وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

تركمانستان * ، **

[تاريخ الاستلام: 1 آ ذار/ مارس 2019]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن تركمانستان 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتركمانستان 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لتركمانستان 12

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 30

ألف - اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان 30

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 33

جيم - آليات تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 37

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 39

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 40

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 68

معلومات عامة ع ن وفاء تركمانستان بالتزاماتها في مجال ضمان المساواة أمام القانون والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز 68

أولا ً - معلومات عامة عن تركمانستان

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتركمانستان

الخصائص الرئيسية لدولة تركمانستان

1 - تقع دولة تركمانستان في آسيا الوسطى، وقد نالت استقلالها في 27 تشرين الأول / أكتوبر 1991. وتمث ّ ل أحد أهم الأحداث التاريخية التي طبعت حياة الدولة التركمانية في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 50/80 ألف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 بشأن الحياد الدائم لتركمانستان. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 1995، اعتمد القانون الدستوري لتركمانستان بشأن الحياد الدائم لتركمانستان. ويحدد هذا القانون، وفقاً لدستور تركمانستان، المبادئ السياسية والاقتصادية والإنسانية التي ينبني عليها حياد البلد الدائم على نحو ما اعترف به المجتمع الدولي ودعمه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالحياد الدائم لتركمانستان. ويعتبر حياد تركمانستان الدائم بمثابة حجر الأساس في سياسة البلد الداخلية والخارجية، الرامية إلى تدعيم الاستقرار والوئام الاجتماعيين، وإقامة علاقات ودية مبنية على الفائدة المتبادلة مع دول الجوار ودول العالم كافة. وفي 3 حزيران / يونيه 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين قرار "الحياد الدائم لتركمانستان" الذي أكد مجدد اً على مركز تركمانستان المحايد باعتراف جميع الدول. وفي الذكرى السنوية العشرين لحياد تركمانستان الدائم، أعلن عام 2015 عام الحياد والسلام. وأصبح حياد تركمانستان ظاهرة تاريخية جديدة تشكل اليوم لا أساسا ً لسياسة البلد الخارجية السلمية فحسب، بل ومنصة يعول عليها في بناء علاقات وشراكة بناءة بين الدول من أجل السلام والوئام. وقد أتاح المركز القانوني الفريد الذي يتماشى تماما ً مع تقاليد التركمان القديمة وعقليتهم الوطنية فرصا ً واسعة لتحقيق الاتساق في مسار السياسة الخارجية المحبة للسلام التي ينتهجها الرئيس غوربانغولي بردي محمدوف . وفي 12 كانون الأول / ديسمبر2015، عُقد في مدينة عشق آباد، عاصمة تركمانستان، مؤتمر دولي بعنوان "سياسة الحياد: التعاون الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية"، جمع رؤساء دول وحكومات مختلف البلدان، وممثلي النخبة السياسية العالمية، والمنظمات الدولية والإقليمية البارزة، ودوائر السلك الدبلوماسي. كما حضر المنتدى أعضاء قيادة البلد ورؤساء بعثات تركمانستان الدبلوماسية المعتمدة في الخارج.

2- تبلغ المساحة الإجمالية لتركمانستان 210 491 ألف كيلومتر مربع. ووفق اً لهذا المؤشر، يحتل البلد المرتبة 51 في العالم. وتبلغ المسافة من الجنوب إلى الشمال 100 1 كيلومتر. ولتركمانستان حدود مشتركة مع كازاخستان في الشمال، ومع أوزبكستان في الشرق والشمال الشرقي، ومع إيران جنوبا ً ، ومع أفغانستان - في الجنوب الشرقي. وتروي مياه بحر قزوين غرب البلاد على امتداد 600 كيلومتر.

3- وتتألف تركمانستان من خمس ولايات وعاصمتها مدينة عشق أباد التي تتمتع بمركز الولاية. وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2015، سجل في تركمانستان 50 مقاطعة، و11 مدينة ذات مركز مقاطعة، و24 مدينة، و77 بلدة، و552 مجلس محلي، و902 1 قرية.

4 - وقد ازداد مستوى التوسع الحضري في السنوات الاخيرة. وتيسر ذلك بمبادرة رئيس تركمانستان إنشاء مراكز مقاطعات تتمتع بوضع المدينة، وتوسيع أراضي العاصمة عشق أباد، وإنشاء مدن وبلدات جديدة.

5 - وبحلول 1 كانون الثاني/يناير2015، بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية في تركمانستان 52.3 في الم ا ئة، فيما بلغت نسبة سكان المناطق الريفية 47.7 في المائة . وتشك ّ ل النساء نسبة 50.2 في المائة من مجموع السكان، في حين يمث ّ ل الرجال نسبة 49.8 في المائة منه.

6 - وتشير دينامية الهيكل العمري لسكان تركمانستان إلى وجود حالة ديموغرافية مواتية واتجاه نحو النمو السكاني. وتناهز نسبة الأشخاص دون سن العمل 29.6 في المائة من السكان، فيما يمث ّ ل السكان الذين بلغوا سن العمل نسبة 64.0 في المائة . أما المتقاعدون فتشكل نسبتهم 6.4 في المائة من السكان.

7 - واستنادا ً إلى بيانات استقصائية لعينات من ميزانيات الأسر المعيشية في عام 2014، بلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية في تركمانستان 4.95 أفراد، فيما كان زهاء 20 في المائة من الأسر المعيشية مكونا ً من سبعة أفراد فأكثر.

8 - ويتجه متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء نحو الارتفاع. ففي عام 2014، بلغ متوسط عمر النساء 74.6 سنة، فيما بلغ متوسط عمر الرجال 68.5 سنة.

9 - وقد أثرت هذه العوامل تأثير اً إيجابي اً على التطور الديموغرافي في البلد، إذ يساهم ارتفاع نسبة الشباب البالغة 18.9 في المائة من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في كفالة نمو مستدام في القوى العاملة وفي خصوبة السكان. كما ساهم في تحسين الحالة الديموغرافية أنماط جديدة من الإعانات الحكومية بدأ العمل بها في أول تموز / يوليه 2007، بما يشمل الإعانة في مرحلة الولادة وبدل الرعاية الشهري للطفل إلى حين بلوغه العام ونصف العام. واعتبارا ً من أول تموز/يوليه 2009، مددت فترة دفع البدل عن رعاية الطفل إلى حين بلوغه ثلاثة أعوام.

النموذج الاقتصادي لتركمانستان

10 - يقوم النموذج الاقتصادي لتركمانستان على أساس التنمية التدريجية للاقتصاد، وإقامة علاقات سوقية شاملة ومحدثة. وفي الوقت نفسه، يولي النموذج اهتماما ً خاص اً لمراعاة الحماية الاجتماعية للسكان، وتحسين ظروف السكن والأوضاع الاجتماعية، وخلق طبقة وسطى من السكان تتمتع بدخل كاف وظروف معيشية واجتماعية يعول عليها. كما يجري، في إطار المعايير المعمول بها، العمل على توفير احتياجات السكان من ملح الطعام، ومياه الشرب، والغاز والكهرباء دون مقابل، وتوفير الدعم الحكومي للحفاظ على التعريفات المنخفضة لخدمات المرافق العامة (الإسكان، وشبكات الصرف الصحي، والتدفئة، ورسوم اشتراك الهاتف)، والإبقاء على الخدمات التفضيلية لوسائل النقل العام في المناطق الحضرية. وتتيح استراتيجية الانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق، التي تتسم بتوجه اجتماعي واضح، لتركمانستان تنفيذ التحولات الاقتصادية بنجاح، وهو ما ييسره التنويع المتعدد الاتجاهات الذي يتوخى الاستخدام الفعال للموارد والقدرات الصناعية والعمالية والفكرية للبلد.

11 - واتسم اقتصاد تركمانستان بمعدلات نمو مرتفعة بشكل ثابت. ففي عام 2014، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المقارنة بمقدار 10.3 في المائة نسبة إلى عام 2013. وفي عام 2014، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 123.9 مليار مانات.

12 - وبلغ إجمالي الناتج الصناعي في تركمانستان في عام 2014 ما قيمته 73.7 مليار مانات بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة بعام 2013.

ويمث ّ ل قطاع الصناعة الاستخراجية ما نسبته 59.6 في المائة من النمو الإجمالي للصناعات الأساسية، فيما يمثل قطاع التصنيع نسبة 40.4 في المائة من ذلك النمو؛

ويمث ّ ل قطاع الصناعة الاستخراجية ما نسبته 63.0 في المائة من النمو الإجمالي للصناعات الأساسية، فيما يمث ّ ل قطاع التصنيع نسبة 37.0 في المائة من ذلك النمو.

13 - وفي عام 2014، ازداد حجم تجارة تركمانستان الخارجية بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بعام 2013 ، حيث بلغ 419.6 36 مليون دولار أمريكي. وبلغت حصة الصادرات من قيمة التداول 781.9 19 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 4.9 في المائة ) ، فيما بلغت حصة الواردات 637.7 16 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 3.4 في المائة ). وبلغ فائض ميزان التجارة الخارجية 144.2 3 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2014، ارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بعام 2013، والنفط الخام بنسبة 8.2 في المائة ، والطاقة الكهربائية بنسبة 3.6 في المائة ، والمنسوجات بنسبة 23.8 في المائة . وجاء تفصيل صادرات السلع الأساسية في عام 2014 على النحو التالي: الغاز الطبيعي (68.7 في المائة )، ومنتجات النفط (12.0 في المائة )، والنفط (11.7 في المائة )، والألياف القطنية (2.8 في المائة ).

14- بلغت إيرادات الميزانية العامة لتركمانستان لعام 2014 ما قيمته 22,2 مليار مانات. وجاء مستوى دخل الدولة وإنفاقها لعام 2014 أعلى بنسبة 8 في المائة و11.9 في المائة على التوالي. وازدادت المخصصات الاجتماعية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بعام 2013، وتوزعت على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، وصندوق المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، والإسكان والمرافق العامة، والثقافة. وقد وصل مجموعها إلى 15,9 مليار مانات. علاوة على ذلك، شهد عام 2014 زيادة بنسبة 10 بالمائة في الأجور، والمعاشات التقاعدية والإعانات، والمنح الطلابية. وخصصت أموال كبيرة لتنمية قطاعي السياحة والرياضة، وتنفيذ "البرنامج الرئاسي الوطني لتحويل الظروف الاجتماعية والمعيشية لسكان القرى والبلدات والمدن ومراكز المناطق خلال الفترة التي تنتهي في عام 2020"، فضلا ً عن البرامج والمشاريع الاستثمارية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

15 - وفي عام 2014، خصص 1.8 مليار مانات من ميزانية الدولة لتنمية قطاعات مختلفة من اقتصاد البلد (بزيادة قدرها 32.6 في المائة مقارنة بما تم تخصيصه في عام 2013).

16 - وتعمل تركمانستان بشكل مكثف على تنمية صناعة النفط والغاز في البلد. وتجري بوتائر متسارعة أعمال التنقيب عن النفط والغاز، واستخراجهما، وتكريرهما ونقلهما إلى الأسواق الخارجية، وقد رسخت تركمانستان مكانتها بوصفها مورّدا ً استراتيجيا ً للمركبات الهيدروكربونية إلى الأسواق الآسيوية. ويجري إمداد إيران والصين بالغاز. وفي عام 2014، بلغت كمية الغاز المستخرجة 76.2 مليار متر مكعب، ما يشكل زيادة قدرها 110.1 في المائة عما تم استخراجه في السنة السابقة. إلى ذلك، بلغت صادرات الغاز لعام 2014 ما قيمته45.3 مليار متر مكعب بحيث ازدادت بنسبة 11.3 في المائة . وفي السنة الماضية، بلغت كمية النفط المستخرج 000 589 11 طن، وبلغت كمية النفط المكرر 100 324 7 طن. وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية 23.08 مليار كيلووات في الساعة، أو ما نسبته 109.8 في المائة مقارنة بعام 2013. ويوجه معظم النفط المستخرج إلى معامل التكرير في البلد، ما يتيح زيادة إنتاج منتجات النفط المرتفعة الجودة. وازداد إنتاج وقود الديزل بنسبة 101.2 في المائة ، وزيوت التشحيم بنسبة 108.6 في المائة . وينص برنامج تنمية صناعة النفط والغاز في تركمانستان حتى عام 2030، الذي اعتمد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، على إجراء أعمال تنقيب جيولوجي واسعة وأعمال حفر عميق باستخدام تكنولوجيات وطرائق جديدة، وزيادة أحجام إنتاج الموارد الهيدروكربونية وتصنيعها، وتصدير تلك المنتجات لبيعها في الأسواق العالمية بما فيه رخاء سكان البلد وأمن الطاقة العالمية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

17 - نتيجة لسياسة "الأبواب المفتوحة" وتحولات السوق، ينمو اقتصاد تركمانستان بوتائر سريعة. ففي الفترة 2008-2014، ازداد حجم الناتج المحلي الإجمالي لتركمانستان بالأسعار الجارية مرتين ونصفا ً . وفي عام 2014، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المقارنة 110.3 في المائة . ووفقا ً لمؤشرات النتائج هذه، تصنف تركمانستان في عداد البلدان السريعة النمو.

الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

18 - في الوقت الحاضر، يتسم تطور اقتصاد تركمانستان بميزة فريدة، حيث يرتبط الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بإنشاء قطاع الاستثمار الصناعي في الاقتصاد. ويساهم ذلك على المدى الطويل في إيجاد فرصة لتوفير تحولات ابتكارية. وفي عام 2014، بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاعات الصناعية والاستثمارية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي 63.2 في المائة ، منها 47.3 في المائة في قطاع الصناعة، و15.9 في المائة في قطاع البناء. في الوقت نفسه، بلغ هذا المؤشر في قطاع الزراعة 8.5 في المائة ، وفي قطاعي النقل والاتصالات 5.6 في المائة ، وفي التجارة والخدمات العامة 7.1 في المائة وفي القطاعات الأخرى 15.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

19 - وتنفذ خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تركمانستان على أساس البرامج المستهدفة. ويجري حاليا ً بنجاح في بلدنا تنفيذ أكثر من 70 برنامجا ً ، بما في ذلك "البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تركمانستان للفترة 2011-2030"، و"البرنامج الرئاسي الوطني لتغيير الظروف الاجتماعية والمعيشية في القرى، والبلدات، والمدن والمقاطعات للفترة حتى عام 2020"، و"البرنامج الرئاسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ا لبلد للفترة 2012-2016"، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للولايات للفترة 2012 - 2016، فضلا ً عن برامج التنمية الاقتصادية الأخرى.

20 - ويجري حاليا ً على نطاق واسع تشييد مؤسسات ضخمة لصناعة المنتجات الموجهة نحو التصدير. فقد بدأ إنتاج معامل البوليبروبيلين ، والبوليإيثيلين ، والأسمدة النيتروجينية (اليوريا) والبوتاسيوم، والوقود السائل المستخرج من الغاز الطبيعي، وما إلى ذلك. ويتوقع تدفق كميات كبيرة من العملة الأجنبية نتيجة تشغيل هذه المؤسسات بكامل طاقتها وتصدير منتجاتها الجاهزة إلى الخارج. في الوقت نفسه، سوف يتيح تطوير الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة، والهندسة الميكانيكية، ومواد البناء، والمجمع الزراعي والصناعي وصناعة المستحضرات الصيدلانية تنفيذ مشاريع إنتاجية موجهة نحو التصدير تساهم في الاستعاضة عن الو ا ردات.

21 - ويساهم مصنع ماري لإنتاج الأمونيا واليوريا مساهمة كبرى في تطوير الصناعة الكيميائية وتعزيز القدرة التصديرية للبلد. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 640 ألف طن من اليوريا و400 ألف طن من الأمونيا سنويا ً . وبجري حاليا ً في مدينة كارابوغاز الواقعة في ولاية بلقان وضع حجر الأساس لمصنع سوف يعمل على إنتاج 1155 ألف طن من اليوريا و600 ألف طن من الأمونيا.

22 - ويمثل بناء مجمع لإنتاج أسمدة البوتاسيوم (كلوريد البوتاسيوم والكبريتات) في منطقة كويتانداغ التابعة لولاية ليباب أهمية بالغة. وتشير توقعات الخبراء إلى أن رواسب البوتاسيوم المجزية اقتصادي اً في العالم محدودة جدا ً ، إذ يقتصر أهمها على كندا، وبيلاروس، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية. وتزخر تركمانستان برواسب غنيه من أملاح البوتاسيوم. وقد ثبت بنتيجة التقييمات الجيولوجية أن احتياطي حقل غارليك وحده يزيد على 1,5 مليار طن. ويجري العمل حاليا ً على تحديد احتياطيات حقل غارابيل . ويتوخى في المرحلة الاولى من بناء المجمع إنتاج 1,4 مليون طن من تلك المادة.

النشاط الاستثماري

23- يتطلب ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية سياسة استثمارية نشطة. وقد أتاح التنفيذ الناجح لمبادرات رئيس تركمانستان التي تكتسي أهمية دولية، فضل اً عن البرامج الوطنية القائمة على رعاية الإنسان، تحقيق معدلات عالية من التنمية الاستثمارية في البلد. وقد ساعدت هذه التدابير على زيادة حصة استثمارات القطاع غير الحكومي، حيث وصلت نسبتها في عام 2014 إلى 32.8 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمار، في حين بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية 19.8 في المائة من حجم الاستثمار الإجمالي. وفي عام 2014، ازداد حجم الاستثمارات في رأس المال الثابت في البلد بما يزيد على 3.5 أضعاف مقارنة بعام 2008. وتبلغ نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 44.4 في المائة.

24 - وقد هيئت جميع الظروف في البلد لاجتذاب رأس المال الأجنبي، ما أدى إلى استثمارات أجنبية بنسبة تناهز 20 في المائة من إجمالي الاستثمار. ويشير تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (ال أ ونكتاد)، إلى أن تركمانستان تدخل في عداد البلدان العشرة الأوائل من حيث مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

25 - وقد تسنى في السنوات الاخيرة بناء وتشغيل آلاف المرافق الإنتاجية والاجتماعية والثقافية، فضلا ً عن الهياكل الأساسية، والمباني والمنازل السكنية. وبمبادرة من رئيسنا الموقر، حقق بلدنا إنجازات كبرى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي عام 2014، أنفق في البلد ما يقرب من 19.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات بفضل الاستثمارات الأجنبية.

26 - ويكتسي بناء خط أنابيب الغاز الذي يربط تركمانستان بأفغانستان وباكستان والهند أهمية خاصة في المستقبل. فبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها البلدان المشاركة من ذلك المشروع، يهيئ المشروع فرصا ً جديدة لتحويل هذا "الجسر" إلى شراكة فعالة، بما يتوافق وأهداف الرفاه والازدهار المشتركين، فضلا ً عن الصداقة وحسن الجوار.

27 - وبهدف تنويع اتجاهات تصدير موارد الطاقة، يجري العمل حاليا ً في بلدنا على تشييد خط أنابيب غاز أطلقت عليه تسمية "شرق - غرب". ويتواصل على نطاق واسع العمل على تنمية الموارد الهيدروكربونية في المياه الضحلة للساحل التركماني من بحر قزوين.

28 - وتدخل صناعة مواد البناء في تركمانستان في جملة مجالات تشهد تسارع اً في النمو. وقد استهلت بمبادرة من رئيس الدولة مشاريع واسعة النطاق لتنويع الصناعة في هذا المجال وتطويرها. ولا تقتصر القدرات الانتاجية للإسمنت على تلبية الطلب على هذه المنتجات في قطاع صناعة مواد البناء في تركمانستان فحسب، بل تتعداها إلى تهيئة ظروف تتيح تصدير جزء معين من تلك المنتجات إلى الخارج.

29- وتُعتبر صناعة المنسوجات قطاعا ً جديدا ً في التنمية الصناعية بتركمانستان. ويجري على نطاق واسع.، بفضل إقامة منشآت متخصصة جديدة ومجمعات متكاملة ضخمة لصناعة النسيج، إنتاج مصنوعات شتى من غزل القطن. وفي عام 2014، وصل مجموع ما أنتج من الغزول القطنية إلى 100 363 طن.

30- ولا تقتصر أهمية تنمية صناعة المنسوجات في البلد على الناحية الاقتصادية، بل تتعداها إلى الجانب الاجتماعي، حيث توفر فرص عمل للسكان، لا سيما النساء، ما يسهم في زيادة المداخيل النقدية للأسر بصفة عامة. وسوف يجري مستقبل اً تشييد منشآت صناعية جديدة مجهزة بتقنيات ومعدات تكنولوجية متطورة ذات قدرة عالمية على المنافسة وميزات ابتكارية.

31- ويتمثل أحد أهم التحديات الأخرى في وضع قاعدة سليمة للاستقلال الغذائي وتطويرها. ويجري في جميع انحاء البلد تشغيل مؤسسات تعالج المنتجات الزراعية وتنتج أنواعا ً مختلفة من السلع الغذائية. وتشارك مؤسسات القطاع الخاص الريادية بنشاط في تنمية هذا القطاع الاقتصادي.

32- ولقد ساعدت هذه التدابير وغيرها على تعزيز الزراعة وزيادة حجم الإنتاج من هذا القطاع. ففي عام 2014، بلغ عدد المجمعات المشتغلة بالإنتاج الزراعي 529 مجمعا ً ، علاوة على 200 2 مزرعة خاصة و100 884 أرض زراعية مملوكة لأسر. وتبلغ نسبة المساحة المؤجرة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة المروية 84.8 في المائة . وفي قطاع البستنة، وصل عدد المستأجرين إلى 700 470 شخصا ً ، فيما بلغ عددهم في قطاع تربية المواشي 700 23 شخصا ً . وقد بلغ حجم الإنتاج الزراعي الإجمالي في عام 2014 ما قيمته 14.2 مليار مانات، بزيادة قدرها 10.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

مشاريع النقل والاتصالات الرئيسية

33- تولي تركمانستان أولوية لإنشاء بنية تحتية على أحدث مستوى في مجال السكك الحديدية. وقد دأب البلد على تنفيذ مشاريع استثمارية ذات أهمية دولية وإقليمية، وهو يعمل على نطاق واسع على تحديث الهياكل الاساسية للمواصلات كافة. وهذا، بدوره، يساعد في تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية لا في المنطقة فحسب، بل وعلى الصعيد العالمي.

34- ويبلغ مجموع طول شبكة السكك الحديدية في تركمانستان حالي اً 835.7 3 كيلومترا ً ، وقد أنشئ خلال السنوات الاخيرة وحدها ثلاثة خطوط للسكك الحديدية. وفي عام 1997، تم مد وتشغيل خط تدجن - سيراكس - مشهد الرئيسي الذي يبلغ طوله 308 كيلومترات، منها 132 كيلومتر اً داخل أراضي تركمانستان. وبتشغيل هذا الخط، غدت تركمانستان حلقة رئيسية في شبكة النقل الدولية عبر الخط الحديدي العابر لآسيا، الذي يحاكي بالصلب طريق الحرير القديم على طول خط اسطنبول - طهران - مشهد - سيراكس - تركمان أباد - طشقند - الماتي - دروجبا - أورومتشي - بكين، ويربط تركمانستان ببلدان أوروبا وآسيا وينهض بتنمية بلدنا اقتصاديا ً واجتماعيا ً . ويعد ممر النقل الأرضي هذا الممتد مسافة 800 10 كيلومتر ثاني أطول خط حديدي في العالم. وفي عام 2014، مد خط السكة الحديدية الذي يربط بين أوزين وغيزيلغايا وبيريكيت وإيتريك وغورغان . ويبلغ طول هذا الخط 912.5 كيلومترا ً ، يمر 700.5 كيلومتر منه عبر تركمانستان.

35- وفي عام 2014، تم بواسطة مختلف وسائط النقل في البلد شحن 480.7 مليون طن من البضائع، ما يشكل زيادة نسبتها 6.4 في المائة مقارنة بعام 2013. أما مجموع المسافرين الذين استخدموا تلك الوسائط فبلغ 951,0 مليونا ً ، ما يمثل زيادة بنسبة 3.2 في المائة .

36- وقد أتاح تشغيل ممر النقل بالسكة الحديدية بين كازاخستان وتركمانستان وإيران، واستكمال بناء جسرين للقطارات والسيارات عبر نهر أموداريا في مدينة أتاميرات ، خلق فرص جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول المجاورة. والعمل جار على بناء سكة حديد أتاميرات - إمامنازار - أكين التي تتيح الوصول إلى دولة طاجيكستان.

37- ويجري في السنوات الاخيرة تشييد شبكة طرق يبلغ طولها الإجمالي 700 1 كيلومتر. واستهل أيضاً تشييد طريق عشق أباد - تركمنباشي الفائقة السرعة. ومن شأن هذه الطرق جميعا ً أن تهيئ الظروف اللازمة لتحويل بلدنا إلى مركز هام للنقل العابر إلى مختلف المناطق، فضلا ً عن توفير خدمات النقل.

38- وبناء على مبادرة من الرئيس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 بالإجماع قرارا ً بعنوان "دور النقل وممرات النقل العابر في ضمان التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة".

منطقة أفازا الوطنية السياحية

39- اعتمد نهج ابتكاري جديد إزاء الاستفادة من إمكانات البلد الطبيعية والاقتصادية الهائلة الناتجة من تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة في قطاع الترفيه والسياحة يتمثل في إنشاء منطقة أفازا السياحية الوطنية الممتدة على طول 16 كيلومترا ً من ساحل بحر قزوين. ويجري حاليا ً تطوير منطقة "أفازا" السياحية الوطنية على نحو متكامل وتأمين ما يلزم من شروط ملائمة للمعايير الدولية لأغراض الأنشطة الثقافية وإعادة التأهيل الصحي. وقد شيدت على شاطئ بحر قزوين فنادق مريحة، ونزل وفيلات، ومنتجعات صحية، ومنتجعات صحية للأطفال، فضلا ً عن سلسلة من المرافق الرياضية والترفيهية الضخمة القادرة في آن واحد على استيعاب نحو 000 27 سائح خلال الموسم الواحد. وتوفر المنطقة السياحية شروطا ً تفضيلية للمستثمرين الأجانب.

دعم الدولة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم

40- يعد النهوض بهذا القطاع الاقتصادي أولوية أساسية في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وهي مكرسة رسميا ً في تشريعها القانوني. ويجري في تركمانستان العمل بقانون دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتهيئة أكثر الظروف القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ملاءمة. وتحفيزا ً لروح المبادرة، يجري تطبيق معدلات ضريبية منخفضة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية ومنح التراخيص الخاصة بها وتيسير القروض التفضيلية للكيانات التجارية، فضلا ً عن توفير التسهيلات الجمركية وغير ذلك من المزايا. وبغية تنشيط هذا القطاع من الاقتصاد وتعزيز أدائه، أنشئ هيكل أساسي تنظيمي ملائم يتمثل في اللجنة الحكومية لدعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال، ومصرف " ريسغال " التجاري، وحزب الصناعيين ورجال الأعمال. ودعما ً للإصلاحات الجارية على مستوى الدولة، اعتمدت برامج متوسطة الأجل من قبيل البرنامج الحكومي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركمانستان للفترة 2011-2015، والبرنامج الحكومي لخصخصة المؤسسات والأصول المملوكة للدولة في تركمانستان للفترة 2013-2016، والعمل جار على تنفيذ ذينك البرنامجين.

تنمية القطاعات الاجتماعية

41- يولي البلد اهتماما ً خاصا ً للسياسة الاجتماعية التي ترمي إلى رفع مستوى ونوعية حياة السكان وتهيئة الظروف اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية من خلال تحسين أداء نظم الرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الخدمات. وتوظف استثمارات كبيرة في تنمية هذه القطاعات.

42- والعمل جار على قدم وساق على تشكيل نظام وطني للرعاية الصحية العامة يوفر التغذية الرشيدة، والإقلاع عن الممارسات الضارة، والجمع المتناغم بين العمل وفترات الراحة، وممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية. واتخذت تدابير واسعة لتنفيذ ما يلزم من إصلاحات في نظام الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، بما يشمل التعاون العلمي مع مراكز البحوث الرائدة في العالم. وفي عام 2015، أقر برنامج حكومي جديد بعنوان "الصحة"، فضلا ً عن خطة وطنية لتنفيذ البرنامج الآنف الذكر للفترة 2015-2017.

43- وافتتح مركز التدريب العلمي التابع لوزارة الصحة والصناعات الطبية، والمركز الدولي لأمراض القلب، والمركز السريري العلمي لصحة الأم والطفل الذي يستوعب 670 شخصا ً ، ومركز الإسعافات الطارئة، فضلا ً عن المخزن الحديث لتجمع الصيدلة الرئيسي. وشرع في بناء المركز الدولي للجراحة والغدد الصماء. وتم في مدينة تدجن تشغيل مركز حديث متخصص لإعادة تأهيل المدمنين على الكحول والمخدرات بطاقة استعابية قوامها 120 سريرا ً . وبدأ العمل في مراكز الإسعافات الطارئة في ولايات بلقان، وداشوغوز ، وليباب، وماري، ومصحة " داشوغوز " في ولاية داشوغوز .

44- وحرصا ً على التحسين التدريجي لنظام التعليم الوطني، يتواصل وفقاً لأفضل النماذج العالمية في هذا المضمار تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق ترمي إلى المضي في التحديث النوعي والشامل لنظام التعليم، فضلا ً عن تعزيز قدراته اللوجستية.

45- وفي إطار البرنامج الوطني لرئيس تركمانستان بشأن تغيير الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لسكان القرى والبلدات والمدن والمقاطعات للفترة حتى عام 2020، تم خلال الفترة 2008-2014 تدشين 216 روضة أطفال، و172 مدرسة للتعليم الثانوي، و53 مستشفى، و97 مصحا ً ومركزا ً للرعاية الصحية، و48 دارا ً للثقافة، و109 مدارس للرياضة و68 مرفقا ً رياضيا ً ، بما مجموعه 763 مبنى ومرفقا ً .

46- علاوة على ذلك، أنجز بناء مراكز تسوق متعددة الأغراض في ولايات بلقان، وداشوغوز ، وليباب وماري، فيما أنجز في ولايتي داشوغوز وماري بناء فنادق وعشرات المرافق والهياكل المخصصة لأغراض اجتماعية.

47- ويواصل البلد على نحو شامل تحديث البنية التحتية العامة. ففي إطار البرنامج الوطني شي ّ د في الفترة 2008-2014 قدر لا يستهان به من مرافق الشبكات الهندسية. وتم خلال تلك السنوات بناء وتدشين ثمانية ألاف كيلومتر من أنابيب توصيل المياه، و12.3 ألف كيلومتر من أنابيب نقل الغاز، و10.5 آلاف كيلومتر من شبكات الكهرباء، و4.5 آلاف كيلومتر من شبكات الطرق المعبدة، و1.5 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، و540 بئرا ً . وتم توصيل 15.6 ألف كيلومتر من شبكات الهاتف، وتركيب 385.5 ألف خط هاتفي وتسويق 2.7 مليوني جهاز من الهواتف المحمولة. كما تم بناء وتدشين محطتين لمعالجة مياه الشرب، و4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا ً عن 4.9 ملايين متر مربع من المباني السكنية.

دخل السكان

48- ينصب التركيز في تركمانستان على رفع مستوى دخل السكان. فعلى امتداد سنوات عدة، وفر التوجه الاجتماعي للاقتصاد والوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي ضمانا ً لنمو الأجور اسميا ً وبالأرقام الحقيقية. ووفقا ً للمراسيم السنوية الصادرة عن الرئيس بشأن زيادة الأجور، والمعاشات التقاعدية، والإعانات الحكومية والمنح الدراسية على أنواعها، ازداد دخل الأسرة النقدي، وكذا متوسط الرواتب للفترة 2008-2014، بمقدار 1.9 ضعفا ً .

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

49- تصدر كل عام مراسيم رئاسية تنص على زيادة الأجور، والمنح الدراسية، والمعاشات التقاعدية والإعانات الحكومية. فاعتبارا ً من 1 تموز/يوليه 2007، ارتفع متوسط استحقاقات العجز بنسبة 50 في المائة ، ومن 1 كانون الثّاني /يناير 2009 - بنسبة 10 في المائة ، ومن 1 تموز/يوليه 2009 - بنسبة 28 في المائة . وزيدت استحقاقات الأشخاص المعوقين منذ الطفولة بمقدار 1.5 ضعفا ً . وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2015، زيدت الإعانات الحكومية بنسبة 10 في المائة . في الوقت نفسه، عُدِّل قانون الضمان الاجتماعي في تركمانستان في عام 2011 بحيث ارتفع متوسط بدل الإعاقة اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2012 بنسبة 80 في المائة ، بما في ذلك بدل الإعاقة منذ الطفولة بنسبة 88 في المائة . وفي المتوسط، ارتفعت علاوة فقدان المعيل، بما في ذلك علاوة اليتم، بنسبة 30 في المائة . وبالتالي، ازداد حجم الإعانات الحكومية للمعوقين بنسبة تفوق خمسة أضعاف مقارنة بعام 2007.

50- ويحق لذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية ممن يعيلون أطفالا ً قص ّ را ً الحصول على علاوة على المعاش التقاعدي (بدل) مخصصة لكل طفل. أما ذوو الإعاقة من الفئة الأولى وذوو الإعاقة من الفئة الثانية ممن يعيشون بمفردهم ويحتاجون بموجب تقرير طبي إلى رعاية، فيحصلون على علاوة تضاف إلى معاشهم التقاعدي (بدل) لأغراض توفير رعايتهم.

51- وتتاح العقاقير والأدوية، والكراسي المتحركة، والأطراف الاصطناعية، وأجهزة تقويم الأطراف وسواها من الأجهزة المماثلة لذوي الإعاقة بالمجان أو بشروط ميسرة.

52- وتقدم الدولة رعاية كاملة للأطفال اليتامى.

53- ويحق للمواطنين العاملين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما ً تقويميا ً . ويمنح العمال إجازة إضافية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام تقويمية لأغراض الزواج وأداء طقوس الجنازة وإحياء ذكرى المتوفين. وتحصل المرأة أثناء إجازة الأمومة على إعانة حكومية ذات صلة.

54- وبغية تحسين مستوى معيشة أضعف الفئات السكانية، أي كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، وضمان الحماية الاجتماعية الفعالة لهم، اعتُمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 قانون تركمانستان بشأن الحماية الاجتماعية للسكان الذي ينص على نظام تقاعد تراكمي مشروط يتمثل في توفير الدولة معاشات تقاعدية تستند إلى أنواع إلزامية من التأمين التقاعدي والعمل بنظام حسابات شخصية لاشتراكات المعاشات التقاعدية ورأس مال تقاعدي أولي مشروط للأشخاص المؤمن عليهم، فضلا ً عن نظام تقاعد تراكمي يتمثل في توفير الدولة معاشات تقاعدية تستند إلى تأمين تقاعدي طوعي والعمل بنظام حسابات شخصية لاشتراكات المعاشات التقاعدية ورأس مال تقاعدي للأشخاص المؤمن عليهم. وبذا، يكون لجميع المواطنين الذين بلغوا سن التقاعد الحق في الحصول على إعانات اجتماعية.

55- وينص القانون على صرف أنواع مختلفة من المعاشات التقاعدية تتمثل في معاش الشيخوخة، ومعاش طول مدة الخدمة، ومعاش طبيعة المهنة، ومعاش العجز، ومعاش فقدان المعيل، فضلا ً عن المعاش التراكمي. وفي السابق، كانت مدفوعات العجز وفقدان المعيل تعتبر استحقاقات.

56- وينص القانون الجديد على خفض مدة الخدمة اللازمة لتقاعد النساء. ففي السابق، كانت مدة الخدمة اللازمة للتقاعد 20 سنة. وبموجب القانون الجديد، خفضت هذه المدة إلى ما بين 15 و18 سنة، تبعا ً لعدد الأطفال.

57- إضافة إلى ذلك، نص القانون على تعديل نظام احتساب المعاشات التقاعدية والبدلات الحكومية وتقييم تلك المعاشات والبدلات وسدادها، فضلا ً عن تحديد مصادر سداد تلك المعاشات، سواء من الأموال المتراكمة في صندوق المعاشات التقاعدية الذي أنشئ في شباط / فبراير 2012 أو من ميزانية الدولة.

58- ويتمثل أحد الصكوك المستخدمة في تطبيق تلك الإجراءات في قانون تركمانستان بشأن الضمان الحكومي للمعاشات التقاعدية الذي اعتمد في آذار / مارس 2012 ونص على العمل، اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2013، بنظام مستحدث للمعاشات التقاعدية الإلزامية هدفه توفير تغطية أوسع للسكان لضمان شيخوخة لائقة لدى فقدان المواطنين القدرة على العمل جزئيا ً أو كليا ً ، فضلا ً عن فقدان المعيل.

59- ووفقا ً لهذا القانون، يشمل التأمين التقاعدي الحكومي ثلاثة أنواع: التأمين التقاعدي الإلزامي، والتأمين التقاعدي الإلزامي المهني والتأمين التقاعدي الطوعي المستند إلى عقد تأمين تقاعدي طوعي مبرم بين فرد من الأفراد وصندوق المعاشات التقاعدية لتركمانستان.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لتركمانستان

60- أتى الاستقلال بتغييرات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركمانستان. والهيكل السياسي للدولة في تركمانستان مستمد من دستورها الذي اعتمد في 18 أيار/مايو 1992 (ونُقّح في 26 أيلول / سبتمبر 2008).

61- تركمانستان دولة ديمقراطية علمانية عمادها القانون ونظامها رئاسي. ويستند الحكم فيها إلى سيادة سلطة الشعب الذي يعد وحده مصدر السلطة وتجسيد اً لها؛ والإقرار بأن الإنسان أسمى مقومات المجتمع والدولة؛ وأن الدولة مسؤولة أمام الشعب عن حماية حياة المواطنين، وشرفهم، وكرامتهم، وحريتهم، وسلامتهم الشخصية وحقوقهم الطبيعية غير القابلة للتصرف؛ والفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وتحديد إطار وظائف واختصاصات السلطات المركزية وهيئات الحكم الذاتي المحلية.

62- ويمارس المجلس (البرلمان) أعلى سلطة تمثيلية، كونه الهيئة التشريعية للسلطة في تركمانستان.

63- وتتألف هيئات التمثيلي المحلي من مجالس الشعب في الولايات والمقاطعات والمدن، أما هيئات الحكم الذاتي المحلي فتتألف من المجالس المحلية المنشأة على مستوى المدن في المقاطعات وفي البلديات والمجالس المحلية الفرعية.

64- وتضطلع المنظمات الاجتماعية بدور هام في النظام السياسي لتركمانستان. وتنشط منظمات المجتمع المدني والنقابات والروابط في تحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. ومن أهم المنظمات المدنية في تركمانستان: الحزب الديمقراطي لتركمانستان، واتحاد رجال الأعمال والصناعيين لتركمانستان، والحزب الزراعي لتركمانستان، ونقابات العمال لتركمانستان، والاتحاد النسائي لتركمانستان، واتحاد الشباب الذي يحمل اسم مختومكولي ، والرابطة الإنسانية لتركمان العالم، والنقابات وغيرها من المنظمات الاجتماعية، وهي ممثلة قانونيا ً في جميع الهيئات المنتخبة في البلاد. وينتخب أعضاء تلك المنظمات الاجتماعية في مجلس (برلمان) تركمانستان، وفي هيئات الحكم الذاتي المحلية، ما يسمح بمشاركتهم على نحو مباشر في صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد وأقاليمه المختلفة.

رئيس الدولة

65- رئيس جمهورية تركمانستان هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، وأعلى مسؤول في تركمانستان، وضامن استقلال الدولة وحيادها وسلامة أراضيها، واحترام دستورها وامتثالها للاتفاقات الدولية. وقد ورد نص ذلك في القانون المتعلق برئيس جمهورية تركمانستان. وينتخب شعب تركمانستان رئيس الجمهورية انتخابا ً مباشرا ً في اقتراع سري عام يقوم على المساواة.

66- وتحدد المادة 53 من الدستور صلاحيات الرئيس بما يلي:

إنفاذ دستور تركمانستان وقوانينها؛

توجيه سياسة تركمانستان الخارجية، وتمثيلها في العلاقات مع الدول الأخرى، وتعيين واستدعاء السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين الذين يمثلون تركمانستان في الدول الأجنبية وفي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية، وتسلم أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية واستدعائهم؛

تولي مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة تركمانستان، وإصدار أوامر التعبئة العامة أو الجزئية، واستخدام القوات المسلحة وتجهيزها لوضع القتال؛ وتعيين القائد العام للقوات المسلحة؛

تشكيل وترؤس مجلس أمن الدولة الذي يحدد القانون مركزه؛

إقرار برامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد والمحاور الرئيسية لتلك البرامج؛

تقديم ميزانية الدولة والتقارير المتعلقة بتنفيذها إلى البرلمان لكي ينظر فيها ويقر ّ ها؛

التوقيع على القوانين، وإعادتها إلى المجلس في غضون أسبوعين، مشفوعة بأي اعتراضات من أجل قراءتها والتصويت عليها ثانية، ممارسة لحق الاعتراض التوقيفي . وفي حال وافق المجلس بثلثي النصاب البرلماني على قرار الرئيس، يوقع هذا الأخير على القانون. ولا يسري اعتراض الرئيس التوقيفي على التعديلات أو الإضافات الدستورية؛

إنشاء اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات وتعديل تشكيلها؛

تحديد مواعيد الاستفتاءات، والدعوة إلى عقد دورات مبكرة للمجلس؛

البت في المسائل المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها ومنح حق اللجوء؛

منح الأوسمة وغيرها من جوائز الدولة، ومنح الألقاب العسكرية وغيرها من ألقاب الدولة وأوسمتها الخاصة؛

تعيين وعزل رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ووزير الداخلية ووزير العدل، بموافقة المجلس؛

يصدر قرارات الصفح والعفو؛

إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلد كافة أو في مناطق بعينها سعيا ً إلى كفالة أمن المواطنين. ويخضع نظام حالة الطوارئ لأحكام قانون تركمانستان؛

يبت في القضايا الأخرى التي تدخل في نطاق اختصاصه بموجب دستور تركمانستان وقوانينها.

67- وفقا ً للمادة 54 من دستور تركمانستان ، يصدر رئيس تركمانستان المراسيم والقرارات والأوامر الملزمة في جميع أنحاء تركمانستان.

مجلس (برلمان) تركمانستان

68- مجلس (برلمان) تركمانستان أعلى هيئة تمثيلية تمارس السلطة التشريعية. ويتألف المجلس من 125 نائبا ً ينتخبون في دوائر الاقتراع الإقليمية بعدد أصوات متساو ٍ تقريبا ً لمدة خمس سنوات.

69- ويدخل في اختصاص البرلمان التشريع، وإدخال التعديلات والإضافات على دستور تركمانستان وقوانينها، ورصد تنفيذ وتفسير الدستور والقوانين؛ والنظر في المسائل المتعلقة بالموافقة على برنامج عمل مجلس الوزراء وإقراره؛ والنظر في ميزانية الدولة وتقارير تنفيذ الميزانية؛ والنظر في المحاور الرئيسية لبرنامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد؛ والبت في المسائل المتعلقة بإجراء استفتاءات عامة؛ وإجراء الانتخابات الرئاسية، وانتخاب نواب المجلس، وأعضاء الهيئات التمثيلية في الولايات والمقاطعات والمدن والمجالس المحلية؛ والنظر، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، في المسائل المتعلقة بتعيين أو عزل رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل؛ والفصل في ما إذا كانت القوانين واللوائح التي تصدرها السلطات الحكومية متفقة مع الدستور أم لا؛ والتصديق على المعاهدات الدولية وإبطالها؛ والبت في المسائل المتصلة بتعديل حدود الدولة؛ واستعراض قضايا السلم والأمن. ويبت المجلس أيضاً في أمور أخرى تدخل في اختصاصه بموجب دستور تركمانستان وقوانينها.

70- ويتولى إدارة أعمال المجلس رئيس ينتخبه النواب من صفوفهم في اقتراع سري. ويخضع أداء المجلس لقانون تركمانستان ذي الصلة المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2009 وللتعديلات والإضافات المنصوص عليها في قانوني تركمانستان المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و23 أيار/مايو 2015، ولقانون الانتخابات في تركمانستان المؤرخ 4 أيار / مايو 2013.

السلطات التمثيلية المحلية

السلطات التمثيلية المحلية

71- عملا ً بالمادة 78 من الدستور، تشك ّ ل في كل ولاية، ومدينة ذات مركز ولاية، ومقاطعة ومدينة ذات مركز مقاطعة هيئات تمثيلية هي مجالس الشعب ينتخب أعضاءَها مواطنو الوحدات الإدارية الإقليمية المعنية لمدة أربع سنوات، وفقاً للأصول المنصوص عليها في تشريع تركمانستان.

72- وتساهم مجالس الشعب، في نطاق صلاحياتها، في حل مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم. ويرد تعريف وظائف وصلاحيات تلك المجالس وأعضائها، فضلا ً عن طرق عملها وعلاقاتها مع أجهزة السلطة والإدارة الأخرى، في قانون تركمانستان المتعلق بالهيئات التمثيلية للسلطة المحلية، المؤرخ 1 تشرين الأول / أكتوبر 2011، مشفوعا ً بالتعديلات المنصوص عليها بموجب قانون تركمانستان المؤرخ 23 أيار/مايو 2015.

أجهزة الحكم المحلي

73- وفقا ً للمادة 84 من دستور تركمانستان، يتألف نظام الحكم الذاتي المحلي من المجالس المحلية وأجهزة الحكم الذاتي الاجتماعي للأقاليم.

74- والمجالس المحلية هيئات تمثيلية للسلطة الشعبية على أراضي مدينة، أو مقاطعة، أو بلدة أو مجتمع محلي. ويقوم المواطنون بانتخاب أعضاء تلك المجالس مباشرة لمدة ثلاث سنوات.

75- وتضطلع المجالس المحلية بتحديد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الخاضعة لولايتها، وإعداد وإقرار الميزانية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، وتحديد الضرائب المحلية وإجراءات تحصيلها، وانتخاب رؤساء من بين أعضائها يتولون توجيه عمل المجلس ويعتبرون مسؤولين أمامه. وتتولى المجالس أيضاً معالجة مسائل أخرى تتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الخاضعة لولايتها. أما إجراءات إنشاء هيئات الحكم الذاتي المحلي وسلطاتها وأنشطتها فينظمها قانون "لمجالس المحلية المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2003 (المنقح في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2005) (والمعدل والمنقح بموجب قوانين تركمانستان المؤرخة 28 حزيران/ يونيه 2007، و 23 تشرين الأول/أكتوبر2008 و23 أيار/مايو 2015).

السلطة التنفيذية

76- مجلس وزراء (حكومة) تركمانستان هيئة تنفيذية وإدارية على حد سواء. ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء. ويتألف المجلس من نائب للرئيس ووزراء. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين أشخاصا ً آخرين مسؤولين عن أجهزة تنفيذية مركزية أعضاء في المجلس. ويشرف المجلس على تنفيذ التشريع الوطني، بما في ذلك القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية والبرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة لصون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وحماية الممتلكات والنظام العام والأمن الوطني، ووضع مقترحات بشأن المحاور الرئيسية لسياسة الدولة الداخلية والخارجية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وتقديم تلك المقترحات إلى البرلمان للنظر فيها؛ وتنفيذ إدارة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتنظيم إدارة المنشآت والوكالات والمؤسسات التي تديرها الدولة؛ وكفالة الانتفاع الرشيد بالموارد الطبيعية وصونها؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم نظامي النقد والائتمان؛ والمبادرة، عند الاقتضاء، إلى إنشاء لجان وإدارات عامة وغير ذلك من المصالح التابعة لمجلس الوزراء، والاضطلاع بأنشطة اقتصادية خارجية، والنهوض بتنمية العلاقات الثقافية وغيرها من العلاقات مع الدول الأجنبية؛ وتوجيه عمل المؤسسات الحكومية والمنشآت والمنظمات التي تديرها الدولة. كما أن للمجلس حق نقض القوانين التي تصدرها الوزارات والإدارات والسلطات التنفيذية المحلية؛ وهو مسؤول عن حسم الأمور الأخرى التي ينيطه بها دستور تركمانستان وقوانينها ولوائحها. ويتخذ مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه قرارات ويصدر أوامر ملزمة.

77- ويخضع تنظيم أعمال الحكومة للقانون المتعلق بمجلس وزراء تركمانستان المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بصيغته المعدلة والمستكملة بقانوني تركمانستان المؤرخين 15 حزيران/ يونيه 2000 و 26 أذار / مارس 2011.

78- ويمارس السلطة التنفيذية في الولايات والمدن والمقاطعات حاكمون يعملون بمثابة ممثلين لرئيس الجمهورية على الصعيد المحلي. ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الحاكمين وعزلهم، وهم مسؤولون أمامه. ويتولى الحاكمون إدارة أنشطة هيئات الحكم المحلية وكفالة تنفيذ الدستور والقوانين، والمراسيم الرئاسية والوزارية وقرارات البرلمان.

79- ويتخذ الحاكمون في نطاق سلطاتهم قرارات ملزمة في الأقاليم الخاضعة لولايتهم. وتخضع وظائف الحاكمين وسلطاتهم والإجراءات التي تحكم أنشطتهم وعلاقاتهم مع هيئات السلطة الأخرى لقانون تركمانستان المتعلقة بالسلطة التنفيذية المحلية المؤرخ 10 أيار/مايو 2010، مشفوعا ً بالتعديلات والإضافات التي أدخلت عليه بموجب قوانين تركمانستان المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2012، و3 أيار/مايو 2014 و23 أيار/مايو 2015.

80- ويمارس السلطة التنفيذية في المجلس المحلي رئيس يُنتخب من بين أعضائه ويتولى توجيه أنشطته ويعتبر مسؤولا ً أمامه. ويتولى رئيس المجلس أيضاً تنفيذ قرارات المجلس وقوانين سلطات الدولة والقيادة، ويعد ّ مشاريع المبادئ التوجيهية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإقليم وميزانيته ويقدمها إلى المجلس للنظر فيها ويعمل على تنظيم تنفيذها؛ ويعنى بتطوير البنية التحتية للإقليم التابع لإدارته وتأمين مصالح مواطنيه، فضلا ً عن حل مسائل أخرى تتعلق بنشاط ذلك الإقليم.

81- وتحدد صلاحيات رؤساء المجالس المحلية بموجب أحكام قانون تركمانستان المتعلق بالمجالس المحلية المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2003 (وصيغته المنقحة المؤرخة 25 تشرين الأول / أكتوبر 2005) (والتعديلات والإضافات التي أدخلت عليه بموجب قوانين تركمانستان المؤرخة 28 حزيران/ يونيه 2007، و23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و23 أيار/ مايو 2015)، وقانون تركمانستان المتعلق برؤساء المجالس المحلية المؤرخ 30 آذار/مارس 2007.

السلطة القضائية

82- تتولى المحاكم في تركمانستان ممارسة السلطة القضائية. والقضاة مستقلون، ولا يخضعون إلا للقانون ويسترشدون في عملهم بقناعتهم الذاتية. ويحظر أي تدخل في عمل القضاة من جانب أي جهة من الجهات ويعتبر جرم اً يعاقب عليه القانون. وحرمة القضاة مكفولة بحكم القانون.

83- ويعي ّ ن رئيس الجمهورية جميع قضاة محاكم تركمانستان، ويحدد القانون إجراءات تعيين القضاة وعزلهم ومدد صلاحياتهم. ويتولى رئيس الجمهورية، بموافقة المجلس (البرلمان)، تعيين رئيس المحكمة العليا وإعفاءه من منصبه.

84- وتحدد صلاحيات القضاة بموجب دستور تركمانستان وقانون تركمانستان المتعلق بالمحاكم المؤرخ 15 آب/أغسطس 2009 (بصيغته المنقحة المؤرخة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)، والتعديلات والإضافات التي أدخلت عليه بموجب قانون تركمانستان المؤرخ 28 شباط/فبراير 2015.

85- ويحق لكل مواطن أن يشارك في إدارة شؤون المجتمع والدولة، سواء مباشرة أو بواسطة ممثليه المنتخبين بحرية (المادة 31 من الدستور).

86- ووفقا ً للمادة 32 من دستور تركمانستان، يتمتع مواطنو تركمانستان بالحق في الانتخاب والترشح للهيئات التابعة لسلطة الدولة. كما أنهم متساوون في الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لقدراتهم وإعدادهم المهني.

87- ويتيح الدستور وقانون الانتخابات للمواطنين في تركمانستان فرصة حقيقية للانتخاب والترشح لجميع الهيئات التابعة لسلطة الدولة في بلدهم، وهما يكفلان حق الاقتراع العام المباشر والسري في ظل المساواة، على نحو يمكن المواطنين من المشاركة مباشرة وعلى نطاق أوسع في صياغة الاستراتيجية والأساليب الخاصة بتنمية ميادين أنشطة الدولة والمجتمع كافة.

88- وفي 4 أيار / مايو 2013، اعتمد مجلس تركمانستان قانون تركمانستان المتعلق بإقرار وإعمال قانون تركمانستان الانتخابي الذي يحاكي التجربة العالمية المتقدمة للحملات الانتخابية والخبرات الوطنية المتراكمة في السنوات الأخيرة، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. وينظم القانون العلاقات الناشئة لدى الإعداد للانتخابات الرئاسية وإجرائها في تركمانستان، وانتخاب نواب المجلس، وأعضاء مجالس الشعب في الولايات، والمقاطعات، والمدن والمجالس المحلية، فضلا ً عن الاستفتاءات، كما يحدد الضمانات التي تكفل حرية مواطني تركمانستان في التعبير عن إرادتهم.

89- ويجسد قانون الانتخابات في تركمانستان مبادئ النظام الانتخابي الديمقراطي وأشكاله وإجراءاته المتعارف عليها دوليا ً ، والمتمثلة في وصول الجميع على قدم المساواة إلى تشكيل هيئات تمثيلية للسلطة تعبر بصورة مباشرة وحرة عن إرادة الناخبين في جو من التعددية والشفافية والعلانية، وحرية إجراء الحملات الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إجراء الحملات الانتخابية، ومشاركة ممثلي المجتمع المدني وتجمعات الناخبين وممثلي المرشحين الموثوقين والمراقبين ووسائط الإعلام على أوسع نطاق في الحملات الانتخابية، على نحو أفضى إلى إنشاء آلية فعالة لإعمال الحقوق الانتخابية وتوفير الحماية القانونية لتلك الحقوق.

90- عقد مجلس (برلمان) تركمانستان في 15 كانون الأول / ديسمبر 2013 دورته التشريعية الخامسة لانتخاب أعضاء له، وقد شارك في تلك الانتخابات حزبان: الحزب الديمقراطي لتركمانستان، وحزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان. وقد أتاح ذلك للناخبين اختيار أكثر المرشحين جدارة لعضوية الهيئة التشريعية.

91- وتقد ّ م أكثر من مرشحين اثنين بالترشح لولاية واحدة في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 125 دائرة. وبلغ عدد المرشحين المسجلين خلال الفترة المحددة بموجب قانون الانتخابات 283 مرشحا ً لشغل 125 مقعدا ً برلمانيا ً : 99 مرشحا ً عن الحزب الديمقراطي، و21 مرشحا ً عن حزب الصناعيين ورجال الأعمال، و89 مرشحا ً عن النقابات، و37 مرشحة عن الاتحاد النسائي، و22 مرشح اً عن منظمة مختومكولي الشبابية، و15مرشحا ً عن مجموعات من المواطنين. وتشك ّ ل نسبة النساء 26.4 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان التركمانستاني البالغ 125 نائبا ً . وتتولى المرأة منصبي رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة، فضل اً عن ترؤس إحدى اللجان.

92- وخلال الحملة الانتخابية، منح جميع المرشحين فرصا ً متساوية بموجب القانون، بما في ذلك حرية الوصول إلى وسائط الإعلام.

93- ومن بين النواب المنتخبين لمجلس تركمانستان 47 ممثل اً عن الحزب الديمقراطي لتركمانستان، و 14 ممثلا ً عن حزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان، و33 ممثلا ً عن تنظيم النقابات العمالية في تركمانستان، و16 ممثلة عن الاتحاد النسائي لتركمانستان، وثمانية ممثلين عن منظمة مختومكولي الشبابية لتركمانستان، وسبعة ممثلين عن مجموعات المواطنين.

94- وقام نحو 500 2 مراقب وطني، بينهم ممثلون عن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات، برصد جميع مراحل الحملة الانتخابية.

95- وقد رصد تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية 99 مراقبا ً وخبيرا ً أجنبيا ً من ممثلي بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة، وإدارة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة، فضلا ً عن أعضاء وفد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

96- وقد جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عملية انتخاب أعضاء مجالس الولايات، والمقاطعات والمدن على قاعدة تعددية واسعة، ما شكل خطوة هامة أخرى نحو توطيد الأسس الديمقراطية لحياة المجتمع التركماني. وتم انتخاب ما مجموعه 240 عضو اً لمجالس الولايات و480 1 عضوا ً للمقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلد، من أصل 524 3 مرشحا ً مسجلا ً رسميا ً . وخاض الانتخابات مرشحان أو أكثر لولاية واحدة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية. وأجرى المراقبون الوطنيون رصد اً ميداني اً شامل اً لجميع مراحل العملية الانتخابية، وقدموا تقييما ً موضوعي اً لتلك العملية التي تميزت بقدر واسع من التعددية وبشفافية وعلانية تامتين.

97- وفي 16 آب/أغسطس 2015، نظمت في تركمانستان، على قاعدة واسعة من التعددية وفي جو من الانفتاح والشفافية، انتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلية وأعضاء البرلمان في دائرتين انتخابيتين. وقد تم انتخاب 041 6 عضوا ً من أصل 528 13 من ممثلي المجالس المحلية المنتخب، بينهم 973 عضوا ً في ولاية أخال، و413 في ولاية البلقان، و416 1 في ولاية داشوغوز ، و449 1 في ولاية ليباب، و790 1 في ولاية ماري. ومن الأدلة الواضحة على ارتفاع مستوى الديمقراطية والتعددية في الانتخابات التي جرت خوض مرشحين اثنين أو أكثر كل ولاية من ولايات الهيئات التمثيلية لحكم الشعب. وقد رصد المراقبون الوطنيون العملية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية دون استثناء.

98- وفي إطار الإصلاحات الديمقراطية الجاري تنفيذها في البلد، اعتمد مجلس تركمانستان في 10 كانون الثاني/يناير 2012 قانون تركمانستان المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صيغ وفقاً للدستور ولقواعد القانون الدولي المتعارف عليها. وينظم هذا القانون العلاقات الاجتماعية الناشئة من إعمال حق المواطنين، المنصوص عليه بموجب دستور تركمانستان، في تشكيل أحزاب سياسية، والخصائص المتعلقة بإنشاء تلك الأحزاب، وممارسة نشاطها، وإعادة تنظيمها ووقف عملها.

99- ويكرس القانون حق مواطني تركمانستان في الانضمام إلى الأحزاب السياسية. ويمنحهم حقوقا ً وفرصا ً متساوية لإنشاء أحزاب سياسية والمشاركة بحرية في أنشطتها. ويحق لمواطني تركمانستان المبادرة طوعا ً ، وانطلاقا ً من قناعاتهم السياسية، إلى إنشاء أحزاب سياسية والانخراط بحرية في تلك الأحزاب وفقاً للأنظمة المعمول بها أو الامتناع عن الانخراط فيها، والمشاركة في نشاط الأحزاب السياسية والخروج من صفوفها دون أي قيود.

100- وقد غدا القانون الجديد الهادف إلى المضي في تدعيم الأسس القانونية للمجتمع، وتوطيد تقاليده الديمقراطية الحقة وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد، تعبيرا ً ملموسا ً عن تنفيذ المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويحدد قانون تركمانستان المتعلق بالأحزاب السياسية الأسس القانونية لإنشاء تلك الأحزاب، وحقوقها والتزاماتها، وضمانات أنشطتها، وينظم علاقات الأحزاب السياسية مع الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.

101- وتكفل الدولة حماية حقوق الأحزاب السياسية ومصالحها المشروعة وتتيح لها فرصا ً قانونية متكافئة. ويمنع على أجهزة الدولة والسلطات المحلية والمسؤولين التدخل في أنشطة الأحزاب السياسية، فضلا ً عن تدخل الأحزاب السياسية في أنشطة تلك الهيئات وأولئك المسؤولين.

102- وينص القانون الجديد على إجراءات واضحة ومنظمة تتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية. ويمنح القانون الأحزاب السياسية المسجلة لدى الدولة الحق في نشر المعلومات المتعلقة بأنشطتها، والدعاية لآرائها، وأهدافها وغاياتها. ويمكن للأحزاب تقديم مقترحات إلى السلطات الحكومية والمحلية تتعلق بصنع القرار، والمشاركة في الانتخابات وفقاً لتشريع تركمانستان، وإنشاء وسائط إعلام وإصدار منشورات، واستخدام وسائط الإعلام الرسمية، وحماية حقوق ومصالح أعضائها المشروعة في ما يتعلق بأنشطتهم السياسية، فضلا ً عن تمثيل مصالحهم في الهيئات الحكومية والسلطات المحلية.

103- ونتيجة لاعتماد ذلك القانون، اتخذت خطوات هامة باتجاه تشكيل نظام متعدد الأحزاب. وبناء على هذا النظام، أنشئت أحزاب جديدة، ما يمثل استمرارا ً لتطوير عمليات التعددية في المجتمع وضمانة إضافية للتعبير بحرية عن الآراء. ففي 21 آب/أغسطس 2012، أنشئ حزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان، وفي 28 أيلول/سبتمبر 2014 الحزب الزراعي لتركمانستان الذي غدا عدد من منتسبيه في عداد الدورة التشريعية الخامسة الجديدة لبرلمان تركمانستان. بذا تكون تركمانستان قد أصبحت بلدا ً ذا نظام متعدد الأحزاب.

104- ووفقا ً للصيغة الجديدة لقانون تركمانستان المتعلق بالجمعيات، يكرس القانون حق المواطنين في تكوين الجمعيات سواء بصورة مباشرة من خلال تجمع أفراد أو من خلال كيانات قانونية.

105- وثمة حالات ينص عليها القانون تجيز للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في تركمانستان الانضمام إلى عداد المؤسسين، سواء بسواء مع مواطني تركمانستان.

106- ويشمل حق المواطنين في الانتساب الحق في تكوين الجمعيات لحماية مصالح وتحقيق أهداف مشتركة، والحق في الانضمام إلى الجمعيات القائمة أو الامتناع عن الانضمام إلى تلك الجمعيات، فضل اً عن الحق في الانسحاب من تلك الجمعيات دون أي عائق. وللمواطنين الحق في اختيار تكوين جمعيات دون الحصول على إذن مسبق من هيئات الدولة والسلطات المحلية، فضلا ً عن الحق في الانتساب إلى تلك الجمعيات، رهن اً بالامتثال لأحكام مواثيق تلك الجمعيات.

107- وفي تركمانستان، يمكن إنشاء وتشغيل وحدات هيكلية (مؤسسات، وفروع ومكاتب تمثيل) لجمعيات دولية وأجنبية. وتسترشد تلك الوحدات الهيكلية (المؤسسات، والفروع ومكاتب التمثيل) للجمعيات الدولية والأجنبية في نشاطها بمواثيق الجمعيات المعنية، في حال لم تتناف تلك المواثيق وتشريع تركمانستان ومعاهداتها الدولية.

108- وتحظر المادة 7 من القانون إنشاء وعمل الجمعيات التي تسعى إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة، أو الإضرار بأمن الدولة، أو السماح بالعنف في أنشطتها، أو تعريض حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية للخطر، أو الترويج للحرب، أو ممارسة العداء العنصري أو القومي أو الديني، أو التعدي على صحة المواطنين وأخلاقهم، فضلا ً عن ممارسة التطرف.

109- وبتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر2015، أدرج في سجل الجمعيات 119 جمعية، بينها 86 جمعية وطنية، و27 جمعية محلية، وثلاث جمعيات إقليمية وثلاث جمعيات دولية (الرابطة الإنسانية لتركمان العالم، والرابطة العالمية لخبراء السجاد اليدوي، والرابطة الدولية لتربية الخيول الأخالتيكية ).

110- ميادين عمل الجمعيات المسجلة:

الرياضة - 49؛

الإبداع - 12؛

المعوقون - 10؛

الشباب - 7؛

المرأة - 1؛

ميادين أخرى - 98.

111 - وبتاريخ 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015، أدرج في سجل الجمعيات الدينية 130 جمعية، من بينها:

106 جمعيات إسلامية، منها 101 جمعية سنية وخمس جمعيات شيعية ؛

وتتكون الجمعيات الشيعية من:

جمعية الإمام الرضا في مدينة عشق أباد؛

جمعية شيخالوف في قرية باغيروخابات بمقاطعة أخال؛

منظمة "حضرة علي" في مدينة تركمانباشي بولاية بلقان؛

جمعية الحسيني في مدينة تركمانابات بولاية ليباب؛

جمعية محمد رسول الله في منطقة يوليتين بولاية ماري ؛

13 جمعية مسيحية أرثوذكسية؛

11 جمعية موزعة على طوائف أخرى:

السبتيين؛

البهائيين؛

المعمدانيين؛

هاري كريشنا؛

كنيسة المسيح؛

"الكنيسة نعمة عظيمة" الإنجيلية؛

كنيسة مسيحيي الإيمان الإنجيلي "نور الشرق"؛

كنيسة مسيحيي الإنجيل الكامل؛

الكنيسة الرسولية الجديدة؛

كنيسة "مصدر الحياة" لمسيحيي الإيمان الإنجيلي؛

مركز "تجلي الرب" الكاثوليكي.

المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

112- وفقا ً لتشريع تركمانستان، يخضع جميع الجرائم التي يجري الكشف عنها على أراضي تركمانستان لنظام قيد موحد. ويتمثل نظام القيد الموحد المتعلق بالجرائم في إجراءات القيد الأولية وتسجيل الجرائم التي يتم الكشف عنها وعن مرتكبيها. وقد أٌقر نظام القيد الموحد للجرائم في 1 أيار / مايو 2015 بموجب أمر مشترك صادر عن وزارة الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، والمحكمة العليا، ومكتب المدعي العام في تركمانستان، فضلا ً عن دائرة الدولة المعنية بأمن المجتمع وسلامته.

113- ويستند نظام القيد الموحد المتعلق بالجرائم ومرتكبيها، المعمول به منذ عام 1961، إلى تسجيل الجرائم عند الشروع في الإجراءات الجنائية وتسجيل مرتكبيها لدى تسطير المدعي العام لائحة الاتهام، فضلا ً عن ضبط البيانات تبعا ً لنتائج التحقيق والاستعراض القضائي للقضية.

114- وتنسحب قواعد القيد الموحد للجرائم على أجهزة الادعاء العام، وأجهزة وزارة الداخلية، ودائرة الدولة المعنية بأمن المجتمع وسلامته (بما في ذلك جميع المرافق الإصلاحية ومراكز التأهيل الخاصة للأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول والمخدرات).

115- وتقوم الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل القضايا الجنائية التي تقيد فيها الجرائم ومرتكبوها، فضلا ً عن الاحتفاظ بسجلات إحصائية عن تلك الجرائم.

116- وتضطلع الدائرة الحكومية المعنية بأمن المجتمع وسلامته بتسجيل القضايا الجنائية، لا سيما الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومرتكبيها، فضلا ً عن الإبلاغ الإحصائي عن هذه الأنواع من الجرائم.

117- وقد شهدت تركمانستان في السنوات الأخيرة انخفاضا ً في معدلات الجريمة.

الجدول 1 بيانات عن مجموع الجرائم المسجلة

2009	2010	+ ,- في المائة	2011	+ ,- في المائة	2012	+ ,- في المائة	2013	+ ,- في المائة	2014	+ ,- في المائة
087 13	645 9	-26.3	157 9	-5.1	880 8	-3.0	746 8	-1.5	574 8	-2.0

الالتزام بإجراء تحقيق أولي في القضايا الجنائية

118- تلزم المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية في تركمانستان القيام بتحقيق أولي في جميع القضايا، باستثناء تلك المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 111 (الإيذاء البدني البسيط المتعمد)، والجزء الأول من المادة 132 (التشهير)، والمادة 138 (ممارسة الدعارة)، والمادة 160 (التهرب من دفع الأموال لإعالة الأطفال أو الأبوين العاجزين) و بعض المواد الأخرى من القانون الجنائي لتركمانستان. ويجرى التحقيق الأولي في القضايا الجنائية المقامة بموجب تلك المواد في حال كان المشتبه بارتكابه الجريمة مجهولا ً أو قاصرا ً أو مصابا ً بإعاقة جسدية أو عقلية تحول دون ممارسته حقه في الدفاع عن نفسه، وكذلك في حال ارتأى المدعي العام والمحكمة إلزامية التحقيق الأولي. وفي الحالات التي يكون فيها التحقيق الأولي في جزء من القضية الجنائية إلزاميا ً ، تخضع القضية برمتها للتحقيق من جانب المحقق في نطاق اختصاصه.

119- وتنص المادة 224 من القانون الجنائي لتركمانستان على اختصاص التحقيق في الجرائم.

120- وتنص الفقرة الأولى من المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية في تركمانستان على عدم جواز استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة لدى التحقيق في القضايا الجنائية أكثر من شهرين اثنين. وعند غياب مبررات تغيير التدبير الوقائي أو إلغائه، يجوز للمدعي العام للولاية، أو المدينة التي تتمتع بحقوق الولاية، أو من ينوب مكانهم، تمديد فترة الاحتجاز حتى ستة أشهر من يوم الاعتقال. ولا يمكن تمديد الأجل الزمني إلا في حال انطواء التحقيق على قضايا معقدة للغاية ومن جانب المدعي العام لتركمانستان ونوابه لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الاعتقال (الجزء 2 من المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية). وبموجب الجزء الثالث من هذه المادة، ولا يسمح بتمديد فترة الاحتجاز لأكثر من عام إلا في حالات استثنائية تتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خطيرة وبالغة الخطورة. ويمكن لمدعي عام تركمانستان أن يزيد فترة الاعتقال بحيث تصل المدة إلى سنة ونصف السنة (تمث ّ ل هذه المدة الحد الأقصى لفترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة).

121- وينص تشريع تركمانستان على أن جميع المؤسسات الإصلاحية التي يحتجز فيها الأشخاص الموقو ف ون خلال التحقيق الأولي في القضايا الجنائية والمحكوم عليهم بقرار من المحكمة تخضع لسلطة وزارة الداخلية في تركمانستان.

122- ووفقا ً لقانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان، أنشئت في المؤسسات الإصلاحية مرافق احتجاز مستقلة للرجال والنساء، وللقصر والبالغين. وللمرة الأولى، يُحتجز المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية بشكل مستقل عن أصحاب السوابق الذين يقضون عقوبتهم في السجن. ويمكن في إحدى المؤسسات الإصلاحية فصل النساء المحكوم عليهن بالسجن للمرة الأولى عمن سبق أن قضين تلك الأحكام. ويحتجز أصحاب السوابق الخطيرة بمعزل عن سائر المحكوم عليهم بالسجن.

123- ويُحتجز الموظفون السابقون للمحاكم، ووكالات إنفاذ القانون والسلك العسكري في مؤسسات إصلاحية مستقلة.

الجدول 2 بيانات النساء المحكوم عليهن بالسجن، موزعة حسب مدة الحكم، ممن احتجزن في المؤسسة الإصلاحية DZ-K/8 التابعة لإدارة شرطة ولاية داشوغوز (الإصلاحية الوحيدة التي تحتجز فيها النساء المحكوم عليهن في البلد)

مجموع النساء
حتى سنة واحدة	2
من سنة واحدة إلى سنتين	5
من سنتين إلى ثلاث سنوات	18
من ثلاث إلى خمس سنوات	53
من خمس إلى ثماني سنوات	96
من ثماني إلى عشر سنوات	161
من 10 إلى 15 سنة	662
من 15 إلى 25 سنة	193 1
السجن المؤبد
المجموع	190 2

الجدول 3 بيانات القصر المحكوم عليهم بالسجن، موزعة حسب مدة الحكم، ممن احتجزوا في إصلاحيةMR-K/18التابعة لإدارة شرطة ولاية ماري (الإصلاحية الوحيدة التي يحتجز فيها القص ّ ر الذكور المحكوم عليهم في البلد)

مجموع النساء
حتى سنة واحدة
من سنة واحدة إلى سنتين
من سنتين إلى ثلاث سنوات	1
من ثلاث إلى خمس سنوات	12
من خمس إلى ثماني سنوات	18
من ثماني إلى عشر سنوات	8
من 10 إلى 15 سنة	7
المجموع	46

ظروف احتجاز المحكوم عليهم

124 - توفر إدارة المؤسسات الإصلاحية في تركمانستان الوجبات للسجناء خلال الفترة المخصصة لذلك، وفقاً للشروط التي حددتها السلطات الصحية. وتتوافق جودة الطعام وكميته في تلك المؤسسات اتفاقا ً تاما ً والمعايير الغذائية المحددة ومتطلبات النظافة الحديثة، مع مراعاة سن السجناء وحالتهم الصحية. كما يحصل السجناء في المرافق الإصلاحية باستمرار على مياه الشرب.

125- ويزو ّ د السجناء موسميا ً على نفقة الدولة بما يلزم من ملابس، وأحذية وفراش.

126 - ويتمتع المحكوم عليهم بما يلزم من ظروف سكنية ومعيشية. وتلبي الأماكن التي يستخدمونها جميع الشروط الصحية وشروط النظافة في ظل الظروف المناخية لتركمانستان. وحفاظ اً على صحة المحكوم عليهم، تتاح لهؤلاء مساحة كافية للإقامة والحصول على ما يكفي من الهواء والضوء. ووفقا ً لقواعد تركمانستان التشريعية، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للمساحة التي يقيم عليها المحكوم عليه في الإصلاحيات عن أربعة أمتار مربعة، وفي السجون عن ثلاثة أمتار مربعة، وفي الإصلاحيات الخاصة بالنساء والإصلاحيات العلاجية عن خمسة أمتار مربعة.

127- وتوجد في المؤسسات الإصلاحية وحدات صحية طبية. وبإمكان هذه المرافق تقديم استشارات منتظمة في العيادات الخارجية والرعاية الطبية في الحالات الطارئة. ويعمل في الوحدات الصحية طاقم طبي مؤهل، كما تتوافر غرف استشفائية مع أسرّة، فضلا ً عن مرافق إصلاحية علاجية. ويُنقل المحكوم عليهم ممن تلزمهم خدمات متخصصة إلى مرافق العلاج تلك.

128- ويُلزَم المحكوم عليهم في الإصلاحيات ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة بتحصيل التعليم الثانوي العام، مع إتاحة الفرصة لهم بمواصلة دراستهم في مراحل أعلى. وتعمد إدارة المؤسسات الإصلاحية إلى تشجيع رغبة المحكوم عليهم في تحصيل العلم، وتأخذ رغبتهم تلك في الاعتبار لدى البت في المسألتين المتعلقتين بالاستعاضة عن المدة المتبقية من الحكم بعقوبة أخف والإعفاء المشروط من مدة العقوبة المتبقية. وتوفر المجموعات التربوية التابعة للمؤسسات التعليمية العامة المساعدة لإدارة المؤسسات الإصلاحية في العمل التربوي. ويجري تنظيم عملية تحصيل المحكوم عليهم للتعليم الثانوي العام، وإنشاء تلك المؤسسات التعليمية في المؤسسات الإصلاحية وإعادة تنظيمها وتصفيتها، وفقاً للنظام المنشأ بموجب اللوائح التنظيمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العام الحكومية، التي أقرت بمرسوم صادر عن رئيس تركمانستان بتاريخ 21 شباط/فبراير 2014. ووفقا ً لقانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان، تملك مدارس التعليم العام في المؤسسات الإصلاحية رقما ً متسلسلا ً شأن المدارس العادية العاملة في المنطقة التي تتواجد فيها تلك المؤسسات، وهي تصدر وثيقة تعليمية تعتمد النموذج الرسمي، دون الإشارة إلى وجود تلك المدرسة في مؤسسة إصلاحية.

129- ويسجل المحكوم عليهم في قوائم المعاشات التقاعدية والإعانات الحكومية وتسدد لهم تلك المعاشات والإعانات. وتتولى هيئة الرعاية الاجتماعية في مكان تواجد المؤسسة الإصلاحية سداد تلك المستحقات الدولة للمدانين عن طريق تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمحكوم عليهم.

130- وفي نيسان/أبريل 2011، اعتُمد قانون تركمانستان الجديد لتنفيذ العقوبات الجنائية الذي يولي أهمية خاصة للمسائل المتعلقة بتفتيش أماكن الاحتجاز.

131- ووفقا ً لقانون تنفيذ العقوبات الجنائية، ترصد الأجهزة التنفيذية المحلية أنشطة الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام على أراضيها. ففي مجال إصلاح المحكوم عليهم وتنفيذ الرقابة الاجتماعية على نشاط الأجهزة المعنية بتنفيذ العقوبات وسواها من التدابير ذات البعد القانوني الجنائي، تعمل لجان رصد تابعة للبلديات على تعزيز الرقابة على الأجهزة المعنية بتنفيذ العقوبات الجنائية بما يكفل تقيد تلك الأجهزة بالشرعية لدى تعاملها مع الأشخاص الذين يقضون مدد عقوبتهم وأولئك الذين أفرج عنهم لكنهم لا يزالون تحت المراقبة.

132- وبموجب مرسوم صادر عن رئاسة جمهورية تركمانستان مؤرخ 31 آذار/مارس 2010، أقرت اللوائح التنظيمية المتعلقة بلجان الرصد تلك. ففي الفترة من نيسان / أبريل 2010 إلى 2014، أجريت 57 زيارة إلى مرافق إصلاحية، ومراكز للاحتجاز السابق للمحاكمة، ومراكز لإعادة تأهيل المدمنين على الكحول والمخدرات.

133- ووفقا ً لقانون العقوبات الجنائية في تركمانستان، يجوز لممثلي الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأجنبية، فضلا ً عن المنظمات الدولية، زيارة المحتجزين من المحكوم عليهم في أماكن احتجازهم، بناء على تصريح صادر وفقاً للإجراءات المعمول بها.

134- وتتعاون وزارة الداخلية في تركمانستان، في المسائل المتعلقة بتوفير سبل وصول المنظمات الدولية إلى جميع مرافق الاحتجاز، تعاونا ً وثيقا ً مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتوجد خطة عمل مشتركة بين حكومة تركمانستان والممثل الإقليمي للجنة للصليب الأحمر الدولية في آسيا الوسطى، في إطار التعاون المتعدد الأطراف المتعلق بنظام السجون، يجري سنويا ً تحديثها. ووفقا ً لخطة العمل تلك، استهل ممثلو لجنة الصليب الأحمر الدولية، اعتبارا ً من عام 2011، زيارات إلى مؤسسات إصلاحية محددة.

135- وفي الفترة بين عامي 2011 و 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015، تسنى لممثلي الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية، فضلا ً عن المنظمات الدولية، زيارة المؤسسات الإصلاحية ست مرات.

136- وقد قام ممثلو لجنة الصليب الأحمر الدولية بالزيارات التالية:

في 16 تموز/يوليه 2011، مركز إعادة التأهيل AN-M/4 التابع لإدارة شرطة ولاية أخال؛

في 7 نيسان/أبريل 2012، إصلاحية MR-K/18 التابعة لإدارة شرطة ولاية ماري التي تضم قص ّ را ً محكوما ً عليهم من الذكور؛

في 10 كانون الأول / ديسمبر 2012، القسم المتخصص في إصلاحية МR-К/16التابعة لإدارة شرطة آخال في محافظة تيدجن ؛

في 17 تموز / يوليه 2014، إصلاحية النساء DZ-K/8 التابعة لإدارة شرطة ولاية داشوغوز .

137- وفي 19 آب / أغسطس 2014، زار رئيس مركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة عشق أباد إصلاحية النساء DZ-K/8 التابعة لإدارة شرطة ولاية داشوغوز .

138- وفي 28 ايلول/سبتمبر 2015، زار رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا، وبريطانيا العظمى، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في تركمانستان ورئيسا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركمانستان ومكتب الاتحاد الأوروبي في عشق آباد إصلاحية النساء DZ-K/8 التابعة لإدارة شرطة ولاية داشوغوز .

139- ويجري العمل حاليا ً على وضع مذكرة تفاهم بين حكومة تركمانستان ولجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن التعاون والنشاط الإنساني في ما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم، وستشكل هذه المذكرة الأساس القانوني للزيارات الإنسانية التي تقوم بها لجنة الصليب الأحمر الدولية.

معلومات تتعلق بحظر التعذيب

140- وفقا ً للمادة 23 من دستور تركمانستان، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينظم قانون العقوبات في تركمانستان تدابير المساءلة الجنائية عن جرائم من هذا القبيل ترتكب بحق أشخاص بما يمس حياتهم أو صحتهم.

141- وفي 4 آب/أغسطس 2012، أقر ّ قانون يتعلق بإدخال إضافات على قانون العقوبات في تركمانستان. وقد تم بوجه خاص استكمال هذا القانون بالمادة الجديدة 1182 التي حددت فحوى التعذيب. ويتطابق فحوى التعذيب تطابقا ً تاما ً وتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984.

142- ووفقا ً للمادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية في تركمانستان، يقوم محققون من أجهزة الادعاء العام بالتحقيق الأولي في المسائل التي تقع في هذه الفئة.

143- ويتضمن قانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان أحكام اً تحظر تعذيب السجناء. وتنص المادة 1 من القانون على وجه الخصوص على أن تطبيق التشريع المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان يستند إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي المتعارف عليها في ما يتعلق بتطبيق العقوبات ومعاملة المحكوم عليهم، بما في ذلك التقيد الصارم بالضمانات الرامية إلى حماية المحتجزين من التعذيب وممارسة العنف وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة بحقهم. وتنص المادة 8 من هذا القانون المدون على أن للمحكوم عليهم الحق في أن يعاملوا بأدب من جانب الموظفين، بهدف تعزيز الإحساس بالكرامة والمسؤولية لديهم. ولا ينبغي إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحظر المادة 88 من القانون، لدى تطبيق العقوبات على المحكوم عليهم، جملة ممارسات بينها التعذيب. وتتضمن المادة 125 من التشريع المذكور حظرا ً مماثلا ً ، وهي تتناول نظام تطبيق العقوبات على المحكوم عليهم من القصّر.

144- وتنص المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية في تركمانستان على تعويض الأشخاص، وفقاً للأنظمة المنصوص عليها، عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء أي تصرفات غير قانونية تمارس من جانب أجهزة إنفاذ القانون. أما المادة 13 من القانون المذكور فتنص على تعويض الأشخاص، وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في القانون، عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء حرمانهم بصورة غير قانونية من الحرية، أو احتجازهم في ظروف تشكل خطرا ً على حياتهم وصحتهم، أو معاملتهم بصورة وحشية. وينظم الفصل الرابع من القانون بصورة مباشرة مسألتي إعادة التأهيل وجبر الأضرار نتيجة أي أفعال غير مشروعة ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون. وتحتوي قواعد المواد 35 إلى 43 الواردة في القانون على تفاصيل تلك الأنظمة.

145- لم يثبت في الفترة الفاصلة بين عامي 2012 و2014 أي دليل على احتجاز أشخاص بصورة غير قانونية أو اعتقالهم على نحو غير مبرر، أو ممارسة التعذيب ضد المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر، أو معاملتهم بصورة قاسية، سواء أثناء اعتقالهم أو خلال الإجراءات السابقة لمحاكمتهم بهدف انتزاع اعترافات منهم من جانب المحققين.

معلومات بشأن مكافحة الفساد

146- انضمت تركمانستان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 28 آذار / مارس 2005. ويدل انضمام تركمانستان إلى هذه الاتفاقية، فضلا ً عن عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بمكافحة الجريمة، على استعدادها للمشاركة في أنشطة مكافحة الفساد.

147- وفي عام 2014، اعتمد مجلس تركمانستان قانون مكافحة الفساد الذي يحدد المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، والأطر القانونية والتنظيمية لمكافحته ومنعه، وإزالة الأسباب والظروف المؤدية إلى ارتكاب الانتهاكات المتصلة بالفساد والقضاء على آثارها.

148- وتجري مكافحة الفساد بغرض منع الانتهاكات ذات الصلة وكشف تلك الانتهاكات وقمعها وإفشائها، والقضاء على آثارها ومساءلة المتهمين بارتكابها، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من التهديدات الناجمة عن أفعال الفساد، وضمان أمن تركمانستان الوطني وفعالية عمل أجهزة الدولة والأشخاص الذين يؤدون مهام الخدمة العامة، والأشخاص الموازين لهم. ويقوم مدعي عام تركمانستان والمدعون الخاضعون لسلطته، في إطار الصلاحيات المنوطة بهم، بتنسيق أنشطة الأجهزة التابعة للداخلية، والأمن الوطني، والجمارك وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، فضل اً عن أدائهم مهام أخرى في مجال مكافحة الفساد، وفقاً لما هو منصوص عليه في الصكوك المعيارية لتركمانستان.

149- ويعمل مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع لوزارة الداخلية في تركمانستان على منع الفساد ومكافحته. ويولي موظفو هذه الوحدة أهمية كبرى لجمع وتحليل ومعالجة المعلومات المستخدمة في الأغراض العملانية والوقائية بهدف استباق الجرائم. ويدخل ممثل هذه الوحدة في عداد الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابع لوزارة المالية في تركمانستان، الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11536 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2011 والمعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أنشئ هذا الفريق المشترك بين الوكالات تمكينا ً لتركمانستان من تنفيذ قواعد القانون الدولي وامتثال اً لقانون تركمانستان المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

150- وتتعاون تركمانستان بشكل وثيق مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، فضلا ً عن المجموعة الأوروبية - الآسيوية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضحت تركمانستان في عام 2010 عضوا ً في المجموعة.

151- وبهدف منع الفساد في منظومة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في تركمانستان، ينص القانون المتعلق بأجهزة الداخلية على قيود تنظم الخدمة في تلك الأجهزة. فعلى سبيل المثال، يحظر على موظفي أجهزة الداخلية الانخراط في عمل مأجور آخر، باستثناء أنشطة التدريس والبحث والإبداع (المادة 24). ويترتب على انتهاك تلك الشروط إعفاء الموظف المعني من منصبه ومساءلته وفقاً للتشريع المعمول به.

152- ودرءا ً للفساد، تعمل وزارة الداخلية في تركمانستان على صقل الجوانب الأخلاقية والروحية والمهنية لدى كامل ملاك الأجهزة التابعة لها. وهي تعمل أيضاً على منع أي قرابة أسرية بين العاملين في قسم أو دائرة واحدة (البند 4-3 من المادة 28 من قانون تركمانستان المتعلق بأجهزة وزارة الداخلية).

153- وبغية معالجة مسائل الدعم الاجتماعي والمالي لموظفي الداخلية، يجري العمل باستمرار على تحسين القاعدة المادية والدعم المالي للعاملين في الأجهزة التابعة لوز ا رة الداخلية في تركمانستان. ويعمل مسؤولو جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية على مكافحة الفساد ومنع استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، فضلا ً عن حماية الموظفين من التجاوزات غير المشروعة أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية، من قبيل دائرة مراقبة المرور التابعة للشرطة.

154- وبغية منع الفساد في مكاتب التحقيق وسائر الأجهزة التابعة للداخلية، يجري رصد امتثال تلك الأجهزة على نحو دقيق وموحد لقوانين تركمانستان، والمراسيم الصادرة عن رئاستها ومجلس وزرائها وقرارات برلمانها. ويتولى المدعي العام لتركمانستان والمدعون التابعون له عملية الرصد تلك (المادة 39 من قانون تركمانستان المتعلق بأجهزة وزارة الداخلية).

155- ويجري في إطار الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية استيضاح مسألة إنشاء نظام فعال لرصد احترام حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة، بما يؤدي إلى إقصاء الحالات التي تنم عن إهمال أو فظاظة أو عدم لياقة في التعامل مع المواطنين، فضلا ً عن حالات النزاع، وتبين عواقب اكتشاف الممارسات الفاسدة لدى العاملين.

156- وبغية مكافحة الفساد، تم تعزيز التفاعل بين وزارة الداخلية وأجهزة الادعاء في تركمانستان، إلى جانب الأجهزة الضريبية وسائر وكالات إنفاذ القانون، فضلا ً عن المؤسسات المالية في تركمانستان.

تنفيذ السياسة الجنسانية

157- انضمت تركمانستان، بوصفها عضو اً نشط اً في المجتمع العالمي، إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكدت تركمانستان من جديد التزامها الثابت بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة من خلال الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1996 وبروتوكولها الاختياري في عام 2009. ويبين تحليل المؤشرات الأساسية لوضع المرأة والفروقات بين الجنسين في التنمية أنه تم إحراز تقدم معين في مختلف المجالات وأن تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين لا يزال مستمرا ً .

158- وتولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي وتعميقه في هذا المجال، وبالدرجة الأولى مع الأمم المتحدة والهياكل الدولية الأخرى، ما يسهم في المضي في تطوير استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية في المنطقة، وكذلك تحسين التشريع الوطني، وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق حقوقها وضمان مصالحها بالكامل.

159- وتمشيا ً بالكامل مع التزاماتها المعقودة بموجب الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، دأبت تركمانستان على إدماج القواعد واللوائح القانونية المتعارف عليها دوليا ً ، بما في ذلك ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، في تشريعها وممارساتها الوطنية. ففي 18 آب/أغسطس، اعتمد مجلس نواب تركمانستان قانون الضمانات الحكومية المتعلقة بتوفير المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي ينص على ضمانات حكومية لتوفير المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة جوانب الحياة العامة والاجتماعية.

160- وفي 22 كانون الثاني / يناير 2015، أقر رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديمحمدوف خطة العمل الوطنية لضمان المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015-2020.

161- وتحدد خطة العمل الوطنية استراتيجية الدولة العامة وأولويات سياستها التوجيهية في مجال المساواة بين الجنسين، وتتوخى تنفيذ نظام شامل من التدابير الرامية إلى إعمال مبادئ المساواة بين الجنسين في جوانب الحياة كافة في تركمانستان. وقد تم، انطلاقا ً من دستور تركمانستان، مواءمة خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الأحكام الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (إعلان وبرنامج عمل بيجين ، بيجين، 1995، بيجين +20)، والأهداف الإنمائية للألفية، فضلا ً عن وثائق منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمات دولية أخرى.

162- وقد روعيت لدى صياغة خطة العمل الوطنية توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي طرحت خلال الحوار الذي جرى في تشرين الأول / أكتوبر 2012 أثناء انعقاد الدورة الثالثة والخمسين للجنة.

الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعنف الأسري

163- يتمثل أحد أهداف خطة العمل الوطنية في تحديد الأولويات المتعلقة بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد، تم تحديد الإجراءات التالية: إجراء دراسات استقصائية عن مدى انتشار العنف وأشكاله ضد المرأة وأسبابه الجذرية؛ وإجراء المشاورات بين الأطراف المعنية بشأن ضرورة صياغة مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وتطوير نظام للوقاية من العنف الأسري وسائر أشكال العنف ضد النساء؛ وتنظيم أنشطة للارتقاء بالوعي العام لسياسة تركمانستان المتعلقة بعدم التسامح مطلقا ً مع العنف ضد المرأة.

164- خلال الفترة 2014 - 2015، عقدت بمشاركة خبير دولي حلقات دراسية عملية تهدف إلى تحديد منهجية إجراء الدراسات الاستقصائية، والاطلاع على تشريعات البلدان الأجنبية في مجال العنف الأسري وتطبيقاتها. وقد أعد مشروع استبيان هو حالي اً قيد المناقشة ويزمع اختباره. إضافة إلى ذلك، تقرر تنظيم دورات لتدريب المحاورين في الربع الأول من عام 2016. وسوف توضع، استنادا ً إلى الدراسة الاستقصائية التي أجريت، مقترحات لتعديل واستكمال التشريع الوطني القائم، أو النظر في جدوى صياغة قانون بشأن العنف الأسري وإثباتها.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان

165- تركمانستان طرف في الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية التالية في مجال حقوق الإنسان:

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (23 أيلول / سبتمبر 1994)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (23 أيلول/ سبتمبر 1994)؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (15 أيلول / سبتمبر 1999)؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (28 كانون الأول / ديسمبر 1999)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتر ا ك الأطفال في المنازعات المسلحة (28 آذار/مارس 2005)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (28 آذار/مارس 2005)؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (15 تموز/يوليه 2008)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (30 نيسان/أبريل 1999)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 نيسان/أبريل 2009)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (25 أيلول / سبتمبر2010).

166- وصدقت تركمانستان على الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية التالية في مجال القانون الدولي الإنساني:

اتفاقية جنيف (الأولى) بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان لعام 1949 (10 نيسان / أبريل 1992)؛

اتفاقية جنيف (الثانية) بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار لعام 1949 (10 نيسان/أبريل 1992)؛

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949 (10 نيسان/ أبريل 1992)؛

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية المدنيين خلال الحرب لعام 1949 (10 نيسان/ أبريل 1992)؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لعام 1977 (10 نيسان/أبريل 1992)؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977 (10 نيسان / أبريل 1992).

167- وصدقت تركمانستان على الاتفاقيات التالية المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية:

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (20 كانون الأول / ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم وإبرام الاتفاقات الجماعية (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري (20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في العمالة والمهن (20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (25 أيلول/سبتمبر 2010).

168- وصدقت تركمانستان أيضاً على عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان:

اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين (10 تموز/يوليه 1997)؛

بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين (10 تموز/يوليه 1997)؛

اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997)؛

الاتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها (30 نيسان/ أبريل 1999)؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (28 آذار/مارس 2005)؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (28 آذار/ مارس 2005)؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (28 آذار/مارس 2005)؛

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة، والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (28 آذار/مارس 2005)؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (28 آذار/مارس 2005)؛

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (25 أيلول/سبتمبر 2010)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (4 آب / أغسطس 2011)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (4 آب/ أغسطس 2012)؛

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (26 آذار/مارس 2011 )؛

اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث الثقافي غير المادي (14 أيلول/سبتمبر 2011) وسواها.

169- وتشهد عضوية تركمانستان في عدد من المنظمات الدولية ذات المرجعية على تقدير المجتمع الدولي لما تبذله من جهود في سبيل المساهمة بجدارة في التنمية العالمية. فقد انتخبت تركمانستان عضوا ً في الهيئات التالية:

لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية للفترة 2012-2015؛

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات للفترة 2012-2015؛

  المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2016-2018؛

على أساس دائم - اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛

  انتخبت تركمانستان للمرة الأولى عضو اً في المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2013-2017. وبإجماع 151 دولة عضو، انتخبت عضو اً كامل اً في المنظمة الدولية للهجرة؛

وفي الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت تركمانستان عضو اً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2013-2015.

170- والعمل جار في تركمانستان بنجاح على تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2010-2015 بين حكومة تركمانستان والأمم المتحدة.

171- واتفق على إطار جديد للشراكة الإنمائية للفترة 2016-2020 يهدف إلى الحفاظ على معدلات مستقرة للنمو الاقتصادي، بما يكفل تهيئة الظروف لزيادة المتوسط العمري المتوقع، وتعزيز صحة ورفاه شعب تركمانستان. وقد تم تحديد النتائج النهائية المتوقعة للشراكة في إطار عمل الأمم المتحدة للشراكة الإنمائية (الواردة أدناه) بصورة مشتركة بين حكومة تركمانستان، والأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني. وهي تتماشى مع أولويات برنامج تركمانستان الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2011-2030، وأهداف التنمية المستدامة، وتوفر أقصى قدر من الاستفادة من خبرات وموارد وكالات الأمم المتحدة. ويتوخى تحقيق النتائج النهائية في المجالات التالية: البيانات النوعية ورصد التقدم وتقييمه، والخدمات الاجتماعية الشاملة الجودة، والاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة، والعمالة ، والتنويع الاقتصادي والتجارة، والحوكمة وسيادة القانون.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

172- ينص دستور تركمانستان على مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية:

تكفل تركمانستان للإنسان والمواطن المساواة في الحقوق والحريات، فضل اً عن مساواة كليهما أمام القانون بصرف النظر عن جنسيته، أو عرقه، أو جنسه، أو أصله، أو ممتلكاته، أو مكانته الاجتماعية، أو مكان إقامته، أو لغته، أو معتقده الديني، أو رأيه السياسي، أو انتمائه الحزبي أو عدم انتمائه إلى أي حزب ؛

يتمتع الرجال والنساء في تركمانستان بحقوق مدنية متساوية. ويعاقب القانون على أي انتهاك للمساواة بين الجنسين ؛

لكل شخص الحق في الحياة وحرية ممارستها. ولا يجوز حرمان أي شخص من الحق في الحياة. وتصون الدولة حق كل شخص في حياة حرة على أساس القانون. وقد ألغيت عقوبة الإعدام في تركمانستان ؛

ويحظر تقييد حقوق أي شخص أو حرمانه منها، أو الحكم عليه أو معاقبته إلا في حدود الالتزام الصارم بالقانون ؛

ويحظر إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو لعلاج طبي (باستخدام العقاقير أو بواسطة طبيب) أو لأية تجارب أخرى خلاف اً لإرادته. ولا يجوز احتجاز مواطن إلا بأمر من المحكمة أو بموافقة المدعي العام على الأسس التي يحددها القانون. ويجوز للسلطات العامة المختصة أن تحتجز مواطن اً ما بصفة مؤقتة في الحالات العاجلة التي يحددها القانون ؛

لكل مواطن الحق في الحصول على دعم الدولة للحصول على منزل لائق أو حيازته، أو لبناء منزل بنفسه. ولا يجوز انتهاك حرمة منزل أي كان. وليس لأحد الحق في دخول منزل ما بشكل غير قانوني أو الإخلال بخلاف ذلك بحرمة المنزل ضد رغبة سكانه. وتعتبر حماية مسكن الفرد ضد الاقتحام غير القانوني بمثابة حق إنساني ومدني على حد سواء. ولا يجوز حرمان أي كان من المسكن إلا بناء على الأسس التي يحددها القانون ؛

لكل شخص الحق في الحماية من التدخل التعسفي في حياته الشخصية، فضل اً عن انتهاك سرية مراسلاته واتصالاته الهاتفية وغيرها من الاتصالات، وانتهاك شرفه وسمعته ؛

لكل مواطن الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود تركمانستان. ولا يجوز فرض قيود على الدخول إلى مناطق معينة أو التنقل داخلها إلا بموجب القانون ؛

ويحق للرجال والنساء عند بلوغهم سن الزواج أن يتزوجوا بموافقة الطرفين وأن يؤسسوا أسرة. ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية في العلاقات الأسرية ؛

ويتمتع مواطنو تركمانستان بالحق في حرية الرأي والتعبير، فضل اً عن الحق في الحصول على المعلومات، شريطة ألا تكون خاصة بالدولة أو من الأسرار التي يحميها القانون ؛

للمواطنين حرية عقد الاجتماعات، والتجمعات والمظاهرات على النحو المنصوص عليه في القانون ؛

يحق للمواطنين تشكيل أحزاب سياسية وغيرها من الجمعيات التي تعمل في إطار الدستور والقوانين ؛

لكل مواطن الحق في المشاركة في صنع القرارات الاجتماعية والسياسية، سواء مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين بحرية ؛

للمواطنين الحق في العمل وفي حرية اختيار المهنة والوظيفة ومكان العمل، علاوة على الحق في ظروف عمل صحية وآمنة. وللمستخدمين الحق في أجر يعكس كمية عملهم وجودته. ولا يجوز أن يقل ذلك الأجر عن الحد الأدنى الذي تحدده الدولة ؛

للمواطنين الحق في الراحة التي تتحقق من خلال تحديد مدة أسبوع العمل، والحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وأيام راحة أسبوعية. وتوفر الدولة ظروف اً مؤاتية للراحة والاستفادة من وقت الفراغ ؛

للمواطنين الحق في الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستفادة بالمجان من شبكة المؤسسات الصحية العامة. ويمكن اللجوء إلى الخدمات الطبية المدفوعة الأجر والعلاج الطبي غير التقليدي وفقاً للأسس والأنظمة التي يحددها القانون ؛

يحق لكل فرد العيش في بيئة ملائمة. وترصد الدولة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بهدف حماية ظروف الحياة وتحسينها، فضل اً عن حماية البيئة وإصلاحها ؛

يتمتع المواطنون بالحق في الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن، أو في حال المرض، أو العجز، أو فقدان القدرة على العمل، أو فقدان العائل، أو البطالة. وتحصل الأسر الكبيرة واليتامى، وقدامى المحاربين وغيرهم ممن فقدوا صحتهم دفاع اً عن الدولة أو المصلحة العامة على دعم إضافي وإعانات من الدولة والأموال العامة ؛

لكل مواطن الحق في التعليم. والتعليم الثانوي العام إلزامي، ولكل فرد الحق في تحصيله في المدارس العامة بالمجان. وتضمن الدولة حصول كل فرد على التعليم المهني والتعليم العالي وفقاً لقدراته ؛

لمواطني تركمانستان الحق في التمتع بحرية الإبداع الفني، والعلمي والتقني. ويحمي القانون حقوق الملكية للمواطنين ومصالحهم في مجالات الإبداع العلمي والتقني والنشاط الفني والأدبي والثقافي. وتشجع الدولة تطوير العلوم، والثقافة، والفنون، والإبداع الشعبي، والرياضة والسياحة ؛

يتمتع المواطنون بحماية قضائية لشرفهم وكرامتهم، وحقوقهم وحرياتهم الإنسانية والمدنية المنصوص عليها في الدستور والقوانين. وللمواطنين الحق في الطعن قضائي اً في القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئات الحكومية، والجمعيات والمسؤولين ؛

يحق للمواطنين أن يطالبوا أمام المحاكم بالتعويض عما يكون قد لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب أفعال مخالفة للقانون ترتكبها أجهزة الدولة، أو مؤسسات أخرى، أو موظفو تلك الأجهزة والمؤسسات، أو أفراد بصفتهم الشخصية ؛

لا يمكن إجبار أي شخص على الإدلاء ببيانات أو تقديم تفسيرات قد تدينه أو تدين ذويه. ويفقد أي دليل يتم الحصول عليه عن طريق الإكراه، سواء نفسي اً أو جسدي اً أو عن أي طريق آخر غير قانوني، كل حجية قانونية ؛

لا ينطوي أي قانون يؤدي إلى تدهور حالة مواطن ما على أثر رجعي. ولا يجوز تحميل أي كان تبعة أفعال لم تكن مصنفة وقت ارتكابها مخالفة للقانون ؛

تتمثل وظيفة السلطة القضائية في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ومصالح الدولة والمصالح العامة التي يحميها القانون ؛

تجري المداولات في المحاكم بصورة علنية. ولا يسمح بالجلسات المغلقة إلا في الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة قواعد الإجراءات القانونية كافة ؛

تتم إجراءات المحاكمة بلغة الدولة. ويُمنح الأشخاص المعنيون بالقضية ممن لا يتكلمون اللغة المعنية الحق في الاطلاع على ملف القضية والمشاركة في تلك الإجراءات بمساعدة مترجم، فضل اً عن الحق في التحدث خلال الجلسات باللغة الأم ؛

تطبق العدالة على أساس المساواة والمقاضاة بين الأطراف ؛

للأطراف الحق في استئناف القرارات، والأحكام القضائية وسائر الأحكام الصادرة عن محاكم تركمانستان ؛

يُعترف بالحق في الحصول على مساعدة قانونية مهنية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ؛

يقوم محامون وأفراد آخرون ومنظمات بتقديم المساعدة القانونية للمواطنين.

173- وتنص المادة 47 من دستور تركمانستان على أنه لا يجوز مؤقت اً تعليق ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور إلا في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، وفقاً للإجراء وفي الحدود المنصوص عليها في الدستور.

174- ويجري بشكل مكثف تحديث الإطار القانوني الوطني، ويتضح ذلك من خلال اعتماد قوانين هامة، مثل قانون تركمانستان بشأن الحماية الاجتماعية للسكان، وقانون العمل، وقانون الضمانات الحكومية للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والفرص، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون المحاكم (بصيغته الجديدة) وغيرها.

175- وتتضمن القوانين المعتمدة أحكام اً ذات صلة تنظم حماية حقوق الإنسان وحرياته. وعلى وجه الخصوص، يحتوي قانون تركمانستان بشأن المحاكم (الصيغة الجديدة) على قواعد ترسخ استقلال القضاة، وانصياعهم للقانون ولقناعتهم الذاتية، وتكرس أيضاً مبادئ استقلال السلطة القضائية في إقامة العدل. ومن خلال ممارسة العدالة، تحمي المحكمة حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك مصالح الدولة والمصالح العامة المحمية بموجب القانون.

176- وقد وجد الأساس القانوني لأنشطة المحامين وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، المعنيين بتقديم المساعدة القانونية للمواطنين والمنظمات لدى بت المحاكم في القضايا المدنية، وقضايا التحكيم، والقضايا المتعلقة بالانتهاكات الإدارية والقضايا الجنائية، تكريس اً له في قانون تركمانستان بشأن المحاماة وممارستها الذي اعتمد في 10 أيار / مايو 2010. ويحدد هذا القانون إجراءات تقديم المساعدة القانونية وحقوق والتزامات الممثلين ومحامي الدفاع المشاركين في الإجراءات القضائية.

177- وفي 18 نيسان/أبريل 2009، أقر تشريع تركمانستان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2009. ويرتبط اعتماد القانون الجديد في المقام الأول بالتغييرات التدريجية التي طرأت على الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد، وهو يهدف إلى توفير حماية موثوقة لحقوق المواطنين وحرياتهم، والمساعدة على تهيئة الظروف اللازمة لزيادة تحسين قواعد الإجراءات الجنائية للنظام العدلي القائم على أساس القيم الديمقراطية.

178- وفي عام 1998، اعتمد قانون تركمانستان بشأن الطعن أمام المحاكم في الإجراءات الصادرة عن هيئات الدولة، والمؤسسات العامة، وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين والتي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية، الذي يحدد الأساس القانوني لطعن المواطنين أمام المحاكم في الإجراءات أو القرارات الصادرة عن هيئات الدولة، والمؤسسات العامة، وهيئات الحكم الذاتي المحلي والمسؤولين، والتي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية، وكذلك إجراءات نظر المحكمة في تلك الشكاوى.

179- وتنص المادة 1 من القانون الآنف الذكر على حق كل مواطن انتهكت حقوقه وحرياته الدستورية، أو تم المساس بها بفعل إجراءات أو قرارات صادرة عن هيئات الدولة أو المؤسسات العامة أو أجهزة الحكم الذاتي المحلي أو المسؤولين، في اللجوء إلى المحاكم.

180- ويحدد قانون تركمانستان الصادر في 14 كانون الثاني/يناير1999 بشأن دعاوى المواطنين وإجراءات النظر فيها، آلية ممارسة مواطني تركمانستان حقهم في اللجوء إلى هيئات الدولة والهيئات العامة وسواها من الهيئات، والشركات، والمنظمات والمؤسسات، أي اً كان شكل ملكيتها، وينظم إجراءات النظر في دعاوى المواطنين.

181- وبغية مواصلة تطوير الأسس الديمقراطية للدولة والحياة العامة لتركمانستان، وضمان حماية حقوق الفرد وحرياته المنصوص عليها في دستور تركمانستان وتحسين إجراءات النظر في دعاوى المواطنين بشأن عمل وكالات إنفاذ القانون، أنشئت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 19 شباط/فبراير 2007 لجنة حكومية تعنى بالنظر في دعاوى المواطنين بشأن عمل وكالات إنفاذ القانون.

182 - ويعكف مجلس نواب تركمانستان حالي اً على وضع مشروع صيغة جديدة للقانون الأساسي لدولتنا - دستور تركمانستان. ولا بد أنه سوف يبادَر، في سياق إعداد الصيغة الجديدة، إلى مراعاة التجربة الدولية الإيجابية في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته. إضافة إلى ذلك، يعمل مجلس تركمانستان على صياغة مشروع قانون يرتبط تحديد اً بحماية حقوق الإنسان وحرياته - القانون المتعلق بالممثل المفوض لحقوق الإنسان في تركمانستان. كل ذلك يبين أن تركمانستان تعمل جاهدة على تنفيذ الأحكام الأساسية للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته.

جيم- آليات تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

183- وتقع المسائل المتعلقة بتطوير العمليات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن اختصاص المعهد الوطني التركمانستاني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة تركمانستان والذي أنشئ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وبوصفه مركز اً علمي اً ومنهجي اً للبحوث في مجال الديمقراطية وحقوق الفرد وحرياته، وأداء المؤسسات الحكومية والعامة، يقوم المعهد بشكل خاص بمهام إجراء البحوث العلمية التطبيقية في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، وتطوير المؤسسات الديمقراطية للدولة والمجتمع، ووضع مقترحات لإضفاء مزيد من الطابع الديمقراطي على شؤون الدولة والحياة العامة. ويتمثل أحد أهم الأنشطة التي يرتكز إليها المعهد في تنظيم النظر في بيانات المواطنين وشكاواهم وطعونهم، وتحليلها وتقديم المقترحات بصورة دورية إلى رئيس تركمانستان.

184- ويتمثل أحد أنشطة المعهد في زيادة مستوى الوعي القانوني العام.

185- وقد أسس المعهد مجلة "الديمقراطية والقانون" بثلاث لغات: الإنكليزية والتركمانية والروسية.

186- وضمان اً لامتثال تركمانستان لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة الوزارات ولجان الدولة ووكالاتها وسلطاتها التنفيذية المحلية، فضل اً عن المؤسسات والمنشآت والمنظمات المولجة بتنفيذ التزامات تركمانستان القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان، أنشئت بموجب مرسوم صادر عن رئيس تركمانستان مؤرخ 24 آب / أغسطس 2007 هيئة إدارية مشتركة معنية بإنفاذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

187- وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 12 آب/أغسطس 2011، أعيد تسمية الهيئة الإدارية المشتركة المعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان لتصبح الهيئة الإدارية المشتركة المعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (يشار إليها في ما يلي بالهيئة الإدارية المشتركة).

188- وتتألف الهيئة الإدارية المشتركة من ممثلين عن مجلس (برلمان) تركمانستان، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، والمحكمة العليا، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة والصناعات الطبية، ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الثقافة، واللجنة الحكومية للإحصاء، والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة تركمانستان، ومعهد الدولة والقانون التابع لرئاسة تركمانستان، والمركز الوطني لنقابات تركمانستان، وجمعية الهلال الأحمر الوطنية في تركمانستان، والاتحاد النسائي في تركمانستان، ومنظمة شباب مختومكولي .

189- ويعمل المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة تركمانستان منسق اً لأنشطة الهيئة الإدارية المشتركة المعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

190- ونفذت الهيئة الإدارية المشتركة خلال الفترة الماضية مجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الأسس القانونية للمجتمع التركمانستاني ، بما يكفل إعمال الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية لمواطني البلد.

191- ويتمثل أحد أهم أنشطة الهيئة الإدارية المشتركة في رصد التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان وتقديم مقترحات دائمة بشأن تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار الإصلاح القانوني الجاري تنفيذه بمبادرة من رئيس تركمانستان.

192- ووفق اً للأهداف والمهام الرئيسية للهيئة الإدارية المشتركة، يجري العمل بصورة دائمة على إعداد مقترحات وتوصيات لتحسين التشريع الوطني، مع مراعاة المبادئ الأساسية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

193- وصاغت الهيئة الإدارية المشتركة مشروع قانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان، الذي اعتمده مجلس تركمانستان في 25 آذار/مارس ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011.

194- وتجري الهيئة الإدارية المشتركة حوار اً نشط اً مستمر اً مع الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، فضل اً عن المنظمات الدولية الأخرى المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية، وتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ، والاضطلاع بأنشطة مشتركة.

195- وتولى مكانة هامة في عمل الهيئة الإدارية المشتركة للتعاون مع خبراء المنظمات الدولية ذات المرجعية في تنظيم الندوات، والمشاورات، وحلقات العمل ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

196- يقع على عاتق الهيئة الإدارية المشتركة إعداد التقارير الوطنية عن سير تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية. وتعكس التقارير بالكامل ما تنفذه حكومة تركمانستان من تدابير عملية في مجال البعد الإنساني، وتطوير العمليات الديمقراطية، والإصلاح الديناميكي للنظام الاجتماعي والسياسي برمته.

197- وتمخض نشاط الهيئة الإدارية المشتركة خلال الفترة الماضية عن صياغة تقارير وطنية منهجية ذات جدول زمني بشأن تنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تركمانستان وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان.

198- وقد تم خلال الفترة المنصرمة إعداد التقارير الوطنية التالية وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان:

الوثيقة الأساسية المشتركة (2009)؛

التقرير الوطني لتركمانستان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية (2008)؛

التقرير الوطني لتركمانستان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2009، 2015)؛

التقرير الوطني لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2010، 2015)؛

التقرير الوطني لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2010، 2015)؛

التقرير الوطني لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2010)؛

التقرير الوطني لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (2011)؛

التقرير الأولي لتركمانستان بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2011)؛

التقريران الأوليان لتركمانستان المتعلقان بالبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل: البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2011).

199- وفي الفترة من 21 إلى 28 نيسان/أبريل 2013، أجرى وفد تركمانستان إبان الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا حوار اً في إطار التقرير المعني بالاستعراض الدوري الشامل لتركمانستان. وعقد وفد تركمانستان حوار اً بناء مع ممثلي الدول المشاركة. وقدم ممثلو تركمانستان خلال اللقاء معلومات مستفيضة عن التنفيذ الثابت للالتزامات الدولية المعقودة، بما في ذلك تنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، على المستويين التشريعي والعملي.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

200- تتولى الهيئة الإدارية المشتركة صياغة مشاريع الخطط والبرامج الوطنية.

201- وبهدف تهيئة الظروف اللازمة لتوسيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع ميادين الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، أقر المرسوم الرئاسي المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2015 خطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015-2020. وتحدد خطة العمل الوطنية أولويات السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتتضمن خطة العمل الوطنية عدد اً من التدابير لتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة في تركمانستان.

202- وفي 10 نيسان/أبريل 2015، انتُخبت تركمانستان عضو اً في المجلس التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، للفترة 2016-2018. وشكل انتخاب تركمانستان دليل اً آخر على موقف البلد من تعزيز المساواة بين الجنسين والتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

203- وقد أعدت تركمانستان مشروع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان للفترة 2016-2021، من المقرر اعتماده بحلول نهاية العام الجاري. وتتضمن الخطة الوطنية تدابير محددة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأخذت صياغة الخطة في الاعتبار توصيات لجان الأمم المتحدة والتوصيات التي اعتمدتها الدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل في عام 2013.

204- وتشارك تركمانستان في التعاون الدولي بشأن حماية حقوق الطفل ومصالحه المشروعة، وحماية الأمومة والطفولة، وتكفل الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المسائل. وتعد رعاية الأطفال وجيل الشباب إحدى أولويات السياسة العامة في تركمانستان. كما تمثل الرعاية الشاملة لجيل الشباب مضمون جميع الإصلاحات التقدمية الجارية في تركمانستان. وتعكس برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لتركمانستان الأحكام الرئيسية للاتفاقيات المصدق عليها والقوانين المعتمدة في ما يتعلق بإعمال حقوق الطفل.

205- وقد تمثل التنفيذ العملي لاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال والشباب ومصالحهم المشروعة في صياغة وإقرار المرسوم الرئاسي لبرنامج تركمانستان الوطني للفترة 2011-2015 بشأن التنمية المبكرة للأطفال وإعدادهم للمدرسة. ويجري بصفة منتظمة في اجتماع الهيئة الإدارية المشتركة النظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج، وقد أنشئ فريق عمل لرصد تنفيذه وإعداد مقترحات لتعزيز أسس الإطار التنظيمي في هذا المجال.

206- وفي سبيل تحسين أشكال حماية حقوق الأطفال وأساليبها، أصدر رئيس تركمانستان بتاريخ 1 حزيران/ يونيه 2012 قرار اً يوافق بموجبه على برنامج تركمانستان العام المتعلق بتطوير نظام قضاء الأحداث. ولرصد تنفيذ البرنامج العام الهادف إلى تطوير نظام قضاء الأحداث في تركمانستان، أنشئ فريق عامل من بين ممثلي الهياكل ذات الصلة الأعضاء في الهيئة الإدارية المشتركة، يقدمون تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في البرنامج.

207- ويجري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) العمل على مشروع خطة عمل وطنية خاصة بالطفل. ويحدد مشروع خطة العمل الوطنية للطفل الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة لصالح الأطفال استناد اً إلى أحكام دستور تركمانستان، ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بالأطفال، التي انضمت إليها تركمانستان. ولا يزال العمل جاري اً حتى الآن بشأن مشروع خطة العمل.

208- وأقرت تركمانستان في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ووفق اً لهذا القانون، اعتمدت تركمانستان سياسة موحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترمي إلى حماية الفرد والمجتمع، وتحسين التشريعات، وتنظيم العلاقة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع، ومنع أنشطة الاتجار بالبشر وكشفها وقطع الطريق عليها، وتهيئة الظروف المواتية لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بدني اً ونفسي اً واجتماعي اً، وتنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

209- وتستند تركمانستان في تنفيذ سياستها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر إلى المبادئ التالية: احترام سيادة القانون، وحتمية المساءلة، وعدم التمييز ضد ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير معاملة آمنة ومنصفة لهم، والاستخدام الشامل للتدابير القانونية، والطبية، والاجتماعية - الاقتصادية، والوقائية والإعلامية، والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية.

210- ويضطلع بأنشطة مكافحة الاتجار في تركمانستان كل من مكتب المدعي العام، ووزارة الداخلية، ووزارة الأمن القومي، ودائرة الحدود، ودائرة الهجرة ووزارة الخارجية. وأنيطت مهمة تنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب المدعي العام لتركمانستان، وتتولى أجهزة النيابة العامة في تركمانستان مسؤولية التحقيق في القضايا الجنائية في هذه الفئة.

211- وانطلاق اً من حرصها على سلامة المواطنين ونظر اً للطبيعة الدولية للاتجار بالبشر، تتولى تركمانستان ملاحقة كل من يشارك في أنشطة الاتجار بالبشر على أراضيها، بما في ذلك حالات الاتجار بالبشر التي تحصل كلي اً أو جزئي اً خارج تركمانستان وتتسبب بالضرر لمواطني تركمانستان و / أو الرعايا الأجانب.

212- وفي 10 أيار / مايو 2010، اعتمدت تركمانستان الصيغة الجديدة لقانونها الجنائي، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز / يوليه 2010 وأدرجت فيها مادة جديدة هي المادة 129 (الاتجار بالبشر). وتتمثل المسؤولية الجنائية عن هذا النوع من الجرائم في السجن مدة تتراوح بين أربع سنوات وخمس وعشرين سنة.

213- إضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي لتركمانستان على المسؤولية الجنائية عما يعرف بالجرائم "ذات الصلة"، مثل حالات الاختطاف، والاغتصاب، وإرضاء الغرائز الجنسية بشكل منحرف، وإكراه شخص على الدخول في علاقة جنسية، وممارسة البغاء والتشجيع عليها، وإنشاء وتشغيل مرافق لأغراض ممارسة الرذيلة، والبغاء، والقوادة، والدعارة، وإقامة علاقة جنسية مع شخص دون سن السادسة عشرة، وعبور حدود الدولة بصورة غير مشروعة وغيرها.

214- وتتعاون تركمانستان، في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، مع الأجهزة المختصة في البلدان الأجنبية، فضل اً عن المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الضحايا ومصالحهم المشروعة.

215- ووفق اً لقانون الإجراءات الجنائية في تركمانستان المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2009، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2009، فضل اً عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها تركمانستان، تقوم سلطات إنفاذ القانون في تركمانستان، كل في إطار اختصاصه، بتقديم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وتسليم المجرمين بناء على طلب السلطات المختصة في الدول الأجنبية. وفي الحالات التي يرفض فيها تسليم الشخص المطلوب، كونه يحمل الجنسية التركمانستانية ، يجوز محاكمته في تركمانستان إذا طلبت السلطات المختصة في الدولة الأجنبية ذلك.

216- ومن أجل توسيع التعاون الدولي في القضايا الجنائية وتعزيزه، انضمت تركمانستان إلى اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية (مينسك، 22 كانون الثاني/يناير 1993)، وأبرمت اتفاقات ثنائية بشأن تبادل المساعدة القانونية مع كل من جورجيا، وجمهورية أوزبكستان وجمهورية أرمينيا وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا.

217- وفي إطار منع الاتجار بالبشر ومكافحته، انضمت تركمانستان إلى صكوك قانونية دولية أساسية من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر، والبحر والجو؛ واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق، الذي تمت الموافقة عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 794/8؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

218- وتعمل تركمانستان بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البلد على إعداد مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2018.

219- وأنشئ فريق عامل من ممثلي الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وعقد عدد من الحلقات الدراسية، والدورات التدريبية واللقاءات لأعضاء الفريق العامل. والعمل جار على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016-2018.

220- وبالتعاون مع حكومة تركمانستان وبدعم من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القوانين التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نظم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تركمانستان يومي 13 و 14 أيار/مايو 2015 حلقة دراسية إقليمية لمساعدة وكالات إنفاذ القانون وآليات الإحالة على تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر. وقد حضر الحلقة الدراسية الإقليمية مسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الأخرى، وخبراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والدولية من تركمانستان، وجمهورية أذربيجان، والنمسا، وجمهورية كازاخستان، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية.

221- وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2012 إلى أيار/مايو 2015، نُظم بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تركمانستان 34 حدث اً ضمت حلقات دراسية ودورات تدريبية واجتماعات عمل. وخلال تلك الفترة، عقد مؤتمران دوليان وأجريت زيارتان تمهيديتان لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لممثلي وكالات إنفاذ القانون والجمعيات. وعقد في مدينة عشق أباد يومي 17 و18 حزيران/ يونيه 2015 منتدى اقليمي بشأن التعاون الدولي في مجال الهجرة والتأهب لحالات للطوارئ.

222- وبغية المضي في تعزيز الحوار البناء بشأن حماية حقوق الإنسان، يجري في إطار المعهد الوطني التركمانستاني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية، تنفيذ مشروع مشترك بين المفوضية الأوروبية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتركمانستان في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، وهو مشروع أطلقته حكومة تركمانستان للفترة 2009-2013. وبدأ العمل بهذا المشروع الطويل الأجل في أيلول/سبتمبر 2009 واستمر حتى حزيران/ يونيه 2013.

223- وفي سياق التعاون، تحقق بجهود مشتركة ما يلي من نتائج:

جرى في إطار المشروع حوار دائم وبناء بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. ونظمت خلال الفترة 2009- 2012 سلسلة من الحلقات الدراسية شارك فيها خبراء دوليون وتناولت منهجية إعداد التقارير الوطنية، فضل اً عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة التعاهدية. علاوة على ذلك، عقدت خلال الفترة الماضية حلقات دراسية، وموائد مستديرة، وجلسات إحاطة بشأن المعايير الدولية والآليات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان لموظفي الهيئات الحكومية، وممثلي أجهزة إنفاذ القانون، والسلطات المحلية، والجمعيات في عشق آباد وشتى ولايات البلد ؛

عُقدت حلقات دراسية ودورات تدريب بشأن منهجية التثقيف في مجال حقوق الإنسان لنواب المجلس النيابي، والمدرسين، والمدربين، والباحثين ؛

نُشرت في إطار المشروع مجموعة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان باللغتين التركمانية والروسية ؛

وخلال الفترة 2009-2013، عقدت في عشق أباد وسائر ولايات البلد حلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان لموظفي وكالات إنفاذ القانون، وممثلي الهيئات الحكومية والسلطات المحلية والجمعيات، شارك فيها خبراء دوليون أخصائيون في مجال حماية حقوق الإنسان من بلدان أجنبية مختلفة.

224- وفي إطار تنفيذ المشروع المشترك، افتتح في 2 أيار/مايو 2011 في إطار المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس تركمانستان مركز إعلامي بشأن حقوق الإنسان. ويهدف إنشاء هذا المركز إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإذكاء الوعي العام. وتحقيق اً لهذه الغاية، أنشئت مكتبة لزوار المركز، جمعت فيها الوثائق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضل اً عن المنشورات العلمية النظرية والمنهجية والمراجع الإعلامية في هذا المجال، إضافة إلى موارد الإنترنت وغيرها من المواد.

225- وتشمل أنشطة مركز المعلومات المجالات التالية: إنشاء وإدارة قاعدة بيانات في مجال حقوق الإنسان لتوفير المعلومات اللازمة للزوار؛ واستخدام مكتبة حقوق الإنسان وقاعدة بياناتها التشريعية؛ وتنظيم جلسات إحاطة عامة، وإلقاء محاضرات، وعقد موائد مستديرة بشأن مسائل حقوق الإنسان. وينظم المركز بصورة دورية محاضرات عامة، ولقاءات، وموائد مستديرة مع شخصيات حكومية وعامة في البلد، وممثلين عن الأوساط العلمية والمنظمات الدولية، وأكاديميين من المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، تتمحور حول مسائل تطوير قوانين الدولة، وضمان وإعمال حقوق المواطنين وحرياتهم، ومواصلة تطوير المجتمع المدني.

226- وتعمل مراكز الموارد على تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير ونشر المعلومات عن التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فقد تم خلال الفترة الماضية تنظيم موائد مستديرة وحلقات دراسية في جميع المراكز لتسليط الضوء على تنفيذ تركمانستان لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعملية تحسين التشريع الوطني، فضل اً عن مسائل الإصلاح الدستوري وصياغة مشروع قانون بشأن أمين المظالم في تركمانستان، وسوى ذلك من المسائل ذات الصلة المتعلقة بالإصلاح القانوني.

227- وقد افتتحت مراكز مماثلة لموارد حقوق الإنسان في إطار عدد من مؤسسات الدولة الرائدة في مجال التعليم العالي: في معهد تركمانستان الحكومي للطاقة في ولاية ماري، وفي معهد سادي الحكومي للمدرسين في تركمان أباد، وفي معهد تركمانستان الزراعي في داشوغوز وفي فرع معهد تركمانستان الحكومي للنفط والغاز في مدينة بلقان أباد.

228- ويتمثل الهدف الرئيسي لسياسة الدولة الصحية في تهيئة الظروف التي تمكن المواطنين من إعمال حقهم الكامل في الرعاية الصحية. وتمول حكومة تركمانستان البرامج التالية الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وتحسينها، وتطوير نظام الرعاية الصحية:

برنامج تركمانستان الحكومي "الصحة" لعام 2015؛

البرنامج الحكومي للتنمية الصحية للفترة 2012-2016؛

البرنامج الحكومي لتنمية الصناعة الطبية في تركمانستان للفترة 2011-2015؛

البرنامج الوطني لتطوير مرافق العلاج الاستجمامي في تركمانستان؛

الوقاية المناعية للفترة حتى عام 2020؛

البرنامج الوطني للتغذية الصحية لسكان تركمانستان للفترة 2013-2017؛

برنامج تركمانستان الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والإعداد للمدرسة للفترة 2011-2015؛

برنامج تركمانستان الوطني للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية للفترة 2012-2016؛

الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية في تركمانستان للفترة 2011-2015؛

الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لحماية صحة الأمهات، والرضع، والأطفال والأحداث في تركمانستان للفترة 2015-2019؛

برنامج تركمانستان الوطني لتحسين الرعاية في الفترة المحيطة بالولادة للفترة 2014-2018؛

استراتيجية مكافحة الأورام الخبيثة في الثدي وعنق الرحم في تركمانستان؛

الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السل ومكافحته في تركمانستان للفترة 2008-2015؛

البرنامج الوطني لحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها؛

برنامج الإنعاش الأولي ورعاية الأطفال حديثي الولادة؛

برنامج التدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة؛

برنامج الوقاية من فقر الدم ومكافحته؛

البرنامج الوطني للوقاية من الحصبة وعدوى الحصبة الألمانية الخلقية في تركمانستان؛

الخطة الوطنية للوقاية من عودة الملاريا للفترة 2010-2015؛

خطة العمل الوطنية لمكافحة التبغ في تركمانستان للفترة 2012-2016؛

الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إعلان عشق آباد بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في تركمانستان للفترة 2014-2020.

229- وحفاظ اً على صحة الأمة، تنفذ في تركمانستان بنجاح، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تدابير وقائية حكومية واسعة النطاق، من قبيل معالجة الملح باليود وتشبيع الطحين بالحديد وحمض الفوليك.

230- وتعد تركمانستان - رابع بلد في العالم وأول بلد في رابطة الدول المستقلة يعمم علاج الملح باليود. فبعد حصول البلد على شهادة دولية في إطار برنامج معالجة الملح باليود، أجريت عملية رصد بيولوجي منتظم كشف في إطارها عن أن الأسر في تركمانستان تستخدم الملح المعالج باليود بنسبة 100 في المائة . وتجدر الإشارة إلى أن سكان تركمانستان يستخدمون اليوم دقيق اً مشبع اً بالكامل بحمض الفوليك وبالحديد.

231- وخلال الفترة 2009-2014، حصلت تركمانستان على الشهادات والجوائز الدولية التالية:

استناد اً إلى التقييم الذي أجرته أفرقة البحوث التابعة لمنظمة الصحة العالمية بين عامي 2009 و2010 لحالة الملاريا في تركمانستان، واستعراض الأقران الذي أجراه خبراء المنظمة لاحق اً والتوصية النهائية الصادرة عن رئيس الاجتماع العشرين للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالملاريا، قررت منظمة الصحة العالمية إدراج تركمانستان في قائمة البلدان الذي تم فيها القضاء على الملاريا (2010)؛

  مُنحت جامعة الطب الحكومية في تركمانستان جائزة "الجودة الأوروبية" الدولية (2011). وتشهد هذه الجائزة على نظام التعليم القائم الذي لا يقل شأن اً عن أفضل نماذج تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية المماثلة في أوروبا، فضل اً عن الاعتراف بكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وجودة البحث والتطوير، واستحداث وتنفيذ البرامج الدولية؛

منحت تركمانستان جائزة الإنجاز في مجال تشبيع دقيق القمح المنتج بالحديد وحمض الفوليك (2011)؛

ثبت عدم وجود حالات إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية في تركمانستان (2012)؛

أدرجت جامعة الطب الحكومية في تركمانستان في قاعدة البيانات العالمية للمؤسسات الطبية الأكاديمية - دليل ابن سينا (2012)؛

حصل رئيس تركمانستان على شهادة تقدير من الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تقدير اً لمساهمته البارزة في مكافحة التبغ (2014).

232- ويُكفل لمواطني تركمانستان الحق في تلقي الرعاية الطبية بالمجان في مرافق الرعاية الصحية الحكومية في إطار برنامج الضمان الحكومي لتوفير الرعاية الطبية المجانية لمواطني تركمانستان (قرار مجلس الوزراء رقم 6515 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 وقرارا وزارة الصحة والصناعات الطبية رقم 33 لعام 2004 و43 لعام 2005).

233- وتعد الرعاية الصحية الأولية النوع الرئيسي من الرعاية الطبية التي تقدمها مؤسسات العلاج الطبي والوقائي الحكومية بالمجان للمواطنين، وهي تشمل ما يلي:

علاج أكثر الأمراض والإصابات شيوعا ً ؛

اتخاذ تدابير وقائية في صفوف السكان لتعزيز جهاز المناعة لديهم وحمايتهم من بعض الأمراض المعدية؛

تثقيف السكان بشأن المشاكل الصحية وعلاجاتها والوقاية من الأمراض؛

تنفيذ تدابير لحماية صحة الأم والطفل، بما في ذلك مسائل الصحة الإنجابية للأسرة.

234- وتمول الدولة عدد اً من البرامج والخدمات المستهدفة من ميزانية الدولة، بما في ذلك خدمات مكافحة السل، والأورام، والطب النفسي وعلاج الإدمان على المخدرات.

235- وتعمل تركمانستان جاهدة من أجل تحقيق مستويات عالية من نسبة التغطية بخدمات اللقاحات الوقائية في إطار جدول التحصين الوطني، والحفاظ عليها. وقد أدى ارتفاع مستوى التغطية باللقاحات الوقائية إلى انخفاض كبير في حالات الإصابة بالعدوى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، والقضاء على بعضها. ففي عام 2014، فاقت نسبة تغطية الأطفال الذين يتلقون اللقاحات الوقائية 98 في المائة ، في حين تجاوزت هذه النسبة 97 في المائة في حالة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عام اً، وهي نسبة تفوق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية (95 في المائة ). وتمو ّ ل حكومة تركمانستان شراء اللقاحات.

236- وقد حققت تركمانستان بعض التقدم في بلوغ الأهداف المتعلقة بصحة الأمهات والأطفال، التي يجري تنفيذها بحزمة من الإجراءات، من خلال تنظيم نُهج وتدخلات محددة تم اختبارها في جميع أنحاء العالم بنجاح.

237- وأدى تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية للمواليد الأحياء والمواليد الموتى في تركمانستان عام 2007 إلى زيادة تدريجية في وفيات الرضع المسجلة خلال السنوات الثلاث التالية بلغت حدها الأقصى في عام 2010 (بلغ معدل وفيات الرضع لكل 000 1 ولادة حية 15.8 مقارنة بـ 11.2 في عام 2006). بيد أنه لوحظ منذ عام 2011 انخفاض معتدل مط ّ رد في المؤشر الذي تراجع في عام 2014 إلى 11.9.

المؤشرات/سنوات	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل 000 1 ولادة حية)	١٩٫٥	١٩٫٢	١٨٫٠	١٦٫٩	١٥٫٨	١٤٫٦
معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 ولادة حية)	١٥٫٣	١٥٫٨	١٥٫١	١٣٫٤	١٢٫٩	١١٫٩
نسبة الأطفال بعمر سنة المحصنين ضد الحصبة	٩٩٫٤	٩٩٫٣	٩٩٫٣	٩٨٫٨	٩٩٫٠	٩٩٫٣

المصدر: بيانات وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان.

238- ويشير تقييم معدلات وفيات الرضع والأطفال في الفترة 2009-2014 إلى انخفاض مطرد في هذه المؤشرات. ويدل انخفاض معدل وفيات الرضع (بمقدار 25 في المائة ) ووفيات الأطفال بمقدار 23 في المائة ) على فعالية التدابير المتخذة في مجال الرعاية الصحية الوطنية.

239- وجرى دمج برنامج صحة الأم والطفل في نظام الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في المناهج الدراسية لجامعة الطب ومدارسه.

240- وبلغت نسبة تغطية الحوامل اللواتي يتلقين الرعاية السابقة للولادة 96 في المائة .

241- ومراعاة لضرورة توفير أرفع الخدمات جودة، تعمل شبكة مراكز "إيني مياخري " في مدينة عشق أباد وفي جميع المحافظات على استخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة. فقد جهزت هذه المراكز بالمعدات المبتكرة والأدوية اللازمة لرعاية الأطفال الخدج الذين يزيد وزنهم على 500 غرام. وتمكن هذه التكنولوجيا من زيادة فرص بقاء الأطفال الحديثي الولادة على قيد الحياة، وتسعد المرأة بالأمومة. ويقوم أخصائيو المراكز بإجراء فحوص للكشف عن حالات فقر الدم، ودراسة التمثيل الغذائي، ومراقبة الجنين داخل الرحم، والكشف عن العدوى الفيروسية، ومتابعة حالات فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وفحص عدم التوافق الجماعي والريسي وعلاجه.

242- ويمكن لهذه الفحوص أن تساعد في تشخيص سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي لدى النساء في مرحلة مبكرة.

243- وبهدف إعمال حقوق الزوجين في الانجاب، يعمل في مركز "إيني مياخري " في عشق أباد مختبر لتطبيق تقنيات الإخصاب المساعدة - التلقيح الاصطناعي (التخصيب في المختبر). ويوفر مختبر البحوث الجينية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة. وسيمكن وجود بنك لحفظ المواد البيولوجية الرجال والنساء المصابين بأمراض سرطانية من ممارسة حقوقهم الإنجابية دون أي شعور بالتمييز ضدهم في هذا الصدد.

المؤشرات/سنوات	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 ولادة حية)	١١٫٥	٦٫٩	٥٫٩	٣٫٨	٣٫١	٣٫٠
نسبة الولادات تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة	٩٩٫٩	٩٩٫٩	٩٩٫٩	٩٩٫٩	٩٩٫٩	٩٩٫٩

المصدر: بيانات وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان.

244- ومع تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والمضي في تعزيز حقوق المرأة، والنهوض بمركزها الاجتماعي، فضل اً عن تحسين جودة الرعاية في مرافق التوليد، ثمة اتجاه نحو حدوث انخفاض ملحوظ في معدلات الأمراض والوفيات النفاسية . فقد انخفض معدل وفيات الأمهات بين عامي 2009 و 2014، بمقدار 3.5 أضعاف، إذ تراجع من 11.5 حالة إلى 3 حالات لكل 000 100 ولادة حية.

245- وخلال العقد الماضي، شكلت نسبة الولادات المنزلية 0.1 في المائة من مجموع الولادات، مما يعني أن الولادات التي تمت في مرافق الرعاية الصحية بمساعدة العاملين في المجال الطبي بلغت نسبتها 99.9 في المائة . وبلغت نسبة استخدام العمليات القيصرية، كاحتياطي للحد من الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة ووفيات والأمهات، 8.4 في المائة في عام 2014، ولم تتجاوز نسبة المؤشرات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية البالغة (15 في المائة ).

246- ويُظهر تقييم تنفيذ البرنامج الوطني للأمومة الآمنة للفترة 2007- 2011، الذي أجرته وزارة الصحة والصناعات الطبية (أعوام 2009 و2011 و2012) بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، استمرار تقديم الرعاية الطبية طوال فترة الحمل السابقة للولادة واللاحقة لها، بمستوى تغطية مرتفع (99 في المائة ) في المراحل المبكرة من فترة ما قبل الولادة (حتى 12 أسبوعا ً ).

247- وضمان اً لحصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، فضل اً عن تنفيذ الهدف 5 باء من الأهداف الإنمائية للألفية، أُقيم في البلد نظام يراعي الفوارق الجنسانية في خدمات الصحة الإنجابية. ويعمل هذا النظام على أساس مراكز الصحة الإنجابية المنشأة في جميع أنحاء البلد للنساء، والرجال والمراهقين. وتقدم ثلاثة مستويات من الخدمات: أطباء الأسرة، ومكاتب الصحة الإنجابية (105 مكاتب)، وستة مراكز إقليمية، والمركز الوطني للصحة الإنجابية القائم على أساس مركز البحوث العلمية والسريرية لرعاية صحة الأم والطفل.

248- وتوفر مراكز الصحة الإنجابية للسكان كافة جميع الخدمات الطبية لتنظيم الأسرة، بما في ذلك الاستشارات المجانية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتقدم المشورة والمواد الإعلامية ووسائل منع الحمل مجان اً من خلال مراكز ومكاتب الصحة الإنجابية. ونظر اً لأهمية مسائل الصحة الإنجابية، توفر الدولة وسائل منع الحمل عن طريق إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية (10 أنواع من وسائل منع الحمل). وقد أدى إنشاء مركز لخدمات الصحة الإنجابية في تركمانستان، فضل اً عن خدمات الوقاية حالات الإجهاض، إلى خفض مستواها، والمباعدة بين الولادات لمدة سنتين ونصف في المتوسط، والحد من اعتلال النساء في سن الإنجاب.

249- وبلغت نسبة تغطية النساء في سن الخصوبة بأنواع مختلفة من وسائل منع الحمل 32.5 في المائة في عام 2009، فيما انخفضت تلك النسبة في عام 2014 إلى 25 في المائة . ويرتبط انخفاض هذا المؤشر بالعمل النشط الذي تقوم به مراكز خدمات الصحة الإنجابية والنهج السليم في استخدام وسائل منع الحمل من أجل تحسين صحة المرأة ونمو الخصوبة.

المؤشرات/سنوات	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
معدل استخدام وسائل منع الحمل (بالنسبة المئوية)	32.5	31.6	32.6	29.3	27.0	25.0

المصدر: بيانات وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان.

250- وبغية تحسين صحة الأمهات الحوامل بشكل هادف، استُحدثت في العام 2013 وسيلة جديدة لتقييم جودة خدمات تنظيم الأسرة وتحديد الفئات المعرضة للخطر. ويتيح هذا النهج رصد مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى النساء في سن الإنجاب لدى مراكز الصحة الإنجابية، وتحقيق مبادئ الأمومة المأمونة.

الحالات المرضية في تركمانستان للفترة 2009-2014 (لكل 000 100 نسمة)

	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
مجموع الحالات	٤٤٨٫٠ ١٨	٢٧٠٫٨ ١٨	٠٨٥٫٤ ١٨	٩٣٢٫٦ ١٧	٧٩٠٫٨	٦٩٠٫٧ ١٧
حالات معدية وطفيلية معينة	٦٧٧٫٧	٥٨١٫٣	٥٣٨٫٥	٤١٣٫١	٣٧٢٫٢	٣٤٣٫٨
حالات غير معدية	٤٠٩٫٩ ١٣	١١١٫٠ ١٣	٦١٩٫٢ ١٢	٥٣٩٫٩ ١٢	٥٣١٫٠ ١٢	٤٧٠٫٢ ١٢

المصدر: بيانات وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان.

251- وفي الفترة بين عامي 2009 و2014، تراجعت نسبة الإصابة بالأمراض في صفوف السكان بمقدار 4 في المائة ، بعضها من الأمراض المعدية والطفيلية بمقدار النصف، في حين انخفضت الأمراض غير المعدية بنسبة 6 في المائة .

حالات الاعتلال في تركمانستان للفترة 2009-2014 (لكل 000 100 نسمة)

	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
الحالات المرضية	٤٧٨٫٤ ٣٢	٩٥٨٫٨ ٣١	٩٥٩٫٧ ٣٠	٢٨٢٫٧ ٢٩	٧٩٣٫٩ ٢٨	٥١٣٫٠ ٢٨
حالات معدية وطفيلية معينة	١١٩٫٤ ١	٩٧٩٫٣	٩٥٠٫٤	٦٩٩٫٠	٦٣٦٫٩	٥٧٢٫١
أمراض غير معدية	٢٢٥٫٠ ٢٥	٨٩٠٫٢ ٢٤	٩٧٩٫٢ ٢٣	٥٢٤٫٨ ٢٢	١٧٦٫٥ ٢٢	٨٩٣٫٨ ٢١

المصدر: بيانات وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان.

252- وقد انخفض معدل الإصابة بالأمراض (انتشارها) بنسبة 12 في المائة ، بينها أمراض معدية وطفيلية تراجعت إلى النصف، فيما انخفضت الإصابة بالأمراض غير المعدية بنسبة 13 في المائة .

253- وتعد تركمانستان الأكثر نشاط اً في مجال مكافحة التدخين. فقد صدق برلمان تركمانستان في أيار/مايو 2011 على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وفي آب/ أغسطس 2014 انضمت تركمانستان إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

254- ويفرض قانون تركمانستان الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2013 بشأن حماية الصحة العامة من التعرض لدخان التبغ والآثار المترتبة على استهلاك التبغ قيود اً على تعاطي التبغ في الأماكن العامة. وزيدت الضرائب المفروضة على استيراد منتجات التبغ، واستحدثت تدابير حظرية، فضل اً عن متطلبات ومعايير جديدة تتعلق بطرق تغليف منتجات التبغ وتوسيمها (عام 2011). واعتبار اً من عام 2015، وضعت رسوم بيانية (صور توضيحية) على منتجات التبغ تبين المخاطر الصحية. وقد بدأ سريان الحظر المفروض على إعلانات التبغ بمختلف أشكالها في عام 2011. ويحظر بيع أو إعطاء منتجات التبغ لأشخاص دون الثامنة عشرة.

255- ووفق اً لقانون الجرائم الإدارية في تركمانستان لعام 2013، تفرض غرامة على التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك في الشوارع. ويحظر على السائقين التدخين في المركبات بموجب أنظمة المرور.

256- ووفق اً لمتطلبات الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وضعت خطة عمل وطنية لمكافحة التبغ للفترة 2012-2016 نفذت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. وقد أدرج علاج الارتهان للتبغ بوصفه إجراء رئيسي اً في خطة العمل الوطنية لمكافحة التبغ للفترة 2012-2016. وتقدم هذه الخدمات في تسعة "مراكز ثقة" تقع في مدينة عشق أباد وفي جميع مراكز الولايات، حيث يتوفر خط ساخن لتقديم المشورة بشأن مكافحة التبغ دون الكشف عن هوية المتصل.

257- ولتقييم الحالة الأولية لمدى انتشار عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير المعدية والتخطيط بشكل أكثر فعالية لإجراءات الوقاية والسيطرة عليها، أجريت في عام 2013 دراسة استقصائية تستخدم أسلوب منظمة الصحة العالمية التدرجي للرصد. وتبين من نتائج منهجية الرصد أن تركمانستان هي البلد الذي يوجد فيه أدنى مؤشر لتعاطي التبغ في المنطقة الأوروبية: ثمانية في المائة.

258- ووفق اً لمنهجية منظمة الصحة العالمية، أجريت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة استقصائية بشأن السلوك الصحي للأطفال في سن الدراسة استهدفت في عام 2011 الأطفال البالغين من العمر 15 عام اً، وفي عام 2013 أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عام اً. ولدى استبيانهم بشأن استخدام السجائر، أو التبغ، أو الغليون أو النرجيلة في أي وقت من الأوقات، كان الرد إيجابي اً من جانب 0.7 في المائة من الفتيان والفتيات ممن هم في الثالثة عشرة؛ و5.9 في المائة و 1.0 في المائة على التوالي ممن هم في الخامسة عشرة و 6.9 في المائة و 1.2 في المائة ممن هم في السابعة عشرة.

259- وبالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التبغ، تنشط تركمانستان في دعمها وتشجعيها للمبادرات الإقليمية في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، عُرض في تموز / يوليه 2015، في إطار المنتدى الطبي الدولي المنعقد في مدينة عشق أباد، مشروع مشترك مع مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا بعنوان "تنفيذ إعلان عشق أباد: تحرير المنطقة الأوروبية من التبغ".

260- وتدعم تركمانستان الخطة الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في المنطقة الأوروبية المعنونة "الانتقال من مكافحة الملاريا إلى القضاء عليها بحلول عام 2015". وبادر البلد إلى اعتماد وتنفيذ برنامج وخطط استراتيجية وطنية لاستئصال الملاريا للفترة 2005-2010 ولمنع عودة حالات الإصابة بالملاريا للفترة 2005- 2010.

261- وأسفرت التدابير التنظيمية والمراقبة الوبائية المستمرة لمكافحة الملاريا في البلد عن نتائج إيجابية. واستناد اً إلى تقييم أجراه خبراء منظمة الصحة العالمية لرصد حالة الملاريا في البلد في عام 2010، أدرجت تركمانستان في قائمة البلدان التي تمكنت من القضاء على الملاريا. وتتواصل حالي اً الجهود الرامية إلى الحفاظ على مركز تركمانستان بوصفها بلد اً خالي اً من الملاريا.

262- وتولي حكومة تركمانستان إلى جانب وزارة الصحة والصناعات الطبية اهتمام اً بالغ اً بشأن الحالة الوبائية لداء السل. وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السل والقضاء عليه في تركمانستان للفترة 2008-2015 على البرنامج الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بعنوان "دحر السل" والشراكة الدولية المعنونة "أوقفوا السل". ويجري استناد اً إلى أمر وزارة الصحة والصناعات الطبية ووفق اً لبرنامج منظمة الصحة العالمية تحديد المرضى المصابين بالسل وإخضاعهم لدورات علاج كيميائي قصيرة الأجل تحت الإشراف المباشر للأطباء في إطار برنامج استراتيجية الدولية لمكافحة السل.

263- وقد أدرجت المسائل المتعلقة بداء السل في برنامج الدراسات العليا بجامعة تركمانستان الطبية الحكومية لجميع الأخصائيين العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية والأطباء العسكريون بوزارة الدفاع في تركمانستان.

264- وترسل تركمانستان سنوي اً، بموجب اتفاق مبرم مع منظمة الصحة العالمية، بيانات عن الحالة الوبائية لمرض السل في البلد: حالات الإصابة، والاعتلال، والوفيات، وعدد الإصابات الجديدة التي سجلت نتائج إيجابية لاختبار لطاخة البلغم، وعدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج ونجاعته . وتنشر البيانات في المجموعة السنوية لتقرير منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "التحكم عالمي اً بمرض السل. المراقبة، والتخطيط، والتمويل".

265- وفي عام 2010، افتتح مركز الأمراض المعدية، بما في ذلك مركز علاج السل والوقاية منه الذي يضم 60 سرير اً، حيث تم نقل المرضى والعاملين في معهد السل إليه. وقد زود هذا المركز بأحدث أجهزة التصوير الأوروبية التي تعمل بالأشعة السينية الفلورية.

266- واعتبار اً من عام 2008، يحظى مختبر مركز الوقاية من السل وعلاجه برعاية المختبر فوق الوطني الكائن في مدينة بيتهوفن الهولندية والذي اعتمد في عام 2009. ويقود المختبر فوق الوطني عملية التشخيص من خلال نظام اختبار وراثي جزيئي يستخدم تقنية هاين على مستويي المركز والولايات، كما يعمل على إعداد الأخصائيين.

267- ومنذ عام 2014، يجري بموجب عقد مبرم بين معهد علم الأحياء المجهرية والمختبر الطبي لجمهورية ألمانيا الاتحادية التحقق من الخارج من جودة عمليات التشخيص المختبري لداء السل.

268- وقد بدأ العمل على استحداث نماذج تنظيمية جديدة لرعاية مرضى السل (نموذج العيادات الخارجية) وتحسين استخدام أسرة المستشفيات القائمة. وتحقق إدماج خدمات مكافحة السل في نظام الرعاية الصحية الأولية.

269- ويجري توسيع التعاون المشترك مع الوزارات والوكالات الأخرى المشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة السل، بغية تنفيذ وتفعيل الإجراءات الاجتماعية لمنع انتشار داء السل، ومن أجل القضاء في نهاية المطاف على داء السل بوصفه مشكلة تهدد الصحة العامة.

270- وبدأ العمل بنظام السجل الإلكتروني للمصابين بالسل، وأطلق برنامج "إدارة السل إلكترونيا ً " في ولاية ماري. ويتناقص سنوي اً عدد حالات السل الجديدة آخذ في التناقص كل عام، فقد انخفض مؤشر الإصابة بالسل بين عامي 2009 و2014 بنسبة 31 في المائة (من 61.5 إلى 42.6)، ومؤشر الانتشار بنسبة 42 في المائة (من 211.1 إلى 121.6) ومؤشر الوفيات بنسبة 47 في المائة (من 6.5 إلى 4.1). ولا تزال مؤشرات فعالية العلاج مرتفعة .

المؤشرات/سنوات	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
معدل الإصابة بالسل (لكل 000 100 نسمة)	٦١٫٥	٥٦٫٠	٥١٫٠	٤٨٫٠	٤٨٫٦	٤٢٫٦
معدل انتشار السل (لكل 000 100 نسمة)	٢١١٫١	١٨٧٫٥	١٧٤٫٢	١٥٦٫٨	١٤٣٫٦	١٢١٫٦
معدل الوفيات بالسل (لكل 000 100 نسمة)	٦٫٥	٥٫٧	٥٫٣	٤٫٤	٤٫٥	٤٫١
عدد حالات السل التي تم تشخيصها وعلاجها خلال دورة قصيرة من العلاج تحت الإشراف المباشر للطبيب	٣٧٠ ١	١٥٣ ١	١٣٧ ١	١٤٧ ١	٢٢٠ ١	١١٦ ١

المصدر: بيانات وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان.

271- وتتخذ تركمانستان مجموعة واسعة من التدابير للسيطرة على التهاب الكبد الفيروسي والوقاية منه. ويجري بشكل منهجي رصد جميع المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي ألف وهاء، وتخضع الحالات لعمليات تحليل منتظمة. علاوة على ذلك، يجري تلقيح الفئات السكانية الضعيفة ضد التهاب الكبد الوبائي ألف في المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة وبائي اً. وخلال الفترة 2009-2014، انخفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ألف بنسبة 38 في المائة ، وتراجعت حالات الإصابة بالزحار سبعة أضعاف.

272- وبدأ تلقيح الأطفال حديثي الولادة ضد التهاب الكبد الوبائي باء بدورة كاملة (3 جرعات) في عام 2001. ونُفذت بين عامي 2013 و2014 حملات إضافية لتلقيح الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة. ويعمل بنظام التلقيح المجاني الإلزامي ضد التهاب الكبد باء في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن هم معرضون بشدة لخطر الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، وكذلك ممن هم معرضون من العاملين في معالجة النفايات الطبية.

273- ويضطلع المركز الوطني ومراكز المحافظات الخمس، فضل اً عن 36 من المختبرات المتخصصة التي تجري أعمال التشخيص، بالجهود المبذولة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشمل أنشطة خدمات الوقاية من الإيدز رفع مستوى الوعي العام، واتخاذ تدابير وقائية، وتقديم استشارات سابقة ولاحقة لاختبارات الإصابة بالمرض، وإجراء اختبارات لرصد تلك الإصابات، فضل اً عن إعداد وإصدار مواد إعلامية تراعي الفئة العمرية المستهدفة وخصائصها.

274 - ويركز البرنامج الوطني على تدابير الاستجابة لعوامل الخطر والوقاية منها، مثل انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية في المستشفيات من خلال ضمان سلامة دم المانحين والإجراءات الطبية؛ والانتقال العمودي، وعن طريق الحقن، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بالاتصال الجنسي؛ والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في نظام السجون.

275- ويجري اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في البلد إلزامي اً وبالمجان على المتبرعين والمتلقين، والنساء الحوامل، والعاملين في المجال الطبي ممن لديهم اتصال بالسوائل البيولوجية، والمرضى الذين يخضعون للعلاج الجراحي، والمرضى الذين يعانون من الأورام، والسل، والتهاب الكبد الوبائي باء و جيم، والهربس وغيرها من الأمراض المعدية. ويجري تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية أيضاً في مكاتب المشورة والفحص السرية المعتمدة في مراكز الوقاية من الإيدز. وإضافة إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، يوفر أخصائيو المراكز استشارات قبل الاختبار وبعده. ويتيح الخط الساخن في هذا المركز للسكان، بمن فيهم الأشخاص المعرضون للخطر، الحصول مجان اً وبحرية على المعلومات اللازمة.

276- وفي عام 2010، أنشئ مخزون احتياطي للعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية يجري تحديثه سنوي اً.

277- ويجري بانتظام تعزيز قدرة العاملين الصحيين على أساليب تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه. ويتلقى العاملون في مختبرات التشخيص المتخصصة تدريب اً على جميع سبل التشخيص الحديثة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية على أيدي مدربين وطنيين تخصصوا في بلدان أجنبية، مثل النمسا وأوكرانيا وروسيا وغيرها. وتسدد تكاليف نظم الاختبار من ميزانية الدولة، عن طريق اليونيسف، وفقاً لمذكرة التفاهم.

278- ويعمل منذ عام 2007 في إطار المركز الوطني للوقاية من مرض الإيدز، بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مركز لموارد المعلومات المتعلقة بالنساء ذوات السلوك المحفوف بالمخاطر.

279- وتم بالتعاون مع خبراء دوليين وضع مبادئ توجيهية وبروتوكولات سريرية وطنية باللغتين التركمانية والروسية بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

280- وشرعت المدارس في عام 2008 بتدريس مادة بعنوان "أساسيات الحياة الآمنة" التي يتلقى في إطارها التلامذة والناشئون المعرفة بشأن المسائل المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الإنجابية ونمط الحياة السليم. وتعقد في المناطق حلقات دراسية للمدرسين الذين يلقنون التلامذة "أساسيات الحياة الآمنة" بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

281- وتنفذ على نطاق واسع أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام وتشمل الأحداث والأطفال بشأن مسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وطرق انتقاله والحماية منه. ويستخدم الشباب الخط الساخن للاتصال بمركز المعلومات التابع لوزارة الصحة في تركمانستان، بغية الحصول على مشورة من طبيب نفساني أو أخصائي في أمراض النساء. وتقدم هذه الخدمات بالمجان.

282- وتم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان افتتاح مركزين للشباب في مدينتي عشق أباد وماري تجري في إطارهما لقاءات "من الند للند" هدفها تثقيف جيل الشباب بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

283 - وفي الوقت الراهن، تخضع علاقات العمل في تركمانستان لقانون العمل الذي أقره قانون تركمانستان المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2009. وتستند صياغة القانون إلى دستور تركمانستان، والمبادئ والمعايير الأساسية المتعلقة بالعمل والمنصوص عليها في صكوك منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها تركمانستان في عام 1993، فضل اً عن معايير القانون الدولي. وقد تم منذ تموز/يوليه 2009 وضع وإقرار العديد من الصكوك القانونية المعيارية الناشئة من أحكام قانون العمل في تركمانستان، والتي تنظم مسائل العمل والعلاقات ذات الصلة.

284 - وأسفر التحول إلى اقتصاد السوق عن تغييرات جوهرية في مجال حقوق العمل البشري، وفيما يتعلق بمسائل العمالة، وعلاقات العمل، والأجور، والسلامة المهنية وغير ذلك. ويرتبط حل مشاكل العمل في تركمانستان حالي اً بإنشاء سوق عمل إقليمية موحدة، وتطبيق معايير العمل الدولية، مع مراعاة خصائص الاقتصاد الوطني وعقلية الشعب. ويتطلب تعميق إصلاحات السوق وضع سياسة عامة موحدة لجميع عناصر العمل البشري وآلية تنفيذها. وفي ظل هذه الظروف، كان جلي اً أن ثمة حاجة إلى إنشاء هيكل إداري متخصص، يضمن تنفيذ سياسة الدولة في سوق العمل، وتنظيم علاقات العمل، والدخل الفردي، والدعم الاجتماعي للشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات السكان الضعيفة اجتماعي اً، وما إلى ذلك. ويتمثل هذا الهيكل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية لسكان تركمانستان، المنشأة بموجب مرسوم رئاسي في نيسان/أبريل 2011.

285 - وأصبحت التبادلات العمالية المستقلة بين المقاطعات والأقاليم ومدينة عشق آباد تحت إشراف وزارة العمل والحماية الاجتماعية المنشأة حديث اً لسكان تركمانستان، وقد أنشئت على أساسها إدارة (أقسام) العمل والتوظيف. وتتمثل المهام والوظائف الرئيسية للهياكل الآنفة الذكر في زيادة عمالة السكان، وتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتزويدهم بمعلومات موثوقة وكاملة وسريعة عن فرص العمل، وتقديم المساعدة في الوقت المناسب في اختيار العمل، والاستجابة السريعة للتغيرات في سوق العمل، وتزويد الشركات والمنظمات والمؤسسات بالمعلومات المتعلقة بأحوال سوق العمل ومساعدتها في اختيار العاملين الذين تحتاج إليهم، وإنشاء مصرف للبيانات بشأن العرض والطلب على اليد العاملة.

286- وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لإدارة (أقسام) العمل والتوظيف أيضاً في توفير الإرشاد والتدريب المهنيين وإعادة تدريب الفئات العاطلة عن العمل بهدف تلبية الاحتياجات الاقتصادية المتنامية إلى العمال ذوي المؤهلات المناسبة.

287- وبهدف زيادة تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والمعيشية للسكان، وتهيئة الفرص والظروف الملائمة لإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين في مجال العمل، وتعزيز مستوى الأمن الوظيفي للسكان وتنمية القوى الإنتاجية للبلد، وقع رئيس تركمانستان في 2 أيار/مايو 2015 قرار اً بالموافقة على برنامج تحسين العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة في تركمانستان للفترة 2015-2020، ووضع خطة عمل لتفعيل هذا البرنامج. وأنيط بالوزارات، والإدارات القطاعية، وبلديات الولايات ومدينة عشق أباد ضمان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الخطة، مع مراعاة آفاق تنمية اقتصاد تركمانستان وفقاً للبرنامج الوطني.

288- وتنفذ تركمانستان حالي اً بنجاح برامج ومشاريع واسعة النطاق ترمي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة الشعب ونوعية حياته. ومن بين الأولويات المحددة إنشاء مرافق إنتاج صناعي مبتكرة تكون منتجاتها قادرة على المنافسة في السوق العالمية. ويتمثل تحدي التنمية الاجتماعية في رفع مستوى الدخل الحقيقي للشعب التركماني عن طريق الوصول بالسكان القادرين على العمل إلى أرفع مستويات العمالة.

289- وفي هذا الصدد، تتزايد أهمية الاستخدام الرشيد للقوى العاملة المتاحة، وإنشاء نظام متماسك وحديث لتزويد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بموظفين مدربين تدريب اً مهني اً، وزيادة كفاءة سوق العمل، في إطار احترام الحق الدستوري لكل فرد في العمل وحرية اختيار المهنة.

290- ومن المتوخى تحسين الخصائص النوعية للقدرات البشرية من خلال تحديث نظام التدريب، وإعادة التدريب، وإعادة تأهيل الموظفين وتنمية مهاراتهم، وتعزيز فرص العمل، لا سيما عمل الشباب المتخرجين من مؤسسات التعليم المهني، وتحفيز السكان على إقامة المشاريع، بما في ذلك خلق وظائف إضافية في قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضل اً عن توفير الظروف اللازمة للمواطنين ذوي القدرة التنافسية المنخفضة في سوق العمل.

291- وسيتواصل العمل على التوعية بشأن أوضاع سوق العمل. وتحقيق اً لتلك الغاية، تستخدم وسائط الإعلام على نطاق واسع منذ عدة سنوات، وتنشر معلومات شهرية عن توافر الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية وفي صحيفة العاصمة "عشق آباد". علاوة على ذلك، تقام دوري اً معارض للوظائف الشاغرة. كما أدرجت المساعدة عن بعد في مجال العمالة على جدول الأعمال.

292- ومن بين التدابير التي تحظى بالأولوية-تحسين نظام التدريب، وتنمية المهارات وإعادة تأهيل الموظفين وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية، وهو نظام يتوخى رفع مستوى المعارف والمهارات وتحديثها، فضل اً عن الممارسات الدولية، وتعلم مهن وتخصصات ومؤهلات جديدة. ويمكن تأهيل العاملين (العمال، والموظفين، والمتخصصين) وإعادة تدريبهم على نفقة الدولة وعلى أساس تعاقدي في المؤسسات التعليمية بجميع فروعها، وفي الكيانات العلمية وفي قطاع الإنتاج، وفي مؤسسات أخرى حائزة على ترخيص في مجال التعليم والتدريب المهني وأساليب التدريب، وفقاً لمتطلبات برامج التدريب وتنمية القدرات اللازمة.

293- وتتوخى الخطة وضع أنشطة ترويجية تهدف إلى توفير الظروف الملائمة للمهنيين الشباب للعمل في الميدان، بما فيه المناطق النائية، وتحسين الإجراءات المتعلقة بتحديد التخصصات ومجالات تدريب الموظفين الفنيين في الخارج. وتنسق وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان جميع الإجراءات تنسيق اً شامل اً. ويتيح تنفيذ البرنامج وخطة العمل المحافظة على استقرار سوق العمل المحلي، وإمكانية التنبؤ بها والتحكم بها خلال الفترة المخطط لها.

294- وتتمثل إحدى أولويات الإصلاحات في البلد في استمرارية التعليم، والتحسين الشامل لجودة التعليم المطابقة للمعايير الدولية. وتشمل الإصلاحات التعليمية التي يشهدها البلد عملي اً جميع مراحل نظام التعليم الوطني، بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة، وتهدف إلى توفير التعليم الجيد للجيل الشاب وفقاً للمعايير الدولية. وقد طرأت تغييرات جذرية على الإطار الزمني ومحتوى التدريب في مرحلة الطفولة المبكرة، والمرحلتين المدرسية والجامعية ومرحلة الدراسات العليا.

295- ووفق اً لقانون تركمانستان الحالي بشأن التعليم، تكفل تركمانستان لمواطنيها فرصة تلقي التعليم بصرف النظر عن القومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو المنصب الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء إلى أي حزب، ناهيك بالسن أو الحالة الصحية.

296- وتكفل الدولة للمواطنين إمكانية الوصول على نحو شامل ومجاني إلى برامج التعليم العام في مؤسسات التعليم الحكومية، وتضمن كذلك توفير التعليم المهني للجميع بالمجان في المؤسسات التعليمية الحكومية، على أساس تنافسي، شريطة أن يكون الطالب ملتحق اً لأول مرة، وفقاً للإجراءات المحددة في القانون (المادة 4).

297- ويجري في البلد تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير نظام التعليم في تركمانستان للفترة 2012-2016 الذي أقر بمرسوم رئاسي والذي يوفر مجموعة واسعة من الأنشطة الهادفة إلى إجراء تحويلات جذرية في النظام التعليمي في كافة أرجاء البلد.

298- وفي 1 آذار/مارس 2013، فتحت صفحة جديدة في تاريخ إصلاح النظام التعليمي في البلد. وقد أعطى المرسوم الذي وقعه رئيس تركمانستان بشأن تحسين نظام التعليم في تركمانستان وقراره المتعلق بتوفير التعليم الثانوي العام في تركمانستان زخم اً قوي اً لحقبة جديدة من الإصلاحات في هذا المجال الحيوي، حيث أقرت رؤية الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي العام الممتدة اثني عشر عام اً. واعتمدت في أيار/مايو 2013 صيغة جديدة لقانون التعليم في تركمانستان، فيما أقر مرسوم رئاسي صادر في عام 2014 لوائح تنظيمية تتعلق بدور الحضانة الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومؤسسات التعليم المهني الابتدائي الحكومية، ومؤسسات التعليم المهني الثانوي الحكومية، ومؤسسات التعليم المهني العالي الحكومية. وفي عام 2015، تم بمرسوم صادر عن وزارة التعليم في تركمانستان إقرار المعيار الحكومي للتعليم في مرحلة الحضانة.

299- ووفق اً للصكوك ذات الصلة، بدأ اعتبار اً من العام الدراسي 2013-2014 الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي العام الممتد 12 عام اً. وبدأ قبول الطلاب في الصف الأول اعتبار اً من سن السادسة.

300- وتنص رؤية الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي العام الممتد 12 عام اً على الهيكل التالي للتعليم الثانوي العام:

التعليم الابتدائي (الصفوف1-4)؛

التعليم الثانوي الأساسي (الصفوف 5-10)؛

التعليم الثانوي العام (الصف ان 1 1 و 12).

301- ويتمثل الغرض الرئيسي من المرحلة الثالثة في تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التعليم المتخصص، وهو المرحلة النهائية من التعليم الثانوي العام. واستناد اً لمفهوم الانتقال إلى التعليم الثانوي العام لمدة 12عام اً، أدرجت مواد تعليمية جديدة في مناهج المدارس الثانوية في البلد، وهي أسس الاقتصادي، والبيئة، والتراث الثقافي لتركمانستان، والثقافة العالمية، وثقافة السلوك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المبتكرة، والنمذجة والرسوم البيانية. وتتعاظم شبكة المدارس الثانوية المتخصصة التي تدرس اللغات الأجنبية دراسة متعمقة عام اً بعد عام.

302- وتحدد الرؤية أيضاً المتطلبات المهنية الأساسية لأعضاء هيئة التدريس، والكفاءات التي ينبغي أن يتمتع بها المدرس العصري على أفضل نحو. وفي هذا الصدد، يتوخى الاضطلاع بمهام تحسين وتحديث أساليب التدريس، واستخدام أحدث التكنولوجيات المعاصرة، واعتماد أساليب وأشكال تعليمية تفاعلية وممارستها بكفاءة.

303- ومراعاة لأفضل الخبرات الوطنية والدولية، تم وضع واعتماد مناهج وبرامج جديدة تم على أساسها إعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية لرياض الأطفال، والمدارس الثانوية، ومؤسسات التعليم المهني الثانوي والتعليم العالي.

304 - ووفق اً لقانون تركمانستان المتعلق بالتعليم، يخدم التعليم قبل المدرسي أغراض تدريب الأطفال وتنشئتهم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يكفل إرساء أسس النمو البدني والفكري لشخصية الطفل، وتعريفه بالقيم الروحية والثقافية الوطنية والإنسانية العامة، واكتشاف قدراته ومواهبه. وتعمل في تركمانستان شبكة من المدارس التمهيدية على تربية الأطفال وتعليمهم في مرحلة ما قبل المدرسة مؤازرة للأسرة. ويعتبر إعداد الأطفال في مرحلة الحضانة جزء اً لا يتجزأ من التعليم التمهيدي لاستيعاب البرنامج التعليمي للمرحلة الابتدائية، وهو برنامج إلزامي ينفذ في إطار الأسرة، أو دور الحضانة أو غيرها من المؤسسات التعليمية. ووفق اً لمفهوم الانتقال إلى التعليم الثانوي العام المحدد بفترة 12 سنة ولوائح رياض الأطفال الحكومية، يتلقى الأطفال تعليمهم وتدريبهم من سن 1 إلى 6 سنوات.

305- ويجري في البلد تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المبكرة للطفل وإعداده للمدرسة للفترة 2011-2015، الذي أقر بمرسوم رئاسي ووضع بمشاركة عدد من الوزارات، والهيئات المعنية، بالتعاون مع مكتب اليونيسف في تركمانستان والذي ينطوي تنفيذه على نهج متعدد القطاعات. ويشمل البرنامج الوطني أنشطة تتعلق بالتنمية المبكرة لجميع أطفال البلد، بمن فيهم الأطفال ذوو الإمكان ي ة الصحية المحدودة، وتعزيز إعداد الطفل للمدرسة، وتحسين مهارات الوالدين.

306- وفي ضوء البرنامج الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، تم وضع وإقرار الصيغة النهائية للمنهج الدراسي الخاص بأصول التدريس في مرحلة ما قبل المدرسة لطلاب المدارس الثانوية المهنية التربوية، والذي يشمل تنمية الطفل في سن مبكرة. والمنهج معتمد في تدريب أخصائيي التعليم قبل المدرسي في تلك المؤسسات التعليمية.

307- وافتتح في معهد سيدي التربوي الحكومي في تركمانستان في العام الدراسي 2014-2015 تخصص التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتم وضع واعتماد برامج تدريبية لـ 26 مادة لتعليم هذا التخصص في ضوء البرنامج الوطني ومعايير تنمية الطفولة المبكرة.

308- ويكتسب تلامذة المدارس التربوية وطلاب المعهد التربوي، إلى جانب دراسة الخصائص العمرية والفيزيولوجية والنفسية للأطفال في مرحلة الحضانة، معارف بشأن التنمية المبكرة للطفل، والعمل مع الأسر، فضل اً عن الدور الذي يضطلعون به بوصفهم مدراء ومربين في دور الحضانة، ودور الأسرة في هذا الميد ا ن الهام. وفي سياق التدريب المتبع في دور الحضانة، يطبق الطلاب المعارف النظرية المكتسبة ويختبرونها عملي اً، فضل اً عن تنمية مهاراتهم المكتسبة من خلال عملهم مع الأطفال وأولياء أمورهم، والمشاركة في رصد معارف ربيبي دور الحضانة ومهاراتهم، ومدى استعداد الأطفال الأكبر سن اً للالتحاق بالمدرسة، وتعلم تطبيق المعايير المتبعة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، ومستوى التعليم في مرحلة الحضانة.

309- وفي إطار تحقيق هذا البرنامج، افتتحت وزارة التعليم في تركمانستان، بالتعاون مع مكتب اليونيسف في تركمانستان، مراكز رائدة لتنمية الطفولة المبكرة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة ممن يعيشون وسط أسرهم ولا يلتحقون بدور الحضانة. ويعد الأخصائيون المعنيون فصول اً دراسية للأطفال (التعليم الشامل)، وأنشطة تهدف إلى تنميتهم، وتعليمهم وإعدادهم للالتحاق بالمدرسة، فضل اً عن العناية بصحتهم. كما توفر هذه المراكز فصول اً دراسية لأولياء الأمور، وتساعدهم بشكل منهجي عن طريق إسداء المشورة والتوجيه بشأن رعاية وتربية أطفالهم، وإعدادهم للمدرسة خلال تواجدهم المنزل.

310- وفي إطار مؤسسة روضة الأطفال رقم 6 لعلاج النطق في عشق أباد، افتتح في 1 أيلول / سبتمبر 2014 مركز لتقويم النطق يعمل أسبوعي اً أيام السبت وفقاً لدوام محدد وبشكل طوعي. ويقدم أخصائيو هذا المركز، وفقاً للجدول الزمني لدوام العمل، خدمات تتمثل في معالجة اضطرابات النطق لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة الصفوف الابتدائية الأولى، ممن يأتون إلى المركز بصحبة ذويهم (ما يقرب من 500 طفل سنويا).

311- واتسعت شبكة مراكز تعليم الوالدين العاملة في البلد، التي افتتحت بداية كمشروع تجريبي بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تركمانستان. وتغطي شبكة مراكز تعليم الوالدين حالي اً المراكز القائمة وفروعها في كل منطقة من مناطق البلد على أساس رياض الأطفال والمدارس الثانوية الحالية. وفي سياق البرنامج الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والإعداد للمدرسة، وفي ضوء المتطلبات الحديثة للتعليم قبل المدرسي، اعتمدت وأقرت أنظمة جديدة لمراكز تعليم الوالدين، كما وضعت برامج جديدة لتعليم الأطفال في مرحلة الحضانة (الإعداد للمدرسة)، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، فضل اً عن عقد جلسات مع أولياء أمور أولئك الأطفال بغية مساعدتهم في إعداد أطفالهم للمدرسة من خلال إرشادهم إلى أساليب منهجية وعملية تساعدهم على إعداد أطفالهم للمدرسة، وتنميتهم وتربيتهم في المنزل. وإضافة إلى التدريب المنهجي، تقدم المشورة إلى جميع الراغبين في هذه المراكز.

312- وبغية تعزيز التدريب قبل المدرسي وتوفير الخدمات التعليمية للأطفال في مرحلة الحضانة ولأوليائهم وأسرهم، وضعت بالتعاون مع خبير استشاري دولي استبيانات تم بموجبها في شباط/فبراير2015 في ولاية ليباب استقصاء مؤسسات دور الحضانة ومقابلة المدرسين وذوي أطفال الحضانة ممن يلتحقون بمراكز الأبوة والأمومة بشأن المسائل المتعلقة بالتنمية المبكرة للطفل، وإعداده للالتحاق بالمدرسة، وتنمية مهارات الوالدين، فضل اً عن استعداد دور الحضانة ومراكز الأبوة والأمومة لتقديم تلك الخدمات. واستناد اً إلى نتائج الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي أجراها المستشار الدولي، أعدت توصيات ونصائح منهجية قام أخصائيو مراكز الأبوة والأمومة الرائدة في ولاية ليباب باختبارها في أنشطتهم العملية.

313- وفي إطار الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي العام المحددة الممتد 12 سنة، أجرى المعهد الوطني في آذار / مارس 2015 دراسة استقصائية لعينة من تلامذة الصفوف الأولى من المدارس الثانوية في الولايات وفي مدينة عشق آباد بشأن استبيانات واختبارات أعدت خصيص اً لدراسة درجة تكيف الأطفال في سن السادسة في البيئة المدرسية، وتبيان فعالية وكفاءة العمل التربوي المنجز معهم في المدرسة، ومدى استيعاب التلامذة لمناهج الدراسة ومستوى المعارف والمهارات والممارسات المتعلقة بمواد محددة (الرياضيات، والكتابة، والقراءة، واللغة الأجنبية).

314- وقد بدأ العمل في دور الحضانة في نهاية السنة الدراسية بعملية رصد سنوية لدرجة استعداد جميع أطفال الفئات الأكبر سن اً في رياض الأطفال للالتحاق بالمدارس، ومستوى معارفهم، ومهاراتهم وممارساتهم وفقاً للبرامج والمعايير القائمة ومستوى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. واستناد اً إلى تحليل النتائج المتعلقة بكل طفل، تعد استمارة تعريف بخصائصه تقدم للمدرسة عند التحاقه بالصف الأول، وهي معلومات يعتد بها مدرسو المرحلة الابتدائية.

315- وقد أسفر تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطفولة المبكرة وإعداد الطفل للمدرسة عن نتائج إيجابية. فقد تم على مدى العامين الماضيين (2014، 2015) تدريب ما يزيد على 90 في المائة من الأطفال في سن الحضانة على الالتحاق بالمدرسة.

316- ويتمثل أحد مجالات التعاون المشترك مع اليونيسف في إدماج المبادرة الدولية المعروفة بالمدارس الصديقة للطفل في نظام التعليم في البلد، وهي مبادرة ترمي إلى إعمال حق كل طفل في التعليم الجيد. وتطبق المدارس الصديقة للطفل مفهوم اً متعدد الأبعاد للجودة ينطوي على أنشطة شاملة وملائمة لجميع الأطفال، ذات فعالية من منظور التعلم بالنسبة لكل طفل، تراعي الفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئة صحية وآمنة ووقائية وتعمل بشراكة وثيقة مع ذوي الأطفال والمجتمع وتتلقى الدعم من هيئات إدارية قوية ومتمرسة.

317- وقد طور الأخصائيون التركمان، بدعم تقني من اليونيسف، نموذجهم الخاص لحزمة شهادات المدارس الصديقة للطفل تنطوي على معايير أساسية من قبيل فعالية العملية التعليمية، والمشاركة النشطة والمشتركة للمدرسين وأولياء الأمور والمجتمع ككل في حياة التلامذة على نحو يجعل هؤلاء محور اهتمامهم الإيجابي.

318- وقد تم وضع واختبار معايير ومؤشرات وأدوات تقييم لمنح المدارس الثانوية مركز المدرسة الصديقة للطفل. كما تم بنجاح على المستوى الوطني، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، التحقق من حزمة الشهادات المطورة واختبارها دولي اً بالكامل لتمكين مدارس تركمانستان من الحصول على شهادة تؤهلها حمل صفة المدرسة الصديقة للطفل. وتعتبر هذه الحزمة معيار اً لتوفير بيئة تعليمية جيدة وفقاً للمعايير الدولية. ويجري العمل على التنفيذ التجريبي لمجموعة الشهادات تلك.

319- وكان عدد المدارس الحائزة على مركز المدرسة الصديقة للطفل في تركمانستان مقتصر اً حتى عام 2014 على 26 مدرسة تجريبية، لكن فعالية النهج المتبع والدعم الوطني للنهوض بجودة التعليم ساهما في رفع هذا الرقم إلى 80 مدرسة ثانوية تتمتع بمركز دولي بوصفها مدارس صديقة للطفل.

320- وتم في إطار مشروع المدارس الصديقة للطفل تسليط الضوء على عنصر يتمثل في الحد من مخاطر الكوارث في التعليم، وبدأ في عام 2012 تجريب هذا المشروع في النظام التعليمي. وقد أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بالحد من مخاطر الكوارث في التعليم مؤلف من ممثلين عن وزارة التعليم، ووزارة الدفاع ووزارة الأشغال العامة، ومعهد س. سيدي التربوي الحكومي التركمانستاني ، ومعهد رصد الزلازل، والمعهد الوطني للتعليم، وجمعية الهلال الأحمر الوطنية.

321- وفي عام 2013، جهزت ست مدارس تجريبية للحد من مخاطر الكوارث في التعليم بالمعدات الموصى بها (حقائب الإنذار، والنقالات، والأدوية، والأبواق، وما إلى ذلك)، وبأدلة تعليمية منهجية وضعت في خزائن وزوايا مصممة خصيص اً للحد من مخاطر الكوارث في التعليم.

322- وفي عام 2014، حددت مدرستان نموذجيتان رائدتان في مجال الحد من مخاطر الكوارث في التعليم، تستحوذان على مرافق مجهزة لإجراء التدريبات بوجود مواد تعليمية وتربوية لازمة أعدها خبراء وطنيون. وقد تم خلال تلك الدورات تدريب أكثر من 300 مدرس من المدارس النموذجية على مسائل الحد من مخاطر الكوارث في التعليم.

323- وشهد عام 2007 إدخال مادة "أساسيات الحياة" في المدارس الثانوية العامة في تركمانستان، وهي تدرس من الصف الأول إلى الصف العاشر. وأدرج موضوع الحد من مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية. وتُعقد دورات تدريبية لتحسين مؤهلات المدرسين الذين يلقنون التلامذة مادة أساسيات الحياة في إطار المعهد التربوي الحكومي، والمعهد الوطني للتعليم، ومراكز التدريب المنهجي التابعة لإدارات التعليم الرئيسية في الولايات وفي مدينة عشق أباد. ويحمل العديد من مديري المدارس والمدرسين الذين يلقنون التلامذة مادة أساسيات الحياة شهادات حصلوا عليها إثر حضورهم حلقات دراسية مخصصة لمسائل الحد من مخاطر الكوارث في التعليم وتقديم الإسعافات الأولية.

324- وأعدت دورات خاصة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في معهد س. سيدي التربوي الحكومي والمعهد الوطني للتعليم، وهي في طور الاختبار. وقد ضمنت أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها تلامذة المدارس الابتدائية برامج ألعاب تعليمية طورها خبراء وطنيون تتناول بعض مواضيع المنهج الدراسي المتعلق بأساسيات الحياة، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث.

325- ويجري بناء مؤسسات تعليمية حديثة تراعي أصول وقواعد بناء تنص على معايير لمقاومة الزلازل والسلامة الهيكلية وغير الهيكلية. وتجهز المؤسسات التعليمية بالمعدات الحديثة.

326- وأجري في المدارس النموذجية اختبار لمدرسي وتلامذة الصف العاشر للتعرف على المسائل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. ويجري في المدارس النموذجية تخصيص أسابيع لمسائل الحد من مخاطر الكوارث. ويبتكر تلامذة المدارس النموذجية التجريبية أنفسه سيناريوهات تنطوي على عناصر الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ.

327- وتوضع الخطط المدرسية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ وفقاً للمتطلبات اللازمة لتهيئة بيئة آمنة للتلامذة ولهيئة التدريس والموظفين. ويُعمل على تطوير الخطط المدرسية بمشاركة ممثلين من وزارة الطوارئ، ودائرة الإطفاء، ومراكز خدمات الإسعاف، والبلديات ومديريات/أقسام التعليم. ولا تشتمل الخطة المدرسية على قائمة بالمهام فحسب، بل تتضمن أيضاً إجراءات متفق اً عليها مع وحدات أخرى من ملاك المدرسة متخصصة في الدفاع المدني.

328- وبناء على المنهجية المقترحة لتقييم سلامة المؤسسات التعليمية (وفق اً لمفهوم الحد من مخاطر الكوارث في نظام التعليم)، أجري في آب/أغسطس 2015، بمشاركة موظفين من وزارة الأشغال، ومعهد علم الزلازل، ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم، وممثلين عن بلديات الولايات ومديريات التعليم في الولايات، تقييم لمدرستين نموذجيتين رائدتين هما المدرسة رقم 29 في مدينة تركمان آباد والمدرسة رقم 21 في مدينة بلقان آباد. وسوف تستخدم نتائج التقييم بمثابة إرشادات لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز سلامة جميع المدارس من الزلازل.

329- وصدرت ونشرت لأغراض اختبارية أدلة إلكترونية من قبيل - الدليل المنهجي للمدرسين بشأن الحد من مخاطر الكوارث والدليل المنهجي للتلامذة بشأن الحد من مخاطر الكوارث. وتنفذ شهري اً بمشاركة وزارة الطوارئ، ودائرة الإطفاء ومركز خدمات الإسعاف تدريبات مشتركة على عمليات الإجلاء في المدارس الثانوية في مختلف الولايات. ولدى كل مدرسة وكل صف خطة خاصة بالإجلاء. وقد تم في المدرستين النموذجيتين تنظيم مسابقات على شكل تمارين محاكاة لاختبار المعارف والمهارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث في التعليم. وحضر هذا الحدث تلامذة ومدرسون من المدرستين المذكورتين، وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فضل اً عن موظفين من وزارة الدفاع، ووزارة التعليم، ودائرة الإطفاء، ومركز خدمات الإسعاف، وممثلين عن البلديات والمديرية العامة للتعليم.

330- وتؤكد تركمانستان باستمرار التزامها بالمبادئ الأساسية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع. وتولي الحكومة اهتمام اً كبير اً لتطوير نظام التعليم، بما في ذلك التعليم الشامل، على نحو ما أكدته المواد ذات الصلة من قانون تركمانستان بشأن التعليم والتي تنص على أن "الدولة تهيئ للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، أي المصابين بإعاقة بدنية و/أو إعاقة ذهنية، ظروف اً تساعدهم على تحصيل العلم في المؤسسات التعليمية العامة (التعليم الشامل). وفي ما يخص الأطفال غير القادرين لأسباب صحية على الالتحاق بمؤسسات التعليم العام، أنشئت مؤسسات تعليمية خاصة تساعدهم على تحصيل العلم وفقاً لمناهج تربوية خاصة وتعمل على معالجة الاضطرابات التنموية لديهم وتكيفهم اجتماعي اً" .

331- وبغية تطوير ظاهرة الشمول وتعزيزها، أنشئت في كل ولاية ومقاطعة آليات للنهوض بهذا العمل، لا سيما أفرقة عاملة ذات الصلة. ولا يشمل تكوين هذه الأفرقة العاملة ممثلين عن قطاع التعليم على جميع المستويات فحسب، بل وأخصائيين يعملون في المسائل المتعلقة بالإعاقة، فضل اً عن المنظمات غير الحكومية والرابطات المجتمعية القائمة كافة، وممثلي السلطات المحلية ومؤسسات الدولة، والأهم من ذلك الأطفال أنفسهم وأولياء أمورهم. وهذا يتيح تنفيذ نهج متكامل بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

332- وبالتعاون الاستشاري مع خبراء اليونيسيف الدوليين، وضع أخصائيون تركمان خارطة طريق لتنظيم التعليم الشامل في تركمانستان. وعرضت خارطة الطريق هذه في المؤتمر الدولي للتعليم الشامل الذي عقد يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في مدينة عشق أباد، في إطار المؤتمر الدولي للتعليم والرياضة والسياحة في عهد سلطة الدولة وسعادتها الذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالاشتراك مع ممثلية اليونيسف في تركمانستان.

333- وفي عام 2014، وضعت بالتعاون مع خبراء اليونيسيف الدوليين استبيانات لتحليل وضع التعليم الشامل في البلد، وأجرى الفريق العامل الوطني دراسة استقصائية أشاد بنتائجها خبراء اليونيسف الدوليون.

334- وتعمل في تركمانستان شبكة مجانية لمؤسسات الأنشطة اللامنهجية بهدف تنمية الإمكانات الفكرية الإبداعية لدى جيل الشباب في البلد.

335- وفي سياق إصلاح نظام التعليم المهني الابتدائي والثانوي والعالي، وضع إطار معياري يتمثل في اللائحة التنظيمية لمؤسسات التعليم المهني العالي الحكومية (2014)، واللائحة التنظيمية لمؤسسات التعليم المهني الثانوي الحكومية (2014) واللائحة التنظيمية للمؤسسات التعليمية المهنية الابتدائية الحكومية (2014).

336- وبدأ منذ العام الدراسي 2014-2015 العمل بنظام تعليم عال مكون من مرحلتي البكالوريوس والماجيستير في الجامعة الدولية للعلوم الإنسانية والتنمية، والجامعة التركمانية - التركية الدولية والجامعة الدولية للنفط والغاز. ومن المقرر العمل تدريجي اً بهذا النظام في جامعات أخرى في البلد.

337- ووفق اً لخصائص التنمية الاقتصادية للدولة، افتتحت مؤسسات جديدة للتعليم العالي تشمل الجامعة الدولية للعلوم الإنسانية والتنمية في مجمع المباني الجديد، حيث التعليم باللغة الإنجليزية، وعدد من المؤسسات التعليمية المهنية الابتدائية والثانوية. كما افتتحت تخصصات جديدة في مختلف المجالات في المدارس المهنية العليا والثانوية القائمة.

338- وتحقق تحول هام في مؤسسات التعليم العالي تمثل في فتح مجالات جديدة للتدريب المتخصص، فضل اً عن زيادة عدد الطلاب المقبولين سنوي اً في مؤسسات التعليم المهني العالي والثانوي في البلد. فعلى سبيل البيان، ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المهنية الثانوية عام 2015 بمقدار 5.3 أضعاف مقارنة بعام 2007، وبمؤسسات التعليم العالي بمقدار 1.8 ضعف اً.

339- ووفق اً للمرسوم الصادر في عام 2010 عن رئيس الدولة بشأن هيكلية مؤسسات التعليم العالي في تركمانستان، بدأت سبع كليات جديدة و48 كرسي اً جديد اً بالعمل في هيكلية مؤسسات التعليم العالي.

340- ويجري حالي اً تدريب المتخصصين من ذوي التعليم العالي في 44 ميدان اً يشمل أكثر من 400 تخصص. وقد بودر في الفترة بين عامي 2009 و2019، بناء على اقتراحات المؤسسات صاحبات الطلب على الموارد البشرية وفي ضوء الحاجة المتوقعة إلى أخصائيين في مؤسسات التعليم العالي، إلى تدريب أخصائيين في العديد من المجالات، على نحو يضمن احتياجات التوظيف في القطاعات الاقتصادية.

341- علاوة على ذلك، يجري تدريب موظفين مؤهلين لمختلف قطاعات الاقتصاد في تركمانستان في مؤسسات تعليمية رائدة في بلدان أجنبية من قبيل ماليزيا، وجمهورية الصين الشعبية، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وجمهورية بيلاروس وغيرها.

342- وأنجز العمل على صياغة مشروع المعايير التعليمية الحكومية للتعليم العالي، ما يسهم في تحسين جودة التعليم. وتم أيضاً وضع وإقرار معايير حكومية لتصنيف التعليم المهني الابتدائي والثانوي والعالي في تركمانستان.

343- ويولى اهتمام خاص لاستخدام الحاسوب خلال التدريس في مؤسسات التعليم العالي، مع مراعاة الإنجازات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا. ونشرت مناهج تعليمية بلغة الدولة، شملت الوسائط الإلكترونية المحمولة. وهيئت الظروف لوصول كل طالب إلى نظم المعلومات المحلية وشبكات الحاسوب العالمية للولوج إلى مؤسسات البحوث العلمية والمؤسسات التعليمية الرائدة في العالم، فضل اً عن شركات قطاع الإنتاج وتوفير الخدمات.

344- واستحدثت في مؤسسات التعليم العالي في البلد مكتبات رقمية إلكترونية متصلة بشبكة واحدة. ويجري العمل أيضاً على إنشاء مجموعة من المكتبات الإلكترونية (تضم محاضرات ومواد مختبرية، وكتب اً مدرسية ومواد لدراسة التجربة النظرية والعملية العالمية في مجال التخصص ذي الصلة) مع إمكانية وصول أي مستخدم إلى تلك المصادر.

345- وبغية النهوض بالعلوم الجامعية، إضافة إلى التعليم المهني العالي، أنشئت أقسام للدراسات العليا في الجامعات، فتحت على أ ساسها فروع لدراسة الماجيستير، والدكتوراه والتدريب التخصصي في مجال العلوم ذات الصلة. ويجري في إطار النشاط العلمي لنظام التعليم العالي العمل على إشراك الطلاب والمدرسين في العملية البحثية الهادفة إلى حل المهام المحددة في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تركمانستان. وتستضيف المؤسسات التعليمية في البلد بأسره مؤتمرات وحلقات دراسية علمية وعملية تتناول المشاكل وسبل حلها في مختلف قطاعات الاقتصاد، والتحول التكنولوجي، والثقافة، والفن وغيرها. وتنظم سنوي اً مسابقة للأعمال البحثية للعلماء والطلاب الشباب في تركمانستان.

346- ويضطلع المتخصصون في التعليم المهني الثانوي بدور هام في التنمية المكثفة للقطاعات الاقتصادية في البلد. وتوفر المدارس المهنية الثانوية التدريب للأخصائيين ذوي التعليم الثانوي المهني. وينقطع الأخصائيون في المدارس الثانوية المهنية عن العمل خلال فترة تدريبهم. وتوزع المدارس المهنية الثانوية حسب تخصص المؤسسات التعليمية. وعدد هذه المؤسسات التعليمية وخريجيها آخذ في الازدياد.

347- وفي الفترة 2010-2015، افتتحت 23 مدرسة مهنية ثانوية، بينها 15 مؤسسة تعليمية على أساس المدارس المهنية ال ا بتدائية.

348- وفي الفترة 2011-2014، افتتحت 10 مدارس مهنية ابتدائية جديدة. وفي عام 2009، بلغ عدد خريجي هذه المؤسسات التعليمية 240 17 شخص اً، فيما وصل هذا العدد في عام 2014 إلى 670 26 شخص اً.

349 - وتلبية للحاجة إلى عاملين مبتدئين، فتحت في المدارس المهنية الابتدائية تخصصات جديدة. وفي عام 2009، تم في المدارس المهنية الابتدائية تدريس نحو 80 تخصص اً، أما في عام 2015، فقد بلغ هذا العدد 120 تخصص اً.

350- ويولى اهتمام خاص لتطوير مهارات هيئات التعليم، وينفذ ذلك في إطار المعهد الوطني للتعليم في تركمانستان. علاوة على ذلك، أنشئت كليات لتطوير المهارات في إطار مؤسسات التعليم العالي ذات التوجه التربوي، فيما افتتحت مراكز لتطوير مهارات المدرسين والمربين وغيرهم من العاملين التربويين في المؤسسات التعليمية في إطار مديريات التعليم الرئيسية في مدينة عشق أباد والولايات.

351- ويخضع المدرسون في بلدنا كذلك إلى دورات لتطوير المهارات ودورات تمرس، فيما يتلقى طلاب مؤسسات التعليم العالي تدريب اً لغوي اً نظري اً وعملي اً في مجال تخصصهم في البلدان الأجنبية أيض اً.

352- وفي عام 2015، تم بموجب مرسوم صادر عن وزارة التعليم في تركمانستان إقرار النموذج الحكومي لتطوير مهارات العاملين في مجال التعليم.

353- وقد تم وفقاً لأحدث المعايير التقنية تشييد مئات من رياض الأطفال، والمدارس الثانوية، ومؤسسات التعليم المهني الثانوي والعالي والمراكز الصحية للأطفال ووضعها جميع اً في الخدمة. فعلى سبيل المثال، تم بين عامي 2000 و2014 بناء وتشغيل 251 دار اً للحضانة و219 مدرسة ثانوية. وخلال عشرة أشهر فحسب من عام 2015 ، تم تشغيل 31 مدرسة ثانوية، و15 دار اً للحضانة، ومجمع كيكيلوف لمباني المدرسية التربوية في مدينة عشق أباد ومركز علاجي وترفيهي للأطفال. ويتواصل بوتائر متسارعة تشييد المرافق الاجتماعية والثقافية.

354- واستكمل تعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات التعليمية القائمة، ويجري تحديثها من خلال تجهيزها بأحدث وسائل العرض، والنظم الحاسوبية، والمختبرات اللغوية والعلمية وغير ذلك من المعدات، فضل اً عن تحديث أثاثها.

355 - ويمنح رئيس تركمانستان سنوي اً منذ عام 2011، قبل بدء العام الدراسي، حواسيب شخصية مزودة ببرامج هدية لجميع تلامذة السنة الابتدائية الأولى في البلد.

356- ويولى اهتمام كبير لنشر الكتب المدرسية والمصنفات التربوية. ففي عام 2014، ازداد حجم منشورات الكتب المدرسية والمواد التعليمية المنهجية بمقدار 2.1 ضعفين، مقارنة بعام 2007.

357- وتوفر تركمانستان التعليم، والكتب المدرسية والوسائل التعليمية، والإقامة في مهاجع مؤسسات التعليم الحكومية بالمجان؛ كما يستفيد الطلاب في مؤسسات التعليم المهني العالي والثانوي من منح دراسية حكومية.

358- وتقوم المؤسسات التعليمية بإيواء وتعليم الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الأبوين (أو الأوصياء عليهم) على نفقة الدولة الكاملة. أما الأيتام والأطفال المحرومون من رعاية الأبوين، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، والأطفال المنحدرون من أسر كبيرة، فتنظم لهم إجازات مجانية في المراكز العلاجية للأطفال وغيرها من مراكز الترفيه.

359- وتكفل الدولة إجراء الفحوص الطبية اللازمة لجميع الأطفال بانتظام وتلقيحهم في الوقت المناسب.

360- وإلى جانب اليونيسيف، تتعاون وزارة التعليم في تركمانستان تعاون اً وثيق اً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

361- ويتواصل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تثقيف الشباب بشأن أساليب الحياة الصحية، وحثهم على ممارسة حياة نشطة واعتماد موقف مدني. وفي إطار مادة أساسيات الحياة التي تدرس في المدارس الثانوية، يتعلم الطلاب المسائل التي تسهم في تثقيفهم على اتباع نمط حياة صحي، واكتساب المهارات الحياتية، فضل اً عن التربية الجنسانية والصحة الإنجابية. ووضعت بالاشتراك مع موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان معايير لتدريس الصحة الإنجابية والمسائل الجنسانية، والنهوض بكفاءات المدرسين، فضل اً عن برنامج لتطوير مهارات المدرسين على هذه المسائل.

362- وشهدت الفترة 2011-2013 تعاون اً بين وزارة التعليم في تركمانستان وصندوق التعليم الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "مواصلة تحسين جودة نظام التعليم المهني وجدواه - تركمانستان". وشمل المشروع بصفة رئيسية المجالات التالية: البناء، والزراعة والسياحة. وتم تحديد عشر مدارس مهنية ابتدائية وثانوية نموذجية في تلك المجالات للمشاركة في المشروع. وقد نفذ المشروع بنجاح.

363- ويولي رئيس تركمانستان اهتمام اً عظيم اً للترويج لنمط حياة صحي يعطي بنفسه القدوة لاعتماد من خلال ممارسة أنشطة الرياضة البدنية، ومختلف الألعاب الرياضية، والإعلان على المستوى الوطني عن أشهر صحية والاشتراك شخصي اً فيها، والمشاركة في زراعة مساحات خضراء واسعة تشمل جميع سكان البلد، بمن فيهم الشباب، في إطار تلك الإجراءات الرائعة والمفيدة.

364- وينتشر بناء المرافق الاجتماعية والثقافية على نطاق واسع في تركمانستان، بما في ذلك مرافق التربية البدنية والرياضية، ومدارس الألعاب الرياضية المجهزة بأحدث المعدات العصرية، والتجهيزات الرياضية، فضل اً عن شبكة من النوادي الرياضية يشارك فيها الأطفال والشباب على نطاق واسع.

365- وبهدف تعزيز صحة الجيل الشاب وتطوير التربية البدنية والرياضة الجماعية، ينظم طلاب المدارس المهنية العليا والثانوية أيام الآحاد نزهات أسبوعية في إطار برنامج "على درب الصحة"، فضل اً عن مسابقات رياضية في مختلف الألعاب الرياضية. وفي إطار شهر الصحة المعلن في البلد خلال شهر نيسان / أبريل من كل عام، تقام مسابقات في مختلف الألعاب الرياضية بين الطلاب والتلامذة وتستخلص نتائج المباريات في نهاية الشهر. كما يقام خلال شهر الصحة عدد كبير من الأحداث الرياضية المتنوعة بين تلامذة الحضانة ومؤسسات التعليم اللامنهجي.

366- وتشهد عاصمة البلد عشق آباد حالي اً حماس اً منقطع النظير في الأماكن المغلقة وفي شتى الفنون القتالية استعداد اً لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة التي ستستضيفها تركمانستان على أرضها في عام 2017. وقد تجسدت فكرة تنظيم دورة الألعاب الآسيوية لعام 2017 في تركمانستان بمبادرة من رئيس الجمهورية. وتلقى رياضات من قبيل الهوكي، والتزلج على الجليد، والرقص على الجليد، وركوب الدراجات وغيرها من الرياضات رواج اً بين الأطفال والشباب في البلد.

367- وتجري عملية اندماج شامل في الفضاء التعليمي الدولي، ما يسفر عن نتائج إيجابية. وقد أصبحت تركمانستان في السنوات الأخيرة ساحة لمختلف الأنشطة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم (المباريات، والمسابقات، والمهرجانات، والمؤتمرات، والندوات، والتبادلات الطلابية وما إلى ذلك)، ما ينعكس إيجابي اً على تطوير التعليم وجودته. فعلى سبيل المثال، أضحت تقليد اً سنوي اً إقامة المعرض/المؤتمر الدولي للتعليم ومهرجان الأطفال الدولي "أفازا - أرض الصداقة" الذي يقام في منطقة أفازا السياحية الوطنية. وبموجب مرسوم صادر عن رئيس تركمانستان، يجري سنوي اً التمهيد لعيد استقلال البلد بتنظيم مسابقة وطنية للمواهب الشابة تحت عنوان "لآلئ الاستقلال"، يشارك فيها نحو ألف من الفتيات والفتيان الموهوبين من جميع أنحاء البلاد.

368- وغدت مشاركة الأطفال والمجموعات الطلابية بنجاح في المهرجانات والمسابقات الإبداعية الدولية أحد التقاليد المتبعة في البلد. ويشارك تلامذة وطلاب تركمانستان سنوي اً في المسابقات الفكرية الدولية على مختلف المستويات، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت، ويحققون نتائج هامة، ويتزايد عدد تلك المسابقات ونوعيتها عام اً تلو الآخر. فقد أحرز تلامذة المدارس التركمانية في المسابقات المواضيعية الدولية 43 ميدالية من مختلف الفئات في عام 2009، و139 ميدالية في عام 2014، منها 23 ميدالية ذهبية، و34 فضية و82 برونزية، فيما حازوا خلال عشرة أشهر من عام 2015 على 132 ميدالية، منها 45 ذهبية، و50 فضية و37 برونزية، فضل اً عن مسابقات دولية للإنترنت عن بعد في مختلف المواد الدراسية، حيث حصدوا 60 جائزة توجت بشهادات. وفي عام 2014، حصل طلاب البلد في المسابقات الدولية على 68 ميدالية، منها 18 ميدالية ذهبية، و18 فضية و32 برونزية. وخلال عشرة أشهر من عام 2015، منح طلاب الجامعات الوطنية المشاركة في المسابقات الدولية والمباريات الدولية عبر الإنترنت 114 ميدالية: 20 ميدالية ذهبية، و47 فضية و47 برونزية، فضل اً عن 19 دبلوم اً وثماني شهادات.

369- وتعتبر تنمية الثقافة في المجتمع التركماني إحدى المهام الرئيسية للدولة. ويهدف البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية لتركمانستان لغاية عام إلى تحقيق هذا الهدف 2030.

370- وتشهد تركمانستان حالي اً تحولات نشطة على صعيد الدولة، حيث تولى أهمية خاصة لإعمال حقوق مواطني تركمانستان في المشاركة في الحياة الثقافية للبلد، والمضي في تعزيز دور العاملين في مجالي الثقافة والفنون في حياة المجتمع.

371- ويشمل التشريع الذي ينظم حقوق المواطنين وحرياتهم في مجال الثقافة صكوك اً قانونية دولية وتشريعات وطنية. ولدى تركمانستان التي انضمت إلى ما يفوق 130 صك اً قانوني اً دولي اً، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إطار قانوني متطور لحماية حقوق الإنسان في مجال الثقافة.

372- وتكفل المادة 36 من دستور تركمانستان لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في حرية الإبداع الفني والعلمي والتقني. حقوق المؤلف والمصالح المواطنين المشروعة في مجال الإبداع العلمي والتقني والنشاط الفني والأدبي والثقافي محمية بموجب القانون. كذلك، ينص دستور تركمانستان (المادة 11) على أن الدولة مسؤولة عن الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الوطني، والبيئة الطبيعية، وضمان المساواة بين الفئات الاجتماعية والوطنية، وتشجيع الإبداع العلمي والفني ونشر نتائجه، وتعزيز تنمية العلاقات الدولية في مجال العلوم، والثقافة، والتربية والتعليم، والرياضة والسياحة.

373- واعتمدت تركمانستان عدد اً من القوانين التي تعزز تطور العلوم، والثقافة، والفن، والإبداع الشعبي، والرياضة والسياحة، من قبيل قانون حماية الآثار التاريخية والثقافية لتركمانستان (19 شباط/فبراير 1992)، وقانون حماية الممتلكات الثقافية المنقولة واستيرادها وتصديرها (15 أيلول/سبتمبر 1998)، وقانون المتاحف وإدارة المتاحف (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)، وقانون المكتبات وإدارة المكتبات (15 تموز/يوليه 2000)، وقانون الإبداع الفني الشعبي وتطبيقاته في تركمانستان (19 كانون الأول/ديسمبر 2000 )، وقانون الثقافة (12 آذار/مارس 2010)، وقانون حماية المواقع التراثية التاريخية والثقافية الوطنية (19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)، وقانون المسرح والنشاط المسرحي (8 تشرين الثاني / نوفم بر 2014) وقانون حماية التراث الثقافي الوطني غير المادي (28 شباط/فبراير 2 015).

374- وفي آب/أغسطس 2014، أنشئت في إطار وزارة الثقافة التركمانية مديرية التراث الثقافي غير المادي. وتهدف أنشطة المديرية إلى إجراء دراسة مستفيضة للقيم الثقافية غير المادية للشعب التركماني، وتعميم هذه القيم والحفاظ عليها.

375- وتحتفل تركمانستان كل عام بيوم العاملين في مجالي الثقافة والفن. وقد أنشئ هذا الاحتفال المهني للعاملين المبدعين بموجب مرسوم صادر في 21 تموز/يوليه 2008 عن رئيس تركمانستان.

376- وفي عام 2012، صدر العدد الأول من مجلة "الثقافة" التي أُنشئت بقرار رئاسي بغية مواصلة تحسين الأنشطة الثقافية والإعلامية في البلد، وتعزيز الإنجازات التي حققها الشعب التركماني في مجال الثقافة والفن، والنهضة الروحية للأمة، وتوسيع الرؤية الثقافية للشباب.

377- وينعكس التقدم الثقافي المعاصر في إعادة إعمار وبناء عدد من المرافق الاجتماعية والثقافية الجديدة في جميع مناطق البلد، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات الثقافية، وإحياء وتطوير أنواع مختلفة من الفنون، وتحسين النشر والعمل الإعلامي، وإقامة اتصالات ثقافية وتعليمية دولية واسعة النطاق.

378- وتعمل حالي اً في البلد ثلاث مؤسسات للتعليم العالي، وثماني مؤسسات للتعليم الثانوي المهني المتخصص و 92 مدرسة فنية للأطفال ومدارس فنون.

379- ويوجد في تركمانستان 230 مكتبة، بينها المكتبة الوطنية، ومكتبة ب. أمانوف الحكومية للأطفال، ومكتبة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وتسع مكتبات على مستوى الولايات (خمس للكبار، وأربع للأطفال)، و15 مكتبة مركزية على مستوى المدينة، و36 مكتبة فرعية على مستوى المدينة، و50 مكتبة مركزية و 117 مكتبة فرعية على مستوى المقاطعات (في القرى).

380- ويؤدي 35 متحف اً، يعمل فيها ما يربو على 900 شخص وتحتوي على ما يزيد على 300 ألف تحفة ثمينة، دور اً بالغ الأهمية في تعريف مواطني تركمانستان وزوارها بتراث تاريخي وثقافي وطني وعالمي. واتسعت الاتصالات في السنوات الأخيرة اتساع اً ملموس اً بين المتاحف ودور المحفوظات والمكتبات في تركمانستان وغيرها من البلدان بهدف تبادل المواد الإعلامية ونسخ الوثائق، فضل اً عن استخدام أموال المتاحف والمكتبات للأغراض العلمية.

381- ويوجد حالي اً في تركمانستان عشرة مسارح وسيرك وطني واحد.

382- وينطوي السجل الوطني على 380 1 معلم اً من المعالم التاريخية الأثرية للتاريخ والثقافة (المواقع الأثرية والهياكل المعمارية القديمة)، فضل اً عن ثماني محميات تاريخية وثقافية. كما أدرجت " ميرف القديمة" و"كونيا أورغينتش " و"نيسا القديمة" على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

383- تبلغ كلفة دخول مواطني تركمانستان كافة إلى المتاحف، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو القومية: للبالغين - 3 مانات (في متاحف الولايات البلد - مانات واحد)، وللطلاب - مانات واحد، وللأطفال - 40 تينغي ، وللأشخاص ذوي الإعاقة وقدامى المحاربين والعسكريين - لا شيء.

384- وتشجيع اً للعمل الإبداعي الذي يؤديه العاملون في المجالين الثقافي والفني في تركمانستان، تقام سنوي اً بقرار رئاسي مسابقة بعنوان "العصر الذهبي للتركمان" بين العاملين في المجالات الثقافية، والفنية والأدبية والفنانين الشباب والأطفال الموهوبين.

385- وتولي الدولة اهتمام اً كبير اً للسياسة الإعلامية، وتعمل على إنشاء هياكلها الأساسية الخاصة بالمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتهيئة الظروف القانونية، والتنظيمية، والمالية، والتعليمية لتنمية مجتمع المعلومات. وتعتبر خدمات الإنترنت مصادر معلومات متاحة لجميع مواطني بلدنا المتعدد القوميات. والمؤسسات التعليمية في البلد مجهزة حالي اً بوسائط متعددة وأجهزة حاسوبية عصرية، وتستخدم أساليب تدريس تفاعلية، ما يتيح للشباب تلقي تعليم يتواءم والمعايير الدولية، وإثراء عالمهم الداخلي، وتوسيع آفاقهم، والتعرف على الإنجازات العلمية. ويستخدم جميع طلاب المؤسسات التعليمية في البلد، بما في ذلك مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم الثانوي المتخصص، مكتبات إلكترونية وتتاح لهم إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت العالمية. وقد افتتحت في العاصمة والولايات (المناطق) في البلد مقاهي إنترنت مخصصة للاستخدام العام. ويزداد عدد مستخدمي الإنترنت سنوي اً بصورة ملحوظة. وتخضع الإجراءات المتعلقة بتوفير خدمات الإنترنت لقانون الاتصالات في تركمانستان، الذي اعتمد في 12 أذار / مارس 2010.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

معلومات عامة عن وفاء تركمانستان بالتزاماتها في مجال ضمان المساواة أمام القانون والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز

386- عقب قيام مجلس نواب تركمانستان في عام 2009 بإحالة الوثيقة الأساسية العامة إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، اعتمدت تركمانستان عدد اً من المدونات والقوانين التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان والحريات في تركمانستان. ومن بين تلك الصكوك:

قانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان (25 آذار/مارس 2011)؛

قانون الأسرة في تركمانستان (10 كانون الثاني/يناير 2012)؛

قانون تركمانستان المتعلق بالحماية الاجتماعية للسكان (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2012)؛

قانون الإسكان في تركمانستان (2 آذار/مارس 2013)؛

قانون تركمانستان المتعلق بالجرائم الإدارية (29 آب/أغسطس 2013)؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن المركز القانوني للمواطنين الأجانب في تركمانستان (26 آذار/مارس 2011)؛

قانون تركمانستان بشأن المحاماة وممارسة القانون في تركمانستان (10 أيار/مايو 2010)؛

قانون تركمانستان بشأن الأحزاب السياسية (10 كانون الثاني/يناير 2012)؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن الهجرة (31 آذار/مارس 2012)؛

قانون تركمانستان "بشأن الجمعية الوطنية للهلال الأحمر لتركمانستان (22 كانون الأول/ديسمبر 201 2 )؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن التعليم (4 أيار/مايو 2013)؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن الجمعيات (3 أيار/مايو 2014)؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن المحاكم (8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن الضمانات الحكومية لحقوق الطفل (3 أيار/مايو 2014)؛

النسخة المعدلة من قانون تركمانستان بشأن الضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (18 آب/أغسطس 2015)؛

تنطوي القوانين المذكورة كافة على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تحظر التمييز من أي نوع كان.

387- ويهدف التشريع الوطني إلى القضاء على التمييز ضد الأفراد والجماعات. وتشهد على ذلك قوانين تركمانستان المشار إليها أدناه.

388- في عام 2008، اعتمدت صيغة جديدة لدستور تركمانستان. فوفق اً للدستور، يمثل الإنسان في تركمانستان أعلى قيم المجتمع والدولة. والدولة مسؤولة أمام كل مواطن، وهي تكفل توفير الظروف اللازمة للتنمية الحرة لشخصية الفرد، وحماية حياة المواطن، وشرفه، وكرامته وحريته، وسلامة شخصه، وحقوقه الطبيعية وغير القابلة للتصرف. وكل مواطن مسؤول أمام الدولة عن أداء الواجبات المنوطة به بموجب الدستور والقوانين. وترتكز سلطة الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تتمتع باستقلال ذاتي، وتوازن في ما بينها. وتقر تركمانستان بأولوية معايير القانون الدولي المتعارف عليها. وفي حال نص اتفاق دولي على خلاف ما ينص عليه قانون تركمانستان، تطبق أحكام الاتفاق الدولي. ويتمتع المواطنون بحماية قضائية تصون شرفهم وكرامتهم، وحقوقهم وحرياتهم الشخصية والسياسية، على نحو ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين. وللمواطنين الحق في الطعن قضائي اً في القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئات الحكومية، والجمعيات والمسؤولون. كما تقتصر ممارسة السلطة القضائية في تركمانستان على القضاة دون سواهم. وتتمثل وظيفة السلطة القضائية في حماية حقوق وحريات المواطنين ومصالح الدولة التي يصونها القانون. وتطبق العدالة على أساس المساواة ومبدأ التخاصم بين الطرفين. وللطرفين الحق في استئناف القرارات والأحكام وغيرها من الأوامر القضائية في تركمانستان.

389- وينص قانون تركمانستان بشأن المحاماة وممارسة القانون في تركمانستان على أن الدفاع رابطة مهنية للمحامين تستند إلى مبادئ الحكم الذاتي وقد أنشئت لأغراض تنفيذ نشاط الدفاع القانوني الذي يعد واحدة من مؤسسات المجتمع المدني القانونية وهي ليست جزء اً من منظومة أجهزة السلطة الحكومية وإدارتها. ووفق اً للمادة 4 من القانون، تكفل الدولة توفير المشورة القانونية المهنية اللازمة للجميع. كما تضمن المساواة في الحقوق لجميع الأفراد والكيانات القانونية على أراضي تركمانستان في الحصول على المساعدة القانونية والاطلاع على المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه المساعدة وسبل الحصول عليها. وتضمن الدولة توفير المساعدة القانونية المجانية وحماية حقوق الأفراد في الحالات التي ينص عليها قانون تركمانستان. وفي تركمانستان، يمكن لأي مواطن تركماني مقيم بصفة دائمة في تركمانستان، حاصل على تعليم عال ٍ في القانون ويتمتع بمركز المحامي أن يمارس هذه المهنة. ويعتبر المحامي مستشار اً قانوني اً مستقل اً.

390- وتنص الصيغة الجديدة لقانون تركمانستان المتعلق بالمحاكم على أن "القضاء سلطة مستقلة تمارس صلاحياتها باستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبتطبيقها للعدالة، تحمي المحاكم حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومصالح الدولة والمصالح العامة التي يصونها القانون. وتهدف جميع أنشطة المحاكم إلى بسط سيادة القانون والنظام، وحماية الحقوق والحريات، وشرف المواطن وكرامته، ومعالجة الأسباب والظروف التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم. ويتمتع القضاة بالاستقلالية ولا يخضعون إلا للقانون ويسترشدون بقناعتهم الذاتية. ولا يساءلون عند إقامتهم العدل أمام أي كيان. ويتمتع مواطنو تركمانستان بالحق في الحماية القضائية إزاء أي إجراءات غير قانونية تمارسها أجهزة الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني أو المسؤولون، وضد أي اعتداء يطال شرف الفرد وكرامته، أو حياته وصحته، ومن أي تعد على حقوق وحريات الإنسان والمواطن الشخصية والسياسية، على نحو ما هو منصوص عليه في دستور تركمانستان. ويتمتع رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمو الجنسية في تركمانستان بنفس الحق في الحماية القضائية على قدم المساواة مع مواطني تركمانستان وفقاً للتشريعات والمعاهدات الدولية. وأي تدخل في عمل قضاة العدل يحاكم وفقاً لقوانين تركمانستان". أما في ما يتعلق بعدم التمييز، فقد سبق الإشارة إلى وجود قاعدة في كل قانون من القوانين المذكورة تحظر جميع أشكال التمييز.

391- وقد دخل قانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان حيز النفاذ في 1 تموز / يوليه 2011، وهو ينص على أن أهداف قانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان تتمثل في إصلاح الأشخاص المحكوم عليهم ومنع ارتكاب جرائم جديدة سواء من جانب المحكوم عليهم أو غيرهم من الأشخاص. وتتمثل مهام التشريع المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان في تنظيم إجراءات وشروط تنفيذ الأحكام الجنائية واستيفائها، وتحديد وسائل تحقيق أهداف العقوبة في سياق تنفيذها، وحماية حقوق وحريات المحكوم عليهم ومصالحهم المشروعة، فضل اً عن مساعدتهم في التكيف الاجتماعي. ولا يجيز الجزء 3 من المادة 3 من قانون تنفيذ العقوبات الجنائية في تركمانستان أي تمييز ضد المحكوم عليهم ومن يقضون عقوبات جنائية على أساس القومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي، أو الوضع الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء إلى أي حزب.

392- دخل قانون الأسرة في تركمانستان حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2012. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا القانون في صياغة الأسس القانونية للسياسة العامة بهدف توفير الحماية والأمن للأسرة ورعايتها من خلال تهيئة الظروف الملائمة للاستقلال الاقتصادي لجميع أفرادها ونمو رفاههم ، وضمان سداد المستحقات الحكومية إلى الأسر وتنظيم حماية صحتها، وخلق الظروف الملائمة لعمل الأبوين دون المساس بالمسؤوليات الأسرية، وتطوير البنية التحتية المعيشية، فضل اً عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة، والأمومة والطفولة، والأبوة ورعايتها جميع اً. وتنص المادة 14 من قانون الأسرة في تركمانستان على حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في عقد قران من أجل تكوين أسرة، بصرف النظر عن العرق، أو القومية أو الدين. ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية لدى عقد القران، وأثناء قيامه وعند انحلاله.

393- وتنص المادة 5 من قانون تركمانستان المتعلق بالجرائم الإدارية أيضاً على مبدأ المساواة أمام القانون:

يتساوى الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة إدارية أمام القانون. ويتحمل الفرد المسؤولية الإدارية بصرف النظر عن القومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو المنصب الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء إلى أي حزب.

394- ويكرس قانون تركمانستان المتعلق بالمركز القانوني للمواطنين الأجانب في تركمانستان مبادئ المركز القانوني للمواطنين الأجانب في تركمانستان: يتمتع الرعايا الأجانب في تركمانستان بنفس الحقوق والحريات ويضطلعون بنفس الالتزامات التي يتحملها المواطنون التركمان، ما لم يستمد خلاف ذلك من دستور تركمانستان، ومن هذا القانون وقوانين تركمانستان الأخرى.

ويتساوى الرعايا الأجانب في تركمانستان أمام القانون، بصرف النظر عن الأصل، أو الوضع المادي أو الوظيفي، أو العرق أو القومية، أو نوع الجنس، أو المستوى العلمي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني أو غير ذلك من الظروف.

395- وتحظر الفقرة 1 من المادة 8 من قانون تركمانستان المتعلق بالأحزاب السياسية تشكيل الأحزاب السياسية التي تضطلع بأنشطة تهدف إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة، أو تمارس العنف في أنشطتها، أو تعارض حقوق وحريات المواطنين الدستورية، أو تدعو إلى الحرب، أو تحرض على العداوة العنصرية أو القومية أو الدينية، أو تهدد المعايير الصحية والأخلاقية للشعب، فضل اً عن الأحزاب السياسية القائمة على أسس قومية أو دينية. ويبلغ مجموع الأحزاب السياسية المسجلة في تركمانستان ثلاثة أحزاب فحسب، هي:

الحزب الديمقراطي لتركمانستان؛

الحزب الزراعي لتركمانستان؛

حزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان.

396- ترد المبادئ الأساسية لتنظيم عمليات الهجرة في تركمانستان في الفقرة 2 من المادة 3 من قانون تركمانستان المتعلق بالهجرة، التي تنص على أن تنظيم عمليات الهجرة في تركمانستان تقوم على المبادئ المتمثلة في عدم المساس بحقوق الفرد وحرياته على أساس القومية، أو العرق أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي، أو المنصب الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء إلى أي حزب أو لأسباب أخرى.

397- ويحدد قانون تركمانستان المتعلق بجمعية الهلال الأحمر الوطنية لتركمانستان الإطار القانوني لنشاط جمعية الهلال الأحمر الوطنية في تركمانستان، ومبادئها، وأهدافها، وحقوقها والتزاماتها. وتستثني المادة 5 من القانون التمييز ضد الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى الجمعية:

ما لم ينص تشريع تركمانستان على خلاف ذلك، يحق لمواطني تركمانستان الذين يدعمون الأهداف السامية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بصرف النظر عن القومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء لأي حزب، الانضمام إلى عضوية الجمعية. ويمارس هذا الحق بحرية، دون الحصول على أي إذن مسبق.

398- وتوفر الصيغة الجديدة لقانون تركمانستان المتعلق بالتعليم ضمانات حكومية لحقوق مواطني تركمانستان في مجال التعليم، إذ تنص الفقرة 1 من المادة 4 من القانون على ما يلي:

تكفل تركمانستان لمواطنيها فرصة تحصيل العلم بصرف النظر عن القومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء لأي حزب، فضل اً عن العمر والحالة الصحية.

  399- ويحدد قانون تركمانستان المتعلق بالضمانات الحكومية لحقوق الطفل الأساس القانوني، والاجتماعي، والاقتصادي والتنظيمي لسياسة الدولة في مجال حماية حقوق وحريات الطفل ومصالحه المشروعة، كما يحدد المركز القانوني للطفل بوصفه كيان اً مستقل اً بهدف ضمان نموه الكامل، والارتقاء بصفاته الأخلاقية الحميدة، وإشرابه روح الوطنية والمواطنة بناء على التقاليد التاريخية والوطنية، وغرس القيم الإنسانية الروحية والأخلاقية، والقيم الثقافية والاجتماعية، ومبادئ وقواعد ومعايير الأخلاق المعتمدة في المجتمع، واحترام المصالح العامة ومصالح الدولة. ووفق اً للفقرتين 1 و 4 من المادة 4 من القانون المذكور: تكفل تركمانستان المساواة في الحقوق والحريات لكل طفل يعيش على أراضي تركمانستان، بصرف النظر عن قوميته ، أو عرقه، أو نوع جنسه، أو أصله، أو مكانته الاجتماعية أو وضعه المادي، أو مكان إقامته ووالديه، أو لغته، أو تعليمه، أو معتقده الديني، أو ظروف ولادته، أو حالته الصحية أو غيرها من الظروف. إن انتهاك مساواة الطفل على أساس جنسه، أو عرقه، أو قوميته ، أو أصله، أو حالته الاجتماعية أو المادية، أو مكان إقامته ووالديه، أو لغته، أو تحصيله العلمي، أو معتقده الديني، أو ظروف ولادته، أو حالته الصحية أو غير ذلك من الاختلافات إنما يرتب مسؤولية قانونية منصوص عليها في تشريع تركمانستان.

400- وينص قانون تركمانستان المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص على ضمانات حكومية لجهة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة العامة والاجتماعية. فبموجب القانون، تضمن تركمانستان للمرأة والرجل المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص (المشار إليها في ما بعد بالمساواة بين الجنسين) في جميع مجالات الحياة العامة والاجتماعية، فضل اً عن المساواة أمام القانون، بصرف النظر عن القومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو الوظيفي أو الأسري، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء لأي حزب.

401- وينظم قانون العمل في تركمانستان، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز / يوليه 2009، علاقات العمل الخاصة بالعاملين في المؤسسات والمنظمات والشركات، بصرف النظر عن شكل تأسيسها أو ملكيتها، لدى أشخاص طبيعيين يتم اختيارهم بناء على شروط عقد العمل المبرم. ويحظر القانون التمييز في علاقات العمل. وبالتالي، فإن المادة 7 من القانون لا تسمح بفرض قيود على حقوق العمل أو أي مزايا في إعمال تلك الحقوق تبع اً للجنسية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو الوظيفي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو العمر، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء لأي حزب، فضل اً عن الظروف الأخرى التي لا علاقة لها بالصفات المهنية للعمال ونتائج عملهم. أما الاختلافات في ميدان العمل بسبب المتطلبات الكامنة في نوع معين من العمل أو الرعاية الخاصة التي تمنحها الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية الاجتماعية والقانونية (النساء، والقُصّر، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وما إلى ذلك)، وفقاً لتشريع تركمانستان، فلا تشكل تمييز اً. ويحق للأشخاص الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للتمييز في مجال العمل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بوضع حد لهذا التمييز.

402- وفي حزيران / يونيه 2013، عدل قانون العمل في تركمانستان، فأعيدت صياغة الفقرة 5 من الجزء 1 من المادة 13 على النحو التالي:

يحق للموظف أن يحصل على أجر متساو عن عمل متساوي القيمة، دون أي تمييز، وأن يتقاضٍى في الوقت المناسب وبالكامل أجر اً يتناسب ومهنته، ومؤهلاته، وصعوبة عمله، وكمية ونوعية العمل المنجز، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لتشريع تركمانستان.

403- وفي 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2013، عدلت المادة 145 (انتهاك المساواة في الحقوق بين المواطنين) من القانون الجنائي لتركمانستان التي تنص على أن أي انتهاك أو تقييد مباشر أو غير مباشر لحقوق وحريات الإنسان والمواطن وفقاً للقومية، أو العرق، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الوضع المادي أو الوظيفي، أو محل الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء لأي حزب، في حال انطوى ذلك على عواقب وخيمة، يعاقب عليه بالعمل الإصلاحي مدة تصل إلى سنتين أو السجن مدة تصل إلى عامين.

404- وفي 28 شباط / فبراير 2015، أقر مجلس نواب تركمانستان قانون تركمانستان بشأن تنظيم وعقد الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات وغيرها من الأحداث الجماهيرية. ويرمي هذا القانون إلى ضمان إعمال حق مواطني تركمانستان الذي يقره الدستور في التجمع السلمي، وعقد الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات وغيرها من التجمعات الجماهيرية، وضمان الأمن خلال هذه الأحداث.

405- وفق اً للمادة 3 من القانون، يستند الحدث الجماعي إلى المبادئ التالية:

(أ) الشرعية - الامتثال لأحكام دستور تركمانستان، وهذا القانون وغيره من الصكوك المعيارية لتركمانستان؛

( ب) المشاركة الطوعية في حدث جماعي؛

( ج) احترام ومراعاة حقوق وحريات الإنسان والمواطن.