وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

تايلند * **

[ 17 كانون الثاني / يناير 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-42 3

ألف - الموقع الجغرافي والأحوال الجغرافية والتاريخ 1-3 3

باء - السكان والهيكل الديمغرافي 4-5 4

جيم - السياقات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي 6-23 5

دال - الهياكل السياسية والإدارية والدستور والقوانين والمسائل السياسية والإدارة 24-42 10

ثانياً - إطار حماية حقوق الإنسان وتعزيزها 43-70 17

ألف- قبول المعايير الدولية 43-51 17

باء- الإطار التشريعي الوطني 52-59 21

جيم - الأُطر التوجيهية الداخلية الرئيسية 60-63 26

دال - إعداد التقارير 64-67 29

هاء - معلومات أخرى عن حقوق الإنسان 68-70 31

ثالثاً - الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والامتثال لها 71-88 33

ألف - مبدأ عدم التمييز والمساواة 72-76 33

باء - تعزيز مبادئ حقوق الإنسان 77-80 34

جيم - موجز عن الوضع العام ومبادئ توجيهية للتنفيذ 81-88 35

المرفق

الجداول 1-7

أولاً- مقدمة ( )

ألف- الموقع الجغرافي والأحوال الجغرافية والتاريخ

1 - الموقع الجغرافي والأحوال الجغرافية

1 - تقع تايلند في جنوب شرق آسيا بين خطي العرض ' 30 º 5 شمالاً و º 21 شمالاً وخطي الطول ' 30 º 97 شرقاً ' 37 º 105 شرقاً. وتبلغ مساحتها الكلية 115 513 كيلومتراً مربعاً ولها حدود مشتركة مع جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار شمالاً ؛ وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وخليج تايلند شرقاً ؛ وميانمار والمحيط الهندي غرباً ؛ وماليزيا جنوباً . وتم تد تايلند لمسافة 500 2 كيلومتر من أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى نقطة في الجنوب ويبلغ عرضها 250 1 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب. ويبلغ طول ساحلها 840 1 كيلومتراً في الشرق (خليج تايلند) و 856 كيلومتر اً في الغرب (المحيط الهندي / بحر أندامان). ومناخ تايلند مناخ مداري بوجه عام يتسم بالحرارة المقترنة بدرجة رطوبة عالية. ويدوم موسم الأمطار ستة أشهر. وعند بداية السنة ونهايتها، يكون الجو أكثر اعتدالاً خلال شهر أو شهرين. ويتراوح متوسط درجة الحرارة بين 23 . 7 و 37 . 5 درجة مئوية. وتنقسم تايلند إلى أربع مناطق جغرافية رئيسية حسب المعالم الطبيعية وهي: الجبال العالية في الشمال؛ والهضبة المرتفعة في الشمال الشرقي؛ والمنطقة المنخفضة الواقعة في السهل الأوسط والتي تلتقي بالمنطقة الجنوبية التي تتميز بسلسلة ممتدة من الجبال وسهل ضيق يمتد حتى البحر. وعاصمة تايلند هي بانكوك الكبرى.

2 - التاريخ

2 - تزعم النظرية السابقة أن الشعب التايلندي هاجر من مقاطعة سزيشوان الواق عة في جنوب الصين، قبل 500 4 سنة . بيد أن اكتشاف مصنوعات أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من 500 3 سنة في بان شيانغ ، في مقاطعة أودون تاني، أفضى إلى نظرية جديدة مفادها أن الشعب التايلندي استوطن هذه المنطقة منذ العصر البرونزي وانتشر أفراده في سائر أنحاء جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الصين. ودرج الشعب التايلندي على أن يُطلِق اسم "سيام" على بلده. وغُيِّر هذا الاسم إلى "تايلند" في عام 1939 . وبوجه عام، يعتقد أن كلمة "Thai" مشتقة من كلمة "Tai" ، التي تعني " الحرية" في اللغة التايلندية. ومن ثمّ، تعني تايلند "أرض الأحرار".

3 - بدأ تاريخ تايلند المُدوّن بإنشاء ال دول المدن في القرن الثالث عشر . ففي عام 1238 ، أُنشئت سوكهوتاي كمملكة ذات سيادة بينما أُقيمت مملكة أيوتايا في عام 1350 بعد أن أفل نجم مملكة سوكهوتاي وبسطت نفوذها على حوض شاو فيرايا. وتزامن ظهور مملكة أيوتايا مع سيطرة دولة لانا الشمالية في شيانغ ماي التي لا يزال لإرثها الثقافي الفريد تأثير حتى اليوم. وازدهرت مملكة أيوتايا طوال 417 سنة قبل أن يدمر الغزاة البورميون المدينة في عام 1767 . وبعد غزو البورميين، نُقِلت العاصمة إلى تونبوري ومن ثمّ إلى بانكوك في عام 1782 . وكان ذلك إيذاناً ببدء حكم أسرة شاكري. وفي عام 1932 ، استُبدل نظام الإدارة الملكية المطلقة بالملكية الدستورية. وملك تايلند الحالي هو لهوميبهول أدولاباديج وهو الملك التاسع الذي ينحدر من أسرة شاكري.

باء- السكان والهيكل الديمغرافي

4 - في عام 2010 ، بلغ مجموع سكان تايلند 000 870 63 نسمة بنسبة تكاد تكون متساوية من الرجال والنساء (الرجال 000 450 31 والنساء 000 420 32 ). وينتشر سكان تايلند في سائر أنحاء المناطق الأربعة وفي بانكوك الكبرى. وتستحوذ المنطقة الشمالية الشرقية على أكبر حصة من السكان بنسبة تصل إلى 33 . 77 في المائة ( 000 570 21 )، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 24 . 92 في المائة ( 000 920 15 )، ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18 . 45 في المائة ( 000 780 11 )، فالمنطقة الجنوبية بنسبة 13 . 92 في المائة ( 000 890 8 )، فبانكوك الكبرى بنسبة 8 . 92 في المائة ( 000 700 5 ) ( ) .

5 - وحسب التقديرات التي أُجريت في منتصف عام 2011 ( ) ، يُظهِر هيكل تايلند الديمغرافي النسب التالية من مجموع السكان لكل فئة من الفئات السكانية: 20 . 36 في المائة ( 000 010 13 ) من الأطفال دون سن الخامسة عشرة؛ و 67 . 44 في المائة ( 000 090 43 ) ممن هم في سن العمل في الفئة العمرية 15 - 59 سنة؛ و 12 . 19 في المائة ( 000 790 7 ) من المواطنين المسنين فوق سن الستين؛ و 23 . 77 في المائة ( 000 190 15 ) في سن التمدرس (الفئة العمرية 6 - 21 سنة)؛ و 27 . 72 في المائة ( 000 710 17 ) من النساء في سن الإنجاب (الفئة العمرية 15 - 49 سنة). وحسب التقديرات المذكورة آنف اً، تبلغ نسبة النساء في سن الإنجاب اللاتي يستخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل 79 . 6 في المائة ؛ ويبلغ متوسط عدد الأطفال لكل أسرة 1 . 5 طفل، بينما يصل معدل نمو السكان الطبيعي إلى 0 . 6 في المائة؛ ويبلغ متوسط معدل الولادة لكل 000 1 ساكن، 12 . 4 في المائة؛ وانخفض معدل الوفيات ليصل إلى 6 . 9 في المائة؛ وهبط معدلا ً وفيات الرضع والأطفال (لكل 000 1 مولود حي) إلى 12 . 3 في المائة و 14 . 3 في المائة على التوالي. ويُتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال السنوات الأربعة أو الخمسة المقبلة وأن يرتفع متوسط العمر المتوقع ليصل إلى 76 . 3 سنة بين الإناث و 69 . 5 سنة بين الذكور (الجدول 1 ) ( ) .

جيم- السياقات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي

6 - تعتمد تايلند في توجيه مسار تنميتها على سلسلة من الخطط الوطنية الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وركزت الخطط الثلاثة الأولى ( 1961 - 1976 ) التي أُعِدت في عام 1961 على التنمية الاقتصادية، في المقام الأول، فأرست أسس التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص. ولم يحظ الجانب الاجتماعي في التنمية بقدر من الاهتمام إلاّ في الخطة الرابعة ( 1977 - 1982 )، إذ تبيّن عندئذ أن التقدم الاقتصادي أحدث تفاوتاً في الدخل وأثار مشكلات اجتماعية. ومنذئذٍ، ضُمِّنت التنمية الاجتماعية في خطط التنمية الاقتصادية فحظيت جودة حياة سكان تايلند بمزيد من العناية، لا سيما في مضماري التعليم والصحة. وأدت الخطط الخامسة والسادسة السابعة إلى توسع كبير في الصناعات الأساسية وصناعات التصدير من خلال الاستثمارات الأجنبية فبرزت الحاجة إلى توفير موارد بشرية مؤهلة ومن ثمّ، اتخذت الخطتان الثامنة والتاسعة ( 1997 - 2006 ) من التنمية المتوازنة القائمة على الإنسان مبدأ ً رئيسياً. وصبت هاتان الخطتان اهتمامهما على التنمية البشرية والاجتماعية بغية إقامة مجتمع قوي ومتوازن وتعزيز قدرة البلد على مواجهة ال منافسة في عالم تزداد فيه العولمة ولتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي حدثت في 1996 - 1997 ، وذلك وفق فلسفة جلالة الملك القائمة على "اقتصاد الاكتفاء".

1 - السياق الاقتصادي

7 - تُنفِّذ تايلند في الوقت الحالي الخطة الوطنية العاشرة للتنمي ة الاقتصادية والاجتماعية ( 2007 - 2011 ) التي تركز أشد التركيز على أن يشارك الشركاء الإنمائيون ، ومن بينهم الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المشاريع والج م هور ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، في تنفيذ الخطة استناد اً إلى مبدأ "التركيز على السكان". وتسعى الخطة العاشرة إلى إقامة مجتمع أخضر يتمتع أفراده بالرفاه مع التركيز على الإدارة الرشيدة وفلسفة "اقتصاد الاكتفاء " ب اتباع خمس ا ستراتيجيات رئيسية هي: تطوير المعرفة بين السكان وإشاعة النزاهة في صفوفهم؛ والتنمية المجتمعية وإصلاح الاقتصاد نشداناً للإنصاف والتكافؤ؛ والحفاظ على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية؛ وتحسين الإدارة الرشيدة في نظام الإدارة الوطنية. وتهدف الخطة إلى بناء قدرات السكان والمجتمع من أجل مواكبة عالم تزداد فيه العولمة أكثر فأكثر.

8 - و في الوقت الحالي، تعكف تايلند على إعداد الخطة الوطنية الحادية عشرة للتنمي ة الاقتصادية والاجتماعية ( 2012 - 2016 ). وستواصل هذه الخطة الاهتمام بالتنمية الوطنية مستندة في ذلك إلى فلسفة اقتصاد الاكتفاء والتركيز على السكان بحسبانهم محور التنمية وعلى مشاركة الشركاء الإنمائيين في جميع قطاعات المجتمع، والسعي لتحقيق تنمية وطنية شاملة تتسم بالتوازن من جميع النواحي بوسائل متكاملة توفر لكل مواطن تايلندي مستوى جيداً وشاملاً من الضمان الاجتماعي وتتيح إنشاء هيكل اقتصادي متين ومتوازن ومعتمد على الذات وتمكن من تعزيز متانة المجتمعات المحلية وإدارة الموارد الطبيعية وتضييق الفوارق وتوزيع الدخل توزيعاً عادلاً، فضل اً عن تشجيع الإدارة الرشيدة وإقامة مجتمع يتحلى بالأخلاق الحميدة.

9 - وبناءً على حالة البلد الاقتصادية، تندرج تايلند في فئة البلدان النامية متوسطة الدخل. وترد أدناه بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن تايلند ( ) :

الناتج المحلي الإجمالي: 103 . 0 10 مليار باهت، ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد 089 .7 150 باهت ؛

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 11 . 7 في المائة، الناتج الوطني الإجمالي: 667 . 0 9 مليار باهت، متوسط الناتج الوطني الإجمالي للفرد: 612 .5 143 باهت ؛

الدخل الوطني 513 .1 6 مليار باهت ومتوسط الدخل الوطني للفرد 350 .9 97 باهت ؛

تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والمدخرات: 181 . 8 2 مليار باهت، منها 591 . 9 مليار باهت من القطاع العام و 589 . 9 1 مليار من القطاع الخاص؛

الاستهلاك المحلي: 817 . 6 2 مليار باهت، الاستثمار المحلي: 955 . 4 مليار باهت ؛

قيمة الصادرات: 203 .3  7 مليار باهت، قيمة الواردات من المنتجات والخدمات: 452 .8 6 مليار باهت، الديون الخارجية: 944 89 مليون دولار أمريكي ؛

عائدات الصادرات: 464 229 مليون دولار أمريكي، معدل خدمة الديون: 4 . 6 في المائة ؛

رصيد الحساب الجاري: 463 . 5 مليار باهت، ميزان ا لمدفوعات: 986 . 3 مليار باهت، ال ا حتياطيات الدولية : 189 . 7 5 مليار باهت ؛

مؤشر أسعار الاستهلاك: 97 . 1 ، معدل التضخم: - 1 . 0 في المائة، عدد السواح الأجانب: 700 841 15 شخص، عائدات السياحة 586 . 0 مليار باهت ؛

عائدات السياحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 5 . 8 في المائة ؛

الميزانيات الوطنية للسنوات 2008 و 2009 و 2010 و 2011 : 1 . 66 ، 1 . 835 ، 1 . 7 و 2 . 07 تريليون باهت على التوالي ؛

معدل صرف العملات في عام 2010 : 31 . 7 باهت/ 1 دولار أمريكي ( متوسط) .

10 - وفي عام 2009 ، بلغ متوسط دخل الأسرة المعيشية 903 20 باهت في الشهر ومتوسط نفقاتها الشهرية 205 16 باهت. وبلغ متوسط ديون الأسرة المعيشية 699 134 باهت في السنة. وبلغ خط الفقر 586 1 باهت في الشهر للفرد. ووصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر إلى 5 . 3 ملايين شخص أو 8 . 1 في المائة (الجدول 2 ).

11 - وتعمل قوة العمل في تايلند في القطاعات الزراعية وغير الزراعية.

12 - وتشمل منتجات تايلند الزراعية الرئيسية منتجات الغابات والأسماك والنباتات الدائمة والمعمرة والبقول والأرز والأعشاب ونباتات الزينة وأوراق النباتات والفواكه والمطاط ومزارع تربية الحيوانات والأسماك، وخلاف ذلك.

13 - وتشمل الصناعات غير الزراعية التعدين واستخرج الأحجار والمرافق العامة (الغاز والمياه والكهرباء) والتشييد وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات والآلات وخدمات الفنادق والمطاعم والخدمات ال لوجستي ة وخدمات النقل والتخزين والخدمات المنزلية والاجتماعية.

14 - وتتضمن منتجات تايلند الصناعية الرئيسية الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ومنتجات الأخشاب والفلزات المعدنية وغير المعدنية والمطاط واللدائن والأثاث والبترول ومواد البناء والسيارات وأجزاء السيارات والأجهزة الكهربائية ومكوناتها، وغير ذلك.

2 - السياقان الاجتماعي والثقافي

15 - المجتمع التايلندي مجتمع متعدد الثقافات يضم أكثر من 60 مجموعة عرقية تندرج في خمس مجموعات لغوية. وينتمي أكثر من 85 في المائة من السكان إلى السلالة التايلندية المؤلفة من قبائل شتى. ويتألف السكان الرئيسيون من التايلنديين سكان المنطقة الوسطى ( بما في ذلك بانكوك الكبرى) وسكان المناطق الشمالية الشرقية والشمالية والجنوبية. ولهجة التايلنديين سكان المنطقة الوسطى هي لغة البلاد الإدارية والرسمية. وتُستخدم اللهجات واللغات المحلية في مختلف المناطق في الحياة اليومية. وتتكون تسع قبائل مميزة تقيم أساساً في جبال المنطقتين الشمالية والوسطى العليا من الكارين والهمونغ والميين والأكها واللاهو والليسو واللوا والكومو والملابري. وتشمل المجموعات العرقية الكثيرة في الشمال الشرقي مجموعات اليوي والفوان والساييك والكاليونغ والخمير والكوي والبرو والسو. وتضم المجموعات العرقية الجنوبية الملاويين والساكاي ( سكان المناطق المرتفعة الجنوبية) وبعض سكان مناطق المياه أو المناطق البحرية مثل الموغيين واليوراك واللاوا. واندمجت بعض المجموعات العرقية، مثل الصينيين والمون والفيتناميين، في التايلنديين اندماج اً يتعذر معه التمييز بينهم حقا ً .

16 - ويعتنق قرابة 95 في المائة من التايلنديين البوذية على مذهب تيرافادا. ويمثل المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في تايلند بنسبة تقارب 4 في المائة ويقيم أغلبهم في المقاطعات الواقعة في أقصى الجنوب. ويشكل المسيحيون والهندوس والسيخ وسواهم نحو 1 في المائة من مجموع السكان. وللدين تأثير عظيم على الثقافة والتاريخ. ويجعل تعدد الأديان من المجتمع التايلندي مجتمعاً أكثر تنوعاً تتعدد فيه الثقافات والهويات. فعلى سبيل المثال، يتحدث سكان الجنوب، وهم في غالبهم من الملاويين المسلمين، لغة الياوي المحلية ومن ثمّ فهم يختلفون، ثقافة ً ولغة ً ، عن سكان المناطق الأخرى الذين يعتنقون البوذية أو المسيحية أو الهندوسية أو غيرها.

17 - والأسرة هي نواة المجتمع التايلندي. وفي عام 2009 ، بلغ عدد الأسر المعيشية في تايلند 18 . 3 مليون أسرة. وحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء لعام 2010 ( ) ، شهدت بنية الأسرة في تايلند تغييرات متعددة الأوجه تعزى إلى عوامل داخلية وخارجية. وأبرز هذه التغييرات ما يلي:

أخذت الأسر البيولوجية في المجتمع الحديث تحل محل الأسر الممتدة في المجتمع التقليدي بوتيرة متزايدة، ففي عام 2010 ، مثَّلت الأسر البيولوجية 52 . 3 في المائة والأسر الممتدة 34 . 5 في المائة من مجموع الأسر. وبلغت نسبة الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد 12 . 6 في المائة وتلك التي لا يمت أفرادها لبعضهم بصلة قرابة 0 . 6 في المائة. ومن مجموع الأسر البيولوجية، تبلغ نسبة الأسر المؤلفة من زوجين وأطفال 29 . 7 في المائة فقط وتلك التي تقتصر على الزوجين 15 . 0 في المائة بينما تصل نسبة الأسر التي يعيش فيها أحد الوالدين فقط مع الأطفال 7 . 6 في المائة ( الجدول 3 ).

18 - وتواجه الأسر التايلندية مشكلات اجتماعية واقتصادية في الوقت الحالي. وأدركت الحكومة هذا الوضع، فأعدت سياسة و استراتيج ية لتنمية الأسرة للفترة 2004 - 2013 ، تقوم على استراتيج يات رئيسية أربعة هي: اتباع نهج شامل لتنمية مؤسسة الأسرة؛ وتوفير الضمان الاجتماعي للأسر؛ وإعداد الوسائل الإدارية لتعزيز الأسرة؛ وبناء قدرات الشبكات الاجتماعية لتنمية الأسرة.

19 - ويشمل نظام التعليم في تايلند تسع سنوات من التعليم الإلزامي، منها ست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي؛ بينما يتكون نظام التعليم الأساسي من 12 سنة، تشمل ست سنوات من التعليم الابتدائي ( الصفوف 1 - 6 ) تليها ثلاث سنوات من التعليم الإعدادي ( الصفوف 1 إلى 3 ) وثلاث سنوات من التعليم الثانوي العالي العادي (الصفوف 4 إلى 6 ) أو المهني ( السنوات 1 - 3 ). وتوفر الدولة الآن التعليم المجاني لمدة 15 سنة من المستوى الأول في دور الحضانة حتى التعليم الثانوي العالي ( الصف 6 أو السنة الث الثة من التعليم المهني المكافئ) (الجدول 4 ).

20 - وخلال الفترة 2007 - 2009 ، بلغت نسبة التحاق التلاميذ بالمدارس في النظام المدرسي الرسمي 74 . 5 في المائة و 74 . 8 في المائة و 74 . 2 في المائة على التوالي من مجموع السكان في سن التمدرس. ويمكن تصنيف إحصاءات الالتحاق بالمدارس في النظام المدرسي ا لرسمي في السنوا ت الدراسية 2007 - 2009 في مستويات تعليمية مختلفة على النحو التالي:

التعليم قبل الأولي ( التلاميذ في الفئة العمرية 3 - 5 سنوات) 87 . 2 في المائة، 91 . 9 في المائة، 94 . 4 في المائة؛

التعليم الابتدائي ( التلاميذ في الفئة العمرية 6 - 11 سنة) 96 . 9 في المائة، 93 . 8 في المائة ، 89 . 2 في المائة؛

التعليم الإعدادي ( التلاميذ في الفئة العمرية 12 - 14 سنة) 88 . 7 في المائة، 91 . 0 في المائة، 92 . 8 في المائة؛

التعليم الثانوي ( التلاميذ في الفئة العمرية 15 - 17 سنة) 61 . 1 في المائة، 61 . 9 في المائة، 62 . 9 في المائة؛

التعليم العالي ( الطلاب في الفئة العمرية 18 - 21 سنة) 34 . 6 في المائة، 34 . 5 في المائة، 34 . 7 في المائة.

21 - ورغم الفرص التعليمية الوفيرة التي تتيحها الدولة والقطاع الخاص، تُبيِّن الإحصاءات الواردة أعلاه أن طلاباً عديدين ممن بلغوا سن العمل يميلون إلى هجر المدارس والانضمام لقوة العمل. ويعزى ذلك، إلى حد كبير، إلى تكاليف المعيشة المرتفعة وإلى ظروف اقتصادية أخرى. بيد أن بوسع هؤلاء الطلاب مواصلة دراستهم في قطاع التعليم غير الرسمي (الجدول 5 ).

22 - ويعتبر وضع تايلند جيداً في مجال الصحة والصحة العامة ، فلكل مواطن تايلندي الحق في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتاحة في تايلند بفضل ضمان الرعاية الصحية. ويزداد العمر المتوقع بينما يشكل كبر السن أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في صفوف المسنين ( 37 في المائة). وتمكن 97 في المائة من العدد الكلي من ذوي الإعاقة ( 2 في المائة من مجموع السكان) من تلقي خدمات الرعاية الصحية. وأحرزت تايلند تقدماً ملحوظاً في تخفيض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب خلال السنوات العشرة الماضية (الجدول 6 ). ويهدف قانون الضمان الصحي الوطني ونظام التغطية الصحية للجميع الداعم له إلى توفير مستوى جيد من خدمات الرعاية الصحية لجميع التايلنديين على قدم المساواة. وبموجب هذا القانون، أُنشئ الصندوق الوطني للضمان الصحي، بالتعاون مع المنظمات الإدارية المحلية، لتوفير الضمان الصحي للجميع ، بمن فيهم الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ناشئة عن مركزهم. وأدت هذه الجهود إلى زيادة العبء المالي الواقع على عاتق الحكومة زيادة هائلة. وفي ضوء ذلك، تم اعتماد نهج استباقي في مجال الصحة العامة يركز على الرعاية الوقائية والرعاية الذاتية. وينص قانون الصحة الوطني رقم B.E. 2550 (2007) على إنشاء جمعية وطنية للصحة تتيح للسكان المشاركة في بلورة سياسات صحية تتناسب مع الاحتياجات والمعارف المحلية.

3 - الوضع السياسي

23 - أُجريت أحدث الانتخابات العامة في تايلند في 3 تموز / يوليه 2011 وتكونت على إثرها حكومة جديدة لإدارة البلاد. وانتقلت السلطة من الحكومة السابقة إلى الحكومة الجديدة بطريقة سليمة وسلسة وفق القواعد والإجراءات الديمقراطية. وتقلدت أول امرأة منصب رئيس هذه الحكومة في تايلند. وأعلنت الحكومة بيان سياستها العامة أمام البرلمان في 23 آب/ أغسطس 2011 وأبرزت فيه أولوياتها التالية:

(أ) قيادة تايلند نحو إقامة بنية اقتصادية متوازنة واقتصاد وطني أمتن يكونان ركيزة أساسية لتحسين نوعية الحياة وتعزيز النمو المستدام. وستكون القدرة على تعزيز قدرات سكان تايلند من جميع الأعمار وتحسين حالتهم الصحية عاملاً حاسماً في استمرار اقتصاد تايلند وقدرته على التنافس؛

(ب) قيادة تايلند لتصبح مجتمعاً متصالحاً ومتآلفاً يقوم على حكم القانون ويستند إلى المعايير العالمية مع كفالة المساواة لكل تايلندي؛

(ج) قيادة تايلند لتصبح عضواً كامل العضوية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بحلول عام 2015 وذلك بزيادة تأهب البلاد وقوتها من جميع الوجوه، وعلى وجه التحديد من حيث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية.

دال- الهياكل السياسية والإدارية والدستور والقوانين والمسائل السياسية والإدارة

24 - الملكية الدستورية هي النظام السياسي المطبق في تايلند وفيه يمثل جلالة الملك رأس الدولة. والدستور هو أعلى قوانين البلاد. ويتألف نظام الإدارة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويمثل البرلمان الذي يتألف من مجلسي الشيوخ والنواب السلطة التشريعية وهو مسؤول عن سن القوانين، بينما تتجسد السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء المسؤول عن إدارة شؤون الدولة وإنفاذ القوانين. أما السلطة القضائية فتمثلها المحاكم المكلفة بإجراء المحاكمات بموجب القانون. ويوجد أيضاً نظام من الحكومة المحلية يتولى تصريف الشؤون المحلية بما يعود بالنفع على السكان المحليين والأمة. وهناك أيضاً أربعة آليات مستقلة على الأقل لكفالة الضوابط والتوازنات.

25 - وينقسم هيكل البلاد الإداري إلى مستويات ثلاثة هي: الإدارة المركزية والإدارة الإقليمية والإدارة المحلية:

تتألف الإدارة المركزية من 20 وزارة تُصرِّف مهامها بتقديم الخدمات العامة وفق قانون إعادة الهيكلة الحكومية رقم B.E. 2545 (2002). ويترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء وهو مسؤول عن جميع الوزارات. ويقتضي الدستور أن يكون رئيس الوزراء عضواً في البرلمان ويشترط فيه أن يكون منتخباً. وفي كل وزارة وزير وهو بمثابة رئيسها السياسي المسؤول عن السياسات، وأمين دائم يرأس الخدمة المدنية ويتولى مسؤولية إدارة الإدارات التابعة له أو الكيانات المكافئة لها التي يديرها مديرون عام ون أو موظفون في درجة مكافئة لهم ؛

الإدارة الإقليمية - تنقسم البلاد إدارياً إلى 77 محافظة و 877 مقاطعة و 255 7 مقاطعة فرعية و 944 74 قرية. وتمثل القرية أدنى المستويات الإدارية الأساسية ويرأسها رئيس القرية الذي يتولى مسؤولية حفظ القانون والنظام. وتتألف المقاطعة الفرعية من مجموعة من القرى ويترأسها رئيس المقاطعة الفرعية (Kamnan). ويمثل رؤساء القرى ورؤساء المقاطعات الفرعية الحكومة ولكن ينتخبهم السكان المحليون وهم مسؤولون مباشرة أمام رؤساء المقاطعات الذين يخضعون لمسؤولية حاكم المحافظة المباشرة. ورؤساء المقاطعات وحكام المحافظات موظفون عام ون يعينهم وزير الداخلية مركزياً ؛

الإدارة المحلية - تمثل إدارة بانكوك الكبرى شكلاً خاصاً من أشكال الحكومة المحلية على صعيد المحافظات ويرأسها حاكم بانكوك، وتعتبر مدينة باتايا منطقة إدارية خاصة يرأسها عمدة مدينة باتايا. وينتخب حاكم بانكوك وعمدة مدينة باتايا بالاقتراع المباشر. وتنقسم الإدارة المحلية إلى 76 منظمة إدارية على صعيد المحافظات و 010 2 بلديات و 765 5 منظمة إدارية على صعيد المقاطعات الفرعية ويرأسها رؤساء تنفيذيون يُنتخبون بالاقتراع المباشر.

26 - ويخضع تسيير الإدارة الحكومية لنظام الميزانية المركزي. ويتولى البرلمان تمحيص مخصصات الميزانية السنوية ويوافق عليها. وتبدأ السنة المالية في 1 تشرين ال أول/أكتوبر وتنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر من السنة التالية. وبلغ مجموع الميزانية الوطنية المقررة 1 . 7 تريليون باهت في عام 2010 و 2 . 07 تريليون باهت في عام 2011 .

1 - الدستور

27 - يستبقي دستور تايلند الحالي (منذ 2007 وحتى الآن) جوهر دستور عام 1997 إلى حدٍ كبير ، بيد أنه يضم أحكاماً أوضح ورؤى أشمل من حيث ضمان حقوق السكان وحرياتهم كما أنه يركز بدرجة أكبر على مشاركة السكان المباشرة. ويتسم دستور عام 2007 بأربع سمات مبتكرة ومهمة تجدر الإشارة إليها وهي:

(أ) تعزيز حماية حقوق السكان الإنسانية وحرياتهم وترسيخها؛

(ب) تقييد السلطة التنفيذية للحد من التجاوزات وسوء استعمال السلطة إلى أقصى حد؛

(ج ) التشديد على أهمية الشفافية ومعايير السلوك والمعايير الأخلاقية في إدارة البلاد؛

(د ) الأحكام الهادفة إلى تعزيز سلطة مختلف الأجهزة المستقلة حتى تتمكن من تطبيق نُظم الضوابط والتوازنات.

28 - ويرد أدناه بيان لمحتوى وهيكل دستور عام 2007 الذي يضمن حقوق سكان تايلند وحرياتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان.

2 - الخطوط العامة / المبادئ التوجيهية

29 - تشمل مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها دستور عام 2007 ما يلي:

بموجب الأحكام العامة ( المادتان 4 و 5 )، تتمتع كرامة السكان الإنسانية وحقوقهم وحريتهم والمساواة بينهم بالحماية ؛ ويتمتع سكان تايلند بحماية متساوية بموجب هذا الدستور، بغض النظر عن أصلهم أو جنسهم أو ديانتهم؛

تراعى كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته على النحو الواجب ووفق أحكام هذا الدستور في قيام جميع سلطات الدولة بممارسة سلطاتها ( المواد 26 - 69 )؛

يحق للشخص الذي تنتهك حقوقه وحرياته التي يعترف بها هذا الدستور أن يستند إلى أحكام هذا الدستور ل رفع دعوى قضائية أو ل لدفاع عن نفسه أمام المحاكم؛

لا يجوز تقييد حقوق الفرد وحرياته التي يعترف بها الدستور؛

يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية؛

لا يسمح بالتمييز غير العادل ضد أي شخص على أساس الاختلافات في الأصل أو العرق أو اللغة أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الحالة البدنية أو الصحية أو المركز الشخصي أو المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاعتقاد الديني أو التعليم أو وجهة النظر السياسية المتوافقة مع الدستور؛

يتمتع الشخص بحقوقه وحرياته المتعلقة بحياته وبدنه؛

منع ارتكاب أعمال التعذيب أو الأعمال الوحشية أو العقوبة المطبقة بوسائل قاسية أو غير إنسانية؛

منع احتجاز شخص أو اعتقاله أو تفتيشه دون مبرر؛

حماية حق الشخص المنتهكة حقوقه في إعادة التأهيل ؛

الحق في مأوى آمن؛

الحق في حرية الحركة وحرية اختيار المسكن داخل المملكة؛

حماية حقوق الشخص العائلية وكرامته وسمعته وحقه في الخصوصية؛

يتمتع كل شخص بحرية الاتصال بالوسائل المشروعة؛

يتمتع كل شخص بكامل الحرية في اعتناق دين؛

لا يعاقب أي شخص على عمل إلاّ إذا كان هذا العمل يعد جريمة وقت ارتكابه بموجب القانون (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق)؛

يعتبر المشتبه به أو المتهم في قضية جنائية بريئاً حتى تثبت إدانته؛

الحق في الوصول إلى القضاء بيسر؛

يتمتع كل طفل أو شاب أو شابة أو امرأة أو مسن أو ذي إعاقة بحق الحماية الملائمة في الإجراءات القضائية.

30 - ومن الحقوق الأخرى التي يضمنها هذا الدستور حقوق الملكية؛ وحق الوراثة، والتعويض العادل في حالة نزع ملكية الممتلكات غير المنقولة؛ والحقوق والحريات المهنية والحق في الحماية المتعلقة بالعمل والرفاه وحرية التعبير للفرد وللصحافة؛ وحظر إغلاق صحيفة أو وسيلة من وسائل الإعلام؛ والتدخل في وسائط الإعلام وت قديم أموال أو أي أصول أخرى من ق بل الدولة في شكل إعانات للصحف الخاصة أو لغيرها من وسائط الإعلام؛ والحقوق والحريات المتعلقة بالتعليم؛ والحقوق في خدمات الصحة العامة وفي الرفاه؛ والحقوق في المعلومات وتقديم الالتماسات؛ وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وإنشاء حزب سياسي؛ والحقوق المجتمعية؛ والحق في حماية الدستور.

31 - وبموجب المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة الأساسية ( الأقسام 75 - 87 )، تقوم الدولة، عبر مجلس الوزراء، بسن القوانين ووضع السياسات وتبيّن للبرلمان بوضوح الأنشطة المقررة وتحدد فترات التنفيذ ا لمقررة لإدارة شؤون الدولة وتُع د ّ تقريراً سنوياً عن نتائج التنفيذ وتقدمه إلى الجمعية الوطنية. وتتعلق سياسات الدولة الأساسية بمجالات من قبيل الأمن الوطني وإدارة الدولة والأديان والسياسات الاجتماعية وسياسات الصحة العامة والتعليم والثقافة؛ والقانون والعدالة؛ والسياسة الخارجية؛ والسياسة الاقتصادية؛ واستخدام الأراضي، والموارد الطبيعية والبيئة ؛ والعلوم؛ والملكية الفكرية والطاقة؛ وإشراك الجمهور في وضع السياسة العامة، واتخاذ القرارات السياسية والنظر في ممارسة سلطة الدولة، وتنظيم الأنشطة العامة وتوعية الجمهور بغية تطوير النظام السياسي والإداري بموجب الدستور.

32 - وتشمل المنظمات المنشأة بموجب الدستور ( الأقسام 229 - 258 ) لجنة الانتخابات وأمناء المظالم واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الحكومية لمراجعة الحسابات ومكتب المدعي العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي. وفضلاً عن ذلك، يتضمن الدستور أحكاماً تتعلق برصد سلطة الدولة (الأقسام 259 - 278 ) وتتناول فحص الأصول والأفعال التي تندرج في إطار تضارب المصالح والعزل من المنصب والإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يتقلدون مناصب سياسية، فضلاً عن الشروط الخاصة بمدونة الأخلاقيات المهنية لمن يتقلدون مناصب سياسية. ( القسمان 279 - 280 ) (أنظر التفاصيل في المرفق).

3 - الآل يات/ المنظمات

33 - يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويُنتخب 375 عضواً من أعضاء مجلس النواب وعددهم 500 عضو في انتخابات تُجرى على أساس الدوائر الانتخابية بينما ينتخب 125 عضواً في اقتراع يُجرى على أساس التمثيل النسبي. ويتألف مجلس الشيوخ من 150 عضواً يُنتخبون بواقع عضو واحد من كل مقاطعة من المقاطعات البالغ عددها 77 مقاطعة. أما بقية الأعضاء وعددهم 73 عضواً فيتم اختيارهم.

34 - و لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الوزراء 36 عضواً.

35 - وتتكون المحاكم من المحكمة الدستورية ومحاكم العدالة والمحكمة الإدارية والمحكمة العسكرية.

المحكمة الدستورية مسؤولة عن النظر في مخالفة أحكام القانون الدستور أو تعارضها معه ؛

تتمتع محاكم العدالة بسلطة النظر في جميع القضايا وإصدار الأحكام فيها، ما عدا القضايا التي يحدد هذا الدستور أو ال قانون أنها من اختصاص محاكم أخرى ؛

تتمتع المحكمة الإدارية بسلطة النظر في قضايا المنازعات الناشئة بين وكالة من الوكالات الحكومية وموظفي الدولة أو فرد من الخواص أو الخواص أو بين موظفي الدولة أنفسهم وإصدار الأحكام في هذه القضايا. وستكون هناك محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية ابتدائية ويجوز أن تكون هناك أيض اً محكمة استئناف إدارية ؛

وتتمتع المحاكم العسكرية بسلطة النظر في القضايا التي يكون فيها مرتكبو المخالفات خاضعين لاختصاص المحاكم العسكرية عند ارتكاب الجرائم ، وإصدار الأحكام في هذه القضايا .

36 - والمنظمات الإدارية هي الأجهزة الرئيسية التي تهتم بالخدمات العامة وتوفرها بما ينفع السكان في المواقع القادرة على تصريف شؤونها بنفسها. وتتمتع هذه المنظمات بالاستقلال في وضع سياساتها الإدارية والمالية والضريبية وممارسة السلطات المحددة لها وأداء المهام المسندة إليها، ولكن مع المراعاة الواجبة للسياسات الإنمائية الوطنية وعلى صعيد المحافظات. وتقوم الحكومة بالإشراف اللازم فقط حسبما ينص عليه القانون وذلك بغية تعزيز عملية اللامركزية باستمرار.

37 - وتشمل المنظمات المستقلة بموجب الدستور ما يلي:

لجنة الانتخابات المسؤولة عن مراقبة الانتخابات وإجرائها أو اختيار أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو أعضاء جمعية محلية، أو الإداريين المحليين، حسب الاقتضاء، وتحديد مهام مجلس الوزراء المؤقت والإشراف على التصويت في استفتاء حتى يتم إجراؤه بطريقة نزيهة وعادلة؛

أمناء المظالم، وهم مسؤولون عن النظر في الشكاوى والتحقيق فيها بغية تقصي الحقائق في الحالات التالية: (أ) عدم تصرف موظف حكومي أو مسؤول أو مستخدم في وكالة حكومية أو وكالة تابعة للدولة أو شركة حكومية أو منظمة حكومية محلية وفق القانون أو تصرفه بطريقة تتجاوز السلطات والواجبات المنصوص عليها في القانون؛ (ب) قيام موظف حكومي أو مسؤول أو مستخدم في وكالة حكومية، أو وكالة تابعة للدولة أو شركة حكومية أو منظمة حكومية محلية بأداء واجبات أو الإحجام عن أداء واجبات على نحو ينجم عنه بطريقة غير عادلة ضرر عل المتظلم أو الجمهور؛ واتخاذ تدابير تتعلق بأخلاقيات متقلدي المناصب السياسية ومسؤولي الدولة؛ ورصد الامتثال للدستور وتقييم هذا الامتثال وإعداد توصيات بشأنه؛ والتحقيق في الحالات التي قد تلحق فيها مثل هذه التدابير ضرراً بالجمهور بوجه عام، أو إذا كان ثمة حاجة لحماية المصالح العامة؛

اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي مسؤولة عن تقصي الحقائق وإعداد آراء بشأن عزل متقلدي المناصب السياسية وكبار الموظفين عن مناصبهم تُقدم إلى مجلس الشيوخ أو إلى الغرفة الجنائية في محكمة العدل العليا في حالة متقلدي المناصب السياسية؛ والتدقيق في ما لدى متقلدي المناصب السياسية من أصول وما عليهم من ديون؛ ومراقبة سلوك متقلدي المناصب السياسية وأخلاقياتهم المهنية؛

اللجنة الحكومية لمراجعة الحسابات وهي مسؤولة عن التدقيق في حسابات الدولة وفرض معايير وقواعد لمراجعتها والإيصاء باتخاذ تدابير تصحيحية بشأن مراجعة حسابات الدولة بطريقة مستقلة ومحايدة.

38 - وتشمل الهيئات القانونية الأخرى ما يلي:

مكتب المدعي العام، وفيه يتمتع المدعون العامون بالسلطة والاستقلال ليقرروا إحالة قضية إلى المحكمة أو عدم إحالتها ويؤدون مهامهم بموجب الدستور بطريقة عادلة؛

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي مسؤولة عن دراسة الأفعال التي تنتهك حقوق الإنسان أو تلك التي تتعارض مع التزامات تايلند بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وعن الإبلاغ عن هذه الأفعال، وتقديم آراء إلى الهيئات المعنية، ومن بينها البرلمان ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية، واقتراح تدابير تصحيحية، بما في ذلك مراجعة القوانين واللوائح والأوامر الإدارية التي تؤثر في حقوق الإنسان؛ وإحالة قضية إلى محاكم العدالة أو إلى المحكمة الدستورية نيابة عن الشخص المتضرر وذلك بغية إيجاد حل صائب لمشكلة انتهاك حقوق الإنسان بوجه عام؛ ونشر المعرفة بحقوق الإنسان وتوطيد عرى التعاون مع مختلف القطاعات تشجيعاً على احترام حقوق الإنسان على نطاق أوسع؛

المجلس الوطني الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهو مسؤول عن إسداء المشورة لمجلس الوزراء وتقديم توصيات إليه بشأن المسائل الاقتصادية والاجتماعية والقوانين ذات الصلة بها.

4 - القوانين ونظام العدالة

39 - يجمع نظام العدالة في تايلند بين القانون العرفي التايلندي والقانون الغربي. وتُسن القوانين المكتوبة لتنفيذ إجراءات المحاكم وإنفاذ القوانين وصون العدالة. وإضافة إلى الدستور الذي يضع المبادئ التوجيهية الأساسية لحماية حقوق السكان وحرياتهم، يوجد القانون الجنائي التايلندي والقانون المدني والتجاري اللذان تم سنهما في عامي 1908 و 1923 على التوالي وجرى تحديثهما بإدخال تعديلات عليهما. وهناك أيضاً قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية اللذان تم سنهما في عام 1936 وهما يشكلان القاعدة الأساسية لإجراءات المحاكم. ويشمل القانون الجنائي الجرائم الجنائية المرتكبة ضد حياة الأفراد وأبدانهم وممتلكاتهم وسلامتهم البدنية. ويحظر القانون الجنائي تنفيذ عقوبة الإعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة. ويحدد القانون المدني والتجاري المبادئ والقواعد العامة بشأن المسائل التي تمس الرفاه الاجتماعي والممتلكات والأحوال المعيشية بوجه عام. ويشكل هذان القانونان أساس التشريع لحماية حقوق الأشخاص.

40 - وتبدأ إجراءات العدالة الجنائية بضابط التحقيق المختص الذي يتلقى شكوى ، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ويحتجز المتهم بارتكاب انتهاك أو جريمة. وبعد إجراء تحقيق، يحيل ضابط التحقيق المتهم وملفات التحقيق إلى المدعي العام إذا رأى أن القضية ينبغي أن تُحال إلى المحكمة. أما إذا رأى غير ذلك، ف إ نه يحيل ملفات التحقيق فقط ( باستثناء الملفات الخاضعة للقسم 20 من قانون الإجراءات الجنائية). ويقوم المدعي العام بدور محامي الدولة ويتمتع بسلطة المقاضاة أو عدم المقاضاة بعد دراسة الملفات والأدلة ذات الصلة. أما إذا رفع الشخص المتضرر الدعوى إلى المحكمة مباشرة، فإن القاضي ينظر فيها. وإذا وجد القاضي أن المدع ى عليه لم يرتكب الجريمة المتهم بارتكابها أو أن العمل الذي قام به لا يشكل جريمة بموجب القانون، فإنه يرفض الدعوى ويخلى سبيل المدعى عليه. ويعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وله الحق في الدفاع عن نفسه على أتم وجه ليثبت براءته. وله الحق كذلك في محام. وإذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة السجن أو الإعدام أو كان عمر المتهم أقل من ثماني عشرة سنة وقت إبلاغه بالتهمة، يقع واجب إيجاد محام يدافع عن المتهم على عاتق الدولة. وتتمتع حقوق المتهم الإن سانية بالحماية التامة وفق ما ين ص عليه الدستور.

41 - ويزداد الاعتراف بالدور المجدي الذي تؤديه السبل البديلة لتسوية المنازعات، كما أن العدالة التصالحية تحظى بمزيد من القبول بحسبانها بديل اً لنهج العدالة الجنائية الأميل لإنزال العقوبات. وفي قضايا مدنية، تم اللجوء إلى التحكيم والوساطة والتوافق لتسوية المنازعات. وعُقِدت لقاءات تصالح بين مجموعات أسرية ومجتمعية في قضايا تتعلق بأحداث وقضايا أُسرية. وفي القضايا الجنائية، طُبِق نهج تسوية المنازعات لتسوية التعويض عن الضرر بين المدعى عليه والمتضرر وذلك وفق المادة 44 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وما إلى ذلك.

42 - واستناداً إلى مرسوم سن قانون تنظيم محكمة العدل رقم B.E.2543(2000)، تتألف محاكم العدل في تايلند من ثلاثة مستويات هي: المحكمة الابتدائية ، ومحكمة الاستئناف ، والمحكمة العليا. وتوجد محاكم خاصة حسب طبيعة القضايا، مثل محكمة الأحداث ومحكمة الأسرة ومحكمة العمل ومحكمة الضرائب المركزية والمحكمة المركزية للملكية الفكرية والتجارة الدولية ومحكمة الإفلاس المركزية وغيرها. ولكل محكمة إجراءات ومجموعة مستهدفة خاصة، بيد أنها تشترك جميع اً في المبدأ المشترك المتمثل في صون العدالة.

ثانياً- إطار حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية

43 - تايلند طرف في الوقت الحالي في سبع معاهدات رئيسية من معاهدات الأمم المتحدة التسعة بشأن حقوق الإنسان، كما هو مُبيّن في الجدول 7 ، وذلك على النحو التالي:

اتفاقية القضاء ع لى جميع أ شكال التمييز ضد المرأة، في 8 أيلول سبتمبر 1985 ، ولكنها أبدت سبعة تحفظات تشمل: المادة 7 بشأن المساواة في المناصب السياسية والعامة؛ والمادة 9 بشأن جنسية الطفل؛ والمادة 10 بشأن الحق المتساوي في التعليم؛ والمادة 11 بشأن التوظيف؛ والمادة 15 بشأن العقود؛ والمادة 16 بشأن الحق في الزواج والحياة الأسرية والمساواة فيهما؛ والمادة 29 بشأن المنازعات بين الدول الأطراف. وسُحِبت خمسة تحفظات من التحفظات السبعة. ويخص التحفظان المتبقيان المادة 16 والمادة 29 . ( وتنظر تايلند ا لآن في سحب تحفظها على المادة 16 ) ؛

اتفاقية حقوق الطفل، في 26 نيسان/أبريل 1992 ، وقدمت تحفظات ثلاثة: على المادة 7 بشأن حق الحصول على الجنسية وتسجيل المواليد؛ والمادة 22 بشأن طلب الطفل الحصول على مركز لاجئ؛ والمادة 29 بشأن التعليم. وسُحِب التحفظا ن على المادة 29 والمادة 7 . وبقي تحفظ واحد فقط يتعلق بالمادة 22 ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 30 كانون الثاني / يناير 1997 . ولم تُبدِ تايلند أية تحفظات ولكنها قدمت إعلانات تفسيرية بشأن أربع مواد هي: المادة 1 عن حق تقرير المصير؛ والمادة 6 بشأن عقوبة الإعدام في حق الأطفال الجانحين دون سن الثامنة عشرة؛ والمادة 9 بشأن تقديم المحتجز إلى المحكمة دون إبطاء؛ والمادة 20 بشأن حظر الدعاية للحرب. وتنظر الحكومة في سحب إعلانيها التفسيريين بشأن المادة 6 والمادة 9 ، إذ إ ن القوانين المعنية كانت قد عُدِلت ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ، مع إعلان تفسيري بشأن معنى تقرير المصير، لا يزال قائما ً ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 27 ش باط/ فبراير 2003 ، مع إعلان تفسيري عام مفاده أن تايلند لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية ولا تطبقها على أنها تفرض عليها أي التزام يتجاوز حدود دستور تايلند وقوانينها. وأبدت تايلند أيضا ً تحفظات على المادة 4 بشأن التدابير الفورية والإيجابية للقضاء على هذا التمييز والمادة 22 بشأن تسوية المنازعات بين الدول الأطراف عبر محكمة العدل الدولية ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، مع إعلانات تفسيرية بشأن ثلاث مواد هي، المادة 1 بشأن تعريف "التعذيب"؛ والمادة 4 بشأن ضرورة قيام الدول الأطراف بإدراج أعمال التعذيب في عداد الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بما في ذلك محاولة ارتكاب عمل من هذه الأعمال أو التواطؤ على ارتكابه؛ والمادة 5 بشأن تدابير تأكيد سريان الولاية القانونية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 . وتستند إعلانات تايلند إلى القانون الجنائي الساري، بينما يقوم تحفظها على المادة 30 بشأن تسوية المنازعات عبر محكمة العدل الدولية على حجة عدم قبول تايلند اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن تسوية المنازعات بين الدول ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموقعة في 30 آذار / مارس 2007 ، وهو أول يوم فُتح فيه باب التوقيع، والمُصدّق عليها في 29 آذار / مارس 2008 . وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة لتايلند في 28 آب / أغسطس 2008 ، مع إعلان تفسيري بشأن المادة 18 المتعلقة بحق الهجرة والحصول على الجنسية مفاده أن الامتثال للالتزام الوارد في هذه المادة ينبغي أن يتسق مع أحكام تايلند ولوائحها ومبادئها التوجيهية القانونية.

44 - ووقعت تايلند على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 9 كانون الثاني/ يناير 2012 .

45 - وأصبحت تايلند أيضا ً دولة طرفاً في معاهدات أخرى كثيرة ذات صلة بحقوق الإنسان، من بينها ما يلي:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 11 كانون الثاني / يناير 2006 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 27 شباط / فبراير 2006 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 14 حزيران/يونيه 2000 ؛

اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 ؛

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في 1 آب/أغسطس 2004 ؛

اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 14 ، 19 ، 29 ، 80 ، 88 ، 100 ، 104 ، 105 ، 116 ، 122 ، 123 ، 127 ، 138 ، 182 ، و 159 . ومنذ وقت قريب، صدّقت تايلند على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 المتعلقة بإعادة تأهيل المعوقين مهني اً وتوفير فرص العمل لهم، في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2010 .

46 - وإضافة إلى ذلك، تنظر وزارة العمل في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية.

47 - وبعد أن أصبحت تايلند دولة طرفاً في الصكوك المذكورة آنف اً، صارت ملزمة قانون اً بأحكام هذه الصكو ك: كفالة التمتع بالحقوق التي تن ص عليها هذه الصكوك؛ واتخاذ إجراءات تكفل إعمال الحقوق وحمايتها على نحو ما تنص عليه الصكوك المعمول بها؛ ونشر مبادئ تلك الحقوق ومحتواها على نطاق واسع وإعداد تقارير عن تنفيذ الصكوك.

48 - وبذلت تايلند جهوداً جادة للوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك التي هي طرف فيها. وتحسن إطار حماية حقوق الإنسان في تايلند بدرجة ملموسة بعد أن أصبحت تايلند دولة طرفاً في شتى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وضُمِنت مبادئ حقوق الإنسان في الدستور. وأُنشئت هيئات مستقلة لحقوق الإنسان لرصد هذه الحقوق وحمايتها. وبُذِلت جهود لاستعراض القوانين وتعديلها وسنها بغية تعزيز حماية حقوق الإنسان ووضع ا ستراتيجيات لتصحيح الوضع. وأسفرت هذه الجهود عن سحب عدد من التحفظات التي كانت قد أُبديت على صكوك حقوق الإنسان حين التصديق عليها، بما في ذلك التحفظات على المادتين 7 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل وعلى المواد 7 و 9 و 10 و 11 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبُذلت جهود لنشر الصكوك على أوسع نطاق مستطاع في صفوف الجمهور وذلك بوسائل شتى.

49 - وأخذت تايلند التزاماتها بالإبلاغ مأخذ الجد. وخُصِص لكل صك متطلب يتعلق بالإبلاغ وإطار زمني. وتعتبر هذه التقارير وسائل رصد مهمة للأمم المتحدة وللدول الأطراف نفسها بحسبانها وسائل للتقييم الذاتي. وسيرد في التقرير الخاص بكل صك تفصيل التقدم الذي أحرزته تايلند في تنفيذ هذه الصكوك.

50 - وإلى جانب ذلك، كان لتايلند دور مهم في وضع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات أو قواعد بانكوك التي نشأت عن مفهوم مشروع تايلند لتحسين حياة السجينات بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة باجراكيتييابها. ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بمشكلات السجينات في نظام السجون وتوطيد عرى التعاون لتحسين معايير معاملتهن بدرجة أكبر. وأيدت الدورة الخامسة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قواعد بانكوك لتكون بمثابة مبادئ توجيهية لمعاملة السجينات تسترشد بها السجون في كل الأمم مراعاة بالفوارق الجنسانية وبالاحتياجات الخاصة بالنساء ( ) .

51 - وتعكف تايلند في الوقت الحالي على إنشاء معهد تايلند للعدالة بغية تعزيز تنفيذ قواعد بانكوك في تايلند وفي بلدان أخرى في سائر أنحاء العالم.

باء- الإطار التشريعي الوطني

52 - يمثل الدستور والقانون المدني والتجاري والقانون الجنائي أساس حماية حقوق الإنسان في تايلند وهو أساس تدعمه القوانين التي يخول الدستور سنها مثل اللوائح التي تنظم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم والمحكمة الإدارية واللجنة الوطنية للانتخابات وخطط وإجراءات اللامركزية للمنظمات الإدارية المحلية، والتي ستصبح وسائل مجدية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المناطق المحلية. وخلال الفترة 2005 - 2009 ، تم تعديل وسن عدد من الصكوك التشريعية من بينها مدونات وقوانين خاصة، لا سيما ما تعلق منها بحماية حقوق السكان وحرياتهم وتعزيزها وبفئات بعينها من السكان مثل الأطفال والشباب وذوي الإعاقة وسواهم ، ويرد بيان هذه القوانين والمدونات أدناه.

1 - القوانين المتعلقة بوضع الأشخاص

53 - وتشمل هذه القوانين ما يلي:

يشمل قانون الجنسية ( رقم 4 ) B.E. 2551 (2008) تعديلات مهمة مقارنة بالنسخة السابقة منه تهدف، في المقام الأول، إلى معالجة المسائل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية بشأن تحديد وضع الأشخاص القانوني مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن الوطني وحقوق الإنسان في آن واحد. ويشمل ذلك استعادة الجنسية التايلندية في حالة الأشخاص الذين نُزعت منهم الجنسية التايلندية على أسس لا تتناسب مع الوضع الراهن، وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين وفق ما ينص عليه الدستور ؛

قانون التسجيل المدني (رقم 2 )B.E. 2551 (2008). تكفل التعديلات حق التسجيل عند الميلاد لكل طفل يولد في تايلند بغض النظر عن جنسه. وإضافة إلى ذلك، يهدف القانون المذكور إلى جعل إجراءات تسجيل الحالة المدنية أكثر إنصافاً ويسراً للجمهور. ومن بين التعديلات المهمة ما يلي: إبلاغ الميلاد لمسجل المواليد في مواقع أخرى؛ وإبلاغ الميلاد وتسجيله؛ وإصدار شهادات الميلاد وسجل الميلاد، وإصدار شهادات لأطفال الشوارع والأطفال الذين لا أوصياء لهم أو الأطفال المشردين؛ وتسجيل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية التايلندية وفق قانون الجنسية وذلك لأغراض حفظ السجلات.

2 - قوانين حماية وتطوير الفئات الضعيفة ، ويشمل ذلك الأطفال والشباب والنساء وذوي الإعاقة والمسنين وضحايا الجرائم

54 - وتشمل هذه القوانين ما يلي:

قانوني تعديل القانون الجنائي (رقم 19 ) ورقم ( 20 ) B.E. 2550 (2007)، وهما يشملان جرائم الاغتصاب المرتكبة ضد الرجال والنساء، وجرائم الاغتصاب التي يرتكبها أفراد من العائلة، وتشديد عقوبة جرائم الاغتصاب المرتكبة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 - 15 سنة ؛

قانون تعديل القانون الجنائي (رقم 21 ) B.E. 2551 (2008)- بموجب هذا القانون، رُفِع الحد الأدنى من العمر بالنسبة للمسؤولية الجنائية من سبع إلى عشر سنوات؛ ويُعفى المجرمون الأحداث في الفئة العمرية 10 - 15 سنة من العقوبة ولكن يجوز توبيخهم أو إرسالهم إلى مراكز تدريب حسب ما يراه القاضي مناسباً؛ وتخفيض العقوبة الموقعة على المجرمين الأحداث في الفئة العمرية 15 - 18 سنة بمقدار النصف، أو تطبيق نفس الإجراءات العقابية المطبقة على الأطفال عليهم إذا قرر القاضي ذلك؛ وتخفيض العقوبة الموقعة على المجرمين في الفئة العمرية 18 - 20 سنة بمقدار الثلث ؛

قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية (رقم 25 ) B.E. 2550 (2007) الذي يُعدِّل الأحكام المتعلقة باحتجاز المتهم أو المدعى عليه أثناء التحقيق أو المحاكمة في مكان آخر غير مركز الشرطة؛ وفي حالات الأشخاص المدانين الذين قضوا أكثر من ثلث العقوبات المقررة عليهم في الأحكام النهائية التي يصدرها القضاة، يُحتجز هؤلاء الأشخاص في أماكن غير السجون؛ وفي الحالات التي يُحكم فيها على امرأة حامل بعقوبة الإعدام، يُخفّض هذا الحكم إلى السجن مدى الحياة، مع أحكام تتيح للمرأة رعاية طفلها في مكا ن مناسب في السجن وبطريقة ملائمة ؛

قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية (رقم 26 ) B.E. 2550 (2007) الذي يُعدِّل الأحكام المتعلقة باستجواب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والتحقيق معهم، والقانون (رقم 28 ) B.E.2552(2008) بشأن ترتيبات إتاحة مترجم فوري للمتهم، أو المدعى عليه، أو الأشخاص المتضررين أو الشهود، ويشمل ذلك المترجم ي ن الفوريين لإحدى اللغات أو اللهجات أو لغة الإشارات. ويتعلق قانون التعديل هذا (رقم 28 ) أيضاً باستجواب النساء في القضايا ذات الطابع الجنسي، وهو يحدد إجراء الاستجواب من قِبل ضابطة ويشمل ذلك التفتيش البدني. وعند التحقيق مع الشاهدات في مثل هذه القضايا، يُحظر استجواب المرأة عن سلوكها الجنسي مع أشخاص آخرين، ما لم توافق المحكمة على ذلك. وتُشترط موافقة الأشخاص المعنيين لاستخدام الطب الشرعي في فحص الأدلة المأخوذة من بدن الإنسان ؛

قانون تعديل القانون المدني والتجاري (رقم 19 ) B.E.2551(2008) الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل للأطفال والنساء داخل الأسرة ويُعدِّل الأحكام المت علقة بشرعية الطفل وحقوق الحضانة ؛

القانون المتعلق بتعزيز تنمية الأطفال والشباب على الصعيد الوطني B.E.2550(2007) الذي يتيح مبادئ توجيهية لتعزيز تنمية الأطفال والشباب بطريقة أفضل وبما يتناسب مع واقع المجتمع الحالي. وهو يعزز أدوار المنظمات الخاصة أو المجتمعية المعنية بتنمية الأطفال والشباب على أساس يراعي أفضل مصالح الطفل. وينص القانون على حقوق تسجيل المواليد وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية والتنمية والمشاركة. وثمة إجراءات خاصة تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة. وهي ترمي إل ى تعزيز التنمية الشاملة للأطفال ؛

قانون حماية الطفل B.E.2546(2003)، استناد اً إلى المبادئ التي ترسخها اتفاقية حقوق الطفل بشأن أفضل مصالح الطفل ومنع التمييز، يرمي هذا القانون إلى توفير الحماية للأطفال من جميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال والعنف والإهمال الشنيع بالنص صراحة على أن تقوم الدولة بحماية كل طفل دون سن الثامنة عشرة. ولتوفير الحماية الملائمة للأطفال، أُنشئت آليات للحماية على رأسها لجنة حماية الطفل والأفرقة المتعددة التخصصات لحماية الطفل. وأُنشئ كذلك صندوق حماية الطفل لتوفير موارد لجهود تنمية الطفل وحمايته ؛

قانون حماية ضحايا العنف المنزلي، B.E.2550(2007) الذي اتُخذت بموجبه تدابير وإجراءات للتعامل مع العنف المنزلي توفر لضحايا سوء المعاملة ومرتكبيها على حدٍ سواء الحماية وفرص إعادة التأهيل، نشداناً لتمهيد السبيل لل مصالحة واستئناف العلاقة الأسرية ؛

قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، B.E.2551(2008) الذي يهدف إلى توفير الحماية لكل شخص، لا سيما للأطفال والنساء، من الاستغلال الجنسي والاسترقاق والإكراه على التسول والعمل القسري أو الخدمة القسرية واستئصال عضو/أعضاء قسراً بغرض التجارة أو أية ممارسات شبيهة تؤدي إلى الابتزاز القسري. وبما أن الاتجار بالبشر أصبح أكثر تعقيداً واتخذ شكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن هذا القانون يسترشد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لفرض تدابير عقابية على المجرمين وتقديم المسا عدة والحماية الملائمتين للضحايا ؛

قانون الأسماء B.E. 2548(2006)، عملاً بمقصد الدستور المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين، يمنح هذا القانون لكل من الشريكين في الزواج حق استعمال الاسم العائلي الذي يختاره، وهو إما اسم الزوج أو الزوجة العائلي، أو أن يحتفظ كل من الزوجين باسم عائلته الأصلي، حسبما يُتفق عليه ؛

قانون ألقاب النساء B.E.2552(2008) الذي يعالج مسألة التمييز غير العادل ضد الأشخاص على أساس الفوارق بين الجنسين بالسماح للمرأة المتزوجة أو المطلقة باختيار لقب آنسة أو سيدة، عملاً بمبدأ عدم التمييز واستلهام اً لروح الدستور وقانون الأسماء ؛

قانون تطوير وتنمية نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة B.E.2550(2007) الذي أصبح نافذا ً في 27 أيلول/ سبتمبر 2007 ، وهو يتضمن أحكاماً تتعلق بمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز غير العادل لأسباب تتصل بالأحوال الجسدية أو الصحية، وينص في الوقت نفسه على توفير المرافق العامة ورعاية الدولة ومساعدتها للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين نوعية حياتهم ؛

قانون المسنين B.E.2546(2003) الذي يكفل، وفق خطة عمل مدريد الدولية للمسنين لعام 2002 ، حقوق المسنين من عدة وجوه من بينها إنشاء صندوق المسنين الذي يمنح قروضاً دون فائدة للمسنين المعنيين الراغبين في إجراء ا ستثمارات مدرة للدخل بعد التقاعد ؛

قانون محكمة الأحداث والأسرة وإجراءاتها B.E. 2553 (2010) الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق ضحايا العنف داخل الأسرة من الأطفال والشباب والنساء وسواهم من أفراد الأسرة وأمنهم ومعاملتهم، وفق قانون حماية ضحايا العنف المنزلي؛ وتحسين إجراءات محكمة الأحداث والأسرة من حيث حماية حقوق المتهمين من الأطفال والشباب الجانحين، وتوفير حماية مناسبة وملائمة لهم طوال الإجراءات وفق الدستور واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

قانون إجراءات قضايا المستهلكين B.E.2551(2008) وهو قانون يُيسِر على المستهلكين ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى ويكفل أن يتلقى المستهلكون المتضررون المعاملة والانتصاف والتعويض على نحو منصف وسريع وفعال.

3 - قوانين حماية الضحايا والمدعى عليهم والشهود في القضايا الجنائية

55 - تشمل هذه القوانين ما يلي:

قانون تقديم التعويضات للأشخاص المتضررين والتعويض والنفقات للمتهم في قضية جنائية B.E 2544 (2001) الذي يهدف إلى تقديم تعويض عن الإصابة للضحايا في القضايا الجنائية. وبموجب هذا القانون، يوفر التعويض للضحايا الذين انتُهِكت حقوقهم وكرامتهم وأصيبوا بأذى عقلي أو بدني أو لقوا حتفهم نتيجة فعل جنائي أو إهمال جنائي، بما في ذلك الاتهام أو الاحتجاز دون وجه حق في إطار قضايا جنائية.

قانون حماية الشهود، B.E. 2546 (2003) الذي يهدف إلى توفير الحماية للشهود في القضايا الجنائية. وهو يضع أحكاماً عامة تنطبق على جميع القضايا الجنائية ويتضمن أحكاماً محددة تتعلق بحماية الشهود في بعض القضايا التي تستدعي استخدام تدابير خاصة، حسب الحاجة والاقتضاء، مثل الجرائم الجنسية و جرائم المخدرات والجريمة المنظمة، وخلاف ذلك.

4 - قوانين حماية العمل

56 - تشمل هذه القوانين ما يلي:

قانون حماية العاملين (رقم 2 ) B.E. 2551(2008)، وهذا القانون تعديل لقانون حماية العمل B.E. 2541(1998)، وهو يهدف إلى توفير حماية إضافية للعاملين من حيث شروط العمالة؛

قانون العمال الأجانب B.E. 2551(2008) الذي يتعلق بتنظيم الأشخاص الأجانب الذين يدخلون تايلند طلب اً للعمل. وعند إصدار تراخيص عمل لهؤلاء الأشخاص، ينبغي أن يُراعى على النحو اللازم الأمن الوطني وفرص العمل المتاحة لسكان تايلند ومدى تأثير الحاجة إلى العما ل المهاجرين على التنمية الوطنية ؛

ينظم قانون حماية العمالة والباحثين عن عمل B.E. 2528(1985)، التنقيح الثاني B.E. 2537(1994) والتنقيح الثالثB.E.2554(2011) عمل وكالات التوظيف التي تقوم بإيجاد وظائف للعاملين في تايلند وفي الخارج، ويوفر الحماية للعاملين التايلنديين في الخارج.

57 - وقد أنشأت إدارة حماية ورفاه العمال فرقتي عمل لصياغة وتنقيح القانونين المتعلقين بعلاقات العمل وهما قانون علاقات العمل B.E.2518(1975) وقانون علاقات العمل في شركات الدولة B.E.2543(2000) حتى يتسقا مع مبادئ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 .

58 - وإضافة إلى ذلك، توفر إدارة حماية ورفاه العمال الحماية لا للعمال التايلنديين فحسب بل وللعمال الأجانب المهاجرين وذلك على النحو التالي:

(أ) وضع سياسة لإنفاذ قانون حماية العاملين دون تمييز، أي أن العمال التايلنديين أو الأجانب/المهاجرين سيتلقون المعاملة نفسها ويتمتعون بحماية متساوية؛

(ب) تنفيذ تدابير تمتثل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بغية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ج) العمل مع الوكالة المسؤولة الرئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر وهي وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري.

59 - ووُضِعت عدة قوانين جديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المدنية وحق السكان في المشاركة، وإشاعة السلام وصون نسيج المجتمع من الأخلاق الحميدة، على سبيل المثال القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتعليم والصحة العامة والطب. ومن بين هذه القوانين قانون الصحة الوطني B.E.2550(2007) وهو قانون قائم على الحماية يهدف إلى استنفار جميع أصحاب المصلحة ليتعاونوا مع بعضهم البعض لبلورة عقلية جديدة لنظام الصحة التايلندي من خلال عملية إعداد السياسة العامة وإنشاء جمعية وطنية للصحة تتولى صياغة لوائح الصحة الوطنية ووضع لوائح محلية محددة تتناسب مع وضع كل منطقة واحتياجاتها. ويحدد قانون تطوير نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة B.E.2542(2007) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستحقاقاتهم ويرمي إلى تطوير نوعية حياتهم. وأُجريت تنقيحات قانونية أخرى تتعلق بالحقوق المجتمعية وذلك بغية حماية حقوق السكان المحليين من تأثير مشاريع التنمية الكبيرة وتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بهذه المشاريع.

جيم- الأُطر التوجيهية الداخلية الرئيسية

60 - توجد عدة أُطر توجيهية داخلية تشكل أساساً لتحديد توجه تايلند وأهدافها في مضمار تعزي ز وحماية حقوق الإنسان فيها. وفي ما يلي أهم هذه الأُطر.

التوجه الرئيسي لسياسة الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان

61 - تركز سياسة الحكومة الاجتماعية الحالية التي أُعلنت أمام البرلمان على الأمن البشري، لا سيما أمن الحياة وذلك بتوفير ضمان لتأمين كرامة الإنسان بالقضاء على التمييز و جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير التعليم وإتاحة فرص عادلة ومتساوية في التعليم للجميع؛ وزيادة الفوائد والضمان الاجتماعي للعمال؛ وتعزيز حقوق السكان في الصحة طوال دورة حياتهم من الحمل وحتى الشيخوخة؛ وتعزيز تنمية الأسرة والقضاء على الاتجار بالبشر قضاءً تاماً؛ وتعزيز حقوق المستهلكين؛ والقضاء على جميع أشكال انتهاكات حقوق الأطفال والشباب؛ وتحسين مكانة المرأة وإسناد دور متساوٍ لها في التنمية، وحماية المرأة من سوء المعاملة والعنف المنزلي؛ وتحسين نوعية حياة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحرومين، وإقامة العدل وتقليص الفوارق في استخدام الأراضي والموارد الطبيعية؛ وتنفيذ سياسة اقتصادية تدعم توزيع الدخل توزيعاً عادلاً؛ وتعزيز الحقوق الثقافية؛ وحماية المعارف المحلية لخلق وظائف ومهن محلية؛ وتعزيز العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الدولي، فضلاً عن التعاون في حل القضايا عبر الوطنية التي قد تؤثر في الأمن البشري.

62 - خطط حماية حقوق الإنسان :

تركز الخطة الوطنية العاشرة للتنمي ة الاقتصادية والاجتماعية ( 2007 - 2011 ) على التنمية البشرية والمجتمعية سعياً إلى حياة آمنة تقوم على التنمية الاجتماعية. وهي تهدف أيضا ً إلى تشديد إنفاذ القانون وغرس قيم المواطنة الحسنة واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ؛

تهتم سياسة الأمن الوطني للفترة 2007 - 2011 بتحقيق التوازن بين مبادئ حقوق الإنسان والأمن الوطني وتشدد على عدم التمييز وتحث على حسن التفاهم بين السكان من مختلف الخلفيات العر قية والثقافية ؛

وتعتبر الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان امتداد اً للخطة الأولى وهي تركز على 11 مجالاً هي: ( 1 ) التعليم؛ ( 2 ) الثقافة؛ ( 3 ) المهن؛ ( 4 ) الصحة العامة؛ ( 5 ) الموارد الطبيعية؛ ( 6 ) السكن؛ ( 7 ) حرية تكوين الجمعيات؛ ( 8 ) إتاحة الإطلاع على المعلومات الحكومية؛ ( 9 ) حرية وسائط الإعلام؛ ( 10 ) الحكومة والمسائل السياسية؛ ( 11 ) الدين. وتحدد الخطة 20 فئة تشمل الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة والمرضى والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والأقليات العرقية والأجانب والنازحين وعديمي الجنسية والفقراء والعاملين بأجر والمزارعين والمستهلكين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء والسجناء السابقين والضحايا في القضايا الجنائية والمجتمع المحلي والسكان الذين يعيشون على الرعاي ة الاجتماعية التي تقدمها الدولة ؛

وتضع الخطة ال استراتيج ية الخمسية التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( 2002 - 2007 ) تصوراً لجعل هذه اللجنة هيئة مستقلة تسعى لنشر ثقافة وأسلوب حياة يحترمان حقوق الإنسان وإعلاء شأن الكرامة الإنسانية. وأثناء فترة السنوات الخمسة التي تغطيها الخطة، ستركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية خمسة جوانب من جوانب حقوق الإنسان وعلى منطقة جغرافية واحدة. وهذه الجوانب هي: ( 1 ) حقوق الإنسان في إجراءات العدالة؛ ( 2 ) الحقوق المجتمعية وتخصيص الموارد الطبيعية على نحوٍ منصف؛ ( 3 ) حقوق الإنسان في الفئات السكانية العالية المخاطر المعرضة لسوء المعاملة أو لمعاملة مجحفة؛ ( 4 ) حقوق الإنسان ودور القطاع الخاص؛ ( 5 ) حقوق الإنسان واعتماد مبدأ التسامح في إدارة الاختلاف في الأفكار والآراء أو تسوية الخلافات الناشئة عنها. أما منطقة التركيز الجغرافي الوحيدة فهي المقاطعات الواقعة على الحدود الجنوبية. وتشمل استراتيج يات التنفيذ التي وُضِعت لهذا الغرض ما يلي: تعزيز الرقابة وعمليات التحقق؛ وتمكين الأشخاص من ممارسة حقوقهم؛ وتوجيه السياسات ووضع معايير اجتماعية بشأن حقوق الإنسان؛ وتعزيز شبكات التحالفات؛ والاهتمام بالاتصالات بغية غرس قيم حقوق الإنسان في المجتمع؛ وتطوير وسائل وإجراءات عمل اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان لتصبح أكثر كفاءة وفعالية ؛

خطة العمل بشأن اللامركزية لعام 2000 - عملاً بقانون تحديد خطة اللامركزية وإجراءاتها رقم B.E. 2542(1999)، تُحدِد خطة العمل إجراءات تطبيق اللامركزية على السلطات ونقلها إلى الحكومات المحلية. وتتألف الخطة من ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى ( 2001 - 2004 ) وتتعلق بنقل المهام وفق قانون اللامركزية. وشملت المرحلة الثانية ( 2005 - 2010 ) إعادة هيكلة الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية وقطاع السكان لتيسير التعلم المتبادل والتواصل والإصلاح القانوني. وتتطلع المرحلة الثالثة ( من عام 2011 فصاعداً) إلى توفير حياة أفضل للسكان المحليين بتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية وإشراكهم إشراكاً فعالاً وتاماً في اتخاذ القرارات ورصد أنشطة ا لمنظمات الإدارية المحلية ودعمها ؛

أُعِدّت الخطة الوطنية الرئيسية لإقامة العدل للفترة 2009 - 2012 ( ) التي أجازها مجلس الوزراء في 17 آذار /مارس 2009 ، لتكون بمثابة متابعة للقانون الوطني لإدارة العدالة رقم B.E.2549(2006). وتوفر هذه الخطة مبادئ توجيهية للتعاون بين الوكالات الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية في مضمار إدارة العدالة بغية جعل العدالة في متناول السكان وتحقيق أقصى قدرٍ من فعالية التكاليف في استخدام الموارد وذلك على نحوٍ يتسم بمزيد من الاتساق والفعالية ؛

اتُبِعت في عملية إعداد الخطة الرئيسية عدة خطوات وخضعت لإجراءات عديدة بدأت بجمع البيانات عن مختلف الأوضاع والظروف وانتهت بحث جميع الأطراف المعنية في جميع القطاعات على الصعيد الوطني على تقديم الأفكار والآراء. ووضعت ه ذه الخطة الرئيسية التصور التالي :

"نظام لتيسير العدالة يتصف بالحداثة والدقة والشفافية والنزاهة وبالجودة العامة ويؤدي عمله بطريقة سلسة وفعالة. وتمكين السكان من اللجوء إلى العدالة بيسر وسرعة وبطريقة ملائمة وزهيدة التكلفة ومتساوية تفضي إلى مجتمع آمن ومسالم يسوده النظام والتجانس."

63 - ووُضِعت أيضاً خطط ومبادئ توجيهية مخصصة لفئات معينة من السكان تشمل ما يلي: الخطة ال استراتيج ية والسياسة الوطنيتان لتنمية الطفل ؛ الوثيقة المع نونة "عالم صالح للأطفال" ( 2007 - 2016 )؛ خطة تنمية المرأة المضمنة في الخطة الوطنية العاشرة للتنمي ة الاقتصادية والاجتماعية ( 2007 - 2011 )؛ خطة تطو ير نوعية حياة ذوي الإعاقة ( 2007 - 2011 )؛ والخطة الوطنية الثانية للمسنين لفترة عشرين عاماً ( 2002 - 2022 ). وتتولى لجنة الإشراف على تنفيذ كل خطة من هذه الخطط بغية تحقيق نتائج ملموسة.

دال- إعداد التقارير

64 - ي تم إعداد التقارير الإلزامية عن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان التي تكون تايلند طرفاً فيها بمشاركة حثيثة من جميع أصحاب المصلحة. وأُنشئت لجنة وطنية أو فريق عمل لتكون بمثابة الآلية الرئيسية لإعداد التقارير تتألف من الوكالات المعنية من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة والمجموعات المستهدفة التي تسعى الصكوك لتوفير الحماية لها. فعلى سبيل المثال، شارك ممثلو الأطفال، بصفتهم أعضاء في اللجنة، في إعداد ال تقرير المقدم إلى لجنة حقوق الطفل. وعلى المنوال نفسه، تضم لجنة إعداد ال تقرير المُقدَّم إلى اللجنة المعنية ب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ممثلين للمنظمات النسائية في كل المجالات، كما عقدت ال لجنة المعنية بإعداد التقرير المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري اجتماعات مع مجموعات عرقية في سائر أنحاء القطر. وتُتَبع المتطلبات والخطوط التوجيهية للجان الأمم المتحدة المسؤولة عن هذه الصكوك في شكل التقرير ومحتواه والمبادئ التوجيهية لإعداده. ويُعد مشروع التقرير باللغة التايلندية تساهم فيه فرق عمل مختلفة تضم ممثلين للقطاعين العام والخاص مسؤولين عن موضوعات بعينها. ويُعرض مشروع التقرير بعدئذ في جلسات استماع عامة على الصعيدين الإقليمي والوطني طلباً للتعليقات والتوصيات. وبعد ذلك، يُقدم التقرير المعدّل إلى الوكالات المعنية للموافقة عليه ثم يُترجم إلى اللغة الإنكليزية. ويُقدم التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ولوزارة الشؤون الخارجية لتقديمه رسمياً إلى الأمم المتحدة.

65 - وتشمل إجراءات إعداد التقرير ما يلي:

تحدد اللجنة الخطوط العامة للتقرير والمسائل التي يتناولها ومحتواه وتفوِّض المسؤوليات؛

يُعِد فريق عمل مشروع التقرير ؛

تستعرض اللجنة التقرير؛

تناقش المجموعات المعنية من القطاعين العام والخاص على الصعيدين الإقليمي والوطني التقرير وتقدم توصيات بشأنه؛

يراجع فريق العمل التقرير ويضمِّنه التعليقات والتوصيات؛

تحرر اللجنة التقرير؛

طلب معلومات إضافية من الوكالات التي جُمِعت منها بيانات ومعلومات والتماس موافقتها؛

ترجمة التقرير إلى اللغة الإنكليزية وتحريره من قِبل متخصص في اللغات ووزارة الشؤون الخارجية؛

تقدم الوكالة المسؤولة التقرير إلى مجلس الوزراء؛

تقدم وزارة الشؤون الخارجية التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

66 - وفيما يلي بعض التقارير التي سبق إعدادها وتقديمها إلى الأمم المتحدة:

التقرير الموحد الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث، والتقرير الموحد الجامع للتقريرين الرابع والخامس عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي قُدمت في أعوام 1987 و 1997 و 2003 على التوالي؛

التقريران الأول والثاني عن اتفاقية حقوق الطفل المقدمان في عامي 1996 و 2004 على التوالي. وقُدِم التقرير الموحد الجامع للتقريرين الثالث والرابع في عام 2011 ؛

قُدِم التقرير الأول بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2003 ؛

قُدِم التقرير الموحد الجامع للتقريرين الأول والثاني بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 2011 .

67 - وتشمل التقارير التي في طور التحرير ما يلي:

التقرير الأول بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

التقرير الأول عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

التقرير الأول عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

التقرير الموحد الجامع للتقريرين السادس والسابع عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

التقرير الثاني عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هاء- معلومات أخرى عن حقوق الإنسان

تعزيز حقوق الإنسان في المحافل الدولية

68 - ظلّت تايلند تهتم على الدوام بتعزيز حقوق الإنسان وبحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي على حدٍ سواء، فقامت بدور نشط في معالجة مسائل بعينها من مسائل حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، دأبت تايلند على بذل الجهود لاعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان نشداناً لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان فيها من حيث الأُطر القانونية وأُطر السياسات. وتشمل بعض الأُطر الرئيسية الناشئة عن التزام تايلند الدولي في مجال حقوق الإنسان ما يلي:

خطة العمل الوطنية لمكافحة استغلال الأطفال جنسياً لعام 1996 التي أسفر عنها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقِد في عام 1995 ؛

السياسة والخطة الوطنيتان لمنع الاتجار المحلي والعابر للحدود بالأطفال والنساء وقمعه وإيجاد حل له ( 2003 - 2008 ). وقد تمخضت هذه الخطة والسياسة لاحقاً عن قانون منع الاتجار بالبشر وقمعه رقم B.E.2551(2008)، كمتابعة لتوقيع تايلند على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( ثمرة الاجتماع المعني بالاتفاقية الذي عُقِد في باليرمو، بإيطاليا عام 2000 ). وبعد ذلك، استحدثت تايلند آليات على الصعيدين الوطني والإقليمي لمعالجة مسألة الاتجار بالبشر من بينها مذكرة التفاهم بشأن مبادئ التشغيل التوجيهية المشتركة بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي أفضت لاحقاً إلى وضع مذكرات تفاهم ثنائية بشأن الاتجار بالبشر في منطقة ميكونغ الفرعية مع كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام، ثّمّ إلى التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وعلى وجه التخصيص اجتماع بالي كونكورد الثاني وبصورة أكثر استمراراً الاجتماعات الوزارية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ولجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بالمرأة. وفضلاً عن ذلك، أقامت تايلند صلات تعاون مع المنطقة الأوسع، مثل التعاون مع أستراليا لمكافحة الهجرة غير المشروعة في عام 2001 والذي توسع بعد ذلك فصار تعاوناً متعدد الأطراف في إطار عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية.

إعلان عام 1991 من أجل الأطفال ( التايلنديين) وال استراتيج ية الوطنية وخطة العمل من أجل عالم صالح للأطفال لعام 2006 كنتيجة لمؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال لعام 1991 . و لا تزال هذه ال استراتيج ية والخطة موضع تنفيذ حتى الآن.

اعتماد تايلند إعلان ديربان الذي أُعلن عنه في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، بجنوب أفريقي ا، في عام 2001 ، والذي مهد السبيل لاحق اً لتصديق تايلند على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 2003 .

69 - وانتُخبت تايلند عضواً ف ي مجلس حقوق الإنسان للفترة 2010 - 2013 . واحتلت تايلند المركز الرابع عشر من مجموع المترشحين وعددهم 14 مترشحا ً وحصلت على 182 صوتاً مؤيداً. وكان ذلك ثمرة جهودها الجادة للوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون تايلند دولة طرفاً فيها، لا سيما في مجال حماية حقوق مختلف فئات السكان. وكعضو في مجلس حقوق الإنسان، سعت تايلند لمد جسور التواصل بين مختلف المجموعات بغية تمكين مجلس حقوق الإنسان من معالجة أوضاع حقوق الإنسان الملحة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وعلى أساس الحوار البناء والمشاركة الحثيثة. و في مجلس حقوق الإنسان، تساهم تايلند أيضاً في تعزيز حقوق الفئات الضعيفة ، بما في ذلك حقوق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، قامت تايلند بدور فعال في تعزيز قدرة الدول على منع انتهاكات حقوق الإنسان بتقديم قرار يتعلق بالتعاون التقني في الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر 2011 . وقد حظي القرار بتأييد المجلس.

70 - وفضلاً عن ذلك، انتُخبت تايلند رئيساً لمجلس حقوق الإنسان للفترة من حزيران/ يونيه 2010 إلى حزيران / يونيه 2011 . وبهذه الصفة، التزمت تايلند بالانفتاح على جميع الأطراف والإصغاء إليها واحترام آرائها. وقادت تايلند عملية استعراض عمل مجلس حقوق الإنسان البالغة الأهمية بغية تعزيز مصداقية المجلس وفعاليته، لا سيما في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وتيسيراً للمناقشات الصريحة والمعمقة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة المجلس على أساس روح التعاون، استضافت تايلند معتكف بانكوك عن استعراض مجلس حقوق الإنسان في الفترة 8 - 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 . واعتمدت الجمعية العامة، في حزيران/يونيه 2011 ، القرار الذي كان ثمرة استعراض مجلس حقوق الإنسان. ومن نتائج الاستعراض المهمة تعزيز الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل التي تركز على تنفيذ التوصيات المتلقاة خلال الدورة الأولى.

ثالثاً- الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والامتثال لها

71 - يتضمن دستور ا تايلند لعام 1997 وعام 2007 أحكاماً واضحة تضمن حماية كرامة السكان الإنسانية وحقوقهم وحرياتهم والمساواة بينهم. ويحدد الدستوران التزامات الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق. ووُضِعت في هذا الشأن قوانين ومبادئ توجيهية وخطط استراتيج ية لإنفاذ هذه الحقوق. واعتمدت تايلند أيضاً عدداً من صكوك حقوق الإنسان الدولية وبذلت جهوداً على الصعيد الوطني للتمسك بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

ألف- مبدأ عدم التمييز والمساواة

72 - بذلت تايلند جهوداً للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة ، أي الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون، وذلك بتعديل القوانين ذات الصلة بهم حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم ومن ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين، على نحو ما ورد ذكره سابقاً.

73 - وإضافة إلى ذلك وسعياً من تايلند للقضاء على التمييز ضد الأشخاص الذين يواجهون مشكلات بسبب مركزهم القانوني، شرعت تايلند في وضع استراتيج ية لمعالجة مشكلة مركز الأشخاص القانوني وحقوقهم في عام 2005 وأدخلت تعديلات على قانون الجنسية في عام 2008 . وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة مشكلة المركز القانوني لبعض فئات السكان، على سبيل المثال، السكان "غير المحصيين"؛ والمهاجرون الذين فروا إلى تايلند، والمقيمون في تايلند منذ وقت طويل ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية؛ ومنهم الأشخاص عديمو الجنسية والأشخاص الذين "لا جذور لهم" وذلك بغية تمكينهم من الحصول على مركز قانوني ملائم والتمتع بحماية القانون والحصول على الخدمات الأساسية اللازمة مثل الرعاية الصحية والتعليم على قدم المساواة مع بقية السكان والتمتع بحياة عادية في المجتمع والمشاركة في تنمية البلاد بكل ما لديهم من قدرات. وفي مجال التعليم، يتلقى جميع الأطفال، بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء في عام 2005 ، التعليم الأساسي لمدة 15 سنة دون تمييز وبغض النظر عن جنسيتهم أو قدرتهم على تقديم أية وثيقة رسمية، وذلك وفق سياسة التعليم للجميع. وستقدم الدولة للمؤسسات التعليمية المعنية بتيسير تطبيق هذا الإجراء إعانات تتعلق بنفقات كل طفل.

74 - وبشأن ضحايا الاتجار بالبشر ، وأغلبهم من النساء والأطفال من تايلند والبلدان المجاورة، بُذِلت جهود لتقديم المساعدة والحماية لهم دون تمييز. وهم يعتبرون أيضاً ضحايا بحاجة إلى المعالجة وإعادة التأهيل والتعويض، بغض النظر عن عِرقهم أو لغتهم أو أصلهم القبلي. وفي حالة الضحايا من غير تايلند، ستُبذل الجهود لضمان إعادتهم آمنين إلى بلدانه م الأصلية. ويُكفلُ لهم حق الإقامة في تايلند للمدة اللازمة للنظر في قضاياهم. وستُقدم المساعدة للتعرف على أسرهم في بلدانهم الأصلية. ووُضِعت آليات لتيسير فعالية العمليات في هذا الشأن تشمل مذكرات تفاهم تتعلق بالمبادئ التوجيهية التشغيلية المشتركة والتعاون والتنسيق بين الدول الأخرى والدولة والقطاع الخاص وفيما بين القطاع الخاص، على الصعيدين المحلي والدولي.

75 - وبشأن نظام العدالة الجنائية، إذا قُدمت إلى المحكمة قضية فإنها تنظر فيها بنزاهة ودون تمييز، بغض النظر عن وضع المدعى عليه والمدعي سواء أكانا من عديمي الجنسية أو كان مركزهما القانوني غير واضح. وهناك عدد من المنظمات غير الحكومية التايلندية والمنظمات الدولية على استعداد لتقديم المساعدة أثناء المحاكمة بالعمل عن كثب مع الضحايا وبصورة مستقلة وبمنأى عن أي تدخل من الدولة أو عرقلة من جانبها.

76 - ويتسم قطاعا المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام في تايلند بالقوة ويتمتعان بالحرية. وهما قادران على الاضطلاع بدور آليات الضبط والتوازن ورصد انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من أعمال الظلم أو التمييز التي ترتكبها الدولة أو القطاع غير الحكومي أو الأفراد. ويتمتع هذان القطاعان بمطلق الحرية في إبداء المظالم والدفاع عن الذين تُنتهك حقوقهم، مما يجعل الدولة تولي قدراً أكبر من الاهتمام لتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان سياسة وتنفيذاً. وبعبارة أخرى، يقوم القطاعان بدور الرقيب على انتهاكات حقوق الإنسان لصالح المجتمع.

باء- تعزيز مبادئ حقوق الإنسان

77 - قبل إنشاء أجهزة مستقلة لحقوق الإنسان، حسبما يقتضيه دستور عام 1997 وقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رقم B.E.2542(1999)، اتخذت الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان شكل تدابير خاصة تستهدف فئات محددة . وتتولى تنفيذ هذه التدابير وكالات حكومية مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات محددة أو شبكات من المنظمات غير الحكومية المهتمة بمسائل من قبيل حقوق المرأة أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقليات العرقية، وخلاف ذلك. وبُذِلت جهود لإشاعة المعرفة بمبادئ حقوق الإنسان الناشئة عن هذه الصكوك وفهمها على نطاق واسع.

78 - وبإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2001 ، أصبحت هناك هيئة مركزية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نشر مبادئ حقوق الإنسان. وأُعِدت خطة عمل للتوعية بحقوق الإنسان تركز بشكل واضح يتمثل في التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أُطر رسمية وغير رسمية. فعلى الصعيد غير الرسمي، أُتيح التعلم غير النظامي لمجموعات مستهدفة خاصة وفي المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الإدارية المحلية. وبُذِلت جهود لتكوين رصيد معرفي بتشجيع البحوث وتدريب المهنيين والمتطوعين ومن خلال التوعية العامة وذلك بالاستعانة بجميع أشكال وسائط الإعلام. وإضافة إلى ذلك، تقع مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان بصورة محددة على عاتق وكالات حكومية مخصصة وذلك على النحو التالي: تتولى وزارة التعليم إعداد المنهج الدراسي لحقوق الإنسان وإدراجه في نظام التعليم الرسمي في جميع المستويات من دور الحضانة إلى المستوى الجامعي؛ وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري بتعزيز حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مكتب تعزيز رفاه الفئات الضعيفة وحمايتها وتمكينها ومكتب شؤون المرأة وتنمية الأسرة ومكتب تعزيز وتطوير نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، على التوالي؛ و يتولى مكتب المدعي العام تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و تقوم إدارة حماية الحقوق والحريات في وزارة العدل بنشر المعرفة بالحقوق المدنية والسياسية والعرقية وحقوق الحماية من التعذيب، وفق الصكوك الدولية التي تكون تايلند دولة طرفاً فيها.

7 9 - وبُذلت جهود نشر مبادئ حقوق الإنسان بصورة مباشرة وعبر وسائط الإعلام. واضطلع الجهازان التشريعي والتنفيذي والوكالات الحكومية ومؤسسات التعليم والمنظمات غير الحكومية بمهمة النشر المباشر. ويشمل ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حماية الحقوق والحريات في وزارة العدل. وتم التثقيف الجماهيري من خلال التعلم النظامي وغير النظامي والتدريب وحلقات الدراسة. وأُعِد منهج دراسي وتعليمي لتوعية المعلمين و العاملين في مجال التعليم وموظفي المنظمات الإدارية المحلية والمتطوعين في مجال حقوق الإنسان. وعُقِدت اجتماعات وحلقات عمل لتيسير تبادل الخبرات بين جميع المهنيين المشاركين في نظام العدالة، بمن فيهم الشرطة والمدعون العامون والقضاة والعاملون في إدارة الإصلاحيات والعاملون في مركز مراقبة الأحداث والشباب وحمايتهم ولجان المقاطعات لحماية الأطفال على صعيد القطر بأسره.

80 - ويتضمن النشر عبر وسائط الإعلام أنواعاً شتى من المطبوعات مثل الكتب والكراسات والمجلات والبحوث في مجال حقوق الإنسان مثل البحوث المتعلقة بالسجناء والأطفال في نظام العدالة وحقوق الأطفال والأطفال والعنف وخلاف ذلك، ورصد المنهج الدراسي لحقوق الإنسان في المعاهد التعليمية دون المستوى الجامعي وتقييمه؛ والبحث والتطوير في مجال التدريس والتعلم ومنهج التدريب؛ وحملات التوعية العامة بالاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية، مثل الإذاعة والتلفزيون وعروض الفي ديو والوسائل الإلكترونية مثل ال إ نترنت والبريد الإلكتروني.

جيم- موجز عن الوضع العام ومبادئ توجيهية للتنفيذ

1 - الوضع العام

81 - فيما يتعلق بوضع الفئات الضعيفة ، مثل الأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان المحرومين والأقليات العرقية وغيرهم، تدرك تايلند ضرورة تقديم المساعدة لهذه الفئات من السكان وفق التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان التي هي طرف فيها. وتحسَّن وضع الفئات الضعيفة تحسناً ملموساً بوجه عام، فالأطفال والشباب يتلقون رعاية أفضل ويتمتعون بنوعية أفضل من الحياة من جميع الجوانب، مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية. وأولت الدولة والمجتمع بوجه عام قسطاً أكبر من الاهتمام للأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة ( الأطفال الذين تعرضوا للأذى والأطفال ضحايا الاستغلال والأطفال ذوو الإعاقة واليتامى والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والأطفال الذين يواجهون مشكلات اجتماعية والأطفال الجانحون). وبُذِلت جهود لتحسين وضع الأطفال الذين لا يتمتعون بمركز قانوني وذلك بتيسير تسجيل المواليد وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وتحسَّن وضع المرأة في المنزل وفي المجتمع بوجه عام من حيث إتاحة فرص أفضل لها للتعليم ومواصلة النشاط المهني والتمتع بالحرية والاستقلال والمساواة أمام القانون والمشاركة في المجتمع وفي النشاط السياسي. وزاد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب تنفيذية في الأعمال التجارية وفي القطاع العام. بيد أن هذه الفئات لا تزال معرضة للانتهاكات التي قد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي والاستغلال في مجال العمل والاتجار والعجز عن الحصول على الخدمات الأساسية، وذلك بسبب هشاشة أوضاعها . واقتضى ذلك الوضع أن تنفذ الدولة تدابير مضادة لحماية هذه الفئات الضعيفة من السكان وتمكينها من الحصول على حقوقها بقدر أكبر من المساواة، ولتشديد إنفاذ القانون لمعاقبة منتهكي الحقوق.

82 - وبشأن التقدم المحرز في النظام القانوني ونظام العدالة، عُدِّلت وسُنت عدة قوانين لتجسيد مبادئ حقوق الإنسان، من أهمها قانون حماية ضحايا العنف المنزلي B.E.2550(2007) وقوانين تعديل القانون الجنائي وقوانين تعديل القانون المدني والتجاري فيما يتعلق بالمساواة في الشؤون الأسرية. وبُذلت جهود أيض اً لإصلاح إدارة العدالة بفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل وإنشاء محاكم خاصة وتوعية العاملين في جميع مستويات نظام العدالة بمبادئ حقوق الإنسان و ا تباع نهج منتظم لحماية الضحايا ورد الاعتبار لهم. بيد أن بعض التحديات لا تزال قائمة رغم التقدم المذكور آنف اً، فقد عفا الزمن على عدد من القوانين والإجراءات في نظام العدالة بسبب تغير الأوضاع المستمر، فأصبحت بحاجة للتحسين بغية زيادة فعالية حماية الحقوق، لا سيما من حيث الإنفاذ والكفاءة وأخلاقيات العاملين في نظام العدالة بأسره من مرحلة التحقيق حتى المحاكمة، وحماية الشهود، والمحاكمة وإصدار الأحكام، ورعاية السجناء وسرعة رد الاعتبار.

83 - وفيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والمجتمعي والبيئي، أُنشئت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري لتتولى مسؤولية التنمية الاجتماعية والعدالة والمساواة وتعزيز أمن الأسرة والمجتمع. وأُنشئت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة لتكون مسؤولة عن إعادة تأهيل الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام يعتبر البيئة والمعارف المحلية رأس مال اجتماعي، وإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها بطريقة منهجية. غير أن حماية حقوق السكان في المجتمعات الريفية لا يزال يمثل تحدياً. وينبغي على الدولة أن تولي مزيداً من الاهتمام لتحسين عملية المشاركة بغية إشراك جميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما السكان المحليون، في اتخاذ القرارات بشأن مشاريع التنمية الكبيرة التي قد تؤثر في حياتهم وفي الموارد الطبيعية والبيئة والنظام الإيكولوجي. وينبغي فرض قوانين أكثر صرامة لحماية السكان المحليين من انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن مشاريع التنمية الحكومية الكبيرة واستثمارات القطاع الخاص. وينبغي إيلاء الاهتمام أيضاً لتعزيز المجتمعات المحلية في إطار عملية اللامركزية لتمكينها من ممارسة حقوقها بفعالية أكبر.

84 - ولا تزال الفوارق الاجتماعية وعدم المساواة في الحصول على الحقوق والفرص والخدمات الأساسية قائمة في تايلند. ومن واجب الدولة أن تقيم العدل في المجتمع وتُقلِّل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتُحسِّن نوعية حياة جميع السكان التايلنديين. ويمكن أن يتحقق ذلك الهدف بإجراء إصلاحات رئيسية في مختلف المجالات تُرسِخ المساواة والعدالة وتتيح فرصاً متساوية لجميع السكان ، حسبما تعهدت به الحكومة في بيان سياستها العامة الذي قدمته أمام البرلمان.

2 - المبادئ التوجيهية للتنفيذ

85 - لدى تايلند مجموعة كاملة من الآليات لحماية حقوق السكان، فدستورها يضمن حقوق سكانها وحرياتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان. وتُرجمت المبادئ التي يكرسها الدستور إلى سياسات حكومية وتشريعات وخطط استراتيج ية تهدف إلى تطبيق هذه المبادئ في الممارسة الفعلية. وأُنشئت عدة لجان وطنية للإشراف على حماية حقوق الإنسان من جوانب مختلفة. وفُوِّض العمل والمسؤولية في هذا المجال إلى المنظمات الإدارية المحلية أيضاً، فأضحى التنسيق أفضل والعمل أكثر تكامل اً ابتداءً من المستوى الوطني فالإقليمي ثُمّ المحلي. ويساعد ذلك في إعداد توجه واضح ومبادئ توجيهية جلية لمزيد من المشاريع والأنشطة نشداناً لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تايلند في إطار مشاركة واسعة النطاق من جميع القطاعات.

86 - وتمثل الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الآليات الرئيسية لترجمة السياسات إلى ممارسات في مضمار رصد حالة حقوق الإنسان واستنباط الحلول وتوفير الحماية للضحايا بطريقة ملائمة وسريعة ومنصفة. وعلى الدولة أن تزيد هذه الآليات الموجودة تعزيزاً وأن تكفل تنفيذ الخطط وتُشدِّد إنفاذ القوانين وتُوسِّع نطاق المشاركة من جميع القطاعات وتُعزِّز عملية اللامركزية وتبني قدرات المنظمات الإدارية المحلية ضماناً لحماية حقوق السكان المحليين.

87 - وتتضمن مبادرة قيمة ترمي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان إصلاح نظام العدالة وإنفاذ القانون على نحو فعال. وفُصِلت السلطة القضائية عن وزارة العدل فأصبحت سلطة إجراء المحاكمات وإصدار الأحكام من اختصاص المحاكم، بينما تتولى وزارة العدل إدارة العدالة. ومكّنت هذه المبادرة من تنفيذ الإصلاح وسن قوانين لتعزيز حماية حقوق الإنسان. ورغم ذلك، يظل إنفاذ القوانين يثير تحدياً فهو يقتضي أن يتحلّى العاملون في إنفاذ القانون بالسلوك القويم والفهم المناسب وأن يكتسبوا المهارات اللازمة لذلك. وثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في تقييم التشريعات الجديدة ومتابعتها لتحديد العقبات التي تعوق الإنفاذ والتعديلات اللازمة. وتتشارك أطراف كثيرة في هذه المسؤولية. وبُذِلت جهود لتطوير معارف العاملين في إنفاذ القوانين وفهمهم فيما يتعلق برصد الإنفاذ الفعلي وتقييمه حتى يتم إنفاذ القوانين إنفاذا ً تاماً وفعالاً.

88 - ومن المسؤوليات الرئيسية الواقعة على عاتق وكالات حقوق الإنسان الأساسية، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل وغيرها من الوكالات الحكومية، تشجيع مشاركة جميع قطاعات المجتمع مشاركة حثيثة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتقوم المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام بأدوار مهمة لضمان إنفاذ هذه الصكوك إنفاذاً تاماً وفعالاً وإبقاء الجمهور على دراية جيدة بالوضع. وهناك عدة شبكات مكرسة لمسائل حقوق الإنسان، مثل الشبكات المشتركة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية وشبكات المجتمع المدني وشبكات وسائط الإعلام. وكانت الحكومة صادقة في جهدها الرامي إلى تعزيز قدرات هذه الشبكات والمنظمات المجتمعية والمتطوعين الناشطين في مختلف مسائل حقوق الإنسان، بما فيها الاتجار بالبشر في الشمال، وحقوق الأطفال والنساء، والأقليات العرقية والجمعيات القبلية. وتقف هذه الشبكات شاهداً على مشاركة السكان وقطاعات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مشاركة قوية وحثيثة.