المصدر : التعداد السكاني. اقتُبست بيانات عام 2000 من الخ لاصة التمهيدية، المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.

الجدول 2

الكثافة السكانية - نسمة/كيلومتراً مربعاً

الفترة	البرازيل	الشمال	الشمال الشرقي	الجنوب الشرقي	الجنوب	وسط الغرب
2000	19.92	3.35	30.69	78.20	43.54	7.23
1991	17.26	2.66	27.33	67.77	38.38	5.86
1980	14.23	1.76	22.79	56.87	33.63	4.36

المصدر : التعداد السكاني. اقتُبست بيانات عام 2000 من الخلاصة التمهيدية، المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.

7- وتبلغ الكثافة السكانية في البرازيل 19.92 نسمة/كيلومتراً مربعاً. وتتركز نسبة 57.4 في المائة من إجمالي عدد السك ان في الجنوب الشرقي والجنوب الذين يعيشون على نسبة 17.6 في المائة من المساحة الكلية للبلد. ويغطي الشمال، الذي يقطنه نسبة 7.6 في المائة من إجمالي عدد السكان 45.2 في المائة من المساحة الكلية للبلد.

8- وتؤكد البيانات المستقاة من آخر تعداد سكاني الاتجاه المتنام ي نحو التمدن، الذي ازداد من 67.6 في المائة في عام 1980 إلى 81.2 في المائة في عام 2000، مع ازدياد تركز السكان في المناطق الحضرية. ويتضح من أحدث البيانات أن نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية لا تتعدى 18.8 في المائة.

9- والزيادة السريعة في عدد سكان الحضر التي حدثت في العقود الأخيرة لم تصحبها سرعة مكافئة لها في تنفيذ السياسات العامة في مجالات الصحة والنقل والتعليم. ويعاني سكان المراكز الحضرية الكبيرة اليوم من مشاكل جسيمة تتمثل في عدم كفاية البنى التحتية في هذه المناطق، ولا سيما فيما يتعلق بمرافق الصحة الأساسية. ومع ذلك، فإن بعض المبادرات المتخذة قد أدت إلى تخفيض معدل الوفيات وزيادة معدل العمر المتوقع. وانخفض إجمالي معدل الوفيات في البرازيل من 9 حالات وفاة لكل 000 1 نسمة في عام 1980 إلى 7 حالات لكل 000 1 نسمة في عام 1996، وانخفض بقدر أكبر في عام 1998 لي صل إلى 6 حالات لكل 000 1 نسمة. وانخفض معدل وفيات الرضع من 43 إلى 34.6 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة ما بين 1992 و 1999 (3) . وقدِّر معدل الوفيات بين الأمهات أثناء النفاس بنحو 160 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 1999 (4) .

10- وبالإمكان وصف التسع ينات أنها فترة شهدت تحسينات كبيرة على التعليم في البرازيل (5) . وتجدر الإشارة إلى الانخفاض الشديد في معدلات الأمية (6) ، فضلاً عن الزيادة في معدلات التعليم (7) والمواظبة على الدراسة (8) . ولا تزال معدلات الأمية في البرازيل مرتفعة جداً، بالرغم من انخفاضها - من 17. 2 في المائة في عام 1992 إلى 13 في المائة في عام 1999. فقد تجاوز عدد الأميين من البرازيليين في نهاية العقد 15 مليون أمياً (9) .

11- وانضمت البرازيل في عام 1996 (10) إلى صفوف البلدان التي تتمتع بمؤشر تنمية بشرية مرتفع وفقاً للمعايير التي يستخدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (11) . وفي عام 1996 كان مؤشر التنمية البشرية في البرازيل يبلغ 0.809، وبذلك كان ترتيبها الثانية والستين من مجموع البلـدان البالغ عددها‍ 174 (12) . لكنه بالنظر إلى إدخال تعديل على معايير تقييم الدخل، تراجع ترتيب البرازيل في عام 1999 لتندرج في مج موعة البلدان التي تتمتع بمستوى متوسط من التنمية البشرية، وتحتل المرتبة الرابعة والسبعين، وبلغ مؤشر التنمية البشرية لديها 0.739. وحصلت أيضاً على المرتبة الرابعة والسبعين في عام 2000. ووفقاً للتقرير الصادر في تموز/يوليه 2001 حازت البرازيل على المرتبة التاسعة والستين. وبالرغم من الزيادة الطفيفة التي طرأت على معدل العمر المتوقع من 67.3 عاماً إلى 67.5 عاماً، وعلى نسبة عدد المسجلين في المدارس من 78.3 في المائة إلى 80 في المائة، فقد حدث تدهور في نوعية الحياة.

12- وفي عام 1999، كان الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 730.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وقدِّر دخل الفرد بنحو‍ 350 4 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة (13) . وبالرغم من تصنيف البرازيل على أنها واحدة من البلدان العشرة الأغنى في العالم، فإن هذه الأرقام لا تبين التفاوت الفعلي في توزيع الدخل. وتظهر الجداول التالية هذا التفاوت فضلاً عن النسبة المئوية للسكان البرازيليين الذين يعيشون في فقر والأوضاع السائدة في مختلف المناطق.

الجدول 3

توزيع الدخل: عدد المرات التي يفوق فيها دخل السكان الأغنى البالغة نسبتهم 20 في المائة دخل السكان الأفقر البالغة نسبتهم 20 في الما ئة، بحسب المناطق الرئيسية، البرازيل - السنوات 1997 إلى 1999

المنطقة	1997	1998	1999
الشمال	16.06	16.20	14.96
الشمال الشرقي	19.30	17.38	17.61
الجنوب الشرقي	18.49	17.61	16.41
الجنوب	16.57	16.26	16.15
الوسط - الغرب	19.05	18.14	17.54
المجموع	18.93	18.06	17.36

المصدر : المعهـد البرازيلي للجغرافيـا والإحصاء/البحوث الوطنية المعنيـة بالدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية؛مؤشرات البيانات الأساسية - 2000، داتاسوس/وزارة الصحة.

الجدول 4

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر (أ) بحسب المنطقة

المنطقة	1997	1998	1999
الشمال	34.49	35.43	34.85
الشمال الشرقي	52.19	49.67	50.15
الجنوب الشرقي	16.00	16.25	16.78
الجنوب	19.07	18.68	19.84
الوسط - الغرب	22.59	21.96	23.64
المجموع	28.40	27.73	28.36

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء/البحوث الوطنية المعنية بالدر اسات الاستقصائية للأسر المعيشية؛ مؤشرات البيانات الأساسية - 2000، داتاسوس/وزارة الصحة.

(أ) في البحوث الوطنية المعنية بالدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية في عام 1996، عرّف المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء الفقراء، على أنهم يمثلون "النسبة المئوية من ال سكان الذين يبلغ دخل الفرد فيها نصف الحد الأدنى للأجور".

13- والمسيحية، هي الديانة السائدة في البلد - يعرف 75 في المائة من السكان أنفسهم بأنهم كاثوليكيون و14 في المائة بأنهم إنجيليون. وتجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات كبيرة للتوفيق بين المعتقدات المتعارضة ف ي الأديان في البلد، بالإضافة إلى تأثير ملحوظ لأديان تنحدر من أصل أفريقي، مثل Umbanda و Candomble . وحقيقة اعتناق الفرد للكاثوليكية لا تحول دون حضوره طقوساً دينية أخرى.

جيم- السمات الاقتصادية

14- مرّ الاقتصاد البرازيلي بثلاث مراحل مختلفة في التسعينات. اتسمت ا لأولى، التي شملت الفترة من عام 1990 إلى عام 1994، بالارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتضمَّنت سنتين من سنوات الركود ـ هما 1991 و1992 (انظر الجدول 5 الوارد في نهاية هذا البند). وهاتان السنتان إلى جانب السنتين اللتين حصلت فيهما أزمة الديون ـ 1981 و1983 ـ هي السنوات الوحيدة التي سجلت فيها البرازيل معدل نمو سلبي بعد الحرب العالمية الثانية. وتمكنت البرازيل، نتيجة لهذا الركود وللسياسة التي اتبعتها فيما يتعلق بسعر الصرف، من تحقيق فوائض مرتفعة في ميدان التجارة الدولية واستطاعت بالتالي دفع الفوائد على الديون الخارج ية وتجميع النقد الأجنبي في عملة قوية حتى عام 1994. وجرى في مطلع عام 1990 تحرير الواردات، مما أجبر الصناعة البرازيلية على تحديث منتجاتها لمواجهة المنافسة.

15- وفي عام 1994، أتاح توافر النقد الأجنبي المجال لوضع خطة لتثبيت الاقتصاد الكلي تقوم على سعر صرف ثابت كأداة ارتكاز، أي الحفاظ على أسعار الصرف. وكان تصميم البرازيل لسعر الصرف كأداة ارتكاز مرناً، بحيث يسمح بتقلبات طفيفة ـ زيادة القيمة الحقيقية للعملة الجديدة في عام 1994 وتخفيض بسيط في قيمة أسعار الصرف في السنوات 1995-1998. وأمكن عن طريق الجمع بين أسعار الصر ف الثابتة والمقدمة بأكثر من قيمتها وتحرير التجارة والاحتياطي الكبير من النقد الأجنبي تثبيت الأسعار المحلية، لكن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في الواردات واختلال الميزان التجاري البرازيلي ابتداء من عام 1995 (انظر الجدول 5 الوارد في نهاية هذا البند). ونظراً لأوجه العجز الكبيرة في الحساب الجاري منذ منتصف التسعينات، أصبح ميزان المدفوعات يعتمد اعتماداً واضحاً على الاستثمارات والقروض الخارجية (انظر الحساب الرأسمالي/الحساب المالي الوارد في الجدول 5)، مما أدى إلى ازدياد الدين الخارجي.

16- وحيث إن تثبيت الاقتصاد الكلي كا ن يتوقف على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، فقد أصبح سعر الفائدة المتغير الذي جرى بموجبه مواءمة قيمة العملة الوطنية وحمايتها. واستوعبت الزيادات الملحوظة في سعر الفائدة الآثار التي خلفتها الأزمات الدولية النقدية والمالية التي بدأت في عام 1994. وترتب على ارت فاع أسعار الفائدة نتيجتان رئيسيتان هما: تثبيط النشاط الإنتاجي، مما أثّر في العمالة وتوليد الدخل؛ وحدوث زيادة سريعة جداً في الديون الداخلية خلال هذه الفترة.

17- وفي عام 1998، وصل هذا التوازن الدقيق ذروته بعد الأزمتين الماليتين الآسيوية والروسية، عندما سجل ا لعجز في الحساب الجاري (ولا سيما الميزان التجاري + مدفوعات الفائدة) رقماً قياسياً بلغ مجموعه 33.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ولم يمنع حدوث أزمة في البرازيل في ذلك الوقت سوى الخصخصة الشاملة لنظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في ذلك العام وإبرام اتفاق رئيسي مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فقد حدثت أزمة مالية في كانون الثاني/يناير 1999 خلال فترة الولاية الثانية للرئيس فيرناندو هينريكا كاردوسو، عندما انخفضت قيمة العملة الأجنبية انخفاضاً حاداً، مما أدى إلى تغيير تكوين الاقتصاد البرازيلي للمرة الثاني ة خلال العقد. ومنذ عام 1999، تضاءل العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري بشكل تدريجي (انظر الجدول 5) وبالتالي أصبح البلد أقل عرضة للأخطار الخارجية. وبالرغم من الصدمة التي أحدثها التخفيض الشديد لقيمة العملة في عام 1999، فلقد ظل معدل التضخم تحت السيطرة في السنوات التالية، نتيجة لتنفيذ البنك المركزي لسياسة تستهدف الحد من التضخم.

18- وفي عام 2000 وخلال النصف الأول من عام 2001، بدأ الاقتصاد البرازيلي بعد أن تعافى من الأزمة المالية يشهد نمواً هائلاً دعمه أساساً الإنتاج الصناعي والزراعي. غير أن التغيير الذي طرأ على السيناريو الدولي في منتصف عام 2001، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة في الأرجنتين والركود الذي ساد في الولايات المتحدة، وهما شريكين من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل، قد أسفرت عن وقف الاتجاه المتصاعد الذي ساد في النصف الأول من عام 2001. كما أن المزيد من عمليات تخفيض أسعار الصرف التي أجريت في عامي 2001 و2002 قد أدت إلى ازدياد فوائض التجارة الخارجية وانخفاض أوجه العجز في الحساب الجاري. لكن تخفيض قيمة أسعار الصرف، الذي زاد من تكلفة الواردات كان لـه بعض الآثار على الأسعار المحلية؛ وبالتالي فقدت المرتبات قيمت ها الحقيقية في السنوات الأخيرة نتيجة لتخفيض قيمة العملة الأجنبية في الأعوام 1999 و2001 و2002.

19- وفي أواخر التسعينات، كانت البرازيل تعتبر من بين البلدان العشرة التي تتمتع بأضخم اقتصادات في العالم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الب رازيل خلال فترة الثمانينات والتسعينات بقيت دون المتوسط التاريخي الذي سجلته أثناء فترة السنوات 1950-1980. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في تلك العقود الثلاثة زيادة كبيرة بمعدلات فاقت بكثير معدل نمو السكان، حيث إن متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد خ لال تلك الفترة ازداد بنسبة 4.2 في المائة. ولا تزال البرازيل بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب العدد الضخم من الشباب البالغين سن الانخراط في سوق العمل. بيد أن معدلات النمو السنوي كانت غالباً مخيبة للآمال في التسعينات، كما حدث في الأعوام 1991 و1998 و1999، بالإضافة إلى حالة الكساد التي سادت في عامي 1990 و1992. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد باطراد، حيث هبط إلى 922 2 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في مطلع القرن الحادي والعشرين. ففي عام 1998 كان الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي للفرد وفقاً لتق رير التنمية البشرية لعام 2000 يبلغ 625 6 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة، وذلك بتحويله إلى معادل القوة الشرائية كي يتسنى إجراء مقارنة دولية. وبذلك تندرج البرازيل ضمن مجموعة البلدان التي يصنفها البنك الدولي باعتبارها تتمتع بمتوسط دخل مرتفع.

الجدول 5- ا لبرازيل: مؤشرات الاقتصاد الكلي، 1990-2001

		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
المعاملات الجارية	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	-783 3	-408 1	109 6	-676	-811 1	-384 18	-502 23	-452 30	-416 33	-335 25	-225 24	-213 23
الميزان التجاري على أساس التسليم على ظهر السفينة	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	752 10	580 10	239 15	299 13	467 10	-466 3	-599 5	-753 6	-575 6	-199 1	-698	642 2
الصادرات على أساس التسليم على ظهر السفينة	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	414 31	620 31	739 35	555 38	545 43	506 46	747 47	994 52	140 51	011 48	086 55	223 58
الواردات على أساس التسليم على ظهر السفينة	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	661 20	041 21	554 20	256 25	079 33	972 49	346 53	747 59	714 57	210 49	783 55	581 55
الخدمات والدخل	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	-369 15	-543 13	-336 11	-577 15	-692 14	-541 18	-350 20	-522 25	-299 28	-825 25	-048 25	-493 27
الحساب الرأسمالي /الحساب المالي	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	593 4	163	947 9	495 10	692 8	095 29	968 33	800 25	702 29	319 17	326 19	925 27
الدين الخارجي	مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة	439 123	910 123	949 135	726 145	295 148	256 159	935 179	998 199	644 241	469 241	157 236	067 226
سعر الصرف	ريال برازيلي/دولار من دولارات الولايات المتحدة	-	-	-	-	0.65	0.92	1.01	1.08	1.16	1.82	1.83	2.35
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	بليون ريال برازيلي في عام 2001	898.4	907.7	902.7	947.2	002.6 1	045.0 1	072.8 1	107.9 1	109.3 1	118.3 1	167.1 1	184.8 1
الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي	النسبة المئوية السنوية	-4.4	1.0	-0.5	4.9	5.9	4.2	2.7	3.3	0.1	0.8	4.4	1.5
الناتج المحلي الإجمالي للفرد	دولار من دولارات الولايات المتحدة (2001)	588 2	574 2	521 2	606 2	719 2	794 2	828 2	881 2	846 2	832 2	916 2	922 2
معدل التضخم في السلع الاستهلاكية العامة - DI * (مركز)	النسبة المئوية السنوية	217.0 1	496.7	167.2 1	851.3 2	908.0	15.0	9.2	7.1	1.8	19.9	9.5	10.2

المصدر: بيانات مستقاة من معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية.

* مدى توفر مؤش ر الأسعار العام على الصعيد الداخلي.

دال- المؤشرات الاجتماعية

20- تقدم المؤشرات الاجتماعية في البرازيل خلال التسعينات من جهة صورة للفقر وأوجه عدم المساواة الصارخة على الصعيدين الاجتماعي والإقليمي، وتبين من جهة أخرى أنه هناك تغطية واسعة لمختلف الخدمات الاجت ماعية المهمة الضرورية للمجتمعات العصرية والمعقدة، بما فيها الخدمات الصحية ومرافق الصحة الأساسية والتعليم والضمان الاجتماعي والرعاية.

21- وقد أسهم نموذج التنمية الاقتصادية الذي وضع في الستينات والثمانينات في تركز الدخل بشكل ملحوظ في البلد. وطوال الثمانينات، حافظ دخل العامل بقياسه بمعامل جيني على أعلى مستوى لـه من حيث التركيز في السنوات الأخيرة (0.60 في الفترة ما بين 1993 و1998)، ثم انخفض انخفاضاً طفيفاً بنهاية العقد في عام 1999 (0.59).

22- كما أن النسبة المئوية للفقراء في صفوف السكان مرتفعة، بالرغم من أنها ا نخفضت انخفاضاً كبيراً في منتصف العقد نتيجة للاستقرار الاقتصادي. وبلغ معدل الفقر الذي يُعرف بأنه النسبة المئوية من السكان الذين لا يكفيهم دخلهم المالي المحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن وملبس ونقل، من بين أشياء أخرى، 40.8 في المائة في عام 1992 ثم انخفض إلى 34 في المائة في عام 1999. وفي عام 1999، تركز الفقر بشكل كثيف على المنحدرين من أصل أفريقي (47.7 في المائة) وعلى السكان الذين يعيشون في الشمال الشرقي (58.6 في المائة). وفي نفس الوقت، بلغ الفقر أدنى مستوياته بالنسبة للبيض (22.6 في المائة) والسكا ن الذين يعيشون في الجنوب الشرقي (20.6 في المائة).

23- وتعزى صورة الفقر وعدم المساواة هذه إلى عوامل مختلفة تتعلق بالتاريخ والظروف على حد سواء. وكان أحد هذه العوامل، تدهور سوق العمل في التسعينات، حيث لم يتمكن السوق من استيعاب الأعداد الغفيرة من الشباب الذين يدخلونه في أنشطة مشمولة بالحماية الاجتماعية. وارتفعت معدلات البطالة في المناطق الحضرية الرئيسية الست بصورة مطردة في الفترة ما بين 1989 و1998، من متوسط قدره 3.5 في المائة إلى 7.6 في المائة سنويا على التوالي. وبعد أن بلغ معدل البطالة مستوى الذروة في عام 1998 ، مع إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي ابتداء من عام 1999، انخفض انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 6.23 في المائة في المتوسط خلال عام 2001. كما أن حالة سوق العمل هذه هي السبب في تخفيض تغطية الضمان الاجتماعي الرسمي في التسعينات - إذ انخفضت احتمالات إيجاد مساهمين في الضم ان الاجتماعي بين السكان الناشطين اقتصادياً من 39.8 في المائة في عام 1992 إلى 35.9 في المائة في عام 1999.

24- كما شهد تاريخ العمال البرازيليين من حيث متوسط دخلهم الحقيقي أوقاتاً عصيبة جداً خلال العقد المنصرم. ففي حين أن معدلات التضخم المرتفعة قد أدت قبل است قرار الاقتصاد الكلي في عام 1994، إلى تقويض القدرة الشرائية للمرتبات بصورة مطردة وتفاقم الفقر، فقد ازداد الدخل الحقيقي المتأتي عن العمل باطراد أيضاً نتيجة للاستقرار الذي حققته الخطة الفعلية. وبلغ متوسط الدخل الحقيقي أفضل مستوى لـه خلال العقد في عام 1997 ـ إ ذ بلغ 129.3 (تموز/يوليه 1994 = 100). وبدأ متوسط دخل العمال البرازيليين الحقيقي في الانخفاض ثانية، عقب الأزمتين النقديتين الدوليتين في آسيا (1997) وروسيا (1998) وتخفيض قيمة أسعار الصرف البرازيلية في عام 1999، حيث بلغ متوسط قدره 116.1 في عام 2001 (تموز/يوليه 1994 = 100).

25- ولا يزال متوسط عدد السنوات الدراسية منخفضاً بمقارنته مع البلدان النامية الأخرى وبذا تتفاقم أوجه عدم المساواة والفقر. وبالرغم مما أُحرز من تقدم في ما يتعلق بعدد السنوات الدراسية التي يستكملها الأشخاص البالغين من العمر 15 عاماً فما فوق ـ وك ان يبلغ في المتوسط 5.2 عاماً في عام 1992 و6.1 عاماً في عام 1999، لا يزال هناك العديد من أوجه التفاوت الإقليمية بل وحتى العنصرية. وبينما كان متوسط عدد السنوات الدراسية يبلغ 6.8 عاماً في الجنوب الشرقي في عام 1999، فإنه لم يتعد 4.6 عاماً في الشمال الشرقي. وكا ن متوسط عدد السنوات الدراسية الذي يبلغ 7.4 عاماً في المناطق الحضرية يزيد عن ضعف المتوسط في المناطق الريفية الذي كان يبلغ 3.5 عاماً. وكانت هناك أيضاً فجوة واسعة بين البيض الذين يمضون سبعة سنوات في المدرسة، وغير البيض الذين لا يقضون سوى 4.9 سنة. ويعد متوسط ع دد السنوات التي تقضيها المرأة في الدراسة وهي 6.2 سنة مقارنة بالرجل ويبلغ 5.9 سنة، أفضل نتيجة تم التوصل إليها فيما يتعلق بهذا المؤشر في عام 1999.

26- ولا يزال معدل الأمية وهو مؤشر آخر من المؤشرات المعتمدة دولياً مرتفعاً، بيد أنه يتناقص. وانخفضت النسبة المئو ية للأميين في صفوف الأشخاص البالغين من العمر 15 عاماً فما فوق، من 17.2 في المائة في عام 1992 إلى 13.3 في المائة في عام 1999. ولكن هناك أيضاً في هذا الصدد اختلافات واضحة فيما بين المناطق: ففي عام 1999، بلغت نسبة الأمية في الجنوب 7.8 في المائة بينما كانت تبل غ في الشمال الشرقي 26.6 في المائة.

27- وسعت العديد من السياسات إلى معالجة هذه المؤشرات، التي تُعتبر مؤشرات غير مرضية على أقل تقدير. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ دخول دستور عام 1988 حيز النفاذ الذي جاء نتيجة لإضفاء الطابع الديمقراطي مجدداً على المجتمع البرازيل ي في الثمانينات، أمكن توسيع نطاق تغطية سياسات اجتماعية عدة.

28- وفيما يتعلق بالتعليم، ارتفعت في الفترة ما بين 1992 و1999 النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و14 سنة المسجلين في المدارس ارتفاعاًَ كبيراً من 86.6 في المائة إلى 95.7 في المائة.

29- وبصدد السياسات الصحية، تم في عام 1999 العمل بنظام يتيح وصول جميع السكان إلى الخدمات الصحية بالمجان - وهو النظام الصحي الموحد. وفي عام 1998، قدم هذا النظام مساعدة فعلية لنحو 90 مليون نسمة من مجموع عدد السكان البالغ 165 مليون نسمة تقريباً. ونتيجة لذلك، استمرت المؤشرات الصحية في التحسن في التسعينات. وانخفض معدل وفيات الرضع من 49.4 حالة وفاة لكل 000 1 طفل إلى 33.1 حالة لكل 000 1 طفل في الفترة ما بين 1990 و1998، ومع ذلك كانت هناك أوجه اختلاف إقليمية (18.7 حالة وفاة لكل 000 1 طفل في الجنوب يقابلها 53.5 حالة لكل 000 1 طفل في الشمال الشرقي في عام 1998). وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 68.4 عاماً بالنسبة للرجل والمرأة في عام 1999 (64.3 للرجل و72.3 للمرأة). وبلغ إجمالي عدد السكان المقيمين في المناطق المشمولة ببرنامج الصحة الأسرية الذي استحدث في النصف الأول م ن التسعينات، 514 مليون نسمة في عام 2001. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج قد حقق أوسع تغطية في الشمال الشرقي، الذي تُعد فيه المؤشرات الاجتماعية دون المستوى المطلوب وشمل نسبة 67.5 في المائة من البلديات في عام 2001.

30- وأحرز أيضاً تقدم في مجال المرافق الصح ية وإمداد المياه وجمع القمامة من حيث التغطية في التسعينات. وفي الفترة ما بين 1992 و1999، ارتفعت النسبة المئوية للأسر المعيشية التي لديها مياه شرب من 83.3 في المائة إلى 89.2 في المائة. وازدادت نسبة تغطية شبكات المجاري الملائمة من 68.2 في المائة إلى 75.7 في المائة خلال نفس الفترة، بينما أصبح جمع القمامة بصورة منتظمة، الذي كان متوفراً لنسبة قدرها 81.7 في المائة من الأسر المعيشية في عام 1992، متاحاً لنحو 93.7 في المائة في عام 1999. وفي كل منطقة من المناطق الثلاث، سجلت معدلات التغطية أعلى مستوياتها - تجاوزت 90 ف ي المائة - في الجنوب والجنوب الشرقي في عام 1999، بينما بلغت هذه المعدلات أدنى مستوياتها في الشمال والشمال الشرقي (التي تراوحت ما بين 55 و80 في المائة).

31- ويُعد الضمان الاجتماعي مثالاً أخيراً على إحدى السياسات الاجتماعية التي اتسع نطاق تغطيتها بقدر كبير ف ي التسعينات. وفي ذلك العقد، ازداد عدد المستفيدين من العامة، مثلما نص دستور عام 1988، ولا سيما في المناطق الريفية ومن خلال منح المعاشات الاجتماعية التقاعدية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، بلغت مدفوعات الضمان الاجتماعي من المستحقات الشهرية 20 مليوناً. ومن هذا المجموع بلغ قدر المعاشات التقاعدية المدفوعة في المناطق الريفية 7 ملايين تقريباً، منها معاشات اجتماعية تقاعدية بمبلغ قدره 2.1 مليون. ونتيجة لهذه المبادرات، ازدادت النسبة المئوية للسكان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر، ممن يحصلون على شكل من أشكال مستحقات ف وائد الضمان الاجتماعي (بما فيها معاشات التقاعد الاجتماعية والمعاشات التقاعدية للموظفين المدنيين) من 68.8 في المائة في عام 1992 إلى 77.3 في المائة في عام 1999. ومن المعروف أن عمليات تحويل الدخل لها أهمية قصوى في مكافحة الفقر في صفوف المسنين وأسرهم في البراز يل.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ السياسي

32- وصل البرتغاليون في عام 1500 إلى الأراضي التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم البرازيل ليجدوا فيها سكاناً أصليين طابعهم الترحال. وقد هلك القسم الأعظم من هؤلاء السكان الأصليين على مدى القرون بفعل الأوبئة وا لأمراض التي نقلها إليهم الرجل الأبيض. ولم يعد باقياً اليوم في البرازيل سوى نحو 000 374 هندي. ويتصف التاريخ الاستعماري البرازيلي بدورات اقتصادية بدأت بتصدير الخشب البرازيلي (أوائل القرن السادس عشر)، ثم قصب السكر (القرنان السادس عشر والسابع عشر)، والذهب والم اس (القرن الثامن عشر)، وذلك اعتماداً على الاستخدام المكثف لعمل العبيد الأفارقة الذين جلبهم البرتغاليون. وكان وجود العبيد السود في البلاد وما تبعه من تمازج الأجناس (ليس فقط بين البيض والسود، وإنما أيضاً بين البيض والهنود) من العوامل التي حددت السمات الإثنية والثقافية والاجتماعية للبرازيل. وقد ألغي الرق في عام 1888.

33- وقد احتفظت البرازيل بعد استقلالها في عام 1822 خلال العهد الإمبراطوري بروابط خاصة مع البرتغال (كان الإمبراطوران من أفراد الأسرة المالكة البرتغالية). وقد انتهى العهد الإمبراطوري في عام 1889 بإعل ان الجمهورية. وفي ذلك الوقت بدأ الأخذ بالنظام الفيدرالي غير المركزي المستوحى من دستور الولايات المتحدة.

34- وابتداء من عام 1930، مرت الجمهورية بفترة من الاضطرابات المؤسسية التي أفضت إلى إصلاحات النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 1937، أصدر الر ئيس غيتوليو فارغاس، وهو أحد قادة مسيرة تغيير إطار البلاد، دستوراً ذا طابع ديكتاتوري إلى حد كبير. وحكم البلاد، ماضياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، كديكتاتور إلى أن أُقصي عن الحكم في عام 1945. وأعقبت ذلك فترة سادها الاضطراب، وإن تكن قد سادت فيها الحلول الدستور ية، إلى أن انتخب جوسيلينو كوبيتشيك ثم خليفته جانيو كوادروس. وبعد استقالة الأخير من منصبه، في عام 1961، ولما يتم سنة واحدة من حكمه، غرقت البلاد في لجة أزمات متتالية أسفرت عن وقوع انقلاب عسكري في عام 1964.

35- وقد ألغى النظام العسكري الضمانات الدستورية وقيَّ د الحقوق المدنية والسياسية وخنق المعارضة. وفي البداية، حققت الحكومات العسكرية نتائج اقتصادية إيجابية جاءت إلى حد ما على حساب استدانة أجنبية ثقيلة، ولكن المشاكل السياسية الملحة اشتدت في الثمانينات بفعل الصعوبات الاقتصادية الملحوظة الناجمة عن أزمة الديون (مع دلات تضخم مرتفعة، وانخفاض في النمو الاقتصادي، وخسارة في القدرة التنافسية للاقتصاد البرازيلي). وقد شهدت نهاية النظام العسكري في 1985 حملة شعبية من أجل المطالبة بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، ولو أن الانتخابات لم تجر بالفعل إلا في عام 1989 بعد فترة انتقا لية تولت فيها السلطة حكومة مدنية. وفي شباط/فبراير 1987 أنشئت الجمعية التأسيسية الوطنية لوضع مسودة دستور جديد يقوم على المبادئ الديمقراطية ويرمي إلى كفالة الحقوق والضمانات الفردية والجماعية. وفي عام 1989، توجت مسيرة إعادة الديمقراطية بانتخاب فرناندو كولور ر ئيساً للجمهورية، بالاقتراع العام.

36- وبعد مساءلة طويلة، عزل الرئيس فرناندو كولور من منصبه بطريقة قانونية في أيلول/سبتمبر 1992 بتهمة الفساد، وحسبما ينص الدستور، تولى رئاسة البلاد ايتمار فرانكو نائب الرئيس. وقد جرت عملية المساءلة القانونية للرئيس بمشاركة مك ثفة من الشعب، ومع الالتزام التام بالقواعد الدستورية.

37- وفي عام 1994، انتُخب فيرناندو هينريكي كاردوسو رئيساً للجمهورية. وفي مستهل فترة حكمه في عام 1995، نُفذ برنامج نموذجي جديد وضعته الحكومة، ينصب تركيزه أساساً على مكافحة التضخم وضمان تحقيق الاستقرار الما لي. وحُقق هذان الهدفان عن طريق تنفيذ الخطة الحقيقية التي وُضعت في تموز/يوليه 1994، عندما كان فيرناندو هينريكي كاردوسو وزيراً للمالية. وبعد إدخال تعديل دستوري سمح بإعادة الترشيح للمناصب في الهيئة التنفيذية، انتُخب السيد كاردوسو مرة أخرى في عام 1998، وشغل ال منصب لمدة ثمان سنوات.

38- وفي عام 2002، انتُخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل. وشغل المنصب في الأول من كانون الثاني/يناير 2003.

باء- التنظيم السياسي والإداري

1- تنظيم الدولة

39- البرازيل جمهورية اتحادية. ويتكون الاتحاد من 26 ولاية، ومقاطعـة فيد رالية واحدة (تقع فيها العاصمة) و507 5 بلديات. ونظام الحكم رئاسي. والهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الحكومة مستقلة وتتصف بالعلاقات فيما بينها بالتواؤم.

40- وترد حدود اختصاص الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بالتفصيل في الدستور الفيدرا لي ويعكس الهيكل السياسي للبلد الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع اللامركزي على سلطات الدولة من الناحية التنظيمية والمكان الجغرافي على حد سواء.

41- والفصل بين السلطات التي تتمتع بها الدولة وهيكلها الفيدرالي تعتبر مسائل تقع في صلب الدستور. ولا يجوز المساس بها - أي ما يسمى "بالشروط غير القابلة للتغيير" - والتي لا يجوز إلغاؤها من خلال الإصلاحات الدستورية عملاً بالبندين الأول والثاني من الفقرة 4 من المادة 60. وتبعاً للهيكل الفيدرالي للدولة والفصل بين السلطات، يتضمن دستور عام 1988 في صلبه المادي الذي لا يجوز المساس به - "الشروط غير القابلة للتغيير" - حق التصويت المباشر والسري والعام والدوري والحقوق والضمانات الفردية، عملاً بالبنود الأول - الرابع من الفقرة 4 من المادة 60.

42- ولمواجهة تركة الحكم الاستبدادي الذي خلف بصماته على البلد خلال فترة السنوات 1964-1985، والذي ا تسم أيضاً بتعاظم نفوذ الهيئة التنفيذية وهيمنة الاتحاد على الأعضاء في الحكومة الفيدرالية، سعى ميثاق عام 1988 إلى الحفاظ على الوئام والتوازن فيما بين الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك في ما بين كافة أعضاء الاتحاد البرازيلي - الاتحاد والولايات والب لديات والمقاطعات الفيدرالية.

43- والفصل بين السلطات من أحد المبادئ المنصوص عليها في الدستور. وبموجب الميثاق، تخول سلطات الاتحاد للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مستقلة عن بعضها البعض لكنها متوائمـة فيما بينها (المادة 2)، ولكل منها ميدان عملها ال معين ومجال اختصاصها المحدد على النحو المعرف في الدستور.

44- والهيئة التشريعية مكونة من مجلسين، هما مجلس النواب (المجلس الذي يمثل الشعب البرازيلي) ومجلس الشيوخ الفيدرالي (المجلس الذي يمثل الولايات والمقاطعات الفيدرالية). والهيئة التنفيذية تتبع نموذجاً رئاسي اً، يكون فيه رئيس الجمهورية رئيساً للدولة والحكومة ويساعده وزراء الدولة. أما الهيئة القضائية، فإن المحكمة العليا الفيدرالية هي أعلى درجاته، ومهمتها الأولى هي تنفيذ الدستور. وتتكون السلطة القضائية من ثلاث هيئات تشمل "المحاكم العادية" و"المحاكم الخاصة" ( الم حاكم الانتخابية والعسكرية ومحاكم العمل).

45- كما يحدد الدستور، إلى جانب إضفاء الطابع اللامركزي من الناحية السياسية على السلطة في هيكل الحكومة باعتماده لمبدإ الحكم الفيدرالي، إضفاء الطابع اللامركزي من الناحية السياسية على السلطة من الناحية الجغرافية والمكان ية. وبموجب الدستور، يتمتع الاتحاد والولايات والبلديات والمقاطعات الفيدرالية، بوصفها هيئات فيدرالية بالاستقلال الذاتي. وهكذا، يشكل الاتحاد الوثيق بين الولايات والبلديات والمقاطعات الفيدرالية جمهورية البرازيل الاتحادية. ويبين الدستور تحديداً المهام المسندة إ لى الأعضاء في الاتحاد، الذين يتمتعون بالاستقلال الذاتي على نحو مماثل ويكلَّفون بالقيام بوظائف معينة، وليس هناك أي ترتيب هرمي فيما بينها.

46- ويجسد دستور عام 1988 سمات الحكم الديمقراطي المستند إلى القانون المبني على السيادة والمواطنة وكرامة الإنسان والقيم ا لاجتماعية للعمل والنشاط الحر والتعددية السياسية (البنود الأول - الرابع من المادة 1).

2- الهيئة التنفيذية

47- تتكون الهيئة التنفيذية من رئيس الجمهورية ووزراء الدولة الذي يقوم بتعيينهم. ومدة تولي رئاسة الجمهورية أربع سنوات، ويجوز انتخاب الرئيس مرة أخرى لمدة إضافية. وسلطات رئيس الجمهورية منصوص عليها بالتفصيل في الدستور. وهناك جهازان يرتبطان ارتباطاً مباشراً برئيس الجمهورية يقومان بإسداء المشورة، وهما: مجلس الجمهورية الذي يبدي آراءه بشأن الحالات التي يتدخل فيها الاتحاد وحالة الدفاع وحالة الحصار، وبشأن المسائل المتصلة باستقرار المؤسسات الديمقراطية؛ ومجلس الدفاع الوطني الذي يُعنى بالمسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الديمقراطية.

48- يعرف القانون البرازيلي جريمة تسمى "جريمة المسؤولية" وهي تشمل الأفعال التي يقترفها الرئيس "والتي تنطوي على محاولة الم ساس بالدستور الفيدرالي، وبوجه خاص ما يلي:" الوظائف المستقلة للهيئتين التشريعية والقضائية، والوزارة العمومية، والسلطات الدستورية لوحدات الاتحاد؛ والحقوق السياسية والفردية والاجتماعية؛ ودواعي الاستقامة في إدارته؛ والامتثال للقانون وأحكام القضاء". وفي حالة قب ول توجيه الاتهام إلى الرئيس، يحاكم أمام مجلس الشيوخ الفيدرالي عن جرائم المسؤولية أو أمام المحكمة الفيدرالية العليا عن الأفعال الجنائية العادية.

49- ويمكن استدعاء وزراء الدولة أمام مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الفيدرالي لتقديم معلومات عن المسائل التي تكون موض ع عنايتهم. فإذا لم يمتثلوا لاستدعاءات من هذا القبيل، أمكن اعتبارهم مذنبين بارتكاب جريمة المسؤولية.

3- الهيئة التشريعية

50- يتولى الكونغرس الوطني ممارسة السلطة التشريعية، وهو مكون من مجلس أعلى هو مجلس الشيوخ الفيدرالي، ومجلس أدنى هو مجلس النواب. ومدة عضوية مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ومدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات. ويمنح أعضاء المجلسين حصانة برلمانية ولا يمكن مقاضاتهم على آرائهم أو أقوالهم أو على تصويتهم. وللكونغرس أن يشرِّع لأي مسألة تدخل في دائرة اختصاص الاتحاد، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية. وتدخل الأمور ال تالية، في جملة أمور، في صلاحيات الكونغرس الوطني وحده: البت في أمر المعاهدات والاتفاقات والصكوك الدولية التي قد تنطوي على فرض أعباء أو التزامات يتحملها الوطن؛ والإذن لرئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو عقد السلم؛ والموافقة على إعلان "حالة الدفاع" وحالات تدخل ال سلطات الفيدرالية؛ والإذن بإعلان حالة الحصار، أو وقف العمل بأي من هذه التدابير ووقف تصرفات الهيئة التنفيذية التي تتجاوز صلاحياتها المعتادة أو تتعدى حدود التفويض التشريعي الممنوح لها، والبت فيما يقدمه رئيس الجمهورية من حسابات؛ وفحص تصرفات الهيئة التنفيذية وم راقبتها؛ وصون اختصاصها التشريعي إزاء سلطة الهيئتين الأخريين في تحديد المعايير.

4- الهيئة القضائية

51- أجهزة الهيئة القضائية هي: المحكمة الفيدرالية العليا، والمحاكم العليا للولايات، والمحاكم الفيدرالية الإقليمية والقضاة الفيدراليون؛ ومحاكم العمل وقضاتها؛ وا لمحاكم الانتخابية وقضاتها؛ والمحاكم العسكرية وقضاتها؛ والمحاكم الجزئية التابعة للولايات وللاتحاد وقضاتها. والمقر الرئيسي للمحكمة الفيدرالية العليا ومحاكم الدرجات العليا يكون في العاصمة الاتحادية، وتغطي ولايتها القضائية كافة أراضي الوطن.

52- وللمحاكم أن تعل ن بأغلبية أصوات أعضائها عدم دستورية أي قانون أو قرار معياري صادر عن الحكومة.

53- والمحكمة العليا الفيدرالية هي المسؤولة عن حماية الدستور، ولها الولاية القضائية الأصيلة في الفصل في القضايا المتعلقة بعدم دستورية القوانين أو القرارات المعيارية الصادرة عن الات حاد أو الولايات؛ وفي الدعاوى القضائية والمنازعات بين الاتحاد والولايات، أو الاتحاد والمنطقة الفيدرالية، أو فيما بين أي طرفين منهما؛ وفي طلبات تسليم المجرمين المقدمة من الدول الأجنبية؛ وفي تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا لولاية وأي محكمة أخرى، وفيما بين م حاكم الدرجات العليا، أو بين هذه المحاكم وأي محكمة أخرى؛ وفي طلبات استصدار أوامر منع التنفيذ المتصلة بالدعاوى المستندة استناداً مباشراً إلى الإخلال بالدستور.

54- وتتكون المحكمة العليا الفيدرالية من 11 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية بعد الحصول على موافقة أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ الفيدرالي.

55- والمحكمة العليا للولايات لها، من جملة وظائف أخرى، الولاية القضائية الأصيلة في الفصل في تنازع الاختصاص بين أي محكمتين (فيما عدا الأمور التي تدخل في صلاحيات المحكمة العليا الفيدرالية)، وتنازع الاختصاص بين السلطات الإدارية والقضائية للاتحاد، أو بين السلطات القضائية لإحدى الولايات والسلطات الإدارية لولاية أخرى.

56- والمحاكم الفيدرالية الإقليمية لها الولاية القضائية الأصيلة في الفصل في الطعون الجنائية ودعاوى إبطال قراراتها أو قرارات القضاة الفيدراليين في الإقليم، وهي تقوم بدو ر محكمة الاستئناف في المسائل التي فصل فيها قضاة فيدراليون أو قضاة الولايات في معرض ممارستهم للسلطات الفيدرالية في دائرة ولايتهم القضائية. والقضاة الفيدراليون مسؤولون عن الفصل في المنازعات التي تتعلق بحقوق الهنود.

57- وتقوم محاكم العمل بالتوفيق والفصل في من ازعات العمل الفردية والجماعية بين المستخدمين وأصحاب العمل، بما في ذلك المنازعات التي تقع في الدوائر المختصة بالإدارة العامة.

58- وتفصل المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية التي ينص عليها القانون. وتتشكل المحكمة العسكرية العليا من 15 عضواً يعينهم لمدى الحيا ة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ الفيدرالي، ويكون خمسة منهم من المدنيين.

59- وتقوم ولايات الاتحاد بتنظيم محاكمها، ويحدد دستور كل منها الاختصاصات القضائية لهذه المحاكم.

60- والقضاة يعينون لمدى الحياة. فلا يمكن عزلهم ولا يمكن تخفيض رواتبهم لأي سبب من الأسباب.

61- وينص الدستور على أن المحامي شخص لا غنى عنه لإقامة العدالة، وأن له حصانة على التصرفات أو الآراء التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه المهنية.

62- ووفقاً للدستور، تعد إدارة المساعدة القضائية مؤسسة لازمة لأداء وظيفة القضاء، ومهمتها هي تقديم المشورة القانونية والدفاع، على كافة المستويات، لمن يحتاجون إلى المساعدة القضائية.

5- الوزارة العمومية

63- إن الوزارة العمومية (مكتب المدعي العام) وتسمى أحياناً "الهيئة الرابعة" (المؤسسة لا توجد إلا في أمريكا اللاتينية، وهي مؤسسة دائمة وضرورية لقيام الدولة بوظائفها القضائية). ورغم أنها لا تنتمي إلى الهيئة القضائية، فإنها مسؤولة عن حماية النظام القانوني، ونظام الحكم الديمقراطي، والحقوق والمصالح الاجتماعية والفردية غير القابلة للتصرف. ولا يجوز أن يمارس أنشطة النيابة العامة إلا موظفون دائمون يكونون قد اجتازوا امتحاناً عمومياً. ويتمتع أعضاء النيابة العامة بنفس الضمانات التي يتمتع بها القضاة. ويحظى مبدأ الاستقلال الذاتي النسبي للولايات بالاحترام في أعمال النيابة العامة: فإلى جانب النيابة العامة الفيدرالية، هناك نيابة عامة لكل ولاية من ولايات الاتحاد.

64- ومن بين الوظائف ا لمؤسسية للنيابة العامة: رفع القضايا الجنائية التي تمس المصلحة العامة، وإقامة الدعاوى القضائية المدنية واتخاذ سائر الإجراءات المدنية العامة من أجل حماية التراث الاجتماعي والأموال العامة والبيئة وغير ذلك من المصالح الجماعية والمتفرقة؛ والدفاع أمام القضاء عن حقوق السكان الأصليين ومصالحهم.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف- الدستور والإطار القانوني

65- أتى الدستور البرازيلي لعام 1988 معبراً عن الجهود التي بذلها المشرعون لتوطيد وتوسيع الحقوق والضمانات الأساسية المدرجة في ديباجة الدستور (دولة ديمقراطية تستهدف كفالة الحقوق الاجتماعية والفردية والحرية والأمن والرفاه والتنمية والمساواة والعدالة بوصفها قيماً سامية لمجتمع متحاب وتعددي لا يعرف التحيز)، والمؤكدة في "المبادئ الأساسية" (الباب الأول) والمبينة في خمسة فصول (في الباب الثاني "الحقوق والضمان ات الأساسية") تتناول الحقوق والواجبات الفردية والجماعية والحقوق الاجتماعية والجنسية والحقوق السياسية والأحزاب السياسية.

66- ولا ينص الدستور على أي استثناء أو انتقاص من الحقوق والحريات الأساسية. بيد أنه يجوز فرض قيود على بعض الحقوق إذا ما أعلنت حالة الدفاع أو حالة الحصار. ويتضمن الدستور أحكاماً بشأن نطاق هذه القيود.

67- ويبين ميثاق عام 1988 الإطار القانوني للتحول الديمقراطي وإضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان في البلد. كما أنه بإلغائه للنظام العسكري الاستبدادي الذي تولى مقاليد السلطة في عام 1964 يعكس تواف قاً ديمقراطياً في الآراء "لمرحلة ما بعد الديكتاتورية". ويسعى الدستور، بعد 21 عاماً من النظام الاستبدادي إلى استعادة سيادة القانون والفصل بين السلطات وإقامة الاتحاد وتحقيق الديمقراطية وإعمال الحقوق الأساسية بالاستناد إلى منطلق كرامة الإنسان.

68- ويتضمن دستو ر عام 1988 سمات مبدإ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون ضمن المبادئ الأساسية التي يجسدها ويعزز مبادئ النظام الفيدرالي والفصل بين السلطات، مثلما ذكر في البند السابق.

69- ويحرز الميثاق تقدماً استثنائياً فيما يتعلق بتعزيز الحقوق والضمانات الأساسية وهو بذلك أكثر الوثائق شمولاً وتفصيلاً في التاريخ الدستوري للبرازيل.

70- ويرسي البند الثالث من المادة 1 قيمة كرامة الإنسان بوصفها الجوهر الأساسي الذي يستند إليه النظام القضائي البرازيلي كمعيار من معايير التقييم ومعلم لفهم النظام الدستوري الذي وُضع في عام 1988. وتكتسب كرا مة الإنسان والحقوق والضمانات الأساسية قوة خاصة توسعية تتخلل الدستور ككل وتعتبر بمثابة معيار لتفسير كافة قواعد النظام القانوني البرازيلي.

71- ويقدم الميثاق آراء مبتكرة شديدة الأهمية في مجال العلاقات الدولية عملاً بالبنود الأول - العاشر من المادة 4. ومع أن ه ذه المادة تعكس الشواغل المتعلقة بفترة الإمبراطورية بالتلازم مع الاستقلال الوطني وعدم التدخل وتحافظ على المثل العليا للسلام في الجمهورية، فإن ميثاق عام 1988 يستحدث ويؤكد على حد سواء التوجه الأممي الذي لم يشهده التاريخ الدستوري للبرازيل من قبل. ويتجسد هذا ال منعطف الأممي في مبادئ "نشر حقوق الإنسان"، و"تقرير الشعوب لمصيرها"، و"نبذ الإرهاب والعنصرية"، و"التعاون فيما بين الشعوب من أجل رقي البشرية" (البنود الثاني والثالث والثامن والتاسع من المادة 4).

72- ويجسد دستور عام 1988 بخروجه عن المواثيق السابق على نحو فريد من نوعه أولوية احترام حقوق الإنسان بوصفها النموذج الموصى باتباعه فيما يتعلق بالنظام الدولي. ويدعو هذا المبدأ إلى انفتاح النظام القانوني الداخلي على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان. وحيث إن سيادة حقوق الإنسان يعتبر بالنسبة للبرازيل المبدأ الناظم للعلاقات الدولية، ينبغي بالتالي أن تكون مسألة حقوق الإنسان الشغل الشاغل للمجتمع الدولي المشروع وأن تحظى باهتمامه. ويعد مفهوم حقوق الإنسان هذا بالنسبة لميثاق عام 1988 مسألة ذات أهمية شاملة.

73- ويؤكد ميثاق عام 1988، بأسلوب فريد مماثل - في نهاية إعلان مسهب عن الحقوق (البنود الأول - السابع والسبعون من المادة 5) - أن الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور "لا تستبعد الحقوق والضمانات الأخرى الناشئة عن النظام والمبادئ التي يعتمدها، أو الحقوق والضمانات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي تعتبر جمهورية البرازيل الاتحادية طرفاً فيها". وهكذا يخرج ميثاق عام 1988 بابتكارات في إدراجه للحقوق الناشئة عن المعاهدات الدولية التي تعد البرازيل طرفاً فيها. وبقيامه بذلك يعطي الحقوق الدولية ترتيباً هرمياً خاصاً ومميزاً، أي الترتيب الهرمي للقواعد الدستورية (14) .

74- وإضافة إلى ذلك، يجسد مي ثاق عام 1988 مبدأ إمكانية التطبيق الفوري للقواعد التي تحدد الحقوق والضمانات الأساسية عملاً بالفقرة 1 من المادة 5.

75- ويستند دستور "المواطنين" باعتباره الإطار القانوني الرئيسي لحماية حقوق الإنسان إلى قاعدة عريضة من الشرعية الشعبية. ومن بين جميع الدساتير ال برازيلية يعد ميثاق عام 1988، الميثاق الوحيد الذي يراعي إلى أقصى حد ممكن طلبات ومطالبات المجتمع المدني وتعددية وكلائه.

باء - الآليات الداخلية لحماية حقوق الإنسان

76- أدى تعميم حقوق الإنسان إلى إنشاء نظام معياري ودولي للحماية، عالمي وإقليمي النطاق، فضلاً عن نطاقه العام والمحدد. وبالاستناد إلى مبدأ سيادة الإنسان، تكمل هذه النظم بعضها البعض، وتتفاعل مع النظم الوطنية للحماية وبذا تؤمن أقصى درجة ممكنة من الفعالية في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية.

77- والدولة بإقرارها آلية الحماية الدولية والالتزامات الدولية النا شئة عنها، تقبل الرصد الدولي للطريقة التي تحترم بها حقوق الإنسان على أرضها. وبالتالي فإن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تكتسب أهمية مضاعفة: حيث تعزز البارامترات الدولية الدنيا لحماية كرامة الإنسان، وتضمن اللجوء إلى إقامة دعوى لحماية الحقوق على الصعيد الدولي ع ند اتهام المؤسسات الوطنية بالإهمال أو التقصير.

78- وينبغي أن نضيف أنه منذ أن بدأت مسيرة الأخذ بالديمقراطية ، وخاصة منذ وضع الدستور الفيدرالي لعام 1988، اتخذت البرازيل تدابير مهمة لإدراج الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان في قوانينها. وتشمل المعاهدات الدول ية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها البرازيل ما يلي:

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1 شباط/فبراير 1984؛

(ب) اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، 20 تموز/يوليه 1989؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 18 أيلول/سبتمبر 1989؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل، 24 أيلول/سبتمبر 1990؛

(ه‍) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 24 كانون الثاني/يناير 1992؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية، 24 كانون الثاني/يناير 1992؛

(ز) الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ("ميثاق سان خوسيه")، 25 أيلول/سبتمبر 1992؛

(ح) اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه ("اتفاقية بيليم دو بارا")، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1995؛

(ط) البروت وكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، 13 آب/أغسطس 1996؛

(ي) البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ("بروتوكول سان سلفادور")، 21 آب/أغسطس 1996؛

(ك) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 20 حزيران/يونيه 2001؛ و

(ل) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 28 حزيران/يونيه 2002.

79- وبالرغم من أن لجميع هذه الصكوك الدولية أهدافاً محددة في مجال حقوق الإنسان، فإن هناك هدفاً مشتركاً يجمعها وهو ضمان مبدأ المساواة وفرض التزام على الدول الأطراف بضمان ممارسة حقوق الإنسان ممارسة حرة وكاملة دون أي تمييز. ووفقاً للبرنامج الوطني لحقوق الإنسان، ينبغي للهيئة التنفيذية أن تقوم بنشر المعاهدات الدولية التي صدقت عليها البرازي ل على أوسع نطاق. وقد تحقق ذلك من خلال المنشورات والمناقشات والحلقات الدراسية ودورات التدريب التي وفرتها الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

80- وقد اعترفت البرازيل بالإضافة إلى تصديقها على هذه المعاهدات الدولية، باختصاص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنس ان بالمرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي أعلنت فيه صراحة عن اعترافها هذا عملاً بالمادة 62 من الاتفاقية الأمريكية. وفي عام 2002، قبلت دولة البرازيل نظام الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الت مييز العنصري وقدمت في تموز/يوليه 2002 إلى الكونغرس الوطني مشروع قانون بشأن قبولها لآلية الشكاوى الفردية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

81- وبالإضافة إلى ما أحرز من تقدم كبير في إطار دستور "المواطنين" وقيام الدولة البرازيلية بإدراج القواعد الدولية المتع لقة بحماية حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، فقد شهدت الفترة التالية لعام 1988 إصدار أكبر عدد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في التاريخ التشريعي للبرازيل برمته. ويمكن القول إن معظم القوانين المتعلقة بحماية حقوق الإنسان - والمفهومة على أنها ممارسة الح قوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية - قد صدرت بعد وضع دستور عام 1988 وكانت نتيجة لـه واستندت إليه كمصدر إلهام. ومن أبرز هذه القوانين ما يلي:

(أ) القانون رقم 7716 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 1989: ويحدد الجرائم الناجمة عن التحيز العن صري ويعتبر العنصرية جريمة غير قابلة للكفالة وغير قابلة للتقادم (وقبل وضع دستور عام 1988، كانت العنصرية تعتبر مجرد جنحة)؛

(ب) القانون رقم 8069 الصادر في 13 تموز/يوليه 1990: ويبين النظام الأساسي الخاص بالطفل والمراهق، ويعتبر من أكثر التشريعات تقدماً في هذا الصدد، إذ إنه يكفل الحماية الكاملة للطفل والمراهق؛

(ج) القانون رقم 9029 الصادر في 13 نيسان/أبريل 1995: ويحظر فرض شروط بشأن تقديم شهادات الحمل والتعقيم وغيرها من المستندات التمييزية من أجل القبول في وظيفة رسمية أو الاحتفاظ بها؛

(د) القانون رقم 9140 الصاد ر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1995: ويقر بوفاة أي شخص اختفى بسبب مشاركته أو مشاركته المزعومة في أنشطة سياسية في الفترة من 2 أيلول/سبتمبر 1961 إلى 15 آب/أغسطس 1979، ويحمل الدولة مسؤولية هذه الوفيات ومسؤولية دفع تعويضات لأسر الضحايا؛

(ه‍) القانون رقم 9263 الصا در في 2 كانون الثاني/يناير 1996: وينظم المادة 226 من الدستور الفيدرالي بشأن تنظيم الأسرة؛

(و) القانون رقم 9265 الصادر في 12 شباط/فبراير 1996: وينظم البند السابع والسبعين من المادة 5 من الدستور الفيدرالي وينص على عدم دفع رسوم على المستندات المطلوبة لممارسة المواطنة؛

(ز) القانون رقم 1904 الصادر في 13 أيار/مايو 1996: وينشئ البرنامج الوطني لحقوق الإنسان ويمنح حقوق الإنسان مكانة السياسة العامة، فضلاً عن مقترحات إلى الحكومة بشأن مبادرات تكفل تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية في البرازيل؛

(ح) القانون رقم 92 99 الصادر في 7 آب/أغسطس 1996: وينقل حق النظر في القضايا المتعلقة بجرائم القتل الجنائية التي يرتكبها أفراد من الشرطة العسكرية من مجال اختصاص السلطة القضائية العسكرية إلى مجال اختصاص السلطة القضائية المدنية؛

(ط) القانون رقم 9455 الصادر في 7 نيسان/أبريل 1997 : ويحدد جريمة التعذيب ويعاقب عليها بوصفها جريمة غير قابلة للكفالة ولا يحق لمن ارتكب هذه الجريمة تخفيف الحكم عليه أو العفو عنه، ويحمّل مرتكبيها الأصليين والمشتركين في ارتكابها، فضلاً عن من يتمتعون بمركز يمكنهم من الحيلولة دون وقوعها ويمتنعون عن القيام بذلك المسؤولية عملاً بالبند الثالث والأربعين من المادة 5 من دستور عام 1988؛

(ي) القانون رقم 9799 الصادر في 26 أيار/مايو 1999: ويدرج في قوانين العمل المعززة القواعد المتعلقة بسبل وصول المرأة إلى سوق العمل؛

(ك) القانون رقم 9807 الصادر في 13 تموز/يوليه 1999: ويح دد القواعد المتعلقة بإعداد ومواصلة الحماية الخاصة للضحايا والشهود المعرضين للتهديد وينشئ البرنامج الفيدرالي المعني بمساعدة الضحايا والشهود المعرضين للتهديد؛

(ل) القانون رقم 10224 الصادر في 15 أيار/مايو 2001: ويتناول جريمة التحرش الجنسي؛

(ح) المرسوم رقم 4228 الصادر في 13 أيار/مايو 2002: وينشئ البرنامج الوطني للإجراءات الإيجابية بموجب الإدارة العامة الفيدرالية؛ و

(ن) المرسوم الصادر في 13 أيار/مايو 2002: وينشئ البرنامج الوطني الثاني لحقوق الإنسان ويحدد الأهداف الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية.

82- وينص الدستور على أدوات إجرائية تهدف إلى كفالة مراعاة الحقوق. ولكل مواطن الحق في الحصول على معلومات من الوكالات العامة عن الأمور التي تهمه شخصياً أو عن الأمور ذات الأهمية الجماعية أو العامة خلال فترة منصوص عليها في القانون.ويمكن أن تحال إلى السلطات العامة الالتماسات المقدمة دفاعاً عن الحقوق أو للاعتراض على إجراءات غير قانونية أو على إساءة استعمال للسلطة. ولا يمكن للقانون أن يستثني أي ضرر أو تهديد موجه إلى الحقوق من مجال نظر القضاء. ولا يمكن للقانون أن يمس الحقوق المكتسبة أو الأحكام والقرارات القضائية النهائية. ويعاقب القانون على أي شكل من أشكال التمييز ضد الحقوق والحريات الأساسية. وينص الدستور على ستة سبل أساسية للانتصاف من أجل حماية الحقوق المهددة بالخطر ألا وهي أمر الإحضار أمام المحكمة، وأمر تقديم البيانات إلى المحكمة، وأمر الامتثال، وأمر ا لامتثال الجماعي، وأمر الامتناع والدعوى الشعبية، والدعوى المدنية العامة.

83- والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور لا تستبعد غيرها من الحقوق والضمانات المستمدة من الصكوك القانونية الدولية التي تكون البرازيل طرفاً فيها. ويجب أن يقر الكونغرس الوطني (بواس طة مرسوم تشريعي) الصكوك القانونية الدولية التي توقع عليها البرازيل وأن يعتمدها رئيس الجمهورية. وبعد إصدار هذه الصكوك، أي نشرها في صحيفة الوقائع الرسمية للاتحاد، تصبح الصكوك المعتمدة قاعدة من قواعد النظام القانوني الوطني ويتعين تنفيذها إلزامياً. ويصبح بوسع المحاكم والسلطات المختصة حينئذ أن تستند إليها وأن تطبقها رأساً.

84- ويجب على جميع السلطات، سواء كانت قضائية أو إدارية، وأياً كان مستواها، أن تحترم الأحكام الدستورية والقانونية المتصلة بحماية حقوق الإنسان. وليس هناك أي سلطة لها اختصاص حصري ومحدد في هذا المج ال. فالسلطات القضائية والنيابة العامة لها جميعاً صلاحية حماية حقوق الإنسان المهددة. ويستطيع أي ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان أن يحصل على انتصاف قانوني من خلال الدعاوى القانونية التي يمكن رفعها ضد الاتحاد ذاته أو ضد ولايات الاتحاد، أو البلديات، أو المنطقة الف يدرالية، وأي كيان عمومي.

85- ويستطيع الأفراد الذين يشعرون بأن حقوقهم قد مُست بضرر أن يلجأوا مباشرة إلى النيابة العامة وذلك على مستوى الولاية (يوجد في معظم المقاطعات ممثل للنيابة العامة) أو على المستوى الفيدرالي بحسب توزيع الاختصاصات. ومجلس الدفاع عن حقوق ا لإنسان هو جهاز آخر يستطيع الأفراد اللجوء إليه مباشرة. ويتشكل المجلس، الذي يتشاطر أعضاؤه سلطات متساوية، من ممثلين عن الإدارة العامة الفيدرالية والمجتمع المدني، ويرأسه وزير العدل. ويتلقى المجلس الشكاوى والاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأطراف ال معنية ذاتها أو من أطراف ثالثة، أو حتى من الصحافة، ويقدم للسلطات المختصة، اقتراحاته وتوصياته بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية. والمجلس ليس هيئة تنفيذية وليست له سلطة قسرية على السلطتين الإدارية والقضائية؛ ولا يملك إلا أن يدعوها ويوصيها أن تتخذ التدابير التي يت وجب اتخاذها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها وتصحيحها. ويقوم المجلس، بالتعاون مع النيابة العامة والهيئات الحكومية وغير الحكومية، برصد الكيفية التي تعالج بها السلطات المختصة حالات محددة من انتهاكات حقوق الإنسان تكون قد علمت بها.

86- وينص الق انون الذي أنشئ بموجبه المجلس في عام 1964 على أن تكون وظائفه على النحو التالي: "القيام بالتحريات والتحقيقات والدراسات بشأن فاعلية القواعد التي تنظم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي، وفي الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته، وفي الإعلان الع المي لحقوق الإنسان، والتعاون مع الأمم المتحدة في جميع الأمور المتصلة باتخاذ مبادرات لكفالة احترام حقوق الإنسان أو تنفيذ التدابير اللازمة في هذا الصدد".

87- وتتولى النيابة العامة الدفاع القضائي عن حقوق الهنود. كما يمكن إحالة الشكاوى المقدمة من الهنود إلى ال مجلس العام للدفاع عن الحقوق الهندية، وهو هيئة أنشئت في آب/أغسطس 1991 داخل النيابة العامة لتلقي الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الهنود ومجتمعاتهم والتحقيق فيها وتقييمها وإحالتها إلى السلطات المختصة.

88- ويتولى المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية الد فاع عن الحقوق الجماعية للأفراد المحتجزين وهو هيئة تابعة لوزارة العدل.

89- وتنظر محاكم الولايات في انتهاكات الحقوق باعتبارها محاكم ابتدائية؛ وبعد ذلك يمكن للأطراف المعنية أن تستأنف الحكم أمام محكمة الدرجة الأعلى (المحكمة العليا للولاية أو محاكم الاستئناف، ح سب الاقتضاء). ومن الممكن، في حالات استثنائية، الطعن مباشرة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في قرارات محاكم الدرجة الأعلى؛ بيد أن تلك الحالات نادرة جداً حيث إن دور المحكمة الفيدرالية العليا هو دور المحكمة الدستورية في المقام الأول.

90- وفيما يتعلق بدور الشرط ة، يجدر بالذكر أن الشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات (المدنية والعسكرية) لها اختصاصات مختلفة. فالشرطة الفيدرالية تتبع وزارة العدل مباشرة ووظائفها منصوص عليها في الدستور الفيدرالي (المادة 144) وهي التحقيق في الجنايات التي تقترف بحق النظام السياسي والاجتماعي أ و أموال الاتحاد وخدماته ومصالحه علاوة على الجرائم الأخرى التي تكون لها عواقب تتعدى حدود الولاية الواحدة أو تكون لها عواقب دولية، مما يتطلب اتخاذ إجراء قمعي موحد؛ ومنع ومكافحة الاتجار بالمخدرات؛ وأداء وظائف خفر السواحل والشرطة الجوية وشرطة الحدود؛ والقيام ل وحدها بأداء وظائف الشرطة القضائية للاتحاد وتعمل شرطة الولايات تحت سلطة حكام ولايات الاتحاد وتتكون من الشرطة المدنية التي تحقق في الجرائم والمخالفات الجنائية وتقوم بدور الشرطة القضائية على مستوى الولاية، ومن الشرطة العسكرية التي ترتدي زياً خاصاً ويعهد إليها بحفظ النظام (خفارة الشوارع والأماكن العام، وقمع السلوك الذي قد يخل بأمن المواطنين، والمحافظة على النظام ومنع مخالفات المرور). والشرطة العسكرية ليست جزءاً من القوات المسلحة.

رابعاً - الإعلام والنشر

91- تترجم جميع الصكوك القانونية التي تعالج حماية حقوق الإن سان والتي تنضم إليها البرازيل إلى اللغة البرتغالية، وتنشر في صحيفة الوقائع الرسمية التي توزع في كافة أنحاء البلاد، ومن ثم يستطيع أي شخص الحصول عليها دون مقابل تقريباً. وعلاوة على ذلك، تنشر المعلومات عن التصديق داخلياً على الصكوك القانونية الدولية من خلال ش بكة إذاعة وطنية تذيع برنامجاً يومياً يحيط الجمهور علماً بأنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية.

92- وتقوم الهيئات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني (مثل الهيئات الجامعية، والنقابات، ونقابة المحامين البرازيليين) والكنيسة الكاثوليكية بطبع ونشر نصوص الإعلان العالم ي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وتنشر النقابات والكنيسة الكاثوليكية محتويات هذه الصكوك في شكل كتيبات إعلامية شعبية. وفي بعض الحالات تقوم الأجهزة الرسمية بطبع وتوزيع نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئات دولية م ثل اليونيسيف.

93- وتعمل الحكومة والمجتمع المدني على تنظيم مناظرات حول الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان وحول امتثال البرازيل لها. وقد قامت الحكومة، على مستوى الاتحاد والولايات والبلديات، برعاية حلقات دراسية ودورات تدريبية للموظفين المدنيين عن حقوق الإ نسان، وجرى ذلك في بعض الحالات بالتعاون مع منظمات دولية (مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان).

94- وتقوم وزارة العلاقات الخارجية، بالت عاون مع هيئات أخرى من هيئات الإدارة الفيدرالية المكلفة بتنفيذ الصكوك، بإعداد تقارير وطنية عن تنفيذ الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان لتقديمها إلى الهيئات المسؤولة عن رصد هذا التنفيذ.

الحواشي

( 1) Sintese de Indicadores Sociais - 2000 ، ريو دي جانيرو، ا لمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، 2001. إجمالي معدل الخصوبة - متوسط عدد الأطفال بالنسبة لكل امرأة في سن الإنجاب - انخفض من 5.8 طفلاً في عام 1970 إلى 2.3 طفلاً في عام 1999.

(2) Sinopse Preliminar do Demogr á ficos - 2000 ، ريو دي جانيرو، المعهد البرازيلي ل لجغرافيا والإحصاء، 2001.

(3) Sintese de Indicadores Sociais - 2000 ، ريـو دي جانيرو، المعهـد البرازيلـي للجغرافيا والإحصاء، 2001.

(4) مؤشرات التنمية في العالم لسنة 2001، البنك الدولي.

(5) المؤشرات الاجتماعية لسنة 2000 ، المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ، أيار/مايو 2001.

(6) يعتبر أي شخص رجلاً كان أم امرأة لا يستطيع قراءة وكتابة ملاحظة صغيرة بلغته أمياً. ويومأ هذا المؤشر إلى الأميين من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

(7) يقاس مستوى التعليم بمتوسط عدد السنوات التي يقضيها الفرد في المدرسة.

(8) يعرّف الانتظام في المدرسة بوصفه النسبة المئوية للأطفال البالغين سن الدراسة والمسجلين فعلاً في المدارس الابتدائية.

(9) Sintese de Indicadores Sociais - 2000 ، ريو دي جانيرو، المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، 2001.

(10) بيانات عام 1995.

(11) دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إصدار تقارير عن التنمية البشرية منذ عام 1990. والقصد منها قياس نوعية حياة السكان في الدول البالغ عددها‍ 174 المشمولة بالدراسة الاستقصائية. ويتكون الرقم القياسي للتنمية البشرية من ثلاثة مؤشرات، وهي: دخل الفرد؛ وطول العمر، ويعبّر عنه على أساس معدل العمر المتوقع عند الميلاد؛ ومستوى التعليم، ويقيَّم على أساس المتغيرات المتعلقة بالإلمام بالقراءة والكتابة والأمية. وتصنَّف البلدان التي يقل فيها الرقم القياسي للتنمية البشرية عن 0.500 على أنها ذات مستوى منخفض من التنمية البشرية؛ وتعتبر البلدان ا لتي يتراوح فيها الرقم القياسي للتنمية البشرية ما بين 0.500 و0.799 بأنها ذات مستوى متوسط من التنمية البشرية؛ أما البلدان التي يكون فيها الرقم القياسي لل تنمية البشرية 800 فما فوق فتعتبر في مصاف البلدان التي تتمتع بمستوى مرتفع من التنمية البشرية.

(12) في عام 1991 كان الرقم القياسي للتنمية البشرية يبلغ 0.787 أما في عام 1988 فقد بلغ إلى 0.734.

(13) مؤشرات التنمية في العالم - 2001، البنك الدولي.

(14) تجدر الإشارة إلى أن هناك تشعباً كبيراً من زاوية نظر عقائدية وقضائية بشأن الترتيب الهرمي للمعاهدات المتعلقة بحما ية حقوق الإنسان في البرازيل. ويجري الدفاع عن أربعة مواقف، هي: (أ) ترتيب هرمي فوق دستوري لمعاهدات حقوق الإنسان؛ (ب) ترتيب هرمي دستوري؛ (ج) ترتيب هرمي فوق قانوني بيد أنه دون دستوري لهذه المعاهدات؛ (د) تكافؤ بين المعاهدات والقانون الفيدرالي من حيث الترتيب اله رمي (الموقف السائد في المحكمة العليا الفيدرالية).

- - - - -