وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية *

[تاريخ استلام التقرير: 11 نيسان/أبريل 2016]

المحتويات

الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 3

ألف - الأرض 3

باء - السكان واللغة والدين 3

ثانياً - الهيكل السياسي العام 3

ألف - نبذة عن ال تاريخ ال سياسي 3

باء - الهيكل السياسي العام 5

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 7

ألف - التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق الإنسان 7

باء - الهيكل القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 10

رابعاً - الإعلام والدعاية 11

ال مرفق 13

أولاً - الأرض والسكان

ألف - الأرض

1- تقع كوريا في شمال شرقي آسيا وتتألف من شبه الجزيرة الكورية و 198 4 جزيرة حولها. وتحيط بها البحار من ثلاثة جوانب. وتبلغ مساحتها الإجمالية 200 222 كيلومتراً مربعاً تغطي الجبال 80 في المائة منها.

2- وتحررت كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في 15 آب/أغسطس 1945. وتم تقسيمها فوراً بعد التحرير إلى الشمال والجنوب عند خط ال عرض 38 شمالاً، ولاحقاً بواسطة خط تعيين الحدود العسكرية المنصوص عليه في اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية. وتبلغ المساحة التي تمارس عليها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيادتها 138 123 كيلومتراً مربعاً.

باء- السكان واللغة والدين

3- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولةٌ قوميةٌ متجانسة. ولطالما عاش الكوريون على الأرض الكورية منذ ال عص و ر الأولى لنشأة الإنسان ، فصنعوا تاريخها وثقافتها.

4- وإلى غاية عام 2014، بلغ عدد سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 000 895 24 نسمة. ويعيش في العاصمة بيونغ يانغ 400 160 3 نسمة.

5- واللغة الوطنية هي الكورية.

6- و توجد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الديانات البوذية والمسيحية والكاثوليكية الرومانية والكوندية . وليس فيها دين للدولة.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - نبذة عن التاريخ السياسي

7- تأسست كوريا وتطورت كدولة قبل القرن الثلاثين قبل الميلاد.

8- واستعمرتها اليابان في مطلع القرن العشرين بموجب "معاهدة أولسا ذات النقاط الخمس" (1905)، و " معاهدة جونغمي ذات النقاط السبع" (1907) و " معاهدة الاندماج بين كوريا واليابان" (1910)، وهي معاهدات تم اختلاقها بصورة غير قانونية.

9- وخاض الشعب الكوري كفاحاً مسلحاً شرساً ضد المعتدين الإمبرياليين اليابانيين طوال 20 عاماً بقيادة فخامة الرئيس كيم إيل سونغ ، وأنجز قضية تحرير الوطن التاريخية في 15 آب/أغسطس 1945.

10- وبعد التحرير، ق ُ سمت كوريا إلى الشمال والجنوب بسبب تدخل القوات الأجنبية، واتبع الجانبان مسارين مضادين تماماً، هما النظام الاشتراكي في الشمال والنظام الرأسمالي في الجنوب.

11- ففي الشمال، أُنشئت اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية في 8 شباط/ فبراير 1946 استناداً إلى أجهزة الحكم المحلي التي تأسست في جميع المناطق بمبادرة شعبية؛ وأُجريت وفقاً لتوجيهها إصلاحات ديمقراطية لإنشاء نظام شعبي ديمقراطي حقيقي. ومع أول انتخابات ديمقراطية مهمة تاريخياً، تشكلت اللجنة الشعبية لكوريا الشمالية في شباط/ فبراير 1947 وبدأ التحول نحو الاشتراكية.

12- واستجابةً لأزمة الانقسام الوطني، عُقدت انتخابات عامة من أجل إنشاء حكومة مركزية موحدة في جميع أراضي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في آب/أغسطس 1948، وتأسست جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الممثلة لمصالح جميع الكوريين في 9 أيلول/ سبتمبر 1948. وكان تأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعني مج ي ء سلطة شعبية مستقلة من نوع جديد وكان إعلاناً تاريخياً لميلاد كوريا جو ت ش ه .

13- وانتصر الشعب الكوري في حرب تحرير الوطن للأعوام 1950-1953 ضد الولايات المتحدة والبلدان التابعة لها ودافع عن البلد بشرف. وأكمل الشعب الكوري التحويل الاشتراكي لعلاقات الإنتاج في المناطق الحضرية والقروية خلال فترة لا تزيد على أربعة أو خمسة أعوام بعد الحر ب . وأنشأ ال نظام ا ل ا شتراكي المتحرر من استغلال واضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان.

14- وعززت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، خلال اضطلاعها بمهام البناء الاشتراكي ذي المراحل المختلفة من ستين ي ات القرن الماضي إلى تسعين ي ات ه ، سلطة الشعب والنظام الاشتراكي بشكل قوي بالاعتماد على وحدة الفكر الواحد والجهود الوطنية لكل أفراد الشعب الذين يتحكمون في الدولة والمجتمع، وحققت تصنيعاً اشتراكياً لوضع أساس لاقتصادٍ وطني مستقل. وقد بنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الثقافة الاشتراكية التي ساهمت في تعزيز قدرة العمال على الإبداع وتلبية حاجاته م الثقافية والعاطفية السليمة وقوّت المقدرة الوطنية على الدفاع عن النفس استناداً إلى نظام الدفاع القائم على الشعب برمته والشامل للأمة بأسرها.

15- وقد تطورت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تحت القيادة المتميزة للقائد العظيم الرفيق كيم إيل سونغ والرفيق كيم جونغ إيل، لتصبح دولة اشتراكية محورها ال شعب ، متجاوزة محن التاريخ تحت لواء فكر جو ت ش ه (الاعتماد على النفس) .

16- واليوم، تحت القيادة الحكيمة للرفيق المبجل كيم جونغ أون الذي ينفذ سياسة قوامها حب الشعب، يشق الشعب الكوري بثقة جديدة طريقه نحو بناء أمة مزدهرة وقوية تحقق مُثل الشعب ورغب ا ته على نحو كامل.

باء - الهيكل السياسي العام

17- النظام السياسي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نظام جمهوري اشتراكي ديمقراطي.

18- وتكمن سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في العمال والفلاحين والمثقفين العاملين وأبناء الشعب العامل قاطبة. ويمارس أبناء الشعب العامل السلطة عن طريق الأجهزة التي تمثلهم، مثل مجلس الشعب الأعلى ومجالس الشعب المحلية على جميع المستويات.

19- وتتألف الوحدة الإدارية من 12 مقاطعة (أو بلدية خاضعة مباشرة للسلطة المركزية)، و210 مدن (أو مناطق) ودوائر، وما يزيد على 000 4 ر ا ي (أو أب، غو ، دونغ).

20- وتتألف منظومة أجهزة الدولة من منظومة أجهزة السلطة، وم نظومة الأجهزة الإدارية، وم نظومة الأجهزة القضائية وال ا دعاء.

1- منظومة أجهزة السلطة

21- تتألف منظومة أجهزة السلطة من مجلس الشعب الأعلى، وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومجالس الشعب المحلية ولجان الشعب المحلية.

22- ومجلس الشعب الأعلى هو أعلى جهاز سلطة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتألف من نواب منتخبين وفقاً لمبدأ التصويت العام والمتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري وتكون ولاية المجلس لمدة خمسة أعوام. ويتولى مجلس الشعب الأعلى السلطة التشريعية وسلطة تنظيم أجهزة الدولة القيادية، مثل لجنة الدفاع الوطني، وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الوزراء، ويضع المبادئ الأساسية لسياسات الدولة الداخلية والخارجية، ويناقش خطة الدولة بشأن تنمية الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة ونتائج تنفيذها ويوافق عليها، ويناقش المسائل السياسية المهمة والأساسية للدولة ويتخذ قرارات بشأنها.

23- ولجنة الدفاع الوطني هي أعلى هيئة عسكرية قيادية في سلطة الدولة ، مهمتها هي توج ي ه جميع القوات المسلحة و بناء جهاز الدفاع في الدولة، وهي مسؤولة أمام مجلس الشعب الأعلى عن أنشطتها.

24- والرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني هو القائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

25- وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى هي أعلى جهاز في سلطة الدولة في غير أوقات انعقاد مجلس الشعب الأعلى. وهي تناقش وتعتمد اللوائح المرفوعة في الفترات الفاصلة بين دورتي مجلس الشعب الأعلى وتحصل على موافقة الدورة التالية للمجلس على القوانين الهامة وتشرف على امتثال أجهزة الدولة للقانون وتتخذ التدابير ذات الصلة، وتناقش المسائل المهمة لممارسة سلطة الدولة وتقررها. ويمثل رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى الدولة. والهيئة مسؤولة أمام مجلس الشعب الأعلى.

26- ويشكل مجلس الشعب بالمقاطعة (أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة المركزية) والمدينة (أو المنطقة) والدائرة الجهاز المحلي لسلطة الدولة. ويتألف مجلس الشعب المحلي من نواب منتخبين وفقاً لمبدأ التصويت العام والمتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري وتصل فترة ولايته إلى أربعة أعوام. ويمارس مجلس الشعب المحلي، وهو الجهاز المحلي الممثل للشعب، السيادة في إطار منطقة محددة بوصفه جهازاً يناقش ويقر الخطة المحلية بشأن تنمية الاقتصاد الوطني والميزانية المحلية ونتائج تنفيذها؛ ويعتمد الإجراءات المناسبة للامتثال لقوانين الدولة في المنطقة المعنية؛ وينتخب المجلس أو يقبل أعضاء لجان الشعب والقضاة ومستشاري الشعب في المحاكم على المستوى المعني وغير ذلك. واللجان الشعبية للمقاطعة (أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة المركزية) والمدينة (أو المنطقة) والدائرة هي أجهزة السلطة المحلية خارج دورات مجالس الشعب المحلية. واللجنة الشعبية المحلية هي أيضاً الجهاز الإداري والتنفيذي لسلطة الدولة في المستوى المعني. وتتألف من الرئيس ونواب الرئيس والأمين ومن أعضاء، وولايتها هي نفس ولاية مجلس الشعب المعني. وتمارس اللجنة الشعبية المحلية وظيفة الجهاز المحلي لسلطة الدولة عندما لا تكون الجمعية الشعبية المعنية في حالة انعقاد، وتمارس سلطة عقد دورات الجمعية الشعبية وتنظيم انتخاب النواب والتعاون معهم وغير ذلك. وتعمل اللجنة الشعبية المحلية ب توجيه من مجلس الشعب المعني والمجالس أو اللجان الشعبية الأعلى منها وهي مسؤولة أمامها.

2- م نظ ومة الأجهزة الإدارية

27- يتألف نظام الأجهزة الإدارية من مجلس الوزراء واللجان الشعبية المحلية.

28- ومجلس الوزراء هو الهيئة الإدارية والتنفيذية لأعلى جهاز من أجهزة سلطة الدولة، وهو الجهاز الإداري العام للدولة. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونوابه والرؤساء والوزراء وغيرهم من الأعضاء حسب الاقتضاء، ومدة ولايته هي نفس مدة ولاية مجلس الشعب الأعلى. ويتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المعنية بتنفيذ سياسات الدولة وقوانينها، ويعتمد اللوائح المعنية بإدارة الدولة بناءً على الدستور والقوانين، ويتولى صياغة خطة الدولة بشأن تنمية الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة ويعتمد الإجراءات المناسبة لتنفيذها، ويتولى تنظيم وتنفيذ العمل في مجال الصناعات والزراعة والتعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة والشؤون الخارجية وغير ذلك، وتنظيم وتنفيذ جميع الأنشطة الإدارية والاقتصادية للدولة. ومجلس الوزراء مسؤول عن أعماله أمام مجلس الشعب الأعلى، وفي حالة عدم انعقاده أمام هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

29- وتؤدي اللجان الشعبية للمقاطعة (أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة المركزية) والمدينة (أو المنطقة) والدائرة مهمة الجهاز المحلي لسلطة الدولة في غير أوقات انعقاد مجلس الشعب على نفس المستوى ومهمة الجهاز الإداري والتنفيذي لسلطة الدولة. وتتولى اللجنة الشعبية المحلية تنظيم وتنفيذ جميع الأعمال الإدارية والاقتصادية في المنطقة المحددة وهي مسؤولة عن عملها أمام مجلس الشعب المناظر وتكون خاضعة للجان الشعبية على المستويات الأعلى ولمجلس الوزراء.

3- مجموعة الأجهزة القضائية والادعاء

30- تتألف مجموعة الأجهزة القضائية والادعاء من المحاكم ومكاتب المدعي العام.

31- وتتألف مجموعة أجهزة الادعاء من مكتب المدعي العام الأعلى، ومكاتب المدعي العام في المقاطعة (أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة المركزية) والمدينة (أو المنطقة) والدائرة ومكتب المدعي العام الخاص. ويتولى مجلس الشعب الأعلى تعيين وإقالة المدعي العام لمكتب المدعي العام الأعلى، ويتولى مكتب المدعي العام الأعلى تعيين وإقالة المدعين العامين على مختلف المستويات. وتشرف أجهزة الادعاء على الامتثال للقوانين. وتجري أعمال التحقيق والادعاء العام في الدعاوى بتوجيه موحد من مكتب المدعي العام الأعلى، وتتبع جميع مكاتب المدعي العام مكاتب المدعي العام الأعلى منها ومكتب المدعي العام الأعلى. وهذا المكتب الأخير مسؤول أمام مجلس الشعب الأعلى وفي حالة عدم انعقاده، أمام هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

32- وتتألف مجموعة الأجهزة القضائية من المحكمة العليا، ومحكمة المقاطعة (أو البلدية التابعة مباشرة للسلطة المركزية) والمحكمة الشعبية والمحكمة الخاصة. وينتخب مجلس الشعب الأعلى رئيس المحكمة العليا، في حين تنتخب هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى قضاة هذه المحكمة ومستشاري الشعب به . وتنتخب مجالس الشعب المحلية المناظرة قضاة المحاكم المحلية مستشاري الشعب به . وتعين المحكمة العليا قضاة المحكمة الخاصة وينتخب جنود الوحدة المعنية أو الموظفون أثناء اجتماعاتهم مستشاري الشعب به . والمحكمة العليا هي أعلى جهاز قضائي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الشعب الأعلى وفي حالة عدم انعقاده، أمام هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعل ى . أما المحاكم المحلية فهي مسؤولة أمام مجالس الشعب كل منها فيما يخصه .

ثالثا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق الإنسان

33- النظام الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نظام اشتراكي يتمحور حول الإنسان ويجسد فكر " جو ت ش ه " والشعب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو سيد المجتمع وكل شيء في المجتمع مسخر لخدمته .

34- وتنظر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى حقوق الإنسان على أنها الحقوق المستقلة التي ينبغي أن يمارسها الشعب باعتباره كائناً اجتماعياً في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين وتسعى بنشاط إلى حمايتها وإعمالها .

35- وتجسيداً للمبدأ الفلسفي الجديد الذي مفاده أن الإنسان هو سيد كل شيء وصاحب القرار في كل شيء، وأيضاً لفكر جوتشه الذي مؤداه أن الإنسان يجب أن يكون محور جميع الاعتبارات المتعلقة بالطبيعة والمجتمع وأن كل شيء ينبغي أن يسخّر لخدمته، طرح الرئيس كيم إيل سونغ مفهوم حقوق الإنسان القائم على مبدأ أن الإنسان، باعتباره أثمن كائن في الوجود، ينبغي أن يتحرر من جميع أشكال التبعية الاجتماعية وأوجه عدم المساواة وأن يتمتع بحياة مستقلة وخلاقة إلى أقصى درجة .

36- وقد ورد مفهوم حقوق الإنسان المستمد من فكر جوتشه لأول مرة في " برنامج النقاط العشر للاتحاد من أجل استعادة الوطن " الذي نُشر في أيار / مايو 1936 أثناء الكفاح المسلح ضد اليابانيين .

37- وبغية ضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع الناس بالكامل، تنص المادة 6 من هذا البرنامج على " تحقيق حرية الكلمة والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، ومناهضة الحكم الياباني الإرهابي وبقايا الأفكار الإقطاعية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين " . وفيما يتعلق بالمساواة بين البشر واحترام جميع الناس، تنص المادة 7 على ما يلي : " تُلغى نظم الأحوال التمييزية وغيرها من أوجه عدم المساواة، وتُكفل المساواة بين بني البشر بغض النظر عن جنسهم وأصلهم العرقي ودينهم وما إلى ذلك، ويُكفل تحسين وضع المرأة الاجتماعي واحترام كرامة الإناث " .

38- وبغية توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، دعا برنامج وإعلان الاتحاد من أجل استعادة الوطن إلى " ا عتماد سياسات شعبية وديمقراطية في مجال الاقتصاد والثقافة " و " القضاء على السخرة والتعليم الاستعبادي " ، وإنفاذ " ا لتعليم الإلزامي المجان ي " و " العمل لمدة ثمان ساعات يومياً " ، و " تحسين ظروف العمل ورفع الأجور " و " إعانة الجماهير التي تعاني من البطالة " .

39- وبعد التحرير، وضعت اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية برنامج الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه بإعلان منهاج العمل ذي النقاط العشرين المقرر أن تتبعه الحكومة الديمقراطية التي كانت على وشك التشكيل .

40- ووفقاً لمنهاج العمل، اتخذت اللجنة شتى التدابير التشريعية لتكفل للشعب حقوقه وحريته .

41- ولتحقيق الإصلاح الاجتماعي السياسي الديمقراطي وإرساء الديمقراطية في ميدان القضاء، قامت اللجنة في عام 1964 بوضع وتطبيق قواعد اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية، والمبادئ الأساسية لتشكيل وأداء مجلس القضاء والمحكمة والادعاء العام للجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية، وقواعد القضاء الجنائي للأجهزة القضائية لكوريا الشمالية والقانون الخاص بالتحقيق الجنائي الأولي الذي تجريه النيابة العامة والاستجواب التمهيدي الذي تجريه الأجهزة الأمنية لكوريا الشمالية .

42- وشهدت السنة ذاتها وضع وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في كوريا الشماليـة، والقانون الخاص بتأميم الصناعات في كوريا الشمالية، وقانون العمل الخاص بعمال المصانع والمكاتب في كوريـا الشمالية، والقانون الخاص بالمساواة بين الجنسين وغير ذلك من القوانين واللوائح الرامية إلى تأمين الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الديمقراطي .

43- وبغية ضمان إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والثقافية، سنت اللجنة في عام 1947 قانون حماية الحياة والصحة والحرية والشرف، والقانون المتعلق بالقضاء على آثار العادات الإقطاعية، وقانون حماية الملكية الخاصة والقانون المتعلق بالجرائم ضد الصحة العامة .

44- وقد مكنت القوانين والقواعد الجديدة الديمقراطية التي اعتمدت عقب تأسيس اللجنة الشعبية لكوريا الشمالية من توطيد إنجازات الإصلاح الديمقراطي بصورة قانونية .

45- واعتمدت جمهورية كوريـا الشعبية الديمقراطية، بعد تأسيسهـا في أيلول / سبتمبر 1948 ، دستورهــا (9 أيلول / سبتمبر 1948) لتثبيت وإعادة تأكيد الإنجازات والأعمال الناجحة وحقوق المواطنين الديمقراطية بصورة قانونية في قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

46- واتخذت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدابير لحماية حقوق المواطنين على نحو فعال بسن القانون المتعلق بتشكيل المحاكم (1 آذار / مارس 1950) ، والقانون الجنائي ( 3 آذار / مارس 1950 ) ، وقانون الإجراءات الجنائية (3 آ ذار / مارس 1950) وغير ذلك من القوانين المتصلة بهذا المجال .

47- واعتمدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الدستور الاشتراكي في 27 كانون الأول / ديسمبر 1972 بما يتفق والنظام الاشتراكي الذي أقامته، وعدلته في نيسان / أبريل 1992 ، و في تشرين الأول / أكتوبر 1998 ، و في نيسان / أبريل 2009 ، و في نيسان / أبريل 2010 ، و في نيسان / أبريل 2012 ، و في نيسان / أبريل 2013 لتوطيد الإنجازات التي حققها البناء الاشتراكي وتحسين حماية حرية المواطنين وحقوقهم الديمقراطية الحقيقية .

48- واستناداً إلى الدستور الاشتراكي، اعتمدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المئات من القوانين ذات الصلة لتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها بما يتفق والحقائق الناشئة .

49- وأعـادت جمهورية كوريـا الشعبية الديمقراطية صياغة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في 19 كانون الأول / ديسمبر 1974 ، وقانون الإجراءات المدنية في عام 1976 ، والقانون المدني وقانون الأسرة في عام 1990.

50- كما سنت قوانين ولوائح أخرى، بما في ذلك القانون المتعلق برعاية الأطفال وتنشئتهم (1976) ، وقانون العمل (1978) ، وقانون الصحة العامة (1980) ، والقانون الخاص بحماية البيئة (1986) ، والقانون المتعلق بانتخابات مجلس الشعب على جميع المستويات (1992) ، وقانون الجنسية (1995) ، وقانون الاستئناف والالتماس (1998) ، والقانون الخاص بالعلاقات المدنية الخارجية (1995) ، والقانون الخاص بتشكيل المحاكم (1998) ، وقانون المحامين (1993) ، وقانون الكتاب العدل (1995) ، وقانون التعليم (1999) ، والقانون الخاص بمكافحة الأوبئة (1997) ، وقانون التأمين (1995) ، وقانون التجارة الخارجية (1997) ، وقانون جمعية الصليب الأحمر في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (2007) ، وقانون الضمان الاجتماعي (2008) ، والقانون المتعلق بحماية المسنين (2007) ، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (2003) ، والقانون الخاص بحماية وتعزيز حقوق الأطفال (2010) ، والقانون الخاص بحماية وتعزيز حقوق المرأة (2010) ، والقانون المتعلق بحماية العمال (2010) ، وقانون التعليم العالي (2011) ، وقانون التعليم العام (2011) ، والقانون الخاص بالمكتبات (1998) ، وقانون الرياضة (1997) ، والقانون المتعلق بمكافحة التبغ (2005) ، وقانون النظافة العامة (1998) ، وقانون الأغذية الصحية (1998) ، وقانون المساكن ( 2009) والقانون الخاص بمناطق التنمية الاقتصادية (2013) ، وذلك لكي يتسنى للمواطنين أن يتمتعوا على نحو أفضل بحقوقهم الديمقراطية وحريتهم وحياتهم المادية والثقافية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

باء - الهيكل القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

51- اللجان الشعبية هي الهيئات الرئيسية المسؤولة عن حقوق الشعب الديمقراطية وحريته على جميع المستويات . وتتولى هذه اللجان مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان للمواطنين في ميادين من قبيل الصحة العامة، والتعليم، والعمل، والتجارة، والمواد الغذائية، والضروريات اليومية، وإدارة الأغذية، والرياضة، وحماية البيئة، والشكاوى وال م لتمسات وغيرها . كما تنهض أجهزة القضاء والادعاء والأمن العام بالمهام والوظائف الهامة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع المنظمات الاجتماعية بحماية حقوق الإنسان، مثل جمعية الدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، واللجنة المركزية للاتحاد الكوري لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الكورية المعنية بالتدابير الخاصة بضحايا الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني الاستعماري والتجنيد القسري، ورابطة المحامين الديمقراطيين، ورابطة المحامين، ورابطة الشباب، والنقابات العمالية، والاتحاد النسائي، والجمعية الكورية لدعم الأطفال، وصندوق كوريا للتعليم وغيرها .

52- وهناك نظام للتعويض عن الأضرار بالنسبة للمواطنين الذين ت ُ نتهك حقوقهم، وهو التعويض المدني والتعويض الجنائي . ويجوز للمواطنين تقديم شكاوى أو ملتمسات إلى أجهزة الدولة أو أجهزة القضاء أو غيرها من أجهزة الدولة أو رفع دعاوى أمامها إذا انتُهكت حقوقهم . وتنظر أجهزة الدولة في الحالة وفقاً للإجراءات المقررة وتنصف الضحية أو تعوضها على النحو الملائم إذا ما ثبت أن البلاغ أو الملتمس له ما يبرره . ويتم التعويض المدني وفقاً للقانون الخاص بالتعويض عن الأضرار ولوائحه التنفيذية، والتعويض الجنائي وفقاً للوائح الخاصة بالتعويضات الجنائية .

53- ويحمي الدستور وغيره من القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة على نحو راسخ الحقوق ال منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان .

54- وتبذل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قصارى جهودها لتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بإخلاص .

55- وقد أدرجت متطلبات الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في دستورها، والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاعات محددة واتخذت تدابير عملية لتنفيذها . ويُستنتج من ذلك أن الحريات والحقوق الديمقراطية الحقيقية مكفولة بصورة كافية لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية . ويحظر الدستور والقوانين ذات الصلة التمييز بكافة أنواعه .

56- وانضمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية . ووقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

57- وقدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العديد من التقارير الدورية عن تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها . وشاركت في الاستعراضين الدوريين الشاملين الأول والثاني في إطار مجلس حقوق الإنسان .

58- ويتمتع الأجانب المقيمون بصفة دائمة أو غير دائمة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هم أيضاً بالحقوق القانونية .

رابعاً - الإعلام والدعاية

59- اتخذت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدابير لإعلام أجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية وعامة الجمهور بمبادئ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومتطلباتها . وبمناسبة يوم حقوق الإنسان وغيره من الاحتفالات السنوية الدولية، تضطلع الحكومة بدور نشط في نشر المعلومات ذات الصلة عن طريق وسائط الإعلام وتنظّم محاضرات وحلقات عمل وحلقات دراسية . وقد تُرجمت نصوص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى اللغة الكورية وو ُ زعت على أجهزة السلطة الشعبية والأجهزة القضائية وأجهزة الادعاء والأجهزة الأمنية الشعبية والأجهزة الاقتصادية والثقافية، ويجري التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية . وصدرت مجموعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (المجلدان الأول والثاني) ومجموعة الصكوك الدولية لحقوق الطفل ومراجع أخرى باللغة الكورية، وتم توزيعها .

60- وعقب تقديم التقارير الدورية عن تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وُزعت نسخ من التقارير والإخطار الخاص بتقديمها على اللجنة الشعبية على جميع المستويات، واللجان والوزارات المعنية، والأجهزة القضائية وأجهزة الا دعاء والأجهزة الأمنية الشعبية، ورابطة الشباب، والنقابات العمالية، والاتحاد النسائي، ورابطة المحامين، ورابطة الدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، وتم الإبلاغ عنها من خلال وسائط الإعلام الجماهيري .

ال مرفق

جدول 1 معلومات أساسية

عدد السكان	000 895 24
معدل الولادات (لكل 000 1 نسمة)	13.9
معدل الوفيات (لكل 000 1 نسمة)	8.4
متوسط العمر	72.1
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013	013 1 دولاراً أمريكياً

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 2014.

جدول 2 عدد السكان حسب السنوات ومعدل النمو السكاني

السنة	عدد السكان	معدل النمو ( نسبة مئوية)	متوسط معدل الزيادة السنوية (نسبة مئوية)
2008	000 052 24	-	-
2012	000 625 24	102.4	0.59
2014	000 895 24	101.1	0.55

المصدر : تقرير عن تعداد السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 2008 ، المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، 2014.

جدول 3 السكان وتركيبتهم حسب الفئة العمرية (000 1 نسمة)

العمر	عام 2008	عام 2012	عام 2014
المجموع	052 24	625 24	895 24
0-14 عاماً	578 5 (23.2 في المائة)	286 5 (21.5 في المائة)	187 5 (20.8 في المائة)
15-59 عاماً	319 15 (63.7 في المائة)	046 16 (65.2 في المائة)	369 16 (65.8 في المائة)
60 عاماً وأكثر	155 3 (13.1 في المائة)	293 3 (13.4 في المائة)	340 3 (13.4 في المائة)

المصدر: تقرير عن تعداد السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 2008 ، المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، 2014.

جدول 4 نسبة الذكور والإناث في السكان

الجنس	السكان (بالآلاف)	النسبة إلى السكان
الذكور	136 12	48.8
الإناث	758 12	51.2

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، 2014.

جدول 5 نسبة السكان حسب المناطق الحضرية والريفية في عام 2013

المناطق الحضرية	المناطق الريفية
61.2 في المائة	38.8 في المائة

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية .

جدول 6 معدل الإنفاق على الصحة العامة والتربية والتعليم (بالنسبة المئوية)

الفئة	الصحة العامة	التربية والتعليم
2011	6.1	8.3
2013	6.4	8.4

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية .

جدول 7 الدراسات الاستقصائية عن التغذية والصحة

الفئة	السنة	سوء التغذية المزمن	سوء التغذية الحاد	نقص الوزن
ا لدراس ة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات رقم 4	2009	32.4	5.2 في المائة	18.8 في المائة
ال دراسة ال استقصائية عن التغذية	2012	27.9	4.0 في المائة	15.2 في المائة

المصدر: التقرير النهائي للدراسة الاستقصائية الوطنية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، 2012.

جدول 8 المحاصيل السنوية

السنة	المحصول (بآلاف الأطنان المترية)
2010	124 5
2012	298 5
2014	713 5

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية .