنغال تذهب إلى هذا البلد. ومع ذلك، ف قد حقق هذا القطاع الفرعي في عام 2014 نموا بنسبة 3.5 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.5 في المائة في العام الماضي. و ي عزى هذ ا النمو أساساً إلى مبيعات الوقود والمعدات و تجارة التجزئة.

37 - وفيما يتعلق بخدمات الإيواء و الإطعام، لا يزال النشاط يعاني من الركود جراء الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة والتي تفاقمت بسبب تهديد وباء "إيبولا". بيد أن انعقاد قمة الفرنكوفونية في داكار في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 خفف جزئيا ً من حدة هذا الركود . ومع ذلك، واصل القطاع الفرعي اتجاهه التنازلي مسجلا انخفاض اً بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 5.3 في المائة في عام 2013 .

38 - وفي القطاع الفرعي للنقل، أثرت تداعيات وباء "إيبولا" وما اقترن بها من إغلاق الحدود مع غينيا وإلغاء الحجوزات في القطاع الفندقي على نمو النقل البري الجوي . و من ثم سجل نشاط هذا القطاع الفرعي في عام 2014 نمو اً بطيئاً قدر بنسبة 3 في المائة مقابل 12.4 في المائة في عام 2013.

ثالثاً- المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية في السنغال

39- تعرّف المادة 6 من الدستور مؤسسات الجمهورية كالتالي :

رئيس الجمهورية؛

الجمعية الوطنية؛

الحكومة؛

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

المجلس الدستوري والمحكمة العليا، ومحكمة الحسابات والمحاكم بأنواعها .

ألف- الحالة السياسية والإداري ة

40 - التزمت السنغال، منذ عام 1960، التزاماً راسخاً ب بناء دولة القانون ، وإرساء الديمقراطية، وتعزيز ال حقوق و ال حريات الأساسية الفردية وحمايتها .

41 - وكانت الحياة السياسية في ال بلد خاضعة لن ظام الحزب الواحد المتمثل في الاتحاد التقدمي السنغالي، الذي أصبح فيما بعد الحزب الاشتراكي، والذي كان يتزعمه ليوبولد سيدار سنغور. وقد أنشأت السنغال بين عام 1970 و عام 1980 مؤسسات ديمقراطية وأقرت تعددية الأحزاب، وهو ما جعل من السنغال مثالاً يُحتذى في قارة تحكمها الأنظمة الاستبدادية. وفي عام 1981، خلف عبده ضيوف الرئيس سنغور في رئاسة الجمهورية. وأعيد انتخابه في عام 1983 ثم في عامي 1988 و 1993، في ظل اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، ثم أقرّ بهزيمته في عام 2000 أمام خصم الاشتراكيين الأزلي، الأستاذ عبد الله واد. وجسّد الرئيس عبد الله واد، بعد أربعين عاماً من هيمنة الحزب الاشتراكي، رغبة التغيير داخل المجتمع السنغالي وأضحى مثالاً لحالة نادرة من حالات تداول السلطة السياسية في القارة الأفريقية. وفي كانون الثاني/يناير 2001، وافق السنغاليون، عن طريق الاستفتاء، على الدستور الجديد الذي تقدم به الرئيس عبد الله واد (بنسبة فاقت 90 في المائة من الأصو ات). وفي 25 شباط/ فبراير 2007، أعيد انتخاب الرئيس عبد الله واد في الدورة الأولى من الانتخابات بنسبة 55.9 في المائة من الأصوات، عقب عملية اقتراع تمت بإشراف مراقبين دوليين صدّقوا جميعهم على نتائجها.

42 - وتنص المادة 3 من دستور 22 كانون الثاني/ يناير 2001 صراحة على أن " السيادة الوطنية تعود إلى الشعب السنغالي الذي يمارسها بواسطة ممثليه أو عن طريق الاستفتاء. ولا يمكن لأي فئة من الشعب أو أي فرد أن يمنح نفسه سلطة ممارسة السيادة. والاقتراع قد يكون مباشراً أو غير مباشر، وهو دائماً عام ومتساوٍ وسر ّ ي. ويحق لجميع المواطنين السنغاليين، نساء ً ورجال اً ، من الذي ن بلغوا سن الثمانية عشرة والذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، الانتخاب وفق الشروط التي ينص عليها القانون " .

43 - و تساهم الأحزاب السياسية وتحالفات الأحزاب السياسية في إنجاح عملية الاقتراع . وتسمح تعددية الأحزاب الكاملة لكل مجموعة من المواطنين بأن تشكل، شرط مراعاة القيم الأساسية للجمهورية، تجمعاً سياسياً وفقاً لإجراءات مرنة تطبّق على إعلان تأسيس الجمعيات. ويحق لجميع المواطنين تأسيس جمعيات، وتجمعات اقتصادية وثقافية واجتماعية، وشركات، شرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

44 - وت ضيف المادة 4 أن الأحزاب السياسية وتحالفات الأحزاب السياسية " تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين. ويجب عليها احترام الدستور ومبدأي السيادة الوطنية والديمقراطية. ويحظر عليها أن تزعم استئثارها بتمثيل عنصر أو عرق أو جنس أو دين أو طائفة أو لغة أو منطقة " .

45 - وت نص المادة 5 من الدستور على أن القانون يعاقب " أي فعل ينطوي على تمييز عنصري أو عرقي أو ديني، وكذلك أي عمل دعائي إقليمي يمكن أن يمس الأمن الداخلي للدولة أو سلامة أراضي الجمهورية " .

46 - و تشكل الجماعات المحلية الإطار الدستوري لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة.

47 - و في عام 2002، اقترحت دولة السنغال برنامج ا وطنيا لل حكم الرشيد. ويركز هذا البرنامج، الذي تم تعديله في عام 2007، على الحكم المحلي و الاقتصادي والقانوني، وتحسين نوعية العمل، إ لخ .

48 - وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري، تنقسم السنغال إلى 14 منطقة و45 محافظة. ففي عام 2008، وبعد إنشاء المنطقة الحادية عشرة ( ماتام )، تحوّلت محافظات كيدوغو وكفرين وسدهيو إلى مناطق. وتنقسم المحافظات (أي المراكز الإدارية في كل منطقة) إلى دوائر . ومن جهة أخرى، عزّز قانون الجماعات ال محلية (القانون رقم 96-06 المؤرخ 22 آذار/ مارس 1996 ، ا لنص الأساسي) استقلالية الهيئات اللامركزية عبر نقل سلطات مهمة إلى المنتخبين المحليي ن. وقد أصبحت المناطق هياكل لا مركزية يديرها رئيس ومستشارون إقليميون منتخبون. وتنقسم المدن الكبرى إلى مجموعات دوائر (يبلغ عددها الإجمالي 43 مجموعة ، 19 منها موجودة في داكار ). وتتضمن المدن المتوسطة كذلك بلديات يصل عددها إلى 150. ويتولى إدارة البلديات عمدة ومستشارون بلديون منتخبون . وفي المناطق الريفية، تتألف الهياكل اللامركزية من جماعات ريفية يبلغ عددها 340 جماعة، و كل جماعة يديرها رئيس ومستشارون ريفيون، ينتخبون جميعهم على المستوى المحلي . وقد أقرت السنغال بالصعوبات التي تكتنف تطبيق قانون 1996 فوضعت سياسة جديدة للامركزية تعرف بالمرحلة الثالثة من اللامركزية .

49 - وفي هذا السياق ، أ شار السيد رئيس الجمهورية بوضوح إلى خيار " تحديث الدولة، في إطار حوار توافقي واستشرافي ، من خلال نظام ل لامركزية يتميز بانسجام مبادئ ه و ب فعال ي ة أدائه " .

50 - ول ذلك اختارت الحكومة إجراء " إصلاح جذري ل عمل ا لدولة على مستوى الأقاليم " ، من خلال هذا المشروع .

51 - ومن ثم فإن المشروع يستند إلى " خيار الأقلمة ال ذ ي تقوم فكرته على إعادة النظر في عملية تصميم السياسات العامة وتنفيذ ها من أجل تنمية السنغال ب الاعتماد على ال فرص ومكامن القوة و الإ مكانات الخاصة ب كل إقليم " .

52- وتسترشد الرؤية التي ت حكم تنفيذ المرحلة الثالثة من اللامركزية برؤية رئيس الدولة ، والتي تقوم فكرتها على " تنظيم السنغال في شكل أقاليم قابلة للحياة ، تتمتع بالقدرة ال تنافسية و القدرة على تحقيق التنمية ال مستدامة في أفق عام 2022 " .

53 - و تنبع ه ذه الرؤية من سياسة إدارة ال أ قاليم و ترسم المسار الكفيل ب تحقيق تطلعات الأطراف الفاعلة في الأقاليم وآمال ها ، وذلك بهدف بناء مشروع إقليمي. و تشغل ال م جال المناسب لبناء الأسس اللازمة لأقلمة السياسات العامة.

54- وتستهدف المرحلة الثالثة من اللامركزية تحقيق أربعة أهداف أساسية هي كالتالي :

ترسيخ التماسك الإقليمي ل تجديد ال بنية الإدارية ؛

توضيح الاختصاصات بين الدولة و الجماعات المحلية؛

ت طوير الإطار التعاقدي بين هذين المستويين من مستويات صنع القرار ؛

تحديث الإدارة العامة الإقليمية، مع إصلاح الإدارة ال مالية المحلي ة إصلاحاً جذرياً و مواصلة تعزيز جودة الموارد البشرية.

55 - و بالنظر إلى ما يطبع المرحلة الثالثة من اللامركزية من تعقيد وما يكتسيه محتواها من أهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل بلدنا، فسيتم تنفيذ ها تدريجيا ً و على مرحلتين.

56 - ففي المرحلة الأولى، تقتضي ال رؤية و الأهداف الأساسية اتخاذ الإجراءات التالية :

حذف منطقة الجماعة المحلية ؛

تحويل المحافظات إلى جماعات محلية ؛

تعميم نظام البلديات بالكامل من خلال تحويل الجماعات الريفية ومجموعات الدوائر إلى بلد ي ات؛

استحداث المدينة من أجل تجميع كفاءات البلديات المشكلة لها ؛

ت قسيم م جالات الاختصاص التسعة التي تنقل حتى الآن بين مختلف مستويات الجماعات المحلية.

57 - ومن مزايا هذه الإجراءات الموصى بها أنها تقلص بالفعل مستويات الحكم وت ساعد، في مرحلة ثانية، على نشوء كيانات إقليمية ت ت وح ّ د داخلها العديد من المناطق الحالية من خلال التعاون بين المحافظات .

58 - ويسترشد الاقتراح المتعلق بإلغاء منطقة الجماعة المحلية كذلك بال نتائج المتفاوتة التي حققها هذا الكيان الذي كان إصلاح عام 1996 يطمح أن يجعل منه مستوى من مستويات تنسيق التنمية الاقتصادية ومواءمتها وتعزيزها.

59 - ويض ا ف إلى ذلك أن منطقة الجماعة المحلية، على عكس المنطقة ، هي الدرجة الأقرب إلى القواعد الشعبية.

60 - وبالفعل، فالبحث عن مجال للعيش، ملؤه التجانس الاجتماعي والثقافي والاقتصادي و ال شعور ال قوي بالانتماء، يشكل في حد ذاته مبرراً ل إزالة المؤسسة الإقليمية و تحويل المحافظة إلى جماعة محلية . وينتظر من هذه الروابط الاجتماعية بين الطرف الفاعل والمجال الذي يتحرك فيه ، أن تمكن من بناء مجالات سياسية جديدة تقوم على ال حكم ال ذاتي ال حقيقي والديمقراطية والإدارة المحلية.

61 - وفيما يتعلق بتحويل مجموعات الدوائر إلى بلد ي ات، فهذا الإجراء يتيح تصحيح ال كثير من مكامن الضعف ، و التي تتمثل على وجه الخصوص في ما يلي :

التشكيك في مبدأ الاستقلال ية المالي ة والإدارية لمجموعات الدوائر؛

ضعف قدرة مجموعات الدوائر على تقديم خدمات نوعية و هياكل أساسية منظِّمة ؛

تشتت الاختصاصات بين ومجموعات الدوائر؛

عدم وضوح العلاقة بين مجموعات و المدينة ؛

النزاعات المتكررة بين المدينة ومجموعات الدوائر.

62 - ومع ذلك، فإن تغيير وضع مجموعات الدوائر ي ستلزم إعادة تعريف ا لمدينة ، وذلك لتمكينه ا من تبادل بعض الاختصاصات التي لا يمكن أ ن ت مارسها البلديات الجديد ة فرادى .

63 - وبناء عليه، ي مكن إصدار مرسوم يقضي باستحداث مدينة تضم العديد من البلديات المتجانسة إقليمي اً، كما هو ا ل حال بالنسبة للمحافظة والبلدية .

64 - وستمارس المدينة كذلك صلاحيات مجلس المحافظة إذا كان محيطها ي طابق أراضي المحافظة .

65 - أما ا لمرحلة الثانية من اللامركزية ف ستفضي إلى إنشاء ال أقطاب، وتصحيح التناقضات الإقليمية، ونقل مجالات اختصاص جديدة وتعزيز تمويل التنمية الإقليمية.

باء- ال مؤسسات المعنية ب حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها في السنغال

66 - أكد السنغال ، من خلال دستور 22 كانون الثاني/ يناير 2001 ، عزمه على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها ، ولا سيما مكافحة التمييز العنصري ، والإفلات من العقاب ، والفساد ، والتعذيب والاعتقالات التعسفية، مع إلغاء عقوبة الإعدام.

67 - وتشمل هذ ه الإجراءات أيضاً حماية الطفل ، وتعزيز واحترام حقوق المرأة، وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة.

68 - وهكذا، فإن ال شعب السنغال ي صاحب السيادة يؤكد على انضمامه على وجه الخصوص إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي اعتُمد عام 1789 ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1978، واتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1981 والذي صدق عليه في 13 آب/أغسطس 1982، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، الذي اعتُمد في تموز/يوليه 1990 في أديس أبيبا وصدق عليه بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 1996.

69 - و من نافلة القول أن دولة السنغال صدقت على :

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وُقعت في جنيف في 28 تموز/ يوليه 1951 (تاريخ التصديق: 9 أيار/مايو 1963) وبروتوكولها الموقع في نيويورك في 31 كانون الثاني/يناير 1967 (تاريخ التصديق: 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1967)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ا عتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (تاريخ التصديق: 1978)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ا عتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (تاريخ التصديق: 13 شباط/ فبراير 1978)؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ا عتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (تاريخ التصديق: 13 شباط/فبراير 1978)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعت في نيويورك في 7 آذار/ مارس 1966 (تاريخ التصديق : 19 نيسان/ أبريل 1972)؛

ا تفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي ا عتمد ت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 (تاريخ التصديق: 5 شباط/ فبراير 1985 )؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي اعتمدت في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 (تاريخ التصديق: 21 آب/أغسطس 1986 ) ؛

اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في نيويورك في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1989 (تاريخ التصديق: 31 تموز/يوليه 1990 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (تاريخ التصديق: 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003)؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُمد في 17 تموز/ يوليه 1998 (تاريخ التصديق: 2 شباط/فبراير 1999 ) ؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر1990 ب موجب قرارها 45/158، والتي دخلت حيز النف ا ذ في 1 تموز/يوليه 2003 )؛

ا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمّل لها الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول المكمّل لها الهادف إلى مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، التي وقعت جميعها في باليرمو ، إيطاليا، في كانون الأول/ ديسمبر 2000، وصدّقت عليها السنغال في 19 أيلول/سبتمبر 2003 بموجب القانون رقم 2003-17 المؤرخ 18 تموز/يو ليه 2003.

70 - وم ن جهة أخرى، صدّقت السنغال على الصكوك القانونية الأفريقية ، من قبيل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، الذي وُقِّع في نيروبي (كينيا) في 21 حزيران/يونيه 1981 (تاريخ التصديق: 13 آب/أغسطس 1982) ؛ و الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه ، الذي اعتُمِد في تموز/يوليه 1990 في أديس أبابا (تاريخ التصديق: 29 أيلول/ سبتمبر 1996)؛ و بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتصل بحقوق المرأة في أفريقيا ، الذي ا عتُمد في مابوتو في 11 تموز/يولي ه 2003.

71 - وصدّقت السنغال كذلك على البروتوكول الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان (الذي اعتُمد في 10 حزيران/يونيه 1998 ودخل حيز النف ا ذ في 25 كانون الثاني/ يناير 2004) ، والبروتوكول الخاص بإنشاء محكمة ال عدل وحقوق الإنسان ال تابعة للاتحاد الأفريقي (الذي اعتُمد في 11 تموز/يولي ه 2003 ) . و تشارك دولة السنغال بنشاط في عملية دمج هاتين المحكمتين الأفريقيتين من خلال إنشاء محكمة وحيدة ( المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ) .

72 - وقد أخذت ا لمادة 98 من الدستور هذ ا العزم على تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها في الاعتبار ، فنصت صراحة على أن " المعاهدات أو الاتفاقات المصدَّق أو الموافق عليها بانتظام تكتسب حال نشرها سلطةً أعلى من سلطة القوانين رهناً، بالنسبة إلى كل اتفاقٍ أو معاهدةٍ، بتطبيقها من قبل الطرف الآخر " . وبناءً عليه، يصبح كل صك قانوني دولي متعلق بحقوق الإنسان تصدّق عليه السنغال عنصراً من عناصر النظام القانوني الداخلي وجزءاً من مجموعة القوانين الوطنية التي على أجهزة الدولة واجب تطبيقها.

73 - ويكفل الباب الثاني من الدستور المعنون: " الحريات العامة والإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الجماعية " ، ممارسة الحريات المدنية والسياسية دون أي تمييز يقوم تحديداً على أساس العرق: حرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر. ويكرّس الدستور صراحة الحريات والحقوق التالية أيضاً: الحريات الثقافية، والحريات الدينية، والحريات الفلسفية، والحريات النقابية، وحرية التعبير والتظاهر، وحرية المبادرة، والحق في التعليم، والحق في اكتساب مهارات القراءة والكتابة، وحق الملكية، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في بيئة سليمة، والحق في تعددية مصادر المعلومات.

74 - وت وضح المادة 7 من القانون الأساسي أن " الشعب السنغالي يعترف بأن وجود حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وغير القابلة للتصرف هو أساس أي مجتمع بشري، وهو أساس السلام والعدل في العالم. و جميع البشر متساوون أمام القانون. و الرجال والنساء متساوون في الحقوق. ولا يوجد في السنغال أي اعتبار أو أي امتياز يتعلق بمكان ميلاد، أو بشخص، أو بأسرة " .

75 - وعلاوة على ذلك، يكفل الدستور لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية عن طريق الكلمة والقلم والصورة والمسيرة السلمية، شريطة ألا تنطوي ممارسة هذه الحقوق على مساس بشرف الآخرين واحترامهم أو على إخلال بالنظام العا م ( المادة 10 من الدستور).

76 - ويجوز إنشاء الهيئات الصحفية لأغراض الإعلام السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي أو الترفيهي أو العلمي بشكل حر دون حاجة لأي ترخيص مسبق ( المادة 11 من الدستور).

77 - ومن جهة أخرى، تنص عدة أحكام في الدستور الجديد صراحةً على حق المرأة في المعاملة المتساوية أمام القانون . فالفقرة 2 من المادة 15 والمادة 19 تكرسان حق المرأة في ما يلي:

(أ) حيازة الأراضي وملكيتها؛

(ب) أن يكون لها أملاكها الخاصة وأن تديرها بنفسها.

78 - بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 25 " أي تمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمالة والأجر والضرائب " .

79 - و أضحى التكافؤ بين الرجل والمرأة في تقلّد المناصب السياسية والمناصب التي تُشغل بالانتخاب، مبدءاً يكفله الدستور. وبالفعل ، فقد كُرّس مبدأ الوصول المتكافئ للرجال والنساء إلى المناصب والوظائف إثر التعديل الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على المادة 7 من الدستور.

80 - وتعززت هذه الأحكام عقب إقرار قانون في 28 أيار/ مايو 2010 ينص على التكافؤ المطلق بين الجنسين في الهيئات ال م نتخ َ بة كلي ّ ا ً أو جزئي ّ ا ً ، مثل الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية والبلدية .

81 - و قد تغير ت حالة المرأة على نحو كبير في السنوات الأخيرة، و حُظر الزواج القسري في عام 2001 بموجب المادة 17 من الدستور.

82 - وعلاوة على ذلك، يمكن للمرأة السنغالية نقل جنسيتها إ ل ى أ طف ا لها، و تم تسهيل شروط حصول زوجها غير السنغالي على هذه الجنسية، كما يتبين من القانون رقم 2013-05 المؤرخ 8 حزيران/ يولي ه 2013.

83 - ول زيادة تحسين حالة المرأة، يجري تنف ي ذ سياسات قطاعية جديدة في إطار مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

84 - و ت َجسد هذا النهج في اعتماد ب رنامج ل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز حقوق الإنسان لل فترة 2013-2016، ب دعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وم فوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو ، وذلك بعد أن تم في عام 2010 اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للت عجيل بالقضاء على ال ختان .

85 - و أظهر الاستقصاء السكاني والصحي أن معدل ممارسة الختان على الصعيد الوطني انتقل من 28 في المائة عام 2004 إلى 26 في المائة عام 2013، كما يتضح من التقرير الخامس للمسح متعدد المؤشرات في السنغال.

86 - وما يميّز دولة السنغال أيضاً، مبادرتها في مرحلة مبكرة جداً إلى وضع آليات مستدامة تكفل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. و قد ألغى البرلمان عقوبة الإعدام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وهو تاريخ له رمزية خاصة .

87 - وتولي السنغال الأولوية كذلك لإشكالية حماية الطفل. و في هذا الصدد، أدرجت الدولة موضوع مكافحة الاتجار بالأطفال ضمن أولوي ات الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. و ات ُّ خذت تدابير من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال و وُضعت برامج لانتشالهم من الشارع وإدماجهم اجتماعيا ً، مع تعزيز رصد حرك ة الأطفال على طول المناطق الحدودية و في الطرق الرئيسية (القانون رقم 2005-06 المتعلق ب الاتجار في الأشخاص و ما شابهه من ممارسات وحماية الضحايا). و أُنشئت خلية ل مكافحة الاتجار بالبشر.

88 - ويتواصل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال على نحو إ يجابي، ووضعت الدولة، من خلال وزارة التربية الوطنية ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل، العديد من المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف إقامة و عيش الأطفال الذين يدرسون في مدارس تحفيظ القرآن المسماة " داراس " .

89 - و ل تعزيز هذه الدينامية ، وضعت السنغال الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل ، التي تقدر ميزانية خطة عمل ها بثمانية مليارات وتسعمائة وستة وستين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة فرنك أفريقي ( 500 635 966 8 فرنك أفريقي).

90 - وعلى صعيد البرلمان، أ ُ نشئت لجنة للقوانين وحقوق الإنسان وتنشط شبكات برلمانية على المستوى دون الإقليمي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

91 - وأ ُ نشئت كذلك عدة هيئات تنظيمية، لا سيما في مجالي الإعلام السمعي والبصري ومراقبة الانتخابات .

92 - وأ ُ سندت إلى المجلس الوطني لتنظيم الإعلام السمعي والبصري، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 2006-04 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2006، مهمة ضمان تماسك قطاع الإعلام السمعي والبصري والسهر على احترام قواعد التعددية والآداب والأخلاقيات المهنية، والقوانين والقواعد المعمول بها، فضلاً عن مواصفات الأداء والاتفاقيات التي تنظم عمل وسائل الإعلام. وتُحدّث هذه المؤسسة الجديدة نظام الإعلام السمعي والبصري المعمول به في السنغال منذ عام 1991، وتدعّمه، ولا سيما من خلال إلغاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري.

93 - وتسهر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، التي أنشئت بموجب القانون رقم 2005-07 المؤرخ 11 أيار/مايو 2005، على احترام قانون الانتخابات من جانب السلطات الإدارية والأحزاب السياسية والمرشحين والناخبين. وتتمتع اللجنة بصلاحيات مهمة تتيح ضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة . وتسه ّ ل رقمنة بطاقات ال تعريف الوطنية وبطاقات الناخبين ونشر اللوائح الانتخابية، لا سيما على شبكة الإنترنت، مراقبة الانتخابات .

94 - وق امت الحكومة السنغالية، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة رقم 59/113-باء المؤرخ 14 تموز/يوليه 2005 المتعلق بخطة العمل للمرحلة الأولى (2005-2007) للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في نُظم التعليم الابتدائي والثانوي، من خلال وزارة التعليم وبتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني، بإعداد منهج دراسي في مجال ا لتثقيف في مجال حقوق الإنسان في التعليم الأساسي. وكانت الوثيقة التي أعدتها الوزارة المعنية ثمرة مشاورات على المستوى الوطني حظيت بدعم من الشركاء الإنمائيين ، ولا سيما اليونسكو.

95 - و على مستوى الدولة، أصبحت مديرية حقوق الإنسان تمارس معظم الصلاحيات التي كانت مسندة سابقا إلى ال وزارة المنتدبة المكلفة ب حقوق الإنسان، ال ت ي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنغال. وقد أُنشئت المديرية بهدف دعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني ، و هي التي تتعامل مع الملتمسات والطلبات المتعلقة ب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. و تعدّ كذلك ال تقارير الدورية التي تقدمها حكومة السنغال لهيئات المعاهدات الدولية بالاعتماد على خبرة المجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان.

96 - وتساعد مديرية ُ حقوق الإنسان المجلس َ الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان.

97 - و المجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان بنية ٌ حكوميةٌ م كلفةٌ ب تنسيق إعداد ال تقارير الدورية للسنغال و متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن هيئات المعاهدات الإقليمية والدولية. ويقدم المجلس كذلك للحكومة المشورة والاقتراحات في مجال حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني و العمل الإنساني.

98 - و علاوة على ذلك، يساعد المجلس وزير العدل والوزراء المعنيين من خلال إبداء ر أيه بشأن جميع المسائل المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماي تها ، واحترام وضمان إعمالها إعمالاً تاماً وتعزيزها .

99 - و كانت هذه المؤسسة في سبات عميق خلال فترة طويلة من الزمن .

100 - و كان قد أُنشأت في عام 1997 ، بموجب المرسوم رقم 97-674، ل جنة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، تعمل تحت سلطة رئيس الوزراء ويرأسها الأمين العام للحكومة.

101 - و لم تكن ممثلة في هذه اللجنة إلا اثنتا عشرة وزارة، إضافة إلى رئاسة الجمهورية ورئ اسة الوزراء من خلال مستشارين. بيد أن هذه اللجنة لم تعمر طويلا .

102 - وحل محلها المجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان.

103 - وكان المجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان ملحقاً أول الأمر ب مفوض ية حقوق الإنسان وتعزيز السلام في عام 2004، ثم أُلحق بال وزارة المنتدبة المكلفة ب حقوق الإنسان في عام 2010 وبعد ذلك بديوان وزير الدولة، وزير العدل، في عام 2011.

104 - ولا شك أن انعدام الاستقرار المؤسسي هذا قد أثر في المجلس إلى حد كبير ، إذ إن سبعة عشر ة وزار ة فقط هي التي كانت ممثلة فيه، بموجب النصوص القانونية السابقة.

105 - وبالنظر إلى الطابع الشمولي ل مسألة حقوق الإنسان ، فلا يمكن بالـتأكيد أن تُستثنى منها أي وزارة . ومن ثم فقد تم توسيع المجلس ليشمل جميع الإدارات الحكومية وسبع منظمات من منظمات المجتمع المدني خلال تنصيبه أو بالأحرى إعادة تنصيبه رسمي اً في تموز / يولي ه 2013.

106 - وعلى الصعيد الجامعي، يوفر معهد حقوق الإنسان والسلام (جامعة داكار) شهادات ماجستير مهنية وبحثية في مجال حقوق الإنسان. وهو ملحق علميا ً ب كلية العلوم القانونية و السياسية. و تشمل المهام الرئيسية ل لمعهد ، في جملة أمور، توفير التثقيف والتدريب والت طوير في مجال حقوق الإنسان لا سيما ل لقضاة ، والمحامين ، والمهنيين ، والدبلوماسيين ، والأطباء ، والجنود ، و أصحاب القرار السياسي ، وأعضاء منظمات المجتمع المدني ، والنقابيين ، والصحفيين ، والم درسي ن ، والقوات شبه العسكرية.

107 - و اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان ه ي ال مؤسسة ال وطنية المعنية ب حقوق الإنسان. وقد أنشئت في عام 1970 بهدف مكافحة جميع أشكال التمييز الذي يمس بكرامة الإنسان.

جيم- المؤسسات القضائية في السنغال

108 - ينص القانون الأسمى في ا لبلد على أن ا ل سلطة ال قضا ئية راعية ل لحقوق والحريات التي ي ك فلها الدستور . ويشمل التنظيم القضائي لحقوق الإنسان في المقام الأول الهيئة القضائية الدستورية العليا والهيئات القضائية المعنية بالقانون العام.

109 - وقد يقرّر المشرِّع والسلطات الإدارية، في سياق عملهما المتعلق ب تحديد الحقوق والواجبات ، تقييد محتوى الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان أو شروط تطبيقها . وفي هذه الحالات، يمكن اللجوء إلى المجلس الدستوري بهدف منع إصدار القانون أو تطبيقه، بواسطة إجراءين، إما عن طريق الادعاء أو عن طريق الطعن الاستثنائي:

إجراء الادعاء : يخول الدستور السنغالي رئيس الجمهورية أ و النواب الذين يمثلون عُشر أعضاء الجمعية الوطنية سلطة تقديم طعن إلى المجلس الدستوري لطلب التحقق من مطابقة أحد القوانين للدستور قبل إصداره. وبهذه الطريقة يمكن إحالة قانون لا يراعي الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المجلس الدستوري للتحقق من دستوريته.

إجراء الطعن الاستثنائي: توخى المشرع " إضفاء الطابع الديمقراطي " على الوصول إلى المجلس الدستوري للتحقق من دستورية القانون، وذلك عن طريق آلية الطعن الاستثنائي. ويتسم هذا الطعن بانفتاح أكبر بما أنه في متناول أي مواطن متقاضٍ يمكن له، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يقدم طعناً استثنائياً في الدستورية، حيثما اعتبر أن القانون المطبق في دعواه لا يتوافق مع الدستور. ويتوجب على الهيئة القضائية التي يرفع إليها الطعن الاستثنائي إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري وإرجاء الفصل في القضية إلى حين بت المجلس الدستوري في المسألة المعروضة عليه . وإذا ارتأى المجلس أن الحكم غير مطابق للدستور، يتم استبعاده في الدعوى المعنية.

110 - أما المحكمة العليا، وهي أ سمى محكمة للقانون العا م ، فتتمثل مهمتها في التحقق من احترام حقوق الإنسان في جميع أ راضي السنغال لأنه ا :

تبت ابتدائياً ونهائياً في قضايا الشطط في استعمال ال سلطة من جانب السلطات التنفيذية و مدى قانونية الإجراءات التي تتخذها الجماعات المحلية؛

السلطة الأعلى ال مختصة في النزاعات المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية والانتخابات الريفية والبلدية والإقليمية؛

ال مسؤولة عن البت في دعاوى الطعن لعدم الاختصاص أو انتهاك القانون أو العرف الموجهة ضد:

القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن جميع المحاكم؛

قرارات مجالس التحكيم في منازعات العمل الجماعية.

المختصة في دعاوى الطعن الموجهة ضد قرارات محكمة الحسابات والقرارات النهائية الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات ا لطبيعة ال قضائية؛

تبت في :

طلبات إعادة النظر في الأحكام؛

طلبات الإحالة إلى محكمة أخرى لأسباب تتعلق بالتحيز أو بالأمن العام؛

طلبات مخاصمة محكمة استئناف أو محكمة جنايات أو ولاية قضائية ب رمتها ؛

تناقضات الأحك ا م أو القرارات الصادرة على نحو نهائي ضد نفس الأطراف وبشأن الوسائل ذات ها من جانب و لايات قضائية مختلفة.

111 - ويمكن ل رئيس الجمهورية أ و رئيس الجمعية الوطنية أو الحكومة أيضاً عرض أي مسألة قانونية تتعلق ب حياة الأمة على المحكمة العليا للبت فيها .

112 - ويجيز القانون الأساسي نفسه ل أي شخص أن يطعن أيضا، من خلال إجراء النقض، في قرار صادر عن المحكمة العليا حاز فعلا حجية الأمر المقض ى به.

113 - وبالفعل، يمكن ل لمدعي العام في المحكمة العليا أو ل أطراف النزاع أن تطعن في حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا عند ما يشوب هذا الحكم " خطأ إجرائي لا يتحمل الطرف المعني مسؤوليته و كان له تأثير على ال حل الذي ارتأته المحكمة العليا ل لقضية " .

114 - و تبت المحكمة العليا بكامل هيئتها في طل ب الطعن في جلسة مشتركة، ولا يشارك القضاة الذين نظروا في القضية، أثناء ال بت في أحد طلبات النقض ، في المداولات.

115 - و يسمح هذا الإجراء للمتقاضين ب تصحيح الأخطاء التي تحدث في الإجراءات الق ضائية والتي تعزى ل ل مرفق العام الذي تمثله ا لعدالة.

116 - وعلى مستوى محاكم القانون العام، تتعلق هذه الإشكالية بالأحرى بالمسائل المتصلة ب حقوق الإنسان، ذلك أن المتقاضي يتمتع، علاوة على الحقوق المكفولة لكل متقاض، بالحقوق المقررة في المحاكمة الجنائية تحديداً. وتتمثل المبادئ التوجيهية الواجبة الانطباق على المحاكمة الجنائية في ما يلي على وجه الخصوص: مبدأ المحاكمة الحضورية؛ و مبدأ اقتصار الحكم على المسائل المعروضة على المحكمة؛ ومبدأ احترام حقوق الدفاع.

117 - وعليه من حق المدعي أو الشخص الخاضع للمحاكمة، وفقاً للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، " أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلني اً " . وعلاوة على ذلك، من حق الشخص الخاضع للمحاكمة أن تُحترم سلامته البدنية؛ مما يستبعد أي عمل من أعمال التعذيب بغرض انتزاع الأدل ة . وه و مبدأ يرد في المادة الخامسة من الإعلان السالف الذكر.

118 - كما يتمتع الشخص الخاضع للمحاكمة بالحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته البريدية والبرقية والهاتفية. والحق في احترام الحياة الخاصة مكفول أيضاً.

119 - وبصفة عامة، يستفيد الشخص الخاضع للمحاكمة من جميع القواعد المنصوص عليها في أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبح السنغال طرفاً فيها، فضلاً عن القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور . و فيما يتعلق بالحالة الخاصة للشخص المحتجز، في حق لهذا الشخص التمتع بالحرية والأمن ويجوز له أن يطلب التحقق من شرعية احتجازه. كما يتعين محاكمته في أقصر الآجال .

رابعاً- خاتمة

120 - يتطلب الإعمال الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، زيادة على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يستجيب ل لقواعد والمعايير الدولية، اتخاذ تدابير ملموسة فيما يخص السياسات ذات الصلة والبرامج و ال موارد الهامة .

121 - و قد عرض رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بمناسبة بيان سياس ته العامة ، رؤية رئيس الجمهورية وتوجهات ه الاستراتيجية ومشاريع ه الكبرى، ال واردة في خطة السنغال الصاعدة .

122 - واليوم، تعد خطة السنغال الصاعدة ، التي تقدَّر قيمتها بمبلغ 278.6 10 مليار فرنك أفريقي ( منها 326.6 7 مليار فرنك أفريقي (71 في المائة) في صورة تمويل ذاتي و964 2 مليار فرنك أفريقي (29 في المائة) فو صورة دعم مقدم من ال شرك اء ) ، مرجعاً للسياسات الرامية إلى تحقيق الصعود ب حلول عام 2035.

123 - و ت ستند خطة السنغال الصاعدة إلى ثلاث قطاعات ذات أولوي ة (الزراعة ، وال هياكل الأساسية، والطاقة) ، وتتجسد في شكل 27 مشروعا ً هيكلي اً تم تصميمها في إطار نهج تشاركي. و تمثل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ا لاستراتيجية الرئيسي ة لتنفيذ هذه ال مش ا ر يع .