وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

تركمانست ان *

]3 آذار/مارس 200 9[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الأرض والناس 1-43 3

ثانياً - الأسس الدستورية والهيكل السياسي العام 44-58 14

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 59-77 19

رابعاً - الإعلام والتوعية 78-84 29

أولاً - الأرض والناس

ألف - الجغرافيا

1- تقع تركمانستان في آسيا الوسطى، بشمال هضبة كوبتداغ فيما بين بحر قزوين بالغرب ونهر أموداريا بالشرق. و تمتد أراضي تركمانستان لمسافة 100 1 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، ولمسافة 650 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحته ا 200 491 كيلومتر مربع. وتتاخم تركمانستان في الشمال كازاخستان، وفي الشرق أوزبكستان، وفي الجنوب جمهورية إيران الإسلامية، وفي الجنوب الشرقي أفغانستان. وتتألف تركمانستان من خمسة أقاليم (ولايات) ، ومن مدينة عشق أ ياد عاصمة البلد التي تُع ا د ل في وضعها وضع الولاية ، ومن 2 5 مدينة، ومن 50 بلد ة (إيتراب) ، ومن مجتمعات محلية و قرى (أوول) . وتغطي الصحراء معظم البلد .

2- وتركمانستان لديها احتياطات ها ئلة من موارد المركبات الهيدروكربونية. وصناعتا النفط والغاز تمثل ان المحرك الرئيسي للتنمي ة الاقتصادية بالبلد. وتُقدر احتياطات الطاقة في تركمانستان في الوقت الراهن بما يزيد عن 45 بليون طن من مكافئات النفط، أو خُمس الاحتياطيات الإجمالية العالمية من الغاز الطبيعي والنفط. وفي الوقت الراهن، تستخر ج تركمانستان أكثر من 10 م لايين طن من النفط، وما يزيد عن 70 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً.

3- ويقع إقليم تركمانستان في قلب القارة الأوروآسيوية، في موقع ناء عن آثار المحيط الملطفة والموازنة. وموقع تركمانستان على ارتفاعات توجد في منطقة صحراوية ذات طابع مداري مفرط يجعلها معرضة جدا ً لتغير المناخ. وباستثناء المنطقة الممتدة على ساحل بحر قزوين والجبال، فإن مناخ تركمانستان قاري مفرط يتصف بفصول صيف جافة وحارة وشتاء شديد البرودة. والمتوسط السنوي لدرجات الحرارة في كافة الأراضي إيجابي، ويبلغ في الجزء المنبسط من البلاد ب ين 12-17 درجة مئوية في الشمال و 15-18 درجة مئوية في الجنوب الشرقي. وشهر كانون الثاني/يناير هو أكثر الشهور برودة. ويبلغ متوسط درجات حرار ة أكثر الشهور حرا ً ، أي شهر تموز/ يوليه، 27-30 درجة مئوية. وتصل درجة الحرارة القصوى المطلقة إلى 48-50 درجة مئوية في وسط صحراء غراقوم وجنوبها الشرقي، وتكون أقل إلى حد ما في شمال تركمانستان وساحل بحر قزوين والمناطق الجبلية. ومعد ّ ل التهطال أعلى ما يكون في الجبال وسفوح التلال، فيصل في المتوسط إلى 398 مليمتر (كوين - قيصير) ويبلغ أدنى ما يكون في خليج كارا - وبوغاز - غول (95 مليمترا ً ) وشمال شرق تركمانستان (105 مليمترات).

باء - السكان

4- وص ل عدد سكان تركمانستان بنهاية عام 2007 إلى أكثر من 6.2 مليون نسمة . وي عيش ما نسبته 46.5 في المائة من السكان في المدن، و 53. 5 في المائة في المناطق الريف ية . وتمثل النساء 50. 1 في المائة من السكان، و يمثل الرجال 49. 9 في المائة.

5 - وت بين اتجاهات الهيكل العمري الوطني أن ال حالة ال ديمغرافية مواتية وأن السكان في ازدياد. و يشكل الأشخاص دون سن العمل ما يقرب من 34.8 في المائة من السكان؛ ويمثل السكان في سن العمل 59.5 في المائة؛ وت بلغ نسبة من هم في سن الحصول على معاشات 5.7 ب المائة من السكان. ووفقا لتعداد للسكان في عام 1995 فإن الأسرة في تركمانستان تتألف في المتوسط من 5. 6 من الأشخاص. وفي نفس الوقت، تتشكل 31 في المائة من الأسر من سبعة أشخاص أو أكثر . وفي أعقاب اعتماد قانون الضمان الاجتماعي، أصبح يحق لجميع المواطنين في سن التقاعد الحصول على إعانات اجتماعية. ووفقا للبيانات المتعلقة بمن يحصلون فعليا ً على المعاشات، وعلى الإعانات والبدلات الاجتماعية التي تدفع إلى أرامل المحاربين القدماء الحرب الوطنية الكبرى، فإن حصة من هم في سن التقاعد تزيد عن 4.8 بالمائة م ن السكان (حتى أول كانون الثاني/ يناير 2008).

6 - و في نفس الحين، حدث أثناء التسعين ي ات انخفاض في الزيادة الطبيعية للسكان ( معدل المواليد )، ت رجع إلى الصعوبات التي واجهها البلد أثناء ال فترة الا ن تقال ية في تنميته ، و إلى السياسة الجنسانية للحكومة التي مكنت النساء من الوفاء بكل من أدوارهن الإنجابية والمجتمعية في اقتصاد السوق . و تنبني التغييرات في معدلات المواليد إلى حد كبير على الاتجاهات الاجتماعية للنساء في سن الإنجاب بعد أن أصبح نطاق اهتماماتهم يتجاوز الدائرة العائلية. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في معدل المواليد ، فقد استمر سكان تركمانستان في النمو بسرعة في السنوات الأخيرة. وقد ساهم إصلاح ال رعاية الصحي ة والتحسينات في الإسكان والصحة العامة بدرجة لها شأنها في زيادة السكان . وكان لذلك كله دور إيجابي في تقلل معدلات الوفيات و زيادة الأعمار المتوقعة.

7- وكان معدل الوفيات الإجمالي في عام 2007 يبلغ 5. 6 لكل 000 1 من السكان، في حين أنه كان يبلغ 7 لكل ألف نسمة في عام 1995. وهبطت وفيات الأمهات فيما بين عامي 1995 و200 7 بم عامل 5 وفقا ً لأرقام وزارة الصحة والصناعة الطبية .

معدل وفيات الأمومة في تركمانستان (لكل 000 100 مولود حي)

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
99.5	105	71.6	64.5	41.2	52	48.2	35.9	16.4	16.8	15.5	15.6

معدل وفيات الرضع في تركمانستان (لكل 000 1 مولود حي)

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
42.2	39.6	37.5	32.9	26.4	21.3	20.1	17.7	16.4	14	12.1	12.1

معدل الإصابة ب ال أمراض لكل 000 100 نسمة

الاسم	التصنيف الدولي للأمراض - الشفرة 10	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
حالات عدوي معينة وأمراض طفيلية	A00-B99	1693.4	1349.9	1208.1	1173.8	1069.4	963.4	806.8	702.8
أمراض غير معدية	C00-R99	30605.1	27403.7	26001.7	23173.7	22304.6	20989.5	20060.9	19169.9

معدل الانتشار لكل 000 10 نسمة

الاسم	التصنيف الدولي للأمراض - الشفرة 10	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
حالات عدوي معينة وأمراض طفيلية	A00-B99	2620.4	2202.1	1995.7	1880.3	1786.9	1823.2	1419.7	1261.7
أمراض غير معدية	C00-R99	48193.8	44299.9	43591.6	40299.7	39203.1	37254.5	35286.8	33192.8

معدلات انتشار الأمراض نتيجة للعدوى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في ت ركمانستان في الفترة 2000- 2007

(لكل 000 100 نسمة)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
درن الجهاز التنفسي	45.4	52.5	51.5	68.7	62.1	57,2	57	67.6
شلل الأطفال	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الدفتريا	0.6	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.1	0.1
السعال الديكي	0.2	0.2	1	صفر	0.1	صفر	صفر	صفر
الحصبة	2.3	0.2	0.2	0.2	0.2	صفر	0.96	1.2
التهاب الغدة النكفية	22.6	14	33.8	22	16	9.4	10.7	11.1
التيتانوس	0.02	صفر	0.02	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
التهاب الكبد باء	13.3	11.8	10	7.7	5.4	4.2	2.4	2.5
الحصبة الألمانية	2.7	0.7	0.6	0.4	0.5	9.9	1.9	0.3

إجهاض الحوامل طبيا ً كنسبة مئوية من المواليد الأحياء

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
0.8	0.7	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2

8 - ويتجه متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء نحو الارتفاع. ففي عام 2007، بلغ 73.1 سنة بالنسبة إلى النساء و66.7 سنة بالنسبة إلى الرجال.

9- و كان لهذه العوامل تأثير إيجابي على اتجاهات السكان في تركمانستان . وحصة الشباب مرتفعة - 54.5 بالمائة من مجموع السكان ممن يقل عمرهم عن 25 عاما ً - وهو ما يكفل نموا ً مستداما ً في القوى العاملة وفي خصوبة السكان . وستساعد أنواع جديدة من الإعانات الحكومية، ا لتي أدخل العمل بها في أول تموز/ يوليه 2007، على زيادة تحسين الحالة الديمغرافية. فقد أدخل قانون الضمان الاجتماعي منح مبلغ مقطوع كعلاوة مولود وعلاوة رعاية طفل شهرية إلى أن يبلغ الطفل 1.5 سنة من العمر.

10- إن كون التعليم مجانيا ً ومتوافرا ً ل لجميع يكفل وجود مستوى مرتفعا ً من التعليم ومعرفة القراءة والكتابة في تركمانستان. وحسب البيانات المستقاة من تعداد السكان في عام 1995، فإن 98.8 بالمائة من السكان البالغين من العمر 15 عاماً أو أكثر ملمون بالقراءة والكتابة. ومن ك ل 000 1 شخص تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، كان لدى 92 منهم مستوى تعليمي عال ، ولم يكمل 9 أشخاص تعليمهم العالي ، ولدى 166 شخصا ً تعليم ثانوي متخصص، ولدى 477 شخص تعليم ثانوي عام، وتلقى 183 شخصا تعليماً ثانوياً جزئياً، وحصل 48 شخصاً على تعليم ابتدائي. ويتمثل الهدف الرئيسي للسياسة التعليمية الجديدة في وضع نظام أفضل لتدريب القوى العاملة الوطنية، وتوفير تعليم يفي بالمعايير الدولية، ويلبي الاحتياجات المتزايدة لاقتصاد البلاد من المهنيين ذوي الكفاءات العالية القادرين على المساهمة في تغطية جميع أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية.

11- وأدخل العمل في بداية ا لسنة الدراسية 2007- 2008 بعشر سنوات إلزامية من التعليم الثانوي العام، وهو ما من شأنه أن يوفر أساسا ً تعليميا ً متينا ً ويعطي المواطنين فرصة لكي يستوعبوا بتعمق المعارف الضرورية لتلبية الحاجات الحديثة. وقد أدخلت في المناهج الدراسية مواضيع جديدة: دراسة القوانين التي تحكم تنمية المجتمع وأسس الثقافة القانونية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والبيئية.

12- وقد حدثت تغييرات جذرية في العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. ومن بين مجالات التحسين الرئيسية في نظام التعليم العالي زيادة عدد الطلاب والانتقال إلى فترة دراسة ممتدة إلى خمس وست سنوات. وقد حصل خريجو المدارس الثانوية العامة على الحق في الالتحاق بمؤسسات التعليم الأعلى عقب استكمالهم لدراستهم فورا. وقد تمت زيادة فترة التعليم النظري للطلاب فيما تم تقليل وقت ممارساتهم العملية.

جيم - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

13- شرعت تركمانستان ، عقب الاستقلال، في عملية تنميتها في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مناوئة جداً . ف ل قد كان اقتصاد البلاد، عندما كانت جزءا ً من ا لا تحاد السوفياتي، موجها نحو إنتاج المواد الأولية ويستند إلى استغلال مفرط ل لموارد الطبيعية. و قد سادت ال صناعات الاستخراج ية جنبا ً إلى جنب مع الت صنيع ال أول ي للم نتجات الزراعية ، وكان هناك اعتماد مفرط على شتى السلع المستوردة التي كان يمكن إنتاجها بنجاح في تركمانستان (وهو ما يجري في الوقت الراهن ) . ف في الفترة 1990-1991، مثلا ً ، كان يتم استيراد 59 في المائة من المنتجات الصناعية الخف يفة و 36 في المائة من ال مواد الغذائية، في حين كان يُصدّ َ ر ما نسب ته 90 في المائة من محصول القطن إلى مناطق أخرى لتصنيعها وتحويلها إلى منتج ات نهائي ة . و تعين على البلاد أن تعالج في نفس الوقت مشاكل بالغة التعقيد تتمثل في منع حدوث انخفاض حاد في مستوى معيشة السكان وإعادة بناء الاقتصاد على أساس جديد تماما ً . وخلال 1 7 عاما فقط، ح قق ت تركمانستان تقدم ا ً هاماً في الوصول إلى هذه الأهداف . ولقد يسّرت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في البلاد إنشاء قطاعات جديدة في الاقتصاد، ولا سيما تلك التي تنطوي على التصنيع. وقد ساعدت تلك التغييرات، إلى جانب تكوين علاقات سوق وتنمية القطاع الخاص من الاقتصاد، على كفالة مستوى معيشة لائق.

14- ومنذ السنوات الأولى لتنفيذ البرنامج الوطني المسمى "استراتيجية للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في تركمانستان في الفترة حتى عام 2010" كانت معدلات التنمية الاقتصادية - في البلد ككل وفي القطاعات الرائدة في الاقتصاد - تتجاوز بكثير ما هو وارد في البرنامج. ويشهد على النمو المطرد في المؤشرات الاقتصادية ما حدث من تطور في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركمانستان. وقد وفّر ذلك الشروط اللازمة لمواصلة تحقيق تنمية اقتصادية أكثر دينامية. وقد تمت الموافقة على البرنامج الوطني المسمى "استراتيجية للتنمية الاقتصادية والسياسية و الثقافية لتركمانستان للفترة حتى عام 2020" في اجتماع ل مجلس الشعب في تركمانستان في آب/ أغسطس 2002. وينص البرنامج الوطني على ثلاثة أهداف ذات أولوية: (أ) بلوغ نفس مستوى البلدان النامية، والمحافظة على الاستقلال والأمن الاقتصاديين من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وإدخال العمل بتكنولوجيات وصناعات جديدة وزيادة إنتاجية عوامل الإ نتاج؛ (ب) وتحقيق نمو مطرد في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ (ج) ونشاط استثماري قوي وزيادة في تشييد المرافق الإنتاجية. ويتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج الوطني في تحويل تركمانستان إلى دولة قوية سريعة النمو وذات مؤشرات اجتماعية واقتصادية عالمية المستوى فضلاً عن مستويات معيشة مرتفعة.

15- وتهدف تنمية القطاع الخاص في تركمانستان، وبالأخص بيوت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى التنمية الكاملة الأبعاد للملكية الخاصة كأساس للنمو الاقتصادي والاستخدام، فيما يتم الاحتفاظ بسياسة توفير ضمانات اجتماعية وكفالة استقرار المجتمع. ويعتبر التحسين الجذري في مناخ نشاط الأعمال في تركمانستان هدفا ً رئيسيا ً وفيما عدا ذلك فبدونه يكون النمو الاقتصادي صعبا ً . وسيتم وضع الاشتراطات الرئيسية للاستثمارات الضخمة في القطاع الخاص. وستقدم حوافز للاستثمار الخاص في تنمية السلع المصنعة والسلع المخصصة للتصدير، والإنشاءات والخدمات.

16- وتقوم تركمانستان بتنفيذ سياسة استثمارية متينة يتمثل هدفها الرئيسي في تشكيل اقتصاد وطني وإحداث تغييرات هيكلية لكفالة النمو الاقتصادي المتزن. وكانت سياسة الاستثمار في تركمانستان في أعقاب الاستقلال تهدف إلى إنشاء مناخ استثماري موات للتعاون، بما في ذلك التعاون مع شركاء خارجيين على أساس متكافئ، أي على قدم المساواة وبما يحقق المنفعة للطرفين؛ وبشكل لا يخل باحترام المصالح الوطنية؛ والوفاء بالالتزامات المقطوعة. والأحكام الرئيسية لسياسة الحكومة بشأن الاستثمار منصوص عليها في القوانين الداخلية التالية: القانون المدني، وقانون النشاط الاستثماري، وقانون الاستثمارات الأجنبية في تركمانستان، وقانون الضرائب، وقانون الملكية، وقانون نشاط الأعمال، وقانون الشركات المساهمة، وقانون الامتيازات الأجنبية، وقوانين ولوائح أخرى. وتحدد هذه القوانين حقوق وواجبات ومسؤوليات المشاركين في العملية الاستثمارية وعلاقاتهم مع السلطات المركزية والمحلية. وقد تم تعديل قانون السياحة، وقانون المناطق الاقتصادية الحرة، وقان ون الأراضي (آذار/ مارس 2008) من أجل تحرير مناخ الاستثمار وتحفيز شراكات نشاط الأعمال.

17- وقد ساعدت هذه التدابير على زيادة حصة القطاع الخاص والاستثمار الأج نبي واللتين وصلتا إلى 29.7 و 18.8 بالمائة على التوالي من الحجم الإجمالي للاستثمار في عام 2007.

18- استمر القيام بمشاريع استثمارية كبيرة الحجم في عام 2007، بما في ذلك ما تم في قطاعي النفط والغاز (تشييد خطوط جديدة لنقل الغاز وإعادة تشييد خطوط قائمة (فيما بين الدول) بما سمح بتصدير المزيد من المركبات الهيدروكربونية)، وفي قطاع النقل (تشييد خطوط سكك حديدية وطرق للنقل البري)، وفي تنمية منطقة أفازا السياحية الوطنية وغي ر ذلك من المرافق التصنيعية وغير التصنيعية. وقد بدأت الحكومة، بغية النهوض بسياستها الاستثمارية، في رصد القوانين واللوائح الراهنة، وصياغة الجديد منها لإنشاء بيئة استثمار مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد.

19- و قد أظهر اقتصاد تركمانستان معدل ات نم و مرتفع ة بشكل ثابت . وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2007 بنسبة 11.6 بالمائة بالمقارنة مع عام 2006. وكان الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 124.8 تريليون مانات في عام 2007. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 110.7 بالمائة من قيمته في عا م 2008 وأن يبلغ مستوى التضخم 7- 8 بالمائة.

20- كانت قيمة إجمالي الناتج الصناعي في عام 2007 تبلغ 71.9 تريليون مانات، بزيادة مقدارها 23.5 بالمائة عن السنة السابق ة. واحتفظت المشاريع التركمانية/ الأجنبية المشتركة ومنشآت القطاع العام بوضعها الرائد من حيث معدل الزيادة في الناتج ا لصناعي (138 و137.8 بالمائة على التوالي). ويمثل قطاع الصناعة الاستخراجية 39.1 بالمائة ويمثل قطاع التصنيع 60.9 بالمائة من النمو الإجمالي للصناعة الرئيسية.

21 - و تعمل تركمانستان على تنمية صناعة النفط والغاز بها بشكل مكثف. وأعمال استكشاف واستخراج وت كرير ونقل النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية تجري بمعدل ات نمو متسارع ة ، ولقد أكدت تركمانستان مركزها بوصفها مورِّدا استراتيجيا للم ركبات الهيدروكربونية لأسواقها التقليدية في الاتحاد الروسي . ويجري إمداد جمهورية إيران الإسلامية بالغاز الطبيعي. وفي عام 2007، بلغت كمية الغاز الطبيعي المستخرجة 70.4 بليون متر مكعب، أو بزيادة بنسبة 8.8 بالمائة عما تم استخراجه في السنة السابقة. وعلاوة على ذلك، فإن صادرات الغاز في عام 2007 بلغت 50.7 بليون متر مكعب بما يمثل زيادة بنسبة 9.5 بالمائة. وفي السنة الماضية، بلغت كمية النفط المستخرج 000 741 19 طن وبلغت كمية النفط المنتج 200 970 6 طن. وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية 14.77 بليون كيلووات في الساعة، أ ي بزيادة 6.4 ب المائة ع ن ه في عام 200 6 . و يوجه معظم النفط المستخرج إل ى معامل تكرير في تركمانستان، مما يعزز من نواتج منتجات النفط المرتفعة الجودة. وفي عام 200 6 ، تم تكرير 7 مليون طن من النفط الخام إلى منتجات ثانوية من منتجات الطاقة و زيوت التشحيم . وارتفع إنتاج ديزل الوقود بنسبة 102.1 بالمائة وإنتاج زيوت التشحيم بنسبة 103.5 بالمائة.

وتم في الدورة السابعة عشرة لمجلس الشعب في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 اعتماد برنامج لتنمية صناعة النفط والغاز في الفترة حتى عام 2030 وذلك. وينص البرنامج على نطاق من مشاريع التنقيب الجيولوجي والحفر العميق باستخدام تكنولوجيات وطرائق جديدة، وزيادة في حجم إنتاج وتصنيع المركبات الهيدروكربونية وتصديرها لبيعها في الأسواق الدولية لما فيه مصلحة السكان وأمن الطاقة العالمية.

22- و تُعتبر صناعة المنسوجات قطاع ا جديدا في التنمية الصناعية بتركمانستان. و يجري، بفضل إقامة م نشآت متخصصة جديدة وم صانع متكاملة كبير ة، إنتاج شتى المنتجات المصنوعة من غزل القطن على نطاق كبير . وفي عام 200 7 ، وصل مجموع ما أنتج من الغزول القطنية 500 237 طن؛ وتم تصدير 62 بالمائة منها. و تمثل صن اعة المنسوجات 21.1 ب المائة من إجمالي إنتاج ال سلع المصنعة في تركمانستان.

23 - و قد أعيد تنظيم القطاع الزراعي بشكل شامل . ففي منتصف عام 1995، تم حل كافة المزارع الجماعية ومزارع ال دول ة. وقد استهدف الإصلاح الزراعي نقل الأراضي إلى الملكية الخاصة ووضع ترتيبات طويلة الأجل ل تأجيرها وتوسيع مساحة القطع الشخصية . وقد أصبحت المزارع المملوكة للأفراد (دايخانات) وروابط الزراع التي تتألف من العديد من الأسر المعيشية واسعة الانتشار.

24- وقد اتخذت الحكومة خطوات لتحفيز المنتجين الزراعيين في القطاع الخاص. فقد تم تقديم قروض ميسرة بفائدة سنوية تبلغ واحد بالمائة وإعفاءات ضريبية للمنتجين الزراعيين، وتتحمل الدولة نصف تكاليف الخدمة التقنية المقدمة إلى الزراع. ويعفى السكان من الضريبة على تربية الثروة الحيوانية والداجنة وعلى قطع الأراضي والمباني الملحقة بمنازل المـَزارع.

25- ولقد ساع دت هذه التدابير وغيرها على تعزيز الزراعة وزيادة حجم الناتج من هذا القطاع. وفي عام 200 7 ، كان هناك 588 رابطة للزراع منخرطة في الإنتاج الزراعي، علاوة على 1700 من المزارع ال خاص ة و714600 قطعة صغيرة مملوكة أسريا ً . وتم تأجير ما مجموعه 88.4 بالمائة من جميع الأراضي المروية الصالحة للزراعة. وهناك 900 443 و 300 23 مستأجر في قطاعي زراعة المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية على التوالي. وفي عام 2007، وصل الإنتاج الزراعي الإجمالي إلى 31.9 تريليون مانات، بزيادة 19 بالمائة عن السنة السابقة.

26- وقد وضع مجلس الشعب في دورته العشرين استراتيجية لإحداث تغييرات كاسحة في الزراعة بالنظر إلى ما للإصلاح من إلحاح وأهمية على وجه الخصوص في الارتفاع بذلك القطاع الهام إلى مستوى متقدم. وقد تم النص على الإطار الاقتصادي والقانوني والهيكلي لإصلاح نشاط الأعمال الزراعي، وتم تنقيح قانون روابط المزارع الخاصة، وقانون المزارع الخاصة وقانون رؤساء المجالس المحلية لتحسين علاقات الإنتاج في المناطق الريفية ونظام التسوية المشتركة للحسابات فيما بين الدولة والمنتجين الزراعيين.

27- واستهدف برنامج حكومي واسع المدى لكفالة مستوى مرتفع من الظروف الاجتماعية والمعيشية في المجتمعات القروية والمدن ومراكز المناطق بناء بنية تحتية اجتماعية واقتصادية حديثة في المناطق الريفية. وهناك خطط شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة بالفعل في إطار هذا البرنامج، وقد تم وضع قائمة بالمرافق الاجتماعية والثقافية والمجتمعية ذات الأولوية العليا التي يتوجب بناؤها أو ترميمها في المدن والقرى، بما في ذلك أنآها. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في كفالة نوعية مرتفعة من الحياة لسكان الريف وظروف عمل لائقة تكون أقرب ما يمكن مما هو متوافر في المناطق الحضرية. وقد خصصت الدولة، بغية الوصول إلى تلك الأهداف، 4 بليون دولار لتنفيذ مساكن ومرافق ومشاريع مجتمعية جديدة وكبرى وحديثة في المناطق الريفية، بما في ذلك الطرق وخطوط نقل المياه ونظم الصرف الصحي وإمدادات الغاز والكهرباء. ونتيجة لذلك، ستظهر مساكن مريحة، ومدارس حديثة، ومرافق طبية مزودة بأحدث التجهيزات، وقصور ثقافة فاخرة، واستادات رياضية وغير ذلك من المراكز الترفيهية في المناطق في المستقبل القريب والبعيد.

28- و تُعلق تركمانستان أهمية كبرى على مسألة إنشاء بنية تحتية على أحدث مستوى في مجال السكك الحديدية . و يبلغ مجموع طول شبكة السكك الحديثة في تركمانستان في الوقت الراهن 074 3 كيلومترا ً . وقد أقيم خلال السنوات القليلة الأخيرة وحدها خطان جديدان ، كما يجري مد خط ثالث يربط بين أوزن وغيزيلغايا وبركيت وإيتريك وغورغان. وفي عام 1997، تم إنشاء وتشغيل خط تدجن - سيراكس - مشهد الرئيسي الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، يوجد منه 130 كيلومترا داخل تركمانستان. ومع تشغيل الخط الجديد، فإ ن تركمانستان تعتبر الآن حلقة رئيسية في شبكة السكك الحديدية عبر قارة آسيا ، وهي شبكة نقل دولية ت حاكي بالصلب طريق الحرير القديم الذي على طول طريق استانبول - طهران - مشهد - سيراكس - تركمانأباد - طشقند - الماتي - دروزهبا - اورومتشي - بيجين، و من ثم يربط تركمانستان بجميع البلدان في أوروبا و آسيا و ينهض ب تنمي تها الاقتصادية والاجتماعية. ويمتد ممر النقل الأرضي هذا لأكثر من 800 10 كيلومتر، و يُشكل ثاني أطول خط حديدي في العالم.

29- وقدرات النقل البحري والنهري آخذة في الزيادة. وقد تم تحسين مرافق ميناء تركمانستان البحري، تركمنباشي. ونتيجة لذلك، أصبح بمقدور أرصفة الميناء أن تستقبل السفن بكافة أنواعها وأحجامها؛ وتضاعفت إمكانات هذا الميناء، كما أنها مستمرة في التزايد. وقد تعزز النمو في حركة النقل البحري، إلى حد كبير، بفضل تشغيل سُفن جديدة في الأسطول التجاري الوطني. وتقوم شركات أجنبية باستئجار سُفن الشحن والسُفن الصهريجية والمعديات التركمانية لنقل البضائع إلى موانئ الدول الواقعة على ساحل بحر قزوين.

30- وفي عام 2007، قامت مختلف وسائط النقل بالبلد بنقل 500 624 مليون طن من البضائع، أي بزيادة بنسبة 7.3 في لمائة عن عام 2006. وقامت بما مجموعه 000 100 067 1 رحلة لنقل المسافرين، مما يمثل زيادة تبلغ 7.8 ف المائة.

31 - وفي عام 200 7 ، زاد حجم تجارة تركمانستان الخارجية بنسبة 33.6 في المائة بال مقارنة مع عام 200 6 ل ت صل إلى ما قيمته 374.1 13 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، تمثل الصادرات 932.1 8 مليون دولار (32.8 في المائة من الزيادة) ، و الواردات 442 4 مليون دولار (35 بالمائة من الزيادة) . وبلغ الفائض في التجارة الخارجية 490.1 4 مليون دولار. وفيما بين عامي 2000 و2007، زادت قيمة منتجات الغاز الطبيعي بمقدار 3.9 مرة، والنفط الخام بمقدار 2.4 مرة، ومنتجات النفط بمقدار 3.7 مرة، ومنتجات صناعة النسيج ب مقدار 3.1 مرة، و الطاقة الكهربا ئية بمقدار 3.1 مرة. وكان تفصيل صادرات السلع الأساسية في عام 2007 على النحو التالي: الغاز الطبيعي ( 54.6 في المائة) ومنتجات النفط ( 21.4 في المائة) والنفط ( 6.6 في المائة) والمنسوجات ( 4.8 في المائة).

32 - وتركمانستان دولة ذات ت و جه اجتماعي. و تستهدف السياس ات الداخلية ت زويد الناس بمستويات معيشة لائق ة و ب الأمن و ال حقوق و ال حريات ، وكفالة استناد الحياة الاجتماعية إلى أسس قانونية متينة. وطوال فترة الانتقال، ضمنت الحكومة رفاه السكان. وحتى منتصف التسعينات، كانت السلع الغذائية الأساسية تقدم بأسعار مدعوم ة، مع معاوضة أموال الدولة لل فرق في الأٍسعار. وتزود تركمانستان مواطنيها، منذ عام 1993، بالغاز والكهرباء وم ي ا ه الشرب وملح الطعام وب ال ر عاية الطبية و الفرص التعليم ية، بلا مقابل. وقد مُدد تزويد المواطنين بالغاز والكهرباء وم ي ا ه الشرب وملح الطعام بدون مقابل حتى عام 2030، وفقا لقرار م ن مجلس الشعب في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. ولقد حُددت تعريفات رمزية لل م س ا كن و الخدمات الهاتف ية والنقل العام .

33- وفي كل عام تقريبا، تجري زيادة مبالغ المرتبات والمنح والمعاشات والإعانات. ف في عام 200 5 ، على سبيل المثال، زيدت هذه الم صروفات بمقدار مرة ونصف المرة .

34- وي حق ل لع ا مل ين في تركمانستان الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 24 يوما ً . وتدفع إعانات الأمومة للعاملات من خلال أماكن عملهن. ويمنح المواطنون إجازة مدفوعة الأجر لحضور حفلات الزفاف والجنازات . وتقدم الدولة دعما ً كاملا ً لرعاية اليتامى.

35- و يجري القيام ببرنامج واسع النطاق لبناء المساكن. وبوسع ال أفراد أن يتملكوا مساكن في غاية الراحة من تصميمات فائقة بشروط مريحة (بقروض لمدة 30 سنة)، وي تحمل رب عمل مالك المنزل المستقبلي ب جزء من تكلفة احتياز المسكن .

36- و تقدم الدولة إعانات اجتماعية للأسر ذات الأعداد الكبيرة والأسر المنخفضة الدخل ، والمعوقين والمسنين الذين يعيشون بمفردهم. و يجري توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية و الرعاية الصحية والتعليم و الثقافة، وا ز د اد حجم وتنوع الخدمات المدفوعة القيمة المتاحة للجمهور .

37- وفي آذار/مارس 2007، اعتُمد قانون الضمان الاجتماعي بغية تحسين نظام ال ضمان الاجتماعي في البلاد . وترمي التدابير التي ي توخا ها القانون إلى مواصلة رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات ، و من يحصلون على إعا نات ، وغير هم من فئات ال سكان المحتاجين إلى حماية اجتماعية.

38- وينص القانون على دفع إعانة لمرة واحدة عند ولادة طفل وإعانة رعاية أطفال شهرية للطفل حتى بلوغه سنة ونصف سنة من العمر كوسيلة لتقديم دعم اجتماعي للأسر التي لديها أطفال حديثو الولادة وتشجيع الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال.

39- وقد وسع القانون من استحقاقات الضمان الاجتماعي، فمنح إعانات اجتماعية للمواطنين في سن التقاعد الذين لا يحق لهم الحصول على معاشات تقاعدية. ومن ثم فقد سمح القانون بتغطية ضمان اجتماعي لجميع المواطنين في سن التقاعد عن العمل. وحدد القانون حدا أدنى للمعاش المهني. وثمة أحكام بشأن إدخال العمل بمعاش جدارة ممول للمواطنين التركمان الذين قدموا خدمات خاصة للدولة. وسيتم وضع الشروط المسبقة لإنشاء صندوق معاشات وطني في عام 2012 مع تطور سوق المال من أجل الاستثمار الفعال لمدخرات التقاعد الطوعية وإدخال العمل بنظام معاشات باشتراكات محددة على الصعيد الوطني.

40- وصلت ميزانية الدولة في تركمانستان في عام 2009 إلى 294.5 تريليون مانات (58.9 بليون بالمانات المعدلة قيمتها). وسيكون مستوى إيرادات الدولة ومصروفاتها أعلى بنسبة 39.5 بالمائة منها في عام 2008. وستنمو الاستثمارات الاجتماعية - في التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية - بنسبة 13 بالمائة بالمقارنة مع مستويات عام 2008، ليصل مجموعها إلى 18.1 تريليون مانات. وعلاوة على ذلك، تنص ميزانية عام 2009 على زيادة بنسبة 10 بالمائة في الأجور، والمعاشات، والإعانات، والمنح الطلابية. وقد تم تخصيص أموال كبيرة لتنمية السياحة والرياضة وتنفيذ البرنامج الرئاسي الوطني لتحويل الظروف الاجتماعية والمعيشية في القرى والمجتمعات المحلية والمدن ومراكز المناطق خلال الفترة التي تنتهي في عام 2020 ومن أجل البرامج والمشاريع الاستثمارية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

41- وسيتم تخصيص أكثر من 19 تريليون مانات (أو ما يزيد بنسبة 42.8 في المائة عما تم تخصيصه في عام 2008) لتنمية شتى قطاعات الاقتصاد في عام 2009. وتتعلق أكبر مصروفات الميزانية بالاستثمارات الرأسمالية المركزية الطابع التي ستزداد بنسبة 37.1 في المائة ويصل مجموعها إلى 16.6 تريليون مانات.

42- تم إنشاء صندوق للتثبيت الاقتصاد ي بموجب قرار رئاسي في 22 أيلول/ سبتمبر 2008 يهدف إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية المطردة، والاستفادة الفعلية من فائض الميزانية المركزية ومواصلة زيادة رفاه الشعب. وسيساعد الصندوق في الحد من اعتماد اقتصاد البلاد على الوقود وصناع ة الطاقة وآثار العوامل الخارجية المعاكسة. وستوجه موارد الصندوق نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في شكل تحويلات من أجل تنفيذ كل برنامج ممكن من برامج الميزانية وإدخال العمل بأحدث التكنولوجيات والمعدات. وستستثمر بعض أصول الصندوق، وبالتحديد ما يسمى بالموارد المخصصة لأجيال المستقبل، بشكل يتسم بأدنى حد من المخاطر في الأدوات والمشاريع المشتركة المالية المرتفعة العائد والطويلة الأجل.

43- تخضع العلاقات العمالية في تركمانستان في الوقت الراهن لأحكام قان و ن العمل المعتمد ب موجب القانون ال مؤرخ في 28 حزيران/يونيه 1972، بصيغته المعدلة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993. و بالإضافة إلى ذلك القانون، هناك العديد من ال قوانين واللوائح بشأن الاستخدام والقضايا الاجتماعية ، تم اعتماد بعضها أثناء فترة الاتحاد السوفياتي السابق. وقد صدق البرلمان (المجلس) على قانون عمل جديد في ضوء الحاجة إلى نهج استراتيجية جديدة بشكل أساسي إزاء التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعطي الأولوية لزيادة مستويات المعيشة وجودة معيشة الشعب التركماني. ويستند المشروع الجديد إلى الدستور، وإلى قانون العمل الراهن ، وإلى المبادئ والمعايير الأساسية ل قانون العمل على النحو الذي تنص عليه منظمة العمل الدولية ، التي انضمت إليها تركمانستان منذ عام 1993، وإلى الممارسة الدولية فيما يتعلق بتنظيم علاقات ال عمل، وإلى معايير القانون الدولي.

ثانيا ً - الأسس الدستورية والهيكل السياسي العام

ألف - نبذة تاريخية

44- أصبحت تركمانستان دولة مستقلة وذات سيادة في عام 1991 في أعقاب استفتاء أعلن فيه شعب تركمانستان بالإجماع رغبته في إنشاء دولة وطنية مستقلة. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، قام أ عل ى جهاز تشريعي بالبلد، وهو مجلس السوفيات الأعلى بالجمهورية، بإنفاذ إرادة الشعب، با عتماد "ال قانون ال دستوري ل استقلال تركمانستان ومبادئ هيكل دولتها". وقد أعلن هذا القانون قيام دولة تركمانستان الديمقراطية المستقلة، داخل حدود جمهورية تركمانستان الاشتراكية السوفياتية سابقا ً .

باء - هيكل الدولة

1- نظام الحكم في تركمانستان

45- جلب الاستقلال معه بتغييرات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركمانستان؛ وتم بناء آلية جديدة للدولة. والهيكل السياسي لتركمانستان مستمد من دستورها الذي اعتمد في 18 أيار/مايو 1992 (ونُقّح في 26 أيلول/ سبتمبر 2008). وتركمانستان جمهورية ديمقراطية علمانية تستند إلى القانون وتُحكم كجمهورية رئاسية. وتستند سلطة الدولة إلى المبادئ التالية: سيادة الشعب، الذي تنبثق عنه وتتجسد فيه جميع السلطات؛ والإقرار بأن الإنسان هو أسمى مقومات المجتمع والدولة؛ ومسؤولية الدولة أمام الشعب، بما في ذلك حماية حياة المواطنين وشرفهم وكرامتهم وحريتهم وسلامتهم الشخصية وحقوقهم الطبيعية الثابتة؛ والفصل بين سلطات الدولة المتمثلة في الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وتعيين حدود وظائف واختصاصات السلطات المركزية وهيئات الحكم الذاتي المحلية.

46- كان اعتماد ال جمعية العامة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995 لقرار بشأن الحياد الدائم لتركمانستان بمثابة خطوة تاريخية هامة في حياة الدولة التركمانية. وقد اعتمد القانون الدستوري بشأن الحياد الدائم لتركمانستان في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1995. ويحدد هذا القانون، وفقا ً لدستور تركمانستان، المبادئ السياسية والاقتصادية والإنسانية التي ينبني عليها حياد البلاد الدائم، على نحو ما هو معترف به ومعمول به من قبل المجتمع الدولي في قر ار الجمعية العامة الآنف الذكر. وحياد تركمانستان الدائم هو الأساس الذي تقوم عليه سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وكلاهما موجه نحو تدعيم الاستقرار والتلاحم الاجتماعيين وإقامة علاقات ودية ومفيدة للجميع مع الدول الأخرى في المنطقة وفي كافة أنحاء العالم.

47- و تتمثل السلطة التمثيلية العليا في البرلمان ، وهو ا لسلطة ال ت ش ري ع ي ة لتركمانستان. وتتألف السلطات التمثيلية المحلية من مجالس الشعب (خلق مصلخات) في المناطق والمقاطعات والمدن ، والمجالس المحلية (غينغيش) في المدن والمجتمعات المحلية والأماكن الأخرى الخاضعة للولاية القضائية للمجالس المحلية (غنغيشليك) . وتشكل هذه المجالس هي والسلطات العامة المحلية نظام الحكم الذاتي المحلي.

48- تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور هام في النظام السياسي ل تركمانستان. و تضطلع المنظمات غير الحكومية والر و ابط الطوعية والنقابات العمالية والاتحادات ال إبداع ية بجانب نشط في تحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وينص القانون على تمثيل أهم الروابط الطوعية في تركمانس تا ن في كافة ال هيئات الوطنية المنتخبة (من بين هذه الروابط: الحزب الديمقراطي واتحاد غوربانسلطان - إيجي النسا ئي ومنظمة شباب مخلومكولي، ومجلس أتاموترات نيازوف ل لمحاربين القدماء والرابطة الإنسانية التركمانية العالمية، ونقابات العمال ومنظمات غير حكومية أخرى) . وينتخب أعضاء تلك الروابط الطوعية في البرلمان وهيئات الحكم الذاتي المحلية، مما يسمح بمشاركتهم المباشرة في رسم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد ككل ولأقاليم كل منهم.

2- رئيس الدولة

49- رئيس جمهورية تركمانستان هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، وأعلى مسؤول في تركمانستان؛ وهو الضامن لاستقلال البلاد ووضعها المحايد وسلامة أراضيها، واحترام الدستور والامتثال للاتفاقات الدولية، على نحو ما ينص عليه قانون رئيس جمهورية تركمانستان. وينتخب شعب تركمانستان رئيس الجمهورية مباشرة في اقتراع سري على أساس حق التصويت العام والمتساوي والمباشر.

50- ويقوم الرئيس وفقا ً للمادة 53 من الدستور التي تحدد سلطات رئيس الجمهورية بما يلي:

العمل على إنفاذ دستور تركمانستان وقوانينها.

توجيه تنفيذ السياسة الخارجية؛ وتمثيل تركمانستان في العلاقات مع البلدان الأخرى؛ وتعيين واستدعاء السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين الذين يمثلون تركمانستان في الدول الأجنبية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية؛ وتلقي أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية وخطابات استدعائهم.

العمل كقائد أعلى للقوات المسلحة في تركمانستان؛ وإصدار أوامر التعبئة العامة أو الجزئية، واستخدام القوات المسلحة ووزعها؛ وتعيين القائد العام للقوات المسلحة.

إنشاء ورئاسة مجلس أمن الدولة الذي يحدد القانون وضعه.

إقرار برامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، علاوة على المحاور الرئيسية لتلك البرامج.

تقديم ميزانية الدولة والتقارير المتعلقة بتنفيذها إلى البرلمان لكي ينظر فيها ويقرها.

إقرار القوانين؛ ويتمتع بالحق في ممارسة اعتراض توقيفي عليها خلال أسبوعين، أي إعادة مشروع التشريع إلى البرلمان مشفوعا بأي اعتراضات، من أجل إجراء قراءة ثانية عليه والتصويت عليه ثانية. وإذا ما وافقت أغلبية الثلثين من النصاب البرلماني المحدد على قرارها الأبكر، فإن الرئيس يقر التشريع. ولا يسري اعتراض الرئيس التوقيفي على التعديلات على الدستور أو الإضافات إليه.

إنشاء اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات وتعديل تكوينها.

تحديد مواعيد الاستفتاءات، ومن سلطته الدعوة إلى عقد دورات مبكرة للبرلمان.

البت في القضايا المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها ومنح حق اللجوء.

منح جوائز الشرف وغيرها من جوائز الدولة، ومنح الألقاب والأوسمة العسكرية وغيرها من ألقاب وأوسمة الدولة الخاصة.

يعين ويعزل، بعد موافقة البرلمان، رئيس قضاة المحكمة العليا، والنائب العام، ووزير الداخلية ووزير العدل (عدالات) .

يصدر قرارات العفو والصفح.

يجوز له أن يعلن حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد أو في مناطق محلية محددة من تركمانستان بما يكفل أمن المواطنين. والترتيبات الخاصة بمثل هذه الحالة يحكمها القانون.

يبت في القضايا الأخرى التي تدخل في نطاق سلطته بموجب دستور تركمانستان وقوانينها.

ووفقا ً للمادة 54 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يصدر مراسيم وقرارات وأوامر ملزمة في كافة أنحاء تركمانستان.

3- برلمان (مجلس) تركمانستان

51- البرلمان هو أعلى هيئة تمثيلية تمارس السلطة التشريعية. ويتألف البرلمان من 125 نائبا ً ينتخبهم المواطنون التركمان لفترة مدتها خمس سنوات بواسطة الاقتراع العام والمتساوي والمباشر. ويجري الانتخابات بالتصويت السري.

52- يختص البرلمان، من جملة أ مور أخرى، بما يلي: سن التشريعات ؛ إدخال التعديلات والإضافات على دستور تركمانستان وقوانينها؛ ورصد تنفيذ وتفسير الدستور والقوانين؛ وإقرار برامج عمل مجلس الوزراء؛ والنظر في ميزانية الدولة وتقارير تنفيذ الميزانية من أجل الموافقة عليهما؛ والنظر في المحاور الرئيسية للبرامج الخاصة بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ البت في المسائل المتعلقة بإجراء استفتاءات وطنية؛ والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب النواب أعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات التمثيلية في المناطق والمقاطعات والبلديات والمجالس المحلية؛ والنظر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، في المسائل المتصلة بتعيين أو عزل رئيس القضاة في المحكمة العليا والنائب العام ووزيري الداخلية والعدل؛ والفصل فيما إن كانت القوانين واللوائح التي تصدرها السلطات الحكومية متوافقة مع الدستور أم لا؛ والتصديق على الاتفاقات الدولية وإبطالها؛ والبت في المسائل المتصلة بأي تعديلات على حدود الدولة أو التقسيمات الإدارية لتركمانستان؛ واستعراض قضايا السلم والأمن. كما يبت البرلمان في الأمور الأخرى التي تدخل في نطاق سلطته بموجب دستور تركمانستان وقوانينها. ويقوم رئيس البرلمان بتوجيه أعماله، وينتخبه النواب من بين أعضاء البرلمان باقتراع سري. وأنشطة البرلمان ينظمها قانون البرلمان المؤرخ 16 آذار/ مارس 1995 (المعدل في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2005) وقانون (انتخاب) نواب البرلمان المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1998 (المعدل في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2008).

4- السلطات التمثيلية المحلية

(أ) السلطات التمثيلية المحلية

53- وفقا ً للمادة 78 من الدستور، فإن كل مقاطعة ومدينة يكون لها وضع المقاطعة، ومنطقة وبلدة لها يكون لها وضع المنطقة، يكون لها سلطتها التمثيلية، أي مجلس شعب. وينتخب أفراد الوحدة الإقليمية المعنية أعضاء المجالس لفترة مدتها أربع سنوات. وتمارس مجالس الشعب، في نطاق سلطاتها، البت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناطق الخاضعة لولايتها. ووظائف وسلطات تلك المجالس وأعضائها، وطرق عملها وعلاقاتها مع السلطات التركمانية، منصوص عليها في قانون مجالس الشعب المحلية المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، وقانون مجالس الشعب الجهوية والبلدية المؤرخ في نفس التاريخ.

(ب) هيئات الحكم الذاتي المحلية

54- و فقا ً للمادة 84 من الدستور، يتألف نظام الحكم الذاتي المحلي من المجالس المحلية والسلطات العامة المحلية. والمجلس المحلي هيئة تمثيلي ة للسلطة الشعبية الواقعة في مدينة أو مجتمع محلي أو منطقة أخرى خاضعة لولاية مجلس محلي. وي قو م المواطنون ب انتخاب أعضا ء تلك المجالس مباشرة لفترة مدتها ثلاث سنوات. وتقوم المجالس المحلية بتحديد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة الخاضعة لولايتها؛ وتعد وتقر ميزانية وتقريرا ً عن تنفيذها، وتضع الضرائب المحلية وتحدد إجراءات تحصيلها؛ وتنتخب رئيسا ً (آرشين) من بين أعضائها. ويتولى هذا الرئيس توجيه عمل المجلس ويعتبر مسؤولا ً عن ذلك. كما أن هذه المجالس مسؤولة عن معالجة مسائل أخرى تتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناطق الخاضعة لولايتها. وإجراءات إنشاء هيئات الحكم الذاتي المحلية وسلطاتها وأنشطتها ينظمها قانون المجالس المحلية الم ؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (والم عدل في 14 كانون الأول/ديسمبر 200 5 ).

5- السلطة التنفيذية

55- مجلس وزراء تركمانستان (حكومتها) هو الجهاز التنفيذي والإداري على حد سواء. ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء. ويتألف المجلس من نائب للرئيس ووزراء. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين أشخاصا آخرين مسؤولين عن سلطات تنفيذية مركزية كأعضاء في المجلس. والمجلس مسؤول عن: الإشراف على تنفيذ التشريعات الوطنية، بما في ذلك القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية والبرلمان؛ واتخاذ التدابير اللازمة لصون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وحماية الممتلكات والنظام العام والأمن الوطني؛ ووضع مقترحات بشأن المحاور الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديمها إلى البرلمان للنظر فيها؛ وتوفير إدارة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتنظيم إدارة المنشآت والوكالات والمنظمات التي تديرها الدولة؛ وكفالة الانتفاع الوطني من الموارد الطبيعية وصونها؛ واتخاذ تدابير لتدعيم نظامي النقد و الا ئتمان؛ والعمل، بحسب الضرورة، على إنشاء لجان وإدارات مركزية وغير ذلك من الإدارات التابعة لمجلس الوزراء؛ والاضطلاع بأنشطة اقتصادية أجنبية؛ والنهوض بتنمية الصلات الثقافية وغيرها من الصلات مع الدول الأجنبية؛ وتوجيه عمل الوكالات الحكومية والمنشآت والمنظمات التي تديرها الدولة. كما أن المجلس مخول بنقض القوانين التي تصدرها الوزارات والإدارات والسلطات التنفيذية المحلية؛ وهو مسؤول عن حسم الأمور الأخرى التي ينيطه بها دستور تركمانستان أو قوانينها أو لوائحها. وينظم قانون مجلس الوزراء المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 ما تقوم به الحكومة من أعمال.

56- وتمارس السلطة التنفيذية في الأقاليم والمدن والمناطق من قبل مسؤولين تنفيذيين رئيسيين محليين (خاياكيم) يعملون بوصفهم ممثلي رئيس الجمهورية على الصعيد المحلي ؛ و يتولى رئيس الجمهورية تعيينهم وعزلهم ، وهم مسؤولون أمامه. ويتولى هؤلاء المسؤولين القيام بما يلي: توجيه أنشطة السلطات المحلية؛ وكفالة تنفيذ الدستور والقوانين والمراسيم الرئاسية والوزارية وقرارات البرلمان. ويصدرون، في نطاق سلطاتهم، قرارات ملزمة في الأقاليم الخاضعة لولايتهم. وينص قانون المسؤولين التنفيذيين ال رئيسيين المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 على وظائف ونطاق سلطات هؤلاء المسؤولين، علاوة على الإجراءات التي تحكم أنشطتهم وعلاقاتهم مع السلطات الأخرى.

57- وتمارس السلطة التنفيذية في المناطق الخاضعة لولاية مجلس محلي بواسطة رئيس المجلس. ويُنتخب هذا المسؤول من بين أعضاء المجلس المحلي، ويتولى توجيه أنشطته ويعتبر مسؤولا ً أمامه. كما يتولى رئيس المجلس: تنظيم تنفيذ قرارات المجالس المحلية وسلطات الدولة الأعلى؛ ويعد مشروع مبادئ توجيهية عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، علاوة على مشروع ميزانية محلية، يتولى تقديمها إلى المجلس للنظر فيها، كما ينظم تنفيذها؛ ويوجه تنمية البنية التحتية الصناعية والزراعية والاجتماعية في المنطقة؛ ويكفل حماية حقوق المواطنين ومصالحهم؛ ويحسم القضايا المحلية الأخرى. وينظم قانون المجالس المحلية المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (والمعدل في 25 تشرين الأول /أكتوبر 2005) وقانون رئي س المجلس المحلي المؤرخ 30 آذار/ مارس 2007 وظائف هؤلاء المسؤولين ونطاق سلطاتهم.

6- السلطة القضائية

58- تمارس السلطة القضائية من قبل المحاكم القضائية . والقضاة مستقلون، ولا يخضعون إلا للقانون و يستهدون في عملهم بقناعاتهم الداخلية . وأي تدخل في عمل القضاة من جانب أي جهة من الجهات محظور ويعتبر جرما ً قابلا ً ل لعقاب. وحرمة القضاة مكفولة بحكم القانون. ويُعي ِ ن رئيس الجمهورية جميع ال قضاة في محاكم تركمانستان ، وينص القانون على إجراءات تعيين القضاة وعزلهم . و يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة العليا وعزله ب موافقة البرلمان.

ثالثا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - السلطات ذات الاختصاص القانوني في مجال حقوق الإنسان

1- السلطات التشريعية

59- يعمل البرلمان على تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية وللحقوق المدنية والحريات بواسطة:

سن التشريعات، وإدخال التعديلات والإضافات على دستور تركمانستان وقوانينها، ورصد تنفيذها وتفسيرها.

النظر في برامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والمحاور الرئيسية للسياسات في تلك المجالات.

حسم القضايا المتصلة بإجراء الاستفتاءات الوطنية.

الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، علاوة على انتخاب نواب البرلمان وأعضاء الهيئات التمثيلية للمقاطعات والمناطق والبلديات والمجالس المحلية.

البت في درجة توافق القوانين واللوائح التي تصدرها السلطات الحكومية مع الدستور.

60- لجنة حماية حقوق وحريات الإنسان واحدة من اللجان الرئيسية في البرلمان. و اللجنة مختصة بما يلي: رصد توافق التشريعات القائمة بشأن حقوق الإنسان مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها تركمانستان؛ وإعداد مشاريع قوانين جديدة في هذا المجال ؛ والمشاركة في حلقات دراسية وفي مؤتمرات و أحداث تدريبية بشأن قضية استثارة الوعي بحقوق الإنسان.

2- السلطات التنفيذية وهيئات الحكم الذاتي المحلية

61- مجلس الوزراء مسؤول عن: الإشراف على تنفيذ التشريعات الوطنية، بما في ذلك القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية والبرلمان؛ واتخاذ التدابير اللازمة لصون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وحماية الممتلكات والنظام العام والأمن الوطني. كما أن المجلس مخول بنقض القوانين التي تصدرها الوزارات والإدارات والسلطات التنفيذية المحلية

62- ويقوم المسؤولون التنفيذيون المحليون بتوجيه أنشطة السلطات المحلية وكفالة تنفيذ الدستور والقوانين والمراسيم الرئاسية والوزارية وقرارات البرلمان. ويتحمل هؤلاء المسؤولون شخصيا بالمسؤولية عن: تزويد السكان بالتموين والسلع الاستهلاكية؛ وحالة الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي؛ والالتزام بالقانون واحترام النظام والقانون؛ والإمداد بالمياه والغاز والكهرباء والخدمات العمومية الأخرى؛ وأداء النقل العام؛ وترميم المدن والمستوطنات والمناطق المأهولة الأخرى؛ وواقع الحال في المجالات الأخرى في المناطق الخاضعة لولايتهم.

63- يكفل رؤساء المجالس المحلية تنفيذ قرارات المجالس المحلية والقوانين التي تصدرها السلطات الحكومية. وتتمثل المهام الرئيسية لرؤساء المجالس المحلية في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها فيما يلي: ترتيب تنفيذ التشريعات الوطنية والقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء ومجالس الشعب المعنية في المقاطعات أو المناطق أو البلديات وقرارات المجالس المحلية والأوامر التي يصدرها مسؤول تنفيذي رئيسي في المقاطعات أ و المناطق أو البلديات في إطار سلطاته، والإشراف على مكافحة الجريمة وتعاطي العقاقير المخدرة، والمحافظة على النظام العام وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة.

3- السلطة القضائية

64- ت تمثل وظيفة السلطة القضائية في مساندة حقوق وحريات المواطنين ومصالح الدولة أو الجمهور المحمية بموجب القانون. وتمارس السلطةَ القضائية بواسطة ال محكمة العليا و ال محاكم ال أخرى التي ينص عليها القانون. و لا يؤذن ب إنشاء محاكم استثنائية أ و أي هي اكل أخرى تُن اط بها سلطة قضائية . ويرفع رئيس قضاة المحكمة العليا تقارير إلى رئيس الجمهورية عن أنشطة النظام القضائي. و ي ستند إقامة العدل في تركمانستان إلى مبد أ المساواة بين جميع الأطراف بصرف النظر عن أصلهم، أ و وضعهم الاجتماعي أو ال رسم ي أو ال تملك ي، أ و انتمائهم العرقي أو ال إث ني، أو جنسهم، أ و تعليمهم، أ و لغتهم، أ و آرائهم السياسية، أ و موقفهم من الدين، أ و نوع أنشطتهم المهنية أو طبيعة تلك الأنشطة، أ و مكان إقامتهم، أ و أي ظروف أخرى، وإ لى مبدأ التخاصم. ويحق للمواطنين الحصول على الحماية القانونية من جور السلطات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين، ومن أي تعدٍ على شرفهم أو كرامتهم، أو على حياتهم أو صحتهم، أو على حريتهم أو ممتلكاتهم الشخصية، وعلى الحقوق والحريات الأخرى التي ينص عليها الدستور. ولا يجوز إنشاء ترتيبات أخرى لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة إلا بمقتضى القانون. ويحق للمواطنين الأجناب والأشخاص معدومي الجنسية المقيمين في أراضي تركمانستان الحصول على حماية قانونية على قدم المساواة مع المواطنين. والقضاة والقضاة العرفيون مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون فقط. ويتم فحص الأمور المدنية والجنائية بواسطة هيئة محكمة بأكملها إلا في الحالات التي يحددها القانون. ويجوز، في حالات مخصوصة يحددها القانون، أن تنظر الدعاوى أمام قاض بمفرده. والإجراءات في جميع المحاكم علنية. ولا يسمح بمداولات مغلقة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون فقط. ويتم إعلان قرارات المحاكم وأحكامها في جلسات عامة دائما. ويُعتبر المواطن بريئاً إلى أن تثبت إدانته بموجب الإجراءات التي ينص عليها القانون وبحكم ن هائي صادر عن إحدى المحاكم. وللمشتبه فيه م ، والمتهم ين ، وال مدعى عليهم ، والم دانين ، و الأشخاص المفرد عنهم ، الحق في توكيل محام عنهم . ويقوم محامون وأفراد آخرون ومنظمات بتقديم المساعدة القانونية في ال دعاوى المدنية والجنائية وفي تلك المتعلقة بمخالفات إدارية.

4- مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

65- يتولى المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان الُمنشأ في رئاسة جمهورية تركمانستان في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ، جملة مسؤوليات منها تنمية العمليات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان . لقد كان إنشاء المعهد نتيجة طبيعية لتدعم استقلال تركمانستان وإضفاء الطابع الديمقراطي تدريجيا على جميع المجالات الاجتماعية والعامة وامتثال تركمانستان الثابت لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. ويعمل المعهد على: ترجمة برامج التحول الديمقراطي لتركمانستان من المفهوم إلى الواقع؛ ومواصلة تقوية وضع الدولة التركمانية؛ وتعزيز النظام القانوني؛ وكفالة حماية حقوق المواطنين وتنمية المجتمع المدني.

66- وقد أنشئت لجنة حكومية في 19 شباط/فبراير 2007 بمقتضى مرسوم رئاسي من أجل النظر في شكاوى المواطنين بخصوص وكالات إنفاذ القوانين، وذلك بغية إعمال حقوق وحريات الأفراد المكرسة في الدستور وضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. وقد تم منح عدد كبير من تدابير العفو بمبادرة من رئيس الجمهورية. وقد تم، بفضل أنشطة اللجنة السالفة الذكر، العفو عن 11 شخصاً بموجب المرسوم الرئا سي المؤرخ 9 آب/أغسطس 2007، وعن 013 9 شخصاً، من بينهم 158 مواطناً أجنبياً بمقتضى مرسوم مؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2007، وعن 269 1 شخصاً من بينهم مواطنون أجانب بمقتضى مرسوم مؤرخ 13 شباط/فبراير 2008، وعن أكثر من 900 شخص من بينهم مواطنون أجانب بمقتضى مرسوم مؤرخ 6 أيار/مايو 2008.

67- و قد أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بامتثال تركمانستان لالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان بغرض إعمال المعايير الدولية بشكل فعال على الصعيد الوطني وإدماجها في ال قانون التركماني، علاوة على إعداد تقارير وطنية عن تنفيذ صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان . وتعتبر هذه اللجنة هيئة استشاري ة دائم ة مشتركة بين الوزارات أنشئت لتنسيق وفاء شتى الوزارات ولجان الدولة، والإدارات، والسلطات المحلية، والمنشآت ، والمؤسسات، والمنظمات بالتزامات تركمانستان الدولية بحقوق الإنسان. و تتمثل المسؤولية الأولية للجنة في: إعداد تقارير وطنية وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية؛ وتيسير انضمام تركمانستان إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛ والرصد؛ وصياغة اقتراحات بشأن توفيق تشريعات تركمانستان القائمة مع المعايير الدولية. وتعقد اللجنة حلقات دراسية منتظمة لأعضائها وفريق العمل بمشاركة من خبراء دوليين. وقد تم عقد حلقة دراسية إعلامية بالاتصال غير المباشر للسلطات المحلية في مقاطعات البلاد الخمس عن قضايا حقوق الإنسان وإعداد التقارير للهيئات التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، ولتقييم مستوى معرفتها بحقوق الإنسان وحاجاتها في هذا المجال.

68- وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أُنشئت لجنة حكومية لتوفيق التشريعات التركمانية مع معايير القانون الدولي، وهي تعمل بشكل دائم.

69- وفي نيسان/أبريل 2008، أُنشئت لجنة دستورية لصياغة مقترحات بشأن تنقيح الدستور. ونتيجة لأنشطة هذه اللجنة، تم اعتماد نسخة منقحة من الدستور في الدورة الواحدة والعشرين لمجس شعب تركمان ستان في 26 أيلول/ سبتمبر 2008. ويُستهدف من الأحكام الدستورية الجديدة أن تعكس واقع الحياة الاجتماعية والسياسية المعاصرة وأن تيسر عملية الإصلاح التدريجي للبلاد. ويُضمن لكل مواطن تركماني تغطية كاملة بالحقوق والحريات الديمقراطية وفقا ً للمعايير الدولية المعترف بها عالميا ً .

باء - سبل الانتصاف القانونية المتاحة للأفراد الذين يدّعون تعرضهم لانتهاك حقوقهم

70- تضمن المادة 40 من الدستور توفير الحماية القضائية لشرف الأفراد وكرامتهم ولحقوقهم وحرياتهم الفردية والسياسية، الإنسانية والمدنية على حد سواء. ويحق للمواطنين أن يلتمسوا أمام المحاكم التعويض عما يكون قد لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب أفعال مخالفة للقانون ترتكبها أجهزة الدولة أو المنظمات ال أخرى، أو موظفو ها أو أفراد بصفتهم الشخصية . و ينص قانون النظام القضا ئي ومركز القضاة المؤرخ 29 أيار/مايو 1991، على توفير الحماية القضائية للمواطنين بصرف النظر عن أصلهم، أ و وضعهم الاجتماعي أو ال رسم ي أو ال تملك ي، أ و خلفيته م العرقي ة أو ال إثنية. كما ينص القانون المدني على الحق في التقدم بعريضة إلى المحاكم بشأن الرجوع عن قبول معلومات مجحفة بحقوق المواطنين ومصالحهم المصانة بموجب القانون، والتماس تعويض عما يكون قد لحق بهم من أضرار مادية أو معنوية (المادة 16 من القانون المدني).

71- و ييسر قانون مؤرخ 6 شباط/فبراير 1998 تقديم طعون في المحاكم ضد الأفعال التي ترتكبها أجهزة الدولة وال مؤسسات العامة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين والتي تنتهك حقوق وحريات المواطنين الدستورية . ومن شأن ذلك أن يوفر وسيلة ل منع اقتراف أي فعل قد ينتهك الحقوق والحريات الدستور ية، وأن يعمل على التأكيد مجددا على مبدأ المساواة بين المواطنين العاديين والمسؤولين فيما يتعلق بأنشطة الهيئات والمؤسسات الحكومية، الوطنية والمحلية منها على حد سواء.

72 - واعت ُ مد قانون الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات النظر فيها في 14 كانون الثاني/يناير 1999، والذي يُلزم أجهزة الدولة وغيرها من الأجهزة والمنشآت والمنظمات، بصرف النظر عن شكل ملكيتها، بأن تتلقى وتبحث جميع البلاغات أو الشكاوى أو غير ذلك من العرائض التي يقدمها المواطنون ، ضمن الآجال المحددة، بشأن انتهاك حقوقهم أو الإخلال بها، أو تعويق إعمالها .

73- وت فحص الوزارات أ و الإدارات أو المنشآت أو المؤسسات ما يقدمه المواطنون من الطلبات الكتابية والشكاوى. كما أن المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان مسؤول عن تلقي عرائض المواطنين ودراستها وتحليلها.

74- انضمت تركمانستان في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996 إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يجوز بموجبه لأي شخص خاضع لولايتها يدعي أن أيا من حقوقه المذكورة في العهد قد انتهكت والذي استنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة له، أن يوجه بلاغاً كتابياً إلى لجنة حقوق الإنسان.

جيم - حقوق وحريات الإنسان الأساسية والدستور

75- يحتوي الباب الثاني من دستور تركمانستان على أحكام تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق والحريات والواجبات المدنية. و حقوق الإنسان غير قابلة للانتهاك أو التصرف بموجب الدستور . فلا يجوز لأحد أن يحرم شخصاً من أي من حق وقه أو حري اته، أو أن ي قيد حرياته إلاّ وفق ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين. ولا يجوز التذرع بورود ذكر حقوق وحريات بعينها في الدستور والقوانين من أجل إنكار حقوق أو حريات أخرى أو تقييدها . وحسبما هو منصوص عليه في المادة 19، فإن تركمانستان تضمن لل أفراد والمواطنين المساواة في الحقوق والحريات، والمساواة للأفراد والمواطنين أمام القانون بصرف النظر عن الأصل الإثني أو العرقي أو الجنس أو الممتلكات أو الوضع الرسمي أو مكان الميلاد أو اللغة أن الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو الانتماءات الحزبية أو الافتقار إلى ذلك. ويتمتع الرجال والنساء في تركمانستان، بموجب المادة 20، بحقوق مدنية متساوية، ويعاقب القانون على انتهاك المساواة بين الجنسين. وتنص المادة 21 على أنه لا يجب لممارسة الحقوق والحريات أن تنتهك حقوق وحريات الآخرين أو تجور على اشتراطات الأصول الأخلاقية والقانون والنظام العام والأمن الوطني. ولكل شخص، وفقا للمادة 22، الحق في الحياة وحرية ممارسة حياته. ولا يجوز حرمان أي شخص من الحق في الحياة. وحق كل شخص في حياة حرة مصان من قبل الدولة على أساس القانون. كما أن هذه المادة تكرس إلغاء عقوبة الإعدام في تركمانستان. وتنص المادة 25 على أنه لا يجوز تقييد حقوق أي امرئ أو حرمانه منها، أو الحكم عليه أو معاقبته إلا وفقا للقانون بشكل صارم. ولا يجوز إخضاع أي امرئ للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، أو إخضاعه لعلاج طبي (ينطوي على معالجة بعقاقير أو بواسطة طبيب)، أو لتجارب أخرى، على غير إرادته. ولا يجوز احتجاز مواطن إلا بأمر من المحكمة أو بموافقة المدعي العام على الأسس التي يحددها القانون. ويجوز للسلطات العامة المختصة أن تحتجز مواطن ما بصفة مؤقتة في الحالات العاجلة التي يحددها القانون. وتنص المادة 24 على أن لكل مواطن الحق في الحصول على دعم الدولة للحصول على منزل لائق أ و احتيازه، أو بناء منزله بنفسه. ولا يجوز انتهاك حرمة منزل شخص ما. وليس لأي أحد الحق في دخول منزل ما بشكل غير قانوني أو الإخلال بخلاف ذلك بحرمة المنزل ضد رغبة سكانه. وتعتبر حماية مسكن الفرد ضد الاقتحام غير القانوني بمثابة حق إنساني ومدني على حد سواء. ولا يجوز حرمان أي أحد من منزله إلا بناء على الأسس التي يحددها القانون. وكل فرد له الحق بموجب المادة 25 في الحماية ضد التدخل في حياته الشخصية، وضد انتهاك خصوصية مراسلاته ومحادثاته الهاتفية وأشكال الاتصالات الأخرى، وضد التعدي على شرفه وسمعته. وتنص المادة 26 على أن لجميع المواطنين الحق في حرية الحركة واختيار مكان الإقامة داخل حدود تركمانستان. ولا يجوز حجب الدخول إلى مناطق محددة أو الحركة داخلها إلا بموجب القانون. ويحق للرجال والنساء بموجب المادة 27 عند بلوغهم سن الزواج أن يتزوجوا بموافقة الطرفين وأن يؤسسوا أسرة. ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية في العلاقات العائلية. ومن حق الوالدين أو الأوصياء وواجبهم أن ينَشئوا أطفالهم ويرعوا صحتهم ونموهم وتعليمهم، وأن يهيئوهم لعالم العمل وأن يغرزوا فيهم احترام القانون والعادات التاريخية والوطنية. ومن واجب الذرية البالغة أن توفر الرعاية والمساعدة لوالديهم. وتنص المادة 28 على تمتع المواطنين بالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات شريطة ألا تكون سريتها خاضعة لحماية الدولة أو لغير ذلك من أشكال الحماية القانونية. وتضمن المادة 29 للمواطنين حرية تكوين المنظمات وعقد الاجتماعات والتظاهر وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. وتنص المادة 30 على أن للمواطنين الحق في تكوين الأحزاب السياسية وغير ذلك من الروابط التي تعمل في إطار دستور تركمانستان وقوانينها. وتحظر نفس المادة إنشاء أي أحزاب سياسية أو روابط جماهيرية أخرى أو شبه عسكرية أو عملها مما: تهدف إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة؛ أو تدعو إلى استعمال العنف؛ أو تعارض الحقوق المدنية والحريات المصونة في الدستور؛ أو تدعو إلى الحرب أو الكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية؛ أو تخل بالصحة العامة والمبادئ الأخلاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز إنشاء أي حزب سياسي على أسس إثنية أو دينية. ولكل مواطن، بموجب المادة 31، الحق في المشاركة في صنع القرارات الاجتماعية والسياسية، سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثلين منتخبين بحرية. وللمواطنين الحق، بموجب المادة 32، في انتخاب ممثلين عنهم لعضوية الهيئات الحكومية أو في أن ينتخبوا لعضويتها. وللمواطنين، بموجب نفس المادة، الحق على قدم المساواة في الالتحاق بالخدمة العامة، تبعا لمهاراتهم وتدريبهم المهني. وتنص المادة 33 على أن للمواطنين الحق في الاستخدام، وفي حرية اختيار المهنة والوظيفة ومكان العمل، علاوة على الحق في ظروف عمل صحية وآمنة. وللمستخدمين الحق في راتب يعكس كمية عملهم وجودته. ولا يجوز أن يكون ذلك الراتب أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة. وتنص المادة 24 على أن للمواطنين الحق في الراحة التي تتحقق من خلال قيود على طول أسبوع العمل، وفي الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأيام راحة أسبوعية. ويجب على الدولة أن تنشئ ظروفا ً مواتية للترفيه واستخدام وقت الفراغ. وللمواطنين الحق، بموجب المادة 35، في الرعاية الصحية، بما في ذلك استخدام نظام الصحة العمومية مجانا. والخدمات الطبية الخاصة، بما في ذلك الرعاية الصحية غير التقليدية، مسموح بها بحكم القانون، وفقا للإجراء المتبع قانونا. وتنص المادة 36 على أن لكل فرد الحق في بيئة مواتية. وتشرف الدولة على الاستخدام الوطني للموارد الوطنية من أجل حماية ظروف المعيشة وتحسينها وكفالة حماية البيئة والتجدد الإيكولوجي. وللمواطنين الحق، بموجب المادة 37، في الضمان الاجتماعي على أساس السن وفي حالة المرض أو الإعاقة أو فقد القدرة على العمل، أو فقد عائل الأسرة، أو البطالة. وتستحق الأسر الكبيرة أو اليتامي أو المحاربين القدماء أو الأشخاص الذين أضروا بصحتهم دفاعا ً عن الدولة أو المصالح العامة الحصول على دعم إضافي وإعانات من الدولة والصناديق الطوعية. ولكل مواطن الحق، بموجب المادة 38، في التعليم. والتعليم الثانوي العام إلزامي؛ ولكل فرد الحق في الحصول عليه بالمجان في المدارس الحكومية. وتضمن الدولة حصول كل فرد على التعليم الثانوي المهني المتخصص والتعليم العالي وفقا ً لقدراته. وبحكم القانون، ووفقا ً للإجراءات المرعية قانونا، يحق للمنظمات الحكومية وغير الحكومية وللمواطنين الانخراط في أنشطة تعليمية مجزية. وتنشئ الدولة المعايير التعليمية التي يجب على كل مؤسسة تعليمية أن تمتثل لها. وتنص المادة 39 على أن يتمتع المواطنون بالحرية الإبداعية الفنية والعلمية والتقنية. ويحمي القانون حقوق الملكية للمواطنين ومصالحهم في المجالات الفنية والعلمية والتقنية والأدبية والثقافية. وتنهض الدولة بتنمية العلوم والثقافة والفنون والثقافة الشعبية والرياضة والسياحة. وبموجب المادة 40، لا تنفصم ممارسة الحقوق والحريات عن وفاء الأفراد والمواطنين بواجباتهم قبل المجتمع والدولة. ويجب على كل امرئ، سواء كان مقيما بصفة دائمة أو مؤقتة في الأراضي التركمانية، أن يمتثل لدستور تركمانستان وقوانينها وأن يبدي الاحترام للتقاليد الوطنية. وتنص المادة 41 على أن على كل مواطن واجب مقدس بالدفاع عن تركمانستان. والخدمة العسكرية إلزامية على جميع المواطنين الذكور. وكل امرئ ملزم، بموجب المادة 42، بأن يدفع الضرائب للدولة وأن يؤدي المدفوعات الأخرى وفقا للإجراء الذي يحدده القانون وبالمبلغ الذي ينص عليه القانون. وتضمن المادة 43 للمواطنين توفير الحماية القضائية لشرفهم وكرامتهم ولحقوقهم وحرياتهم الفردية والسياسية والإنسانية والمدنية على حد سواء على نحو ما ينص عليه دستور تركمانستان وقوانينها. ويجوز للمواطنين أن يطعنوا أمام المحكمة المختصة في قرارات وأعمال هيئات الدولة والمؤسسات العامة والمسؤولين. وللمواطنين الحق، بموجب المادة 44، في التماس تعويض أمام المحكمة المختصة بشأن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بهم من جراء أعمال غير قانونية من جانب هيئات الدولة أو المنظمات الأخرى أو أرباب عملهم أو أفراد من الجمهور. وتنص المادة 45 على أنه لا يمكن إجبار الأشخاص على الإدلاء ببيانات أو تقديم تفسيرات قد تدينهم أو تدين ذويهم الأقربين. وليس للدليل المتحصل عليه من خلال الإكراه النفساني أو الجسماني أو غير ذلك من الطرق غير القانونية أثر قانوني. وبمقتضى المادة 46، ليس للقانون الذي يسوئ حالة مواطن ما أثر رجعي. ولا يجوز لأي امرئ، بمقتضى نفس المادة، أن يُحمل بالتبعة عن أعمال لم تكن مصنفة كمخالفة وقت اقترافه لها. وتنص المادة 47 على أنه لا يجوز تعليق ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم على النحو الذي ينص عليه الدستور بشكل مؤقت إلا في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وفقا ً للإجراء وفي الحدود التي ينشئها دستور تركمانستان وقوانينها.

دال - تشريعات حماية حقوق الإنسان الأساسية ومراعاتها

76- سنت تركمانستان القوانين واللوائح الهامة التالية وفقا لأحكام الدستور لحماية حقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها:

قانون الصحافة ووسائط الإعلا م الأخرى المؤرخ 10 كانون الأول/ يناير 1991

قانون الطعن أمام المحاكم في أعمال هيئات الدولة والمؤسسات العامة وهيئات الحكم الذاتي المحلية وأعمال المسؤولين التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم الدستو رية، وهو القانون المؤرخ 6 شباط/ فبراير 1998

قانون الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات الن ظر فيها المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 199

قانون ضمانات الح قوق الانتخابية المؤرخ 22 نيسان/ أ بريل 1999

قانون العفو والصفح السنويين احتفالا بإجازة لي لة القدر المؤرخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 1999

قانون إرساء أسس الإ جراءات الجنائية المؤرخ 12 أيار/ مايو 2000

قانون حظر تفتيش البيوت السكنية في تركمانستان المؤرخ 12 أيار/ مايو 2000

قانون ض مانات حقوق الطفل المؤرخ 5 تموز/ يوليه 2002

قان ون مكافحة الإرهاب المؤرخ 15 آب/ أغسطس 2003

قانون حرية الأديان والمنظمات الدينية المؤرخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2 003 (بصيغته المعدلة في 16 آذار/ مارس 2004)

قانون المؤسسات الطوعية المؤرخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2003

قانون جودة المواد الغذائية و سلامتها المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003

قانون ضمانات حق ا لشباب في العمل المؤرخ أول شباط/ فبراير 2005

قانون حماية صحة ا لمواطنين المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

قانون الهجرة المؤرخ 6 كانو ن الأول/ ديسمبر 2005

القانون المعدل لقانون التعليم المؤرخ 15 شباط/ فبراير 2007

قانون بشأن إقرار وإنفاذ مدونة الضمان الاجتماعي مؤرخ 17 آذار/ مارس 2007

قانون مناهضة الاتجار في البشر المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007

قانون مساواة المرأة (ضمانات الدولة) المؤر خ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007

هاء - اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها تركمانستان

77- تُسلّم تركمانستان بأولوية معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا ً ، وقد انضمت إلى صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية أو صدقت عليها:

اتفاقية حقوق الطفل (تاريخ التصديق: 23 أيلول/ سبتمبر 1994)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 (تاريخ التصديق: 23 أيلول/ سبتمبر 1994)

اتفاقية الاعتراف بالدراسات والدبلومات والدرجات الخاصة بالتعليم العالي في الدول المنتمية إلى منطقة أوروبا لعام 1979 (تار يخ الانضمام: 24 أيار/ مايو 1996)

الاتفاقية الإقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والدبلومات والدرجات الخاصة بالتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادئ لعام 1993 (تاريخ الانضمام: 24 أيار/ مايو 1996)

اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص: الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) (تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛ والعمل الجبري، 1930 (رقم 29) ( تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) (تاريخ الانضمام 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛ وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 97) (تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛ والمساواة في الأجور، 1951 (رقم100) (تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛ وإلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) (تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)؛ والتمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111) (تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ( تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ديسمبر 1996)

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ( تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ( تاريخ الانضمام: 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996)

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (تاريخ الانضمام: 10 تموز/ يوليه 1997)

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967 (تاريخ الانضمام: 10 تموز/ يوليه 1997)

اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 (ت اريخ الانضمام: 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997)

اتفاقية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية لعام 199 8 (تاريخ الانضمام: 30 نيسان/ أ بريل 1999)

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1 984) (تاريخ الانضمام: 30 نيسان/أ بريل 1999)

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 (تاريخ الانضمام: 15 أيلول/ سبتمبر 1999)

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لعام 1989 ( تاريخ الانضمام: 28 كانون الأول/ ديسمبر 1999)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 (تاريخ الانضمام: 28 آذار/ مارس 2005)

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقول الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المؤرخ 25 أيار/ ماي و 2000 (تاريخ الانضمام: 25 آذار/ مارس 2005)

بروتوكول منع وقمع جريمة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليها، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعا م 2000 (تاريخ الانضمام 28 آذار/ مارس 2005)

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعا م 2000 (تاريخ الانضمام 28 آذار/ مارس 2005)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة 13 كانون الأول/ ديسمبر 2006 (تاريخ الانضمام: 4 أيلول/ سبتمبر 2008)

ويجري النظر في الوقت الراهن في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

رابعا ً - الإعلام والتوعية

ألف - زياد ة ت وعي ة السكان والسلطات العامة

78- تبذل تركمانستان جهودا ً كبيرة ل نشر المعلومات عن ال صكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويجري تنف يذ برامج إنسانية طويل ة الأمد لزيادة معرفة الجمهور بالصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك بالاشتراك مع م كاتب المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية المعتمدة لدى تركمانستان. و ت ُ نشر نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان على نطاق كبير باللغة الرسمية للبلاد، وتفسر أحكامها في وسائط الإعلام بانتظام ، مع تخصيص برامج إذاعية وتلفزية خاصة ل هذه المواضيع ، علاوة على نشر مقالات و عروض عنها في الصحف والمجلات.

79- يجري نشر مجموعات ال صكوك ال دولية والتشريعات الوطنية في مجال حقوق المواطن وحرياته ، وتنظيم حلقات دراسية مشتركة، وموائد مستديرة، ومؤتمرات وعروض في العاصمة وجميع مقاطعات البلاد من طرف وزارات الخارجية ، والعدل ، والثقافة و هيئة ا لإذاعة والتلفزيون، و وزارة التعليم ، واللجنة الحكومية للإحصاء ، والمجلس الأعلى للعلوم والت كنولوجيا، والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومؤسسات التعليم العالي ، و الروابط الطوعية، بدعم من المكاتب القطرية ل لأمم المتحدة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، علاوة على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والمنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمات دولية أخرى في تركمانستان .

80- وينشر المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للرئاسة بانتظام مجلة "الديمقراطية والقانون" بثلاث لغات (التركمانية والروسية و الإ نكليزية). كما أصدر المعهد، بالتعاون مع وزارات وإدارات حكومية مختلفة، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تركمانستان، 18 مجموعة، منها " الصكوك الدولية لحقوق الإنسان " ، و " حقوق الإنسان وإقامة العدل في تركمانستان " ، و " حقوق المرأة في تركمانستان " ، و " حقوق اللاجئين في تركمانستان " ، و " حقوق المواطنين الأجانب وواجباتهم في تركمانستان " ، و " حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في تركمانستان ".

81- تم عقد مؤتمرات وحلقات دراسية لممثلي هيئات الدولة لزيادة وعي الجمهور وممثليه في تلك الهيئات. وقد شهد عام 2008 تطورات شملت الأحداث التالية المتصلة بحقوق الإنسان:

اجتماع مائدة مستديرة لدعم الإصلاح القانوني والقضائي في بلدان آسيا الوسطى عُقد في 31 كانون الثاني/ يناير ونظمه المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وهيئة GTZ بألمانيا

حلقة دراسية عن منهجية إعداد الاس تعراض الدوري الشامل في 14 آذار/ مارس قامت بتنظيمها وزارة الخارجة والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالامتثال للالتزامات الدولية بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة ال إنمائي

اجتماع مائدة مستديرة من أجل مناقشة تمهيدية لمشروع سياسة التنشئة في مرحلة ا لطفولة المبكرة عُقد في 25 آذار/ مارس، وقامت بتنظيمه وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ومكتب اليونيسيف في تركمانستان

حلقة دراسية عن موضوع "التنشئة في مرحلة الطفولة المبكرة وإرساء أسس قضاء الأحداث" عُقدت في 28 آذار/ مارس وقامت بتنظيمها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ومكتب اليونيسيف في تركمانستان

حلقة دراسية عن تعزيز التشريعات المعنية بالمنظمات الطوعية عُقدت يومي 3 و4 نيسان/ أ بريل ونظمتها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية والمركز الدولي للقانون غير الهادف إلى الربح (ICNL)

حلقة دراسية للمعلومات عن نظام روما الأساسي للمحكمة الج نائية الدولية عُقدت في 7 نيسان/ أ بريل تحت إشراف مبادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي وقامت بتنظيمها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد جوستاف ستريمان (بون، ألمانيا)

عرض التصنيف المسمى " الإصلاح القانوني: قانون التحكيم الدولي في تركمانستان" قُدّم في يومي 25 و26 نيسان/أ بريل ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامج تراسيس التابع للاتحاد الأوروبي

حلقة دراسية لإعداد خطة لتقديم مبادرة التنشئة في مرحلة الطفولة المبكرة، عقدت في الفترة من 5 إلى 7 أيار/ مايو ونظمتها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان واليونيسيف

حلقة دراسية بعنوان "استراتيجية التنمية، وتقييم الآثار، والآلية ال تشريعية" عقدت يومي 14 و15 أيار/ مايو ونظمتها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أشغابات

منتدى وطني للطفولة عقد يومي 31 أيار/مايو و1 حزيران/يونيه ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان والمكتب المركزي لمنظمة ماختومكولي للشباب واليونيسيف

حلقة دراسية عن دور المحامين في إقامة العدل عقدت يومي 25 و26 حزيران/ يونيه ونظمتها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وهيئة GTZ

اجتماع مائدة مستديرة مكرس للإعداد لإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفت رة 2010-2014 عقد في 18 حزيران/ يونيه 2008 ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حلقة دراسية عن موضوع "المبادئ العامة لإقامة الدعاوى المدنية" عقدت في الفترة من 13 إلى 15 آب/ أغسطس ونظمتها وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وهيئة GTZ

مؤتمر دولي عن المجالات الرئيسية لتطوير القانون الدولي عقد يوم ي 11 و12 أيلول/ سبتمبر ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وهيئة GTZ

مؤتمر عن تعزيز النظام الانتخابي في تركمانستان عقد في 19 أيلول/ سبتمبر ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مؤتمر دولي مكرس للاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإ علان العالمي بحقوق ا لإنسان، عقد في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة

باء - مؤسسات الدولة المسؤولة عن تقديم التقارير الوطنية

82- وفقاً للأمر الر ئا س ي المؤرخ 24 آب/أغسطس 2007، أنيط ب اللجنة المشتركة بين الوزارات الم عنية بالامتثال لال تزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان مهمةُ إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ل تقديمها إلى هيئات المعاهدات التابعة ل لأمم المتحدة. وي تولى المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية تنسيق أعمال اللجنة .

83 - وتتكون عضوية اللجنة المشتركة بين الوزارات من ممثلين عن البرلمان ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتنمية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة العامة والصناعة الطبية، ووزارة ال رفاه الاجتماعي، ووزارة الثقافة و هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومجلس الشؤون الدينية التابع لرئيس تركمان ستان ، واللجنة الوطنية للإحصاء، والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للنقابات، والاتحاد النسائي غوربانسلطان إيجي، واتحاد الشباب ماغْتيمغولي.

84- وقد بدأت الجهود المبذولة لتعريف الجمهور العام بمضمون هذا التقرير منذ مرحلة صياغته . وعقدت اللجنة المشتركة بين الوزارات عدة اجتماعات ومشاورات مشتركة بين الوزارات مع خبراء دوليين حضروا بدعوة من وكالات ا لأمم المتحدة. وعُ مم مشروع التقرير على الوزارات ولجان الدولة وإدارات ها، وعلى السلطات المحلية والمنظمات الطوعية، وأُخذت تعليقاتها ورغباتها في الاعتبار أثناء إعداد ال مشروع النهائي.