قائمة الاختصارات

الجزء الأول

معلومات أساسية عامة

(أ) صف بإيجاز بقدر الإمكان الإطار الفعلي والعام والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني الذي تتناول ضمنه سانت لوسيا القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حسبما ورد تعريفه في الاتفاقية .

الحقائق الجغرافية

1 - سانت لوسيا هي ثاني جزر وندوورد من حيث كبر المساحة. ويبلغ طولها نحو 27 ميلاً ويبلغ عرضها 14 ميلاً، وتبلغ مساحتها الكلية 238 ميلاً مربعاً (616 كيلومترا مربعا). وهي تقع بين خطي عرض 13.54 شمالاً وبين خطي طول 60.50 غرباً.

2 - ويفصل الجزيرة عن جزيرة مارتنيك الفرنسية الواقعة في الشمال قناة يبلغ عرضها 26 ميلاً. وهي تقع على مسافة 21 ميلاً شمال سانت فنسنت وغرينادين وعلى مسافة 110 ميلاً شمال غرب بربادوس.

3 - وتكوين سانت لوسيا بركاني، وأرضها جبلية إلى حدٍ بعيد، وتوجد فيها غابات كثيفة وشواطئ من الرمال البيضاء. وأعلى قمة فيها هي مورنيه جيميه ويبلغ ارتفاعها 145 3 قدم (958 متراً). وتشتهر الجزيرة بجبلين توأمين يُسميان بيتي بيتون (619 2 قدماً) وغرو بيتو (461 2 قدماً). وهذان الجبلان المخروطيان الشكل يرتفعان عن البحر على الساحل الغربي. كما تشتهر الجزيرة ببركان الينابيع الكبريتية في سوفريير على الساحل الغربي. وتوجد عدة وديان خصبة للغاية ويتألف معظمها من تربة غريينية.

4 - ويتراوح متوسط سقوط الأمطار بين 160 سنتيمترا و 360 سنتيمترا حسب خط العرض. وتتراوح درجات الحرارة بين 65 درجة فهرنهايت و 85 درجة فهرنهايت، وبين 75 درجة فهرنهايت و 95 درجة فهرنهايت حسب فصول السنة. ويبدأ موسم الأعاصير في 1 حزيران/يونيه وينتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وتقع سانت لوسيا في حزام الأعاصير.

السكان والديموغرافيا

5 - قدَّر أن سكان سانت لوسيا كانوا في حزيران/يونيه 1983 000 126، وفي حزيران/يونيه 1988 000 145. ويقدَّر أن عدد السكان قد نمى بنحو 17.2 في المائة بين عامي 1960 و1970؛ وبزيادة تقديرية تبلغ 13.9 في المائة بين عامي 1970 و1980؛ وبين عامي 1980 و1990 كانت الزيادة نحو 16.1 في المائة. وفي نهاية سنة 1994 قدِّر عدد السكان بـ 689 142، أي بزيادة قدرها 781 2 عن عدد السكان في العام السابق الذي كان يبلغ 908 139. ومن الواضح أنه كان هناك تدهور حدي في معدل الزيادة الطبيعية من 19.8 في سنة 1993 إلى 19.5 في عام 1994. ويتفق هذا التدهور مع انخفاض في معدل المواليد الخام من 26.7 في سنة 1993 إلى 25.6 في سنة 1994. وأُجري التعداد الأول في سنة 2001، وقدر عدد السكان في ذلك الوقت بـ 898 157، وكان عدد السكان في منتصف سنة 2002 يبلغ 133 159 نسمة.

6 - يبين معدل النمو هذا عبر السنين أنه على الرغم من التدهور في معدل المواليد فإن سانت لوسيا تدخل القرن الحادي والعشرين بسكان شباب نسبياً. ويمر البلد فعلاً بعملية انتقال ديمغرافي يشكل فيها السكان الذين في الفئة العمرية الأقل من 15 سنة أكبر نسبة من السكان، وتوجد أعداد كبيرة من النساء الذين في سن الإنجاب (15-49 سنة). وتقديرات عدد السكان في الفترة من 1982 إلى سنة 2002 مبيَّنة في الجدول 1أ أدناه.

الجدول ألف: التقديرات السكانية من سنة 1982 إلى سنة 2002
السنة	عدد السكان	السنة	عدد السكان
1982	360 119	1992	607 137
1983	083 121	1993	908 139
1984	944 122	1994	689 142
1985	805 124	1995	213 145
1986	666 126	1996	179 147
1987	527 128	1997	621 149
1988	388 130	1998	952 151
1989	249 132	1999	703 153
1990	110 134	2000	996 155
1991	975 135	2001	898 157
		2002	133 159
المصدر: حكومة سانت لوسيا، إدارة الإحصاء.

7 - عند تصنيف السكان حسب الجنس في سنة 1994 كان الذكور يمثلون 48.6 في المائة (327 69) من مجموع عدد السكان في حين كانت الإناث يمثلن 51.4 في المائة تقريباً (362 73) (أنظر الجدول 1). وكان السكان الذين في سن العمل (15-64) يمثلون 58.4 في المائة من مجموع عدد السكان، وهي نسبة تمثل نمواً حدياً يبلغ 0.4 في المائة عند مقارنتها بالنسبة المناظرة في سنة 1993.

8 - بين تعداد السكان والمساكن في سنة 1991 أن نحو ثلثي سكان سانت لوسيا يعيشون فعلاً في مجتمعات ريفية. ويبين الجدول باء توزيع عدد السكان بين المجتمعات الريفية والحضرية.

الجدول باء: توزيع السكان بين المناطق الريفية والحضرية: 1991
السكان	الإناث
العدد	النسبة المئوية
المناطق الحضرية	093 21	30.72
المناطق الريفية	570 47	69.28
المجموع	663 68	50.0
	الذكور
المناطق الحضرية	332 18	28.35
المناطق الريفية	313 46	71.64
المجموع	645 64	49.99
المصدر: تعداد السكان والمساكن، 1991.

9 - على الرغم من أن سانت لوسيا هي بلد زراعي بصورة غالبة من ناحية استخدام الأراضي فإن أعلى كثافة سكانية توجد في المناطق الحضرية في شمال الجزيرة. ويعيش في مدينة كستريز وضواحيها نحو 39 في المائة من عدد السكان. ويرجع هذا إلى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في العاصمة. والمراكز السكانية الأخرى التي على قدر من الأهمية هي مدينة فيوكس فورت وسوفير إلى الجنوب والجنوب الغربي من البلد على التوالي. وتربط شبكة طرق جيدة المجتمعات الريفية والقرى بالمراكز السكانية.

10 - معظم سكان سانت لوسيا من أصل أفريقي لكن توجد أقليات من الناس الذين ينحدرون من أصل هندي ومن أصول ممتزجة. والتكوين الديمغرافي هو تراث الماضي الاستعماري للبلد باعتباره اقتصاداً زراعياً كان قائماً على الرق والتلمذة الزراعية. وكان جميع العبيد من الأفارقة، وكان العمال الأُجراء الذين حلوا محل العبيد في المزارع بعد تحرر العبيد هنوداً من قارة آسيا.

11 - اللغة الرسمية لسانت لوسيا هي الإنكليزية لكن تتكلم نسبة كبيرة من السكان الباتواه القائمة على اللغة الفرنسية.

12 - خلال الجزء الأول من الفترة المشمولة بالتقرير كانت أغلبية (أكثر من 80 في المائة من السكان من اتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكي ة . وكانت المذاهب الأخرى الممثلة بين 20 في المائة الباقية من السكان هي الأنجيلية والميسودية أو المنهجية والمعمدانية والسبتية وشهود الرب والعنصرية والبقعة المقدسة. وكان هناك انخفاض ملحوظ في نسبة اتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الجزيرة على الرغم من تأثير المذاهب الكنسية مازال واضحاً في بعض القوانين والممارسات الأخرى.

13 - الإناث ممثلات تمثيلاً كبيراً جداً على المستويين الإداري والتنظيمي في الكنائس. وتبين المعلومات التي تم الحصول عليها من التقرير الوطني عن المرأة أن ” أنه يوجد توازن تام تقريباً بين النساء والرجال بين موظفي الدعم والعاملين في مجال الإرشاد وأعضاء المجالس التنفيذي“ ووفقاً لذلك التقرير فإن النساء غير ممثلات على المستويات الأعلى في الكنائس، مثلاً في مناصب رجال الدين ورعاة الأبرشيات والقساوسة البروتستانتيي ن ويشغلها جميع رجال (أنظر الجدول جيم).

الجدول جيم: الموظفون الإداريون والموظفات الإداريات في المذاهب الدينية الأكثر شعبية
المنصب	1980	1985	1993
	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
القساوسة البروتستانتيو ن /رجال الدين/رعاة الأبرشيات	صفر	31	صفر	36	صفر	46
موظفو الدعم/المجالس التنفيذية/العاملون في مجال الإرشاد	43	56	51	54	55	57
المصدر: التقرير الوطني عن المرأة.

الاقتصاد

14 - كانت الزراعة تقليدياً وخلال الفترة قيد الدراسة الدعامة الرئيسية لاقتصاد سانت لوسيا، وهي تلقى دعماً كبيراًَ من قطاعين مهمين هما السياحة والصناعات التحويلية. كما عُجل النمو الاقتصادي بارتفاع مستوى نشاط قطاع التشييد النامي. وتبين التقديرات الأولية وجود نمو أقوى في الاقتصاد في سنة 1988 عما كان في السنوات السابقة. وكان هذا النمو يرجع جزئياً إلى الأداء القوي نسبياً في مجالات الزراعة والسياحة وقطاع التشييد.

15 - يمثل القطاع الزراعي 30 في المائة من حصيلة الصادرات، وهو وحده أكبر مستخدم للعمال في سانت لوسيا. والمحاصيل الرئيسية هي الموز وجوز الهند ولُب جوز الهند المجفف والكاكاو والمانجو والمحاصيل الجزرية والخضروات. ويعتبر الموز من بين هذه المحاصيل المساهم الرئيسي في النشاط الزراعي وسجَّل زيادة في إنتاجه حتى سنة 1992 عندما أُنتج 000 133 طن؛ وهذا الإنتاج يمثل زيادة عن الـ 592 100 طن المسجلة في سنة 1991، وجلب هذا حصيلة بلغت 184 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي.

16 - طوال الفترة قيد الاستعراض عانت الصناعة من مشاكل. فنكبت صناعة الموز بالأحوال الجوية غير المواتية مثل الجفاف الذي استمر فترة طويلة والعواصف الاستوائية والمنازعات بين جمعية زراع الموز في سانت لوسيا والأعمال الصناعية التي قام بها الفلاحون للمطالبة بسبب زيادة الأسعار، وحل مجلس جمعية سانت لوسيا لزراع الموز وأدى هذا إلى تدهور كبير في إنتاج الموز. فانخفض إنتاجه إلى 050 90 في سنة 1994. وعلى الرغم من هذا التدهور الجزري فقد ظل الموز هو محصول التصدير الرئيسي إلى المملكة المتحدة سنوياً. وبلغت الإيرادات في سنة 1995 نحو 107.7 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي، وهي أدنى حصيلة مسجَّلة منذ 1985. وكان للحالة الراهنة في صناعة الموز أثر سلبي في الأداء الاقتصادي العام وفي الحياة الاقتصادية في سانت لوسيا.

17 - يعتمد مستقل صناعة الموز اعتماداً أساسياً على قدرة المزارعين على رفع مستوى القدرة التنافسية والاحتفاظ بالمعاملة التفضيلية الممنوحة لصناع الموسم بموجب اتفاقية لومي (ACP). كما تحتاج تنمية الهياكل الأساسية للصناعة إلى اهتمام عاجل.

18 - في عام 1991 أصيبت صناعة جوز الهند بمشاكل تتعلق بالتسويق والثبات. ونتيجة لذلك توقفت مجموعة شركات صناع الكبرى المحدودة عن شراء المحصول من السوق المحلية. بيد أنه أضطلع بنجاح محدود بمشروع لتوسيع قاعدة صناعة جوز الهند بإنتاج زيت النخيل للاستهلاك المحلي والإقليمي، من جانب جمعية زراع جوز الهند في سانت لوسيا.

19 - شرعت الحكومة في برنامج للإنعاش الزراعي وشجعت عدد كبير من الزراع على استخدام مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المناسبة لإنتاج محاصيل غير تقليدية مثل الفلفل الحار والأزهار والمحاصيل الجذرية والقطنية والموالح والخضروات والفول السوداني ضمن محاصيل أخرى. وعلى الرغم من هذه المبادرات المشجعة لم تضف الصبغة الرسمية على الخطط المحددة اللازمة لتحقيق التنوع في القطاع الزراعي.

20 - كانت السياحة قد أصبحت بسرعة القوة الدافعة لاقتصاد سانت لوسيا. وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير حدثت زيادة سنوية مطردة في عدد الزوار الوافدين (الزوار الذين بقوا لفترة ولو كانت رحلات بحرية) من الولايات المتحدة ومن الأسواق الرئيسية في أوروبا.

21 - يرجع النمو المطرد لصناعة السياحة جزئياً إلى التطورات الكثيرة التي جرت ومازالت تجري لتوسيع وتحسين الهياكل الأساسية للسياحة، وتجميع ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع. بيد أن أهم تطور هو إقامة الفنادق وتجديدها. ويوجد حالياً ما يقرب من 000 3 غرفة فندق في سانت لوسيا، ومن المرجح أن يزداد هذا العدد مع ازدياد شعبية الجزيرة باعتبارها مقصداً سياحياً.

22 - قدمت حكومة سانت لوسيا مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين الذين يرغبون في إقامة فنادق ومنشآت سياحية جديدة في الجزيرة. وتشمل هذه الحوافز دخول مواد البناء ومعداته بدون رسوم جمركية ورخصة تمنح امتيازات للإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاءً من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 15 سنة.

23 - أحرز الاقتصاد خلال النصف الأخير من الثمانينات والتسعينات تقدماً كبيراً نحو تنويعه. وحوَّل نمو قطاع الخدمات، المدفوع بصورة رئيسية بالتوسع في قطاع السياحة، هيكل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على سلع أساسية إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات.

24 - شهد العقد الأخير أكبر تدهور في القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي (13.87 في المائة في سنة 1993-5.91 في المائة في سنة 2002). ولوحظت أكبر زيادات في قطاع المرافق ويليه قطاع الفنادق والمطاعم (أنظر الجدول دال أدناه).

الجدول دال: توزيع الناتج المحلي الإجمالي بالنسب المئوية حسب القطاع الاقتصادي خلال الفترة 1993-2002
القطاع	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
الزراعة والماشية والتحريج وصيد الأسماك	13.7	10.8	11.2	11.1	9.1	9.1	7.2	7.4	6.0	5.9
التعدين وقطع الأحجار	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5
الصناعات التحويلية	7.2	6.7	7.0	6.5	6.4	6.1	6.2	6.0	6.0	6.3
التشييد	8.2	8.4	8.5	8.1	8.1	8.6	8.4	9.0	8.9	8.3
الكهرباء والمياه	3.3	3.5	3.7	3.7	4.0	4.2	4.3	4.6	5.0	5.0
تجارة الجملة والتجزئة	15.7	14.7	16.3	13.4	13.8	13.5	13.5	12.6	11.2	10.8
الفنادق والمطاعم	9.6	11.2	11.2	11.9	13.0	12.9	13.0	13.4	12.6	12.5
النقل والاتصالات	10.1	10.7	10.7	10.6	10.9	10.9	11.1	11.0	11.3	10.9
النشاط المصرفي والتأمين	7.8	8.4	8.6	9.1	9.7	9.9	10.4	10.7	11.5	11.9
العقارات والمساكن التي يشغلها ملاكها	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	7.7	8.1
منتجو الخدمات الحكومية	12.1	12.5	12.7	12.5	12.5	12.3	12.1	12.2	13.0	13.1
الخدمات الأخرى	1.6	4.5	4.5	4.7	4.6	4.8	4.8	5.0	4.8	4.9
المصدر: وزارة المالية والشؤون المالية الدولية والاقتصادية.

25 - قبل الثمانينات كانت سانت لوسيا تنتج بصورة رئيسية زيت جوز الهند والصابون والمشروبات والسجائر والملابس والأثاث أساساً للأسواق المحلية والإقليمية. وفي سنة 1995 تنوعت القاعدة الصناعية للجزيرة تنوعاً كبيراً لتشمل مجموعة مختلفة من أدوات الرياضة والمكونات الإلكترونية والورق والمنتجات الخرساني ة واللُعب وشراب واللدائن وصناديق الورق المقوى والملابس ومجوهرات الملابس والمنتجات الغذائية والمنتجات الحرفية اليدوية. وكانت معظم هذه المنتجات تصدر إلى الأسواق الدولية، وكان هذا التبادل يؤدي دوراً حيوياً في إنتاج الصناعات التحويلية.

26 - وأقام عدد من شركات البلدان النامية صناعات تحويلية ومصانع تجميع في سانت لوسيا، واستفادت بذلك من الجو الاستثماري المواتي والاستقرار السياسي الذي كان سائداً، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

27 - كما هو الحال في صناعة السياحة تشجع الحكومة الاستثمار بتوفير مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين المحتملين. وترد فيما يلي قائمة ببعض هذه الحوافز:

- تأجير منشآت المصانع للمستثمرين بأسعار معقولة جداً.

- إعفاءات ضريبية.

- إعفاء من الرسوم الجمركية.

- عدم فرض قيود على رؤوس الأموال وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية.

- تمنح بموجب مبادرة حوض الكاريبي تسهيلات خاصة للمصنوعات في سانت لوسيا عند دخولها الولايات المتحدة.

- تمنح كاريبي كان أيضاً تسهيلات خاصة للسلع المصنوعة في سانت لوسيا عند دخولها الولايات المتحدة.

- تُمنح السلع المصنوعة في سانت لوسيا بموجب اتفاقية لومي الرابعة تسهيلات خاصة عند دخولها أوروبا.

- إعفاءات ضريبية على أرباح التصدير.

- الدخول ذات الأفضلية إلى أسواق كاريكوم.

28 - أكدت سانت لوسيا عبر السنين بشدة على تقدير هياكلها الأساسية. ويوجد على الجزيرة مطاران تجاريان يخدمان الأسواق الإقليمية والدولية. وتوجد رحلات مسجلة منتظمة إلى المقاصد الرئيسية على إير كندا وأميريكان إير لينـز وأميريكان إيجل وبريتش إير ويز (الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية لجزر الهند الغربية البريطانية وشركة جزر الليوارد للنقل الجوي). ويوجد في الجزيرة ميناءان بحريان كبيران مزودان تماماً بمنشآت للتخزين والرسو وشحن وتفريع الشحنات الزائدة والحاويات.

29 - يوجد في سانت لوسيا نظام اتصالات حديث وكفؤ للغاية مزود بكابل ولاسلكي. ويعمل حالياً نظام هاتفي رقمي مزود بالمراقبة الدولية المباشرة للاتصال بمعظم أنحاء العالم ويستعمله ما يربو على 000 27 عميل. والفنادق والمكاتب الحكومية مزودة جيداً الآن بالتلكس والفاكس وخدمات المعطيات وكذلك خدمة الكابل والتلغراف التقليدية. ويوجد في الجزيرة أيضاًَ محطة أرضية ساتيلية رقمية تماماً للاتصالات الدولية.

30 - يوجد طلب على زيادة الكهرباء في الفئات المنزلية والصناعية وفئات إنارة الشوارع. والخدمة الكهربائية على الجزيرة غير جديرة كثيراً بالتعويل عليها. فتنقطع الكهرباء بصورة متكررة، وهذا يرجع جزئياً إلى ” نبذ الحمل الحمولة “ وتوج ه إلى زيادة توليد الكهرباء بصورة كبيرة لتحسين كفاءة ونوعية هذه الخدمة. ومازالت مناطق كثيرة في المجتمعات الريفية بدون كهرباء.

31 - يتعرض الإمداد بالمياه في سانت لوسيا لضغط متزايد عبر السنين. ومع ازدياد عدد الفنادق ازداد الطلب على المياه لكن إمدادات المياه لم تزداد بشكل متناسب. وتبذل الحكومة جهوداً لتزويد كل أسرة بالمياه في المجتمعات الكبرى ولتزويد جميع المجتمعات الريفية بالمياه التي تنقلها المواسير (الأنابيب).

32 - خلال الفترة المشمولة قيد الاستعراض تعرضت سانت لوسيا لبضع كوارث طبيعية أصابت الأنابيب ومحطات تكرير المياه بأضرار جسيمة. بيد أن مشروع الخزان الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات ويجري الاضطلاع به لإزالة النقص الحالي في المياه في شمال سانت لوسيا خلال العشرين سنة المقبلة قد ساعد على زيادة إمدادات المياه وإن كان لا يزال يوجد مجال للتحسين.

33 - عملة سانت لوسيا مستقرة. ووحدة العملة هي دولار شرق الكاريبي. وهي مرتبطة بدولار الولايات المتحدة بسعر صرف يساوي 2.70 للدولار الأمريكي الواحد. وتقدم عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية مجموعة كبيرة من الخدمات المالية إلى الجزيرة. كما توجد شركات أخرى للاستثمارات المالية وتقديم المشورة وعدة شركات تأمين.

خلفية عن الدستور

34 - قامت دولة سانت لوسيا في 22 شباط/فبراير 1979 وأصبحت عضواً مستقلاً في الكومنولث. ويعترف الدستور بالملكة إليزابي ث الثانية بوصفها رئيسة الدولة وبالحاكم العام الذي تعينه وأن الحاكم العام الذي تعينه هو ممثلها في سانت لوسيا. وقد استُحدث الاقتراع العام للراشدين في سنة 1951.

35 - والسلطة التنفيذية في سانت لوسيا مناطة بجلالتها. بيد أنه وفقاً لأحكام دستور سانت لوسيا فإن هذه الوظيفية التنفيذية يمكن أن تؤدى بالنيابة عن جلالتها إما مباشرة بواسطة الحاكم العام أو بصورة غير مباشرة عن طريق مجلس الوزراء.

36 - السلطة التنفيذية المتمثلة في إدارة الحكومة والإشراف عليها موكله حالياً إلى رئيس الوزراء ومجلس وزراءه. ويقوم الحكام العام، الذي يتصرف وفقاً للدستور، بتعيين زعيم حسب الأغلبية في مجلس النواب رئيساً للوزراء. ويقوم الحاكم العام، بناءً على مشورة رئيس الوزراء، بتعيين وزراء الحكومة من بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما يعيَّن أمناء برلمانيون لمساعدة الوزراء على أداء واجباتهم. ولذا يختار مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان، وهو مسؤول بصورة جماعية أمام البرلمان عن أي مشورة مقدمة إلى الحاكم العام بموجب السلطة العامة لمجلس الوزراء، وفيما يتعلق بجميع ما يجري من أفعال من جانب أي وزير أثناء أدائه لمهام منصبه أو بموجب سلطته.

37 - يشارك رئيس الوزراء والوزراء الآخرون في الحكومة في مجلس الوزراء وهو في الواقع الهيئة التي تحكم سانت لوسيا. ويتصرف مجلس الوزراء بوصفه مُتخذ القرار النهائي بشأن جميع المسائل المهمة المتعلقة بالسياسة، ويقرر مضامين مشاريع القوانين الحكومية التي تقدم إلى مجلس النواب، ويتخذ أيضاً القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي. وهو السلطة الحقيقية للحكومة. ولرئيس الوزراء الحق في اختيار ورفد أعضاء مجلس الوزراء. وله أن يختار وزراءه إما من المجلس الأعلى أو المجلس الأدنى.

38 - يعتبر برلمان سانت لوسيا أعلى محكمة في البلد، وإجراءاته موضوعة على غرار إجراءات برلمان وستمنستر في بريطانيا العظمى. وللبرلمان ثلاث مهام رئيسية هي:

1 - سن القوانين التي تسري على البلد؛

2 - اتخاذ الإجراءات الرسمية لتوفير النقد لاحتياجات البلد؛

3 - توجيه النقد إلى الحكومة ومراقبتها.

39 - يتكون البرلمان من جلالة الملكة إليزابيث ومن مجلسي الشيوخ والنواب. ويمثل المجلسان، المجلس الأعلى (الشيوخ ومجلس النواب) والمجلس الأدنى (مجلس النواب) الهيئة التشريعية المؤلفة من مجلسين. ومجلس النواب هو مجلس البرلمان المنتخب الذي تبلغ مدة ولاية أعضائه خمس سنوات. ومجلس الشيوخ هو المجلس المعيَّن. ويمكن تعيين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وزراء في الحكومة.

40 - يتألف مجلس الشيوخ من أحد عشر عضواً. ويعينهم الحاكم العام على النحو التالي: ستة بناءً على مشورة رئيس الوزراء، وثلاثة بناءً على مشورة زعيم المعارضة، وإثنين حسب السلطة التقديرية للحاكم العام بعد التشاور مع المنظمات الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الهيئات الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي يرى أن هؤلاء الأعضاء ينبغي أن يختارون منها. وما لم تنشأ ظروف تؤدي إلى أن يترك أعضاء مجلس الشيوخ مقاعدهم فإنهم يظلون في مجلس الشيوخ إلى أن يحل البرلمان في المرة التالية لتعيينهم.

41 - في الممارسة ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام وفقاً لقانون الانتخابات لسنة 1981. ويتعين أن يحصل رئيس الوزراء على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، ومجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب. ومدة ولاية البرلمان خمس سنوات ما لم يحل قبل انقضاء هذه المدة. ويملك الحاكم العام سلطة استدعاء مجلس النواب وتمديد ولايته وحله. ويتصرف الحاكم العام بناءً على مشورة رئيس الوزراء وغيره من وزراء الحكومة.

42 - ينص الدستور على أن للبرلمان الصفة الكامنة لسن القوانين في سانت لوسيا. وهذه هي الطريقة التي تسن بها القوانين: يوضع مشروع القانون ويعرض على مجلس النواب حيث يشارك الأعضاء في مناقشته في القراءة الثانية، في مسعى للنظر بعناية في جميع جوانب الاقتراحات. وهذه المرحلة هي المرحلة التي تُبحث فيها مزايا مشروع القانون وعيوبه، وتدخل عليه تعديلات وتغييرات. ثم يعرض مشروع القانون على مجلس النواب من أجل القراءة الثالثة والتصويت عليه. وإما أن يعتمد مشروع القانون أو يرفض. وبعد التصويت على مشروع القانون واعتماده من قِبَل مجلس النواب بأغلبية يرسل إلى مجلس الشيوخ حيث يتَّبع إجراء مماثل. وحينئذ يصبح مشروع القانون قانوناً بعد قراءته الثالثة في مجلس الشيوخ. ويصبح مشروع القانون قانوناً عندما يوافق عليه الحاكم العام وفقاً لأحكام الدستور، ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية بوصفه قانوناً. وبعد ذلك يبدأ سريان القانون. بيد أن البرلمان قد يؤجل سريان القانون، ويمكن أن يجعل القوانين بأثر رجعي. ومن الجدير بالملاحظة أن مجلس النواب قد يوافق على مشروع القانون ولا يوافق عليه مجلس الشيوخ، ومع ذلك فإنه يرسل إلى الحاكم العام للموافقة عليه.

43 - تؤدي الهيئة القضائية المهمة الرئيسية الثالثة للحكومة. ويعهد بهذه المهمة القضائية إلى المحاكم. وهي المسؤولة أمام شعب الأمة عن المحافظة على النظام والقانون. وتعمل الهيئة القضائية على التقيد بالقوانين التي تقررها الهيئة التنفيذية وتوافق عليها الهيئة التشريعية. وقانون سانت لوسيا مستمد جزئياً من قانون باريس العرفي قبل تدوينه في عهد نابليون الأول، ويقوم القانون الوضعي على القانون البريطاني.

44 - وللنظام القضائي ملمحان مهمان هما: أن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون وأن أي مواطن يتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته أمام محكمة قضائية. وتمارس المحاكم بجميع مستوياتها الاختصاصين المدني والقضائي.

45 - توجد ثلاثة مستويات في نظام المحاكم وأعلى مستوى هو اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، وهو أيضاً محكمة الاستئناف العليا لأقاليم شرقي الكاريبي، بما فيها سانت لوسيا.

46 - يتمثل المستوى الثاني في المحكمة العليا لشرقي الكاريبي التي تتألف من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ويرأس قاضي القضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ويساعده في المحكمة العليا مستشارين في المحكمة العليا، وتتشكل محكمة استئناف من أي ثلاثة منهم. وتعرض الدعاوى المدنية والجنائية الأخطر على المحكمة العليا. وتوجد محاكم أدنى مستوى محاكم الحياة أو المحاكم الجزئية أو محاكم الصلح. وهذه المحاكم مخولة بالنظر في المخالفات المدنية والدعوى المستعجلة والقضايا الجزئية، مثل مخالفات المرور والسرقات البسيطة.

47 - ولجزء كبير من الفترة المشمولة بهذا التقرير كان يوجد حزبان سياسيان سائدان هما حزب العمال المتحدين وحزب عمال سانت لوسيا المعارض. وقد شُكِّلت أحزاب ثالثة لكن لم يكن لها قط أي تأثير في الدوائر الانتخابية. وحُلَّت فيما بعد، وأنضم بعض أعضائها إلى حزب المعارضة الرئيسي في محاولة يائسة لإخراج الحزب الحاكم منذ مدة طويلة من الحكم. ويوجد أيضاً عدد قليل من المرشحين المستقلين. وفي سنة 1997 انتخب حزب عمال سانت لوسيا لتولي الحكم بعد سيطرة حزب العمال المتحد لمدة تزيد عن 20 سنة. وقد عُقدت الانتخابات الأخيرة في سنة 2001، ووفقاً للدستور فإن من المقرر عقد الانتخابات التالية في سنة 2006.

48 - تعني الخدمة العامة ” خدمة الملكة بصفة مدنية “. وهي تعمل وهي مسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة. وتتكون من الإدارات الحكومية والوزارات وعدد من المنظمات الأساسية. ودور الخدمة العامة محدد في ” أوامر موظفي الخدمة العامة لسانت لوسيا “.

ثورة الحركة النسائية في سانت لوسيا

49 - في سنة 1975 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للمرأة وكرس العقد التالي أيضاً للمرأة على مستوى العالم. ومثل هذان الإعلانان التأييد المثالي ووفرا نظم شبكة وبذل مسعى كامل لتحديث مصالح ورفاهية المرأة في سانت لوسيا.

50 - شاركت سانت لوسيا خلال العقد في عدة حلقات تدريبية دولية وإقليمية ترمي إلى زيادة الوعي بشواغل المرأة. ومن الجدير بالملاحظة أن التمثيل في هذه الحلقات التدريبية والدراسية كان واسعاً وشاملاً فقد كان من بين المشتركين موظفون حكوميون وممثلون للمنظمات غير الحكومية وجمعيات مجتمعية. وبالمثل كانت المؤتمرات عريضة القاعدة وشملت مواضيع مثل القوانين الاجتماعية والمرأة والإدارة والإرشاد الأسري والمرأة في مجال الزراعة.

51 - وزارة شؤون المرأة هي الوسيلة الرئيسية للحكومة لتعزيز وكفالة التنمية والتقدم الكاملين للمرأة. ومهمتها هي كما جاء في التقرير الوطني عن حالة المرأة (1994).

تهيئة بيئة لمعالجة الاختلالات الجنسانية من خلال سياسات وبرامج ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة إلى أقصى درجة في مبادرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية واستفادتها منها، وتحسين العلاقة بين الرجل والمرأة.

52 - ترمي برامج هذه الوزارة كما جاء في التقرير إلى ما يلي:

- تحسين نوعية حياة المرأة؛

- تحقيق تساوي المرأة من حيث النتائج؛

- تحسين العلاقات بين الجنسين؛

- تحسين الخدمات الاستشارية الفنية المقدمة إلى كل من الحكومة وهيئات القطاع الخاص، والتعاون معاً على تنفيذ برامج تعالج الاختلالات الجنسانية وتلبي احتياجات المرأة؛

- إيجاد وعي عام بالمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومساهمات المرأة في التنمية الوطنية؛

- الاستجابة لاحتياجات وشواغل المرأة بتقديم مساعدة فنية إلى المنظمات غير الحكومية في مسعى لزيادة قدرتها على معالجة المسائل الجنسانية.

53 - مع السياسة الوطنية جاء اعتماد خطة العمل الخماسية (1990-1995). وتتمثل العناصر الرئيسية لهذه الخطة في بحوث وجمع بيانات والتعليم والتدريب، ووضع السياسات ورصدها، وإدرار الدخل للمرأة، وإقامة الشبكات، وتقديم المشورة، وأعمال الدعوة/الأعمال الإرشادية. وأدت الصعوبات التي واجهتها شعبة شؤون المرأة في تنفيذ خطة العمل الخماسية إلى استعراض استشاري قامت به هذه الإدارة وموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأبرز الاستعراض ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية للآلية للتأثير في الإطار الإنمائي الكبير. واعتبر دمج شعبة شؤون المرأة وشعبة الشؤون القانونية في سنة 1994، على الرغم من استمراره لفترة قصيرة، خطوة في الاتجاه المنشود، لا سيما في ضوء أنه كانت ترأس هذه الوزارة الوزيرة الوحيدة في الحكومة في ذلك الوقت.

54 - في سنة 1997 أُلحقت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات بين الجنسين وأصبحت جزءاً منها. وتعبيراً عن التزام الحكومة في نفس تلك السنة عُيِّنت لجنة استشارية وطنية معنية بالمسائل الجنسانية والتنمية لتقديم المشورة إلى الوزير فيما يتعلق بمسائل السياسة المتصلة بالمرأة.

55 - اقترحت منظمات غير حكومية وغيرها من أصحاب المصلحة أن التغيير المستمر في التركيز والتسمية في الشعبة عبر السنين ربما قد أضر بقضية المرأة وبالتزام البلد بالاتفاقية ومقتضياتها. ورؤية الأدلة على ذلك في التأخر في تقديم التقرير الأول عن تنفيذ الاتفاقية على الرغم من إعداد تقريرين على الأقل عبر السنين.

56 - كان يوجد على مدى السنوات التزام متجدد ومتزايد بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سانت لوسيا. ومع الانتخابات العامة لسنة 1997 انتخبت حكومة جديدة لحزب العمل، وأدت الحكومة الجديدة التزامها بقضية المرأة بضمان المساواة للمرأة باعتبارها جزءاً من برنامجها السياسي، ”عقد الثقة “. وأُدرجت فيه النصوص التالية:

• ضمان التكافؤ في الفرص والمساواة في الأجر للمرأة؛

• زيادة وتحسين مستحقات الأمومة والأسرة التي تصرفها الدولة؛

• تشجيع وتعزيز المنظمات النسائية لإدماجها رسمياً في العملية الوطنية لاتخاذ القرارات؛

• استعراض وتحديث القانون المتعلق بالتحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل؛

• التعاون مع مركز الأزمات لتوفير المأوى للنساء اللائي تعرضن للضرب والاعتداء؛

• المساعدة على توفير مستشارين مهنيين مدربين ومؤهلين للعمل مع النساء اللائي تعرضن للضرب والاعتداء؛

• توفير الوصول بسهولة إلى مرافق الرعاية الصحية السليمة بتكاليف معقولة؛

• إزالة جميع الحواجز التي تعرقل حالياً إدماج المرأة في عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات؛

• العمل على توفير خدمات رعاية الطفل بأسعار معقولة لجميع النساء العاملات، ولا سيما الأمهات الشابات؛

• كفالة توفير تسهيلات من أجل مواصلة تعليم الأمهات المراهقات؛

• تأمين وصول جميع النساء إلى التعليم والتدريب.

57 - بحلول سنة 2002، بعد وجود شعبة العلاقات الجنسانية باعتبارها جزءاً من وزارة الصحة كانت الشعبة قد حققت قدراً من الاستمرارية والاستقرار وأصبحت تعتبر من جانب شعب سانت لوسيا الوحدة الأساسية والهيئة المسؤولة عن قضايا المرأة والعلاقات الجنسانية في الحكومة في سانت لوسيا.

الجزء الثاني

المادة 1:

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

1-1 يبطل القسم 13 من دستور سانت لوسيا آثر أي قانون تمييزي في حد ذاته أو في أثره. وتعرف لفظة ”تمييزي “ ضمن هذا القسم كما يلي

... معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة على نحو يعزى كلياً أو أساساً إلى أوصافهم المختلفة حسب الجنس أو العرق أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة بحيث يتعرض الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف لإعاقات أو تقييدات لا يتعرض لها الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا الوصف أو يمنحون امتيازات أو مزايا لا تمنح للأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف آخر.

1-2 تضمن لكل مواطن في سانت لوسيا الحقوق والحريات الأساسية باعتبارها جزءاً من البند 1 من الدستور. ولذا فإنه فيما يتعلق بالإطار القانوني توجد أحكام لضمان امتثال البلد لأحكام الاتفاقية. وعلى الرغم من الصكوك القانونية والدستورية التي تحظر التمييز ضد المرأة وتعترف بمساواتها بالرجل فإن هناك حاجة ماسة إلى تحويل هذا الالتزام القانوني إلى تغييرات إيجابية في المواقف والقيم والتصرفات العامة. وتلزم توعية عامة واسعة النطاق وقبول وتأييد عام لجعل مساواة المرأة بالرجل والقضاء على التمييز ضد المرأة حقيقة واقعة.

المادة 2:

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

2-1 مع السنة الدولية للمرأة التي أعلنتها الأمم المتحدة، في سنة 1975، أُرسي أساس النهوض بالمرأة في سانت لوسيا. وعلاوة على ذلك أصبحت البيئة في عقد المرأة، من سنة 1975 إلى سنة 1985، مناسبة لكي تتخذ الحكومة خطوات لتغيير الظروف الاجتماعية – الاقتصادية والسياسية للمرأة. وأتاح العقد إنشاء آليات مهمة لتأييد وإقامة الشبكات. وابتداءً من سنة 1975 شاركت سانت لوسيا في عدة مؤتمرات دولية ابتداءً من مؤتمر السنة الدولية للمرأة 1975 في المكسيك في سنة 1975 إلى مؤتمر نهاية العقد، في نيروبي في سنة 1985. ومن الجدير بالملاحظة أن المشاركة في تلك المؤتمرات لم تقتصر على مسؤولين حكوميين بل شاركت أيضاً منظمات غير حكومية وممثلين للمجتمع.

2-2 في سنة 1982 عندما أصبحت سانت لوسيا طرفاً في الاتفاقية كان للاهتمامات المتعلقة بدور المرأة في التنمية واعتبارها شريكة متساوية مع الرجل في تنمية البلد مكاناً في الحملات الانتخابية. وحدد إنشاء مكتب لشؤون المرأة لرصد جميع الشؤون المتعلقة بها باعتباره وعداً في برنامج الحزب الحاكم. وأُلحق مكتب شؤون المرأة بوزارة الشباب والتنمية المجتمعية والشؤون الاجتماعية والرياضة. بيد أنه قد تأخر التشغيل الكامل لمكتب المرأة لفترة من الوقت، وكان ذلك يرجع أساساً إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات البشرية المتخصصة لهذه الوحدة.

2-3 في سنة 1986 أنشأت الحكومة في ذلك الوقت آلية وطنية للنهوض بالمرأة، لتعزيز وكفالة المساواة التامة بين الرجل والمرأة والنهوض بتنمية المرأة. وعلى الأخص كانت مهمة الآلية الوطنية للمرأة تتمثل في ”تعزيز وتيسير إعادة توزيع الموارد والسلطة على جميع ال مستويات وإعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات لتحسين العلاقة بين الرجل والمرأة؛ وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة للمرأة والسماح للرجل والمرأة باستغلال طاقتهم الكاملة “.

2-4 منذ عام 1986 تغير إسم الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتوجهها والوزارة التي تنتمي إليها في عدة مناسبات، ولا شك في أن هذا الوضع قد أثر في استقرارها وفعاليتها في رصد امتثال البلد أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى هذا النحو حدت الطبيعة المؤقتة لوحدة التنسيق مع الموارد المحدودة من قدرتها على إيلاء اهتمام مستمر لبعض المسائل الحساسة التي تؤثر في المرأة في سانت لوسيا. وقد يكون إخفاق البلد في تقديم تقرير قبل الآن، على الرغم من إنتاج وإعداد تقريرين على الأقل، دليل على ذلك.

2-5 اعتباراً من عام 2000 ومع إنشاء وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات الجنسانية كان لشعبة العلاقات الجنسانية مسؤولية تعزيز وضع المرأة في سانت لوسيا وتحسين العلاقات الجنسانية. ولذا فإن هذه الشعبة تعتبر ضمن ولايتها الآلية الرسمية المسؤولة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

2-6 أثرت تغييرات تشريعية مهمة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في البلد. وهذه التغييرات هي أساساً قوانين تتعلق بالأطفال والممتلكات والطلاق والزواج والخلافة والتوارث ورفت المعلمات الحوامل غير المتزوجات. وفي سنة 1989 أُجريت تغييرات مهمة في القانون المدني وغير الفصل 242 مباشرة وضع المرأة وحقوقها، حسبما وردت في القانونين المتعلقين بالأسرة والزواج. وتتمثل بعض التعديلات في مجرد إدراج عبارة ”أو الأم “ ومع ذلك فإنها تمثل معالم مهمة للمرأة. وقد جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون (تعديل القانون المدني – القانون رقم 2 لسنة 1989) ينص على أن الهدف من هذه التغييرات هو إزالة أي مظهر لوضع أدنى للمرأة من القانون المدني. على سبيل المثال تضفي الفقرة 2 الآن على المرأة مسؤولية مشتركة مع زوجها في اختيار محل الإقامة. ويجري حالياً استعراض عام للقانون الجنائي وينتظر أن تؤثر هذه العملية في المرأة تأثيراً كبيراً.

2-7 في سنة 1995،وبعد ضغط قوي من المنظمات غير الحكومية، ولا سيما مركز سانت لوسيا للازمات، اعتمد أخيراً قانون العنف الأسري. ويعرِّف هذا القانون العنف الأسري بأنه ”أي عمل من أعمال العنف سواءً أكان إيذاءً جسدياً أو شفوياً يرتكبه فرد من أفراد الأسرة في حق فرد آخر من نفس الأسرة يتسبب في أو يرجح أن يتسبب في أذى أو ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي للطرف المتضرر أو أي فرد آخر في الأسرة “. وفي حين رحب باعتماد هذا القانون باعتباره تقدماً تشريعياً لازماً للوقاية ضمن الجهود الرامية إلى إزالة التمييز ضد المرأة فإن الجمعيات النسائية مازالت تعرب عن أسفها لطبيعته المحدودة. ونفس تعريف العنف الأسري يوحي بأن المرأة التي قد تكون ضحية الإيذاء وفي علاقات الزيارة باعتبارها مختلفة عن علاقة التعايش، قد لا تكون محمية بهذا القانون بصيغة الراهنة.

2-8 يتضمن هذا القانون ثلاثة أوامر محددة توفر لضحايا العنف الأسري قدراً أكبر من الحماية من المعتدين عليهن. وهذه الأوامر هي:

1 - الأمر المتعلق بالحماية؛

2 - الأمر المتعلق بالمهنة أو الشغل؛

3 - الأمر المتعلق بالإيجار أو الحيازة.

يقضي هذا القانون بأن الأشخاص التالين يستطيعون تقديم طلبات بموجب البند 3 لإصدار هذه الأوامر:

1 - أي شخص تعرض للعنف على يد زوجه؛

2 - أي فرد من أفراد الأسرة (مثل الخالة أو العمة أو الخال أو العم أو إبن الخال أو إبن العم إلخ)؛

3 - والد أو والدة الضحية؛

4 - إذا كانت الضحية طفلاً أو معالاً يمكن لأبيه أو لأمه أو للوصي عليه أن يقدِّم الطلب؛

5 - إذا كان المجني عليه معوّقاً عقليا يمكن بالمثل لوزارة الشؤون الاجتماعية أو لشرطي أو لمراقب السلوك أو لأخصائي اجتماعي أن يقدّم الطلب.

يستطيع الأشخاص المدرجون في البند 3 أن يحصلوا على أمر بتقديم طلب إلى محكمة شؤون الأسرة أو إلى محكمة جزئية، عن طريق ممثله القانوني الذي يملأ النموذج ذو الصلة ويقدمه إلى المحكمة بالنيابة عن المجني عليه (البند 4).

2-9 يتناول البند 4 (1) مهمة أمر الحماية. وهو ينص على أنه ”إذا كان المتهم قد استعمل العنف مع المجني عليه أو هدده باستعمال العنف، وإذا كان من المرجَّح أن يفعل ذلك مرة أخرى فإنه يمكن استصدار هذا الأمر لحماية المجني عليه. ويحظر أمر الحماية على المتهم أن يفعل شيئاً لمضايقة أو إيذاء مجني عليه. وهو يمنع المتهم مما يلي:

- دخول منزل المجني عليه أو البقاء فيه؛

- دخول المنطقة المعينة التي يوجد فيها منزل المجني عليه أو البقاء فيها؛

- دخول المكان الذي يتصادف أن يوجد فيه المجني عليه أو البقاء فيه؛

- إيذاء المجني عليه بما يلي:

’1‘ مراقبة منزل المجني عليه أو مكان عمله أو دراسته أو بالبقاء حوله؛

’2‘ تعقُّب المجني عليه في أي مكان ترصُّد المجني عليه في أي مكان؛

’3‘ ملاحقة المجني عليه بمكالمات تليفونية؛

’4‘ استعمال عبارات جارحة أو القيام بتصرفات جارحة ضد المجني عليه بأي طريقة من الطرق تكون ذات طبيعة أو درجة تؤدي إلى مضايقته أو سوء معاملته “

2-10 يمكن للشرطة إنفاذ أمر الحماية ويحق لها التدخل في المنازعات الأسرية، وإلقاء القبض على المتهم دون أمر بالقبض عليه، وذلك من أجل حماية المجني عليه. وتستطيع الشرطة حتى القبض على مرتكب العنف الأسري، حتى إذا لم يكن قد قُدِّم طلب، وذلك لحماية المجني عليه، أو الذي يُشتبه أنه مجني عليه، من التعرض لمزيد من الأذى (البند 5).

2-11 كانت الصعوبة الرئيسية في الحصول في الماضي على الانتصاف للنساء اللائي يتعرضن للعنف الأسري تكمن في تصور الشرطة والمجتمع أن الاعتداءات الأسرية ليست في مثل خطورة وأهمية الأشكال الأخرى من الاعتداء. وكانت توجد ممانعة حازمة من جانب الشرطة في التدخل في المناعات الأسرية ما لم تفض إلى عنف خطير. بيد أنه قرب نهاية الفترة المشمولة في التقرير اتخذت شرطة سانت لوسيا نهجاً أكثر ”إيجابية “ تجاه الاعتداءات الأسرية، وصارت الآن تلقي القبض على المتهمين في الظروف المنصوص عليها في البند 5 من قانون العنف الأسري لسنة 1994.

2-12 يعرِّف البندان 7 و 8 من هذا القانون أمر شغل المسكن. ”إذا كان المجني عليه يشارك زوجته من ـزلاً وكانت الزوجة هي المعتدية أو إذا كان المجني عليها تشارك زوجها منـزلاً وكان الزوج هو المعتدي يعطي هذا الأمر الضحية الحق في شغل المنزل مع استبعاد المختفي. وبعبارة أخرى فإنه لا يُسمح للجاني بالعيش في بيت الأسرة. ولا تصدر المحكمة أمر شغل المنزل إلا إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المجني عليه أو من أجل المصلحة العليا للطفل “.

2-13 يرد شرح الأمر المتعلق بالإيجار في البندين 11 و 13. ”إذا كان اسم متهم مُدرج في عقد إيجار – سواءً أكان العقد مشتركاً بين الزوجين أو إذا كان باسم المتهم فحسب – ينقل عقد الإيجار باسم مقدم طلب الحصول على الأمر المتعلق بالإيجار فحسب. وهذا يعني أن المعتدي لم يعد يعتبر مستأجراً لذلك الدار. ويسمى ذلك نقل الإجارة “

2-14 بحلول سنة 2002 شملت الأنشطة الرامية إلى كفالة حماية المرأة من التمييز استعراضاً مكثَّفاً للمدوّنة الجنائية. وتتناول هذه المدوّنة القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والأطفال. وشملت بعض التغييرات الموصى بها مسائل مثل الاغتصاب الزوجي والمساعدة القانونية.

2-15 ظهرت المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية المتخصصة والجمعيات النسائية كمراقبين لرصد الوضع القانوني والفعلي للمرأة في سانت لوسيا والإعراب عن القلق بشأنه. كما عملت باعتبارها آليات علاجية للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم. وهي تشمل مركز الأزمات وملجأ النساء ومحكمة شؤون الأسرة.

2-16 أنشئت أول محكمة لشؤون الأسرة في الجزيرة في سنة 1997، بعد إصدار قانون محكمة شؤون الأسرة في سنة 1994. وقبل ذلك كان شتى الضحايا (الأسر والنساء والأطفال والأحداث (القُصَّر)) يحصلون على قدر محدود من الحماية ويخضعون لفحص كامل في نفس البيئة التي تفحص فيها سائر الشؤون الجنائية. وثمة ملمح مميز لمحكمة شؤون الأسرة يكمن في مهمة الدعم الاجتماعي، التي تتيح قدراً من التوازن والشمولية في خدمات المحكمة. ويوجد مزيج حكيم من التقنيات الاجتماعية والعلاجية مع الخدمات والتدخلات القانونية.

2-17 محكمة شؤون الأسرة هي بمثابة هيئة متخصصة تتيح الانتصاف للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم. ويرد فيما يلي الاختصاص القانوني لهذه الهيئة:

- إعالة الأطفال؛

- إعالة الزوجات؛

- العنف الأسري؛

- الحجز على الدخل؛

- الأحداث (الرعاية والحماية وجرائم الأحداث)؛

- الدخول والزيارة؛

- الوساطة.

2-18 يكشف استعراض الاتجاهات السائدة في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محكمة شؤون الأسرة منذ إنشائها عن طلب متزايد على خدمات المحكمة. وقد يوحي أيضاً بوجود زيادة في الوعي بوجود المحكمة.

الجدول 1: عدد الدعاوى المرفوعة أمام محكمة شؤون الأسرة: 1997-2002
السنة	العنف الأسري	الانتماء	الأحداث	الأوامر
1997	161	626	67	-
1998	281	713	90	165
1999	385	636	97	412
2000	482	649	91	365
2001	452	644	114	655
2002	414	636	116	489
المصدر: محكمة شؤون الأسرة في سانت لوسيا.

في ضوء الطلب المتزايد تعقد الآن محكمة شؤون الأسرة، التي يشمل اختصاصها الجزيرة كلها، في الوقت الحاضر في يوم الخميس جلسات في الحي الجنوبي من فيوفورت.

2-19 حدث أيضاً عدد من التغييرات الإيجابية في التشريع المتعلق بالجرائم الجنسية. فيتيح قانون المدونة الجنائية (التعديل) رقم 14 لسنة 1997 زيادات في العقوبات المفروضة على بعض الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والأطفال. فقد زيدت العقوبة المفروضة على الإتيان بأفعال منافية للحشمة مع طفل دون سن الرابعة عشرة أو تجاهه من سنتين إلى عشر سنوات في حالة الإدانة؛ ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الإدانة؛ ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الإدانة الجزئية؛ ومن غرامة لا تتجاوز 000 1 دولار إلى غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار. وزيدت عقوبة المواقعة غير المشروعة لأنثى يتراوح عمرها بين ثلاثة عشرة وست عشرة سنه من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة. وزيدت عقوبة المضاجعة غير المشروعة لأنثى معاقة بدنياً أو عقلياً من سنتين إلى عشر سنوات. وزيدت عقوبة زنا المحارم من سبع إلى سبع عشرة سنة؛ وزيدت عقوبة الشروع في زنا المحارم من سنتين إلى خمس سنوات.

2-20 علاوة على هذه التغييرات تعاقدت حكومة سانت لوسيا في سنة 1999 مع خبير استشاري لاستعراض القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لسانت لوسيا. وحددت عدة أوجه نقص ووضعت توصيات بهدف تحسين بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بالجرائم الجنسية.

2-21 ينص قانون التكافؤ في الفرص والمعاملة في العمل وفي المهنة لسنة 2000 على عدد من التدابير لإنصاف الأشخاص المُمَّيز ضدهم في مجال العمل. ويتعلق أحد الأحكام بالتحرش الجنسي، الذي يعرفه القانون بأنه ” ... تصرف ذو طبيعة جنسية غير مرغوب فيه في مكان العمل أو فيما يتعلق بأداء عمل يهدد به أو مفروض على المستخدم باعتباره شرط للتوظيف أو يخلق بيئة عمل معادية للموظف “. وينص البند 8 من القانون على أن ”أي عمل من أعمال التحرش الجنسي يرتكبه صاحب عمل أو موظف إداري أو زميل في العمل ضد موظف يمثل تمييزاً غير مشروع على أساس الجنس... ويمثل جريمة “.

2-22 كما أن مسألة التحرش الجنسي موضع تركيز في برنامج التعليم العام في الآلية الوطنية للمرأة . وثمة حاجة إلى مواصلة إعلام أصحاب العمل والموظفين بالمسائل المعقدة المتعلقة بالتحرش الجنسي وما يمكن عمله لاستئصاله من مكان العمل. وتوجد توصية بأن يضع جميع أصحاب العمل سياسة داخلية بشأن التحرش الجنسي تقدم مبادئ توجيهية عن كيفية اكتشاف ومعالجة هذه المشكلة.

المادة 3:

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

3-1 حتى الثمانينات كانت المرأة تعتبر عموماً مستفيدة من المبادرات الإنمائية ومتلقية لمجموعات إعانات الرعاية الاجتماعية ومع إنشاء الآلية الوطنية والجهود المصممة على تغيير هذه الصورة عن طريق حملات التوعية العامة أصبحت المرأة تعتبر الآن شريكة في التنمية. وكان اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في سنة 1991 إنجازاً مهماً في هذا الصدد.

3-2 سوف تعزز هذه الخطوة النهوض بالمرأة في الميادين المختلفة، بما في ذلك مجالات التوظيف والتعليم والتدريب والزراعة والصحة واتخاذ القرارات والخدمات الأساسية الأخرى. وتسعى هذه السياسة على وجه التحديد إلى تيسير القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تقوم على ثلاثة افتراضات رئيسية هي:

- لا يمكن معالجة تنمية سانت لوسيا على نحو سليم دون إتاحة فرص كافية لزيادة مشاركة المرأة.

- الاعتراف العاجل بعمل المرأة ومهارتها لزيادة مساهمتها في بناء الأمة إلى أقصى درجة.

- ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لدور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية باعتبارها قطاعاً رئيسياً من السكان.

3-3 تكلِّف هذه السياسة جميع الوزارات الحكومية والهيئات بتنفيذ الأحكام الواردة فيها. وترد فيما يلي المبادئ الرئيسية الواردة في بيان السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة:

’1‘ سوف تؤسس تدابير مناسبة لكفالة ألا تؤدي الوظيفة التناسلية للمرأة إلى مواصلة تهميش مهارتها ووقتها، ويشجع الرجال على تقاسم مسؤولية تنشئة الأولاد مع النساء بصورة كاملة؛

’2‘ سوف يولى اهتمام للدعم البشري والمالي الذي تحتاجه النساء لتعزيز دورهن الإنتاجي في المجتمع وإضفاء قيمة جديدة على إنتاجهن؛

’3‘ سوف توضع برامج واستراتيجيات لنشر صورة إيجابية للمرأة في مجتمع سانت لوسيا؛

’4‘ ينبغي أن تعزز السياسات المنفَّذة في جميع القطاعات حصول المرأة على المعلومات والفرص ومراكز السلطة، وتغيير التكييف الذي يشجع النساء على البقاء على المستوى الطوعي في التنمية المجتمعية.

3-6 بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير سميت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة شعبة العلاقات الجنسانية، وهي خطوة ترمي إلى التعبير عن تركيز الشعبة على المساواة بين الجنسين. وألحقت هذه الشعبة بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات بين الجنسين. واستهدف بيان المهمة المنقحة للآلية الوطنية المعنية بالمرأة ”تعزيز وتيسير إعادة توزيع الموارد والسلطة على جميع المستويات وإعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات لتحسين العلاقة بين الرجل والمرأة؛ وذلك بهدف تحسين نوعية حياة المرأة والسماح لك لٍ من الرجل والمرأة باستخدام كامل طاقتهما.

3-4 خلال الفترة قيد الاستعراض حدثت زيادة ملحوظة في عدد المنظمات المجتمعية وغير الحكومية الجديدة والمتجددة مع إيلاء الاهتمام بصفة خاصة إلى النهوض بحالة المرأة. وتشمل هذه المنظمات منظمة النساء المهنيات وسيدات الأعمال والمجلس الوطني للمنظمة النسائية الطوعية وجمعيات الأمهات والآباء.

3-5 تركز المنظمة الوطنية العامة على برامج بناء القدرات لمنظماتها الأعضاء. وتتعاون هذه المنظمة مع شعبة العلاقات بين الجنسين في بعض برامجها. بيد أن تأثير هذه المنظمة قد يكون محدوداً بسبب القيود التنظيمية والمالية والبشرية التي تواجهها فيما يتعلق بمواردها.

3-6 ساهم أيضاً الجناح النسائي لحزب عمال سانت لوسيا في إعداد وتشجيع أعضاء لتولي مناصب قيادية في القرن الحادي والعشرين. وبالمثل مواصلة الجمعية الانتخابية النسائية لاتحاد معلمي سانت لوسيا والجمعية الدولية للتعليم العمل على إيجاد وعي بالمسائل الجنسانية بين أعضاءها.

3-7 كما يقوم الفرع المحلي للجمعية الكاريبية للبحوث النسائية والعمل النسائي بنشاط ويسمع صوته في سانت لوسيا. وهذه الجمعية ملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الصحة التناسلية في منطقة الكاريبي عن طريق التعليم وبحوث الوعي العام وأعمال الدعوى. والتقرير الذي كلفت بإعداده الجمعية الكاريبية للبحث والعمل النسائي في سنة 1991 عن المرأة والقانون في سانت لوسيا هو إنجاز رئيسي في مجال النهوض بالمرأة. وقد أثبت هذا البحث أهميته الحيوية في بيان الجوانب التي أصلحت في القوانين في سانت لوسيا لتحسين حالة المرأة في البلد في مجالات مثل قانون الأسرة وقانون العمل وحقوق الملكية. وتعتبر نتائج الدراسة المتعلقة بالمجالات الحيوية التي تحتاج إلى تغيير على نفس هذا القدر من الأهمية.

3-8 على الرغم من هذه الجهود والأنشطة مازال يوجد مجال للتحسين فيما يتعلق بمستوى ونوعية مشاركة المنظمات غير الحكومية في تعزيز المرأة والنهوض بها. وقد حدت قيودها المالية والمؤسسية من مدى تأثيرها. وفي ضوء ذلك أكدت شعبة العلاقات بين الجنسين ضرورة بناء القدرات المؤسسية للمنظمات النسائية، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية في سنة 2000.

وقد أعربت حكومة سانت لوسيا عن إلتزامها بكفالة النهوض بالمرأة في المجال الاقتصادي بسنّ قانون التكافؤ في الفرص والمساواة في مجال المهنة في سنة 2000. وينسخ هذا القانون أيضاً الأمر المتعلق بالعمال الزراعيين لسنة 1979 الذي كان يضمن أجور أعلى للرجال في أنشطة زراعية معيّنة. وهذا التغيير التشريعي ذو قيمة قصوى للمرأة، ولا سيما المرأة الريفية التي تشارك بنشاط في مجال الزراعة.

3-9 صدر في عام 1996 قانون الحجز على الدخل (الإعالة)، الذي يسعى إلى ضمان تقديم الآباء مساعدة مالية لرعاية وإعالة أولادهم. وتستفيد النساء، ولا سيما النساء الأمهات العازبات باعتبارهن مربيات في المقام الأول ما دام القانون نافذاً. وفي نفس الوقت يبدو أن نفس هذا القانون يعاقِب النساء المتزوجات لأنهن لا يستطعن المطالبة بإعادة أولادهن المنجَبين من رجل آخر قبل زواجهن.

المادة 4:

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزياً.

4-1 لا توجد سوى أمثلة قليلة للتمييز الإيجابي للمرأة. ويتضمن البند 7 من قانون التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة في العمل والمهنة (2000) عدة أحكام لاتخاذ تدابير إيجابية على النحو التالي:

1 - ”... تدابير خاصة مؤقتة يتخذها أصحاب العمل لتعزيز التكافؤ في الفرص في مجال العمل على أساس الأسس المبيّنة في البند 3 (1) (1) لا تعتبر تمييزاً غير مشروع بالمعنى الوارد في البند (4) (2) من القانون “.

لا يستمر صاحب العمل في تطبيق التدبير الخاص المتخذ بموجب البند الفرعي 1 لفترة تتجاوز عامين.

4-2 بحلول نهاية التسعينات نفّذت شعبة شؤون المرأة جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في التنمية، وذلك لتوفير برامج تدريبية للنساء. وكان هدفان من الأهداف المعلنة للبرامج التدريبية للوزارة لسنة 1995 يستهدفان المرأة مباشرة:

(أ) إكساب مهارات تستهدف إدرار الدخل، لا سيما للنساء وغير العاملات لتحسين حالتهن الاقتصادية.

(ب) للمساعدة على تنمية احترام الذات ونشر صورة أكثر إيجابية للمرأة.

4-3 صارت مشكلة العنف القائم على أساس الجنس تعتبر تهديداً خطيراً لتنمية البلد. فهي بتقويضها حقوق الإنسان الأساسية للمرأة تعوق تنميتها وتعتبر النساء شريكات في التنمية. وعلاوة على ذلك يتعين على البلد أن يتحمل العبء الاقتصادي لتوفير خدمات متخصصة للضحايا والعبء الاقتصادي الناجم عن انخفاض مستويات الإنتاجية. وللتصدي لهذه المشكلة قامت شعبة العلاقات بين الجنسين بإنشاء مركز دعم للمرأة في سنة 2000 في إطار استراتيجيتها لمكافحة العنف القائم على أساس الجنس. وهذا المركز هو مأوى مؤقت للنساء وأولادهن المعرضين للخطر والذين ليس لهم مكان آخر يأووا إليه ويقدِّم المركز إليهم الغذاء والمأوى والمعلومات والمشورة والدعم العام.

4-4 في سنة 1998 أسست حكومة سانت لوسيا صندوق خفض الفقر بموجب قانون برلماني. والهدف الرئيسي لهذا الصندوق هو خفض الفقر وتكوين رأسمال اجتماعي وتحسين التنمية الاجتماعية الاقتصادية على نحو مستدام في المجتمعات المحلية الفقيرة في سانت لوسيا. وإلى جانب المشاريع المجتمعية العامة يوجد برنامج المساعدة الاجتماعية والتجديد، الذي يسعى إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة مثل المعوّقين والمشرّدين وضحايا العنف الأُسري والشباب المعرضين للخطر، بما في ذلك الأمهات المراهقات. وحتى سنة 2002 استفادت النساء من 47 في المائة من المنازل التي بنيت أو جُدِّدت في إطار المساعدة الإسكانية لصندوق خفض الفقر.

المادة 5:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

5-1 إن مهمة تغيير الأنماط والقيم الثقافية المتعلقة بدور وتعريف الجنسين في سانت لوسيا مهمة مضنية بصفة خاصة. ومن الأسهل بكثير إجراء التغييرات المؤسسية والقانونية اللازمة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة من إجراء تغييرات ثقافية تؤدي إلى تغييرات في السلوك والمواقف. ولذا فإن قولبة الجنسين والتحيُّزات ضد النساء والفتيات ما زالت متغلغلة في نظام القيم الثقافية، ويتضح ذلك في مختلف مجالات المجتمع في سانت لوسيا، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية في البيت والنظام التعليمي ومكان العمل والفنون ومجال السياسة ووسائط الإعلام. وبعد إجراء عدد من التغييرات التشريعية اللازمة يتمثل التحدي في تضييق الفرق بين القوانين والواقع الفعلي بتغيير المواقف وأنماط السلوك.

التشريع المكافح للعنف

5-2 يتمثل الهدف التشريعي للسياسة الوطنية في إنشاء الآليات اللازمة لحماية النساء وأولادهن الذين يتعرضون للعنف الجنسي والاعتداء الجنسي. وتقوم ممارسة الاعتداء على النساء وأولادهن إلى حد بعيد على افتراض دونية المرأة وبالتالي تفوُّق الرجل. ويعكس العنف القائم على الجنس القوالب القائمة على الجنس التي تدعو العلاقات بين الرجل والمرأة في سانت لوسيا. وكانت هناك مشاكل كثيرة مرتبطة بتحقيق هذا الإنصاف، وهي تشمل ما يلي:

• الطرفان يعيشان معاً وقد يكون أو لا يكون لهما أولاد. وبعد سماع الدعوى المعروضة على المحكمة يواصلان العيش معاً على الرغم من حكم المحكمة.

• عندما تُعرَض هذه الأمور على المحكمة فإن النساء لا يرغبن في أن يُسجن الرجال لأنهن يعتمدن مالياً على الرجال ولا يُردن أن تُفرض عليهم غرامات. ويتوسلن للقاضي أو الموظف القضائي حتى يصدر إنذاراً شديداً للرجال أو يأخذ منهم تعهداً.

• يستغرق الأمر أحياناً وقتاً طويلاً لإقامة العدل بحيث أنه عندما تكون المحكمة مستعدة لسماع الدعوى يكون الطرفان قد اصطلحا.

• تختار النساء أحياناً عدم الاستمرار في توجيه الاتهام إلى أقرانهن ويطلبن إسقاط التهم.

• موقف الشرطة التي ترى أن هذه أمور خاصة بين الرجل وزوجته، وتمانع في التدخل (انظر أدناه).

نشاط المنظمات غير الحكومية

5-3 خلال معظم الفترة قيد الاستعراض كان لدى النساء افتقار إلى الوعي بحقوقهن بموجب القانون لكن هذا الوضع يتغيّر تدريجياً. وتقوم الآلية الوطنية للمرأة والمنظمات غير الحكومية بزيادة جهودهما مع تحقيق قدر من النجاح لإيجاد وعي أكبر وقدر أكبر من الإدراك بين النساء والشعب عموماً بالمسائل القانونية والاجتماعية والنفسية المحيطة بالعنف ضد المرأة.

5-4 أنشئ مركز الأزمات، وهو منظمة طوعية غير حكومية لا تستهدف الربح، في سنة 1988 استجابة لازدياد حوادث العنف القائم على الجنس. ويؤدي مركز الأزمات مهمة الدعوة ذات الأهمية وحركه إخفاق النظام القضائي في معالجة قضايا العنف القائم على الجنس، ولا سيما قضايا القتل والاغتصاب، على نحو كفؤ وسريع ووفر المركز خطاً ساخناً وخدمات تقديم المشورة فضلاً عن المأوى المؤقت لضحايا العنف الأسري أثناء تعرضه للخطر. وتتلقى هذه المنظمة المكافحة للعنف قدراً من المساعدة المالية من الحكومة لكن معظم أموالها تأتي من مصادر أخرى مثل التبرعات ومنح من مؤسسات خاصة وأفراد عاديين، ومن أنشطة حشد الأموال.

5-5 تتمثل مركز الأزمات في ”الكفاح من أجل القضاء على جميع أشكال العنف الأسري والإيذاء الأسري في المجتمع، بتقديم الدعم النفسي والمادي والعاطفي عن طريق التعليم العام والإحالات المحددة والمأوى وتقديم المشورة وإقامة الشبكات مع الهيئات ذات الأهداف المماثلة “. ويقدّم هذا المركز الدعم إلى ضحايا شتى أشكال العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب وزنا المحارم والاعتداء الأسري والاعتداء على الأطفال، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

5-6 في سنة 1993 تلقى مركز الأزمات شكاوى من ثلثمائة وثمانية وتسعين أنثى وواحد وثلاثين ذكراً. وبحلول سنة 1996 ازداد عدد الشاكين إلى أربعمائة وستين أنثى وتسعة وتسعين ذكرا. ويمثِّل اعتداء الأزواج والزوجات أكثر أسباب الشكاوى المُبلَّغة بشأن العنف الأسري.

5-7 كما يساعد مركز أبتون جاردنز للفتيات الصغيرات اللائي يعانين من عدة مشاكل. وتشمل هذه الحالات الاعتداء الجنسي والتسيب والتسرب من المدارس وضحايا زنا المحارم والأسر غير الوظيفية والحمل في سن المراهقة. ويعمل مستوصف المساعدة القانونية منذ عام 1989. وتتكون نسبة كبيرة من الحالات من حالات إيذاء الأطفال والاعتداء الجنسي والعنف الأسري وإعالة الأولاد.

5-8 وتقدَّم خدمات تقديم المشورة إلى ضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي وإيذاء الأطفال في إدارة الخدمات الاجتماعية ومستوصفات الرعاية الكنسية في مستشفيين رئيسيين وفي مركز الأزمات. كما تقدَّم المشورة الداعمة من جانب مركز أبتون جارنز للفتيات. والغرض من تقديم المشورة هو مساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم بالتكيُّف في البيت وفي المجتمع، وتلافي الاتجاه الشائع بين من تعرضوا للعنف والاعتداء إلى الانتحار وارتكاب الجرائم وتعاطي المخدرات والمعاناة من مشاكل في العلاقات بسبب التجارب الماضية وعدم الاستقرار أو الاضطرابات العقلية.

5-9 يوجد طلب كبير على الخدمات التي من هذا النوع. وتبين نتائج المقابلات التي أُجريت مع الأشخاص المرتبطين بهذه الخدمات عدم كفاية التمويل والموارد المتاحة لهذه الخدمات، وبالتالي عدم استطاعتها تلبية الطلب الحالي عليها.

دور الآلية الوطنية للمرأة

5-10 في سنة 1999 أبرزت دراسة أجرتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لبحث حالة العنف الأسرى في سانت لوسيا أن مواقف الرجال والنساء والمجتمع بوجه عام وقيمهم ومعتقداتهم الثقافية باعتبارها عقبات تعرقل الإدارة الفعالة للعنف القائم على الجنس. وترد فيما يلي عدة نواحي قصور تم الكشف عنها:

- عدم كفاية البيانات المتعلقة بالعنف الأسري؛

- عدم وجود دور آمنة مؤقتة للطوارئ لضحايا العنف الأسري؛

- عدم وجود برامج للأطفال الشهود على العنف الأسري؛

- عدم كفاية/عدم فعالية استجابة نظام إنفاذ القانون والنظام القضائي.

5-11 إدراكاً من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات بين الجنسين للحاجة إلى تغيير المواقف الثقافية والمُثل والسلوكيات لتحقيق أهداف الاتفاقية وضعت الوزارة في سنة 1999 استراتيجية لمكافحة العنف القائم على الجنس في الجزيرة. وتضمنت هذه الاستراتيجية؛ في جملة أمور، التعليم العام والتدريب على المهارات باعتبارهما نهجاً وقائياً لتغيير المعتقدات المغروسة بشأن دونية المرأة. ويعد هذا المسعى الواسع النطاق، الذي يشمل عدة طرق وشراكات متنوعة، بمثابة إعادة تثقيف الأفراد عن أدوار الجنسين والسلوكيات القائمة على الجنس في المجتمع.

5-12 تسعى شعبة العلاقات بين الجنسين، من خلال مناقشاتها وبرامجها الأخرى الرامية إلى إرهاف الحس إلى تشجيع الرجال على الاضطلاع بمسؤولياتهم الأسرية بشكل جدي، وإعادة تشكيل افتراضاتهم القائمة على الجنس، والإثناء عن تقسيم العمل بين أفراد الأسرة على أساس جنسي محض. وسلمت الشعبة بضرورة إشراك الرجال في عملية القضاء على التمييز ضد المرأة، وكما يتضح من إسمها فإن أنشطتها ليست قاصرة على النساء بأي حال من الأحوال. والواقع هو أن شعبة العلاقات بين الجنسين تعمل بنشاط على تحقيق هدف إنشاء مركز موارد للرجال.

5-13 قامت الآلية الوطنية للمرأة، ضمن جهودها المتواصلة لمعالجة مشكلة العنف ضد النساء والأطفال بتنفيذ مشروع مدته سنة بتمويل من صندوق متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب/المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية في سنة 1999. ويشمل المشروع التعليم العام وإرهاف الحس بشأن العنف القائم على الجنس وتدريب أفراد قوة الشرطة ومتطوعين مجتمعيين على تقديم المشورة ومهارات التدخل في الأزمات، وإنشاء فرق للاستجابة المجتمعية، لتقديم الدعم في حالات العنف القائم على الجنس على المستوى المحلي. كما كان يشمل إرهاف الحس وبناء الوعي للهيئة القضائية ووسائط الإعلام. وإدراكاً لأن المواقف التي تدين العنف القائم على الجنس تتكون خلال عملية الاندماج الاجتماعي فقد استهدفت المدارس والنظام التعليمي باعتبارهما مؤسسات للإدماج الاجتماعي، على وجه التحديد، في برنامج التثقيف وإرهاف الحس. وكان المشروع ناجحاً عموماً في زيادة وعي واهتمام الشعب بقضايا العنف القائم على الجنس وأنشئت فرق مجتمعية للاستجابة. ومع ذلك فإن هناك حاجة واضحة إلى برامج مستمرة من هذا النوع لضمان الاستمرارية لنتائج المشروع المنشودة.

5-14 في الفترة من عام 1995 إلى عام 1999 اتخذت إجراءات لمساعدة رجال الشرطة على الاستجابة على نحو صحيح لحالات العنف الأسري. ونظمت الآلية الوطنية للمرأة حلقة تدريبية عن العنف الأسري لرجال الشرطة ضمن أنشطة المشروع الممول من صندوق المساواة بين الجنسين. ومنذ ذلك الحين أدرجت القوة الملكية لشرطة سانت لوسيا في حلقة دراسية عن إدارة المنازعات لأفرادها أنموطة عن العنف الأسري. وعلاوة على ذلك يجري تثقيف المجندين بالشرطة عن العنف الأسري في المدرسة المحلية لتدريب الشرطة باستخدام دليل لرجال الشرطة وضعه صندوق الأمم المتحدة للمرأة. وخلال الفترة قيد الاستعراض حضر عدد من رجال الشرطة تدريباً محلياً وأجنبياً عن العنف القائم على الجنس. وأُعد بروتوكول للتعامل مع الجناه في قوة الشرطة، باعتبار ذلك وسيلة لمعالجة المشكلة في صفوف الشرطة.

برامج التثقيف عن الحياة الأسرية

5-15 تسعى برامج التثقيف عن الحياة الأسرية الذي تضطلع به وزارة الصحة لصالح أفراد المجتمع إلى تشجيع الآباء على أداء دور أكثر إيجابية في تربية الأطفال والمسؤوليات الأسرية. ومن الجدير بالملاحظة أنه يمكن الآن مشاهدة عدد أكبر من الآباء يأخذون أطفالهم إلى مستوصفات رعاية الأطفال، وهذا شيء لم يكن يرى في الماضي.

5-16 أدرج التثقيف عن الصحة والحياة الأسرية في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي على حدٍ سواء. وكانت آخر مرة نُقحت فيها هذه المقررات في سنة 1999 بتضمينها تركيزاً أوسع نطاقاً على المسائل الصحية والبيئية. وتشمل المقررات مجموعة كبيرة من المواضيع مثل العلاقات الأسرية والحمل في سن المراهقة واحترام الذات والعلاقات والمسؤوليات والأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي والتوجيه المهني.

5-17 استفاد المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون العاملون في مجال التنمية من دورة دراسية عن التثقيف عن الحياة الأسرية نظمتها جامعة جزر الهند الغربية وتُمنح في نهايتها شهادة. ومع ذلك يساعد المعلمون المدرَّبون الملحقون بوزارة الصحة أيضاً المدارس كلما أمكن. كما يقدم المثقفون عن الحياة الأسرية التوعية إلى المجتمعات المحلية والمنظمات الحكومية.

المادة 6:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

6-1 في حين يوجد البغاء في سانت لوسيا فإنه مؤسسة مستترة. وما زال البغاء غير مشروع على الرغم أن من المعروف أنه يزداد بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية التي تواجهها بعض الأسر. بيد أنه من الصعب تحديد معدل أو طبيعة هذه الظاهرة على وجه الدقة نظرا إلى أن النظامين الثقافي والقانوني لا يدعمان هذه التجارة.

6-2 على الرغم من عدم شرعية البغاء فإنه يبدو أن الاستنكار المعنوي تجاه هذه الظاهرة هو الذي يؤثر فيها أكثر من أي شيء آخر، لأنها قد ظلت في الواقع تجارة متنامية لكن سرية. وفي الآونة الأخيرة ازدادت أنشطة الجنس التجاري، ومن الواضح أنه هذه التجارة تؤثر في رفاه الأسر والمجتمع بوجه عام، عن طريق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ولذا فإنه يلزم ضمان عدم استغلال النساء المشاركات في البغاء بسبب عدم شرعية أنشطتهن وطبيعتها السرية.

6-3 لا يوجد في سانت لوسيا في الوقت الحاضر الاتجار بالنساء، وتتصدى سانت لوسيا له. بل توجد عدة قوانين تؤكد الحقوق الأساسية للإنسان، وتوحي بصورة غير مباشرة بأن الاتجار بالبشر غير مقبول. والاستعباد بجميع أنواعه غير مشروع. وينص البند 4 (1و2) من دستور سانت لوسيا بوضوح على أن ” لا يستعبد أو يسترق أي شخص “ و ” لا يفرض على أي شخص أن يعمل بالسخرة “.

6-4 بحلول سنة 2002 كانت سانت لوسيا لم توقع أو تصدق على بروتوكول سنة 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال. غير أن البلد كان قد صدَّق أو وقَّع على اتفاقيات دولية أخرى تتضمن أحكاماً خاصة لمكافحة الاتجار بالنساء و/أو استغلالهن.

6-5 في شباط/فبراير 1990 صدَّقت سانت لوسيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965. وتؤكد المادة 5 من هذه الاتفاقية حق الفرد في حرية الحركة والإقامة في الدولة؛ وحقه في العمل وفي اختيار نوع العمل فضلاً عن الحق في شروط عمل عادلة ومواتية والحق في الأجر.

6-6 تُعلن الدولة، بوصفها من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل (1989)، عن تأييدها للقضاء على جميع أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي لهم، بما في ذلك دعارة الأطفال والأعمال الإباحية. وعلاوة على ذلك تدعو المادة 35 من اتفاقية سنة 1989 إلى التزام الدول الأطراف بمنع خطف وبيع الأطفال والاتجار بهم لأي غرض وبأي شكل كان.

6-7 من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة التي سانت لوسيا طرف فيها اتفاقية إلغاء السخرة واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية مركز اللاجئين واتفاقية البلدان الأمريكية للوقاية من العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصال ه .

6-8 في حين توجد بيانات عن الاتجار في حد ذاته فإنه من المعروف جيداً أنه توجد مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم. وهو، شأنه في ذلك شأن ظاهرة البغاء، يصعب تحديد المدى الفعلي لهذه المشكلة لأنه يبدو أن مناقشة هذه المسائل محظورة. ونتيجة لذلك فإن البحوث والوثائق المتعلقة بمشكلة استغلال الأطفال غير كافية. ومن التقارير القليلة الموجودة يمكن الربط بوضوح جداً بين فقر الأسر وزيادة تعرض الأطفال وغيرهم للاعتداء. ولا يمكن فصل حدوث الاعتداء الجنسي عن مسألة الاتجار.

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .

المرأة والسياسة والسياق الثقافي

7-1 مُنح الكبار الراشدون حق الاقتراع العام في سانت لوسيا في سنة 1951. ولذا فإن جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 سنة وأكثر يحق لهم التصويت. والبيانات التي تمثل نسبة الإناث اللائي لهن حق التصويت واللائي سجلن أنفسهن للتصويت وصوتن فعلاً في الانتخابات العامة الأربعة التي أُجريت خلال الفترة قيد الاستعراض ليست متيسرة. وتُبذل حالياً جهود لإجراء إحصاءات عن سلوك التصويت والانتخابات مصنَّفة حسب الجنس.

7-2 للنساء في سانت لوسيا الحق في ترشيح أنفسهن في الانتخابات العامة. ولهن الحق والأهلية وترشيح أنفسهن بنفس الشروط التي تنطبق على الرجال لكن النساء لا يستخدمن ولا يمارسن حقوقهن بصورة تامة. ومازال الرجال يسيطرون على الساحة السياسية. وتشمل الأسباب والتصورات الخاطئة التي يفسر بها قلة عدد النساء المشاركات في السياسة ما يلي:

• أن النساء يقمن بحملات سياسية من نوعية متدنية ولا يردن تعريض أنفسهن للقذف والإساءات على البرامج السياسية؛

• لا يعترف بأن مهارات المرأة وخبراتها ”مناسبة “ للحياة المهنية السياسية؛

• لا تقدر المرأة نفسها حق قدرها ولا قدرتها على أن تصبح برلمانية جيدة؛

• لا تستطيع المرأة أن تتحمل ضغوط المسؤوليات الأسرية ومتطلبات الحياة المهنية السياسية.

وعلى الرغم من هذه الروادع فقد رشحت امرأة نفسها في سنة 1964 وكانت المرشحة الأولى والوحيدة، وكانت أيضاً المرأة الوحيدة التي انتخبت لعضوية البرلمان في سنة 1974. كما سجل التاريخ حدثاً مهماً في سانت لوسيا في سنة 2002 عندما رُشِّح عدد وصل إلى تسع نساء مما مجموعه 51 مرشحاً للتنافس في الانتخابات العامة.

7-3 اقترح أن الإنجازات المهمة في أي مجال من مجالات برنامج منهاج عمل بيجين يعتمد على الزيادة في مشاركة المرأة على مستوى السلطة واتخاذ القرارات. بيد أنه من المهم تفهم أن مسألة المساواة بين الجنسين في السلطة واتخاذ القرارات يجب أن تشمل بالضرورة لا مجرد زيادة في العدد بل أيضاً تحسناً في نوعية المشاركة من ناحية استعمال المنصب لتعزيز تحقيق التغييرات المنشودة. وقد حددت الدول الكاريبية ضمن إعدادها لمؤتمر بكين في سنة 1995، السلطة واتخاذ القرارات باعتبارهما مجالاين رئيسيين للعمل. وكان الهدف يتمثل في تحسين نسبة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات لتصل إلى 30 في المائة بحلول سنة 2005.

7-4 في حين لا توجد معلومات عن مشاركة النساء في الانتخابات فقد لوحظ أن النساء يشاركن بصورة رئيسية في تنظيم الأنشطة التي تدعم المرشحين السياسيين بدلاً من شغل المناصب الرئيسية لاتخاذ القرارات بأنفسهن.

7-5 قُبيل الانتخابات العامة لسنة 1997 نظمت الآلية الوطنية للمرأة مشاورات وجلسات عديدة عن النساء في السياسة والقيادة. وكانت هذه الأنشطة تستهدف النساء على جميع المستويات، بما في ذلك مديرات الأعمال التجارية؛ وأظهرت الجلسات مستوى عالٍ من المشاركة والاهتمام. وعلى عكس أي فترة أخرى في تاريخ سانت لوسيا تنافست أربع سيدات في الانتخابات العامة ونجح منهن إثنتان. وحينئذ أُسند إلى إحدى هاتين السيدتين دور الوزير المسؤول عن النهوض بشؤون المرأة. وأصبحت المرشحة الناجحة الأخرى أصغر شخص يصبح عضواً منتخباً في البرلمان في تاريخ سانت لوسيا. وخلال انتخابات سنة 2002 التي تليت حدثت زيادة طفيفة في عدد المرشحات. وفي الفترة الأقرب عقدت المنظمات النسائية، ولاسيما الجناح النسائي لحزب عمال سانت لوسيا، حلقات دراسية عن القيادة لتشجيع النساء لتولي مناصب قيادية في المجتمع وإعدادها.

7-6 ليس لعدم المساواة بين الجنسين التي تميز هياكل السلطة واتخاذ القرارات صاة بالقدرة الفكرية للمرأة. فالمرأة تتردد في دخول مجال السياسة بسبب المعايير الثقافية والمعتقدات والمواقف القائمة على الفوارق بين الجنسين. ويتصور المجتمع أن القيادة والمناصب الإدارية هي مجال الرجل والمرأة ينبغي ألا تشغل نفسها أو تهتم إلا بأدوارها التناسلية. وتمثل هذه القوالب الثقافية حاجزاً مستتراً يعوق المشاركة والأداء الناجح في الحياة السياسية والعامة. والتشجيع على تقاسم المسؤوليات الأسرية حسبما تقوم به الآلية الوطنية للمرأة هو إحدى طرق معالجة القضايا الناشئة عن أدوار المرأة المزدوجة التي تضطلع فيها بالمسؤوليات الأسرية ومسؤوليات الحياة المهنية.

مشاركة المرأة في الجمعية البرلمانية

7-7 في الانتخابات التي أُجريت في الفترة من عام 1974 إلى عام 2001 نجحت ثلاث نساء فحسب في الانتخابات وأصبحن وزيرات منتخبات.

الجدول 7-1: الوزراء المنتخبون في الحكومة خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 2001
السنة	النساء	الرجال	التوزيع بالنسب المئوية حسب الجنس
	العدد	العدد	النساء	الرجال
1974	1	15	6	94
1979	صفر	17	صفر	100
1982	صفر	17	صفر	100
1987	صفر	17	صفر	100
1992	صفر	17	صفر	100
1997	2	15	12	88
2001	2	15	12	88
المصدر: إدارة الإحصاء في حكومة سانت لوسيا.

خلال الفترة الأحدث طرأ تحسن طفيف على الحالة مع انتخاب سيدتين لتولي مناصب، وكانت إحداهما أصغر عضوة في البرلمان في تاريخ البلاد. ويوجد في المجلس الأدنى سبعة عشر مقعداً وفي المجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ أحد عشر مقعداً. وكان تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ضئيلاً للغاية طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وجميع أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء معينون في مجلس النواب. وكان رئيس مجلس النواب رجلاً على الدوام.

الجدول 7-2: توزيع أعضاء الجمعية البرلمانية حسب المنصب – 1980 و1993 و2001
المنصب	1980	1993	2001
النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع
مجلس النواب (المجلس الأدنى)	صفر	17	17	صفر	17	17	2	15	17
الحكومة	صفر	12	12	صفر	11	11	2	12	14
المعارضة/المستقلون	صفر	5	5	صفر	6	6	صفر	3	3
مجلس الشيوخ (المجلس الأدنى)	2	9	11	4	7	11	4	7	11
الحكومة	…	…	…	…	…	…	2	4	6
المعارضة	…	…	…	…	…	…	1	2	3
المستقلون	…	…	…	…	…	…	1	1	2
المجموع	2	26	28	4	24	28	6	22	28
المصدر: التقرير الوطني عن حالة المرأة.

المرأة في الحياة العامة

7-8 في سنة 1997 حققت سانت لوسيا إنجازاً كبيراً بتعيين أول سيدة في منصب الحاكم العام (رئيس الدولة) وتعيين مفوض برلماني أو أمين مظالم. وأعتبر هذان التعيينان معلمين في غاية الأهمية في قضية المساواة بين الجنسين لأن تعيين نساء في هذين المنصبين الرفيعين ليس إنجازاً للسيدتين المعنيتين فحسب بل أكثر من ذلك باعتبارهما فرصتين لتعزيز حقوق المرأة من جانب سيدتين في منصبين استراتيجيين.

7-9 مناصب الإدارة العليا في الخدمة الحكومية أو العامة هي برتبة تسعة عشرة إلى إحدى وعشرين. وفي سنة 1995 وحتى سنة 1999 لم تكن هناك أي امرأة تشغل الوظيفة برتبة 21. وهذا على الرغم من أن النساء يشغلن معظم الرتب الأخرى العادية والإدارية في الخدمة، وأن أغلبية النساء يمثلن أغلبية الأشخاص في الخدمة العامة. وقد ازداد شغل النساء للوظائف التي بالرتبة العشرين من 7 في المائة في سنة 1995 إلى 26 في المائة في سنة 1999. وبحلول نهاية سنة 1999 كانت النساء تمثلن أربع أمينات دائمات من بين 11 شخصاً موظفاً في الخدمة العامة في هذه المناصب.

7-10 حدث انخفاض في نسبة الإناث الموظفات في الدرجة 19 من 30 في المائة في سنة 1995 إلى 25 في المائة في سنة 1999 وعلاوة على ذلك كانت النساء يمثلن نحو 40 في المائة من العاملين على مستوى الإدارة المتوسطة في الخدمة العامة. وعلى الدرجات من 17 إلى 20 كان متوسط نسبة الرجال إلى النساء في سنة 1999 اثنين إلى واحد. وعلى الدرجة 16 كان يوجد ثلاثة وأربعين رجلاً وخمسة وأربعون امرأة. ومن الجدير بالملاحظة أن النساء حصلن على نسبة تصل إلى 81 في المائة من وظائف الدرجة 15 في سنة 1999.

7-11 يبين الجدول الوارد أدناه عدد الرجال والنساء الذين كانوا يشغلون مناصب رئيسية في مجال النظام العام والسلامة. وفي حين حدث تحسن طفيف في تمثيل النساء في هذه المهن (من 38 في المائة في سنة 1980 إلى 54 في المائة في سنة 1993)، فإنه بحلول سنة 2001 انخفضت نسبة النساء اللائي كن يشغلن مناصب القضاة والموظفين القضائيين والمسجلين إلخ إلى 29 في المائة. ويكشف النظر في تكوين المناصب الأخرى في النظام القضائي أيضاً عن سيادة أكبر للرجال. ومع ذلك حدث أكبر إنجاز للمرأة بين المحامين. فقد ازدادت نسبة النساء في هذه المهنة من 9 في المائة في سنة 1980 إلى 42 في المائة في سنة 1997.

الجدول 7-3: الأشخاص الذين يشغلون وظائف في مهن مختارة في مجال النظام العام والسلامة موزعون حسب الفئة – 1980، 1993، 2001
الوظيفة	1980	1993	2001
النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع
القضاة	صفر	4	4	1	4	5	1	4	5
محكمة الاستئناف	صفر	3	3	صفر	3	3	صفر	3	3
المحكمة العليا	صفر	1	1	1	1	2	1	1	2
الموظفون القضائيون	2	1	3	4	صفر	4	1	5	6
المدعي العام	…	…	…	صفر	1	1	…	…	…
مدير الادعاء العام	…	…	…	صفر	1	1	صفر	1	1
المسجلون	1	صفر	1	2	صفر	2	2	صفر	2
محكمة الاستئناف	…	…	…	1	صفر	1	1	صفر	1
المحكمة العليا	1	صفر	1	1	صفر	1	1	صفر	1
المجموع	3	5	8	7	6	13	4	10	14
المصدر: التقرير الوطني عن حالة المرأة، سانت لوسيا.

7-12 يبرز الجدول الوارد أدناه التقدم الذي أحرزته المرأة في زيادة تمثيلها في المناصب العامة الأخرى مثل مناصب المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين. وفي سنة 1980 كانت النساء تشغل 37 في المائة من هذه الوظائف وبحلول سنة 2001 ازدادت هذه النسبة إلى 46 في المائة.

الجدول 7-4: توزيع الأشخاص العاملين في مناصب المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين بالنسب المئوية – 1980، 1993، 2001
المنصب	1980	1993	2001
النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
المشرعون/كبار المسؤولين والمديرون	17	83	47	53	49	51
مناصب أخرى	37	63	41	59	46	54
المجموع	37	63	41	59	46	54
المصدر: النساء والرجال في الدول الأعضاء في كاري كوم: السلطة واتخاذ القرارات، 1980-2002.

المرأة في الحكومة المحلية، الحكم المحلي

7-13 يجري في سانت لوسيا استعراض نظام الحكم المحلي بصورة مكثفة بهدف إصلاح وتقوية سلطة ومهام المجالس المحلية. وتقوم الحكومة المركزية في الوقت الحاضر بتعيين أعضاء المجالس المحلية للمدن والمجالس القروية. وخلال الثلاث سنوات قيد الاستعراض في الجدول 7-5 الوارد أدناه تعرضت مشاركة المرأة في الحكم المحلي لزيادة هائلة ثم لانخفاض طفيف. وعلى وجه العموم زادت مشاركة المرأة في الحكم المحلي بقدر أكبر مما زادت على مستوى الحكومة المركزية. وفي سنة 2001 كانت النساء تشغل 35 في المائة من الوظائف في وظائف الحكم المحلي في حين كانت تشغل 21 في المائة من مناصب الحكومة المركزية. وخلال الفترة من سنة 1992 إلى سنة 1997 شغلت سيدة منصب عمدة عاصمة كاستريز. وكانت هذه هي أول مرة تشغل فيها امرأة هذا المنصب في سانت لوسيا.

الجدول 7-5: توزيع الأشخاص الذين يشغلون وظائف حكومية على المستوى المحلي ومستوى الأحياء والمستوى الإقليمي، 1980، 1993، 2001
الوظيفة	1980	1993	2001
النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
العمدة/مجلس المدينة رئيس	صفر	100	100	صفر	صفر	100
رئيس مجلس المدينة	صفر	100	صفر	100	صفر	100
أعضاء مجلس المدينة	صفر	100	22	78	33	67
أعضاء المجلس البلدي	صفر	100	38	62	38	62
رؤساء المجالس القروية	17	83	40	60	33	67
أعضاء المجالس القروية	36	64	47	53	37	63
المجموع	22	78	40	60	35	65
المصدر: التقرير الوطني عن حالة المرأة، سانت لوسيا.

مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية

7-14 تاريخ مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية حافل في مسعى للتأثير في الحياة العامة والسياسية في سانت لوسيا. وكانت الجمعية النسائية لسانت لوسيا المنشأة في سنة 1951 أول منظمة غير حكومية معروفة ترمي إلى تعزيز مصالح المرأة. ونشأت هذه المنظمة من الاعتراف بضرورة وضع برامج لتنمية المرأة. وكانت المنظمة النسائية لسانت لوسيا تعمل على المستوى المحلي فحسب ولم يكن مداها يشمل الجزيرة بأكملها.

7-15 بعد مؤتمرين نسائيين إقليمين عُقدا في المكسيك وكوبا في سنة 1975 مُنحا تكليف بتنظيم جمعيات نسائية في الدول الأعضاء لتوعية الدول الأعضاء بحالة المرأة في ميادين العمل والصحة والتجارة والتنمية الريفية والعمالة. ونتيجة لذلك أنشئ المجلس الوطني للمنظمات النسائية الطوعية في سنة 1975 وأضفيت عليه الصبغة الرسمية بعد ذلك بعامين. ومهمة هذه المنظمة ”غير السياسية “ هي ”تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث إ ن المنظمة ملتزمة بتحسين ”نوعية حياة “ المرأة وأسرتها دونما تمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد “.

7-16 فضلاً عن ذلك فإن لهذا المجلس تسعة أهداف خاصة تعبر عن التزام المجلس بتعزيز رفاهية المرأة مباشرة وعن طريق تقوية التضامن بين المنظمات النسائية في سانت لوسيا وفي الخارج. وهذه الأهداف هي:

1 - العمل على إيجاد محفل مشترك للمنظمات النسائية في الدولة.

2 - العمل على إيجاد ودعم وتشجيع وتأسيس تدابير لتنمية المرأة في الدولة.

3 - العمل على بلوغ مستويات أعلى من الخدمة عن طريق تعليم وتدريب جميع النساء بغض النظر عن المهنة أو العمالة.

4 - نشر العلاقات الودية والتفاهم بين جميع النساء، وبناء التضامن والسلم والود في الدولة وفي المنطقة الكاريبية ثم في جميع أنحاء العالم.

5 - تشجيع جميع النساء بغض النظر عن وضعهن أو تجمعهن على اكتشاف قيمتهن الحقيقية ومسؤوليتهن تجاه المجتمع في سانت لوسيا، وذلك بزيادة وعيهن لحقوقهن.

6 - التشجيع على إيجاد آليات لدعم النساء والأسر التي تعيش في ظروف صعبة.

7 - تعزيز رفاهية جميع النساء بالتشجيع على المساواة بين الرجل والمرأة في المركز والتوظيف والتدريب وتكافؤ الفرص حتى تأخذ المرأة مكانها على قدم المساواة مع الرجل في شؤون الدولة.

8 - التشجيع على تقدير المرأة على المستوى الوطني بالنشر عن مساهمتها المهمة في المجتمع.

9 - التأثير في عملية التنمية على المستويات الوطنية والمجتمعية والأسرية بتعزيز وتنفيذ تدابير ترمي إلى تمكين المرأة، إن أمكن، وبذلك تكفل التنمية المنصفة والمستدامة في الدولة.

7-17 المجلس هو هيئة تشمل الجمعيات النسائية في الجزيرة، وعلى هذا النحو فإن عضويته تتألف من شتى الجمعيات التي تعزز النهوض بالمرأة، بما في ذلك جمعيات الأمهات والرابطات النسائية والنوادي النسائية الكنسية. ولتحقيق أهداف المجلس اعتمد المجلس الاستراتيجيات التالية:

1 - إنشاء لجان خاصة ولجان فرعية للقيام بمهام محددة والاضطلاع بمشاريع معينة. وتشمل هذه اللجان: التعليم، لجنة التعليم والتنمية المستمرة ولجنة البحوث والإجراءات واللجنة الاجتماعية والمعنية بجمع الأموال ولجنة الأخلاقيات والمعايير ولجنة العلاقات العامة وعمليات الترويج.

2 - إنشاء وتوفير دليل محدث لخدمات الدعم المتاحة في سانت لوسيا التي تستطيع تلبية احتياجات المرأة في البلد.

3 - إقامة شبكات مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة في مسعى للحصول على الدعم والوسائل اللازمة لتحقيق أهداف المجلس وكذلك على موارد لتنفيذ برامجه ومشاريعه.

4 - المشاركة في جهود التوعية وإرهاف الحس لدى الجماهير لتشجيع المجتمع كله على فهم مهمة المجلس على نحو أفضل.

5 - تشجيع النساء على الانضمام والمشاركة بإيجابية في المنظمات والجمعيات التي تسعى إلى إحراز تقدم في قضية المرأة.

7-18 كان المجلس ناجحاً للغاية منذ بدايته في العمل على تحقيق بعض أهدافه المعلنة. وتشمل بعض منجزاته الرئيسية ما يلي:

• إجراء اتصالات في أروقة البرلمان مع أعضائه والنجاح في الحصول على تأييد الحكومة لإنشاء مكتب لشؤون المرأة.

• إنشاء مركز سانت لوسيا للأزمات.

• التوصل إلى عقد قضايا الاغتصاب في جلسات مغلقة؛

• إجراء اتصالات في أروقة البرلمان مع أعضائه والنجاح في جعل الحكومة تنشئ مركز أبتن جاردنز للفتيات، وهو مركز لإعادة تأهيل الفتيات المعرضات للخطر.

• جمع أموال لتقديم منح دراسية للفتيات اللائي يعشن في ظروف اقتصادية صعبة.

• إنشاء مركز للرعاية النهارية في غورس في غروإليه (الجزيرة الكبرى)، في شمالي سانت لوسيا.

• تدريب النساء في حلقات تدريبية محلية وإقليمية ودولية في المجالات الرئيسية ذات الأولوية للمرأة، بما في ذلك التدريب على المهارات في مجالات مثل ترتيب الظهور والتركيبات الكهربائية والحياكة.

• تقدير وتكريم الأمهات والآباء سنوياً على مستوى المجتمع المحلي، لاسيما عن طريق الجمعيات المحلية للآباء والأمهات.

7-19 على الرغم من هذه الانجازات المهمة التي أُحرزت في الفترة الأولى فإنه مازال هناك الكثير الذي يمكن عمله. وفي سنة 1999 كانت عضوية المجلس تضم اثنتي عشرة منظمة نسائية لكن بحلول سنة 2002 كان يوجد قدر من عدم النشاط والصراع الداخلي أدى إلى انقسام في العضوية. وأفضى هذا الانقسام في أنشطة المنظمات النسائية إلى جهود غير منسقة ومفككة في مهمة النهوض بالمرأة.

التدابير الإيجابية

7-20 في سنة 1993 وضع مشروع مساعدة مدته عام من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة شؤون المرأة. وكان هذا المشروع يشمل التخطيط الجنساني والتدريب على التحليل لكبار المخططين ومتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص. ونُفذ هذا المشروع في نفس تلك السنة (1993). كما عقدت وزارة شؤون المرأة سلسلة من الحلقات للتدريب على التوعية الجنسانية للنساء اللائي في مراكز الإدارة العليا في القطاعين العام والخاص.

7-21 نظمت دورات وحلقات عمل وحلقات دراسية للتطوير الوظيفي للرجال والنساء. وعقدت الاتحادات العمالية (اتحاد معلمي سانت لوسيا وجمعية الخدمة المدنية) قامت بتخطيط وتنفيذ حلقات عمل لمنظماتها الأعضاء تناوات مجموعة مواضيع تتعلق بالتنمية الذاتية والتقدم الذاتي.

7-22 في 1991/1992 نفَّذت اللجنة النسائية الاستشارية التابعة لجمعية الخدمة المدنية أنشطة ترمي إلى التعبئة من أجل إحداث تغيير إيجابي في المرأة وتطوير قدرتها في جمعية الخدمة المدنية وكذلك في الخدمة العامة ككل (بول، 1991/1992). ومن بين الأنشطة الرئيسية لبرنامج المساعدة التقنية للخدمة المدنية، مبادرة كانت تستهدف على وجه التحديد تلبية احتياجات السيدات الأعضاء في الجمعية. والغرض الأساسي من هذا البرنامج هو:

العمل على إيجاد قدر أكبر من الاعتماد على النفس، بإتاحة الفرصة للمرأة العاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مثل الأجهزة المنزلية والإصلاح وميكانيكا السيارات والطلاء وأعمال السباكة والنجارة (بول، 1991/1992).

7-23 في سنة 1991 بدأت الجمعية الكاريبية للبحوث والإجراءات النسائية مشروع المرأة والقانون في مسعى لتثقيف النساء عن القوانين التي تؤثر في حياتهن اليومية. وشملت الأنشطة:

- مشاورات وطنية؛

- تعيين لجان توجيهية وفرقة عاملة؛

- إقامة شبكات مع العاملين في مجال التنمية المجتمعية والنساء ذوات الخلفية الاجتماعية والسياسية المختلفة؛

- دورة دراسية مدتها 13 أسبوعاً لإعداد مساعدي المحامين بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 1992 لتزويد النساء بالمعلومات الأساسية عن المسائل القانونية. واشتركت في الدورة 28 امرأة يمثلن قطاعاً أفقياً واسع النطاق من المهن.

- أنشئت فرقة تنسيقية لإعداد المواد التعليمية القانونية للسكان في جميع المجتمعات المحلية. وكان الهدف هو تعريف النساء بحقوقهن ومسؤولياتهن.

7-24 سلَّمت الأحزاب السياسية بضرورة زيادة عدد النساء في مجال السياسة الإيجابية، وعقدت هي الأخرى حلقات عمل وحلقات تدريبية ”بهيئات ناخباتها “. وعلاوة على الاتحادات العمالية والأحزاب السياسية قامت منظمات غير حكومية أخرى مثل المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للشباب برعاية حلقات تدريبية في مسعى للإسهام في النهوض بعضويتها النسائية وتنميتها. بيد أنه في الفترة الأخيرة لم يتمكن المجلس الوطني للمرأة من الحفاظ على فعاليته في التأثير بإيجابية في حياة النساء في سانت لوسيا. وأن استعراض مهمته وتوجهه يكشف عن الحاجة إلى إيلاء اهتمام عاجل لهما إذا أُريد للمجلس أن يؤثر في النهوض بالمرأة في سانت لوسيا وتنميتها.

طريق المستقبل

7-25 إن حكومة سانت لوسيا ملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين في هياكل السلطة واتخاذ القرارات على جميع المستويات. وقد تجسَّد هذا بوضوح في زيادة عدد النساء المتنافسات في الانتخابات ونجاح سيدتين في انتخابات متتالية وتعيينهما وزيرتين في الحكومة. وتحقيقاً لهذه الغاية يجري العمل على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمع المحلي. ومن المرجح أن يزداد مستوى مشاركة المرأة مع تحولها إلى الإدلاء برأيها في المسائل الاجتماعية والسياسة والاقتصادية التي تؤثر فيها وفي المجتمع بوجه عام. وتيسيراً لذلك انصبَّ قدر أكبر من التركيز على تدريب المرأة على القيادة وفي مجال بناء الثقة.

7-26 شملت خطة العمل الثلاثية ل لآلية الوطنية للمرأة لسنة 1999 أنشطة محددة ترمي إلى المساعدة على بناء القدرة على القيادة والمشاركة في اتخاذ القرارات بين النساء. وعلاوة على ذلك أُدرجت المساواة بين الجنسين باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية التي سيقوم عليها الحكم المحلي في مبادرة إصلاح الحكم المحلي التي يجري تنفيذها. ومن الجدير بالذكر أن الآلية الوطنية للمرأة هي عضو في الفرقة العاملة الوطنية المعنية بإصلاح الحكم المحلي.

7-27 قدِّمت التوصيات التالية إلى الفرقة العاملة من جانب الآلية الوطنية للمرأة لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين.

• بيانات واضحة لإعلان إدماج المساواة بين الجنسين باعتبارها مبدأ أساسياً يقوم عليه الحكم المحلي.

• بيانات موثقة للإعراب عن أنه ستبذل كل الجهود الممكنة لضمان المساواة بين الجنسين في تكوين الهياكل الحكومية المحلية كافة.

• المحافظة على سلامة المرشحات، ورسم سياسات لاستيعاب المرشحات ذوات المسؤوليات الأسرية أو مسؤوليات نحو الأولاد.

• التدريب وإذكاء الوعي الجنساني لجميع أعضاء المجالس.

• وضع حصص/تدابير إيجابية لزيادة مشاركة المرأة.

• يجب أن يتضح من صيغة البيانات الصحفية التي تعلن أسماء المرشحات وتعبئتهن تشجع النساء على ترشيح أنفسهن.

7-28 تأثير المنظمات النسائية في الحكومة وفي السياسات محدود بوجه عام، ويرجع ذلك جزئياً إلى جمود هذه المنظمات، وإلى عدم سعي متخذي القرارات إلى إشراكها. ركزت الآلية الوطنية للمرأة بصفة خاصة على المساعدة على تحسين قدرة المنظمات النسائية غير الحكومية في هذا الصدد.

المادة 8

(د) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

8-1 يقضي القانون بأن نساء سانت لوسيا يتمتعن، على قدم المساواة مع الرجل، بالحق في تمثيل البلد والمشاركة في المنظمات الدولية، لكن قليلا منهن يشغلن مناصب مهمة على المستوى الدولي.

8-2 شغل رجال بشكل عام منصبي السفيرين في واشنطن ونيويورك وممثلي سانت لوسيا لدى الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أنه في سنة 1997 عُيِّنت أول امرأة في منصب سفير سانت لوسيا لدى الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. ويشغل الرجال أيضاً مناصب رؤساء البعثات في بروكسل وكندا ولندن.

8-3 أُنشئت سفارة سانت لوسيا لدى الولايات المتحدة وبعثتها لدى منظمة الدول الأمريكية في سنة 1984. ومنذ إنشاء تلك السفارة عُيِّنت امرأة برتبة مستشار فيها في واشنطن. وفي نيويورك عملت سيدة مستشارة للبعثة الدائمة لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة خلال الفترة قيد الاستعراض.

بحلول سنة 1995 عيَّنت وزارة الخارجية في رئاستها في سانت لوسيا خمس سيدات في السلك الدبلوماسي. وأنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مكتباً لها في سانت لوسيا يعمل برعاية وزارة التعليم والثقافة والعمل. ورأست هذه اللجنة الوطنية المحلية لليونسكو امرأة أيضاً.

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

9-1 يتضمن دستور سانت لوسيا، المشار إليه أدناه بلفظة الدستور، وقانون المواطنة في سانت لوسيا لسنة 1979 القوانين المنظَّمة للمواطنة في سانت لوسيا. وتتيح قوانين سانت لوسيا الحصول على المواطنة بالمولد والوراثة. وينص البند 100 من الدستور والبند 4 من قانون المواطنة لسنة 1979 على أن ” كل شخص يولد في سانت لوسيا بعد إعلان الدستور يصبح مواطناً في تاريخ ميلاده... “. وهذا الإعلان معلق على شرطين. الأول هو أنه إذا لم يكن أي من الأبوين مواطناً في سانت لوسيا وكان الأب يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فإن ابنهما لا يمكن أن يكون مواطناً في سانت لوسيا. ثانيا إذا كان الأب مواطناً في بلد في حرب مع سانت لوسيا، وولد الطفل في وقت كانت فيه سانت لوسيا محتلة من جانب ذلك البلد فإنه لا يمكن اكتساب المواطنة بالمولد.

9-2 ينص قانون المواطنة في سانت لوسيا على أن تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج مواطناً في سانت لوسيا المواطنة تلقائيا. بيد أن الأجنبي الذي يتزوج من امرأة مواطنة في سانت لوسيا لا تُكفل له المواطنة تلقائيا. وهذا القانون يميز ضد المرأة في سانت لوسيا التي تختار أن تتزوج أجنبياً. وعلى خلاف حالة المرأة قد لا يوافق على طلب الرجل لأسباب تشمل سوء الخلق أو الإدانة على جنايات أو جرائم تتعلق بالمخدرات وعدم الإقامة. ويوصى بتدقيق نفس مستوى أو درجة التمحيص على كل من الرجال والنساء الذين يتزوجون من مواطنين في سانت لوسيا.

9-3 يسمح الدستور للشخص الذي يولد خارج سانت لوسيا بأن يصبح مواطناً في سانت لوسيا إذا كان وقت مولده أي من أبويه مواطناً في سانت لوسيا. وينص البند 102 من الدستور على أن المرأة التي تتزوج مواطناً في سانت لوسيا أو رجلاً يصبح فيما بعد مواطناً يمكن أن تسجل نفسها باعتبارها مواطنة. وبالمثل فإن الرجل الذي يتزوج مواطنة أو امرأة تصبح فيما بعد مواطنة يمكن أن يقدِّم طلب لتسجيله باعتباره مواطناً في سانت لوسيا.

9-4 يسمح الدستور فقط للمرأة التي

... كانت متزوجة، قبل إعلان الدستور، بشخص يحق له الحصول على المواطنة بموجب البند 99 من الدستور، أو بشخص كان سيصبح مواطناً إلا أنه قد توفي قبل إعلان الدستور – حتى إذا كان الزواج قد انتهى بالوفاة أو الحل أو بحل رباط الزوجية قبل هذا الإعلان.

لا يوجد في الدستور نص مماثل يمنح الرجل الحق في المواطنة.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات التسرب من المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ج) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تنظيم الأسرة.

الحق في التعليم

10-1 يكرس قانون التعليم لسنة 1999 حق جميع الأشخاص في التعليم. وينص البند 14، الفرع 2، من الدستور على أنه ” رهناً بالموارد المتاحة يحق لجميع الأشخاص الحصول على برنامج تعليمي مناسب لاحتياجاتهم وفقاً لهذا القانون “. وفي حين أن الحق في التعليم مضمون لجميع الأشخاص فإنه لا يوجد نص معين يوحي بأن الأشخاص سيحصلون على تعليم من نوعية واحدة بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو صفاتهم الأخرى.

10-2 يبيِّن أحد الأهداف والغايات والمقاصد المحددة في قانون التعليم لسنة 1999 قدراً من الوعي بالعلاقات الجنسانية الإيجابية باعتبارها جزءاً من النظام التعليمي. وفيما يلي بعض الأهداف المحددة لقانون التعليم لسنة 1999:

’1‘ تشجيع تنمية المعرفة والمهارات الأساسية لجميع الأشخاص، بما في ذلك مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة والاستماع والتكلم والأرقام والرياضيات والتحليل وحل المشاكل وتجهيز المعلومات والحوسبة؛

’2‘ تنمية شعور الفرد بقيمته من خلال البيئة التعليمية الإيجابية؛

’3‘ تعزيز أهمية الأسرة والمجتمع المحلي؛

’4‘ تنمية فهم مبادئ المساواة بين الجنسين.

10-3 يُكفل عن طريق وجود مقررات دراسية وطنية حصول الإناث على نفس المقررات الدراسية ودخولهن الامتحانات التي يدخلها الذكور. وفيما يتعلق بتقييم المقررات الدراسية للطلبة ينص الفرع 8، القسم 142 من قانون التعليم لسنة 1999 على ما يلي:

”1 - يضع الوزير مق ر رات وطنية للمدارس الحكومية والمدارس المعانة. 2 – تكون المقررات الدراسية الموضوعة بموجب القسم الفرعي 1 متوازنة وعريضة القاعدة وعلاوة على الأهداف والغايات المحددة في القسم 3 (3)-

(أ) تعزز التنمية الروحية والمعنوية والثقافية والفكرية والبدنية للطلبة والمجتمع؛ و

(ب) تعد الطلبة لفرص ومسؤوليات وخبرات الحياة عندما يصبحون راشدين. “

10-4 والواقع أنه يمكن توقع أن تحقق المقررات الدراسية ” المتوازنة والعريضة القاعدة “ هدف تنمية ”فهم لمبادئ المساواة بين جنسين “. بيد أنه إصدار إعلان خاص بتوفير نفس المقررات الدراسية والوصول على قدم المساواة للتعليم للذكور والإناث قد يثبت أنه التزام مباشر وأكثر حزماً للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم.

مراكز تعليم الأطفال في سن الطفولة المبكرة والمراكز قبل المدرسية

10-5 تشرف وزارة التعليم والثقافة على إدارة المراكز قبل المدرسية في سانت لوسيا في حين تشرف وزارة التحول الاجتماعي (التي كانت تسمى في الماضي وزارة التنمية المجتمعية والشباب والشؤون الاجتماعية والرياضة) على إدارة خدمات الرعاية النهارية. وتدرك الوزارتان أهمية تنمية الطفل وضرورة تزويد أبويه، وبصفة خاصة أمه، بالخدمات التي تقدِّم الرعاية المناسبة لأطفالهن أثناء ساعات عمل الآباء والأمهات.

10-6 في سنة 1979 أُنشأت الحكومة في إطار برنامج تعليم الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التعليم خدمة الرعاية النهارية. وتقدِّم هذه الخدمة الرعاية لصغار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وخمس سنوات. بيد أن وحدة الرعاية النهارية التابعة لوزارة الشباب والتنمية الاجتماعية قد أعطيت مسؤولية تنسيق إدارة جميع مراكز الرعاية النهارية للأطفال الذين تتراوح أعمارهن بين عامين ونصف العام وخمسة أعوام. وفي نفس الوقت تشرف وزارة التعليم والثقافة على إدارة جميع المراكز قبل المدرسية التي لا تملكها الحكومة، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2/1 2 سنة وخمس سنوات. وتعتمد مراكز الرعاية النهارية والمراكز قبل المدرسية غير الحكومية في سانت لوسيا على إعانات من الوزارات المسؤولة أيضاً عن تقديم التدريب لموظفي المراكز.

10-7 يؤدي عدد كبير من المراكز (الحكومية وغير الحكومية) وظائف مزدوجة بالعمل باعتبارها مراكز للرعاية النهارية ومراكز قبل مدرسية. ونتيجة لهذه الازدواجية قد تسجَّل مراكز الرعاية النهارية في بعض الحالات وتُرصد من جانب وحدة الخدمات قبل المدرسية التابعة لوزارة التعليم. وهذه الأدوار المزدوجة للمراكز تكفل استمرارية الرعاية والاستقرار النفسي والعاطفي للأطفال.

الجدول 10-1 أ: الحجم المتوسط، نسبة الأطفال إلى المعلمين ومتوسط عدد المعلمين في مركز الرعاية
السنة	عدد مراكز الرعاية النهارية	عدد المسجلين	عدد القائمين بالرعاية	الحجم المتوسط	عدد الأطفال المتمتعين بالرعاية	متوسط عدد المعلمين في المركز الواحد
1999 / 00	33	325 1	107	40	12	3
2000 / 01	38	417 1	130	37	11	3
2001 / 02	40	306 1	131	33	10	3

الجدول 10-1 ب: النسبة المئوية للإناث في مراكز الرعاية النهارية في 1999/2000 إلى 2001/2002
السنة	عدد المسجلين	عدد الإناث	النسبة المئوية للإناث
1999 / 00	325 1	656	49.5
2000 / 01	417 1	698	49.3
2001 / 02	306 1	648	49.6

الجدول 10-1 ج: عدد الأطفال المسجلين في مراكز الرعاية النهارية ونسبتهن المئوية حسب الجنس والسن، 2001/2002
السن بالسنوات	عدد البنين	عدد البنات	نسبة البنين	نسبة البنات	المجموع
0 – 2	167	183	47.7	52.3	350
2	152	139	52.2	47.8	291
3	137	164	55.7	45.5	301
4	192	153	55.7	44.3	345
	10	9	52.6	47.4	19
	658	648	50.4	49.6	306 1
المصدر: الموجز الإحصائي لوزارة التعليم، 2002

10-8 تبين الجداول الواردة أعلاه أنه لم تحدث زيادة كبيرة في عدد الذكور والإناث المسجلين في مراكز الرعاية النهارية. والواقع أنه استناداً إلى الأرقام الواردة في الجدول 10-3، التي تمثل عدد المسجلين حسب الفئة العمرية فإنه كان هناك تمثيل للفتيات أكبر من تمثيل البنين في المجموعات العمرية. ولذا فإنه على مستوى نظام الرعاية النهارية لا يوجد دليل واضح يشير إلى أن الفتيات لا يصلن إلى المدارس بنفس القدر الذي يصل به الأولاد. ويتمثل العامل الرئيسي الحاسم في قدرة الطفل على الذهاب إلى المدرسة على ذلك المستوى الاقتصادي للأبوين لأن بعض الآباء لا يستطيعون دفع الرسوم المدرسية الإلزامية. وفي هذه الحالة قد يختار الأبوان تأجيل تعليم طفلهما ومحاولة تسجيل الطفل مباشرة في مدرسة ابتدائية عندما يبلغ سن الخامسة، وبذلك يفوتون فرصة المرحلة الإنمائية المبكرة. ولا يوجد دليل على هذا المستوى يشير إلى أن قرار تأجيل بدء تعليم الطفل يتأثر بجنس الطفل على الرغم من أنه من المعروف أن بعض التصورات القائمة على الجنس قد تؤثر في هذه الأفعال.

10-9 يوجد أيضاً على مستوى المراكز قبل المدرسية فرق طفيف في أنماط تسجيل البنين والبنات. فقد انخفض مجموع عدد الأطفال المسجلين في المراكز قبل المدرسية من سنة 1993 إلى سنة 2002 انخفاضاً كبيراً من نحو 000 5 تقريباً إلى ما يزيد قليلا عـلى أربعة آلاف بمئتين، أي 200 4. وهذا يرجع جزئياً إلى انخفاض عدد المراكز قبل المدرسية خلال تلك الفترة.

الجدول 10-2 أ: الحجم المتوسط ومتوسط عدد الأطفال إلى المعلمين ومتوسط عدد المعلمين في المركز قبل المدرسي الواحد 1993/1994 – 2001/2002
السنة	عدد المراكز قبل المدرسية	عدد المسجلين	عدد المعلمين	الحجم المتوسط	نسبة الأطفال إلى المعلمين	متوسط عدد المعلمين في المركز الواحد
1993 / 94	115	956 4	327	43	15	3
1994 / 95	109	826 4	322	44	15	3
1995 / 96	134	759 5	399	43	14	3
1996 / 97	137	396 5	423	39	13	3
1997 / 98	136	539 5	434	41	13	3
1998 / 99	158	582 5	467	35	12	3
1999 / 00	105	288 4	325	41	13	3
2000 / 01	106	275 4	359	40	12	3
2001 / 02	113	201 4	362	37	12	3
ملاحظة: اعتباراً من 1999/2000 استبعدت أرقام الرعاية النهارية من المجاميع. المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم: 2002.

الجدول 10-2 ب: النسبة المئوية للإناث في المراكز قبل المدرسية 1999/2000 – 2001/2003
السنة	عدد المسجلين	الإناث	النسبة المئوية للإناث
1999 / 00	288 4	146 2	50
2000 / 01	275 4	148 2	50
2001 / 02	201 4	058 2	49

الجدول 10-2 ج: توزيع العدد الكلي للأطفال المسجلين في المراكز قبل المدرسية حسب الجنس والسن، 2001/2002
السن بالسنوات	البنين	البنات	المجموع
0 – 2	92	104	196
2	348	315	663
3	711	738	449 1
4	911	842	753 1
5 فأكثر	81	59	140
المجموع	143 2	058 2	201 4

الجدول 10-2 د: توزيع البنين والبنات المسجلين في المراكز قبل المدرسية بالنسبة المئوية حسب السن، 2001/2002
السن بالسنين	عدد المسجلين	النسبة المئوية للبنين	النسبة المئوية للفتيات
0 – 2	196	47	53
2	663	52	48
3	449 1	49	51
4	753 1	52	48
5 فأكثر	140	58	42
المجموع	201 4	51	49

المدارس الابتدائية

الجدول 10-3: الحجم المتوسط ونسبة التلاميذ إلى المعلمين وعدد المعلمين في المدرسة الابتدائية الواحدة
السنة الدراسية	عدد المدارس	عدد المسجلين	عدد المعلمين	الإنفاق الكلي بملايين دولارات شرق الكاريبي	متوسط حجم المدرسة	نسبة التلاميذ إلى المعلمين	متوسط عدد المعلمين في المدرسة الواحدة	الإنفاق بالنسبة لكل تلميذ
1992 / 93	85	928 31	174 1	30.0	376	27	14	940
1993 / 94	82	486 30	142 1	31.7	372	27	14	1040
1994 / 95	84	194 31	180 1	35.1	371	26	14	1125
1995 / 96	86	372 31	139 1	37.8	365	28	13	1205
1996 / 97	84	548 31	175 1	37.3	376	27	14	1182
1997 / 98	84	437 31	168 1	38.2	374	27	14	1215
1998 / 99	82	631 29	135 1	38.4	361	26	14	1296
1999 / 00	82	975 28	081 1	39.7	353	27	13	1370
2000 / 01	82	618 28	052 1	43.8	349	27	13	1527
2001 / 02	82	955 27	062 1	46.0	341	26	13	1644
المصدر: الموجز الإحصائي التعليمي، 2002.

10-10 يتضمّن الجدول 10-3 التفاصيل العامة لنظم المدارس الابتدائية. وعلى مدى فترة العشر سنوات حدث تدهور في عدد المدارس الابتدائية من 85 إلى 82 وفي عدد التلاميذ المسجلين من 928 31 إلى 955 27. ويرجع هذا الانخفاض إلى سياسة إدماج المدارس المتقاربة.

10-11 تضمن الدولة حرية التعليم. ويحق لجميع سكان سانت لوسيا الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 19 سنة الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني. بيد أنه بسبب العدد المحدود للأماكن في المدارس الثانوية لا يستطيع عدد كبير من الطلبة الحصول على التعليم الثانوي. وذروة الخبرة في المدرسة الابتدائية هي امتحان الالتحاق العام. وهذا هو امتحان موحّد يطبق على المستوى الوطني على الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة. وهذا الامتحان مهم في تحديد مستقبل التلاميذ من ناحية التعليم الثانوي. وهو ذو أهمية خاصة في ضوء أن الطلب على الأماكن في المدارس الثانوية يفوق المعروض منها. وفي هذا الصدد كان أقل من نصف الأطفال الذين يجتازون هذا الامتحان، في الماضي، يحصلون على أماكن في المدارس الثانوية.

الجدول 10-4 النسبة المئوية لعدد تلاميذ المدرسة الابتدائية الثانوية مقارنة بعدد التلاميذ الذين أدوا امتحان إتمام الدراسة الثانوية
السنة	عدد المرشحين	عدد الملحقين	النسبة المئوية للملتحقين
1987	003 5	385 1	28
1988	061 5	391 1	27
1989	128 5	627 1	32
1990	151 5	648 1	32
1991	950 4	972 1	40
1992	799 4	793 2	58
1993	867 4	025 2	42
1994	870 4	135 2	44
1995	088 5	030 2	40
1996	102 5	208 2	43
1997	113 5	582 2	50
1998	933 4	225 2	45
1999	798 4	560 2	53
2000	476 4	427 2	54
2001	508 4	482 2	55
2002	532 4	520 2	56
المصدر: الموجز الإحصائي التعليمي، 2002

10-12 كانت النسبة المئوية للالتحاق بالمدارس الثانوية منخفضة إذ بلغت 27 في المائة في سنة 1988. ومع ازدياد عدد المدارس الثانوية عبر السنين (من 14 في سنة 1992 إلى 18 في سنة 2002) ازدادت نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي. ويبين الجدول التالي عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بالمدارس الثانوية. وبالنسبة للفترة 1994-1995 كان عدد الطالبات اللائي اجتزن امتحان الالتحاق العام أكبر من عدد الذكور الذين اجتازوا هذا الامتحان.

الجدول 10-5 أ: توزيع عدد المرشحين لأداء امتحان الذين ألحقوا بالمدارس الثانوية حسب الجنس
	عدد المرشحين لأداء الامتحان	عدد الملحقين بالمدارس الثانوية
السنوات	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث
1994	424 2	446 2	927	208 1
1995	486 2	602 2	879	151 1

الجدول 10-6: النسبة المئوية للفتيات من العدد الكلي للمسجلين في المدارس الابتدائية، 1994/1995 – 2000/2002
السنة	عدد المسجلين	عدد البنات	النسبة المئوية للبنات
1994 / 95	194 31	208 15	49
1995 / 96	372 31	129 15	48
1996 / 97	548 31	161 15	48
1997 / 98	437 31	892 14	47
1998 / 99	631 29	232 14	48
1999 / 00	975 28	984 13	48
2000 / 01	618 28	627 13	48
2001 / 02	955 27	367 13	48

10-13 يبدأ التعليم الابتدائي في سن الخامسة ويستمر إلى سن الحادية عشرة عندما يأخذ التلاميذ امتحان الالتحاق العام. والنجاح في هذا الامتحان يؤهّل التلميذ للالتحاق بالمدرسة الثانوية. والتلاميذ الذين لا يجتازون الامتحان بنجاح يبقون في المدرسة الابتدائية إلى أن يبلغوا السن الإلزامي لترك المدرسة وهو الخامسة عشرة. ومن سنة 1994 إلى سنة 2002 تباينت النسبة المئوية للفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية تبايناً طفيفاً وظلت أقل من 50 في المائة بقليل.

المدارس الثانوية

الجدول 10-7: النسبة المئوية للفتيات من مجموع عدد المسجلين في المدارس الثانوية، 1994/1995 إلى 2001/2002
السنة	عدد المسجلين (السنوات الأولى إلى الخامسة)	عدد الفتيات	النسبة المئوية للفتيات
1994 / 95	190 10	755 5	56
1995 / 96	314 10	883 5	57
1996 / 97	082 11	212 6	56
1997 / 98	450 11	490 6	56
1998 / 99	847 11	441 6	54
1999 / 00	530 12	172 7	57
2000 / 01	738 12	194 7	56
2001 / 02	743 12	255 7	57

الجدول 10-8: المدارس الثانوية مرتبة حسب نسبة الفتيات، 2001/2002
اسم المدرسة الثانوية	مجموع عدد المسجلين	عدد الفتيات	النسبة المئوية للفتيات
مدرسة سانت جوزيف	700	700	100
مدرسة كاستريس الشاملة	825	550	67
مدرسة بياي الثانوية	491	299	61
مدرسة تشازل الثانوية	560	336	60
معسكر فيو-فور الشامل – ألف	590	352	60
مدرسة كورنت الثانوية	783	466	60
أنس جير	481	283	59
مدرسة ليون هس الشاملة	772	453	59
مدرسة كلندون ميسون التذكارية	579	333	58
المعسكر باء – مدرسة فيو-فور الشاملة	941	538	57
مدرسة سوفريير الشاملة	741	421	57
مدرسة ميكود الشاملة	767	427	56
مدرسة أنتربو الثانوية	709	393	55
مدرسة فيد بوتي الثانوية	669	370	55
مدرسة بابونوه الثانوية	537	289	54
مدرسة سير أيراسيمونز	696	373	54
مدرسة بوكاج الثانوية	589	312	53
مدرسة جورج شارل الثانوية	702	360	51
كلية سانت ميري	611	0	0
مجموع المدارس	743 12	255 7	57

10-14 خلال السنة الدراسية 2001/2002 كانت الفتيات يمثلن معظم طلبة المدارس الثانوية. وكانت النسبة المئوية للفتيات في المدارس المختلطة أو المشتركة تتراوح بين 51 في المائة في مدرسة جورج شارل الثانوية و 67 في المائة في مدرسة كاستريز الثانوية الشاملة. وكلية سانت ميري هي مدرسة للبنين فقط ودير سانت جوزيف هو مدرسة للفتيات فقط، ومن ثم فإن سجل الأولى من البنات صفر في المائة والثانية 100 في المائة من الفتيات. وعلى وجه العموم فإنه بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير كانت الفتيات يمثلن 57 في المائة من مجموع عدد طلبة المدارس الثانوية. ومن سنة 1994 إلى سنة 2002 اختلفت نسبة الفتيات في نظام التعليم الثانوي اختلافا طفيفاً فقط من 54 إلى 57 في المائة.

10-15 نظراً لأن الالتحاق بالمدارس الثانوية يتحدد بالأداء في امتحان الالتحاق العام فحسب فإن النتائج الواردة في الجدولين 10-7 و 10-8 تبيّن أن الفتيات يؤدون أفضل من البنين في امتحان الالتحاق العام. وفي حين أن هذا شيء جيد ويدل على حسن نوعية التعليم وحصول الفتيات على الفرص فإن هذه الظاهرة المتنامية يجب أن تخضع للرصد لأنها تؤثِّر بلا شك في البنين والرجال والواقع في المجتمع بوجه عام.

10-16 في غياب بيانات مصنّفة حسب الجنس عن أداء الطلبة في نظام المدارس الثانوية يبيّن الجدول الوارد أدناه قدراً من المقارنة. وكما ذُكر من قبل فإن دير سان جوزيف هو مدرسة ثانوية للفتيات فقط. وكلية سانت ميري هي مدرسة ثانوية للبنين فقط. وجميع المدارس الثانوية الحكومية الأخرى مدارس مختلطة. أو مشتركة وفي الفترة من سنة 1992 إلى 2002 كان أداء فتيات دير سان جوزيف تؤدي أفضل من أداء طلبة جميع المدارس الثانوية الأخرى، بما في ذلك طلبة كلية سانت ميري. وكان الفرق بالنسبة المئوية بين معدلات النجاح في دير سانت جوزيف وأقرب منافس له (وهو مدرسة سانت ميري) يتراوح بين 5.29 في المائة على مدى السنوات الإحدى عشرة.

الجدول 10-9: معدلات النجاح بالنسب المئوية في المدارس الثانوية العامة في امتحانات CXC العامة والكفاءة التقنية، 1992 إلى 2002
المدرسة الثانوية	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
دير سانت جوزيف	84	85	86	87	90	87	93	92	93	96	98
مدرسة سانت ميري	73	76	72	77	79	70	88	78	79	73	84
مدرسة ليون هيس الشاملة	47	59	62	56	64	53	73	71	75	82	86
مدرسة كاستريس الشاملة	60	59	75	72	77	65	77	72	74	78	81
مدرسة فيو فور الشاملة	51	50	45	53	66	54	68	69	72	80	80
مدرسة كليندون ميسون التذكارية	----	47	55	47	60	34	57	62	63	69	75
مدرسة سوفرير الشاملة	39	50	46	51	64	55	63	57	63	72	68
مدرسة شوازيل الثانوية	54	71	61	68	67	53	65	60	69	79	83
مدرسة كياي الثانوية	----	----	----	----	----	----	----	----	----	60	53
مدرسة سير إيرا سيموس	----	----	37	36	4634	41	55	48	59	54	58
مدرسة كورنت الثانوية	30	45	47	47	51	40	68	62	55	63	61
مدرسة انتربوت الثانوية	42	44	57	52	50	46	60	59	63	63	68
مدرسة ميكود الثانوية	38	49	46	68	57	55	63	53	51	57	68
مدرسة فيد بوتيه الثانوية	26	18	34	36	43	39	44	46	41	56	60
مدرسة جورج كارليس الثانوية	----	----	-----	32	43	28	46	40	44	49	56
مدرسة بابونو الثانوية	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	40
مدرسة انس جير الثانوية	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	43
مدرسة بوكاج الثانوية	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20	44	65	54	54
المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، 2002.

10-17 على الرغم من عدم وجود بيانات عن أداء كل من الفتيات والأولاد في المدارس المشتركة فإن البيانات الواردة في الجدول أعلاه تبين:

• أن أداء المدارس التي تضم جنسا واحدا أفضل من أداء المدارس المشتركة على الرغم من أنه ليس من الأكيد أن الفصل بين الجنسين يسهم في هذا الأداء الأفضل.

• لم تضر طالبات مدارس البنات فقط من ناحية نوعية التعليم الذي حصلن عليه، ولذا فإن أدائهن كان أفضل من أداء سائر الطلبة في المدارس المشتركة وفي مدارس البنين فقط.

التعليم العالي

10-18 أصبح التعليم العالي جانباً مهماً من التعليم بشكل متزايد في سانت لوسيا. وبالنسبة للجزء المبكر من هذه الفترة سادت البلد وهي كلية سير أرثر لويس المجتمعية، وهي المؤسسة الوحيدة للتعليم العال،ي في تقديم التعليم على ذلك المستوى. ولم تكن كلية سير أرثر لويس المجتمعية موجودة في بداية الفترة المشمولة بالاستعراض. وكان هناك ثلاث مؤسسات بعد المستوى الثانوي هي كلية المستوى ألف وكلية معلمي سانت لوسيا والكلية التقنية. وتوجد جميع هذه المؤسسات الثلاث في مارن فورج على مسافة خمسة أميال من العاصمة كاستريز. وفي سنة 1985 اُتخذ قرار بإدماج هذه المؤسسات في الكلية المجتمعية في ثلاث شُعب رئيسية هي: شعبة التعليم التقني والدراسات الإدارية وشعبة الفنون والدراسات العلمية والعامة وشعبة تعليم المعلمين والإدارة التعليمية.

10-19 تشكل ثلاث شعب أخرى جزءاً من الكلية المجتمعية وهي شعبة الزراعة (التي أُنشئت في سنة 1993) وإدارة التمريض والتربية وإدارة التعليم المستمر. وقد أُنشئت إدارة التعليم المستمر في سنة 1988 باعتبارها مكملة للبرنامج العادي للكلية. وكان يقدَّم في تلك الإدارة عدد من الدورات الدراسية النسائية لغير المتفرغين. كما تقدِّم جامعة الإنديز وجزر الهند الغربية التعليم العالي عن طريق إدارة التعليم المستمر. ويتولى مجلس محافظين تعينه الحكومة إدارة المعهد. وبحلول سنة 1996 أُنشئت إدارة فيو فور العالية وهي تابعة لمدرسة فيو فور الشاملة في جنوب الجزيرة باعتبارها امتداداً للكلية المجتمعية.

10-20 في سنة 1987 ركزت شعبة تعليم المعلمين والإدارة التعليمية لأول مرة على تدريب المعلمين الذين لهم مدة خدمة لا تقل عن 10 سنوات والذين لا تتوافر فيهم شروط الالتحاق لمتابعة البرنامج العادي المقدَّم إلى معلمي المدارس الابتدائية والثانوية. ومعظم الذين استفادوا من هذه الفرصة التدريبية كانوا من معلمات المدارس الابتدائية.

الجدول 10-10 أ: عدد المسجَّلين حسب الشُعب الرئيسية للتخصص في كلية سير أرثر لويس المجتمعية عنوان عام 1993/1994 إلى 2001/2002
السنة	الشعبة/الإدارة	المجموع
إدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية	DTEMS	تعليم المعلمين	UWI	العلوم الصحية	الزراعة	الاقتصاد المنزلي	التعليم المستمر
1996/97	359	442	197	126	88	45	15	3277	4549
1997/98	426	451	176	135	86	49	14	3154	4491
1998/99	480	440	188	124	87	34	9	2227	3589
1999/00	520	492	247	78	80	32	9	2422	3880
2000/01	467	519	221	71	72	39	14	2371	3774
2001/02	472	555	146	139	42	28	13	1291	2686

الجدول 10-10 ب: عدد الذكور المسجَّلين موزعين حسب الشعب الرئيسية للتخصص في كلية سير أرثر لويس المجتمعية، 1996/1997 إلى 2001/2002
السنة	الشعبة /الإدارة	المجموع
إدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية	DTEMS	تعليم المعلمين	UWI	العلوم الصحية	الزراعة	الاقتصاد المنزلي
1996/97	100	239	41	37	7	31	1	456
1997/98	140	244	37	29	7	24	صفر	481
1998/99	180	254	38	24	8	22	صفر	526
1999/00	249	297	52	21	8	16	صفر	643
2000/01	167	284	46	22	5	22	صفر	546
2001/02	165	297	34	48	4	17	صفر	565

الجدول 10-10 ج: عدد المسجَّلات موزعات حسب الشعب الرئيسية للتخصص في كلية سير أرثر لويس المجتمعية، 1996/1997 إلى 2001/2002
السنة	الشعبة/الإدارة	المجموع
إدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية	DTEMS	تعليم المعلمين	UWI	العلوم الصحية	الزراعة	الاقتصاد المنزلي
1996/97	259	203	156	89	81	14	14	816
1997/98	286	207	139	106	79	25	14	856
1998/99	300	186	150	100	79	12	9	836
1999/00	271	195	195	57	72	16	9	815
2000/01	300	235	170	49	67	17	14	852
2001/02	307	258	112	91	38	11	13	830
ملاحظة: عدد المسجلين موزعاً حسب الجنس غير متوافر لإدارة مواصلة التعليم المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، 2002.

الجدول 10-10 د:نسبة المسجلات في الشُعب الرئيسية/إدارة التخصص في كلية سير أرثر لويس المجتمعية، 1996/1997 إلى 2001/2002
السنة	الشعبة/الإدارة	المجموع
إدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية	DTEMS	تعليم المعلمين	UWI	العلوم الصحية	الزراعة	الاقتصاد المنزلي
1996/97	72	46	79	71	92	31	93	64
1997/98	67	46	79	79	92	51	100	64
1998/99	63	42	80	81	91	35	100	61
1999/00	52	40	79	73	90	50	100	56
2000/01	64	45	77	69	93	44	100	61
2001/02	65	46	77	65	90	39	100	59

الجدول 10-10 هـ: النسبة المئوية للمسجلين في الشُعب الرئيسية/إدارة التخصص في كلية سير أرثر لويس المجتمعية، 1996/1997 إلى 2001/2002
السنة	الشعبة/الإدارة	المجموع
DASGS	DTEMS	تعليم المعلمين	UWI	العلوم الصحية	الزراعة	الاقتصاد المنزلي
1996/97	28	54	21	29	8	69	7	36
1997/98	33	54	21	21	8	49	صفر	36
1998/99	37	58	20	19	9	65	صفر	39
1999/00	48	60	21	27	10	50	صفر	44
2000/01	36	55	21	31	7	56	صفر	39
2001/02	35	54	23	35	10	61	صفر	41
المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، 2002.

10-21 تمثل الإناث عموماً النسبة الأعلى من عدد الطلبة في التعليم العالي. وفي إدارة الزراعة وإدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية (DTEMS) يفوق عدد المسجَّلين عدد المسجَّلات. وتقدم إدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية بعض المواد التي تعتبر ذكرية تقليدياً. وتشمل هذه المواد النجارة والتوصيل والتركيبات الكهربائية وتكنولوجيا البناء. ويقدِّم الجدول الوارد أدناه تفاصيل أخرى عن عدد المسجلين وعدد المسجلات في الميادين المتخصصة في إدارة التعليم التقني والدراسات الإدارية للسنوات الأكاديمية الثلاث في الفترة من 1990 إلى 1994.

الجدول 10-11: عدد المسجلين في شعبة التعليم التقني والدراسات الإدارية
مجال الدراسة	1990 / 91	1991 / 92	1993 / 94
الإناث	المجموع	الإناث	المجموع	الإناث	المجموع
تكنولوجيا البناء	7	25	8	35	14	67
حرف التشييد	1	11	1	12	2	13
النجارة والتوصيل	صفر	13	صفر	23	2	25
الإلكترونيات	صفر	3	صفر	12	صفر	7
التبريد وتكييف الهواء	صفر	4	2	8	صفر	11
ميكانيكا المركبات	صفر	18	صفر	18	صفر	12
أعمال السكرتارية	26	26	34	34	49	49
السباكة	صفر	4	صفر	10	صفر	6
التركيبات الكهربائية	1	20	1	25	2	17
الدراسات التجارية	35	47	41	56	61	97
الفندقة وتقديم الأطعمة	7	8	13	17	17	22
الفنون الصناعية	صفر	11	صفر	10	n, a,	n, a,
الدراسات شبه القانونية	3	5	9	12	6	15

التعليم الخاص

10-22 بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير كانت توجد خمسة مراكز للتعليم الخاص على الجزيرة تضم ما مجموعة 233 طالباً. و48 في المائة من الطلبة المسجلون في مراكز التعليم الخاص من الفتيات.

القضاء على القوالب النمطية القائمة على الجنس في النظام التعليمي

10-23 حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير كانت توجد 82 مدرسة ابتدائية ومدرسة لصغار الأطفال في الجزيرة، منها 3 مدارس للفتيات فقط و3 مدارس للبنين فقط. وجميع المدارس الابتدائية الأخرى في سانت لوسيا مشتركة. ويتضمن الجدول الوارد أدناه مقارنة بين النسبة المئوية للمعلمين المدرَّبين في المدارس التي تضم جنس واحد والمدارس المشتركة. وبالنسبة إلى المدارس المشتركة المختارة تباينت النسبة المئوية للمعلمين المدرَّبين بين 43 في المائة و100 في المائة. ولا توجد مدارس ابتدائية يوجد فيها 100 في المائة من المعلمين المدرَّبين، ومع ذلك فإن عدد المعلمين المدربين الموجودين في هذه المدارس مواتٍ؛ وتتراوح نسبتهم 60 و88 في المائة. وقد تحقق نجاح في خفض عدد المدارس التي تضم جنس واحد إلى نحو 7 في المائة من مجموع عدد المدارس الابتدائية، ولا يبدو أن هذه المدارس قد أضيرت من ناحية جودة هيئة التدريس المتوافرة للطلبة.

الجدول 10-12: مقارنة مدارس ابتدائية مشتركة مختارة وتضم جنسا واحدا حسب النسبة المئوية للمعلمين المدربين، 2001/2002
الحي	المدرسة	نوع المدرسة	مجموع عدد المعلمين	مجموع عدد المعلمين المدرَّبين	النسبة المئوية للمعلمين المدرَّبين
1	مدرسة أطفال غرو إيل		6	5	83
مدرسة غرو إيل الابتدائية		12	7	58
2	مدرسة الأطفال الإنجيليكية		19	17	89
المدرسة الابتدائية الانجيليكية		19	19	100
3	مدرسة أطفال إيف ماريا للفتيات		19	14	74
مدرسة إيف ماريا الابتدائية للفتيات		29	24	83
مدرسة R.C. للبنين		15	9	60
مدرسة R.C. الابتدائية للبنين		27	20	74
4	مدرسة أنس لا راي للأطفال		7	3	43
مدرسة إنس لا راي الابتدائية		9	8	89
5	مدرسة ميكو للأطفال		14	12	86
مدرسة ميكو الابتدائية		12	9	75
6	مدرسة فيو فور للأطفال		14	9	64
مدرسة فيو فور الابتدائية		24	18	75
7	مدرسة لابوري للأطفال		7	7	100
مدرسة لابوري الابتدائية للبنين		8	7	88
مدرسة لابوري الابتدائية للفتيات		7	6	86
8	مدرسة فو سانت جاك الابتدائية		9	6	67
مدرسة فو سانت جاك للأطفال		6	3	50
البيانات مكيَّفة من الموجز الإحصائي لوزارة التعليم، 2002.

10-24 في حالة المدارس المختلطة أو المشتركة في نظام المدارس الثانوية لا يوجد دليل على تدني نوعية التعليم المقدَّم إلى الطلبة سواءً وجد تصور التمييز لأن هذه المدارس كانت المدارس المفضلة تاريخياً من جانب الآباء والطلبة على حدٍ سواء وهي معروفة بارتفاع نوعية التعليم الذي تقدمه والأداء الأعلى للطلبة في امتحانات مجلس الكاريبي للامتحانات التي تأتي في نهاية البرنامج الذي مدته خمس سنوات.

10-25 على الرغم مما سبق أعلاه فإن استعراض المواد المقدمة في المدارس الثانوية التي تضم جنس واحد يقدِّم دليل على وجود قدر من المقررات الدراسية القائمة على أساس الجنس. يتاح للفتيات الكتابة على الآلة الكاتبة والغذاء والتغذية في دير سانت جوزيف ولفتيات مدرسة كوربس كرستي المهنية للفتيات الخاصة الصغيرة لكن هذه المواد لا تقدَّم في مدارس البنين فقط التي تقدم إليها الحكومة مساعدات على الجزيرة (كلية سانت ميري). وبالمثل لا تقدَّم الأعمال أو الأشغال الخشبية والزراعة والرسم التقني والكهرباء في مدارس البنات فقط. ومن جهة أخرى تقدم هذه المواد عموماً في المدارس المشتركة.

10-26 خلال الفترة المشمولة بالتقرير كان هناك تغيُّر تدريجي لكنه بطئ بعيداً عن الأنماط التقليدية في اختيار المواد وتوجد فرصة ضئيلة للاختيار بين المواد على المستوى الابتدائي فالمواد موحَّدة بغض النظر عن المدارس أو جنس الطلبة. بيد أنه على المستوى الثانوي تواصل الفتيات اختيار الإدارة المنزلية والطباعة على الآلة الكاتبة والإجراءات المكتبية. واستمر هذا النمط في اختيار المواد على المستوى التعليمي العالي مع استمرار الطالبات في السيادة في بعض المواد والبرامج مثل اللغات (الفرنسية والأسبانية) والأدب والتاريخ ودارسات السكرتارية والدراسات التجارية والفندقة وتقديم الأطعمة.

10-27 ويقدِّم الجدول الوارد أدناه مقارنة بين عدد المسجلين والمسجلات على المستوى الأعلى من الثانوي (مستوى المعاهد) في مدرسة فيو فور الثانوية. ويشير نمط التسجيل إلى أنه يوجد قدر من اختيار المواد على أساس الجنس وهذا يؤدي إلى سيادة الذكور في برنامج النجارة والتوصيل وسيادة الإناث في برنامج دراسات السكرتارية. وفي برنامج الدراسات التجارية يوجد توزيع أكثر تساوياً بين الجنسين.

الجدول 10-13: عدد المسجلين في السنة السادسة وفي القسم بعد الثانوي في مدرسة فيو فور الثانوية الشاملة، 1996 إلى 2002
السنة	الفنون والدراسات العامة	الدراسات التجارية	دراسات السكرتارية	النجارة والتوصيل	المجموع
عدد الذكور	عدد الإناث	عدد الذكور	عدد الإناث	عدد الذكور	عدد الإناث	عدد الذكور	عدد الإناث
1996/97	31	55	4	12	صفر	15	13	صفر	130
1997/98	34	77	10	29	صفر	15	13	صفر	178
1998/99	32	91	25	44	صفر	23	10	صفر	225
1999/00	45	77	37	57	صفر	47	22	صفر	285
2000/01	63	64	36	67	صفر	31	23	صفر	284
2001/02	40	104	37	65	صفر	24	26	1	297

معدلات التسرب من المدارس وبرامج مواصلة التعليم للفتيات

الجدول 10-14: عدد المتسربين من المدارس الثانوية والابتدائية حسب الجنس، 1998/1999 إلى 2001/2002
مستوى المدرسة الثانوية	مستوى المدرسة الابتدائية
السنة	عدد البنين	عدد البنات	المجموع	النسبة المئوية للبنات	السنة	عدد البنين	عدد البنات	المجموع	النسبة المئوية للبنات
1998 / 99	99	85	184	46	1998 / 99	193	96	289	33
1999 / 00	59	44	103	43	1999 / 00	196	69	265	26
2000 / 01	47	71	118	60	2000 / 01	141	70	211	33
2001 / 02	63	69	132	52	2001 / 02	116	52	168	31

10-28 حددت حكومة سانت لوسيا مواصلة التعليم للأمهات المراهقات باعتباره ميداناً ذا أولوية للعمل. ومن المعروف أن عدداً كبيراً من الفتيات اللائي يتسربن من المدرسة يفعلن ذلك بسبب الحمل. بيد أنه لا توجد سجلات تبين أعدادهن على وجه الدقة. ومعدلات التسرب على مستويي المدارس الابتدائية والثانوية أعلى بوجه عام بين الأولاد عنهم بين البنات. وفي حين لا تبين الإحصاءات المتوافرة في وزارة التعليم أسباب التسرب من المدارس فإن تقرير الإدارة الإحصائية الحكومية عن الإحصاءات الحيوية يبين أن ولادات الأمهات المراهقات تسهم بـ 16.1 في المائة من مجموع عدد المواليد الأحياء أسهمت بـ 16.1 في المائة من مجموع عدد المواليد الأحياء في سنة 1998. وعلاوة على ذلك فإن البيانات تكشف عن أن 36.9 في المائة من المواليد بين مجموع المراهقات كانت بين فتيات تتراوح أعمارهن بين خمسة عشرة سنة وسبعة عشرة سنة، وأن 2.7 في المائة من الولادات كانت لفتيات تقل أعمارهن عن خمسة عشرة سنة، وأن المراهقات اللائي يبلغن من العمر 18 و19 سنة كن يمثلن 40 في المائة (60 في المائة) من ولادات المراهقات.

10-29 أعرب عدة منظمات غير حكومية عن أسفها لأنه لا توجد سياسة محددة لكفالة السماح للأمهات اللائي في سن الدراسة بالمدارس بمواصلة تعليمهن في نظام التعليم النظامي. وفي نفس الوقت لا يوجد قانون يمنع الأم المراهقة من مواصلة تعليمها النظامي. ويبدو أن المعتقدات والاتجاهات والمواقف المقولبة هي الأقوى في تحديد مصير الأم المراهقة فيما يتعلق بالتعليم بعد حملها. وفي الوقت الحاضر تسمح السياسة غير المكتوبة للأم التي في سن الدراسة بالمدارس بمواصلة تعليمها في مدرسة أخرى رغماً بالسلطة التقديرية لناظر المدرسة. والنقل إلى مدرسة أخرى يكون بتكلفة يمكن أن تمنع الأم الصغيرة من الاستفادة من هذه الفرصة ولهذا الخيار أيضاً أثر ضار في الأم بسبب الوصمة المرتبطة بخبرتها. وعلاوة على ذلك فإن والد الطفل الذي قد يكون مراهقاً وطالباً هو الآخر لا يشعر بهذه المضايقة بل يسمح له بمواصلة تعليمة دون انقطاع.

10-30 في سنة 1998 نفِّذ برنامج سانت جود لحمل المراهقات (مبادرة غير حكومية) بهدف معيَّن هو إتاحة مواصلة التعليم للفتيات المراهقات. وعلى الرغم من أنه يمكن تحمل تكاليفه ويوفِّر مرافق لرعاية الأطفال فإن البرنامج لا يستطيع توفير التعليم الأكاديمي بسبب القيود المالية. وتوجد برامج أخرى مماثلة تديرها منظمات غير حكومية، يمكن أن توفِّر التعليم النظامي وغير النظامي على حد سواء. بيد أن تقييم هذه الخدمات يكشف عن أن ارتفاع تكاليف وعدم وجود مرافق كافية لرعاية الأطفال والعدد المحدود للمواد المقدمة هي عقبات أمام الأمهات الصغيرات اللائي يرغبن في مواصلة تعليمهن. وتكمل الفقرة 11-39 أدناه باعتبارها جزءاً من المادة 11 المتعلقة بالعمل الجهود التي يبذلها حالياً المركز الوطني لتنمية المهارات في مجال تقديم خدمات الرعاية النهارية مع التدريب على المهارات. وهذه الخدمة تمكِّن الأمهات الصغيرات بصفة خاصة من مواصلة التدرب في مجالات محل اهتمام دونما إضرار في مسؤولياتهن المتعلقة برعاية الأطفال.

10-31 وضعت الآلية الوطنية للمرأة خطة عمل لزيادة وصول الأمهات المراهقات إلى مواصلة التعليم. ووجد أن الضغوط المجتمعية ولا سيما بين الأقران في المدرسة تؤثر في قدرة الأم المراهقة على العودة إلى نظام التعليم النظامي أو إلى العمل بفعالية داخل النظام المدرسي الرسمي حتى إذا سمح لها بأن تفعل ذلك. ونتيجة لذلك فإن عنصراً رئيسياً في الخطة ينطوي على التعليم وإرهاف الحس.

10-32 في سنة 1980 افتتح رسمياً مركز ابتن جاردنز للفتيات نتيجة جهود مجلس سانت لوسيا الوطني للمرأة لإعادة تأهيل المراهقات المحرومات أو المعتدى عليهن أو المهملات أو المسيبات اللائي على وشك الانحراف. ويجري إعادة تأهيل الفتيات عن طريق قدر كبير من المشاركة المجتمعية والتدخلات الملائمة في الوقت المناسب وإدارة الحالات بفاعلية. ويرمي المركز إلى تقديم ”تعليم بديل “ لعملائه في ضوء أن معظمهن بسبب الصعوبات اللائي واجهنها غير قادرات على العمل بفاعلية في نظام التعليم العادي.

10-33 ويرعى مركز أبتون جاردنز للفتيات بصفة خاصة الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 12 و15 سنة اللائي:

’1‘ يبدين تصرفات شاذة بسبب إهمالهن أو تسيبهن من جانب آبائهن أو أمهاتهن أو الأوصياء عليهن أو العيش في أسر تصارع مشاكل العنف الأسري وإدمان المشروبات الكحولي ة وتعاطي المخدرات ومهارات الأبوة غير الملائمة؛

’2‘ المعاناة لفترة طويلة من مشاكل سلوكية أو بدرجة كبيرة منها بسبب حالات تسبب التوتر أو صدمة نفسية مثل الوفاة والأبوة أو الأمومة السيئة وضغط الأقران إلخ؛

’3‘ ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم والاعتداء؛

’4‘ إبداء تصرفات تدل على سوء التكيُّف في البيت والمدرسة بسبب اضطراب واحد أو أكثر من الاضطرابات السلوكية مثل اضطراب نقص الانتباه واضطراب السلوك.

10-34 تدير المركز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والشؤون الأسرية والعلاقات بين الجنسين. وتُبذل جهود منذ فترة لتغيير خدمات وهيكل المركز حتى يمكن استيعاب العميلات على أساس التفرغ. بيد أن المركز مازال يقدم خدمة محدودة لعملاته من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الرابعة بعد الظهر في أيام العمل الأسبوعية. وفي حين أنه توجد منشأة مماثلة في الريف تستوعب الأولاد المنحرفين والمضطربين على أساس التفرغ فإنه لا توجد منشأة مماثلة للفتيات. وفي هذا الصدد مازال العملاء يعيشون في نفس الأسر التي كانت السبب في مشاكلهن.

10-35 تشمل أنشطة تدخل مركز أبتون جاردنز للفتيات ما يلي:

’1‘ برنامج للرعاية النهارية لتنمية الذات يشمل التدريب في مجالات مثل المعرفة الحاسوبية وتقديم المشورة ومهارات الحياة والتدريب على المهارات الاجتماعية؛ وأنشطة اللياقة البدنية وإدارة المنزل وخدمات المستشفيات والبستنه/الزراعة.

’2‘ الدعم الأسري وتقديم المشورة: يزور مستشارون بيوت الأسر من أجل الملاحظة ويوجد تقديم المشورة بين الأعضاء لتمكينهم من مسايرة الحالات التي يتعرضون لها في الحياة. ويشجع إشراك الآباء والأمهات وأفراد الأسرة باعتبار ذلك جزءاً من التنمية الشاملة للعملاء.

’3‘ أنشطة الإرشاد والدعم المجتمعي: تشجع الفتيات على المشاركة في الأنشطة الشبابية والمجتمعية. ويعتبر عنصر الاستنساب للوظائف من البرنامج برنامج التدريب على المهارات جزءاً من هذه العملية التي تسعى إلى إعداد العملاء لإعادة إدماجهم في المجتمع الأوسع.

10-36 نجح مركز ابتون جاردنز نجاحاً كبيراً في إحداث تغييرات إيجابية في حياة مئات من الفتيات الضعيفات والمعرضات للخطر في المجتمع. وقد نجح عدد كبير من المشتركين في الحصول على عمل في مراكز مرموقة في عدة قطاعات في البلد وفي كسر حلقة الأنماط الأسرية غير الوظيفية. والعيب الرئيسي الذي يعاني منه المركز هو عدم قدرته على التعامل مع الحاجة الموجودة إلى إيواء العملاء على أساس التفرغ. أو بشكل كامل.

المؤهلات التعليمية

10-37 ومقارنة المؤهلات التعليمية في الرجال والنساء في سانت لوسيا ذات أهمية حيوية أيضاً في تقييم مدى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم. ووفقاً لتحليل مقارن اضطلعت به إدارة الإحصاء فإنه بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 1997 زعمت 31 في المائة من مجموع عدد النساء اللائي تجاوزن سن الخامسة عشرة فإنهن لم يبلغن أي مستوى من التعليم في حين أن عدد الرجال الذين يزعمون ذلك باعتباره أعلى مستوى تعليمي ....... نساء و42 في المائة منهم رجال.

المعلمون

10-38 في الفترة المشمولة بالتقرير سادت الإناث والقطاع التعليمي، ولا سيما في مهنة التدريس. ويقارن الجدول الوارد أدناه بين نسبة المعلمين ونسبة المؤهلات في نظام المدارس الابتدائية لمدة 20 سنة تقريباً.

الجدول 10-15: عدد المعلمين المدرَّبين ونسبتهم المئوية في المدارس الابتدائية حسب الجنس، 1983-2002
السنة	عدد المدارس	عدد المعلمين المدرَّبين	عدد المعلمين غير المدرَّبين	المجموع	النسبة المئوية
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور وإناث	ذكور	إناث
1983/84	80	97	344	146	497	243	841	084 1	22	78
1984/85	80	99	364	180	464	279	828	107 1	25	75
1985/86	79	151	419	71	443	222	862	084 1	20	80
1986/87	78	124	446	136	397	260	843	103 1	24	76
1987/88	80	126	430	117	411	243	841	084 1	22	78
1988/89	81	120	455	102	391	222	846	068 1	21	79
1989/90	84	144	535	82	351	226	886	112 1	20	80
1990/91	83	92	539	74	392	166	931	097 1	15	85
1991/92	84	134	593	80	374	214	967	181 1	18	82
1992/93	85	125	518	78	453	203	971	174 1	17	83
1993/94	82	126	543	43	426	169	969	138 1	15	85
1994/95	84	111	608	84	377	195	985	180 1	17	83
1995/96	86	114	576	81	368	195	944	139 1	17	83
1996/97	84	124	692	89	270	213	962	175 1	18	82
1997/98	84	126	681	94	267	220	948	168 1	19	81
1998/99	82	120	625	72	334	192	959	151 1	17	83
1999/00	82	111	650	60	263	171	913	084 1	16	84
2000/01	82	116	643	64	229	180	872	052 1	17	83
2001/02	82	120	706	50	186	170	892	062 1	16	84
المصدر: وزارة التعليم.