موجز تنفيذي للتقرير الدوري الخامس المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ينقسم التقرير الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2002 إلى جزئين رئيسيين، على النحو المبين أدناه:
الجزء الأول
يقدم الجزء الأول ملامح تمهيدية عامة لجامايكا من حيث الاقتصاد الشامل، والسكان ووضع القوة العاملة والتوظيف. ويعمل هذا الجزء على استيفاء المتطلبات الإعلامية غير التحليلية، بينما يجري تحليل المسائل/الحالات التي لها تأثير مختلف على الرجال والنساء، حيثما ينطبق ذلك، وخاصة في الحالات التي تكون فيها المرأة في وضع غير مؤات. وعلى سبيل المثال، يتيح الجزء الفرعي المتصل بالقوة العاملة فرصة سانحة لبحث أوجه عدم التوازن التقليدية فضلا عن الأنماط الناشئة حديثا والتي تمثل خروجا على الأوضاع المستقرة.
فيما يلي الملامح الرئيسية للسكان:
• تتفق معدلات النمو الطيعة مع هدف السياسة الوطنية للسكان.
• ما زالت معدلات الخصوبة مثيرة للقلق وإن كانت آخذة في الانخفاض.
• زيادة العمر المتوقع بالنسبة للذكور والإناث.
• وجود التوازن بين السكان الذكور والإناث.
وتشمل الملامح الرئيسية للاقتصاد الكلي ما يلي:
• معدلات متواضعة للنمو الاقتصادي الحقيقي، على أحسن الأحوال.
• ارتفاع الواردات/ركود في الإنتاج وفي أداء الصادرات.
• ارتفاع الدَين الوطني الذي تهيمن خدمته على نفقات الحكومة.
• اعتدال معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
• استقرار نسبي في أسعار الصرف.
• تعزيز قوي للاحتياطي الدولي الصافي.
• تمثل تحويلات العملات الأجنبية مساهمة حاسمة في الاقتصاد.
وفيما يلي الملامح الرئيسية للقوة العاملة:
• زيادات حديثة في التوظيف الشامل، وتمثل المرأة الجزء الأكبر من الزيادة.
• تمثل نسبة بطالة المرأة ضعف نسبة الرجال، حيث يعاني رجل من كل عشرة رجال من البطالة بينما تعاني امرأة واحدة من كل خمس نساء منها.
• تشغل المرأة أغلبية الوظائف التي لا تتطلب مهارات (“الوظائف الأولية وغيرها”).
• يظل نمط بعض المجالات التقنية/الزراعية التي يغلب فيها الرجال على ما هو عليه أساسا.
• خطت المرأة خطوات واسعة في فئة “وظائف الفنيون، وكبار المسؤولين والتقنيون” ويقع أكثر من خُمس القوة العاملة النسائية الملتحقة بوظائف ضمن هذه المجموعة، في الوقت الراهن بيتما تشمل هذه المجموعة نحو 12 في المائة من القوة العاملة من الرجال.
• توجد أعلى معدلات البطالة في المدن الريفية.
الجزء الثاني
يورد الجزء الثاني تحليلا مفصلا للحالة في 16 من المجالات ذات الأهمية للمواد التي تتطلب فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة استجابة فيما يتصل الأخذ بمبادرات أو حدوث تطورات خلال الفترة قيد الاستعراض. وهذه المواد هي:
1 - تعريف التمييز
2 - التزامات القضاء على التمييز
3 - تنمية المرأة والنهوض بها
4 - التعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء
5 - الأدوار والنماذج النمطية للجنسين
6 - استغلال المرأة
7 - الحياة السياسية والعامة
8 - التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
9 - الجنسية
10 - التعليم
11 - التوظيف
12 - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية
14 - المرأة الريفية
15 - المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية
16 - المساواة في الزواج وقانون الأسرة.
ونورد الآن مسألتين أساسيتين فيما يتصل بكل مادة.
1 - يحظر دستور جامايكا التمييز على أساس عدة أسباب منها العرق والديانة وإن كان لا يحظر التمييز على أساس نوع الجنس.
2 - هناك عدة تدابير تشريعية تهدف إلى القضاء على التمييز. وتشمل قانون (عقوبة) غشيان المحارم وقانون توظيف الرجال والنساء والمساواة بينهم في الأجر لسنة 1975. وجرى استعراض القوانين المختلفة من أجل تحديد أوجه القصور و/أو التقادم الجوهرية بغية تنقيحها.
3 - يجري حاليا استعراض وتنقيح قانون ملكية المرأة المتزوجة لسنة 1887 لمعالجة عدم التماثل فيما يتصل بـ “الاستثمارات الاحتيالية لأموال الزوج من جانب الزوجة دون موافقته” ويقترح أن يكون العكس صحيحا أيضا.
4 - يجري التأكيد على مسائل المبادئ التوجيهية لحماية الأمومة والسلامة في العمل في سياق مكان العمل.
5 - تظل ظاهرة النماذج النمطية للجنسين ظاهرة مؤسسية من خلال عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية منها نظام التعليم ووسائط الإعلام والكنيسة والأسرة.
6 - يتم التشديد على التدابير التشريعية والتدابير الأخرى للتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة.
7 - تظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على أعلى مستويات الحكم والسلطة وصنع القرارات.
8 - تتاح للمرأة الجامايكية فرصاً متساوية، من حيث المبدأ، لتمثيل بلدها على الصعيد الدولي. وفي الواقع، تمثل المرأة أغلبية الموظفين في وزارة الخارجية بجامايكا وتشغل عدة مناصب عليا.
9 - ليس هناك تمييزا بين الذكور والإناث فيما يتصل بالحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
10 - إن حكومة جامايكا ملتزمة بالموقف التالي: إن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع وجود عدة جوانب تدعم النماذج النمطية للجنسين في نظام التعليم، بصورة عامة، يفوق أداء الفتيات أداء الفتيان في الجوانب الأكاديمية.
11 - يجري التشديد على حماية المرأة واستحقاقاتها في مجال العمل ويجري البحث في مسائل من قبيل العمل الليلي، واشتراك المرأة في النقابات المهنية والتحرش الجنسي في مكان العمل.
12 - جميع المرافق الصحية، على مستويي الرعاية الأولية والثانوية مفتوحة للمرأة. ومن المسائل المقلقة بصورة خاصة، تعرض المرأة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعدد الحالات في المجموعة العمرية من 15 إلى 24 سنة.
13 - وليس هناك تمييزا بين النساء والرجال فيما يتصل بالاستحقاقات التي تدعمها أو توفرها الدولية، ولكن يلاحظ أن المرأة في وضع غير مؤات، بدرجة كبيرة، فيما يتصل بتمويل القطاع الخاص، لأسباب اقتصادية ولا توجد حواجز رسمية (مع استمرار وجود بعض الحواجز الثقافية) بالنسبة لمشاركة المرأة في أنواع مختلفة من الترفيه والرياضة.
14 - وعلى مدى العقد الأخير، اتخذت عدة تدخلات مؤسسية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية. وقد كانت الدولة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من الجهات الهامة المساهمة في هذا الاتجاه.
15 - وبينما ينص الدستور على مساواة جميع المواطنين يلزم إجراء بعض التعديلات للمساح للمرأة بالوصول إلى بعض وسائل الانتصاف الدستورية.
16 - وينص القانون على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق/الواجبات في حالة الزواج. ويحتفظ الرجال والنساء بجميع حقوقهم كأفراد في سياق الزواج.
وهناك عدة مسائل تتم معالجتها في الجزء الثاني تتخلل عناوين المواد المختلفة. ويركز هذا الموجز الاهتمام على مجالات محددة من الجزء الثاني تترتب عليها آثار بالنسبة للجنسين ولها، بالتالي، آثار أوسع نطاقا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. وهذه المجالات جديرة باهتمام خاص و/أو أكبر مع تطور إطار السياسات والتشريعات:
• تسود مواقف مستمرة بالنسبة للنماذج النمطية لأدوار النساء والرجال والعلاقات التي تربط بينهم. غير أنه يجري التصدي لها، بصورة منتظمة، من خلال التعليم العام في المدارس وعن طريق الإرشاد المجتمعي في المجتمع المدني ومن خلال مبادرات تعميم المنظور الجنساني في القطاع العام.
• في مجال التعليم، يلاحظ ضعف أداء الفتيان مقابل الفتيات، بصورة عامة، وإن كان أداؤهم أفضل نسبيا في بعض المجالات التي يهيمن عليها الذكور، من الناحية التقليدية، مثل العلوم التقنية/العلمية.
• وتفوق المرأة الرجل، عددا، في المستوى الجامعي من التعليم وكموظفة فنية في المستوى الثاني من القيادة بقطاع الشركات/القطاع العام.
• وكما سبق أن أوردنا، أن تحليل الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة أكد استمرار وجود النماذج النمطية المستقرة رغم إحراز المرأة بعض تقدم في المجالات غير التقليدية. مثلا، ما زالت النسبة المئوية للمرأة في الوظائف التي تتطلب المهارة التقنية ضئيلة، مع ارتفاع هذه النسبة في المجالات الكتابية/الرعاية/الأعمال المنـزلية.
• توجد فروق في معدلات البطالة لصالح الرجال. بينما تتقدم المرأة بخطى حثيثة في مجال يهيمن عليه الرجال، من الناحية التقليدية في القوة العاملة، بالنسبة للتعيين في الوظائف التقنية/الفنية.
• في حين ذكر أن المرأة تتقدم بشكل غير متناسب في المجالات الأكاديمية/المهنية، وفي مجال تنظيم المشاريع، يبدو أنها ما زالت في وضع غير مؤات، لا جدال فيه. فنظرا لافتقار المرأة إلى رأس المال/الأصول، مقارنة بالرجل، على مر السنين، يقل عدد النساء الراغبات في الدخول في مجال التجارة عمن لديهن ما يسمح لهن بتأمين التمويل الملائم لاحتياجاتهن التجارية.
• عدد النساء في مجال السلطة، على أعلى المستويات أي مجالس إدارة الشركات/الهيئات الأكاديمية والبرلمان ومجالات الحياة العامة/الخدمة العامة الأخرى، عدد غير ملائم.
• بصورة عامة، فبالرغم من الطفرات الحديثة نسبيا التي حققتها المرأة في المجالات الأكاديمية/الفنية، ما زال هناك هيكل غير متوازن للسلطة بين الجنسين، وإن كان يختلف شكله بعض الشيء، في الوقت الراهن، فأصبح الرجال مهيمنين على الطرفين، وبينما حصلت المرأة على المناصب الوسيطة.
• ومع التناقص الطبيعي في رئاسة الذكور، عن طريق التقاعد أو الوفاة، فمن المنطقي أن المرأة التي تقف الآن بأعداد كبيرة، لم يسبق لها نظير، على عتبة القيادة العليا سوف ترقى إليها. ومن النتائج المحتملة لذلك أن تهيمن المرأة على القيادة العليا مع زيادة تمثيل الرجل على المستويين المتوسط والأدنى. والمسألة الحاسمة هنا في محاولة تحقيق التعادل بين الجنسين تتمثل في تجنب الاندفاع إلى النقيض، حيث يكون عدم التوازن لصالح المرأة.
تحليل الثغرة
يتطلب تحديد عدد من أوجه القصور على مستويات مختلفة، منها التشريعي والإداري والإحصائي، القيام بتحليل أساسي للثغرة بين الجنسين من أجل إبراز هذه الجوانب. ولا يعرض هذا التحليل في شكل موجز صريح في التقرير المقدم إلى اللجنة بل يرد في صلب المواد المختلفة التي تعالج مجالات القصور.
• غياب البيانات المفصلة حسب نوع الجنس/التعريف الواضح لعدة متغيرات. ومن أبرز الأمثلة، أنه عند القيام بتحليل القوة العاملة/البطالة، لم تورد نسبة النساء بين المزارعين الجامايكيين وكان من المفيد أن يتم ذلك. وتبين البحوث المستفيضة أن هذه الإحصاءات غير متوفرة مما يثير الغموض حول مسألة أن عددا من النساء ممن يعرفن تقليديا بوصفهن زوجات/مساعدات للمزارعين هن نفسهن مزارعات.
• أبرز بطء الإصلاح القانوني المتصل بقوانين مناهضة التمييز. ومع بطء العمليات التشريعية، هناك تراكم كبير لمسائل لم يتم البت فيها وليس هناك ما يدل على تحسن ملحوظ في هذا المجال. ومن الأمور الحاسمة أنه لم يتم إنجاز أي من الإصلاحات القانونية المرتقبة والمشار إليها في التقرير السابق المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ومن الأمثلة البارزة لذلك أنه لم يدرج نوع الجنس بين دواعي عدم التمييز في دستور جامايكا.
• وفيما يتصل بالعنف ضد المرأة، يلزم إنشاء قاعدة بيانات رسمية تتضمن إحصاءات محددة عن سوء معاملة الأزواج بوصفها فرعا من العنف المنـزلي، مما يسهل إجراء تحليل اجتماعي واقتصادي أدق ويوفر أساسا لمواجهة هذه المشكلة بأسلوب مستنير وعملي.
• فيما يتصل بما تم التوصل إليه من نتائج بالنسبة لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وقضايا الصحة، زادت حالات الإصابة والوفاة من العنف والحوادث بين الشبان الذكور في المجموعة العمرية من 15 إلى 30 سنة، ويرجع ذلك إلى زيادة خطورة أسلوب حياتهم. ويمثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الخطر الأكبر بالنسبة للإناث في المجموعة العمرية من 15 إلى 24 سنة اللائي حُدد أنهن أكثر تعرضا للخطر من نظرائهن من الذكور بمعدل مرتين إلى أربع مرات. ويترتب على هذه المسائل أن هناك حاجة ملحة إلى برامج محددة تستهدف هذه المجموعة العمرية.
وخلاصة القول إن هناك عدة مبادرات وبرامج جارية على مستوى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للتصدي للعقبات القانونية والمالية والنفسية وغيرها التي ما زالت تعترض سبيل النهوض بالمرأة. ويظل نقص الموارد المالية والموارد الأخرى عقبة في سبيل سرعة وفعالية الجهود المبذولة لتمكين المرأة، على المستويات كافة.
وقد أخذت المرأة بزمام المبادرة في مجال التقدم من خلال القنوات الأكاديمية والمهنية وأوجدت كادر من المديرات عند المستوى الأوسط، في وضع مؤات للخلافة في المستويات العليا. ولكن لا شك أن أغلبية النساء ما زلن في موقف غير مؤات يقتضي تكثيف الجهود المبذولة لتقويم أوجه عدم التوازن القائمة، على جميع المستويات.
مقدمـة
|
تقدم حكومة جامايكا، بوصفها دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووفاء بالتزاماتها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تقريرها الدوري الخامس الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 إلى كانون الأول/ديسمبر 2002. وينقسم التقرير إلى جزئين. الجزء الأول يتألف من لمحة عامة للبلد، بما في ذلك الإطار الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي. وينظر الجزء الثاني في المواد الـ 16 المتصلة بتدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في مختلف مجالات حياتها. |
الجزء الأول
جامايكا، السياق الديمغرافي والاجتماعي - الاقتصادي
السكان
1 - استنادا إلى التقديرات الرسمية، كان عدد سكان جامايكا 2.62 مليون نسمة في نهاية سنة 2001 مقابل 2.6 مليون في نهاية السنة التقويمية السابقة، مما يمثل زيادة تقدر بنحو 400 16 نسمة ومعدل نمو نسبته 0.6 في المائة، بالقيمة المطلقة. وكان معدل النمو هذا نفس المعدل الذي تم الحصول عليه لسنتي 2000 و 1999، بينما كان معدل النمو بين سنتي 1997 و 1998 نحو 0.8 في المائة.
2 - وبذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان في جامايكا 0.65 في المائة منذ سنة 1998، باختلاف طفيف نسبيا. وهذا الاتجاه مبشر بالخير بالنسبة لتحقيق معدل الزيادة المستهدف للسياسة الوطنية للسكان وهو أقل من 0.8 في المائة في الأجل المتوسط، على ألا يزيد مجموع عدد السكان عن 3 مليون نسمة بحلول سنة 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الهدف النهائي للسياسة الوطنية للسكان في استقرار عدد السكان عند معدل زيادة صفر.
3 - وتنشأ التغييرات السكانية عن التفاعل بين ثلاثة متغيرات هي معدل الخصوبة ومعدل الوفيات والهجرة الدولية. وبينما ظل معدل زيادة السكان في جامايكا في حدود الهدف المقرر في السنوات الأخيرة، وهو 6 في المائة، تسبب الآثار النسبية للعوامل الثلاث التي تحدد هذا الاتجاه بعض القلق من منظور السياسات وعلى الرغم من وجود بعض الشواغل فيما يتصل بمعدل الخصوبة، فإن المجموعة العمرية 15 إلى 29 سنة، وهي المسؤولة عن النسبة الغالبة للخصوبة في البلد، آخذة في الانخفاض، مما سيؤدي إلى تناقص ديناميات القوة الدافعة للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تأثير الهجرة الدولية على هذه المجموعة العمرية إلى تخفيض حجمها، وهذا، بالاقتران بتناقص أثر القوة الدافعة للسكان، يقتضي إعادة النظر في هدف إحلال السكان.
ومن المنتظر أن يزيد معدل الوفيات في جامايكا مع زيادة عدد المجموعة التي يتجاوز عمرها 60 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، فنظرا لأن جامايكا في المرتبة الثانية بين البلدان التي لديها أعلى معدلات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة البحر الكاريبي، فمن المنتظر أن يموت المصابين خلال السنوات الـ 10-15 المقبلة. ولذلك هناك شواغل بالنسبة لزيادة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء، على الصعيدين العالمي والمحلي. ويبرز ذلك، نظرا لأن هيئة دعم الإيدز في جامايكا (Jamaica Aids Support) لاحظت أن معدل وفيات النساء بلغ 40.2 في المائة في سنة 2002، مقابل 37.7 في المائة في سنة 1999.
4 - وكان اعتدال النمو السكاني في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة نسبة الهجرة وليس لانخفاض معدل الخصوبة. ويترتب على ذلك آثار بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة، في ضوء أن الفنيين المهرة يساهمون بدرجة ملحوظة في عملية الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، ومع وجود نسبة كبيرة من السكان بين الشباب (متوسط العمر 26 سنة، مع وجود حوالي 40 في المائة ممن يقل عمرهم عن 20 سنة، بنسبة متساوية بين النساء والرجال) تعتبر بنسبة كبيرة نسبيا من السكان مستقلة اقتصاديا. وهذا يترتب عليه آثار واضحة بالنسبة للضغوط على اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم والتدريب وعوامل توزيع الدخل ودخل الفرد.
5 - ورغم هذه الشواغل، لوحظ أن مجموعة السكان من سن صفر إلى 14 سنة آخذة في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ففي نهاية سنة 2001، كانت نسبة السكان من المجموعة العمرية صفر - 14 سنة تقدر بنحو 30.5 في المائة مقابل 30.8 في المائة في سنة 2000 و 31.2 في المائة في سنة 1999، مما يشير إلى انخفاض تدريجي ومطرد. ومن المنتظر أن يستمر هذا الاتجاه وأن يساهم في تضييق قاعدة السكان بصورة عامة.
6 - وعلى الطرف الآخر، يلاحظ أن العمر المتوقع لسكان جامايكا وهو 69.8 سنة للذكور و 73.2 سنة للإناث، يضاهي العمر المتوقع لمواطني البلدان المتقدمة النمو. ففي سنة 2001، كان هناك نحو 10 في المائة من السكان من المجموعة العمرية 60 سنة فما فوق، وهي أسرع قطاعات السكان نموا. وشيوخة السكان، في حد ذاتها، تشير إلى انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات نتيجة لتحسين التعليم واستعمال وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، ولكن سبق أن لاحظنا أن معدلات الخصوبة ما زالت تثير بعض الشواغل، مع اتجاهها إلى الانخفاض.
7 - ونظرا لأن عنصر كبار السن من السكان يتزايد من الجانبين المطلق والنسبي، فمن الواضح أن السكان من سن العمل عليهم تحمل عبء غير متناسب. ومن منظور الدولة، ستكون زيادة تحويل مدفوعات المعاشات التقاعدية والتكاليف الإضافية للرعاية الصحية لكبار السن مسائل متزايدة الأهمية، وستكون مثار قلق أكبر بالنسبة للمرأة التي يزيد عمرها المتوقع والتي تتوقع، بالتالي، حياة أطول بعد بلوغ سن التقاعد، مع ما يصاحب ذلك من تحديات انخفاض الدخل والمضاعفات الصحية للسن المتقدم والنفقات الناتجة عن ذلك.
8 - ويبين تفصيل السكان حسب نوع الجنس، توزيعا متساويا أساسا بين الذكور والإناث. وكانت النسبة بين الجنسين في سنة 2001، 99.8 من الذكور لكل 100 أنثى.
الاقتصاد الكلي
معلومات أساسية
9 - يستند اقتصاد جامايكا أساسا إلى نموذج السوق الحرة التي تخصص السلع والخدمات من خلال التفاعل بين سوق العرض والطلب. ولا توجد قيود على تدفقات رأس المال أو على حركة موارد العمل وتحدد قيم المتغيرات النقدية الأساسية مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية عن طريق العرض والطلب.
10 - والاقتصاد صغير ومفتوح (يعتمد على التجارة إلى حد كبير) مع وجود قاعدة إنتاج ضيقة نسبيا تركز الاهتمام على عدد قليل من المحاصيل الزراعية، وخاصة، قصب السكر والموز وبعض الصناعات التحويلية القائمة على الزراعة، واستخراج البوكسيت وخدمات الضيافة (السياحة). وبذلت جهود في سبيل التنويع، على مر السنين، ولكن حال عامل الحجم وبالتالي الكفاءة/القدرة التنافسية للتكاليف دون نجاح هذه المبادرات، إلى حد ما.
11 - وبذلك، نجد أن الاقتصاد ضعيف جدا أمام الصدمات الخارجية وتقلبات الأسعار في السوق العالمية بالنسبة لسلعه وخدماته التجارية. ويتحمل البلد فروق الأسعار بالنسبة لصادراته ووارداته على السواء.
12 - وهناك عامل حديث نسبيا، ساعد بعض الشيء، على موازنة الصعوبات الاقتصادية في جامايكا وهو نمو التحويلات أي تدفقات العملات الأجنبية المحولة من مواطني جامايكا المقيمين في الخارج. ويأتي ذلك نتيجة للهجرة الممتدة والمطردة إلى البلدان المتقدمة النمو، وخاصة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وانكلترا. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المعترف به أن هناك اقتصادا “غير رسمي” أو “سرياً” كبير الحجم يعد مصدرا أو مصدرا إضافيا للدخل والثراء لعدد كبير من مواطني جامايكا.
التطورات الحديثة
13 - في منتصف التسعينات، بدأ اقتصاد جامايكا، الذي كان يعاني بالفعل من انخفاض معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدَين الوطني وأسعار الفائدة والبطالة، يواجه صعوبات إضافية نتيجة لأزمة في القطاع المالي. وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل منها نظام ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى صعوبات في خدمة الديون بالنسبة للحاصلين على قروض وانخفاض نشاط قطاع العقارات، وبعض التصرفات غير الحكيمة من جانب المسؤولين في المؤسسات المالية التي لها مقار محلية.
14 - وفي سنة 1998، بدأ القطاع ينتعش، وكان ذلك راجعا بدرجة كبيرة إلى المبادرات التي قامت بها الحكومة والتي تضمنت أمور من بينها تعزيز الآليات التنظيمية والإشرافية، وتخفيض كبير في عدد المصارف والهيئات شبه المصرفية، وقيام هيئة خاصة، هي شركة ضبط القطاع المالي (FINSAC) أنشئت خصيصا لتولي ديون ذلك القطاع. وكلفت هذه الشركة كذلك ببيع موجودات المؤسسات المفلسة، بما في ذلك الممتلكات الزراعية والعقارات السياحية التي تم اكتسابها في حملة مغامرة في التوسع.
15 - ومن النتائج الهامة لتدخل الحكومة عن طريق شركة ضبط القطاع المالي، تأثير ذلك على الميزانية العامة، حيث أصبحت ديون المؤسسات المالية العاجزة عن الوفاء، ديون حكومة جامايكا، مما أدى إلى زيادة العجز المالي.
16 - وفي 11 أيلول/سبتمبر 2001، كان للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية عواقب وخيمة على صناعة السياحة، ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة للجزيرة، وهي أهم مصدر وحيد لحصيلة العملات الصعبة ورب عمل هام. وقد أدى هذا الحدث إلى تفاقم آثار الانتكاس الذي حدث في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الرئيسية الأخرى، التي كان لها أثر غير مؤات على جامايكا.
17 - وتبين المؤشرات الحالية أن صناعة السياحة بدأت تنتعش بعض الشيء. غير أنه ما زالت هناك عدة عوامل، منها استمرار الركود في أداء اقتصاد الولايات المتحدة وامتداد الاضطرابات في فنـزويلا والصراع بين الولايات المتحدة والعراق الذي كانت له آثار معاكسة على أسعار الوقود وثقة المسافرين، ما زالت تهدد توقعات الانتعاش الكامل.
الملامح البارزة للاقتصاد الكلي
18 - خلال الفترة 1998 إلى 2001، كان متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 في المائــــــة. وقد قابل آثار النمو السلبي في سنتي 1998 و 1999 (-0.3 في المائة و - 0.4 في المائة على التوالي) نموا بنسبة 0.7 في المائة خلال سنة 2000. وبعد ذلك، تعزز الأداء في سنة 2001، فحقق نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة، بالقيمة الحقيقية. وكانت أهم قطاعات النمو في سنة 2001 النقل، والمخازن والاتصالات (القطاع الفرعي لتكنولوجيا المعلومات، على وجه التحديد)، والقطاع المالي والتعدين.
19 - وأبرز قطاع السلع اتجاهات الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة قيد الاستعراض، حيث عانى من تقلبات، وأبدى قطاع الخدمات نتائج إيجابية ومطردة نسبيا.
20 - وتقلب أداء قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بشكل حاد بين النمو والهبوط، وكان ذلك راجعا إلى التقلبات الجوية الشديدة حيث تبادلت فترات الجفاف والفيضانات، مما أثر تأثيرا معاكسا على إنتاج المزارع، بصورة خاصة.
21 - وأبدى قطاع المناجم والمحاجر أيضا اختلافات واضحة، استجابة لتقلبات أحوال وأسعار السوق العالمية، إلى حد كبير.
22 - وكان نمط أداء قطاع الصناعات التحويلية أوضح إلى حد ما، حيث تابع الهبوط في السنتين السابقتين (1998-1999) نموا في سنتي 2000 و 2001. وكان التحسن اللاحق راجعا أساسا إلى إنتاج الأغذية المجهزة والمشروبات والنفط. غير أنه حدث بعض الهبوط في مجالات المناطق الحرة (خاصة صناعة الملابس) في الجزء الأول من الفترة المشمولة بالاستعراض نظرا لانتقال الصناع إلى مراكز أقل تكلفة، مثل المكسيك. ومن النتائج الحاسمة لذلك تشريد آلاف من الموظفات غير الماهرات، تحول بعض منهن إلى بائعات متجولات للسلع المنـزلية والشخصية الصغيرة.
23 - ومن جهة أخرى، كان أداء قطاع الخدمات أفضل كثيرا من قطاع السلع، مع تعثر القطاع الفرعي للخدمات المالية بعد أزمة منتصف التسعينات (حققت المؤسسات المصرفية نموا قويا في سنتي 1999 و 2000).
24 - وبالإضافة إلى ذلك، استفاد القطاع الفرعي للكهرباء من الطلب المتزايد بصورة مطردة (وإن كان لأغراض الاستهلاك، بدرجة كبيرة) الذي تيسر جزئيا نتيجة للجهود المستمرة لكهربة الجزيرة كلها من خلال برنامج كهربة الريف.
25 - ملامح رئيسية أخرى
فيما يلي الاتجاهات الإيجابية الأساسية في اقتصاد جامايكا خلال الفترة المشمولة بالاستعراض:
• تم تحقيق نسبة تضخم معقولة لمدة خمس سنوات متتالية. وخلال سنة 2001، كان معدل التضخم 8.7 في المائة.
• خفضت أسعار الفائدة تدريجيا، حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة للقروض 26.79 في المائة في سنة 2001 مقابل 31.67 في المائة في سنة 2000.
• تحقق استقرار نسبي في سعر دولار جامايكا مقابل دولار الولايات المتحدة. ففي نهاية سنة 2001، كان سعر الصرف 47.40 دولار جامايكي = 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة مقابل 45.53 دولار جامايكي في نهاية سنة 2000.
• حدث تراكم غير مسبوق في صافي الاحتياطي الدولي، حيث بلغ 1.8 بليون من دولارات الولايات المتحدة في سنة 2001. وبذلك تملك جامايكا خاليا احتياطيا فعالا، في حالة فقدان مؤقت للقدرة على تحصيل العملات الأجنبية. وهذا اعتبار هام بالنسبة لبلد يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات.
• انخفاض طفيف في معدل البطالة، من 15.5 في المائة في نيسان/أبريل 2000 إلى 15 في المائة في نيسان/أبريل 2001. ومن الملاحظ أن انخفاض البطالة بين الإناث كان أكبر منه بين الرجال في نهاية الفترة المشمولة بالاستعراض.
• انخفاض مستوى الفقر، وهو مؤشر حاسم للرفاه الإنساني، من 18.7 في المائة في سنة 2000 إلى 16.9 في المائة في سنة 2001.
مجالات الاهتمام
26 - بالرغم مما تحقق من مكاسب، ما زالت بعض العوامل السائدة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض تسبب القلق بوصفها موانع للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك تفاقمت بعض هذه العوامل، في الآونة الأخيرة، نتيجة للتطورات الدولية. ونورد بعض منها فيما يلي:
• حجم الدين الوطني وما يصاحب ذلك من صعوبات في خدمته. ويعتبر أكثر المشاكل إلحاحاً بالنسبة للاقتصاد الكلي في جامايكا. ذلك أن الدين، الذي بلغ نحو 600 بليون دولار جامايكي، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة تقريبا. فيجب تخصيص نحو ثلثي كل دولار من إيرادات الحكومة لسداد أصل الدين ودفع سعر الفائدة المستحق عليه، مما يترك حوالي 30 في المائة من كل دولار من الإيرادات لعناصر الإنفاق الأخرى، بما في ذلك الهياكل الأساسية العامة والبرامج الاجتماعية.
• رغم التخفيضات التي أجريت في السنوات الأخيرة، ما زالت أسعار الفائدة المحلية مرتفعة نسبيا ومثبطة للاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للارتفاع النسبي لأسعار الفائدة المحلية، فإن العنصر المحلي للدين الوطني أكثر ثقلا من حيث خدمة تكاليف الفائدة.
• ونتيجة لأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، بدأت أسعار صرف العملات الأجنبية تتعرض لبعض الضغوط خلال سنة 2002، وخاصة في الجزء الأخير من السنة. ونظرا لاعتماد البلد على الواردات، يترتب على ذلك آثار في المستوى العام للأسعار وتكاليف إنتاج سلع التصدير.
• في سياق التطورات الدولية الراهنة، يعتبر استخدام البلد للطاقة، الذي يعتبر عاملا في تزايد العجز في حساب السلع لميزان المدفوعات، من الاعتبارات الحاسمة. فقد ارتفع استهلاك الفرد من الطاقة، بالوحدات الحرارية البريطانية (BTU)، في السنوات الأخيرة، واستقر عند 52 وحدة حرارية بريطانية فيما بين سنتي 2000 و 2001. ويتميز نمط استهلاك الطاقة أثناء النهار بفترة ذروة للاستهلاك تحدث بعد مواعيد العمل، مما يشير إلى أن النشاط المنـزلي/الترفيهي يمثل جزءا من استهلاك الطاقة يفوق الاستهلاك الصناعي والاستهلاك الإنتاجي.
• ورغم سياسة السوق الحرة التي تنتهجها جامايكا، يحاول البلد حماية بعض الصناعات الضعيفة ومجالات الإنتاج الأخرى من المنافسة الخارجية، وذلك أسوة بالبلدان الأخرى غير أنه، مع تزايد سرعة العولمة وما يصاحب ذلك من إزالة تدريجية للحواجز المصطنعة أمام التجارة، من المرجح أن يتعرض البلد لضغوط إضافية من أجل إلغاء الرسوم والحواجز الأخرى الموضوعة في سبيل الواردات الرخيصة. ونظرا لعاملي الحجم والكفاءة، سيصعب على المنتجين المحليين منافسة الواردات. وقد سبق أن أوردنا ذلك كسبب لبعض الانخفاض في العمالة، لا سيما في قطاعي الزراعة وصناعة الملابس، اللذين يوظفان عددا كبيرا من النساء.
الجدول 1
مؤشرات اقتصادية مختارة 1998-2001
|
المؤشر/الوحدة |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
الناتج المحلي الإجمالي الحالي (دولارات جامايكية) |
254.1 |
274.3 |
307.0 |
334.7 |
|
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بأسعار 1986) (دولارات جامايكية) |
19.56 |
19.47 |
19.60 |
19.94 |
|
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النسبة المئوية) |
-0.3 |
-0.4 |
0.7 |
1.7 |
|
الصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحالي |
19.5 |
18.4 |
18.5 |
17.0 |
|
الواردات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحالي |
46.9 |
44.4 |
46.0 |
41.0 |
|
دخل الفرد الحالي (آلاف الدولارات الجامايكية) |
95.9 |
103.5 |
114.6 |
غير متاح |
|
دخل الفرد الحقيقي (آلاف الدولارات الجامايكية) |
7.4 |
7.3 |
7.4 |
غير متاح |
|
التضخم (النسبة المئوية) (المتوسط السنوي) |
8.7 |
6.0 |
8.2 |
7.0 |
|
معدل سندات الخزانة لمدة 6 شهور (النسبة المئوية) |
25.7 |
20.9 |
18.1 |
16.7 |
|
مجموع نفقات الحكومة (دولارات جامايكية) |
93.3 |
102.9 |
104.2 |
96.1 |
|
النفقات الرأسمالية (دولارات جامايكية) |
6.9 |
8.4 |
8.5 |
7.8 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية والاجتماعية لجامايكا، 2001.
استعراض القوة العاملة
27 - في نيسان/أبريل 2001، كان عدد السكان في سن العمل أكثر قليلا من 1.75 مليون، بزيادة 700 10 نسمة أو 0.6 في المائة (مما يتفق أساسا مع نمو السكان العام) منذ نيسان/أبريل السابق.
28 - كذلك، في نهاية نيسان/أبريل 2001، كان عدد المنخرطين في عِداد القوة العاملة نحو 000 106 1 شخص. وقد تجاوز هذا المجموع العدد المسجل في نيسان/أبريل 2000 وهو 000 942 شخص بنسبة 1.8 في المائة. وبذلك تجاوز معدل نمو القوة العاملة النمو في السكان من سن العمل.
29 - وكان معدل المشاركة في القوة العاملة، وهو النسبة المئوية للقوة العاملة من السكان الذين في سن العمل، 63 في المائة في نيسان/أبريل 2001، بزيادة طفيفة على النسبة المسجلة في نهاية نيسان/أبريل 2000.
30 - ومع تزايد مستويات العمالة المطلقة، يبين تفصيل مجموع الزيادة حسب نوع الجنس أن الإناث يمثلن نحو 71 في المائة من الزيادة المطلقة حيث ارتفع إجمالي عدد العاملات بنسبة 3.2 في المائة من 400 373 في نيسان/أبريل 2000 إلى 700 385 في نهاية نيسان/أبريل 2001. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي عدد العاملين بمعدل 100 5 فقط، أي بنسبة أقل قليلا من 1 في المائة، حيث مثل الرجال ثلاثة من بين كل 10 عمال إضافيين.
31 - وبلغ معدل البطالة الإجمالي 14.8 في المائة في نيسان/أبريل 2001، أي أقل قليلا من نسبة 15.5 في المائة للسنة السابقة. بيد أن نسبة البطالة بين الرجال (10.3 في المائة في نيسان/أبريل 2001) كانت أقل منها بين النساء (20.5 في المائة في نيسان/أبريل 2001) بدرجة ملحوظة. وبينما انخفضت نسبة البطالة للجنسين (كانت هذه النسبة 10.4 في المائة للرجال و 22.1 في المائة للنساء، في نيسان/أبريل 2001)، ويلاحظ أن هذا الاتجاه كان لصالح المرأة بقدر طفيف، حيث انخفضت البطالة بدرجة أكبر بين النساء. ومع ذلك يظل الفرق كبيرا مع بطالة رجل واحد لكل 10 رجال، وامرأة واحدة لكل 5 نساء.
32 - ووفقا لهذه الحالة، كان معدل البحث عن العمل أعلى بين النساء منه بين الرجال بدرجة ملحوظة، رغم انخفاض هذا المؤشر بالنسبة للجنسين. وفي نيسان/أبريل 2000، بلغ معدل البحث عن العمل 4.5 في المائة للذكور في نيسان/أبريل 2000، ثم انخفض إلى 3.8 في المائة في نيسان/أبريل 2001. وبالنسبة للإناث، كان هذا المعدل 10.5 في المائة في نيسان/أبريل 2000 و 8.5 في المائة في نيسان/أبريل 2001. ومرة ثانية، كان هناك تحسن أكبر بين الإناث مع بقاء التفاوت كبير بين معدل والإناث والذكور الباحثين بنشاط عن العمل، حيث يتجاوز 2 إلى 1، وهو رقم يتفق بشكل عام مع معدل البطالة للإناث والرجال.
33 - ويبين تحليل القوة العاملة الناشطة المصنف حسب المجموعات الوظيفية ونوع الجنس التحيز القائم على أساس نوع الجنس فيما يتصل بمجالات العمل. فهناك 6 فئات وظيفية في القوة العاملة، وفيما يلي توزيع العاملين حسب الفئة:
1 - الكتبة، عمال الخدمات والمبيعات (25.6 في المائة)
2 - العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك (18.6 في المائة)
3 - الوظائف الأولية وغيرها (17.1 في المائة)
4 - الوظائف الحرفية وغيرها (16.3 في المائة)
5 - الفنيون وكبار المسؤولين والتقنيون (16.1 في المائة)
6 - عمال المصانع والآلات (6.3 في المائة)
34 - وبالنسبة لعنصر الرجال من القوة العاملة، يمثل قطاع “العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك” أكبر مجموعة وحيدة من العاملين، حيث يعمل ربع الذكور العاملين في هذا المجال. ويلي ذلك قطاع الوظائف الحرفية وغيرها، حيث يمثل أقل قليلا من ربع الذكور العاملين. وبذلك يمثل هذان القطاعان نحو نصف القوة العاملة من الرجال. وفيما يلي تصنيف كامل، بالترتيب التنازلي، للقوة العاملة من الرجال:
1 - العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك (26 في المائة)
2 - الوظائف الحرفية وغيرها (24 في المائة)
3 - الكتبة، عمال الخدمات والمبيعات (14.4 في المائة)
4 - الوظائف الأولية وغيرها (13.9 في المائة)
5 - الفنيون وكبار المسؤولين والتقنيون (12.3 في المائة)
6 - عمال المصانع والآلات (9.4 في المائة)
35 - وبالنسبة للنساء العاملات في القوة العاملة، نجد أن توزيع الوظائف أقل تماثلا بين الفئات الست، وهي حالة تعكس استبعاد المرأة نسبيا عن بعض مجالات التوظيف وتركيزا أكبر في الوظائف الأقل مهارة وأجراً.
36 - فنسبة القوة العاملة النسائية النشطة المصنفة في فئة “العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك” لا تتجاوز 8 في المائة، مقابل 26 في المائة من الذكور العاملين. ويظل هناك تصور تقليدي يميل إلى وصف المرأة في مجال الزراعة بأنها “زوجة مزارع” وليس مزارعة في حد ذاتها (وقد تساهم المرأة نفسها في هذه الفكرة بالإبلاغ عن وضعها بوصفه زوجة/مساعدة مزارع). ولذلك، هناك احتمال ودود نقص في الإبلاغ عن عدد النساء في طبقة “العمال المهرة في مجال الزراعة”. ولكن لا يمكن إثبات ذلك نظرا لعدم وجود بيانات موثوقة عن التكوين الجنسي للسكان العاملين بالزراعة في الجزيرة. ومن المسلَّم به أن هذا النقص يمثل عقبة في سبيل التحليل ووضع السياسات مؤاتية للاعتراف والنهوض بمساهمة المرأة في هذا القطاع الحيوي.
37 - وتمثل فئة “الكتبة وعمال الخدمات والمبيعات” نحو خمسي القوة العاملة النسائية وأقل من خمس العاملين من الرجال، بينما تمثل “الوظائف الأولية وغيرها” خمس القوة العاملة النسائية وأقل من 10 / 1 من العاملين الرجال. وتمثل النساء، اثنتان فقط من كل مائة عامل في قطاع عمال المصانع والآلات، مما يوضح التحيز المتأصل ضد مشاركة المرأة في الأعمال التقنية.
38 - وعلى الطرف الآخر، هناك نحو 22 في المائة من النساء العاملات في فئة “الفنيين وكبار المسؤولين والتقنيين” مقابل نحو 12 في المائة من الرجال، وهذه الظاهرة تبين التقدم الذي أحرزته المرأة الجامايكية في المجال الأكاديمي والمهني في السنوات الأخيرة. وفيما يلي تصنيف، بالترتيب التنازلي، للقوة العاملة النسائية، حسب الفئات الوظيفية:
1 - الكتبة، عمال الخدمات والمبيعات (41.7 في المائة)
2 - الفنيون وكبار المسؤولين والتقنيون (21.6 في المائة)
3 - الوظائف الأولية وغيرها (21.6 في المائة)
4 - العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك (7.9 في المائة)
5 - الوظائف الحرفية وغيرها (5.3 في المائة)
6 - عمال المصانع والآلات (1.9 في المائة)
39 - ويبين تقييم العمل حسب المناطق أن أعلى نسبة للبطالة كانت في المناطق الريفية، وإن كانت قد انخفضت من 21.6 في المائة في نيسان/أبريل 2000 إلى 18.7 في المائة في العام التالي. وكانت معدلات البطالة، في أهم المراكز الحضرية، منطقة العاصمة كينغستون، وفي المناطق الريفية، مماثلة (14.3 في المائة) في نيسان/أبريل 2000، مع حدوث اختلاف طفيف في نيسان/أبريل 2001، حيث بلغت هذه المعدلات 14.7 في المائة في منطقة العاصمة كينغستون وتحسنت إلى 13.5 في المائة في المناطق الريفية. وليس هناك ما يشير إلى وجود فروق ملحوظة في البطالة بين الرجال والنساء، من منطقة إلى أخرى.
الجزء الثاني
المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة
|
لأغراض الاتفاقية يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النَيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. |
40 - تعرف الاتفاقية الممارسات التمييزية بأنها تشمل “أي تمييز سواء عن طريق تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره وأغراضه منع أو إعاقة تساوي الرجل والمرأة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، في التمتع بحقوق الإنسان” (تقييم وضع المرأة - Assessing the Status of Women 1996:11).
41 - وتنص المادة 13 من الجزء الثالث من دستور جامايكا على أنه يحق لكل شخص التمتع بحقوق وحريات أساسية معينة، بصرف النظر عن العرق أو الموطن الأصلي أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس. ويشمل هذه الحق في الحياة والحرية الشخصية وحركة التنقل، والحرية من المعاملة اللاإنسانية، والتمتع بالملكية، وحرية الضمير؛ وحرية التعبير؛ وحرية تكوين الجمعيات، واحترام الخصوصية والحياة العائلية.
42 - وتوجد الأحكام التي تحظر التمييز في دستور جامايكا في المادة 24 (1). ويقرر دستور جامايكا أنه “لا يجوز أن ينص القانون على أحكام تمييزية في حد ذاتها أو في تأثيرها. وتنص المادة 24 (2) على أنه لا يجوز معاملة أي شخص معاملة تمييزية من جانب شخص يعمل بموجب قانون أو أثناء أدائه مهام وظيفة عامة أو سلطة عامة (28-1962). وتخضع الحماية من التمييز الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 24 للاستثناءات المحددة في الفقرتين 4 و 5.
43 - ويعرف “التمييز” في المادة 24 (3) بأنه يعني “المعاملة المختلفة لأشخاص مختلفين التي ترجع كليا أو جزئيا إلى وصفهم على أساس العرق أو الموطن الأصلي أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة، وإخضاع هؤلاء الأشخاص لمعوقات أو قيود لا يخضع لها الآخرون أو منحهم امتيازات أو فوائد لا يحصل عليها الآخرون”. (28:1962).
44 - ويحول غياب لفظة “الجنس” من تعريف المعاملة التمييزية في المادة 24 (3) من الدستور دون إمكانية لجوء الشخص إلى سبل الانتصاف الدستورية عند حدوث التمييز على أساس نوع الجنس.
45 - وقدم مكتب شؤون المرأة ومنظمات نسائية أخرى التماسات من أجل تعديل المادة بحيث تشمل لفظة “الجنس”. وهناك مشروع قانون جديد لميثاق الحقوق يقضي بإلغاء الجزء الثالث من الدستور ويحل محله. وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مختارة في البرلمان للدراسة. وتقضي الفقرة 13 (3) (ح) من مشروع القانون، أساسا، بالاعتراف بالحرية من التمييز على عدة أسس محددة. ويحدد الجنس ضمن الأسباب التي يمكن التمييز ضد شخص على أساسها. ولذلك، سيتسنى اللجوء إلى سبل الانتصاف الدستورية عند المساس بحق الشخص في الحرية من التمييز على أساس الجنس.
46 - ومشروع القانون لا يستخدم لغة محايدة بالنسبة للجنسين، مثلا، تنص المادة 14-2 من الجزء الثالث على ما يلي: “لأي شخص يتم إلقاء القبض عليه أو احتجازه الحق في الاتصال بزوجته أو شريكته وأحد أفراد الأسرة ومستشاره الديني وطبيب من اختياره وزيارة هذا الشخص له (مشروع قانون لتعديل دستور جامايكا من أجل توفير ميثاق للحقوق والحريات وما يتصل بها من مسائل 8:1992).
47 - والمادة 4 من تفسير القانون تستخدم لغة المذكر لتشمل الجنسين. غير أنه يوصي بتطبيق استخدام لفظة “شخص” للإشارة إلى شمول الرجال والنساء على السواء.
48 - وفي الوقت الراهن، تتصل الأحكام الدستورية الخاصة بالتمييز بالأعمال التي يقوم بها وكلاء الدولة والدولة. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأفراد. غير أن الدستور سينطبق على مجالات الحياة الخاصة والعائلية، بموجب المادة 13 (ن) من مشروع قانون ميثاق الحقوق الجديد، وذلك بالإضافة إلى المجال العام. ويعني هذا أن الدستور “يلزم الأشخاص الطبيعيين والقانونيين بقدر ما ينطبق ذلك، مع مراعاة طبيعة الحق وطبيعة الواجب الذي يفرضه هذا الحق”.
المادة 2 - التزامات القضاء على التمييز
|
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي: - اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ - إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي. |
49 - انتهى مكتب شؤون المرأة من استعراض شامل لـ (42) تشريعا منها المادة 24 (3) من دستور جامايكا لكي تتمشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وحاولت جامايكا، من خلال استعراض التشريعات، التصدي لتعديل العادات والممارسات التي أدت إلى التمييز ضد المرأة ومعالجة الثغرات الموجودة في التشريعات المقترحة. وسوف تنظر هذه المادة في الثغرات الموجودة فيما يتصل بتشريعات معينة منها قانون التوظيف وقانون العنف المنـزلي، وقانون المساواة في الأجور وقانون إجازة الأمومة وقانون (عقوبة) غشيان المحارم.
قانون التوظيف (المساواة في الأجور بين الرجال والنساء) لسنة 1975
50 - ينص هذا القانون على توفير الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة الذي يقوم به الموظفون والموظفات في نفس المؤسسة. ويقترح زيادة الغرامة المنصوص عليها في المادة 3 (2) وقدرها 200 دولار جامايكي، بحد أقصى، في بادئ الأمر، و 20 دولار جامايكي عن كل يوم بعد ذلك، عند الإدانة في جريمة، في إطار هذا القانون، زيادة كبيرة بحيث تعكس هذه الغرامة الأسعار ومستويات النفقات الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم حظر الممارسة التمييزية المتمثلة في استخدام ألقاب مختلفة لنفس الوظيفة بمنح الذكور لقب أهم عند قيامهم بها، بشكل قانوني (استعراض قوانين جامايكا التي تمس المرأة في جامايكا: Review of Jamaican Legislation Affecting Women in Jamaica 2000:22).
قانون (توظيف) المرأة لسنة 1942
51 - يحظر هذا القانون توظيف المرأة في الأعمال الليلية إلا في ظروف معينة. وهذا قانون قديم لم تعد أحكامه تفي بغرض مفيد وقد يلزم إلغاؤه.
قانون العنف المنـزلي لسنة 1995
52 - صدر قانون العنف المنـزلي في سنة 1995 بغية توفير سبل انتصاف إضافية لضحايا هذا العنف. وقد سمح صدور القانون بالاعتراف بالعنف المنـزلي على نحو محدد فضلا عن توفير سبل الانتصاف المدنية، ومنها تقديم إعانة إلزامية وتعويضات لم تكن متاحة قبل ذلك، بموجب القانون. ولذلك، يستطيع الضحايا اللجوء إلى مجموعة واسعة من سبل الانتصاف في القانون المدني والجنائي، في الوقت الراهن.
53 - وبيَّنت الخبرة المكتسبة منذ تنفيذ هذا القانون وجود بعض أوجه القصور فيما يتصل بالتعديلات المطلوب إدخالها.
54 - وتسعى التعديلات المقترحة إلى توسيع تعريف الطفل لكفالة حماية أي شخص دون سن 18 سنة، يوجد في أسرة معيشية، سواء كان مرتبطا بيولوجياً بأي شخص بالغ فيها أو لم يكن.
55 - ويجري أيضا توسيع نطاق التغطية المتاحة للأشخاص في علاقات الزيارة، حتى لو كانوا غير مقيمين معاً بالفعل.
56 - وقُدمت توصيات أيضا لتعديل قانون الأدلة لتمكين شهادة الأزواج في إجراءات العنف المنـزلي والنص على إلزام العاملين في مجال الرعاية الصحية ومجالات رعاية الطفل الأخرى بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال. ويتم التصدي لهذا الشاغل بموجب أحكام مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته الجديد الذي يلزم هؤلاء الفنيين بإبلاغ الشرطة في حالات سوء معاملة الطفل المشتبه فيها.
قانون (معاقبة) غشيان المحارم لسنة 1948
57 - يجرِّم قانون (معاقبة) غشيان المحارم الاتصال الجنسي بين الرجل وحفيدته أو ابنته أو أخته أو أمه، مع معرفة العلاقة بهن، كما يجرِّم سماح المرأة للأقارب الذكور من نفس الدرجة، بالاتصال الجنسي بها، مع معرفة علاقتها بهم.
58 - ومن المسلَّم به أن فئات العلاقات المحظورة محددة تحديدا ضيقا للغاية، وذلك مراعاة لواقع الأسرة الجامايكية وترتيباتها المعيشية. ولذلك يجري السعي إلى إجراء التعديلات المقترحة لهذا القانون من أجل توسيع فئات العلاقات المحظورة لتشمل زوج الأم وزوجة الأب، وأقارب آخرين، ولزيادة العقوبات المفروضة في هذه الجريمة.
قانون الجرائم ضد الأشخاص لسنة 1864
59 - يسعى مشروع القانون المعنون “قانون لتعديل الجرائم ضد الأشخاص” إلى تعديل القانون الرئيسي وجعل أحكامه المتصلة بالاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى أوثق صلة بالواقع الراهن. ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق ما يلي:
• توسيع تعريف الاغتصاب ليشمل الاعتداء الجنسي بطرق خلاف الجماع الطبيعي.
• النص على الاعتراف بالاغتصاب الزوجي بوصفه جريمة مشمولة بقوانين برلمانية.
• إلغاء شرط إصدار القاضي إنذار بشأن حظر إدانة المتهم في غياب ما يؤيد أدلة مقدم الشكوى في حالات الاغتصاب والقضايا الجنسية الأخرى.
• عدم وضع الماضي الجنسي لمقدم الشكوى في الاعتبار.
التحرش الجنسي في مكان العمل
60 - لا يعترف بالتحرش الجنسي في أي قانون من قوانين جامايكا، في الوقت الحالي. ويحدث التحرش الجنسي في مكان العمل بشكل متواتر فـــي جامايكا ويجب معالجته من الناحيــة القانونية لحماية المرأة التي تُعد ضحية أعمال التحرش، إلى حــد كبير (Review Of Jamaican Legislation Affecting Women in Jamaica 2000:88).
وتنظر الحكومة، حاليا، في وضع سياسة رسمية لمناهضة التحرش وسنّ قانون بشأن هذا الموضوع.
المادة 3 - تنمية المرأة والنهوض بها
|
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تنمية المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. |
61 - يستمر اتخاذ التدابير، ومنها التدابير التشريعية، من أجل تشجيع إدماج المرأة الكامل في عملية التنمية وضمان تمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة بالرجل.
62 - وفيما يتصل بمساواة المرأة في فرص الوصول إلى الملكية الخاصة، يقترح إلغاء المادتين 16 و 17 بموجب مشروع قانون معنون “ملكية الأسرة (حقوق الزوجين) لسنة 1999، سوف يعالج جميع المسائل المتصلة بممتلكات الزوجين، عند دخوله حيز النفاذ.
63 - وبصرف النظر عما سبق، تتعرض المادة 11 من القانون للاستثمارات الاحتيالية من جانب الزوجة لأموال الزوج، دون الحصول على موافقته. ويقترح بشدة تعديل هذه المادة لتشمل أحكاما مماثلة عند استثمار الزوج لأموال الزوجة بصورة احتيالية أو خلافا لذلك، دون الحصول علــى موافقتها” (Review Of Jamaican Legislation Affecting Women in Jamaica 2000:53).
المادة 4 - التعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء
|
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا. |
64 - يُرجى الرجوع إلى المادة 11 بشأن التوظيف للحصول على معلومات تفصيلية عن المبادئ التوجيهية لحماية الأمومة والسلامة الوظيفية.
المادة 5 - الأدوار والنماذج النمطية للجنسين
|
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ - كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. |
65 - تؤثر النماذج النمطية للجنسين تأثيرا قويا يعم المجتمع الجامايكي ويتجاوز الحدود الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هناك أفكار محددة للأدوار التي يقوم بها الرجال والنساء، على مر العصور وما زال هناك ما يدل على تغلغل هذه الأفكار، بصورة عامة.
66 - وتعتبر ظاهرة الأدوار النمطية للجنسين ظاهرة راسخة من خلال عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، تشمل الأسرة ونظام التعليم والكنيسة ووسائط الإعلام.
67 - وتواصل حكومة جامايكا، من خلال مكتب شؤون المرأة، دفع عملية إعادة توجيه العوامل المؤثرة المختلفة في المجتمع، فيما يتصل بالأدوار والمفاهيم النمطية للجنسين.
الأسـرة
68 - في إطار هيكل الأسرة يتم توجيه الذكور عادة للعمل وفقا لفكرة واعية لحقهم في السلطة والقوة والموارد. وتنشأ هذه الحالة الاجتماعية من الفكرة المتأصلة تاريخيا أن الذكر هو رئيس الأسرة المعيشية وكاسب القوت والمعيل.
69 - وتفرض الذكورة، حسب تعريفها وجود الشروط الأساسية التالية:
• يعتبر التفوق في الأداء الجنسي/الفحولة مقياسا هاما. وينطوي التعبير عن ذلك على تعدد العلاقات الجنسية التي قد يسفر بعضها على الأقل عن الذرية.
• تعتبر القدرة على توفير الحماية والدعم المادي إلزامية.
• شرعية ممارسة السلطة على النساء والأطفال الناشئة عن كونه موفر الحماية والمعيل.
70 - ويتعذر الوفاء بالتوقعات الناشئة عن ذلك، بصورة خاصة، على الرجال غير المقتدرين من الناحية الاقتصادية.
71 - وما زال الدور النموذجي للمرأة بوصفها مربية ومقدمة للرعاية سائدا. غير أن المرأة تعمل بنفسها على استمرار هذا النظام بتخصيص أدوار محددة لأبنائها الذكور والإناث. ومع ذلك، فإن عددا متزايدا من النساء يقمن بدور بارز نسبيا في توفير الاحتياجات المادية وفي رئاسة الأسرة المعيشية من الناحية القانونية. ووفقا لهذا التعديل في الرؤية الخاصة بالوضع والسلوك، يقوم عدد أكبر من الرجال بدور نشط في المجال المنـزلي من خلال القيام بتربية الأطفال وبمسؤوليات عائلية أخرى كانت محجوزة للمرأة، قبل ذلك.
نظام التعليم
72 - يعتبر نظام التعليم عاملا داعما للنماذج النمطية للجنسين وقد كان الفتيان يوجهون، على مر السنين، إلى المواد المقبولة بصوفها ملائمة للذكور، بصورة عامة. وإلى حد كبير، كانت هذه المواد هي المواد العلمية/التقنية التي تتطلب جهدا أكبر من الناحية الكمية. ونتيجة لذلك، كان البنون أفضل إعداداً للتخصص في الرياضيات، مما يتفق مع مبدأ أنهم أكثر تفوقا في هذا المجال.
73 - وفي المقابل، كانت الفتيات يوجَّهن إلى السبل التي تؤدي إلى الكفاءة والمعلومات المنـزلية مع التركيز على العلوم الإنسانية أو “الآداب”.
74 - وبذلك، يسَّر النظام التعليمي التنسيب المتفاوت من الناحيتين المهنية/الوظيفية مما أدى إلى هيمنة المرأة في مجالات من قبيل التمريض والتعليم (وهي في الواقع مواصلة القيام بالتربية وتقديم الرعاية) وسيطرة الرجل على المجالات التقنية والصناعية.
75 - وهناك بُعد آخر للفاصل المهني/الوظيفي وهو أن الوظائف التي توجَّه إليها المرأة عادة توفر أجور أقل، مما يضع المرأة في مركز غير مؤات بالنسبة للرجل.
76 - وإلى جانب هيكلة نهج التعليم وفقا لخطوط تتصل بالجنسين، هناك أدلة تجريبية على أن النظام التعليمي كان موضوعا من أجل إبقاء الفواصل الاجتماعية، من البداية.
77 - وعلى المستوى الثانوي والعالي، يقدم تعليم له طابع تقني/مهني بدرجة أكبر إلى الطبقات الدنيا، بينما توجَّه خطة التعليم إلى الإنجازات الفنية/الإدارية من أجل الذين هم من الطبقات الاجتماعية - الاقتصادية العليا.
78 - ومن المظاهر الحاسمة للمنظور الأبوي الذي يؤثر على إدارة المدارس التفرقة بين الطلاب على أساس نوع الجنس لأغراض التسجيل وأماكن الجلوس والوقوف في الصف وهيكلة الجداول الزمانية (إيجاد تعارض بين المواد الموجهة بوضوح للمرأة وتلك الموجهة بوضوح للرجل من أجل منع كل جنس من الالتحاق بدورة تعتبر ملائمة للآخر، بصورة واضحة)، مما يكفي لإيجاد مدارس لنفس الجنس، بالفعل، داخل مؤسسة معينة للتعليم المشترك.
79 - ومع تأييد الطلاب والمعلمين للأفكار النمطية لسلوك الذكور والإناث، تعمل النظم والطقوس المدرسية على تعزيز النماذج النمطية للجنسين. مثلا، على المستوى الابتدائي، يكون البنون مسؤولين عادة عن تحريك الأثاث والقيام بالمهام الخارجية الصغيرة ورعاية حديقة المدرسة، بينما تكلف البنات عادة بالأعمال الداخلية أي “المنـزلية” مثل الكنس وإزالة الغبار.
80 - وتصف الكتب المدرسية، على المستويين الابتدائي والثانوي صورا نمطية للبنات والنساء تظهرهن بشكل سلبي. فالمرأة غير ظاهرة في أغلب النصوص (Bailey 2000). ويظهر التحيز الجنسي من خلال استخدام اللغة وترد الألفاظ المذكرة بشكل مألوف للدلالة على الإناث أيضا. وعندما تكون المرأة ظاهرة، تقوم بأدوار ثانوية أو دنيا. وتعرض الكتب المدرسية صورة للمرأة تدور حول دورها كأم وربة بيت وتخفي دورها كمنتجة. وتفشل النصوص، عامة، في عرض مساهمة المرأة في تنمية منطقة البحر الكاريبي وفي إضفاء شعور بالقيمة والثقة بالذات على الفتيات.
81 - وأشار آخر ما نشر من مؤلفات البروفيسور فرن شيبرد (Professor Verne Shepherd) "Challenging Masculine Myths: Gender, History, Education and Development in Jamaica” (1) إلى أن الذكور يصورون كأشخاص ذوي سلطة وقادة في منطقة البحر الكاريبي، بصورة عامة، في جميع نصوص التاريخ، وتعتبر السياسة حكراً على الذكور.
العنف ووسائط الإعلام وأدوار الجنسين
82 - لا تختلف جامايكا عن باقي العالم الغربي فيما يتصل باستخدام جسد المرأة كأداة للإعلان. ويعرض شكل المرأة كوسيلة لترويج كل منتج يمكن تصوره. وعلى مدى الفترة المشمولة بالاستعراض تطلب الأمر أن يقوم مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية النسائية وخاصة الجمعية النسائية لرصد أجهزة الإعلام بالاحتجاج الرسمي على مضمون بعض الإعلانات الإلكترونية لوسائط الإعلام التي استغلت الأنماط النموذجية الجنسية.
83 - وتظل الأنماط النموذجية للرجال والنساء تمثل جزءا من الصورة الإعلامية المحلية. وفي دراسة أجرتها الجمعية النسائية لرصد أجهزة الإعلام في سنة 1995، كان ظهور المرأة في الأنباء كضحية أكثر احتمالا، مقابل نقص تمثيلها في الأنباء الأخرى. وكانت امرأة واحدة من بين كل 5 من النساء الظاهرات في الأنباء تصور كضحية لبليّة أو أخرى، سواء كانت حادثة أو جريمة.
84 - ومع الزيادة الملحوظة في عدد دور وسائط الإعلام الإلكترونية في السنوات الأخيرة، حصل جانب من جوانب الثقافة الشعبية المعاصرة، هو جانب موسيقى قاعات الرقص على كثير من الترويج والدعاية. وتمجد كلمات الأغاني العنف وتحط من قيمة المرأة إذ تصورها كمادة لعدوان الذكور وأداة للإشباع الجنسي في كثير من الأحيان. ويصور الجانب الجنسي للرجل متصلا بالعنف، في حالات كثيرة. ويرى البعض أن ثقافة قاعات الرقص تشكل وتعزز علاقات السلطة بين الرجال والنساء التي تعتبر غير مؤاتية للمرأة.
الجهود المبذولة للقضاء على النماذج النمطية للجنسين
85 - فيما يلي قائمة للمبادرات التي تتخذها الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مسألة النماذج النمطية للجنسين ونتائجها:
- قدم مركز الأزمات الخاصة بالمرأة خدمات الدعم لضحايا العنف القائم على الجنس ونفذ برامج للتثقيف العام ترمي إلى تعديل السلوك وتحسين الوعي في التعامل مع ضحايا سوء المعاملة. وقدمت هذه المؤسسة “مشروع تغيير مواقف الذكور” لمواجهة المعتقدات والخرافات التي تؤدي إلى العنف القائم على نوع الجنس، في كثير من الأحيان.
- يسرت جمعية التشييد النسائية التدريب للمرأة ذات الدخل المنخفض في مجال التشييد. وسعت هذه المبادرة إلى معالجة المسألة الحاسمة للنماذج النمطية للجنسين في مجال التدريب.
- نظم مكتب شؤون المرأة حلقات عمل مختلفة في مجال النظم القضائية والتعليمية لتوعية العاملين والطلاب بأسباب ونتائج العنف القائم على أساس الجنس.
- نظمت الحملة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة ندوة لوسائط الإعلام من أجل توعية موظفي وسائط الإعلام ومشغلي التلفزيون الكابلي بالآثار الاجتماعية المعاكسة للتصوير الجنسي النمطي للإناث في وسائط الإعلام.
- يقوم مركز دراسات الجنسين والتنمية حاليا بمشروع بحثي لتحديد الأسباب الجذرية للعنف القائم على أساس الجنس في جامايكا، بغية إعلام برامج وتدخلات التثقيف العام بهدف الحد من حدوث العنف القائم على أساس الجنس.
- نظمت الجمعية النسائية لرصد أجهزة الإعلام حلقات عمل وعروض متعددة الوسائط وحلقات دراسية عن التدريب في مجال التوعية الجنسية؛ وتفهم العنف القائم على أساس الجنس؛ والتثقيف الإعلامي وتحليل وسائط الإعلام، والجنس والعنف؛ وتأثير وسائط الإعلام على الشباب؛ والاعتزاز بالذات ومهارات الحياة.
- وحدة تعليمية لتثقيف المعلمين - تنظر إلى قضايا الجنسين في مجال التعليم في منطقة البحر الكاريبي، أعدها مركز نوع الجنس والتنمية بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لمنطقة الكاريبي (CARICOM) وتعتبر مادة مرجعية إلزامية في جميع مؤسسات تدريب المعلمين.
المادة 6 - استغلال المرأة
|
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة |
العنف ضد النساء والفتيات/العنف القائم على أساس الجنس
الاتجار بالنساء والفتيات
86 - يعتبر الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض تجارة الجنس والسياحة الجنسية من قضايا العنف ضد النساء والفتيات. وتشمل أمثلة الاتجار البغاء القسري وعمل السُخرة، وزواج الخدمة. وأهم ضحايا الاتجار وسوء المعاملة الجنسية هم النساء والأطفال. ويرتبط استغلال النساء والفتيات في الشبكات الدولية للدعارة والاتجار بالجريمة المنظمة، بشكل ما. وتواجه النساء والفتيات الخاضعات للاتجار والسياحة الجنسية خطرا متزايدا للتعرض لمزيد من الاغتصاب والحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)).
87 - وجامايكا طرف في الاتفاقيات التالية:
‘1’ الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض (باريس، 1910) المعدلة ببروتوكول 1949؛
‘2’ الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالمرأة والأطفال (1921) المعدلة ببروتوكول 1947؛
‘3’ الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالراشدات، 1933.
88 - وتسترشد حكومة جامايكا بوثائق السياسات التالية من أجل معالجة مسألة العنف ضد النساء والفتيات وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بالمرأة:
• منهاج عمل بيجين
• اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
• اتفاقية حقوق الإنسان
• اتفاقية حقوق الطفل
• اتفاقية منظمة العمل الدولية
89 - وما زال البغاء مسألة غير مقبولة من الناحية الاجتماعية، في جامايكا، بصورة عامة. وينطبق القانون الخاص بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب (قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص) بشكل متساو على النساء البغايا. غير أنه يمكن أن تتعرض هؤلاء النساء للتحكم وعدم الاهتمام من جانب ضباط الشرطة عند الإبلاغ عن ارتكاب هذه الجرائم ضدهن. وقد أكد مشروع بحثي حديث (2001) يتعلق بالعمل في مجال الجنس التجاري بعنوان “الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتثقيف العاملين في مجال الجنس التجاري في جامايكا” أن العاملين في مجال الجنس عرضة لخطر الاعتداء والاغتصاب والقتل بدرجة أكبر.
90 - والبغاء غير مشروع في جامايكا ويعالج في التشريع المتصل بالاستجداء والتسكع في إطار قانون التشرد (الملغى حاليا) وقوانين التسكع. وقد حل محل قانون التسكع الملغي التعديلات التشريعية لقانون مجلس السياحة وقانون المدن والمجتمعات المحلية. وتسمح هذه القوانين بتوجيه الاتهامات الجنائية ضد الجناة في حالات كشف العورة المنافي للآداب العامة والتسكع في الأماكن العامة والاستجداء لأغراض البغاء واستخدام ألفاظ التهديد أو الألفاظ النابية.
91 - وليس هناك تأييد رسمي للسياحة الجنسية ونظرا لغياب الاعتراف الرسمي بوجودها، لا توجد قوانين تعالجها. وغير أنه قد اتخذت تدابير لزيادة دوريات الأمن في المناجع السياحية من أجل الحد من مضايقة السائحين والبغاء والجرائم الأخرى المتصلة بذلك.
92 - ووفقا لنتائج البحوث الواردة في منشور “الشمس والجنس والذهب، والسياحة والعمل في مجال الجنس في منطقة الكاريبي” (Sun, Sex and Gold, Tourism and Sex Work in the Caribbean) (2) لا تشارك المرأة فقط في هذه التجارة، بل يجري إدراج الأطفال، بصورة متزايدة في البغاء نظرا لعوامل تشمل جاذبية السياحة والفقر والعنف العائلي وتحريف القيم. ويوجد هؤلاء الأطفال، أحيانا، في دور التدليك، تحت إغراء الوعد بالسلع المادية و “الحياة الرغدة” من الكبار. وتكشف الدراسة أيضا عن استخدام الأطفال في إنتاج الصور وأشرطة الفيديو الإباحية والعروض الجنسية الحية. وكثير من هؤلاء هم فتيات دون سن 12 سنة مما يخل بقوانين جامايكا المتصلة بمسائل إساءة المعاملة البدنية والعمل.
93 - وتشير دراسة تقييمية سريعة أجرتها منظمة العمل الدولية (3) إلى أن المناجع السياحية مليئة بالعاملين في مجال الجنس. ووجدت حالات للاستغلال الجنسي التجاري لعدد من الأطفال دون سن 18 سنة ولا يزيد سن بعضهم عن 10 سنوات، وتشمل مشاركة هؤلاء القصر في التجارة المذكورة العمل في الأندية الليلية وبيوت الدعارة ودور التدليك لأغراض منها الرقص الغريب والرعاية الجنسية. ويشير تصنيف للأطفال المشاركين في هذا النشاط حسب نوع الجنس إلى زيادة استغلال الفتيات عن الفتيان بمعدل 7 إلى 3.
94 - وكما سبق أن لاحظنا، لا يعفى الذكور من تجارة الجنس، بأي حال من الأحوال، بل يتزايد العاملين الذكور في مجال الجنس في المناطق السياحية والحضرية. وكشف مقال نشر حديثا في إحدى الصحف الرئيسية عن أن “الرجال الذين يعيشون على ما تكسبه المرأة كانوا دائما متوفرين في السياحة الجامايكية”. ويجري إشراك عددا من الصبيان، بصورة متزايدة، في تجارة الجنس بتقديم الجنس مقابل نقود لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
95 - وأشارت بحوث أجراها Campbell and Campbell (2001) حديثا (4) إلى أن ظاهرة العمل في مجال الجنس التجاري في جامايكا تتسم بالدينامية والتعقيد وتعدد الجوانب. وقد أكدت بعض نتائج هذه الدراسة أن السياحة الجنسية تجارة كبيرة وأصبحت رائجة بشكل أدى إلى استثمار السائحين، بثقل، في العاملين في مجال الجنس في جامايكا. وتتاح لعدد كبير من هؤلاء العاملين فرصة السفر إلى الخارج، إلى أمستردام ولندن وهامبورغ، والمقاصد الشعبية للسياحة الجنسية، للعمل، وكشفت الدراسة أيضا عن قدوم السائحين إلى جامايكا لبيع الجنس بأنفسهم. ويقدر أن 000 2 إلى 500 2 من مواطني جامايكا يشاركون في التجارة المجزية للسياحة الجنسية حيث يستخدمون مرافق تتراوح من الحانات الصغيرة إلى الفنادق الفخمة.
96 - وأوضح رئيس مكتب الصحة المسؤول عن برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بوزارة الصحة، أيضا في هذا التقرير أن السياحة الجنسية من الشواغل الهامة حيث أن كثيرا من هذه الاتصالات تتم دون استعمال وقاية.
97 - والعكس صحيح أيضا حيث أن السائحات الأجنبيات يشاركن أيضا في تجارة السياحة الجنسية. وفي مقال منشور في مجلة نيوزويك (Newsweek) (5) الصادرة في تموز/يوليه 2002، أورد عالم اجتماعي من جامعة وادويك بانكلترا نتائج بحث تبين أن ثلث مجموعة مؤلفة من 240 سائحة تم استفتائهن في جامايكا ودومينيكا أفدن عن مشاركتهن في علاقة جنسية أو أكثر مع الرجال المحليين أثناء الإجازة. وكثير من هؤلاء النساء كُن زائرات متكررات، متزوجات وغير متزوجات في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر.
98 - وتقترح التوصيات المقدمة في دراسات منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لمعالجة مسألة السياحة الجنسية وعمل الأطفال أن تركز سياسات حكومة جامايكا الاهتمام على ما يلي:
• الوقاية
• إعادة التأهيل
• توفير التعليم المجاني والعناية للأطفال المعرضين للخطر بصورة خاصة
• مراعاة الاحتياجات الخاصة للطفلة
99 - وطلب الأخذ بنهج متعدد الجوانب تشترك فيه الوزارات والوكالات التالية:
• وزارة السياحة والرياضة
• مكتب شؤون المرأة
• وزارة الصحة - وحدة دعم الطفولة، برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهيئة دعم الإيدز في جامايكا
• وزارة الصحة والضمان الاجتماعي
• البرنامج الوطني للقضاء على الفقر بمكتب رئيس الوزراء
• برنامج توظيف وتدريب الموارد البشرية ووكالة التدريب الوطنية
• حركة النهوض بالإلمام بالقراءة والكتابة في جامايكا
• معهد الإحصاءات في جامايكا
• قوة شرطة جامايكا
100- وأوضح رئيس مكتب الصحة المسؤول عن برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بوزارة الصحة أن السياحة الجنسية من الشواغل الهامة حيث أن كثيرا من هذه الاتصالات تتم دون استعمال وقاية.
101- وكانت وزارة الصحة وعدد من المنظمات غير الحكومية، منها هيئة دعم الإيدز في جامايكا في المقدمة وقامت بتقديم ما يلزم من دعم ونُصح ومشورة للعاملين في مجال الجنس، وذلك اعترافا منها بأخطار السياحة الجنسية ووضع العاملين في مجال الجنس المحفوف بالمخاطر. وتقوم وزارة الصحة وهيئة دعم الإيدز في جامايكا بتشغيل مراكز للاستقبال الفوري.
سوء المعاملة المنـزلية والجنسية
102- استمرت معاناة المجتمع الجامايكي من الجريمة والعنف، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض وسقط أكثر من 120 من الأطفال والنساء ضحايا للقتل خلال سنة 2002. وكان العنف ضد المرأة مرتفعا بينما تفشت حالات سوء المعاملة الجنسية والعنف المنـزلي.
103- وكان مجموع حالات العنف المنـزلي 440 15 حالة، وحدثت ثلاثة أرباع هذه الحالات في المناطق الريفية بجامايكا. ويلاحظ أن توزيع العنف المنـزلي من حيث المكان يختلف بعض الشيء من الجرائم العنيفة (بما في ذلك القتل) التي تتركز في المراكز الحضرية وحولها، وخاصة في العاصمة كينغستون. وبينما يعتبر تركيز الجرائم العنيفة في المراكز الحضرية نموذجيا، يشير توزيع العنف المنـزلي الأكثر تساويا إلى أنه يتجاوز جميع الفواصل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
104- وسن الرشد هو 16 سنة. ويعتبر الاتصال الجنسي بأي فتى أو فتاة دون هذه السن فعلاً إجراميا. وأشار بلاغ صحفي حديث إلى زيادة حالات الاغتصاب وسوء المعاملة الجنسية للفتيات دون سن الرشد، وأوضحت إحصاءات الشرطة أنه تم اعتقال 306 ذكور بتهمة سوء المعاملة البدنية في سنة 2001.
105- وهناك اتجاه مزعج آخر في العنف الجنسي هو استغلال النساء والفتيات من خلال الاغتصاب الذي يحدث في بعض المجتمعات بالمناطق الفقيرة من المدن. ويتعرض كثير من العائلات للتهديد والإرهاب في حالة عدم تسليم بناتهم المراهقات إلى قادة مجتمعيين معروفين باسم “الأسياد” ويطالبون بالجنس.
106- وتم إبراز هذه الحالة ومناقشتها في وسائط الإعلام الجامايكية في أيلول/سبتمبر 2000 عندما كونت عدة مجموعات من المنظمات غير الحكومية النسائية لجنة البيان النسائي لسنة 2002. وتم إعداد بيان معنون “شفاء الأمة: بيان المرأة من أجل منع الظلم الجنسي” أورد التصديق على عدة اتفاقيات من اتفاقيات الأمم المتحدة (منها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتزام الحكومة بهذه الصكوك. وطلب اتخاذ عدة إجراءات منها إعداد برنامج للتعليم العام، ممول من الدولة ويهدف إلى منع الاغتصاب والجرائم الجنسية فضلا عن توفير تدريب موظفي التنمية المجتمعية والاخصائيين الاجتماعيين والمستشارين ونشرهم للعمل في هذه المجتمعات المحلية.
107- وتؤكد إحصاءات اللجنة الوطنية الحكومية للإيدز أن سوء المعاملة الجنسية للفتيات في تزايد، مما يساهم في ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بهذا المرض بين الفتيات الصغيرات اللاتي تزيد فرص إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية عن نظرائهم الذكور بمعدل 3 إلى 6 مرات. ويبين الجدول التالي المعدل السنوي لحدوث الاغتصاب وسوء المعاملة البدنية للسنتين 2001 و 2002.
الجدول 2
حالات الاغتصاب وسوء المعاملة البدنية
|
2001 |
2002 |
|||
|
الجرائم |
الحالات المبلغ عنها |
الحالات التي تمت تسويتها |
الحالات المبلغ عنها |
الحالات التي تمت تسويتها |
|
الاغتصاب |
776 |
239 |
767 |
226 |
|
سوء المعاملة البدنية |
451 |
199 |
424 |
203 |
|
غشيان المحارم |
40 |
21 |
62 |
32 |
|
الاعتداء المنافي للآداب العامة |
276 |
128 |
243 |
118 |
|
اللواط |
39 |
17 |
45 |
17 |
|
محاولة الاغتصاب |
14 |
3 |
14 |
6 |
|
الاعتداء بغرض الاغتصاب |
49 |
27 |
57 |
33 |
|
الانحراف الجسيم عن الآداب العامة |
4 |
3 |
صفر |
صفر |
|
المجموع |
649 1 |
637 |
612 1 |
635 |
المصدر: إدارة الشرطة، قسم الإحصاء.
108- وفي الفترة ما بين 2000 و 2001 كان أغلبية رواد إدارات الحوادث والطوارئ (من جميع الأعمار) بسبب الاعتداء الجنسي، من النساء. وسجلت زيادة نسبتها 6.4 في المائة في زيارات الإناث بسبب الاعتداء الجنسي في سنة 2001، مقارنة بسنة 2000، بينما انخفض عدد زيارات الذكور بنسبة 30.6 في المائة.
109- وحدث انخفاض مطرد في عدد حالات سوء المعاملة البدنية المبلغ عنها منذ 1997، وكانت أرقام سنة 2001 أقل بنسبة 41 في المائة عن أرقام سنة 1997. وبلغ عدد حالات غشيان المحارم المبلغ عنها في سنة 2001 أعلى مستوياته منذ سنة 1997، حيث زاد عن سنة 2000 بـ 8 حالات. وكانت هناك 8 حالات لقتل الرضع في سنة 1997، مقابل 5 حالات في كل من سنتي 1998 و 1999.
تدابير ومبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة
110- اتخذت عدة مبادرات لزيادة الوعي والإحساس بالمسألة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. وقام مكتب شؤون المرأة، في ما يبذله من جهود لتعميم المنظور الجنساني في المسائل المتصلة بالعنف ضد النساء والفتيات، بعدة برامج ومبادرات. كما ساهمت المنظمات غير الحكومية النسائية والوكالات الأخرى في زيادة الوعي بهذه الآفة الهامة بين الجمهور بصفة عامة. وشملت القطاعات الرئيسية الشرطة والقضاء ووسائط الإعلام وكليات المعلمين والمدارس والمجموعات المدنية والكنائس وأماكن الأمان، وشملت البرامج التي تعالج العنف القائم على أساس الجنس ما يلي:
• حملة مشتركة بين الوكالات بشأن العنف ضد النساء والفتيات، انطوت على نهج تعاوني بين عدة وكالات منها مكتب شؤون المرأة، ومركز أزمات المرأة، وجمعية SISTREN التعاونية للمسرح، والآباء المتحدين (Fathers Incorporated) والجمعية النسائية لرصد أجهزة الإعلام. وتم الحصول على تمويل من وكالات الأمم المتحدة فضلا عن الوكالة الكندية للتنمية الدولية وحكومة هولندا.
وركزت الحملة الاهتمام على العمل مع الشرطة؛ ونشر الرسالة الخاصة بالعنف المنـزلي وسوء المعاملة الجنسية عن طريق عروض مسرحية؛ وتوعية موظفي وسائط الإعلام؛ وتنظيم حلقات عمل لنظام العدالة بمشاركة المحامين والقضاة المقيمين وكتبة المحكمة؛ وإجراء جلسات محادثة مع الأطفال في أماكن آمنة ومع الفتيات من مؤسسة مركز المرأة في جامايكا.
• إنتاج أشرطة الفيديو التي تنقل رسائل قوية بشأن غشيان المحارم والعنف المنـزلي. وأنتجت شركة BWA فيلمين معنونين “الأمل المرجأ” و “بداية جديدة” قام التلفزيون الوطني ببثهما، وشاهدهما عدد كبير. كما تم توفير أشرطة الفيديو لعرضها في المدارس والكنائس ودعما للجهود الإرشادية المجتمعية.
• كما تم تنظيم حلقات عمل ومناقشات لأفرقة الخبراء لتوعية وسائط الإعلام بمسؤوليتها فيما يتصل بالإبلاغ عن المسائل المتصلة بالعنف والجنس في وسائط الإعلام.
• بدأ برنامج تدريب المدربين في مجال التدخل في العنف المنـزلي للشرطة في سنة 2000. وتم تدريب نحو 100 شخص، بما في ذلك 33 من موظفي قوة شرطة جامايكا كمدربين.
أضيف موضوع التدخل في العنف المنـزلي لمنهج التدريب الأساسي في أكاديمية الشرطة الجامايكية وتدريب موظفي المراقبة. وتم حتى الآن تدريب 642 متدربا و 384 من موظفي المراقبة بمساعدة مدربين من جمعية المرأة المتحدة بالمشاركة مع جمعية العمل الكاريبية من أجل البحوث والأعمال النسائية (CAFRA).
• وفي مجال الإصلاح القانوني سوف يتم تعديل قانون العنف المنزلي، وقانون معاقبة غشيان المحارم والجرائم ضد الأشخاص لتوفير وسائل انتصاف أفضل. واقترح إصدار قانون للتحرش الجنسي.
• ينص مشروع قانون رعاية الطفولة وحمايتها الذي يضم أحكام قانون الأحداث، مع التعديلات اللازمة، على جملة أمور، من بينها ما يلي:
- إنشاء مكتب مدعي عام لشؤون الأطفال لاتخاذ إجراءات في المسائل القانونية نيابة عن الأطفال.
- إنشاء سجل مركزي للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال.
- صياغة مبادئ معيارية يُلتزم بها في الفصل في المسائل التي تمس الأطفال.
- مسؤولية الأبوين والدولة بالنسبة لرفاه الأطفال.
111- ويلاحظ أن القانون شديد التحيز لأحكام الرعاية والحماية. وسوف يمثل علامة حاسمة بالنسبة لتمكين الطفل من مواجهة سوء المعاملة والإهمال والاستغلال عند اعتماده من مجلس الوزراء. ويشير القانون إلى المصلحة الفُضلى للأحداث، بما يشمل أمانهم واحتياجاتهم العاطفية والبدنية ونوعية العلاقة بين الحدث وأبويه.
المادة 7 - الحياة السياسية والعامة
|
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامــــة للبلــد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛ - المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛ - المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد. |
112- على الرغم من أن المرأة خطت خطوات واسعة في المجال المهني وفي الاستفادة من فرص التعليم بشكل جيد، خاصة على مدى العقد الأخير، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا على أعلى مستويات الحكم والسلطة وصنع القرارات. وهذا النقص في التمثيل لا يتفق مع قدرات المرأة الثابتة ومساهماتها القيِّمة في المجتمع.
113- ويمكن ملاحظة، عدم مشاركة المرأة في عملية الحكم، في تكوين مجالس الشركات في جامايكا الذي يظل تحت سيادة الرجل.
المرأة والمشاركة السياسية
114- حصل شعب جامايكا، رجالا ونساء، على حق الاقتراع العام للبالغين في سنة 1944، دون تمييز، على أساس الوضع الاجتماعي أو الملكية أو أي معيار آخر. ولذلك فإن للمرأة الحق في التصويت في جميع الانتخابات مع الرجل، على قدم المساواة. وفي الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ومثلت المرة نحو 51 في المائة من مجموع الناخبين الذين أدلوا بصوتهم، وهي نسبة قريبة من النسبة العامة للنساء إلى الرجال بين مجموع السكان. وهذا يشير أيضا إلى عدم وجود حواجز ثقافية/اجتماعية في سبيل ممارسة المرأة لهذا الحق.
115- ولدى تقييم مقدار التقدم الذي أحرزته المرأة مؤخرا في التمثيل السياسي، تجدر ملاحظة إرساء سابقة - رئاسة المرأة للأحزاب السياسية - في الفترة ما بين الانتخابات العامة التي أجريت في سنة 1997، والانتخابات الوطنية الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد تولت المرأة رئاسة حزب سياسي عند خروج رئيسه الرجل، بينما قامت امرأة أخرى بتأسيس حزب سياسي آخر. وشارك الحزبان في الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2002.
116- ومن مجموع المرشحين البالغ عددهم 177 مرشحا والذين خاضوا الانتخابات البرلمانية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000، كان هناك 28 امرأة أي نحو 16 في المائة من المرشحين. وهذا يمثل بالفعل تخفيضا مطلقا لعدد المتقدمات للخدمة التمثيلية في الانتخابات العامة لسنة 1997 البالغ عددهن 32 مرشحــة. ومن المرشحات الـ 28 نجح نحو الخُمس (6 مرشحات) وتم تعيين ثلاث منهن في وظائف وزارية. ويقدم الجدول 3 أدناه توزيع التمثيل في مجلسي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) حسب نوع الجنس.
الجدول 3
النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها المرأة في الحكومة، تشرين الأول/أكتوبر 2002
|
المنصب |
الذكور |
النسبة المئوية |
الإناث |
النسبة المئوية |
المجموع |
|
الوزارة |
14 |
82 |
3 |
18 |
17 |
|
مجلس الشيوخ |
17 |
81 |
4 |
19 |
21 |
|
أعضاء البرلمان |
54 |
90 |
6 |
10 |
60 |
المصدر: دائرة الاستعلامات في جامايكا، تشرين الأول/أكتوبر 2002 .
الجدول 4
المرأة في المجال السياسي بالحكم المحلي، 1998
|
الفئة |
الإناث |
النسبة المئوية |
الذكور |
النسبة المئوية |
المجموع |
|
العمدة |
3 |
23 |
10 |
77 |
13 |
|
نائب العمدة |
2 |
15 |
11 |
85 |
13 |
|
أعضاء المجالس |
60 |
26 |
167 |
74 |
227 |
المصدر: شركة كينغستون وسانت أندرو، 1998.
117- وبينما كان هناك 8 عضوات في البرلمان قبل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2002، فإن مجلس النواب يشمل 6 عضوات في الوقت الحالي.
118- وبالنسبة للإدارة السابقة، حصلت الوزارة على عضوة إضافية بينما فقد مجلس الشيوخ عضوة. بيد أن العضوة الجديدة المعينة في مجلس الشيوخ تشغل أيضا منصب وزيرة الدولة في وزارة المالية والتخطيط. وعاد منصب رئيس المجلس، وهو المنصب الرمزي الهام الذي كانت تشغله امرأة قبل ذلك، إلى الرجال.
119- ورغم أن المرأة ما زالت تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، فإن المرأة تُمنح الوزارات “الأقل خشونة” في الوزارة. فلم تمنح جامايكا مسؤوليات المالية والأمن العام/العدل لامرأة حتى الآن. وتتولى المرأة حاليا وزارات التعليم والحكم المحلي/التنمية المجتمعية؛ والسياحة والرياضة، وهو وضع يتفق مع الاتجاه التاريخي إلى تكليف المرأة بالمسؤوليات الموجهة إلى الخدمة الاجتماعية و/أو “الرعاية” بطبيعتها.
120- ورغم وجود قيادة ومشاركة نسائية أكبر في مرحلة التنافس، لم يتحول ذلك إلى مستويات متناسبة من النجاح في التمثيل الفعلي للناخبين. ولذلك، لا توجد في نهاية المطاف إشارة واضحة إلى تقدم المرأة عند أعلى مستويات التمثيل السياسي والسلطة السياسية منذ سنة 1997.
121- ومن العوامل المحددة التي أدت إلى عدم النجاح النسبي، احتمال عدم الاستعداد الملائم للقيادة، والافتقار إلى الذكاء السياسي نتيجة لعدم الخبرة إلى حد كبير، والقيود المالية نظرا لأن المرأة تجد صعوبة أكبر من نظرائها الرجال في تعبئة الدعم المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يتدخل عامل حاسم يتصل بالجنس، نظرا للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة كزوجة وأم وموظفة فنية. وتشير الأدلة إلى أن صاحبات المناصب اللاتي فقدن مقاعدهن قد صادفن صعوبات في إدارة المسؤوليات التنفيذية للمنصب والوفاء بالمسؤوليات على مستوى الناخبين.
122- وليس هناك خططا في الأفق لاتخاذ تدابير العلاج الخاصة المؤقتة من أجل زيادة عدد النساء، على جميع مستويات الحكومة، إلى نسبة الـ 30 في المائة التي أوصت بها الأمم المتحدة في منهاج عمل بيجين في سنة 1995. فمن الناحية المثالية، يجب أن تبدأ العملية على مستوى الأحزاب السياسية من خلال برنامج منتظم للتشجيع والتدريب والدعم المالي للنساء الراغبات في الدخول في مجال التمثيل السياسي.
123- ويواصل المؤتمر السياسي للمرأة في جامايكا، وهو منظمة غير حكومية، توفير المساعدة في مجال القيادة بتقديم التدريب والإعداد والمعونة المالية للمتطلعات إلى العمل السياسي، على أساس غير حزبي. وفي الواقع، تمكَّن المؤتمر من منح 000 10 دولار جامايكي إلى كل من المرشحات الـ 28، من صندوق المرشحات، في الانتخابات الوطنية الأخيرة، لمساعدتهن في جهود حملاتهن. ويقوم المؤتمر أيضا بدعم وتيسير نمو المرأة المتطلعة إلى القيادة في مجالات أخرى من المجتمع المحلي أو الحياة العامة.
المرأة في القطاع العام
124- واصلت المرأة الجامايكية التقدم في مجال الحياة العامة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. وفي القطاع العام، ظلت المرأة تتمتع بمستويات توظيف أعلى من الرجال. وفي الواقع، كان نحو 54 في المائة من موظفي الحكومة، أي 000 55 شخص من النساء، في نهاية سنة 2001، وكان ما يقرب من ثلثي الأمناء الدائمين (63 في المائة) من النساء، في نهاية سنة 2002، مقابل أقل من النصف (47 في المائة) في نهاية سنة 2001. ويتزايد عدد رئيسات الإدارة أيضا. ويبين الجدول 4، أدناه، توزيع العاملين في القطاع العام الذين يشغلون مناصب على أعلى مستويات الخدمة المدنية، حسب نوع الجنس.
الجدول 4
تكوين الأمناء الدائمين حسب نوع الجنس، 2000-2002
|
الأمناء الدائمون |
|||
|
السنوات |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
2000 |
8 |
5 |
13 |
|
2001 |
8 |
7 |
15 |
|
2002 |
6 |
10 |
16 |
المصدر: مكتب لجنة الخدمات.
الجدول 5
تكوين المديرين العامين حسب نوع الجنس
|
المديرون العامون |
|||
|
السنوات |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
2000 |
غير متاح |
غير متاح |
غير متاح |
|
2001 |
1 |
3 |
4 |
|
2002 |
صفر |
2 |
2 |
المصدر: مكتب لجنة الخدمات.
125- وما زال الرجال يهيمنون على المستوى الأعلى لصنع القرار في الهيئات القانونية. ويتضح ذلك من الجدول التالي.
الجدول 6
رئاسة هيئات قانونية مختارة، 1998
|
اسم الهيئة |
عدد أعضاء مجلس الإدارة |
عدد الرجال |
عدد النساء |
|
هيئة صناعة البن |
8 |
8 |
صفر |
|
شركة الخدمات العامة الجامايكية |
8 |
7 |
1 |
|
الهيئة الوطنية للمياه |
9 |
7 |
2 |
|
شركة JAMPRO |
14 |
11 |
3 |
|
شركة PIOJ |
9 |
4 |
5 |
|
مصرف الاستثمار الوطني لجامايكا |
14 |
9 |
5 |
|
المجموع |
61 (100%) |
46 (72%) |
16 (28%) |
المصدر: تقرير التنمية البشرية في جامايكا، 2000.
126- وتوزيع الموظفين حسب نوع الجنس في المصرف المركزي (مصرف جامايكا) مشابه للتوزيع الموجود في الخدمة المدنية. وبينما يشغل الرجال وظيفتين أو ثلاث في المستوى الأعلى، فإن باقي هيئة الموظفين تسودها المرأة، بصورة أساسية، باستثناء المستوى الكتابي الأدنى. وهناك ما يشير إلى أن هذا النمط في التوزيع لم يطرأ عليه تغيير أساسي خلال السنوات الأربع الماضية. ويورد الجدول 6 أدناه تفاصيل تكوين الموظفين حسب الرتبة ونوع الجنس، في نهاية سنة 2002.
الجدول 7
فئة موظفي المصرف المركزي وتوزيعهم حسب نوع الجنس، 2002
|
الفئة |
الذكور |
الإناث |
|
الإدارة التنفيذية |
3 |
1 |
|
الإدارة العليا |
8 |
11 |
|
الإدارة |
10 |
18 |
|
الإدارة الوسطى |
39 |
75 |
|
الإشراف |
69 |
154 |
|
الأعمال الكتابية |
42 |
16 |
المصدر: مصرف جامايكا.
نظام العدالة
127- يستمر شغل الذكور للمناصب القيادية، في إطار نظام العدالة، وإن كانت البيانات الخاصة بسنتي 2000 و 2001 تشير إلى أن عدد النساء فاق عدد الرجال عند مستوى القضاة المحليين وكذلك في مناصب مساعد نائب المدير ووكيل النيابة ومساعد وكيل النيابة.
128- ومع زيادة عدد خريجات كليات الحقوق عن عدد الخريجين، يبدو أن المرأة في وضع مؤات لخلافة الرجال في أعلى المناصب التي يهيمنون عليها في الوقت الراهن.
الجدول 8
تكوين الإدارة الجنائية والمدنية لنظام العدالة حسب نوع الجنس، 2002
|
2000 |
2002 |
|||||
|
المحاكم |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
محكمة الاستئناف |
7 |
صفر |
7 |
7 |
صفر |
7 |
|
مسجل محكمة الاستئناف |
صفر |
1 |
1 |
صقر |
1 |
1 |
|
قضاة المحكمة العليا |
17 |
8 |
25 |
16 |
12 |
28 |
|
محاكم الصلح المحلية |
20 |
30 |
50 |
18 |
30 |
48 |
المصدر: المحكمة العليا، مكتب وزير العدل.
الجدول 9
توزيع العاملين حسب نوع الجنس: مكتب مدير النيابة العامة، 2002
|
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
|
مدير النيابة العامة |
1 |
صفر |
1 |
|
نائب مدير النيابة العامة |
3 |
1 |
4 |
|
مساعد مدير النيابة العامة |
2 |
4 |
6 |
|
محامو الدولة |
6 |
9 |
15 |
|
مساعدو محامي الدولة |
2 |
9 |
11 |
المصدر: مكتب مدير النيابة العامة.
الجدول 10
تكوين كبار موظفي الشرطة حسب نوع الجنس، 2002
|
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
|
مأمور الشرطة |
1 |
صفر |
1 |
|
نائب المأمور |
3 |
صفر |
3 |
|
مساعد المأمور |
12 |
2 |
14 |
|
كبير المراقبين |
24 |
2 |
26 |
|
المراقب |
50 |
10 |
60 |
|
نائب المراقب |
124 |
18 |
142 |
|
مساعد المراقب |
13 |
8 |
21 |
|
المفتش |
342 |
54 |
396 |
المصدر: مكتب مأمور الشرطة.
129- ونسبة النساء بين أفراد الشرطة بالكامل 18 في المائة فقط (أي بمعدل امرأة واحدة لكل 4 رجال). ولكن يتضح من الجدول السابق أن معدل الرجال إلى النساء في المستويات العليا نحو 6 إلى 1. وبالتالي، فبالنظر إلى أن هذه المؤسسة يهيمن عليها الرجال، هناك وجود نسائي معقول في كادر الإدارة وإن كان من الملاحظ أن المأمور ونواب المأمور كلهم رجال.
القطاع الخاص
130- هناك نمط مماثل في القطاع الخاص، حيث أن هناك عددا قليلا جدا من النساء على مستوى مجالس إدارة الشركات، ولجان التخطيط وحتى في المجالس المدرسية.
الجدول 11
القيادات في مجموعات مختارة من المصالح الخاصة، 1998
|
اسم المؤسسة |
عدد أعضاء مجلس الإدارة |
عدد الرجال في مجلس الإدارة |
النسبة المئوية للرجال |
عدد النساء في مجلس الإدارة |
النسبة المئوية للنساء |
|
رابطة شركات الصناعات التحويلية في جامايكا |
37 |
34 |
92.0 |
3 |
8.0 |
|
اتحاد أرباب العمل الجامايكيين |
21 |
18 |
86.0 |
3 |
14.0 |
|
مؤسسة القطاع الخاص في جامايكا |
12 |
11 |
92.0 |
1 |
8.0 |
|
الجمعية الزراعية لجامايكا |
30 |
26 |
87.0 |
4 |
13.0 |
|
رابطة المصدرين الجامايكيين |
20 |
17 |
85.0 |
3 |
15.0 |
|
المجموع |
120 |
106 |
88.0 |
14 |
12.0 |
المصدر: تقرير التنمية البشرية في جامايكا، 2000.
131- ويلاحظ من الجدول أعلاه أن الرجال شغلوا 88 في المائة من المناصب العليا في مجالس إدارة هذه المؤسسات، وبالتالي كانت تشغل المرأة منصبا واحدا من كل عشرة من هذه المناصب.
الجدول 12
الرجال والنساء في المناصب التنفيذية في شركات تجارية جامايكية مختارة، 1998
|
الإدارة |
عدد الرجال |
عدد النساء |
|
وظائف تنفيذية عامة |
24 |
10 |
|
المالية |
28 |
17 |
|
شؤون الأفراد |
6 |
27 |
|
العمليات |
22 |
5 |
|
التسويق/المبيعات/العلاقة بالعملاء/ العلاقات العامة |
10 |
13 |
|
إدارة التأمينات/الإدارة المصرفية |
5 |
11 |
|
تكنولوجيا المعلومات |
18 |
9 |
|
الأعمال الفنية |
5 |
صفر |
|
الإدارة العليا |
3 |
35 |
|
المجموع |
121 (49%) |
127 (51%) |
المصدر: تقرير التنمية البشرية، 2000.
الجدول 13
قيادة الرابطات المهنية، 1998
|
اسم المؤسسة |
عدد أعضاء مجلس الإدارة |
عدد الرجال في مجلس الإدارة |
النسبة المئوية للرجال |
عدد النساء في مجلس الإدارة |
النسبة المئوية للنساء |
|
رابطة شباب الأطباء |
10 |
4 |
40.0 |
6 |
60.0 |
|
مؤسسة المحاسبين القانونيين |
13 |
9 |
69.0 |
4 |
31.0 |
|
رابطة المحامين الجامايكيين |
26 |
13 |
50.0 |
13 |
50.0 |
|
رابطة أطباء جامايكا |
18 |
12 |
74.0 |
6 |
26.0 |
|
الأمناء الفنيون في جامايكا |
8 |
6 |
75.0 |
2 |
25.0 |
|
المجموع |
75 |
44 |
59.0 |
31 |
41.0 |
المصدر: تقرير التنمية البشرية، 2000.
المرأة في النقابات
132- هناك دلائل على أن الحركة النقابية ما زالت مجالا يسوده الرجال، وإن كان تاريخها يرجع إلى 64 سنة مضت. ومشاركة المرأة على مستوى المندوبين تُعد قوية جدا مع ضرورة الوصول إلى زيادة كبيرة في تمثيل المرأة على مستوى أعضاء المجالس.
133- وقد أوضحت البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية في جامايكا لسنة 2000 (6) أن الرجال يؤلفون 70 في المائة من القيادات المتوسطة، بل تم إيضاح أنه من بين النقابات الـ 14 التي تتألف منها الحركة النقابية، هناك 12 نقابة يرأسها الرجال، ويشغل الرجال منصب الأمين العام في 10 نقابات. ويعطي الجدول 14 أدناه صورة لهيكل القيادة في النقابات.
الجدول 14
القيادات النقابية، 1998
|
الهيئة |
الرئيس |
الأمين العام |
عدد أعضاء المجلس |
عدد الرجال |
النسبة المئوية للرجال |
عدد النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|
الجنس |
الجنس |
||||||
|
نقابة بوستامنتي الصناعية |
ذ |
ذ |
11 |
10 |
91.0 |
1 |
9.0 |
|
مجلس نقابات العمال |
ذ |
ذ |
10 |
7 |
70.0 |
3 |
30.0 |
|
اتحاد العمال الوطني |
ذ |
ذ |
27 |
19 |
70.0 |
8 |
30.0 |
|
رابطة موظفي الحكم المحلي في جامايكا |
ذ |
إ |
32 |
22 |
69.0 |
10 |
31.0 |
|
رابطة الخدمة المدنية لجامايكا |
ذ |
ذ |
22 |
8 |
36.0 |
14 |
64.0 |
|
اتحاد نقابات العمال في جامايكا |
ذ |
ذ |
27 |
20 |
74.0 |
7 |
26.0 |
|
رابطة المعلمين في جامايكا |
ذ |
ذ |
45 |
20 |
44.0 |
25 |
56.0 |
|
رابطة USAA |
ذ |
ذ |
9 |
5 |
56.0 |
4 |
44.0 |
|
اتحاد عمال جامايكا |
ذ |
ذ |
5 |
4 |
80.0 |
1 |
20.0 |
|
اتحاد وحدة جامايكا |
ذ |
ذ |
8 |
6 |
75.0 |
2 |
25.0 |
|
اتحاد موظفي الإدارة والإشراف |
ذ |
ذ |
12 |
12 |
100.0 |
صفر |
0.0 |
|
الاتحاد المشترك للموظفين العامين في جامايكا |
ذ |
ذ |
5 |
5 |
100.0 |
صفر |
0.0 |
|
رابطة ممرضات جامايكا |
إ |
إ |
21 |
صفر |
0.0 |
21 |
100.0 |
|
اتحاد العاملين الجامعيين والمتحدين |
ذ |
إ |
25 |
19 |
76.0 |
6 |
24.0 |
|
المجموع |
ذ=13 |
ذ=11 |
259 |
157 |
61.0 |
102 |
39.0 |
|
إ=1 |
إ=3 |
المصدر: تقرير التنمية البشرية في جامايكا، 2000.
المادة 8 - التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
|
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. |
134- تتمتع المرأة بنفس الحقوق والفرص لتمثيل حكومة جامايكا والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل، على مستوى التمثيل الدبلوماسي. ولا توجد حالات حرمت فيها المرأة، بسبب جنسها، من فرصة تمثيل بلدها والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
135- ويتم اختيار المشتركين في هذا التمثيل على أساس عدة عوامل منها مجال خبرة الفرد وكفاءته وخبرته المهنية ومؤهلاته في المجال المعني.
136- وتمثل المرأة 35 في المائة من سفراء جامايكا العاملين في الخارج. و 76 في المائة من الموظفين المحليين (بخلاف رؤساء الوفود) العاملين في بعثات جامايكا في الخارج من النساء. وتعمل المرأة في جميع البعثات، على المستويات كافة من المجموعات الفنية وغير الفنية بوزارة الخارجية.
137- وتؤلف المرأة نحو 70 في المائة من الموظفين (المقر والبعثات) وهي ممثلة في جميع الفئات/المستويات المهنية. وخلال السنوات الأربع الماضية كان ثلاثة من وكلاء الوزارة الأربعة من النساء.
138- وعلى الرغم من أن الإحصاءات الخاصة بعدد النساء الجامايكيات العاملات في المنظمات الدولية غير متوفرة في الوقت الحالي، هناك بعض منظمات، ومنها الأمم المتحدة، تشغل فيها المرأة الجامايكية مناصب عليا. وتستند الترشيحات المقدمة نيابة عن الأفراد لعضوية الهيئات التابعة للمنظمات الدولية على عوامل، من بينها مجال الخبرة والمؤهلات والخبرة المهنية للأفراد. وفي الحالات التي تحدد فيها منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفضيلها للمرأة عند سعيها إلى ملء المناصب، يؤخذ هذا في الاعتبار لدى تقديم المرشح.
139- وعلى ضوء أن أغلب مقدمي طلبات التعيين في وزارة الخارجية من النساء، لا يرى أحد أنه يلزم تنفيذ برامج من أجل اجتذابها إلى الخدمة (7) .
الجدول 15
|
الدرجة |
الرتبة |
النساء (نسبة مئوية) |
الرجال (نسبة مئوية) |
|
رؤساء البعثات |
12 2/17 |
88 15/17 |
|
|
الأمين العام رئيس البعثة المدير العام |
الإدارة التنفيذية (الرتبة 8 لموظفي الخدمة الخارجية) |
44 |
56 |
|
رئيس البعثة المدير |
الإدارة العليا (الرتب 5 و 6 و 7 لموظفي الخدمة الخارجية) |
39 |
61 |
|
نائب المدير نائب رئيس البعثة موظف الخدمة الخارجية |
الإدارة الوسطى (الرتبتان 3 و 4 لموظفي الخدمة الخارجية) |
56 |
27* |
|
موظف الخدمة الخارجية |
الإدارة (الرتبتان 1 و 2 لموظفي الخدمة الخارجية) |
76 |
22* |
* ترجع أوجه التعارض في النسب المئوية إلى وجود شواغر.
المصدر: وزارة الخارجية والتجارة الخارجية.
المادة 9 - الجنسية
|
تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. |
140- بموجب الفصل الثاني من دستور جامايكا، للأشخاص المولودين في جامايكا والأشخاص المولودين من أبوين جامايكيين، خارج جامايكا، حق تلقائي في الجنسية الجامايكية.
141- كما يحق للنساء المتزوجات من رجال جامايكيين والمواطنين السابقين للمملكة المتحدة ومستعمراتها الذين اكتسبوا الجنسية البريطانية أو كانوا مسجلين كمواطنين بريطانيين في جامايكا أيضا التسجيل كمواطنين جامايكيين.
142- وتمنح المادة 11 من دستور جامايكا البرلمان سلطة وضع أحكام أخرى لاكتساب الجنسية والحرمان منها والتنازل عنها. ويتمتع الحاكم العام، بمقتضى المادة 8 من الدستور، بسلطة حرمان مواطني جامايكا من الجنسية الجامايكية في حالةحصولهم على جنسية بلد آخر أو حقوق الجنسية في بلد آخر.
المصدر: “بإيجاز، دستور جامايكا” 2:1962.
143- وأدخل أيضا تعديل على قانون الجنسية الجامايكية (1993) له صلة بهذه المادة. وينص القانون على ما يلي:
‘1’ إعادة اكتساب الجنسية الجامايكية للأشخاص الذين تنازلوا عن هذه الجنسية، و
‘2’ منح الجنسية الجامايكية في حالة التبني المشترك عند تبني قاصر، حيثما كان أحد الأبوين بالتبني مواطنا جامايكياً.
144- والفقرة ‘1’ ذات فائدة خاصة بالنسبة للمرأة المتزوجة من أجنبي التي اضطرت إلى التنازل عن الجنسية الجامايكية وفقا لقوانين بلد إقامة الزوج. وتمنح الفقرة ‘2’ الحق في الجنسية الجامايكية للطفل المتبنى عن طريق الأب أو الأم بالتبني. وهذا تدبير مرافق لقانون الجنسية لسنة 1993.
145- وفيما يتصل بالقاعدة 9 (2) و 9 (7) (أ) من قانون قواعد جوازات السفر لسنة 1962، تطبق جامايكا الممارسات الدولية الراهنة التي تتطلب أن يكون لكل فرد جواز السفر الخاص به/بها. وهذا ينسحب أيضا على حالات الأم وطفلها.
146- وبالنسبة للإسم الوارد على جواز السفر، للمرأة حرية استخدام اسم أسرتها قبل الزواج أو أي اسم آخر مكتسب بالزواج. غير أنها مطالبة بتوفير الأدلة الوثائقية اللازمة، مثلا: شهادة الزواج أو حكم الطلاق أو شهادة الميلاد.
المصدر: وزارة الأمن الوطني والعدل، شعبة الهجرة والجنسية وجوازات السفر.
147- ويطلب من جميع مقدمي الطلبات تقديم المعلومات الزوجية عند الزواج. وفيما يتصل بهذه المسألة، تجاوزت الممارسة سرعة التدوين في إطار القوانين. وتبذل الجهود حاليا لتدوين هذه التطورات في إطار قانوني عن طريق إصلاح شامل للنظم.
148- وأشارت شعبة الهجرة والجنسية وجوازات السفر بوزارة الأمن الوطني، أنها ستدعو مكتب شؤون المرأة إلى تقديم المساهمة، في الوقت المناسب، حتى تتسنى معالجة هذه المسائل والمسائل الأخرى المتصلة بالجنسين بشكل مرض (8) .
المادة 10 - التعليم
|
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة. |
149- تتمسك حكومة جامايكا بموقف أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وقد التزمت “بتوفير نظام يكفل التعليم والتدريب جيد النوعية لجميع الأشخاص في جامايكا ويحقق التكامل الفعال للموارد التعليمية والثقافية من أجل تحقيق أعلى قدر من التنمية على الصعيدين الفردي والوطني (9) . وتمشيا مع السياسة التعليمية، قامت حكومة جامايكا، سعيا إلى إتاحة فرص لتنمية رأس المال الاجتماعي للبلد، بإعداد عدة مشاريع وبرامج تستهدف تحقيق المساواة والجودة والتناسب وسبل الوصول (10) . ويتألف نظام التعليم الرسمي في جامايكا من أربعة مستويات على النحو المقرر في قانون التعليم لسنة 1965، التعليم في الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي. والحكومة هي أهم مقدِّم للتعليم، ولكن هناك عنصر مشاركة من القطاع الخاص.
150- وتكفل التدابير التشريعية التي اتخذتها حكومة جامايكا المساواة بين الذكور والإناث في فرص الوصول إلى التعليم، وتوفر التعليم الإلزامي المجاني للطلاب من سن 6 سنوات إلى 11 سنة، من الصف الأول إلى الصف السادس، بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك في المؤسسات الإعدادية الخاصة.
151- وفي الفترة 2000/2001، بلغ صافي معدل تسجيل البنين في النظام المدرسي العام بالنسبة للمجموعة العمرية المذكورة أعلى رقم، بنسبة 94.9 في المائة بينما كان هذا المعدل 90.7 في المائة بالنسبة للبنات. وفي النظام المدرسي العام، كانت نسبة الذكور 51.1 في المائة من مجموع المسجلين. وتتجاوز نسبة التحاق الإناث نسبة الذكور في المستويات اللاحقة. وكان معدل الحضور الكلي للبنات في المدارس الابتدائية/الإعدادية 84.2 في المائة مقابل 81.6 في المائة للذكور (11) . ويتم النقل من المدرسة الابتدائية إلى المدارس الثانوية من خلال امتحان الإنجاز للصف السادس حيث تتفوق البنات على البنين في جميع المواد (12) .
152- ويتلقى البنون والبنات نفس المناهج التعليمية من الصف الأول إلى الصف التاسع. وبعد ذلك، يسمح للطلاب باختيار المواد التي يفضلونها. ويتبين وجود تحيز جنسي، بشكل ما، في اختيار المواد، حيث تظل البنات ممثلة تمثيلا زائدا في المواد الإنسانية، والبنون في العلوم. فمثلا، بالنظر إلى امتحانات المجلس الكاريبي للامتحانات كطريق للحصول على شهادة، توضح البيانات أن عدد البنين المتقدمين لهذه الامتحانات يتناقص. وتتركز أغلبية البنين المتقدمين للامتحانات في هذه المواد في العلوم وأهمها الطبيعة.
153- ومن العوامل التي تساهم في التحيز الجنسي وضع جداول زمنية متداخلة (تدريس مواد معينة، في نفس الفترة الزمنية مما يتطلب الاختيار من جانب الطالب) وتأثير الوالدين، وضغط الأنداد والتفاعل الاجتماعي. انظر المادة 5 بشأن الأدوار والنماذج النمطية للجنسين، ص 27.
154- وفيما يلي معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للذكور والإناث في المجموعات العمرية 15-24 سنة و 25-44 سنة و 45 سنة فما فوق، في نهاية سنة 1999. وتمثل هذه الأرقام الوضع في سائر أنحاء الجزيرة.
الجدول 16
معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (النسب المئوية) لسائر أنحاء الجزيرة حسب الجنس والمجموعة العمرية
|
15-24 سنة |
25-44 سنة |
45 سنة فما فوق |
|
|
الإناث |
96.05 |
92.20 |
70.36 |
|
الذكور |
86.90 |
78.60 |
58.60 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية للإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار، 1999.
155- ويعتبر مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور من سن 15 إلى 39 سنة أعلى من المتوسط الوطني البالغ 74 في المائة. وعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة 88.6 في المائة بين الذكور من سن 15 إلى 19 سنة، بينما نجد أن نسبة الجامايكيين الذكور الذين لديهم إلمام عملي بالقراءة والكتابة أقل قليلا من 80 في المائة بين المجموعة العمرية 35 إلى 39 سنة. وبالنسبة للرجال من سن 40 إلى 44 سنة، نجد أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة مماثلا للمتوسط الوطني لجميع أنحاء جامايكا وهو 74 في المائة. وبعد هذه السن ينخفض المعدل بشكل مطرد وفقا للعمر. فنجد، مثلا، أن نحو 58 في المائة من الرجال من سن 55 إلى 59 سنة ملمون بالقراءة والكتابة بينما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 40 في المائة بين الرجال الجامايكيين الذين يزيد سنهم عن 75 سنة.
156- ويلاحظ أن هناك ثغرة إيجابية بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للسكان من الإناث، في مجال عمري أوسع. ففي المجموعة العمرية 15 إلى 19 سنة كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء أكثر قليلا من 97 في المائة، وينخفض المعدل إلى 89.3 في المائة بين مجموعة النساء من سن 40 إلى 44 سنة. وهذا يقابل 74 في المائة من الرجال من هذه المجموعة العمرية وهو المعدل في سائر أنحاء الجزيرة. ويتساوى معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء والمتوسط الوطني عند المجموعة العمرية من 55 إلى 64 سنة، وهذا المستوى للنساء أكبر سناً من الرجال بنحو 10 إلى 20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو الانخفاض إلى مستوى دون المتوسط الوطني بين النساء أقل سرعة بالنسبة للمجموعات الأكبر عمراً مما هو الحال بين الرجال. وفي المجموعة العمرية التي يزيد السن فيها عن 75 سنة كان هناك إلمام بالقراءة والكتابة لدى 5 من كل 10 نساء جامايكيات مما يمثل نسبة أكبر من نسبة النظراء من الذكور والبالغة 4 من كل 10 رجال.
157- وتشاهد علاقة عكسية قوية بين السن والإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للذكور والإناث على السواء. بيد أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء يفوق مثيله بين الرجال في جميع المجموعات العمرية، مع ظهور تفاوت أكبر في المجموعة العمرية 55 إلى 59 سنة، حيث تتميز المرأة بزيادة قدرها 15 في المائة.
158- ويشير هذا الاتجاه الواضح بالنسبة للجنسين إلى تحقيق زيادة في الإلمام بالقراءة والكتابة على الصعيد الوطني، مع مرور الزمن واستفادة المجموعات السكانية الأصغر سناً، بشكل تدريجي، من فرص التعليم. ويوضح أيضا أن الإناث من السكان استفدن بدرجة أكبر من هذه الفرص لفترة طويلة، على نحو مطرد.
159- وفي الوقت الراهن، تقدم جميع المدارس الثانوية منهجا مشتركا للصفوف من 7 إلى 9. وتعرض المواد الأكاديمية والتقنية المهنية للطلاب عند المستوى الثانوي الأعلى.
160- ويوضح الجدول التالي توزيع خريجي جامعة الهند الغربية، مونا، لسنة 2000، بالنسبة المئوية وحسب نوع الجنس. وتمثل هذه الأرقام النسب المئوية لمجموع عدد الخريجين في مجالات الدراسة المختلفة. وظل توزيع الطلاب حسب نوع الجنس دون تغيير، في سنة 2000، مع زيادة الإناث عن الذكور في مجالات الدراسة المختلفة، باستثناء كليتي الهندسة والزراعة التي يسودها الرجال منذ وقت بعيد. وفيما يلي النسب المئوية (15) :
الجدول 17
خريجو جامعة الهند الغربية حسب نوع الجنس
|
سنة 2000 |
الذكور |
الإناث |
|
الطب |
37.5 |
62.5 |
|
الهندسة |
82.0 |
18.0 |
|
القانون |
14.0 |
86.0 |
|
العلوم الاجتماعية |
26.0 |
74.0 |
|
الزراعة |
71.0 |
29.0 |
|
العلوم الطبيعية/التطبيقية |
92.0 |
58.0 |
المصدر: جامعة الهند الغربية، الإحصاءات الرسمية، 1999/2000.
المنح الدراسية
162- لا يوجد تحيز جنسي عند النظر في المنح الدراسية المقدمة إلا إذا قامت المؤسسات أو المجموعات أو الأفراد من مقدمي المنح بتحديد ذلك. وبصورة عامة، تتاح المنح على أساس معايير منها الإنجاز الأكاديمي و/أو الرياضي، حسب نوع المنحة الدراسية/الزمالة. وتقدم وزارة المالية والتخطيط المنح المحلية على أساس توفر الأموال لموظفي القطاع العام المؤهلين لذلك. وفي سنة 2001، كان هناك 227 منحة وزعت بالتعادل بين الذكور والإناث (117 للنساء و 110 للرجال).
تعليم الكبار
163- ليس هناك إحصاءات رسمية مستكملة متوفرة حاليا. ولكن تبين المؤشرات غير الرسمية أن نسبة النساء من مجموع الطلاب المقيدين في تعليم الكبار وبرامج محو الأمية تبلغ نحو 66 في المائة. وبالأرقام الفعلية، هناك نحو 000 12 شخص مقيدين في هذا البرنامج، منهم 000 8 امرأة (16) .
164- وبذلك، فإن عدد النساء المستفيدات من هذه الفرصة التعليمية هو ضعف عدد الرجال، وهي حالة تتفق مع الفوارق الموجودة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء والتي أشرنا إليها قبل ذلك.
165- وقد أعدت حكومة جامايكا برنامج معادلة الدراسة الثانوية بالتعاون مع مؤسسة حركة التقدم في محو الأمية في جامايكا وبرنامج تدريب العمالة والموارد البشرية/وكالة التدريب الوطنية. ويرمي البرنامج إلى توفير فرص تعليمية إضافية للأشخاص الذين تركوا نظام التعليم دون الحصول على شهادات (17) . وقد بدأت وزارة التعليم والشباب والثقافة، في شراكة مع شعبة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة المرحلة الأولى لإنشاء مراكز لمحو الأمية في كليتين من أجل تحقيق ما يلي:
• برنامج متقدم لدراسات محو الأمية
• تحسين برامج محو الأمية السابقة للخدمة
• إعداد خدمات استشارية لمعلمي المدارس الابتدائية
• تنمية قدرة الكليات على الاضطلاع ببحوث عملية في المدارس الابتدائية
167- وهناك برامج أخرى يمكن أن تفيد الفتاة التي تترك المدرسة قبل سن ترك الدراسة نتيجة لقيود مالية أو للحمل. وهي تشمل التدريب المقدم من برنامج تدريب العمالة والموارد البشرية/وكالة التدريب الوطنية في عدة مجالات منها تكنولوجيا الحاسوب، وفن التجميل، وإدارة الضيافة وأعمال السكرتارية.
168- ومن الفرص التعليمية الإضافية المتاحة البرامج التي تقدمها المدارس الليلية المختلفة، ومدارس ثانوية مختارة وبرنامج مدرسة التعليم المتواصل وجامعة التكنولوجيا. وتقدم مؤسسة المركز النسائي في جامايكا التعليم المستمر للمراهقات الحوامل كما تعمل إلى إعادة إدخالهن في نظام التعليم الرسمي. وتقدم جمعية الشابات المسيحيات (YWCA) التدريب في عدد من المهارات المهنية.
169- وتعهد مصرف التنمية للبلدان الأمريكية بالتعاون مع حكومة جامايكا بتدريب 400 امرأة من ذوي الدخل المنخفض لزيادة إمكانية حصولهن على العمل في المجالات غير التقليدية مثل صناعة البناء وتركيب القرميد والبناء بالقرميد واللحام والنجارة وصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والسباكة وأعمال البياض والتركيبات الكهربائية وميكانيكا السيارات والسمكرة وإصلاح الحواسيب والأعمال الكتابية للمواقع. ويشمل التدريب عناصر تقنية وغير تقنية. وينطوي الجانب التقني على التدريب في قاعة الدراسة والخبرة العملية بينما يتضمن الجانب غير التقني مسائل من بينها التدريب الجنساني والحساب الأساسي، ومهارات القراءة والكتابة ومهارات العمل ومهارات التفاوض (18) .
170- ويقدم التعليم الأولي لجميع الأطفال وإن كان غير إلزامي إذ ليس هناك إلزام رسمي للأطفال بالحضور إلى المدرسة. غير أن من بين الاعتبارات الأساسية للكتاب الأبيض “جعل الحضور إلى المدرسة إلزامياً عند المستوى الأولي”. ويشجع جميع الطلاب على التقدم إلى المستويات التعليمية العليا، بصرف النظر عن نوع الجنس (19) .
171- وكان معدل الحضور اليومي، بالنسب المئوية، للطلاب في المستوى الابتدائي 81.25 في المائة للفترة 1999/2001؛ و 82.9 في المائة للفترة 2000/2001. وكانت نسبة الحضور 84.9 في المائة في المدارس الابتدائية، و 83.2 في المائة في المدارس الابتدائية والإعدادية و 78.8 في المائة للمدارس لجميع الأعمار. وكان معدل الحضور اليومي للبنات أعلى من معدل البنين في المدارس بجميع أنواعها (20) .
172- وكانت المرأة تمثل 89.7 في المائة من قوة التدريس للمستوى الابتدائي في 1999/ 2000 و 89.5 في المائة في 2000/2001. وتبين النسبة المئوية للمعلمات في المدارس الابتدائية والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لجميع الأعمار والمهنية/الزراعية ومؤسسات التعليم العالي تقسيما واضحا للعمل، على أساس الجنس، في مهنة التدريس. وتشير الإحصاءات إلى أن من مجموع عدد المعلمين في هذه المؤسسات نجد 76 في المائة من النساء و 24 في المائة من الذكور (21) . وما زالت المرأة تهيمن على مهنة التعليم، على جميع المستويات وخاصة على المستوى الابتدائي وهي تشارك في ما يعتبر مهمة لتقديم الرعاية، من الناحية التقليدية (22) .
173- وفي حين تستمر زيادة كوادر المعلمين الذكور، تظل المرأة مهيمنة على مهنة التدريس وتشغل 77.5 في المائة من وظائف المعلمين في المتوسط. ومن بين 347 17 امرأة في نظام التعليم العام، نجد أن 6.2 في المائة يعملن مديرات ونائبات المديرين مقابل 9.4 في المائة من 038 5 رجلاً (23) .
الجدول 18
معلمو مدارس الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية والثانوية مصنفون حسب نوع الجنس والفئة (24)
|
1999/2000 |
الذكور |
الإناث |
|
مدير مدرسة |
373 |
572 |
|
نائب مدير مدرسة |
103 |
509 |
|
مدرس أول |
626 |
034 3 |
|
مدرس مدرب |
044 2 |
920 9 |
|
مدرس سابق التدريب |
233 1 |
750 2 |
|
اخصائي |
659 |
560 |
|
معلم |
صفر |
2 |
المصدر: وزارة التعليم والشباب والرياضة، إحصاءات التعليم في جامايكا، 1999-2000.
174- وتبين الإحصاءات الواردة أعلاه أن المرأة تهيمن على مهنة التعليم وهي ممثلة تمثيلا زائدا على أغلب المستويات رغم وجود نسبة مئوية أكبر من مديري المدارس الرجال (61 في المائة للرجال مقابل 39 في المائة للنساء). وبذلك، فبالرغم من أن مهنة التدريس أغلبيتها من النساء، يظل عدد الرجال أكثر من عدد النساء في المناصب العليا (25) .
175- وبيان السياسة الوطنية للحياة العائلية والتعليم في جامايكا (1994) موجهة نحو النهوض بنوعية الحياة الملائمة للجنسين؛ مع التأكيد بصورة خاصة على المساواة بين الاثنين في المسائل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك الحياة العائلية والسلوك الإنجابي وبخاصة الوضع القانوني وفرص التعليم والتوظيف ومستويات الدخل. وتعتبر المساواة في فرص الوصول إلى عملية صنع القرار من العناصر الأساسية لذلك الهدف (26) .
176- وتتاح للبنات والبنين نفس الفرص للمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد قيود ثقافية تتعلق بالزي ويمكن أن تعوق المشاركة الكاملة للبنات والنساء. غير أن البنات يشاركن مشاركة محدودة في الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة المضرب. وتتصل التحديدات في هذا المجال، إلى حد ما، بوضع مرافق غير ملائمة في مدارس البنات نتيجة للفكرة التقليدية لما يشكل رياضة البنين ورياضة البنات.
177- وأوضحت البحوث أن الفتيات أكثر استعدادا من البنين لعبور الخطوط الفاصلة في الألعاب الرياضية. ويرجع ذلك، مرة ثانية، إلى تقاليد وتكييف أوسع نطاقا، تؤدي إلى ممانعة البنين في المشاركة في ما قد يعتبر من الأنشطة النسائية (27) .
178- وما زالت عناك نماذج نمطية للجنسين في بعض المجالات. بيد أن وزارة التعليم والشباب والرياضة في جامايكا قامت باستعراض مناهجها، والكتب المدرسية والمواد الأخرى وأساليبها من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وقد قام مكتب شؤون المرأة إلى جانب منظمات نسائية أخرى بتيسير هذه الأمور من خلال حملة التعليم العام. انظر المادة 5 الخاصة بالأدوار والنماذج النمطية للجنسين، ص 27.
179- وأجرت الدكتورة باربرا بيلي التابعة لمركز دراسات الجنسين والتنمية بحوث في مسائل مختلفة تتعلق بالتعليم والجنسين. وأجريت دراسة بشأن نتائج المجلس الكاريبي للامتحانات في 16 مادة أكاديمية تم تدريسها في سنة 1997 في مدارس مختارة للبنين والبنات على انفراد ومدارس للتعليم المشترك.
180- وقد أوضحت نتائج المجلس الكاريبي للامتحانات أن أنماط الأداء التقليدية المرتبطة بنوع الجنس سائدة بالنسبة للجنسين في المدارس المشتركة، مع تفوق أداء البنات في العلوم الإنسانية مثل التاريخ واللغة الانكليزية. وكما هو متوقع، تفوق البنون على البنات في الأداء في العلوم، بما في ذلك الرياضيات.
181- وفي مجال التعليم المشترك، اتضح عدم وجود فرق ملحوظ في الأداء، من الناحية الإحصائية في سبع مواد. وبصورة عامة حصل البنون على نتائج أفضل من البنات في 9 من المواد الـ 16 المختارة.
182- ومن بين المؤسسات الخاصة بجنس واحد، كان أداء البنات أفضل من البنين في نفس مواد التفوق في المدارس المشتركة، أي في المواد “النسائية” التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، فبالرغم من تفوق البنات أيضا في المجالات الموجهة إلى الذكور بصورة نموذجية، مثل الطبيعة والجغرافيا، ظهر عكس النمط الملاحظ في المؤسسات المشتركة مع تفوق البنات على البنين في 9 من المواد الـ 16.
183- ومع ذلك، حصل البنون على نتائج أفضل في الرياضيات والعلوم الموحدة وعلم الأحياء واللغة الفرنسية في المدارس من النوعين. ومن جهة أخرى، كان أداء البنات أفضل في الطبيعة واللغة الإسبانية والتاريخ والتربية الدينية واللغة الانكليزية والآداب. وهذا يتفق أيضا منع الانقسام بين العلوم/العلوم الإنسانية المرتبط بنوع الجنس، على نحو ما أشار إليه عدة كتّاب منهم بيرن (Byrne) (1978) وستانورث (Stanworth) (1981) وكوتس (Coats) (1954) على مر السنين.
184- والتدريب الوظيفي والمهني متاح للرجال والنساء على قدم المساواة. وتشمل المؤسسات التي تقدم هذا التدريب الكليات المجتمعية، وبرنامج تدريب العمالة والموارد البشرية/الوكالة الوطنية للتدريب، ومعهد التكنولوجيا الكاريبي ومدارس السكرتارية والأعمال التجارية والزراعية والمهنية والمدارس التقنية العليا وبعض المرافق المجتمعية. وتوفر المعلومات للأشخاص المعينين بواسطة الكتيبات ومواد التثقيف الجماهيري الأخرى.
185- وكانت المرأة تمثل 54,7 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا التدريب المهني في سنة 2001 (28) . وقد تعبر مشاركة المرأة بقدر أكبر عن كون البرامج أكثر ملاءمة للمجالات التي تعتبر مجالات نسائية، من الناحية التقليدية.
الملامح الرئيسيـة لبرنامج التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والخاص بالمعوقين لحكومة جامايكا
186- بدأت حكومة جامايكا تنفيذ برنامج تدريب شامل لأعضاء جماعة المعوقين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وكان المشروع بعنوان “تمكين المعوقين من خلال تكنولوجيا المعلومات”، وهو ممول من الحكومة تمويلا كاملا ومدته 4 سنوات. ويتمثل أهم أهداف المشروع في تدريب وإعداد أعضاء جماعة المعوقين في المهارات اللازمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتمكينهم من الاستفادة من فرص التوظيف التي ستنشأ في هذا المجال. وفيما يلي أهداف المشروع:
إنشاء آلية لتدريب الأشخاص ذوي العاهات في تكنولوجيا المعلومات
1 - ضمان تدريب نحو 000 2 شخص معوق في مجال تكنولوجيا المعلومات بحلول سنة 2005.
2 - إنشاء آلية تكفل إدماج الأشخاص ذوي العاهات، بصورة كاملة، في سوق العمل.
3 - ضمان إدراج الأشخاص ذوي العاهات في كل جانب من جوانب التنمية الوطنية، سواء كان الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
187- وعند إتمام التدريب، سيحصل الناجحون في التدريب على شهادة المؤهل المهني الوطني من برنامج تدريب العمالة والموارد البشرية. كما سيحصل المتدربون على شهادة المشاركة في برنامج التدريب في تكنولوجيا المعلومات الخاص بالمعوقين لحكومة جامايكا. وقد تم تدريب 41 رجلاً و 55 امرأة من ذوي العاهات خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 إلى آذار/مارس 2001.
المادة 11 - التوظيف
|
تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها نفس الحقوق، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. |
188- هناك سياسة تقضي بعدم النص على جنس معين في الإعلان عن الوظائف الشاغرة. وتشير الإعلانات المنشورة في الجرائد حديثا أن الممارسات التمييزية قد انخفضت بدرجة ملحوظة. فمثلا، شمل الإعلان الذي نشرته شركة الخطوط الجوية الجامايكية، وهي أهم شركات الطيران في الجزيرة، لطلب متدربين جدد من طياري الخطوط الجوية في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، صورة للجنسين مما يوضح اتباعها لممارسة عدم التمييز.
189- وبموجب قانون التوظيف (المساواة في الأجور بين الرجال والنساء) لسنة 1975، يعتبر قيام أرباب العمل بدفع معدلات مختلفة للأجور لكل جنس لقاء نفس العمل جريمة، إذا كان الاثنان متساويان في المؤهلات ويعملان في نفس الظروف. وينص القانون على أن “على كل رب عمل يقوم بتوظيف الرحال والنساء معا ً” أن يحتفظ بسجلات للأجور المدفوعة لهؤلاء الموظفين. ويحدد القانون إجراءات الوساطة. ولا يجوز للموظفين إقامة دعوى إلا في حالة عدم التوصل إلى تسوية بعد الوساطة. ويجوز أن تأمر المحكمة بدفع متأخر الأجر للموظف الذي تعرض للتمييز. ولا تعتبر موافقة الموظف على قبول معدلات أدنى دفاعا مقبولا من جانب رب العمل.
190- وعلى الرغم من أن الخدمة المدنية تعتبر مثالا لعدم التمييز في مجال الأجور والمرتبات، حيث أن جدول مرتبات وظائف الخدمة المدنية محدد بصرف النظر عن نوع الجنس، يشعر البعض أنه ما زالت هناك ممارسات تمييزية في القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال، فإن المعايير القائمة على الجنس في مجتمعنا، والتي تفرض أن يكون الرجال هُم “مورد الرزق” والنساء “ربات البيوت”، تشير إلى أن الرجال أكثر استعدادا للعمل في أشغال تتطلب القوة البدنية وساعات العمل الطويلة. وقد أدى ذلك إلى مستويات أعلى لأجور الرجال (وخاصة في المنظمات التي تعرض أجرا للعمل الإضافي). ومن الظواهر الأخرى الواضحة في سوق العمل مسألة “السقف الزجاجي” حيث يوجد شعور بأن هناك نقطة في التسلسل الإداري للمنظمة يصعب عندها على المرأة الوصول إلى مناصب السلطة.
حماية الأمومة
190- ينص قانون إجازة الأمومة (1979) على أحكام للحصول على إجازة الأمومة، بأجر أو بدون، وفقا لوضع الموظفة من حيث مدة الخدمة في وظيفة معينة وعدد المرات التي يمكن الحصول فيها على هذه الإجازة. وينص القانون على إجازة مدتها 12 أسبوعا، منها 8 أسابيع بأجر عادي كامل، يدفعه رب العمل. ولا يحق للمرأة التي حصلت على إجازة أمومة مدفوعة الأجر عن ثلاث حالات حمل الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر من نفس رب العمل.
191- ولا يحق للمرأة دون سن 18 سنة والعاملين بالمنازل الحصول على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر. ويحق للعاملين في الأسر المعيشية/المنازل الحصول على منحة إجازة الأمومة في وقت محدد، إذا قاموا بدفع 26 قسطاً أو أكثر من مساهمات نظام التأمين الوطني خلال الـ 152 أسبوعا السابقة.
192- وفي حالة العمال الموسميين، يجب ألا يقل إجمالي فترة العمل عن 152 أسبوعا على مدى خمس سنوات.
193- ويجب تقديم طلب الحصول على منحة إجازة الأمومة إلى مكتب هيئة التأمين الوطني خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من تاريخ الطلب أو من تاريخ الولادة (أيهما أكثر).
194- وتنفذ حماية الأمومة بموجب القانون ويقوم موظفو شعبة الأجور وشروط التوظيف التابعة لوزارة العمل بضمان الامتثال لذلك ولقوانين العمل الأخرى. ويحظر القانون فصل المرأة على أساس الحمل، بل يعطي المرأة الحق في العودة إلى عملها السابق، بنفس الصفة وفي نفس المكان الذي كانت تعمل به بموجب عقد عملها الأصلي وبشروط مماثلة للعمل. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة 7 (1) المحاكم سلطة فرض غرامات لعدم الامتثال، وحبس الجاني في حالة الامتناع عن الدفع. وتبين الإحصاءات أن هناك امتثالا عاما لقانون إجازة الأمومة من جانب أرباب العمل. ومن بين الشكاوى الـ 053 5 التي تلقتها شعبة الأجور وشروط العمل كانت هناك 57 شكوى أو 1.1 في المائة، متصلة بقانون إجازة الأمومة.
195- ولا توجد أحكام خاصة بإجازة الأبوة. غير أن مكتب شؤون المرأة، بعد استعراضه الأخير للتشريعات التي تمس المرأة، سوف يوصي البرلمان بإتاحة فرصة الحصول على إجازة الأبوة للأسباب التالية:
• احتياج المرأة إلى دعم نفسي وعملي وعائلي.
• يجب توطيد أربطة المحبة بين الأب وابنه في مرحلة مبكرة بعد الولادة مباشرة.
• في حالة وفاة الأم، يجب أن يتمكن الأب من الحصول على إجازة الأبوة.
• من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية لجامايكا بموجب منهاج عمل بيجين.
196- وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت إجازة الأبوة جزءا معياريا من مطالبات النقابات خلال عملية التفاوض الجماعي، بيد أن السجلات الرسمية لم تثبت وجود أي شركة يسَّرت هذا الطلب حتى هذا التاريخ.
ترتيبات العمل المرنة
197- لا توجد أحكام خاصة بساعات العمل المرنة. وتقوم اللجنة الاستشارية للعمل، التي تشمل الحكومة والمنظمات النقابية وأرباب العمل، حاليا، باستعراض القوانين المتصلة بالعمل لتصبح متمشية مع الاتجاهات العالمية والواقع المحلي الراهن. ومن بين المجالات التي تقوم اللجنة بدراستها توفير أسبوع عمل مرن. وقدمت ورقة خضراء تشمل مقترحات لإدخال ترتيبات عمل مرنة إلى البرلمان في سنة 2002. وتعالج الورقة الخضراء تعديلات للقوانين والنظم الموجودة، التي تحظر ترتيبات العمل المرنة في الوقت الراهن، وتشمل قانون المدن والمجتمعات المحلية، وقانون المتاجر والمكاتب ونظمها، والأمر الخاص بالإجازات ودفع المرتبات (1973). وقد طالت العملية المؤدية إلى تنفيذ أسبوع العمل المرن نظرا لمعارضة بعض جماعات أصحاب المصالح بما في ذلك المجتمع الكنسي الذي أعرب عن شواغل حول ما يترتب عليه ذلك بالنسبة لحضور الكنيسة.
الحالة الزوجية والأمن الوظيفي
198- يحظر القانون، بشكل صريح، أي تمييز ضد المرأة في مكان العمل، على أساس الزواج أو الإقدام على الزواج. وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد ما يدل على أن الحالة الزوجية تؤثر على الأمن الوظيفي، وتشير بعض الخبرات المتداولة إلى عدم وجود فرق/تغيير في الأمن الوظيفي مع الزواج.
السلامة الوظيفية والصحة
199- ينظم قانون المصانع السلامة الوظيفية والصحة وتقوم شعبة السلامة الوظيفية التابعة لوزارة العمل بإدارة هذه المسألة ورصدها. وسوف يحل قانون جديد للسلامة الوظيفية والصحة تمت صياغته بمساعدة منظمة العمل الدولية محل قانون المصانع الذي أصبح غير مناسب في الوقت الحالي. وقد أوصت لجنة شؤون المرأة بإلغائه، في استعراضها للتشريعات.
200- وبالرغم من عدم وجود حكم قانوني يتيح للمرأة أحكام خاصة أثناء الحمل، توصي وزارة العمل بأن تمتثل الشركات لمعايير منظمة العمل الدولية بالنسبة لأنواع العمل التي قد تكون مضرة للمرأة أو لجنينها. وتقوم أغلب الشركات بالامتثال، وقد جرت الممارسة على نقل العاملات خلال فترة الحمل. وتشمل الأعمال التي تعتبر مضرة للمرأة بصورة خاصة خلال فترة الحمل الأشغال التي تنطوي على استعمال المواد الكيميائية والتي تتطلب العمل البدني الشاق.
المرأة والعمل الليلي
201- يقيد قانون (توظيف) المرأة لسنة 1942 مشاركة المرأة في العمل الليلي إلا في حدود الشروط المقررة في الصناعات والوظائف المعتمدة. ولكن نجد أن تأثير القانون على الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة ضعيف للغاية، في مجال الممارسة، ذلك أن القانون يعتبر قديما ولا حاجة إليه وقد غلبت العادة المتبعة عليه.
202- وجرى استعراض قانون (توظيف) المرأة أيضا من قبل مكتب شؤون المرأة الذي أوصى بإلغائه على ضوء الاتجاهات الاقتصادية والدولية الراهنة.
مرافق رعاية الطفل
2-3- تنشأ مرافق رعاية الطفل من خلال مبادرات مستقلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويوجد حاليا وثيقة معايير تنظم مؤسسات الطفولة المبكرة. ويصدر قانون للطفولة المبكرة في سنة 2003. وهناك أيضا خطة عمل وطنية للطفولة المبكرة ومشروع قانون مقترح للطفولة المبكرة.
204- وتقل نسبة أرباب العمل الذين يوفرون مرافق للطفولة المبكرة عن 1 في المائة. ولا توجد سجلات تبين عدد الأطفال (من سن صفر إلى 3 سنوات ومن 3-6 سنوات) الموجودين حاليا في مرافق رعاية الطفل.
205- وهناك عدة وسائل لتوفير رعاية الطفل أثناء عمل الآباء في وقت يتجاوز نهاية اليوم المدرسي. وتشمل رياض الأطفال وترتيبات الرعاية بعد المدرسة وفي مكان العمل، والأنشطة الخارجة عن المنهج بالمدارس والأخوة الأكبر والأقارب الآخرين والجيران والأصدقاء.
206- ولا تتاح فترة استراحة للرضاعة للأمهات في إطار القانون.
مشاركة المرأة في النقابات
207- تراوحت نسبة القوة العاملة المشاركة في النقابات بين 15 في المائة و 20 في المائة خلال السنوات الـ 40 الماضية. وتتم المشاركة في النقابات، نموذجيا، في مجالات من قبيل القطاع المالي والصناعات بما في ذلك الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية. وتشكل المرأة الأغلبية في قطاع الخدمات الذي يظل مجالا غير مشمول بالنقابات، إلى حد بعيد. وتشير الأرقام إلى أن عدد النساء المشاركات في النقابات غير متاح في الوقت الحالي. ومن أوجه قصور إحصاءات القوة العاملة الخاصة بعضوية النقابات عدم وجود بيانات مفصلة حسب نوع الجنس.
سياسات التحرش الجنسي
208- لا تتضمن القوانين الراهنة أي اعتراف بالتحرش الجنسي، ونظرا لتزايد الشواغل حول ارتفاع حالات ممارسة هذا الأمر، خاصة، في مكان العمل، نشأت الحاجة إلى إقرار قانون من هذا القبيل. وعلى ما يبدو، لا يمكن الوصول إلى تقدير دقيق لمدى حدوث مسألة التحرش الجنسي في الوقت الحالي، نظرا لعدم إجراء دراسة استقصائية وطنية واسعة النطاق. غير أنه وردت بيانات عديدة من الجماعات النسائية تؤكد انتشار هذه المسألة. وعلى ضوء هذا، يرى البعض أن التحرش الجنسي مشكلة في المجتمع الجامايكي رغم عدم قياس وتسجيل مداها، ولذلك يجب التصدي لها في أقرب وقت ممكن.
209- وقد قام مكتب شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية النسائية بممارسة الضغوط من أجل تنفيذ قانون للتحرش الجنسي وهي في سبيل اعتماد قانون نموذجي للجماعة الكاريبية (CARICOM) لتيسير وضع قانون للتحرش الجنسي في جامايكا. وقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون. بالإضافة إلى ذلك، شارك مكتب شؤون المرأة في التثقيف العام في مجال هذه المسألة ويقوم بتوفير التدريب لبعض شركات القطاع الخاص، لا سيما شركات صناعة الفنادق.
210- وتعمل عدة مبادرات في القطاع الخاص والنقابات على تكميل سياسات الحكومة في هذا المجال. مثلا، في سنة 2001، قام اتحاد أرباب العمل في جامايكا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، باستضافة حلقة عمل وطنية بشأن تنمية الموارد البشرية مع التشديد على المساواة بين الجنسين. وقد نشأ عن حلقة العمل المذكورة، إدراك أن بعض الشركات لديها سياسات خاصة بالتحرش الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتحاد أرباب العمل في جامايكا لديه سياسة للتحرش الجنسي تستخدم في توعية أعضائه وتوجيههم. ويسعى اتحاد نقابات العمال في جامايكا كذلك إلى التصدي لهذه المسألة من خلال عمليات تدريبية. كما ستجرى عدة مشاورات مع أصحاب المصالح، في سنة 2003، لمناقشة هذه المسألة.
المادة 12 - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
|
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة. |
211- يستطيع الرجال والنساء الحصول، على قدم المساواة، على جميع خدمات الرعاية الصحية المتاحة في جامايكا، وفقا لاحتياجاتهم. وقد أخذت وزارة الصحة بمبدأ المساواة بين الجنسين في توفير الخدمات الصحية للمرأة، وحافظت على هذا المبدأ. وجامايكا لديها شبكة فعالة لمقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، تقدم الخدمات الصحية للمرأة. ويتاح ذلك لجميع موظفي ومرافق الصحة العامة للمرأة، مع خدمات قبل الولادة وبعد الولادة وتنظيم الأسرة وأمراض النساء الخاصة بهذه المجموعة. ويطلب من المرأة دفع رسوم بسيطة من أجل الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة والفترة التالية للولادة مباشرة. وبالرغم من عدم سماح ميزانية الصحة الوطنية بتقديم الرعاية الصحية المجانية، لا تحرم المرأة من الرعاية الصحية نتيجة لنقص الأموال، بصورة عامة.
212- وتشير الدلالات إلى أن أغلبية نساء جامايكا يطلبن الرعاية قبل الولادة بشكل ما. من بين الساعيات إلى الحصول على الرعاية قبل الولادة، يحصل 81 في المائة على هذه الخدمات من القطاع العام و 19 في المائة من القطاع الخاص.
213- وتقدم المعونة الغذائية وطوابع الغذاء للحوامل المحتاجات لضمان حصولهن على التغذية الملائمة أثناء الحمل والرضاعة. ويجري الكشف على مستويات الهيموغلوبين (الحديد)، بصورة منتظمة وتوفر مكملات الحديد مجانا. ويوجد، حاليا، مشروع لحكومة جامايكا باسم تخفيف الفقر من خلال الصحة والتعليم وهو يكفل تقديم استحقاقات نقدية لأفقر الفقراء بما في ذلك الأمهات الحوامل والمرضعات.
214- وتتاح للمرأة سبل الوصول إلى جميع المرافق الصحية، على مستوى الرعاية الأولية واللاحقة، بما في ذلك مجموعة واسعة من المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة التي يعمل بها الممارسون العامون والاخصائيون وغير ذلك من الفنيين في الرعاية الصحية.
215- ومستشفى فكتوريا التذكاري (Victoria Jubilee Hospital) هو المستشفى الوحيد المخصص للأمومة في جامايكا، وهو أكبر مستشفى من نوعه في المنطقة الكاريبية الناطقة بالانكليزية، وتقوم الدولة بإدارته.
216- وتشمل فئات المستشفيات ما يلي:
23 مستشفى عام
11 مستشفى خاص
1 مرفق شبه عام
336 مركزا صحيا عاماً
العديد من العيادات الخاصة للأطباء والمراكز الصحية.
مشاركة المرأة في الرعاية الصحية
217- قد يصعب تحديد العدد الفعلي للنساء في قطاع الصحة والنسبة المئوية التي يمثلنها من مجموع ملاك الموظفين، ولكن من المؤكد أن المرأة تقوم بدور حاسم في هذا النظام وتشغل وظائف على المستويات كافة.
218- ففي القطاع العام، تشمل الوظائف التي تشغلها المرأة وظائف الأمين الدائم، والمدير الإقليمي، والمدير المحلي، وكبير الموظفين التنفيذيين. وكثير من مديري البرامج في وزارة الصحة من النساء. ويجري تدريب عدد متزايد من النساء وتوزيعهن في النظام كمفتشات للصحة العامة (وهي وظيفة مخصصة للرجل، من الناحية التقليدية). وبالرغم من عدم توفر البيانات، فإن هناك ما يدل على أن هناك نسبة مئوية كبيرة من الطبيبات من النساء بين الأطباء.
219- ويقدم الجدول التالي بيانا تفصيليا لعدد النساء الحاصلات على شهادات من المؤسسات الجامعية في قطاع الصحة.
الجدول 19
العاملون والفنيون وكبار المسؤولين والتقنيون، 2000-2001
|
2000 |
2001 |
|||
|
المهنة |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإٌناث |
|
الأطباء |
20 |
32 |
20 |
31 |
|
الممرضون |
2 |
285 |
صفر |
273 |
|
العاملون في مجال الأشعة (الفنيون والتقنيون) |
1 |
3 |
4 |
18 |
|
الأغذية والتغذية |
39 |
90 |
56 |
142 |
|
التكنولوجيات الطبية (الفنيون والتقنيون) |
20 |
68 |
15 |
34 |
|
التقنيون في المختبريات |
1 |
4 |
صفر |
صفر |
|
الصيادلة (الفنيون والتقنيون) |
18 |
58 |
14 |
54 |
|
اخصائيو العلاج الطبيعي |
1 |
16 |
1 |
16 |
|
أطباء الأسنان (الممرضون/المساعدون) |
صفر |
12 |
صفر |
3 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية في جامايكا، 2001.
220- وجامايكا لديها أيضا كوادر من العاملين ذوي الكفاءة في مجال الصحة التقليدية الذين قدموا مساهمات قيمة في رعاية الأمومة على مر السنين. وأغلب هؤلاء من النساء اللاتي يقمن بمهمة “نانا” (Nana) ويمارسن هذه المهمة في المناطق الريفية في أغلب الحالات. و “النانا” هي قابلة تقوم بمهمة توفير الرعاية قبل الولادة والتوليد وتقديم المساعدة بعد الولادة مباشرة.
221- وقد حاولت وزارة الصحة، عبر السنين، تقديم شيء من التدريب لهؤلاء الأشخاص للحد من الأخطار المصاحبة لعمليات الولادة التي يقمن بإجرائها. وهناك ما يدل على أنه لم يعد هناك طلب على خدمات القابلات التقليديات بقدر ما كان يجري سابقا، مع تحديث ممارسات/مرافق الرعاية الصحية، والتغير العام في منظور المجتمع.
معدلات الخصوبة والوفيات والعمر المتوقع
222- يبلغ العدد المقدر للمواليد الأحياء في سنة 2001 نحو 000 553، مما يساوي معدل المواليد الخام ونسبته 21.2 لكل 000 1 من السكان (1:2001) ويتصل معدل الخصوبة العام بالعدد الفعلي للنساء في سن الإنجاب، بالمجموعة العمرية 15-49 سنة. وكان هناك 228 696 امرأة في هذه المجموعة، في سنة 2001، أي بمعدل خصوبة عام 79.4 لكل 000 1 امرأة من سن 15-49 سنة، أي بزيادة عن معدل 78.2 لسنة 2000.
223- وكان معدل الخصوبة الإجمالي، وهو متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، نحو 2.8 في 1997 أي أقل قليلا من معدل 3.0 لسنة 1993. وكان عدد الوفيات المقدر لسنة 2001 نحو 200 17 مما يعبر عن معدل وفيات خام قدره 6.6 لكل 000 1 من السكان. وهذا يمثل زيادة نسبتها 5.5 في المائة في عدد الوفيات عن السنة السابقة. وظل معدل الوفيات الإجمالي منخفضا نسبيا لمدة عقدين، يتراوح بين 5.5 و 7 لكل 000 1 من السكان. بيد أن هناك ما يدعو للقلق، عند النظر في المعدلات الخاصة بالعمر، بالنسبة لعدة مجموعات عمرية وهي الرضَّع والأمهات والشباب. وتقدر وفيات الرضَّع بنحو 24.5 لكل 000 1 من المواليد الأحياء وكان معدل وفيات الأمهات 106.2 لكل 000 100 من المواليد الأحياء. (التقرير السنوي لوزارة الصحة، 2001).
224- وكان معدل الوفيات مرتفعا بين الذين في المجموعة العمرية 15-30 سنة، ولا سيما بين الذكور، نتيجة لحوادث السيارات والجريمة والعنف وإدمان المخدرات (الدراسة الاستقصائية والاجتماعية 2001).
225- وكانت الأمراض المزمنة، غير السارية، ومنها ما يرتبط بالسمنة، مسؤولة، إلى حد كبير، عن الوفيات في المجموعة العمرية 50 سنة فما فوق. وقد أدت هذه الأمراض إلى عدد غير متناسب من الوفيات بين الذكور، مع معدل مرتفع للمرض بين النساء، مما أدى إلى وجود نسبة تقدر بنحو 1:2 لصالح النساء بين السكان من سنة 70 سنة فما فوق.
226- وقد كان لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تأثير مزعج على البيانات الخاصة بمعدل الوفيات بين السكان. ففي سنة 2001، أبلغ عن 939 حالة إصابة بالفيروس/الإيدز، في المجموع، منها 588 حالة أدت إلى الوفاة. وكانت الحالات المبلغ عنها في سنة 2001 تمثل زيادة بنسبة 4 في المائة على الحالات الـ 903 المبلغ عنها في سنة 2000. وكانت المراهقات من سن 10-14 سنة و 15-19 سنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمعدل مرتين أو ثلاث مرات عدد الذكور من نفس المجموعتين العمريتين. وتفيد وزارة الصحة أن هذا يأتي نتيجة لعوامل اجتماعية أدت إلى ممارسة الفتيات الصغيرات الجنس مع رجال أكبر سناً ومصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
227- وقد ساعدت التحسينات التي حدثت في مستويات التعليم والمعيشة وأوجه التقدم التي تحققت في مجال الصحة وفي كفاءة تقديم الخدمات الصحية وانخفاض انتشار بعض الأمراض على تحسين إمكانيات بقاء المواطن الجامايكي على قيد الحياة حتى سن 74 سنة (73 سنة للذكور و 75 سنة للإناث). (تقرير وزارة الصحة، 2001).
228- وخلال سنة 2001، بلغ عدد الزيارات العلاجية التي قامت بها المرأة ضعف العدد الخاص بالرجال، على صعيد المناطق وبالنسبة لسائر الجزيرة. وتشير وزارة الصحة إلى أن هذه المسألة ظاهرة ثقافية لا ينفرد بها رجال جامايكا، حيث يحجم الرجال عن طلب الرعاية الصحية إلى أن يصل المرض إلى مرحلة خطيرة، مما يؤدي إلى زيادة معدل الإصابة بأمراض معينة بين النساء وارتفاع معدل وفيات الرجال. وأهم أسباب الزيارات العلاجية هي، بالترتيب التنازلي: ‘1’ أمراض الجهاز التنفسي؛ ‘2’ ارتفاع ضغط الدم؛ ‘3’ الأمراض الجلدية؛ ‘4’ الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.
229- ومن بين الزوار الرجال للمستشفيات، كانت نسبة ملحوظة راجعة إلى الحاجة إلى علاج الإصابة بالرصاص أو الطعنات وإصابات حوادث السيارات. وهذا يوضح زيادة خطورة أسلوب حياة الذكور في جامايكا ويتفق مع المعدلات المرتفعة لوفيات الذكور في المجموعة العمرية 15-30، على النحو الوارد أعلاه.
230- وكانت النسبة المئوية للذكور (23.9 في المائة) الذين دخلوا المستشفيات للعلاج من الحوادث والإصابات أعلى من هذه النسبة بين الإناث (4.9 في المائة). وتشمل أهم أسباب زيارات عيادات الصحة العقلية المجتمعية، الفصام (297 32 حالة) وإساءة استعمال المواد المخدرة (483 2 حالة) والأمراض العقلية العضوية (416 2 حالة).
حالات علاج النساء والفتيات في المستشفيات
231- أوضحت البيانات المفصلة حسب نوع الجنس لحالات الخروج من المستشفيات أن عدد النساء متلقيات العلاج بالمستشفيات (393 92) أكثر من الرجال (707 46) خلال سنة 2001. ومن مجموع النساء، دخل نحو 56 في المائة لحالات متصلة بالولادة.
232- وتشير البيانات الأولية إلى أن 828 11 ممن يقل عمرهم عن سنة خرجوا من المستشفيات الحكومية على نطاق الجزيرة. وظل أهم أسباب العلاج بالمستشفى خلال الفترة 1997-2001 الحالات المتصلة بالتوليد التي كانت أيضا أهم أسباب الوفاة في مستشفيات الحكومة (تقرير وزارة الصحة، 2001).
233- وجرى إطلاق أغلبية المراهقين الذين دخلوا المستشفى (59.1 في المائة) بعد العلاج من حالات تتصل بالتوليد، ويليها الحوادث والإصابات (14.1 في المائة) التي كانت أهم سبب للوفاة في المستشفيات الحكومية بين المجموعة العمرية 10-19 سنة في الفترة 1997-2001، بشكل مطرد. وكان معدل الوفيات الراجعة إلى الحوادث والإصابات بين الذكور أعلى من بين الإناث، وذلك يتفق مع أسلوب الحياة الأكثر خطورة الذي يتبعه الذكور.
فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
234- يعتبر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحديا كبيرا ومتزايدا للمجتمع الجامايكي بحيث يعتبر رسميا قضية إنمائية شاملة، في الوقت الحالي، ويلزم، بالتالي، الأخذ بنهج سياسي محدد إزائه.
235- وعلى ضوء الآثار المترتبة على انتشار هذا المرض، وضعت جامايكا خطة استراتيجية وطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2002-2006. وتتخذ الخطة الاستراتيجية نهجا متعدد القطاعات، بما يتفق مع منظورها الإنمائي العريض. وقد قام مكتب شؤون المرأة باستعراض هذه الخطة وقدم تعليقات في محاولة لضمان الأخذ بنهج يشمل الجنسين، في كل مرحلة.
236- وتسعى الخطة إلى الحد من معدلات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 25 في المائة بحلول سنة 2005، ولكن هناك تركيز خاص على المجموعة العمرية 15-24 سنة الأكثر عرضة للإصابة. وبذلك، وبينما توجد حاجة واضحة إلى تثقيف جميع أعضاء المجتمع، بصورة عامة، في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يلزم تحديد المجموعات التي يتسم سلوكها بخطورة عالية والمجموعات المهمشة من الناحية الاجتماعية وتوجيه تدخلات محددة إليها. وقد يلزم تنفيذ هذه التدخلات في إطارات وأشكال غير تقليدية من أجل تحقيق أقصى أثر ممكن منها. وتشمل هذه المجموعات:
- الفتيات من سن 15-19 سنة، وخاصة في العلاقات القائمة على المعاملات التجارية والقسرية
- العاملون في مجال الجنس
- الذكور من سن 30-45 سنة (الذين لا يستعملون الواقي الذكري) وشركاؤهم
- مضاجعو الرجال والثنائيو الجنس وشركاؤهم
- المصابون بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وشركاؤهم
- السجناء
- عملاء العاملين في مجال الجنس
- الشباب في المناطق الحضرية الفقيرة
- الشباب في المجموعة العمرية 15-19 سنة.
237- وتهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية إلى تمكين المرأة من التحكم في المسائل الخاصة بالجانب الجنسي واتخاذ قرارات بهذا الشأن بشكل يتسم بالحرية والمسؤولية للحد من تعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الصحة على إعداد بيان السياسة الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسياسة خاصة بمكان العمل.
238- ومما له دلالته بالنسبة لمدى تأثير فيروس نقص المناعة البشرية على السكان من سن المدرسة، وجود ما يفيد عن أن هناك مدرستين على الأقل تم فيهما إرسال الطلاب إلى المنزل بسبب حصول الأقارب الحميمين على نتائج إيجابية في الاختبار الخاص بهذا المرض. وطلبت مدرسة إجراء الاختبار على الطلاب أنفسهم قبل إعادتهم إلى المدرسة.
النهج الاستراتيجي
239- يجري اتخاذ التدابير التالية لزيادة وعي الجمهور بأخطاء وآثار الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز:
- يجري تنفيذ برنامج متعدد الجوانب للإعلام الجماهيري، يركز الاهتمام على نوع الجنس في كيفية نقل الرسائل؛
- تنشر المعلومات من أجل تعزيز مهارات تجنب المخاطر، وتأجيل بدء النشاط الجنسي، وتشجيع الامتناع عن هذا النشاط وتمكين التفاوض بين الشريكين.
240- وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ تدخلات سياسية وبرنامجية، منها برنامج الاتصال لتغيير أنماط السلوك من أجل مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتوجه التدخلات بصورة خاصة إلى النساء والفتيات، حيث أنه، من المعترف به أن المرأة (التي تمارس الجنس دون وقاية، بصورة عادية) أكثر عرضة من الرجل للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمعدل مرتين إلى 4 مرات. وتشمل البرامج المخصصة للمرأة والفتاة، بشكل محدد:
- منع حالات الحمل غير المقصودة بين النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.
- توسيع فرص الحصول على عقار أفيبارين بين النساء الحوامل.
- تشجيع الاستعمال المزدوج للواقي الذكري وزيادة فرص الحصول عليه عن طريق تسويق هذا الواقي.
- تثقيف الأنداد للمساعدة على التعامل مع ضغط الأنداد والضغوط الاجتماعية الأخرى التي يتعرض لها الشباب بالنسبة للنشاط الجنسي.
241- ويجري تنفيذ برامج تدريبية من أجل العاملين في الرعاية الصحية. وهذه الأنشطة تعالج مجالات منها جوانب مختلفة من الموضوع (مسائل خاصة بهذا المجال)، وتقديم المشورة الطوعية، وإحالة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعايتهم. كما يجري تدريب مقدمي الرعاية الصحية في استعمال مجموعة من المعايير (للتقييم الذاتي) في محاولة لإبداء مزيد من “الصداقة للشباب”.
242- ولا توجد بيانات متاحة فيما يتصل بتوجيه التدريب في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى العاملات في مجال الرعاية الصحية، بصورة خاصة، مقارنة بنظرائهن الرجال. غير أنه، نظرا لكون أغلبية مقدمي الرعاية الصحية من النساء، فإنه لا يلزم وضع تدابير محددة لضمان مشاركتهن الحاسمة في التصدي لمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
الوضع الراهن
243- تم الإبلاغ عن 939 حالة جديدة للإصابة بالإيدز، في سنة 2001، منها 511 من الضحايا الذكور و 428 من الإناث. وبذلك يصبح المجموع التراكمي 038 6 شخصا، منذ سنة 1982، منهم 60.2 في المائة من الذكور. ومن الحالات الجديدة للإصابة بالإيدز المبلغ عنها في سنة 2001، كانت هناك 66 حالة في المجموعة العمرية للأطفال.
244- وحدثت 588 حالة وفاة متصلة بالإيدز خلال سنة 2001. وبذلك أصبح مجموع الأشخاص الذين وافتهم المنية منذ بداية الوباء في سنة 1982، 720 3 شخصا. وكان معدل الوفيات 61.6 في المائة من مجموع حالات الإصابة البالغ 038 6 حالة في سنة 2001. وحدثت 252 حالة وفاة بين الأطفال بمعدل 52.6 في المائة منذ بداية الوباء.
الجدول 20
حالات الإصابة بالإيدز حسب السن ونوع الجنس: 1982-2001
|
المجموعة العمرية (السن) |
الذكور |
الإناث |
المجموع التراكمي |
|
أقل من سنة |
67 |
58 |
125 |
|
1-4 |
142 |
131 |
273 |
|
5-9 |
50 |
30 |
80 |
|
10-19 |
25 |
71 |
96 |
|
20-29 |
675 |
615 |
290 1 |
|
30-39 |
260 1 |
802 |
062 2 |
|
40-49 |
760 |
401 |
161 1 |
|
50-59 |
432 |
174 |
606 |
|
60 فما فوق |
162 |
82 |
244 |
|
غير معروف |
63 |
38 |
101 |
|
المجموع |
636 3 |
402 2 |
038 6 |
المصدر: وزارة الصحة، وحدة الأمراض الوبائية.
245- وتظل المجموعتان العمريتان 20-29 سنة و 30-39 سنة هي الأشد إصابة بالإيدز. وفي حين تمثل الإناث نحو 40 في المائة من جميع حالات الإيدز المبلغ عنها، يقدر معدل الرجال المصابين في المجموعة العمرية 10-19 سنة برجل واحد لكل 2.84 من الإناث. وهذا يسبب كثيرا من القلق إذ أنه يتصل بالمراهقات وصحتهن الجنسية والإنجابية ومسائل العنف القائم على أساس الجنس.
246- وهناك دلائل على أن توفير العقاقير للازمة للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب، يحد من نقل الإصابة إلى الأطفال. وفي سياق ولادة 900 امرأة مصابة لـ 200 طفل مصاب، تم تنفيذ المشروع النموذجي لمنع نقل الإصابة من الأم إلى الطفل للحد من هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، يجري أيضا تقديم بديل للرضاعة الطبيعية بتوفير غذاء الرضَّع. وتعتبر الحالة الصحية للأمهات والرضَّع من العناصر الهامة لهذا البرنامج. ويتلقى الرضَّع الأغذية والمكملات الغذائية ويجري رصد نموهم وتنميتهم، أثناء علاج الأمهات بعقار نيفيرابين.
247- وواصلت هيئة تقديم الدعم للمصابين بالإيدز في جامايكا القيام بوظيفة تقديم “الحب والرعاية والدعم” للذين يواجهون عدم استعداد البعض لتوفير الرعاية والعلاج لهم خلال السنوات العشر الماضية. وهذا يشير إلى الأشخاص المنبوذين من المجتمع نظرا لإصابتهم بالفيروس أو بسبب ما يتبعونه من أسلوب حياة خطر بوضوح. وتقوم هذه المنظمة التي يعمل بها متطوعون بمهمتها بتيسير العمل لكثير من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في مشاريع صناعة الشموع وإنتاج البطاقات. وتشمل أنشطة المنظمة ممارسة الضغط للحصول على تبرعات من أجل توفير الاحتياجات الضرورية، كالغذاء والملابس والأدوية للمجموعة المستهدفة. وكان أهم التحديات التي تواجهها هيئة تقديم الدعم للمصابين بالإيدز في جامايكا الأساس المحدود للموارد المالية مما أدى إلى صعوبة إبقاء أبواب ملجئه مفتوحة.
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقانون
248- لم يصدر البرلمان الجامايكي بعد تشريعات تتناول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل محدد. غير أن خطة العمل الاستراتيجية تسعى إلى حماية الموظفين المصابين بهذا المرض. وقد تم الإعراب عن شواغل من عدة جهات فيما يتصل بالتمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز في المدارس وفي أماكن العمل. مثلا، طالب اتحاد أرباب العمل في جامايكا بوضع سياسة معيارية لحماية الموظفين المصابين بالإيدز.
249- ويمكِّن قانون الصحة العامة وزارة الصحة من دعوة مجالس الصحة المحلية للبحث في أي مرض موجود في مناطق اختصاصها واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف انتشار ذلك المرض.
جمعية السرطان في جامايكا
250- تركزت الخدمات التي قدمتها جمعية السرطان في سنة 2001 في ما يلي:
- تقديم الكشف والخدمات الإكلينيكية الخاصة بسرطان عنق الرحم والثدي والبروستاتا.
- الأنشطة الإرشادية التي تنطوي على حملات النهوض بالصحة والكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي.
- نظم الإرشاد والدعم لضحايا السرطان وذويهم.
الجدول 21
الكشف عن سرطان الثدي بالأشعة، 1999-2001
|
السنة |
مكان الكشف العيادة |
مكان الكشف الوحدات المتنقلة |
المجموع |
|
1999 |
غير متاح |
غير متاح |
577 4 |
|
2000 |
غير متاح |
غير متاح |
673 4 |
|
2001 |
824 4 |
148 1 |
968 5 |
غير متاح - بدأ برنامج الوحدات المتنقلة في سنة 2001.
المصدر: التقرير السنوي لوزارة الصحة، 2001.
251- وبصورة عامة، زادت أنشطة برنامج الكشف عن سرطان الثدي في سنة 2001، بنسبة 28 في المائة عن سنة 2000. ويمكن أن يعزى هذا إلى تنشيط برنامج الوحدات المتنقلة للكشف عن سرطان الثدي. وكانت أكبر نسبة للاختبارات الإيجابية بين مَن تم الكشف عليهن في المجموعة العمرية 70-79 سنة (4.4 في المائة)، تليها المجموعة العمرية لمن هُن دون سن 35 سنة (3.3 في المائة).
اختبار بابانيكولاو للكشف عن سرطان عنق الرحم
252- أجري 028 7 اختبارا في سنة 2001، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة عن الاختبارات التي أجريت في سنة 2000 وعددها 157 7 اختبارا، مع انخفاض نسبته 12 في المائة بالمقارنة بالاختبارات التي أجريت في سنة 1999، وكان عددها 871 7 اختبارا. ومن بين الاختبارات التي أجريت، أسفرت 9 من 10 عن نتائج طبيعية. وأجرت عيادات أخرى عمليات الكشف على الثدي فقط (560) والكشف بالمنظار/باستئصال الأنسجة (161). وأجريت أعمال العيادات بواسطة متطوعين من الموظفين الطبيين. ونُظمت أنشطة إرشادية أيضا في شكل محاضرات عن السرطان وأسلوب الحياة الصحي وعروض ومظاهرات.
الصحة العقلية
253- خلال سنة 2001، قدمت عيادات الصحة العقلية المجتمعية الخدمات إلى نحو 000 50 مريض، بزيادة نسبتها 9 في المائة عن العدد الذي حصل على العلاج في سنة 2000. وكان نحو 49 في المائة من الذين تلقوا العلاج من النساء. وكانت أكبر نسبة من المرضى في المناطق التي بها مراكز حضرية متطورة و/أو في سبيلها إلى التوسع، وهي حالة تتفق مع زيادة مستوى الضغوط التي تتميز بها المراكز الحضرية.
المسنون
254- إن السكان المسنين أو الشائخين هم أعضاء المجتمع الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة. ويتزايد عدد السكان المسنين في جامايكا (بالقيمة المطلقة والنسبية) ولذلك، يلزم وضع وتنفيذ مزيد من البرامج والسياسات من أجل مواجهة هذا الواقع. ومن التدابير الحالية لتخفيف العبء على المسنين برنامج توفير الدواء للمسنين الذي يواصل تقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها في مجال الأدوية التي تصرف بأمر الطبيب بتكلفة مخفضة.
ويظل تأنيث الفقر يؤثر بصورة معاكسة على المجتمع في جامايكا نتيجة للأعداد الكبيرة للأسر المعيشية التي ترأسها المرأة والتي تعيش تحت خط الفقر مع زيادة العمر المتوقع للمرأة. وبشكل خاص، تتحول زيادة العمر المتوقع للمرأة إلى حياة أطول بعد التقاعد مما يؤدي إلى تفاقم تناقص القدرة على الكسب/الدخل نتيجة للمضاعفات المصاحبة عادة لتقدم السن.
تنظيم الأسرة
255- هناك اتجاه متقلب بالنسبة للزيارات السابقة للولادة لمرافق الصحة العامة خلال الفترة من 1997 إلى 2001. ورغم هذا الاختلاف في عدد الزيارات ظل متوسط عدد الزيارات السابقة للولادة لكل امرأة ثابتا عند حوالي 4 زيارات طيلة هذه الفترة. وكان حدوث أول زيادة عند أعلى مستوى في الفترة ما بين الأسبوع الـ 16 والأسبوع الـ 28 من الحمل، إذ بلغت نسبة الزيارات التي تتم في هذه المرحلة عند حوالي ثلثي (62.9 في المائة) هذه الزيارات.
256- وأبدت زيارات الحصول على الرعاية بعد الولادة انخفاضا سنويا في الفترة ما بين 1997 و 1999. بيد أنه كانت هناك زيادة نسبتها 6.9 في المائة في هذه الزيارات في سنة 2000، أعقبها انخفاضا نسبته 6 في المائة في سنة 2001. وخلال الفترة من 1997 إلى نهاية 1999، كانت هناك تخفيضات سنوية في عدد الممارسين الجدد لتنظيم الأسرة الذين زاروا المراكز الصحية في سائر أنحاء الجزيرة وكانت أكثر وسائل منع الحمل انتشارا بين الممارسين الجدد لتنظيم الأسرة حقنة منع الحمل، التي زاد استعمالها سنويا منذ سنة 1997. وفي سنة 2001 قام نحو 45.5 في المائة من هؤلاء الممارسين باختيار هذه الوسيلة. وكانت نسبة الذين يستخدمون حبوب منع الحمل أقل قليلا من الثلث (31.4 في المائة)، بينما كانت نسبة استخدام الواقي الذكري والوسائل الرحمية 21.4 في المائة و 1.6 في المائة، على التوالي.
الجدول 21
أساليب منع الحمل المختارة، 1997-2001
|
السنة |
الحبوب |
الحقنة |
الوسائل الرحمية |
الواقي الذكري |
أساليب أخرى |
أسلوب مزدوج |
|
1997 |
32.6 |
35.1 |
0.8 |
31.4 |
0.1 |
- |
|
1998 |
31.5 |
40.4 |
1.6 |
26.4 |
- |
- |
|
1999 |
32.0 |
43.8 |
1.5 |
22.6 |
- |
- |
|
2000 |
32.3 |
44.1 |
1.3 |
22.1 |
0.2 |
- |
|
2001* |
31.4 |
45.4 |
1.6 |
21.4 |
0.2 |
39.6 |
* بيانات أولية.
المصدر: وزارة الصجة، شعبة التخطيط والتقييم.
257- وفي الفترة من 1997 إلى 2001 تمت 214 14 عملية ربط قنوات فالوب في المرافق الطبية الحكومية و 848 من هذه العمليات في مراكز الصحة الخاصة. ومن بين 798 حالة إحالة من المراكز الطبية إلى المستشفيات للتعقيم كان هناك 12 رجلاً فقط أو نحو 2 في المائة. وكانت نسبة الرجال من العمليات الـ 141 التي أجريت 4.3 في المائة فقط (6 رجال).
258- وواصل المجلس الوطني لتنظيم الأسرة القيام بالبرامج والمشاريع التي تتفق مع مسؤوليته عن “تشجيع تنظيم الأسرة بوصفه مفيدا لصحة جميع الجامايكيين ورفاههم وضمان سهولة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة ومعقولة التكاليف”. وقد انطوت أنشطته على استراتيجيات لتحسين “خليط وسائل منع الحمل” لتحقيق استخدام أفضل لمختلف مرافق تنظيم الأسرة المتاحة، كما بذلت جهود متزايدة لتوسيع نطاق حصول الرجال والمراهقين على المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية وضمان زيادة توفر وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ.
259- ويبلغ معدل عدم استيفاء الطلب على الحاجة إلى وسائل منع الحمل نحو 15 في المائة. وتعرف وزارة الصحة “الحاجة” بأنها حالة تتعلق بالنساء في سن الخصوبة الناشطات جنسيا وغير الحوامل. ولذلك، فإن هؤلاء النساء القادرات على الحمل ولا يستعملن وسائل منع الحمل، وتشمل العوامل التي تفسر ذلك المعايير الدينية/الثقافية التي لا يسمح الشركاء لهم، بموجبها، باستعمال وسائل منع الحمل.
260- ويبلغ معدل شيوع وسائل منع الحمل - أي نسبة النساء المتزوجات من سن 15 إلى 49 سنة اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل من أي نوع - 65.9 في المائة. ويورد الجدول التالي توزيع معدل شيوع وسائل منع الحمل حسب الوسيلة المستخدمة.
الجدول 22
معدل شيوع وسائل منع الحمل حسب الوسيلة المستخدمة، 2001
|
الحبوب |
21.2 في المائة |
|
الواقي الذكري |
17.0 في المائة |
|
تعقيم المرأة |
12.3 في المائة |
|
الحقن |
10.9 في المائة |
|
الوسائل الرحمية |
1.1 في المائة |
|
الانسحاب |
2.8 في المائة |
|
وسائل أخرى |
0.6 في المائة |
المصدر: المجلس الوطني لتنظيم الأسرة.
261- وتقدم مجموعة واسع النطاق من خدمات تنظيم الأسرة في أنحاء الجزيرة من خلال النظام الصحي. وتقدم هذه التسهيلات عن طريق شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء الخاصين. وجميع أساليب وأنواع وسائل منع الحمل متوفرة بيُسر في المستشفيات والعيادات ومراكز توزيع المجلس الوطني لتنظيم الأسرة.
262- وتقدم الدولة عدد قليل من برامج أو خدمات الصحة الإنجابية الموجهة للمراهقين بشكل محدد. ولا يحدد القانون الوطني لتنظيم الأسرة وبيان السياسة السكانية المنقح المراهقين كهدف صريح ولا يضعان سياسة للنهوض بالصحة الإنجابية للمراهقين وتثقيفهم في هذا المجال. غير أن هناك عدة برامج “على أرض الواقع” منها برنامج الصحة الجنسية والإنجابية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يمتد إلى المدارس والمجتمعات المحلية لتثقيف الشباب في هذه المسائل.
263- وابتداء من سن 15 سنة تقريبا، تستطيع الفتيات الحصول على الواقي الذكري مجانا من المجلس الوطني لتنظيم الأسرة ووزارة الصحة والعيادات العامة. وهناك شرط قانوني يتعلق بحصول الإناث على الرعاية الصحية ويقيد الحصول على هذه الرعاية على أساس السن. ووفقا لقانون سن الرشد، يعتبر سن 16 سنة السن الذي يستطيع فيه الشخص غير البالغ (سن البلوغ = 18 سنة) الموافقة على العلاج الطبي والجراحي وعلاج الأسنان. وهذا الشرط القانوني يشمل العناية الخاصة بالصحة الإنجابية أيضا. وقبل سن 16 سنة، تقع مسؤولية الموافقة على المساعدة الطبية أو الحصول عليها على عاتق الوالدين/الأوصياء القانونيين.
264- وموافقة الزوج غير مطلوبة، من الناحية القانونية أو في الممارسة، قبل حصول المرأة على الخدمات الصحية، بما في ذلك، تنظيم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك قوانين أو سياسات تفرض استعمال تدابير تنظيم الأسرة.
265- والاختبارات الخاصة بالجنين قبل الولادة متاحة لتحديد نماذج الكروموسومات. ولا توجد بيانات خاصة بحدوث الإجهاض عقب إجراء الاختبارات قبل الولادة. ولا توجد مبادئ توجيهية بشأن التعقيم في القوانين أو السياسات، وإن كان التعقيم الاختياري متاح. ويتضمن نموذج الموافقة على إجراء التعقيم إشارة واضحة إلى المتقدم (ذكر أو أنثى) المرتقب أنه يستطيع أن يغير رأيه في أي وقت قبل إجراء العملية.
266- ولم تجر ممارسة ختان الإناث في جامايكا في أي وقت من الأوقات.
الإجهـاض
267- إن الإجهاض غير قانوني في جامايكا، في الوقت الراهن، ويقع في إطار قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لسنة 1861. بيد أن هناك سياسة لوزارة الصحة ترجع إلى سنة 1975، وتسمح للممارسين الطبيين بإنهاء الحمل في حالة الخطر على صحة/حياة الأم وفي حالات الاغتصاب وغشيان المحارم وإساءة المعاملة البدنية. ودعا بيان السياسة إلى تعديل قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والاعتراف بما تقدم من حالات بوصفها من الدواعي القانونية للإجهاض. ولم تقم جامايكا بتعديل قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص.
268- وقد نشأت أيضا مسألة حق المرأة الجوهري في إنهاء حملها على أساس الاختيار الشخصي لكنها لم تتجاوز مرحلة المناقشة العامة.
269- وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون أو لائحة تقيد المعلومات الخاصة بالإجهاض. ومع ذلك، وبالرغم من سياسة الحكومة التي تسمح بالإجهاض في ظروف معينة، هناك اتجاه إلى توفير معلومات قليلة فيما يتصل بتوفر خدمات الإجهاض. وتؤيد الجمعية الطبية في جامايكا جعل الإجهاض قانونيا وقد مارست الضغوط من أجل اعتماد جامايكا لقانون خاص بالإجهاض على نمط قانون إنهاء الحمل طبيا لباربدوس الذي يسمح بالإجهاض قبل الأسبوع الـ 20 من الحمل أو في حالات الاغتصاب وغشيان المحارم.
270- ويوصي الممارسون الصحيون بتوضيح الموقف الغامض المتصل بالإجهاض في جامايكا، ودعم السياسة بإصدار القوانين. والشعور السائد هو أن غياب قانون من هذا النوع سيؤدي إلى زيادة تهميش النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية لنساء جامايكا والمحافظة عليها وبقائها عند أعلى المستويات.
المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية
|
(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛ (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. |
الاستحقاقات الأسرية
271- لدى جامايكا نظام محدود للاستحقاقات الأسرية لتغطية مجالات الضمان الاجتماعي والصحة والتأمين.
272- وتدير حكومة جامايكا نظاما وطنيا للتأمينات مفتوحا لجميع الموظفين، العاملين بأجر أو العاملين لحساب الذات، والرجال والنساء، على السواء. ويغطي النظام مجموعة من المدفوعات المحولة، منها منح العجز والمعاشات التقاعدية ومِنَح الوفاة. وهناك أيضا منح خاصة للأرامل من الجنسين ومنح الأمومة للعاملين بالمنازل. وهناك فرق 5 سنوات، لصالح المرأة في السن الذي يحق فيه للرجال والنساء الحصول على استحقاقات المعاش التقاعدي.
273- وبالإضافة إلى ذلك، بدأت وزارة العمل والتأمين الاجتماعي، في سنة 2002، العمل بترتيب لشبكة أمان اجتماعية بعنوان “برنامج للتقدم من خلال الصحة والتثقيف”. وهذا البرنامج يمثل توحيد لنظم طوابع الغذاء والتخفيف على الفقراء والمساعدة العامة. وبموجب هذا البرنامج يستطيع المحتاجون من جميع الفئات، ومنها كبار السن والأطفال الصغار والأسر والحوامل والمرضعات الحصول على منح لمساعدتهم في تغطية المصروفات اليومية. ويجب أن يجتاز المستفيدون المرتقبون عملية مقابلة لتحديد استحقاقهم.
274- وتنطبق الاستحقاقات الصحية المقدمة في إطار نظام التأمين بالمثل على الرجال والنساء ويستطيع موظفو الحكومة أو شركات القطاع الخاص المساهمون في الاستحقاقات الصحية الحصول على الاستحقاقات الخاصة المتاحة للأسرة.
275- ولا توجد استحقاقات أسرية خاصة بالإسكان، بمعنى الإسكان المتاح على أساس الدعم أو بالمجان لوحدات أسرية بذاتها. وتمنح إعانات الإسكان لبعض موظفي الحكومة والقطاع الخاص، دون تمييز ضد المرأة. وأهم الجهات التي توفر الإسكان المدعوم من الحكومة هي شركة مملوكة للدولة - الصندوق الاستئماني الوطني للإسكان. وتقدم الحلول عن طريق الرهون العقارية إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
276- ولا يرصد الصندوق الاستئماني للإسكان الوطني اعتمادات خاصة للأسر في مخصصاته وإن كان يرصد اعتمادات خاصة للمعوقين. غير أن هناك سياسة تسمح للأفراد بالانضمام إلى أفراد آخرين من أجل التأهيل للاستحقاق. وهذه السياسة تشجع ملكية الأسرة وتيسِّرها.
277- وتحدد أسعار الفائدة على الرهون العقارية بنسبة متدرجة وفقا للدخل ونظرا لأن المرأة تشكل أغلبية ذوي الدخل المنخفض، فمن الممكن أن يستفدن من هذه السياسة بدرجة أكبر. غير أن وكالة الإسكان لا يوجد لديها أرقام مفصلة حسب نوع الجنس عن مخصصاتها، في الوقت الراهن.
278- وتستطيع المرأة المتزوجة الحصول على رهن عقاري وعليها تقديم شهادة الزواج كإثبات لتغيير اسمها فقط.
279- والضرائب المفروضة لا تختلف من جنس لآخر، ولا تنشر خصومات الضرائب لتوزيع الاستحقاقات على الأسرة بل توزع على أساس الفرد.
القروض المصرفية والرهون العقارية والائتمانات المالية
280- تعتمد شروط القروض على قدرة الشخص على السداد ونوعية الضمان الذي يستطيع طالب القرض تقديمه. ورغم عدم وجود عقبات قانونية أمام المرأة، فإنها كانت في وضع غير مؤات، من الناحية العملية، لوجودها عند النهاية الدنيا من المقياس الاقتصادي. مثلا، في دراسة أجريت للمرأة والائتمان، تبين أنى المرأة تشكل نحو ثلثي (65 في المائة) قطاع المشاريع الصغيرة وإن كانت تتلقى أقل من نصف (49 في المائة) القروض المقدمة عن طريق المبادرات الحكومية.
281- وفي قطاع المشاريع الصغيرة تبين أن المرأة تحصل على 62 في المائة من القروض عند المستوى الأدنى، مع تناقص هذه النسبة منع زيادة قيمة القروض، مما يدل على قدرة المرأة المحدودة نسبيا على الحصول على المستويات الأعلى من تمويل القروض. وتقرر، كذلك، أن حيازة المرأة للضمان المطلوب للقروض أقل احتمالا.
282- بيد أن المرأة تحظى بعناية خاصة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة لضمان حصولها على قروض لبدء المشاريع، على الأقل، من أجل تيسير أنشطتها الخاصة بتنظيم المشاريع.
283- ووكالة تنمية الاستثمارات الصغيرة منظمة تقدم التمويل للأفراد الراغبين في بدء أو توسيع المشاريع الصغيرة. ويبين الجدول 23 عدد القروض المقدمة عن طريق وكالة تنمية المشاريع الصغيرة، حسب نوع الجنس، للفترات 2000-2001 و 2002-2003.
الجدول 23
القروض المقدمة من وكالة تنمية المشاريع الصغيرة حسب نوع الجنس
|
الذكور |
النسبة المئوية |
الإناث |
النسبة المئوية |
مجموع القروض |
|
|
2000-2001 |
751 |
49.97 |
752 |
50.03 |
503 1 |
|
2002-2003 |
729 |
48.50 |
687 |
51.50 |
416 1 |
المصدر: التقرير السنوي لوكالة تنمية المشاريع الصغيرة، 2000-2001، و 2001-2002.
284- وأوضح التقرير السنوي لوكالة تنمية المشاريع الصغيرة للفترة 2000-2001 أن النساء المقترضات تلقين 752 قرضا، في المجموع، أي نحو نصف مجموع عدد القروض الممنوحة. وتلقت المرأة 154 قرضا أكثر من الرجال في قطاع الخدمات بينما تلقى الرجال 145 قرضا أكثر من النساء للأغراض الزراعية (29) .
285- وفي السنة المالية 2001-2002، تلقت المرأة 729 قرضا، أي 51.5 في المائة من مجموع عدد القروض الممنوحة، بينما تلقى الرجل 687 قرضا. غير أن الرجال حصلوا على مبلغ 4.7 مليون دولار أكثر من النساء، من حيث قيمة مجموع القروض الممنوحة.
286- وهيمنت المرأة، مرة ثانية، على قطاع الخدمات وتلقت قروض قيمتها أكثر مما حصل عليه الرجال بنحو 10.7 مليون دولار. وأسوة بما حدث في السنوات السابقة، حصل الرجال على أغلب القروض المقدمة إلى قطاع الزراعة.
287- وفي قطاع الصناعات التحويلية، تلقت المرأة أكثر من ثلث (40 في المائة) من قيمة القروض المقدمة، أي 2.9 مليون دولار، بينما حصل الرجال على 4.6 مليون دولار (30) .
288- وبصورة عامة، عكس نمط القروض المقدمة التحيزات التقليدية فيما يتصل بمجالات الأنشطة التي يقوم بها الرجال مقابل النساء.
289- وأنشأت جمعية البناء الوطنية لجامايكا وهي أهم جمعية بناء في جامايكا مرفقا للقروض الصغيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2000. والشركة الوطنية الجامايكية للقروض الصغيرة متخصصة في توفير القروض للقطاع التجاري غير الرسمي الصغير. وتقدم القروض لتوسيع المشاريع الصغيرة القائمة، والتي تحتاج إلى شراء آلات ومعدات التشغيل أو تكملة رأس المال العامل. ويتلقى القروض، نموذجيا، أشخاصا من أقل المجموعات دخلاً ممن لا يمكنهم أو لا يُحتمل حصولهم على الائتمانات من القطاع المصرفي التقليدي.
290- وتتراوح قيمة القروض من 000 5 دولار إلى 000 120 دولار، بضمان فواتير بيع السلع الاستهلاكية المعمرة. وبذلك تبدي الشركة الوطنية الجامايكية مرونة في السماح بهذه الأصول كضمان، وهي غير مقبولة عادة لضمان القروض من مؤسسات الإقراض التجارية.
291- وتقدم القروض على أساس قصير الأجل، لفترة تتراوح بين 10 و 40 أسبوعا بسعر فائدة 1 في المائة أسبوعيا.
292- ويعتبر برنامج القروض الذي اعتمدته الشركة الوطنية مؤخرا، مناسبا لتيسير عمل منظمات المشاريع الصغيرة من النساء، نظرا لقدرتهن المحدودة على الحصول على القروض، إذ يعتبر نقص الضمانات جانبا من هذه القدرة.
الاتحادات الائتمانية
293- تواصل هذه المؤسسات التعاونية ذات الأهمية التاريخية توفير سبل التوفير والائتمان لمجموعة واسعة النطاق من الأغراض الشخصية والتجارية. وهي تتبع نهجا لا يفرق بين جنس وآخر، ولكن، نظرا لتأكيدها على الأعضاء ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، تعتبر الاتحادات الائتمانية آلية هامة لقيام المرأة الجامايكية بتمويل الأنشطة التجارية فضلا عن تغطية النفقات الشخصية/العائلية المخططة أو الناشئة.
آليات الشكاوى العامة
294- لا توجد آلية محددة صراحة لتلقي الشكاوى المقدمة من النساء اللاتي يشعرن بالمعاناة من التمييز على أساس نوع الجنس، حيث أن حظر التمييز على هذا الأساس لم يدرج بعد في دستور جامايكا. غير أن المرأة تستطيع اللجوء إلى آليات أخرى منها تقديم الشكوى إلى النقابة أو المدعي العام، أو هيئة مهنية، أو حزب سياسي أو مجموعة نسائية أو وسائط الإعلام المطبوعة والالكترونية للحصول على الاهتمام بالأمر والانتصاف.
المشاركة في الأنشطة الترفيهية
295- لا توجد حواجز قانونية أمام مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية أو الرياضية، وقد حققت المرأة الجامايكية إنجازات عالمية في المجال الرياضي والأداء الفني.
296- ومن الناحية التقليدية هناك بعض الحواجز الثقافية التي تقيد مشاركة المرأة في أنشطة رياضية معينة. ومع ذلك، شاركت المرأة في بعض الرياضات غير التقليدية، في الآونة الأخيرة، ومنها كرة المضرب وكرة القدم والملاكمة. غير أن هناك مشكلة بالنسبة للتمويل نظرا لوجود تحيز نحو توفير مزيد من التمويل لرياضات الرجال، من جانب الحكومة ومن مصادر التمويل الخاصة.
297- وهناك بُعد آخر للرياضة وهو أن بعض الألعاب، مثل تنيس الريشة والاسكواش يلعبها الأشخاص من الطبقات الاجتماعية - الاقتصادية العليا دون غيرهم. ويرجع هذا، إلى حد بعيد، إلى التكاليف المرتبطة بالمشاركة في هذه الأنشطة وليس إلى تحيز جنسي.
298- وتشارك المرأة بدرجة كبيرة في الأنشطة الثقافية وتمثل الأغلبية في بعض مجالات مثل الرقص التوقيعي. غير أن معدل مشاركة المرأة يختلف مع اختلاف جانب التعبير الثقافي، مثلا حظت الموسيقى الجامايكية (الريجي) باعتراف دولي، وبالرغم من مشاركة المرأة في أدائها، فإنها تمثل أقلية في الجانب التجاري/الإداري من صناعة الموسيقى. وهناك أيضا تفاوت ملحوظ في العدد بين فناني التسجيل والأداء من الرجال والنساء، مع زيادة كبيرة في عدد الرجال عن نظرائهم من النساء.
299- وليس التفاوت مقصورا على العدد، بل إن مقالة صحفية نشرت في كانون الثاني/ يناير 2000 أشارت إلى أن الفنانات أقل قدرة على التنافس من الرجال في مجال الموسيقى (31) . وأشارت المقالة أيضا إلى عدم هيمنة وإلى غياب وجود قوي للفنانات في صناعة الموسيقى. وأعربت بعض الفنانات اللاتي تمت مقابلتهن عن القلق من أن الصناعة متحيزة جنسيا وأنها غير منصفة للمرأة وأن على المرأة أن تبذل جهدا مضاعفا للحصول على ما تستحق من اعتراف.
300- وكشفت مقالة صحفية أخرى نشرت في تموز/يوليه 2002 (32) عن وجود مشكلة تتعلق بفترة بقاء المرأة في صناعة موسيقى الريجي. وأوردت أن أساس المشكلة هو السياسات الجنسانية. وشملت بعض العوامل المانعة المصاحبة ما يلي:
• تعتبر موسيقى الريجي موسيقى “ثائرة” ومجالا للرجال.
• تستعمل المرأة كمغنية مساعدة للرجل بدلا من أن تكون مغنية رئيسية/تغني بمفردها. ويحدث هذا بالرغم من تدريب المرأة تدريبا أفضل من الرجل في كثير من الأحيان.
• لا تقدم المرأة للمسرح من جانب المروجين رغم وجود سوق للفنانات بشكل واضح.
• تلعب الأمومة أو حتى احتمال الحمل دورا هاما بالنسبة لقدرة المرأة على الحصول على عقود التسجيل/الأداء، وبالتالي لا يعتبر المنتجون/المروجون أن الفنانات من الاستثمارات القادرة على البقاء.
• لا يحق للفنانات الحصول على إجازة الأمومة. وقد ترفض بعض النساء الجولات الممتدة من أجل رعاية أطفالهن ومسؤوليات عائلية أخرى وهذا يضر بفرصهن في التقدم المهني.
• تعتبر معاملة المرأة “كأداة” في الموسيقى أي استخدام المرأة كأداة جنسية أو رمز جنسي عاملا أيضا، فضلا عن طلب الخدمات الجنسية وتحكم الرجال في النساء في هذه الصناعة.
301- وللمساعدة على التصدي لمشاكل الأداء والإدارة في هذه الصناعة، شكلت رابطة للفنانات (رابطة الموسيقيات في جامايكا) لمساعدة المرأة على تولي مسؤولية حياتهن الوظيفية كموسيقيات.
المادة 14 - المرأة الريفية
|
تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. |
302- تسلم حكومة جامايكا بأن تمكين المرأة في المجال الاقتصادي يعتبر حاسما للقضاء على الفقر الذي يسود المجتمعات الريفية.
303- وعلى مدى العقد الماضي، تم الاضطلاع بعدة عمليات تدخُّل مؤسسية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية. ومن بين الوسائل المتبعة، شرعت حكومة جامايكا، في شراكة مع الوكالات الدولية المانحة، في تأليف مجموعات نسائية في المجتمعات الريفية من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
304- وتتمثل الأهداف الشاملة في ما يلي:
• إيجاد العمل المستدام للمرأة في القطاع الزراعي؛
• تشجيع الاعتماد على الذات بين المنتجات الريفيات؛
• تشجيع التدريب لرفع مستوى الموارد البشرية وتنميتها؛
• تعزيز استدامة مجموعات الأفراد في إطار شبكة النساء الريفيات.
حقوق المرأة
305- يمنح دستور جامايكا، أساسا، حقوقا متساوية للرجال والنساء. وعلاوة على ذلك، لا يوجد تمييز بين الجنسين أو داخل الجنسين على أساس الإقامة في المدن مقابل الريف.
306- ومن الناحية العملية، لا يوجد فرق أساسي في أسلوب معاملة المرأة في المناطق الريفية مقابل المجتمعات الحضرية، سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو غير متزوجة أو بدون أطفال. بيد أن هناك معايير ثقافية محددة تسري على جميع أنحاء الجزيرة. فهناك اتجاه إلى أن تمنح المرأة التي لم ترزق بأطفال وضعاً أدنى بوصفها “بغلة” (mules). وهذا يضاعف الضغوط التي تتعرض لها المراهقة لتصبح أماً. وهناك تحيز ثقافي آخر يؤدي إلى حصول المرأة المتزوجة على احترام أكبر من غير المتزوجة (أي التي لم تتزوج قط).
مبادرات السياسات الريفية/الزراعية
307- خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، قامت سياسات القطاع الزراعي بدعم التدابير الرامية أساسا إلى ما يلي:
- زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية في هذا القطاع؛
- كبح تدهور البيئة وإزالة الغابات؛
- زيادة النمو في هذا القطاع؛
- تحسين نوعية الحياة الريفية.
308- وتوفر وكالة التنمية الزراعية الريفية التابعة لوزارة الزراعة المساعدة التقنية للمرأة في مجال السياسات الواردة أعلاه.
309- وعلاوة على ذلك، هناك ما يشير إلى أن جميع الاحتياجات الخاصة للمزارعات لا تجري معالجتها بصورة ملائمة في برامج الإرشاد الزراعي. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، قامت وكالة التنمية الزراعية الريفية بتنفيذ برنامج لتنمية مزارع الأسرة الريفية يطلق عليه الآن اسم برنامج الخدمات الاجتماعية/الاقتصاد المنـزلي. وهذه المبادرة تشدد على تنمية المرأة الريفية وأسرتها من خلال الزراعة والاقتصاد المنـزلي وتوليد الدخل عن طريق تنمية المشاريع الصغيرة، في الآونة الأخيرة.
• وبصورة عامة، زاد عدد المبرمجين والمشاريع بغرض مساعدة النساء الفقيرات والريفيات خلال السنوات الخمس الماضية. وتعكس هذه المبادرات الاستراتيجية فلسفة تمكين المرأة بزيادة الاعتماد على الذات.
• تعمل المرأة الجامايكية في مجموعة واسعة من الأنشطة، في مجال الزراعة، بما في ذلك في الزراعة الفعلية، والعمل العارض والمساومة والبيع المتجول والتجارة. وتقوم أغلبية المزارعات بزراعة الحقول الصغيرة لإنتاج المحاصيل النقدية أو إنتاج الكفاف.
• ومن الجانب التقني والإداري، تعمل المرأة كموظفة للإرشاد الزراعي، وفي تجهيز الأغذية وكمهندسة زراعية وخبيرة اقتصادية وفي المجال التقني والإداري.
310- وعلى الرغم من قيام المرأة بمهام متعددة في المزرعة، ما زالت هناك تفرقة في القطاع الزراعي. ومن أمثلة المهام “الخاصة بالذكور” اذراء الأرض والحرث ورش المحصول وذبح المواشي. وتشمل الأنشطة النسائية تربية الدواجن والخنازير والماعز وبذر البذور وجني المحاصيل الصغيرة وإزالة الأعشاب وري الزرع. وتقوم المرأة أيضا بجميع الأعمال التالية للحصاد مثل غسل المنتجات وفرزها وتجهيزها فضلا عن تسويق المنتجات الزراعية.
311- وفي جامايكا، نجد أن أغلبية العاملين في صناعة البن والموز من النساء وتتمثل أنشطتهم بصورة رئيسية في جني البن وفرزه وفصل المنتجات وغسلها. ويعمل الرجال في صناعة الموز، في جني الفاكهة ونقلها إلى أماكن التغليف ويقومون بالمهام التي تحصل على أجر أكبر وهي تغليف الفاكهة وإعدادها للتصدير. وتعمل المرأة أيضا في تربية الدواجن والأرانب، وتوظف في مصانع تجهيز الدواجن، بأعداد كبيرة.
312- واستلزمت أهمية تسويق المنتجات الزراعية إيلاء أولوية عليا لسياسات التسويق الزراعي. بيد أن هذه السياسات كانت أقل عددا واستدامة، من حيث تأثيرها على صغار المنتجين الزراعيين، بما في ذلك النساء، من السياسات المتصلة بكبار المنتجين. وبصورة عامة، اتجهت سياسات التسويق الزراعي في جامايكا على مر السنين إلى عكس الأولويـات القطاعية العريضة للحكومة دون التمييز بين الرجال والنساء من أصحاب المصالح. وقد تكون أهم هذه السياسات بالنسبة للمرأة الريفية في جامايكا توفير وصيانة أسواق المجتمعات المحلية، وهو ما حرصت الحكومة على التشديد عليه عبر السنين. وتشمل المبادرات الأخيرة “مشاريع رفع مستوى 16 من الأسواق الريفية” و “مشروع توسيع سوق غرب كينغستون”.
313- ويستخدم موظفو الإرشاد الزراعي التابعون لوكالة التنمية الزراعية الريفية، حاليا، أساليب مختلفة للبقاء على اتصال دائم بالمزارعين، من أجل نقل التكنولوجيا الملائمة لزيادة إنتاج وإنتاجية المشاريع الزراعية للمحاصيل وتربية المواشي. ولا توجد سياسات مؤسسية تمنع المزارعات من الحصول على هذه الخدمات. بيد أن المرأة قد تكون، أحيانا، على غير علم بالسياسات والبرامج التي قد تستفيد منها، بما في ذلك السياسات الخاصة بالمجال الزراعي. بيد أن المرأة أصبحت ممثلة بشكل أفضل في المحافل الزراعية مثل أيام الحقل ودورات ما بعد التدريب، في الآونة الأخيرة.
314- واجتذب توسع قطاع الخدمات عديد من النساء بعيدا عن الزراعة إلى عمل يعتبر أكثر ربحا وأعلى وضعاً.
تقديم الخدمات المجتمعية
315- تستخدم حكومة جامايكا والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك وكالات التمويل الدولية أساليب مختلفة لدعم المجموعات النسائية في المجتمعات الريفية. وتشمل الطرائق الدورات الجماعية وحلقات العمل التدريبية والحلقات الدراسية. وقد تم ربط الأنشطة الريفية بالبرنامج الحكومي للقضاء على الفقر من أجل تحقيق أقصى قدر من الاهتمام والمشاركة.
316- وقامت الوكالات التالية بتمويل الأنشطة المذكورة أعلاه:
• معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة؛
• برنامج طوابع الغذاء الخيري التابع لوزارة العمل والتأمين الاجتماعي؛
• وكالة التنمية الزراعية الريفية التابعة لوزارة الزراعة؛
• برامج تقديم الخدمات التابع لوزارة الصحة ومجلس تنظيم الأسرة وجمعية السرطان بجامايكا؛
• منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
• مجلس البحث العلمي؛
• لجنة التنمية الاجتماعية.
317- وركزت مبادرة المشاريع الصغيرة التابعة لمكتب شؤون المرأة الاهتمام على تعزيز مصالح النساء الفقيرات، وفقا لأهداف البرنامج الوطني للقضاء على الفقر.
318- وتناولت الدورات التدريبية التي تستخدم نهج تمكين المجتمع المحلي المسائل التالية:
- بناء القدرات؛
- إدارة المنزل وتوليد الدخل؛
- بناء الأفرقة والاكتفاء الذاتي الاقتصادي؛
- دور المرأة في التنمية المحلية؛
- إعداد خطط الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة؛
- العنف ضد المرأة؛
- مسائل أخرى متصلة بالجنسين بما في ذلك الاشتراك في المجتمع والنماذج النمطية.
التمكين الاقتصادي
319- تسلم السلطات على النحو الواجب بأن المرأة بحاجة إلى فرص اقتصادية موسعة من خلال أساليب منها التثقيف والتدريب على المهارات من أجل الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق وتحقيق إمكاناتها الإنتاجية.
320- وتعتبر شبكة المنتجات الريفيات في جامايكا التي بدأت عملها في سنة 1999، ونفذها معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة، من الوكالات الموجهة نحو تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة. والشبكة عضو في الشبكة الكاريبية للمنتجات الريفيات ولديها ممثلتان في مجلس الشبكة الكاريبية للمنتجات الريفيات. وتشمل أهدافها ما يلي:
• تشجيع التعاون بين النساء الريفيات وإقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم تنمية المشاريع الصغيرة؛
• إيجاد فرص عمل مستدامة لأعضائها؛
• تشجيع منتجات أعضائها؛
• تعزيز التدريب لتحسين وتنمية قدرات الموارد البشرية للمنتجات الريفيات؛
• تعزيز الصلات بين المنتجات الريفيات داخل المنطقة وعلى الصعيد الإقليمي؛
• توعية المجتمع الأوسع باحتياجات المنتجات الريفيات؛
• إنشاء صندوق ائتماني دائر للأعضاء؛
• توفير التدريب المالي والإداري والقيادي.
321- ومن أهم الأنشطة التي تمت في إطار الشبكة مشروع الائتمان غير الرسمي للمرأة الريفيـــة في مجــــال الزراعة. وهذا برنامج مدته سنة أمكن تنفيذه من خلال منحة قيمتها 000 90 من دولارات الولايات المتحدة مقدمة من منظمة الدول الأمريكية. واستفادت منه أكثر من 40 امرأة ريفية وقدمت المساعدة إلى نحو 135 أسرة.
322- وتشمل الوكالات الميسِّرة لمبادرة شبكة المنتجات الريفيات في جامايكا:
• منظمة الدول الأمريكية؛
• وكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية؛
• شركة تيكساكو الكاريبية، جامايكا (Texaco Caribbean Inc.)؛
• مكتب شؤون المرأة؛
• وكالة التنمية الزراعية الريفية؛
• مركز دراسات الجنسين والتنمية.
المساعدة الريفية - مراقبة السكان
323- يتمثل هدف السياسة الوطنية للسكان في جامايكا في “ضمان ألا يتجاوز السكان عدد الأشخاص الذين تستطيع الدولة إعالتهم بمستويات معيشية مرضية”.
324- وتتوخى هذه السياسة معدل أقصى لزيادة السكان بنسبة 0.8 في المائة لمدة ثلاثة عقود بحيث لا يتجاوز حجم السكان 2.7 مليون في سنة 2000 و 3 مليون في سنة 2020. وواصل المجلس الوطني لتنظيم الأسرة أنشطته وفقا لولايته وهي “تشجيع تنظيم الأسرة بوصفه مفيدا لصحة جميع مواطني جامايكا ورفاههم وضمان سهولة الحصول على الخدمات عالية الجودة ومعقولة التكاليف”.
325- وخدمات تنظيم الأسرة متوفرة في سائر أنحاء الجزيرة عن طريق نظام الصحة العامة بما في ذلك وحدة متنقلة تستخدم للوصول إلى بعض المناطق الريفية النائية نسبيا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا وحدات الصحة الإقليمية لوزارة الصحة التي تدعم البرنامج. ويجري أيضا تدريب الممرضات والقابلات وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية فضلا عن تثقيف الجمهور في مجال منع الحمل المأمون بشكل منتظم. انظر الجزء الخاص بالرعاية الصحية .
326- كما أوضحنا في التقرير السابق هناك برامج للتأمين الاجتماعي متاحة للمرأة في القطاعين الحضري والريفي. غير أنه لا توجد سياسات وطنية للتأمين الاجتماعي موجهة للمرأة لريفية على نحو محدد. وهذه حالة تعتزم جامايكا معالجتها في المستقبل القريب حيث أن مساهمة المرأة الريفية في الاقتصاد تتزايد أهمية.
327- وحكومة جامايكا ملتزمة بتوفير سبل الوصول إلى التدريب الرسمي وغير الرسمي للمرأة الريفية. وتم تنفيذ عدة برامج تدريبية في إطار سياسة التعليم الحكومية لتحسين النوعية والتعادل والمناسبة وإمكانية الوصول.
328- ولوحظ أن الأشخاص الذين يعيشون في المدن والمناطق الريفية الأخرى من المرجح أن يكونوا أقل إلماماً بالقراءة والكتابة من الذين يعيشون في منطقة العاصمة كينغستون. فهذه المنطقة أهم مركز حضري ولديها أعلى نسبة إلمام بالقراءة والكتابة تبلغ 88.1 في المائة. وهذا يمثل زيادة نسبتها 3 في المائة عن سنة 1994 عندما سجلت هذه المنطقة أيضا أعلى نسبة إلمام بالقراءة والكتابة (انظر الجدول 24 أدناه). وسجلت المدن الأخرى نسبة 84 في المائة في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة. وظلت هذه النسبة على ما هي عليه (73 في المائة) أساسا، بالمقارنة بسنة 1994، وهي أقل من المتوسط الوطني بنحو 15 في المائة عن منطقة العاصمة كينغستون وبنحو 11 في المائة عن المدن الأخرى.
الجدول 24
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب مناطق الإقامة في 1999 و 1994
|
المنطقة |
1999 |
1994 |
|
منطقة العاصمة كينغستون |
88.1 |
84.6 |
|
المناطق الأخرى |
84.0 |
80.7 |
|
المناطق الريفية |
73.0 |
71.3 |
|
جميع أنحاء جامايكا |
79.9 |
75.4 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية للإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار (مؤسسة حركة التقدم في محو الأمية).
329- وتساعد أوجه التفاوت الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية على تفسير الفروق في مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة. وعلى سبيل المثال، يتركز عدد أكبر من المؤسسات التعليمية (ومؤسسات التعليم العالي) في المراكز الحضرية ويسمح القرب بمزيد من الانتظام في الحضور وبفترات تعليم أطول.
330- ولا تميز بيانات الالتحاق بالمدارس بين الإناث في الريف والمدن، في كثير من الأحيان.
331- ويتابع 36 في المائة من سكان الريف الإناث التدريب التعليمي. وفيما يلي توزيع العدد الفعلي بالنسب المئوية حسب المستوى التعليمي:
2.65 في المائة في المستوى العالي
40.67 في المائة في المستوى الثانوي
50.68 في المائة في المستوى الابتدائي
المصدر: معهد تخطيط البيانات الأولية لجامايكا، 2002.
الملكية والإسكان
332- تتمتع المرأة بحرية ملكية الأراضي ذلك أن سياسة ملكية الأراضي لا تستند إلى اعتبارات جنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملكية المرأة للأراضي غير مستمدة، بالضرورة، من زوجها أو والدها أو أي قريب ذكر آخر.
333- وقد صدر قانون ملكية المرأة المتزوجة للسماح للمرأة بالملكية بنفسها. ويجري الآن استعراض جوانب القانون ذات الصلة بسياسة إصلاح الأراضي فيما يتصل بحقوق المرأة في ملكية الأراضي وتدابير أخرى لزيادة توفر الأراضي للنساء الفقيرات.
334- وصفقة تحرير الأراضي (1996) وهي مشروع نموذجي، خطة للتنازل عن الأراضي تنفذ على مراحل. والمشروع مكلف بتحديد 100 فدان من أراضي الدولة في كل منطقة، يتم التنازل عنها لمواطني جامايكا.
335- وكانت نسبة المساكن التي يسكنها الملاك عند أعلى مستوى في المناطق الريفية حيث بلغت 67.9 في المائة مقابل 44.9 في المائة في منطقة العاصمة كينغستون (الدراسة الاستقصائية للظروف المعيشية في جامايكا، 2002).
336- وقد طرأ تحسن على إمكانية الوصول إلى مرافق دورات المياه في المناطق الريفية في سنة 2000، فزادت من 36.1 في المائة من المنازل إلى 40.2 في المائة. وفي المناطق الريفية انخفضت نسبة الأسر المعيشية التي لديها دورات مياه متصلة بالمجاري إلى 6 في المائة في سنة 2000 من 7.2 في المائة في سنة 1999. ويوحي هذا بأن مباني الإسكان الجديدة نفذت دون عمل التوصيلات اللازمة. غير أنه كانت هناك زيادة في نسبة الأسر المعيشية التي يمكنها الوصول إلى دورات مياه غير متصلة بالمجاري فزادت إلى 34.2 في المائة في سنة 2000 مقابل 28.9 في المائة في سنة 1999، مما يشير إلى أن حلول الإسكان الجديدة مجهزة نموذجيا بهذه المرافق.
337- ومن بين الملامح البارزة للفترة المشمولة بالاستعراض توسيع تسهيلات الائتمان المقدمة للمشاريع الصغيرة المختلفة من خلال وكالة تنمية الاستثمارات الصغيرة، ومد الكهرباء إلى المجتمعات الريفية النائية عن طريق برنامج كهربة الريف واستمرار تنمية الهياكل الاجتماعية الأساسية في المجتمعات الفقيرة في إطار صندوق التأمين الاجتماعي لجامايكا. وتملك المرأة 54 في المائة من المشاريع المنشأة ضمن عنصر المشاريع الصغيرة من الترتيب.
338- وترتب على إنهاء المرحلة الثانية من مشروع إسكان المعوزين الذي بدأ في سنة 2001، أن تلقى عدة أشخاص مساعدات إسكانية في إطار عنصر المنظمات غير الحكومية/ المنظمات الأهلية.
339- وخلال سنتي 2000 و 2001، قام برنامج كهربة الريف بتركيب 36.4كم من خطوط التوزيع في المجتمعات الريفية مما أدى إلى امتداد الإضاءة وخدمات القوى إلى 965 1 أسرة معيشية إضافية.
المادة 15 - المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية
|
تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. |
340- يتساوى الرجال والنساء في المعاملة أمام القانون بالنسبة لأهليتهم لإبرام العقود وإدارة الممتلكات. ولا توجد تحيزات جنسانية صريحة في العقود المتصلة بالائتمانات، ويبين تقرير المتابعة الرابع المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الشروط المنطبقة على الائتمانات. ولكن عندما تكون الملكية مشتركة بين الزوج والزوجة يعتبر إسداء المشورة للأفراد ملائما لضمان عدم توقيع أي الطرفين بالإكراه. وتكون الاستثناءات قائمة على المستوى المؤسسي وليس كمسألة ممارسة عامة، إن وجدت.
341- والمرأة مؤهلة بالمثل لتكون منفذة للوصية أو وصية على الأموال، أسوة بنظرائها الذكور. ولا يشير قانون الأوصياء والوكلاء والمنفذين (الحسابات العامة) إلى المنفذ أو المدير بعبارة تحدد الجنس وليس هناك حظر صريح للمرأة. وتشير المادة 18 من قانون ملكية المرأة المتزوجة إلى قيام المرأة المتزوجة بمهمة المنفذة أو المديرة أو الوصية “كما لو كانت امرأة وحيدة” أي “غير متزوجة بما يشمل المرأة التي تزوجت وتم فسخ الزواج نتيجة للوفاة أو الطلاق، والمرأة المنفصلة قانونيا من زوجها لأغلب الأغراض”.
342- وينص قانون ملكية المرأة المتزوجة على أن تكون ممتلكات المرأة، سواء اكتُسبت قبل الزواج أو أثناءه، مملوكة كما لو كانت امرأة وحيدة ويمكن التصرف فيها على هذا الأساس. ولذلك، للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في اكتساب الممتلكات وحيازتها والتصرف فيها وتحتفظ بهذا الحق بصرف النظر عن الحالة الزوجية. وبموجب القانون الحالي، لا يعطي الزواج حقا لأي الزوجين في ممتلكات الآخر. وهناك تشريع مقترح، سيرسي نظاما خاصا لملكية الأسرة للزوجين ينص على التوزيع المنصف للممتلكات بين الزوجين عند انهيار الزواج.
343- وهناك توافق في الآراء فيما يتصل بالإجراءات القانونية من حيث أن المرأة تعامل معاملة متساوية في المحاكم ويمكن أن تقيم الدعاوى أو تقام الدعاوى ضدها، باسمها. وللمرأة أيضا حرية أن تفتح مكتب محاماة وأن تأخذ مكانها في النظام القانوني لتمثيل العملاء أمام المحاكم بأنواعها. وفي حين أن أغلبية الطلاب المتخرجين من كلية الحقوق من النساء، وأن هناك عددا كبيرا من النساء يمارسن المحاماة في النظام القانوني، ما زال الرجال يشغلون أغلبية الوظائف العليا في النظام القضائي. ولا توجد قيود قانونية أو صعوبات في الممارسة فيما يتصل بقيام النساء بمهمة المحلفين.
344- وقانون المعونة القانونية والإجراءات المتصلة به لتوفير المساعدة ليس بها تحديد بالنسبة للجنس، وبالتالي فإن المعونة القانونية متاحة للرجال والنساء. وتمنح المعونة القانونية في المسائل الجنائية، في أغلب الأحيان، للرجال الذين يمثلون أغلبية المجرمين. وتوفر مكاتب المعونة القانونية الخدمات القانونية برسوم مدعومة للمواطنين غير القادرين على تحمل التكاليف الكاملة. وهذه الخدمات غير كافية، وإن كانت متاحة بصورة عامة، نظرا للقيود المالية والقيود الأخرى المتصلة بالموارد والتي يعاني منها النظام.
345- وكما ذكرنا في التقرير المقدم إلى اللجنة عن الفترة 1995-1997، لا توجد حواجز قانونية بالنسبة لاستعمال المرأة لوسائل منع الحمل لتحديد عدد أطفالها. ولكن الإجهاض ليس اختيارا قانونيا في جامايكا، وإن كانت هناك سياسة للوزارة منذ سنة 1975، يمكن بموجبها إجراء الإجهاض في أي مستشفى أو عيادة أو مرفق مناسب. إذا كانت صحة المرأة في خطر، بشهادة طبيبين. وتمنع بعض النساء من استعمال وسائل منع الحمل، في الممارسة، بسبب المعتقدات الدينية التي تحظر منع الحمل المصطنع، أو استبداد الأزواج الذين يريدون إنجاب عدد كبير من الأطفال.
347- وكما لاحظنا في التقرير السابق، ففي قانون الجنسية الجامايكية (التعديل) يمكن للمرأة التي يتعين عليها أن تتخلى عن جنسيتها الجامايكية لدى الزواج بأجنبي أن تتقدم بطلب لإعادة اكتساب جنسيتها الجامايكية.
348- ويحكم القانون العام محل الإقامة، في جامايكا. ويعتمد محل الإقامة الأصلي للشخص عند الولادة على محل إقامة الوالدين، في منزل الأب عندما يكون الطفل مولود ضمن رباط الزوجية، ومنزل الأم في حالة الطفل المولود خارج رباط الزوجية. ويحق للمرأة اختيار محل إقامتها عند بلوغ سن الرشد. وتتخذ محل إقامة الزوج مكانا لها عند الزواج.
349- غير أنه، بموجب المادة 34 من قانون القضايا الزوجية، يحدد محل إقامة المرأة المتزوجة كما لو كانت لم تتزوج لأغراض الدعاوى المقامة بموجب هذا القانون. وهذا من أجل تفادي الصعوبات التي قد تنشأ في حالة انفصال الزوج عن الزوجة وتغيير الزوج لمحل إقامته. وفي هذه الحالة قد تكون الزوجة على غير علم بمحل إقامة زوجها، أو قد لا تتمكن من إقامة الدعوى في الجهة ذات الاختصاص إذا كانت تعرف هذا المكان.
350- لا توجد قوانين في جامايكا تمنع النساء المهاجرات اللاتي يقمن ويعملن في البلد بصورة مؤقتة من ضم أزواجهن أو أبنائهن إليهن.
المادة 16 - المساواة في الزواج والعلاقات الزوجية
351- يتألف هيكل الأسر المعيشية الجامايكية من مجموعة متنوعة من العلاقات. وبصورة عامة، هناك الزيجات التقليدية والقانونية التي تكوّن أساس الأسر المعيشية. وهناك أيضا اتجاه إلى الاعتراف بالروابط العرفية المستقرة والطويلة المدى، حيث يكون الطرفان وحيدان ويتعايشان بصورة مستمرة على مدى فترة خمس سنوات على الأقل. ولأغراض مختلفة، يمكن ملاحظة هذا الاتجاه في قانون التعليمات الخاصة بأموال وممتلكات الذين بلا وصية، وقانون العنف المنـزلي وقانون الصحة العقلية والمبادئ التوجيهية المتصلة بإجراء عمليات التشريح.
352- وبصورة عامة، لا يتمتع الطرفان الذين يتعايشان خارج رباط الزوجية بوضع قانوني، غير أنه يعترف بالارتباط القائم بين رجل وحيد وامرأة وحيدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات لأغراض الخلافة في حالة عدم وجود وصية والإرث وكذلك بموجب قانون العنف المنـزلي.
353- ويحظر القانون تعدد الزيجات وبذلك يعتبر الزواج المثنى جريمة بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المادة 71 (ج)).
354- ولا توجد قوانين تتعلق بالاحتفاظ باسم العائلة أو باكتسابه عند الزواج سواء بالنسبة للأزواج أو الأبناء. ولكن جرت العادة على أن تتخذ الزوجة اسم زوجها عند الزواج وأن يحمل الطفل اسم أبيه عند الولادة.
355- ويحتفظ كل من الرجال والنساء بحقوقهم كأفراد بموجب القانون، لاختيار مهنتهم ولا يغير الزواج من هذه الحقوق بأي حال من الأحوال.
356- وبموجب قوانين جامايكا، يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق فيما يتصل باكتساب الممتلكات والاحتفاظ بها والتصرف فيها، وهذا يسري بصرف النظر عن الحالة الزوجية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يعطي الزواج لأي الزوجين الحق في ممتلكات الزوج الآخر. ومن المقترح صدور تشريعات لوضع نظام خاص لملكية الأسرة. وفي حالة إفلاس الزوج، لا تؤثر الإجراءات المتخذة ضد الممتلكات التي في حيازته وحده على حقوق الزوجة. وفي حالة الملكية المشتركة، يسجل الحارس القضائي الأحقية في الممتلكات مع السلطة المعنية، ويشارك في أية معاملة تتعلق ببيع الممتلكات أو نقل ملكيتها لضمان هذه الحقوق. وفي حالة بيع الممتلكات المشتركة للزوج والزوجة، تتم حماية حقوق الزوجة لأنها لها الحق في حصيلة البيع بنفس نسبة أحقيتها في الممتلكات أو ملكيتها لها.
الطـلاق
357- وبموجب قانون القضايا الزوجية، يتاح فسخ الزواج لأي الطرفين لنفس الأسباب. وعند الطلاق، يستند القانون المنظم لأحقية الأشخاص المتزوجين في الممتلكات إلى مبادئ قانونية ومنصفة. وبموجب هذا النظام، لا تتأثر حقوق الملكية للزوج أو الزوجة بالزواج، ويحدد ملكية الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج مدى مساهمة الطرف (المباشرة وغير المباشرة) في اكتسابها ونوايا الطرفين.
358- وفي حالة حيازة أحد الزوجين للحق القانوني في الممتلكات، يحق للزوج الآخر أن يتقاسم هذه الممتلكات إذا أثبتت الظروف وجود عهدة أمانة ضمنية أو ناتجة أو بناءة. ويتوقف وجود عهدة أمانة على ظروف الحالة، ولكن تقرر وجود عهدة أمانة عرفية في الحالات التالية:
• عندما تكون نية الزوجين أن تقسم منفعة الممتلكات بينهما.
• عندما يعمل أحد الزوجين على أن يعتقد الآخر أن الممتلكات تخص كل منهما، ويتصرف الزوج الآخر على هذا الأساس لغير مصلحته/مصلحتها.
• عندما يقدم أحد الزوجين مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الممتلكات، نقدا أو من خلال قيمة مضافة يمكن تقدير قيمة نقدية لها، وقد تكون هذه القيمة على هيئة خدمات مقدمة أو مساهمات عينية.
359- وكان أداء الواجبات المنـزلية من جانب أحد الزوجين غير معترف به كمساهمة في اكتساب الممتلكات، سابقا. وبموجب مشروع قانون ممتلكات الأسرة (حقوق الزوجين)، يعتبر أداء هذه الواجبات عاملا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار في تحديد حصة كل من الزوجين في منزل الأسرة. ومن الواضح أن هذه الأحكام ستعمل على إزالة التمييز الذي كانت تعاني منه المرأة، فيما مضى، وقد كانت تضحي بالعمل الرسمي من أجل أن تقوم بعمل مقدمة الرعاية الأولى للأطفال والعناية بالمسائل المتصلة بمنزل الأسرة.
360- ولا يمكن إنهاء الزواج إلا بإجراءات قانونية. ومن جهة أخرى، يمكن إنهاء الارتباط العرفي بالاتفاق المتبادل أو بقرار منفرد من أحد الطرفين.
361- والزوج المطلّق عليه التزامات قانونية بدفع نفقة لزوجته السابقة. وتنص المادة 20 من قانون القضايا الزوجية على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر الرجل المطلّق بضمان مبلغ إجمالي أو سنوي لزوجته السابقة مع مراعاة مواردها وقدرة الرجل على الدفع وجميع الظروف المحيطة بالحالة. وفي حالة تعايش الطرفين خارج رباط الزواج القانوني، لا يحق لأي الطرفين الحصول على نفقة.
سوء معاملة الأزواج
362- فيما يتصل بالعنف ضد المرأة، ينطبق قانون العنف المنـزلي على الزوجين والقرينين الفعليين (العرفيين). وهذا القانون يمكِّن المحكمة من إصدار أمر حماية في حالة استعمال المدعى عليه للعنف أو تهديده باستعماله، أو تسببه في إصابة بدنية أو عقلية للشخص المدعي ويحتمل أن يكرر هذا الفعل أو عندما تقرر المحكمة، بعض مراعاة جميع الظروف، أن الأمر أساسي لحماية ذلك الشخص. ويمكن أيضا إصدار أمر إشغال لحظر اقتراب المدعى عليه من مسافة معينة من الأماكن، والسماح بقصر إشغالها عل الضحية ومعاليها (انظر المادة 2، للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن قانون العنف المنـزلي).
تنظيم الأسرة
363- انظر المادة 12 “المساواة في الحصول على الخدمات الصحية”.
الواجبات تجاه الأطفال
364- يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في حضانة الأطفال. وفي حالة الطلاق أو انهيار العلاقة، تولى المحكمة الاعتبار الأعلى لما هو من مصلحة الطفل الفُضلى لدى تقرير منح الحضانة لأي الوالدين. بيد أن هناك ما يشير إلى أن الرجال يشعرون بشيء من التمييز ضدهم، في الممارسة، حيث أن حضانة الأطفال تمنح للأمهات في أغلب الأحيان.
365- وتنص المادة 6 من قانون الوصاية والحضانة على أن “يكون لأم الطفل نفس الحقوق التي يتمتع بها الأب بالنسبة لتقديم طلب إلى المحكمة فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على الطفل”. ويعتبر الأب الوصي الطبيعي على الطفل. وللذكور والإناث حقوق متساوية فيما يتصل بالوصاية وتبني الأطفال وهذه الحقوق لا تتأثر بالحالة الزوجية للمرأة.
366- وسواء كان أحد الوالدين وحيدا أو متزوجا، يحق للوالد القائم برعاية الطفل وحضانته المطالبة بنفقة من الوالد الآخر. وهذا الحق قابل للتنفيذ بموجب قانوني الإنفاق والتبني. وفي حالة طلب الإنفاق بعد الطلاق، يقدم الطلب في إطار قانون القضايا الزوجية.
367- ولا توجد قوانين أو مبادئ توجيهية محددة بشأن حقوق الأم البديلة، ربما لعدم الأخذ بهذه الممارسة، من الناحية الثقافية، في جامايكا. ولم تنشأ بعد شواغل بشأن الأمومة البديلة، حيث لا توجد حالة معروفة لهذه الممارسة، في جامايكا.
الزواج وسن الرشد
368- ينص قانون إصلاح القانون (سن الرشد) على أن يكون سن الرشد 18 سنة. وهذا السن غير محدد من حيث الجنس ولذلك ينطبق على الذكور والإناث. والسن الأدنى للزواج، كما ورد في المادة 3 من قانون الزواج، هو سن 16 سنة، بالنسبة للذكور والإناث على السواء. ويعتبر زواج أي شخص لم يبلغ سن 16 سنة لاغ. وتلزم موافقة الوالدين أو الأوصياء قبل زواج الأشخاص دون سن 18 سنة، قانونا، في بادئ الأمر.
369- وبموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، يحدد السن الذي تعتبر فيه المرأة قادرة على الموافقة على الاتصال الجنسي عند 16 سنة. ولذلك يعتبر الاتصال الجنسي بشخص يقل سنه عن 16 سنة جريمة. ويعتبر الاتصال الجنسي بين الذكور جريمة اللواط بموجب المادة 76 من القانون بصرف النظر عن السن وسواء كانت هناك موافقة أو لم تكن.
370- وترد إجراءات تسجيل الزواج في المواد 31 إلى 36 من قانون الزواج. وتنص على أن يتولى الموظف الذي يقوم بمراسم الزواج تسجيله في سجل الزواج (الذي يحتفظ به هذا الموظف) من نسختين مع توقيعه/توقيعها وتوقيع الطرفين المتزوجين وشاهدين. وتعطى نسخة من السجل إلى أمين السجل العام، الذي يكون لزاماً عليه حفظ هذه النسخة في مكتب السجل العام. وتسلم صورة معتمدة من السجل إلى أحد طرفي الزواج.
371- ومن جهة أخرى، لا يوجد إجراء رسمي لتسجيل الطلاق. على أن مقدم الطلب يستطيع الحصول على أمر نفاذ، ويكون الطلاق نهائيا ويسجل في المحكمة عندما يصبح قاطعا.
الإرث
372- إذا توفي أحد الزوجين تاركا وصية، توزع الممتلكات وفقا لشروط الوصية (انظر الفقرة 383 أدناه). وفي حالة عدم وجود وصية، ينص قانون التعليمات الخاصة بأموال وممتلكات الذين بلا وصية على توزيع الأموال الزائدة من تركة شخص بلا وصية (المتوفى دون ترك تعليمات في وصية بشأن توزيع أمواله/أموالها). ويورد القانون، نظم التوزيع للزوج الباقي على قيد الحياة والأولاد والآباء وغيرهم من الأقارب ذوي الأهلية. ويشمل الزوج الخليل المقيم. ويصبح الأشخاص الذين في علاقة عرفية مؤهلين بعد خمس سنوات من التعايش. ويغطي قانون التعليمات الخاصة بأموال وممتلكات الذين بلا وصية توزيع الأموال.
373- وبموجب قانون الإرث (الأحكام الخاصة بالأسرة والمعالين) لسنة 1993، يستطيع أقارب معينون للمتوفى، منهم الزوج والولد التقدم بطلب نفقة للمحكمة عند عدم توفير ما يكفي لهم بموجب الوصية، وفي الأحكام الخاصة بعدم وجود وصية، ويمكن أن يكون الزوج ذكرا أو أنثى وقد يكون له حق بوصفه خليلا مقيما.
تعميم المنظور الجنساني
374- يشدد مكتب شؤون المرأة منذ انعقاد مؤتمر بيجين في سنة 1995، على ضرورة تعميم المنظور الجنساني في القطاع العام. وحكومة جامايكا ملتزمة بتنفيذ تعميم المنظور الجنساني كسياسة شاملة في جميع وزارات الحكومة. وفي سنة 1996، أصدر مكتب رئيس الوزراء توجيها مؤداه أن على جميع الوزارات والوكالات كفالة إدراج المنظور الجنساني في جميع خططها الاستراتيجية والمشتركة. ويوفر الجدول الوارد في الصفحة التالية صورة لبعض مبادرات التعميم المتخذة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.
الجدول 25
لمحة عامة لمبادرات تعميم المنظور الجنساني
|
المنظمة |
أنشطة تعميم المنظور الجنساني |
|
معهد التخطيط بجامايكا |
- إعداد إداة للمساواة بين الجنسين. جاري تدريب المستعملين |
|
- جمع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس |
|
|
مكتب رئاسة الوزراء |
- تلقى تمويل من صندوق المساواة بين الجنسين المشترك بين كندا ومنطقة البحر الكاريبي لتدريب محللي السياسات في الوزارات والوكالات الحكومية في مجال تحليل البيانات الجنسانية والتخطيط |
|
- إدماج الاعتبارات الجنسانية في السياسات الحكومية |
|
|
- إعداد كتيب تدريبي لمحللي السياسات |
|
|
مركز الدراسات الجنسانية ودراسات التنمية |
- إجراء مشاريع بحثية عديدة بشأن الجنسين والتعليم. - دراسة عن “منظور قصور إنجازات الذكور في مجال التعليم والآثار المترتبة على ذلك في السياسات والممارسة”. - دراسة للأسباب الجذرية للعنف القائم على أساس نوع الجنس (جاري) - تدريب المرأة في مجال المشاريع الصغيرة. إعداد كتيب تدريبي. هناك برنامج واحد له مواد متاحة بها عنصر جنساني أنتج خصيصا من أجل المرأة للعمل على تحقيق المساواة بالرجال في المشاريع الصغيرة. |
|
معهد التخطيط بجامايكا، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
التقرير الأول للتنمية البشرية في جامايكا والوثيقة المصاحبة بشأن مؤشرات الجنسين، صدر في سنة 2000. |
|
وزارة الصحة (قطاع الصحة) |
إدحال نظم إدارة الجنسين بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة وأمانة الكمنولث - 1999. |
|
وزارة التعليم |
- بحث في أوجه التباين بين الجنسين في مجال التعليم. |
|
هيئة الآباء ( Father’s Inc. ) |
- مشروع الذكور وواجبات الوالدين لإنتاج مواد مكتوبة لأعضاء الهيئة وتوفير التدريب للآباء الشبان في المهارات الوالدية. |
|
الجمعية النسائية لرصد أجهزة الإعلام |
التدريب والتثقيف للتوعية الجنسانية لوسائط الإعلام حول العنف القائم على أساس نوع الجنس. |
|
الجمعية التعاونية للعاملات في التشييد |
إنتاج مواد تدريبية للمرأة في المجالات غير التقليدية للتعامل مع المشاكل المتصلة بنوع الجنس في محيط العمل. |
|
تحالف إصلاح الحكم المحلي |
قيادات الحكم المحلي: المرأة والتنمية المجتمعية |
مراجع مختارة
1 -“Dialogue for Development” Lecture 2002. Verne A. Shepherd. Professor of Social History. Department of History, University of the West Indies. Mona. Published by Planning Institute of Jamaica.
2 -Sun. Sex and Gold. Tourism and Sex Work in the Caribbean, edited by Kamala Kempadoo, 1999.
3 -ILO/IPEC Rapid Assessment 2000.
4 -Realities of Commercial sex work in Jamaica. The Sunday Gleaner, April 21, 2002 in HIV/AIDS Prevention and Education for Commercial Sex Workers (CSWs) in Jamaica.
5 -Newesweek Special Double Issue. The Future of Travel, July 22/July 29, 2002.
6 -Jamaica Human Development Report, 2000.
7 -Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade.
8 -Ministry of National Security, Immigration, Citizenship and Passport Division.
9 -Ministry of Education and Youth and Culture White Paper.
10 -Economic and Social Survey Jamaica, 2001. Published by the Planning Institute of Jamaica, Kingston, Jamaica (2002).
11 - المرجع نفسه.
12 - المرجع نفسه.
13 -Bailey, Barbara: Interrogating The School As A Social System: Going Beyond Sex Stratification:-Unpublished Draft Report prepared for International Conference of Problems and Prospects of Education in Developing Countries. March 25-28, 2002, Barbados.
14 -University of The West Indies Official Statistics 1999/2000, Page 82.
15 -University of The West Indies Official Statistics 1999/2000.
16 -Jamaica Adult Literacy Survey, 1999.
17 -Economic and Social Survey, Jamaica (2001), published by the Planning Institute of Jamaica (2002).
18 -The Enlightener, Magazine published by the IABD regional Project Office, Kingston Jamaica (2002).
19 -Women’s Center of Jamaica Foundation Information Brochure.
20 -Ministry of Education and Culture: Jamaica Education Statistics 1999-2000, page 67.
21 -Ministry of Education and Culture: Jamaica Education Statistics 2000-2002, table 1-2.
22 -Planning Institute of Jamaica: Economic and Social Survey, Jamaica 2001, chapter 22, page 9.
23 -Ministry of Education and Youth and Culture: Jamaica Education Statistics 1999-2000, page 19.
24 - المرجع نفسه، الصفحتان 19-20 من النص الانكليزي.
25 - المرجع نفسه، ص 23 من النص الانكليزي.
26 -A Statement for National Policy for Family Life and Education in Jamaica 1994, Issued by the Ministry of Education Youth and Culture.
27 -Bailey, Barbara: Interrogating The School As A Social System: Going Beyond Sex Stratification (2002) page 9.
28 -Economic and Social Survey, Jamaica (2001), published by the Planning Institute of Jamaica.
29 -Micro Investment Development Agency (MIDA) Annual Report 2000/2001.
30 -Micro Investment Development Agency (MIDA) Annual Report 2001/2002.
31 -The Sunday Gleaner, January 20, 2002 “The Female ‘X’ Factor”.
32 -The Sunday Gleaner, January 20, 2002. “Reggae World Tough on Women”.